شهد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية، قائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، ورئيس المجلس الأعلى لأكاديمية الشرطة، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج ماجستير القيادة والأركان الأمنية بكلية الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة، وحضر الحفل عدد من رؤساء وقادة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة. وقام سعادة وزير الداخلية، قائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، ورئيس المجلس الأعلى لأكاديمية الشرطة، بتسليم الشهادات للخريجين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في منشور على منصة إكس : «شهدنا اليوم محطة جديدة ومهمة في مسيرة إعداد القيادات الأمنية الوطنية، بتخريج الدفعة الأولى من ضباط برنامج القيادة والأركان الأمنية، الذي يضيف بُعدًا جديدًا في تطوير قدرات قياداتنا الأمنية والعسكرية لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية. أبارك للخريجين إنجازهم هذا ، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة». وقد حصل على المركز الأول في المجموع العام والأول في التخطيط للعمليات الأمنية المشتركة، المقدم ركن بحري حسن أحمد السليطي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. وقد شهد حفل التخريج عرضا مرئيا يوضح أهداف البرنامج والمراحل الدراسية والتدريبية التي خاضها منتسبي الدفعة الأولى. - خطوة محورية لتأهيل القيادات كما ألقى العقيد الدكتور عبد الله ثامر العنزي، مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، كلمة أكد فيها إن البرنامج مثَّل خطوة محورية في بناء وتأهيل القيادات الأمنية العليا، حيث صممت مناهجه بعناية لتعزيز قدرة الضباط على تحليل المواقف المعقدة، وممارسة القيادة والسيطرة في الأزمات، وإدارة العلميات الأمنية المشتركة. وأوضح أن البرنامج تضمن مقررات علمية متخصصة، إلى جانب تجارب ميدانية وزيارات داخلية وخارجية للوقوف على أفضل الممارسات العالمية في صناعة القرار العملياتي، كما أن المشاريع البحثية التي قدمها منتسبو البرنامج تجسد نضجا علميا واستيعابا عميقا لمتطلبات القيادة. وأكد أن كلية الدراسات العليا ستعمل على التطوير المستمر لهذا البرنامج من خلال تحديث مناهجه وتوسيع شراكاته ومواكبة ما يطرأ من معارف وتقنيات. - فرصة لتطوير القدرات وفي كلمة ألقاها نيابة عن الخريجين، أكد العقيد نواف محمد العتيبي، مدير إدارة البحث الجنائي أن البرنامج بمثابة محطة محورية في المسيرة المهنية للمشاركين، مضيفاً أن البرنامج شكل فرصة حقيقية لتطوير القدرات في القيادة والتخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار من خلال محتوى علمي متقدم وزيارات ميدانية مختارة وتجارب تطبيقية تحاكي الواقع العملي، مؤكدا أن التخرج يمثّل بداية مرحلة جديدة من العمل والعطاء وخدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. - إعداد قيادات ويعد برنامج ماجستير القيادة والأركان أحد البرامج الأكاديمية النوعية، ويهدف إلى إعداد قيادات أمنية وعسكرية تتمتع بالكفاءة الاستراتيجية والجاهزية العملياتية، وبما يتماشى مع متغيرات الأمن الشامل. وقد التحق بالدفعة الأولى من البرنامج نخبة منتقاة من الكفاءات من الضباط من مختلف الجهات العسكرية والأمنية بالدولة، ليخوضوا تجربة نوعية تمزج بين المعرفة الاستراتيجية العميقة والخبرة العملية المتقدمة ضمن بيئة تعليمية تنفيذية. وسيكون البرنامج ركيزة أساسية في التعليم الأمني وقيادة التغيير المؤسسي القائم على المعرفة العميقة والرؤية المستقبلية. ويعد هذا البرنامج سابقة وطنية رائدة، حيث ساهم في إعداده وتنفيذه وزراء حاليون وسابقون وقادة أمنيون وعسكريون وخبراء أكاديميون محليون ودوليون. - إطار إستراتيجي كما يندرج البرنامج ضمن الإطار الاستراتيجي لوزارة الداخلية، ويخدم على نحو مباشر أهدافها في تطوير البنية القيادية. كما يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الضباط