أوضحت وزارة الداخلية متطلبات وشروط الحصول على رخصة السوق العمومي المخصصة لقيادة مركبات الليموزين والأجرة وحافلات النقل العام، مؤكدة أن قيادة هذه المركبات دون الحصول على الرخصة المقررة لكل نوع منها تعد مخالفة مرورية، وفقاً لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007. وبيّنت الوزارة أن الحصول على الرخصة يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً ومتفرغاً للمهنة، وأن تكون المهنة المحددة في الإقامة «سائق»، فضلاً عن استخراج شهادة حسن السير والسلوك. كما يشترط أن يكون المتقدم سائقاً لدى إحدى شركات الليموزين أو الأجرة أو حافلات النقل العام، وأن يكون ملماً بالمرافق الحيوية والجغرافية في الدولة، إلى جانب أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة سوق ميكانيكية مدة لا تقل عن سنتين، داعية السائقين إلى الالتزام بالاشتراطات المرورية المقررة.

انطلقت أمس في الدوحة أعمال «ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي»، التي تستضيفها وزارة الداخلية، وتنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة ممثلي دول المجلس وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الجريمة السيبرانية. حضر افتتاح الورشة اللواء محمد إبراهيم الجفيري، مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، والقاضي حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بالمكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي في مواجهة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بمستوى العمل المشترك في هذا المجال، وتطوير القدرات الخليجية في التعامل مع التهديدات السيبرانية المستجدة، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة ويسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني الإقليمي. وتناقش الورشة، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المحاور المتعلقة بتوظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسبل بناء وتطوير إطار خليجي موحد لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتطوير آليات التحقيقات السيبرانية وتبادل الأدلة الرقمية عبر الحدود. وتأتي الورشة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثاني والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي إطار المبادرات الأمنية الخليجية الرامية إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل والتنسيق الأمني بين دول المجلس في مواجهة الجرائم والتحديات الأمنية المستجدة. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة أن التطور المتسارع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يفرض تعزيز العمل الخليجي المشترك، والانتقال من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها والوقاية منها، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهتها، لا سيما مع تزايد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وتعقيدها وتسريع انتشارها وتجاوزها للحدود. وأشار إلى أن الهدف من هذه الورشة يتجاوز إعداد وثيقة استراتيجية إلى بناء رؤية أمنية خليجية موحدة وقابلة للتنفيذ والقياس، تستشرف التهديدات المستقبلية، وتعزز جاهزية الأجهزة الأمنية بدول المجلس لمواجهة الجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بكفاءة واستباقية. بدوره، أوضح مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن استضافة هذه الورشة تأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مواجهة الجرائم المستحدثة، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما صاحب ذلك من تطور في أنماط الجرائم الإلكترونية وأساليب ارتكابها. وأكد أهمية وجود استراتيجية خليجية مشتركة، تحدد الأوليات والمسارات المستقبلية، وتعزز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة المختصة، وتدعم بناء القدرات البشرية والتقنية، بما يرفع من مستوى الجاهزية والقدرة على الوقاية والكشف والاستجابة والتعامل الفعال مع هذه الجرائم.

