اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. وتناولت الدورات، التي انتظمت خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري، مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية، وأعمال الضبطية القضائية في مجال الضرائب، وأحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستهدفت دورة مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية تعريف المشاركين وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في أحد أهم موضوعات القانون الإداري، وهو العقود الإدارية والأحكام والمبادئ التي تنظمها، والتعريف بأهمية مرحلة إعداد وصياغة العقد الإداري وقواعد وأساليب صياغته، حيث تعرف المشاركون على دور الإدارة في مراقبة التنفيذ، والسلطات والامتيازات المخولة لها لإجراء التعديل المطلوب حسب مصلحتها والمرفق العام موضوع العقد، من خلال شرح وبيان مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، ومعرفة أنواع العقود الإدارية وطرق التعاقد والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الإدارية، والإعداد والصياغة الفنية النموذجية للعقد الإداري، والإحاطة بحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في الرقابة المستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، اشتمل منهج الدورة على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2017 بتشكيل لجنة فض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. واستهدفت دورة الضبطية القضائية في مجال الضرائب تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في الدورة بمجال الضبطية القضائية التي تمنح لبعض موظفي الهيئة العامة للضرائب، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص في ذلك المجال، من خلال بيان ماهية الضبطية القضائية، والتمييز بين مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام، ومأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والإحاطة بأحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحكام قانون الضريبة الانتقائية، وبيان مهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص في مجال الضرائب. ويأتي تنفيذ أحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني وامتثال المتعاملين بالوساطة العقارية لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدف برنامج الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمؤهلين للتعامل في مجال الوساطة العقارية، والإحاطة بالأحكام القانونية المنظمة لها في القانون القطري، والاطلاع على عقود الوساطة العقارية والتزامات الوسيط العقاري ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية ومعرفة الجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، وبيان حقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، والإحاطة بالأركان العامة لعقد السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة به، وبيان التزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية، مشيرا إلى أن دورة الضبطية القضائية تم تصميمها خصيصا لموظفي الهيئة العامة للضرائب وذلك في إطار التعاون القانوني والشراكة في مجال التدريب والتأهيل بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وأوضح أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبتوجيه من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث تم تصميم دورة الوساطة العقارية للمرشحين للحصول على تراخيص بأعمال الوساطة العقارية. وأشار إلى أن المركز يطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وشملت الدفعة 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وشدد على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم لما لذلك من مخاطر قانونية. ونوه بضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء، كما أن القانون الجديد للتسجيل العقاري يضيف المزيد من التسهيلات والخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الوسطاء العقاريين المرخصين من وزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأ

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في العدد 11، القانون رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مع إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1979 باللائحة الداخلية للمجلس. وتضمنت اللائحة الداخلية الجديدة (244) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تنظم مختلف قواعد العمل والإجراءات الداخلية لعمل المجلس، بما فيها كيفية إدارة جلسات المجلس، كيفية اتخاذ القرارات، تنظيم اللجان المختلفة، واجبات وحقوق الأعضاء، والقواعد المتعلقة بالتصويت، الترشح، والخطاب داخل المجلس. بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المجلس والسلطات الأخرى في الدولة. تكوين مجلس الشورى تنص المادة 2 من القانون على أن يتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم سمو الأمير بتعيين الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، مع منح جميع الأعضاء الحقوق والواجبات ذاتها. إعلان نتائج الانتخابات تشير المادة 3 إلى أن وزير الداخلية يُخطر المجلس بالنتيجة العامة للانتخابات، كما يُخطر رئيس الديوان الأميري المجلس بالقرار الأميري الصادر بتعيين الأعضاء الـ15. وتُنشر أسماء أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية. تثبيت العضوية توضح المادة 4 أن صفة العضوية تثبت للعضو وفقاً لأحكام نظام انتخاب مجلس الشورى، اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، أو تعيينه بقرار أميري، وتستمر صفة العضوية حتى نهاية مدة المجلس، ما لم تسقط عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب وفق ما تقرره أحكام الدستور وهذه اللائحة. سُلطة المجلس ووفقاً للمادة الخامسة، يتولى المجلس سلطة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، ويُمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقاً لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. ويعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر. ويجوز، في الأحوال الاستثنائية، وبإذن من الأمير، أن يعقد المجلس اجتماعاته من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، وفقاً للإجراءات التي يضعها المجلس، بناءً على اقتراح المكتب. ودون الإخلال بأحكام الفرتين السابقتين، تُعتبر الاجتماعات المنعقدة في غير مقر المجلس باطلة، ويترتب على ذلك بطلان جميع القرارات المتخذة في تلك الاجتماعات. افتتاح دور الانعقاد السنوي بحسب المادة 7، يفتتح الأمير أو من ينوب عنه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً شاملاً. بعد الاستماع إلى الخطاب الأميري والانتهاء من مراسم الافتتاح، يعقد المجلس جلسته الأولى. إجراءات الجلسات تنص المادة 9 على أنه في أول جلسة لدور الانعقاد العادي وغير العادي يُتلى مرسوم الدعوة للمجلس، كما يُتلى في آخر جلسة مرسوم فض الدورة. اشتراطات صحة انعقاد المجلس تنص المادة 10 على أن تكون مداولات جلسات المجلس واجتماعات اللجان باللغة العربية. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإن لم يكتمل النصاب المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. دور اللجان الدائمة تحدد المادة 32 اللجان الضرورية لأعمال المجلس، وتشمل: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان. اختصاصات اللجان تنص المادة 33 على أن اللجان تتولى دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في الموضوعات التي تُحال إليها. المادة 34 توضح اختصاص لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء، وتقارير أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وحماية المال العام. المادة 35 تحدد مهام لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتعلقة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي والسياسة العامة. المادة 36 تحدد عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. والمادة 37 تركز على مهام لجنة الصحة والخدمات العامة والبيئة، والتي تتناول الصحة العامة، المواصلات، النقل، الكهرباء، الماء، البيئة، والتغير المناخي. والمادة 38 تنص على أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام تعنى بالتربية والتعليم، التراث والآثار، الرياضة، الإعلام، والسياحة. كما تحدد المادة 39 اختصاصات لجنة الشؤون الاجتماعية في جميع الموضوعات المتعلقة بالأوقاف، شؤون الأسرة، الشؤون الاجتماعية، المؤسسات المدنية والاجتماعية، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، العمل، الإسكان، التخطيط، والإحصاء. اختصاصات الأمانة العامة وحددت اللائحة في المواد 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 اختصاصات الأمانة العامة ودورها في الإشراف على جميع الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وتوزيع العمل بينها ، والتحضير لاجتماعات المجلس والمكتب، وإعداد جدول أعمال المجلس، وتدوين محاضر الجلسات الأسبوعية وإعلانها للأعضاء طبقاً لتوجيهات الرئيس، وهذا فضلا عن دور الامانة العامة في إعداد جدول أعمال المكتب وحضور اجتماعاته، وغيرها من الاختصاصات. واختصت المادة 67 بإعداد الموازنة السنوية العامة للمجلس على النمط المعمول به بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية قبل عرضها على الرئيس ليحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمكتب لمناقشته وإقراره. تناولت المادة 71 ضمن الباب الثالث من اللائحة تنظيم جلسات المجلس بما فيه ترتيب الأسبقية في المناسبات وأماكن جلوس الأعضاء، وإعداد مشروع جدول الأعمال حسب المادة 73 قبل عرضه على الرئيس من قبل الأمانة العامة لإقراره، بعد اعتماده من المكتب، وتوزع الأمانة العامة جدول الأعمال بعد اقراره من الرئيس، على الأعضاء قبل موعد الجلسة بوقت كاف. علنية وسرية الجلسات وحددت المادة 81 أن تكون جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء. ويُصدر الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام، قرارا بالاجراءات الخاصة بالسماح لممثلي وسائل الاعلام بحضور الجلسات العلنية. اقتراح القوانين تناول الباب الرابع الاجراءات التشريعية واقتراح القوانين حيث نصت المادة 103 على أن لكل عضو من الأعضاء حق اقتراح القوانين حيث يحيله الرئيس إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لإبداء الرأي فيه واعداد تقرير عنه يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح او رفضه او تأجيله. وحدد الفصل الثالث في المادة 116 قواعد دراسة اقتراحات ومشروعات القوانين في اجتماعات اللجان المختصة، كما تناولت المواد 126 و 127 و 128 اجراءات التصويت على اقتراحات ومشروعات القوانين والمصادقة على القوانين. مشروع الموازنة العامة أما الباب الخامس فتناول اجراءات مشروع الموازنة العامة للدولة واحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لفحصه ودراسته ومناقشته قبل ان ترفع تقريرها الى المجلس كما جاء في المواد 133 و 134 و 135 و 136. وحدد الباب السادس صلاحية المجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا للوسائل التي حددها الدستور، بما فيها الرقابة التي يمارسها المجلس على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها باستثناء الاجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير بموجب المادة (67/‏ بند 9) من الدستور والجهات التابعة لها والقوانين التي تنظم مجالات اختصاصها. وأجازت المادة 142 لكل عضو ان يقترح ابداء الرغبات في المسائل المطروحة وتقديم الاقتراحات كتابة الى الرئيس مشفوعة ببيان اسبابها. ونصت المادة 171 على جواز دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الاجهزة الحكومية للاستماع الى التوجهات الحكومية حيال احد الموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس. كما يجوز لكل عضو أن يوجه استجوابا الى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجواب الا بموافقة ثلث الأعضاء.

صدر العدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من القوانين والقرارات الوزارية وفي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 21 لسنة 2024 بشأن تحديد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية، ونصت المادة 2 أنه تعفى من رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية المنصوص عليها الفئات التالية وهم: المتقاعدون، والأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة 4 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والرسوم هي: تصاريح المخيمات الشتوية البرية، ونوع الخدمة تصريح جديد بقيمة 3 آلاف ريال، وتعديل تصريح بقيمة 1000 ريال، وبدل فاقد للتصريح بقيمة 100 ريال. وتصاريح المخيمات الشتوية البحرية أو التي تقع ضمن محمية طبيعية، وهي: خدمة تصريح جديد بقيمة 3 آلاف ريال، وخدمة تعديل تصريح بقيمة 1000 ريال، وبدل فاقد للتصريح بقيمة 100 ريال. تحديد مواصفات السلامة وقواعد التمديدات الكهربائية وفي قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم 1 لسنة 2024 بشروط ومواصفات أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية والتدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة، وتنص المادة 3 أنه يلتزم المشترك بأحدث المواصفات والمقاييس المطبقة في دولة قطر وتحديثاتها وكود التشغيل الخاص بالمؤسسة، وأنّ مواصفات قطر للإنشاء معتمدة بموجب قرار وزير البيئة رقم 210 لسنة 2014، واستخدام مواد معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والتقييس في إنشاء الشبكة الداخلية والتمديدات الداخلية. داخل ميناء الصيد البحري.. 5 عقد سرعة الوسائط البحرية في قرار وزاري رقم 134 لسنة 2024 بشأن تحديد سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري، وتنص المادة 1، أنه يجب على جميع الوسائط البحرية السير بسرعة لا تتجاوز 5 عقد داخل ميناء الصيد البحري وبشكل لا يعرض سلامة السفن والقوارب أو المساعدات الملاحية أو المنشآت الأخرى في الميناء للخطر أو الضرر، والمادة 2 تنص أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعديل النظام الأساسي لمجلس الشباب القطري في قرار وزير الرياضة والشباب رقم 290 لسنة 2022 بتعديل النظام الأساسي لمجلس الشباب القطري، ويشتمل على 45 مادة منظمة، وتنص المادة 1: أسست هيئة شبابية باسم مجلس شباب قطر، والمادة 4 تنص أهداف المجلس وهي ترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة لدى الشباب، وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين الشباب، وإيجاد قنوات للاستماع لوجهات نظر الشباب وأفكارهم بشكل مباشر ومنظم، وتطوير وتنمية الوعي بين الشباب بقضايا المجتمع والدولة، وتقوية وتعزيز الجوانب القيادية والإنسانية وبناء الشخصية لدى الشباب، والتعاون مع المنظمات والمجالس الشبابية، والتعرف على توجهات وأفكار وآراء الشباب ومقترحاتهم حيال القضايا التي تهمهم. وتنص المادة 45 أنه تشكل إدارة المجلس الأولى من رؤساء الكيانات الشبابية ورؤساء المراكز والأندية الشبابية المنتخبين والمعينين والأفراد الذين تقدموا بترشيح أنفسهم لعضوية إدارة المجلس على ألا يتجاوز عددهم 22 شخصاً، وفي حال زيادته عن العدد المحدد يتم اختيار 22 شخصاً فقد منهم عن طريق الانتخاب بالاقتراع السري المباشر من قبل رؤساء الكيانات الشبابية المنتخبين والمعينين ورؤساء الأجهزة الشبابية بالأندية الرياضية على أن يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للبلديات في الانتخاب. تأسيس مركز قطر للدراجات النارية في قرار لوزير الصحة: إضافة مستحضرات جديدة لقائمة المحظورات وفي قرار وزير الصحة العامة رقم 6 لسنة 2024 بتعديل جدولين ملحقين في القانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فالمادة 1 تنص أنّ المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة عدا أقراصها وحقنها التي تحتوي على أية مادة فعالة عندما تكون هذه المادة المخدرة في المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد على 100 ملجرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة ونسبة تركيزها لا تزيد عن 2,5% في المستحضر غير المتجزئ. والمادة 2 تنص أنه يضاف إلى قائمة المواد المدرجة مستحضرات القنيبات المخلقة كيميائياً بجميع أسمائها وأشكالها وتركيباتها الصناعية، والمادة 3 تنص أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تجديد ترخيص جمعية مكافحة التدخين في قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 23 لسنة 2024 بتجديد ترخيص جمعية مكافحة التدخين ـ جمعية ثقافية، وتنص المادة 1 أنه يوافق على تجديد ترخيص جمعية مكافحة التدخين جمعية ثقافية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 18 أكتوبر 2023 وحتى تاريخ 17 أكتوبر العام 2026. إعادة تسمية شركة قطر للبترول وفي قانون رقم 9 لسنة 2024 بشأن التعامل في المنتجات المنظمة، وفي المادة 1 أوضحت المنتجات المنظمة بانها المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة ومشتقاتها التي تنتج في دولة قطر، والمادة 2 نصت على إعادة تسمية شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة لتكون ( شركة قطر للطاقة والتسويق) وتنتقل إليها بالكامل ملكية شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات ( منتجات)، وتنتقل ملكية شركة قطر للطاقة والتسويق بالكامل إلى الشركة. تأسيس مركز قطر للدراجات النارية (بطابط) وفي قرار وزير الرياضة والشباب رقم 291 لسنة 2022 بتأسيس مركز قطر للدراجات النارية (بطابط) واعتماد عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، ويشتمل على 85 مادة تنظيمية. ويهدف لتقنين وتنظيم قواعد ممارسة رياضة الدراجات النارية في الدولة وفقاً لقوانين الدولة وتماشياً مع قواعد وأحكام الاتحادات الدولية. إلغاء وتخويل موظفي وزارات الضبطية القضائية وفي قرارات عديدة تمّ إلغاء وتخويل عدد من موظفي وزارات صفة مأموري الضبط القضائي، وهي قطر للسياحة، ووزارات البلدية والبيئة والتغير المناخي والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والأسرة والصحة.

تستضيف دولة قطر الاجتماعين (الرابع والخامس) للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستمر أعماله خلال الفترة 19 – 22 أغسطس الجاري. ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومنها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستعرض الاجتماع تقريرا عن اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2024، وجدول أعمال الاجتماع (34) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس المقرر انعقاده دولة قطر أكتوبر المقبل. وبهذه المناسبة، أكدت الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسبق الاجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ووكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يتم انعقادها هذا العام تحت رئاسة دولة قطر. مشيرة إلى أن جدول الأعمال لهذه الاجتماعات حافل بمشاريع القوانين التي تعزز مسيرة التعاون القانوني والعدلي الخليجي المشترك.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 55 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وبلغت قيمتها 217,052,596 ريالا، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 97 % بقيم الصفقات، وارتفاعا بنحو 45 % بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي، إن الأسبوع الثاني من شهر أغسطس شهد ارتفاعاً ملحوظا على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتدادا لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 19 صفقة للأراضي الفضاء و35 صفقة للمساكن وصفقة لمجمع وعمارات سكنية. بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 136,3 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 18 صفقة مساكن وصفقة عمارات سكنية، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 8 صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 50 مليون ريال وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 5 صفقات بقيمة 39 مليون ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 6 صفقات بقيمة 24,7 مليون ريال، وشهدت بلدية الريان تنفيذ 12 صفقه بقيمة 44,6 مليون ريال، وشهدت الوكرة 2 صفقة بقيمة 6,7 مليون والشمال بواقع 3 صفقات بقيمة 5 ملايين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس الجاري، 217 مليونا و52 ألفا و596 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 17 مليونا و662 ألفا و685 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 131 مليون ريال خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الأول من أغسطس الجاري.

كشفت النشرة الشهرية للعقارات المباعة خلال شهر يوليو 2024، التي أصدرتها وزارة العدل عن أن أعلى 10 عقارات سعراً لشهر يوليو الماضي بينها 5 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين، بقيمة إجمالية 418.181.947 مليون ريال. وجاء ترتيب أغلى 10 عقارات كالتالي: 1- لقطيفية – الدوحة: 80.000.000 2- جزيرة اللؤلؤة – الدوحة: 63.931.852 3- الريان العتيق- الريان: 55.000.000 4- السد 38 – الدوحة: 50.000.000 5- أم صلال علي – أم صلال: 39.900.095 6- المعمورة 56 – الريان: 30.000.000 7- اللؤلؤة – الدوحة: 30.000.000 8- بعيا – الريان: 27.350.000 9- الصخامة – الظعاين: 22.000.000 10- الرفاع – الدوحة: 20.000.000

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الأول من أغسطس الجاري، 111 مليونا و956 ألفا و851 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية، في الفترة ذاتها، 19 مليونا و102 ألف و371 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة، ولوسيل 69، والخرايج، والدفنة 60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 247 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الماضي.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 38 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، وبلغت قيمتها 111,956,851 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة35% بقيم الصفقات، وانخفاض بنحو 17% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن الأسبوع الأول من شهر أغسطس شهد انخفاضاً غير متوقع على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتداد لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 18 صفقة لأراض فضاء و18صفقة للمساكن وصفقتين لمجمعات سكنية. بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 72,2مليون ريال قطري عبر تنفيذ 18 صفقة مسكن وصفقتين عمارات سكنية، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 7صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 28,9 مليون ريال وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 3 صفقات بقيمة 10,3مليون ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 2 صفقة بقيمة 7,9مليون ريال، وشهدت بلدية الريان تنفيذ 4صفقات بقيمة 8,5 مليون ريال، وشهدت الوكرة 3 صفقات بقيمه 14مليونا. تصدرت صفقة بيع مسكن عمارات او مجمعات سكنية في منطقة روضة الخيل ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 11,5مليون ريال، وبلغت مساحة الارض 981 مترا مربعا، وبسعر بيع 1089 ريالا للقدم. وتقدم شركة كيت العقارية تحليلا للبيانات التي تقدمها وزارة العدل حول تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، والتي بلغت قيمتها 19مليونا و102 الف و371ريالا خلال الأسبوع الاول من شهر اغسطس الحالي من خلال تنفيذ 8 صفقات بيع. وجرى تنفيذ الصفقات في منطقتي الدفنة ولوسيل وجزيرة اللؤلؤة والخريج، حيث شهدت منطقة الدفنة تنفيذ صفقة واحده بقيمة 2,3مليون ريال وكان سعر البيع في الدفنة 15,300 ألف ريال للمتر المربع وكان لمنطقه لوسيل نصيب في صفقات البيع حيث حققت 3 صفقات بقيمة 4,3مليون ريال وحققت جزيرة اللؤلؤة 3 صفقات بقيمة 11,4 مليون ريال وأخيرا الخريج حققت صفقة بقيمة 900 الف ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الماضي، 234 مليونا و841 ألفا و770 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 12 مليونا و390 ألفا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والوكرة والريان والشمال والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج وأم عبيرية ولقطيفية ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل مستوى 236 مليونا و365 ألفا و454 ريالا، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2024.

صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية التي تشتمل على مواد تنظيمية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارات التجارة والصناعة والعمل والتنمية الاجتماعية والأسرة والمواصلات والاتصالات والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال. وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 64 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وتعيين اختصاصاتها، وتشتمل على 87 مادة قانونية وتنظيمية. والمادة 1 تنص أن تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة، وتتألف إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بأقسام عديدة هي: قسم العلاقات الثنائية واللجان المشتركة، وقسم المنظمات الإقليمية والدولية، وقسم شؤون مجلس التعاون، وقسم الاتفاقيات التجارية. ويختص قسم العلاقات الثنائية واللجان المشتركة بالإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة والفنية والجولات الخاصة بالمفاوضات والمباحثات لإبرام مذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، ومناقشة المعوقات التي تحد من تنشيط التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون المثمر بين الدولة والدول الأخرى، والمساهمة في تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية مع الدول، وترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. ويختص قسم المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة أعمال المنظمات في المجالات التجارية والصناعية، والعمل كنقطة اتصال مع المنظمات، وجمع المعلومات والبحوث الصادرة عن تلك المنظمات. قسم شؤون مجلس التعاون ويختص قسم شؤون مجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن أعمال مجلس التعاون الخليجي، والإعداد لاجتماعات اللجان الوزارية، والقيام بإعداد دراسات تتطلبها الوحدات الإدارية، وإعداد التقارير اللازمة بشأن أنشطة مجلس التعاون. ويختص قسم الاتفاقيات التجارية بالإعداد للاجتماعات والجولات الخاصة بالمفاوضات والمباحثات لإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، كما تتألف إدارة الشؤون القانونية بقسمين هما: قسم الدراسات القانونية، وقسم التحقيقات والقضايا، وتتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار ب3 أقسام هي: قسم التخطيط الاستراتيجي، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية، وتتألف إدارة التسجيل والتراخيص التجارية من 4 أقسام هي: قسم السجلات والتراخيص التجارية، وقسم الوكلاء التجاريين، وقسم الرقابة والمعاينة، وقسم السجل الاقتصادي الموحد. وتتألف إدارة شؤون الشركات من 5 أقسام هي: قسم الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار، وقسم الشركات التجارية، وقسم مدققي الحسابات، وقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقسم خدمات الأعمال الاستشارية. حماية حقوق الملكية الفكرية وتتألف إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من 4 أقسام هي: مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومكتب الملكية الصناعية، وقسم التفتيش وتسوية المنازعات، وقسم الوثائق، كما تتألف إدارة النافذة الواحدة من قسمين هما: قسم خدمة عملاء النافذة الواحدة، وقسم تطوير خدمات النافذة الواحدة، وتتألف إدارة التنمية الصناعية من 5 أقسام هي: قسم التراخيص الصناعية، وقسم الرقابة الصناعية، وقسم دراسة المشاريع الصناعية والحوافز، وقسم الدراسات الاستراتيجية الصناعية، وقسم المناطق الصناعية، وتتألف إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني من قسمين هما: قسم دراسات تنافسية المنتج الوطني، وقسم دعم تنافسية المنتج الوطني، وتتألف إدارة تنمية الأعمال من قسمين هما: قسم تنمية بيئة الأعمال، وقسم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتتألف إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار من 3 أقسام هي: قسم ترويج الاستثمار، وقسم تنمية الصادرات، وقسم السياسات التجارية. مكافحة الغش التجاري كما تتألف إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من 5 أقسام هي: قسم مكافحة الغش التجاري، وقسم مراقبة الخدمات، وقسم التوعية الاستهلاكية، وقسم مراقبة السلع المعيبة والضارة، وقسم بحوث ودراسات شؤون المستهلك، وعدد من الإدارات هي إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي، وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، وإدارة حماية المنافسة، وإدارة العلاقات العامة والاتصال،وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة نظم المعلومات. وحدات إدارية بوزارة البيئة وفي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 19 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، ويتكون من 70 مادة تنظيمية، وهي إدارات التخطيط والجودة والابتكار، والشؤون القانونية، والعلاقات العامة والاتصال، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية والمالية، ونظم المعلومات، وإدارة العمليات البيئية وتتكون من قسم غرفة البلاغات والحوادث البيئية، وقسم الطوارئ البيئية، وإدارة التقييم والتصاريح البيئية، وإدارة الرصد والتفتيش البيئي، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وإدارة الوقاية من الإشعاع، وإدارة تنمية الحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، وإدارة الحماية البرية، والحماية البحرية، وإدارة التغير المناخي، وإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية. إدارة علاقات وسوق العمل وفي قرار وزير العمل رقم 20 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، ويشتمل على 57 مادة تنظيمية. وتحدد المواد بالقرار إنشاء أقسام في وحدات إدارية هي: التخطيط والجودة، والشؤون القانونية، والتعاون الدولي، وإدارة العمل، وإدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، وتراخيص العمل، وإدارة علاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية، والمنازعات العمالية، وتوظيف القوى العاملة الوطنية، والتأهيل وتنمية المهارات. أقسام وزارة الأوقاف وفي قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 39 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وهي: التخطيط والجودة، والشؤون القانونية، وشؤون الزكاة، وإدارة المصارف الوقفية، وإدارة الاستثمار، وإدارة شؤون الأموال الوقفية، وإدارة الدعوة والإرشاد الديني، وإدارة الشؤون الهندسية، والبحوث والدراسات الإسلامية. وصدرت قرارات وزارية لوزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمواصلات، والتنمية الاجتماعية والأسرة، ومجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال وتعيين اختصاصاتها.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 51 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وبلغت قيمتها 236,365,454 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 16.6 % بقيم الصفقات، وانخفاضا بنحو 7.5 % بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، إن الأسبوع الثالث من شهر يوليو شهد انخفاضاً غير متوقع على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتدادا لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 18 صفقة لأراضي فضاء و32 صفقة للمساكن وصفقة لمجمع سكني. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 202 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 32 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 14 صفقة في بلدية الريان بقيمة 45 مليون ريال وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 3 صفقات بقيمة 26 مليون ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 31 صفقة بقيمة 39 مليون ريال، وشهدت بلدية الدوحة تنفيذ 6 صفقات بقيمة 62.9 مليون ريال وبرصيد صفقة بقيمة 8 ملايين لمجمع سكني، وشهدت الوكرة 5 صفقات بقيمة 11.8 مليون وأخيرا شهدت بلدية الخور والذخيرة 3 صفقات بقيمة 7.7 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع مسكن عمارات او مجمعات سكنية في منطقة السد ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 50 مليون ريال، وبلغت مساحة الارض 2607 امتار مربعة، وبسعر بيع 1782 ريالا للقدم، كما تم بيع مسكن بأم صلال بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغت مساحته 8879 مترا مربعا وبسعر بيع بلغ 417 ريالا للقدم. وبلغت تداولات الوحدات السكنية، 20 مليونا و030 الفا و865 ريالا خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي من خلال تنفيذ 9 صفقات بيع. وجرى تنفيذ الصفقات في منطقتي الدفنة ولوسيل وروضة قديم، حيث شهدت منطقة الدفنة تنفيذ 6 صفقات بقيمة 12.5 مليون ريال ووصل سعر البيع في الدفنة 16 ألف ريال للمتر المربع وكان لمنطقة لوسيل نصيب في صفقات البيع حيث حققت صفقتين بقيمة 2.7 مليون ريال وحققت روضة اقديم صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون ريال.

أوقفت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل نشاط شركة عقارية لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من أمس، وذلك لمخالفتها أحكام قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017. وأوضحت إدارة الوساطة العقارية أن قرار الإيقاف جاء بعد ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المذكورة، وعملا بنص المادة 14 من قانون الوساطة العقارية التي تحظر على الوسيط العقاري، القيام بأي من أعمال الوساطة العقارية، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل عقد وساطة مكتوبا، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من الجهة المختصة، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، و شهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره، وعددا من المستندات الأخرى التي يجوز تعديلها وفقاً لمتطلبات مزاولة أعمال الوساطة العقارية. ولفتت إدارة الوساطة العقارية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار أعمال التفتيش التي ينفذها قسم التدقيق والرقابة بالإدارة والتي تستهدف ضبط المخالفات، والتفتيش الدوري لمقار العمل. وتنوه الإدارة إلى ضرورة الالتزام بكتابه عقود الوساطة العقارية، وعدم الترويج الخارجي للعقارات إلا بعد استيفاء المستندات وتقديمها للإدارة من أجل التحقق منها والتأكد من مدى مصداقية ودقة الترويج الخارجي ضمن ممارسة أعمال الوساطة العقارية. وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد حسن المحشادي، مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، أهمية التزام الوسطاء العقاريين بشروط وضوابط الترخيص التي على أساسها يتم الترخيص للوسطاء العقاريين، ونوه إلى أن الإدارة حريصة على متابعة وتنفيذ أحكام قانون الوساطة في سبيل تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والالتزام بالإجراءات التي تضمن الارتقاء بالمهنة وحفظ حقوق المتعاملين. وجدد التأكيد على ضرورة التزام مكاتب الوساطة العقارية المرخصة، بالضوابط والأحكام المحددة في قانون الوساطة العقارية، والإجراءات التي يتم تدريب الشركات والوسطاء العقاريين عليها قبل استلامهم ترخيص ممارسة أعمال الوساطة العقارية.

نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية بمركز شباب الجميلية، وذلك في اطار التعاون بين وزارة العدل والمراكز الشبابية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد منتسبي المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لتنمية ونشر الوعي القانوني. وتناولت الورشة التي قدمها السيد عبد الرحمن علي ملهية، رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها أحد أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. واستعرضت الورشة مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرض المحاضر أمام منتسبي المركز مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتباره تهديدا وترهيبا بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيفية تنفيذ عملية الابتزاز، أوضح المحاضر أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة المعلمات الشخصية حتى مع الأصدقاء في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات).، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، و عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، و تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري 283 مليونا و730 ألفا و386 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 35 مليونا و21 ألفا و22 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وجبل ثعيلب والدفنة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 450 مليون ريال خلال الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 4 يوليو الجاري.

صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 38 من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية. وصدر مرسوم رقم 40 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الـ 52 لمجلس الشورى، ونصت المادة 1 على فض دور الانعقاد اعتباراً من يوم الثلاثاء الـ 26 من شهر ذي الحجة عام 1445 هجرية الموافق الثاني من يوليو العام 2024. وشمل العدد قرار وزير الداخلية رقم 24 لسنة 2024 بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، وشروط الحصول على الترخيص، وفي قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2024 بشأن المنشآت الحيوية، حدد القرار 28 تصنيفاً للمنشآت الحيوية، تشمل المباني الحكومية، والفنادق، والمصانع، والمؤسسات المالية، وغيرها. كما حدد قرار وزير البلدية رقم 123 لسنة 2024 القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2024 بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها والمصروفات التي يتم تحصيلها، وفي قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 14 لسنة 2024 بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2024 بتحديد رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وتجديده. كما صدر قرار وزير البلدية رقم 109 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 68 لسنة 2011، بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. كما اشتمل العدد الجديد من الجريدة الرسمية على قرار وزير المواصلات رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن ضوابط البيع بالمزاد العلني للبضائع التي لم يتم سحبها من الميناء أو تصديرها. خبرة 5 سنوات إذا كان مهندساً وسنتين إذا كان فنياً.. 8 اشتراطات لترخيص تركيب معدات الدفاع المدني في قرار وزير الداخلية رقم 24 لسنة 2024 بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، نصت المادة 1 أنه لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني إلا من قبل فني مرخص له بذلك من الإدارة العامة للدفاع المدني، والمادة 2 تحدد شروطاً لحصول الفني على الترخيص بتركيب وصيانة المعدات وهي: أن يكون حاصلاً على إقامة سارية ومرتبطاً بعقد عمل لدى شركة مقيدة في السجل التجاري ومعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني، وأن يكون مقيداً لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية بالتخصصات ذات العلاقة بالدفاع المدني إذا كان مهندساً، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات إذا كان مهندساً وسنتين إذا كان فنياً طبقاً للاختصاصات التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني لكل منهما، وأن يكون حاصلاً على دورات تخصصية في تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، وأن يجتاز اختبار تقييم الأداء الذي تقرره وتجريه له الإدارة العامة للدفاع المدني. وتحدد المادة 3 مدة الترخيص الفني بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإذا كان الفني مهندساً تكون مدة ترخيصه مرتبطة بمدة سريان قيده في سجل المهندسين على ألا تتجاوز مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، وللإدارة العامة للدفاع المدني إعادة اختبار الفني عند تجديد الترخيص. والمادة 4 تنص أنه يلتزم الفني المرخص له بعدم توقيع تقارير ذات علاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني خارج اختصاصه، والمادة 5 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. شمل مباني الوزارات والأجهزة الحكومية والمطارات والمنافذ.. 28 تصنيفاً للمباني والمنشآت الحيوية بالدولة في قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2024 بشأن المنشآت الحيوية، حددت المادة الأولى 28 تصنيفاً من المباني والمنشآت منها العسكرية ومباني الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ومحطات الإذاعة والتلفزيون والاتصالات والبث الفضائي والمطارات والمنافذ البرية والموانئ والمنافذ البحرية ومحطات تعبئة البترول والغاز والشحن الكهربائي والفنادق والمنشآت السياحية والصناعية والمصرفية وسوق الأوراق المالية ومرافق النقل البري وغيرها من المنشآت الحيوية. والمادة 2 تنص أنه تمنح الإدارة العامة للدفاع المدني شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت الحيوية المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، بناءً على طلب يقدم من مالكي المنشآت الحيوية أو ممثلها القانوني وبعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة صلاحية الشهادة 5 سنوات من تاريخ صدورها، ويجب تجديدها بصفة دورية خلال 30 يوماً قبل تاريخ انتهائها. والمادة 3 تنص أنه يجب على كل جهة من الجهات المسؤولة تعيين مسؤول للسلامة من بين أعضاء لجنة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني المشكلة لديها، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، ويختص بتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني بالمنشأة، ومراقبة تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة وصيانتها واستمرارية عملها، واتخاذ إجراءات تشكيل فرق متخصصة وتدريبها على جميع أعمال الدفاع المدني، والاستعانة بذوي الخبرة من موظفي الجهة التي يتبعها. واشترطت المادة 4 في مسؤول السلامة بالمنشآت الحيوية أن يكون قطري الجنسية، وحاصلاً على شهادة دبلوم معتمدة في أحد تخصصات الدفاع المدني أو حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة ودورات في الدفاع المدني، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال سلامة المنشآت. كما صدرت رسوم خدمات وزارة التجارة والصناعة وهي تجديد السجل التجاري وترخيصه وتجديد الأنشطة التجارية المصاحبة. قرار وزاري يحدد 3 تصنيفات للحضانات.. 1000 ريال رسوم إصدار وتجديد ترخيص دور الحضانة في قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2024 بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها والمصروفات التي يتم تحصيلها، وحددت المادة 1 تصنيف دور الحضانة كالتالي: دور الحضانة للرعاية اليومية وتقدم خدمات الرعاية النفسية والبدنية والاجتماعية والصحية للأطفال والأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، ودور الحضانة للرعاية والتعليم، ودور الحضانة التخصصية وتقدم خدمات الرعاية اليومية والرعاية والتعليم للأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم من خلال تطبيق برامج خاصة. والمواد القانونية حددت اشتراطات فيمن تعمل بوظيفة مديرة بدار الحضانة للرعاية اليومية أو بوظيفة مديرة بدار الحضانة للرعاية والتعليم أو مديرة بدار الحضانة التخصصية، أن تكون حاصلة على شهادة جامعية معتمدة من الجهات الرسمية، وكذلك من يعملن بوظائف إدارية وإشرافية، أن يكنّ حاصلات على درجات جامعية معتمدة، أما المربيات فيشترط حصولهنّ على شهادات دراسية أو دبلومات. والمادة 9 حددت مصروفات دور الحضانة من الرسوم الشهرية ورسوم حجز المقعد وثمن الكتب وثمن الزي والقرطاسية وأنشطة تعليمية وترفيهية وتأمين، والمادة 10 تنص أنه على جميع دور الحضانة القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بموافقة الوزير مد هذه المدة لمدة أو لمدة أخرى مماثلة. رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وفي قرار وزير التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2024 بتحديد رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وتجديده، وتنص المادة 1 أنه تحدد رسوم إصدار الترخيص بإنشاء دور الحضانة وتجديده سنوياً بـ 1000 ريال لإصدار الترخيص، و1000 ريال لتجديد الترخيص، وفي المادة 2 نصت أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 7 اشتراطات وضوابط لمقار دور الحضانة في قرار وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 14 لسنة 2024 بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، في المادة 1 أن تكون دار الحضانة في موقع مناسب يسهل الوصول إليها وتبعد مداخلها عن خطوط المواصلات العامة وأن تكون بعيدة عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية والأماكن الخطرة وعن كل ما يعرض سلامة الأطفال للخطر، وتتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة معاينة موقع دار الحضانة وتقرير مدى صلاحيته واستيفائه للشروط. والمادة 2 تنص أنه تتكون دار الحضانة من مبنى واحد، والمادة 3 تنص شروط مقر الدار وهي الحصول على التراخيص اللازمة وفق الاشتراطات التي تضعها البلدية، واستيفاء المبنى للشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة العامة. والمادة 5 تحدد المرافق والخدمات الداخلية مثل: غرف الأطفال وغرف الرضع وصالات الألعاب والصفوف الدراسية وغرف نوم الأطفال وغرفة الطعام ومنطقة تحضير الرضاعات ومنطقة تغيير الحفاظات، ودورات مياه الأطفال، وغرف الكادر الوظيفي، ودورات مياه الكبار وغيرها. والمادة 12 ذكرت أنه على جميع دور الحضانة القائمة بما فيها دور الحضانة التابعة أو الملحقة بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بموافقة الوزيرة مد هذه المدة لمدة أو أخرى مماثلة، والمادة 14 تنص أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة االستثمار.. تخفيض رسوم خدمات التجارة والصناعة يشمل 123 خدمة اشتملت الجريدة الرسمية على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 60 لسنة 2024، بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة، ونصت المادة الأولى على: تحدد رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للفئات المبينة بالجداول المرفقة بالقرار، كما نصت المادة الثانية على: إلغاء القرارات أرقام 47 لسنة 2005، و410 لسنة 2014، و336 لسنة 2016، و40 لسنة 2017، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، كما سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة. وقامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. 5 ريالات إيجار المتر المربع سنوياً لقسائم الترخيص الصناعي.. تحديد القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية في قرار وزير البلدية رقم 123 لسنة 2024 بشأن القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، وتنص المادة 1 أنه تحدد القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كالتالي: القسائم الصناعية ذات الترخيص الصناعي تحدد لها قيمة إيجارية ب 5 ريالات لكل متر مربع سنوياً، والمشاريع اللوجستية تحدد لها قيمة إيجارية ب 5 ريالات لكل متر مربع سنوياً، والمشاريع التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية واللوجستية بقيمة إيجارية 10 ريالات لكل متر مربع سنوياً. وتحسب القيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة في القسيمة بالنسبة للنشاط التجاري والنشاط غير التجاري والمعارض حسب منافذ البيع واستغلال المساحة وسكن العاملين وغيرها. والمادة 3 نصت أنه بموجب القرار يعمل بالقيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار ويجوز لوزيرالبلدية بعد انقضاء المدة إعادة النظر في تلك القيمة. والمادة 4 نصت أنه تبرم عقود إيجار قسائم المنطقة الصناعية التابعة للوزارة لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة وينتهي العقد بانتهاء المدة دون حاجة إلى تنبيه المستأجر او إنذاره، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناءً على طلب المستأجر بشرط موافقة وزارة البلدية وبالشروط التي يتفق عليها عند التجديد أو التمديد.

شارك مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في الاجتماع الثاني والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية التجربة القانونية القطرية، وجهود المركز في مجال التدريب القانوني والقضائي، ودوره في إعداد الكوادر القانونية القطرية. وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتطوير العمل القضائي في الدول العربية، حيث تم استعراض تجارب رائدة في مجال التدريب القانوني والقضائي الرقمي وتأثيره في مواكبة خطط تطوير وتحديث الإجراءات القانونية في الدول العربية، كما ناقش الاجتماع آليات تقييم درع التميز في التدريب القضائي ودوره في الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدول العربية.

أعلنت الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، عن إجراءات تتعلق بترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده. ووفقاً لمنشور عبر الحساب الرسمي لوزارة العدل على موقع (X)، تلتزم الإدارة بالبت في طلبات الحصول على الترخيص أو تجديده خلال فترة 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.وتنص الإجراءات على إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة بشأن الطلب خلال هذه الفترة المحددة. وفي حال انقضاء المدة دون رد من الإدارة، يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للطلب. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة العملية التنظيمية وتسريع الإجراءات المتعلقة بتراخيص الوسطاء العقاريين، مما يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في هذا القطاع المهم.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتضم الدفعة الجديدة 10 خبراء من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والخبرة المالية والمصرفية، والتثمين العقاري، والهندسة المعمارية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية. كما تضمنت الدفعة تخصصا جديدا يرخص له لأول مرة بجدول الخبراء المقيدين بوزارة العدل وهو تخصص تثمين السفن الخشبية، مما يشكل إضافة جديدة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم. كما تضمنت الدفعة الجدية قيد ثاني شركة قطرية متخصصة في مجال أعمال الخبرة. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله بوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. ونوه إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم قيد ثاني شركة قطرية متخصصة في مجال الخبرة، والأولى من نوعها في مجال الخبرة العقارية، وذلك عملا بتوجيهات سعادة الوزير للارتقاء بأعمال الخبرة في دولة قطر وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق شركات قطرية متخصصة بهذا القطاع أسوة بالشركات العاملة في هذا المجال إقليميا وعالميا، وحتى نؤسس لمنظومة خبرة قطرية متكاملة تضم الشركات والأفراد المؤهلين بهذا المجال، ولإيجاد شركات قطرية متخصصة تسهم في تطوير هذه المهنة وتعزز كفاءة قطاع الخبرة. وأضاف السيد عبدالله بوشهاب أن وزارة العدل، وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، وفي هذا الصدد تم قيد خبير بتثمين السفن الخشبية، وهي المرة الأولى التي يتم بها قيد خبير في هذا المجال، ما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة، وإضافتهم لنظام جدول الخبراء والذي تم استحداثه بالإدارة بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وضمن جهود وزارة العدل لتفعيل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة تعكف إدارة الخبراء على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية القطرية تأهيلا متكاملا للاستفادة منها في تلبية الاحتياجات القضائية بأعمال الخبرة، كما يجري العمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لتوفير دعم متكامل لمنظومتنا القانونية والقضائية. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة.