اندلع حريق بمجمع سكني على طريق سلوى، اليوم الخميس، فيما هرعت قوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث لمباشرة إجراءاتها، بينما لم تتضح بعد أسباب الحريق. وأكدت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن الدفاع المدني نجح في السيطرة "على حريق محدود في غرفة بمجمع سكني على طريق سلوى". يشار إلى أن طريق سلوى قد شهد في 15 أبريل الماضي اندلاع حريق إثر وقوع حادث مروري بين 3 سيارات، أدى إلى اشتعال النيران في السيارات الثلاث.

دشنت وزارة الداخلية عدد من الخدمات الجديدة التي تضاف لخدمات مطراش 2 وخدمة استخدام الإنترنت في إنجاز العديد من المعاملات عبر موقع وزارة الداخلية على الشبكة العنكبوتية.وشاركت وزارة الداخلية شاركت وزارة الداخلية بجناح متميز في الدورة الثالثة لمعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" والذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.وعرضت إدارة نظم المعلومات في جناحها بالمعرض العديد من الخدمات الجديدة التي تقدمها للجمهور.30 خدمة جديدة ضمن مطراش 2وقال العميد صالح خميس الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات إنه فيما يتعلق بخدمات مطراش 2 فتم إطلاق 30 خدمة جديدة، تضاف إلى كافة أقسام الخدمات القديمة، مثل فتح وإغلاق السمات للشركات والأفراد وإصدار السمة وتسجيل بيانات الهروب من خلال مطراش 2، حيث يقوم الكفيل بإدخال رقمه الشخصي ومن ثم تسجيل هروب أي شخص على كفالته وبعدها يمكنه إكمال إجراءاته في البحث والتابعة ويمكنه استلام إيصال بالبلاغ عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكن للشخص تسجيل بريده الإلكتروني حيث تصله كافة الأوراق المتعلقة بالخدمات التي أنجزها وأي نوع من الشهادات أو التأشيرات عن طريق مطراش 2، كما يمكن تقديم بلاغات الفقدان للأوراق الرسمية أيضاً من خلال مطراش 2 ومن ثم استكمال باقي إجراءات إصدار بدل فاقد من أي مركز خدمة.كاميرا جديدة لبصمة العينومن الخدمات الجديدة التي قدمت في جناح وزارة الداخلة في المعرض الكاميرا الجديدة الخاصة ببصمة العين، حيث يمكن من خلالها استرجاع بيانات أي شخص بمجرد مروره من البوابة الجديدة حيث تتحرك الكاميرا آليا تجاه العين.كما قامت إدارة نظم المعلومات بتوفير وحدة متكاملة تمكن زوار المعرض من إصدار البطاقة القطرية الذكية.إنجاز المعاملات إلكترونياًمشيراً إلى إنه قد تم إطلاق العديد من الخدمات التي يمكن للشخص إنجازها عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الإنترنت حيث يمكن للمستخدم الدخول لتلك الخدمات عبر البطاقة القطرية الذكية، ومن خلالها يمكن الاستعلام وإنهاء العديد من المعاملات مثل تسديد رسوم سمات الدخول وتمديد سمات الزيارة العائلية، وإصدار سمة العودة وتسديد الغرامات وتجديد موافقات السمات المنتهية وتعديل جنسية الموافقة بالنسبة للعمالة المنزلية، وإصدار موافقة فورية بالنسبة للخدم والعمالة المنزلية وكذلك تجديد صلاحية السمات وإصدار التأشيرة ودفع الرسوم، كما يمكن إصدار العديد من المعاملات الخاصة بالشركات من على موقع الوزارة على الإنترنت، ويمكن لصاحب الشركة أو من يمنحه تفويضا إنهاء العديد من المعاملات عن طريق الموقع.وأضاف أنه عند الدخول إلى النظام تختار المعاملة إما كشخص أو كشركة وفي حالة امتلاك العديد من الشركات فإنها تظهر جميعها على النظام، وتختار إنهاء المعاملة التي ترغب فيها، وفي الفترة القادمة سوف تضاف الإقامات والمرور والدفاع المدني وغيرها من الخدمات.

اختتم مركز تطوير القادة بوزارة الداخلية ورشة قياس المهارات القيادية للضباط، التي نظمت على مدى أسبوع، وذلك بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية (C.O.P) وشارك فيها 12 ضابطاً من مختلف إدارات الوزارة. وسعت الورشة التي حاضر فيها خبراء من كلية الشرطة البريطانية وضباط من وزارة الداخلية، إلى تقييم المهارات القيادية لدى الضباط الذين تم ترشيحهم كقيادات للمستقبل. وأكد العميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية، في كلمة له خلال الحفل الختامي للورشة، أن الاستراتيجية التي ينتهجها مركز تطوير القادة تركز على اكتشاف القيادات الشابة وتطويرها وفق معايير وأسس مدروسة، تلبي الحاجة لمواكبة أحدث التطورات في العمل الشرطي. وأشار إلى أن هذه الورشة وضعت الخطوط العريضة للمشاركين فيها، وأتاحت لهم الفرص للتطلع إلى المستقبل بأسلوب متجدد وفكر مستنير، وعبر مسارات تدريبية واضحة وخطط تطويرية فردية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية ومعهد تدريب الشرطة بالوزارة. وحثّ العميد الغانم المشاركين على الاستفادة من تجارب الآخرين، وتكريس المفاهيم الحديثة لتطوير العمل والارتقاء به، مُتقدماً بالشكر لخبراء كلية الشرطة البريطانية (C.O.P)، وللضباط القطريين من المدربين الذين شاركوا في عملية التقييم. وقال "هؤلاء الضباط يعتبرون مصدر فخر واعتزاز لمركز تطوير القادة، ويعول عليهم في مواصلة تقييم وتطوير المهارات القيادية لضباط وزارة الداخلية والمساهمة في بناء قاعدة من الكفاءات لشغل المناصب القيادية مستقبلاً". من جانبه قال المقدم عبد العزيز علي السليطي من إدارة المختبر الجنائي وأحد المشاركين في عملية التقييم: "إن هذه الورشة تأتي في إطار الإجراءات المتبعة لاكتشاف الضباط المتميزين، ممن يمتلكون مهارات قيادية والعمل على صقلهم وتدريبهم ومعالجة جوانب الضعف وتعزيز القدرات الايجابية لديهم". ولفت إلى أن الأجواء التي سادت الورشة، اتسمت بالفاعلية والشفافية، بما يضمن الاختيار السليم لقادة المستقبل، وهم محور عملية التطوير في وزارة الداخلية، مُشيراً إلى أن الضباط المشاركين والذين نالوا معدل تقييم مرتفع في هذه الورشة سيكون لهم مسار تدريبي خاص بهم. بدوره، لفت الرائد سبت صقر الكواري مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية وأحد المشاركين في التقييم إلى أن الورشة أعدت إعداداً جيداً، واتبعت معايير حديثة لقياس مهارات المشاركين، موضحاً أن الأسلوب المتبع يعتمد على المقابلات الشخصية، ومهارات حل المشكلات وعلى تمثيل الأدوار والتفاوض، واتخاذ القرار، والعمل الجماعي، والانفتاح على التغيير والمرونة.

قال العقيد المهندس عبد الرحمن المالكي، ممثل وزارة الداخلية خلال لمؤتمر الصحفي أنه سيتم خلال المؤتمر كيتكوم تدشين مجموعة جديدة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية.وقال إن التطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات يضعنا في تحدٍ مستمر لمواكبة أحدث التغييرات بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، ومن منطلق المحافظة على ما وصلت إليه وزارة الداخلية من مستوى راقٍ في مجال الخدمات الإلكترونية ومواصلة لجهودها الرامية لتحقيق الريادة والتمييز في تقديم وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يساهم في إنجاز كافة الخدمات التي تقدمها إلكترونيا، وتنفيذاً لخطة الوزارة التي تهدف إلى التحول للأنظمة الإلكترونية من خلال استراتيجية "وزارة بلا أورق".الداخلية الراعي الفخري للمعرضوأكد "وزارة الداخلية" ممثلة بإدارة نظم المعلومات يسرها أن تكون الراعي الفخري لمعرض كيتكوم 2014م، والذي تنظمه شركة "فيشر أبيلت" بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.وتأتي مشاركة وزارة الداخلية من منطلق أن هذا المعرض وفعالياته يعتبر فرصة مثالية للمبتكرين والشركات من أجل تبادل الخبرات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومناقشة أحدث المنتجات والحلول.وتسعى وزارة الداخلية من خلال المشاركة في هذا الحدث الكبير إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، حيث تشارك الوزارة بجناح مميز تعرض من خلاله عدداً من خدمات الوزارة الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وقطاع الشركات والأعمال بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم تطبيقه في مجال تأمين المعلومات وحماية شبكة الوزارة من الاختراقات.

انطلقت اليوم أعمال ورشة قياس المهارات القيادية للضباط والتي تعقد بمركز تطوير القادة بوزارة الداخلية، خلال الفترة من 18 – 22 الجاري ويتم تنفيذها بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية (C.O.P) إلى جانب (7) من الضباط المدربين بوزارة الداخلية، ممن تم تدريبهم على مهارات التقييم. ويشارك فيها (12) ضابطا من قيادات المستقبل. وتهدف الورشة إلى تقييم المهارات القيادية للضباط المرشحين في برنامج قيادات المستقبل للعام الحالي 2015- 2014 م، للعمل على تطوير مهاراتهم في مجال القيادة الشرطية من أجل بناء قاعدة من الكفاءات لشغل المناصب القيادية مستقبلا. وأشار العميد بدر ابراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية بأن الوزارة قد اتبعت أسس علمية ومنهجية لتطوير الإمكانات البشرية والمادية لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق يسعى مركز تطوير القادة بوزارة الداخلية إلى اكتشاف القيادات الواعدة من الضباط وتطويرهم لشغل المناصب القيادية، ويعتمد أساليب علمية حديثة لقياس المهارات القيادية التي تساهم في معرفة نقاط القوة والضعف لدى الضباط بهدف تطوير مهاراتهم القيادية والوظيفية، وذلك انسجاما مع إستراتيجية وزارة الداخلية المنبثقة من رؤية قطر 2030م، والتي تركز على الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية. خطة تطويرية وأضاف أن المركز يتولى حاليا تنفيذ خطة تطويرية من ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في اكتشاف الضباط ممن تتوفر فيهم بعض الصفات القيادية الأساسية والاستعداد للتطوير الذاتي، ومن ثم إخضاعهم لورشة عمل لقياس مهاراتهم القيادية، تتضمن مجموعة من الاختبارات والسيناريوهات والتمارين العملية بهدف معرفة جوانب القوة والضعف لدى كل منهم مع تحديد أوجه التطوير وفقا لكل حالة على حدة. وتتم عملية التقييم من خلال ضباط قطريين تم تأهيلهم في مجال التقييم وتمثيل الأدوار. ومن أهم الصفات الأساسية المستهدفة لقيادات المستقبل القدرة على التفكير الاستراتيجي والعمل بروح الفريق والتواصل الفعال، وحل المشكلات والتخطيط والتنظيم والمسؤولية الشخصية. مسار تدريبي وأضح أن المرحلة الثانية من خطة مركز تطوير القادة تركز على الاستفادة من نتائج القياس والتقييم في تصميم وتنفيذ مسار تدريبي وتطويري للضباط بالتنسيق مع مدراءهم وإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، في حين يتم خلال المرحلة الثالثة والأخيرة إجراء عملية التمكين والمتابعة للضباط بهدف إكسابهم الخبرات العملية وممارسة المهام الإشرافية.

