بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، افتتحت أعمال ملتقى "التجارة في الإسلام" الثالث، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بمسرح المؤسسة بحزم المرخية. وحضر الملتقى سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال. وشارك فيه نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، تناولوا الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها للنشاط التجاري، كما تطرقوا للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي وأهمية غرس المفهوم الصحيح للتجارة وتكوين الذات لدى الشباب. ففي مداخلة تحت عنوان "التاجر بين الإنسانية والأنانية" قال الدكتور طارق السويدان الباحث والداعية الإسلامي، إن المشاريع التجارية في العصر الحديث تقوم على نظرة جديدة ومختلفة عما كانت عليه في السابق حيث إن الاقتصاد العالمي يقوم أكثره حاليا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 70 في المائة من الاقتصاد الأمريكي. وأوضح أن ذلك يشبه من أحد الوجوه ما كان عليه الحال في الحضارة الإسلامية قديما إذ أن المتأمل في تاريخها يجد أن دور الدولة في التنمية كان محدودا، بينما كان الأفراد العاديون فيها هم الذين يقومون على الشؤون الحياتية من تعليم وصحة ووقف وآداب وفنون وغيرها. وذكر أن ذلك هو ما قاد في الغالب إلا في حالات نادرة، إلى ما عرف لاحقا بمراكز الإبداع التي قال إنها تعني أن يكون ربع الإنتاج الإبداعي العالمي على الأقل يقوم فيها، مشيرا في هذا السياق إلى أن بغداد وقرطبة شكلتا مركزي إبداع في الحضارة الإسلامية قديما فكانتا في وقت متزامن ساحة لإنتاج 50 في المائة من الإبداع العالمي في مختلف مناحي الحياة. لكنه شدد على أهمية ما أسماه "المشاريع الفعالة" في علم الإدارة الحديث، وقال إن هذا المصطلح يعني مجموعة من المعايير والمحددات كلما كانت موجودة في المشروع بوضوح كانت فرص نجاحه أكبر وأعمق. ورأى أن من بين تلك المعايير نوعية المشاريع التي يمكن أن يقدم فيها الفرد أو المجتمع أداء أفضل، وحدد المشاريع الأفضل بأنها ليست بالضرورة تلك التي تكون فيها تنمية أو ربحية عالية بل إنها هي التي يتحقق فيها توافق المشروع مع القدرات الأساسية لصاحبه. وقال الدكتور طارق السويدان الباحث والداعية الإسلامي إن هذه القدرات المقصود بها هو نقطة محددة يتميز فيها صاحب المشروع بوضوح على منافسيه، ممثلا لذلك بانتقال هوندا من شركة لمحركات الدراجات النارية إلى مصنّع بارز لمحركات السيارات. وذكر أن من مواصفات المشروع الناجح مدى ارتباطه بأولويات صاحبه، فضلا عن توافق هذا المشروع مع قيم صاحبه الحياتية. ونبه إلى أن من بين تلك المعايير كذلك درجة الانتشار بمعنى اتساع رقعة المستفيدين من المشروع، معتبرا أن إطلاق قناة فضائية إسلامية واحدة فعالة تنافس القنوات الترفيهية وتكسر حاجز النجومية، أجدى من 102 قناة من أصل 104 قنوات إسلامية و1250 قناة تبث في العالم العربي حاليا لا تزيد نسبة مشاهدتها على واحد في الألف وهو رقم قريب من الصفر. وتناول السويدان كذلك معايير ومواصفات إضافية للمشروع الفعال منها الاستمرارية وعمق الأثر والسرعة، مؤكدا أنه كلما كانت هذه المعايير متوفرة في المشروع كانت فرص نجاحه أكبر. من جانبه أكد الشيخ أحمد البوعينين الداعية والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مداخلته التي كانت بعنوان "أخلاق التاجر المسلم" أن التجارة هي أفضل الأعمال الدنيوية التي يعمل فيها الناس لتحصيل أرزاقهم، وأن ما يميز التاجر المسلم عن غيره هو تمسكه بقيم دينه، وهو ما كان له عظيم الأثر في دول شرق آسيا التي أسلمت كلها بسبب تعامل التاجر المسلم وصدقه. واستعرض البوعينين أبرز الأخلاق التي ينبغي للتاجر المسلم أن يتحلى بها، وفي مقدمتها الصدق والأمانة، والوفاء بالوعد، فقال إن أمانة التاجر تظهر في ابتعاده عن خديعة من يتعامل معه، بل وبذل النصح له. وأشار أيضاً إلى أن من تلك الأخلاقيات وآكدها عدم الغش في البيع والشراء والتطفيف في الميزان والكيل، مبينا أن الغش يتجلى في إخفاء التاجر عيوب بضاعته أو تزوير تاريخ صلاحيتها أو إخفاء بلد الصنع، أو تغيير مواصفاتها على نحو يظهر جودة لا تتوفر عليها. من جهته قال الدكتور محمد العوضي الباحث والداعية الإسلامي، إن السؤال المطروح دائما للشباب في مجتمع المال والأعمال التجارية، هو أين قوة نجاح الإنسان في التجارة، مبينا أن الرد دائما يكون بالثقة والعلاقات وأن أحد أسباب فشل بعض الشركات هو عدم تمكنها من الثقة في نفسها مما يعطي حالة نفسية عامة، بالإضافة إلى عدم وجود علاقات حقيقية. واعتبر تنظيم الملتقى بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة عيد الخيرية، يشكل اجتماعا ما بين الثقة بمؤسسة عيد لدى المجتمع والعلاقات التي تتمتع بها وزارة الاقتصاد والتجارة مما يشكل البيئة الخصبة لنجاح هذا التآلف. وأشار إلى أنه من المعروف لدى الجميع أهمية المال والتجارة وأثرهما في الحياة البشرية إلا أن النظرات وطريقة التعامل تختلف بين البشر مع المال، وأوضح أن الوقت مهم جدا في كافة مجالات الحياة وخاصة في التجارة إذ أن الكثير من الشركات العالمية أفلست لكونها لم تتمكن من مجاراة الزمن ومواكبة الأحداث بالسرعة المطلوبة. وبين أن دور التجار لا يقتصر فقط على الربح المالي وإنما العمل على دعم المبادرات المجتمعية التي لها الأثر الطبيب في المجتمع، مشيرا في هذا السياق إلى عدد من المبادرات النوعية التي اضطلع بها حديثا عدد من التجار وتشكل حائط صد أمام اختراق الأجيال. من جانبه أكد الإعلامي الشاب فهد بشارة أن ارتباط مفهوم التجارة بالمال فقط غير صحيح معتبرا أن التجارة ليست تعني دائما الربح المالي بل إن نشر الثقافة هو ربح أيضا، وتحدث عن تجربته الشخصية والتأثير الكبير الذي يمتلكه الإعلام على مستوى العالم. وبين أن نشر الدعوة الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعالم بأسره هو تجارة رابحة، مؤكدا على ضرورة أن يبذل الإنسان الجهد ويسعى في الحصول على مراده. يذكر أنه تم خلال الملتقى عرض فيديو عن مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، بهدف تعزيز مساهمة المؤسسات في لعب دور أكبر تجاه المجتمع وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى "تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة ويتبنى القيم الإسلامية المتمثلة في السلام والعدالة والتضامن الاجتماعي وعمل الخير"، فضلا عن تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر. ويتأتى ذلك من خلال تشجيع الشركات التجارية على التبرع بنسبة مئوية من أرباحها للمشاريع الخيرية داخل الدولة وفي مجالات مختلفة منها المساعدات للأسر المتعففة والبرامج التدريبية للمجتمع وتوزيع الوجبات الغذائية على العمال والأسر والمساهمة في علاج المرضى ذوي الدخل المحدود. ويأتي ملتقى "التجارة في الإسلام" الثالث في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "أقل_من_الواجب".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنه يتوقع ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة معدلات نمو مستقرة بحوالي 3.4% خلال العام الجاري 2016، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصاديات العالم. وقال في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في افتتاح أعمال مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أن المؤتمر بات معلما متميزا من معالم النشاط الفكري وتبادل الآراء لبحث ما فيه الخير لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط. وقال سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وفي ظل ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو تدفع إلى تكاتف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسية للمجتمعات في الدول المتقدمة، وأداة أساسية للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال أنه، في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، سعت دولة قطر إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها، من خلال انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الوزير إلى أنه في إطار هذا التوجه، وضعت الدولة القطاع الخاص والابتكار في طليعة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وإلى جانب ذلك سعت الدولة أيضا إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم وتشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار،مشيرا إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشرات الدولية، حيث أكد تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والـ14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. وقال إن دولة قطر حازت بالإضافة إلى ذلك على المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن، وتمثل كافة هذه المؤشرات خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة قطر. واوضح أنه على الرغم من التحديات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط فقد سعت دولة قطر إلى الحفاظ على مكتسباتها لتظل نموذجا للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي الذي يتوافق تماما مع الجهود الدولية الراهنة حيث نؤمن في دولة قطر إيمانا راسخا بأن الاستثمار في التنمية البشرية يشكل أهم استثمار على المدى البعيد ولهذا فإننا نولي أهمية كبيرة لخطة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015 والتي تستند على النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة وهي ذات الأهداف التي من أجلها تم إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية في العام 2001 والتي تتوافق مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر ليس فقط ملتقى للتحاور والتشاور وإنما كذلك منبرا لأصحاب الفكر النير لوضع مقترحات وحلول قابلة لتحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج تستفيد منها كافة دولنا وتساهم في رسم آفاق اقتصادية مشرقة لمنطقة الشرق الأوسط.

صدقت دولة قطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 24 /4/2016، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الأصلية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة، والتكامل الاقتصادي العربي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية ، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها ويرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي تعد من المكتسبات المهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك. ودعا سعادته إلى تفعيل وتعميق العمل العربي الاقتصادي المشترك، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه التجارة والاستثمار البيني، مشيرا إلى أهمية تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي، حتى ينعم الانسان العربي بالأمان والاستقرار. وأكد سعادته أن دولة قطر تنظر باهتمام بالغ إلى تطوير العمل العربي المشترك الذي يعد إحدى أهم القنوات والسبل لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي.. مشددا على ضرورة التكاتف والتلاحم والاهتمام بمجالات العمل المشترك، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، عصر اليوم، أعمال النسخة الخامسة من معرض سيتي سكيب قطر، المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالخليج الغربي. ويشارك في فعاليات نسخة العام الحالي التي تستمر ثلاثة أيام، ما يزيد على 90 شركة تطوير عقاري تقوم باستعراض مشاريعها الحديثة والحالية وتقديم العروض الخاصة والحصرية لروّاد المعرض، فضلا عن عرض مجموعة واسعة من الخدمات وفرص الاستثمار العقاري أمام المستثمرين بكافة القطاعات الرئيسية من قطر والعالم. مناقشات لأول مرة كما يشهد المعرض حدثاً موازياً يستمر على مدى أيام المعرض وهو"مناقشات سيتي سكيب قطر"، يتم خلاله تسليط الضوء على القطاع العقاري والتوجهات الأكثر رواجا وتوقعات المشهد العقاري مستقبلا والوجهات الأكثر جذبا للاستثمارات، حيث ستجمع عدداً من الكيانات الفاعلة في القطاع الاستثمار العقاري ليشاركوا في مناقشات حية وتحليلات في التوجهات الأكثر رواجا. ويتناول المعرض موضوعات متنوعة بالنقاش، منها: "نصائح حول الاستثمار في سوق لندن للعقارات"، و"استكشاف فرص الاستثمار في تركيا"، و"التخطيط العمراني الاستراتيجي"، و"شراء البيت الثاني في إسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان". منصة مميزة يشار إلى أن مناقشات سيتي سكيب قطر هي المنصة الوحيدة في قطر التي تركز على القطاع العقاري فقط، وتجمع بين المطورين والاستشاريين ومتخصصي الخدمات المصرفية والمالية، والمهندسين المعماريين والمصممين، جنبا إلى جنب مع ممثلي الحكومة وغيرهم من ذوي الاختصاص. ويعد سيتي سكيب معرضاً للتطوير العقاري، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى في دولة قطر في عام 2012، وهو حدث سنوي يوفر حلقات تواصل بين رواد الأعمال ينتج عنها إبرام صفقات استثمارية مهمة، ويستعرض مشاريع عقارية تطويرية للشركات المشاركة فيه.

