-81 مليار ريال… خطة أشغال الجديدة تنطلق بمشاريع استراتيجية عملاقة - 44 ألف قطعة أرض مخدومة و19 ألف توصيلة… توسع عمراني غير مسبوق - نسبة التقطير تتجاوز 320%… نموذج وطني لتطوير الكفاءات - 1,250 جهاز شحن كهربائي.. دعم كامل لمنظومة النقل المستدام - 4,510 طن مواد مُعاد تدويرها و363 ألف م² مساحات خضراء… بنية تحتية صديقة للبيئة أثبتت هيئة الأشغال العامة أشغال قدرتها على قيادة واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية في تاريخ دولة قطر، مُحدثة نقلة نوعية في شبكات الطرق والطرق السريعة والصرف الصحي والمباني العامة والمساحات الخضراء ومنظومة النقل المستدام. وقد استطاعت الهيئة، خلال الفترة من عام 2013 حتى الربع الثاني من 2025، تنفيذ بنية تحتية متطورة وشبكة طرق عززت قطاع المواصلات والنقل في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار خطط استراتيجية مدروسة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشادت أشغال بالدور المحوري للتعاون مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة المواصلات، إلى جانب المؤسسات الخاصة، في تحقيق هذه الإنجازات. وتواصل الهيئة اليوم المضي بثبات نحو مرحلة تنموية جديدة تعتمد على الابتكار والكفاءة والاستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع حيوية إضافية تهدف إلى بناء شبكة بنية تحتية متكاملة تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة. -نحو مستقبل مستدام وأكدت الهيئة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطط استراتيجية مدروسة تهدف إلى تطوير بنية تحتية حديثة ومتقدمة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيدة بالدور المهم للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق هذه النتائج. كما تواصل أشغال تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال المرحلة القادمة، لتحقيق شبكة بنية تحتية مستدامة تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة. خطة مستقبلية -بالارقام تأتي خطة أشغال الخمسية تأتي استكمالاً لمشاريع البنية التحتية الداعمة للتوسع العمراني والرؤية الوطنية. سنقوم بتنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال قطري تشمل الطرق، شبكات الصرف، والمباني العامة، إضافة إلى إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية عام 2025 لتصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي. كما نعمل على مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أبرزها تطوير أراضي المواطنين بأكثر من 5,500 قسيمة سكنية، في إطار تمكين القطاع الخاص. كما تم اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية إلى جانب دعم المقاولين الحاليين لضمان استكمال تنفيذ الأعمال في المشاريع العالقة. وفيما يخص دعم قطاع المقاولات فقد وصل قيمة الدعم المقدم لقطاع المقاولات نحو مبلغ 21 مليار ريال قطري ما بين دفعات مباشرة وإجراءات أخرى اتخذت لتخفيف العبء عن القطاع الخاص. كما تقوم أشغال بتنفيذ حزمة جديدة من المشاريع بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال قطري، من خلال ترسية 13 عقدًا تستهدف تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي والمباني العامة في مختلف مناطق الدولة. في مجال الطرق، ستبدأ أعمال التشغيل والصيانة في أكتوبر 2025، لمدة خمس سنوات، باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة، وتقنية الليزر لرصد عيوب الطرق بشكل استباقي، إضافة إلى نشر أنظمة النقل الذكية ITS في عدد من المواقع. أما في مجال شبكات الصرف الصحي، فستبدأ الأعمال في الربع الأول من 2026، مع استخدام الروبوتات، والطائرات بدون طيار، والتوائم الرقمية للكشف المبكر عن الأعطال ورفع كفاءة الشبكات وضمان استدامتها. وفي المباني العامة، تمت ترسية أربعة مشاريع رئيسية تشمل إنشاء ثلاث مدارس جديدة، وتحديث أنظمة السلامة في 40 مدرسة قائمة، إلى جانب استكمال تطوير مستشفى الطب النفسي التابع لمؤسسة حمد الطبية، وكذلك مشروع تطوير مزرعة إنتاج الخيول في الزبارة. وفي جانب الطرق الاستراتيجية، تم ترسية مشروع بطول 22 كم لربط المزروعة ولعطورية وبوثيلة بشبكة الطرق السريعة، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية ويعزز الحركة بين المناطق. كما تمت ترسية مشروع تطوير الطرق في الكرعانة، ويتضمن شبكة طرق جديدة، إنارة، مواقف، وتشجير، إضافة إلى شبكات مياه معالجة وري بطول 17.5 كم. -تقطير استطاعت هيئة الأشغال العامة خلال سنوات قليلة من زيادة الكادر الوطني بشكل غير مسبوق بنسبة تتجاوز 320%. هذه النسبة تحققت من خلال استراتيجية متكاملة لتأهيل الكوادر الوطنية، تضمنت إطلاق برامج تدريبية معتمدة محليًا ودوليًا في مجالات إدارة المشاريع، القيادة، وإدارة المخاطر، إضافة إلى توفير فرص تدريب في دول مختلفة مثل ماليزيا. هذه الجهود رفعت عدد الموظفين القطريين بنسبة تفوق 320% خلال ثماني سنوات، مع نمو كبير في أعداد المهندسين والإداريين، هذا كله أدى إلى زيادة خريجي البرامج التدريبية، وهو دليل على نجاح رؤية أشغال في بناء قيادات وطنية قادرة على إدارة مشاريع البنية التحتية بكفاءة عالية، وتعكس التزامها بدعم استراتيجية الدولة في تطوير رأس المال البشري وتحقيق الاستدامة في سوق العمل. -تقنيات مبتكرة تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال من خلال عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها مؤخراً على مواصلة الارتقاء بإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، وضمان استدامة أصول البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعدات في عمليات التشغيل والصيانة. تهدف الأعمال إلى تشغيل وصيانة أصول الطرق باستخدام تقنيات مبتكرة، منها منصة إدارة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح، وتقنية الليزر لرصد عيوب الطرق والتعامل معها بشكل استباقي، فضلاً عن وتطوير وتبني أنظمة النقل الذكية (ITS) لمراقبة حالة الطرق. تساهم تلك الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة، تحسين الكفاءة، وزيادة العمر الافتراضي لأصول الطرق، من خلال استخدام مواد وتقنيات مبتكرة لتعزيز متانة الطرق. تسعى أشغال خلال السنوات المقبلة إلى زيادة الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في أعمال تشغيل وصيانة الصرف عبر استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات CCTV لفحص الأصول، واستخدام الأتمتة والتوائم الرقمية والتحليلات للتنبؤ بالأعطال. هذا بالإضافة إلى أنظمة التحكم الذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد. هذا وسيتم تحسين نظام إدارة الأصول المؤسسية (EAMS) وتحديد أولويات صيانة بناءً على المخاطر والتكامل مع نمذجة معلومات البناء (BIM)، حيث تسهم تلك التوجهات الجديدة في مجال إدارة الأصول بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة البيئية، والتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على شبكات الصرف الصحي. تسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي في دولة قطر وتعزيز قدراتها الاستيعابية، وضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق معايير الاستدامة وجودة الحياة. توسيع محطات شحن الحافلات الكهربائية وتنفيذ مشاريع خضراء متكاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.. أشغال تعزّز منظومة البنية التحتية المستدامة وتدعم التحول نحو النقل الأخضر - بيئة مستدامة كما تم استكمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتشغيل منظومة شحن الحافلات الكهربائية في 20 محطة شحن موزعة في مختلف أنحاء دولة قطر، تماشيًا مع خطة وزارة المواصلات للتحول نحو وسائل نقل مستدامة. وشملت الأعمال تجهيز مقر رئيسي واحد، و7 مراكز شحن، و4 مستودعات، إضافة إلى 8 محطات حافلات. كما وفّرت الهيئة منظومة متكاملة من أجهزة الشحن الكهربائي بإجمالي 1,250 جهازًا ومحولًا كهربائيًا لدعم البنية التحتية للنقل الكهربائي وتعزيز حلول النقل الصديقة للبيئة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. -مشاريع خضراء تترجم أشغال التزامها بمبادئ الاستدامة عبر إنشاء أصول خضراء ضمن مشاريعها، من أبرزها شبكات مسارات الدراجات الهوائية والممرات المخصّصة للمشاة، التي توفّر أنظمة نقل آمنة ومنخفضة الانبعاثات، وتشجّع على استخدام وسائل النقل المستدامة. كما تشمل الأصول المستدامة مناطق خضراء ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية، تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتقليل ظواهر الجزر الحرارية والجفاف والفيضانات وتحسين إدارة مياه الأمطار. وفي نفس السياق، تقوم الهيئة بإنشاء شبكات لتصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار ضمن مشاريع أراضي المواطنين، بما يعزز إدارة فائض المياه واستدامة الموارد المائية والقدرة على التكيّف مع الظواهر المناخية. كما تشكل شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة حلولاً بيئية متكاملة تسهم في إدارة المياه والنفايات بشكل مستدام، حيث تُنقل مياه الصرف إلى محطات المعالجة لإزالة الملوثات وإعادة استخدامها في الري والعمليات الصناعية وتغذية المياه الجوفية، مما يقلل الطلب على المياه العذبة ويعزز مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية الحضرية المستدامة. وفي مجال إعادة التدوير، تبنت أشغال عدداً من المبادرات الرائدة التي تسهم في الحد من النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل هذه المبادرات إعادة تدوير الإطارات المطاطية القديمة واستخدامها في إنتاج البتيومين المعدل ببودرة المطاط (CRMB)، حيث تم خلال السنوات الخمس الماضية إعادة استخدام أكثر من 4,510 طن من مادة البيتومين المعدّل في رصف الطرق القائمة والجديدة ضمن مشاريع تطوير أراضي المواطنين، مما ساهم في زيادة متانة الأسفلت وتقليل الإزعاج المروري وتحقيق منافع بيئية. كما أعادت الهيئة تدوير أكثر من 1.4 مليون طن من الأسفلت المقشوط من الطرق بين عامي 2020 و2024 لاستخدامه في مشاريع جديدة، إلى جانب إعادة تدوير ومعالجة أكثر من 44.3 مليون طن من مواد الدفان ونواتج الحفر خلال نفس الفترة لاستخدامها في أعمال الردم وطبقات الطرق، مما أسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام الجديدة والحد من نفايات البناء. وأسفرت جهود أشغال خلال الأعوام الأربعة الماضية عن إنشاء أكثر من 363 ألف متر مربع من المساحات الخضراء و995 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين، وذلك تأكيداً على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقديراً لهذه الجهود، حصدت الهيئة العديد من الجوائز العالمية والإقليمية في مجال الاستدامة، كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتشجيع المقاولين والاستشاريين على تبني أفضل الممارسات البيئية، وتشمل محاورها إدارة جودة الهواء، إعادة استخدام المياه الجوفية، خفض الانبعاثات الكربونية، إعادة التدوير، وكفاءة استغلال التكلفة.

- حمد الخاطر: المطار يواصل توسيع عملياته تدعمه جاذبية قطر كوجهة سياحية رائدة - ينصب اهتمامنا على تحقيق التميز التشغيلي ليتماشى مع معدلات النمو المستقبلي - استثمار ناجح في الموظفين ومرافق تتبني الحلول المبتكرة والذكية -تعزيز التعاون مع الشركاء في قطاع الطيران لتحقيق أعلى درجات التميز -خلق بيئة عمل إيجابية للموظفين بما يتماشى مع جوهر ثقافة المطار يواصل مطار حمد الدولي أفضل مطار في العالم، وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية تقديم أفضل التجارب للمسافرين إلى وجهات عالمية عبر الدوحة. واستحواذ المطار لسلسلة من الجوائز العالمية المرموقة، يؤكد التزامه بتعزيز سجله الحافل في الابتكار وتحسين كفاءته التشغيلية ووضع عملائه في صميم استراتيجيته وتحقيقه أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، يما يضمن لمسافريه تجربة سفر سلسة وموثوقة. إن المكانة العالمية الرائدة لمطار حمد الدولي ومسيرة نموه هي دليل قاطع على الاستثمار الناجح في الموظفين والمرافق التي تتبنى الحلول المبتكرة فضلا عن تعزيز التعاون مع الشركاء في قطاع الطيران، لتحقيق أعلى درجات التميز. وقد أرسى مطار حمد الدولي معايير جديدة في صناعة الطيران العالمي، مما ساهم في حصده للقب أفضل مطار في العالم. وفي ظل التطور الذي يشهده قطاع الطيران في العالم، يسعى المطار دائماً لتحسين عملياته وتقديم أفضل التجارب في قطاعات التسوق والضيافة بموازاة ذلك. وسوف يواصل جهوده الهادفة لتمكين موظفيه، حيث يعتبر موظفو مطار حمد الدولي بمثابة حجر الزاوية في النجاحات الكبيرة التي حققها المطار عبر مسيرته الرائدة، ويعطي المطار دائماً الأولوية لبرامج التدريب والتطوير الهادفة لصقل وتعزيز المهارات التي يتمتع بها فريق المطار من الموظفين والعاملين عبر الاستعانة بتقنية البيانات الضخمة والتحليلات الدقيقة في دعم وتطوير الكفاءات والمواهب الواعدة. ويواصل مطار حمد الدولي إطلاق المبادرات الجديدة الرامية لتطوير الأفكار وتعزيز الابتكار ودعم العمليات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء وخلق بيئة عمل إيجابية للموظفين بما يتماشى مع جوهر ثقافة المطار وقيمه المستندة إلى مفهوم الفريق الواحد . - أفضل أداء حقَّق مطار حمد الدولي أفضل أداء ربع سنوي في تاريخه، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري 2025، حيث استقبل 14.3 مليون مسافر في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مما يمثل نمواً سنوياً بلغت نسبته 4.3%. وكان الحدث الأبرز خلال هذا الربع هو الرقم القياسي الذي سجله المطار في شهر أغسطس، والذي أصبح بموجبه الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار على الإطلاق، حيث استقبل أكثر من 5 ملايين مسافر. يؤكد هذا الأداء المكانة الرائدة لمطار حمد الدولي ضمن أسرع المطارات نمواً في العالم. وبلغ عدد المسافرين من وإلى الدوحة خلال هذا الربع 3.4 مليون مسافر مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7%، فيما زادت حركة الطائرات، وارتفع متوسط إشغال المقاعد لدى شركات الطيران العاملة في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية خلال هذه الفترة مسارين جديدين إلى كل من مالطا وحلب السورية، مما عزز الربط الجوي عبر مقر عملياتها. كما حافظ مطار حمد الدولي على نسبة رضا عالية لدى عملائه التي بلغت 98%، مما يؤكد قدرته على الجمع بين التوسع في العمليات التشغيلية وجودة الخدمة الاستثنائية. وقال السيد حمد الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: يواصل مطار حمد الدولي توسيع نطاق عملياته لتلبية الطلب المتزايد على السفر، تدعمه في ذلك جاذبية قطر المتنامية كوجهة سياحية رائدة ونمو قطاع الطيران فيها. وانطلاقاً من التزامنا بالارتقاء بتجربة المسافرين، نستمر في تعزيز طاقة المطار الاستيعابية والتشغيلية، مؤكدين دور الإنجازات التي نحققها في إعادة تعريف المعايير العالمية لمستويات أداء المطارات. وخلال الربع الثالث، سجلت حركة الطائرات ارتفاعاً بنسبة 1.3% حيث شهد المطار 72700 رحلة، فيما استقر حجم الشحن الجوي عند 664975 طناً، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.8% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. وحققت شركات الطيران العاملة بمطار حمد الدولي متوسط إشغال للمقاعد المتاحة بنسبة 84.1%، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس قوة الطلب وكفاءة أداء المسارات الجوية. -حديقة أورتشارد تسهم حديقة أورتشارد. في إثراء تجارب السفر حيث تم تصميمها لتوفير اقصى درجات الراحة، والتنعم بأجواء السكينة خلال رحلات المسافرين.

شهد قطاع الطيران المدني في دولة قطر خلال عام 2025 عاماً استثنائياً على مختلف الأصعدة، حيث واصلت الهيئة العامة للطيران المدني تحقيق سلسلة من الإنجازات الإستراتيجية التي عززت مكانة الدولة على خارطة النقل الجوي العالمي، ورسّخت حضورها كمركز متقدم للطيران في المنطقة والعالم. وجاءت هذه الإنجازات ثمرة رؤية وطنية طموحة تستند إلى التطوير المستمر للبنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق مؤشرات نمو قياسية في الحركة الجوية. -إعلان الدوحة في أبريل 2025، احتضنت الدوحة واحداً من أبرز الأحداث العالمية في مجال الطيران، وهو مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي شارك فيه ممثلون عن 190 دولة وأكثر من 120 وزير نقل ورؤساء هيئات طيران مدني. ووفّر المؤتمر منصة شاملة لبحث مستقبل تسهيل النقل الجوي وتطوير الإجراءات المرتبطة بحركة الركاب والبضائع، إضافة إلى تعزيز التعاون الفني والسياسي بين الدول الأعضاء. وقد شكّل المؤتمر فرصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات والسياسات المتعلقة بإجراءات السفر، بما في ذلك الرقمنة، وإدارة المخاطر الصحية، وتسهيل نقل البضائع في ظل توسّع التجارة العالمية. واختتم أعماله بإصدار “إعلان الدوحة” ، الذي مثّل نقطة تحول في الجهود الدولية الرامية إلى تنسيق السياسات المعتمدة في مجال النقل الجوي. وتضمّن الإعلان مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها، تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الأنظمة المتعلقة بإجراءات السفر، واعتماد المعرّف الرقمي للمسافرين والجواز الإلكتروني كأدوات أساسية لتطوير تجربة السفر، وتعزيز منظومات الجمارك الذكية، وتحسين إجراءات الصحة العامة داخل المطارات، خاصة في ظل المتغيرات الصحية العالمية. وبرزت قطر من خلال استضافتها لهذا المؤتمر كوجهة قادرة على قيادة الحوارات الدولية الكبرى المتعلقة بصناعة الطيران، وتأكيد قدرتها على إدارة ملفات تنظيمية معقدة تتعلق بأمن وسلامة وسهولة السفر الجوي عالمياً. -إنجاز جديد حققت دولة قطر إنجازاً دولياً بارزاً بفوزها للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن الفئة الثالثة، وذلك بعد حصولها على 170 صوتاً خلال الانتخابات التي جرت ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الـ42 للمنظمة في مونتريال، بمشاركة 193 دولة. وقد تصدرت قطر دول الفئة الثالثة، في تأكيد دولي واضح على تقدير المجتمع الدولي لدورها الفعّال في تطوير منظومة الطيران العالمي. وجاء هذا الفوز استمراراً للدور المتميز الذي لعبته قطر خلال الدورة السابقة للمجلس، والذي شمل المساهمة في صياغة السياسات والمعايير الدولية، ودعم الجهود العالمية لتعزيز السلامة الجوية، وتطوير بنية تحتية متقدمة للطيران المدني. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، أن الفوز يعكس الثقة العميقة للمجتمع الدولي في مسيرة قطر الرامية إلى تعزيز موقعها كقوة مؤثرة في قطاع الطيران المدني العالمي. وقال سعادته إن انتخاب قطر للمرة الثانية يؤكد التزام الدولة الراسخ بالمشاركة الفاعلة في وضع السياسات والمعايير التي تضمن أعلى مستويات الأمن والكفاءة في النقل الجوي. وأضاف: “يعكس هذا الإنجاز التقدير الدولي للنهج الإستراتيجي الذي تبنته قطر في تطوير البنية التحتية للطيران المدني وتعزيز جودة الخدمات، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في القدرات الوطنية والابتكار التكنولوجي دعماً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030”. وفي سياق متصل قال السيد محمد بن فالح الهاجري، المُكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: «يجسد فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للمرة الثانية على التوالي إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمنظومة الطيران المدني في الدولة، كما يعكس الدور الفاعل والمحوري الذي تؤديه دولة قطر في تطوير صناعة الطيران على المستوى الدولي، من خلال دعمها للعديد من المبادرات الإستراتيجية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وبناء القدرات، بما يحقق نموًا مستدامًا يواكب جميع التطورات العالمية». - مشاركات بارزة في إيكان 2025 شهد عام 2025 نشاطاً لافتاً للهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في مؤتمر إيكان 2025، حيث تم توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم مع جمهورية مالي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات خدمات جوية مع أوغندا والرأس الأخضر وهايتي وهندوراس. كما تم توقيع مذكرات تفاهم لزيادة حقوق النقل الجوي مع فيتنام وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ، إلى جانب محاضر اجتماعات مع كل من إسبانيا وكينيا. وقد جاء هذا التوسع في العلاقات الدولية ليعزز شبكة الربط الجوي القطرية، ويوسّع من نطاق تعزيز توسيع شبكة الناقل الوطني لدولة قطر، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للنقل الجوي. - إشادة دولية واصلت قطر تعزيز حضورها الدولي في قطاع الطيران خلال فبراير 2025، حيث حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة تقدير من منظمة الإيكاو، اعترافاً لجهودها الضخمة في دعم برامج التدريب والزمالة وتطوير الكفاءات البشرية. وقد جاء هذا الاعتراف الدولي نتيجة التزام قطر بتوفير برامج تدريبية متقدمة للكوادر العاملة في الطيران، سواء داخل الدولة أو في عدد من الدول الشريكة، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وأكدت الإيكاو أن دعم قطر للقدرات البشرية يعكس استثماراً طويل الأمد في مستقبل الطيران، ويضع الدولة في موقع ريادي على مستوى الإقليم والعالم فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري القادر على إدارة قطاع متسارع النمو وتعقيداته. - إقليم الدوحة لمعلومات الطيران في إنجاز فني وتشغيلي كبير، أقر مجلس منظمة الإيكاو البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR/UIR) ومنطقة البحث والإنقاذ (SRR) لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي استوفت معايير الأمن والسلامة كافة. وتعد المرحلة الثانية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من تحديث المجال الجوي، وتُنفذ بحدود عمودية تمتد من سطح البحر إلى ارتفاع غير محدود وفق التصنيف الدولي للمجال الجوي فوق المياه الدولية. وتوفر هذه المرحلة العديد من الفوائد التشغيلية، أبرزها: تعزيز مستويات السلامة الجوية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، وتعزيز المرونة التشغيلية لشركات الطيران، ودعم الربط الإقليمي والدولي وترسيخ مكانة الدوحة مركزاً محورياً للطيران. وأعرب سعادة وزير المواصلات عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: «نفخر في دولة قطر بما حققناه خلال السنوات الماضية من إنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ موقع الدولة على خارطة صناعة الطيران العالمية، وعززت من دورها الفاعل في هذا القطاع الحيوي. وقد تُوّجت هذه الإنجازات مؤخراً بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وهو ما يُمثل نقلة مهمة نحو تحسين إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية شمال الدولة، وتوفير عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة”. وتابع سعادته: «تأتي هذه الموافقة تتويجاً للنجاح الذي تحقق خلال العامين الماضيين منذ انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من إدارة الإقليم، حيث أثبتت دولة قطر جدارتها والتزامها بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وهو ما عزز ثقة المجتمع الدولي بقدراتنا الفنية والتشغيلية. ومع انطلاقة هذه المرحلة الجديدة، فإننا سنواصل المضي قدماً في مسيرتنا الطموحة لتطوير منظومة طيران مدني حديثة، تتناغم مع رؤيتنا الوطنية، وتتماشى مع أرقى وأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي”. بدوره صرح السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني قائلاً: «يأتي هذا القرار استكمالًا للخطوات المتقدمة والإنجازات السابقة التي حققتها دولة قطر منذ الموافقة على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الطيران المدني القطري. وفي هذا الإطار قطعت دولة قطر أشواطاً كبيرة في تطوير أنظمة الملاحة الجوية، بما يتماشى مع أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما يعكس التميز الذي وصلت إليه في تقديم خدمات جوية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة. كما يجسد ويُبرز ذلك مدى التزامها الثابت بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والأمن والسلامة”.