بدأت اليوم الأحد، بمركز تطوير القادة بوزارة الداخلية ورشة "قياس المهارات القيادية للضباط" التي تنظم بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية (C.O.P) ويشارك فيها (12) ضابطا من قيادات المستقبل. وتهدف الورشة إلى تقييم المهارات القيادية للضباط المرشحين في برنامج قيادات المستقبل للعام الحالي 2014/ 2015 وتعزيز وتطوير مهاراتهم في مجال القيادة الشرطية من أجل بناء قاعدة من الكفاءات لشغل المناصب القيادية مستقبلاً. وبمناسبة افتتاح الورشة التي يحاضر فيها أيضاً 7 من ضباط وزارة الداخلية المدربين أشار العميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية إلى أن الوزارة تتبع أسساً علمية ومنهجية لتطوير الإمكانات البشرية والمادية لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. وأضاف أن مركز تطوير القادة بوزارة الداخلية يسعى إلى اكتشاف القيادات الواعدة من الضباط وتطويرهم لشغل المناصب القيادية، معتمدا أساليب علمية حديثة لقياس المهارات القيادية التي تساهم في معرفة نقاط القوة والضعف لدى الضباط بهدف تطوير مهاراتهم القيادية والوظيفية، وذلك انسجاما مع استراتيجية وزارة الداخلية المنبثقة من رؤية قطر 2030، التي تركز على الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية. وأوضح أن المركز يتولى حالياً تنفيذ خطة تطويرية من ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في اكتشاف الضباط ممن تتوفر فيهم بعض الصفات القيادية الأساسية والاستعداد للتطوير الذاتي، على أن يتم في المرحلة الثانية الاستفادة من نتائج القياس والتقييم في تصميم وتنفيذ مسار تدريبي وتطويري للضباط بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية في حين تتمثل المرحلة الثالثة في إجراء عملية التمكين والمتابعة للضباط بهدف إكسابهم الخبرات العملية وممارسة المهام الإشرافية.

أوضحت وزارة الداخلية في موقعها على "تويتر" أن رجال الدفاع المدني سيطروا على حريق محدود بالطابق 34 بفندق "جرفرنر" الواقع خلف فندق "الدبليو" دون مصابين. وتم إخلاء نزلاء الفندق احترازياً لضمان سلامتهم.

تباينت ردود الأفعال حول تغييرات قانوني الكفالة والعمل، حيث أكد البعض أن هذه الاصلاحات لها إيجابيات مختلفة تصب من مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، مطالبين بضرورة أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين ورجال الاعمال واصحاب العمل الذين لم يوضح القانون بعد أيا من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنين من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم ايضا. الباكر: التغييرات في القانونين تصب في مصلحة العمالة الوافدةواجبات المواطنين تجاه القانونواكد مواطنون ان هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالمياً ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد.. الشرق في هذه السطور تستطلع آراء عدد من المواطنين واصحاب العمل حول مقترحات القانون.توضيح حقوق المواطنينفي البداية يرى علي الباكر أن قانون العمل له إيجابيات مختلفة تصب في مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، ولكن في المقابل يجب أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين الذين لم يوضح القانون بعد أياً من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنياً من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم أيضا.مصلحة العمالة الوافدةوأكد على أن قانون العمل القطري جاء منذ بدايته في مصلحة العمالة الوافدة ويتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة والقوانين العالمية أيضا، وترى الجهات المعنية في الدولة والتي قامت على إصدار هذا القانون أن هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالميا ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد. العنزي: مطلوب مناقشة التعديلات قبل إقرارها لتحقيق مصلحة الجميعإستغلال القانونولفت إلى انه من الممكن أن يستغل هذا القانون بعض العاملين بنظام الكفالة الشخصية لمصلحتهم في القيام بمخالفة القوانين أو استغلال أي بند نص عليه قانون العمل لمصلحتهم للقيام بأمور أخرى غير موجودة في الوقت الراهن.وأشاد بما جاء في القانون بأنه على العمالة التقديم عبر النظام الآلي قبل السفر بموعد 72 ساعة وهو ما يضمن حق المواطن في حال ارتكاب أي مخالفة ضد المواطنين، ويرى وجوب زيادة تلك المدة عن 72 ساعة لتصل إلى أسبوع كحد أدنى حتى يتمكن المواطن من اكتشاف ومعرفة أي أمور أخرى ربما تخفى عليه ويكتشفها فيما بعد. مصلحة الوطنومن جهته قال عبد الله العنزي ان من ضمن بنود قانون العمل هو استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي ينص على موافقة صاحب العمل "الكفيل " على سفر الموظف أو من يعمل لديه بنظام آخر جديد من خلال وزارة الداخلية، ولكن المواطنين ينتظرون نتائج هذا القانون بعد طرحه على مجلس الشورى، آملين أن يأتي ليصب في مصلحة المواطن والعمالة.وأكد أن القانون ما زال غير واضح أمام العديد من المواطنين والمقيمين أيضا مطالبا بتوضيح القانون بشكل مفصل حتى يعرف كل مواطن ما يترتب عليه، أما بالنسبة لنظام الخروج فجاء به على من يرغب بالسفر أو بمغادرة البلاد أن يقدم عن طريق مطراش 2 قبل 72 ساعة من موعد المغادرة حتى يتسنى له الخروج من البلاد، ولكن هذا الجانب ما زال غامضا حتى الآن، ولنفرض في حال اضطرار المقيم للسفر بشكل عاجل إلى بلاده وبنفس اليوم ماذا يعمل بهذه الحالة، لذا وجب توضيح القانون أمام الجميع لمعرفة ما ينبغي عليهم عمله وما لهم وعليهم فعله. ضوابط قويةمن ناحيته أوضح الباحث الاجتماعي محمد عبدالله العمادي أن مبادئ مشروع قانون إلغاء الكفالة أو تعديله، قد نوقشت في أوقات سابقة، ولكن كان يدور حول العمالة المنزلية، أما الآن فسيشمل الجميع، مما يعني أنه لا بد من اتباع ضوابط تضبط العمل في الدولة، وقال العمادي انه في حال عدم الاستقرار على ضوابط قوية ومتينة، فسوف يواجه العديد من رجال الأعمال أضرارا بالغة، كما أنه لا بد من التنسيق الجيد بين الجهات الفاعلة فيما يخص ضبط جميع آليات قانون إلغاء الكفالة، حتى تتم المحافظة على جميع الحقوق لدى كل الأطراف دون استثناء، وفيما يخص إلغاء مأذونية الخروج، وارتباطها المباشر بوزارة الداخلية، أكد العمادي ضرورة تواصل وزارة الداخلية بمن تم إبرام العقود معهم، فبحث وزارة الداخلية عما يتعلق بما إذا كان على الموظف أو العامل أي مسؤوليات مالية أو جنائية، يجب أن يكتمل بالعودة إلى من أبرم معه العقد. العمادي: نتمنى وضع ضوابط قوية لحماية رجال الأعمال من الأضرار.. غريب: الإصلاحات تؤكد حرص قطر على حقوق العمالمصلحة الجميعمن جهته أكد فهد غريب أن بنود مشروع قانون إلغاء الكفالة جيدة، وأن هناك عدة خطوات سبقت هذا المشروع كانت مبشرة بالخير، كدفع أجور العمال في مواعيدها وأن يتسلموا رواتبهم من خلال حساباتهم البنكية التي تُفتح في البنوك القطرية، علاوة على التطرق للاهتمام بسكن العمال ووسائل نقلهم وتأمينهم الصحي، مما يؤكد للجميع أن قطر من الدول العالمية التي تهتم بحقوق العمال، كما أن جميع هذه البوادر تعطي العمال المزيد من الحوافز لاداء أعمالهم بشكل أفضل،و استطرد غريب قائلا انه لا بد من ضوابط تتضمن القانون، تعمل على حماية رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مثلما تعمل حفظ حقوق العمال والموظفين، فلا بد من يأتي القانون ليصب في مصلحة الجميع، فمشاريع الدولة لابد من أن تنتهي في مواعيدها المُحددة، ومصالح الشركات من المهم ألا تتضرر، وحقوق العمال من الضروري أن تتم المحافظة عليها.

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، الأربعاء عن سن اصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة فى الدولة . وستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ اليات الاصلاح الجديدة لتتماشى مع التزام قطر للتنمية الاجتماعية كما هوة مبين في رؤية قطر الوطنية 2030 . وسيتم استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل كما انة سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل ألى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة . وبعد صدور القانون الجديد فان شهادات عدم الممانعة التي تقوم حاليا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل الى آخر سيتم استبدالها بنظام عقد عمل ، فاذا كان عقد العمل محدد بمدة معينة فأنه بأمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل أخر بانتهاء هذة المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل . اما اذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فانة بامكان الموظف الانتقال الى مكان عمل اخر بعد مضئ خمسة أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وسيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد علي أصحاب الأعمال والذى يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة فى القانون . وعندما يدخل القانون الجديد حيذ التنفيذ فسيتعين على صاحب العمل الذى يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفية دفع غرامة مالية تصل الى 50 الف ريال بدلا من الغرامة الحالية التى تصل الى 10 الاف ريال.

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن ‏قانون جديد تحت اسم تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر وإلغاء مسمى الكفيل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارتي الداخلية والعمل، اليوم الأربعاء، حول تعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة . وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد". وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد".

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة الداخلية بصدد الإعلان اليوم الأربعاء، عن قرارات مهمة حول نظام الكفالة وأوضاع العمال، تصب في مصلحة العمالة الوافدة. تغريديات الداخلية حول مؤتمر العمالة وكشفت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والذي سيعقد بفندق سانت ريجيز – الدوحة الساعة 3 مساء، سيتناول "جهود مختلف الجهات المعنية بتعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة ضمن مجموعة شاملة من التدابير القانونية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى إصلاح مستدام يلقي بآثاره الإيجابية على مستقبل كل من يعيش على أرض قطر".

تنظم وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية مؤتمر صحفي حول إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في قطر اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق سانت ريجنس وسيتحدث في المؤتمر الصحفي كل من العميد مجمد احمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية والعقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . كما سيتحدث في المؤتمر الصحفي والذي سيعلن فيه عن قرارات هامة تخص سوق العمل السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد علي احمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبحضور مندوبي الصحف والقنوات الفضائية . تعقد وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً اليوم، الأربعاء، حول تعديل أوضاع العمالة في قطر، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق سانت ريجنس .

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الإمداد والتجهيز اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الريان، تقوم بمقتضاها المطبعة الأمنية التابعة للإدارة بتقديم عدد من الخدمات في مجال طباعة دفاتر الشيكات، وتشخيصها وتعبئتها وحفظها وتخزينها، بالإضافة إلى طباعة الشيكات البنكية. كما تم الاتفاق على تقديم حزمة أخرى من الخدمات في وقت لاحق من الاتفاق، تشمل /خدمة طباعة بطاقات الائتمان، وخدمة تشخيص البطاقات، وخدمة تشخيص البطاقات الممغنطة، شريحة EMV، وتشخيص بطاقة NFC، وخدمة تخزين البطاقات/ ، بالإضافة إلى طباعة النشرات الإعلانية، وتصميم وتنفيذ علب ومغلفات الهدايا، وطباعة التقارير السنوية. قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان. وقال العميد مهندس عبد العزيز الأنصاري في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن هذا الاتفاق، خطوة أخرى على طريق تعزيز طموح المطبعة الأمنية في الاستحواذ على مطبوعات البنوك العاملة في دولة قطر وتقديم أفضل خدمة لها.. مضيفا أنه ينتهز هذه الفرصة ليؤكد على الكفاءة والمستوى العالي لمنتجات المطبعة الأمنية في كافة أنواع الخدمات. وأوضح أن ما يشجعنا على استقبال مزيد من الطلبات هو ما تتمتع به المطبعة من إمكانات غير مسبوقة في مجال المعدات والتجهيزات الخاصة بالمستندات والوثائق والكروت الائتمانية، وغيرها من الإصدارات المؤمنة. من جهته، عبر السيد عادل مصطفوي عن امتنانه بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية واصفا إياها بأنها خطوة نحو بناء علاقة أعمال متينة، بين المصرف والوزارة، تقوم على أثرها المطبعة الأمنية بتقديم عدد من الخدمات للمصرف في إطار المطبوعات والوثائق والمستندات ودفاتر الشيكات، علاوة على حزمة أخرى من الخدمات التي ستنهض بها لاحقا. وأضاف أن قرار التعاون جاء بعد دراسة أفضت إلى الاقتناع بأن المطبعة الأمنية تمتلك من الإمكانات والحلول الفنية الكافية للقيام بهذه المهام ذات الدقة والمعايير الدولية، والتي سوف تمكنها من تقديم أجود المنتجات والخدمات لمصرف الريان وعملائه. وأكد أن تقديم المطبعة لمثل هذه الخدمات تحت إشراف وزارة الداخلية، يعتبر خطوة كبيرة نحو تطوير الجزء الأمني للقطاع المالي وتعاملات العملاء، وهو الشيء الذي سيعزز من السياسات والإجراءات الأمنية لحماية عملاء البنك، ويستحق الشكر الجزيل لوزارة الداخلية.

أعلنت إدارة النظم والمعلومات بوزارة الداخلية أن الإدارة في طور استخدام مشروع الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية بشكل جديد، وسوف يتم تدشين موقع يمكن للمستخدم الدخول عليه ويستطيع إنجاز خدمات الداخلية الموجودة حالياً دون مراجعة الإدارات المعنية أو خدمات موقع حكومي، كتسديد مخالفة أو الحصول على شهادة معينة أو خدمات الدفاع المدني وخدمات التأشيرات، وغيرها من الخدمات. وقال العقيد مهندس عبدالرحمن المالكي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات فى تصريحات لمجلة الشرطة " إن ذلك سيتم بالتدريج حيث يدخل المستخدم للموقع ويدخل بعض البيانات الخاصة به كالرقم الشخصي فيتعرف عليه النظام، ومن ثم يستطيع إجراء أي معاملة، وهذا مشروع سوف يتم الانتهاء منه في يونيو 2014 ". وفى اطار تطوير الخدمات الالكترونية تقوم وزارة الداخلية بتوزيع أجهزة لوحية - تابلت - جديدة على رجال المرور وهو جهاز متنقل يعمل بنظام ويندوز المستخدم فى الكمبيوتر الشخصى وفى أجهزة الوزارة ويتيح انجاز المعاملات الكترونيا مثل تسجيل المخالفات وسحب رخص السيارة والقيادة وتسجيل الحوادث للتحقيق المرورى وتصل الرسالة الالكترونية بالمخالفة فى نفس الوقت لصاحبها وهذا الجهاز سيكون بديلا عن الجهاز الكفى الموجود حاليا ومن المقرر ان يتم تعميم هذا الجهاز على ادارات الدفاع المدنى ورجال التحقيق والانظمة الامنية ونظام المراسلات والاستعلام ونظام الموارد البشرية. *مجال تدريبى ومن جانب آخر تشهد وزارة الداخلية في المجال التدريبي نشاطاً غير مسبوق، لتهيئة الأجواء المهنية والتدريبية أمام منتسبيها من مختلف الإدارات الأمنية، لتطوير الأداء، وتحديث أنظمة العمل، والارتقاء بالخدمات على أفضل المستويات. فقد أورد تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام 2013، أنّ المجال التدريبي بوزارة الداخلية، أعدّ دراسة لقياس أثر التدريب، بهدف الارتقاء بالمنظومة التدريبية داخل إدارات الوزارة. وأشار إلى وجود تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والمملكة المتحدة بشأن إنشاء مركز تدريب متطور في مجال الاختصاص، وإنشاء مركز للتدريب الصحي يعنى بنشر ثقافة التغذية والإسعافات الأولية، والتعاقد مع جهات تدريبية دولية عدة لاعتماد مدربين قطريين، ومنحهم شهادات مدربين دوليين. كما نشطت الوزارة في المجال الاجتماعي، وأنشأت جماعات أصدقاء الشرطة في المدارس، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التربية الوطنية وحب الوطن لدى طلاب المدارس، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتم عقد 128 محاضرة إرشادية للتوعية بمخاطر المخدرات، وتنفيذ 737 نشاطاً تثقيفياً في مجال السلامة والدفاع المدني والوقاية من الحريق. وفي هذا المجال، تمّ تجهيز القرية المرورية المتنقلة، وتوفير مركبة مجهزة تجوب شوارع الدولة لرفع مستوى الثقافة والسلامة المرورية لدى الجمهور، والتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في تنظيم حملات توعوية وإلقاء محاضرات على طلبة المدارس بغرض التوعية الهادفة، وإصدار المجموعة الثانية من سلسلة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تحت عنوان (حقوق الإنسان في العمل الأمني.. الضرورات والضمانات). كما تمّ توقيع عدد من مذكرات تعاون مع المؤسسات الكبرى بالدولة، كشركة كهرماء وقطر للبترول وأسباير زون ومؤسسات المجتمع المدني بشأن المساهمة في تنفيذ برامج وأنشطة توعوية ترمي إلى تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية في المجتمع القطري. وسعت الوزارة من خلال الشرطة المجتمعية إلى الإسهام والمشاركة في حل المشكلات، وتقديم يد العون والمساعدة لأصحاب الحاجة والأسر المتعففة، وحل الكثير من البلاغات والمشكلات الأسرية بشكل ودي، والمشاركة في المعسكرات الثقافية والمخيمات لترسيخ مفهوم الثقافة الأمنية، وتنفيذ العديد من برامج الإخلاءات الوهمية بالمدارس والأندية ومراكز الشباب لرفع مستوى الأمن والسلامة، وتنفيذ أنشطة تهدف إلى ترقية الذوق العام ومحاربة الظواهر السلبية في الأحياء العامة والسكنية، وتعزيز الأخلاق والعادات القطرية الحميدة. وفي مجال التوعية والإرشاد قامت الوزارة بحملات توعية وتثقيف لأصحاب المحلات التجارية والشركات حول كيفية الوقاية من جرائم السرقات، وتفعيل برنامج العضيد الذي نجح في تنفيذ العديد من الفعاليات، وتنفيذ العديد من برامج التوعية في رعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتنظيم 32 مسابقة دينية وثقافية ورياضية للنزلاء، وإلحاق 37 نزيلا ً بالدراسة، وإلحاق 74 نزيلاً ونزيلة بدورات تعليم اللغة والحاسب الآلي.

عقدت اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة، ورشة عمل حول نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية.افتتح الورشة العميد مهندس عبدالعزيز عبد الله الأنصاري ، مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية بكلمة استعرض خلالها أسباب نقل إدارة الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية، حتى تقوم كل جهة بما يوكل اليها من عمل على الوجه الأكمل ، مؤكدا أن المنشآت الحيوية ، في قطر والخليج هي ثروة وطنية يتعين حمايتها والمحافظة عليها.أمن المدن الصناعيةواشار العميد الأنصاري في هذا الصدد الى أن وزارة الداخلية تقوم بالعمليات الأمنية في جميع المدن الصناعية ، فيما سيقوم الأمن الصناعي بجميع العمليات والمهام التي كان يقوم بها في السابق وبذات المستوى،إن لم يكن أفضل، بعد نقل الادارة المذكورة للوزارة.وأضاف "إن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة للنقاش ولأي اقتراحات من شأنها تحسين العمل".وفي تصريح صحفي أوضح العميد عبدالعزيز الأنصاري أن هذه الورشة تعقد بالتعاون بين وزارة الداخلية وقطر للبترول ، حيث إن طبيعة عمل ادارة الامن الصناعي بعد نقلها للوزارة تحتاج الى توضيح بالنسبة لجميع الشركات في داخل مناطق الامتياز، خاصة وان هذه الشركات تتساءل عن بعض الأمور بخصوص ما سيحدث للأمن الصناعي من حيث طبيعة عمله في الميدان بعد نقله إلى وزارة الداخلية، مبيناً أن هذا من الأسباب الرئيسة لعقد الورشة.وأكد أنه لن يتغير شيء في طبيعة عمل إدارة شؤون الأمن الصناعي بعد نقلها لوزارة الداخلية، وإنما قد يتعلق الانتقال بجزئية الإدارة والتبعية " ولن يتغير شيء فيما يتعلق بالعمل الميداني وجميع الخدمات التي كانت تقدم من قبل".الأمن مسؤولية الجهات الأمنية ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول أسباب نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول لوزارة الداخلية، أجاب العميد الأنصاري بقوله " يفضل أن يقوم كل شخص بالعمل الذي يوكل اليه ".. لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعطي أريحية لشركات البترول والغاز لتركز أكثر، "وبدلاً من تخصيص أشخاص معنيين بالأمن، سيخصصون أشخاصاً معنيين بالنفط والغاز ويتركون الأمن لأصحاب الأمن". ونوه بأن من أسباب عقد الورشة أيضا التأكيد على استمرارية العمل والارتقاء بمستواه والتأكيد أيضا على أن جميع الأمور التي كانت تقدمها الإدارة في السابق ستظل كما هي تقدم ، مشيرا الى أنه عندما اتخذ قرار النقل كان سببه الأساسي توفير البيئة المناسبة للنفط والغاز للعمل في بيئة مستقلة، وترك الأمن لأصحاب الأمن. وأكد العميد الأنصاري في تصريحه أن عملية الأمن الصناعي هي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.تأمين ثروة البلادمن ناحيته قال السيد عبدالله علي الخليفي، مدير عمليات الأمن بوزارة الداخلية في تصريح لـ"قنا" :" إن العرض الذي قدمه خلال الورشة تضمن شرحاً تفصيلياً لإدارات قطر للبترول والشركات الشريكة مع التأكيد والالتزام بتأمين منشآتها الحيوية كما كان في السابق، بل وأفضل".وأضاف " إن منشآت الغاز والنفط تعتبر ثروة للبلاد وبالتالي تعطي أهمية كبيرة من حيث تأمينها حتى تركز الإدارات الأخرى على عملها في الإنتاج".

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والإنشائية والتي تمت مناقشتها واعتمادها الثلاثاء الماضي بناء على تقرير صادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي. مطالبات بتقليل مدة إصدار التصاريح البيئية وتوفير أراض صناعية للمستثمرين وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المعاناة التي يعانيها الكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا الشأن وأوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة وبلدية الدوحة وقال إن مجمع خدمات بلدية الدوحة الهدف منه تواجد الخدمات في مكان واحد تسهيلا على المواطنين والمستثمرين حيث تحتوي الخدمات بالمجمع على كهرماء وهيئة الأشغال العامة وشركة أوريدو والدفاع المدني وتعتبر هذه الخدمات كخطوة أولى إلى جانب الاجتماعات التي تعقد بين هذه الجهات من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمستثمر في آن واحد من حيث تقليل وقت سير المعاملة وإصدار الموافقة والترخيص النهائي في زمن قدره ثلاثة أيام إلى أسبوع للوحدات السكنية أما الأبراج فقد تستغرق وقتا أكثر يعود إلى سرعة تجاوب المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التصاميم والمستندات المطلوبة منه ومدى التزام هذه المكاتب بالقوانين المعمول بها من حيث الارتدادات والمسافات وهو ما يؤدي كثيرا إلى التأخير في إصدار الرخصة.مدة التصاريحوأكد المالكي أن الوزارة ستقوم بأخذ ملاحظات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول إمكانية تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للصناعات لكنها ترى أنه من المهم تعاون صاحب الشأن في توفير جميع متطلبات الترخيص وقال إن هناك بعض المشاريع التي تتطلب دراسة شاملة مثل صناعة الغازات التي تحتاج إلى عدة إجراءات لإصدار التصريح البيئي لها موضحا أن اللجنة ترى أن تقليل إجراءات التراخيص سواء البيئية أو الصناعية أو المعمارية والإنشائية يحتاج إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تتم حيال هذه التراخيص وكيفية تقليل الخطوات والإجراءات والمتطلبات التي بها يمكن تحقيق الهدف من كسب الوقت والعناء الذي يواجه المستثمر أو المواطن كما أن ذلك سوف يسهم في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية عند تطبيقه بشكل عام.وزارة البيئةودعا المجلس البلدي وزارة البيئة إلى إعادة النظر في إمكانية تسهيل إجراءات الترخيص البيئي للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بمنح ترخيص بيئي بصفة مؤقتة يتم إصداره خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب الترخيص على أن يتم استكمال بقية إجراءات الترخيص البيئي الدائم بعد استكمال المتطلبات. إضافة إلى تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للمشاريع الإنشائية والعمرانية وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك مع التأكيد بتفعيل الدور الرقابي على منع رمي المخلفات بأنواعها خارج نطاق الأماكن المحددة من قبل الوزارة والتشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين وطالب الوزارة بإعداد كتيبات إرشادية بها كافة معلومات واشتراطات الحصول على التصاريح البيئية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية تتضمن الأنشطة والمناطق المسموح بها. وتوفير البيانات اللازمة التي تساعد المستثمر على إعداد الدراسة البيئية مثل منسوب المياه والهواء والتربة والبيئة المحيطة بها كذلك إعادة النظر في النظام المتبع بعدم تخصيص أرض صناعية للمستثمر قبل الحصول على التصريح البيئي الدائم ويرى المجلس الاكتفاء بالتصريح البيئي المؤقت في سير إجراءات تخصيص الأرض الصناعية والاستعانة ببعض الشركات المؤهلة لتقديم الدعم في دراسة التصاريح البيئية أو زيادة عدد الموظفين بالوزارة للقيام بهذه المهمة وذلك تفاديا للتأخير في إصدار التصاريح البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة مثل شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي. وزارة الطاقةكما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية حول التسهيلات التي أجرتها خلال السنوات الماضية للتراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعياً من المجلس البلدي في استمرارية هذا التطور عبر عن أمله النظر في إمكانية إدخال خدمة الحصول على الترخيص الصناعي المؤقت والنهائي وتجديده إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية وذلك دعماً للقطاع الصناعي وتطويره وطالب بتوفير أراض صناعية للمستثمرين من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية الوطنية.وزارة الداخلية وأكدت التوصيات أن العديد من المواطنين والمستثمرين يعانون من امتداد فترة الحصول على موافقة الدفاع المدني مما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهد والمال ويأمل المجلس من وزارة الداخلية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لطلب إصدار ترخيص الدفاع المدني وإمكانية التوصل إلى تقليل المدة الزمنية لإصداره. المالكي: نأمل من أصحاب الشأن توفير جميع متطلبات الحصول على التراخيصهيئة الأشغالوطالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة التنسيق مع وزارة البيئة حول الآلية الجديدة التي أعدتها للتعامل مع الكسارات المؤقتة ومواد الدفان لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة بغرض التغلب على الصعوبات التي تواجهها الهيئة كما ناشدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء العمل على تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني والوحدات السكنية لرفع المعاناة عن الكثير من المواطنين وشدد المجلس في ختام توصياته على وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بالتعميم على المكاتب الاستشارية الهندسية بضرورة التقيد بقوانين المباني لتفادي التأخير في إصدار الرخصة والعمل على إيجاد آلية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات بمجمع الرخص بغرض تحسين الخدمة للمواطنين بالتعاون مع بلدية الدوحة.

بدأت بمركز القيادة الوطني ومعهد تدريب الشرطة دورتان تدريبيتان تنظمهما وزارة الداخلية بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية الأولى حول التعامل مع كاميرات المراقبة الأمنية والثانية حول مهارات الحس الأمني ولغة الجسد. وتهدف دورة كاميرات المراقبة المنعقدة في مركز القيادة الوطني بمشاركة 17 من مختلف الرتب إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الفنية لتوظيف التقنية الحديثة في أعمال المراقبة والحراسة واستخدام الكاميرات لتأمين المطارات والمنافذ والمنشآت الهامة. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التعرف على أهداف وغايات كاميرات المراقبة الأمنية، وكيفية تشغيلها والمعدات الأمنية، وقانون استخدامها مع نبذه عن التشريعات ذات الصلة بإجراءات المراقبة، بالإضافة إلى اتصالات غرفة التحكم بهذه الكاميرات وكيفية استخدامها في التحقيقات، والتعامل مع الأحداث. وتهدف دورة مهارات الحس الأمني ولغة الجسد التي يشارك فيها 19 من منتسبي إدارة جوازات المطار إلى إكساب الكوادر من الأفراد الملتحقين حديثا بالإدارة المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من فهم وتوقع سلوكيات الجمهور من خلال لغة الجسد والإشارات لاكتشاف مصدر الخطر واتخاذ التدابير اللازمة. ويشتمل المحتوى العلمي للدورة على مفهوم الحس الأمني ومتطلباته، ومفهومه، وأساليب رفع المهارات في هذا الجانب، وكيفية استفادة رجال الأمن من لغة الجسد وأهميتها الأمنية وأهم مظاهرها، ومهارات التواصل البصري، وتعبيرات الوجه وكيفية قراءتها. ويحاضر في الدورتين اللتين تستمران أسبوعين خبراء من كلية الشرطة البريطانية.

أعلنت اللجنة المختصة بالتحقيق في واقعة انتشار رائحة الغاز ببعض مناطق الدولة خلال شهر مارس الماضي، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات، مؤكدة أنه و"مع انتهاء أعمال فرق العمل المتخصصة التي تم الاستعانة بها اتضح للجنة وجود ارتفاع في تركيز بعض ملوثات الهواء لمدة زمنية محددة" من ظهر يوم 21 مارس الماضي. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" اليوم أنه يجري الآن بمركز القيادة الوطني مؤتمر صحفي للاعلان عن النتائج التي توصلت اليها لجنة متابعة انتشار رائحة الغاز بتاريخ 21 مارس. ويتحدث في المؤتمر كل من السيد أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة وممثلاً لوزارة البيئة، والسيد أحمد عبد الله مدير الارصاد الجوية وممثل الطيران المدني، إضافة إلى السيد جاسم المفتاح ممثلاً لقطر للبترول. وأشارت إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت "عن وجود عوامل متعددة أدت إلى تفشي رائحة الغاز في مناطق معينة ومن أهم هذه العوامل حالة الطقس"، حيث "أكد المتحدثون أن الجهات العليا في الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالموضوع خصوصاً بعد تلقي عدداً من جهات الاختصاص للعديد من البلاغات يوم 21 مارس"، حيث أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمراً بتشكيل لجنة تحقيق ضمت عدداً من الجهات والهيئات المختصة بالدولة. وقال المتحدثون في المؤتمر إن اللجنة استعانت بعدد من الخبراء كما أعتمدت مجموعة من أجهزة الرصد وأنظمة المراقبة الحديثة، مُشيرة إلى أنه "تم جمع المعلومات والبيانات من خلال عمليات الرصد المستمر لجودة الهواء التي تتم من خلال شبكة واسعة من محطات الرصد البالغ عددها 19 محطة". وبيّنت اللجنة أن "المعطيات العلمية وسجلات محطات المراقبة تؤكد عدم تجاوز نسب السلامة المحددة وفق المعايير الوطنية طوال فترة تلقي البلاغات" و"تُعد هذه النتيجة هي الأهم لما تمثله من أهمية لارتباطها بالصحة العامة، وتؤكد اللجنة أن انتشار الغاز في هذه الفترة لم يشكل خطر على الصحة العامة"، حسبما جاء في تغريدات "الداخلية". وأوصت لجنة التحقيق بحزمة من الإجراءات والتدابير لزيادة الحرص على خفض مصادر وكمية الانبعاث من المصانع والعمل على تقليصها إلى أدنى الحدود، كما سيتم زيادة حملات التدقيق والتفتيش والمباشرة في تنفيذ ربط الكتروني لحظي مباشر لجميع محطات رصد جودة الهواء في الدولة.

