أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3,049 معاملة خدمية في مجال شؤون النقل البري خلال الربع الأول من عام 2026. وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة عبر منصة إكس، توزيع المعاملات على النحو التالي: 1004 معاملات لتراخيص النقل البري و821 معاملة لتخطيط النقل البري و675 معاملة في مجال شؤون الطرق و549 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وفيما يتعلق بأبرز الخدمات المقدمة، شملت الموافقات المبدئية لأنشطة النقل، وتأجير السيارات، والليموزين، إضافة إلى طلبات نظام رخص البناء، والموافقات على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، والدراسات المرورية. كما تضمنت الخدمات معالجة عيوب الطرق، وتعزيز السلامة على الطرق، واللوحات الإرشادية، وخدمة الحافلات، وسلامة سكك الحديد. وتعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.. وترتكز إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) على رؤية واضحة تتمثل في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، خلال الفترة من الساعة 6:00 صباحًا وحتى 6:00 مساءً. ونوهت الوزارة إلى أنه يُسمح للوسائط البحرية والسفن الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الصيد البحري بالإبحار على مدار اليوم، وذلك وفقًا لما ورد في التعميم السابق الصادر عن الوزارة. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بما ورد في هذا التعميم، والتأكّد من توفّر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

أهابت وزارة المواصلات، قطاع النقل البحري، بجميع المرخص لهم بممارسة الأنشطة البحرية، بضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية في تقديم الخدمات، وفقًا لأحكام القانون البحري رقم (15) لسنة 1980، والقانون رقم (4) لسنة 2004 بشأن تنظيم أعمال الوكالات الملاحية، والقانون رقم (12) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات وسطاء الشحن البحري. أكدت الوزارة – في بيان لها على منصة إكس - على عدم استغلال الظروف الاستثنائية لفرض أي زيادات غير مبررة على مقابل الخدمات المقدمة، مشددة على أهمية الامتثال للتشريعات البحرية النافذة وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في الدولة، وتجنب أي ممارسات من شأنها مخالفة الأنظمة أو تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

تعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات، بالتزامن مع المستجدات الحالية، على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها ويذكر ان خدمات أنشطة الـنـقـل البري تتيح عملية الحصول على الرخصة التجارية للأفراد والشركات والقطاعات الخاصة والمؤسسات الحكومية. كما تستهدف هذه الخدمة المهتمين بالاستثمار والعمل في قطاع النقل البري، بمختلف أنشطتها المتعلقة بشركات نقل المواد / المنتجات وشركات النقل (للقطريين أو الشركات القطرية).كما توفر وزارة المواصلات منح الموافقات المبدئية لإصدار الرخص التجارية لمن لديهم سجلات تجارية لأول مرة للراغبين في الاستثمار والعمل بقطاع النقل البري على اختلاف أنشطته. والحصول على موافقات مبدئية للراغبين في الاستمرار في العمل في قطاع النقل البري للحصول على تراخيص تجارية. فضلا عن الحصول على الموافقات المبدئية للراغبين في تعديل البيانات في سجلهم التجاري.

أعلنت وزارة المواصلات عن بدء الاستئناف التدريجي للملاحة البحرية للوسائط البحرية المرخص لها بمزاولة نشاط الصيد البحري فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2026/03/30 م. وقالت وزارة المواصلات إن استئناف النشاط سيكون وفق ضوابط واشتراطات الفنية وهي: 1. التأكد من سلامة الوسيطة البحرية وجاهزيتها وصلاحيتها للإبحار قبل الانطلاق. 2. الالتزام بحمل وتشغيل جهاز التعريف الآلي (AlS) طوال فترة الإبحار وحتى العودة إلى الميناء. 3. الالتزام بحمل وتشغيل جهاز الاتصال اللاسلكي (16 VHF - Channel) طوال فترة الإبحار وحتى العودة إلى الميناء. 4. التقيد بجميع أحكام قانون الوسائط البحرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بهذا التعميم لتجنب المساءلة القانونية.

إستراتيجية وزارة المواصلات 2025-2030 ، تحت شعار «تتخطى المدى»، تجاوزت استثماراتها مليارا و200 مليون ريال، وقال تقرير لتلفزيون قطر: «إن هذه الرحلة تقوم على أربع ركائز رئيسية، أولاها النقل المستدام، حيث تقترب الدولة لتحقيق إنجاز تاريخي بتحويل 100% من أسطول الحافلات العامة إلى الطاقة الكهربائية بحلول 2030. وفي لوسيل يقف أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم شاهدا على هذا التحول مدعوما بالكامل بالطاقة الشمسية، ثانيتها: البنية التحتية الذكية مع إضافة 150 كيلو متراً من الطرق السريعة التي لا تفصل بين المترو والحافلات والترام بل توحدها في منظومة تنقل متناغمة وسلسة. ثالثتها: تقود قطر مستقبل التنقل عبر الابتكار من خلال مركبات ذاتية القيادة وأنظمة ذكية تدير الحركة بكفاءة عالية مدعومة بمراكز تكنولوجية متقدمة، أما الركيزة الرابعة فهي تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي عالمي عبر موانئ ذكية تربط الشرق بالغرب.. أهمية هذا القطاع لا تتوقف هنا، ففي مطار حمد الدولي تنفتح قطر على العالم مستقبلة ملايين المسافرين سنويا ضمن منظومة تشغيلية متقدمة لتمتد هذه الرؤية عبر الخطوط الجوية القطرية التي تربط الدوحة بأكثر من 170 وجهة، معززة حضور الدولة على الخريطة العالمية ومع هذا التقدم يبقى الهدف الاسمى هو الإنسان: حياة أكثر سهولة وبيئة أكثر نقاء ومدن أكثر قابلية للعيش، هكذا تمضي قطر بمنظومة نقل لا تختصر الطريق فقط بل تختصر الزمن نحو تحقيق رؤيتها.

تهيب وزارة المواصلات بجميع ملاك السفن والوسائط البحرية الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حرصاً على سلامة الجميع وحماية الأرواح والممتلكات، وذلك نظرًا للمستجدات الحالية. وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بما يلي : مراعاة عدم الإبحار حتى إشعار آخر متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول الالتزام الكامل بإرشادات السلامة البحرية

تهيب وزارة المواصلات بجميع السفن والوسائط البحرية ضرورة الابتعاد عن منطقة عمليات المسح البحري التي تُجرى ابتداءً من 18 مارس إلى 18 أبريل 2026 وفق الإحداثيات الموضحة، لضمان سلامة العمليات، وحرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات. مع ضرورة الالتزام بتخفيض السرعات عند الاقتراب من منطقة المسح لوجود سفن المسح، وكذلك المعدات الموجودة تحت الماء.

ترتكز إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) على رؤية واضحة تتمثل في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وتتمثل الاتجاهات الإستراتيجية لإستراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030 في النمو الاقتصادي وتعزيز الاستفادة من الخدمات فضلا عن الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل إضافة إلى خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء وتطوير القوى العاملة. أما الإستراتيجيات الفرعية فتتمثل في تقديم الخدمات والتحول الرقمي والاستدامة والموارد البشرية والابتكار المؤسسي. وقالت وزارة المواصلات على حسابها الرسمي على منصة إكس: تتشكل أهداف إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) من 13 هدفاً إستراتيجياً وهي أهداف إستراتيجية لشؤون النقل البري والبحري ومبادرة إستراتيجية لشؤون النقل البري وأهداف إستراتيجية للوحدات الإدارية المساندة ومبادرة إستراتيجية لشؤون النقل البحري ومبادرة إستراتيجية للوحدات الإدارية المساندة ومشروع إستراتيجي يدعم الإستراتيجيات الفرعية. أما بخصوص القيم المؤسسية لإستراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030 فهي التميز المؤسسي وتعزيز الشراكات وروح الفريق ودعم الاقتصاد والابتكار وتبنى التقنيات الذكية والاستدامة.

نظمت وزارة المواصلات ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات مشروع «دراسة الوضع التنافسي لميناء حمد، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات. شارك في الورشة عدد من الجهات المعنية والشركاء وفريق عمل المشروع في وزارة المواصلات. وخلال كلمة له في افتتاح الحدث، قال سعادة وكيل وزارة المواصلات: «لقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، حيث استثمرت مبالغ طائلة في موانئ حديثة ومطارات متطورة ومناطق لوجستية وحرة، إلى جانب شبكة طرق عالمية حتى أصبحت من بين الدول المتقدمة عالميا في جاهزية بنيتها التحتية. وان هذا المستوى المتقدم من الجاهزية حملنا مسؤولية استراتيجية تتمثل في تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، وتحويلها إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام.» وأضاف سعادته: «ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير القطاع اللوجستي، بوصفه المسار الاستراتيجي الأهم لترجمة هذه الجاهزية إلى تنافسية مستدامة، وتعزيز موقع الدولة في سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويتجلى ميناء حمد بوصفة القلب النابض للقطاع اللوجستي، ونقطة التفعيل المحورية لمنظومة البنية التحتية الوطنية، إذ إن تشغيله بكامل طاقته لا يعني تحريك مرفق واحد فحسب، بل إطلاق العنان لكامل شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والحرة وسلاسل الإمداد. وأشار سعادة الوكيل إلى أن تعزيز تنافسية هذا الميناء ليس خياراً تشغيلياً، بل أولوية استراتيجية تمكن البنية التحتية الوطنية من أداء دورها الكامل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر المنشود. واستعرضت الورشة عرضاً تقديمياً تناول الموقع التنافسي لميناء حمد على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن عرض أبرز المخرجات والتوصيات والمبادرات المقترحة ضمن الدراسة لتعزيز تنافسية الميناء وآليات تطبيقها. كما تطرقت الدراسة إلى التحديات التي تؤثر على نمو حركة البضائع، بما في ذلك الجوانب الإجرائية والتكاليف التشغيلية، وطرحت حزمة من التوصيات العملية والمقترحات التنفيذية الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز القدرة التنافسية للميناء، بما يسهم في دعم مكانته كمحور لوجستي إقليمي رائد. وبحسب الدراسة شملت حزمة التوصيات المحاور التالية وتنفيذها عبر (24) مبادرة: خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالميناء، والتعديلات التنظيمية لتبسيط هيكل التراخيص عبر أنشطة القطاع اللوجستي، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتسهيل تنفيذها، والتواصل التجاري.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات وفد دولة قطر المشارك في النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر النقل البحري واللوجستيات الدولي «MARLOG 15»، الذي انطلقت أعماله أمس في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية تحت رعاية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسية رفيعة المستوى للمؤتمر، استعرض سعادة وكيل وزارة المواصلات الملامح الرئيسية لتطور منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في دولة قطر، مشيرا إلى أن دولة قطر قد تبنت نهجًا استباقيًا في تطوير هذه المنظومة، قائمًا على التخطيط بعيد المدى، والتكامل بين البنية التحتية والسياسات التنظيمية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، حيث استثمَرت الدولة في تطوير مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تطور لافت له على كافة الأصعدة وخاصةً على مستوى الموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع. وقال سعادته: « لقد شكل ميناء حمد نقطة تحول محورية في هذا الإطار وذلك من حيث دوره في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات العالمية، حيث أسهمت البنية التحتية المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة المستخدمة فيه في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة، ليحقق مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي باحتلاله المرتبة الأولى خليجيا والمرتبة الحادية عشرة عالمياً عام 2024.» وأضاف المعاضيد أنه بالتوازي مع تطوير الموانئ، حرصت الدولة على بناء منظومة لوجستية متكاملة تمتد من الموانئ إلى المناطق اللوجستية والمناطق الحرة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، ويرفع كفاءة العمليات، ويخفض التكاليف التشغيلية، منوها بأنه قد تم دعم هذه المنظومة عبر تبنّي الحلول الرقمية، وتحديث إجراءات التخليص، وتفعيل مفاهيم الموانئ والمراكز اللوجستية الذكية.

نظمت وزارة المواصلات فعالية رياضية متميزة في حديقة أسباير احتفاءَ بمناسبة اليوم الرياضي للدولة 2026، بمشاركة واسعة من موظفي الوزارة والجهات العاملة بقطاع النقل والمواصلات وأسرهم. شارك الوزارة في الفعّالية كل من الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، وشركة مواني قطر، ومشروع ميناء حمد، وشركة الملاحة القطرية (ملاحة)، وشركة كيوتيرمنلز، وشركة مواصلات (كروة). وقد شهدت الفعالية حضور ومشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الوزارة والجهات العاملة في قطاع النقل والمواصلات. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات: «إن الاحتفال باليوم الرياضي كل عام يعكس المكانة التي تحتلها الرياضة في المجتمع القطري والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة بأهمية الرياضة ودورها في بناء الإنسان والمجتمع، وما نتج عن ذلك من ثقافة صحية باتت تترسخ لدى معظم أفراد المجتمع عاما بعد عام، وانعكاس ذلك على تطوير العنصر البشري الذي يحظى بأهمية كبرى لدى الدولة، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». وأكد سعادته أن الوزارة تحرص على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة مع الجهات المختصة في قطاع النقل والمواصلات، بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها البارز في نهضة المجتمعات وتطورها ودعم وتشجيع الجميع لممارستها والمساهمة في جعلها نهجاً ونمطاً لحياة صحية سليمة. وقد تضمنت الفعالية عدة أنشطة رياضية متنوعة مما أسهم في ضمان مشاركة وانخراط الجميع في برنامج هذا اليوم. ومن جانبه، صرح سعادة الشيخ جبر بن حمد بن محمد آل ثاني، المدير العام لأكاديمية قطر لعلوم الطيران، قائلاً: يسعدنا في أكاديمية قطر لعلوم الطيران الاحتفال بـ اليوم الرياضي للدولة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «اخترتُ الرياضة»، ليؤكد أهمية تبنّي نمط حياة صحي ونشط، ويُرسّخ مفهوم أن ممارسة الرياضة خيار شخصي واعٍ يسهم في بناء مجتمع حيوي يتمتع بالصحة والعافية.. وبدوره، أكد الكابتن عبد الله محمد الخنجي، الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، أن اليوم الرياضي يجسّد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع صحي ومعافى، يشكّل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال: «نحن في مواني قطر نؤمن بأن النشاط البدني ليس مجرد ممارسة عابرة، بل استثمار استراتيجي في كوادرنا البشرية». وصرح السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل اليوم الرياضي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها دولة قطر لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة مستدام، وذلك انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030 التي تؤكد على الاستثمار في العنصر البشري لبناء مجتمع قوي ومتماسك، باعتبار الإنسان هو حجر الأساس للتنمية. كما يحمل هذا اليوم رسالة وطنية سامية تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالرياضة ودورها في تعزيز الصحة العامة، ويعكس حرصها على نشر أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع.» وقال السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة: «يجسّد اليوم الرياضي للدولة التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز صحة الإنسان وترسيخ ثقافة أنماط الحياة الصحية في المجتمع، ويعكس حرصها على بناء مجتمع يتمتع بالصحة والحيوية. وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد حسن العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات (كروه): «نؤكد في مواصلات (كروه) التزامنا بدعم اليوم الرياضي للدولة، ونؤمن بأهمية ترسيخ ثقافة النشاط البدني ونمط الحياة الصحي في المجتمع. وتأتي مشاركتنا في هذه الفعالية انسجامًا مع دورنا الوطني في تعزيز جودة الحياة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع صحة الإنسان ورفاهيته في صميم أولوياتها.» من طرفه، أكد المهندس نبيل محمد الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد أن مشاركة مشروع ميناء حمد في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، تحت مظلة وزارة المواصلات، تنطلق من قناعة مؤسسية بأن بناء المجتمعات المستدامة يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية بين الموظفين وعائلاتهم.

أعلنت وزارة المواصلات عن استضافة النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه شركة جست أس آند أوتو للخدمات التسويقية، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. سيلقي الحدث الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال النقل المستدام لا سيما تلك المتعلقة بالنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، ليشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وإثراء المناقشات حول مستقبل النقل الكهربائي وصياغته وتجربته وأحدث المستجدات والتطورات في قطاع النقل والمواصلات، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين وكوكبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة والمبتكرين والأوساط الأكاديمية، إلى جانب باقي فئات المجتمع بمفهومه الواسع. وعلى مدى ثلاثة أيام، سيتناول المنتدى عددا من الموضوعات والمحاور الهامة بما في ذلك أهمية تحويل أساطيل المركبات وشبكات الخدمات اللوجستية إلى مركبات كهربائية في إعادة تشكيل منظومة النقل والحياة اليومية في المنطقة، ودور الأنظمة ذاتية القيادة في المدن الذكية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإدارة المرور بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وأهمية توفر أطر عمل من السياسات وحوافز قوية تنظم آلية اعتماد هذه الأنظمة وتطبيقها على نحو آمن، فضلا عن إمكانات الابتكار المحلي وسبل دعم بناء منظومات تنقل محلية المنشأ. ويحظى المنتدى بدعم ورعاية نخبة من رواد الصناعة والمؤسسات المرموقة، من بينها: شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة كيوتيرمنلز، وشركة مواني قطر، وهيئة المناطق الحرة القطرية، وشركة شيري، وآل عبد الغني موتورز، وسيب للتأمين، إلى جانب شركاء استراتيجيين آخرين من الحريصين على بناء مستقبل مستدام. وتدعم النسخة الثانية من المنتدى توجه استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030، الرامية الى إرساء منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، مدفوعة في ذلك بالابتكار والطاقة النظيفة والتقنيات الذكية، كما تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتبني حلول الجيل التالي للنقل، بما يدعم الأولويات الوطنية ويعالج قضايا الاستدامة ذات الطابع العالمي الملح.

أكدت وزارة المواصلات أهمية الحرص على اتباع الإرشادات والنصائح الضرورية عند استخدام أي من وسائل التنقل المصغرة كالسكوتر الكهربائي، وذلك حفاظاً على سلامتك وسلامة الآخرين. ونصحت عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الجمعة، باتباع النصائح والإرشادات التالية: 1- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. 2- تجنب مشاركة السكوتر مع مرافق آخر أثناء القيادة. 3- تجنب الأكل والشرب أثناء القيادة. 4- حافظ على مسافة آمنة مع غيرك من مستخدمي الطريق. 5- تجنب حمل الأشياء الثقيلة أثناء القيادة. 6- حافظ على استخدام إشارات اليد عند المنعطفات. 7- لا تسمح بقيادة السكوتر لمن هم دون سن الـ18. 8- احرص على القيادة في الأماكن والمسارات المخصصة. 9- احرص على ارتداء ملابس ومعدات السلامة. 10- تأكد من عمل المكابح قبل القيادة. 11- احرص على الالتزام بالإرشادات والعلامات المرورية.

أعلنت وزارة المواصلات، امس، عن إنجاز شؤون النقل البري 3884 معاملة خلال الربع الرابع من عام 2025. وكشفت الوزارة أن المعاملات تنوعت بين 1047 معاملة تراخيص للنقل البري، و1097 معاملة للتخطيط، و942 معاملة بمجال شؤون الطرق، و798 معاملة في مجال شؤون النقل العام، وذلك بحسب تدوينة على منصة «إكس».

أصدرت وزارة المواصلات، امس، بياناً بشأن أبرز محطات عام 2025، إذ تم تنفيذ 125 مشروعًا موزعاً على 42 مبادرة، تزامناً مع رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 40%. وذكرت وفق بيان أن عام 2025 تضمن رؤية الوزارة لمنظومة نقل متكاملة آمنة ومرنة ومستدامة، والتركيز على النمو الاقتصادي المستدام والتنافسية. وعلى صعيد التحول الرقمي، اتجهت الوزارة إلى إطلاق نسخة موحّدة من تطبيق «درب» لخدمات النقل، إلى جانب تنفيذ مشروع البوابة اللوجيستية لدمج منصات الخدمات الحكومية والخاصة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في فحص الطرق وجرد الأصول. وبشأن النقل الذكي والتقنيات المستقبلية، تضمنت خطة 2025 تجارب تشغيلية للسيارات الأجرة الذاتية المستوى الرابع، وتجربة التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة، مع إعداد أطر تنظيمية لاعتماد حلول النقل المستقبلية، وتعزيز الاستدامة وجودة تجربة النقل.

زار سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، مقر شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، حيث اطّلع على أبرز المنجزات التشغيلية التي حققتها الشركة خلال عام 2025، واستعرض مع مسؤولي الإدارة العليا والتنفيذية خطة الأعمال للعام 2026، إلى جانب الخطط والمشروعات المستقبلية الداعمة لمنظومة النقل العام المتكاملة في دولة قطر. وخلال الزيارة، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، الأداء التشغيلي للشركة، وما تحقق من إنجازات أسهمت في تعزيز كفاءة واستدامة خدمات النقل العام، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المقبلة والمشروعات الاستراتيجية للشركة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاع النقل. وعلى هامش الزيارة، شهد سعادة وزير المواصلات فعاليات المنتدى السنوي للموظفين القطريين في شركة الرّيل، حيث التقى سعادته بالكوادر الوطنية العاملة في الشركة، وأعرب عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة الإنجاز. كما قام سعادته بتكريم الموظفين القطريين الذين أمضوا في الشركة أكثر من عشر سنوات. وفي كلمته خلال المنتدى، هنأ سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني الحضور بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، مؤكدا أن هذه المناسبة تعكس معاني العزة والولاء والانتماء، وتجدد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره. كما ثمّن سعادته الجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الشركة، لاسيما خلال بطولة كأس العرب 2025، مشيرا إلى أن بصمتهم كانت واضحة في إنجاح البطولة من خلال تقديم نموذج ناجح ومتكامل لمنظومة النقل، بما أسهم في إبراز صورة مشرفة لدولة قطر خلال استضافتها للأحداث والفعاليات الكبرى. وأكد سعادته أهمية استمرار روح التعاون والمبادرة والابتكار، والمشاركة الفاعلة في المشاريع المستقبلية لقطاع النقل، مشددا على أن تطوير منظومة النقل العام وضمان جاهزيتها وكفاءتها يقع على عاتق الكوادر الوطنية، معربا عن ثقته الكبيرة بقدراتهم وكفاءتهم في تولي المسؤوليات والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للدولة. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن جهود وطموح الكفاءات الوطنية تشكل ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل النقل في دولة قطر، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج رائد في مجال النقل العام المستدام والمتكامل.

-81 مليار ريال… خطة أشغال الجديدة تنطلق بمشاريع استراتيجية عملاقة - 44 ألف قطعة أرض مخدومة و19 ألف توصيلة… توسع عمراني غير مسبوق - نسبة التقطير تتجاوز 320%… نموذج وطني لتطوير الكفاءات - 1,250 جهاز شحن كهربائي.. دعم كامل لمنظومة النقل المستدام - 4,510 طن مواد مُعاد تدويرها و363 ألف م² مساحات خضراء… بنية تحتية صديقة للبيئة أثبتت هيئة الأشغال العامة أشغال قدرتها على قيادة واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية في تاريخ دولة قطر، مُحدثة نقلة نوعية في شبكات الطرق والطرق السريعة والصرف الصحي والمباني العامة والمساحات الخضراء ومنظومة النقل المستدام. وقد استطاعت الهيئة، خلال الفترة من عام 2013 حتى الربع الثاني من 2025، تنفيذ بنية تحتية متطورة وشبكة طرق عززت قطاع المواصلات والنقل في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار خطط استراتيجية مدروسة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشادت أشغال بالدور المحوري للتعاون مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة المواصلات، إلى جانب المؤسسات الخاصة، في تحقيق هذه الإنجازات. وتواصل الهيئة اليوم المضي بثبات نحو مرحلة تنموية جديدة تعتمد على الابتكار والكفاءة والاستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع حيوية إضافية تهدف إلى بناء شبكة بنية تحتية متكاملة تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة. -نحو مستقبل مستدام وأكدت الهيئة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطط استراتيجية مدروسة تهدف إلى تطوير بنية تحتية حديثة ومتقدمة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيدة بالدور المهم للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق هذه النتائج. كما تواصل أشغال تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال المرحلة القادمة، لتحقيق شبكة بنية تحتية مستدامة تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة. خطة مستقبلية -بالارقام تأتي خطة أشغال الخمسية تأتي استكمالاً لمشاريع البنية التحتية الداعمة للتوسع العمراني والرؤية الوطنية. سنقوم بتنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال قطري تشمل الطرق، شبكات الصرف، والمباني العامة، إضافة إلى إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية عام 2025 لتصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي. كما نعمل على مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أبرزها تطوير أراضي المواطنين بأكثر من 5,500 قسيمة سكنية، في إطار تمكين القطاع الخاص. كما تم اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية إلى جانب دعم المقاولين الحاليين لضمان استكمال تنفيذ الأعمال في المشاريع العالقة. وفيما يخص دعم قطاع المقاولات فقد وصل قيمة الدعم المقدم لقطاع المقاولات نحو مبلغ 21 مليار ريال قطري ما بين دفعات مباشرة وإجراءات أخرى اتخذت لتخفيف العبء عن القطاع الخاص. كما تقوم أشغال بتنفيذ حزمة جديدة من المشاريع بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال قطري، من خلال ترسية 13 عقدًا تستهدف تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي والمباني العامة في مختلف مناطق الدولة. في مجال الطرق، ستبدأ أعمال التشغيل والصيانة في أكتوبر 2025، لمدة خمس سنوات، باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة، وتقنية الليزر لرصد عيوب الطرق بشكل استباقي، إضافة إلى نشر أنظمة النقل الذكية ITS في عدد من المواقع. أما في مجال شبكات الصرف الصحي، فستبدأ الأعمال في الربع الأول من 2026، مع استخدام الروبوتات، والطائرات بدون طيار، والتوائم الرقمية للكشف المبكر عن الأعطال ورفع كفاءة الشبكات وضمان استدامتها. وفي المباني العامة، تمت ترسية أربعة مشاريع رئيسية تشمل إنشاء ثلاث مدارس جديدة، وتحديث أنظمة السلامة في 40 مدرسة قائمة، إلى جانب استكمال تطوير مستشفى الطب النفسي التابع لمؤسسة حمد الطبية، وكذلك مشروع تطوير مزرعة إنتاج الخيول في الزبارة. وفي جانب الطرق الاستراتيجية، تم ترسية مشروع بطول 22 كم لربط المزروعة ولعطورية وبوثيلة بشبكة الطرق السريعة، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية ويعزز الحركة بين المناطق. كما تمت ترسية مشروع تطوير الطرق في الكرعانة، ويتضمن شبكة طرق جديدة، إنارة، مواقف، وتشجير، إضافة إلى شبكات مياه معالجة وري بطول 17.5 كم. -تقطير استطاعت هيئة الأشغال العامة خلال سنوات قليلة من زيادة الكادر الوطني بشكل غير مسبوق بنسبة تتجاوز 320%. هذه النسبة تحققت من خلال استراتيجية متكاملة لتأهيل الكوادر الوطنية، تضمنت إطلاق برامج تدريبية معتمدة محليًا ودوليًا في مجالات إدارة المشاريع، القيادة، وإدارة المخاطر، إضافة إلى توفير فرص تدريب في دول مختلفة مثل ماليزيا. هذه الجهود رفعت عدد الموظفين القطريين بنسبة تفوق 320% خلال ثماني سنوات، مع نمو كبير في أعداد المهندسين والإداريين، هذا كله أدى إلى زيادة خريجي البرامج التدريبية، وهو دليل على نجاح رؤية أشغال في بناء قيادات وطنية قادرة على إدارة مشاريع البنية التحتية بكفاءة عالية، وتعكس التزامها بدعم استراتيجية الدولة في تطوير رأس المال البشري وتحقيق الاستدامة في سوق العمل. -تقنيات مبتكرة تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال من خلال عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها مؤخراً على مواصلة الارتقاء بإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، وضمان استدامة أصول البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعدات في عمليات التشغيل والصيانة. تهدف الأعمال إلى تشغيل وصيانة أصول الطرق باستخدام تقنيات مبتكرة، منها منصة إدارة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح، وتقنية الليزر لرصد عيوب الطرق والتعامل معها بشكل استباقي، فضلاً عن وتطوير وتبني أنظمة النقل الذكية (ITS) لمراقبة حالة الطرق. تساهم تلك الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة، تحسين الكفاءة، وزيادة العمر الافتراضي لأصول الطرق، من خلال استخدام مواد وتقنيات مبتكرة لتعزيز متانة الطرق. تسعى أشغال خلال السنوات المقبلة إلى زيادة الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في أعمال تشغيل وصيانة الصرف عبر استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات CCTV لفحص الأصول، واستخدام الأتمتة والتوائم الرقمية والتحليلات للتنبؤ بالأعطال. هذا بالإضافة إلى أنظمة التحكم الذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد. هذا وسيتم تحسين نظام إدارة الأصول المؤسسية (EAMS) وتحديد أولويات صيانة بناءً على المخاطر والتكامل مع نمذجة معلومات البناء (BIM)، حيث تسهم تلك التوجهات الجديدة في مجال إدارة الأصول بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة البيئية، والتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على شبكات الصرف الصحي. تسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي في دولة قطر وتعزيز قدراتها الاستيعابية، وضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق معايير الاستدامة وجودة الحياة. توسيع محطات شحن الحافلات الكهربائية وتنفيذ مشاريع خضراء متكاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.. أشغال تعزّز منظومة البنية التحتية المستدامة وتدعم التحول نحو النقل الأخضر - بيئة مستدامة كما تم استكمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتشغيل منظومة شحن الحافلات الكهربائية في 20 محطة شحن موزعة في مختلف أنحاء دولة قطر، تماشيًا مع خطة وزارة المواصلات للتحول نحو وسائل نقل مستدامة. وشملت الأعمال تجهيز مقر رئيسي واحد، و7 مراكز شحن، و4 مستودعات، إضافة إلى 8 محطات حافلات. كما وفّرت الهيئة منظومة متكاملة من أجهزة الشحن الكهربائي بإجمالي 1,250 جهازًا ومحولًا كهربائيًا لدعم البنية التحتية للنقل الكهربائي وتعزيز حلول النقل الصديقة للبيئة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. -مشاريع خضراء تترجم أشغال التزامها بمبادئ الاستدامة عبر إنشاء أصول خضراء ضمن مشاريعها، من أبرزها شبكات مسارات الدراجات الهوائية والممرات المخصّصة للمشاة، التي توفّر أنظمة نقل آمنة ومنخفضة الانبعاثات، وتشجّع على استخدام وسائل النقل المستدامة. كما تشمل الأصول المستدامة مناطق خضراء ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية، تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتقليل ظواهر الجزر الحرارية والجفاف والفيضانات وتحسين إدارة مياه الأمطار. وفي نفس السياق، تقوم الهيئة بإنشاء شبكات لتصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار ضمن مشاريع أراضي المواطنين، بما يعزز إدارة فائض المياه واستدامة الموارد المائية والقدرة على التكيّف مع الظواهر المناخية. كما تشكل شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة حلولاً بيئية متكاملة تسهم في إدارة المياه والنفايات بشكل مستدام، حيث تُنقل مياه الصرف إلى محطات المعالجة لإزالة الملوثات وإعادة استخدامها في الري والعمليات الصناعية وتغذية المياه الجوفية، مما يقلل الطلب على المياه العذبة ويعزز مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية الحضرية المستدامة. وفي مجال إعادة التدوير، تبنت أشغال عدداً من المبادرات الرائدة التي تسهم في الحد من النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل هذه المبادرات إعادة تدوير الإطارات المطاطية القديمة واستخدامها في إنتاج البتيومين المعدل ببودرة المطاط (CRMB)، حيث تم خلال السنوات الخمس الماضية إعادة استخدام أكثر من 4,510 طن من مادة البيتومين المعدّل في رصف الطرق القائمة والجديدة ضمن مشاريع تطوير أراضي المواطنين، مما ساهم في زيادة متانة الأسفلت وتقليل الإزعاج المروري وتحقيق منافع بيئية. كما أعادت الهيئة تدوير أكثر من 1.4 مليون طن من الأسفلت المقشوط من الطرق بين عامي 2020 و2024 لاستخدامه في مشاريع جديدة، إلى جانب إعادة تدوير ومعالجة أكثر من 44.3 مليون طن من مواد الدفان ونواتج الحفر خلال نفس الفترة لاستخدامها في أعمال الردم وطبقات الطرق، مما أسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام الجديدة والحد من نفايات البناء. وأسفرت جهود أشغال خلال الأعوام الأربعة الماضية عن إنشاء أكثر من 363 ألف متر مربع من المساحات الخضراء و995 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين، وذلك تأكيداً على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقديراً لهذه الجهود، حصدت الهيئة العديد من الجوائز العالمية والإقليمية في مجال الاستدامة، كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتشجيع المقاولين والاستشاريين على تبني أفضل الممارسات البيئية، وتشمل محاورها إدارة جودة الهواء، إعادة استخدام المياه الجوفية، خفض الانبعاثات الكربونية، إعادة التدوير، وكفاءة استغلال التكلفة.

- حمد الخاطر: المطار يواصل توسيع عملياته تدعمه جاذبية قطر كوجهة سياحية رائدة - ينصب اهتمامنا على تحقيق التميز التشغيلي ليتماشى مع معدلات النمو المستقبلي - استثمار ناجح في الموظفين ومرافق تتبني الحلول المبتكرة والذكية -تعزيز التعاون مع الشركاء في قطاع الطيران لتحقيق أعلى درجات التميز -خلق بيئة عمل إيجابية للموظفين بما يتماشى مع جوهر ثقافة المطار يواصل مطار حمد الدولي أفضل مطار في العالم، وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية تقديم أفضل التجارب للمسافرين إلى وجهات عالمية عبر الدوحة. واستحواذ المطار لسلسلة من الجوائز العالمية المرموقة، يؤكد التزامه بتعزيز سجله الحافل في الابتكار وتحسين كفاءته التشغيلية ووضع عملائه في صميم استراتيجيته وتحقيقه أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، يما يضمن لمسافريه تجربة سفر سلسة وموثوقة. إن المكانة العالمية الرائدة لمطار حمد الدولي ومسيرة نموه هي دليل قاطع على الاستثمار الناجح في الموظفين والمرافق التي تتبنى الحلول المبتكرة فضلا عن تعزيز التعاون مع الشركاء في قطاع الطيران، لتحقيق أعلى درجات التميز. وقد أرسى مطار حمد الدولي معايير جديدة في صناعة الطيران العالمي، مما ساهم في حصده للقب أفضل مطار في العالم. وفي ظل التطور الذي يشهده قطاع الطيران في العالم، يسعى المطار دائماً لتحسين عملياته وتقديم أفضل التجارب في قطاعات التسوق والضيافة بموازاة ذلك. وسوف يواصل جهوده الهادفة لتمكين موظفيه، حيث يعتبر موظفو مطار حمد الدولي بمثابة حجر الزاوية في النجاحات الكبيرة التي حققها المطار عبر مسيرته الرائدة، ويعطي المطار دائماً الأولوية لبرامج التدريب والتطوير الهادفة لصقل وتعزيز المهارات التي يتمتع بها فريق المطار من الموظفين والعاملين عبر الاستعانة بتقنية البيانات الضخمة والتحليلات الدقيقة في دعم وتطوير الكفاءات والمواهب الواعدة. ويواصل مطار حمد الدولي إطلاق المبادرات الجديدة الرامية لتطوير الأفكار وتعزيز الابتكار ودعم العمليات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء وخلق بيئة عمل إيجابية للموظفين بما يتماشى مع جوهر ثقافة المطار وقيمه المستندة إلى مفهوم الفريق الواحد . - أفضل أداء حقَّق مطار حمد الدولي أفضل أداء ربع سنوي في تاريخه، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري 2025، حيث استقبل 14.3 مليون مسافر في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مما يمثل نمواً سنوياً بلغت نسبته 4.3%. وكان الحدث الأبرز خلال هذا الربع هو الرقم القياسي الذي سجله المطار في شهر أغسطس، والذي أصبح بموجبه الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار على الإطلاق، حيث استقبل أكثر من 5 ملايين مسافر. يؤكد هذا الأداء المكانة الرائدة لمطار حمد الدولي ضمن أسرع المطارات نمواً في العالم. وبلغ عدد المسافرين من وإلى الدوحة خلال هذا الربع 3.4 مليون مسافر مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7%، فيما زادت حركة الطائرات، وارتفع متوسط إشغال المقاعد لدى شركات الطيران العاملة في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية خلال هذه الفترة مسارين جديدين إلى كل من مالطا وحلب السورية، مما عزز الربط الجوي عبر مقر عملياتها. كما حافظ مطار حمد الدولي على نسبة رضا عالية لدى عملائه التي بلغت 98%، مما يؤكد قدرته على الجمع بين التوسع في العمليات التشغيلية وجودة الخدمة الاستثنائية. وقال السيد حمد الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: يواصل مطار حمد الدولي توسيع نطاق عملياته لتلبية الطلب المتزايد على السفر، تدعمه في ذلك جاذبية قطر المتنامية كوجهة سياحية رائدة ونمو قطاع الطيران فيها. وانطلاقاً من التزامنا بالارتقاء بتجربة المسافرين، نستمر في تعزيز طاقة المطار الاستيعابية والتشغيلية، مؤكدين دور الإنجازات التي نحققها في إعادة تعريف المعايير العالمية لمستويات أداء المطارات. وخلال الربع الثالث، سجلت حركة الطائرات ارتفاعاً بنسبة 1.3% حيث شهد المطار 72700 رحلة، فيما استقر حجم الشحن الجوي عند 664975 طناً، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.8% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. وحققت شركات الطيران العاملة بمطار حمد الدولي متوسط إشغال للمقاعد المتاحة بنسبة 84.1%، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس قوة الطلب وكفاءة أداء المسارات الجوية. -حديقة أورتشارد تسهم حديقة أورتشارد. في إثراء تجارب السفر حيث تم تصميمها لتوفير اقصى درجات الراحة، والتنعم بأجواء السكينة خلال رحلات المسافرين.

شهد قطاع الطيران المدني في دولة قطر خلال عام 2025 عاماً استثنائياً على مختلف الأصعدة، حيث واصلت الهيئة العامة للطيران المدني تحقيق سلسلة من الإنجازات الإستراتيجية التي عززت مكانة الدولة على خارطة النقل الجوي العالمي، ورسّخت حضورها كمركز متقدم للطيران في المنطقة والعالم. وجاءت هذه الإنجازات ثمرة رؤية وطنية طموحة تستند إلى التطوير المستمر للبنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق مؤشرات نمو قياسية في الحركة الجوية. -إعلان الدوحة في أبريل 2025، احتضنت الدوحة واحداً من أبرز الأحداث العالمية في مجال الطيران، وهو مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي شارك فيه ممثلون عن 190 دولة وأكثر من 120 وزير نقل ورؤساء هيئات طيران مدني. ووفّر المؤتمر منصة شاملة لبحث مستقبل تسهيل النقل الجوي وتطوير الإجراءات المرتبطة بحركة الركاب والبضائع، إضافة إلى تعزيز التعاون الفني والسياسي بين الدول الأعضاء. وقد شكّل المؤتمر فرصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات والسياسات المتعلقة بإجراءات السفر، بما في ذلك الرقمنة، وإدارة المخاطر الصحية، وتسهيل نقل البضائع في ظل توسّع التجارة العالمية. واختتم أعماله بإصدار “إعلان الدوحة” ، الذي مثّل نقطة تحول في الجهود الدولية الرامية إلى تنسيق السياسات المعتمدة في مجال النقل الجوي. وتضمّن الإعلان مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها، تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الأنظمة المتعلقة بإجراءات السفر، واعتماد المعرّف الرقمي للمسافرين والجواز الإلكتروني كأدوات أساسية لتطوير تجربة السفر، وتعزيز منظومات الجمارك الذكية، وتحسين إجراءات الصحة العامة داخل المطارات، خاصة في ظل المتغيرات الصحية العالمية. وبرزت قطر من خلال استضافتها لهذا المؤتمر كوجهة قادرة على قيادة الحوارات الدولية الكبرى المتعلقة بصناعة الطيران، وتأكيد قدرتها على إدارة ملفات تنظيمية معقدة تتعلق بأمن وسلامة وسهولة السفر الجوي عالمياً. -إنجاز جديد حققت دولة قطر إنجازاً دولياً بارزاً بفوزها للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن الفئة الثالثة، وذلك بعد حصولها على 170 صوتاً خلال الانتخابات التي جرت ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الـ42 للمنظمة في مونتريال، بمشاركة 193 دولة. وقد تصدرت قطر دول الفئة الثالثة، في تأكيد دولي واضح على تقدير المجتمع الدولي لدورها الفعّال في تطوير منظومة الطيران العالمي. وجاء هذا الفوز استمراراً للدور المتميز الذي لعبته قطر خلال الدورة السابقة للمجلس، والذي شمل المساهمة في صياغة السياسات والمعايير الدولية، ودعم الجهود العالمية لتعزيز السلامة الجوية، وتطوير بنية تحتية متقدمة للطيران المدني. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، أن الفوز يعكس الثقة العميقة للمجتمع الدولي في مسيرة قطر الرامية إلى تعزيز موقعها كقوة مؤثرة في قطاع الطيران المدني العالمي. وقال سعادته إن انتخاب قطر للمرة الثانية يؤكد التزام الدولة الراسخ بالمشاركة الفاعلة في وضع السياسات والمعايير التي تضمن أعلى مستويات الأمن والكفاءة في النقل الجوي. وأضاف: “يعكس هذا الإنجاز التقدير الدولي للنهج الإستراتيجي الذي تبنته قطر في تطوير البنية التحتية للطيران المدني وتعزيز جودة الخدمات، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في القدرات الوطنية والابتكار التكنولوجي دعماً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030”. وفي سياق متصل قال السيد محمد بن فالح الهاجري، المُكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: «يجسد فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للمرة الثانية على التوالي إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمنظومة الطيران المدني في الدولة، كما يعكس الدور الفاعل والمحوري الذي تؤديه دولة قطر في تطوير صناعة الطيران على المستوى الدولي، من خلال دعمها للعديد من المبادرات الإستراتيجية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وبناء القدرات، بما يحقق نموًا مستدامًا يواكب جميع التطورات العالمية». - مشاركات بارزة في إيكان 2025 شهد عام 2025 نشاطاً لافتاً للهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في مؤتمر إيكان 2025، حيث تم توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم مع جمهورية مالي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات خدمات جوية مع أوغندا والرأس الأخضر وهايتي وهندوراس. كما تم توقيع مذكرات تفاهم لزيادة حقوق النقل الجوي مع فيتنام وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ، إلى جانب محاضر اجتماعات مع كل من إسبانيا وكينيا. وقد جاء هذا التوسع في العلاقات الدولية ليعزز شبكة الربط الجوي القطرية، ويوسّع من نطاق تعزيز توسيع شبكة الناقل الوطني لدولة قطر، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للنقل الجوي. - إشادة دولية واصلت قطر تعزيز حضورها الدولي في قطاع الطيران خلال فبراير 2025، حيث حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة تقدير من منظمة الإيكاو، اعترافاً لجهودها الضخمة في دعم برامج التدريب والزمالة وتطوير الكفاءات البشرية. وقد جاء هذا الاعتراف الدولي نتيجة التزام قطر بتوفير برامج تدريبية متقدمة للكوادر العاملة في الطيران، سواء داخل الدولة أو في عدد من الدول الشريكة، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وأكدت الإيكاو أن دعم قطر للقدرات البشرية يعكس استثماراً طويل الأمد في مستقبل الطيران، ويضع الدولة في موقع ريادي على مستوى الإقليم والعالم فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري القادر على إدارة قطاع متسارع النمو وتعقيداته. - إقليم الدوحة لمعلومات الطيران في إنجاز فني وتشغيلي كبير، أقر مجلس منظمة الإيكاو البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR/UIR) ومنطقة البحث والإنقاذ (SRR) لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي استوفت معايير الأمن والسلامة كافة. وتعد المرحلة الثانية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من تحديث المجال الجوي، وتُنفذ بحدود عمودية تمتد من سطح البحر إلى ارتفاع غير محدود وفق التصنيف الدولي للمجال الجوي فوق المياه الدولية. وتوفر هذه المرحلة العديد من الفوائد التشغيلية، أبرزها: تعزيز مستويات السلامة الجوية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، وتعزيز المرونة التشغيلية لشركات الطيران، ودعم الربط الإقليمي والدولي وترسيخ مكانة الدوحة مركزاً محورياً للطيران. وأعرب سعادة وزير المواصلات عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: «نفخر في دولة قطر بما حققناه خلال السنوات الماضية من إنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ موقع الدولة على خارطة صناعة الطيران العالمية، وعززت من دورها الفاعل في هذا القطاع الحيوي. وقد تُوّجت هذه الإنجازات مؤخراً بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وهو ما يُمثل نقلة مهمة نحو تحسين إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية شمال الدولة، وتوفير عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة”. وتابع سعادته: «تأتي هذه الموافقة تتويجاً للنجاح الذي تحقق خلال العامين الماضيين منذ انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من إدارة الإقليم، حيث أثبتت دولة قطر جدارتها والتزامها بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وهو ما عزز ثقة المجتمع الدولي بقدراتنا الفنية والتشغيلية. ومع انطلاقة هذه المرحلة الجديدة، فإننا سنواصل المضي قدماً في مسيرتنا الطموحة لتطوير منظومة طيران مدني حديثة، تتناغم مع رؤيتنا الوطنية، وتتماشى مع أرقى وأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي”. بدوره صرح السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني قائلاً: «يأتي هذا القرار استكمالًا للخطوات المتقدمة والإنجازات السابقة التي حققتها دولة قطر منذ الموافقة على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الطيران المدني القطري. وفي هذا الإطار قطعت دولة قطر أشواطاً كبيرة في تطوير أنظمة الملاحة الجوية، بما يتماشى مع أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما يعكس التميز الذي وصلت إليه في تقديم خدمات جوية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة. كما يجسد ويُبرز ذلك مدى التزامها الثابت بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والأمن والسلامة”.