أعلنت جمعية المحامين القطرية مشاركة وزارة العدل شريكاً استراتيجياً لمنتداها المهني والقانوني والتوعوي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس الجمعية، في خطوة تعكس أهمية الشراكة المؤسسية في تطوير مهنة المحاماة وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة. وأكدت الجمعية أن هذه الشراكة تجسد الدور المحوري لوزارة العدل في تطوير المنظومة التشريعية والعدلية، وتعزيز كفاءة الخدمات القانونية، ودعم المبادرات المهنية، بما يواكب التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن المنتدى ثلاث فعاليات رئيسية، تنطلق أولاها الأحد 1 نوفمبر، بتنظيم «منتدى المهنيين الشباب»، تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبمشاركة أربع جمعيات مهنية قطرية، بهدف تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز التكامل بين التخصصات. وتتواصل الفعاليات الاثنين 2 نوفمبر، بإقامة «ملتقى المحامين الخليجيين»، تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات. ويُختتم المنتدى الثلاثاء 3 نوفمبر، بتنظيم النسخة الثانية من «يوم المحامي القطري»، تحت رعاية سعادة وزير العدل، احتفاءً بدور المحامين في حماية الحقوق وإرساء العدالة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 ، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2026 ، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ، المُعدل بالقرار الأميري (34) لسنة 2026 ، وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل ، وعلى اقتراح وزير العدل ، قرر ما يلي : المواد (1-4) مادة 1 يُستبدل مسمى «إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بمسمى «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه والخريطة التنظيمية المرفقة به . مادة 2 يُستبدل باختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المنصوص عليها في المادة (9/بنود 6 ، 7 ، 8 ، 9) من القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه ، الاختصاصات التالية : مادة (9/ بنود 6 ، 7 ، 8 ، 9) : «6- إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوجيهها للمحامين والموثقين المفوضين الخاضعين لرقابة الوزارة. 7- توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لتنمية قدرات المحامين والموثقين المفوضين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالوزارة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 8- الرقابة والمتابعة والإشراف على المحامين والموثقين المفوضين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية. 9- اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من المحامين والموثقين المفوضين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة ، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن». مادة 3 تُحذف إدارة «الوساطة العقارية» من الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل ، المنصوص عليها في المادة (1/سادساً- بند 4) ، واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (23) من القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه ، ومن الخريطة التنظيمية المرفقة به . مادة 4 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2027. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء صدر بتاريخ: 04/ 04/ 1448هـ الموافق: 2026/09/15م

شاركت وزارة العدل، ممثلةً بإدارة الموارد البشرية، في النسخة الرابعة من المعرض المهني الذي نظمته جامعة لوسيل بمشاركة جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار جهود الوزارة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز التواصل المباشر مع طلبة الجامعات والخريجين والباحثين عن عمل. وشهد جناح الوزارة المشارك بالمعرض، وفق موقعها الإلكتروني، مقابلات مع عدد من زوار المعرض، وتقديم عروض وإصدارات تناولت التعريف باختصاصات وزارة العدل، إلى جانب استعراض احتياجاتها الوظيفية والمسارات المهنية المتاحة، وبيان المؤهلات والمهارات اللازمة لشغل الوظائف القانونية والإدارية المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة. وأتاحت المشاركة للطلبة والخريجين فرصة التعرف عن قرب على بيئة العمل في الوزارة، والفرص المهنية، بما يدعم خياراتهم المستقبلية ويسهم في مواءمة مؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل. وتأتي مشاركة وزارة العدل في المعرض تجسيداً لمسؤوليتها المجتمعية، وتأكيداً لحرصها على دعم الكفاءات الوطنية، والتعريف بالمسارات الوظيفية في القطاع القانوني والعدلي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية بما يسهم في رفد الوزارة بكوادر مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التطوير المؤسسي وخدمة المجتمع.

قال السيد عبد الكريم حمود الرويلي مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل توجد في قانون المحاماة العديد من الضوابط التي تطرق لها وقت صدوره. وأضاف في حديث لتلفزيون قطر أن هذه الضوابط هي القرارات الثلاثة التي تضمنت إطاراً تنظيمياً لمهنة المحاماة ورفع مستوى الكفاءة القانونية والمهنية بالتطرق إلى الضوابط المتعلقة بالمهنة وهي ثلاثة: أولها اختبارات قيد المحامين بهدف التأكد من التأهيل اللازم لطالب القيد قبل الانتقال إلى ممارسة المهنة، وثانياً حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب المحاماة القطرية أمام الجهات المنصوص عليها في قانون المحاماة بما يسهم في دقة البيانات وتيسير متابعة أوضاع التراخيص المتعلقة بهؤلاء المحامين غير القطريين بما يسهم في سهولة الحصول على المعلومة لاحقاً إذا رأت اللجنة ضرورة بعد ذلك في متابعة إذا صدرت بشأنهم قرارات تأديبية. وأشار إلى أنّ القرارات الجديدة توضح للمحامين كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية وضوابط إنشاء موقع إلكتروني لمكتب المحاماة أبرزها شروط وهي أن يكون اسم الموقع مطابقاً ومسوماً باسم المحامي وأن يقتصر فقط على أعمال المحاماة دون غيرها وإلزامية دقة المعلومات والبيانات الإلكترونية، ويحظر عليه الحث على إقامة الدعاوى أو التحريض على إقامتها سواء لفرد أو لفئة.

شاركت إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل في مؤتمر خبراء شؤون التحكيم الدولي البحري، الذي عُقد بفندق الهيلتون خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في المجال البحري. وخلال الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر، استعرضت الدكتورة مريم الكواري، مدير إدارة شؤون التحكيم والمتحدث الرئيسي في الجلسة، أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة البحرية، وما يصاحب نمو حركة التجارة الدولية من حاجة متزايدة إلى آليات متخصصة وفعالة لتسوية المنازعات البحرية. وأوضحت أن تنامي التجارة البحرية وما يرتبط بها من علاقات ومعاملات تجارية يضع قطاع النقل البحري والتجارة الدولية أمام تحديات قانونية تتطلب الارتقاء بمستويات الجاهزية، وتطوير الأدوات القانونية الكفيلة بالوقاية من المنازعات وتسويتها بكفاءة وفعالية، لاسيما المنازعات المرتبطة بعقود التأمين والتوريد البحري. وأكدت في هذا السياق أهمية التحكيم المتخصص في التعامل مع المنازعات ذات الصلة بالأنشطة البحرية والتجارة الدولية، بالنظر إلى طبيعتها وما تتطلبه من معرفة قانونية متخصصة، بما يدعم كفاءة تسوية المنازعات ومواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع. وناقش المؤتمر على مدار اليومين عددا من أوراق العمل التي تستهدف تعزيز دور التحكيم وفاعليته في تقليل النزاعات بالنظر إلى ما يشهده العالم من توترات بقطاع النقل البحري.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ورشة للتوعية القانونية في المدرسة التونسية، تناولت مخاطر جريمة الابتزاز الإلكتروني وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والجهود المشتركة الرامية إلى نشر الوعي القانوني بين الطلبة وترسيخ مبادئ التربية القانونية لديهم.

-قطر أول دولة تدشن منظومة الجريدة الرسمية بتقنية وبأنظمة الذكاء الاصطناعي دشّن سعادة السيـد إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، صباح أمس الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية «الميزان»، لتطلق الوزارة منظومة وطنية متكاملة للمعرفة القانونية تواكب رؤية قطر الوطنية وأجنـدتها الرقـمية، وذلك بفندق الفورسيزون. ويأتي تدشين الموقع والبوابة ليشكلا نقلة نوعية في مجالات النشر القـانـوني، والارتقاء بالمحـتـوى القانـوني القطري، ويتيحا لأول مرة منظومة قانونية قطرية رقمية متكاملة من حيث موثـوقـيـة النـص وتوثيـقـه، وسهـولـة البحث، وجودة التصنيـف، وفقاً لأحدث منـاهـج البحث القانـوني وأفضل الممارسات التقنيـة، وتوظيف تقنيات الذكـاء الاصطناعي وفق ضوابط تضمن الـدقـــة والمـوثــوقـية. وأكد سعـادتـه أن هذا المشروع يأتـي تنفيذاً للرؤية الساميـة لحضرة صـاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحـمـن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بأن يكون التحول الرقمي رافعةً لكفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقــدمــة. ويكتسي المشـروع بُعداً وطنياً مهماً، باعتباره أحد مكونات استراتيجـيـة التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030 ومستـهـدفـات رؤية قطر الوطنية 2030، ويجسد في الوقت ذاته نموذجاً للشراكة الوطنية والتكامـل المؤسسي بين الأجـهزة الـقـانـونية والقضائية. أضاف سعادتـه أن أهمية المشروع لا تكمن في كونه تطويـراً لواجـهـتين إلـكتـرونيـتيـن جـديـدتيـن تعززان المنظومة القانونية والعدلية فحسب، وإنما في كونه خطوة استراتيجـيـة نحو بناء بنية تحتية رقمية متكاملة للمعرفة القانونية، تواكب التحول الذي تشهده الدولة، وتدعـم رؤيتها الاستشرافيـة نحو إطلاق مبادرات ابتكارية أكثر كفاءة وترابطاً، وخدمــات حكوميـــة أكثر سهـولـــة وشفـافـيــة . -البوابة مصدر موثوق ويعزز الموقع الجديد للجريدة الرسميـة مكانتها باعتبـارهـا المصدر الرسمـي الموثـوق للتشريعـات، من خلال إتاحة النصوص الرسميـة بصورة رقمية موثـوقـة وسـريعـة الوصول، بما يعزز الثقة في النصوص المتاحة، ويمكّن من سـهـولـة الاطلاع على التشريعـات ومتابعة تــعــديلاتــهــا.ولا يقتصر تطـويـر منظومة النشر على الجوانب التقنية، بل يقوم على تنظيـم يضبـط إجراءات النشر وتوثيقـه وضوابطـه، الذي صدر به قرار وزير العدل رقم (129) لسنة (2026)، فتصدر النسخة الإلكترونية موثَّقة نصاً رسمـيـاً معتمداً، في إطار القـانـون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجــريـــدة الرسميــــــة. كما تقدم البوابة القانونية القطرية «الميزان» الجديدة منظومة أوسع للمعرفة القانونية، تجمع في إطار مترابط التشـريعـات، والأحـكام القضـائيـة، والفتاوى، والاتفاقيات، بما يتيـح للمستخـدم الانتقال من النـص القانـوني إلى سيـاقـه وتطبيـقــاتـه. وتضم البوابة اليوم أكثر من (9659) تـشــريــعا، و(3758) حـكــما قـضــائــيا، و(709) اتـفـاقـيــــــات. والوصول إلى الموقع والبوابة متاح للجميع، أفراداً ومؤسسات، مع مراعاة معـاييـر الإتاحة للأشخـاص ذوي الإعاقة. وقال سعـادتـه: ستسهم الواجهتان الجديدتان للعدل في تسهـيـل الوصول إلى القانون وفهمه وتطبيقه، كما أن توظيف التقنيات الحديثة واستخـدامـات الذكاء الاصطنـاعـي سيعـزز كفاءة المنظـومــة القانونيـــة ويرفــع جــودة البحث والوصـــول إلى المعلـومــة الـقـانونيــــــة، ويظل النـص الرسمي وحده هو المرجع، فالتقنية تدلّ على الــقــانــون ولا تحـــلّ محــلــه. وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، تمثل البوابة إحدى القنوات المعتمدة لإشراك الجمهور في تطويـر البيئة التشريعيـة، من خلال إبداء مقترحـاتـه على مشـروعـات الأدوات التشريعيـة المطروحة للمشاورة العامة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تتيح له التعليق على الأدوات التشريعـية السارية،. ونوهت الوزارة بأن لهذه المنظومة القانونية الرقمية أهمية خاصة من منظور بيئة الأعمال والاستثمـار، فالمستثمـر، سواء كان محلياً أو دولياً، لا ينظر إلى الحوافـز والفرص الاقتصاديـة بمعزل عن البيئة القانونية والتنظيمية، بل يحتاج إلى أن تكون القواعد واضحـة، والمعلومات متاحة، والإجراءات مفهومة، والوصول إلى المتطلبات القانونية سـريعــاً وموثــوقـــاً. وجاء تطـويـر البنية الرقمية للمعرفة القانونية ليسهم في تعزيز اليقين والشفافيـة وسهولـة ممارسة الأعمال، ويخفض الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المعلومات والتشـريعـات. ويشكل توفيـر المعرفة القانونية بصورة رقمية متكاملة، وباللغـتين العربية والإنجليزية، إضافـة مهمة إلى أدوات الترويج لبيئة الاستثمـار في الدولة، ويعزز القدرة على فهم الإطار التشريـعــي والتنـظـيــمي، منـــذ مرحـلــــة دراســـة الفرصـــة وحتى ممـارســة النـشـــاط. ويأتي المشروع ثمرة شراكة وطنية وتعاون مؤسسي بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوطنـي للتخطيط، وديوان الخدمة المدنية والتطويـر الحكومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشركاء الوزارة الاستراتيجــيين في تنفـيـــذ الخطــة الاستـراتيجـيـــة للعـــدل. ويسهم المشروع في تحسين تنافسيـة الاقتصاد القطري وتعزيز جاذبية بيئة الأعــمـــال، والموقـع الجديد للجريدة الرسميـة والبوابة القانونية القطرية «الميزان» على العــنــوانيـــن: (www.officialgazette.gov.qa) و(www.almeezan.qa). -مرحلة جديدة في تصريح للصحفيين، قال سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن تدشين المنصات القانونية الرقمية لوزارة العدل يشكل مرحلة جديدة في تعزيز وترسيخ الإطار القانوني للدولة والارتقاء بالخدمات القانونية، وتحفيز المناخ الاستثماري للدولة. وأضاف على هامش الحفل: إن التدشين خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للمعرفة القانونية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته بأن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2025 – 2030 تتجاوز كون المنصتين الجديدتين مجرد أدوات للنشر الإلكتروني، لتقدما منظومة قانونية رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، تتيح الوصول إلى التشريعات والأحكام القضائية والفتاوى والاتفاقيات. وأشار إلى أن الجريدة الرسمية تعزز حجية النصوص التشريعية وسرعة الوصول إليها، فيما توفر بوابة «الميزان» معرفة قانونية موسوعية تُمكّن الباحث والممارس والجمهور من الانتقال من النص القانوني إلى سياقه وتطبيقاته بكل سهولة وموثوقية. وذكر أن المنظومة القانونية الرقمية الجديدة للوزارة تدعم كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزز اليقين والشفافية وسهولة ممارسة الأعمال، بما يرسخ ثقة المستثمرين ويدعم جاذبية دولة قطر للاستثمارات النوعية. -نقلة قانونية ورقمية وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير إدارة الجريدة الرسمية، أن تدشين منصة «الميزان» والموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية يمثلان نقلة نوعية في منظومة نشر التشريعات وإتاحتها للجمهور، في ظل ما تتضمنه المنصتان من تقنيات حديثة وحلول رقمية متطورة تسهم في تغيير الطريقة التقليدية للوصول إلى القوانين والقرارات والتشريعات. وقال إن المنظومة الجديدة تنقل عملية نشر التشريعات من الأسلوب التقليدي، الذي كان يتطلب انتظار صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية للاطلاع على القوانين والقرارات، إلى منظومة إلكترونية تفاعلية تتيح للجمهور متابعة المستجدات التشريعية بصورة مباشرة، من خلال خدمة الاشتراك في التنبيهات الإلكترونية، التي تمكن المشتركين من تلقي إشعارات فور نشر أي مادة قانونية جديدة، سواء كانت قانونًا أو قرارًا أو غير ذلك من الأدوات التشريعية. وأوضح أن الخدمات الجديدة ستكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني، إلى جانب تطبيق إلكتروني، بما يتيح للجمهور الوصول إلى التشريعات بسهولة وفي أي وقت. وكشف عن استخدام تقنية متطورة للتحقق من موثوقية النصوص القانونية، تعتمد على آلية رقمية تُعرف باسم «Hash Key»، وهي تقنية تستخدم للتحقق من سلامة المحتوى الرقمي والكشف عن أي تعديلات قد تطرأ عليه، موضحًا أن تطبيقها في توثيق المحتوى النصي للجريدة الرسمية يمثل أحد أبرز الجوانب التقنية المبتكرة في المشروع. من جهته، أكد السيد عبدالكريم محمود الرويلي، مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أن التدشين يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، و يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة الخدمات القانونية والتشريعية. وأشار إلى أن «الميزان» تتيح للمواطنين والمقيمين والمستثمرين الاطلاع على مختلف التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، بما في ذلك التشريعات الصحية التي تساعد الأفراد على معرفة حقوقهم في المجال الصحي، إلى جانب التشريعات المنظمة للاستثمار. ولفت إلى أنه من أبرز المستجدات التي شهدتها المنظومة منح النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية الحجية القانونية، بما يمثل تحولًا نوعيًا مقارنة بالآليات السابقة، موضحًا أن القوانين والتعديلات التشريعية أصبحت تُنشر إلكترونيًا عبر الجريدة الرسمية، وتكتسب الحجية القانونية المقررة لهذا النشر، دون الحاجة إلى انتظار إصدار النسخة الورقية. وفيما يتعلق بمشاركة الجمهور وتفاعله مع المنصة، أوضح عبد الكريم الرويلي أن «الميزان» تضم منصتين تفاعليتين هما «شاور» و«اقترح»، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التشريعية وإتاحة الفرصة للأفراد لإبداء آرائهم ومقترحاتهم. وبيّن أن منصة «شاور» تتيح للجهات الحكومية طرح مشروعات القوانين والتشريعات المقترحة أمام الجمهور، واستطلاع آرائهم وملاحظاتهم بشأنها، بما يسهم في إثراء العملية التشريعية والاستفادة من وجهات النظر المختلفة قبل اعتماد التشريعات. وأضاف أن منصة «اقترح» تتيح لأفراد المجتمع تقديم مقترحاتهم بشأن تعديل بعض القوانين والتشريعات القائمة، بما يعزز قنوات التواصل بين الجمهور والجهات المختصة.

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية قريباً، في خطوة رقمية هي الأولى من نوعها، بحسب منشور للوزارةعبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الجمعة. وتم تدشين الجريدة الرسمية في مطلع الستينات وبالتحديد مع صدور العدد الأول في 2 يناير 1961 حيث صدر أول عدد وتضمن القانون الرقم 1 لسنة 1961 بإنشاء الجريدة الرسمية. والجريدة الرسمية هي صحيفة تصدر عن وزارة العدل، ممثلة في إدارة الجريدة الرسمية، تتضمن القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزارة والقرارات الوزارية وأي مواد ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. وفي يوليو الماضيأعلنت وزارة العدل النشرة الإحصائية نصف السنوية للجريدة الرسمية لسنة 2026. وصدرت 8 قوانين، وأمران أميريان، و21 قراراً أميرياً، و47 مرسوماً، و26 قرار مجلس الوزراء، و16 قراراً لرئيس مجلس الوزراء، و38 قراراً وزارياً، و34 قراراً للنائب العام، و5 قرارات لرئيس جهة حكومية، وقراران لمجلس، وقرار أمين عام، وقرار مجموعة قواعد، و20 عقداً من عقود التأسيس وأنظمة أساسية، و5 عبارات استدراك.

اعتمد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب «دليل توثيق البحوث القانونية العربية» الذي أعده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، باعتباره دليلاً استرشاديا عربياً موحداً لتوثيق البحوث والدراسات القانونية العربية، في خطوة تجسد الدور الرائد لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتعكس التجربة القطرية الناجحة في مجال الدراسات والبحوث القانونية. وتم اعتماد الدليل خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد الله حمد الخالدي واقع التوثيق في البحوث والمجلات القانونية العربية، والتجارب المقارنة، وأهداف الدليل ومبررات إعداده، ومضمون الدليل ومنهجيته، وما يتميز به الدليل من واقع التوثيق في البحث القانوني العربي استنادا إلى التجارب المقارنة. وأوضح الدكتور الخالدي أن الدليل جاء استجابة لما تشهده الساحة القانونية العربية من تباين في أساليب التوثيق بين البحوث والمجلات القانونية وكليات القانون والمعاهد القضائية، وما يترتب على ذلك من تحديات تتصل بجودة البحث القانوني وقابليته للتحكيم والفهرسة العلمية. وأشار خلال العرض إلى أن التوثيق العلمي يمثل ركناً أساسياً في البحث القانوني، إذ يتيح إسناد الأحكام إلى مصادرها، والتحقق من صحة النقل، وتحديد حجية النصوص المستشهد بها ونسخها النافذة. كما رصد سبع صور لتباين التوثيق في البحوث القانونية العربية، من بينها تعدد الأساليب بين الجهات العلمية، وغياب صيغ خاصة لبعض المصادر العربية، ونقص بيانات الأحكام القضائية، وإغفال حالة نفاذ التشريعات، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بخصوصية الكتابة العربية. وقدم الدكتور الخالدي خلال العرض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال التوثيق القانوني، وفي مقدمتها معيار جامعة أكسفورد لتوثيق المراجع القانونية (OSCOLA) والكتاب الأزرق الأمريكي (The Bluebook)، مبينا أن الدليل العربي يستفيد من هذه التجارب مع مراعاة خصوصية المصادر التشريعية والقضائية والشرعية العربية. ويهدف الدليل إلى توحيد طريقة التوثيق في كليات القانون والمعاهد القضائية والمجلات القانونية العربية، وتطوير قواعد تتلاءم مع المراجع العربية، وتعزيز دقة الاستشهاد بالتشريعات من خلال بيان صيغتها الرسمية وآخر تعديل أدخل عليها وحالة نفاذها، فضلاً عن ترسيخ الأمانة العلمية ودعم جودة النشر القانوني العربي وتهيئته للفهرسة في قواعد البيانات الإقليمية والدولية. ويتناول الدليل أحد عشر محوراً رئيسياً تشمل القواعد العامة للتوثيق، والمصادر الشرعية، والتشريعات الوطنية، والأحكام القضائية، والمصادر الدولية، والمراجع العلمية، والإشارات المتكررة، والمصادر المستحدثة، والقوائم والفهارس، إضافة إلى الأمانة العلمية والحوكمة.

أصدرت وزارة العدل إحصائيات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لشهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي معاملات القطاع 17,023 معاملة، منها 12,230 معاملة توثيق، و4,518 معاملة تسجيل عقاري، إلى جانب 275 معاملة عبر خدمة «أبشر». وبلغ إجمالي أعلى خمس خدمات في قطاع التوثيق 8,618 معاملة، تصدرتها عقود التأسيس بـ4,400 معاملة، تلتها التوكيلات العامة في القضايا بـ2,575 معاملة، والتوكيلات الرسمية الخاصة بـ815 معاملة، وبيع الحصص في الشركات والمؤسسات بـ429 معاملة. وفي قطاع التسجيل العقاري، سجلت أعلى خمس خدمات 2,943 معاملة، تصدرها إصدار كشوف الملكيات بـ1,752 معاملة، ثم البيع بـ483 معاملة، والتعديل التنظيمي بـ277 معاملة، والهبات من الدولة بـ241 معاملة. وبحسب توزيع معاملات التسجيل العقاري، استحوذ المبنى الرئيسي للوزارة على 2,341 معاملة، والقطاع الغربي على 1,334 معاملة، فيما سجل قطاع التوثيق 3,049 معاملة في القطاع الجنوبي.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس أن قمة جوجل كلاود 2026 كرمت الوزارة، وذلك تقديراً لنجاحها في تنفيذ مشروع بيئة السحابة المتعددة (Multi-Cloud) بالتعاون مع شركة LiverX، بالاعتماد على خدمات Google Cloud إلى جانب Microsoft Azure، في إنجاز جديد يعكس التزام الوزارة بتطوير بنيتها التكنولوجية وتبني أحدث الحلول الرقمية الداعمة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي. واستلمت التكريم خلال فعاليات القمة، السيدة فاطمة حسن الحجي، رئيس قسم البنية التحتية التكنولوجية بوزارة العدل. ويُعد مشروع بيئة السحابة المتعددة إحدى المبادرات الداعمة لمسيرة التحول الرقمي بالوزارة، حيث يتيح توسيع بيئة VMware الخاصة بها بشكل آمن لتشمل خدمات Google Cloud، بما يوفر مستويات أعلى من المرونة وقابلية التوسع، ويعزز استمرارية الأعمال والجاهزية التشغيلية، مع المحافظة على التوافق الكامل مع الأنظمة والتطبيقات القائمة. ويأتي هذا التكريم تتويجاً للجهود التي تبذلها وزارة العدل في تحديث بنيتها الرقمية وتبني التقنيات السحابية الحديثة، بما يسهم في تطوير الخدمات العدلية وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية. ويعكس هذا الإنجاز حرص وزارة العدل على الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال البنية التحتية الرقمية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويُسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر تطوراً وفاعلية، انسجاماً مع رؤية الوزارة للتحول الرقمي واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في دولة قطر.

-حظر استخدام الحسابات الإلكترونية للحث على إقامة الدعاوى - إنشاء «سجل المحامين غير القطريين» بإدارة شؤون المحاماة - اختبارات قيد المحامين كل 3 أشهر ونسبة الاجتياز 50 % - منع المحتوى الترويجي المتعارض مع كرامة مهنة المحاماة أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة قبول المحامين، عدداً من القرارات التنظيمية بشأن ضوابط إجراء اختبارات قيد المحامين، وضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية، وضوابط اتخاذ موقع إلكتروني لمكتب المحاماة على شبكة المعلومات الدولية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير البيئة التنظيمية لمهنة المحاماة وتعزيز الالتزام بأحكام القانون ومتطلبات مزاولة المهنة وفق افضل المعايير والممارسات المعتمدة في مهنة المحاماة. تم نشر القرارات الجديدة بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر امس 27/09/2026 بموجب القرار رقم (116) لسنة 2026 تم تحديد ضوابط إجراء اختبارات قيد المحامين في جدول المحامين المشتغلين، حيث نص على إجراء الاختبارات كل ثلاثة أشهر في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتتولى لجنة قبول المحامين بالتنسيق مع المركز، إعداد نظام الاختبارات وآلية إجرائها والتحضير لها وتصحيحها ورصد نتائجها وإعلانها. -اختبارات المحامين كما حدد القرار معدل اجتياز الاختبارات بما لا يقل عن 50%، على أن تكون صلاحية النتيجة سنة واحدة من تاريخ إعلانها. كما نظم القرار فرصة إعادة الاختبار لمن لم يجتز الاختبار الأول، والإجراءات المترتبة على عدم اجتياز الاختبار الثاني، والمدة المحددة للتقدم بطلب قيد جديد. وفي سياق تنظيم عمل المحامين غير القطريين لدى مكاتب المحاماة القطرية، حدد القرار رقم (117) لسنة 2026 ضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين بالحضور باسم هذه المكاتب أمام الجهات المنصوص عليها في قانون المحاماة، حيث اشترط القرار حصول طالب الترخيص على مؤهل قانوني من إحدى الجامعات المعترف بها، وتوافر الخبرة المهنية المقررة، وحسن السيرة والسمعة، وعدم صدور حكم نهائي ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تضعها اللجنة. كذلك نظم القرار إجراءات تقديم طلب الترخيص والبت فيه والتظلم من قرارات الرفض، وأداء اليمين أمام اللجنة أو من تفوضه، وحدد الحد الأقصى لأعداد المحامين غير القطريين المرخص لهم بالحضور باسم المكتب وفقاً لدرجة قيد المحامي القطري. كما نص القرار على إنشاء سجل خاص للمحامين غير القطريين بإدارة شؤون المحاماة تحت مسمى «سجل المحامين غير القطريين»، تقيد فيه بيانات المحامين المرخص لهم بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية، وبيانات تراخيصهم، والقرارات الصادرة بشأنهم. -تنظيم الممارسة المهنية وفي إطار تنظيم الممارسة المهنية عبر شبكة المعلومات الدولية حدد القرار رقم (118) لسنة 2026 ضوابط اتخاذ المحامي موقعاً أو حساباً إلكترونياً لمكتبه على شبكة المعلومات الدولية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد القرار ضرورة أن يكون اسم الموقع أو الحساب مرتبطاً باسم المحامي أو مكتب المحاماة، وأن يقتصر محتواه على أنشطة وأعمال المحاماة، مع تحمل المحامي مسؤولية صحة ودقة ما يعرض من معلومات وخدمات قانونية، والالتزام بأخلاقيات المهنة ومتطلبات الأمن السيبراني المقررة من الجهات المختصة. كما ألزم القرار المحامي بالمحافظة على سرية المعلومات وخصوصية البيانات، وعدم نشر ما من شأنه التأثير في مجريات الدعاوى أو الإخلال بسريتها، وعدم تضمين الموقع أو الحساب محتوى ترويجياً يتعارض مع كرامة المهنة أو يؤدي إلى تضليل الجمهور. كما حظر القرار استخدام المواقع والحسابات الإلكترونية للحث على إقامة الدعاوى أو التحريض عليها، كما وضع ضوابط للظهور المهني للمحامين عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يكفل المحافظة على كرامة مهنة المحاماة ورصانتها ووقارها. تشكل القرارات الجديدة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لإجراءات القيد والترخيص والممارسة المهنية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، بما يعزز وضوح الإجراءات، ويرسخ الالتزام بأخلاقيات المهنة، ويحافظ على سرية بيانات المتعاملين، ويدعم تطوير منظومة الخدمات القانونية والعدالة في الدولة. وتدخل القرارات حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

-محكمون دوليون يناقشون تحديات العقود والمشاريع وسلاسل الإمداد في ظل الظروف القاهرة - سعد المهندي: الاستثمار في المهارات والمعايير المهنية يعزز قوة ونضج بيئة تسوية المنازعات -فيصل السحوتي: التحكيم أساس صلب لمجتمع المال والأعمال وأهم وسائل فض المنازعات - د. ثاني آل ثاني: مركز قطر للتوفيق خرّج 500 محكم في عشر سنوات -المحامي محمد المهندي: كيفية التعامل مع سلاسل التوريد وتأخر الشحنات وأثرها على النظام التجاري - المحامي مبارك السليطي: مساحة فاعلة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز المستجدات في التحكيم -المحامية منى المطوع: الوقاية القانونية من النزاع لا تقل أهمية عن إدارة النزاع بعد وقوعه انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «أيام الدوحة للتحكيم 2026»، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين (CIArb) – فرع قطر بفندق بلازا الدوحة، بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجالي التحكيم وتسوية المنازعات من قطر والعالم، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل، وسعادة السيد فيصل السحوتي رئيس محكمة قطر الدولية. ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا العملية الراهنة، بدءا من العلاقة التكاملية بين القضاء والتحكيم، مرورا بالتحديات التي تواجه العقود والمشاريع وسلاسل الإمداد والظروف القاهرة، وصولاً إلى تطور المؤسسات التحكيمية ومواكبتها للمتغيرات الحديثة، وتمّ تكريم المشاركين في النسخة الثالثة. وأكد سعادة المهندس الدكتور سعد بن أحمد المهندي، رئيس المعهد الملكي البريطاني للمحكمين فرع قطر، في كلمته، أن «أيام الدوحة للتحكيم»، أصبحت ملتقى سنويا يجمع القضاة والمحكمين والمحامين والخبراء ومراكز التحكيم من قطر والمنطقة والمجتمع الدولي، وتمتد لتشمل خلق روابط مهنية مستدامة، وتشجيع التعاون العملي، وضمان استمرار تبادل المعرفة والخبرات. وعلى صعيد التأهيل المهني، أشار إلى التزام المعهد بتوسيع آفاق التعاون مع القطاعين العام والخاص، حيث قدم العام الحالي برنامجين تدريبيين لأكثر من 20 مشاركا يمثلون ما يزيد على 10 جهات حكومية وخاصة، مع السعي لتطوير برامج تدريبية دورية تخدم المهنيين في قطاعات متعددة. وشدد سعادته على أن الاستثمار في المهارات والمعايير المهنية يُسهم بشكل مباشر في تعزيز قوة ونضج بيئة تسوية المنازعات، وهو ما يتطلب تكامل الجهود بين القضاء والممارسين، وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوطيد الجسور مع المجتمع القانوني الإقليمي والدولي. من جانبه، قال المهندس محمد عليان، نائب رئيس المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين ومدير مؤتمر أيام الدوحة للتحكيم، إن نجاح الدورة الثالثة يمثل ثمرة عمل مؤسسي متواصل على مدى السنوات الماضية استهدف نشر المعرفة وبناء القدرات المهنية والإسهام في تطوير منظومة التحكيم وتسوية النزاعات بالتعاون مع وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات. وأشار إلى أنه يؤمن بأن تطوير مجال التحكيم لا يتحقق من خلال المؤتمرات وحدها، بل يقوم على منظومة متكاملة تشمل التعليم والتدريب المستمر ونقل الخبرات ورفع مستوى الممارسة المهنية. -خلق بيئة حوارية في لقاءات للشرق، أكد سعادة السيد فيصل السحوتي رئيس محكمة قطر الدولية: أنّ أيام الدوحة للتحكيم مبادرة من مجتمع التحكيم والمحكمين بالدولة لخلق بيئة حوارية لمساعدة المحكمين للالتقاء في جلسات نقاشية، حيث تأتي أهمية التحكيم كأساس صلب لمجتمع المال والأعمال وهو من أهم الوسائل لفض المنازعات التي تحتاج إلى بنى تحتية مثل إعداد المحكمين وتنمية بيئة التحكيم بالدولة. وأوضح أنّ التحكيم مكمل لدور القضاء وهو أحد الطرق البديلة لفض النزاعات من دون اللجوء للمحاكم وفيما لو اختصت مراكز تحكيم بنظر نزاعات فإنّ من أهم ركائز التحكيم سرية الجلسات والخصوصية من أهم العوامل التي تجذب الأطراف للجوء للتحكيم بدلاً من المحاكم. وأكد وعي المجتمع بثقافة التحكيم وهناك نمو إيجابي من 2018 لعمل مبادرات من مجتمع التحكيم بالدولة بهدف إعداد المحكمين وهم شركاء في هذا المجال. -منظومة التحكيم مميزة من جانبه، قال الشيخ د. المحامي ثاني بن علي آل ثاني إنّ مركز التحكيم لديه اتفاقية مع قسم التعليم المستمر بجامعة قطر لعقد دورات لإعداد وتأهيل المحكمين وهذه الدورات خرجت لا يقل عن 500 محكم في السنوات العشر الماضية وقد انخرطوا في الميدان المهني بفضل تضافر جهود وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية بوزارة العدل وجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتعاون لجعل منظومة التحكيم في قطر مميزة. وأشار إلى أنّ التحكيم في الدولة عرف منذ زمن بعيد وتطور بصدور قانون التحكيم في 2017 الذي نقل التحكيم نقلة نوعية في الدولة وتمّ تخريج دفعة كبيرة من المحكمين ومركز قطر للتوفيق والتحكيم له دور كبير في نشر ثقافة التحكيم في الدولة ويحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيسه في 3 نوفمبر المقبل برعاية معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية وكلها مقومات تعطي مكانة دولية لقطر خصوصاً أنها تقع في منتصف دول العالم وتصلح أن تكون مقراً للتحكيمات الدولية بحكم موقعها الاستراتيجي. -التعامل مع مشكلات التوريد من جانبه، أوضح المحامي محمد لحدان المهندي رئيس جمعية الخبراء والمحكمين القطرية أنّ جلسات النقاش تتناول إغلاقات مضيق هرمز والمشكلات التي نجمت عنه ودور التحكيم والوساطة في حل النزاعات بين التجار والأطراف، وأنّ المتوقع من التحكيم إيجاد جهة تفصل في هذه النزاعات بطريقة احترافية من خلال فنيين متخصصين سواء من هيئة التحكيم أو أصحاب الخبرة، وهذا سيضيف للمتخصصين كيفية التعامل مع سلاسل التوريد وتأخر الشحنات وأثرها على النظام التجاري في المنطقة، إلى جانب التعرف على الممارسات الحديثة في التحكيم. -مساحة فاعلة للخبرات وبدوره، أكد المحامي مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن النسخة الثالثة تمثل منصة قانونية مهمة تجمع نخبة من القضاة والمحامين والخبراء والمتخصصين، وتتيح مساحة فاعلة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز المستجدات في مجالي التحكيم وتسوية المنازعات. وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة هذا العام تلامس قضايا عملية وراهنة، بدءاً من العلاقة التكاملية بين القضاء والتحكيم، مروراً بالتحديات التي تواجه العقود والمشاريع وسلاسل الإمداد والظروف القاهرة، وصولاً إلى تطور المؤسسات التحكيمية ومواكبتها للمتغيرات الحديثة. من جانبها، أكدت المحامية منى المطوع نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: أهمية المؤتمر لما يطرحه من موضوعات ترتبط بشكل مباشر بواقع التحكيم والمنازعات التجارية والتحديات التي تواجه الممارسين في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية المتسارعة. ومن أبرز الموضوعات المطروحة العلاقة بين التحكيم والقضاء، وهي في جوهرها علاقة تكامل وليست تنافسًا. فالتحكيم الفعّال يحتاج إلى قضاء داعم يحترم إرادة الأطراف في اختيار التحكيم، وفي الوقت ذاته يوفر الضمانات القانونية اللازمة للعملية التحكيمية، سواء فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية والتحفظية أو المساعدة القضائية أو الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. ومن واقع الممارسة، فإن استقرار المبادئ القضائية ووضوحها في المسائل المتعلقة بالتحكيم يشكلان عنصرًا مهمًا في تعزيز الثقة بهذه الوسيلة لتسوية المنازعات. كما أن مناقشة أثر الأزمات والاضطرابات الإقليمية على العقود التجارية تأتي في توقيت مهم، لأن المتغيرات التي يشهدها العالم والمنطقة أصبحت تنعكس بصورة مباشرة على تنفيذ العقود، وسلاسل التوريد، وتكاليف المشروعات، والمواعيد التعاقدية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات. وهذه الظروف تفرض على الممارسين القانونيين إعادة النظر في الطريقة التي تتم بها صياغة العقود وتوزيع المخاطر بين أطرافها. وأرى أن الوقاية القانونية من النزاع أصبحت اليوم لا تقل أهمية عن إدارة النزاع بعد وقوعه، فدور المحامي يبدأ منذ مرحلة التفاوض وصياغة العقد، من خلال وضع أحكام واضحة تتعلق بالقوة القاهرة والظروف الاستثنائية وتغير القوانين والتأخير وتوزيع المخاطر، إلى جانب اختيار القانون الواجب التطبيق وآلية تسوية المنازعات ومكان التحكيم. فكلما كانت هذه المسائل أكثر وضوحًا ودقة، قلت مساحة الاختلاف عند حدوث ظروف غير متوقعة. وتملك الدولة مقومات مهمة لتعزيز حضورها كمركز للتحكيم وتسوية المنازعات، في ظل التطور التشريعي والقضائي، والنشاط الاقتصادي والاستثماري، ووجود مؤسسات متخصصة وكفاءات قانونية وطنية.

-تلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بالأداء والأمان وتوطين البيانات - تمكين المؤسسات الوطنية من الوصول إلى البنية التحتية لقدرات الذكاء الاصطناعي - مايكروسوفت جزء من رحلة قطر في عالم التقنية لأكثر من 20 عاماً - البنية التحتية الرقمية منصة مشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية - أنجزنا خطوة مهمة مع وزارة العدل لأتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي - فرق العمل قادرة الآن على توقع الاضطرابات بسرعة أكبر -تصميم منطقة المراكز السحابية في قطر خصيصاً لتوطين البيانات - برنامج بناء القدرات الرقمية القطرية يزوّد 50 ألف شخص بمهارات متقدمة أكد السيد سامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة قطر ترسم ملامح واضحة لعصر الذكاء الاصطناعي، حيث تُمثل الأجندة الوطنية للدولة أحد أوضح النماذج لما سيكون عليه التحول الرقمي عندما يستند إلى رؤية طويلة الأمد. فرؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر، وإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، باعتبارها مؤشرات قوية ترسم ملامح هذا المستقبل. وكشف رئيس مايكروسوفت لـ الشرق عن إنجاز مهم تم مع وزارة العدل لأتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأضاف أن مايكروسوفت تتعاون مع مؤسسات رائدة لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في التعليم والبحث، بدءاً من اتفاقية التحول التعليمي مع جامعة قطر، وصولاً إلى تعاونها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وعلى المستوى الوطني، أشار المسؤول الكبير بمايكروسوفت إلى أن برنامج بناء القدرات الرقمية في قطر يهدف إلى تزويد 50,000 شخص بمهارات رقمية متقدمة. وفيما يلي نص الحوار: ◄ تحتضن قطر بعضاً من أكثر برامج التحول الوطني طموحاً على مستوى المنطقة. كيف تنظر مايكروسوفت إلى دورها في المستقبل الرقمي لدولة قطر؟ تُمثل الأجندة الوطنية لدولة قطر أحد أوضح النماذج لما سيكون عليه التحول الرقمي عندما يستند إلى رؤية طويلة الأمد. فرؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر، وإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، مؤشرات قوية على دولة تعمل بنشاط على رسم ملامح واضحة لعصر الذكاء الاصطناعي. وما يميّز قطر هو تعاملها مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قدرة وطنية، وليس مجرد مبادرة تقنية مستقلة. فالدولة تستثمر في البنية التحتية، والمهارات، والحوكمة، والأمن السيبراني، وتحول القطاع العام، في نفس الوقت. وعندما تجتمع هذه العناصر، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتوسع بصورة مسؤولة، وأن يساهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام. وكانت مايكروسوفت جزءاً من رحلة قطر في عالم التقنية لأكثر من 20 عاماً. وما نقدمه لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب؛ إذ نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بصفتنا شريكاً طويل الأمد في التنفيذ، للمساعدة في ضمان بناء البنية التحتية والمهارات والحوكمة اللازمة لاستدامة هذا التحول على أسس راسخة. وقد استثمرنا بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية لدولة قطر، بما في ذلك منطقة مراكز البيانات السحابية التابعة لنا في الدولة، وهي أول منطقة مراكز بيانات واسعة النطاق في قطر تحصل على شهادة امتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ونواصل الاستثمار في توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة محلياً، لضمان تمكين المؤسسات في قطر من الوصول إلى البنية التحتية اللازمة للاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي، مع تلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بالأداء والأمان وتوطين البيانات. ◄ كيف يتبنى القطاع العام في قطر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يبدو التحول الرقمي الهادف بقيادة الحكومة فعلياً على أرض الواقع؟ يتطلب التحول الحكومي واسع النطاق إعادة التفكير في طريقة عمل القطاع العام بأكمله. وما نشهده في قطر هو توجه حقيقي نحو نموذج تصبح فيه البنية التحتية الرقمية منصة مشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية، بدلاً من أن تبني كل جهة أنظمتها بمعزل عن الأخرى. وتُعد شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إحدى أكثر مبادرات التحول الحكومي شمولاً التي ندعمها على مستوى المنطقة. وإلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نرى الذكاء الاصطناعي مدمجاً في وظائف حكومية محددة بطرق ملموسة. فقد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي باستخدام Azure OpenAI للتعامل مع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور والجمهور باللغتين العربية والإنجليزية. كما دمج ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قدرات GPT في منصة خدمات المواطنين التابعة له. ومؤخراً، احتفلنا بإنجاز خطوة مهمة مع وزارة العدل في مجال أتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتستكشف الوزارة كيف يمكن للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تسهم في تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، بما يساعد المختصين على قضاء بوقت أقل لإنجاز المهام المتكررة، وتخصيص وقت أكبر للأنشطة التي تتطلب الخبرة والتقدير المهني. والاتجاه العام في جميع هذه الجهود واحد يتمثل في ذكاء اصطناعي يعود بالنفع على المواطنين، مع دمج الحوكمة منذ البداية. ◄ يساهم الذكاء الاصطناعي في تغيير ملامح القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي. ما هي القطاعات التي ترون أنها تتحرك بالوتيرة الأسرع في قطر ، وما نوع النتائج التي تحققها؟ في مختلف أنحاء قطر، تتحرك القطاعات الأسرع في المجالات التي تكون فيها درجة التعقيد التشغيلي مرتفعة، وتكون تكلفة بطء اتخاذ القرار كبيرة، ومن بينها الطيران، والخدمات الحكومية، والطاقة، والخدمات المالية. وتُظهر الخطوط الجوية القطرية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى ميزة استراتيجية للمؤسسات القادرة على المنافسة عالمياً. وتعمل الناقلة مع مايكروسوفت للانتقال من نموذج مجزأ ويدوي لاتخاذ القرار إلى نموذج تشغيلي يعمل في الوقت الفعلي ومدعوم بالذكاء الاصطناعي. وباستخدام Microsoft Fabric وAzure، أصبحت فرق العمل قادرة الآن على توقع الاضطرابات بسرعة أكبر، وإبراز الإجراءات الموصى بها تلقائياً، والاستجابة بسرعة وتنسيق أكبر بكثير مما كان ممكناً في السابق. كما تستكشف الناقلة الوطنية قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، أي الأنظمة القادرة على اتخاذ إجراءات محددة ضمن حدود معتمدة في مجالات مثل خدمات المسافرين وسير العمليات التشغيلية. وفي قطاع الطاقة، عملنا مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» على منصة تجمع بين السحابة والذكاء الاصطناعي لتحليل استهلاك الكهرباء والمياه، بما يسهم في تحسين الكفاءة ودعم التخطيط الاستراتيجي. والقاسم المشترك في عمليات النشر التي نراها هو أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل البشر. بل يتولى الأعمال المكثفة من حيث الإجراءات والمستهلكة للوقت، بحيث تتوجه الخبرة البشرية إلى المجالات التي يكون التركيز أكثر أهمية فيها على التقييم البشري والمساءلة والعلاقات الإنسانية. ◄ يدور عالمياً نقاش واسع حول سيادة الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات. كيف تتعامل مايكروسوفت مع هذه المخاوف، لا سيما في السياق الخليجي؟ هذه المخاوف مشروعة، وهي بالضبط الأسئلة الصحيحة التي ينبغي على الحكومات والمؤسسات طرحها. وموقف مايكروسوفت هو أن تمكين السيادة والابتكار معًا ليس تناقضًا؛ بل يمكن ويجب أن يسير هذا التمكين على المسارين في وقت واحد. وعملياً، يعني ذلك بناء بنية تحتية للسحابة والذكاء الاصطناعي تراعي متطلبات توطين البيانات، وتدعم أطر الحوكمة المحلية، وتمنح المؤسسات شفافية كاملة حول كيفية استخدام بياناتها وحمايتها. وقد صُممت منطقة مراكز البيانات السحابية التابعة لنا في قطر خصيصاً مع وضع هذه الاعتبارات في الحسبان، وتعكس شهادة الاعتماد التي حصلت عليها من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مستوى المعايير التي نلزم بها أنفسنا. كما نتعاون بانتظام مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر للمساعدة في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة من التهديدات المتنامية. وقد عززت السنوات الأخيرة أيضاً أهمية المرونة الرقمية. ففي مختلف أنحاء قطر، تنظر المؤسسات بشكل متزايد إلى البنية التحتية الرقمية باعتبارها بنية تحتية وطنية حيوية. ومن ثم، فإن بناء هيكليات سحابية مرنة لا يمثل أولوية تقنية فحسب، بل يمثل أيضاً أولوية اقتصادية ووطنية لتعزيز المرونة الرقمية. ومع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي، يتطور هذا النقاش. فالحكومات والمؤسسات تركز بصورة متزايدة على كيفية إطلاق القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الثقة. ويتطلب ذلك نهجاً متوازناً يجمع بين الحوكمة القوية، والأمن السيبراني المتين، وضوابط الذكاء الاصطناعي المسؤول، والوصول إلى البنية التحتية اللازمة للابتكار على نطاق واسع. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المسؤول تحديداً، لدى مايكروسوفت معيار للذكاء الاصطناعي المسؤول يُطبَّق على كل المنتجات التي نطورها. وتشير أكثر من 75% من المؤسسات التي تستخدم أدواتنا لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى تحقيق تحسينات في خصوصية البيانات وتجربة العملاء والثقة. فالذكاء الاصطناعي المسؤول ليس مجرد إجراء امتثال؛ بل هو ميزة تنافسية. وإضافةً إلى ذلك، نستثمر أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً في الأمن السيبراني والبحث والتطوير الأمني، بدعم من فريق عالمي يضم 3500 خبير متخصص في الأمن السيبراني. وفي نهاية المطاف، فإن المؤسسات التي تحقق أكبر قيمة من الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تجمع بين الحوكمة القوية، والبنية التحتية الآمنة، والبيانات عالية الجودة، والقوى العاملة المجهزة لاستخدام هذه الأدوات بفعالية. وهذا هو الأساس الذي نرسخ فيه حضورنا كشريك موثوق لعملائنا. ◄ بصفتك رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كيف ترى موقع قطر ضمن المشهد الأوسع للذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً؟ يعتمد كل اقتصاد ناجح قائم على الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف على البشر، لا على التكنولوجيا. وما يمنحني الثقة بمستقبل قطر هو الجدية التي تستثمر بها الدولة في المهارات الرقمية والمعرفة بالذكاء الاصطناعي. وتتعاون مايكروسوفت مع مؤسسات رائدة لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في التعليم والبحث، بدءاً من اتفاقية التحول التعليمي مع جامعة قطر، وصولاً إلى تعاونها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وعلى المستوى الوطني، يهدف برنامج بناء القدرات الرقمية في قطر إلى تزويد 50,000 شخص بمهارات رقمية متقدمة. ويُعد مركز التميّز الرقمي، الذي أُنشئ بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عنصراً رئيسياً في هذا الجهد، حيث يوفر التدريب للطلاب والمهنيين. وعندما أنظر إلى قطر، أرى دولة تتخذ خيارات مدروسة في البنية التحتية والمواهب والحوكمة، وهي خيارات ستحدد موقعها التنافسي خلال العقد المقبل. وهذا توجه صائب، ولهذا تواصل مايكروسوفت تعميق التزامها هنا برؤية حقيقية طويلة الأمد. فالخليج ككل أصبح قوة مؤثرة في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي، وتعتبر قطر جزءًا مهمًا من هذا الحوار.

-التعامل مع نتائج منصة «شارك» بطريقة أكثر مهنية واحترافية -تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة في إيصال المعلومة القانونية - «المستشار التشريعي الذكي» نموذج للذكاء الاصطناعي تبنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء - ننتقل من التشريع المبني على الحاجة للتشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي - برامج الذكاء الاصطناعي وسيلة في مراجعة العمليات التشريعية التي تمت في فترة سابقة -«شارك» تتوسع لاستطلاع الرأي حول التشريعات والسياسات أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دور المؤسسات الأكاديمية والأنشطة الطلابية في الإسهام بفاعلية في رفع الوعي القانوني للأفراد والمجتمع، وفي إيصال المعلومة القانونية للآخرين بيسر، وفي مساعدة المهن الأخرى والمجالات المختلفة على التطبيق القانوني من خلال تكثيف الأنشطة الجامعية والتفاعل الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني التي تجعله يتفاعل بطريقة إيجابية. جاء ذلك أمس في سلسلة حوارات الرئيس التي عقدتها كلية المجتمع مقر الطالبات، بعنوان (العدالة ليست حكراً على القانونيين) بحضور الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع وعدد من أساتذة الكلية والطالبات، وتمّ تكريم الوزير في ختام اللقاء. وأوضح سعادته أنّ العدالة بمفهومها القيمي والاجتماعي تتحول لقيمة في المجتمع إذا بدأ الفرد من ذاته أولاً لقوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) فهذا الخطاب القرآني موجه للناس وهذه هي القيمة إذا استشعرها الإنسان وبذلك ينتقل من المفهوم المؤسسي إلى مفهوم أكبر. وقال إن القيمة الاجتماعية والإنسانية للعدالة تتضح في الدستور القطري وهي من الدعامات الأساسية والتي يقوم عليها المجتمع منها العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق فالعدل دعامة من دعامات المجتمع وليس القانون فقط، أما الرسالة التي أوجهها أنه على كل إنسان يبدأ بالعدالة من نفسه أولاً ليكون القدوة الحسنة ثم تنتقل العدالة من مجرد نص في التشريع إلى سلوك اجتماعي من كل أفراد المجتمع. وأشار إلى أنّ ممارسة الفرد للعدالة في العمل أو مع الآخرين فهي تنطلق من مسؤوليته وتصرفاته، وحتى على مستوى التعاملات الإلكترونية اليومية التي تجرى عبر التطبيقات تعتبر تلك التعاقدات والتصرفات قانونية ومثال ذلك أنّ الموظف إذا استلم عمله في قطاع حكومي أو خاص يبدأ بالعقد الوظيفي الذي يشتمل على نظم ولوائح تحكم طبيعة عمله فهي العلاقة التي تربط بين الموظف وجهة عمله. -القوانين تضبط الحقوق والواجبات وأكد سعادته أنه يتوجب على الفرد قبل الإقدام على أي عمل أو تصرف لابد أن يعي جيداً ما الواجب الذي يؤديه وحقوقه الوظيفية وواجباته فالكثير من القوانين التي تحكم عمل القطاعات الحكومية والخاصة تلزم الإفصاح عن الحقوق والواجبات والتي تقدم الشروط والواجبات وجميعها وضعت لتبصير الفرد بحقوقه ولديها قنوات تقدم من خلالها الشكاوى أو التظلمات. وأشار سعادته إلى أنه اليوم تقوم الوزارة بنشر القوانين من خلال الجريدة الرسمية وموقع الميزان وهذا الموقع يشهد إقبالاً لافتاً حتى على مستوى المنطقة، ويعتبر من المواقع المتطورة التي تعزز الشفافية وتجعل جميع التشريعات والنظم متاحة للجميع، مشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة بهدف إيصال المعلومة القانونية لكل أفراد المجتمع. -تحديات الذكاء الاصطناعي وعن تحديات الذكاء الاصطناعي أوضح سعادته أنّ التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي أمر حتمي لابد من تحول رقمي وتعاملات إلكترونية آمنة فهي وسيلة في تقديم خدمات بشكل أسرع وأفضل وأكثر شفافية وعند وجود تحول إلكتروني في خدمة ما لابد أن يكون الفرد في مركز هذه العملية فإنّ أي منتج نهائي لأيّ وسيلة إلكترونية خاصة الذكاء الاصطناعي لابد من وجود الفلتر الإنساني لأنسنة التحول الإلكتروني بالشفافية وبطريقة واضحة لتلبية المتطلبات الأساسية أو الركائز الأساسية التي تقوم عليها الخدمات الحكومية. -المنظومة التشريعية تواكب التطلعات وأكد وزير العدل أنّ المنظومة التشريعية تواكب التقدم السريع للتكنولوجيا تماشياً مع التقدم العالمي في المجال التقني وبالتالي تتطور القوانين المحلية مثل الخدمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية وخصوصية البيانات والقرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية والحكومية إضافة ً إلى خدمات الوزارات، فالمشاريع المستقبلية كثيرة وطموحة. -نقلة نوعية في المنظومة التشريعية وقال سعادته: على مستوى المنظومة التشريعية هناك نقلات نوعية في الفترة القادمة، فنحن ننتقل من التشريع المبني على الحاجة إلى التشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي، وهذا الأثر يعني مرحلتين هما: تقييم الأثر المسبق وتقييم الأثر اللاحق لقياس مدى تحقيق هذا التشريع للغايات الذي صدر من أجله سواء تشريع أو قرارات تنفيذية إدارية وهي خطة طموحة ستطبق في القريب العاجل بإذن الله. -قنوات التواصل مع المجتمع وعن قنوات المشاركة والتواصل مع المجتمع، أوضح أنّ القنوات متعددة للمشاركة ومنصة (شارك) من القنوات الرئيسية التي بدأنا فيها سبتمبر 2024 عندما طرح أول موضوع على المنصة من خلال مجلس الوزراء والعديد من الوزارات، وخاصة وزارة التجارة التي كانت تستخدم منصة شارك لاستطلاع الآراء حول ما تنوي الوزارة أن تتبناه من سياسات وتشريعات. وبدأنا في 2024 وكانت الفترة السابقة تجربة لقياس التفاعل وطريقة عرض القوانين على المنصة وكيفية تقييم الملاحظات ونشر النتائج التي خرجت بها الاستطلاعات، وسيتم التعامل مع تلك النتائج حالياً بطريقة أكثر مهنية واحترافية ليس على المشروعات فحسب إنما ما تنوي الحكومة القيام به من تشريعات. وعن اختلاف الرؤى القانونية بين فرد وآخر قال سعادته إنّ الاختلاف يتيح للفرد الدخول بعمق إلى أبواب معرفية أكثر اتساعاً ومرونة . وفي رده على الحاضرين حول إعادة تقييم بعض البرامج القانونية ومدى توافقها وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، قال إنّ القانون مثل أي تخصص آخر يتفرع إلى فروع تعنى بجانب معين ولابد للقانوني أن تتوافر لديه معرفة كافية بالمجالات الأخرى وحتى على مستوى العمل الحكومي نحن نعمل حالياً في مركز الدراسات القانونية والقضائية أن تكون هناك مسارات للقانونيين في الجهات الحكومية مثل مراجعة العقود وصياغة القرارات والتشريعات وغيره. أما الذكاء الاصطناعي فهو سلاح ذو حدين فإنّ استخدام المتخصص القانوني للذكاء الاصطناعي من وجهة نظري الشخصية في مراحل مبكرة من حياته ليس مفيداً كقدر استفادة المتمرس في المجال القانوني وليس التعامل مع هذه الآلة هو المهم إنما الأهم هو الإنسان نفسه الذي يتعامل مع الآلة لديه في أن تكون لديه القدرة الكافية لتقييم المخرجات التي نتجت عن الذكاء الاصطناعي. -ثقافة وممارسة بناءة وعن آلية تحويل العدالة إلى ثقافة وممارسة مؤسسية وليس مجرد التزام قانوني أوضح سعادته أنّ تطبيق الوعي القانوني في المؤسسات الحكومية أن يبدأ الفرد من ذاته ليكون قدوة حسنة في التعامل مع الآخرين والامتثال للقوانين ومعرفة الحقوق والواجبات ومع الوقت تتحول إلى ثقافة مجتمعية وسلوك اجتماعي وأنّ معرفة القوانين تعرّف الآخرين بثقافة المجتمع وتطوره. وعن البدائل التشريعية أوضح سعادته أنها كثيرة فقد تكون قرارات إدارية من بعض الوزارات والمسؤولين حسب الاختصاصات التي حددها القانون والبدائل الإلكترونية أيضاً تترجم إلى إجراءات عملية مثل القرارات التنفيذية. وعن دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة القوانين وكيفية الحفاظ على دور المشرع في ظل ثورة المعلومات، قال إنّ التوازن مطلوب في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعدم المبالغة في استخدامات الذكاء لحل المشكلات، مضيفاً: أننا اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتبنى نموذجاً للذكاء الاصطناعي اسميناه المستشار التشريعي الذكي في كيفية مراجعة التشريعات بحيث يقدم مقارنة لتشريعات على المستوى المحلي مع المماثلة على المستوى الدولي، فبرامج الذكاء الاصطناعي وسيلة وليست غاية ووجدت لتسهيل عمل الفرد ومراجعة العمليات التشريعية التي كانت تتم في فترة سابقة وتأخذ وقتاً مطولاً فاليوم صارت تتم بدقائق ولكن يبقى الفرد هو المحور المهم لدوره في تقييم منتج الذكاء الاصطناعي. وهناك فرق في الذكاء الاصطناعي الذي يقدم مساعدة وآخر ذكاء اصطناعي توليدي ولابد في الجانبين من وجود فرد قادر وواع لتقييم منتج الذكاء الاصطناعي للتحقق من أي معلومة مولدة بالذكاء الاصطناعي من مصدرها الرسمي.

أضاءت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مقرها الرئيسي، إلى جانب مراكز السد والوعب وجامعة قطر والخور الصحية، باللون البرتقالي، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2026، في مبادرة رمزية تعكس التزام المؤسسة المستمر بتعزيز سلامة المرضى، وترسيخ ممارسات الرعاية الصحية الآمنة وعالية الجودة لجميع أفراد المجتمع. ويأتي اختيار اللون البرتقالي انسجاماً مع الدعوة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإضاءة المعالم والمباني باللون البرتقالي في 17 سبتمبر، تعبيراً عن التضامن والالتزام المشترك بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية. كما شاركت وزارة العدل في حملة الإضاءة الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة العامة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، من خلال إضاءة مبنى الوزارة باللون البرتقالي، تأكيدًا لالتزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سلامة المرضى ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأضرار الصحية التي يمكن تجنبها.

- الإنجاز انعكاس لدور قطر في دعم قيم السلام والعدالة والإنسانية - انتخاب السويدي رئيساً للجنة يؤكد الثقة العربية بالمبادرة القطرية أكد السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، أن فوز قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني جاء بفضل جهود المسؤولين في الدولة، إلى جانب الدعم والمساندة التي قدمتها الدول العربية الشقيقة، معتبرًا هذا الإنجاز انعكاسًا للدور الذي تضطلع به دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم قيم السلام والعدالة والإنسانية وحماية الإنسان وصون كرامته. وقال في تصريحات خاصة لـ «الشرق» إن انتخاب سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، لرئاسة اللجنة، يؤكد الثقة العربية بالمبادرة القطرية وبالدور الذي قامت به دولة قطر في تأسيس هذا الإطار العربي الجديد. مشيرا إلى أن فكرة إنشاء اللجنة العربية تعود إلى أكثر من 14 عامًا، وظلت تُطرح على مدى سنوات خلال اجتماعات اللجان الوطنية العربية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، قبل أن تتولى قطر قيادة المبادرة وتحويلها إلى واقع مؤسسي عربي. وأوضح أن الفكرة كانت تمثل حلما لدى الدول العربية، إلا أنه لم يكن هناك من يتصدى للمبادرة ويدفع بها نحو التنفيذ، إلى أن جاءت الخطوة الحاسمة خلال الاجتماع الثاني عشر للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الذي عقد في الدوحة عام 2023، حيث أخذت قطر المبادرة، بتفويض من اللجان العربية، لتقديم مشروع إنشاء اللجنة إلى جامعة الدول العربية. مضيفا أن قطر تقدمت بالمبادرة رسميا في أغسطس عام 2024، وأعدت مشروعا متكاملا لإنشاء اللجنة، قبل عرضه على اللجان الوطنية العربية ومراجعته وإدخال الملاحظات المقدمة من الدول العربية، وصولًا إلى اعتماد إنشاء اللجنة في إطار جامعة الدول العربية، مؤكدا أن هذا المسار يعكس الدور الذي اضطلعت به قطر في الانتقال بالفكرة من مرحلة الطرح والنقاش إلى مرحلة البناء المؤسسي. وشدّد العبيدلي على أن الرئاسة القطرية لا تنظر إلى هذا الاستحقاق باعتباره مجرد إنجاز، وإنما باعتباره مسؤولية تقتضي العمل على ترسيخ آليات العمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية. وأكد أن المرحلة المقبلة تمثل بداية لمسار عربي أكثر تنظيما وتكاملا في مجال القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن اللجنة، باعتبارها حديثة الإنشاء، ستحتاج خلال دورتها الأولى إلى ترسيخ آليات عملها الداخلية، وبناء قنوات أكثر فاعلية للتنسيق بين اللجان الوطنية العربية. وختم السيد خالد العبيدلي تصريحاته بالقول إن الرئاسة القطرية ستعمل، بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة، على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وبناء القدرات بصورة أكثر انتظامًا وفاعلية، بما يسهم في تطوير أداء اللجان الوطنية ورفع مستوى جاهزيتها للاضطلاع بأدوارها في مجال القانون الدولي الإنساني.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس إحصائيات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لشهر أغسطس 2026، وبلغت معاملات التسجيل العقاري والتوثيق 15,402 معاملة، ومعاملات التوثيق بلغت 11137 معاملة، ومعاملات التسجيل العقاري والتوثيق 4001 معاملة، وإجمالي معاملات أبشر 264 معاملة. وبلغت أعلى 5 معاملات في قطاع التوثيق 4275 معاملة عقد تأسيس، وأعلى 5 معاملات في قطاع التوثيق 2080 معاملة توكيل عام في القضايا، و873 معاملة توكيل رسمي خاص، و400 معاملة توكيل رسمي خاص في شركة أو مؤسسة، و371 معاملة بيع حصص في شركة أو مؤسسة، ليصل عدد أعلى 5 معاملات في قطاع التوثيق 7999 معاملة. وبلغت أعلى 5 معاملات في قطاع التسجيل العقاري 1392 معاملة إصدار كشف ملكيات، و399 معاملة بيع، و305 معاملات هبة من الدولة، و286 معاملة تعديل تنظيمي، و195 معاملة إصدار سند ملكية بدل فاقد ليصل إجمالي أعلى 5 معاملات في قطاع التسجيل العقاري 2577 معاملة. وبلغت معاملات التسجيل العقاري حسب المناطق 146 معاملة في قطاع الشمال، و1091 معاملة في قطاع الغرب، و138 معاملة في قطاع الشرق، و344 معاملة في قطاع الجنوب، و2282 معاملة بالمبنى الرئيسي للوزارة. كما بلغت معاملات التوثيق حسب القطاعات، 540 معاملة بقطاع الشمال، و1915 معاملة في قطاع الغرب، و510 معاملات في قطاع الشرق، و2731 معاملة في قطاع الجنوب، و1195 معاملة بالمبنى الرئيسي للوزارة، و4246 معاملة للنافذة الواحدة.

نشر العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قرار وزير العمل المتعلق بضوابط نظام حماية أجور العمال.. وجاء النشر على النحو التالي: في قرار وزير العمل رقم 50 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل، وتنص المادة 2 على أنه يستبدل بنص المادة 2 من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية النص التالي: ( يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال المعينين لديهم بأجر سنوي أو شهري إلى حساب العامل في المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور WPS ويكون أجر العامل مستحقاً في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وتكون أجور العمال الآخرين مستحقة في اليوم الأول من كل أسبوعين). وتنص المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 17 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 2026 بتسمية أعضاء لجنة الوقاية من الإشعاع ونظام عملها.

نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ورشة توعوية حول الأمن السيبراني، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى موظفيها وترسيخ أفضل الممارسات الآمنة في بيئة العمل. واستهدفت الورشة تعريف الموظفين بأبرز المخاطر السيبرانية التي قد تواجههم في بيئة العمل، وسبل الوقاية منها، إلى جانب استعراض الإرشادات العملية للتعامل الآمن مع البريد الإلكتروني والروابط الإلكترونية والملفات المرفقة، وحماية البيانات والمعلومات الرسمية من محاولات الاختراق أو الاستخدام غير الآمن.كما استعرضت الورشة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعامل المسؤول مع التقنيات الحديثة، باعتبار الوعي السيبراني خط الدفاع الأول في حماية بيئة العمل الرقمية.