أعلنت الشركة المتحدة للتنمية المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، عن إحراز تقدم كبير في أعمالها التطويرية بجزيرة جيوان، مشروعها الرائد متعدد الاستخدامات، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر، الذي يستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. صممت جزيرة جيوان بأسلوب يعيد تعريف معايير العيش المعاصر في قطر، من خلال تجارب سكنية ناجعة تزخر بخصائص المدينة الذكية فيما تلتزم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة. لذا فإن هذا المشروع لا يقدم حوافز جاذبة للمستثمرين فحسب، ولكن يوفر أيضاً فوائد اجتماعية واقتصادية لكل من المقيمين والسكان والشركات على المدى الطويل. حققت حزمة أعمال البنية التحتية في جزيرة جيوان إنجازات بارزة اعتباراً من الربع الثالث في عام 2023، واشتملت هذه الإنجازات على استكمال جميع أعمال الخدمات الجافة والخدمات الرطبة، والأرصفة العائمة، والتي شارفت على الانتهاء، كما بدأت أعمال الرصف للأرصفة الجانبية لفلل الجزيرة. ومن المتوقع أن تكتمل حزمة أعمال البنية التحتية في الربع الأول من عام 2024، حيث إن نسبة التقدم في إنجاز الأعمال هي 91 %. وهناك كذلك تقدّم ملحوظ في أعمال حزمة المباني المتعددة الاستخدامات، حيث تم إشراك مقاولين جدد للشروع في أعمال التشطيبات الداخلية، والبدء بتسليم أدوات المطبخ الخاصة بالشقق والانتهاء من تنظيف أنابيب المياه المبردة الرئيسية. وقد تم الانتهاء من تركيب المصاعد الرئيسية لجميع المباني الـ15 وإحراز تقدم بنسبة 50 % في أعمال واجهات المباني مع الانتهاء من واجهات أربعة مبانٍ جديدة. كذلك، انطلقت أعمال تركيب المظلات في ممشى الكريستال وسيتم العمل على أعمال الزراعة وتنسيق المناظر الطبيعية الخاصة بالمنصة والممشى البحري والطرقات قريباً. ويتوقع الانتهاء من حزمة المباني الـ15 ما بين الربع الثاني والثالث من عام 2024، مع معدل الإنجاز الحالي بنسبة 78 %. وبلغت نسبة الإنجاز في حزمة أعمال الفندق والتي تشمل فندق كورنثيا و18 فيلا مستقلة ونادي جيوان للغولف ونادي سوليمار الشاطئي، حوالي 26 % حيث تم تسجيل تقدم بارز في كل عنصر من عناصر هذه الحزمة. هذا، وقد تم الانتهاء من مضمار الغولف في عام 2022 وهو حالياً مفتوح لعامة الجمهور والأعضاء في نادي جيوان للغولف كما يحتوي على مجلس داخلي ومرافق متنوعة وهو متاح لاستعمال الضيوف وكذلك اللاعبين. تقدم أعمال المشاريع ويتوقع استكمال أعمال البناء الخاصة بالفندق الرئيسي في 2025، وحالياً يجري العمل على استكمال المسارات المنحدرة المحيطة بالمبنى والأسقف وأبراج الساعة ويتوقع الانتهاء منها خلال نفس المدة. في الوقت الحالي يجري العمل على أعمال التشطيب الهندسية والتركيبات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة ويتوقع استكمالها بحلول الربع الأول من 2025. أما فيما يتعلق بأعمال الكسوة الخارجية للفندق فيتوقع أن تبدأ في عام 2024 ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الرابع من 2024. ويتوقع الانتهاء من الفندق بالكامل وتسليمه في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من الهياكل الخارجية للفلل الـ 18 الشاطئية والتي يديرها فندق كورنثيا. ومن المتوقع استكمال التشطيبات والتركيبات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة في هذه الفلل بحلول الربع الثالث من عام 2024. وتم وضع خطة زمنية تستهدف الانتهاء من أعمال هذه الفلل بالكامل في الربع الثاني من عام 2024، مع تاريخ مستهدف للانتهاء والتسليم في الربع الرابع من نفس العام.كذلك اكتملت الأعمال الهيكلية لنادي سوليمار الشاطئي، ويتوقع الانتهاء من أعمال التشطيبات والتركيبات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة بحلول الربع الثالث لعام 2024. أما الجسر الذي يربط ما بين الفندق والنادي الشاطئي فمن المتوقع استكماله بحلول الربع الأول من عام 2024، بينما يتوقع الانتهاء من المسبح الذي يمكن دخوله من النادي الشاطئي بحلول الربع الرابع من عام 2023 والانتهاء من النادي الشاطئي والشاليهات بشكل كامل بحلول الربع الرابع من عام 2024.