في ختام عام 2025، سجّلت كيوتيرمنلز سلسلة من الإنجازات البارزة في ميناء حمد مما رسّخ دوره كأحد أهم الموانئ الإقليمية وأكثرها تطورًا، مؤكدًا المكانة المتنامية لدولة قطر كمركز محوري للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وقد شكّلت هذه النجاحات ثمرة مباشرة لجهود كيوتيرمنلز في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتبني أحدث حلول التحول الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية وفق أعلى المعايير العالمية. فمن خلال استثمارات نوعية في البنية التحتية، وتحديث المعدات والأنظمة، تمكنت كيوتيرمنلز من تقليص زمن المناولة، ورفع مستوى ثقة العملاء، وتعزيز انسيابية حركة البضائع. كما أسهمت المبادرات الرقمية في تعزيز الكفاءة، وتسريع العمليات، وتوفير تجربة أكثر مرونة لشركاء الميناء. ويأتي هذا الحراك المتسارع متناغمًا مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، يعزز تنافسية الدولة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية. وبذلك، يواصل ميناء حمد ترسيخ موقعه كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في دولة قطر، وجسرًا يربطها بالأسواق العالمية، ونموذجًا للتطور والابتكار على مستوى المنطقة. -أرقام بارزة لعام 2025 سجل ميناء حمد أعلى حركات مناولة من على متن سفينة واحدة، هي باخرة إم إس سي تينا، في ٦ مايو ٢٠٢٥، وذلك بمناولة ١٧٩٨٤ حاوية نمطية في ١٠٣٥٥ حركة. ٣١٦ طنًا هو وزن أثقل رافعة تمت مناولتها منذ تأسيس ميناء حمد. سجل شهر أكتوبر ٢٠٢٥ أعلى حجم بضائع سائبة في شهر واحد. -تعزيز مكانة قطر كمحور عالمي لإعادة الشحن شهدت حركة إعادة الشحن الدولية نموًا ملحوظًا خلال عام ٢٠٢٥، مما عزز دور كيوتيرمنلز في ميناء حمد كبوابة موثوقة للشرق الأوسط وخارجه. كما أسهمت إجراءات الترانزيت المبسطة في تقليص الوقت والتكلفة للدول المجاورة، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد في المنطقة. -روابط بحرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في إطار توسيع شبكة الربط البحري العالمية، شهد العام إطلاق خطوط جديدة تعزز تنوع الوجهات وسلاسة التجارة، حيث أطلق الميناء خدمتين جديدتين توفران ربطًا مباشرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر عبر الشرق الأقصى، ما أتاح خيارات أكبر للعملاء ورفع مستوى الثقة في سلاسل التوريد. -خدمات جديدة وقيمة أعلى للعملاء قدّمت الشركة مجموعة من الخدمات الجديدة التي عززت القيمة المقدمة للعملاء، حيث بدأت عمليات تصدير مادة كلنكر الأسمنت من ميناء حمد دعمًا للصناعات القطرية، كما شغّلت مرفقًا مخصصًا لصيانة وإصلاح الحاويات المبرَّدة داخل الميناء مما أسهم في تحسين زمن الاستجابة ورفع جودة الخدمات المقدّمة. كذلك تم توقيع العقد الرسمي لخدمات تنظيف عنابر السفن بعد تفريغ السلع السائبة مما يضمن جاهزية السفن لشحناتها التالية في أسرع وقت؛ إضافة إلى إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني الخاصة بخدمات مستودعات محطة شحن الحاويات، بهدف تسريع الإفراج عن البضائع وتقليل الإجراءات الورقية. -بيئة أكثر أماناً وذكاءً ومن أجل ضمان بيئة تشغيلية عالية المستوى، واصلت كيوتيرمنلز تحسين معايير السلامة والأمن داخل الميناء، حيث عزّزت إجراءات السلامة في منطقة التفتيش الجمركي عبر رسائل تنبيه للسائقين وتحسين بروتوكولات التحكم المروري الداخلي، بما يضمن حركة سير أكثر أمانًا وانسيابية للمركبات. -التزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات من خلال الاستثمار في قدرات جديدة وتحسين جودة الخدمات، تواصل كيوتيرمنلز دعم أهداف الاستدامة، ورفع كفاءة العمليات، وتوفير حلول مبتكرة تخدم شركاء التجارة في قطر والمنطقة. كما تم وضع أهداف طموحة معتمدة من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلم(SBTi)؛ حيث تسعى المجموعة إلى خفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة ٤٥،٧٪ وانبعاثات النطاق الثالث بنسبة ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠. ولتحقيق ذلك، تعمل على توسيع مبادرات الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتطبيق تقنيات مبتكرة مثل نظام تمكين السفن من التزود بالطاقة من رصيف الميناء مما يقلل الانبعاثات بشكل كبير أثناء الرسو. من خلال هذه الاستثمارات الاستراتيجية والالتزام الجاد، تواصل كيوتيرمنلز بناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية لقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. -معًا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 يعكس عام 2025 قصة نجاح جديدة لكيوتيرمنلز في ميناء حمد، فقد تمكنت الشركة خلال هذا العام من تعزيز كفاءة عمليات المناولة، وتطوير بنية تحتية أكثر ذكاءً، واعتماد أنظمة رقمية متقدمة أسهمت في رفع مستوى الأداء وتسريع الإجراءات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حركة التجارة وعمليات التصدير والاستيراد. كما عزّزت كيوتيرمنلز قدراتها عبر مبادرات مبتكرة مما أسهم في دعم مكانة الميناء كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية. يمثل هذا التقدم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على المنافسة والاستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.

واصلت مواني قطر خلال عام 2025 مسيرتها الريادية في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات. وقد تميز عام 2025 بتحقيق إنجازات نوعية عززت من حضور الشركة إقليميًا وعالميًا، مع التأكيد على الالتزام بالاستدامة البيئية، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وتنمية الشراكات الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. تجلّت هذه الإنجازات في تصدر ميناء حمد للتصنيفات العالمية، وتحقيق أرقام قياسية جديدة، واستضافة فعاليات دولية كبرى، إلى جانب تعزيز العمليات البحرية المستدامة عبر تسريع التحول الرقمي والمبادرات المجتمعية. وساهمت هذه الإنجازات في ترسيخ مكانة قطر عالميًا في قطاع النقل البحري، وتأكيد دورها كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. كما واصلت مواني قطر الأداء المتميز في مختلف المجالات التشغيلية والبيئية والرقمية والمجتمعية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للموانئ وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة والابتكار. ويأتي حصول الشركة على شهادة الجودة ISO27001 في نظم إدارة أمن المعلومات كدليل واضح على التزامها بتطبيق أحدث المعايير الدولية وحماية البيانات الحيوية باستخدام أحدث التقنيات. وقد كان لهذه الإنجازات المحلية والدولية دور محوري في تعزيز مكانة دولة قطر على مستوى قطاع النقل البحري عالميًا، وترسيخ حضورها كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، فقد واصلت مواني قطر خلال هذا العام أداءها المتميز في مختلف المجالات التشغيلية والبيئية والرقمية والمجتمعية، بما يعكس التزامها الراسخ بتطوير البنية التحتية للموانئ وتبني أعلى معايير الكفاءة والاستدامة والابتكار حيث حصلت مواني قطر على شهادة الجودة ISO27001 في نظم إدارة أمن المعلومات، مما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أحدث المعايير الدولية وحماية البيانات الحيوية بتبني أحدث التقنيات. وعلى صعيد التميز الفردي، فاز الرئيس التنفيذي للشركة بجائزة «شخصية العام» ضمن جوائز TMS تقديرًا لجهوده القيادية ودوره في تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز حضور قطر في المحافل الدولية. -شراكات إقليمية ودولية وفي سياق تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والمنصات المعرفية، نظمت مواني قطر مؤتمر ومعرض سيتريد ماريتايم قطر بالشراكة مع مؤسسة سيتريد ماريتايم العالمية تحت رعاية وزير المواصلات، بهدف تمكين القطاع اللوجستي وجمع صناع القرار وقادة الشركات لمناقشة مواضيع حيوية مثل الرقمنة والاستدامة والتحول في الطاقة البحرية. وتم على هامش فعاليات المؤتمر استضافة أعمال الاجتماع الدوري الـرابع والستون لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية وجمعيته العمومية الـثانية والثلاثون، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الموانئ العربية. كما عززت مواني قطر حضورها الدولي من خلال المشاركة كعضو ذهبي في اجتماعات الرابطة الدولية لخطوط السفن السياحية (CLIA) التي انعقدت في هامبورغ، وشاركت كراع بلاتيني ضمن جناح دولة قطر في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2025 لمناقشة مستقبل الخدمات اللوجستية والرقمنة. بالإضافة إلى ذلك، شاركت كراع بلاتيني في معرض قطر للقوارب الذي أقيم في ميناء الدوحة القديم لدعم وإثراء القطاعين البحري والتجاري والسياحي. وفي إطار المسؤولية المجتمعية، قامت مواني قطر بدعم مركز إحسان من خلال تجهيز وتأثيث مجلس خاص بكبار القدر في الحي الثقافي كتارا، واحتفلت مع مركز دريمة بيوم الأطفال العالمي، في مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وإدخال البهجة إلى نفوسهم، وإبراز أهمية دور الأسرة والمجتمع في رعايتهم وتنمية قدراتهم.كما استضاف مركز زوار ميناء حمد مجموعة من الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم في زيارة خاصة بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الأطفال، بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، في تأكيد واضح على التزامها بدورها الإنساني ودعمها المتواصل للبرامج التوعوية والصحية. وفي سياق التحول الرقمي، نفذت مواني قطر عملية تطوير شاملة لنظام «موانينا» بإضافة خصائص جديدة وتحديث الواجهة لتصبح أكثر تفاعلاً وسهولة في الاستخدام، مع تعزيز معايير الأمن السيبراني. كما أطلقت الشركة تطبيق «موانينا» على الهواتف الذكية ليتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم ومتابعة عملياتهم في أي وقت ومن أي مكان، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. وفي ميناء الرويس، تم تطوير نظام متكامل لإدارة عمليات الحاويات بهدف أتمتة الإجراءات التشغيلية وتحليل البيانات لدعم خطط التطوير المستقبلية. وعلى المستوى العمليات تمكنت مواني قطر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 من مناولة أكثر من 1.229 مليون حاوية، نحو 50% منها حاويات مسافنة (ترانزيت) معاد شحنها عبر ميناء حمد إلى دول أخرى في المنطقة، وهو ما يؤكد المكانة الهامة التي بات يحتلها ميناء حمد كميناء محوري في المنطقة، والثقة الكبيرة التي اكتسبها بين مشغلي الخطوط الملاحية في العالم كبوابة موثوقة مثالية للتجارة في الشرق الأوسط. كما قامت خلال نفس الفترة المنتهية في أكتوبر 2024 بمناولة ما يزيد على 1.56 مليون طن من البضائع العامة والسائبة، وما يفوق 411 ألف رأس من الماشية، وحوالي 500 ألف طن من مواد البناء ونحو 100 ألف وحدة من السيارات والمعدات عن طريق استقبال 2521 سفينة متنوعة في مينائي حمد والرويس. -ميناء حمد.. كفاءة تشغيلية عالمية في محور الريادة العالمية والتميز التشغيلي، حقق ميناء حمد إنجازًا تاريخيًا بحصوله على المركز الأول خليجيًا ولأول مرة، والحادي عشر عالميًا على مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. ويُعد هذا التصنيف شهادة دولية على الكفاءة التشغيلية العالية والأداء المتميز الذي يتمتع به الميناء، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي حيوي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويؤكد دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وأهميته كحلقة وصل استراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية وبوابة موثوقة لإعادة الشحن في المنطقة. وفي خطوة تؤكد الكفاءة التشغيلية العالية، تم تحقيق رقم قياسي جديد في مناولة الحاويات على متن الباخرة «إم إس سي - تينا»، بمناولة ما يصل إلى 17,400 حاوية نمطية، متجاوزاً الرقم السابق المحقق في عام 2024. كما تم تعزيز شبكة الخدمات اللوجستية عبر تدشين الخدمة الملاحية المباشرة CHINOOK-CLANGA التابعة لشركة أم أس سي العالمية في ميناء حمد بوصول السفينةMSC CHARLESTON، لتربط الميناء بموانئ رئيسية في آسيا والساحل الغربي لأمريكا الشمالية، وتشكل إضافة نوعية لشبكته التي توفر خدمات مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 ميناء حول العالم. وفي إنجاز بيئي غير مسبوق، دخل ميناء حمد موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتنفيذه أكبر مشروع في العالم لنقل وإعادة توطين أشجار المانغروف، في مبادرة تهدف إلى حماية الحياة البحرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية الساحلية. ويجسد هذا المشروع التزام مواني قطر بدعم مبادرات الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة. كما شهد الميناء خطوة بارزة نحو تعزيز العمليات البحرية المستدامة عبر استقبال الباخرة CMA CGM Iron، وهي أول باخرة حاويات تعمل بتكنولوجيا الوقود المزدوج ترسو في دولة قطر. وعلى مستوى العمليات التشغيلية قام ميناء حمد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بمناولة 1.204 مليون حاوية نمطية محققا نموا بواقع 4% في حاويات العبور (ترانزيت) إلى الدول المجاورة، إضافة إلى مناولة 1.333 مليون طن من البضائع العامة والسائبة بزيادة 33% عن نفس الفترة من 2024 ونحو 100 ألف وحدة من المعدات والسيارات وأكثر من 38 ألف رأس من المواشي بنمو 93% عبر استقبال 1420 سفينة بارتفاع 11%. -قطر .. وجهة سياحية جاذبة وعلى صعيد القطاع السياحي البحري، سجلت محطة السفن السياحية «الترمنل» بميناء الدوحة القديم خلال الموسم السياحي 2024-2025 إنجازاً متميزاً باستقبال أكثر من 396 ألف راكب على متن 87 سفينة سياحية، مسجلة نمواً بنسبة 5% في أعداد الزوار و19% في عدد السفن مقارنة بالموسم السابق، ما يعكس الدور المتنامي للمحطة في دعم القطاع السياحي وتعزيز مكانة قطر كوجهة بحرية سياحية إقليمية، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما انطلق الموسم السياحي 2025/2026 بنجاح ومن المتوقع أن تصل 72 سفينة سياحية خلال الموسم الجديد، مما يعكس المكانة المتنامية لقطر على خارطة السياحة البحرية العالمية. -ميناء الرويس.. نمو الحركة التجارية وفي إطار تعزيز شبكة الموانئ الوطنية، يواصل ميناء الرويس دوره الحيوي كـ «بوابة قطر الشمالية» للتجارة، حيث لعب دوراً محورياً في دعم السوق المحلي وتنشيط التبادل التجاري الإقليمي. يتميز الميناء بقدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والبضائع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية والسلع الطازجة والبضائع العامة، إلى جانب دوره في تعزيز عمليات الاستيراد والتصدير مع موانئ المنطقة. ويؤكد الأداء المستمر لميناء الرويس أهميته كركيزة داعمة للتنمية الاقتصادية في المنطقة الشمالية للدولة، ومساهم أساسي في ضمان تدفق السلع وتنوع الخيارات المتاحة للمواطنين والمقيمين. وسجل الميناء خلال العام 2025 حركة ملاحية وتجارية نشطة ساهمت بدور كبير في تلبية جزء من احتياجات السوق المحلية المتزايدة من مختلف أنواع البضائع بما في ذلك المواد الغذائية والسلع الطازجة، والمواشي حيث استقبل الميناء خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 أكثر من 25 ألف حاوية، ونحو 227 ألف طن من البضائع العامة والسائبة بارتفاع 13% عن الفترة ذاتها من العام 2024، إضافة إلى مناولة حوالي 500 ألف طن من مواد البناء بنمو 141% وأكثر من 370 ألف رأس من المواشي. كما شهد الميناء ارتفاعا بنسبة 88% في معدلات مناولة السيارات والمعدات و7% في وأعداد السفن الزائرة.