في التعامل الفعال مع مختلف الأحداث والأزمات، من خلال تطوير المهارات والقدرات في مجالات تحليل وتقدير المواقف الأمنية بكفاءة ودقة، وتولى مهام القيادة والسيطرة بفعالية في مختلف الظروف، وكذلك تفعيل مفاهيم العمل الأمني المشترك وتطوير مهارات التعاون والتنسيق متعدد الجهات، وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ العمليات الأمنية المشتركة بما يضمن تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية. - مقررات شمولية وقد اشتمل البرنامج على العديد من المقررات المتميزة منها الإدارة العامة، ومنهجية البحث العلمي، والقيادة الأمنية، الإطار القانوني للعمل الأمني، الأمن الوطني والدولي، ومقرر إدارة الأزمات الأمنية، والإدارة الأمنية للأحداث والفعاليات الكبرى، العمليات الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات والمحاضرات العامة، وكذلك مجموعة من الزيارات الداخلية والخارجية التي قام بها المشاركون للعديد من المؤسسات والهيئات والجهات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، وفي نهاية دراسة البرنامج قدم المشاركون رسائل الماجستير البحثية التي ناقشها وحكمها مجموعة من الأكاديميين والخبراء. - الرائد عبدالله الكواري: البرنامج يحاكي المستوى الإستراتيجي للقيادات قال الرائد الركن عبدالله سالم الكواري مشرف البرنامج: نبارك للخريجين تخرجهم من برنامج القيادة والأركان الأمنية من مختلف الأجهزة الأمنية، وكانت مدة انعقاد البرنامج عاما كاملا، ينقسم إلى 3 فصول: عامة وتخصصية ثم التمرين الختامي والزيارات الداخلية والخارجية بالتعايش ثم مناقشة الرسائل بحيث يحصل بعدها الخريج على شهادتين الأولى ماجستير في القيادة الأمنية والثانية في برنامج القيادة والأركان الأمنية. وأكد أن ما يميز البرنامج هو توحيد المفاهيم بين الأجهزة الأمنية ويحاكي المستوى الاستراتيجي للقيادات. وأشار إلى أن البرنامج نفذ زيارات داخلية وخارجية للأجهزة الحكومية، والتمرين الختامي كان يحاكي الأحداث كالتلوث الإشعاعي مثلاً، وبعدها مناقشة الرسائل التي تتناول الأزمات وكيفية تطويرها في المنظومة الأمنية. - المقدم حسن السليطي: تعريف الكوادر بالمفاهيم الأمنية الحديثة قال المقدم ركن بحري حسن أحمد سيف السليطي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والأول في المجموع العام والأول في التخطيط للعمليات الأمنية المشتركة: بداية أتوجه بالشكر لسعادة وزير الداخلية لتوجيهه بإنشاء البرنامج الذي يعتبرمتميزاً والأول من نوعه بالمنطقة ويحتوي على 3 فصول دراسية أولها يتناول المفاهيم النظرية للقيادة الأمنية والإطار القانوني للعمل الأمني، والفصل الثاني التخصصي يشتمل على مواد تطبيقية أبرزها إدارة الأزمات الدولية والأمن الوطني والأمن الدولي وإدارة العمليات الأمنية المشتركة وغيرها ، والفصل الثالث هو العملي وتناولنا فيه أكثر من 32 زيارة داخلية وخارجية وكانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على أبرز إجراءاتهم في العمل الأمني

■خطة تشغيلية سنوية شاملة بمشاركة جميع الإدارات تتضمن المشاريع الإستراتيجية ■تحديث أنظمة المراقبة ونظام الرادار الموحد لرصد مخالفات حزام الأمان والجوال ■رصد مخالفات عدم التزام سائقي الدراجات الخاصة بتوصيل الطلبات بالمسار الأيمن ■دراسة المشاريع القائمة بالدولة حسب المداخل والمخارج وسعة مواقف السيارات ■خطة لتقليل الحوادث وفق المؤشرات السنوية المستهدفة ■تنفيذ برامج هندسية تشريعية وتوعوية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ■حملات وبرامج موجهة لجميع فئات المجتمع.. وتكثيف التوعية للجاليات بعدة لغات ■نتطلع لتنفيذ أكثر من برنامج توعوي مبتكر لتعزيز القيادة الآمنة وسلامة المشاة ■رفع كفاءة مخرجات السائقين الجدد أهم أولويات المرور ■العمل على تطوير الخدمات والربط الإلكتروني مع الهيئات والوزارات ■نعمل على تحسين سرعة وكفاءة خدمات تسجيل المركبات إلكترونياً ■ برامج توعوية لاستخدام وسائل النقل العام تشمل طلبة المدارس كشف العقيد جبر علي الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أنّ إدارة المرور تتطلع خلال العام الجاري إلى تنفيذ أكثر من برنامج توعوي مبتكر لتعزيز القيادة الآمنة، وسلامة المشاة واستخدام وسائل النقل العام، وتوعية طلاب المدارس والجاليات، ويستند تصميم الحملات المرورية إلى البيانات المرورية للحد من المخالفات الأكثر شيوعا بين مستخدمي الطرق. وقال في حوار لرئيس تحرير الشرق بمقر الإدارة: نعمل خلال العام الجاري على تحسين وتطوير عدد من الخدمات المرورية، منها: تطوير النظام المروري والربط الإلكتروني مع الهيئات والوزارات، وتحسين سرعة وكفاءة خدمات تسجيل المركبات إلكترونيا، مضيفاً أنّ الإدارة تعمل أيضاً على تطوير آلية تنظيم عمل الشركات التي تعمل في نشاط تأجير السيارات بسائق وبدون سائق وسيارات الليموزين، وإنشاء برنامج إلكتروني لإنجاز معاملات الرخص التجارية، وتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر. ◄ انطلاقاً من الهدف الإستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية، والمعني بـ (رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق). ما أبرز الطموحات التي تسعى الإدارة العامة للمرور اليوم، للوصول إليها من أجل الحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة ؟ بالطبع هناك العديد من الطموحات التي تسعى إليها الإدارة العامة للمرور، من حيث الحفاظ على انخفاض معدلات حوادث الطرق، وتحقيق نتائج أفضل، وخاصة في ظل النمو السكاني والتطور الذي تشهده الدولة في كافة المجالات. وفي هذا الصدد تعمل الإدارة العامة للمرور باستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة، وذلك لتطوير منظومة مرورية متكاملة وحديثة تلبي أفضل المعايير والممارسات الدولية في تطوير وتحسين البنية التحتية، وتوفير طرق تمثل بيئة آمنة لجميع المستخدمين. •مشاريع للسلامة على الطرق ◄ نفذت الإدارة خلال عام 2024 عددا من المشاريع والخطط الخاصة برفع مستوى السلامة على الطرق، حدثنا عن إنجازات الإدارة انطلاقا من تلك الخطط والمشاريع التي وضعتها الإدارة ؟ تضع الإدارة العامة للمرور خطة تشغيلية سنوية شاملة تشارك فيها جميع الإدارات التابعة لها، وتتضمن هذه الخطة العديد من المشاريع والخطط الاستراتيجية والمرحلية، ويتم متابعة إنجاز ذلك بشكل دوري. فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تعزيز وتحديث أنظمة المراقبة والتحكم المروري، بما في ذلك نظام الرادار الموحد لرصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. كما بدأت الإدارة تطبيق رصد مخالفات عدم التزام سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات باستخدام المسار الأيمن من الطريق. هذا إلى جانب عدد من الخطط الأخرى، ومنها: دراسة المشاريع القائمة في الدولة حسب المداخل والمخارج وسعة مواقف السيارات من الناحية المرورية، والربط الالكتروني مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد التحويلات المرورية بشكل الكتروني، وغيرها من المشاريع الخاصة بالخدمات الإلكترونية، وجهود التوعية والتثقيف المروري. •انخفاض مستمر ◄ في ظل الانخفاض المستمر الذي سجلته دولة قطر في حوادث الطرق خلال الأعوام الماضية، ما أبرز خططكم لتحسين مستوى السلامة المرورية خلال عام 2025.؟ تهدف الخطة التشغيلية للإدارة العامة للمرور لعام 2025، إلى تقليل الحوادث المرورية وفق المؤشرات السنوية المستهدفة، وكذلك تقليل الحوادث المرتبطة بالمركبات، وجميع هذه الأهداف مرتبطة بتنفيذ عدد من البرامج على المستويات الهندسية والفنية والقانونية والتشريعية والتوعوية وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. •سلامة المشاة ◄ حدثنا عن الجهود المبذولة لضمان سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، والسكوتر الكهربائي، في ظل الإقبال المتزايد على وسائل النقل العام ؟ حماية المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، والسكوتر الكهربائي واحدة من أهم أولويات الإدارة العامة للمرور. ولا يخفى على أحد جودة ومستوى البنية التحتية الآمنة التي تم توفيرها للمشاة على الطرق في جميع مناطق الدولة، (مسارات، جسور، وأنفاق، ومعابر)، والتي تتطابق مع أفضل المعايير الدولية. وقد استضافت الإدارة العامة للمرور ورشة عمل خليجية لدراسة ومعالجة ظاهرة انتشار السكوتر الكهربائي، بمشاركة ممثلي أجهزة المرور في دول المجلس لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية في الدولة. وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات من شأنها الوصول إلى أفضل الإجراءات المناسبة لتقنين وتنظيم استخدام السكوتر الكهربائي بما يتناسب مع الحالة المرورية في الدولة، وكيفية التعامل معه قانونيا واجرائيا وفنيا بما يضمن سلامة الجميع. •التوعية مرتكز أساسي ◄ تعتبر التوعية المرورية واحدة من أهم المرتكزات الأساسية التي تعمل عليها الإدارة للحد من حوادث الطرق، هل لديكم خطط مستقبلية لتطوير وتحسين مستوى الحملات والبرامج التوعوية لضمان تعزيز السلامة؟ تتولى إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور مسؤولية رفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حيث تقوم بوضع خطة تشغيلية سنوية تتضمن العديد من الحملات والبرامج الموجهة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك تكثيف التوعية للجاليات بعدة لغات لضمان وصولها لأكبر شريحة من مستخدمي الطرق. ونتطلع خلال العام الجاري إلى تنفيذ أكثر من برنامج توعوي مبتكر لتعزيز القيادة الآمنة، وسلامة المشاة واستخدام وسائل النقل العام، وتوعية طلاب المدارس والجاليات، وتنفيذ حملات للفئات الأكثر تعرضا للحوادث المرورية، وحملات مرورية خلال الفعاليات والمناسبات (العودة للمدارس، موسم التخييم سيلين، وشهر رمضان المبارك، وغيرها). ويستند تصميم الحملات المرورية الى البيانات المرورية للحد من المخالفات الأكثر شيوعا بين مستخدمي الطرق. •توجيه السائقين ◄ كيف يتم توجيه السائقين الجدد وما البرامج التي تطرحونها عليهم لضمان السلامة على الطرق؟ رفع كفاءة مخرجات السائقين الجدد واحدة من أهم أولويات الإدارة العامة للمرور، وقامت الإدارة خلال العام الماضي بعقد العديد من المحاضرات التوعوية للسائقين المتدربين بمدارس القيادة، ودورات تدريبية لفاحصي السائقين، علاوة على تحديث عدة قاعات للاختبار النظري. •جودة الخدمات ◄ الارتقاء بجودة الخدمات من الأهداف الرئيسية لوزارة الداخلية... ما توجهاتكم الخاصة بتحسين وتطوير الخدمات المرورية خلال عام 2025؟ نعمل خلال العام الجاري على تحسين وتطوير عدد من الخدمات المرورية، منها: تطوير النظام المروري والربط الالكتروني مع الهيئات والوزارات، وتحسين سرعة وكفاءة خدمات تسجيل المركبات الكترونيا، وتطوير آلية تنظيم عمل الشركات التي تعمل في نشاط (تأجير السيارات بسائق وبدون سائق وسيارات الليموزين)، وإنشاء برنامج الكتروني لإنجاز معاملات الرخص التجارية، وتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر. •مراكز الخدمات ◄ هل هناك توجه لزيادة عدد مراكز تقديم الخدمات خلال العام الجاري؟ وما هي المراكز التي تم افتتاحها مؤخرا؟ تنفيذاً لتوجهات الوزارة والتي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المرورية المقدمة للجمهور وسرعة إنجازها، تعمل الإدارة العامة للمرور على تطوير أنظمتها الالكترونية بحيث يتم من خلالها انهاء كافة الخدمات المرورية المختلفة المقدمة للجمهور من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية بالوزارة وخدمات مطراش دون الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة للمراكز الخدمية. أما بالنسبة لزيادة عدد مراكز تقديم الخدمات فإن الإدارة العامة للمرور تتطلع إلى تطوير وتوسعة مراكز الخدمات المرورية التي تتطلب ذلك وفقاً للمقتضيات والاحتياجات. كما أن الخدمات الالكترونية وعلى رأسها خدمات مطراش ساهمت في تسهيل إجراءات تسجيل الحوادث المرورية البسيطة، وتقليص عدد المراجعين بالأقسام المرورية، لأنها تتسم بالسهولة واليسر وعبر خطوات بسيطة. وتم تطوير هذه الخدمة بإضافة عدد من الخيارات الجديدة التي تساهم في تبسيط إجراءات المراجعين. •مشاريع تطويرية ◄ حدثنا عن أبرز المشاريع التطويرية المعنية في مجال التحويلات المرورية ؟ بدأت الإدارة العمل منذ العام الماضي على اعتماد التحويلات المرورية بشكل إلكتروني مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير والمواصفات التي تعتمدها الإدارة العامة للمرور في التحويلات والاغلاقات المرورية، ومنها إجراء دراسة شاملة لتأثير التحويلة على حركة الطريق وإيجاد حلول لتقليل الازدحام إلى جانب المعايير الأخرى المتعلقة بوسائل السلامة وإدارة حركة المرور. •التنسيق مع الجهات المختصة ◄ ماذا عن التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وجهات الدولة المعنية بالشأن المروري؟ بطبيعة الحال تلعب الإدارة العامة للمرور دورا مهما من خلال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقد أوكلت إليها العديد من المهام في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتطوير وتطبيق سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز معايير السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي والسلوكيات الآمنة لكافة مستخدمي الطريق. لذلك نحن على تواصل وتنسيق مستمر مع جميع الجهات المنضوية تحت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والتنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية بالدولة. •إجراءات الفحص الفني ◄ نود الحديث عن إجراءات الفحص الفني وخطط الإدارة في هذا الشأن ؟ هدفنا دائما هو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في عمليات الفحص الفني، لأن سلامة المركبة وصلاحيتها تعد من العوامل الأساسية للحد من الحوادث المرورية. وتقوم الإدارة العامة للمرور باستمرار بتنفيذ المقارنات المعيارية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في عمليات الفحص الفني للمركبات، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج. •خدمات مطراش ◄ ما الخدمات التي تتطلعون لإضافتها مستقبلا عبر تطبيق مطراش؟ تتضمن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق مطراش عددا من النوافذ التي تقدم جملة من الخدمات المرورية من حيث خدمة رخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات المرورية. ونحن نعمل باستمرار على إضافة تطوير الخدمات المرورية الإلكترونية؛ سواء عبر تطبيق مطراش أو موقع وزارة الداخلية، ونطمح خلال الفترة المقبلة لتطوير وإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية. •تقليل الحوادث في المناطق البرية ◄ بذلتم العديد من الجهود للحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة في المناطق البرية، وخاصة منطقة سيلين.. حدثنا عن الإجراءات التي قامت بها الإدارة، وتنسيقكم مع الجهات المعنية الأخرى ؟ تبذل الإدارة العامة للمرور جهودا كبيرة لرفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث في المناطق البرية، وخصوصا منطقة سيلين، التي تعتبر الوجهة المفضلة لكثير من رواد التخييم. وقبل كل موسم تخييم تعمل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد خطة شاملة للوصول إلى بيئة مرورية آمنة في هذه المنطقة والمناطق الأخرى، وذلك من خلال تقديم الخدمات وتسهيل حركة المركبات، ونشر التوعية المرورية بين قائدي المركبات والمشاركين بالفعاليات، والزوار، وجميع مرتادي مناطق التخييم. وقد أظهرت البيانات والاحصائيات المرورية انخفاضا كبيرا في أعداد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث المركبات بفضل هذه الإجراءات، وبفضل التعاون الكبير بين الإدارة العامة للمرور وعدد من الجهات المعنية، ومع نهاية كل موسم تخييم تقوم الإدارة العامة للمرور بإعداد تحليل احصائي لدخول المركبات إلى سيلين، وتحليل احصائي آخر للحوادث ونتائجها حسب الأيام والساعات، وذلك لدراسة هذه النتائج والاستفادة منها مستقبلا في وضع الخطط المرورية.

تشارك وزارة الداخلية في الاجتماع الثالث لمديري إدارات التعاون الدولي بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.. وبحسب منشور للوزارة على منصة إكس: ترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع اللواء ناصر يوسف المال المكلف بمهام مدير إدارة التعاون الدولي، ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

أعلنت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس، عن مشاركة دولة قطر في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد خلال الفترة من 15 إلى 16 يوليو الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي. يترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع، المقدم أحمد بن حمد آل ثاني نائب رئيس الاتحاد الرياضي القطري للشرطة، ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

تشارك وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، في مهرجان «بازل تاتو» للموسيقى العسكرية، الذي يُقام في مدينة بازل السويسرية خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو. حضر الافتتاح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، والعقيد فهد سعيد السبيعي، نائب رئيس الأكاديمية ومدير كلية الشرطة. وقدم فريق الاستعراض العسكري التابع للأكاديمية خلال افتتاح المهرجان عرضًا متميزًا، بأداء عسكري احترافي جمع بين الانضباطية العالية وحركات المشاة الصامتة على إيقاعات الموسيقى العسكرية، ما عكس مستوى التدريب والكفاءة التي يتمتع بها منتسبو الأكاديمية. وتسعى أكاديمية الشرطة من خلال هذه المشاركة إلى تقديم صورة مشرفة في المحافل الدولية، والتأكيد على أن الانضباط والسلوك العسكري القويم ركيزتان أساسيتان في تكوين منتسبي الأجهزة الأمنية، وهو ما أظهره وأكد عليه المشاركون خلال حفل الافتتاح. وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لأكاديمية الشرطة في مهرجان /بازل تاتو/، الذي يعد من أبرز الفعاليات العسكرية الثقافية في أوروبا، ويتابعه أكثر من مليون مشاهد سنويا. وتأتي المشاركة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التمثيل القطري في المحافل الدولية، وإبراز القيم المؤسسية القائمة على الانضباط والتدريب والتميز المهني.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي للجنة حماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وتقول وزارة الداخلية في منشور على منصة إكس: عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العقيد راشد محمد الهاجري مدير عام الأمن الصناعي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

تنظم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فعاليات المعرض التوعوي بمجمع بلاس فاندوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار (لنكسر الحلقة أوقفوا الجريمة المنظمة) ويشارك في المعرض عدد من إدارات وزارة الداخلية والجهات المعنية بأجنحة متميزة، حيث سيتم بث العديد من الرسائل التوعوية التثقيفية وتوزيع المطبوعات الإرشادية للتوعية بأضرار المخدرات. حضر افتتاح المعرض عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المشاركة،. ويشارك في المعرض، عدد من إدارات وزارة الداخلية بأجنحة متميزة وهي: ( المرور وأمن السواحل والشرطة المجتمعية، والمؤسسات العقابية والإصلاحية و شرطة الأحداث)، إلى جانب وزارتي الأوقاف و التربية والجمارك، وجامعة حمد بن خليفة، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومركز نوفر، والنادي العلمي القطري.. وقال العقيد الركن راشد سريع الكعبي، مدير عام مكافحة المخدرات: إن المخدرات تعد واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم، فتعددت أشكالها وأنواعها وطرق ترويجها وأساليب تهريبها، مما يتطلب بذل مزيد من الجهود. وأكد حرص الإدارة على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر المخدرات على المجتمعات، وتصحيح المعلومات، وطرق الوقاية الصحيحة التي ترتكز على المعرفة. وقال: نحن نعلم مدى خطورة هذه الآفة على الفرد والأسرة والمجتمع ونسعى إلى توعية ووقاية مجتمعنا خاصة الشباب فاستهدافهم يعني استهداف حاضرهم ومستقبلهم. وأكد أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي يسهم في الوقوف على ما تحقق من إنجازات وطنية في مجال مكافحة المخدرات، حيث تعمل الإدارة من خلاله على تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية المتعلقة بالتعاون الدولي والتنسيق المشترك لا سيما تبادل المعلومات والخبرات، وإبراز دور ومشاركة قطر الفعالة في المجتمع الدولي، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني من أجل تحقيق رؤية قطر 2030 فيما يخص التنمية البشرية، وكذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية (2024 - 2030) لتحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بـ (حماية المجتمع من المخدرات). من جانبه أكد الرائد ناصر زايد الحساوي الشهواني، مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية، أن هذا اليوم يعد مناسبة لعرض ما تم تحقيقه من نجاحات عديدة خاصة المتعلقة بالبرامج التوعوية والفعاليات المختلفة من مشاريع أعدت بعناية مثل مشروع التوعية الطلابي ومحاضرات الجهات الأمنية والجاليات إضافة للمطبوعات الإرشادية والتوعوية، بالإضافة الى استحداث أساليب توعوية عصرية تواكب جيل اليوم واهتماماته. وأوضح أن الإدارة تفتح من خلال هذا اليوم قنوات التواصل لكل فئات المجتمع عبر اللقاءات المباشرة مع الجمهور بهدف زيادة الوعي بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها.