انطلقت اليوم في الدوحة أعمال ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، التي تستضيفها وزارة الداخلية، وتنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة ممثلي دول المجلس وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الجريمة السيبرانية. حضر افتتاح الورشة اللواء محمد إبراهيم الجفيري، مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، والقاضي حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بالمكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي في مواجهة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بمستوى العمل المشترك في هذا المجال، وتطوير القدرات الخليجية في التعامل مع التهديدات السيبرانية المستجدة، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة ويسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني الإقليمي. وتناقش الورشة، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المحاور المتعلقة بتوظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسبل بناء وتطوير إطار خليجي موحد لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتطوير آليات التحقيقات السيبرانية وتبادل الأدلة الرقمية عبر الحدود.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن الالتزام بقواعد المرور، ومنها عدم القيادة بأقل من السرعة المحددة في المسار السريع (أقصى اليسار)، يجنبك المخالفة، ويحافظ على انسيابية حركة السير. وأضافت عبر فيديو بمنصة إكس، اليوم السبت، أن القيادة بأقل من السرعة المحددة في المسار السريع مخالفة تعرقل حركة السير وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث، داعية قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المقررة واخيار المسار المناسب لسرعتهم. وتنص المادة 53 من قانون المرور والخاصة بقواعد الالتزام بالسرعة المقررة على التالي: يلتزم سائقو المركبات بما يلي: 1- عدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق، والذي يحدد بقرار من الوزير. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق. 2- تقليل سرعة مركباتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة بالسكان والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات، وذلك للتأكد من سلامة الطريق. 3- السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، بحيث يمكنهم إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر. 4- عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات، ما لم يكن لذلك مبرر معقول. 5- عدم استعمال المكابح (الفرامل) بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها، إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق. 6- التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة. وتنص المادة 95 - معدل من قانون المرور على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون. وتنص المادة 96 من قانون المرور على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (40)، (53 بند 5، 6)، (60/ فقرة أولى)، (61)، (65) من هذا القانون.

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 30 أغسطس الجاري، جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية الالتزام باشتراطات سلامة الأطفال داخل المركبات، خاصة مع تزايد حركة تنقل الأسر والطلبة يومياً من وإلى المدارس، مشددة على ضرورة اختيار المقعد المناسب لعمر الطفل والاستخدام الصحيح لحزام الأمان. وتكتسب إرشادات السلامة المرورية أهمية متزايدة بالتزامن مع الاستعداد للعودة إلى المدارس، حيث تشهد الطرق خلال ساعات الصباح والظهيرة كثافة في حركة المركبات، مما يستدعي من أولياء الأمور والسائقين اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأطفال أثناء الرحلات المدرسية اليومية. وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت، في منشور توعوي عبر حسابها بمنصة «إكس»، اشتراطات المقاعد الآمنة للأطفال داخل المركبات وفق الفئات العمرية المختلفة، مبينة أن الأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات يتعين استخدام كرسي أطفال مخصص لهم ومثبت بإحكام داخل المركبة، مع التأكد من ربطه بطريقة صحيحة وفق الإرشادات الخاصة به. وبالنسبة للأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات، أكدت الوزارة ضرورة جلوسهم في المقعد الخلفي للمركبة وربط حزام الأمان بصورة صحيحة، فيما يمكن لمن تجاوزوا سن العاشرة الجلوس في المقعد الأمامي، مع ضرورة الالتزام باستخدام حزام الأمان. وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأطفال من مخاطر الحوادث، خصوصاً أن الالتزام بوسائل الحماية المناسبة يسهم في الحد من الإصابات التي قد يتعرض لها ركاب المركبات عند وقوع الحوادث أو التوقف المفاجئ. وفي هذا السياق، يلزم قانون المرور سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في المقعد الأمامي باستعمال حزام الأمان أثناء سير المركبة على الطريق، وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يحظر القانون على سائقي المركبات استخدام الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة أثناء القيادة باستخدام اليد، أو الانشغال بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة، لما يمثله ذلك من تشتيت لانتباه السائق وتهديد لسلامة مستخدمي الطريق. ويشدد القانون كذلك على منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للأسر خلال رحلات توصيل الأبناء إلى المدارس والعودة بهم إلى المنازل. وبحسب المادة 95 المعدلة من قانون المرور، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فإن مخالفة أحكام عدد من مواد القانون، ومن بينها المادتان 54 و55، تعرض مرتكبها للحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن سلامة الأطفال داخل المركبة تتطلب التقيد باشتراطات الأمان اللازمة، ومنها اختيار المقعد المناسب لعمر الطفل، والاستخدام الصحيح لحزام الأمان. وتتطلب سلامة الأطفال داخل المركبات التقيّد باستخدام وسائل الحماية المناسبة، بما يشمل اختيار المقاعد المخصّصة لكل فئة عمرية والالتزام بالاستخدام الصحيح لحزام الأمان، بحسب منشور سابق لوزارة الداخلية بمنصة إكس في 29 أبريل الماضي، موضحة في إنفوجراف بشأن سلامة الأطفال داخل المركبة، المقاعد الآمنة للأطفال، وفق 3 فئات، هي: 1- من 1 – 3 سنوات: - استخدام كرسي أطفال مخصص ومثبت بإحكام. - التأكد من ربطه بشكل صحيح وفق الإرشادات. 2- من 3 – 10 سنوات: - الجلوس في المقعد الخلفي. - ربط حزام الأمان بشكل صحيح. 3- أكثر من 10 سنوات: - إمكانية الجلوس في المقعد الأمامي. - الالتزام بربط حزام الأمان بشكل صحيح. وتنصالمادة 54 من قانون المرور على الآتي: يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي، باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتنص المادة 55 على أن سائق المركبة عليه الالتزام بما يلي: 1- عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدما يده في حمله أو استعماله. 2- عدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة. 3- منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق. وبشأن المخالفات والعقوبات، تنص المادة95 - معدل على التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.

حذرت وزارة الداخلية من مخاطر فتح الروابط الإلكترونية غير الموثوقة أو مجهولة المصدر، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع الروابط المتداولة عبر مختلف المنصات والوسائل الإلكترونية، للوقاية من الجرائم والاحتيالات الإلكترونية. ودعت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أفراد المجتمع إلى ضرورة التحقق من مصدر أي رابط إلكتروني قبل فتحه أو مشاركته مع الآخرين، وتجنب التعامل مع الروابط مجهولة المصدر، لما قد تشكله من مخاطر على أمن المستخدمين وبياناتهم. ويأتي التحذير في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني ورفع مستوى الوقاية من الجرائم الإلكترونية، من خلال حث المستخدمين على اتباع الممارسات الآمنة أثناء استخدام الإنترنت، وعدم التفاعل مع الروابط المشبوهة، والتأكد من موثوقية مصادرها قبل اتخاذ أي إجراء.

أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس، أن الدفاع المدني سيطر على حريق بسيط في أحد الفنادق بمنطقة الخليج الغربي وقام بإخلاء المكان احترازياً، دون مصابين.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن الحرص على التأكد من تشغيل مصابيح المركبة أثناء القيادة في الفترة الليلية، من أهم قواعد السلامة المرورية. وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الإثنين، أن قيادة المركبة ليلاً بدون تشغيل الأنوار مخالفة مرورية بنص المادة 70 من قانون المرور. وتنص المادة 70 من قانون المرور بحسب بوابة الميزان (البوابة القانونية القطرية) التابعة لوزارة العدل على التالي: لا يجوز تسيير مركبة على الطريق خلال الفترة من غروب الشمس إلى شروقها، أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب الأحوال الجوية أثناء ساعات النهار، إلا باستخدام الأنوار الموضحة كما يلي: 1- المركبات: أ- نور التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية، ولا يجوز في حالة الوقوف إضاءة النور المبهر. ب-‌ تغيير النور المبهر إلى نور التلاقي أو أنوار الموضع عند مقابلة مركبة أخرى على مسافة معقولة، وذلك لمنع إبهار البصر. جـ- ألا يظهر في مقدمة المركبة أي نور أحمر، ويكتفي باللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالات الضباب. 2- الدراجات الآلية (النارية) والدراجات العادية (الهوائية): أ- نور المصباح الكهربائي المثبت في مقدمة الدراجة الآلية (النارية) أو العادية (الهوائية)، والنور في الجزء الخلفي للدراجة الآلية (النارية)، ونور في الجانب غير الملاصق للسائق من العربة الخلفية أو الجانبية. ب- عاكس خلفي للدراجة العادية (الهوائية). 3- المركبات التي يجرها إنسان أو حيوان: نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في مؤخرتها، على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها. وتنص المادة95 - معدل على التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.

حذرت وزارة الداخلية من مخاطر التزييف العميق، مؤكدة أن ما يراه أو يسمعه المستخدم عبر المحتوى الرقمي ليس بالضرورة حقيقياً، في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف الأصوات ومقاطع الفيديو وانتحال الشخصيات. ودعت الوزارة في منشور توعوي لها، إلى الالتزام بإجراءات السلامة الرقمية، وعدم الوثوق بأي محتوى أو تداوله قبل التحقق من مصدره ومصداقيته، مشددة على أن الوعي والتحقق يسهمان في تعزيز الأمن الرقمي والوقاية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

قدمت وزارة الداخلية نصائح هامة بشأن السلامة في المنزل وفي حالة الذهاب إلى البحر أو المسابح وعند قيادة السيارات والسفر خارج البلاد، مؤكدة أن تحقيق السلامة خلال موسم الصيف مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتكتمل بالالتزام والتدابير الوقائية في مختلف الأنشطة، واتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. وقال النقيب عبدالرحمن سعيد لوذين في فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، بشأن أبرز إرشادات السلامة بموسم الصيف الذي يكثر خلاله السفر أو الذهاب إلى البحر والمسابح واستخدام أكبر للمركبات والمرافق العامة، منبهاً أنه مع هذه الحركة تزيد أهمية الانتباه للتفاصيل الصغيرة التي قد تمنع مخاطر كبيرة، مُعدّداً بعض النصائح بشأن النزل والسفر والبحر والسفر كالتالي: 1- قبل مغادرة المنزل: تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وافصل الأجهزة غير الضرورية، واهتم بصيانة المكيفات، وتأكد من عمل كاشف الدخان، ووجود طفاية حريق. 2- قبل التحرك بالسيارة: تأكد من سلامة الإطارات، وخلو المركبة من المواد القابلة للاشتعال. 3- قرب البحر أو المسابح: لا تترك الأطفال دون رقابة، والتزم بارتداء سترة النجاة، وتابع حالة الطقس قبل الإبحار. 4- قبل السفر: تأكد من صلاحية جواز السفر، واستفد من خدمات وزارة الداخلية عبر تطبيق مطراش، واحذر من روابط الحجوزات الوهمية والعروض الغير موثوقة.

تلقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، وزير الداخلية في مملكة إسبانيا الصديقة. جرى خلال الاتصال، بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، بحث تطورات حرائق الغابات في مملكة إسبانيا، والجهود المبذولة لإخمادها. وأعرب سعادة وزير الداخلية عن تضامن دولة قطر مع مملكة إسبانيا في مواجهة حرائق الغابات، مؤكداً استعدادها لتقديم المساعدة والمساندة في جهود إخماد الحرائق، بما يجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ونهج دولة قطر في دعم الدول الصديقة خلال الأزمات والكوارث.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة مسؤولي أمن المطارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثّل وزارة الداخلية في الاجتماع، وفق منشورها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، المقدم زايد راشد النعيمي، مساعد مدير إدارة أمن المطار، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال أمن المطارات، واستعراض التجارب الأمنية وتبادل الخبرات.

منحت وزارة العدل ستة قانونيين من وزارة الداخلية رخصة كاتب العدل المفوض، وذلك في إطار جهود الوزارة لتفعيل مبادرة الموثق المفوض، وتوسيع نطاق خدمات التوثيق بما يسهم في تقريب الخدمات العدلية من المواطنين والمقيمين، وتيسير حصولهم عليها في أماكن وجودهم. وأدى كتاب العدل المفوضون اليمين القانونية أمام سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إيذاناً ببدء مباشرتهم للمهام الموكلة إليهم وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، وبعد استكمالهم متطلبات التأهيل والتدريب اللازمة لممارسة بعض أعمال التوثيق بأماكن عملهم في وزارة الداخلية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي يجيز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بوزارةالعدلللقيام بكل أو بعض مهام التوثيق خارج مقرالوزارة. وأكدت وزارة العدل أن الترخيص لهذه الدفعة من كوادر وزارة الداخلية يأتي في إطار حرصها على تعزيز كفاءة الخدمات العدلية وتطوير آليات تقديمها، من خلال تمكين الجهات الحكومية من تقديم بعض خدمات التوثيق وفق اختصاصات محددة وضوابط قانونية، وبما يراعي طبيعة عمل كل جهة واحتياجات المستفيدين من خدماتها. وسيمارسكتاب العدلالمفوضون المرخص لهم بعض أعمال التوثيق في نطاق الاختصاصات المقررة لهم، وباستخدام خاتم التوثيق الخاص بوزارةالعدل، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحجية المحررات الموثقة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. وتسعى مبادرةكاتب العدلالمفوض إلى الارتقاء بخدمات التوثيق، وتسهيل إنجاز المعاملات للفئات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروف مراجعيها وجود خدمات توثيق قريبة وفعالة. وكانت وزارة العدل قد نظمت برامج تدريبية وتأهيلية للمرشحين لمهامكاتب العدلالمفوض، تضمنت التعريف بالإطار القانوني للتوثيق، ومتطلبات تصديق المحررات، وآليات التحقق من صحة البيانات وخلو المعاملات من المخالفات، إلى جانب الضوابط المهنية الواجب الالتزام بها أثناء ممارسة أعمال التوثيق. وتؤكد وزارة العدل استمرارها في تطوير منظومة التوثيق وتوسيع نطاق المستفيدين من مبادرة الموثق المفوض، بما يدعم التحول في تقديم الخدمات العدلية ويعزز سرعة الإنجاز وجودة الأداء، وفق أعلى معايير الدقة والمسؤولية القانونية.

