التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد جنيكيز أوز كينغل رئيس ومؤسس منبر التعاون الدولي الذي ينظم قمة البوسفور. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. وتعتبر قمة البوسفور منبرا مهما يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والأفكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع، وتبحث كذلك مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي وتجمع القمة الفاعلين السياسيين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، وعلى النطاقين الإقليمي والعالمي. وقد عقدت قمة البوسفور الثامنة في العاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر العام الماضي، ونظمها الملتقى التركي بشكل دوري ثابت باسم قمة البوسفور العالمية، وقام بافتتاح القمة الثامنة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث تناولت موضوع تحديات العولمة الحديثة من أجل مستقبل مشرق، وشارك في القمة ما يقارب من 5 آلاف شخص من 90 دولة، مثلوا قطاعات مختلفة. وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2017 حوالي 4,9 مليار ريال بما يعادل 1,342 مليار دولار. وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

ضمانات عديدة وحوافز لتهيئة بيئة استثمارية واعدة أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 24/5/2018 تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- أمير البلاد المفدىحفظه الله بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب إمكانية الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما أنه يعد خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات. وأضاف سعادته إن دولة قطر تعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمارالاجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال. أهداف القانون هذا ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. مميزات القانون ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تساهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضربية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلا عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. الحوافز التي يقدمها القانون للمستثمر الأجنبي ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراضي لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، مع سعادة السيد الون كيرنز وزير الدولة لشؤون ويلز بالمملكة المتحدة الذي يزور البلاد حاليا. بحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، كما تم استعراض مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك. وكانت دولة قطر والمملكة المتحدة قد وقعتا العام الماضي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مدينة برمنجهام البريطانية، على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد بمدينتي لندن وبرمنجهام يومي 27 و28 مارس 2017. وتم بموجب المذكرة تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول التجارة والاستثمار، والتعاون في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ودعم القطاعات ذات الأولوية في مجالات التجارة والاستثمار في دولة قطر لدعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، ودعم الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى مناقشة وحل عقبات التجارة والاستثمار في البلدين. وفي ديسمبر 2017 عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة مع المملكة المتحدة، والذي أسفر عن توقيع اتفاق مع الجانب البريطاني يقوم بموجبه بتمويل مشاريع استثماريه بقيمة 4.5 مليار جنيه استرليني (21 مليار ريال) داخل دولة قطر . يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة البريطانية خلال عام 2017 بلغ ما يقرب من 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، وتعد بريطانيا الشريك التجاري رقم 8 لدولة قطر، كما يبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 79 شركة، ويبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.

يبرز مكانة الدولة كوجهة للاستثمار والتجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي أحمد بن جاسم : قطر أرست بنية تحتية متطورة لجذب الاستثمارات ودعم الصناعات حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة حفل تدشين جناح دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي يعتبر أكبر معرض تجاري متخصص بالقطاع الصناعي على مستوى العالم، ويقام في أرض المعارض بمدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل 2018. وحضر حفل تدشين الجناح سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر المعتمد لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وعدد من المسؤولين القطريين والألمان ، بالإضافة إلى مجموعة من وسائل الإعلام الألمانية والدولية. وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة جناحاً مميزاً في المعرض على مساحة 990 متراً مربعاً، وتشارك فيه كذلك وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة صناعة وتجارة قطر، ومركز قطر للمال، وشركة مناطق، واللجنة العليا للمشاريع والإرث ، وشركة سكك الحديد القطرية الريل ، وبنك قطر للتنمية ، وعدد من الشركات الخاصة كشركة قطر فارما للصناعات الدوائية ، والشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMC (، والشركة القطرية لسحب الألمنيوم (QALEX)، وشركة أميانتيت قطر للأنابيب (AQAP) ، وشركة رودر، وشركة سيكو الشرق الأوسط، وشركة الأصباغ الوطنية. كما تسلط دولة قطر خلال مشاركتها بالمعرض الضوء على الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري للمستثمرين والحوافز والتشريعات التي تم وضعها لدعم القطاع الخاص إلى جانب استعراض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسليط الضوء على البنى التحتية المتطورة لدولة قطر والمناطق الاقتصادية واللوجستية ومناطق التخزين إضافة إلى مشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022. فرص استثمارية واعدة وفي تصريح لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عقب جولته بالمعرض، أوضح سعادته أن مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي ، الذي يعد أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، تحظى بأهمية كبيرة وتمثل مناسبة هامة يتم خلالها الترويج لمكانة الدولة المتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وإطلاع الجهات المشاركة ورجال الأعمال والمستثمرين على الفرص الاستثمارية الكبيرة في الدولة، و تسليط الضوء على المناخ الاستثماري الرحب الذي وفرته الدولة لاستقطاب الشركات العالمية إلى السوق المحلية بهدف دعم سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني. وأشاد سعادته بالمشاركة الفاعلة من العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص تحت مظلة جناح دولة قطر، موضحا أن المعرض يتيح كذلك الفرصة للجهات المشاركة لترويج منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة وتسليط الضوء على الصناعات القطرية أمام جمهور الاقتصاديين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب الالتقاء بممثلي الشركات والمصانع العالمية المشاركة في المعرض، وبالتالي تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الحلول التكنولوجية وأحدث الابتكارات والتقنيات الصناعية الرائدة في العالم بما من شأنه تعزيز قنوات التواصل وإقامة الشراكات والمشاريع الجديدة. وأضاف سعادته: نسعى في دولة قطر إلى دعم جهود الجهات المختلفة لتطوير ودعم القطاع الخاص بما يسهم بنموه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الاستثمار في قطاعات ومجالات حيوية مختلفة. وتطرق سعادته إلى أبرز مميزات دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، مشيراً في هذا الصدد إلى السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة والتي ساهمت في تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية على زيادة إنتاجيتها عاما بعد عام. لافتاً إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 52% العام الماضي وأن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016. كما ارتفع إجمالي صادرات الدولة بنسبة 19% مسجلاً 68 مليار دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016. هذا وسلط سعادته الضوء على المراكز التي تبوأتها دولة قطر في أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017، مؤكدا أن الدولة صنفت الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت في المركز الثاني في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثالثة للمشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين. ونوه سعادته بالمبادرات الطموحة والعديد من التشريعات التي أقرتها الدولة، والتي تقدم بدورها للمستثمرين حزمة من الحوافز والتسهيلات بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن الدولة سعت إلى توفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشرة سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام. ولفت سعادته إلى أن الدولة أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجاناً، فضلاً عن إرساء الدولة لبنية تحتية متطورة قادرة على دعم الصناعات والمنتجات الوطنية وتوفير كافة احتياجاتها مما يسهم في تطور القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. وتوجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالشكر إلى جمهورية ألمانيا ولجميع القائمين على تنظيم المعرض ورعايته، مثمناً الجهود الكبيرة التي تم بذلها على كافة المستويات التنظيمية والإعلامية لنجاح هذا الحدث الصناعي العالمي، الذي يعد ملتقى مهما لكبرى شركات صناعة التكنولوجيا في العالم. التعريف بالقوانين القطرية هذا وسعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض، إلى التعريف بأبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام. كما سلطت الوزارة الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بمقر معرض هانوفر الصناعي الدولي ، الدكتور فولكر تراير نائب المدير العام لاتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة، والمدير العام لغرف التجارة والصناعة الألمانية في الخارج ، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر الأولى في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2018. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والعلاقات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تناول اللقاء مميزات دولة قطر التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص والتي من شأنها المساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق القطرية الواعدة، وكذلك ما تتمتع به دولة قطر من خدمات لوجستية متميزة كميناء حمد ، المناطق الاقتصادية، والتي من شأنها جذب أي استثمارات أجنبية، وتم التطرق إلى عدد الشركات الألمانية الحالي بدولة قطر والذي لا يعكس طموح البلدين أو متانة العلاقات القطرية الالمانية وتميزها. كما أشار سعادته خلال هذا اللقاء إلى منتدى الأعمال والاستثمار القطري الألماني والمقرر عقده بالجمهورية الألمانية ومناقشة موعد انعقاده وأهمية الخروج بالعديد من الشراكات القطرية الألمانية الفعلية في مختلف المجالات.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد بن جاسم: تطور المعرض يؤثر إيجاباً على قطاع السياحة البحرية المناعي: المعرض وجهة مميزة تجذب الشركات والأفراد المعنيين بالمجال البحري اليوسفي: تنظيم رحلات ومسابقات بحرية وأنشطة مائيّة على هامش المعرض تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.. افتتح اليوم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم فعاليات معرض قطر الدولي للقوارب في نسخته الخامسة التي انطلقت في منطقة المارينا بورتو آرابيا بجزيرة اللؤلؤة – قطر والتي تختتم في 17 الجاري.. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب جولته في الأقسام المختلفة بالمعرض إن هذا الاقبال المتزايد على المعرض من قبل كبرى شركات تصنيع القوارب واليخوت يعكس مكانة المعرض كمنصة مثالية تجمع كافة المتخصصين في الصناعات البحرية تحت سقف واحد، بما من شأنه تعزيز الشراكات وعقد الصفقات التجارية المهمة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف إلى جانب مساعدة الشركات المحلية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية الرائدة في مجال هذه الصناعة. وأضاف سعادته: إن التطور الملحوظ الذي يشهده المعرض عاماً بعد الآخر، بات يؤثر بشكل إيجابي على قطاع السياحة البحرية، ومشاريع تطوير الأعمال في هذا القطاع، فضلاً عن الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية عالمية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة التي أطلقتها الدولة مؤخراً، هذا بالإضافة إلى إبراز الدور الكبير الذي تلعبه الصناعات البحرية القطرية في دعم سياسة البلاد لتنويع قاعدة الاقتصاد المحلي، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهته قال السيد خالد عيسى المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة المناعي بلاس المنظمة للمعرض : يسعدنا أن نقطف اليوم ثمرة جهودنا على مدى عدة أشهر قضيناها إستعداداً لهذه اللحظة. نحن سعداء بتشريف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وافتتاحه للنسخة الخامسة من معرض قطر الدولي للقوارب، الحدث الأهم على مستوى الشرق الأوسط في القطاع البحري. وأضاف : لقد بدأنا هذه المسيرة عام 2013 لتكون منصة عالمية لمحبي هذه الصناعة، حيث استطعنا خلال الأعوام الماضية جعل المعرض وجهة مميزة تعمل على جذب الشركات والأفراد المعنيين بالمجال البحري، وبفضل وجود شركات محلية وعالمية تتطلع لتوسيع حجم استثماراتها في هذا القطاع، وزيادة الطلب على اليخوت والقوارب والصناعات المصاحبة، أصبح وجود المعرض جزءا أساسيا ليكون منصة مثالية للعاملين في هذا القطاع للّقاء وتعزيز شبكة العلاقات بينهم، ودافعًا رئيسيا لتطوير الأعمال في القطاع البحري في المنطقة. من جانبه قال فادي اليوسفي، مدير معرض قطر الدولي للقوارب : نحتفل اليوم بتسجيل ما يزيد على 70 عارضاً ومشاركاً في النسخة الخامسة من المعرض، وذلك يعكس ما يمثله المعرض من كونه ملتقى رائداً لدعم التنوع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تثبيت مكانته كمنصة حيوية لتطوير قطاع السياحة البحرية في قطر وملتقى هام لعقد شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.... ويعتبر انعقاد المعرض هذا العام انعكاساً للمكانة التي وصل إليها المعرض خلال الأعوام السابقة، بالإضافة الى المكانة التي يحتلها القطاع البحري في قطر، حيث يوفر المعرض منصة عالمية لكبرى العلامات التجارية تستعرض فيه أحدث منتجاتها أمام العملاء المحتملين من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، كما تشهد دورة هذا العام مشاركة مميزة للعديد من العلامات التجارية والأسماء اللامعة في هذا القطاع، إذ تم تسجيل ما يزيد على 70 عارضاً ومشاركاً. وتشهد نسخة هذا العام من معرض قطر الدولي للقوارب أحداثاً مهمة بدءاً من الفعاليات الجانبية التي تقام على هامش المعرض مثل الرحلات البحرية والجوائز والأنشطة المائيّة والسباقات البحرية والندوات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى موقعه المتميز في منطقة المارينا بورتو آرابيا في جزيرة اللؤلؤة، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية والمحببة في قطر.

زار مشروعا لانتاجها في أم غويلينة قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة صباح أمس بزيارة تفقدية لمشروع زراعة الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة التي تنفذه شركة (الأولى للزراعة) بمنطقة أم غويلينة ، وهو أحد المشروعات الثلاثة التي تم طرحها للقطاع الخاص لتشجيعه للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء وفازت به ثلاث شركات قطرية. وقد أطلع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يرافقه السيد حمد صالح القمرا رئيس مجلس إدارة شركة القمرا القابضة وعدد من المسؤولين بالشركة على ما تم انجازه بمشروع زراعة الأعلاف الخضراء الذي تنفذه (الأولى للزراعة) وهي إحدى شركات القمرا القابضة ، كما أطلع سعادة الوزير على طرق الإنتاج، حيث تم طرح منتجات المشروع مع منتصف يناير الماضي في السوق المحلي، وفقا للتاريخ المحدد له. كما استمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى شرح واف حول طرق وأنظمة الري الحديثة والتي تتميز باستخدام المياه المعالجة والتقليل من استهلاك المياه وما تتمع به من آثار ايجابية على البيئة وخفض درجات الحرارة وسهولة الصيانة، وقلة تكلفتها. وأطلع سعادته كذلك على الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة والتي تنتج أفضل وأجود الأعلاف الخضراء. هذا وقد شكر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القائمين على المشروع الهام والذي سيساهم في زيادة توفير الأعلاف الخضراء عالية الجودة فى السوق المحلية وبأسعار تنافسية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب، وتحقيقاً لـرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه قدم السيد حمد صالح القمرا رئيس مجلس إدارة شركة القمرا القابضة، الشكر لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على زيارته للمشروع، كما أشاد بالدور الذي قامت به اللجنة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والمشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن. وأضاف حمد القمرا أن شركة (الأولى للزراعة) قامت بإنجاز المشروع في وقت قياسي مستخدمة أحدث التكنولوجيا العالمية للوصول لأكبر إنتاجية للمساحة المزروعة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء. جانب من منتجات المشروع

تلقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رسالة خطية من سعادة السيد سوريش برابو وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة معه اليوم. وترتبط دولة قطر وجمهورية الهند تجاريا بعدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية منها: اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني الموقع في 19 أبريل 1984 بمدينة نيودلهي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتي وقعت في 7 أبريل 1999 بمدينة نيودلهي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والهند في عام 2016 ما يقرب من 31,2 مليار ريال قطري، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – السنغافوري بسعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين والسنغافوريين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. هذا وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء إلى مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم مع سعادة السيد بليرو ماغي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والامدادات والتفويض بجمهورية البرازيل الاتحادية، والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وترتبط كل من دولة قطر والبرازيل بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري، واتفاقية إنشاء لجنة التعاون الحكومي. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2016 ما يقرب من 2.5 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات القطرية الى البرازيل في عام 2016 ما يقرب 1.1 مليار ريال، بينما بلغت الواردات القطرية من البرازيل عن عام 2016 ما يقرب من 1.4 مليار ريال.

افتتاح معرض بروجيكت قطر 2017 بمشاركة 516 جهة محلية وأجنبية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة عشر من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017" بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الذي تستمر فعالياته حتى 11 مايو الجاري، بمشاركة 516 جهة عارضة من 33 دولة حول العالم. حضر الافتتاح عدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلين عن الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، ومن ثم قاموا بجولة في أروقة المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع البناء والتشييد. وزير الأقتصاد والتجارة يفتتح معرض بروجكت قطر 2017 وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن "بروجكت قطر" من أهم المعارض التي تقام سنويا في الدولة، ويستقطب المزيد من الجهات المحلية والأجنبية، مما يدل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وقدرته على تنفيذ المشاريع الكبرى المعلن عنها، لافتا إلى أن قطر من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة والعالم، حيث حققت نموا قدره 4% في العام 2016، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أن قطر ترحب بجميع المستثمرين للدخول في تحالفات مثمرة بهدف المشاركة في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها قطر في شتى المجالات، لافتا إلى أن المعرض يلقي الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري، بهدف تشجيع رواد الاعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تنويع اقتصادها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. وزير الأقتصاد والتجارة يفتتح معرض بروجكت قطر 2017 من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن معرض بروجكت قطر 2017، يعتبر منصة هامة تجمع المنتجين والوكلاء والمستهلكين في قطاع التشييد والبناء تحت سقف واحد، بهدف الاطلاع على أبرز المعروضات والتقنيات الحديثة بما يخدم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة، تحت قيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. جانب من افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 وتكمن أهمية "بروجكت قطر" في كونه يوفر منصة مثالية لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات والخدمات المبتكرة في مجال البناء والتشييد وتمكين الجهات العارضة من ترسيخ حضورها القوي في السوق وبناء الشراكات والعلاقات التجارية الجديدة مع نظرائها من مختلف أنحاء دولة قطر والمنطقة والعالم. جانب من افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 بروجكت قطر 2017 جانب من بروجكت قطر جانب من بروجكت قطر معرض بروجكت قطر 2017 جانب من بروجكت قطر معرض بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 جانب من افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 جانب من افتتاح معرض بروجكت قطر 2017

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في مدينة لندن، مع سعادة الدكتور ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني.تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تنمية التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك، خاصة في مجال الإستثمار.الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ 11.6 مليار ريال في 2016م، وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 80 شركة برأس مال بلغ 8.1 مليار ريال قطري تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، أما عدد الشركات القطرية البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر فبلغ 672 شركة.

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، في دورته الـ19 الذي تنطلق أعمالها في مسقط غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الموضوعات في المجال السياحي، بما فيها تقرير متابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة واختصاصات عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية، وميثاق المحافظة على التراث العربية ومعايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السفر والسياحة. إضافة إلى ذلك فقد تباحث المشاركون في الاجتماع موضوع تحديد الجهات والمؤسسات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك. يشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الحالية أصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة ورؤساء الهيئات السياحية أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلون من جامعة الدول العربية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة العربية للسياحة، وممثلون عن المركز العربي للإعلام السياحي، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية. وقد شهد فندق البستان بمسقط اليوم أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي ترأسه معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة العماني، وسعادة السيد محمد يحيى راشد وزير السياحة بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والوفود المشاركة، حيث ضم الوفد القطري للاجتماع السادة عبد الله بن جاسم التميمي مدير مكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وراشد عبد الله الأنصاري خبير العلاقات العامة بمكتب الوزير وحمد بن محمد العبدان مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة والخبير القانوني بالهيئة السيد محمد الحنفاوي. وناقش المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة البنود المُدرجة على جدول الأعمال ورفع التوصيات بشأنها، بالإضافة إلى موضوعات أخرى من بينها مشروع لوحة الإحصاء السياحي ومشروع "حاضنات سيدات الأعمال للمشاريع السياحية"، والذي يأتي من منطلق عمل مشاريع توفر فرص الاستثمار للمجتمع النسائي في البلدان العربية. وعلى هامش الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال السياحي، قام بتوقيع مذكرة التفاهم من جانب السلطنة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، ومن جانب جمهورية مصر العربية معالي محمد يحيى راشد وزير السياحة المصري. والتي تعتبر استمرارية لمذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين السلطنة وبعض الدول العربية لتعميق آفاق التعاون والتفاهم بين السلطنة والدول العربية في المجال السياحي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال السياحة التي تمثل ركيزة قوية في التنمية الاقتصادية. وتنص مذكرة التفاهم على الشراكة في المحافل والمهرجانات السياحية، وتبادل الترويج السياحي للمواقع السياحية والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالسياحة، إلى جانب الترويج لعروض وحزم سياحية مشتركة. كما تناولت المذكرة إمكانية التعاون في الفرص المتاحة لاستثمار المواقع السياحية، وتنظيم حلقات العمل والندوات السياحية، وتبادل الخبراء والدراسات العامة في مختلف المجالات العمرانية والتخطيط السياحي.

في كلمته خلال انعقاد مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي بواشنطن.. وزير الاقتصاد والتجارة: 30 % مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 200 مليار دولار حجم المشاريع الضخمة التي يجري تشييدها في قطر حاليا 4.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة في 2015 102 شركة أمريكية تعمل في قطر من بينها 20 شركة بقطاع النفط والغاز الاقتصاد القطري يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري - الأمريكي، الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2016. وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن القطاع الخاص في الدولة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وأكد سعادته أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا مهماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. الناتج المحلي وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6% سنويا، وذلك بأسعار سنة الأساس 2013. مضيفاً أن الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام الماضي، وأضاف أن القطاع غير النفطي أدى دوراً محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة التي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، واشار الى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي. هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA" وافاد سعادته بأن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادته: إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار أمريكي، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته: إن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. التبادل التجاري وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية - الأمريكية التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. واشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأضاف في هذا الصدد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغت حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفاً ان دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. الاستثمارات الخارجية وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية. مؤكدا في هذا الصدد، ان دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموح تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمس عشرة القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي اسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد أحد أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. اقتصاد المعرفة وقال سعادته في هذا السياق: "نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". واضاف سعادته انه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. مباحثات ثنائية هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتجدر الاشارة الى ان المجلس القطري الامريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين. وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مناخ الاستثمار وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الامريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الامريكية، تم خلال هذا اللقاء استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة عن كافة الاستفسارات للمستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الامريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوافرة على المستوى الاقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر الى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الاعمال الامريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الامريكية في الدوحة. واكد سعادته اهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة السيد جابرييلا ميتشيني نائب رئيس جمهورية الأرجنتين، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في أعمال منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار المنعقد في العاصمة بوينس آيرس خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيدة سوزانا مالكورا وزيرة الخارجية وشؤون العبادة الأرجنتينية، وذلك على هامش أعمال المنتدى. جرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

استقبل فخامة السيد موريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في أعمال منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وينعقد منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار في العاصمة بيونس آيرس خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.