تنظم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بدء من اليوم الأحد، فعاليات المعرض التوعوي بمجمع بلاس فاندوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار لنكسر الحلقة أوقفوا الجريمة المنظمة وقالت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس إن المعرض الذي يستمر خلال الفترة من الأحد 29 يونيو إلى الثلاثاء 1 يوليو 2025، بمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية والجهات المعنية بأجنحة متميزة، حيث سيتم بث العديد من الرسائل التوعوية التثقيفية وتوزيع المطبوعات الإرشادية للتوعية بأضرار المخدرات، ومخاطرها على الفرد والأسرة والمجتمع. وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح المعرض حضره عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية والضباط وممثلي الجهات المشاركة والمختصين.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، في الاجتماع الثاني للجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات للبصمات الحيوية والبالستية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية. وترأس وفد الوزارة في الاجتماع العميد إبراهيم عبدالله البنعلي مدير إدارة المختبر الجنائي، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت بشأنها التوصيات المناسبة. من جهة أخرى، مثّل العقيد محمد علي المهندي خبير فحص آثار التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي، وزارة الداخلية في ورشة عمل مشتركة حول التحقق من الوثائق والهويات، تم خلالها استعراض تجربة دولة قطر في برنامج (FRONTES) المعني بالتحقق من الوثائق، والمرتبط بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث استثنائية يوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن إعفاء قائدي المركبات من جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال ذلك اليوم، تقديرًا للجهود التي بذلها المواطنون والمقيمون في سرعة الاستجابة والانتقال إلى مقر أعمالهم ومواقعهم الخدمية، ومراعاة للظروف التي تطلبت تحركًا عاجلًا من شريحة واسعة من الجمهور لأداء واجباتهم الوطنية والمهنية. وإذ تقوم الوزارة بهذا الإعفاء؛ فإنها تؤكد أنه إجراء استثنائي يسري فقط على اليوم المعني. كما أهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية في جميع الأوقات، ومراعاة حقوق شركاء الطريق.

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اختتام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود برنامج المعايشة لعدد من ضباط الشرطة الاتحادية الألمانية ودورة تدريبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بمشاركة ضباط من جمهورية جيبوتي. وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس، إن برنامج المعايشة والدروة التدريبية يأتيان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري. وقام اللواء ناصر جبر النعيمي، مدير عام أمن السواحل والحدود، بتسليم الشهادات للمشاركين بحضور العقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة. وأوضحت الداخلية أن برنامج المعايشة استمر لمدة أسبوعين، حيث تضمّن الاطلاع على آليات العمل في مختلف أقسام الإدارة، والتعرّف على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة، وأساليب التعامل مع البلاغات والحوادث البحرية، إلى جانب زيارة لمركز التدريب والتأهيل البحري. وتناولت الدورة التدريبية، التي نظمها مركز التدريب البحري بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة، عددًا من المحاور الرئيسة المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تحليل أسبابها، وتحديد أنواعها.

أعلنت وزارة الداخلية عن إعفاء قائدي المركبات من جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال يوم الإثنين 23 يونيو 2025م، في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث استثنائية. وقالت في بيان عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس إنه في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث استثنائية يوم الإثنين 23 يونيو 2025، تعلن وزارة الداخلية عن إعفاء قائدي المركبات من جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال ذلك اليوم، تقديراً للجهود التي بذلها المواطنون والمقيمون في سرعة الاستجابة والانتقال إلى مقار أعمالهم ومواقعهم الخدمية، ومراعاة للظروف التي تطلبت تحركاً عاجلاً من شريحة واسعة من الجمهور لأداء واجباتهم الوطنية والمهنية. وأضافت وزارة الداخلية: وإذ تقوم الوزارة بهذا الإعفاء؛ فإنها تؤكد أنه إجراء استثنائي يسري فقط على اليوم المعني. كما تهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية في جميع الأوقات، ومراعاة حقوق شركاء الطريق.

