شارك وفد من وزارة المواصلات برئاسة المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية والذي في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة وحمل هذا العام شعار «تمكين الابتكار». وتأتي مشاركة وفد الوزارة في إطار الحرص على تأكيد مكانة دولة قطر في منظومة النقل الذكي العالمية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب متابعة أحدث ما توصّلت إليه الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة من تقنيات وأنظمة ذكية متقدّمة في قطاع النقل، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجهات الأمريكية والدولية المتخصصة. وعقد الوفد، على هامش المشاركة، اجتماعاً مع كلٍ من الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية، والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية للنقل. ويُعدّ هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في أنظمة النقل الذكية، وقد شهد هذا العام مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، وإقامة سلسلة من الجلسات النقاشية والمعارض التي استعرضت أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات المتصلة والذاتية القيادة، وإدارة الحركة المرورية الذكية، والبنية التحتية الرقمية.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الفنية والتشغيلية في القطاع البحري، ورفع كفاءة منظومة النقل البحري، ودعم خطط الدولة في تطوير الخدمات اللوجستية والاقتصاد البحري. وقال الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن برنامج الابتعاث الخارجي يتيح للطلبة فرصة دراسة بكالوريوس الملاحة البحرية ضمن قائمة التخصصات المستهدفة، مع توفير حزمة من المزايا الداعمة تشمل: بدل ما قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يصرف لمرة واحدة. مخصص شهري قدره 14 ألف ريال. تذكرة سفر سنوية. امتيازات إضافية للطلبة الملتحقين بالجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية. وأضاف أن من خلال برنامج الابتعاث الداخلي، سيتم دعم الطلبة القطريين الراغبين في دراسة بكالوريوس الهندسة البحرية، حيث يحصل الطلبة المقبولون على: مخصص شهري بقيمة 8 آلاف ريال أثناء فترة الدراسة، لتشجيع الكفاءات الوطنية على الالتحاق بالتخصصات الهندسية البحرية ومن بينها البرامج المطروحة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقال المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً في تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، وسد احتياجات الجهات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالتخصصات البحرية، عبر مسارين رئيسيين هما - الابتعاث الخارجي في تخصص بكالوريوس الملاحة البحرية. - الابتعاث الداخلي في تخصص بكالوريوس الهندسة البحرية، بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج الابتعاث الخارجي. وأشار إلى أن تخصصي الملاحة والهندسة البحرية يكتسبان أهمية كبيرة، ويسهمان في تأهيل كوادر قادرة على: دعم أعمال التفتيش والرقابة. تقييم الجوانب الفنية والهندسية للسفن. تطوير الأنظمة واللوائح الفنية. دعم التحقيقات الفنية في الحوادث البحرية. تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية. الارتقاء بمتطلبات التأهيل والترخيص للبحارة. تعزيز الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقالت السيدة نورة الأنصاري مدير إدارة البعثات بوزارة التعليم إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الحرص وزارة التربية، وبالتعاون مع وزارة المواصلات، على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال استقطاب الكفاءات وتأهيلها أكاديمياً ومهنياً وفق أعلى المعايير، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية.

شاركت وزارة المواصلات، ممثلة في شؤون النقل البحري، في اجتماع المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الذي عقد بجمهورية فرنسا، وذلك في إطار حرصها على تحقيق السلامة البحرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار والمساهمة في تطوير منظومة المساعدات الملاحية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام دولة قطر بدورها كدولة عضو في المنظمة، وحرصها على متابعة أحدث المستجدات الفنية والتنظيمية في مجال سلامة الملاحة البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة الملاحية وحماية البيئة البحرية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية الرامية إلى توحيد معايير ومواصفات المساعدات الملاحية، وإجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة، والتعريف والتوعية بأهمية المساعدات الملاحية ودورها الجوهري في الحفاظ على السلامة البحرية. وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد دولة قطر اجتماعاً مع الأمين العام للمنظمة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

سلطت وزارة المواصلات الضوء على أبرز ملامح مستقبل النقل البري في دولة قطر، والعمل الجاد الذي تبذله من أجل تطوير نظام نقل أكثر استدامة ومرونة قادر على التكيف مع التغير المناخي، وذلك في الجلسة النقاشية «بناء أنظمة مستدامة ومرنة للمستقبل» ضمن معرض بروجيكت قطر 2026. واستعرض السيد صالح المري مدير إدارة تخطيط النقل البري منجزات قطاع النقل البري والخطط المستقبلية لتعزيز الاستدامة والمرونة في هذا القطاع الحيوي، وأهمية الخطة الشاملة للنقل في الدولة في توفير إطار عمل ومبادرات متكاملة. وأشار مدير إدارة تخطيط النقل البري إلى البرامج الداعمة مثل الخطة الشاملة للدراجات الهوائية واستراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة والمشاريع المستقبلية الأخرى والتي تأتي جميعها ضمن إطار موحد لتعزيز استدامة ومرونة النقل البري في دولة قطر.

تؤكد وزارة المواصلات في اليوم العالمي للمحيطات، التزامها بدعم الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية، من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وتعزيز ممارسات النقل البحري المستدام. وفي اليوم العالمي للبيئة، تؤكد وزارة المواصلات التزامها بتطوير نقل مستدام يحد من الانبعاثات ويعزز جودة الحياة. وفي سياق متصل وفي اليوم العالمي للمحيطات وتحت شعار مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق تجدد موانئ قطر الالتزام بحماية البيئة البحرية من خلال تبنّي ممارسات تشغيلية مستدامة تسهم في الحفاظ على التنوع البحري وتعزيز استدامة الحياة تحت سطح البحر.

نفذت وزارة المواصلات حملة تفتيشية مكثفة على سيارات الليموزين التابعة للشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للجمهور. وأوضحت وزارة المواصلات عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الحملة استمرت لمدة 3 أيام، وشملت عدداً من المواقع الحيوية التي تشهد حركة مرورية وإقبالاً كثيفاً من الزوار خلال فترة العيد، وذلك في إطار حرص الوزارة على تغطية الوجهات الأبرز التي تستقطب الجمهور خلال المناسبات والأعياد. وتضمنت الحملة تفتيش 66 مركبة ليموزين للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة للنشاط، كما أسفرت عن ضبط 3 مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات المعمول بها. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية على أنشطة النقل البري، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمحافظة على بيئة نقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات الجمهور والزوار في مختلف المناسبات.

عقدت وزارة المواصلات ورشة عمل ضمن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة» بعنوان: «قائمة المشاريع النهائية، نتائج التقييم، وخطة التنفيذ»، وذلك بمشاركة المعنيين في مجالات النقل والبيئة والصحة، في إطار تضافر الجهود لدعم توجهات الدولة نحو نقل بري مستدام.

قالت وزارة المواصلات في منشور لها على حسابها الرسمي إن محطة حافلات لوسيل الواقعة بمحاذاة محطة مترو لوسيل تتيح للركاب تجربة استخدام شبكة نقل متكاملة ومستدامة للنقل العام، بالنظر لما تقدمه من حافلات عصرية تتيح للركاب التنقل من من نقطة لأخرى داخل الدوحة في أريح الظروف الممكنة.

عقدت وزارة المواصلات ورشة عمل تعريفية حول التشريعات والقوانين الأساسية لتراخيص النقل البري بدولة قطر، بمشاركة وحضور ممثلي الشركات العاملة في القطاع، وذلك لتعزيز الوعي القانوني ودعم الامتثال لمتطلبات السلامة والتنظيم. تأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النقل البري، وتعزيز بيئة تنظيمية فعّالة تدعم الاستدامة وتواكب أفضل الممارسات.

في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السلامة المرورية على الطرق، استقبلت الإدارة العامة للمرور وفدًا من وزارة المواصلات. وكان في استقبال الوفد، الذي ترأسه السيد عبدالله سيف أحمد السليطي، الوكيل المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، العميد جبر علي الكبيسي، مدير عام المرور، بحضور العقيد سالم سلطان النعيمي، مدير إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية، وعدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للمرور. وجرى خلال الزيارة استعراض الجهود المشتركة الرامية إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في دعم منظومة السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق.

تشارك وزارة المواصلات في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية (UK Rail 2026) الذي انطلقت فعالياته أمس /الأربعاء/ بمدينة بيرمنغهام بالمملكة المتحدة. وتأتي مشاركة وزارة المواصلات في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية، الذي يختتم اليوم، في إطار ترسيخ الشراكات الناجحة والحوارات البناءة والاطلاع على أحدث السياسات والتوجهات العالمية في قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وعقد اجتماعات ثنائية مع نظراء من مختلف الدول بما يسهم في دعم المصالح الوطنية وتبادل الخبرات. ويركز مؤتمر ومعرض السكك الحديدية، الذي يجمع رواد الصناعة، والمشغلين، والموردين، والمبتكرين، ومزودي الحلول التقنية وشركات الهندسة والإنشاءات إضافة الى الجهات الحكومية، على كامل سلسلة التوريد في هذا القطاع، فضلا عن استعراض أحدث الابتكارات التي تشكل مستقبل السكك الحديدية ومناقشة موضوعات رئيسية تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الإشارات والتحكم بالقطارات، والبنية التحتية، والمحطات، والاتصالات، والتمويل وإدارة الإيرادات، وإدارة الأصول، والخدمات ذات الصلة. كما يتيح المعرض للزوار فرصة مقارنة الحلول المطروحة، والالتقاء بصناع القرار من مختلف أنحاء شبكة النقل في المملكة المتحدة، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بخطط الاستثمار والسياسات والمعايير المعتمدة.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل على مدار اليوم لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 مايو 2026، ابتداءً من الساعة 12:00 ليلاً. وأهابت الوزارة بجميع ملاك الوسائط البحرية ومرتادي البحر التأكد دوماً من توفر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثنائه، حرصاً على سلامة الجميع، ولضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

تم تعيين السيد عبدالله سيف أحمد آل سيف السليطي وكيل وزارة مساعداً لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات وسبق للسليطي ان شغل منصب رئيس قطاع شؤون العمليات في شركة سكك الحديد القطرية الرّيل وقد التحق بالعمل بها منذ عام 2014 وعمل المهندس عبد الله السليطي في قطر للبترول حيث تولى عدة مناصب في الإدارة الهندسية، وإدارة العمليات، وشغل عدة وظائف في مجالي الهندسة والصيانة لمدة تتجاوز الخمسة عشر عاماً. الجدير بالذكر أن المهندس عبد الله حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة نوتينغهام بالاضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ديربي في المملكة المتحدة.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3,049 معاملة خدمية في مجال شؤون النقل البري خلال الربع الأول من عام 2026. وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة عبر منصة إكس، توزيع المعاملات على النحو التالي: 1004 معاملات لتراخيص النقل البري و821 معاملة لتخطيط النقل البري و675 معاملة في مجال شؤون الطرق و549 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وفيما يتعلق بأبرز الخدمات المقدمة، شملت الموافقات المبدئية لأنشطة النقل، وتأجير السيارات، والليموزين، إضافة إلى طلبات نظام رخص البناء، والموافقات على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، والدراسات المرورية. كما تضمنت الخدمات معالجة عيوب الطرق، وتعزيز السلامة على الطرق، واللوحات الإرشادية، وخدمة الحافلات، وسلامة سكك الحديد. وتعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.. وترتكز إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) على رؤية واضحة تتمثل في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، خلال الفترة من الساعة 6:00 صباحًا وحتى 6:00 مساءً. ونوهت الوزارة إلى أنه يُسمح للوسائط البحرية والسفن الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الصيد البحري بالإبحار على مدار اليوم، وذلك وفقًا لما ورد في التعميم السابق الصادر عن الوزارة. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بما ورد في هذا التعميم، والتأكّد من توفّر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

أهابت وزارة المواصلات، قطاع النقل البحري، بجميع المرخص لهم بممارسة الأنشطة البحرية، بضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية في تقديم الخدمات، وفقًا لأحكام القانون البحري رقم (15) لسنة 1980، والقانون رقم (4) لسنة 2004 بشأن تنظيم أعمال الوكالات الملاحية، والقانون رقم (12) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات وسطاء الشحن البحري. أكدت الوزارة – في بيان لها على منصة إكس - على عدم استغلال الظروف الاستثنائية لفرض أي زيادات غير مبررة على مقابل الخدمات المقدمة، مشددة على أهمية الامتثال للتشريعات البحرية النافذة وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في الدولة، وتجنب أي ممارسات من شأنها مخالفة الأنظمة أو تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

تعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات، بالتزامن مع المستجدات الحالية، على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها ويذكر ان خدمات أنشطة الـنـقـل البري تتيح عملية الحصول على الرخصة التجارية للأفراد والشركات والقطاعات الخاصة والمؤسسات الحكومية. كما تستهدف هذه الخدمة المهتمين بالاستثمار والعمل في قطاع النقل البري، بمختلف أنشطتها المتعلقة بشركات نقل المواد / المنتجات وشركات النقل (للقطريين أو الشركات القطرية).كما توفر وزارة المواصلات منح الموافقات المبدئية لإصدار الرخص التجارية لمن لديهم سجلات تجارية لأول مرة للراغبين في الاستثمار والعمل بقطاع النقل البري على اختلاف أنشطته. والحصول على موافقات مبدئية للراغبين في الاستمرار في العمل في قطاع النقل البري للحصول على تراخيص تجارية. فضلا عن الحصول على الموافقات المبدئية للراغبين في تعديل البيانات في سجلهم التجاري.

أعلنت وزارة المواصلات عن بدء الاستئناف التدريجي للملاحة البحرية للوسائط البحرية المرخص لها بمزاولة نشاط الصيد البحري فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2026/03/30 م. وقالت وزارة المواصلات إن استئناف النشاط سيكون وفق ضوابط واشتراطات الفنية وهي: 1. التأكد من سلامة الوسيطة البحرية وجاهزيتها وصلاحيتها للإبحار قبل الانطلاق. 2. الالتزام بحمل وتشغيل جهاز التعريف الآلي (AlS) طوال فترة الإبحار وحتى العودة إلى الميناء. 3. الالتزام بحمل وتشغيل جهاز الاتصال اللاسلكي (16 VHF - Channel) طوال فترة الإبحار وحتى العودة إلى الميناء. 4. التقيد بجميع أحكام قانون الوسائط البحرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بهذا التعميم لتجنب المساءلة القانونية.

إستراتيجية وزارة المواصلات 2025-2030 ، تحت شعار «تتخطى المدى»، تجاوزت استثماراتها مليارا و200 مليون ريال، وقال تقرير لتلفزيون قطر: «إن هذه الرحلة تقوم على أربع ركائز رئيسية، أولاها النقل المستدام، حيث تقترب الدولة لتحقيق إنجاز تاريخي بتحويل 100% من أسطول الحافلات العامة إلى الطاقة الكهربائية بحلول 2030. وفي لوسيل يقف أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم شاهدا على هذا التحول مدعوما بالكامل بالطاقة الشمسية، ثانيتها: البنية التحتية الذكية مع إضافة 150 كيلو متراً من الطرق السريعة التي لا تفصل بين المترو والحافلات والترام بل توحدها في منظومة تنقل متناغمة وسلسة. ثالثتها: تقود قطر مستقبل التنقل عبر الابتكار من خلال مركبات ذاتية القيادة وأنظمة ذكية تدير الحركة بكفاءة عالية مدعومة بمراكز تكنولوجية متقدمة، أما الركيزة الرابعة فهي تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي عالمي عبر موانئ ذكية تربط الشرق بالغرب.. أهمية هذا القطاع لا تتوقف هنا، ففي مطار حمد الدولي تنفتح قطر على العالم مستقبلة ملايين المسافرين سنويا ضمن منظومة تشغيلية متقدمة لتمتد هذه الرؤية عبر الخطوط الجوية القطرية التي تربط الدوحة بأكثر من 170 وجهة، معززة حضور الدولة على الخريطة العالمية ومع هذا التقدم يبقى الهدف الاسمى هو الإنسان: حياة أكثر سهولة وبيئة أكثر نقاء ومدن أكثر قابلية للعيش، هكذا تمضي قطر بمنظومة نقل لا تختصر الطريق فقط بل تختصر الزمن نحو تحقيق رؤيتها.

تهيب وزارة المواصلات بجميع ملاك السفن والوسائط البحرية الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حرصاً على سلامة الجميع وحماية الأرواح والممتلكات، وذلك نظرًا للمستجدات الحالية. وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بما يلي : مراعاة عدم الإبحار حتى إشعار آخر متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول الالتزام الكامل بإرشادات السلامة البحرية