أثنى العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية على التفاعل الذي دار بين المشاركين وعدد من الجمهور في الجلسة الأولى لمؤتمر حماية حقوق العمال في قطر والذي نظمته دار الشرق مشيراً إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر وطرح المقترحات، أمرٌ لا بد من نقاشه حتى نصل إلى ما نطمح إليه من إرساء كافة حقوق العمال، وأوضح السيد في تصريحات لـ "بوابة الشرق" أن الدولة أمام تحد كبير فيما يتعلق بحجم العمالة الكبير في البلاد، ولكن في حال مقارنتنا بغيرنا فنحن أفضل بكثير، وتمنى السيد استمرار عقد مثل هذه المؤتمرات، لتبادل الكثير من الآراء، ولتوضيح حقيقة ما يُبذل من أجل الحفاظ على حقوق العمال، وما هي الإيجابيات الناتجة عن الأدوار التي نقوم بها من توفير أفضل مستوى معيشي للعمال، حيث إن البعض من المتحدثين لديهم وجهات نظر وأفكار مسبقة لا يعلمون عنها شيئاً عن وضع العمالة الموجودة في قطر، وأثنى السيد على تنظيم دار الشرق، متمنياً من الجهات الأخرى أن تحذو حذوها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، لأنها حقيقة تكشف العديد من الإيجابيات وكذلك السلبيات إنْ وجدت ومحاولة حلها، واستطرد السيد حديثه قائلاً: "نعم لدينا تشريعات وقوانين، وهذه التشريعات والقوانين قد تتغير ويُعدل عليها مراعاةً للمصلحة العامة"، وأوضح العميد أن التعديلات القادمة على قانون العمل ستشترك بها عدة جهات ولن تقتصر على جهة واحدة، وقال السيد إننا لو قارنا السنوات الأخيرة الماضية بما قبلها من سنوات، فسوف نجد فرقا كبيرا في مستوى السلبيات الذي أخذ في التضاؤل في السنوات الماضية، وأشار السيد إلى أن هناك الكثير من أرباب العمل يجهلون القوانين والتشريعات وهذا الأمر يُعد مشكلة كبيرة في حد ذاته، وهو تقصير يشترك فيه كُل من الجهات المعنية وأرباب العمل سواسيةً ولكنه بدأ يتلاشى من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجاليات والشركات، بالإضافة إلى الحرص على حضور المؤتمرات والتفاعل مع وسائل الاعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بهدف توضيح القوانين وكيفية التعامل مع المشكلات التي تعترضهم، الذي انعكس إيجاباً بشكل واضح من خلال انخفاض عدد المخالفات الموجودة.

استقبلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" وفدين مُشتركين من قسم الشرطة المجتمعية، وفرع الحراسات العامة بإدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية، وترأس وفد الشرطة المجتمعية المقدم غانم بن سعيد الخيارين رئيس القسم، ووفد الحراسات العامة الملازم أول محمد خليل ابراهيم رئيس فرع الحراسات بإدارة أمن العاصمة، وجاءت الزيارة كمبادرة من الشرطة تهدف لتعزيز التواصل مع كبار السن من نزلاء "إحسان" وتعزيزاً لأهداف المؤسسة الرامية لدمج كبار السن من الآباء والأُمهات مع كافة شرائح المجتمع.التواصل مع كبار السنوأكد المقدم الخيارين حرص الشرطة المجتمعية على التواصل مع هذه الفئة الغالية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية وتعد الزيارة تعبيراً من ضباط وضباط صف وجنود وموظفي الشرطة المجتمعية لكبار السن عما يكنوه لهم في قلوبهم". جانب من زيارة وفدي "المجتمعية" و "الحراسات العامة" للمسنينالهدايا والورودوبادر الملازم أول محمد خليل ابراهيم رئيس فرع الحراسات بإدارة امن العاصمة، والذي شارك في الزيارة بادر بتقديم الورود والهدايا لكبار السن تقديراً لهم وتعبيراً لهم عن المحبة والإحترام، وتخللت الزيارة فقرة إنشادية من أداء المنشد حسين المري والذي قدم أناشيداً جميلة في حب الوالدين وفي البر والاحسان استمتع من خلالها كبار السن وعبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه البادرة الطيبة.مؤسسات المجتمع المدنيوأوضح من جانبه الملازم أول محمد خليل أن زيارتهم للمؤسسة تأتي في إطار سعي الفرع دائماً إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي تحرص عليها تجاه كافة فئات المجتمع، مضيفا أن من الواجب على الجميع أن يتواصل بشكل دائم مع فئة كبار السن كون أن لهم الفضل الكبير بعد الله في الوصول إلى ما نحن عليه من رخاء وتطور ولا بد من ترجمة هذا العرفان والشكر على أقل تقدير بإحساسهم باهتمامنا وتقديرنا لهم من خلال هذا التواصل. الوفدان في جلسة ودية مع المسنين مشيراَ إلى أن فرع الحراسات العامة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية حرصا على إعداد فعاليات متواضعة وبمشاركة المنشد حسين المري لإضفاء الإبتسامة على وجوه كبار السن ولتأكيد أهمية التواصل مع هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وقدّم من جهته الشكر لإحسان على هذه الإستضافة وإتاحة الفرصة للتواصل مع كبار السن موضحاً أن هناك تنسيقا مستقبليا نحو تعاون مع المؤسسة في تقديم ما من شأنه خدمة فئة كبار السن.حلقات التواصلمن ناحيتها تقدمت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان بالشكر الجزيل لأفراد الشرطة المجتمعية على هذه البادرة الطيبة وعلى كافة جهودهم لادخال الفرح والسرور على قلوب كبار السن، واصفا السيد جابر المري - رئيس قسم الإعلام بإحسان - الزيارة بأنها إحدى حلقات التواصل المفتوحة والمستمرة بين المؤسسة والشرطة المجتمعية على وجه الخصوص وكافة أجهزة وزارة الداخلية، مؤكداً أن التعاون بين الداخلية وإحسان هو تعاون مثمر ومفيد وينصب في مصلحة كبار السن سواء بالمؤسسة أو بخارجها، متمنياً تواصل ذلك التعاون بين الجانبين وتطوره للأفضل، كما أشاد بالتواصل مع الشرطة المجتمعية التي قال انها تشارك إحسان في أنشطة كثيرة تقيمها لكبار السن منها احتفالها معهم بالمناسبات الوطنية.