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق «مطراش» تتيح للمستخدمين إرسال استفساراتهم إلكترونياً إلى الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وذلك من خلال نافذة «تواصل معنا»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل التواصل مع الجمهور. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الاستفادة من الخدمة تتم بالدخول إلى تطبيق «مطراش»، ثم اختيار «تواصل معنا»، يليها «استفسارات»، وتحديد الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ثم إدخال الاستفسار والإقرار بصحة البيانات، قبل الضغط على «التالي» لإرسال الطلب واستكمال الإجراءات. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتطوير خدماتها الإلكترونية، وتيسير حصول المراجعين على الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة عبر القنوات الرقمية.

شاركت وزارة الداخلية في حفل تخريج الدفعة الخامسة من مرشحي الضباط المبتعثين للدراسة في الأكاديمية البحرية البولندية، الذي أقيم بمقر الأكاديمية بمدينة غدينيا في جمهورية بولندا، وذلك بحضور سعادة السيد سعود بن عبدالله آل محمود، سفير دولة قطر لدى جمهورية بولندا. وضم وفد وزارة الداخلية ممثلين عن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وإدارة الموارد البشرية. وشهد الحفل تسليم شهادات البكالوريوس في العلوم البحرية إلى (10) من مبتعثي وزارة الداخلية، بعد استكمالهم بنجاح برنامجًا أكاديميًا وتطبيقيًا امتد لأربع سنوات، واشتمل على عدد من المقررات الأكاديمية والتدريبات العسكرية المتخصصة.

قال الرائد محمد مبارك البوعينين رئيس قسم جوازات أبوسمرة بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية إن خدمة التسجيل المسبق هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر منفذ أبو سمرة، من خلال إدخال بيانات الرحلة واستكمال المتطلبات عن طريق تطبيق مطراش قبل الوصول إلى المنفذ، مما يؤدي إلى اختصار وقت إنهاء الإجراءات، ما يساعد في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافر. وأضاف البوعينين في مداخلة هاتفية عبر تلفزيون قطر، أن التسجيل عملية بسيطة وسهلة عن طريق تطبيق مطراش، حيث يمكن للمسافر الدخول إلى التطبيق وإدخال بيانات المركبة المقصود المغادرة أو القدوم بها، بعد ذلك تحديد الأشخاص المرافقين للمركبة، وإنهاء الإجراءات. وأوضح أن هذه الخدمة تسرع الإجراءات وتقلل الازدحام بصورة كبيرة، خصوصًا خلال فترات الإجازات والمواسم، بحيث إنها تقلل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المسافر، فعند وصول المسافر إلى المنفذ تكون البيانات موجودة مسبقًا. ونصح رئيس قسم جوازات أبوسمرة بضرورة التسجيل المسبق قبل السفر بوقت كافي لتحسين تجربة سفرهم والاستفادة من الخدمة.

أكدت وزارة الداخلية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. وأضافت الوزارة في البيان أنه استنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، فقد تأكد تسجيل إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوق بها، تجنبا للمساءلة القانونية. ونوه البيان إلى أن الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية تواصل أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار الخدمات بصورة طبيعية.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة.