أعلنت وزارة المواصلات، امس، عن إنجاز شؤون النقل البحري نحو 7.71 ألف معاملة خدمية خلال الربع الثاني من عام 2026. وأوضحت الوزارة أن أبرز الخدمات المقدمة تمثلت فى إصدار واعتماد الشهادات الأهلية للضباط البحريين، والمهندسين البحريين، والتطقيم الآمن، بالإضافة إلى خدمات الوسائط البحرية كالتسجيل، والتجديد، ونقل الملكية، حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «إكس». وأضافت الوزارة أن شؤون النقل البحرى قدمت أيضا خدمات للسفن الأجنبية العاملة فى المياه القطرية كالتجديد، والتعديل.

- برامج تدريبية وابتعاثية لتأهيل الكفاءات الوطنية تزامنا مع احتفالات المجتمع البحري الدولي بـ «اليوم العالمي للبحارة»، نظمت وزارة المواصلات فعالية للاحتفاء بالبحارة والعاملين في القطاع البحري بالدولة وتكريمهم في يومهم العالمي تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم حركة الملاحة البحرية. حضر الحفل المهندس عبد العزيز عبد الله السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إلى جانب مشاركة عدد من كبار المسؤولين والمختصين في القطاع البحري بالدولة. وبهده المناسبة، قال المهندس عبد العزيز السليطي: «اليوم العالمي للبحارة يمثل مناسبة مهمة تحرص وزارة المواصلات على المشاركة في الاحتفاء بها سنويا بالتزامن مع الجهات والسلطات البحرية الدولية، انطلاقا من اهتمامها بشؤون البحارة والملاحين، والعناية بسلامتهم، وتقديرا لما يقدمونه من جهود صادقة في خدمة حركة الملاحة البحرية، وذلك بوصفهم الركيزة الأساسية لتشغيل السفن والتوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق ملاحة بحرية آمنة.» وأضاف السليطي: «يأتي احتفالنا اليوم تأكيداً على تقديرنا ودعمنا للعاملين بقطاع الخدمات البحرية، وإبرازاً للدور المحوري الذي يؤديه البحّارة في دعم الاقتصاد العالمي والتجارة البحرية الدولية، وتسليطاً للضوء على التحديات والمخاطر التي يواجهونها أثناء أداء واجباتهم المهنية لضمان انسيابية التجارة العالمية والوصول بها الى بر الأمان.» وأشار السليطي إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير القطاع البحري بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز بحري رائد، مؤكدا اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وتطوير الكوادر الوطنية وتمكينها في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ برامج تدريبية وابتعاثيه لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وإعدادها لشغل وظائف نوعية في القطاع البحري، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع وبناء قاعدة وطنية من الكفاءات المؤهلة. وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، دشنت الوزارة خدمة «إصدار إقرار الاعتراف لضباط التقنيات الالكترونية (ETO)» في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتعزيز كفاءة الإجراءات المقَدمة للعاملين في القطاع البحري، بما يواكب المتطلبات والمعايير البحرية الدولية. وتتيح الخدمة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية تقديم طلبات الكترونيا للعاملين على السفن القطرية لإصدار إقرار يؤكد الاعتراف بشهادة الأهلية البحرية الخاصة بضباط التقنيات الالكترونية. وخلال الحفل، كرمت الوزارة عدداً من الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في القطاع البحري، تقديرا لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم القيمة وعطائهم المستمر في خدمة هذا القطاع الحيوي. وتواصل وزارة المواصلات جهودها في تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاع البحري من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة للمختصين البحريين في مختلف جهات الدولة، وذلك بهدف تحديث معارفهم بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا الأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يتوافق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية. يذكر أن اليوم العالمي للبحارة هو مناسبة دولية أقرتها المنظمة البحرية الدولية عام 2010 ويحتفى بها في 25 يونيو من كل عام، بهدف تكريم البحارة حول العالم والاعتراف بجهودهم القيمة في دعم التجارة البحرية، والاقتصاد العالمي، وضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد.

نظمت وزارة المواصلات ورشة العمل الأولى لمشروع «الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر (QPTMP)»، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بهدف تطوير منظومة نقل عام مستدامة ومتكاملة ومواكبة للمستقبل تعزز سهولة التنقل، وتدعم التحول نحو خيارات أكثر استدامة وكفاءة. واستعرضت الورشة، التي عقدت تحت عنوان «نظرة عامة على المشروع وتصورات عن الأوضاع القائمة»، التقدم المحرز في إعداد الخطة، والمخرجات والنتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إلى جانب مناقشة المراحل القادمة والأولويات والتوجهات المستقبلية، وذلك بحضور السيد عبدالله سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات ومشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وتهدف «الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر» إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات النقل العام، والحد من الازدحام المروري، وتوفير بدائل فعالة تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، وذلك من خلال توفير منظومة متنوعة من وسائل النقل التي تلبي احتياجات المجتمع، تنفيذا لاستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى توفير بنية تحتية متطورة وخدمات نقل فعالة ومستدامة تدعم النمو الشامل وتعزز كفاءة التنقل بين مختلف مناطق الدولة. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد على الدرويش مدير إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات أن الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا طويل المدى لتخطيط وإدارة وتشغيل منظومة النقل العام بما يواكب النمو العمراني والسكاني والاقتصادي المتسارع، ويضمن توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة وسهلة الوصول تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل. وقال: «لا تقتصر أهمية هذا المشروع على إعداد الخطط والاستراتيجيات فحسب، بل تمتد لتشمل توفير أدوات عملية تدعم صناع القرار في تحديد أولويات الاستثمارات والمشاريع المستقبلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي». وأضاف أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن الورشة تعكس التزام وزارة المواصلات بتبني نهج تخطيطي تشاركي قائم على الأدلة، يضمن إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بصورة فعالة طوال مراحل المشروع. وشهدت المرحلة الحالية من المشروع تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية، شملت مراجعة السياسات والاستراتيجيات والدراسات ذات الصلة، وجمع البيانات وتحليلها، وإجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، إضافة إلى تقييم الوضع الراهن لمنظومة النقل العام وتحديد أبرز التحديات والفرص، تمهيدًا لتطوير الحلول والاستراتيجيات المستقبلية. وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر بتعزيز التنقل المستدام وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تخطيط النقل العام على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط بين مختلف المناطق ورفع مستوى الوصول وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة البيئية.

أكد السيد حمد علي المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات، أن دولة قطر تتبنى نهجاً استباقياً متكاملاً لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة قطاع الشحن البري، انطلاقاً من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050. وقال في تقرير نشره مكتب الاتصال الحكومي على حسابة في منصة اكس « انطلاقا من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 والتي تشكل الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز مرونته واستدامته حرصت وزارة المواصلات على اعداد مجموعة من خطط الطوارئ الاستباقية لضمان استمرارية حركة الشحن البري وتدفق السلع وخاصة في حالات الازمات والمتغيرات الإقليمية وأضاف قائلا «يتم تشغيل الممرات اللوجستية وفق أولويات واضحة تشمل إعطاء أولوية مطلقة للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية في التخليص والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتسريع الافراج بما في ذلك اعتماد إجراءات استثنائية مؤقته لمعالجة التحديات المستندية عند الحاجة ومتابعة النقل البري بعد التخليص لضمان وصول الشحنات الى المخازن والأسواق ضمن اطار زمني مستهدف». وأوضح مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات «ان خطة الشحن البري لدولة قطر تتضمن مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري مبينا ان الوزارة قامت بإدراج مشروع وانشاء وإطلاق البوابة اللوجستية في الدولة وهي منصة موحدة لحصر الجهات والخدمات اللوجستية والتخزين في بوابة واحدة ويتم الاستفادة منها من قبل المستثمرين أو المصدرين أو المستوردين وذلك لتسهيل إجراءات والاستيراد والتصدير والموافقات والتصاريح مع اتمتة مالية وإظهار أسعار الخدمات بما يشمل الأنظمة واللوائح والتشريعات ذات الصلة.

شارك وفد من وزارة المواصلات برئاسة المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية والذي في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة وحمل هذا العام شعار «تمكين الابتكار». وتأتي مشاركة وفد الوزارة في إطار الحرص على تأكيد مكانة دولة قطر في منظومة النقل الذكي العالمية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب متابعة أحدث ما توصّلت إليه الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة من تقنيات وأنظمة ذكية متقدّمة في قطاع النقل، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجهات الأمريكية والدولية المتخصصة. وعقد الوفد، على هامش المشاركة، اجتماعاً مع كلٍ من الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية، والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية للنقل. ويُعدّ هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في أنظمة النقل الذكية، وقد شهد هذا العام مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، وإقامة سلسلة من الجلسات النقاشية والمعارض التي استعرضت أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات المتصلة والذاتية القيادة، وإدارة الحركة المرورية الذكية، والبنية التحتية الرقمية.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الفنية والتشغيلية في القطاع البحري، ورفع كفاءة منظومة النقل البحري، ودعم خطط الدولة في تطوير الخدمات اللوجستية والاقتصاد البحري. وقال الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن برنامج الابتعاث الخارجي يتيح للطلبة فرصة دراسة بكالوريوس الملاحة البحرية ضمن قائمة التخصصات المستهدفة، مع توفير حزمة من المزايا الداعمة تشمل: بدل ما قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يصرف لمرة واحدة. مخصص شهري قدره 14 ألف ريال. تذكرة سفر سنوية. امتيازات إضافية للطلبة الملتحقين بالجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية. وأضاف أن من خلال برنامج الابتعاث الداخلي، سيتم دعم الطلبة القطريين الراغبين في دراسة بكالوريوس الهندسة البحرية، حيث يحصل الطلبة المقبولون على: مخصص شهري بقيمة 8 آلاف ريال أثناء فترة الدراسة، لتشجيع الكفاءات الوطنية على الالتحاق بالتخصصات الهندسية البحرية ومن بينها البرامج المطروحة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقال المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً في تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، وسد احتياجات الجهات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالتخصصات البحرية، عبر مسارين رئيسيين هما - الابتعاث الخارجي في تخصص بكالوريوس الملاحة البحرية. - الابتعاث الداخلي في تخصص بكالوريوس الهندسة البحرية، بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج الابتعاث الخارجي. وأشار إلى أن تخصصي الملاحة والهندسة البحرية يكتسبان أهمية كبيرة، ويسهمان في تأهيل كوادر قادرة على: دعم أعمال التفتيش والرقابة. تقييم الجوانب الفنية والهندسية للسفن. تطوير الأنظمة واللوائح الفنية. دعم التحقيقات الفنية في الحوادث البحرية. تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية. الارتقاء بمتطلبات التأهيل والترخيص للبحارة. تعزيز الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقالت السيدة نورة الأنصاري مدير إدارة البعثات بوزارة التعليم إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الحرص وزارة التربية، وبالتعاون مع وزارة المواصلات، على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال استقطاب الكفاءات وتأهيلها أكاديمياً ومهنياً وفق أعلى المعايير، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية.

شاركت وزارة المواصلات، ممثلة في شؤون النقل البحري، في اجتماع المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الذي عقد بجمهورية فرنسا، وذلك في إطار حرصها على تحقيق السلامة البحرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار والمساهمة في تطوير منظومة المساعدات الملاحية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام دولة قطر بدورها كدولة عضو في المنظمة، وحرصها على متابعة أحدث المستجدات الفنية والتنظيمية في مجال سلامة الملاحة البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة الملاحية وحماية البيئة البحرية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية الرامية إلى توحيد معايير ومواصفات المساعدات الملاحية، وإجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة، والتعريف والتوعية بأهمية المساعدات الملاحية ودورها الجوهري في الحفاظ على السلامة البحرية. وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد دولة قطر اجتماعاً مع الأمين العام للمنظمة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

سلطت وزارة المواصلات الضوء على أبرز ملامح مستقبل النقل البري في دولة قطر، والعمل الجاد الذي تبذله من أجل تطوير نظام نقل أكثر استدامة ومرونة قادر على التكيف مع التغير المناخي، وذلك في الجلسة النقاشية «بناء أنظمة مستدامة ومرنة للمستقبل» ضمن معرض بروجيكت قطر 2026. واستعرض السيد صالح المري مدير إدارة تخطيط النقل البري منجزات قطاع النقل البري والخطط المستقبلية لتعزيز الاستدامة والمرونة في هذا القطاع الحيوي، وأهمية الخطة الشاملة للنقل في الدولة في توفير إطار عمل ومبادرات متكاملة. وأشار مدير إدارة تخطيط النقل البري إلى البرامج الداعمة مثل الخطة الشاملة للدراجات الهوائية واستراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة والمشاريع المستقبلية الأخرى والتي تأتي جميعها ضمن إطار موحد لتعزيز استدامة ومرونة النقل البري في دولة قطر.

تؤكد وزارة المواصلات في اليوم العالمي للمحيطات، التزامها بدعم الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية، من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وتعزيز ممارسات النقل البحري المستدام. وفي اليوم العالمي للبيئة، تؤكد وزارة المواصلات التزامها بتطوير نقل مستدام يحد من الانبعاثات ويعزز جودة الحياة. وفي سياق متصل وفي اليوم العالمي للمحيطات وتحت شعار مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق تجدد موانئ قطر الالتزام بحماية البيئة البحرية من خلال تبنّي ممارسات تشغيلية مستدامة تسهم في الحفاظ على التنوع البحري وتعزيز استدامة الحياة تحت سطح البحر.

نفذت وزارة المواصلات حملة تفتيشية مكثفة على سيارات الليموزين التابعة للشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للجمهور. وأوضحت وزارة المواصلات عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الحملة استمرت لمدة 3 أيام، وشملت عدداً من المواقع الحيوية التي تشهد حركة مرورية وإقبالاً كثيفاً من الزوار خلال فترة العيد، وذلك في إطار حرص الوزارة على تغطية الوجهات الأبرز التي تستقطب الجمهور خلال المناسبات والأعياد. وتضمنت الحملة تفتيش 66 مركبة ليموزين للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة للنشاط، كما أسفرت عن ضبط 3 مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات المعمول بها. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية على أنشطة النقل البري، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمحافظة على بيئة نقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات الجمهور والزوار في مختلف المناسبات.

عقدت وزارة المواصلات ورشة عمل ضمن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة» بعنوان: «قائمة المشاريع النهائية، نتائج التقييم، وخطة التنفيذ»، وذلك بمشاركة المعنيين في مجالات النقل والبيئة والصحة، في إطار تضافر الجهود لدعم توجهات الدولة نحو نقل بري مستدام.

قالت وزارة المواصلات في منشور لها على حسابها الرسمي إن محطة حافلات لوسيل الواقعة بمحاذاة محطة مترو لوسيل تتيح للركاب تجربة استخدام شبكة نقل متكاملة ومستدامة للنقل العام، بالنظر لما تقدمه من حافلات عصرية تتيح للركاب التنقل من من نقطة لأخرى داخل الدوحة في أريح الظروف الممكنة.

عقدت وزارة المواصلات ورشة عمل تعريفية حول التشريعات والقوانين الأساسية لتراخيص النقل البري بدولة قطر، بمشاركة وحضور ممثلي الشركات العاملة في القطاع، وذلك لتعزيز الوعي القانوني ودعم الامتثال لمتطلبات السلامة والتنظيم. تأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النقل البري، وتعزيز بيئة تنظيمية فعّالة تدعم الاستدامة وتواكب أفضل الممارسات.

في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السلامة المرورية على الطرق، استقبلت الإدارة العامة للمرور وفدًا من وزارة المواصلات. وكان في استقبال الوفد، الذي ترأسه السيد عبدالله سيف أحمد السليطي، الوكيل المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، العميد جبر علي الكبيسي، مدير عام المرور، بحضور العقيد سالم سلطان النعيمي، مدير إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية، وعدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للمرور. وجرى خلال الزيارة استعراض الجهود المشتركة الرامية إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في دعم منظومة السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق.

تشارك وزارة المواصلات في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية (UK Rail 2026) الذي انطلقت فعالياته أمس /الأربعاء/ بمدينة بيرمنغهام بالمملكة المتحدة. وتأتي مشاركة وزارة المواصلات في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية، الذي يختتم اليوم، في إطار ترسيخ الشراكات الناجحة والحوارات البناءة والاطلاع على أحدث السياسات والتوجهات العالمية في قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وعقد اجتماعات ثنائية مع نظراء من مختلف الدول بما يسهم في دعم المصالح الوطنية وتبادل الخبرات. ويركز مؤتمر ومعرض السكك الحديدية، الذي يجمع رواد الصناعة، والمشغلين، والموردين، والمبتكرين، ومزودي الحلول التقنية وشركات الهندسة والإنشاءات إضافة الى الجهات الحكومية، على كامل سلسلة التوريد في هذا القطاع، فضلا عن استعراض أحدث الابتكارات التي تشكل مستقبل السكك الحديدية ومناقشة موضوعات رئيسية تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الإشارات والتحكم بالقطارات، والبنية التحتية، والمحطات، والاتصالات، والتمويل وإدارة الإيرادات، وإدارة الأصول، والخدمات ذات الصلة. كما يتيح المعرض للزوار فرصة مقارنة الحلول المطروحة، والالتقاء بصناع القرار من مختلف أنحاء شبكة النقل في المملكة المتحدة، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بخطط الاستثمار والسياسات والمعايير المعتمدة.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل على مدار اليوم لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 مايو 2026، ابتداءً من الساعة 12:00 ليلاً. وأهابت الوزارة بجميع ملاك الوسائط البحرية ومرتادي البحر التأكد دوماً من توفر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثنائه، حرصاً على سلامة الجميع، ولضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

تم تعيين السيد عبدالله سيف أحمد آل سيف السليطي وكيل وزارة مساعداً لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات وسبق للسليطي ان شغل منصب رئيس قطاع شؤون العمليات في شركة سكك الحديد القطرية الرّيل وقد التحق بالعمل بها منذ عام 2014 وعمل المهندس عبد الله السليطي في قطر للبترول حيث تولى عدة مناصب في الإدارة الهندسية، وإدارة العمليات، وشغل عدة وظائف في مجالي الهندسة والصيانة لمدة تتجاوز الخمسة عشر عاماً. الجدير بالذكر أن المهندس عبد الله حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة نوتينغهام بالاضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ديربي في المملكة المتحدة.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3,049 معاملة خدمية في مجال شؤون النقل البري خلال الربع الأول من عام 2026. وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة عبر منصة إكس، توزيع المعاملات على النحو التالي: 1004 معاملات لتراخيص النقل البري و821 معاملة لتخطيط النقل البري و675 معاملة في مجال شؤون الطرق و549 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وفيما يتعلق بأبرز الخدمات المقدمة، شملت الموافقات المبدئية لأنشطة النقل، وتأجير السيارات، والليموزين، إضافة إلى طلبات نظام رخص البناء، والموافقات على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، والدراسات المرورية. كما تضمنت الخدمات معالجة عيوب الطرق، وتعزيز السلامة على الطرق، واللوحات الإرشادية، وخدمة الحافلات، وسلامة سكك الحديد. وتعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.. وترتكز إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) على رؤية واضحة تتمثل في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، خلال الفترة من الساعة 6:00 صباحًا وحتى 6:00 مساءً. ونوهت الوزارة إلى أنه يُسمح للوسائط البحرية والسفن الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الصيد البحري بالإبحار على مدار اليوم، وذلك وفقًا لما ورد في التعميم السابق الصادر عن الوزارة. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بما ورد في هذا التعميم، والتأكّد من توفّر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.