أعلنت اللجنة المختصة بالتحقيق في واقعة انتشار رائحة الغاز ببعض مناطق الدولة خلال شهر مارس الماضي، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات، مؤكدة أنه و"مع انتهاء أعمال فرق العمل المتخصصة التي تم الاستعانة بها اتضح للجنة وجود ارتفاع في تركيز بعض ملوثات الهواء لمدة زمنية محددة" من ظهر يوم 21 مارس الماضي. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" اليوم أنه يجري الآن بمركز القيادة الوطني مؤتمر صحفي للاعلان عن النتائج التي توصلت اليها لجنة متابعة انتشار رائحة الغاز بتاريخ 21 مارس. ويتحدث في المؤتمر كل من السيد أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة وممثلاً لوزارة البيئة، والسيد أحمد عبد الله مدير الارصاد الجوية وممثل الطيران المدني، إضافة إلى السيد جاسم المفتاح ممثلاً لقطر للبترول. وأشارت إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت "عن وجود عوامل متعددة أدت إلى تفشي رائحة الغاز في مناطق معينة ومن أهم هذه العوامل حالة الطقس"، حيث "أكد المتحدثون أن الجهات العليا في الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالموضوع خصوصاً بعد تلقي عدداً من جهات الاختصاص للعديد من البلاغات يوم 21 مارس"، حيث أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمراً بتشكيل لجنة تحقيق ضمت عدداً من الجهات والهيئات المختصة بالدولة. وقال المتحدثون في المؤتمر إن اللجنة استعانت بعدد من الخبراء كما أعتمدت مجموعة من أجهزة الرصد وأنظمة المراقبة الحديثة، مُشيرة إلى أنه "تم جمع المعلومات والبيانات من خلال عمليات الرصد المستمر لجودة الهواء التي تتم من خلال شبكة واسعة من محطات الرصد البالغ عددها 19 محطة". وبيّنت اللجنة أن "المعطيات العلمية وسجلات محطات المراقبة تؤكد عدم تجاوز نسب السلامة المحددة وفق المعايير الوطنية طوال فترة تلقي البلاغات" و"تُعد هذه النتيجة هي الأهم لما تمثله من أهمية لارتباطها بالصحة العامة، وتؤكد اللجنة أن انتشار الغاز في هذه الفترة لم يشكل خطر على الصحة العامة"، حسبما جاء في تغريدات "الداخلية". وأوصت لجنة التحقيق بحزمة من الإجراءات والتدابير لزيادة الحرص على خفض مصادر وكمية الانبعاث من المصانع والعمل على تقليصها إلى أدنى الحدود، كما سيتم زيادة حملات التدقيق والتفتيش والمباشرة في تنفيذ ربط الكتروني لحظي مباشر لجميع محطات رصد جودة الهواء في الدولة.

أثنى العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية على التفاعل الذي دار بين المشاركين وعدد من الجمهور في الجلسة الأولى لمؤتمر حماية حقوق العمال في قطر والذي نظمته دار الشرق مشيراً إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر وطرح المقترحات، أمرٌ لا بد من نقاشه حتى نصل إلى ما نطمح إليه من إرساء كافة حقوق العمال، وأوضح السيد في تصريحات لـ "بوابة الشرق" أن الدولة أمام تحد كبير فيما يتعلق بحجم العمالة الكبير في البلاد، ولكن في حال مقارنتنا بغيرنا فنحن أفضل بكثير، وتمنى السيد استمرار عقد مثل هذه المؤتمرات، لتبادل الكثير من الآراء، ولتوضيح حقيقة ما يُبذل من أجل الحفاظ على حقوق العمال، وما هي الإيجابيات الناتجة عن الأدوار التي نقوم بها من توفير أفضل مستوى معيشي للعمال، حيث إن البعض من المتحدثين لديهم وجهات نظر وأفكار مسبقة لا يعلمون عنها شيئاً عن وضع العمالة الموجودة في قطر، وأثنى السيد على تنظيم دار الشرق، متمنياً من الجهات الأخرى أن تحذو حذوها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، لأنها حقيقة تكشف العديد من الإيجابيات وكذلك السلبيات إنْ وجدت ومحاولة حلها، واستطرد السيد حديثه قائلاً: "نعم لدينا تشريعات وقوانين، وهذه التشريعات والقوانين قد تتغير ويُعدل عليها مراعاةً للمصلحة العامة"، وأوضح العميد أن التعديلات القادمة على قانون العمل ستشترك بها عدة جهات ولن تقتصر على جهة واحدة، وقال السيد إننا لو قارنا السنوات الأخيرة الماضية بما قبلها من سنوات، فسوف نجد فرقا كبيرا في مستوى السلبيات الذي أخذ في التضاؤل في السنوات الماضية، وأشار السيد إلى أن هناك الكثير من أرباب العمل يجهلون القوانين والتشريعات وهذا الأمر يُعد مشكلة كبيرة في حد ذاته، وهو تقصير يشترك فيه كُل من الجهات المعنية وأرباب العمل سواسيةً ولكنه بدأ يتلاشى من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجاليات والشركات، بالإضافة إلى الحرص على حضور المؤتمرات والتفاعل مع وسائل الاعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بهدف توضيح القوانين وكيفية التعامل مع المشكلات التي تعترضهم، الذي انعكس إيجاباً بشكل واضح من خلال انخفاض عدد المخالفات الموجودة.

استقبلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" وفدين مُشتركين من قسم الشرطة المجتمعية، وفرع الحراسات العامة بإدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية، وترأس وفد الشرطة المجتمعية المقدم غانم بن سعيد الخيارين رئيس القسم، ووفد الحراسات العامة الملازم أول محمد خليل ابراهيم رئيس فرع الحراسات بإدارة أمن العاصمة، وجاءت الزيارة كمبادرة من الشرطة تهدف لتعزيز التواصل مع كبار السن من نزلاء "إحسان" وتعزيزاً لأهداف المؤسسة الرامية لدمج كبار السن من الآباء والأُمهات مع كافة شرائح المجتمع.التواصل مع كبار السنوأكد المقدم الخيارين حرص الشرطة المجتمعية على التواصل مع هذه الفئة الغالية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية وتعد الزيارة تعبيراً من ضباط وضباط صف وجنود وموظفي الشرطة المجتمعية لكبار السن عما يكنوه لهم في قلوبهم". جانب من زيارة وفدي "المجتمعية" و "الحراسات العامة" للمسنينالهدايا والورودوبادر الملازم أول محمد خليل ابراهيم رئيس فرع الحراسات بإدارة امن العاصمة، والذي شارك في الزيارة بادر بتقديم الورود والهدايا لكبار السن تقديراً لهم وتعبيراً لهم عن المحبة والإحترام، وتخللت الزيارة فقرة إنشادية من أداء المنشد حسين المري والذي قدم أناشيداً جميلة في حب الوالدين وفي البر والاحسان استمتع من خلالها كبار السن وعبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه البادرة الطيبة.مؤسسات المجتمع المدنيوأوضح من جانبه الملازم أول محمد خليل أن زيارتهم للمؤسسة تأتي في إطار سعي الفرع دائماً إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي تحرص عليها تجاه كافة فئات المجتمع، مضيفا أن من الواجب على الجميع أن يتواصل بشكل دائم مع فئة كبار السن كون أن لهم الفضل الكبير بعد الله في الوصول إلى ما نحن عليه من رخاء وتطور ولا بد من ترجمة هذا العرفان والشكر على أقل تقدير بإحساسهم باهتمامنا وتقديرنا لهم من خلال هذا التواصل. الوفدان في جلسة ودية مع المسنين مشيراَ إلى أن فرع الحراسات العامة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية حرصا على إعداد فعاليات متواضعة وبمشاركة المنشد حسين المري لإضفاء الإبتسامة على وجوه كبار السن ولتأكيد أهمية التواصل مع هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وقدّم من جهته الشكر لإحسان على هذه الإستضافة وإتاحة الفرصة للتواصل مع كبار السن موضحاً أن هناك تنسيقا مستقبليا نحو تعاون مع المؤسسة في تقديم ما من شأنه خدمة فئة كبار السن.حلقات التواصلمن ناحيتها تقدمت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان بالشكر الجزيل لأفراد الشرطة المجتمعية على هذه البادرة الطيبة وعلى كافة جهودهم لادخال الفرح والسرور على قلوب كبار السن، واصفا السيد جابر المري - رئيس قسم الإعلام بإحسان - الزيارة بأنها إحدى حلقات التواصل المفتوحة والمستمرة بين المؤسسة والشرطة المجتمعية على وجه الخصوص وكافة أجهزة وزارة الداخلية، مؤكداً أن التعاون بين الداخلية وإحسان هو تعاون مثمر ومفيد وينصب في مصلحة كبار السن سواء بالمؤسسة أو بخارجها، متمنياً تواصل ذلك التعاون بين الجانبين وتطوره للأفضل، كما أشاد بالتواصل مع الشرطة المجتمعية التي قال انها تشارك إحسان في أنشطة كثيرة تقيمها لكبار السن منها احتفالها معهم بالمناسبات الوطنية.

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي، ومركز أمن المعلومات في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي على مدى يومين ويهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول واقتراح التوصيات اللازمة لمجابهة تلك التحديات.وقدمت وزارة الداخلية ورقة عمل حول "مخاطر الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي" تناولها كل من الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، والملازم حمد عيد القحطاني من مركز أمن المعلومات.إستراتيجية شاملةأوضح الملازم أول مداوي القحطاني دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إستراتيجية شاملة ومستقبلية للتصدي لكافة أنواع الجرائم بدولة قطر وعلى وجه الخصوص الجرائم المستحدثة والتي تقع من ضمنها الجرائم الإلكترونية، وقد عزز ذلك افتتاح مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الذي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. خطط للتعامل مع التهديدات الإلكترونية على القطاع المالي وإبرام وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج قطروقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت اليوم تنافس تكنولوجيا المعلومات في سرعة ارتكابها وتطور أساليبها خاصة ما يستهدف منها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات والقطاعات المالية والتي تعد الأكثر استهدافاً في وقتنا الحالي ويرجع ذلك إلى التطور التقني للأنظمة المعتمدة بتلك الجهات، لافتاً إلى أن المجرمين يستخدمون أساليب وطرق تقنية مختلفة في ارتكاب تلك الجرائم وهي تعتمد بشكل كبير على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف الموجودة بالأنظمة الإلكترونية وقلة الوعي الأمني مما يضع تلك الجرائم ضمن تصنيف الجرائم الإلكترونية.الإختراق الإلكترونيوأشار إلى أن من أخطر أساليب الإختراق الإلكتروني الذي تتعرض له شركات الصرافة إرسال برنامج تجسس للشركة يتيح لصانعيه إمكانية سحب كلمة السر وتسجيل كافة عناوين الحسابات المستخدمة في الجهاز المصاب، كما تستخدم بعض الشركات البريد الإلكتروني في إتمام أوامر التحويل المالي للعملاء مما مكن بعض المخترقين من مسح وتعديل أوامر التحويل الواردة للبريد فور ورودها من الشركات الأخرى. مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الإستدلالات في الجرائم الإلكترونية التهديدات الإلكترونية فيما أشار الملازم حمد القحطاني إلى أن مركز أمن المعلومات تم إنشاؤه من أجل تحديد التهديدات الإلكترونية وإنشاء بيانات عنها ووضع التدابير اللازمة للتعامل معها وسبل مكافحتها، حيث يهتم المركز بوضع خطط إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات واقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية لمعايير أمن المعلومات، محذراً الجمهور من الرسائل الإلكترونية المجهولة أو التي لا يظهر بها علامات تأمينية والتي يتم إرسالها لعناوين البريد الإلكتروني لعملاء البنوك وتحتوي على روابط إلكترونية تقود لموقع إلكتروني مشابه تماماً للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو المؤسسة المالية التي يستخدمها الضحية ويتم إيهامه بتحديث بياناته السرية الخاصة بحسابه الإلكتروني أو بطاقة الائتمان لأسباب أمنية ويتم إرسال هذه البيانات للمخترق دون أن يشعر الضحية بشيء وبذلك يحصل المخترق على البيانات السرية التي تمكنه من استخدام الحساب المصرفي للضحية. وقال إن وزارة الداخلية لديها خطط مستقبلية ترتكز على عدة محاور للاستجابة والتعامل مع التهديدات الإلكترونية المتزايدة على القطاع المالي منها العمل على تطوير وسن اللوائح والسياسات والقوانين الرادعة، وإبرام وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مع وضع الاستراتيجيات التوعوية والإرشادية بما يكفل وصول الرسالة التوعوية لكافة مؤسسات وأفراد المجتمع.

انتشرت في الآونة الاخيرة انتقادات عديدة، بشأن انتشار المتسولات في المجمعات الاستهلاكية وهن يرتدين النقاب والعباءة، كمحاولة منهن للاختفاء عن الأعين وعدم لفت الانظار اليهن، حينما يشرعن بملاحقة المستهلكين وطلب مبالغ مالية بحجة الفقر والصرف على العائلة، واغلبيتهن من جنسيات عربية وأفريقية، هذا وتعالت الاصوات المطالبة من الجهات المختصة ملاحقة مثل هذه الفئات التي تشوه المنظر الحضاري، وتفسد راحة المستهلك وعائلته حالما يبدأ بالتبضع والشراء.. "الشرق" بدأت منذ ما يقارب الاسبوعين، التحقق من هذه الشكاوى الاستهلاكية، بزيارة عدة مجمعات استهلاكية، لرصد هذه الممارسات المخالفة للقانون، وتم التأكد فعلاً من انتشار نسوة ورجال من جنسيات مختلفة يبدون في حالة ومظهر جيد، الا انهم يحاولون طلب المال بالخفاء بشكل غير علني، واغلب المتسولات يتجمعن في مساجد المجمعات، وتحديداً بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك لاستمالة قلوب المصليات، بطلب المال وعرض العمل لديهن في المنزل، هذا وطالبت العديد من المستهلكات من خلال صفحة حماية المستهلك، بتخصيص خط ساخن، للابلاغ عن متسولي ومتسولات المجمعات التجارية، الذين يبدون في حالة معيشية جيدة، الا انهم يطلبون مبالغ مالية للاسباب التالية: مرض احد الابناء واجراء عملية جراحية كبيرة له، وفاة الزوج او اعاقته التي تمنعه عن العمل، وكذلك الصرف على الايتام بعد فقدان الاهل، وغيرها من الحجج الاخرى التي لا يتقبلها العقل، وذلك لوجود جهات خيرية في البلاد، تقوم بمهام كبيرة لرعاية المحتاجين والفقراء وكذلك الايتام، فلماذا هذه الفئة تلجأ لطلب المال من مستهلكي المجمعات والمحلات؟وحول هذا الموضوع اقترح السيد احمد الشيب ان يتم تخصيص مفتشين ومفتشات في الاسواق والمجمعات التجارية بالتنسيق مع ادارات هذه المتاجر، تكون مهمتهم متابعة المخالفين من متسولين وبائعين متجولين، وذلك لحماية المستهلك في المقام الاول، وكذلك لمنع الجريمة، وحتى لا تتحول هذه السلبيات الى ظاهرة يصعب السيطرة عليها، واضاف: في الحقيقة ان انتشار المتسولين والباعة المتجولين في الشوارع، يمكن ان يشكل خطورة على سلامة وصحة المستهلكين ومستخدمي الطرق، وكذلك خطر على المتاجر في الوقت ذاته، فالبعض منهم يحصل على المساعدات من جهات خيرية، ولكنه يستغل عواطف بعض الناس بالتلاعب عليها، بعرض اوراق ومستندات لاجراء عملية خطيرة له او لاحد افراد عائلته، والحقيقة لم تقصر وزارة الداخلية في تخصيص الارقام الخاصة للابلاغ عن المتسولين، الا ان المشكلة تكمن في ضرورة توافر اشخاص في المجمعات لسرعة القبض على المتسول، حيث ان الاخير سرعان ما يهرب من المكان في حال لاحظ ان هنالك احد ما يرغب بالابلاغ عنه، وهذا الامر يمكن علاجه من خلال الاقتراح السابق بتوظيف مفتشين دائمين بالمجمعات الكبرى لسهولة الوصول اليهم وبث البلاغ لهم.مستهلكات غاضباتهذا وتساءلت مستهلكة عن الدور الرقابي والتفتيشي في المحلات الاستهلاكية الكبرى والمجمعات، في رصد هؤلاء المخالفين الذين يحاولون استغلال تعاطف الناس معهم، مؤكدة ان اغلبية الحجج التي يتسولون من اجلها، هي واهية ولا اساس لها من الصحة، هذا وقالت: كان لي موقف في احد المحلات الاستهلاكية الكبرى المعروفة، وكنت مع زوجي وابنتي نقف في طابور الكاشير، وتقف وراءنا سيدة منقبة عربية، ملئت عربتها بالبضائع المختلفة والمتنوعة، وما ان وصل دورنا، حتى استوقفتني وطلبت مني ان ادفع لها ثمن ما تبضعته من المحل، دون اي حياء او خجل، وكذلك حاولت استمالتي انا وزوجي بحجة ان هذه الاغراض هي لايتام، وعندما بادرت بسؤالها عن سبب امتناعها عن زيارة الجمعيات الخيرية، كان ردها ان تركتنا واخذت تبحث عن مستهلكين اخرين للدفع لها، ونحن نطالب من خلال صحيفتكم الغراء بالنظر في هذه المشكلة حتى لا تتحول لظاهرة، كما في دول عديدة، فنحن في بلد الامن والامان والحمدلله، ولا نريد ان تفسد هذه الفئات الراحة النفسية التي نشعر بها حالما نخرج لاي مكان في بلدنا الحبيب قطر، وكل ما نريده من الجهات المختصة وضع مكاتب للتفتيش او للامن لملاحقة هؤلاء المتسولين.كما رصدت بعض اراء المستهلكات اللواتي عبرن عن غضبهن من ملاحقة سيدات لهن يخفين وجوههن، من اجل طلب الاموال منهن، حيث قالت مستهلكة: اصبحت اخاف كثيراً حينما اتسوق في مجمع او حتى عندما اقوم بعملية سحب نقدي من احدى الصرافات "ATM"، حيث هنالك من النسوة من يقفن خلف المستهلكين مباشرة، للتسول وطلب المال، والعمل كعاملين منزل، ولقد حاولت الابلاغ عن احداهن لدى امن المجمع، الا انهم لم يقابلوا الشكوى باهتمام، ولا اعلم ما الحل امام هذه المشكلة، كما ان هناك البائعين والبائعات المتجولين في الشوارع وبعض مساجد المجمعات، يعرضن بعض الاطعمة والكريمات على المستهلكين، فهم لا ينظرون للمستهلك بل يريدون ما في جيوبه من اموال، لذلك فإن افضل حل هو تخصيص رقم طوارئ او خط ساخن تابع للداخلية، للتفاعل الفوري والقبض على هؤلاء المخالفين والمخالفات، اسوة بالعديد من الدول الاوروبية.القانون والمتسولونالجدير ذكره ان القانون القطري يعد ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها، حيث تنص المادة (278) من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم عليه بالعقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. وتنص المادة (77) من نفس القانون على أنه «مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها». ويمكن اعتبار التسول من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة.كما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا بقسم مكافحة التسول يعمل على مدار الساعة من أجل تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المتسولين، وأرقام هواتف الخط الساخن 44714220 و44714222 ولا تترتب أي إجراءات قانونية أو أمنية على المتصل فهو فقط يدلي بالمعلومات عن المكان الذي تمارس فيه أعمال التسول وتقوم إدارة البحث الجنائي بعد ذلك باتخاذ إجراءاتها لضبط هذه الحالات.كما أن إدارة البحث الجنائي بها قسم لمكافحة التسول يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بالتسول والقيام بأعمال التحري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، ويتلقى القسم البلاغات على مدار الساعة، كما يمكن لأي شخص الاتصال أيضا بغرفة العمليات على هاتف 999 للإبلاغ عن حالات التسول، وتقوم العمليات بإحالة البلاغ إلى قسم مكافحة التسول الذي يتخذ إجراءاته وفق القانون.

انطلقت صباح اليوم بفندق ريتاج الريان فعاليات الدورة الـ( 36 ) للقيادات الأولى للضباط والتي ينظمها معهد تدريب الشرطة وقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية ( COP ) ، والتي تستمر لمدة أربعة أسابيع بمشاركة 27 ضابطاً من مختلف الإدارات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية . و حث النقيب علي عيسى العلي ضابط فرع الدارسين بمعهد تدريب الشرطة الضباط المشاركين في الدورة على أهمية الانضباط في حضور المحاضرات والتدريبات العملية التي يحتوي عليها برنامج الدورة وذلك للخروج بنتائج طيبة تساعدهم في أداء مهامهم المستقبلية . من جانبه أوضح الملازم 1 ناصر مبارك المالكي ضابط الدورة بأن هذه الدورة تهدف إلى تأهيل الضباط من القيادات الأولى للترقي إلى الرتب الأعلى ، حيث سيقوم كل من السيد/ تريفر ريتشارد ، والسيد / مايكل بليزبيري من كلية الشرطة البريطانية بإلقاء محاضرات الدورة والقيام بالتدريبات العملية للضباط المشاركين بها ، مشيراً إلى أن المحاضرات ستتناول ، عملية التعلم ، إعداد خطط العمل ، مهارات العرض والتواصل الفعال والقيادة ، وفن قيادة الفرق ، و التفويض وإدارة الوقت ، إدارة الأداء ، وحل المشكلات واتخاذ القرارات ، إدارة مسرح الجريمة ، إدارة الأحداث وإحداث التغييرات عبر إدارة التغيير . هذا وسيتخلل الدورة مقابلات فردية للضباط المشاركين وتمارين عملية على القيادة . كما انطلقت اليوم دورة التعامل مع المواقف الأمنية لكوادر المطار ، والتي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الإدارية والقيادية المطلوبة التي تمكنهم من التعامل مع مختلف الأحداث والمواقف الأمنية الحرجة وحل مشكلات العمل وفقا للأسس العلمية والقيم الشرطية. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي يقدمها خبيران دوليان تحليل الاستجابات الأمنية لموظفي المطار، والاتصالات والتحكم والقيادة وتعريف الحادثة الأمنية وأنواع التهديدات والحوادث وشرحها والإدارات والمؤسسات المعنية بالتعامل مع الحوادث الأمنية وإجراءاتها والإجراءات العملية المعمول بها، وتستمر الدورة لأربعة أيام حيث تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر . وتأتي الدورتان تنفيذا لخطة التدريب والتأهيل للعام (2014-2015) وفي إطار سياسة الوزارة وخطتها الإستراتيجية لتأهيل كوادر ومنسوبي الوزارة ترقية لمنظومة العمل الأمني والشرطي بشكل عام .

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ(36) للقيادات الأولى للضباط التي ينظمها معهد تدريب الشرطة وقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية (COP)، بمشاركة 27 ضابطاً من مختلف الإدارات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية. وتتناول الدورة التي تستمر شهرا كاملا عدة محاور منها عملية التعلم، وإعداد خطط العمل، ومهارات العرض والتواصل الفعال والقيادة، وفن قيادة الفرق، والتفويض وإدارة الوقت، وإدارة الأداء، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وإدارة مسرح الجريمة، وإدارة الأحداث وإحداث التغييرات عبر إدارة التغيير. وحث النقيب علي عيسى العلي ضابط فرع الدارسين بمعهد تدريب الشرطة الضباط المشاركين في الدورة على أهمية الانضباط في حضور المحاضرات والتدريبات العملية التي يحتوي عليها برنامج الدورة وذلك للخروج بنتائج طيبة تساعدهم في أداء مهامهم المستقبلية. من جانبه أوضح الملازم أول ناصر مبارك المالكي ضابط الدورة التدريبية بأن هذه الدورة التي يحاضر فيها خبيران من كلية الشرطة البريطانية تهدف إلى تأهيل الضباط من القيادات الأولى للترقي إلى الرتب الأعلى. كما انطلقت اليوم دورة التعامل مع المواقف الأمنية لكوادر المطار التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الإدارية والقيادية المطلوبة التي تمكنهم من التعامل مع مختلف الأحداث والمواقف الأمنية الحرجة وحل مشكلات العمل وفقا للأسس العلمية والقيم الشرطية. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي يقدمها خبيران دوليان على مدى أربعة أيام تحليل الاستجابات الأمنية لموظفي المطار، والاتصالات والتحكم والقيادة وتعريف الحادثة الأمنية وأنواع التهديدات والحوادث وشرحها والإدارات والمؤسسات المعنية بالتعامل مع الحوادث الأمنية وإجراءاتها والإجراءات العملية المعمول بها. وتأتي الدورتان تنفيذا لخطة التدريب والتأهيل للعام (2014-2015) وفي إطار سياسة الوزارة وخطتها الاستراتيجية لتأهيل كوادر ومنسوبي الوزارة وترقية لمنظومة العمل الأمني والشرطي بشكل عام.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإمداد والتجهيز اليوم عقدا مع شركة "دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية"، تقوم بمقتضاه الشركة بتقديم الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ مبنى الفزعة الجديد، المزمع إقامته بنطاق مسيمير بالدوحة. وقع عن وزارة الداخلية العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، مع المفوض بالتوقيع من قبل الشركة الاستشارية السيد هاني يوسف إندراوس عكاوي. وقد شهد التوقيع كل من العميد عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، مدير إدارة شرطة النجدة (الفزعة)، والعميد مهندس هشام إبراهيم القصيبي. المرحلة الثانية وقد لخص العميد عبد العزيز الأنصاري تفاصيل العقد قائلا إن العقد الذي تم التصديق عليه يمثل المرحلة الثانية في إطار مشروع المبنى الجديد لشرطة الفزعة، بعد عقد سابق كان محصورا في تقديم الاستشارات البحتة الخاصة بالتصميمات الكاملة للمشروع. وقال إن العقد الخاص بالمرحلة الثانية يستوفي مهمة الإشراف على تنفيذ المباني في مدة سنتين، تبدأ من شهر أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2016، وبقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين و750 ألف ريال. وأضاف أن مشروع المبنى الجديد لشرطة الفزعة من أهم المشاريع الحيوية لوزارة الداخلية، ومن الأعمال الكبرى لها، ويقع خلف مبنى خدمات مسيمير، على مساحة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مربع، حصة المباني منها تصل إلى نحو 14 ألف متر مربع، تتوزع على مبنى إداري يتكون من قبو وطابق أرضي وطابق أول، وناد صحي يتكون من قبو وطابق أرضي وطابق أول، ومبان خدمية تحتوي على محطة كهرباء وغرفة للمضخات ومبنى لورش الصيانة والنقليات وغرف الحراسة ومحطة للبترول ومسجد. ناد صحي ومن جانبه أشار العميد عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، مدير إدارة شرطة الفزعة، إلى أن المبنى الجديد سيلبي احتياجات الإدارة المستقبلية بما يتناسب مع المهام المكلفة بها وعدد الدوريات التي تقوم بها.. مضيفا أن قاعات التدريب من أهم مقومات المبنى الجديد، التي ستسهم بدورها في رفع كفاءة الأفراد. لافتا إلى أن النادي الرياضي من أهم مرافق المبنى، إذ يجب على جميع مراتب الإدارة أن يكونوا على مستوى عال من اللياقة والجاهزية لتنفيذ متطلبات واجبهم.. كما أن قاعات التدريب كانت من أهم الاشتراطات الأساسية التي طلبنا وضعها في الاعتبار أثناء إعداد التصميمات لما لها من ضرورة في النهوض بكفاءة الأفراد المعرفية والثقافية والذهنية بشكل عام. وأضاف أن وجود مبنى خاص بالنقليات سيضمن سهولة وسرعة التعامل مع السيارات دخولا وخروجا.

اختتمت الخميس الماضي بمركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير ورشة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام لقيادات المستقبل، والتي نظمها مركز تطوير القادة بالتعاون مع مركز الجزيرة خلال الفتـرة من 6-10 الجاري وشارك فيها عدد من الضباط من مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية. وقال النقيب عبد الله التميمي رئيس قسم التدريب بالمعهد إن الهدف من الورشة هو تدريب الدارسين على مهارات الإعلام وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام ومعرفة الأساليب والتقنيات الحديثة في إيصال الرسائل الإعلامية المهمة للجمهور وتطوير استراتيجيات إعلامية فاعلة للتعامل مع الأحداث الشرطية المهمة. وأوضح أن الورشة كانت ناجحة من جميع النواحي، وحث المشاركين فيها على ضرورة الاستفادة من الموضوعات التي تناولتها في حياتهم العملية، فقد أصبح التعاون والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام ضرورة ملحة تتطلبها مسؤوليات القادة. وقال مدير مركز الجزيرة للتدريب إن هذه الدورة من الدورات المتميزة بالمركز ، ونحن في مركز الجزيرة نقدم أفضل ما عندنا من خبراء في مثل هذه الدورات ، وبالنسبة للتعاون مع وزارة الداخلية، فنحن حريصون على أن نكون جزءا من التطوير وباستمرار، وأبوابنا دائما مفتوحة لمنتسبي وزارة الداخلية . وأشار الملازم أول عبد العزيز سلطان الهاجري من معهد تدريب الشرطة وأحد المشاركين في الورشة إلى أنها تناولت موضوعات مهمة، يحتاجها قائد المستقبل، خاصة فيما يتعلق بمهارات التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، إلى جانب مهارات التحدث في المؤتمرات الصحفية. مضيفا أن مركز الجزيرة الإعلامي وما يضمه من خبرات وكفاءات معروفة، سخر كل إمكاناته لتقديم وإكساب المشاركين المهارات المطلوبة، والتي ستساعدهم بإذن الله في مهامهم القيادية المستقبلية. متمنيا أن تعمم التجربة على كافة ضباط الوزارة لأهميتها. وتناولت الورشة محاضرات عدة في مقر مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي، قدمها محاضرون أكفاء، خلال الفترة من 7– 9 الجاري حول أنواع وأساليب الإعلام والأساسيات التي يجب اكتسابها لمواجهة الإعلام بجرأة وثقة وكسر حاجز التردد والارتباك. إلى جانب معرفة أساليب التعامل مع التلفزيون وكيفية الظهور التلفزيوني وطريقة الحصول على المعلومات الوافية لإجراء حديث تلفزيوني. كما تناولت أساليب التعامل مع الإذاعة والتعرف على التقنيات الحديثة للتعامل مع الصحافة.

انتقلت إلى رحمة الله، شقيقتا اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية فنادي العربي السابق أثر حادث أليم في الإمارات. وسنوافيكم بالتفاصيل ...

تخطط "دار الشرق" لإطلاق كتاب ابيض حول حماية حقوق العمال بدولة قطر في الاول من مايو المقبل وهو يصادف اليوم العالمي للعمال و يتزامن ذلك مع عقد مؤتمر تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة. وصرح الأستاذ جابر الحرمى نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر – رئيس التحرير أن هذا الحدث يأتي في اطار حرص "الشرق" على تبني حوار وطني بناء حول أكثر القضايا التي وجدت اهتماما خاصا من الدولة والقطاع الخاص وهي حماية حقوق العمال بالدولة ينعقد المؤتمر خلال يوم واحد بفندق الريتز كارلتون بمشاركة متحدثين من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الخارجية ،ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لمنطقة غرب آسيا إضافة الى متحدثين من كبرى الشركات القطرية ، لمناقشة التطورات الجارية في موضوع اجراءات وترتيبات اضفاء المزيد من الحماية لحقوق العمال خصوصا في قطاع الإنشاءات حيث يثور جدل واسع ، فيما يتضمن الكتاب الذي تزمع الشرق اطلاقه في ذلك اليوم أهم التقارير الصادرة عن منظمات دولية وتقارير من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وابرز التوصيات في هذا الشأن ، كما يتضمن الكتاب ايضا فصولا عن اجراءات وتصورات وزارة العمل ووزارة الداخلية وتحليل لتوجهات الصحافة الدولية والمحلية وتقارير من كبرى الشركات القطرية والتي تحتفظ بسجل نظيف في مجال معاملة عمالها بطريقة مسئولة .تضمن رعاة الكتاب الأبيض أسماء بارزة في قطاع الشركات ، مثل شركة سكك حديد قطر " الريل" و شركة راس غاز و كيوكيم و شركة قطر للأسمدة الكيماوية و شركة مشيرب العقارية وشركة مواصلات ، فيما رعت المؤتمر شركة قطر للصناعات التحويلية و شركة الفردان العقارية.لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي www.laborqatar.com

بوفد مشكل من أربع من وزارات ومؤسسات الدولة شاركت دولة قطر في الإجتماع الثالث للجنة الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والمعني بإعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ بالبشر والذي بدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.شاركت قطر بممثلين عن وزارة الداخلية على رأسهم العقيد هادي الشهواني رئيس قسم الاتفاقيات والتعاون الدولي، والنقيب سبت الكواري مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية، والنقيب علي جابر المري الباحث بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، كما ضم الوفد القطري ممثلا عن وزارة العدل وهو محمد بن عبدالله بوصلعة الباحث القانوني بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، وممثلا عن وزارة الأوقاف وهو مهدي القحطاني، وممثلاً عن المجلس الأعلى للصحة وهي وفاء النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" قال الشهواني إن الإجتماع سوف يناقش على مدار يومين العديد من البنود على جدول أعماله أهمها مناقشة تقرير الاجتماع السابق للجنة، وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ وجدول الملاحظات الوارد عليها من بعض الدول.وعلمت "بوابة الشرق" أن هناك ملاحظات وردت من بعض الدول وهي الأردن، ومصر، والبحرين، والكويت، والمغرب، واليمن.ومن جانب آخر قال مهدي القحطاني انه لا يرى ان هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية بمشروع الاتفاقية حيث جاءت كافة نصوصها مطابقة للشريعة.هذا في الوقت التي طالبت فيه وفاء عنبر النعيمي بالعمل على ضرورة إضافة مادة مقترحة لبيان أنواع الاستنساخ وأشكاله حيث ان هناك إشكالية تتمثل في هل يكون طفل الأنابيب استنساخا بشريا أم استنساخا جينيا ولذلك لابد من وضع النقاط فوق الحروف لعدم اللبس.

استعرض النقيب عبد الله خليفة المهندي أمس خلال ندوة للتعريف بخدمات مطراش 2 للشركات التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالاشتراك مع عمليات دخان التابعة لقطر للبترول أهم أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 المنظم لدخول وخروج وإقامة الوافدين في دولة قطر ، ومنها أن للمقيم أحقية الاحتفاظ بجواز سفره ، ويتعين على الوافد عدم مخالفة غرض دخوله ، كما أن القادمين على اقامات عائلية لا يحق لهم العمل إلا بعد الحصول على تراخيص العمل ، وتغيير الغرض من دخول الدولة فيجوز تغيير جهة الكفالة عند انتهاء العقد بين أطراف الكفالة أو رغبة العامل وموافقة جهة الكفالة سواء بنقل الكفالة كليا او الإعارة لفترات يحددها طرفا عقد العمل أو العمل بعض الوقت لدى الغير وهو على جهة الكفالة. وذلك بمشاركة الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين وإدارة نظم المعلومات وإدارة الخدمات الموحدة وإدارة البحث والمتابعة وإدارة البحث الجنائي وقسم الشرطة المجتمعية بإدارة أمن دخان، وحضرها عدد كبير من المدراء والقيادات الوسيطة بالشركات والمؤسسات العاملة بالمنطقة الصناعية بدخان وذلك بمقر النادي الرياضي لعمليات دخان التابعة لقطر للبترول. هدفت الندوة الى توعية مدراء الشركات ومسئولي العلاقات العامة وشئون الموظفين بقانون تنظيم دخول وإقامة الوافدين إلى الدولة، والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين وطرق الحصول عليها من خلال خدمات الحكومة الإلكترونية ومراكز الخدمات المنتشرة في الدولة وخدمات "مطراش2"، الى جانب توضيح بعض نصوص القانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد ، وكذلك نبذة تعريفية عن الخدمات التي تقدمها إدارة البحث والمتابعة والبحث الجنائي والشرطة المجتمعية وسبل التواصل مع تلك الإدارات. وتحدث بالندوة النقيب عبد الله خليفة المهندي من المكتب الفني بالإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين ، والرائد يوسف عبدالله المهيزع رئيس مركز خدمات مسيمير، والنقيب خالد علي الفهيدي بالمكتب الفني بإدارة البحث والمتابعة ، والملازم محمد الهيدوس بالمكتب الفني بالإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين ، والملازم جاسم عنتر المري بقسم الشرطة المجتمعية بإدارة أمن دخان. تصاريح السفر وبالنسبة لتصاريح السفر أشار النقيب المهندي إلى أنها تسري على كل من دخل دولة قطر وأتم داخل الدولة ثلاثين يوما سواء كان في زيارة أو إقامة عدا النساء ، وهناك حلول بديلة للحصول على إذن الخروج من الدولة وهي تقديم كفيل الخروج لو تعثر وجود جهة الكفالة أو في حالة وجود خلاف بين جهة الكفالة ورب العمل كالشهادات القضائية والتي تطلب في حالة وجود كفيل خروج والرجوع له أولا ، كما ان الاستقدام العائلي له ضوابط وشروط اهمها ان يكون من اصحاب المهن العليا او قريبا منها حتى يكون دخله جيدا ويوفر حياة كريمة لأسرته التي سيستقدمها. مطراش 2 كما استعرض الملازم أول محمد الهيدوس احد احدث أساليب الحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والمتمثلة في خدمة مطراش 2 وقام بتوضيح مميزاتها وكيفية التسجيل فيها والخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلالها ، والتي تزيد على الخمسين خدمة ، حيث تقدم عددا كبيرا من الخدمات للشركات والأفراد، ويستطيعون من خلالها إنجاز تلك المعاملات ، مشيرا إلى إن خطة وزارة الداخلية هي تفعيل الخدمات الإلكترونية في سبيل التحول عن المعاملات الورقية، وهذه الخدمات لها تطبيقات سهلة جدا، وباللغتين العربية والإنجليزية وميسرة الاستخدام سواء للأفراد أو الشركات. كما قدم الرائد يوسف المهيزع نبذة عن دور إدارة الخدمات الموحدة، ممثلة في المراكز الخدمية التابعة لها، من حيث مواقعها والخدمات المقدمة من خلالها، بالإضافة لدور الخدمات الموحدة مستقبلا في النهوض بهذه الإجراءات وتطويرها في اتجاه مستوى مرض لجميع المراجعين من المواطنين والمقيمين. وقال إن إدارة الخدمات الموحدة تضم 14 مركز خدمي وثلاث مكاتب لخدمة الجمهور وهي منتشرة في كافة أرجاء الدولة ، مشيرا إلى أن مركز خدمات دخان يقدم خدمات الإقامات والتأشيرات والاستقدام وفي المستقبل القريب سيتم توفير الخدمات المرورية وخدمات البصمة ، ومن المقرر قريبا تطوير هذا المركز وتوسعته حتى يتناسب مع التطور العمراني في منطقة دخان وهذا العدد الهائل من المقيمين والعاملين في المنطقة الصناعية بدخان بحيث يقدم كافة الخدمات التي تقدم في المراكز الخدمية الأخرى. من جانبه تناول النقيب خالد علي الفهيدي بالمكتب الفني بإدارة البحث والمتابعة ما تقدمه الإدارة من خدمات للمراجعين ونزلاء الإدارة ، وتيسر لهم كافة الخدمات مع مراعاة تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد والتعامل مع النزلاء بها وفقا للمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان . ومن جانبه قال مدير إدارة الأمن والسلامة بعمليات دخان التابعة لقطر للبترول ان الندوة مفيدة لدخان والمقيمين فيها من أفراد ومسئولين وشركات المقاولة التابعة لقطر للبترول حيث من المعروف وجود ما يقارب 15 ألف موظف موجودين في شركات المقاولات وجميعهم من المقيمين وهذه الفعالية مفيدة لهم حيث توعيهم بكيفية استخدام خدمات مطراش 2 وكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدم فيها ، ولا شك أن التعاون بيننا وبين وزارة الداخلية دائما متواصل حيث نقوم بتنظيم العديد من الفعاليات مع قسم الشرطة المجتمعية بإدارة امن دخان في كافة النواحي خاصة في إجراءات الأمن والسلامة على الطرق وتوعية السائقين بضرورة إتباع القيادة الآمنة وغيرها من الفعاليات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة.

تباشر عناصر الدفاع المدني بوزارة الداخلية اليوم، الأربعاء، اجراءات السيطرة على حريق في المنطقة الصناعية بشارع 45 حيث هرعت سيارات الدفاع المدني لاخماد الحريق ودوريات الشرطة تنظيم الحركة المرورية في المنطقة الصناعية. ونجح رجال الدفاع فى السيطرة على الحريق في وقت قياسي والحيلولة دون وصوله إلى مرافق مجاورة له، كما تمت عمليات التبريد للتأكد من إخماد مصادر النيران. على جانب آخر، سيطرت قوات الدفاع المدني على حريق محدود في منزل قيد الإنشاء بمنطقة الغرافة، كما سيطرت أيضا على حريق قاربين في منطقة الخليج الغربي دون خسائر في الأرواح ودون مصابين.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة عربية أثناء قيامها بالتسول مستخدمة أعمال الدجل والايهام للاحتيال على ضحاياها وبحوزتها مبلغ مالي وهاتف نقال. وناشدت الإدارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أفراد المجتمع التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبـلاغ عن أي حـالات تسـول عن طريق "قسم مكافحة التسول".

أشاد عدد كبير من المواطنين بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة المرور بشأن تركيب عدد كبير من الرادارات على الطرق السريعة للحد من السرعات الزائدة والجنونية التي يرتكبها البعض من الشباب، وتؤدي في النهاية إلى وقوع الكثير من الوفيات، حيث إن إدارة المرور قد أعلنت عن قيامها بزيادة عدد الرادارات، بجميع مناطق الدولة للحد من الحوادث، حيث يتواجد رادار كل 4 كيلومترات، وهناك نية لأن يكون هناك رادار كل 2 كيلو، كما قامت بتركيب 190 راداراً جديداً بجميع مناطق الدولة، ومن بينها الوعب وتقاطع السودان بالإضافة إلى تحديث الرادارات الحالية لرصد التجاوز من اليمين، وذلك للحد من الحوادث التي تسببها السرعة الزائدة.وأشار البعض إلى أنها خطوة ممتازة على الطريق الصحيح بعد أن كثرت حوادث السيارات، وأصبحت تودي بحياة أبنائنا بسبب التهور في القيادة واللامبالاة، مؤكدين أن مثل هذه القرارات، من شأنها أن تقلل من نسبة حوادث السيارات، ولكنهم طالبوا بضرورة انتشار التوعية المرورية، وفرض العقوبات المشددة في حالة المخالفات، واقترح البعض زيادة غرامة سرعات الرادار حسب السرعات تدريجيا بحيث كلما تزيد السرعات عن المقررة على الطريق تزيد معها عقوبة الغرامة، وأكدوا أنه يجب أن يكون هناك دور ملموس من الأسرة والآباء في هذه القضية حفاظا على أرواح الأبناء. يوسف المحمود: تشديد العقوبات يجبر الجميع على الالتزام بقواعد المرور * مراقبة مشددة قال المواطن يوسف المحمود إن تركيب الرادارات يعد نوعا من أنواع المراقبة المشددة على الطرق السريعة، ولكن الأمر الصعب أن حوادث السيارات ترتكب داخل مدينة الدوحة، بسبب أيضا السرعة الجنونية، حيث نرى اصطدام السيارات في مساحات صغيرة، ونرى التلفيات بشكل مرعب، وذلك بالشوارع التجارية في منطقة الوكرة، كما أنه يجب الحد من الحوادث الكثيرة على طريق مسيعيد، ويجب أن يكون هناك حلول لهذا الموضوع، أيضا وأن نسأل أنفسنا ما السبب الذي يؤدي إلى قيام قائد السيارة بالسرعة الكبيرة داخل الدوحة بهذا الأمر، وهل من الممكن أن يتم إنشاء قرارات جديدة بشأن معاقبة المخطئ، إذا ثبت أن الخطأ في ارتكاب الحادث بسبب تهوره، أو عدم التزامه بالقواعد المرورية التي وضعتها إدارة المرور، وهل من الممكن فرض غرامات على صاحب السيارة المخطئ كنوع من التشديد وفرض الرقابة، وأوضح المحمود: نرى أناسا مستهترين في القيادة بشكل كبير خاصة ممن يخضعون سيارتهم للتأمين الشامل وهو يعلم أنه لو تم اصطدام سيارته فإنها سوف يتم تصليحها على حساب التأمين، وللأسف الشديد موجود بيننا هذا الفكر الغريب بين البعض من أصحاب السيارات، لذلك من الضرورة النظر في اقتراح معاقبة صاحب السيارة المخطئ، في ارتكاب الحادث الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الحد من وقوع حوادث السيارات وكذلك إجبار السائقين على الالتزام بالقواعد المرورية المنصوص عليها في القانون . * تهور الشباب وقال المواطن راشد البوعينين، إن تهور الشباب هو السبب الرئيسي في الحوادث المرورية، ولابد من توعية وتثقيف المجتمع من خلال الحملات والمحاضرات التوعوية عن السلامة المرورية في المدارس والجامعات، لافتا إلى أنه يجب وجود عقوبات رادعة أفضل من المخالفات والغرامات المالية، والتي لا تعتبر رادعا فعليا للكثير من الشباب، كما يجب تركيب كاميرات مراقبة مع الرادارات ليتم تصوير وتسجيل المخالفين. راشد البوعينين: مطلوب توعية النشء من الصغر بخطورة السرعات الزائدةوأضاف أن هناك العديد من السائقين ممن يقودون السيارات في الشوارع الداخلية والجانبية بسرعات جنونية، مما يهدد أرواح السكان والأطفال في هذه الشوارع للموت، متسائلا ما الحل في مثل هذه النوعية من السائقين، وهل سوف يتم تركيب رادارات في مثل هذه الشوارع الداخلية المشهورة بالقيادة السريعة فيها من قبل الشباب أو الشوارع التي يقوم فيها البعض من الشباب باستعراض ظاهرة التفحيط، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى التي تؤدي إلى وقوع حوادث السير بشكل مرعب، لذلك لابد من إجراءات جديدة تعمل على القضاء على مثل هذه النماذج الفردية التي تشكل خطورة حقيقية على حياة الإنسان، وتودي بحياته.وأشار المواطن إلى أنه مما لا شك فيه أن إدارة المرور تبذل جهودا كثيرة منذ وقت طويل للبحث عن آليات جديدة للحد من ظاهرة انتشار حوادث السيارات، وتسعى دوما إلى التوعية والإرشاد من خلال اللافتات الموجودة بالشوارع، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية، تويتر والفيس بوك ولكن للأسف الشديد هناك من قائدي السيارات من لا يستجيب، لذلك لابد من العقوبات المشددة فإنه الحل الوحيد، لمن لا يتعلمون أو يريدون الالتزام فإن عقابهم سوف يحمي الآخرين من إصابات العاهة المستديمة، أو الموت، موضحا أنه يجب أن يكون للمدرسة دور كبير في هذا الأمر من خلال الدورات والندوات المستمرة للوعي بخطورة السرعات الزائدة، وأن يطلعوا على نماذج حقيقية قد أصيبت بالفعل جراء حوادث السيارات، ويجب أيضا أن يكون هناك دور من جانب الأم والزوجة في توجيه نصائحها وتوصياتها إلى أبنائها وزوجها، حيث إن هذه القضية تعتبر قضية مجتمعية يجب أن يشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة المجتمعية حتى نحمي أبناءنا من تكرار حوادث السيارات المخيفة. * عواقب كثيرةوأكد الكاتب الإعلامي سلمان السليطي أن الحوادث المرورية لها عواقب كبيرة على المجتمع، خاصة العواقب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية، مشيرا إلى أهمية التعاون الحثيث من قبل المواطنين والمقيمين مع إدارة المرور التي بذلت المزيد من الجهود للحد من الحوادث المرورية، وأيضا أهمية التوعية بالسلامة المرورية، من خلال حث الأسر على القيام بواجباتها الوطنية تجاه غرس القيم التربوية، التي تشجع الأبناء على احترام النظم التي تنظم حياة المجتمع والإحساس بروح المسؤولية، بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على توعية السائقين بضرورة استخدام حزام الأمان، وتأمين وضعية جلوس الأطفال داخل المركبات بما يضمن سلامتهم، واتباع كافة الإجراءات التي تضمن السلامة المرورية للجميع . سلمان السليطي: يجب إنشاء جسور وأنفاق للمشاة بالشوارع الرئيسية لحمايتهم من الحوادثوأوضح أن فكرة تركيب الرادارات بهذا الشكل سوف تساعد إلى حد كبير في تقليل نسبة الحوادث، ولكن هل سوف تمنع سلوكيات السائقين الخاطئة، لذلك لا بد من التفكير في وسائل أخرى تكون بمثابة التغيير في سلوكيات السائقين الذي يميلون إلى التهور، وارتكاب المخالفات في الشارع المروري، مشيرا إلى أنه من المؤكد في الوقت نفسه، أنها خطوة رائعة وكنا نحتاج إليها من زمن طويل خاصة، بعد سماعنا يوما بعد الآخر عن وفاة شخص، أو إصابة آخر بإصابات خطيرة، ومن الضروري أيضا أن نعمل على تقليل ظاهرة الازدحام المروري، في الشوارع التجارية والوقوف في الممنوع، وعلى الأرصفة واستهتار الشباب في هذا الأمر عن طريق إنشاء مواقف للسيارات خاصة بالنسبة لمنطقة الدفنة، فضلا عن ضرورة العمل على مراقبة حوادث السير والسرعة في إنشاء جسور للمشاة للحفاظ على حياة الآخرين من تهور السائقين وقيادتهم .وأكد السليطي أن عمليات التوعية المستمرة من قبل مختلف مؤسسات الدولة، سوف يكون لها عظيم الأثر في هذا الموضوع المهم من خلال إقامة ندوات جماهيرية في المجمعات التجارية، أو من خلال إعداد برامج تلفزيونية تكون مختصة بحوادث السيارات وكيفية الحفاظ على أرواح الجميع والآثار السلبية المترتبة على السرعات الزائدة في الشوارع والطرق السريعة، حيث يجب أن يتكاتف الجميع من أجل هدف واحد، وهو العمل على توحيد الجهود من أجل القضاء على ظاهرة السرعات الجنونية، والاستهتار بحياة الآخرين والعمل على خلق آليات جديدة من الحين إلى الآخر تكون بمثابة الرادع لكل شخص تسول له نفسه أن يخالف قواعد المرور ويستهتر بأرواح الآخرين.

طالبت وزارة الداخلية بتوخي الحذر، من ضعاف النفوس الذين يسعون إلى سرقة السيارات والممتلكات والاغراض الشخصية، ودعت لعدم ترك السيارة في حالة التشغيل والإنشغال عنها، "فقد يؤدي الى سرقتها أو سرقة محتوياتها". وقالت الداخلية عبر عدة تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "معظم حالات سرقة السيارات تقع ليلاً.. فأحرص على أن تكون سيارتك مؤمنة بشكل جيد ولا توقفها في مكان بارز وبالطرق الداخلية المظلمة وعدم ترك أبوابها مفتوحة". وأضافت "عزيزي المواطن.. عزيزي المقيم.. لا تساعد ضعاف النفوس بسرقة أموالك بتركها في السيارة.. كن حذراً"، وتابعت بالقول "في حالة تعطلت سيارتك أمن أموالك اولاً.. حتى لا تجعلها عرضة للسرقة".

حذر مصدر مسئول في تصريح لـ"بوابة الشرق" من أن تطبيق "الشرطة المجتمعية"- في أبل ستور - لا يتبع وزارة الداخلية، ولا يمت لها بأي صلة، ونصح بعدم استخدام التطبيق الذي يستولي على بيانات شخصية لمستخدميه، مشيرا إلى أن هذه البيانات قد تستخدم لأغراض تجارية. وأكد المصدر أن استخدام هذا التطبيق غير آمن، مشيرا إلى أن تطبيقات الداخلية في متجري (ابل ستور واندرويد) مؤمنة حيث يتم تفعيلها عبر رسالة تأتي على الجوال الشخصي للمستخدم. هذا وأفادت وزارة الداخلية في حسابها الرسمي على "تويتر" أن "مطراش2 هي الخدمة الوحيدة والمجانية لوزارة الداخلية المتوفرة في متجري (ابل ستور واندرويد) "، ودعت إلى المبادرة في الاشتراك في تلك الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وبينت أن "خدمة مطراش 2 تمكنك من الاستعلام وإنجاز معاملاتك لأكثر من 40 خدمة مختلفة تقدمها وزارة الداخلية وبأمان تام".

قتل 4 شرطيين على الأقل، اليوم الأربعاء، في كابول، على يد انتحاري فجر نفسه أمام مبنى وزارة الداخلية، حسب ما أعلن مسؤول أفغاني رفيع قبل 3 أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. وصرح المتحدث، باسم الوزارة، صديق صديقي، أن "الانتحاري كان يرتدي لباسا عسكريا وفجر نفسه قرب مدخل الوزارة، ما أسفر عن مقتل 4 شرطيين". وقالت وزارة الداخلية، أن، "مفجر انتحاري يرتدي زيا عسكريا.. فجر ما يحمله من متفجرات أمام البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية، نتيجة لهذا أصيب عدد من رجال الشرطة، وسيعلن عن التفاصيل لاحقا".

إتفقت كل من "فودافون" و وزارة الداخلية للسماح لمشتركي "فودافون" للاستفادة من خدمة مطراش٢ . وقال الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، المدير الأول لتطوير الأعمال في فودافون قطر قائلاً "يسعدنا ويسرُّنا أنه بات بإمكان مشتركينا حالياً التسجيل في خدمة مطراش٢ والتمتَّع بمجموعة الخدمات الواسعة التي تشتمل عليها، سواء أكانوا في بيوتهم أو مكاتبهم. فقد كانت فودافون على الدوام حريصة على إتاحة خدمات بغاية السهولة والراحة لعملائها، وتُعتبر خدمة مطراش٢ إضافة هامة على تشكيلة الخدمات التي نقدِّمها لهم." ومن جهته، صرَّح العقيد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية: "لقد دأبت وزارة الداخلية على الدوام على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ، لذلك فإنَّه من الأهميِّة بمكان بالنسبة لنا أن يحصل مشتركو فودافون على خدمة مطراش٢ والتمتُّع بمزاياها." وسوف يكون بإمكان مشتركي فودافون التسجيل في خدمات مطراش التي تقدِّم معلومات مثل حالة الوثائق وتاريخ انتهاء صلاحيتها عبر الرسائل النصيِّة. أما خدمة مطراش2 فتتيح للمشتركين عبر هواتفهم الذكية الدخول إلى 60 خدمة مختلفة، تتضمَّن الخدمات المرورية: مثل تجديد رخص القيادة؛ استخراج رخص بدل عن فاقد تصريح خروج المركبات؛ نقل ملكية المركبات؛ نقل ملكية لوحة المركبات والشهادات لمختلف الأغراض. والسمات : سواء أكانت للفراد أو الشركات، ومتابعة طلباتها وموافقاتها؛ والاستفسار عن حالة الطلب وصلاحية السمه للاستخدام ؛ رسوم سداد السمات ؛ إصدار سمه عودة؛ سداد غرامات التأخير؛ تمديد سمات الزيارة (من داخل البلاد) ، و خدمات الإقامة: مثل إصدار تصاريح خروج للأفراد المتمتعين برعاية الشركات أو الأشخاص؛ تجديد تراخيص الإقامة لكل منهما؛ إلغاء الإقامة؛ تغيير البيانات الخاصة بجوازات سفر الترحيل وفصل بيانات الأبناء عن جواز سفر والدهم المرحَّل. وتحتوي كذلك خدمات أخرى: مثل تفعيل وتجديد بطاقة البوابة الإلكترونية والاستعلامات عن وجهات السفر والمركبات المملوكة ، ويمكن لمستخدمي مطراش2 البحث عن مراكز خدمة وزارة الداخلية من هواتفهم الذكية والاتصال بالوزارة؛ كما يمكنهم الحصول على إشعارات فورية عبر الرسائل القصيرة على أرقام هواتفهم النقالة المسجلة حول حالة الطلب.