خلال العام 2025، رسخت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بصمتها بقوة كشريك محوري في مستقبل النقل الحضري المستدام داخل دولة قطر، كما واصلت تعزيز مكانتها كأحد أبرز مشغلي أنظمة النقل الجماعي في المنطقة، من خلال سلسلة من الإنجازات النوعية في مجالات التشغيل، السلامة، الابتكار، والمبادرات المجتمعية وجوائز عالمية تؤكد مكانتها الريادية، وتعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في النقل المستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وواصلت الرّيل خلال العام الجاري، تطوير قدراتها التشغيلية عبر تحديث أنظمة التحكم والمراقبة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن إدارة فعّالة للحركة اليومية ورفع مستوى الاعتمادية خلال الفعاليات الكبرى. وقد ساعدت هذه الجهود على تحقيق كفاءة أعلى في التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، انسجامًا مع استراتيجية الشركة في تطوير شبكاتها وتعزيز قدراتها المؤسسية. وحرصت الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل، عبر تطوير خطط تشغيلية مرنة، وتعديل أوقات الخدمة، ورفع جاهزية المحطات والمرافق الحيوية لأية أحداث أو فعاليات كبرى مجدولة، بما يرسّخ دور الرّيل كشريك رئيسي في نجاح الاستضافة الوطنية لمختلف الأحداث. تؤكد إنجازات عام 2025 التزام شركة الرّيل الثابت بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تطوير شبكة نقل حديثة، آمنة وصديقة للبيئة، تعتمد الابتكار والتقنيات الذكية وتضع الاستدامة في جوهر عملياتها التشغيلية. وبهذه الخطوات المتسارعة، تواصل شركة الرّيل ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في بناء مستقبل نقل حضري مستدام يواكب النمو التنموي للدولة ويعزز جودة الحياة لسكانها وزوارها. -ثقة جماهيرية متنامية وأعلنت الرّيل في أغسطس الماضي عن وصول عدد ركاب ترام لوسيل منذ تشغيله في يناير 2022 وحتى يوليو 2025 إلى أكثر من 10 ملايين راكب. وتعكس هذه الأرقام الثقة المتزايدة للمجتمع في خدمات الترام ونجاح استراتيجية الشركة في تقديم حلول تنقل آمنة وموثوقة. وخلال تلك الفترة، ساهمت شبكة ترام لوسيل في دعم منظومة نجاح استضافة وتنظيم نحو 7 فعاليات محلية ودولية شهدتها دولة قطر، من أبرزها بطولة كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا قطر 2023 وفعاليات العام الجديد، وغيرها. وتم تسجيل أكبر عدد من الركاب في يوم واحد بلغ 33 ألف راكب خلال 18 ديسمبر أثناء نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لكرة القدم.وعلى صعيد مؤشرات الأداء الرئيسية، بلغ المعدل الإجمالي لرضا العملاء عن خدمات الترام منذ انطلاقته في يناير 2022 وحتى يوليو الماضي نحو 99.90%، فيما سجل معدل تواتر الحوادث الإجمالي 0.00 ما يعكس الالتزام التام بأعلى المعايير العالمية في السلامة، كما سجلت مؤشرات أداء الشبكة 99.18% من حيث انتظام الخدمة، و98.10% في دقة المواعيد، و99.67% من حيث توفر الخدمة. وواصلت شركة الرّيل التعاون مع الشركاء في وزارة المواصلات وشركة مواصلات (كروه) لتعزيز الخدمات المصاحبة (الميل الأول والأخير) لشبكة الترام، لاسيما خدمة متروإكسبرس، التي تسهم في تعزيز معدلات استخدام خدمات الترام في التنقلات اليومية، وذلك من خلال توفير خيارات وصول عدة تسهل عملية التنقل من وإلى شبكة المحطات. تمتد شبكة ترام لوسيل على مسافة 19 كيلومتر وتضم 25 محطة موزعة على 4 خطوط هي البرتقالي والوردي والبنفسجي والفيروزي، حيث تغطي الوجهات الرئيسية في مدينة لوسيل مثل مكاتب الجهات الحكومية والأبراج السكنية والمرافق الرياضية ومنطقة المارينا وغيرها. وكانت شركة «الرّيل»، قد باشرت عمليات التشغيل التجريبي لترام لوسيل في مطلع العام 2022، من خلال تشغيل 7 محطات على الخط البرتقالي، قبل أن تدشن في أبريل 2024 توسعة جديدة لنطاق خدمات شبكة الترام شملت بدء تشغيل الخط الوردي واكتمال تشغيل جميع محطات الخط البرتقالي في الشبكة. ويعد ترام لوسيل من أنظمة النقل صديقة البيئة حيث يعتمد على التغذية الأرضية بالكهرباء، واستخدام أنظمة LED في الإضاءة وأنظمة مكابح كهربائية متطورة. كما يعتبر نظام الترام أكثر تكاملاً مع البيئة العصرية من أنظمة القطارات التقليدية كونه يتعامل مع العوائق المرورية بشكل أفضل وأكثر سلاسة من الحافلات. -مبادرات مجتمعية تعزز الشراكات وسّعت شركة الرّيل خلال 2025 دائرة مشاركاتها المجتمعية عبر مبادرات متنوعة تشمل التوعية البيئية وتعزيز الثقافة المؤسسية، بما يعكس دورها كشركة وطنية مسؤولة. وجاءت هذه المبادرات امتدادًا لجهودها في بناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وتطوير حلول إبداعية تعزز التفاعل مع المجتمع وتبرز أهمية النقل المستدام. ونظمت الرّيل النسخة الثانية من فعالية العودة إلى المدارس في محطة المدينة الرياضية على الخط الذهبي لمترو الدوحة، بمشاركة مكتبات ومتاجر متخصصة، واستقطبت آلاف الزوار وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة «فعاليات المترو» التي تهدف من خلالها الشركة إلى جعل محطات المترو وجهات حيوية تستقطب مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. كما أعلنت الشركة عن استئناف برنامج الزيارات المدرسية لتعزيز الوعي بالنقل المستدام بين الطلاب وتعريفهم بالبنية التحتية للمترو وأهمية السلامة أثناء التنقل. حيث شهد عام 2025 استقبال الرّيل لأكثر من 750 طالبًا وطالبة ضمن برنامج الزيارات المدرسية. وأولت الشركة اهتماما خاصا بتعزيز التفاعل المجتمعي، من خلال مبادرات تستهدف ترسيخ القيم الإيجابية وتحفيز بيئة عمل حيوية وصحية تشجع على الإبداع والعطاء. وفي إطار دعمها للرياضة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، كرمت المشاركين في النسخة الأولى من «أولمبياد الرّيل» الذي نظمته بمشاركة أكثر من 200 موظف وموظفة، وبالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص. وجاء تنظيم الحدث في إطار التزام الشركة بتشجيع موظفيها على تبنّي نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة البدنية، إلى جانب تعزيز روح الفريق وبناء بيئة عمل إيجابية تقوم على التفاعل والتعاون. وواصلت «الرّيل» التزامها بتنظيم فعاليات رياضية وبرامج تدريبية دورية لموظفيها على مدار العام، بإشراف إدارة الاتصال والعلاقات العامة، التي تتولى تنظيم الأنشطة وتوفير أفضل الأجواء التفاعلية التي تُبرز مهارات الموظفين وتشجعهم على تطوير قدراتهم البدنية والذهنية خارج مكان العمل. وفي أكتوبر 2025، نظمت الرّيل ملتقى الرّيل الإبداعي، بمشاركة واسعة من مسؤولي الاتصال والعلاقات العامة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بهدف تبادل الأفكار الإبداعية وتعزيز الشراكات، وتطوير حلول مبتكرة للتواصل المجتمعي والإعلامي. -دعم تطوير الكوادر الوطنية وضمن جهود الشركة لتعزيز استدامة الكفاءات الوطنية، اختتمت الرّيل بالتعاون مع تحالف FYAP المرحلة الأولى من برنامج نقل المعرفة للمهندسين القطريين. وشمل البرنامج تدريباً متخصصاً في إسبانيا وزيارات ميدانية لمشاريع كبرى في السكك الحديدية، إضافة إلى مؤتمر تقني في الدوحة شارك فيه أكثر من 60 موظفاً. ويشكل البرنامج نموذجاً عملياً للاستثمار طويل المدى في بناء قدرات وطنية مؤهلة لقيادة مستقبل قطاع النقل. يهدف البرنامج إلى تأهيل المهندسين القطريين وتعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع السكك الحديدية، ضمن اتفاقية - توسع خدمات ترام لوسيل في بداية عام 2025، افتتحت شركة الرّيل الخط الفيروزي في شبكة ترام لوسيل في خطوة تمثل امتدادًا لمنظومة نقل كهربائية بالكامل تعتمد أعلى المعايير البيئية. ويغطي الخط الجديد عددًا من المناطق الحيوية في مدينة لوسيل، كما يعزز التكامل بين شبكتي المترو والترام عبر محطتي لقطيفية ولوسيل QNB، مما يسهم في توفير تجربة تنقل سلسة، صديقة للبيئة، ومرتبطة بجميع الوجهات الرئيسية في المدينة. وجاءت تلك الخطوة ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق خدمات ترام لوسيل وتعزيز منظومة النقل العام في مدينة لوسيل واستراتيجيتها الرامية إلى مواصلة تطوير شبكة نقل عام عصرية متطورة ومستدامة لسكان الدولة وزوارها على حد سواء. ويسهم تشغيل الخط الفيروزي في ضمان توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة لسكان مدينة لوسيل وزوارها على مدار العام كما يسهل وصولهم إلى عديد من الوجهات الرئيسية داخل المدينة. وتضمنت قائمة محطات الخط الفيروزي التي بدأ تشغيلها، كل من: لوسيل QNB، الياسمين، جبل ثعيلب – جنوب، داون تاون لوسيل، شارع الخيل، جبل ثعيلب – شمال، الحديقة الهلالية – شمال، روضة لوسيل، أركية، استاد لوسيل، وذلك باستثناء محطة المسجد الكبير، حيث سيتم الإعلان عن تشغيلها في وقت لاحق. ويشترك الخطان الفيروزي والبرتقالي في 9 محطات هي: الياسمين، جبل ثعيلب – جنوب، داون تاون لوسيل، شارع الخيل، جبل ثعيلب – شمال، الحديقة الهلالية – شمال، روضة لوسيل، أركية، استاد لوسيل، حيث يمكن للراكب التبديل بين الخطين بسهولة ويسر عبر هذه المحطات المشتركة والوصول إلى عديد من المناطق والوجهات الرئيسية في مدينة لوسيل بما في ذلك مناطق الحديقة الهلالية، ودرب لوسيل، وغيرها. -تتويج جهود الاستدامة على صعيد الاستدامة البيئية، توجت جهود الشركة في هذا الصدد خلال العام الجاري من خلال عدة جوائز مرموقة. وحصل مبنى الإدارة ومركز التحكم الرئيسي في شبكة مترو الدوحة (B14) بمدينة الوكرة على شهادة «جي ساس» البلاتينية للتشغيل المستدام من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، تقديرًا لكفاءته التشغيلية والبيئية العالية. كما فازت الرّيل بجائزة CIHT 2025 لإزالة الكربون من المعهد البريطاني للطرق والنقل، عن مشروعها المبتكر لنظام استعادة طاقة الكبح في مترو الدوحة، الذي يحوّل الطاقة الحركية إلى كهربائية، مما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويخفض الانبعاثات. وحصلت شركة سكك الحديد القطرية «الريل» على شهادة التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، وهي الجهة العالمية المتخصصة في تحديد أفضل ممارسات المشتريات والتوريد. تلك الشهادة جاءت في إطار التزام إدارة المشتريات في الشركة بالتميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات لضمان الاستدامة المالية والاستخدام الأمثل للموارد، فضلا عن تقديم قيمة مضافة مستدامة من خلال اعتماد ممارسات احترافية تواكب أرقى المعايير العالمية. وفي إطار التزامها بالمسؤولية البيئية، تطبّق «الرّيل» سياسات شاملة لإدارة النفايات وإعادة التدوير وترشيد استهلاك الموارد، كما تعتمد معايير البناء الأخضر في جميع منشآتها. المسؤولية الاجتماعية المؤسسية بين الجانبين، تأكيدً على التزام «الرّيل» بدعم رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وشهدت المرحلة الأولى تدريبًا متخصصًا في إسبانيا لثمانية مهندسين قطريين واثنين من المشرفين، شمل برنامجًا عمليًا مكثفًا وزيارات ميدانية لمشاريع كبرى في إسبانيا. ويمثل البرنامج ركيزة أساسية في استراتيجية «الرّيل» لتطوير الكوادر الوطنية عبر الجمع بين التعليم الأكاديمي والخبرة الميدانية، بما يسهم في نقل المعرفة وتوطين الخبرات في قطاع السكك الحديدية. -ترسيخ ثقافة السلامة الإيجابية شهد العام الجاري، تكريم شركة الرّيل للفائزين بجوائز “إنجاز الأعمال دون أضرار 2025”، ويعتبر هذا الحفل السنوي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية شركة الرّيل الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة الإيجابية في مختلف عملياتها ومشاريعها، كما يجسد التزام الشركة المستمر برؤيتها ومبادئها المتعلقة بالتشغيل الخالي من الإصابات والحد من الحوادث والأضرار.وقد شمل التكريم موظفين ومقاولين وشركاء تجاريين ضمن 11 فئة مختلفة، تقديرًا لمبادراتهم وابتكاراتهم في تعزيز السلامة وتقليل المخاطر ورفع جودة الأداء البيئي. -جوائز عالمية تعزز الريادة وحصدت الرّيل خلال العام مجموعة من الجوائز الدولية المرموقة، أبرزها جائزة الإشادة المتميزة ضمن فئة المشغل العالمي للعام من جوائز «Global Light Rail Awards 2025»، وذلك للعام الثاني على التوالي.وتؤكد الجائزة التزام الشركة الدائم بتقديم خدمات نقل عالمية المستوى ومستدامة، كما ترسخ مكانتها كجهة رائدة في تشغيل أنظمة متطورة للنقل بالسكك الحديدية على المستويين الإقليمي والدولي. كما حصدت شركة «الرّيل» جائزة «روسبا الذهبية» من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث «روسبا» لعام 2025. وهذا التكريم العالمي جاء تتويجا للجهود المشتركة والابتكار الذي أبداه فريق الصحة والسلامة المهنية في كل من «الرّيل» وشركة «آر كيه إتش قطارات»، المشغلة لمترو الدوحة وترام لوسيل، مدعوما بأنظمة إدارة متكاملة وفعالة لتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة عبر مختلف العمليات التشغيلية.

-عام جديد من الريادة والابتكار في النقل المستدام في إطار التزامها برؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية وزارة المواصلات، تواصل شركة مواصلات (كروه) خلال العام 2025 تعزيز مكانتها كرائد وطني في قطاع النقل العام، عبر تبني أحدث التقنيات، وتوسيع أسطول المركبات الكهربائية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم توجهات الدولة نحو بيئة أكثر استدامة. وتؤكد الشركة عزمها على توفير خدمات نقل صديقة للبيئة، مع تكثيف مشاركتها في المبادرات والفعاليات المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة النقل المستدام. -كروه للتكنولوجيا تواصل كروه للتكنولوجيا، الذراع الرقمي لشركة مواصلات (كروه)، ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الحلول الذكية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير أنظمة وبرمجيات مبتكرة تُسهِم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المستخدمين. ويُعد نظام “رحال” أحد أبرز ابتكارات الشركة، إذ يقدّم حلاً متكاملاً لإدارة الأساطيل ومتابعة المركبات في الوقت الفعلي، بما في ذلك تتبّع حركة الحافلات والمركبات، وإرسال تنبيهات الوصول، وتحسين المسارات بناءً على حركة المرور، إلى جانب قدرته على رصد أعداد الركاب وتحليل البيانات التشغيلية، مما يتيح إدارة أكثر ذكاءً واستدامة لعمليات النقل العام والخدمات اللوجستية. أما نظام “مرسال”، فيمثل القلب التقني لتطبيق “تاكسي كروه” الرسمي، حيث يدير عمليات خدمات التاكسي والليموزين ومترو إكسبريس بكفاءة عالية. ويُسهم النظام في تحسين كفاءة النقل وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود، مما ينعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجهات الدولة نحو مستقبل مستدام. ومن خلال هذه الأنظمة المتقدمة، ترسم كروه للتكنولوجيا ملامح مستقبل النقل الذكي في قطر، وتواصل ابتكار حلول رقمية تدعم التحول نحو منظومة تنقل أكثر مرونة واستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - النقل العام: شبكة متطورة نحو مستقبل مستدام تُعد شركة مواصلات (كروه) المزود الرسمي لخدمات النقل العام في دولة قطر، حيث تلعب دوراً محورياً في دعم منظومة التنقل الحديثة التي تجمع بين الكفاءة والاستدامة، وتوفّر حلولاً متكاملة تُسهِم في تسهيل حركة الأفراد وتعزيز جودة الحياة. وانطلاقاً من رؤيتها في تقديم خدمات نقل آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، تعمل شركة مواصلات (كروه) باستمرار على تطوير بنيتها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء منظومة نقل مستدامة وذكية. يشمل أسطول الشركة حافلات النقل العام وخدمات «مترو لينك» و»مترو إكسبريس» التي تُعد من أهم وسائل الربط بين محطات المترو والمناطق السكنية والتجارية الحيوية. ويضم الأسطول أكثر من 70% من الحافلات الكهربائية، ما يعكس التزام الشركة الجاد بخفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة في التحول نحو النقل المستدام. وتدار هذه الخدمات من خلال ثمانية مستودعات رئيسية منتشرة في مختلف أنحاء الدوحة، لضمان التشغيل السلس وتغطية جميع المناطق بشكل فعّال. كما يمكن للركاب استخدام تطبيق «كروه لتخطيط الرحلات” بسهولة، حيث يتيح تتبّع المسارات ومواعيد الرحلات في الوقت الفعلي، بما يسهم في تجربة نقل أكثر تنظيماً وسلاسة. وفي جانب آخر، تقدّم شركة مواصلات (كروه) خدمات التاكسي والليموزين من خلال أسطول متنوع يضم سيارات هجينة وكهربائية تجمع بين الأداء العالي والكفاءة البيئية. وتحرص الشركة على توفير أعلى مستويات الراحة من خلال سيارات مزوّدة بخدمة الواي فاي المجاني ومكيّفات فعّالة ومقاعد مريحة، إلى جانب خيارات متعددة تناسب احتياجات الركاب، مثل السيارات العائلية الواسعة، والمركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة المزوّدة بوسائل وصول آمنة ومريحة. كما يشمل أسطول الليموزين سيارات فاخرة تتنوّع بين الليموزين العادية، وليموزين رجال الأعمال، والليموزين الكهربائية، بما في ذلك سيارات «تسلا» الحديثة التي تعكس توجه الشركة نحو النقل المستدام الفاخر. وتتيح شركة مواصلات (كروه) لجميع عملائها حجز خدمات النقل بسهولة عبر تطبيق «تاكسي كروه»، الذي يوفّر خيارات دفع مرنة تشمل الدفع النقدي والإلكتروني وبطاقات البنوك، مما يجعل تجربة التنقل أكثر سهولة وراحة. وبذلك تواصل مواصلات (كروه) دورها الريادي في تطوير قطاع النقل العام في قطر، من خلال تقديم خدمات ذكية ومستدامة تواكب التقدم الحضري وتعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة في أنظمة النقل الحديثة. - مبادرات مجتمعية: تعزيز الوعي بالنقل المستدام والصحة العامة تولي مواصلات (كروه) أهمية كبيرة للتفاعل مع المجتمع، من خلال حملات توعية وأنشطة مجتمعية مثل: حملة «العودة إلى المدرسة» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. مشروع الحافلة المكتبية المتنقلة لخلق بيئة تعليمية ممتعة للطلاب. المشاركة في فعاليات الجمعية القطرية للسرطان للتوعية الصحية. التعاون مع قطر للسياحة في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر للترويج للنقل المستدام. مبادرات خيرية متنوعة بالتعاون مع مؤسسات رائدة مثل «دريمة» و»قطر الخيرية» لتعزيز القيم الإنسانية ودعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع. -نقل الشركات والفعاليات:شريك موثوق بخبرات عالمية بفضل خبراتها الممتدة وكفاءتها التشغيلية العالية، تواصل شركة مواصلات (كروه) ترسيخ مكانتها كشريك النقل الموثوق للشركات والهيئات والفعاليات الكبرى في قطر. وقد أثبتت الشركة جاهزيتها الاستثنائية خلال استضافة أكبر الأحداث العالمية مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023، من خلال إدارة منظومة نقل متكاملة تميّزت بالدقة والانضباط والالتزام بمعايير السلامة والجودة العالمية. وخلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، قامت شركة مواصلات (كروه) بتشغيل نحو 4000 حافلة، من بينها حوالي 3000 حافلة مخصصة لنقل المشجعين، بما في ذلك أكثر من 800 حافلة كهربائية بالكامل تعمل بانبعاثات كربونية صفرية، وهو ما جعلها من أكبر أساطيل الحافلات الكهربائية في العالم في حدث واحد. وقد شكّل هذا الأسطول نموذجاً رائداً في تطبيق حلول النقل الحديثة والمريحة والصديقة للبيئة، وأسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية في مجال النقل المستدام. ومن خلال هذا النجاح، أرست شركة مواصلات (كروه) إرثاً حقيقياً في مجال النقل المستدام يمتد لما بعد البطولة، حيث واصلت تطوير خدماتها وبنيتها التحتية لتدعم مشاريع التنمية الوطنية وتواكب تطلعات دولة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في التنقل. - شراكة إستراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي في إطار رؤيتها لتوطين التقنيات الحديثة ودعم قطاع النقل المستدام، أطلقت شركة مواصلات (كروه) بالشراكة مع شركة يوتونغ العالمية مشروع إنشاء أول مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في قطر بمنطقة أم الحول الحرة. ويُعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية لترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للحلول المستدامة في قطاع النقل، حيث سيسهم في تعزيز القدرات الصناعية المحلية، وتوفير فرص تدريب وتطوير للكوادر الوطنية، إضافة إلى دعم سلاسل التوريد المحلية. ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه في عام 2026 بطاقة أولية تصل إلى 300 حافلة سنوياً قابلة للتوسع لتتجاوز 1000 حافلة، مما يضع قطر في موقع ريادي نحو تحقيق منظومة نقل عامة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030. -أكاديمية كروه: ريادة إقليمية في التدريب والاعتماد الدولي تواصل أكاديمية كروه دورها الريادي كأول مركز في المنطقة يحصل على اعتماد معهد صناعة السيارات البريطاني (IMI)، حيث تمنح شهادات دولية في مجالات قيادة السيارات الكهربائية والهجينة، والسلامة على الطرق. كما تقدم الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة للأفراد والشركات، مستعينة بأحدث تقنيات التدريب وكادر مؤهل من الخبراء. - المركبات ذاتية القيادة:خطوة نحو مستقبل التنقل الذكي تواصل شركة مواصلات (كروه) ريادتها في مجال النقل الذكي عبر مشروع «الروبوتاكسي»، الذي يمثل إنجازاًنوعياً في مسيرة التحول نحو منظومة نقل مستدامة وذكية في قطر. وقد شهد العام 2025 تقدماً ملموساً في المشروع، حيث تم إجراء تشغيل تجريبي في مناطق رئيسية مثل مطار حمد الدولي ووسط الدوحة والخليج الغربي، إلى جانب إتمام خرائط رقمية عالية الدقة لعدد من المناطق الحيوية. كما تم تدريب كوادر وطنية متخصصة في مجال السلامة التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة، مع تكييف أنظمة القيادة لتتناسب مع البنية التحتية والظروف المرورية المحلية. ويعكس هذا المشروع التزام «مواصلات» بدعم الابتكار وتعزيز دور قطر كمركز إقليمي رائد في حلول التنقل الذكي والمستدام.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل عالمياً، وما يصاحبها من ثورة رقمية وتوسّع في حلول النقل الذكي والمستدام، تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كأحد أبرز نماذج التطوير المتكامل في المنطقة والعالم. ومع ما حققته الدولة خلال العقد الأخير من قفزات نوعية في البنية التحتية وشبكات النقل العام والطرق والخدمات اللوجستية، برزت الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر طموحاً وشمولاً، تقوم على التحديث، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتعزيز الشراكات. وتسير دولة قطر بخطى متسارعة ومدروسة، نحو توفير منظومة مواصلات متكاملة، ونقل آمن ومستدام، يدعم ويعزز بيئتها الاستثمارية والاقتصادية، حيث تسير هذه المنظومة جنبًا إلى جنب مختلف عمليات التطوير، الرامية إلى جعل البلاد، مقصدًا هامًا للمستثمرين والسيَاح، في آن واحد. -انطلاق الإستراتيجية… رؤية تتخطى المدى وفي هذا السياق، جاءت استراتيجية وزارة المواصلات (2025–2030) لتشكّل نقطة تحول محورية في مسار التخطيط الوطني لقطاع النقل، وتمثل إطاراً استراتيجياً يعيد رسم مستقبل الحركة والتنقّل في قطر، ويضع أسساً واضحة لتطوير خدمات آمنة ومرنة وذكية، قادرة على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة. دشّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة المواصلات (2025–2030) تحت شعار «تتخطى المدى»، إيذاناً بمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الهادف إلى تطوير قطاع المواصلات وتعزيز دوره كركيزة للنمو الاقتصادي والاستدامة والابتكار. تمثل الاستراتيجية خارطة طريق شاملة ترتكز على رؤية لمنظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ورسالة تهدف إلى الارتقاء بالكفاءة اللوجستية بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية. وتشمل 125 مشروعًا منبثقًا عن 42 مبادرة، مع مشاركة فاعلة من القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40%، بما يعزز تنويع الاقتصاد ويعمّق الشراكة التنموية. وتستند الاستراتيجية إلى خمسة اتجاهات رئيسية ترسم أولويات المرحلة المقبلة: تعزيز النمو الاقتصادي رفع كفاءة الاستفادة من الخدمات تطوير خدمات تتمحور حول العملاء دعم الاستدامة ومرونة الشبكة تنمية رأس المال البشري النقل البري… نحو شبكة ذكية ومستدامة تخدم المستقبل استطاعت دولة قطر بعد فترة وجيزة، إعادة تهيئة وتأهيل بنيتها التحتية لتتماشى مع خططها التطويرية لقطاع النقل، الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية وشريانها الحيوي، حيث نجحت في نشر محطات شحن السيارات الكهربائية في مناطق مختلفة في الدولة، دعما لتوجهات توسع استخدام هذا النوع من المركبات، بأنحاء البلاد كافة. ولإنجاح هذه الخطط، ونشر ثقافة المركبات الكهربائية، والتعريف بها على نطاق واسع، رافق نشر محطات الشحن، توعية مكثفة عن الأثر الإيجابي والبيئي لهذه المركبات، ومقدار خفضها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كون عامة الناس لا يعرفون الكثير عن هذه النقطة، التي تعتبر في غاية الأهمية، مما قد يجعلهم قلقين من عملية التحول نحوها. -تقليل الانبعاثات تسعى دولة قطر من وراء هذا التحول التدريجي إلى تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل عبر دعم المواصلات العامة، إذ افتتحت في عام 2019، شبكة أنفاق أرضية بمقاييس عالمية، لقطارات سريعة (مترو)، تربط أجزاء عاصمتها ببعضها البعض، وعززتها كذلك بشبكة ‏الترام‏ في مدينة لوسيل، التي تعتبر أول مدينة ذكية في قطر، وشبكة أخرى في المدينة التعليمية، إضافة إلى إطلاقها شبكة حافلات عامة تعمل بالطاقة الهجينة، التي تستخدم البطارية الكهربائية إلى جانب الوقود الأحفوري. وبحسب إحصاءات شركة مواصلات ‏كروة‏، فإن قرابة 80 بالمائة من حافلاتها تعمل بالطاقة الكهربائية لخفض انبعاثات الكربون، ونحو 90 بالمائة من مركبات الأجرة الـتاكسي‏، يستطيع العملاء طلبها عبر التطبيق. كما تستخدم ‏كروة‏ الوقود الصديق للبيئة يورو فايف (Euro 5) الخالي من المادة الكبريتية، التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق، في حافلات نقل طلاب المدارس بغرض التحول نحو نقل أخضر قدر المستطاع. -تحول رقمي أطلقت وزارة المواصلات تطبيقها الإلكتروني الرسمي «درب» ليكون منصة موحدة تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أي وقت. ويقدم التطبيق حالياً خدمات رقمية في النقل البري والبحري، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل المزيد من الخدمات، في إطار خطة مستدامة لرقمنة القطاع. وفي السياق ذاته، يعمل مكتب التحول الرقمي على تنفيذ «البوابة اللوجستية»، وهي منصة متكاملة تهدف إلى دمج الخدمات اللوجستية الحكومية والخاصة، وتحسين الدقة التشغيلية، وتوفير مرجعية موحدة للبيانات، بما يدعم صنع القرار ويعزز تنافسية الاقتصاد. -النقل الذكي أنجزت الوزارة 64% من مشروع استراتيجية وسياسات أنظمة النقل الذكي، الذي يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية المستقبلية. كما أجرت تجربة ميدانية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في عمليات التفتيش وجرد أصول الطرق، مستخدمة تطبيقات الهاتف الذكي ونظم تصوير متقدمة، ليقوم نظام ذكي بتحليل حالة الرصف وعلامات الطريق. وتعمل الوزارة على إنشاء مركز موحد لبيانات النقل لتحليل البيانات الصادرة من مختلف وسائل النقل وربطها برحلة المستخدم، ما يساعد على تحديد فرص التحسين وتطوير السياسات التشغيلية والاستراتيجية. السيارات ذاتية القيادة… خطوة نحو الجيل الجديد من التنقل تشرف الوزارة على تجارب تشغيلية لسيارات أجرة كهربائية ذاتية القيادة (المستوى الرابع) تنفذها شركة «مواصلات» (كروة)، وتشمل مرحلتين: مرحلة التجارب دون ركاب مرحلة التشغيل الكامل لنقل الركاب دون سائق بحلول الربع الأول من العام المقبل وتمثل هذه الخطوة بداية تحول جذري في مستقبل النقل الحضري في قطر. -تعزيز كفاءة الشبكة تواصل الوزارة تنفيذ سلسلة من الدراسات الحيوية التي تستهدف تعزيز الربط وتقليل الازدحام، أبرزها: استكمال دراسة محور الوعب لتعزيز الخدمات اللوجستية. إنجاز 20% من دراسة محور الوكرة–الوكير لدعم القطاعات الاقتصادية. دراسة محور الصناعية الغربي لتحسين البنية التحتية للنقل. دراسة محور الدائري الثالث لدعم الوصول إلى مواقع استراتيجية مثل مطار حمد الدولي. كما استكملت الوزارة 97% من مشروع دراسة الازدحامات المرورية، بهدف تقليل زمن الرحلات وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات. النقل العام… رؤية تمتد حتى 2050 أطلقت الوزارة مشروع الخطة الشاملة للنقل العام (2025–2050)، الذي يقوم على تحليل تفضيلات التنقل لدى سكان الدولة بهدف بناء منظومة حديثة وعالية الجودة. وتماشياً مع أهداف الاستدامة، وصلت نسبة الحافلات الكهربائية إلى 74% من أسطول النقل العام، مع استمرار العمل لتحقيق 100% بحلول عام 2030. شبكات الدراجات… بنية مستدامة وصحية استكملت الوزارة تحديث الخطة الشاملة للدراجات الهوائية، والتي تشتمل على: 4,400 كيلومتر من المسارات 500 تقاطع آمن 6 مراكز خدمية إضافة إلى 17 سياسة و18 برنامجاً تشجع على استخدام الدراجات كوسيلة نقل صحية ومستدامة. -مترو الدوحة رسّخت شركة سكك الحديد القطرية «الرّيل» حضورها كعنصر محوري في رسم مستقبل النقل الحضري المستدام في دولة قطر، مؤكدة دورها كأحد أبرز المشغلين الإقليميين لأنظمة النقل الجماعي المتطورة، وتؤكد إنجازات عام 2025 التزام شركة الرّيل الثابت بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تطوير شبكة نقل حديثة، آمنة وصديقة للبيئة، تعتمد الابتكار والتقنيات الذكية وتضع الاستدامة في جوهر عملياتها التشغيلية. وبهذه الخطوات المتسارعة، تواصل شركة الرّيل ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في بناء مستقبل نقل حضري مستدام يواكب النمو التنموي للدولة ويعزز جودة الحياة لسكانها وزوارها. النقل الجوي… ريادة دولية وتبنٍ مبكر لتقنيات المستقبل يُعدّ النقل الجوي في دولة قطر أحد أعمدة التطور الاقتصادي والنهضة المتسارعة التي تشهدها البلاد، إذ أسهمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمطارات الحديثة في ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للطيران. ويواصل القطاع تحقيق قفزات نوعية بفضل الابتكار، وجودة الخدمات، والالتزام بأعلى معايير السلامة، ما جعل النقل الجوي رافداً رئيسياً لدعم السياحة والتجارة وربط الدولة بالعالم بكفاءة وموثوقية استثنائية. التاكسي الجوي… حقيقة تتجسد في سماء الدوحة أطلقت الوزارة تجربة التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة، في خطوة رائدة إقليمياً. انطلقت الرحلة التجريبية بين ميناء الدوحة القديم والحي الثقافي «كتارا» دون أي تدخل بشري، اعتماداً على أنظمة قيادة ذاتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والملاحة الجوية المتقدمة. وتعمل الوزارة حالياً على إعداد الأطر الفنية والتنظيمية لإطلاق الخدمة تدريجياً، بما يضمن دمجها في شبكة النقل الوطنية بشكل آمن ومتناسق. تعزيز المكانة الدولية لقطاع الطيران القطري حققت دولة قطر إنجازاً بارزاً بفوزها بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للمرة الثانية عن الفئة الثالثة للأعوام 2026–2028، بحصولها على 170 صوتاً، تأكيداً على ثقة المجتمع الدولي بدورها الحيوي في تطوير الطيران المدني. كما فازت قطر للمرة الثالثة على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة “C”، مما يعكس حضورها الدولي المتنامي وفاعلية مشاركتها في صياغة السياسات التنظيمية العالمية. النقل البحري..بنية تدريبية وتشريعية تقود التميز الإقليمي يشكّل النقل البحري في دولة قطر ركيزة أساسية في منظومة المواصلات والخدمات اللوجستية، نظراً لدوره المحوري في دعم التجارة الدولية وتعزيز ارتباط الدولة بالأسواق الإقليمية والعالمية. ومع التطور المتسارع للموانئ والبنية التحتية البحرية، أصبحت قطر إحدى الوجهات الرائدة في الشرق الأوسط في كفاءة التشغيل، وسلامة الملاحة، وتبني التقنيات الحديثة. ويواصل القطاع البحري القطري ترسيخ مكانته بوصفه عنصراً حيوياً في النمو الاقتصادي والتنويع والاستدامة. ميناء حمد يعدّ ميناء حمد أحد أهم الموانئ البحرية في المنطقة وأحد أكبر المشاريع اللوجستية في تاريخ دولة قطر، حيث يمثل بوابة رئيسية للتجارة الدولية وحلقة محورية في سلاسل الإمداد الوطنية. وقد استطاع الميناء، بفضل بنيته التحتية المتطورة وتقنياته الحديثة، أن يصبح مركزاً إقليمياً رائداً في المناولة والشحن وإعادة التصدير، مساهماً في تعزيز الأمن اللوجستي للدولة وتنويع اقتصادها. كما يلعب ميناء حمد دوراً أساسياً في دعم الاستراتيجيات الوطنية للنقل البحري وتسهيل الحركة التجارية بكفاءة وموثوقية عالية، حيث يتميز بشبكة نقل متنامية تربطه مع أكثر من 100 ميناء حول العالم، مما يعزز من منظومة النقل البحري في قطر. ميناء الدوحة تم تدشين مركبين بحريين يعدان الأحدث في أسطول مواني قطر، ويعد مركب (الجرولة) المتعدد الاستخدامات الذي يحتوي على معدات مكافحة التلوث الزيتي ومزود بنظام لتنظيف المخلّفات من على سطح البحر، ويتم استخدامه في تنظيف أحواض كل من ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس بأفضل الطرق الصديقة للبيئة. ويبلغ طول المركب 12.6 متر مع غاطس يصل عمقه إلى متر، ويحتوي على خزان لتجميع الزيوت المنسكبة تصل قدرته الاستيعابية إلى 25 ألف لتر، مما يمكنه من تجميع مخلفات الزيوت على رقعة 200 متر. فيما يستخدم مركب (الصملة) الذي يبلغ طوله 32.7 متر في صيانة المساعدات الملاحية من عوامات ومنارات تنتشر على طول السواحل والممرات المائية في قطر، إضافة إلى صيانة الموانئ التجارية والسياحية، مما يساهم في ضمان حركة آمنة وفعالة لكافة أنواع السفن في المياه القطرية. ويعكس تدشين المركبين التزام وزارة المواصلات بحماية البيئة البحرية وأمن وسلامة الملاحة البحرية في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والمعاهدات الدولية والاقليمية بهذا الجانب. كما تعمل الوزارة على إعداد القانون البحري الموحّد ليواكب الممارسات الدولية الحديثة، ويعزز البيئة التشريعية للقطاع، ويضمن تنافسية قطر على الصعيد البحري الدولي. ونفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع هيئات التصنيف الدولية لرفع كفاءة العاملين وتعزيز معايير السلامة والجودة البحرية، ما يسهم في تطوير رأس المال البشري وبناء قطاع بحري مستدام. مركز التدريب البحري والمحاكاة شهد القطاع البحري تقدماً نوعياً بافتتاح مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وهو الأول من نوعه في قطر، ويعتمد على أحدث تقنيات المحاكاة للفئتين (A) و(C)، بما يشمل محاكاة غرف القيادة والمحركات، ومرافق تدريب على السلامة ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية. يهدف المركز إلى تنمية المهارات العملية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مع تعزيز التعاون الأكاديمي عبر مذكرات تفاهم مع الجامعة.

يتصدر قطاع المواصلات في دولة قطر مساعي التطوير الحضري والبنية التحتية المتقدمة، بوصفه أحد المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها مسيرة التنمية الشاملة. ويؤدي هذا القطاع دورًا محوريًا في تعزيز الترابط بين المدن والمناطق الاقتصادية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز جودة الحياة. وقد أولت الدولة منظومة النقل اهتمامًا استثنائيًا، انعكس في تنفيذ مشاريع كبرى أسهمت في تطوير شبكة طرق حديثة ومنظومة نقل عام متكاملة، تجمع بين الجاهزية التشغيلية والاستدامة البيئية. وأسهمت هذه الاستثمارات في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة والحد من الازدحام، من خلال اعتماد أنظمة مرور ذكية وحلول نقل مبتكرة قائمة على التحول الرقمي. وتتسارع وتيرة التطوير في قطاع المواصلات بفضل إدماج التقنيات المتقدمة، مثل أنظمة التحكم الذكي في حركة المرور، وتطبيقات النقل التشاركي، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويحد من الانبعاثات الكربونية. كما يشكّل التكامل بين شبكات المترو والحافلات والموانئ والمطارات نموذجًا متقدمًا لمنظومة نقل متعددة الوسائط، يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. ويأتي هذا الإصدار الخاص ليواكب هذا التحول النوعي في قطاع المواصلات، ليقدم قراءة معمقة في واقع القطاع ، مستعرضًا أبرز المشروعات القائمة والمستقبلية، والتحديات التي تواجه القطاع، والفرص الواعدة التي يتيحها، بما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر كفاءة وابتكارًا.

قام سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، بجولة تفقدية في مترو الدوحة بحضور عدد من مسؤولي شركة الريل وذلك على هامش مباراة السعودية والمغرب ضمن منافسات كأس العرب، اطلع خلالها على سير العمليات التشغيلية في المحطات وخطط وآليات إدارة الحشود في شبكة المترو خلال البطولة.

يُعَدّ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية خطوة إستراتيجية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة. ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط العاصمتين الدوحة والرياض، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، ويربط مطار حمد الدولي ومطار الملك سلمان الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين؛ مما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي، ويدعم النمو الاقتصادي ويُسهم في تحسين جودة الحياة. وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، ويمكّن المسافرين من اكتشاف معالم دولة قطر والمملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة. وسيتم الانتهاء من المشروع بعد ست سنوات بمشيئة الله، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس؛ بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكارًا للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة المواصلات،في معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات في القاهرة. وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك. ويشهد الحدث مشاركة واسعة تضم عددا من أصحاب السعادة وزراء النقل من مختلف دول المنطقة، إلى جانب أكثر من 500 شركة تمثل 30 دولة، ما يجعله منصة إقليمية بارزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجالي الصناعة والنقل. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يناقش سبل تطوير أنظمة النقل لمواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التحول نحو قطاع نقل صديق للبيئة ومستدام، إضافة إلى استعراض آفاق تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة به، وبحث أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

تشارك وزارة المواصلات، بصفتها الشريك الاستراتيجي، في فعاليات النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب 2025، الذي انطلق أول أمس الأربعاء في ميناء الدوحة القديم ويستمر حتى يوم غد السبت، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات والخدمات البحرية. وتستعرض الوزارة من خلال جناحها في المعرض مجموعة من خدماتها الرقمية المقدمة للسفن عبر تطبيق درب، الذي يتيح للجمهور تقديم طلباتهم على مدار الساعة، بما يوفر الوقت والجهد. ويقدم التطبيق حزمة من الخدمات الرقمية المتعلقة بمعاملات السفن، وتشمل تسجيل السفن الصغيرة، وتجديد التسجيل، وتعديل المواصفات، وإصدار بدل فاقد، وشطب السفينة، وإصدار شهادة تسلسل الملاك، وخدمتي الرهن وفك الرهن، وتعديل الملكية، إضافة إلى خدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر. كما يعرض جناح الوزارة مجسما خاصا بالمحطة الرئيسية لمشروع التاكسي المائي في لوسيل، إلى جانب عرض مرئي يوضح المرافق الخاصة بالمشروع، الذي يهدف إلى توفير أنظمة نقل عام مائية حديثة مزودة بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة. ويقدم الجناح أيضا مسابقات للزوار حول الإرشادات التوعوية للسلامة البحرية، بهدف تعزيز ثقافة الأمن والسلامة بين مرتادي البحر وأصحاب الوسائط البحرية. وشهد جناح الوزارة إقبالا كبيرا من زوار المعرض، الذين عبروا عن اهتمامهم بما تقدمه الوزارة من حلول رقمية ومشاريع نوعية تعكس التوجه المستقبلي لتطوير منظومة النقل في الدولة، وتعزز مكانة قطر كمركز رائد في مجالات النقل البحري والابتكار اللوجستي، بما يعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها للفترة 2025-2030 وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث في إطار حرصها على دعم الفعاليات الوطنية المتخصصة، التي تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، والمساهمة في دفع عجلة الابتكار والتطوير في القطاع البحري.

-محمد بن عبدالله: المشروع يعكس حرص قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع البحرين -عبدالله بن أحمد: الربط سيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة - وكيل وزارة المواصلات: الخط البحري خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ -تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهاباً وعودة) 265 ريالًا ورحلة رجال الأعمال 365 ريالًا - تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة الرحلة تستغرق بين - (70 إلى 80 دقيقة) وحجز على تطبيق إلكتروني MASAR - رحلتان يومياً (ذهاباً وإياباً) خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر واحدة في الصباح وأخرى مسائية دشَّن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في مجال النقل البحري بين البلدين. ويغطي المشروع، الذي يربط ميناء الرويس في دولة قطر بمرفأ سعادة في مملكة البحرين، مسافة بحرية تُقدّر بنحو 35 ميلًا بحريًا (ما يعادل 65 كيلومترًا). وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: «يُعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية رائدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأضاف سعادته: «كما يعكس المشروع حرص دولة قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع مملكة البحرين، والارتقاء بها في قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار منظومة مجلس التعاون». وأضاف سعادته: «حرصت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب، وتعزيز كفاءة خدمات النقل البحري بين البلدين». وتوجه سعادته بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وجميع الجهات المعنية في البلدين على جهودهم المخلصة في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام. ومن جانبه قال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، «إن هذا الربط البحري الإستراتيجي والحيوي الهام سيعزز من منظومة النقل بين مملكة البحرين ودولة قطر كما أن هذا الربط سوف يقرب المسافات ويعزز السياحة وسيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة». وأضاف قائلا: نؤمن أن هذا الربط سيساهم بدرجة كبيرة في تعزيز الروابط الاجتماعية والتاريخية القائمة بين البلدين وسيوفر وسيلة نقل سهلة بأعلى معايير الأمن والسلامة. من جهته أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن مشروع الربط البحري بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة يجسد رؤيةً مشتركة بين البلدين، باعتبار النقل أحد المحركات الحيوية للتنمية المستدامة. وقال سعادته: «إنّ تدشين الخط الملاحي الجديد لا يقتصر على نقل الأفراد وتوسيع خيارات النقل فحسب، بل خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ متعددة، مما من شأنه أن يحقق عوائد ملموسة على جميع القطاعات». وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن الوزارة حرصت على أن تكون التذاكر في متناول الجميع، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهابًا وعودة) 265 ريالًا قطريًا، بينما تبلغ تكلفة رحلة رجال الأعمال 365 ريالًا قطريًا. وأكد سعادة وكيل الوزارة أن وزارة المواصلات وفّرت خدمات نقل متكاملة عبر باصات وتاكسي لتأمين حركة الركاب من وإلى ميناء الرويس بالتنسيق مع مواعيد وصول الرحلات. وحول مشروع الجسر بين البلدين، أوضح المعاضيد أن مهمة وزارة المواصلات تتركز في إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، في حين تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية التنفيذ وجدولة مراحل العمل ضمن خططها المستقبلية. والجدير بالذكر أن زمن الرحلة بين ميناء الرويس ومرفأ سعادة في مملكة البحرين يستغرق بين (70 إلى 80 دقيقة)، وخدمات الحجز متاحة عبر تطبيق إلكتروني (MASAR) يتيح للمسافرين اختيار مواعيدهم بكل سهولة ومرونة، وتشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى خلال الفترة من (7 إلى 12 نوفمبر 2025) بواقع رحلتين يوميًا (ذهابًا وإيابًا) واحدة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، وترتفع لاحقًا إلى إلى ثلاث رحلات يوميًا اعتبارًا من (13 وحتى 22 نوفمبر 2025) مع إمكانية زيادتها تدريجيًا وفقًا للإقبال ومعدل الاستخدام. ويتضمن المشروع قوارب بحرية للدرجة العادية بطاقة استيعابية تصل إلى 28 راكبًا لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) بطاقة استيعابية تصل إلى 32 راكبًا، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة لضمان راحة الركاب. كما تُطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعمًا لرؤية مجلس التعاون نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.

شاركت وزارة المواصلات، ممثلةً بإدارة الموارد البشرية، في المعرض المهني الذي نظمته جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز التواصل مع الطلبة والخريجين. خلال فعاليات المعرض استعرضت الوزارة الفرص الوظيفية وبرامج التدريب والتطوير المتاحة أمام الطلبة والخريجين، إلى جانب تقديم نبذة عن بيئة العمل في الوزارة وجهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تطوير قطاع المواصلات والنقل.

نظّمت وزارة المواصلات ورشة عمل ضمن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة» بعنوان: «تطوير السياسات والمشاريع والمؤشرات المستهدفة «، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والخبراء والمختصين في مجالات النقل، والبيئة، والصحة العامة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات: «إن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة «، يعد إحدى المبادرات التي تعمل عليها وزارة المواصلات حاليا بهدف تطوير استراتيجية متكاملة قائمة على مجموعة من المشاريع التي تسعى إلى تخفيف أثر النقل البري على البيئة والصحة العامة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتحسين جودة الهواء، وتطوير حلول نقل مستدامة، فضلا عن تقديم توصيات وبرامج عملية لمعالجة التحديات الناتجة عن استخدام وسائل النقل، وتطوير إطار وأدوات تقييم علمية لدراسة وتحليل آثارها.» وأشار المري إلى أن الورشة تأتي في إطار النهج التشاركي والتكاملي الذي تتبناه الوزارة في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن أن تكون المخرجات دقيقة، وقابلة للتطبيق، وتحظى بقبول واسع.» تناولت الورشة مراحل المشروع وأدوات التقييم، وتطوير السياسات والمشاريع المستقبلية، فضلا عن عمل استبيانات ونقاشات مفتوحة مع الجهات المعنية حول السياسات والمشاريع والمؤشرات المستهدفة وفقاً للتوجهات المستقبلية لهذه الجهات وآليات التنفيذ للاستفادة من مخرجات المشروع في عمليات اتخاذ القرار. جدير بالذكر أن استراتيجية وزارة المواصلات تتضمن سياسات ومشاريع وطنية تدعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

تشكل استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030 خريطة طريق طموحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية في دولة قطر، وقال مكتب الاتصال الحكومي في منشور على حسابه الرسمي على منصة اكس ان استراتيجية وزارة المواصلات تركز على تعزيز التنافسية العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، والابتكار في النقل الذكي، وتحقيق الاستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة قطر إقليمياً ودولياً.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر قبرص البحري 2025، الذي افتتح أعماله فخامة السيد نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء النقل والشحن من الدول العربية والأجنبية، ورؤساء منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الأوروبي واتحاد ملاك السفن العالمي (ICS)، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع النقل البحري من مختلف دول العالم. ويُعدّ مؤتمر قبرص البحري، الذي انطلقت فعالياته في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص، أحد أبرز الملتقيات العالمية في مجال الشحن والملاحة البحرية، حيث يجمع أكثر من 800 من كبار التنفيذيين والخبراء من مختلف القارات لبحث مستقبل الصناعة البحرية واتجاهاتها الاستراتيجية. ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «فتح آفاق المستقبل في الشحن»، ليركّز على أبرز القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي في النقل البحري، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية في هذا المجال الحيوي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على دورها الريادي في تعزيز التعاون البحري الدولي، وحرصها على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري المستدام، من خلال مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في تعزيز التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والبيئية والبشرية، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وصولا الي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، في الجلسة الوزارية لمؤتمر قبرص البحري 2025، وأكد سعادته خلال الجلسة أهمية الممرات البحرية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس على استقرار الأسواق والتنمية الاقتصادية، مما يجعل الحفاظ على أمنها واستدامتها مسؤولية دولية مشتركة. واستعرض سعادته جهود دولة قطر في تطوير قطاعها البحري، موضحًا أن ميناء حمد أصبح واحدًا من أحدث الموانئ في المنطقة بفضل بنيته التحتية المتقدمة وقدرته الاستيعابية المتنامية، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان انسياب التجارة بكفاءة وأمان. كما بين سعادته أن قطر وضعت استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في النقل وسلاسل الإمداد، من خلال تنويع أنماط النقل، وتطوير المناطق اللوجستية، وربطها بأهداف الاستدامة، دعمًا لتحقيق التنمية التي تنتهجها الدولة في مختلف مجالاتها، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

قام سعادة السيد محمد بن عبد الله آل ابراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات بزيارة أكاديمية قطر لعلوم الطيران حيث اطلع خلال جولة تعريفية على مرافق الأكاديمية وبرامجها التدريبية والتعليمية، وما تضمه من أقسام وتخصصات تخدم مختلف مجالات الطيران وقد شملت الجولة المرافق الحيوية ومراكز التدريب الفني والتقني وخلال الزيارة، استمع سعادة وكيل الوزارة إلى شرح من مسؤولي الأكاديمية حول الدور المحوري الذي تؤديه في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي في صناعة الطيران.

تشارك وزارة المواصلات في فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي انطلقت أعماله أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والخبراء والمتخصصين في مجالات النقل والبنية التحتية من مختلف دول العالم. وتستعرض الوزارة، من خلال جناحها في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 2 اكتوبر، مجسمات وعروضًا مرئية حول مشاريع البنية التحتية للنقل العام والسكك الحديدية في الدولة، بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات النقل البري، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية، وحلول الاستدامة البيئية، والتحول الشامل والتدريجي لحافلات النقل العام إلى كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030. كما يتيح الجناح للزوار تجربة فريدة لقيادة ترام لوسيل، والتجول افتراضيًا في قطارات ومحطات مترو الدوحة عبر تقنيات الواقع الافتراضي التي تقدمها شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) المشاركة في الجناح. وقد شهد جناح الوزارة زيارة عدد من أصحاب السعادة والمعالي الوزراء من الدول العربية والخليجية الشقيقة، إلى جانب إقبال واسع من المسؤولين والخبراء والزوار، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتجربة القطرية في مجال النقل العام المستدام، وما حققته من إنجازات نوعية على صعيد البنية التحتية والمشاريع الذكية، بما يعكس مساعي وجهود الوزارة في تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية وزارة المواصلات (2025–2030)، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشاد الزوار والمسؤولون بما يقدمه الجناح من محتوى تفاعلي يجمع بين الابتكار والتقنية الحديثة، معربين عن إعجابهم بما تعرضه دولة قطر من مشاريع وخطط طموحة في مجال النقل العام المستدام، وما تمثله من نموذج يحتذى به في تطوير منظومات النقل الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة المواصلات وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، واستكشاف الفرص المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة النقل، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز رائد في مجالات المواصلات واللوجستيات على المستويين الإقليمي والعالمي.