أكدت وزارة الداخلية أن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشددةعلى ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة، كما تهيب بالجميع التحلي بالمسؤولية المجتمعية من خلال: وقالت في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين: انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، تؤكد وزارة الداخلية أن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق. وشددت على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة، كما تهيب بالجميع التحلي بالمسؤولية المجتمعية من خلال: - الامتناع عن تداول أو إعادة نشر أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية. - تحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة. وتواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، استعداداها وجاهزيتها التامة لمتابعة المستجدات، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين واستمرار الحياة العامة بصورة طبيعية.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن انتقال مقر تلقي البلاغات الخاصة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية إلى منطقة عنيزة (مبنى مركز خدمات عنيزة سابقًا) جاء ذلك في منشور على حساب وزارة الداخلية بموقع إكس، تضمن باركود لخريطة الوصول إلى موقع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بمنطقة عنيزة.

في إطار جهودها التوعوية لحماية المجتمع من مخاطر الفضاء الإلكتروني، حذّرت وزارة الداخلية من تحميل التطبيقات الخبيثة، مؤكدة أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تبدأ بتجنّب فتح الروابط الواردة من مصادر مجهولة أو غير موثوقة، لما قد تحمله من تهديدات أمنية تهدف إلى سرقة البيانات أو اختراق الأجهزة. وشددت الوزارة، في منشور لها عبر منصة «إكس»، على أهمية الاعتماد على المتاجر الرسمية لتحميل التطبيقات، باعتبارها المصدر الآمن والمعتمد لضمان سلامة الأجهزة وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين. كما اختتمت المنشور برسالة توعوية قالت فيها: «وعيك يعزّز أمنك». وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة تتابع باستمرار التهديدات السيبرانية وتطوراتها، وتعمل على رصد التطبيقات المشبوهة وتحليلها، منوهة بأهمية تعاون الأفراد في الإبلاغ عن أي نشاط إلكتروني مريب لتعزيز الحماية الجماعية.

أعلنت وزارة الداخلية، أنّ دولة قطر شاركت في الاجتماع العاشر للفريق الفني للتوعية في مجال الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة، وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يسهم في تعزيز التنسيق الإعلامي الأمني بين دول المجلس.

التقى سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، على هامش زيارته إلى ملعب روز بول بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب، وسعادة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسعادة ناصر بن غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الأمنية والرياضية، بما يُسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى، ويُعزز من جاهزية المنظومة الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الرياضي... كما شهد اللقاء الإشادة بالجهود الأمنية المبذولة، والثناء على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي “لخويا” في دعم وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، بما يعكس مستوى الكفاءة والجاهزية العالية التي تتمتع بها المنظومة الأمنية في دولة قطر.

نوهت وزارة الداخلية، الاثنين، من خلال مقطع فيديو، مستعملي السيارات إلى ترك مسافة أمان كافية تجنبا للحوادث المرورية ولضمان لسلامتهم. ونشرت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي بموقع إكس، مقطعا مصورا ترويجيا، معلقة بالقول مسافة الأمان بين السيارات تضمن السلامة للجميع، فاحرص على ترك مسافة أمان كافية تجنبك التعرض للحوادث المرورية.

ترحب دولة قطر بجميع القادمين إلى البلاد من مختلف دول العالم، حيث تحرص وزارة الداخلية على ضمان تسهيل دخول وخروج المسافرين. وبحسب وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، يحق لرعايا أكثر من 95 دولة من مختلف دول العالم دخول دولة قطر بتأشيرة فورية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث أدرجت وزارة الداخلية مواطني عدد من الدول على قائمة المعفيين من تأشيرة الدخول المسبقة.. يتاح لمواطني هذه الدول البقاء لفترات زمنية مختلفة، بشرط إبراز جواز سفر سارٍ لا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر وتذكرة مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي، وتأمين المركبة في حال القدوم عن طريق المنفذ البري. وتنوه وزارة الداخلية بأن جميع قواعد وسياسات التأشيرات الخاصة بالزوار تخضع للتغيير دون إشعار، ويتم اعتمادها وإصدارها من قبل وزارة الداخلية. التأشيرات الفورية عند الوصول: - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً غير قابلة للتمديد (43) دولة. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (39) دولة. - دخول رعايا الولايات المتحدة الأمريكية لمدة (90) يوما ًبدون تأشيرة. - تأشيرة سياحية مشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان فورية مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (6) دول. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الباكستانية والهندية والتايلندية). - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً بحد أقصى (الجنسية الأوكرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الإيرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً (جنسية بيلاروس). - تأشيرة مقيمي ودول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد. - تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد.