خلال العام 2025، رسخت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بصمتها بقوة كشريك محوري في مستقبل النقل الحضري المستدام داخل دولة قطر، كما واصلت تعزيز مكانتها كأحد أبرز مشغلي أنظمة النقل الجماعي في المنطقة، من خلال سلسلة من الإنجازات النوعية في مجالات التشغيل، السلامة، الابتكار، والمبادرات المجتمعية وجوائز عالمية تؤكد مكانتها الريادية، وتعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في النقل المستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وواصلت الرّيل خلال العام الجاري، تطوير قدراتها التشغيلية عبر تحديث أنظمة التحكم والمراقبة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن إدارة فعّالة للحركة اليومية ورفع مستوى الاعتمادية خلال الفعاليات الكبرى. وقد ساعدت هذه الجهود على تحقيق كفاءة أعلى في التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، انسجامًا مع استراتيجية الشركة في تطوير شبكاتها وتعزيز قدراتها المؤسسية. وحرصت الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل، عبر تطوير خطط تشغيلية مرنة، وتعديل أوقات الخدمة، ورفع جاهزية المحطات والمرافق الحيوية لأية أحداث أو فعاليات كبرى مجدولة، بما يرسّخ دور الرّيل كشريك رئيسي في نجاح الاستضافة الوطنية لمختلف الأحداث. تؤكد إنجازات عام 2025 التزام شركة الرّيل الثابت بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تطوير شبكة نقل حديثة، آمنة وصديقة للبيئة، تعتمد الابتكار والتقنيات الذكية وتضع الاستدامة في جوهر عملياتها التشغيلية. وبهذه الخطوات المتسارعة، تواصل شركة الرّيل ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في بناء مستقبل نقل حضري مستدام يواكب النمو التنموي للدولة ويعزز جودة الحياة لسكانها وزوارها. -ثقة جماهيرية متنامية وأعلنت الرّيل في أغسطس الماضي عن وصول عدد ركاب ترام لوسيل منذ تشغيله في يناير 2022 وحتى يوليو 2025 إلى أكثر من 10 ملايين راكب. وتعكس هذه الأرقام الثقة المتزايدة للمجتمع في خدمات الترام ونجاح استراتيجية الشركة في تقديم حلول تنقل آمنة وموثوقة. وخلال تلك الفترة، ساهمت شبكة ترام لوسيل في دعم منظومة نجاح استضافة وتنظيم نحو 7 فعاليات محلية ودولية شهدتها دولة قطر، من أبرزها بطولة كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا قطر 2023 وفعاليات العام الجديد، وغيرها. وتم تسجيل أكبر عدد من الركاب في يوم واحد بلغ 33 ألف راكب خلال 18 ديسمبر أثناء نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لكرة القدم.وعلى صعيد مؤشرات الأداء الرئيسية، بلغ المعدل الإجمالي لرضا العملاء عن خدمات الترام منذ انطلاقته في يناير 2022 وحتى يوليو الماضي نحو 99.90%، فيما سجل معدل تواتر الحوادث الإجمالي 0.00 ما يعكس الالتزام التام بأعلى المعايير العالمية في السلامة، كما سجلت مؤشرات أداء الشبكة 99.18% من حيث انتظام الخدمة، و98.10% في دقة المواعيد، و99.67% من حيث توفر الخدمة. وواصلت شركة الرّيل التعاون مع الشركاء في وزارة المواصلات وشركة مواصلات (كروه) لتعزيز الخدمات المصاحبة (الميل الأول والأخير) لشبكة الترام، لاسيما خدمة متروإكسبرس، التي تسهم في تعزيز معدلات استخدام خدمات الترام في التنقلات اليومية، وذلك من خلال توفير خيارات وصول عدة تسهل عملية التنقل من وإلى شبكة المحطات. تمتد شبكة ترام لوسيل على مسافة 19 كيلومتر وتضم 25 محطة موزعة على 4 خطوط هي البرتقالي والوردي والبنفسجي والفيروزي، حيث تغطي الوجهات الرئيسية في مدينة لوسيل مثل مكاتب الجهات الحكومية والأبراج السكنية والمرافق الرياضية ومنطقة المارينا وغيرها. وكانت شركة «الرّيل»، قد باشرت عمليات التشغيل التجريبي لترام لوسيل في مطلع العام 2022، من خلال تشغيل 7 محطات على الخط البرتقالي، قبل أن تدشن في أبريل 2024 توسعة جديدة لنطاق خدمات شبكة الترام شملت بدء تشغيل الخط الوردي واكتمال تشغيل جميع محطات الخط البرتقالي في الشبكة. ويعد ترام لوسيل من أنظمة النقل صديقة البيئة حيث يعتمد على التغذية الأرضية بالكهرباء، واستخدام أنظمة LED في الإضاءة وأنظمة مكابح كهربائية متطورة. كما يعتبر نظام الترام أكثر تكاملاً مع البيئة العصرية من أنظمة القطارات التقليدية كونه يتعامل مع العوائق المرورية بشكل أفضل وأكثر سلاسة من الحافلات. -مبادرات مجتمعية تعزز الشراكات وسّعت شركة الرّيل خلال 2025 دائرة مشاركاتها المجتمعية عبر مبادرات متنوعة تشمل التوعية البيئية وتعزيز الثقافة المؤسسية، بما يعكس دورها كشركة وطنية مسؤولة. وجاءت هذه المبادرات امتدادًا لجهودها في بناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وتطوير حلول إبداعية تعزز التفاعل مع المجتمع وتبرز أهمية النقل المستدام. ونظمت الرّيل النسخة الثانية من فعالية العودة إلى المدارس في محطة المدينة الرياضية على الخط الذهبي لمترو الدوحة، بمشاركة مكتبات ومتاجر متخصصة، واستقطبت آلاف الزوار وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة «فعاليات المترو» التي تهدف من خلالها الشركة إلى جعل محطات المترو وجهات حيوية تستقطب مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. كما أعلنت الشركة عن استئناف برنامج الزيارات المدرسية لتعزيز الوعي بالنقل المستدام بين الطلاب وتعريفهم بالبنية التحتية للمترو وأهمية السلامة أثناء التنقل. حيث شهد عام 2025 استقبال الرّيل لأكثر من 750 طالبًا وطالبة ضمن برنامج الزيارات المدرسية. وأولت الشركة اهتماما خاصا بتعزيز التفاعل المجتمعي، من خلال مبادرات تستهدف ترسيخ القيم الإيجابية وتحفيز بيئة عمل حيوية وصحية تشجع على الإبداع والعطاء. وفي إطار دعمها للرياضة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، كرمت المشاركين في النسخة الأولى من «أولمبياد الرّيل» الذي نظمته بمشاركة أكثر من 200 موظف وموظفة، وبالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص. وجاء تنظيم الحدث في إطار التزام الشركة بتشجيع موظفيها على تبنّي نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة البدنية، إلى جانب تعزيز روح الفريق وبناء بيئة عمل إيجابية تقوم على التفاعل والتعاون. وواصلت «الرّيل» التزامها بتنظيم فعاليات رياضية وبرامج تدريبية دورية لموظفيها على مدار العام، بإشراف إدارة الاتصال والعلاقات العامة، التي تتولى تنظيم الأنشطة وتوفير أفضل الأجواء التفاعلية التي تُبرز مهارات الموظفين وتشجعهم على تطوير قدراتهم البدنية والذهنية خارج مكان العمل. وفي أكتوبر 2025، نظمت الرّيل ملتقى الرّيل الإبداعي، بمشاركة واسعة من مسؤولي الاتصال والعلاقات العامة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بهدف تبادل الأفكار الإبداعية وتعزيز الشراكات، وتطوير حلول مبتكرة للتواصل المجتمعي والإعلامي. -دعم تطوير الكوادر الوطنية وضمن جهود الشركة لتعزيز استدامة الكفاءات الوطنية، اختتمت الرّيل بالتعاون مع تحالف FYAP المرحلة الأولى من برنامج نقل المعرفة للمهندسين القطريين. وشمل البرنامج تدريباً متخصصاً في إسبانيا وزيارات ميدانية لمشاريع كبرى في السكك الحديدية، إضافة إلى مؤتمر تقني في الدوحة شارك فيه أكثر من 60 موظفاً. ويشكل البرنامج نموذجاً عملياً للاستثمار طويل المدى في بناء قدرات وطنية مؤهلة لقيادة مستقبل قطاع النقل. يهدف البرنامج إلى تأهيل المهندسين القطريين وتعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع السكك الحديدية، ضمن اتفاقية - توسع خدمات ترام لوسيل في بداية عام 2025، افتتحت شركة الرّيل الخط الفيروزي في شبكة ترام لوسيل في خطوة تمثل امتدادًا لمنظومة نقل كهربائية بالكامل تعتمد أعلى المعايير البيئية. ويغطي الخط الجديد عددًا من المناطق الحيوية في مدينة لوسيل، كما يعزز التكامل بين شبكتي المترو والترام عبر محطتي لقطيفية ولوسيل QNB، مما يسهم في توفير تجربة تنقل سلسة، صديقة للبيئة، ومرتبطة بجميع الوجهات الرئيسية في المدينة. وجاءت تلك الخطوة ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق خدمات ترام لوسيل وتعزيز منظومة النقل العام في مدينة لوسيل واستراتيجيتها الرامية إلى مواصلة تطوير شبكة نقل عام عصرية متطورة ومستدامة لسكان الدولة وزوارها على حد سواء. ويسهم تشغيل الخط الفيروزي في ضمان توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة لسكان مدينة لوسيل وزوارها على مدار العام كما يسهل وصولهم إلى عديد من الوجهات الرئيسية داخل المدينة. وتضمنت قائمة محطات الخط الفيروزي التي بدأ تشغيلها، كل من: لوسيل QNB، الياسمين، جبل ثعيلب – جنوب، داون تاون لوسيل، شارع الخيل، جبل ثعيلب – شمال، الحديقة الهلالية – شمال، روضة لوسيل، أركية، استاد لوسيل، وذلك باستثناء محطة المسجد الكبير، حيث سيتم الإعلان عن تشغيلها في وقت لاحق. ويشترك الخطان الفيروزي والبرتقالي في 9 محطات هي: الياسمين، جبل ثعيلب – جنوب، داون تاون لوسيل، شارع الخيل، جبل ثعيلب – شمال، الحديقة الهلالية – شمال، روضة لوسيل، أركية، استاد لوسيل، حيث يمكن للراكب التبديل بين الخطين بسهولة ويسر عبر هذه المحطات المشتركة والوصول إلى عديد من المناطق والوجهات الرئيسية في مدينة لوسيل بما في ذلك مناطق الحديقة الهلالية، ودرب لوسيل، وغيرها. -تتويج جهود الاستدامة على صعيد الاستدامة البيئية، توجت جهود الشركة في هذا الصدد خلال العام الجاري من خلال عدة جوائز مرموقة. وحصل مبنى الإدارة ومركز التحكم الرئيسي في شبكة مترو الدوحة (B14) بمدينة الوكرة على شهادة «جي ساس» البلاتينية للتشغيل المستدام من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، تقديرًا لكفاءته التشغيلية والبيئية العالية. كما فازت الرّيل بجائزة CIHT 2025 لإزالة الكربون من المعهد البريطاني للطرق والنقل، عن مشروعها المبتكر لنظام استعادة طاقة الكبح في مترو الدوحة، الذي يحوّل الطاقة الحركية إلى كهربائية، مما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويخفض الانبعاثات. وحصلت شركة سكك الحديد القطرية «الريل» على شهادة التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، وهي الجهة العالمية المتخصصة في تحديد أفضل ممارسات المشتريات والتوريد. تلك الشهادة جاءت في إطار التزام إدارة المشتريات في الشركة بالتميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات لضمان الاستدامة المالية والاستخدام الأمثل للموارد، فضلا عن تقديم قيمة مضافة مستدامة من خلال اعتماد ممارسات احترافية تواكب أرقى المعايير العالمية. وفي إطار التزامها بالمسؤولية البيئية، تطبّق «الرّيل» سياسات شاملة لإدارة النفايات وإعادة التدوير وترشيد استهلاك الموارد، كما تعتمد معايير البناء الأخضر في جميع منشآتها. المسؤولية الاجتماعية المؤسسية بين الجانبين، تأكيدً على التزام «الرّيل» بدعم رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وشهدت المرحلة الأولى تدريبًا متخصصًا في إسبانيا لثمانية مهندسين قطريين واثنين من المشرفين، شمل برنامجًا عمليًا مكثفًا وزيارات ميدانية لمشاريع كبرى في إسبانيا. ويمثل البرنامج ركيزة أساسية في استراتيجية «الرّيل» لتطوير الكوادر الوطنية عبر الجمع بين التعليم الأكاديمي والخبرة الميدانية، بما يسهم في نقل المعرفة وتوطين الخبرات في قطاع السكك الحديدية. -ترسيخ ثقافة السلامة الإيجابية شهد العام الجاري، تكريم شركة الرّيل للفائزين بجوائز “إنجاز الأعمال دون أضرار 2025”، ويعتبر هذا الحفل السنوي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية شركة الرّيل الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة الإيجابية في مختلف عملياتها ومشاريعها، كما يجسد التزام الشركة المستمر برؤيتها ومبادئها المتعلقة بالتشغيل الخالي من الإصابات والحد من الحوادث والأضرار.وقد شمل التكريم موظفين ومقاولين وشركاء تجاريين ضمن 11 فئة مختلفة، تقديرًا لمبادراتهم وابتكاراتهم في تعزيز السلامة وتقليل المخاطر ورفع جودة الأداء البيئي. -جوائز عالمية تعزز الريادة وحصدت الرّيل خلال العام مجموعة من الجوائز الدولية المرموقة، أبرزها جائزة الإشادة المتميزة ضمن فئة المشغل العالمي للعام من جوائز «Global Light Rail Awards 2025»، وذلك للعام الثاني على التوالي.وتؤكد الجائزة التزام الشركة الدائم بتقديم خدمات نقل عالمية المستوى ومستدامة، كما ترسخ مكانتها كجهة رائدة في تشغيل أنظمة متطورة للنقل بالسكك الحديدية على المستويين الإقليمي والدولي. كما حصدت شركة «الرّيل» جائزة «روسبا الذهبية» من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث «روسبا» لعام 2025. وهذا التكريم العالمي جاء تتويجا للجهود المشتركة والابتكار الذي أبداه فريق الصحة والسلامة المهنية في كل من «الرّيل» وشركة «آر كيه إتش قطارات»، المشغلة لمترو الدوحة وترام لوسيل، مدعوما بأنظمة إدارة متكاملة وفعالة لتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة عبر مختلف العمليات التشغيلية.

-عام جديد من الريادة والابتكار في النقل المستدام في إطار التزامها برؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية وزارة المواصلات، تواصل شركة مواصلات (كروه) خلال العام 2025 تعزيز مكانتها كرائد وطني في قطاع النقل العام، عبر تبني أحدث التقنيات، وتوسيع أسطول المركبات الكهربائية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم توجهات الدولة نحو بيئة أكثر استدامة. وتؤكد الشركة عزمها على توفير خدمات نقل صديقة للبيئة، مع تكثيف مشاركتها في المبادرات والفعاليات المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة النقل المستدام. -كروه للتكنولوجيا تواصل كروه للتكنولوجيا، الذراع الرقمي لشركة مواصلات (كروه)، ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الحلول الذكية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير أنظمة وبرمجيات مبتكرة تُسهِم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المستخدمين. ويُعد نظام “رحال” أحد أبرز ابتكارات الشركة، إذ يقدّم حلاً متكاملاً لإدارة الأساطيل ومتابعة المركبات في الوقت الفعلي، بما في ذلك تتبّع حركة الحافلات والمركبات، وإرسال تنبيهات الوصول، وتحسين المسارات بناءً على حركة المرور، إلى جانب قدرته على رصد أعداد الركاب وتحليل البيانات التشغيلية، مما يتيح إدارة أكثر ذكاءً واستدامة لعمليات النقل العام والخدمات اللوجستية. أما نظام “مرسال”، فيمثل القلب التقني لتطبيق “تاكسي كروه” الرسمي، حيث يدير عمليات خدمات التاكسي والليموزين ومترو إكسبريس بكفاءة عالية. ويُسهم النظام في تحسين كفاءة النقل وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود، مما ينعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجهات الدولة نحو مستقبل مستدام. ومن خلال هذه الأنظمة المتقدمة، ترسم كروه للتكنولوجيا ملامح مستقبل النقل الذكي في قطر، وتواصل ابتكار حلول رقمية تدعم التحول نحو منظومة تنقل أكثر مرونة واستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - النقل العام: شبكة متطورة نحو مستقبل مستدام تُعد شركة مواصلات (كروه) المزود الرسمي لخدمات النقل العام في دولة قطر، حيث تلعب دوراً محورياً في دعم منظومة التنقل الحديثة التي تجمع بين الكفاءة والاستدامة، وتوفّر حلولاً متكاملة تُسهِم في تسهيل حركة الأفراد وتعزيز جودة الحياة. وانطلاقاً من رؤيتها في تقديم خدمات نقل آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، تعمل شركة مواصلات (كروه) باستمرار على تطوير بنيتها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء منظومة نقل مستدامة وذكية. يشمل أسطول الشركة حافلات النقل العام وخدمات «مترو لينك» و»مترو إكسبريس» التي تُعد من أهم وسائل الربط بين محطات المترو والمناطق السكنية والتجارية الحيوية. ويضم الأسطول أكثر من 70% من الحافلات الكهربائية، ما يعكس التزام الشركة الجاد بخفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة في التحول نحو النقل المستدام. وتدار هذه الخدمات من خلال ثمانية مستودعات رئيسية منتشرة في مختلف أنحاء الدوحة، لضمان التشغيل السلس وتغطية جميع المناطق بشكل فعّال. كما يمكن للركاب استخدام تطبيق «كروه لتخطيط الرحلات” بسهولة، حيث يتيح تتبّع المسارات ومواعيد الرحلات في الوقت الفعلي، بما يسهم في تجربة نقل أكثر تنظيماً وسلاسة. وفي جانب آخر، تقدّم شركة مواصلات (كروه) خدمات التاكسي والليموزين من خلال أسطول متنوع يضم سيارات هجينة وكهربائية تجمع بين الأداء العالي والكفاءة البيئية. وتحرص الشركة على توفير أعلى مستويات الراحة من خلال سيارات مزوّدة بخدمة الواي فاي المجاني ومكيّفات فعّالة ومقاعد مريحة، إلى جانب خيارات متعددة تناسب احتياجات الركاب، مثل السيارات العائلية الواسعة، والمركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة المزوّدة بوسائل وصول آمنة ومريحة. كما يشمل أسطول الليموزين سيارات فاخرة تتنوّع بين الليموزين العادية، وليموزين رجال الأعمال، والليموزين الكهربائية، بما في ذلك سيارات «تسلا» الحديثة التي تعكس توجه الشركة نحو النقل المستدام الفاخر. وتتيح شركة مواصلات (كروه) لجميع عملائها حجز خدمات النقل بسهولة عبر تطبيق «تاكسي كروه»، الذي يوفّر خيارات دفع مرنة تشمل الدفع النقدي والإلكتروني وبطاقات البنوك، مما يجعل تجربة التنقل أكثر سهولة وراحة. وبذلك تواصل مواصلات (كروه) دورها الريادي في تطوير قطاع النقل العام في قطر، من خلال تقديم خدمات ذكية ومستدامة تواكب التقدم الحضري وتعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة في أنظمة النقل الحديثة. - مبادرات مجتمعية: تعزيز الوعي بالنقل المستدام والصحة العامة تولي مواصلات (كروه) أهمية كبيرة للتفاعل مع المجتمع، من خلال حملات توعية وأنشطة مجتمعية مثل: حملة «العودة إلى المدرسة» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. مشروع الحافلة المكتبية المتنقلة لخلق بيئة تعليمية ممتعة للطلاب. المشاركة في فعاليات الجمعية القطرية للسرطان للتوعية الصحية. التعاون مع قطر للسياحة في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر للترويج للنقل المستدام. مبادرات خيرية متنوعة بالتعاون مع مؤسسات رائدة مثل «دريمة» و»قطر الخيرية» لتعزيز القيم الإنسانية ودعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع. -نقل الشركات والفعاليات:شريك موثوق بخبرات عالمية بفضل خبراتها الممتدة وكفاءتها التشغيلية العالية، تواصل شركة مواصلات (كروه) ترسيخ مكانتها كشريك النقل الموثوق للشركات والهيئات والفعاليات الكبرى في قطر. وقد أثبتت الشركة جاهزيتها الاستثنائية خلال استضافة أكبر الأحداث العالمية مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023، من خلال إدارة منظومة نقل متكاملة تميّزت بالدقة والانضباط والالتزام بمعايير السلامة والجودة العالمية. وخلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، قامت شركة مواصلات (كروه) بتشغيل نحو 4000 حافلة، من بينها حوالي 3000 حافلة مخصصة لنقل المشجعين، بما في ذلك أكثر من 800 حافلة كهربائية بالكامل تعمل بانبعاثات كربونية صفرية، وهو ما جعلها من أكبر أساطيل الحافلات الكهربائية في العالم في حدث واحد. وقد شكّل هذا الأسطول نموذجاً رائداً في تطبيق حلول النقل الحديثة والمريحة والصديقة للبيئة، وأسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية في مجال النقل المستدام. ومن خلال هذا النجاح، أرست شركة مواصلات (كروه) إرثاً حقيقياً في مجال النقل المستدام يمتد لما بعد البطولة، حيث واصلت تطوير خدماتها وبنيتها التحتية لتدعم مشاريع التنمية الوطنية وتواكب تطلعات دولة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في التنقل. - شراكة إستراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي في إطار رؤيتها لتوطين التقنيات الحديثة ودعم قطاع النقل المستدام، أطلقت شركة مواصلات (كروه) بالشراكة مع شركة يوتونغ العالمية مشروع إنشاء أول مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في قطر بمنطقة أم الحول الحرة. ويُعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية لترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للحلول المستدامة في قطاع النقل، حيث سيسهم في تعزيز القدرات الصناعية المحلية، وتوفير فرص تدريب وتطوير للكوادر الوطنية، إضافة إلى دعم سلاسل التوريد المحلية. ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه في عام 2026 بطاقة أولية تصل إلى 300 حافلة سنوياً قابلة للتوسع لتتجاوز 1000 حافلة، مما يضع قطر في موقع ريادي نحو تحقيق منظومة نقل عامة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030. -أكاديمية كروه: ريادة إقليمية في التدريب والاعتماد الدولي تواصل أكاديمية كروه دورها الريادي كأول مركز في المنطقة يحصل على اعتماد معهد صناعة السيارات البريطاني (IMI)، حيث تمنح شهادات دولية في مجالات قيادة السيارات الكهربائية والهجينة، والسلامة على الطرق. كما تقدم الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة للأفراد والشركات، مستعينة بأحدث تقنيات التدريب وكادر مؤهل من الخبراء. - المركبات ذاتية القيادة:خطوة نحو مستقبل التنقل الذكي تواصل شركة مواصلات (كروه) ريادتها في مجال النقل الذكي عبر مشروع «الروبوتاكسي»، الذي يمثل إنجازاًنوعياً في مسيرة التحول نحو منظومة نقل مستدامة وذكية في قطر. وقد شهد العام 2025 تقدماً ملموساً في المشروع، حيث تم إجراء تشغيل تجريبي في مناطق رئيسية مثل مطار حمد الدولي ووسط الدوحة والخليج الغربي، إلى جانب إتمام خرائط رقمية عالية الدقة لعدد من المناطق الحيوية. كما تم تدريب كوادر وطنية متخصصة في مجال السلامة التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة، مع تكييف أنظمة القيادة لتتناسب مع البنية التحتية والظروف المرورية المحلية. ويعكس هذا المشروع التزام «مواصلات» بدعم الابتكار وتعزيز دور قطر كمركز إقليمي رائد في حلول التنقل الذكي والمستدام.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل عالمياً، وما يصاحبها من ثورة رقمية وتوسّع في حلول النقل الذكي والمستدام، تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كأحد أبرز نماذج التطوير المتكامل في المنطقة والعالم. ومع ما حققته الدولة خلال العقد الأخير من قفزات نوعية في البنية التحتية وشبكات النقل العام والطرق والخدمات اللوجستية، برزت الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر طموحاً وشمولاً، تقوم على التحديث، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتعزيز الشراكات. وتسير دولة قطر بخطى متسارعة ومدروسة، نحو توفير منظومة مواصلات متكاملة، ونقل آمن ومستدام، يدعم ويعزز بيئتها الاستثمارية والاقتصادية، حيث تسير هذه المنظومة جنبًا إلى جنب مختلف عمليات التطوير، الرامية إلى جعل البلاد، مقصدًا هامًا للمستثمرين والسيَاح، في آن واحد. -انطلاق الإستراتيجية… رؤية تتخطى المدى وفي هذا السياق، جاءت استراتيجية وزارة المواصلات (2025–2030) لتشكّل نقطة تحول محورية في مسار التخطيط الوطني لقطاع النقل، وتمثل إطاراً استراتيجياً يعيد رسم مستقبل الحركة والتنقّل في قطر، ويضع أسساً واضحة لتطوير خدمات آمنة ومرنة وذكية، قادرة على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة. دشّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة المواصلات (2025–2030) تحت شعار «تتخطى المدى»، إيذاناً بمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الهادف إلى تطوير قطاع المواصلات وتعزيز دوره كركيزة للنمو الاقتصادي والاستدامة والابتكار. تمثل الاستراتيجية خارطة طريق شاملة ترتكز على رؤية لمنظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ورسالة تهدف إلى الارتقاء بالكفاءة اللوجستية بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية. وتشمل 125 مشروعًا منبثقًا عن 42 مبادرة، مع مشاركة فاعلة من القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40%، بما يعزز تنويع الاقتصاد ويعمّق الشراكة التنموية. وتستند الاستراتيجية إلى خمسة اتجاهات رئيسية ترسم أولويات المرحلة المقبلة: تعزيز النمو الاقتصادي رفع كفاءة الاستفادة من الخدمات تطوير خدمات تتمحور حول العملاء دعم الاستدامة ومرونة الشبكة تنمية رأس المال البشري النقل البري… نحو شبكة ذكية ومستدامة تخدم المستقبل استطاعت دولة قطر بعد فترة وجيزة، إعادة تهيئة وتأهيل بنيتها التحتية لتتماشى مع خططها التطويرية لقطاع النقل، الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية وشريانها الحيوي، حيث نجحت في نشر محطات شحن السيارات الكهربائية في مناطق مختلفة في الدولة، دعما لتوجهات توسع استخدام هذا النوع من المركبات، بأنحاء البلاد كافة. ولإنجاح هذه الخطط، ونشر ثقافة المركبات الكهربائية، والتعريف بها على نطاق واسع، رافق نشر محطات الشحن، توعية مكثفة عن الأثر الإيجابي والبيئي لهذه المركبات، ومقدار خفضها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كون عامة الناس لا يعرفون الكثير عن هذه النقطة، التي تعتبر في غاية الأهمية، مما قد يجعلهم قلقين من عملية التحول نحوها. -تقليل الانبعاثات تسعى دولة قطر من وراء هذا التحول التدريجي إلى تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل عبر دعم المواصلات العامة، إذ افتتحت في عام 2019، شبكة أنفاق أرضية بمقاييس عالمية، لقطارات سريعة (مترو)، تربط أجزاء عاصمتها ببعضها البعض، وعززتها كذلك بشبكة ‏الترام‏ في مدينة لوسيل، التي تعتبر أول مدينة ذكية في قطر، وشبكة أخرى في المدينة التعليمية، إضافة إلى إطلاقها شبكة حافلات عامة تعمل بالطاقة الهجينة، التي تستخدم البطارية الكهربائية إلى جانب الوقود الأحفوري. وبحسب إحصاءات شركة مواصلات ‏كروة‏، فإن قرابة 80 بالمائة من حافلاتها تعمل بالطاقة الكهربائية لخفض انبعاثات الكربون، ونحو 90 بالمائة من مركبات الأجرة الـتاكسي‏، يستطيع العملاء طلبها عبر التطبيق. كما تستخدم ‏كروة‏ الوقود الصديق للبيئة يورو فايف (Euro 5) الخالي من المادة الكبريتية، التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق، في حافلات نقل طلاب المدارس بغرض التحول نحو نقل أخضر قدر المستطاع. -تحول رقمي أطلقت وزارة المواصلات تطبيقها الإلكتروني الرسمي «درب» ليكون منصة موحدة تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أي وقت. ويقدم التطبيق حالياً خدمات رقمية في النقل البري والبحري، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل المزيد من الخدمات، في إطار خطة مستدامة لرقمنة القطاع. وفي السياق ذاته، يعمل مكتب التحول الرقمي على تنفيذ «البوابة اللوجستية»، وهي منصة متكاملة تهدف إلى دمج الخدمات اللوجستية الحكومية والخاصة، وتحسين الدقة التشغيلية، وتوفير مرجعية موحدة للبيانات، بما يدعم صنع القرار ويعزز تنافسية الاقتصاد. -النقل الذكي أنجزت الوزارة 64% من مشروع استراتيجية وسياسات أنظمة النقل الذكي، الذي يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية المستقبلية. كما أجرت تجربة ميدانية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في عمليات التفتيش وجرد أصول الطرق، مستخدمة تطبيقات الهاتف الذكي ونظم تصوير متقدمة، ليقوم نظام ذكي بتحليل حالة الرصف وعلامات الطريق. وتعمل الوزارة على إنشاء مركز موحد لبيانات النقل لتحليل البيانات الصادرة من مختلف وسائل النقل وربطها برحلة المستخدم، ما يساعد على تحديد فرص التحسين وتطوير السياسات التشغيلية والاستراتيجية. السيارات ذاتية القيادة… خطوة نحو الجيل الجديد من التنقل تشرف الوزارة على تجارب تشغيلية لسيارات أجرة كهربائية ذاتية القيادة (المستوى الرابع) تنفذها شركة «مواصلات» (كروة)، وتشمل مرحلتين: مرحلة التجارب دون ركاب مرحلة التشغيل الكامل لنقل الركاب دون سائق بحلول الربع الأول من العام المقبل وتمثل هذه الخطوة بداية تحول جذري في مستقبل النقل الحضري في قطر. -تعزيز كفاءة الشبكة تواصل الوزارة تنفيذ سلسلة من الدراسات الحيوية التي تستهدف تعزيز الربط وتقليل الازدحام، أبرزها: استكمال دراسة محور الوعب لتعزيز الخدمات اللوجستية. إنجاز 20% من دراسة محور الوكرة–الوكير لدعم القطاعات الاقتصادية. دراسة محور الصناعية الغربي لتحسين البنية التحتية للنقل. دراسة محور الدائري الثالث لدعم الوصول إلى مواقع استراتيجية مثل مطار حمد الدولي. كما استكملت الوزارة 97% من مشروع دراسة الازدحامات المرورية، بهدف تقليل زمن الرحلات وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات. النقل العام… رؤية تمتد حتى 2050 أطلقت الوزارة مشروع الخطة الشاملة للنقل العام (2025–2050)، الذي يقوم على تحليل تفضيلات التنقل لدى سكان الدولة بهدف بناء منظومة حديثة وعالية الجودة. وتماشياً مع أهداف الاستدامة، وصلت نسبة الحافلات الكهربائية إلى 74% من أسطول النقل العام، مع استمرار العمل لتحقيق 100% بحلول عام 2030. شبكات الدراجات… بنية مستدامة وصحية