انطلقت أمس فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض سيتي سكيب، التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 90 عارضاً من منطقة الشرق الأوسط، يقدمون على مدار ثلاثة أيام أفضل المشاريع العقارية في المنطقة، إلى جانب الكشف عن مجموعة متنوعة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الحدث. وقص شريط الافتتاح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وسعادة سعد بن علي بن سعد الخرجي، رئيس مجلس إدارة قطر للسياحة، بالإضافة إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة عبد العزيز آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والعديد من أصحاب الشركات والمهتمين بقطاعي المقاولات والعقارات من داخل وخارج قطر، والراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعريفية بوضع هذا المجال في الدوحة خلال الوقت الراهن. تبع مراسم تدشين النسخة الحادية عشرة من معرض سيتي سكيب، قيام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وسعادة سعد بن علي بن سعد الخرجي، رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة القطرية، بالإضافة إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بجولة بين مختلف الأجنحة الخاصة بالشركات المشاركة في المعرض والهادفة من خلال تواجدها هذا العام إلى تعزيز تواجدها في السوق الوطني والعمل على حصد ثقة المزيد من المستثمرين في الدوحة، في ظل الفرص اللامتناهية التي تطرحها في إطار المشاركة في تحقيق قطر لرؤيتها لعام 2030. كشف المشاريع وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة قطيفان للمشاريع: يسعدنا في دورة هذا العام من سيتي سكيب قطر الكشف عن أحدث مشاريعنا السكنية التي تم إطلاقها بالتعاون مع أحد المطورين المحليين، في ممشى المارينا الجنوبي في جزيرة قطيفان الشمالية، منوهاً إلى أن الشركة تقدم خلال المعرض العديد من الفرص الاستثمارية سواء من خلال قطع الأراضي، أو الفلل المتاحة للبيع. وتابع: ضمن هذا المعرض نعرض كافة أصولنا التشغيلية، مثل الحديقة المائية مريال التي تتفرد بها جزيرة قطيفان الشمالية، وفندق ريكسوس، والقناة التي تضم 92 منفذاً للأطعمة والمشروبات، ونادي شاطئ أزور، وغيرها الكثير.. أحدث التقنيات وفي هذا الإطار، عبر حسين أكبر الباكر، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة المتحدة للتنمية عن اعتزازه بكونه جزءاً من معرض سيتي سكيب قطر. وقال: نعتز بمشاركتنا الدائمة في هذا المعرض، باعتبارنا من رواد قطاع العقارات في السوق القطري، حيث نسعى عبر مشاريعنا إلى استخدام أحدث التقنيات الرقمية بما فيها الواقع الافتراضي، ويأتي ذلك في إطار تركيزنا على التحول الرقمي وضمان الاستدامة، مشيراً إلى أن الشركة المتحدة للتنمية تسلط الضوء في نسخة المعرض لهذا العام على أحدث مشاريعها المتمثلة في جزيرة جيوان قطر الواقعة بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة، والتي ستكون جاهزة خلال الربع الثاني من عام 2024، مبيناً أن المشروع يتضمن مجموعة من المباني السكنية متعددة الاستخدامات، إلى جانب فلل مطلة على شاطئ البحر، وفندق وملعب للجولف. قوة السوق من ناحيته صرح المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت بأن معرض سيتي سكيب يعد مناسبة لجميع الشركات من أجل طرح منتجاتها العقارية، مشددا على قوة ومرونة سوق العقارات في الدوحة، معتبرا إياه الأفضل للمستثمرين المحليين أو الأجانب، مفسرا ذلك بمقارنة وضعيته مع باقي الأسواق القريبة من الدولة، والتي تعمل فيها الحكومات على ضخ عقارات كثيرة لخفض القيمة الإيجارية، ما يؤدي إلى جني عائد مالي بسيط، ما جعل منها ملاذا غير آمن للمستثمر، على عكس قطر التي ما زالت فيها العقارات تحقق أرباحا إيجارية عالية بالأخص في المدن الجديدة مثل لوسيل، واللؤلؤة بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، ما يؤكد على صحة قطاع العقارات في قطر التي باتت تعد الأفضل بالنسبة للمستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع في منطقة الخليج. وعن مشاركة شركة جاست ريل ستايت في المعرض صرح الأنصاري بأنها جاءت لطرح منتجاتها بأسلوب تسويق خاص بالعقارات، بالإضافة إلى الدخول كوسطاء عقاريين معتمدين، مشيرا إلى أن المعرض أعطى الشركة فرصة مميزة من أجل التعرف على شركات كثيرة سيتم العمل معها مستقبلا، مؤكدا على القيمة المضافة التي يقدمها هذا الملتقى لجميع الشركات بمختلف نشاطاتها وأنواعها. عروض مقدمة من ناحيته قال الشيخ جاسم بن نواف آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مدينة الوعب إن هذا المعرض يعد مناسبة مميزة للشركة، التي ستعمل من خلاله على الترويج لآخر مشاريعها التي من المنتظر أن تدشن عام 2025، وهي 300 فيلا، و450 شقة سكنية، بالإضافة إلى مشروع تجاري تقدر مساحته بحوالي 40 ألف متر مربع، داعيا الزوار إلى التقرب من جناح الشركة في سيتي سكيب، والبحث عن الاستفادة من الفرص المميزة التي يطرحها لهم خلال هذه الفترة. وكشف الشيخ جاسم بن نواف آل ثاني أن الشركة ستخص عملاءها في هذا الملتقى بعروض بيع جد مميزة، تخص الفلل والشقق التابعة لمشروعها في مدينة الوعب، والذي يمتد على ثلاثة شوارع هي سلوى، والوعب، زد إلى ذلك محور الصباح، منوها بالفائدة اللامتناهية التي تعود بها مثل هذه المعارض على الشركات والزوار على حد سواء، باعتبارها وسيلة مهمة للشركات من أجل الإعلان عن أحدث مشاريعها، في حين تشكل موعدا بارزا بالنسبة للمهتمين بقطاع العقارات في الدولة، والراغبين في التعرف أكثر على وضع السوق وكذا اقتناص الصفقات الواعدة في هذا المجال على مدار السنوات المقبلة. صفقات حصرية ومن المنتظر أن يقدم معرض سيتي سكيب قطر حتى يومه الأخير الذي يوافق 26 أكتوبر الجاري، مجموعة متنوعة من العروض والصفقات الحصرية التي يمكن الحصول عليها مباشرة من المطورين، ومن أبرز العروض الخاصة التي شهدها اليوم الأول، ومن بينها قطر سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: عروض محدودة على الوحدات السكنية الواقعة في جزيرة سانت ريجيس مرسى عربية - اللؤلؤة - قطر، مع ضمان خطة سداد حصرية لمشروع ذا ريزدنسز في ذا سانت ريجيس الموج مسقط، وشركة المدار القابضة: فترة تقسيط على الفلل الملكية، بعد ثلاث سنوات من التسليم، وفي حين اقترحت بروة فترات سماح ممتدة لسكن الموظفين لزوار معرض سيتي سكيب، وقدمت شركة ستايل هوم للتطوير العقاري خصومات تتراوح ما بين 5 – 20 % لزوار المعرض، وطرحت تاج العقارية عرضا حصريا على شقة في إسبانيا، بسعر مبدئي 750 ألف ريال قطري، والآن بسعر 395 ألف ريال قطري، مع عائد استثمار مضمون بنسبة 9 %. ويُعد معرض سيتي سكيب قطر الأكثر شهرة في القطاع العقاري بقطر، وهو يقام سنوياً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر هذا الحدث السنوي منصة قيمة للمستثمرين، ومديري الأصول، وأصحاب المنازل، والأفراد ذوي الثروات العالية، لاكتشاف فرص عقارية جديدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية المستندات والرسوم المطلوبة للحصول على رخصة منزلية من وزارة التجارة والصناعة. وقالت عبر حسابها حكومي بمنصة X اليوم الأحد، إنه يمكنك تقديم طلبك إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الجوال لوزارة التجارة والصناعة، منوهة أن الرسوم 1020 ريالاً قطرياً. وبيّنت أن المستندات المطلوبة هي: - تعهد من المرخص له بعدم الإخلال بشروط الترخيص. - صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب. - في حال تسجيل نوع العقار فيلا أو بيت شعبي : سند الملكية فقط. - في حال تسجيل نوع العقار أرض فضاء: شهادة إتمام بناء. - في حال كان المنزل مؤجراً: كتاب عدم ممانعة من المالك وصورة من البطاقة الشخصية. - في حال كان الترخيص لأحد أفراد المنزل - أقارب من الدرجة الأولى فقط: كتاب عدم ممانعة من ولي الأمر وصورة من البطاقة الشخصية. - في حالة النشاط الغذائي: صورة الشهادة الصحية لصاحب الترخيص وتوفير متطلبات الدفاع المدني.

يواصل مصرف قطر الإسلامي المصرف التزامه بمكافأة عملائه من خلال سحب حساب مسك ويعلن عن المليونير الجديد، السيد محمد سالم القاشوطي. وقد تم السحب بإشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. يستمر سحب حساب مسك من المصرف حتى نوفمبر 2023، ويمنح العملاء حرية إدارة أموالهم، حيث يمكنهم إجراء عمليات السحب والإيداع بسلاسة. وعلاوة على ذلك، يمثل بوابة للمكافآت المجزية لعملاء المصرف. وتعليقاً على فوزه بالجائزة، أعرب السيد محمد سالم القاشوطي عن امتنانه قائلاً: «أود أن أشكر المصرف على منحي هذه الفرصة لأكون واحداً من الفائزين المحظوظين بهذه الجائزة القيمة. كانت هذه الجائزة مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. يسعدني أن أكون أحد عملاء المصرف، فحساب مسك فرصة رائعة لتوفير المال والفوز بجوائز نقدية في آنٍ واحد، لذا أشجع الجميع على فتح حساب مسك الذي يساعد على التوفير والمشاركة في السحب».

تختتم اليوم مبادرة الخراف المدعمة، التي أطلقتها وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، وبهذه المناسبة أكد العديد من المستهلكين في استطلاع أجرته جريدة الشرق على نجاح هذه المبادرة، مبينين الدور الكبير الذي لعبته هذه الخطوة في توفير متطلبات السوق المحلي خلال الفترة، التي كثيرا ما يرتفع الطلب فيها على الأضاحي بشكل ملحوظ، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في المرحلة الماضية، وذلك بسبب التزام المواطنين في الدولة بمناسك ديننا الحنيف، مبينين أهمية هذه الخطوة في فرض الاستقرار المطلوب في مختلف منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، وليس المقاصب المعنية بتسويق الخراف المدعمة، وذلك من خلال ضخ المزيد من الحلال في السوق الوطني وبأسعار مميزة لم تتعد هذا العام الألف ريال قطري بالنسبة للخراف المحلية، ما مكننا من تفادي الوقوع في أي أزمة نقص في هذا الموسم بالرغم من تضاعف الحاجة إلى الأغنام بصورة جلية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الأسعار التي طرحت بها الخراف المدعمة هذه السنة، والتي قدرت بـ 1000 ريال قطري لم تخدم المواطنين وفقط، بل عادت على المقيمين أيضا بالعديد من الفوائد، وعلى رأسها تثبيت الأسعار في أسواق الحلال، ما مكنهم من الوصول إلى ما يرغبون فيه من الأغنام بقيمة مالية في متناول الجميع، في ظل التزام التجار بعدم المغالاة في أثمان الخراف، وعدم رفع قيمتها عن الحلال المدعم سوى بقيمة بسيطة، مؤكدين على نوعية الخراف المطروحة ضمن المبادرة، والتي تماشت جميعها مع توصيات وزارة التجارة والصناعة، التي أعلنت عن قائمة من الشروط التي يجب أن تتوافر عليها الخراف المعروضة للبيع للمواطنين، أبرزها الوزن الذي يجب ألا يقل عن 40 كيلو جراما، داعين إلى التركيز أكثر على رفع حصة الخراف الوطنية في المبادرات القادمة، باعتبارها الأكثر أمانا بالنسبة لهم كمستهلكين، لاسيما وأننا تتوفر كل الإمكانيات المساعدة على تحقيق هذا الهدف، وأهمها الدعم الحكومي وتخطيط الحكومة إلى تعزيز الأمن الغذائي للدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، وذلك عبر الرفع من حصة المنتجات المحلية بما فيها اللحوم. وفرة الحلال وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد راشد المري بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع شركة ودام الغذائية، والتي نجح من خلالها هذا الثنائي في توفير كميات كبيرة من الأغنام وزعت على خمسة مقاصب، وبأسعار مدعمة انطلاقا من 22 من شهر يونيو الماضي وإلى غاية اليوم، مبينا قدرة مطروحات هذه الخطوة من الحلال على سد حاجيات المواطنين خلال هذه المرحلة، التي تستوجب الرفع من حصة الخراف داخل السوق لتلبية جميع الرغبات، الأمر الذي تعمل الجهات المسؤولة على تحقيقه في مثل هذه المناسبات عبر مبادرات الحلال المدعم، مشيرا إلى ان استمرار عمليات البيع لأكثر من أسبوع تخدمهم كثيرا كمستهلكين، وهي التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الخطوة لأطول مدة ممكنة. وأضاف المري أن الخراف المطروحة تتماشى جميعها والشروط التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة، التي أكدت على ألا يقل وزن الأغنام المحلية أو المستوردة عن 40 كيلو جراما، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال جودة الحلال المعروض بالعين المجردة، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة ودام الغذائية من أجل تنظيم عملية بيع الأغنام المدعمة، بواسطة سلسلة من الإجراءات التي تيسر وصول الزبائن إلى أضاحيهم في جميع النقاط المخصصة للبيع في كل من الشمال والخور وأم صلال، بالإضافة إلى كل من الوكرة والشيحانية، بداية من شراء الأضحية إلى غاية تسلمها وهي مسلوخة ومقطعة لمن أراد ذلك مقابل رسوم بسيطة لا تتجاوز 50 ريالا قطريا، داعيا المسؤولين عن المبادرة إلى مواصلة العمل على هذا المنهاج خلال المناسبات والمقبلة، والتركيز بشكل دائم على تحسينها والسير بها إلى ما هو أفضل في كل مرة من أجل الحفاظ على معدلات العيش الكريم في الدولة بالنسبة للمواطنين والمقيمين. أسعار مميزة من ناحيته صرح خالد الهاجري بأن أسعار الخراف المدعمة لهذا العام جاءت في متناول الجميع، بل أفضل مما كانت عليه حتى خلال السنوات الماضية، التي وصلت فيها قيمة الحلال المدعم إلى ألف ومائتي ريال قطري، في حين لم يتجاوز ثمن الخروف هذه السنة 1000 ريال قطر سواء كان محليا أو مستوردا، واصفا هذه الأسعار بالمميزة، ومبينا الدور الكبير الذي لعبته المبادرة في تثبيت الأسعار في سوق الحلال، بعد تماشي التجار الخارجيين وعدم مبالغتهم في رفع الأسعار في منافذ البيع الخاصة بهم، بالصورة التي لا تضر المستهلكين وبالأخص غير المستفيدين من مبادرة الخراف المدعمة. وطالب الهاجري بالعمل في المبادرات المقبلة على محاولة الرفع من كميات الخراف المحلية، والحرص على تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، عبر التنسيق الجيد بين المسؤولين عن المبادرة ومربي الغنم في المزارع والعزب المحلية، والذين بقدرتهم تمويل المبادرة بخمسين بالمائة من الخراف على الأقل إذا ما شجعوا على ذلك، وهم الذين يملكون كميات كبيرة من الحلال المحلي، الذي يعد الأكثر أمانا بالنسبة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في الدوحة. استقرار السوق بدوره أكد أحمد الهتمي على نجاح مبادرة الخراف المدعمة ولا تقتصر فقط على توفير الكميات الكافية من الغنم لسد حاجيات المواطنين، بل على أسعارها المميزة والتي تسمح للجميع باقتناء أضحية العيد، مشيرا إلى أن تحديد أسعار الحلال المعروض بـ 1000 ريال قطري بالنسبة للخراف المحلية أو غيرها المستوردة، يخدم جميع الأطراف سواء كانوا تجارا أو مستهلكين، الذين ستكون بقدرتهم التضحية دون الإضرار بقدراتهم الشرائية، خاصة أن العيد وبعيدا عن كونه مناسبة لإحياء واحدة من أعظم الشعائر في ديننا، يعد مناسبة أيضا لتبادل الهدايا بين الأصدقاء وأفراد العائلة، ما يرفع من المصاريف مقارنة بباقي فترات السنة. وأضاف الهتمي: أسعار الأضاحي المدعمة ساهمت أيضا في تثبيت الأسعار في سوق الأغنام، حتى في نقاط البيع غير التابعة لهذه المبادرة، والتي شهدت التزام أصحابها بعدم رفع الأسعار بصورة كبيرة مقارنة بما هي عليه في المقاصب الخمسة الخاصة بالحلال المدعم التابع لخطوة وزارة التجارة وكذا شركة ودام الغذائية، وهو ما خدم حتى المقيمين في الدولة ومكنهم من أداء شعائرهم الدينية هذا العام بأسعار تتماشى ومداخيلهم الشهرية، وذلك بفضل هذه المبادرة التي دفعت بالتجار الى عدم المغالاة، واتباع سلم الأسعار الموجود في الخراف المدعمة، أو تجاوزه بقيمة بسيطة قد لا تتعدى 200 و300 ريال قطري في الخروف الواحد. إقبال كبير من جانبه وصف محمد النعيمي الإقبال على مبادرة الخراف المدعمة بالكبير بالذات في اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى، واللذين شهدا توافدا معتبرا من طرف المستهلكين على مختلف المقاصب المعنية بهذه المبادرة، وذلك بهدف الاستفادة منها والحصول على أضاح مميزة وبأسعار جد معقولة لا تتعدى الألف ريال قطري، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات القائمة على هذه المبادرة ممثلة في وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية لإنجاح هذه المبادرة، هو ما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من العيش الكريم، مطالبين ملاك العزب المحلية بالاجتهاد أكثر خلال المرحلة المقبلة والتخطيط لرفع حصة الخراف الوطنية في مثل هذه المبادرات، التي يجب عليهم استغلالها من أجل فرض أنفسهم أكثر في السوق والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح.

نوه عدد من المواطنين بمبادرة دعم لحوم الأغنام المدعومة، والتي تم الانطلاق فيها بصفة رسمية بداية من يوم السبت الماضي، حيث ترمي من خلالها وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية إلى توفير 30 ألف رأس غنم، يتم تسويقها للمستهلكين بـ 900 ريال للخروف الذي يتراوح وزنه بين 30 و35 كيلوغراما، مشيرين إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على سوق اللحوم في الدولة خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على هذا النوع من المنتجات الغذائية في كل عام، مشددين على دورها الرئيسي في استقرار الأسعار، ووضعها في المستوى الذي يجعلها في متناول الجميع على اختلاف شرائحهم. في حين أكد البعض الآخر منهم على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، في ظل الاقبال الكبير عليها منذ أول أيامها، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها الأسعار المميزة وكذا الأمان والثقة الكبيرة التي تطرحها الخراف المحلية للمستهلكين، داعين أصحاب العزب المحلية إلى الاستفادة أكثر من هذه المبادرة مستقبلا، والاجتهاد بهدف توفير المزيد من الخراف الوطنية في المبادرات المقبلة والمنتظرة بما فيها المتعلقة بعيد الأضحى عقب حوالي شهرين من الآن، لأنها تبقى الأفضل والأكثر أمانا بالنسبة لهم كمستهلكين. العيش الكريم وفي حديثه للشرق أشاد السيد خالد الهاجري بمبادرة لحوم الأغنام المدعمة لشهر رمضان، والتي أقرتها بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بهدف توفير اللحوم للمستهلكين بأقل الأسعار، بغرض تقليل المصاريف على المستهلكين في موسم الصيام الذي تزيد فيه الحاجة إلى العديد من المنتجات، مرجعا الفضل في مثل هذه المبادرات إلى الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والرامية بصفة مستمرة إلى ضمان العيش الكريم بالنسبة للمواطنين، سواء كان ذلك خلال المواسم الدينية أو في غيرها من المواسم الأخرى. وشدد الهاجري أن إحدى أبرز الإيجابيات التي ستعود بها هذه المبادرة هي استقرار الأسعار، وتسقيفها عند الحد الذي يسمح للجميع من الوصول إلى اللحوم على اختلاف شرائح المستهلكين من حيث المداخيل الشهرية، في هذا الموسم المتسم بارتفاع الحاجة لهذه المنتجات الضرورية على موائد الإفطار، ما قد يدفع بالأسعار إلى الزيادة لولا تدخل المسؤولين في الدولة من خلال مثل المبادرات، التي تعد عادة سنوية تدل على حرص القيادة الرشيدة للدولة على وضع المستهلكين في أريح الظروف. استقرار الأسعار وفي ذات السياق نوه السيد راشد المري بهذه المبادرة، التي من شأنها تقديم العديد من الخدمات للمستهلكين في قطر خلال شهر رمضان، وذلك بفضل التنسيق المحكم بين الجهات المسؤولة عليها والمتمثلة في كل من وزارة التجارة وكذا شركة ودام الغذائية، اللتين عودتانا على هذه المبادرة في كل سنة بغرض تخفيف المصاريف الشهرية على المستهلكين في شهر رمضان، الذي تزيد فيه الحاجة إلى المواد الغذائية على اختلاف أنواعها، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء التي تشكل أحد أهم الأطباق الرئيسية في موسم الصيام. وبين المري الدور الذي ستلعبه هذه المبادرة في تسقيف أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، بالنظر إلى تماشي الأسعار المعلنة مع القدرات الشرائية للمستهلكين في الدولة، مشيرا إلى الأثمان الخاصة بها وهي 900 ريال قطري بالنسبة للخروف المحلي الذي يتراوح وزنه بين 30 و35 كيلوغراما، وهي الأسعار التي تقل عن الأيام العادية بحوالي 350 ريالا قطريا بالنسبة لذات النوع من الحلال من حيث المصدر أو الأوزان. إقبال منتظر بدوره قال السيد أحمد الهتمي بأن مبادرة الخراف المدعمة في هذا العام تشهد اقبالا كبيرا انطلاقا منذ بدايتها يوم السبت الماضي، وهو ما كان متوقعا منذ الاعلان عنها بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين للعديد من الأسباب، أولها الثقة الكبيرة التي يولونها للحوم المحلية، التي قد تكون أفضل حتى من حيث الفوائد الغذائية لعدم خضوعها لغرف التبريد، بالإضافة إلى أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. وأضاف الهتمي أن طرح 30 ألف رأس من الحلال المحلي والمستورد في هذا الوقت بالذات، سيؤدي بكل تأكيد إلى منعنا من الوقوع في أي أزمة نقص لهذا المنتج خلال شهر الصيام، بالرغم من زيادة الحاجة إليه، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، بترويج أكبر عدد ممكن من الخراف. وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية (ودام)، قد أعلنت عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان، وذلك لضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة.

في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في الدولة، وضمن المبادرات المشتركة بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة وشركة ودام الغذائية، لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، قام المربون بتوريد إنتاجهم من الأغنام المحلية للتسويق شهر رمضان المبارك إلى شركة ودام. جدير بالذكر أنه تم الإعلان في أوائل فبراير الماضي عن التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، لشهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث قام المربون وأصحاب العزب بالتسجيل لدى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارتي البلدية والتجارة والصناعة على تشجيع مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب والمزارع، ودعما للإنتاج المحلي من الأغنام، وذلك بما يعزز الاكتفاء الذاتي للدولة ويدعم التوازن بين العرض والطلب ويسهم بالتالي في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مضاعفة الحصة التموينية للمواطنين، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، وحتى يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023. وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة عبر تويتر أنه سيتم صرف ضعف الكمية المستحقة من الحصص التموينية الشهرية لمرة واحدة للمواطنين تشمل المواد التموينية (أرز – سكر - زيت - حليب مبخر).

نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام كافة المحال التجارية بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة البطاقة الإلكترونية، المحافظ الإلكترونية، رمز الاستجابة السريع. ونبهت الوزارة عبر حسابها في تويتر بعدم فرض كافة المحال التجارية أي رسوم إضافية على المستهلك، لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر تجنباً للمساءلة القانونية. وأوضحت أنه يحق للمستخدم اختيار عملية الدفع المناسبة سواءً الدفع الإلكتروني أو النقدي. وذكّرت الوزارة في منشورها بالقانون رقم 4 لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، والذي تنص المادة 2 منه على أنه (يُحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى جاوزت قيمتها (50,000) خمسين ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وتنص المادة 3 على أنه يجب على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات الازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب. ووفق المادة 6 فإنه (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف حكم المادة (3) من هذا القانون.

زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في أكتوبر، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وزارة التجارة امس إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز بنسبة 0.8 بالمئة بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.6 بالمئة في سبتمبر. وجاءت الزيادة في أكتوبر متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وأدى ارتفاع الأجور وسط مرونة سوق العمل واسترداد ضرائب لمرة واحدة في كاليفورنيا إلى زيادة الإنفاق. وحصلت بعض الأسر في الولاية على مبالغ تحفيزية تصل إلى 1050 دولارا.

نوه عدد من المستهلكين بالتنظيم المحكم لمبادرة الخراف المدعمة هذا العام المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، مؤكدين على التطور الملحوظ في عملية وصولهم إلى الخراف مقارنة بالأعوام الماضية، حيث تم تخصيص قسم مخصص بالحلال المدعم في سوق الوكرة المركزي للأغنام، قادر على استيعاب كميات كبيرة من الخراف التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الدفع والحصول على القسيمة الخاصة بالزبون، الأمر الذي سيخفف الضغوطات على حظائر العرض. في حين بين البعض الآخر منهم وفرة المعروض بداية من اليوم الأول لإطلاق المبادرة أمس الجمعة، حيث تم عرض كميات معتبرة من الأغنام في انتظار زيادة أعدادها في الأيام القليلة المقبلة، والتي ستشهد بكل تأكيد زيادة في الإقبال على المبادرة من طرف المواطنين، مشيرين إلى أن تواجد الخراف المحلية وكذا المستوردة مكن المستهلكين من الحصول على خيارات إضافية، أعطتهم القدرة على الوصول إلى ما يرغبون فيه من أغنام، مشددين على تماشي الأسعار التي بلغت 900 ريال قطر للخروف الواحد بوزن 40 كيلوغراما مع القدرات المالية لشتى الشرائح، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المبادرة في تثبيت الأسعار في الحظائر غير التابعة لمعروضات الوزارة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية. تنظيم محكم في حديثه للشرق نوه راشد المري بالمجهودات الجبارة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، من أجل تمكين المستهلكين من الاستفادة من مبادرة الخراف المدعمة ووضعهم في أحسن الظروف، بفضل التركيز الواضح على تطوير عمليات الاستقبال واستدراك النقائص السابقة، موضحا ذلك بالقول ان المسؤولين على المبادرة في نسختها الحالية نجحوا في فرض نظام أكبر، من خلال تخصيص سوق خاص بالحلال المدعم، وعزله عن غيره من الخراف المعروضة في الحظائر الأخرى. واستحسن المري الخطوة التي اتخذها القائمون على هذه المبادرة بتوجيه المستهلكين إلى دفع قيمة الخراف في الأماكن المخصصة لذلك، والحصول على القسيمة المالية للتوجه بها إلى حظائر عرض الحلال، لاختيار الخروف الأنسب ومن ثم نقله إلى المقصب الخاص من أجل الذبح والسلخ، بالإضافة إلى تخصيص أماكن راحة خاصة بكبار السن والنساء، وهي الأمور التي ستسهل بكل تأكيد سيرورة عملية تسوق الخراف المدعمة هذا العام، كما ستسهم بكل تأكيد في الرفع من نسب إقبال الأفراد على سوق الوكرة المركزي للأغنام إلى غاية الإعلان عن الانتهاء من المبادرة. وفرة المعروض بدوره أشاد أحمد الهتمي بمبادرة الخراف المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، التي سيتم من خلالها توفير أعداد كبيرة من الحلال بأسعار مدعمة خاصة بالمواطنين بغرض تمكينهم من الحصول على الأضاحي بأرخص الأثمان، وبالقيمة التي ستمكن جميع الشرائح من الاستفادة من هذه الخطوة، بعد أن تم تحديد ثمن الأغنام على الاختلاف بين المحلي والمستورد بـ 900 ريال، مؤكدا أنه وبناء على ما تم عرضه في اليوم الأول فإن الكميات التي ستطرح من الحلال ستكون قادرة على سد حاجات السوق خلال المرحلة الحالية التي ستشهد دون أدنى شك تضاعف الطلب على الحلال، الذي نشهد فيه وفرة كبيرة بفضل ما تنتجه العزب المحلية، بالإضافة إلى وارداتنا المختلفة، مشيرا إلى توافق الأغنام مع جميع الشروط المقررة من القائمين على المبادرة. وبخصوص المعروضات من الخراف المحلية، قال الهتمي ان المبادرة الحالية كشفت عن مشاركة معتبرة من العزب المحلية،وذلك بالنظر إلى العمل الكبير الذي يقوم به أصحاب مثل هذه المشاريع في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، وتركيزهم الكبير على لعب دورهم كاملا في تمويل السوق الوطني سواء كان ذلك في عيد الأضحى، أو في غيره من المواسم التي ترتفع فيها الحاجة إلى اللحوم، مطالبا إياهم بمواصلة السير وفق هذا النهج الذي سيمكنهم في المستقبل القريب من المساهمة بقسط أكبر في السوق الوطني للحوم. أسعار مميزة بدوره أكد خالد الهاجري أهمية مبادرة الخراف المدعمة بالنسبة لسوق الحلال في الدولة، وذلك بالنظر إلى دورها الكبير في تثبيت أسعار السوق، وتمكين الجميع من الوصول إلى الأغنام بالقيمة التي تتماشى والقدرات المالية لمختلف الشرائح، حيث تم إقرار بيع الخروف المحلي بـ 900 ريال زنة 40 كيلو جراما، وهي القيمة ذاتها بالنسبة للحلال المستورد في ذات الوزن، واصفا قيمة الحلال التي حددتها وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية بالمميزة والمشجعة للمواطنين على الإقبال للاستفادة من المبادرة. وتابع الهاجري أن هذه الأسعار لن تكتفي فقط بافادة المواطنين بل ستتعداها إلى تثبيت أثمان الحلال في السوق كله، وفرض الاستقرار اللازم في باقي نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة خلال هذه الفترة، قائلا ان هذه الخطوة تفرض على التجار عدم رفع سقف الأرباح والاكتفاء بتسجيل زيادات طفيفة في الأسعار، مما سيمكن جميع المستهلكين من تأدية هذه الشعيرة الدينية، دون الإضرار بقدراتهم الشرائية في هذه الفترة بالذات، التي تعرف سنويا بزيادة الإنفاق المادي بالنظر إلى خصوصية هذا الموسم.

تقدم أحد المواطنين بشكوى لوزارة التجارة والصناعة تتحدث عن وجود كتاب مخصص للأطفال يشجع ويروج للمثلية في إحدى المتاجر العالمية في الدوحة. ونشر المواطن صورة الكتاب على حسابه بموقع توتير ، حيث تظهر كتاب لتعليم الطبخ مخصص للأطفال وعليها عدد من أعلام المثليين . بدورها ردت وزارة التجارة على التغريدة مؤكدة أنه تم تحويل الملاحظة الى الفريق المختص. وكانت الوزارة قد أكدت بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المنتجات والقضاء عليها حتى لا تتسرب وتنتشر في مجتمعنا بما تحمله من أضرارها اجتماعية جمه كدخول افكار وعادات وتقاليد سلبية على المجتمع القطري، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملالإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات وذلك للتصدي لها والحد من تفشيها في مجتمعاتنا

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى السنوي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة، يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، وسلط الملتقى الذي تحدث فيه ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتحديث بيانات المساهميــن لدى شركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية، وعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجـــــة إلكترونياً وفقاُ لإحكام قانون الشركات التجارية، كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، ومن بين هذه الخدمات حضور وإشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال مائدة مستديرة بعنوان: الطريق إلى التعافي: تطوير سلاسل التوريد العالمية وذلك في إطار أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ وشارك في أعمال المائدة المستديرة فخامة السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، والسيد والتر جونسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكمي المتحدة والسيد سوميت فاكيل، مدير الانتاج والشريك المؤسس لشركة ريسيلينك والسيد دانيال لافيريك، الرئيس التنفيذي للرقمية والبيانات لشركة زولج فارما، والسيد سونيل فيتيل، مدير إدارة التجارة العالمية والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك إتش إس بي سي. وخلال مداخلته في اللقاء، أشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 والأزمات الجيوسياسية الأخرى. ودعا سعادته في هذا الصدد إلى ضرورة إرساء حلول تسهم بالمحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار. ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي موضحا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير تداعيات سلاسل التوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي. دعم القطاع الزراعي وفي سياق حديثه حول التجارب السابقة التي يمكن الاستفادة منها للحد من صعوبات سلاسل التوريد، سلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر في سبيل مواصلة تنفيذ خططها التنموية الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية في كافة القطاعات ذات الأولوية، مشيرا الى المبادرات الرامية لدعم قطاع الزراعي في الدولة بما يسهم بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الاسواق المحلية. ولفت سعادته إلى نجاح دولة قطر في تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن. وتابع سعادته أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية ولا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي والهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد قال سعادة وكيل الوزارة. لقد وضعت دولة قطر استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى استراتيجية الصناعية التي ارستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية بما في ذلك تداعيات الجائحة موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد. وأضاف سعادته أن دولة قطر أدت دورا فاعلا لدعم مجموعات العمل الهادفة لتعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات التجارية في القطاع الزراعي وذلك خلال فترة الجائحة لافتا الى تأكيد الدولة على عدم فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية الزراعية الموجهة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة. كما تطرق سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم سلاسل التوريد على المدى القصير والبعيد، وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في سبيل رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستراتيجية وذلك عبر ارساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأية ظروف طارئة. آليات التمويل وأضاف سعادته ان كافة الجهات المعنية في الدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الانتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وتطرق سعادة وكيل الوزارة إلى مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي أطلقتها الدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز وصول المبتكرين إلى براءات الاختراع. كما أشار سعادته إلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والذي من شأنه إضافة حماية على الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية لافتا إلى جهود الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومن بينها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية. وفي ختام مداخلته، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطوير والمعرفة أسهم بتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي لافتا إلى أن العمل متواصل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بيت الحكمة للاستشارات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الوكلاء المعتمدين لـ 44 علامة تجارية عالمية، تدريباً ميدانياً لمأموري الضبط القضائي بالوزارة، لتزويدهم بالطرق والوسائل الحديثة وأهم الأساليب المتبعة للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة. يأتي هذا في إطار حرص الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على تعزيز خبرات مأموري الضبط القضائي لديها وتنمية قدراتهم وتزويدهم بما يستجد من أساليب وطرق للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة بكافة أنواعها وأشكالها. حيث قام المشاركون من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة بسوق الذهب وأحد مراكز التسوق بمدينة الدوحة، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 39 مخالفة، تمثلت في عرض وبيع مصوغات ذهبية مقلدة على علامات تجارية عالمية، مما يعد مخالفا للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على ما يلي: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها .

نظمت وزارة التجارة والصناعة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية استعرضت من خلالها جهودها في هذا الإطار وبرامجها المستقبلية الهادفة إلى التوعية بأهمية الملكية الفكرية، خاصة في مجال براءة الاختراع والابتكار. وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت اليوم، تحت شعار /الملكية الفكرية والشباب.. الابتكار من أجل مستقبل أفضل/ جلستي حوار تناولت الأولى دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الملكية الفكرية والشباب، بينما استعرضت الجلسة الثانية قصص نجاح لعدد من الشباب القطري من المبدعين والمخترعين. وقالت السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، إن حماية الملكية الفكرية في دولة قطر حظيت بدعم كبير من صناع القرار عن طريق سن التشريعات والقوانين المنظمة لهذا المجال. وأشارت إلى أهمية دعم الملكية الفكرية في حفظ حقوق وإبداعات العقل البشري وما ينتجه من أفكار مفيدة في المجتمع، حيث إن حماية تلك المنتجات الفكرية يساعد في تطويرها وخلق ابتكارات أخرى غير مستنسخة. وأوضحت أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تعمل على تعزيز الوعي والفهم بهذا القطاع الهام وتتبع في ذلك أفضل الممارسات العالمية بهدف الحفاظ على حقوق المبدعين، خاصة الشباب منهم الذين تطورت أفكارهم بشكل ملحوظ ونتج عنها اختراعات ملموسة وابتكارات مهمة، ولذلك فإنه من الضروري أن يحرص المبتكرون وأصحاب الأفكار الإبداعية على حفظ وتسجيل منتجاتهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في هذا الإطار. وشددت السيدة آمنة الكواري على أن الإدارة تعمل على تطوير الإجراءات الخاصة بتسجيل براءات الاختراع والحماية الفكرية، ومنها على سبيل المثال إعفاء المؤسسات البحثية من رسوم تسجيل الحماية الفكرية على المستوى الوطني والدولي. كما بينت أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لديها برنامج توعوي على مدار العام يستهدف طلبة المدارس والجامعات ورواد الأعمال والشركات والمجتمع القانوني، وذلك لتعزيز الفهم بأهمية الملكية الفكرية ودورها في النهوض بمجالات الابتكار والإبداع بما يخدم مصلحة المبدع والمجتمع بشكل عام. من ناحيته، شدد المهندس راشد الرحيمي المدير التنفيذي للنادي العلمي، على أهمية إدراك المجتمع لمفهوم الملكية الفكرية، وخاصة الشباب الذين يبذلون الكثير من الجهد لتطوير الأفكار وخلق الابتكارات، ولكن في نفس الوقت الكثير منهم لا يقومون بتسجيل اختراعاتهم التي ربما يتم استنساخها بغير وجه حق. واستعرض في هذا الإطار جهود النادي العلمي في تشجيع الشباب على تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيامه بالتكفل برسوم تسجيل براءات الاختراع، داعيا الجهات المعنية إلى المزيد من تبسيط الإجراءات الخاصة بذلك لاسيما من ناحية المدة الزمنية. وأشار إلى أن الاختراعات من قبل الشباب زادت بنسبة 30 بالمائة في الآونة الأخيرة كما أن الابتكارات خاصة في مجال التطبيقات تطورت كثيرا ولكن الأمر يتطلب السعي أكثر لتسجيل تلك الاختراعات وحفظ الحقوق، حيث يساهم ذلك في تطوير الابتكارات والنهوض بها. من ناحيتها، قالت السيدة عبير الحمادي من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إن تعزيز مفهوم حماية الملكية الفكرية يساهم في تحفيز الشباب لبذل طاقات أكبر في مجال الابتكار والإبداع، كما أنه من الضروري الحرص على تسجيل حقوق الملكية الفكرية للتعريف بالاختراعات والابتكارات وتطويرها وحفظ حقوق أصحابها. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجرى سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وزيادة الاحترام لهذه الحقوق. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية إلى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال براءات الاختراع، أو المصنفات الفنية والأدبية أو العلامات التجارية وغيرها من مجالات حقوق الملكية الفكرية. وخلال الاحتفالية قام السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة بتكريم المتحدثين في الفعالية، وأكد على أهمية تعزيز جهود التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، منوها بالعمل الذي تم إحرازه في هذا المجال، خاصة من جانب إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الترقيم القطري في بنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي، وذلك في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الصناعية والخدمية. وسلطت الورشة الضوء على التعريف بالمنظمة العالمية للترميز (GS1) والخدمات التي تقدمها لحلول الأعمال، والتعريف بالمعايير العالمية للترميز ( GS1 System )، وقواعد منح الأرقام العالمية للمنتجات والخدمات والأماكن، علاوة على التعريف بمكتب الترقيم القطري ( GS1 Qatar) والخدمات التي يقدمها للشركات القطرية بهدف نشر الوعي وتعريف الشركات والمؤسسات المحلية بنظام المواصفات العالمية الموحد وآليات تطبيقه في سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات المختلفة في دولة قطر. كما تطرقت ورشة العمل إلى نظام الترميز والتتبع العالمي، بعد أن حصلت دولة قطر على الرمز 630 لضمان تعريف فريد ومميز يتيح إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج مما يسهم في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية. كما أشار السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري إلى أن افتتاح مكتب الترميز القطري يأتي ضمن توجهات الدولة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي كان من ركائزها تحقيق التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي، حيث يسهم تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية، وقام بنك قطر للتنمية بتأسيس مكتب الترقيم القطري كعضو في المنظمة العالمية للترميز في يونيو من العام الماضي، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية والذي نأمل أن يحدث نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وأثرا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محلياً وعالمياً.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري - ديمدكس 2022، الذي يُعقد تحت شعار الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري، وذلك خلال الفترة من 21 - 23 مارس 2022 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتتمثل مشاركة الوزارة من خلال جناح خاص، تستعرض من خلاله الحوافز والمميزات التي توفرها بيئة الأعمال بدولة قطر، وأبرز المبادرات والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. كما تستعرض الوزارة استراتيجية قطر للصناعات التحويلية 2018 - 2022، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية. هذا إلى جانب تسليط الضوء على أهم المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تيسير بيئة الأعمال في الدولة، بما في ذلك التعريف بخدمات النافذة الواحدة، والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال. تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2022) يُشكل منصة حيوية تستقطب العديد من صناع القرار والقادة في مجال الدفاع والأمن البحري، وتوفر الفرصة للعارضين لتقديم أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم لأرفع الجهات العاملة في هذا المجال وإبرام الصفقات مع أهم الشركات. ويشارك في نسخة العام الحالي من المعرض أكثر من 200 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة تعرض تقنياتها الجديدة داخل المعرض، إلى جانب عقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي سيناقش أحدث التطورات في مجال الأمن والدفاع البحري ضمن سلسلة من حلقات النقاش رفيعة المستوى، كما سيشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

يأمل كل منّا حين يذهب لأحد المجمعات وحده أو مع عائلته أن يستمتع بتجربة التسوق دون إزعاج، لكن تجربة التسوق هذه صارت حلمًا صعب المنال في المجمعات. ناشطون أبدوا شديد الاستياء من تعرضهم للإزعاج المستمر إذا ما قرروا الذهاب لأحد المجمعات، بداية من عمال غسيل السيارات في المواقف فيقول أحد المغردين رافعًا شكواه إلى وزارة التجارة: تضييق على مرتادي المجمعات بداية من المواقف الى الخروج من المجمع، نبدأ من عمال غسيل السيارة يوقف صنم قريب سيارتك عشان يسألك اذا تبغي تغسل السيارة، من عطاه الحق وسمح له بالشي هذا؟. فيما أبدى المتابعون غضبهم من تصرفات بائعي العطور الذين يلاحقون مرتادي المجمعات لتجربة العطر ويلحون في عرض منتجاتهم متسائلين عمّن أعطاهم الحق في ملاحقة كل شخص في المجمع والتضييق عليهم لعرض سلعهم. وذكر المغردون بقرار وزارة التجارة والصناعة الذي يمنع تلك الممارسات لكن المغردين أبدوا أسفهم على عدم احترام مروجي البضائع للقرار واختراقه بشكل مستمر. وطالب المغردون وزارة التجارة والصناعة باتخاذ موقف صارم لوقف تلك الممارسات التي -بحسب وصفهم- تجعل كل طلعة للمجمع عناء يأملون أن ينتهي.