فى إطار قيامها بدورها فى تفعيل وتطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، شنت الجهات المختصة حملات إخلاء ورصد مخالفات بمدينة خليفة الجنوبية، شارك فيها ممثلون عن ثلاث وزارت هى البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، وأسفرت الحملة عن إخلاء مسكن بشارع المدائن بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 6 مخالفات أخرى بالمنطقة، أهمها مخالفة صاحب مطعم للقانون بشكل صارخ، بسبب تحويله مسكن عماله إلى فندق لإقامة عدد كبير من العمال والعزاب العاملين بعدد كبير من الشركات والمؤسسات الأخرى، فى حين تأكد للحملة خلو مسكنين بشارع سيرين من سكانهما بعد تحرير محاضر رسمية بحقهما قبل فترة.*45 عاملا فى 3 غرفمن جانبه أكد محمد شاهين العتيق، عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية أنه كان مرافقاً للحملة المكونة من ممثلي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، من بلدية الدولة والفزعة وإدارة العمل، وقال: كانت الحملة موسعة واستهدفت العديد من الإجراءات المهمة وعلى رأسها إخلاء أحد البيوت السكنية المكتظة بالعمال فى شارع المدائن، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت، مشيراً إلى أن البيت كان مكتظاً بعدد كبير من العمال اقترب من 45 عاملاً فى حين أنه يحوى ما يقرب من 3 أو 4 غرف صغيرة لا تستوعب أكثر من 9 أشخاص للإقامة فيه، إضافة إلى إحداث تغييرات وإضافات خشبية ومبنية داخل أروقة البيت ليستوعب أكبر عدد من ساكنيه.*فندق للعمالوأشار العتيق إلى أن الجولة لم تقتصر على إخلاء البيت من العمال، إنما شملت أيضاً جولة ميدانية بشوارع المنطقة، أسفرت هذه الجولة عن رصد 6 مخالفات للقانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، من بينها مخالفة صارخة، وهى شكوى متكررة لسكان المنطقة من عام ونصف العام تقريباً، حيث قام صاحب مطعم بالمنطقة بتحويل مسكن عماله إلى فندق لإقامة عمال شركات ومؤسسات أخرى، إضافة إلى عدد من العزاب وغيرهم، موضحاً أن التوقيت المناسب للجولة أسفر عن إمكانية رصد مخالفة صاحب المطعم، وتم تحرير محضر من قبل الجهات المختصة وسوف تمارس حقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت الذي تحول إلى فندق يقيم فيه عشرات العمال العاملين بعدد كبير من الجهات.*رصد المخالفاتوأضاف عضو المجلس البلدي المركزي: كما تابعت الحملة الأوضاع فى بيتين بشارع سيرين، كان قد حرر بحق مؤجريهما مخالفات، حيث تبين إخلاء مؤجريها من العمال الذين كانوا يقيمون فيهما بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.. وقال: إن مدينة خليفة الجنوبية مثلها مثل أى منطقة فيها مخالفات لقانون حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، إلا أنه يتفاعل مع شكاوى المواطنين والمقيمين من العائلات من سكان المدينة، منوهاً إلى أن الجهات المختصة تتفاعل معه بدورها فى رصد المخالفات مضمون هذه الشكاوى، وتتخذ اجراءاتها فور التأكد من ارتكاب المؤجرين لهذه البيوت المخالفة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة والمفتشين قد يجدون صعوبة فى رصد المخالفة بالأدلة القاطعة نتيجة تحايل سكان هذه البيوت أو مؤجريها، لكن مهما تطول الفترة إلا أنه يتم رصد المخالفين والتعامل معهم.*التفاعل مع الجهات المختصةوأوضح العتيق أنه يرحب بتواصل سكان مدينة خليفة الجنوبية معه، ويؤكد حرصه الشديد للقضاء على أزمة سكن العمال بدائرته، مشيداً بجهود الجهات المختصة فى هذا الشأن، منوهاً إلى ضرورة تفاعل الجميع مع هذه الجهات، ومراعاة منحها الوقت الكافي للقيام بدورها على الوجه الأكمل وبما يتوافق مع القانون، موضحاً أن هناك خطوات عديدة حددها القانون قبل الإخلاء الإجباري، إضافة إلى أن ضبط المخالفة بالأدلة يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما يجعل البعض يعتقد بوجود تأخير فى إخلاء أحد البيوت رغم تكرار الشكوى بحق هذا البيت أو ذاك، مؤكداً أهمية دعم الجهات المختصة من قبل سكان البيوت المجاورة لبيوت العمال، وإرشاد الجهات المختصة الى الطرق المثلى لضبط المخالفة فى هذه البيوت أو تقديم كافة المعلومات التي تفيد المفتشين وتساعدهم فى القيام بمهام عملهم.

اختتمت بمركز تطوير القادة بوزارة الداخلية دورة القيادات العليا للضباط التي نظمتها إدارة الموارد البشرية بالوزارة ومعهد تدريب الشرطة بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية وذلك بمشاركة 21 ضابطا من مختلف الإدارات الأمنية والخدمية. وهدفت الدورة التي استمرت عشرة أيام إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدراتهم في مجال تحليل الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ومراجعة وتطوير الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية، والمتطلبات البشرية والمادية اللازمة لتحقيقها ليكونوا قادة قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. وتضمنت الدورة محاور متعددة بينها استراتيجية وزارة الداخلية، ورؤية قطر 2030، وسبل الارتقاء إلى مستوى القيادة العليا، والتطوير الذاتي، وكيفية تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية، واستشراف المستقبل، إلى جانب الإدارة الاستراتيجية المالية، والبشرية، والتغير الثقافي، وتحليل أنظمة المؤسسات. وأكد العميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية في كلمته بهذه المناسبة على أن دورة القيادات العليا من الدورات المهمة والضرورية، واعتبرها إضافة حقيقة لرصيد المشاركين من التجارب والخبرات، مؤكدا على أهمية التدريب كركيزة أساسية من ركائز تطور العمل الشرطي، وتوظيف طاقات المشاركين للمزيد من الإبداع ومواجهة التحديات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية وضعت على عاتقها مسئولية تطوير أساليب التدريب في المقام الأول، وتهيئة المناخ التدريبي المناسب، واستشراف المستقبل ومكافحة الجرائم وتعزيز الأمن ونشره في ربوع الوطن. وحثّ العميد الغانم المشاركين على عكس تجاربهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم والإسهام بفاعلية في تطوير العمل الأمني في إدارات وزارة الداخلية بما يخدم المصلحة العامة. وأوضح الرائد عبد العزيز علي المهندي، مساعد مدير معهد تدريب الشرطة، أن هذه الدورة عقدت خصيصا للضباط من الرتب العليا بوزارة الداخلية لصقل قدراتهم في الأعمال الموكلة إليهم، وتأهيلهم وتدريبهم على استشراف المستقبل برؤية معاصرة، تواكب التطورات التكنولوجية للارتقاء إلى المستوى الأعلى في الركائز الأساسية التي تستند إليها وزارة الداخلية لتحقيق الهدف المنشود.

قال مصدر في قطاع النفط إن اليمن، استأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب التصدير الرئيسي اليوم الجمعة، بعد إصلاحه عقب هجوم شنه رجال قبائل هذا الشهر. وتعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز مرارا لأعمال تخريب على أيدي متمردين أو رجال قبائل منذ 2011 وهو ما تسبب في نقص الوقود وقلص إيرادات الصادرات. وكان رجال قبائل في محافظة مأرب بوسط اليمن قد فجروا خط الأنابيب الذي ينقل ما بين 70 ألفا و110 آلاف برميل يوميا من الخام إلى مرفأ التصدير على البحر الأحمر في 15 من مايو. وقالت وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني أمس، إن الفرق الفنية أكملت الإصلاحات في مأرب وغادرت المنطقة ترافقها قوات الأمن. ويعتمد اليمن على صادرات النفط لدعم احتياطيات العملة الأجنبية وتمويل ما يصل إلى 70 % من الإنفاق الحكومي.

اندلع حريق بمجمع سكني على طريق سلوى، اليوم الخميس، فيما هرعت قوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث لمباشرة إجراءاتها، بينما لم تتضح بعد أسباب الحريق. وأكدت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن الدفاع المدني نجح في السيطرة "على حريق محدود في غرفة بمجمع سكني على طريق سلوى". يشار إلى أن طريق سلوى قد شهد في 15 أبريل الماضي اندلاع حريق إثر وقوع حادث مروري بين 3 سيارات، أدى إلى اشتعال النيران في السيارات الثلاث.

دشنت وزارة الداخلية عدد من الخدمات الجديدة التي تضاف لخدمات مطراش 2 وخدمة استخدام الإنترنت في إنجاز العديد من المعاملات عبر موقع وزارة الداخلية على الشبكة العنكبوتية.وشاركت وزارة الداخلية شاركت وزارة الداخلية بجناح متميز في الدورة الثالثة لمعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" والذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.وعرضت إدارة نظم المعلومات في جناحها بالمعرض العديد من الخدمات الجديدة التي تقدمها للجمهور.30 خدمة جديدة ضمن مطراش 2وقال العميد صالح خميس الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات إنه فيما يتعلق بخدمات مطراش 2 فتم إطلاق 30 خدمة جديدة، تضاف إلى كافة أقسام الخدمات القديمة، مثل فتح وإغلاق السمات للشركات والأفراد وإصدار السمة وتسجيل بيانات الهروب من خلال مطراش 2، حيث يقوم الكفيل بإدخال رقمه الشخصي ومن ثم تسجيل هروب أي شخص على كفالته وبعدها يمكنه إكمال إجراءاته في البحث والتابعة ويمكنه استلام إيصال بالبلاغ عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكن للشخص تسجيل بريده الإلكتروني حيث تصله كافة الأوراق المتعلقة بالخدمات التي أنجزها وأي نوع من الشهادات أو التأشيرات عن طريق مطراش 2، كما يمكن تقديم بلاغات الفقدان للأوراق الرسمية أيضاً من خلال مطراش 2 ومن ثم استكمال باقي إجراءات إصدار بدل فاقد من أي مركز خدمة.كاميرا جديدة لبصمة العينومن الخدمات الجديدة التي قدمت في جناح وزارة الداخلة في المعرض الكاميرا الجديدة الخاصة ببصمة العين، حيث يمكن من خلالها استرجاع بيانات أي شخص بمجرد مروره من البوابة الجديدة حيث تتحرك الكاميرا آليا تجاه العين.كما قامت إدارة نظم المعلومات بتوفير وحدة متكاملة تمكن زوار المعرض من إصدار البطاقة القطرية الذكية.إنجاز المعاملات إلكترونياًمشيراً إلى إنه قد تم إطلاق العديد من الخدمات التي يمكن للشخص إنجازها عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الإنترنت حيث يمكن للمستخدم الدخول لتلك الخدمات عبر البطاقة القطرية الذكية، ومن خلالها يمكن الاستعلام وإنهاء العديد من المعاملات مثل تسديد رسوم سمات الدخول وتمديد سمات الزيارة العائلية، وإصدار سمة العودة وتسديد الغرامات وتجديد موافقات السمات المنتهية وتعديل جنسية الموافقة بالنسبة للعمالة المنزلية، وإصدار موافقة فورية بالنسبة للخدم والعمالة المنزلية وكذلك تجديد صلاحية السمات وإصدار التأشيرة ودفع الرسوم، كما يمكن إصدار العديد من المعاملات الخاصة بالشركات من على موقع الوزارة على الإنترنت، ويمكن لصاحب الشركة أو من يمنحه تفويضا إنهاء العديد من المعاملات عن طريق الموقع.وأضاف أنه عند الدخول إلى النظام تختار المعاملة إما كشخص أو كشركة وفي حالة امتلاك العديد من الشركات فإنها تظهر جميعها على النظام، وتختار إنهاء المعاملة التي ترغب فيها، وفي الفترة القادمة سوف تضاف الإقامات والمرور والدفاع المدني وغيرها من الخدمات.

اختتم مركز تطوير القادة بوزارة الداخلية ورشة قياس المهارات القيادية للضباط، التي نظمت على مدى أسبوع، وذلك بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية (C.O.P) وشارك فيها 12 ضابطاً من مختلف إدارات الوزارة. وسعت الورشة التي حاضر فيها خبراء من كلية الشرطة البريطانية وضباط من وزارة الداخلية، إلى تقييم المهارات القيادية لدى الضباط الذين تم ترشيحهم كقيادات للمستقبل. وأكد العميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية، في كلمة له خلال الحفل الختامي للورشة، أن الاستراتيجية التي ينتهجها مركز تطوير القادة تركز على اكتشاف القيادات الشابة وتطويرها وفق معايير وأسس مدروسة، تلبي الحاجة لمواكبة أحدث التطورات في العمل الشرطي. وأشار إلى أن هذه الورشة وضعت الخطوط العريضة للمشاركين فيها، وأتاحت لهم الفرص للتطلع إلى المستقبل بأسلوب متجدد وفكر مستنير، وعبر مسارات تدريبية واضحة وخطط تطويرية فردية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية ومعهد تدريب الشرطة بالوزارة. وحثّ العميد الغانم المشاركين على الاستفادة من تجارب الآخرين، وتكريس المفاهيم الحديثة لتطوير العمل والارتقاء به، مُتقدماً بالشكر لخبراء كلية الشرطة البريطانية (C.O.P)، وللضباط القطريين من المدربين الذين شاركوا في عملية التقييم. وقال "هؤلاء الضباط يعتبرون مصدر فخر واعتزاز لمركز تطوير القادة، ويعول عليهم في مواصلة تقييم وتطوير المهارات القيادية لضباط وزارة الداخلية والمساهمة في بناء قاعدة من الكفاءات لشغل المناصب القيادية مستقبلاً". من جانبه قال المقدم عبد العزيز علي السليطي من إدارة المختبر الجنائي وأحد المشاركين في عملية التقييم: "إن هذه الورشة تأتي في إطار الإجراءات المتبعة لاكتشاف الضباط المتميزين، ممن يمتلكون مهارات قيادية والعمل على صقلهم وتدريبهم ومعالجة جوانب الضعف وتعزيز القدرات الايجابية لديهم". ولفت إلى أن الأجواء التي سادت الورشة، اتسمت بالفاعلية والشفافية، بما يضمن الاختيار السليم لقادة المستقبل، وهم محور عملية التطوير في وزارة الداخلية، مُشيراً إلى أن الضباط المشاركين والذين نالوا معدل تقييم مرتفع في هذه الورشة سيكون لهم مسار تدريبي خاص بهم. بدوره، لفت الرائد سبت صقر الكواري مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية وأحد المشاركين في التقييم إلى أن الورشة أعدت إعداداً جيداً، واتبعت معايير حديثة لقياس مهارات المشاركين، موضحاً أن الأسلوب المتبع يعتمد على المقابلات الشخصية، ومهارات حل المشكلات وعلى تمثيل الأدوار والتفاوض، واتخاذ القرار، والعمل الجماعي، والانفتاح على التغيير والمرونة.

قال العقيد المهندس عبد الرحمن المالكي، ممثل وزارة الداخلية خلال لمؤتمر الصحفي أنه سيتم خلال المؤتمر كيتكوم تدشين مجموعة جديدة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية.وقال إن التطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات يضعنا في تحدٍ مستمر لمواكبة أحدث التغييرات بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، ومن منطلق المحافظة على ما وصلت إليه وزارة الداخلية من مستوى راقٍ في مجال الخدمات الإلكترونية ومواصلة لجهودها الرامية لتحقيق الريادة والتمييز في تقديم وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يساهم في إنجاز كافة الخدمات التي تقدمها إلكترونيا، وتنفيذاً لخطة الوزارة التي تهدف إلى التحول للأنظمة الإلكترونية من خلال استراتيجية "وزارة بلا أورق".الداخلية الراعي الفخري للمعرضوأكد "وزارة الداخلية" ممثلة بإدارة نظم المعلومات يسرها أن تكون الراعي الفخري لمعرض كيتكوم 2014م، والذي تنظمه شركة "فيشر أبيلت" بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.وتأتي مشاركة وزارة الداخلية من منطلق أن هذا المعرض وفعالياته يعتبر فرصة مثالية للمبتكرين والشركات من أجل تبادل الخبرات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومناقشة أحدث المنتجات والحلول.وتسعى وزارة الداخلية من خلال المشاركة في هذا الحدث الكبير إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، حيث تشارك الوزارة بجناح مميز تعرض من خلاله عدداً من خدمات الوزارة الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وقطاع الشركات والأعمال بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم تطبيقه في مجال تأمين المعلومات وحماية شبكة الوزارة من الاختراقات.

انطلقت اليوم أعمال ورشة قياس المهارات القيادية للضباط والتي تعقد بمركز تطوير القادة بوزارة الداخلية، خلال الفترة من 18 – 22 الجاري ويتم تنفيذها بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية (C.O.P) إلى جانب (7) من الضباط المدربين بوزارة الداخلية، ممن تم تدريبهم على مهارات التقييم. ويشارك فيها (12) ضابطا من قيادات المستقبل. وتهدف الورشة إلى تقييم المهارات القيادية للضباط المرشحين في برنامج قيادات المستقبل للعام الحالي 2015- 2014 م، للعمل على تطوير مهاراتهم في مجال القيادة الشرطية من أجل بناء قاعدة من الكفاءات لشغل المناصب القيادية مستقبلا. وأشار العميد بدر ابراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية بأن الوزارة قد اتبعت أسس علمية ومنهجية لتطوير الإمكانات البشرية والمادية لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق يسعى مركز تطوير القادة بوزارة الداخلية إلى اكتشاف القيادات الواعدة من الضباط وتطويرهم لشغل المناصب القيادية، ويعتمد أساليب علمية حديثة لقياس المهارات القيادية التي تساهم في معرفة نقاط القوة والضعف لدى الضباط بهدف تطوير مهاراتهم القيادية والوظيفية، وذلك انسجاما مع إستراتيجية وزارة الداخلية المنبثقة من رؤية قطر 2030م، والتي تركز على الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية. خطة تطويرية وأضاف أن المركز يتولى حاليا تنفيذ خطة تطويرية من ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في اكتشاف الضباط ممن تتوفر فيهم بعض الصفات القيادية الأساسية والاستعداد للتطوير الذاتي، ومن ثم إخضاعهم لورشة عمل لقياس مهاراتهم القيادية، تتضمن مجموعة من الاختبارات والسيناريوهات والتمارين العملية بهدف معرفة جوانب القوة والضعف لدى كل منهم مع تحديد أوجه التطوير وفقا لكل حالة على حدة. وتتم عملية التقييم من خلال ضباط قطريين تم تأهيلهم في مجال التقييم وتمثيل الأدوار. ومن أهم الصفات الأساسية المستهدفة لقيادات المستقبل القدرة على التفكير الاستراتيجي والعمل بروح الفريق والتواصل الفعال، وحل المشكلات والتخطيط والتنظيم والمسؤولية الشخصية. مسار تدريبي وأضح أن المرحلة الثانية من خطة مركز تطوير القادة تركز على الاستفادة من نتائج القياس والتقييم في تصميم وتنفيذ مسار تدريبي وتطويري للضباط بالتنسيق مع مدراءهم وإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، في حين يتم خلال المرحلة الثالثة والأخيرة إجراء عملية التمكين والمتابعة للضباط بهدف إكسابهم الخبرات العملية وممارسة المهام الإشرافية.

بدأت اليوم الأحد، بمركز تطوير القادة بوزارة الداخلية ورشة "قياس المهارات القيادية للضباط" التي تنظم بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية (C.O.P) ويشارك فيها (12) ضابطا من قيادات المستقبل. وتهدف الورشة إلى تقييم المهارات القيادية للضباط المرشحين في برنامج قيادات المستقبل للعام الحالي 2014/ 2015 وتعزيز وتطوير مهاراتهم في مجال القيادة الشرطية من أجل بناء قاعدة من الكفاءات لشغل المناصب القيادية مستقبلاً. وبمناسبة افتتاح الورشة التي يحاضر فيها أيضاً 7 من ضباط وزارة الداخلية المدربين أشار العميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية إلى أن الوزارة تتبع أسساً علمية ومنهجية لتطوير الإمكانات البشرية والمادية لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. وأضاف أن مركز تطوير القادة بوزارة الداخلية يسعى إلى اكتشاف القيادات الواعدة من الضباط وتطويرهم لشغل المناصب القيادية، معتمدا أساليب علمية حديثة لقياس المهارات القيادية التي تساهم في معرفة نقاط القوة والضعف لدى الضباط بهدف تطوير مهاراتهم القيادية والوظيفية، وذلك انسجاما مع استراتيجية وزارة الداخلية المنبثقة من رؤية قطر 2030، التي تركز على الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية. وأوضح أن المركز يتولى حالياً تنفيذ خطة تطويرية من ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في اكتشاف الضباط ممن تتوفر فيهم بعض الصفات القيادية الأساسية والاستعداد للتطوير الذاتي، على أن يتم في المرحلة الثانية الاستفادة من نتائج القياس والتقييم في تصميم وتنفيذ مسار تدريبي وتطويري للضباط بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية في حين تتمثل المرحلة الثالثة في إجراء عملية التمكين والمتابعة للضباط بهدف إكسابهم الخبرات العملية وممارسة المهام الإشرافية.

أوضحت وزارة الداخلية في موقعها على "تويتر" أن رجال الدفاع المدني سيطروا على حريق محدود بالطابق 34 بفندق "جرفرنر" الواقع خلف فندق "الدبليو" دون مصابين. وتم إخلاء نزلاء الفندق احترازياً لضمان سلامتهم.

تباينت ردود الأفعال حول تغييرات قانوني الكفالة والعمل، حيث أكد البعض أن هذه الاصلاحات لها إيجابيات مختلفة تصب من مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، مطالبين بضرورة أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين ورجال الاعمال واصحاب العمل الذين لم يوضح القانون بعد أيا من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنين من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم ايضا. الباكر: التغييرات في القانونين تصب في مصلحة العمالة الوافدةواجبات المواطنين تجاه القانونواكد مواطنون ان هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالمياً ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد.. الشرق في هذه السطور تستطلع آراء عدد من المواطنين واصحاب العمل حول مقترحات القانون.توضيح حقوق المواطنينفي البداية يرى علي الباكر أن قانون العمل له إيجابيات مختلفة تصب في مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، ولكن في المقابل يجب أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين الذين لم يوضح القانون بعد أياً من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنياً من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم أيضا.مصلحة العمالة الوافدةوأكد على أن قانون العمل القطري جاء منذ بدايته في مصلحة العمالة الوافدة ويتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة والقوانين العالمية أيضا، وترى الجهات المعنية في الدولة والتي قامت على إصدار هذا القانون أن هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالميا ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد. العنزي: مطلوب مناقشة التعديلات قبل إقرارها لتحقيق مصلحة الجميعإستغلال القانونولفت إلى انه من الممكن أن يستغل هذا القانون بعض العاملين بنظام الكفالة الشخصية لمصلحتهم في القيام بمخالفة القوانين أو استغلال أي بند نص عليه قانون العمل لمصلحتهم للقيام بأمور أخرى غير موجودة في الوقت الراهن.وأشاد بما جاء في القانون بأنه على العمالة التقديم عبر النظام الآلي قبل السفر بموعد 72 ساعة وهو ما يضمن حق المواطن في حال ارتكاب أي مخالفة ضد المواطنين، ويرى وجوب زيادة تلك المدة عن 72 ساعة لتصل إلى أسبوع كحد أدنى حتى يتمكن المواطن من اكتشاف ومعرفة أي أمور أخرى ربما تخفى عليه ويكتشفها فيما بعد. مصلحة الوطنومن جهته قال عبد الله العنزي ان من ضمن بنود قانون العمل هو استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي ينص على موافقة صاحب العمل "الكفيل " على سفر الموظف أو من يعمل لديه بنظام آخر جديد من خلال وزارة الداخلية، ولكن المواطنين ينتظرون نتائج هذا القانون بعد طرحه على مجلس الشورى، آملين أن يأتي ليصب في مصلحة المواطن والعمالة.وأكد أن القانون ما زال غير واضح أمام العديد من المواطنين والمقيمين أيضا مطالبا بتوضيح القانون بشكل مفصل حتى يعرف كل مواطن ما يترتب عليه، أما بالنسبة لنظام الخروج فجاء به على من يرغب بالسفر أو بمغادرة البلاد أن يقدم عن طريق مطراش 2 قبل 72 ساعة من موعد المغادرة حتى يتسنى له الخروج من البلاد، ولكن هذا الجانب ما زال غامضا حتى الآن، ولنفرض في حال اضطرار المقيم للسفر بشكل عاجل إلى بلاده وبنفس اليوم ماذا يعمل بهذه الحالة، لذا وجب توضيح القانون أمام الجميع لمعرفة ما ينبغي عليهم عمله وما لهم وعليهم فعله. ضوابط قويةمن ناحيته أوضح الباحث الاجتماعي محمد عبدالله العمادي أن مبادئ مشروع قانون إلغاء الكفالة أو تعديله، قد نوقشت في أوقات سابقة، ولكن كان يدور حول العمالة المنزلية، أما الآن فسيشمل الجميع، مما يعني أنه لا بد من اتباع ضوابط تضبط العمل في الدولة، وقال العمادي انه في حال عدم الاستقرار على ضوابط قوية ومتينة، فسوف يواجه العديد من رجال الأعمال أضرارا بالغة، كما أنه لا بد من التنسيق الجيد بين الجهات الفاعلة فيما يخص ضبط جميع آليات قانون إلغاء الكفالة، حتى تتم المحافظة على جميع الحقوق لدى كل الأطراف دون استثناء، وفيما يخص إلغاء مأذونية الخروج، وارتباطها المباشر بوزارة الداخلية، أكد العمادي ضرورة تواصل وزارة الداخلية بمن تم إبرام العقود معهم، فبحث وزارة الداخلية عما يتعلق بما إذا كان على الموظف أو العامل أي مسؤوليات مالية أو جنائية، يجب أن يكتمل بالعودة إلى من أبرم معه العقد. العمادي: نتمنى وضع ضوابط قوية لحماية رجال الأعمال من الأضرار.. غريب: الإصلاحات تؤكد حرص قطر على حقوق العمالمصلحة الجميعمن جهته أكد فهد غريب أن بنود مشروع قانون إلغاء الكفالة جيدة، وأن هناك عدة خطوات سبقت هذا المشروع كانت مبشرة بالخير، كدفع أجور العمال في مواعيدها وأن يتسلموا رواتبهم من خلال حساباتهم البنكية التي تُفتح في البنوك القطرية، علاوة على التطرق للاهتمام بسكن العمال ووسائل نقلهم وتأمينهم الصحي، مما يؤكد للجميع أن قطر من الدول العالمية التي تهتم بحقوق العمال، كما أن جميع هذه البوادر تعطي العمال المزيد من الحوافز لاداء أعمالهم بشكل أفضل،و استطرد غريب قائلا انه لا بد من ضوابط تتضمن القانون، تعمل على حماية رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مثلما تعمل حفظ حقوق العمال والموظفين، فلا بد من يأتي القانون ليصب في مصلحة الجميع، فمشاريع الدولة لابد من أن تنتهي في مواعيدها المُحددة، ومصالح الشركات من المهم ألا تتضرر، وحقوق العمال من الضروري أن تتم المحافظة عليها.

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، الأربعاء عن سن اصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة فى الدولة . وستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ اليات الاصلاح الجديدة لتتماشى مع التزام قطر للتنمية الاجتماعية كما هوة مبين في رؤية قطر الوطنية 2030 . وسيتم استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل كما انة سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل ألى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة . وبعد صدور القانون الجديد فان شهادات عدم الممانعة التي تقوم حاليا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل الى آخر سيتم استبدالها بنظام عقد عمل ، فاذا كان عقد العمل محدد بمدة معينة فأنه بأمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل أخر بانتهاء هذة المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل . اما اذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فانة بامكان الموظف الانتقال الى مكان عمل اخر بعد مضئ خمسة أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وسيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد علي أصحاب الأعمال والذى يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة فى القانون . وعندما يدخل القانون الجديد حيذ التنفيذ فسيتعين على صاحب العمل الذى يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفية دفع غرامة مالية تصل الى 50 الف ريال بدلا من الغرامة الحالية التى تصل الى 10 الاف ريال.

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن ‏قانون جديد تحت اسم تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر وإلغاء مسمى الكفيل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارتي الداخلية والعمل، اليوم الأربعاء، حول تعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة . وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد". وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد".

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة الداخلية بصدد الإعلان اليوم الأربعاء، عن قرارات مهمة حول نظام الكفالة وأوضاع العمال، تصب في مصلحة العمالة الوافدة. تغريديات الداخلية حول مؤتمر العمالة وكشفت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والذي سيعقد بفندق سانت ريجيز – الدوحة الساعة 3 مساء، سيتناول "جهود مختلف الجهات المعنية بتعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة ضمن مجموعة شاملة من التدابير القانونية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى إصلاح مستدام يلقي بآثاره الإيجابية على مستقبل كل من يعيش على أرض قطر".

تنظم وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية مؤتمر صحفي حول إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في قطر اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق سانت ريجنس وسيتحدث في المؤتمر الصحفي كل من العميد مجمد احمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية والعقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . كما سيتحدث في المؤتمر الصحفي والذي سيعلن فيه عن قرارات هامة تخص سوق العمل السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد علي احمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبحضور مندوبي الصحف والقنوات الفضائية . تعقد وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً اليوم، الأربعاء، حول تعديل أوضاع العمالة في قطر، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق سانت ريجنس .

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الإمداد والتجهيز اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الريان، تقوم بمقتضاها المطبعة الأمنية التابعة للإدارة بتقديم عدد من الخدمات في مجال طباعة دفاتر الشيكات، وتشخيصها وتعبئتها وحفظها وتخزينها، بالإضافة إلى طباعة الشيكات البنكية. كما تم الاتفاق على تقديم حزمة أخرى من الخدمات في وقت لاحق من الاتفاق، تشمل /خدمة طباعة بطاقات الائتمان، وخدمة تشخيص البطاقات، وخدمة تشخيص البطاقات الممغنطة، شريحة EMV، وتشخيص بطاقة NFC، وخدمة تخزين البطاقات/ ، بالإضافة إلى طباعة النشرات الإعلانية، وتصميم وتنفيذ علب ومغلفات الهدايا، وطباعة التقارير السنوية. قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان. وقال العميد مهندس عبد العزيز الأنصاري في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن هذا الاتفاق، خطوة أخرى على طريق تعزيز طموح المطبعة الأمنية في الاستحواذ على مطبوعات البنوك العاملة في دولة قطر وتقديم أفضل خدمة لها.. مضيفا أنه ينتهز هذه الفرصة ليؤكد على الكفاءة والمستوى العالي لمنتجات المطبعة الأمنية في كافة أنواع الخدمات. وأوضح أن ما يشجعنا على استقبال مزيد من الطلبات هو ما تتمتع به المطبعة من إمكانات غير مسبوقة في مجال المعدات والتجهيزات الخاصة بالمستندات والوثائق والكروت الائتمانية، وغيرها من الإصدارات المؤمنة. من جهته، عبر السيد عادل مصطفوي عن امتنانه بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية واصفا إياها بأنها خطوة نحو بناء علاقة أعمال متينة، بين المصرف والوزارة، تقوم على أثرها المطبعة الأمنية بتقديم عدد من الخدمات للمصرف في إطار المطبوعات والوثائق والمستندات ودفاتر الشيكات، علاوة على حزمة أخرى من الخدمات التي ستنهض بها لاحقا. وأضاف أن قرار التعاون جاء بعد دراسة أفضت إلى الاقتناع بأن المطبعة الأمنية تمتلك من الإمكانات والحلول الفنية الكافية للقيام بهذه المهام ذات الدقة والمعايير الدولية، والتي سوف تمكنها من تقديم أجود المنتجات والخدمات لمصرف الريان وعملائه. وأكد أن تقديم المطبعة لمثل هذه الخدمات تحت إشراف وزارة الداخلية، يعتبر خطوة كبيرة نحو تطوير الجزء الأمني للقطاع المالي وتعاملات العملاء، وهو الشيء الذي سيعزز من السياسات والإجراءات الأمنية لحماية عملاء البنك، ويستحق الشكر الجزيل لوزارة الداخلية.

أعلنت إدارة النظم والمعلومات بوزارة الداخلية أن الإدارة في طور استخدام مشروع الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية بشكل جديد، وسوف يتم تدشين موقع يمكن للمستخدم الدخول عليه ويستطيع إنجاز خدمات الداخلية الموجودة حالياً دون مراجعة الإدارات المعنية أو خدمات موقع حكومي، كتسديد مخالفة أو الحصول على شهادة معينة أو خدمات الدفاع المدني وخدمات التأشيرات، وغيرها من الخدمات. وقال العقيد مهندس عبدالرحمن المالكي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات فى تصريحات لمجلة الشرطة " إن ذلك سيتم بالتدريج حيث يدخل المستخدم للموقع ويدخل بعض البيانات الخاصة به كالرقم الشخصي فيتعرف عليه النظام، ومن ثم يستطيع إجراء أي معاملة، وهذا مشروع سوف يتم الانتهاء منه في يونيو 2014 ". وفى اطار تطوير الخدمات الالكترونية تقوم وزارة الداخلية بتوزيع أجهزة لوحية - تابلت - جديدة على رجال المرور وهو جهاز متنقل يعمل بنظام ويندوز المستخدم فى الكمبيوتر الشخصى وفى أجهزة الوزارة ويتيح انجاز المعاملات الكترونيا مثل تسجيل المخالفات وسحب رخص السيارة والقيادة وتسجيل الحوادث للتحقيق المرورى وتصل الرسالة الالكترونية بالمخالفة فى نفس الوقت لصاحبها وهذا الجهاز سيكون بديلا عن الجهاز الكفى الموجود حاليا ومن المقرر ان يتم تعميم هذا الجهاز على ادارات الدفاع المدنى ورجال التحقيق والانظمة الامنية ونظام المراسلات والاستعلام ونظام الموارد البشرية. *مجال تدريبى ومن جانب آخر تشهد وزارة الداخلية في المجال التدريبي نشاطاً غير مسبوق، لتهيئة الأجواء المهنية والتدريبية أمام منتسبيها من مختلف الإدارات الأمنية، لتطوير الأداء، وتحديث أنظمة العمل، والارتقاء بالخدمات على أفضل المستويات. فقد أورد تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام 2013، أنّ المجال التدريبي بوزارة الداخلية، أعدّ دراسة لقياس أثر التدريب، بهدف الارتقاء بالمنظومة التدريبية داخل إدارات الوزارة. وأشار إلى وجود تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والمملكة المتحدة بشأن إنشاء مركز تدريب متطور في مجال الاختصاص، وإنشاء مركز للتدريب الصحي يعنى بنشر ثقافة التغذية والإسعافات الأولية، والتعاقد مع جهات تدريبية دولية عدة لاعتماد مدربين قطريين، ومنحهم شهادات مدربين دوليين. كما نشطت الوزارة في المجال الاجتماعي، وأنشأت جماعات أصدقاء الشرطة في المدارس، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التربية الوطنية وحب الوطن لدى طلاب المدارس، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتم عقد 128 محاضرة إرشادية للتوعية بمخاطر المخدرات، وتنفيذ 737 نشاطاً تثقيفياً في مجال السلامة والدفاع المدني والوقاية من الحريق. وفي هذا المجال، تمّ تجهيز القرية المرورية المتنقلة، وتوفير مركبة مجهزة تجوب شوارع الدولة لرفع مستوى الثقافة والسلامة المرورية لدى الجمهور، والتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في تنظيم حملات توعوية وإلقاء محاضرات على طلبة المدارس بغرض التوعية الهادفة، وإصدار المجموعة الثانية من سلسلة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تحت عنوان (حقوق الإنسان في العمل الأمني.. الضرورات والضمانات). كما تمّ توقيع عدد من مذكرات تعاون مع المؤسسات الكبرى بالدولة، كشركة كهرماء وقطر للبترول وأسباير زون ومؤسسات المجتمع المدني بشأن المساهمة في تنفيذ برامج وأنشطة توعوية ترمي إلى تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية في المجتمع القطري. وسعت الوزارة من خلال الشرطة المجتمعية إلى الإسهام والمشاركة في حل المشكلات، وتقديم يد العون والمساعدة لأصحاب الحاجة والأسر المتعففة، وحل الكثير من البلاغات والمشكلات الأسرية بشكل ودي، والمشاركة في المعسكرات الثقافية والمخيمات لترسيخ مفهوم الثقافة الأمنية، وتنفيذ العديد من برامج الإخلاءات الوهمية بالمدارس والأندية ومراكز الشباب لرفع مستوى الأمن والسلامة، وتنفيذ أنشطة تهدف إلى ترقية الذوق العام ومحاربة الظواهر السلبية في الأحياء العامة والسكنية، وتعزيز الأخلاق والعادات القطرية الحميدة. وفي مجال التوعية والإرشاد قامت الوزارة بحملات توعية وتثقيف لأصحاب المحلات التجارية والشركات حول كيفية الوقاية من جرائم السرقات، وتفعيل برنامج العضيد الذي نجح في تنفيذ العديد من الفعاليات، وتنفيذ العديد من برامج التوعية في رعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتنظيم 32 مسابقة دينية وثقافية ورياضية للنزلاء، وإلحاق 37 نزيلا ً بالدراسة، وإلحاق 74 نزيلاً ونزيلة بدورات تعليم اللغة والحاسب الآلي.

عقدت اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة، ورشة عمل حول نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية.افتتح الورشة العميد مهندس عبدالعزيز عبد الله الأنصاري ، مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية بكلمة استعرض خلالها أسباب نقل إدارة الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية، حتى تقوم كل جهة بما يوكل اليها من عمل على الوجه الأكمل ، مؤكدا أن المنشآت الحيوية ، في قطر والخليج هي ثروة وطنية يتعين حمايتها والمحافظة عليها.أمن المدن الصناعيةواشار العميد الأنصاري في هذا الصدد الى أن وزارة الداخلية تقوم بالعمليات الأمنية في جميع المدن الصناعية ، فيما سيقوم الأمن الصناعي بجميع العمليات والمهام التي كان يقوم بها في السابق وبذات المستوى،إن لم يكن أفضل، بعد نقل الادارة المذكورة للوزارة.وأضاف "إن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة للنقاش ولأي اقتراحات من شأنها تحسين العمل".وفي تصريح صحفي أوضح العميد عبدالعزيز الأنصاري أن هذه الورشة تعقد بالتعاون بين وزارة الداخلية وقطر للبترول ، حيث إن طبيعة عمل ادارة الامن الصناعي بعد نقلها للوزارة تحتاج الى توضيح بالنسبة لجميع الشركات في داخل مناطق الامتياز، خاصة وان هذه الشركات تتساءل عن بعض الأمور بخصوص ما سيحدث للأمن الصناعي من حيث طبيعة عمله في الميدان بعد نقله إلى وزارة الداخلية، مبيناً أن هذا من الأسباب الرئيسة لعقد الورشة.وأكد أنه لن يتغير شيء في طبيعة عمل إدارة شؤون الأمن الصناعي بعد نقلها لوزارة الداخلية، وإنما قد يتعلق الانتقال بجزئية الإدارة والتبعية " ولن يتغير شيء فيما يتعلق بالعمل الميداني وجميع الخدمات التي كانت تقدم من قبل".الأمن مسؤولية الجهات الأمنية ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول أسباب نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول لوزارة الداخلية، أجاب العميد الأنصاري بقوله " يفضل أن يقوم كل شخص بالعمل الذي يوكل اليه ".. لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعطي أريحية لشركات البترول والغاز لتركز أكثر، "وبدلاً من تخصيص أشخاص معنيين بالأمن، سيخصصون أشخاصاً معنيين بالنفط والغاز ويتركون الأمن لأصحاب الأمن". ونوه بأن من أسباب عقد الورشة أيضا التأكيد على استمرارية العمل والارتقاء بمستواه والتأكيد أيضا على أن جميع الأمور التي كانت تقدمها الإدارة في السابق ستظل كما هي تقدم ، مشيرا الى أنه عندما اتخذ قرار النقل كان سببه الأساسي توفير البيئة المناسبة للنفط والغاز للعمل في بيئة مستقلة، وترك الأمن لأصحاب الأمن. وأكد العميد الأنصاري في تصريحه أن عملية الأمن الصناعي هي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.تأمين ثروة البلادمن ناحيته قال السيد عبدالله علي الخليفي، مدير عمليات الأمن بوزارة الداخلية في تصريح لـ"قنا" :" إن العرض الذي قدمه خلال الورشة تضمن شرحاً تفصيلياً لإدارات قطر للبترول والشركات الشريكة مع التأكيد والالتزام بتأمين منشآتها الحيوية كما كان في السابق، بل وأفضل".وأضاف " إن منشآت الغاز والنفط تعتبر ثروة للبلاد وبالتالي تعطي أهمية كبيرة من حيث تأمينها حتى تركز الإدارات الأخرى على عملها في الإنتاج".

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والإنشائية والتي تمت مناقشتها واعتمادها الثلاثاء الماضي بناء على تقرير صادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي. مطالبات بتقليل مدة إصدار التصاريح البيئية وتوفير أراض صناعية للمستثمرين وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المعاناة التي يعانيها الكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا الشأن وأوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة وبلدية الدوحة وقال إن مجمع خدمات بلدية الدوحة الهدف منه تواجد الخدمات في مكان واحد تسهيلا على المواطنين والمستثمرين حيث تحتوي الخدمات بالمجمع على كهرماء وهيئة الأشغال العامة وشركة أوريدو والدفاع المدني وتعتبر هذه الخدمات كخطوة أولى إلى جانب الاجتماعات التي تعقد بين هذه الجهات من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمستثمر في آن واحد من حيث تقليل وقت سير المعاملة وإصدار الموافقة والترخيص النهائي في زمن قدره ثلاثة أيام إلى أسبوع للوحدات السكنية أما الأبراج فقد تستغرق وقتا أكثر يعود إلى سرعة تجاوب المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التصاميم والمستندات المطلوبة منه ومدى التزام هذه المكاتب بالقوانين المعمول بها من حيث الارتدادات والمسافات وهو ما يؤدي كثيرا إلى التأخير في إصدار الرخصة.مدة التصاريحوأكد المالكي أن الوزارة ستقوم بأخذ ملاحظات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول إمكانية تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للصناعات لكنها ترى أنه من المهم تعاون صاحب الشأن في توفير جميع متطلبات الترخيص وقال إن هناك بعض المشاريع التي تتطلب دراسة شاملة مثل صناعة الغازات التي تحتاج إلى عدة إجراءات لإصدار التصريح البيئي لها موضحا أن اللجنة ترى أن تقليل إجراءات التراخيص سواء البيئية أو الصناعية أو المعمارية والإنشائية يحتاج إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تتم حيال هذه التراخيص وكيفية تقليل الخطوات والإجراءات والمتطلبات التي بها يمكن تحقيق الهدف من كسب الوقت والعناء الذي يواجه المستثمر أو المواطن كما أن ذلك سوف يسهم في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية عند تطبيقه بشكل عام.وزارة البيئةودعا المجلس البلدي وزارة البيئة إلى إعادة النظر في إمكانية تسهيل إجراءات الترخيص البيئي للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بمنح ترخيص بيئي بصفة مؤقتة يتم إصداره خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب الترخيص على أن يتم استكمال بقية إجراءات الترخيص البيئي الدائم بعد استكمال المتطلبات. إضافة إلى تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للمشاريع الإنشائية والعمرانية وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك مع التأكيد بتفعيل الدور الرقابي على منع رمي المخلفات بأنواعها خارج نطاق الأماكن المحددة من قبل الوزارة والتشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين وطالب الوزارة بإعداد كتيبات إرشادية بها كافة معلومات واشتراطات الحصول على التصاريح البيئية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية تتضمن الأنشطة والمناطق المسموح بها. وتوفير البيانات اللازمة التي تساعد المستثمر على إعداد الدراسة البيئية مثل منسوب المياه والهواء والتربة والبيئة المحيطة بها كذلك إعادة النظر في النظام المتبع بعدم تخصيص أرض صناعية للمستثمر قبل الحصول على التصريح البيئي الدائم ويرى المجلس الاكتفاء بالتصريح البيئي المؤقت في سير إجراءات تخصيص الأرض الصناعية والاستعانة ببعض الشركات المؤهلة لتقديم الدعم في دراسة التصاريح البيئية أو زيادة عدد الموظفين بالوزارة للقيام بهذه المهمة وذلك تفاديا للتأخير في إصدار التصاريح البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة مثل شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي. وزارة الطاقةكما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية حول التسهيلات التي أجرتها خلال السنوات الماضية للتراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعياً من المجلس البلدي في استمرارية هذا التطور عبر عن أمله النظر في إمكانية إدخال خدمة الحصول على الترخيص الصناعي المؤقت والنهائي وتجديده إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية وذلك دعماً للقطاع الصناعي وتطويره وطالب بتوفير أراض صناعية للمستثمرين من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية الوطنية.وزارة الداخلية وأكدت التوصيات أن العديد من المواطنين والمستثمرين يعانون من امتداد فترة الحصول على موافقة الدفاع المدني مما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهد والمال ويأمل المجلس من وزارة الداخلية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لطلب إصدار ترخيص الدفاع المدني وإمكانية التوصل إلى تقليل المدة الزمنية لإصداره. المالكي: نأمل من أصحاب الشأن توفير جميع متطلبات الحصول على التراخيصهيئة الأشغالوطالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة التنسيق مع وزارة البيئة حول الآلية الجديدة التي أعدتها للتعامل مع الكسارات المؤقتة ومواد الدفان لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة بغرض التغلب على الصعوبات التي تواجهها الهيئة كما ناشدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء العمل على تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني والوحدات السكنية لرفع المعاناة عن الكثير من المواطنين وشدد المجلس في ختام توصياته على وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بالتعميم على المكاتب الاستشارية الهندسية بضرورة التقيد بقوانين المباني لتفادي التأخير في إصدار الرخصة والعمل على إيجاد آلية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات بمجمع الرخص بغرض تحسين الخدمة للمواطنين بالتعاون مع بلدية الدوحة.

بدأت بمركز القيادة الوطني ومعهد تدريب الشرطة دورتان تدريبيتان تنظمهما وزارة الداخلية بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية الأولى حول التعامل مع كاميرات المراقبة الأمنية والثانية حول مهارات الحس الأمني ولغة الجسد. وتهدف دورة كاميرات المراقبة المنعقدة في مركز القيادة الوطني بمشاركة 17 من مختلف الرتب إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الفنية لتوظيف التقنية الحديثة في أعمال المراقبة والحراسة واستخدام الكاميرات لتأمين المطارات والمنافذ والمنشآت الهامة. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التعرف على أهداف وغايات كاميرات المراقبة الأمنية، وكيفية تشغيلها والمعدات الأمنية، وقانون استخدامها مع نبذه عن التشريعات ذات الصلة بإجراءات المراقبة، بالإضافة إلى اتصالات غرفة التحكم بهذه الكاميرات وكيفية استخدامها في التحقيقات، والتعامل مع الأحداث. وتهدف دورة مهارات الحس الأمني ولغة الجسد التي يشارك فيها 19 من منتسبي إدارة جوازات المطار إلى إكساب الكوادر من الأفراد الملتحقين حديثا بالإدارة المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من فهم وتوقع سلوكيات الجمهور من خلال لغة الجسد والإشارات لاكتشاف مصدر الخطر واتخاذ التدابير اللازمة. ويشتمل المحتوى العلمي للدورة على مفهوم الحس الأمني ومتطلباته، ومفهومه، وأساليب رفع المهارات في هذا الجانب، وكيفية استفادة رجال الأمن من لغة الجسد وأهميتها الأمنية وأهم مظاهرها، ومهارات التواصل البصري، وتعبيرات الوجه وكيفية قراءتها. ويحاضر في الدورتين اللتين تستمران أسبوعين خبراء من كلية الشرطة البريطانية.