استكملت الوزارة تحديث الخطة الشاملة للدراجات الهوائية، والتي تشتمل على: 4,400 كيلومتر من المسارات 500 تقاطع آمن 6 مراكز خدمية إضافة إلى 17 سياسة و18 برنامجاً تشجع على استخدام الدراجات كوسيلة نقل صحية ومستدامة. -مترو الدوحة رسّخت شركة سكك الحديد القطرية «الرّيل» حضورها كعنصر محوري في رسم مستقبل النقل الحضري المستدام في دولة قطر، مؤكدة دورها كأحد أبرز المشغلين الإقليميين لأنظمة النقل الجماعي المتطورة، وتؤكد إنجازات عام 2025 التزام شركة الرّيل الثابت بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تطوير شبكة نقل حديثة، آمنة وصديقة للبيئة، تعتمد الابتكار والتقنيات الذكية وتضع الاستدامة في جوهر عملياتها التشغيلية. وبهذه الخطوات المتسارعة، تواصل شركة الرّيل ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في بناء مستقبل نقل حضري مستدام يواكب النمو التنموي للدولة ويعزز جودة الحياة لسكانها وزوارها. النقل الجوي… ريادة دولية وتبنٍ مبكر لتقنيات المستقبل يُعدّ النقل الجوي في دولة قطر أحد أعمدة التطور الاقتصادي والنهضة المتسارعة التي تشهدها البلاد، إذ أسهمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمطارات الحديثة في ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للطيران. ويواصل القطاع تحقيق قفزات نوعية بفضل الابتكار، وجودة الخدمات، والالتزام بأعلى معايير السلامة، ما جعل النقل الجوي رافداً رئيسياً لدعم السياحة والتجارة وربط الدولة بالعالم بكفاءة وموثوقية استثنائية. التاكسي الجوي… حقيقة تتجسد في سماء الدوحة أطلقت الوزارة تجربة التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة، في خطوة رائدة إقليمياً. انطلقت الرحلة التجريبية بين ميناء الدوحة القديم والحي الثقافي «كتارا» دون أي تدخل بشري، اعتماداً على أنظمة قيادة ذاتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والملاحة الجوية المتقدمة. وتعمل الوزارة حالياً على إعداد الأطر الفنية والتنظيمية لإطلاق الخدمة تدريجياً، بما يضمن دمجها في شبكة النقل الوطنية بشكل آمن ومتناسق. تعزيز المكانة الدولية لقطاع الطيران القطري حققت دولة قطر إنجازاً بارزاً بفوزها بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للمرة الثانية عن الفئة الثالثة للأعوام 2026–2028، بحصولها على 170 صوتاً، تأكيداً على ثقة المجتمع الدولي بدورها الحيوي في تطوير الطيران المدني. كما فازت قطر للمرة الثالثة على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة “C”، مما يعكس حضورها الدولي المتنامي وفاعلية مشاركتها في صياغة السياسات التنظيمية العالمية. النقل البحري..بنية تدريبية وتشريعية تقود التميز الإقليمي يشكّل النقل البحري في دولة قطر ركيزة أساسية في منظومة المواصلات والخدمات اللوجستية، نظراً لدوره المحوري في دعم التجارة الدولية وتعزيز ارتباط الدولة بالأسواق الإقليمية والعالمية. ومع التطور المتسارع للموانئ والبنية التحتية البحرية، أصبحت قطر إحدى الوجهات الرائدة في الشرق الأوسط في كفاءة التشغيل، وسلامة الملاحة، وتبني التقنيات الحديثة. ويواصل القطاع البحري القطري ترسيخ مكانته بوصفه عنصراً حيوياً في النمو الاقتصادي والتنويع والاستدامة. ميناء حمد يعدّ ميناء حمد أحد أهم الموانئ البحرية في المنطقة وأحد أكبر المشاريع اللوجستية في تاريخ دولة قطر، حيث يمثل بوابة رئيسية للتجارة الدولية وحلقة محورية في سلاسل الإمداد الوطنية. وقد استطاع الميناء، بفضل بنيته التحتية المتطورة وتقنياته الحديثة، أن يصبح مركزاً إقليمياً رائداً في المناولة والشحن وإعادة التصدير، مساهماً في تعزيز الأمن اللوجستي للدولة وتنويع اقتصادها. كما يلعب ميناء حمد دوراً أساسياً في دعم الاستراتيجيات الوطنية للنقل البحري وتسهيل الحركة التجارية بكفاءة وموثوقية عالية، حيث يتميز بشبكة نقل متنامية تربطه مع أكثر من 100 ميناء حول العالم، مما يعزز من منظومة النقل البحري في قطر. ميناء الدوحة تم تدشين مركبين بحريين يعدان الأحدث في أسطول مواني قطر، ويعد مركب (الجرولة) المتعدد الاستخدامات الذي يحتوي على معدات مكافحة التلوث الزيتي ومزود بنظام لتنظيف المخلّفات من على سطح البحر، ويتم استخدامه في تنظيف أحواض كل من ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس بأفضل الطرق الصديقة للبيئة. ويبلغ طول المركب 12.6 متر مع غاطس يصل عمقه إلى متر، ويحتوي على خزان لتجميع الزيوت المنسكبة تصل قدرته الاستيعابية إلى 25 ألف لتر، مما يمكنه من تجميع مخلفات الزيوت على رقعة 200 متر. فيما يستخدم مركب (الصملة) الذي يبلغ طوله 32.7 متر في صيانة المساعدات الملاحية من عوامات ومنارات تنتشر على طول السواحل والممرات المائية في قطر، إضافة إلى صيانة الموانئ التجارية والسياحية، مما يساهم في ضمان حركة آمنة وفعالة لكافة أنواع السفن في المياه القطرية. ويعكس تدشين المركبين التزام وزارة المواصلات بحماية البيئة البحرية وأمن وسلامة الملاحة البحرية في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والمعاهدات الدولية والاقليمية بهذا الجانب. كما تعمل الوزارة على إعداد القانون البحري الموحّد ليواكب الممارسات الدولية الحديثة، ويعزز البيئة التشريعية للقطاع، ويضمن تنافسية قطر على الصعيد البحري الدولي. ونفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع هيئات التصنيف الدولية لرفع كفاءة العاملين وتعزيز معايير السلامة والجودة البحرية، ما يسهم في تطوير رأس المال البشري وبناء قطاع بحري مستدام. مركز التدريب البحري والمحاكاة شهد القطاع البحري تقدماً نوعياً بافتتاح مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وهو الأول من نوعه في قطر، ويعتمد على أحدث تقنيات المحاكاة للفئتين (A) و(C)، بما يشمل محاكاة غرف القيادة والمحركات، ومرافق تدريب على السلامة ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية. يهدف المركز إلى تنمية المهارات العملية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مع تعزيز التعاون الأكاديمي عبر مذكرات تفاهم مع الجامعة.

يتصدر قطاع المواصلات في دولة قطر مساعي التطوير الحضري والبنية التحتية المتقدمة، بوصفه أحد المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها مسيرة التنمية الشاملة. ويؤدي هذا القطاع دورًا محوريًا في تعزيز الترابط بين المدن والمناطق الاقتصادية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز جودة الحياة. وقد أولت الدولة منظومة النقل اهتمامًا استثنائيًا، انعكس في تنفيذ مشاريع كبرى أسهمت في تطوير شبكة طرق حديثة ومنظومة نقل عام متكاملة، تجمع بين الجاهزية التشغيلية والاستدامة البيئية. وأسهمت هذه الاستثمارات في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة والحد من الازدحام، من خلال اعتماد أنظمة مرور ذكية وحلول نقل مبتكرة قائمة على التحول الرقمي. وتتسارع وتيرة التطوير في قطاع المواصلات بفضل إدماج التقنيات المتقدمة، مثل أنظمة التحكم الذكي في حركة المرور، وتطبيقات النقل التشاركي، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويحد من الانبعاثات الكربونية. كما يشكّل التكامل بين شبكات المترو والحافلات والموانئ والمطارات نموذجًا متقدمًا لمنظومة نقل متعددة الوسائط، يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. ويأتي هذا الإصدار الخاص ليواكب هذا التحول النوعي في قطاع المواصلات، ليقدم قراءة معمقة في واقع القطاع ، مستعرضًا أبرز المشروعات القائمة والمستقبلية، والتحديات التي تواجه القطاع، والفرص الواعدة التي يتيحها، بما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر كفاءة وابتكارًا.

قام سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، بجولة تفقدية في مترو الدوحة بحضور عدد من مسؤولي شركة الريل وذلك على هامش مباراة السعودية والمغرب ضمن منافسات كأس العرب، اطلع خلالها على سير العمليات التشغيلية في المحطات وخطط وآليات إدارة الحشود في شبكة المترو خلال البطولة.

يُعَدّ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية خطوة إستراتيجية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة. ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط العاصمتين الدوحة والرياض، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، ويربط مطار حمد الدولي ومطار الملك سلمان الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين؛ مما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي، ويدعم النمو الاقتصادي ويُسهم في تحسين جودة الحياة. وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، ويمكّن المسافرين من اكتشاف معالم دولة قطر والمملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة. وسيتم الانتهاء من المشروع بعد ست سنوات بمشيئة الله، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس؛ بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكارًا للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة المواصلات،في معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات في القاهرة. وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك. ويشهد الحدث مشاركة واسعة تضم عددا من أصحاب السعادة وزراء النقل من مختلف دول المنطقة، إلى جانب أكثر من 500 شركة تمثل 30 دولة، ما يجعله منصة إقليمية بارزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجالي الصناعة والنقل. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يناقش سبل تطوير أنظمة النقل لمواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التحول نحو قطاع نقل صديق للبيئة ومستدام، إضافة إلى استعراض آفاق تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة به، وبحث أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

تشارك وزارة المواصلات، بصفتها الشريك الاستراتيجي، في فعاليات النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب 2025، الذي انطلق أول أمس الأربعاء في ميناء الدوحة القديم ويستمر حتى يوم غد السبت، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات والخدمات البحرية. وتستعرض الوزارة من خلال جناحها في المعرض مجموعة من خدماتها الرقمية المقدمة للسفن عبر تطبيق درب، الذي يتيح للجمهور تقديم طلباتهم على مدار الساعة، بما يوفر الوقت والجهد. ويقدم التطبيق حزمة من الخدمات الرقمية المتعلقة بمعاملات السفن، وتشمل تسجيل السفن الصغيرة، وتجديد التسجيل، وتعديل المواصفات، وإصدار بدل فاقد، وشطب السفينة، وإصدار شهادة تسلسل الملاك، وخدمتي الرهن وفك الرهن، وتعديل الملكية، إضافة إلى خدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر. كما يعرض جناح الوزارة مجسما خاصا بالمحطة الرئيسية لمشروع التاكسي المائي في لوسيل، إلى جانب عرض مرئي يوضح المرافق الخاصة بالمشروع، الذي يهدف إلى توفير أنظمة نقل عام مائية حديثة مزودة بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة. ويقدم الجناح أيضا مسابقات للزوار حول الإرشادات التوعوية للسلامة البحرية، بهدف تعزيز ثقافة الأمن والسلامة بين مرتادي البحر وأصحاب الوسائط البحرية. وشهد جناح الوزارة إقبالا كبيرا من زوار المعرض، الذين عبروا عن اهتمامهم بما تقدمه الوزارة من حلول رقمية ومشاريع نوعية تعكس التوجه المستقبلي لتطوير منظومة النقل في الدولة، وتعزز مكانة قطر كمركز رائد في مجالات النقل البحري والابتكار اللوجستي، بما يعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها للفترة 2025-2030 وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث في إطار حرصها على دعم الفعاليات الوطنية المتخصصة، التي تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، والمساهمة في دفع عجلة الابتكار والتطوير في القطاع البحري.

-محمد بن عبدالله: المشروع يعكس حرص قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع البحرين -عبدالله بن أحمد: الربط سيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة - وكيل وزارة المواصلات: الخط البحري خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ -تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهاباً وعودة) 265 ريالًا ورحلة رجال الأعمال 365 ريالًا - تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة الرحلة تستغرق بين - (70 إلى 80 دقيقة) وحجز على تطبيق إلكتروني MASAR - رحلتان يومياً (ذهاباً وإياباً) خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر واحدة في الصباح وأخرى مسائية دشَّن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في مجال النقل البحري بين البلدين. ويغطي المشروع، الذي يربط ميناء الرويس في دولة قطر بمرفأ سعادة في مملكة البحرين، مسافة بحرية تُقدّر بنحو 35 ميلًا بحريًا (ما يعادل 65 كيلومترًا). وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: «يُعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية رائدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأضاف سعادته: «كما يعكس المشروع حرص دولة قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع مملكة البحرين، والارتقاء بها في قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار منظومة مجلس التعاون». وأضاف سعادته: «حرصت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب، وتعزيز كفاءة خدمات النقل البحري بين البلدين». وتوجه سعادته بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وجميع الجهات المعنية في البلدين على جهودهم المخلصة في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام. ومن جانبه قال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، «إن هذا الربط البحري الإستراتيجي والحيوي الهام سيعزز من منظومة النقل بين مملكة البحرين ودولة قطر كما أن هذا الربط سوف يقرب المسافات ويعزز السياحة وسيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة». وأضاف قائلا: نؤمن أن هذا الربط سيساهم بدرجة كبيرة في تعزيز الروابط الاجتماعية والتاريخية القائمة بين البلدين وسيوفر وسيلة نقل سهلة بأعلى معايير الأمن والسلامة. من جهته أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن مشروع الربط البحري بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة يجسد رؤيةً مشتركة بين البلدين، باعتبار النقل أحد المحركات الحيوية للتنمية المستدامة. وقال سعادته: «إنّ تدشين الخط الملاحي الجديد لا يقتصر على نقل الأفراد وتوسيع خيارات النقل فحسب، بل خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ متعددة، مما من شأنه أن يحقق عوائد ملموسة على جميع القطاعات». وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن الوزارة حرصت على أن تكون التذاكر في متناول الجميع، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهابًا وعودة) 265 ريالًا قطريًا، بينما تبلغ تكلفة رحلة رجال الأعمال 365 ريالًا قطريًا. وأكد سعادة وكيل الوزارة أن وزارة المواصلات وفّرت خدمات نقل متكاملة عبر باصات وتاكسي لتأمين حركة الركاب من وإلى ميناء الرويس بالتنسيق مع مواعيد وصول الرحلات. وحول مشروع الجسر بين البلدين، أوضح المعاضيد أن مهمة وزارة المواصلات تتركز في إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، في حين تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية التنفيذ وجدولة مراحل العمل ضمن خططها المستقبلية. والجدير بالذكر أن زمن الرحلة بين ميناء الرويس ومرفأ سعادة في مملكة البحرين يستغرق بين (70 إلى 80 دقيقة)، وخدمات الحجز متاحة عبر تطبيق إلكتروني (MASAR) يتيح للمسافرين اختيار مواعيدهم بكل سهولة ومرونة، وتشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى خلال الفترة من (7 إلى 12 نوفمبر 2025) بواقع رحلتين يوميًا (ذهابًا وإيابًا) واحدة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، وترتفع لاحقًا إلى إلى ثلاث رحلات يوميًا اعتبارًا من (13 وحتى 22 نوفمبر 2025) مع إمكانية زيادتها تدريجيًا وفقًا للإقبال ومعدل الاستخدام. ويتضمن المشروع قوارب بحرية للدرجة العادية بطاقة استيعابية تصل إلى 28 راكبًا لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) بطاقة استيعابية تصل إلى 32 راكبًا، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة لضمان راحة الركاب. كما تُطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعمًا لرؤية مجلس التعاون نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.

شاركت وزارة المواصلات، ممثلةً بإدارة الموارد البشرية، في المعرض المهني الذي نظمته جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز التواصل مع الطلبة والخريجين. خلال فعاليات المعرض استعرضت الوزارة الفرص الوظيفية وبرامج التدريب والتطوير المتاحة أمام الطلبة والخريجين، إلى جانب تقديم نبذة عن بيئة العمل في الوزارة وجهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تطوير قطاع المواصلات والنقل.

نظّمت وزارة المواصلات ورشة عمل ضمن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة» بعنوان: «تطوير السياسات والمشاريع والمؤشرات المستهدفة «، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والخبراء والمختصين في مجالات النقل، والبيئة، والصحة العامة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات: «إن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة «، يعد إحدى المبادرات التي تعمل عليها وزارة المواصلات حاليا بهدف تطوير استراتيجية متكاملة قائمة على مجموعة من المشاريع التي تسعى إلى تخفيف أثر النقل البري على البيئة والصحة العامة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتحسين جودة الهواء، وتطوير حلول نقل مستدامة، فضلا عن تقديم توصيات وبرامج عملية لمعالجة التحديات الناتجة عن استخدام وسائل النقل، وتطوير إطار وأدوات تقييم علمية لدراسة وتحليل آثارها.» وأشار المري إلى أن الورشة تأتي في إطار النهج التشاركي والتكاملي الذي تتبناه الوزارة في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن أن تكون المخرجات دقيقة، وقابلة للتطبيق، وتحظى بقبول واسع.» تناولت الورشة مراحل المشروع وأدوات التقييم، وتطوير السياسات والمشاريع المستقبلية، فضلا عن عمل استبيانات ونقاشات مفتوحة مع الجهات المعنية حول السياسات والمشاريع والمؤشرات المستهدفة وفقاً للتوجهات المستقبلية لهذه الجهات وآليات التنفيذ للاستفادة من مخرجات المشروع في عمليات اتخاذ القرار. جدير بالذكر أن استراتيجية وزارة المواصلات تتضمن سياسات ومشاريع وطنية تدعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

تشكل استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030 خريطة طريق طموحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية في دولة قطر، وقال مكتب الاتصال الحكومي في منشور على حسابه الرسمي على منصة اكس ان استراتيجية وزارة المواصلات تركز على تعزيز التنافسية العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، والابتكار في النقل الذكي، وتحقيق الاستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة قطر إقليمياً ودولياً.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر قبرص البحري 2025، الذي افتتح أعماله فخامة السيد نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء النقل والشحن من الدول العربية والأجنبية، ورؤساء منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الأوروبي واتحاد ملاك السفن العالمي (ICS)، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع النقل البحري من مختلف دول العالم. ويُعدّ مؤتمر قبرص البحري، الذي انطلقت فعالياته في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص، أحد أبرز الملتقيات العالمية في مجال الشحن والملاحة البحرية، حيث يجمع أكثر من 800 من كبار التنفيذيين والخبراء من مختلف القارات لبحث مستقبل الصناعة البحرية واتجاهاتها الاستراتيجية. ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «فتح آفاق المستقبل في الشحن»، ليركّز على أبرز القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي في النقل البحري، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية في هذا المجال الحيوي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على دورها الريادي في تعزيز التعاون البحري الدولي، وحرصها على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري المستدام، من خلال مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في تعزيز التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والبيئية والبشرية، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وصولا الي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، في الجلسة الوزارية لمؤتمر قبرص البحري 2025، وأكد سعادته خلال الجلسة أهمية الممرات البحرية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس على استقرار الأسواق والتنمية الاقتصادية، مما يجعل الحفاظ على أمنها واستدامتها مسؤولية دولية مشتركة. واستعرض سعادته جهود دولة قطر في تطوير قطاعها البحري، موضحًا أن ميناء حمد أصبح واحدًا من أحدث الموانئ في المنطقة بفضل بنيته التحتية المتقدمة وقدرته الاستيعابية المتنامية، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان انسياب التجارة بكفاءة وأمان. كما بين سعادته أن قطر وضعت استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في النقل وسلاسل الإمداد، من خلال تنويع أنماط النقل، وتطوير المناطق اللوجستية، وربطها بأهداف الاستدامة، دعمًا لتحقيق التنمية التي تنتهجها الدولة في مختلف مجالاتها، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

قام سعادة السيد محمد بن عبد الله آل ابراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات بزيارة أكاديمية قطر لعلوم الطيران حيث اطلع خلال جولة تعريفية على مرافق الأكاديمية وبرامجها التدريبية والتعليمية، وما تضمه من أقسام وتخصصات تخدم مختلف مجالات الطيران وقد شملت الجولة المرافق الحيوية ومراكز التدريب الفني والتقني وخلال الزيارة، استمع سعادة وكيل الوزارة إلى شرح من مسؤولي الأكاديمية حول الدور المحوري الذي تؤديه في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي في صناعة الطيران.

تشارك وزارة المواصلات في فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي انطلقت أعماله أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والخبراء والمتخصصين في مجالات النقل والبنية التحتية من مختلف دول العالم. وتستعرض الوزارة، من خلال جناحها في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 2 اكتوبر، مجسمات وعروضًا مرئية حول مشاريع البنية التحتية للنقل العام والسكك الحديدية في الدولة، بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات النقل البري، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية، وحلول الاستدامة البيئية، والتحول الشامل والتدريجي لحافلات النقل العام إلى كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030. كما يتيح الجناح للزوار تجربة فريدة لقيادة ترام لوسيل، والتجول افتراضيًا في قطارات ومحطات مترو الدوحة عبر تقنيات الواقع الافتراضي التي تقدمها شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) المشاركة في الجناح. وقد شهد جناح الوزارة زيارة عدد من أصحاب السعادة والمعالي الوزراء من الدول العربية والخليجية الشقيقة، إلى جانب إقبال واسع من المسؤولين والخبراء والزوار، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتجربة القطرية في مجال النقل العام المستدام، وما حققته من إنجازات نوعية على صعيد البنية التحتية والمشاريع الذكية، بما يعكس مساعي وجهود الوزارة في تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية وزارة المواصلات (2025–2030)، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشاد الزوار والمسؤولون بما يقدمه الجناح من محتوى تفاعلي يجمع بين الابتكار والتقنية الحديثة، معربين عن إعجابهم بما تعرضه دولة قطر من مشاريع وخطط طموحة في مجال النقل العام المستدام، وما تمثله من نموذج يحتذى به في تطوير منظومات النقل الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة المواصلات وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، واستكشاف الفرص المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة النقل، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز رائد في مجالات المواصلات واللوجستيات على المستويين الإقليمي والعالمي.

تحتفل وزارة المواصلات بـ يوم الملاحة البحرية العالمي بهدف تسليط الضوء على الأهمية المحورية لهذا القطاع الحيوي ودوره في التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية. وقال سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري إن إحياء هذا اليوم العالمي يعكس التزام دولة قطر الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية لحماية البحار والمحيطات وتعزيز استدامة قطاع النقل البحري، وذلك اتساقًا مع مساعي الوزارة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الـ 3 وخطط استراتيجية الوزارة ومن جانب اخر تواصل وزارة المواصلات عملها الجاد من أجل تحقيق رؤيتها الطموحة المتمثلة في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة تدعم التنويع الاقتصادي وتدفع عجلة التنمية الوطنية.

استقبلت وزارة المواصلات وفدًا من هيئة تنمية الصادرات بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون واستعراض أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. ومن جانب اخر تشارك وزارة المواصلات في فعالية الأسبوع القطري الحادي عشر لسلامة المرضى، والذي يقام هذا العام تحت شعار «رعاية متميزة 360: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي» وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى.

-وزير المواصلات: الإستراتيجية تتضمن 125 مشروعًا باستثمارات تفوق مليارًا و200 مليون ريال -40 % مساهمة القطاع الخاص في استثمارات إستراتيجية المواصلات - قطر تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي -أسطول الحافلات الكهربائية يشكل 73 % من شبكة النقل العام -الإستراتيجية تجسد الالتزام بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة - أولوية اهتمامات الوزارة تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي -الإستراتيجية تستهدف رفع كفاءة النقل العام عبر 17 مبادرة متخصصة - خطط لإنشاء مراكز تحكُّم ذكية وتطوير تطبيقات رقمية تستجيب لاحتياجات المجتمع - نقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي المتكامل والآمن والمستدام -الإستراتيجية ركيزة لجذب الاستثمارات وعامل محوري في تعزيز تنافسية دولة قطر دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، تحت شعار تتخطى المدى. وقال معاليه في منشور على منصة اكس أطلقنا اليوم استراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030، استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، واضعين نصب أعيننا تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب تطلعات قيادتنا وشعبنا. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع المواصلات والنقل في الدولة. وتعد استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، أن استراتيجية وزارة المواصلات للفترة 2025 - 2030 منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومتوائمة مع مساعي الوزارة لتحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تضع الدولة في موقع متقدم عالميا في مؤشرات الأداء اللوجستي، والتحول الرقمي، والابتكار في النقل الذكي. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين استراتيجية الوزارة، أمس تحت شعار تتخطى المدى: لقد حرصت الوزارة، من خلال هذه الاستراتيجية، على وضع أسس واضحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، ليكون رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وركيزة مهمة لجذب الاستثمارات النوعية، وعاملا محوريا في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. -آمنة ومرنة وأضاف، تجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة. وأوضح سعادة وزير المواصلات، أن الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية، وتدعم تنويع الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل تشكل رافدا حيويا لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة، وتحقيق الربط الاستراتيجي مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يضاعف مساهمة قطاع المواصلات والنقل في الناتج المحلي الإجمالي، ويرسخ حضور قطر في صدارة الدول الرائدة عالميا. - 17 مبادرة وشدد على أن الاستراتيجية تستهدف، عبر 17 مبادرة متخصصة، رفع كفاءة النقل العام بتوفير خدمات نقل موثوقة ومريحة وصديقة للبيئة، تربط جميع مناطق الدولة، وتخدم كافة فئات المجتمع، بما في ذلك كبار القدر وذوو الهمم. وقال سعادته في هذا الصدد: نفخر بأن قطر اليوم تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي، إذ يشكل أسطول الحافلات الكهربائية 73 بالمائة من شبكة النقل العام، ونعمل بخطى واثقة نحو استكمال التحول بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2030، بما يعزز التكامل مع منظومة المترو والترام الكهربائية. -الكفاءات الوطنية وفي ميدان الابتكار والتطوير التقني، أوضح سعادة وزير المواصلات أن الوزارة تضع في أولوية اهتماماتها تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي، عبر برامج تدريبية شاملة ومبادرات تطويرية نوعية، مشيرا إلى أن خطط الاستراتيجية تشمل أيضا إنشاء مراكز تحكم ذكية، وتطوير تطبيقات رقمية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع. وفي ختام كلمته، أكد على أن الاستراتيجية تمثل رحلة تحولية كبرى نخطوها بثقة وعزم، بالتكامل مع كافة شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، لنقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي، المتكامل، والآمن، والمستدام. -خريطة طريق تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030) تشكل خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وتنطلق الاستراتيجية من رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من القيم المؤسسية التي توجه مسار عمل الوزارة وتلهم مبادراتها ومشاريعها، وهي: التميز المؤسسي عبر تحقيق أعلى معايير الأداء من خلال الالتزام والتميز في إنجاز الخدمات، وتعزيز الشراكات من خلال التعاون المفتوح والشفاف مع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل النجاح الجماعي، ودعم الاقتصاد من خلال ضمان خدمات فعالة وموثوقة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وازدهار وتطوير الوطن. كما تشمل القيم روح الفريق في العمل الجماعي لتحقيق النجاحات وتعزيز بيئة داعمة وشاملة، وتبني التقنيات الذكية من خلال دراسة وتضمين الحلول المبتكرة في جميع المبادرات والعمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار لتلبية احتياجات المجتمع، مع الالتزام بالاستدامة عبر ممارسات صديقة للبيئة ومستقبلية. -خمسة اتجاهات وفي السياق ذاته، تقوم الاستراتيجية على خمسة اتجاهات رئيسية تحدد أولويات المرحلة المقبلة. وتشمل أولا النمو الاقتصادي من خلال تيسير التنقل السلس للمستخدمين والسلع وإتاحة المجال لفرص خدماتية جديدة، وثانيا تعزيز الاستفادة من الخدمات بالتركيز على الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، مع مراعاة مستهدفات السلامة. كما تشمل الاستراتيجية تقديم خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء، من خلال تحقيق وصول سلس وفعال إلى خدمات مبنية على البيانات والديناميكية لتلبية كافة احتياجاتهم، وتعزيز الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل عبر التشريع والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لضمان فعالية الشبكة واستدامتها. وتولي الاستراتيجية اهتماما بتطوير القوى العاملة، عبر تمكين رأس المال البشري وتعزيز مهارات القدرات الوطنية للجاهزية المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. منظومة الاتصالات جاذبة ومعززة للاستثمارات.. وكيل الوزارة:5ركائز رئيسية لإستراتيجية وزارة المواصلات قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إن استراتيجية وزارة المواصلات تمثل خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، وذلك لتعكس رؤية القيادة في تطوير النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف في حوار خاص مع تلفزيون قطر عن أهم ملامح استراتيجية وزارة المواصلات للسنوات الخمس القادمة، إن ابرز ملامح الخطة تتمثل في دعم التنمية الاقتصادية، والاستفادة من البنية التحتية، وتطوير النقل الذكي، وتطوير الاستدامة في النقل، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري. وحول الركائز التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة وكيل وزارة المواصلات أنه تم بناء الاستراتيجية على 5 ركائز رئيسية، أولاها النمو الاقتصادي، والثانية الاستفادة من الخدمات، والثالثة خدمات العملاء، والرابعة الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل، والخامسة تتمثل في تطوير القوى العاملة. وعن أبرز المشاريع المتصلة بالجانب الرقمي والتكنولوجي، أوضح سعادة الوكيل أن هناك جوانب كثيرة فيما يخص المشاريع التكنولوجية والرقمية في الوزارة، لعل أبرزها منظومة النقل الذكي الذي يعتبر من أهم المشاريع، وكذلك مشروع الدفع الموحد عن طريق بطاقة صلة، كما أن الوزارة تبنت استراتيجية الابتكار التي تدعم توجهات فرق العمل المعنية بالتطوير التكنولوجي والرقمي حيث حددت اتجاهات هذه الاستراتيجية إدارة الحركة، والتكنولوجيا الرقمية، بالاضافة الى المركبات ذاتية القيادة وقوة البيانات، وبالتالي فان هذه المجالات ستدعم فرق العمل وتدفع بالمشاريع إلى الأمام. وفي معرض رده على سؤال بشأن البيئة الخضراء والطاقة النظيفة، وأهميتها ضمن استراتيجية الوزارة، أوضح سعادة الوكيل أن مشروع التنقل الأخضر يمثل عملية تحول من الوقود الاحفوري الى الطاقة النظيفة، وهذا يعتبر جزءا من استدامة النقل، وهو مشروع يواجه تحديات ليس في قطر فقط وانما في العالم كله، ولكن نتوقع تقدما في هذا الجانب. وحول المستوى الذي وصلت إليه الدولة في بنية المواصلات، قال سعادة الوكيل إن هناك تطورا كبيرا حصل في قطاع المواصلات وهو يعتبر من أحد العوامل الرئيسية في جاذبية الاستثمار، حيث إن تطور الموانئ والمطارات والطرق أدت إلى سرعة نقل البضائع، وتقليل التكلفة، والأمر الحاسم هو في السياسات المنفذة بالأساس، ومع ذلك تعتبر منظومة الاتصالات كافية لجذب وتعزيز الاستثمارات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات اليوم الأحد بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030... إن رسالة وزارة المواصلات لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. وانطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، فإن القطاع يواصل جهوده، في إطار عمله واختصاصاته، لوضع خطط فعالة ومستدامة تراعي أفضل الممارسات والمعايير الفنية الدولية، لبناء نظام نقل بري متقدم يمتد في جميع أنحاء الدولة.. والخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستشكل خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل. وتعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام. وتعمل الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل. إن الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية. كما أن تنفيذ هذه الخطة سيعزز موقع دولة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة. وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050م بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى وزارة المواصلات لتوفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي. واستكمالاً لهذا السعي تأتي خطة التحول إلى استخدامات الوقود النظيف واعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بخفض انبعاثات الكربون ويعزز من أداء وحداثة شبكة النقل في الدولة. ومن الأولويات الرئيسية لهذه الخطة، التحول التدريجي لأسطول حافلات المدارس من استخدام وقود الديزل التقليدي إلى وقود ديزل منخفض الانبعاثات إلى استخدام الحافلات الكهربائية، مما يضمن بيئة أقل تلوثاً وأكثر سلامةً ونظافة للطلاب والمجتمع ككل. ويُعد هذا التحويل جزءًا من خطة التحول الأوسع نطاقًا لكافة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، والتي تؤكد على التزام دولة قطر بالتنقل المستدام والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي الحفاظ على البيئة، وتحقيق التقدم الاقتصادي.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات يوم الأحد المقبل بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030.