جمعية المزارعين القطريين التعاونية، التي تم إشهارها في 2014 بحضور سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر، مازالت حتى الآن "محلك سر"، وظل أصحابها يطرقون أبواب وزارة الاقتصاد والتجارة يومياً، للتعرف على الإجراءات التي اتخذت بشأنها، حتى تستطيع أن تأخذ طريقها للتنفيذ ومباشرة مهامها، إلا إن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ولا توجد حتى الآن رؤية واضحة بشأنها، وهذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة في 2014 تهدف للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للتنمية، التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية؛ من حيث إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً، وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية. وزير الاقتصاد وأكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، أنه لا توجد حتى الآن إجابة من المسؤولين بالوزارة لقيام هذه الجمعية، رغم إشهارها رسميا على يد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حيث إن عملية الإشهار جاءت بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء جمعية خاصة بالمزارعين القطريين، تهدف إلى تنمية التعاون بين الجميع سواء القطاع الخاص أم الحكومي، من اجل رؤية أفضل وتحسين بيئة العمل وتسخير كافة الموارد من اجل تطوير هذا القطاع المهم الذي يعد عماد الأمن الغذائي بالدولة. الأمن الغذائي وأوضح الكواري أن جميع المزارعين إضافة إلى الصياديين القطريين "قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ودفع رسوم الاشتراك لدى الوزارة" التي وجهت دعوة رسمية بذلك، استعدادا لقيام الجمعية، وقد فاقت أعداد المزارعين والصيادين المسجلين العدد المطلوب، والواقع يشير إلى وجود عراقيل واضحة تقف سداً حتى لا ترى هذه الجمعية النور، لافتا إلى أن هذه الجمعية تعتبر حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وربطهم فيما بينهم لتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي، وحل المشاكل والقضايا الكثيرة التي تعاني منها المزارع القطرية والمزارعون، ومنها العمالة، والبذور، والمبيدات وغيرها، وأعتقد أن الجمعية في حال رأت النور سوف تحل الكثير من القضايا المتعلقة بعمل المزارعين، مؤكدا أن توفير الآمن الغذائي داخليا هو أفضل من استيراده من الخارج، وإذا دعتنا الحاجة للتزود من الخارج ربما نجد الدعم أو لا نجده، باعتبار أن الدولة التي تطلب منها ذلك تعمل أولا على توفير أمنها الغذائي، ومن ثم تفكر في التصدير. المزارع القطري وفي اعتقادي الشخصي أن المزارع القطري بدا ـ جدياً ـ في تحقيق الكثير من الأهداف التي تعود عليه وعلى الجميع بالفائدة والنفع، وتخيل معي في حال قيام هذه الجمعية سيكون المردود الحالي أضعاف أضعاف ما يقدمه حاليا للسوق المحلي، ونحن كمزارعين لا نحتاج للدعم المالي وهو موجود بل نحن بحاجة ماسة لهذه الجمعية، التي تعتبر كيانا حقيقيا للمزارع القطري من حيث تحديد السعر، واستقطاب عمالة ماهرة، من دول تشهد تطورا في الزراعة، وخبرة كبيرة في هذا المجال.. وأعتقد عدم إيجاد إجابة شافية نحوها يعد مؤشراً سلبياً، لا يخدم هذا القطاع المهم الذي يعاني في الوقت الحالي من جشع التجار والسماسرة. الإنتاج الخارجي وقال الكواري: إذا كان لدينا هدف هو الأمن الغذائي، لابد من توفير كل شيء، وكل منتج في كل وقت، ولن يحقق هذه الخطوة إلا المزارع القطري.. للأسف الأمن الغذائي لا يعتمد على الإنتاج الخارجي ولا على الاستثمارات الخارجية، التي تدخل ضمن منظومة عالمية.. بمعنى إذا كنت أعمل في بلد ما.. يمكن أن تقوم بمنحي جزءاً وتأخذ الجزء الآخر، أما هنا فالمجال مفتوح لتحقيق الأمن الغذائي بصورة اكبر، وهذا الأمر يتطلب تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ولا يضير من الاعتماد على الأمن الغذائي داخل وخارج البلد باعتبار أن هناك أشياء، لا تستطيع المزارع القطرية، مثل الأرز والفاكهة وغيرها، نتيجة لاختلاف طبيعة المناخ القطري مع مناخات الدول الأخرى التي تنتج هذه السلع. دعم المزارعين وذكر الكواري أن الدعم المقدم من البحوث الزراعية للمزارعين، لا يعادل أي عمل تجاري له مصاريف ودعم، وقال: إذا كانت نسبة مصاريف المزارع القطري 2 مليون ريال يقابلها دعم من الدولة في حدود 1%، ويفترض هنا زيادة الدعم من اجل التطوير، بمعنى يجب أن يكون الدعم في مستوى ما يتم صرفه، ونشيد هنا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة في كثير من المجالات المتعلقة بهذا العمل.. لافتا إلى أن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للمزارعين يتجاوز 50%!! وإذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الغذائي لابد أن يكون هناك دعم حقيقي للمزارع، وأعرب عن أسفه لعدم وجود قانون للإنتاج العضوي حتى الآن، كما لا توجد رؤية أو استراتيجية واضحة للزراعة بالدولة، وقال نحن بحاجة إلى طرح المزيد من الخطط الفعالة بمشاركة الجهات المسؤولة والمزارعين، علما بأن عدد المزارع القطرية بلغ حتى الآن أكثر من 1300 مزرعة، منها منتج غذائي ومنتج حيواني. إشهار الجمعية يذكر بأن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أعلن في 2014 إشهار جمعية المزارعين القطريين، وشدد سعادته على مواصلة الجهود للعمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين، إلى إنتاج منتج عالي الجودة، ومنافس للمنتجات المستوردة، "وسنعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة على حماية الثروة الزراعية، والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، بالشكل الذي يدعم الأمن الغذائي الوطني"، مؤكداً قرب إطلاق مبادرات تنموية مماثلة، والدعم المطلق للقطاع الخاص، مع الحرص على أن يأتي ذلك في إطار السياسات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، في ظل الحكم الرشيد للقيادة الحكيمة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله ورعاه".

وزير الاقتصاد: قطر تحقق معدل نمو في الناتج المحلي بلغ 3.7% للعام 2015 القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري يحقق ارتفاعا بمعدل 7.8% معرض ريادة الأعمال يضم 9 أندية تتبع "روتا" بعضوية 40 شابا وشابه عيسى المناعي: "إمباور" المنصة الأمثل لتمكين الشباب وتحفيز قدراتهم افتتحت سعادة الشيخه الميـاسة بنت حمد بن خليفه آل ثاني-رئيس مجلس إدارة مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"- أعمال مؤتمر ومعرض "إمباور 2016" "الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب"، صباح اليوم، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني-وزير الاقتصاد والتجارة-، وسعادة الشيخه الدكتورة عائشة بنت فالح آل ثاني-عضو مجلس إدارة مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"-، وسيستمر المؤتمر حتى 19 الجاري، بمشاركة 450 شابا وشابة من الطموحين والراغبين في صناعة المستقبل بطرق ابتكارية. وقد قامت سعادة الشيخه الميـاسة بنت حمد بن خليفه آل ثاني-رئيس مجلس إدارة مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، يصحبها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني-وزير الاقتصاد والتجارة-، وسعادة الشيخه الدكتورة عائشة بنت فالح آل ثاني-عضو مجلس إدارة مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"-، بجولة لمعرض أندية "روتا"، مستمعة سعادتها إلى الابتكارات والمبادرات الشبابية، حيث وصل عدد الأندية إلى(9) أندية شبابية ويتجاوز أعضاءها أكثر من 40 شاب، يركزون خلال برنامج الأندية على التعامل المبتكر مع قضايا تهم المجتمع، بحيث يكسبون الشباب طرقا للتفكير خارج الصندوق وكيفية تقييم وفهم التحديات التي تواجه المجتمع المحلي والعالمي وطرح الحلول المناسبة لها". ارتفاع معدل النمو المحلي هذا وقد تخلل حفل الافتتاح كلمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني-وزير الاقتصاد والتجارة-أكدَّ من خلالها إنَّ جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال العام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% العام الماضي، وكذلك معدل النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 2.3% ، لافتا سعادته إلى تنامي دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكا رئيسيا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات حيث ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45% في عام 2008 إلى 49% عام 2014، كما وشهدت هذه النسبة ارتفاعا بمعدل 7.8% خلال الربع الثالث من العام 2015 بالأسعار الثابتة. تقرير التنافسية وأضاف سعادته قائلاً " أن دولة قطر نجحت في تبوأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية منها على سبيل المثال لا الحصر تقرير التنافسية العالمي الذي أكدَّ أنَّ دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشر على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، لافتا سعادته إلى أنَّ مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا المؤتمر تنبعث من حرصنا على دعم الأفكار المبتكرة والمبدعة كما أنها تجسد إيماننا العميق والمشترك مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" بأهمية تمكين الشباب وإطلاق قدراتهم وإمكاناتهم وفتح الآفاق أمامهم لتبوأ أدوار قيادية وفاعلة في المجتمع." ولفت سعادته في كلمته إلى جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في دعم الأعمال الريادية والمشاريع الصغيرة من خلال إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولةـ الذي يهدف إلى تقليل الكلفة التشغيلية على رواد الأعمال والمستثمرين والمساهمة في تحسين انتاجية مؤسساتهم، كما حرصت "الوزارة" على فتح آفاق واسعة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة قطر والمساهمة في رفع انتاجيتهم من خلال توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية لتمكين كافة المعنيين بقطاع الأعمال من إتمام معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر تطبيق الهاتف الجوال الذي يوفر العديد من الخدمات الحيوية المهمة على غرار خدمة تأسيس الشركات وذلك دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. تعدد مصادر الدخل واختتم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم كلمته مشيدا بأعمال مؤتمر إمباور، مؤكدا أنه بات من المؤتمرات التي تحظى بأهمية وزارة الاقتصاد والتجارة على اعتباره يركز في جلِّه على مفهوم الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب ودورها في تمكين الشباب من المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال النجاح الذي حققه المؤتمر منذ انطلاقته الأولى عام 2009 من خلال المبادرات الشبابية الرامية إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على توظيف قدراتهم للنجاح والاستقلالية تماشيا مع رؤى الدولة في أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المصادر الهيدروكربونية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز. معالجة القضايا المحلية والعالمية وكان للسيد عيسى المناعي-المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"- كلمة أمام حضور مؤتمر "إمباور 2016"، أكدَّ فيها أنَّ مؤتمر "إمباور" يعتبر من المؤتمرات والفعاليات التي تتبناها "روتا" ولها الأثر العميق في تمكين الشباب من التعبير عن صوتهم وإعدادهم للقيادة بهدف معالجة القضايا المحلية والعالمية، لافتا المناعي في كلمة له أمام مؤتمر "إمباور 2016" إلى أنَّه واستمرارا للنهج الذي اتبعته "روتا" في تبني وطرح المواضيع التي تتفق مع رؤى وتطلعات الشباب وتتماشى مع استراتيجيتها، تحتضن على مدار 3 أيام مؤتمر "إمباور 2016" تحت شعار "الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب". وأشار المناعي إلى أنَّ موضوع "إمباور 2016" يمثل هذا العام امتدادا وتطورا لفكر ونهج "روتا" في جميع برامجها، فلطالما ركزت روتا على دعم هاتين الركيزتين وهما الابتكار ودعم القضايا والأعمال المجتمعية، قائلا " نحن نستثمر في زرع مفاهيم الابتكار على المستوى الاجتماعي وعلى سبيل المثال برنامج "أندية روتا لخدمة الشباب في عام 2009"، والذي يضم 9 أندية يتجاوز أعضاءها أكثر من 40 شاب، يركزون خلال برنامج الأندية على التعامل المبتكر مع قضايا تهم المجتمع، بحيث يكسبون الشباب طرقا للتفكير خارج الصندوق وكيفية تقييم وفهم التحديات التي تواجه المجتمع المحلي والعالمي وطرح الحلول المناسبة لها". منصة الشباب المثلى وشدد المناعي في كلمته على أنَّ مؤتمر إمباور أثبت على مدار سنوات انعقاده أنه المنصة الأمثل للشباب وجسد بشكل حقيقي وصادق معنى مصطلح التمكين، فقد استطاع المؤتمر العام الماضي الإرتقاء بشباب إمباور 2015 القطري الطموح من هذه المنصة من دولة قطر إلى منصة الأمم المتحدة، حيث أتاح لهم فرصة الاستماع والمشاركة في صياغة أهداف التنمية المستدامة، معتبرا إياها تجربة استثنائية قادرة على أن تمنح الشباب معارف وخبرات تسهم في إعدادهم وتمكينهم من التعامل مع القضايا المحلية في سياق عالمي. وأضاف المناعي في كلمته قائلاً " إن اختيار الشباب التركيز في المؤتمر على محور محدد وهو الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب يسهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم القيادية والإدارية وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بطريقة احترافية مستدامة على أن تقدم قيمة مضافة للمجتمع، مستطردا بقوله إلى أهمية الموضوع وأثره الجوهري على المجتمع والاقتصاد في آن واحد". 60 دولة واختتم السيد المناعي مشيرا إلى أعداد الراغبين في المشاركة من الشباب بالمؤتمر، والذي يزداد عاما بعد عام، لافتا إلى أنَّ لجنة التحضير للمؤتمر قد استقبلت 1400 طلب للمشاركة من أكثر من 60 دولة حول العالم، أما من حيث التنظيم فقد وصل عدد أعضاء لجنة التخطيط الشبابية لأكثر من 70 عضوا متطوعا، موضحا أنَّ اللجنة المعنية تتولى مهمة دعم روتا في التخطيط والتنفيذ وتدريب الشباب على القيادة والذي يمثل جزءا من استراتيجية التنمية الشبابية وهو استثمار جوهري وأساسي في الشباب القطري لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، بهدف تأسيس وإدارة وقيادة المشاريع والمبادرات التي تعالج على وجه التحديد حاجات قطر والعالم. أهمية المؤتمر هذا ويسعى المؤتمر إلى رفع الوعي بالفرص والتحديات التي يواجهها الشباب القطري في مجال ريادة الأعمال المجتمعية، من خلال تقديم عدد من الندوات والحلقات النقاشية والمعارض وورش العمل الجماعية، حيث يعقد المؤتمر في يومه الأول والثاني 48 ورشة عمل لتعريف المشاركين بالعديد من المحاور، والتي تشمل التمويل الجماعي، والابتكار في المنتجات، وأهمية شبكات التواصل الاجتماعي، ومدى تأثيرها، وغيرها من المواضيع. وشهد المؤتمر في يومه الأول حضور مجموعة بارزة من رياديي الأعمال العرب الذين قدموا الوقت والجهد للعمل كسفراء لهذا الحدث الهام، وعلى رأسهم عصام حجي، وهو عالم عربي يعمل في وكالة ناسا، وفراس الجرّاح، رائد أعمال سعودي، ولجين عبيد التي أطلقت مؤسسة "تسامي" في المملكة العربية السعودية. أما اليوم فسيشهد مشاركة مجموعة من المدربين والمتحدثين من داخل قطر، منهم حسين حبيب السيد، والسيد صلاح اليافعي، وعبد الله البوعينين، كما سيتم تنظيم العديد من ورش العمل من قبل عدد من الشركات والمؤسسات مثل بنك قطر للتنمية، ومركز بداية، ومناظرات قطر، ومجلة انتربرونور ميدل ايست، وجامعة قطر، ومؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف)، ومنظمة قطر الخيري، والنادي العلمي القطري، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، وأكثر من 15 مدرباً مشاركاً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (المكتب الإقليمي). وسيكون مؤتمر إمباور بمثابة منصة ومنتدى يتناقش المشاركون فيه، حيث سيُطلب منهم ابتكار الحلول ومراجعتها وتقييمها لزيادة مساهمة الشباب في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والإسهام في رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك اعتماداً على تطبيق منهجية ريادة الأعمال في المشاريع المجتمعية. وتهدف ريادة الأعمال المجتمعية للشباب لإكساب الشباب المهارات والمعلومات والاستثمار في قدراتهم وتحفيزهم على استخدام إمكاناتهم لإنجاح مشاريعهم وتحقيق الاستقلالية، بالإضافة لتقديم قيمة مضافة للمجتمع، وقد حظيت ريادة الأعمال بزخم كبير على مستوى المنطقة في السنوات الأخيرة، نظراً لإقبال الشباب على تأسيس وإدارة مشاريع ناجحة، تحافظ على استدامتها من جهة، وتحقق لهم الأرباح المالية من جهة أخرى. ويعتبر تعليم الشباب وتوعيتهم بريادة الأعمال المجتمعية أمراً جوهرياً بالنسبة لـ"روتا"، كما أنه جزء من استراتيجيتها في تمكين الشباب وزيادة فرص توظيفهم وإسهامهم في قيادة المجتمع في قطر والمنطقة. غانم المفتاح يروج لحملة "معك نوصل المليون" وأتاح المؤتمر المجال لسفير روتا للنوايا الحسنة غانم المفتاح أو المعروف بـ"غانم الرابح دوما"، لكي يوجه كلمة للحضور وللعالم أجمع للإسهام في حملته الخيرية #معك_نوصل_المليون، والرامية إلى جمع مبلغ مليون ريال قطري لتمويل تشييد ملعب لأطفال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، قائلا فيها "بصفتي سفير النوايا الحسنة لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، فقد قمت بزيارة مخيم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كأول مهمة لي، قابلت من خلالها الأطفال وعائلاتهم هناك، وتلمست حجم الظروف القاسية التي يعيشون فيها، وأخذت وعدا على نفسي أمام أصدقائي الجدد في لبنان بأنني سوف أعمل ما بوسعي لمساعدتهم على بناء مرافق ترفيهية في مخيمهم، حيث يمكنهم من اللعب والتمرين هناك بكل أمان، معلنا أنَّ رسوم الاشتراك في إمباور ستذهب لدعم حملة أطفال مخيم اللاجئين الفلسطينيين #معك_نوصل_المليون." وتجدر الإشارة إلى أنَّ غانم المفتاح قد قام في رمضان الماضي بزيارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتحديدا مخيم نهر البارد، لافتتاح مركز رياضي جديد ضمن مبادرة «تطوير التعليم غير التقليدي لأطفال اللاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان»، والتي تعمل على إنشائه مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمؤسسة الأمريكية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا)، في مواصلةٍ لأعمال الخير التي تقدمها روتا لمخيم النهر البارد منذ عام 2010، والتي سيستفيد منه 5000 لاجئ فلسطيني، كما ستساعد هذه المبادرة على زرع شعور الأمان في نفوس الأطفال، وستمنحهم المساحة الكافية للتعلم والمرح والاختلاط بمن حولهم. مليون ريال حيث أعلن غانم حينها إطلاق حملة لجمع مليون ريال قطري خلال شهر رمضان المبارك لصالح هؤلاء الأطفال، باستخدام وسم #معاك_نوصل_المليون، بدعم من المتابعين له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تهدف المبادرة لجمع أكبر قدر من المساعدات اللازمة لبناء وتشييد مرافق ومنشآت رياضية في مخيم النهر البارد، لخدمة الشباب من اللاجئين الفلسطينيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 16-25عاماً، وتحسين مستوى معيشتهم، وتقديم يد العون لهم، كما يقدّم هذا البرنامج الرياضة كأسلوب تعليمي، حيث يقوم بتوجيه سلوكيات الأطفال والشباب من خلال الرياضة، ومن خلال التدريب على المهارات الاجتماعية، ودعم التعليم الأكاديمي والمهني، وكذلك توفير فرص عمل لخريجي التدريب المهني.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، متانة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الثاني الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي. علاقات اقتصادية وتجارية متينة بين قطر والإمارات وأفاد سعادته بأن العلاقات الثنائية بين البلدين تميزت بالتطور والنمو مستفيدة من القواسم المشتركة التي تبلورت في إطار العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تجسدت من خلال استثمارات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2015 قيمة 26.1 مليار ريال. مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الخامس لدولة قطر، حيث تجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة بدولة قطر والتي تساهم فيها رؤوس أموال إماراتية نحو 1074 شركة، وعلى الجانب الآخر يصل عدد الشركات القطرية التي تعمل في دولة الإمارات العربية الشقيقة 4200 شركة، وأضاف سعادته في هذا السياق، أن الزيادة المضطردة في عدد الرحلات الجويّة اليومية بين البلدين أسهمت بشكل كبير في تعميق أواصر العلاقة بين البلدين. قطر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة معززة بقوانين وتشريعات متطورة واستعرض سعادته خلال كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية، سوق قطر متاح لكافة الأنشطة الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية منوها في هذا الصدد بأن السوق القطري مفتوح للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، ما سيساهم في دفع خطى توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلدان.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الاقتصادي الهام إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والإماراتي للعب دور أكثر فاعلية في اقتصاد البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وبما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعوبهما.

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني صباح اليوم في الرياض مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب محافظ هيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الإقتصاد خلال إجتماعه مع الأمير سعود بن خالد جرى خلال الإجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وطرق تفعيلها خاصة في المجال الإستثماري، لا سيما وأن دولة قطر تتمتع بعلاقات أخوية قوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في عدة مجالات حيوية منها الإقتصاد والإستثمار. وقد تم خلال الإجتماع إستعراض تجارب وخبرات البلدين في تلك مجالات الإستثمار المختلفة كالإستثمار الداخلي والخارجي وسبل ترويجه وتنميته.على صعيد آخر، زار سعادة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة يرافقه مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس صالح الرشيد مدينة سدير للصناعة والأعمال بالمملكة العربية السعودية للإطلاع على بنيتها التحتية وما تضمه من مرافق خدمية ومنشآت ومناطق صناعية متنوعة.وإطلع سعادة الوزير والوفد المرافق له على إستثمارات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية وخدمات تراخيص النافذة الواحدة بـ "مدن"، وكذلك تجربتها في دعم المستثمرين الصناعيين عن طريق "المصانع الجاهزة" والتي تكمن أهميتها في مساعدة المستثمرين لاسيما المبتدئين ورواد الأعمال على التركيز على عملية الإنتاج دون الدخول في مشاكل التخطيط والتصميم والبناء، كما تساعد على توفير تكاليف البناء، وتوفير الوقت، وتقليل مخاطر دخول الصناعة. جانب من اللقاء مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية هذا وقد تم عقد عدد من ورش العمل بين أعضاء الوفد القطري ونظرائهم في الهيئة السعودية للمدن الصناعية المناطق التقنية "مدن".يذكر أن منطقة سدير للصناعة والأعمال والتي تبعد مسافة حوالي 120 كيلو متراً من شمال العاصمة الرياض تُعد أكبر المدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في المملكة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 265 مليون م2 وتزخر بمقومات عديدة تكسبها مزيداً من المزايا التنافسية، كحداثة بنيتها التحتية المتكاملة، وموقعها الإستراتيجي.

يفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت للعام يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، وسيقوم خفر السواحل باستعراض للقوارب. كما يشارك خفر السواحل في مساحة العرض الرئيسة من خلال جهاز يحاكي قيادة القوارب، ويستمرّ المعرض من 10 إلى 14 نوفمبر في مرسى مرجان بمدينة لوسيل. ويتضمّن اليوم الأوّل من المعرض أيضاً عرضاً لعشرة قوارب يقدّمه الاتحاد القطري للشراع والرياضات المائيّة، والذي تأسّس بعد عمليّة دمج تمّت في بداية العام بين الاتحاد القطري للرياضات المائيّة والاتحاد القطري للشراع والتجذيف، ممّا أسهم في جمع أنشطة الاتحادين تحت سقف واحد. والغاية الرئيسة للاتحاد هي الحرص على تطبيق الميثاق الأولمبي وتعزيز رياضات الشراع والتجذيف والكاياك والتزلّج بالطائرات الورقية في دولة قطر. وينظّم الاتحاد عدداً من الأنشطة والعروض المشوّقة خلال المعرض، كأنشطة الشراع والدراجات المائية للأطفال. ويضم المعرض عرض الويكبوردينغ الذي يقدّمه خالد العوضي – وهو عضو محترف في فريق الكويت للويكبوردينغ. والويكبوردينغ هو رياضة مائيّة تجمع بين التزلّج على الماء والتزحلق على اللوح وتقنيات الإبحار. وقد دخلت الرياضة معترك الألعاب الأولمبية منذ عشرة أعوام، وهناك أكثر من 400 يوم من فعاليات الويكبوردينغ والويكسكيتنغ والويكسورفينغ كلّ عام. إضافة إلى ذلك، سيشهد معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت 2015 مشاركة شركة "بلو مارين" التي تنظّم أنشطة كالتزلّج على الماء والفلايبوردينغ. وبلو مارين هي من الشركات البحرية الرائدة في قطر التي تقدّم باقة كاملة من الرياضات المائيّة، ويقع مقرّها الرئيس في مرسى مرجان في مدينة لوسيل الذي يستضيف المعرض. ستنظّم بلو مارين عدداً من الأنشطة الثانويّة كالتجذيف والفلايبوردينغ وسباق الدراجات المائيّة والتزلّج بالطائرات الورقيّة والغطس والويكبوردينغ. إلى ذلك، ستشارك شركة "بلو بيرل" للرياضات المائية في المعرض أيضاً. وتتخصّص الشركة في الرياضات المائيّة البحرية والهوائية. لا تتخصّص الشركة في التزلّج على الماء والتزلج بالطائرات الورقيّة والتجذيف فحسب، بل تشمل اختصاصاتها أيضاً رياضة التجذيف وقوفاً. ويقول مسؤولو الشركة أنّ مهمّتهم الرئيسة هي الترويج لرياضة التجذيف وقوفاً لكي تصبح الرياضة الأسرع نمواً، إذ أنها مفتوحة أمام يمكن أن يمارسها الأشخاص من جميع الفئات العمرية ومستويات المهارة في دولة قطر والمنطقة. أداة جديدة تُعرَض في دولة قطر للمرة الأولى هي مسدس غيص البحري الذي تنتجه شركة قطرية جديدة. المسدّس مخصص لصيد الأسماك، وسيتمّ عرضه على منصّة "صُنع في قطر". وبعيداً عن الرياضات المائيّة، يعود استعراض دراجات هارلي دافيدسون إلى المعرض للعام الثالث على التوالي نزولاً عند طلب الزوّار. وشاركت أكثر من 50 دراجة هارلي في استعراض العام الماضي؛ لنرَ ما سيكون عدد الدراجات المشاركة هذا العام! يتميّز معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت بكونه صديقاً للعائلات. ويضمّ المعرض منطقة "القراصنة والحوريات" الخاصة بالأطفال التي تحتوي على ملعب وتقدّم عدداً من الأنشطة المسلية كالرسم والطلاء وسرد القصص عن القوارب والبحار والإبحار وغيرها، إضافة إلى منطقة خاصة للمأكولات والمشروبات. وفي هذا الصدد، سيقدّم المعرض لزوّاره أشهى المأكولات من خلال خيَم تديرها فنادق خمس نجوم ستقدّم أطباقاً لبنانيّة ويابانيّة (سوشي) وإيطاليّة، إضافة إلى بوفيه السلطات الغنيّ والقهوة الإيطالية الفاخرة. وسيتمّ تنظيم حفل للجهات المشاركة في فندق الريتز كارلتون، حيث يمكن لمحترفي القطاع أن يلتقوا و يكوّنوا علاقات جديدة مع نظرائهم، وذلك كشكر خاصّ من إدارة المعرض لجميع الجهات المشاركة التي أتت إلى قطر من جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة العامة للسياحة باستئجار محمل تقليدي لاستضافة كبار الشخصيات والعملاء.

بدأت هنا اليوم، أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية القبرصية المشركة للتعاون الاقتصادي والفني، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة السيد جوريجوس جورهايو، الأمين العام للمديرية العامة القبرصية للبرامج الأوروبية. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة القطرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والفني العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون في بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل الجوي والبري والبحري، والزراعة، ومصايد الأسماك، إضافة إلى الموارد المائية، والصحة، والعمل، وخدمات البريد، والتعليم، والثقافة والسياحة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات تفاهم الموقعة بينهما. وسادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة روح من المودة والرغبة الصادقة والجادّة في المساهمة الإيجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين، قبل أن يوقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وسعادة السيد جوريجوس جورهايو، على محضر اجتماع اللجنة. يذكر أن دولة قطر وجمهورية قبرص ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية منها: اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وأخرى لتجنب الازدواج الضريبي، وهي اتفاقيات تم التوقيع عليها بمدينة نيقوسيا في العام 2008. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وقبرص عام 2014 ما يقرب من 38 مليون ريال، فيما بلغ عدد الشركات المشتركة بين الجانبين (47) شركة بإجمالي رأس مال وصل الى 23.9 مليون ريال.

بدأت اليوم، الثلاثاء، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - الإماراتي الذي حضره كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى جانب جمع كبير من رجال الأعمال في كل من قطر والامارات لبحث فرص التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي، يمثل فرصة لمزيد من التواصل بين الشعبين الشقيقين، مما يعكس اهتمام البلدين وحرصهما على تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، ويؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وبين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، امتازت بالتطور والنمو مستفيدة من قواسم مشتركة في إطار السوق الخليجية والتي تم إقرارها في الدوحة في العام 2007، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتجسد ذلك من خلال التعاون المشترك على مستوى القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات ليصل في العام 2014 إلى 34 مليار ريال وبزيادة قدرها 23 بالمائة عن العام 2013 مما يعتبر انعكاسا للإجراءات التي اتخذتها الدولتان بهدف المزيد من التعاون والتبادل المشترك.وأضاف أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الخامس لدولة قطر كما يحفل النشاط التجاري في دولة قطر بأكثر من 90 شركة ومؤسسة مملوكة لمواطنين إماراتيين، إلى جانب 988 شركة مختلطة قطرية – إماراتية بإجمالي رأس مال يبلغ أكثر من 16 مليار ريال. وشدد على أن السوق القطرية مفتوحة أمام المستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية مما يأمل أن يسهم إيجابا في دفع توسع خطى الاستثمار بين البلدين وبالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة في البلدين.. معربا عن أمله أن يثمر هذا المنتدى في إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة وصفقات بين رجال الأعمال من الطرفين تدفع بالعلاقات المتميزة إلى المزيد من التطور. من جانبه، أكد سعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن هذا المنتدى يعكس الرغبة الصادقة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال دعوة رجال الأعمال الإماراتيين للاطلاع على الفرص الواعدة التي تمتلكها دولة قطر في العديد من المجالات، مضيفا "إن وجودنا اليوم هنا يعد تأكيدا لاستمرار العلاقات التاريخية والروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى نسبة تزيد على 200 في المائة خلال السنوات الماضية، مؤكدا السعي الى تعزيز هذا القطاع من خلال لقاء اليوم والخطة المستقبلية المرسومة في هذا الصدد".وأشاد سعادة وزير الاقتصاد الإماراتي، بالتطور الذي يشهده الاقتصاد القطري، الذي من المتوقع أن يسجل خلال السنوات المقبلة نموا ما بين 5 و7 بالمائة، مضيفا أن الامارات وقطر تشتركان في أن لديهما اقتصادا قويا، ورائدا في مجال التنافسية العالمية، وذلك استنادا الى تقييم منظمات دولية خاصة في هذا المجال، إلا أنه حذر من تحديات كبيرة في اقتصاديات المنطقة تقتضي العمل الجاد لتخطيها خاصة ما يتعلق بالمحافظة على النجاحات التي تم تحقيقها خصوصا في قطاع النقل الجوي والطيران. كأس العالم 2022 وبين سعادة وزير الاقتصاد الإماراتي، أن أهم حدثين ستشهدهما المرحلة المقبلة يتلخصان في تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022 والتي نفخر باستضافة دولة قطر لها، إلى جانب تنظيم دبي لمعرض اكسبو 2020، مما يخلق فرصا متميزة أمام رجال الأعمال من الطرفين، متمنيا أن تكون هذه اللقاءات فرصة أمام الشركات الوطنية للاستفادة مما توفره الحكومات من فرص لوضع القطاع الخاص في المسار الصحيح، سعيا إلى خدمة المواطن وتوفير الفرص أمام السكان.ودعا الشركات بين الجانبين إلى التعاون وبناء شركات ثنائية من شأنها أن تحقق إنجازات في ظل الفرص المتاحة، خاصة مع كمية رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين التي تكاد تصل إلى رحلة في كل ساعة.وفي تصريح صحفي على هامش المنتدى أكد وزير الاقتصاد الإماراتي على قوة العلاقات القطرية الإماراتية وحرص قيادة البلدين على تطوير ودعم هذه العلاقات في جميع المجالات.وأضاف أن المنتدى ركز على أهمية زيادة وتطوير العلاقات المشتركة في جميع المجالات خاصة الاقتصادية منها، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من خبرات الدولتين في قطاعات مختلفة، إضافة إلى التعاون والاستثمار المشترك في قطاع صناعات البتروكيماويات، وفي قطاع القوانين والتشريعات والتدريب لخلق كفاءات إدارية في البلدين.وأكد الوزير الإماراتي أن البلدين يشهدان تطورا اقتصاديا يعتبر الأقوى على مستوى العالم، إلى جانب قدرات تنافسية يتمتع بها اقتصاد كل من البلدين بشهادة المؤسسات العالمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 225 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين مما يمثل تواصلا قويا في قطاع السياحة، موضحا أن "الرؤية المستقبلية للعلاقات بين البلدين واضحة جدا وهناك تفاؤل كبير من وجود الوفد الإماراتي على أعلى مستوى، لدعم العلاقة بين البلدين وخلق شراكة مميزة في المستقبل".. مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تواصلا دائما ومستمرا بين البلدين لدعم العلاقات المشتركة، حيث تم الاتفاق مع سعادة وزير الاقتصاد القطري على خطة عمل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة.وحول مطالبة رجال الأعمال في البلدين بإنشاء مجلس أعمال مشترك، أكد سعادة المهندس المنصوري أن "هذا الاقتراح جيد جدا وستتم دراسته بصورة جدية مع الأطراف المختلفة لإعلان هذا المجلس بين رجال الأعمال في البلدين الذي سيكون له دور كبير في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة، وضمان عملية التواصل الدائم في إطار تنظيمي شامل، موضحا أنه سيتم بحث هذا الاقتراح مع سعادة وزير الاقتصاد القطري بهدف تفعيله خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الروابط بين البلدين تدعم هذا الاتجاه في ظل التواجد الكبير للشركات الإماراتية والقطرية في كلا البلدين"

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن السوق القطري مفتوح أمام المستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية مما يسهم إيجابا في دفع توسع خطط الاستثمار بين قطر والإمارات وبالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة في البلدين. وأعرب عن أمله أن يثمر المنتدى الاقتصادي القطري الإماراتي في إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة وصفقات بين رجال الاعمال من الطرفين تدفع بالعلاقات المتميزة الى المزيد من التطور. وأكد الوزير خلال كلمته امام المنتدي على عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زياد آل نهيان. وبين ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي امتازت بالتطور والنمو مستفيدة من قواسم مشتركة في اطار السوق الخليجي، والتي تم اقرارها في الدوحة في العام ، 2007، بدأت بعدها مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويتجسد ذلك من خلال المؤسسات الحكومية المشتركة وعلى مستوى القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري ليصل عام 2014 الى 34 مليار اريال، وبزيادة قدرها 23 بالمائة عن العام 2013، مما يعتبر انعكاسا للاجراءات التي اتخذتها الدولتين بهدف المزيد من التعاون التبادل المشترك. وأضاف أن الامارات تعتبر الشريك التجاري الخامس لدولة قطر كما يحفل النشاط التجاري في دولة قطر بأكثر من 90 شركة، ومؤسسة مملوكة لمواطنين إماراتيين الى جانب 988 شركة مختلطة قطرية – اماراتية باجمالي راس مال بلغ أكثر من 16 مليار ريال وأضاف أن انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي، يمثل فرصة لمزيد من التواصل بين الشعبين الشقيقين مما يعكس اهتمام البلدين وحرصهما على تطوير وتنمية العلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري .

تستضيف دولة قطر بعد غد الخميس الاجتماع الـ"51" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة .ويناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، الذي اختتم أعماله يوم 6 مايو الماضي. ، ومن أهمها مناقشة قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.كما يناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس ، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، كما سيتم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، علاوة على مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري .

أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاقتصاد والتجارة ان مشروع نموذج الاقتصاد الكلي يشكل أساسا لتكوين نظرة متسقة حول الافاق المستقبلية للاقتصاد القطري واتجاهاته وهيكليته على نحو يمكن المعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص من بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية.وقال سعادته خلال عرض تقديمي له ضمن حفل إطلاق منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي شارك فيه عدد من اصحاب السعادة الوزراء، ورؤساء عدد من المؤسسات العامة والخاصة والاكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادى على المستويين المحلى والدولى، ان بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحة تستشرف المستقبل.وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان اطلاق نموذج الاقتصاد الكلي يأتى في ظل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل بوجود اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته وأشار الى ان رؤية قطر الاقتصادية حددت هدفًا يقضي بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المنافسة عالميًا باعتبار ان ذلك سيخفف من تأثّر الاقتصاد بالتقلبات وظروف عدم اليقين في سوق الطاقة العالمي، كما يساعد في توجيه الشريحة الشابة والمتزايدة من السكان في سن العمل نحو القطاع الخاص بالاضافة الى ما سيلعبه من دور في توسيع ايرادات الحكومة وبالتالي بناء قاعدة أكثر توازنًا للازدهار طويل الأمد في الدولة.وتطرق سعادته الى النموذج التحليلي المستحدث للاقتصاد الكلي باعتباره إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، والبناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. مشيرا الى ان اطار الاقتصاد الكلي يدرس العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم مع سعادة السيد خايمي غارثيا ليغاث نائب وزير التجارة بمملكة إسبانيا والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2014 ما يقرب من 6.2 مليار ريال قطري، وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري رقم 16 لدولة قطر. وبلغت قيمة الصادرات القطرية إلى إسبانيا عام 2014 ما يقارب 5 مليارات ريال قطري، تمثلت أهم الصادرات في: منتجات البترول والغاز، لدائن ومصنوعاتها، الأسمدة، المواد الكيميائية العضوية، والألمنيوم ومصنوعاته. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 1.2 مليار ريال قطري، وتمثلت أهم الواردات في: مصنوعات من الحديد والصلب، الأثاث والمباني الجاهزة، والمعدات الإلكترونية والكهربائية، مصنوعات من جلد، ومنتجات من الملابس.

أطلق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم نظام "حماية" وهو البوابة الالكترونية لإيداع طلبات مقدمي الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي.وجاء تدشين النظام ضمن فعاليات ورشة عمل "الملكية الفكرية والابتكار" التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج التي اقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون. إطلاق نظام حماية خلال فعاليات ورشة عمل الملكية الفكرية بمشاركة دول مجلس التعاون وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته بافتتاح ورشة "الملكية الفكرية والابتكار" إن انعقاد هذه الورشة يتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية في مثل هذا الموعد على مستوى العالم والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 2000 احتفالا بدخول اتفاقية "الويبو" حيز التنفيذ بهدف تعزيز فهم الجمهور للملكية الفكرية.وأشار إلى أنه مع تزايد الاهتمام بالبحث العلمي طوال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين أصبح هذا القطاع يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن الاستثمار في هذا القطاع يعد مؤشرا تقارن به المجتمعات فيما بينها ويسهم في نسبة كبيرة من النمو ومن هذا المنطلق برزت الحاجة لتعزيز الجهود لدعم البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.وأفاد أن هناك إتفاقاً كبيراً بين البحث العلمي واستخدام مخرجات الملكية الفكرية والتنمية والتي تحد من البطالة وتساهم في خلق فرص العمل وكذلك المساهمة الكبيرة في الناتج المحلي، وهو الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الورشة في دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين دول الخليج.ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه فيما يتعلق بعلاقة البحث العلمي بالإنتاج فيجب الربط بين المؤسسات البحثية المتواجد بالأساس في الجامعات والمدن العلمية وبين القطاع الانتاجي وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية التي تحتاج للدعم لتساير التطورات الحديثة ومتطلبات السوق والمنافسة.اقتصاد المعرفة وأضاف أنه على ضوء التطورات الحديثة والمتلاحقة التي تشهدها دولة قطر في سبيل تحقيقها لرؤيتها الوطنية 2030 تقوم الوزارة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق هذه الرؤية تأتي الملكية الفكرية ضمن أولويات عمل الوزارة خاصة مع نهج الاختراع والابتكار الذي تشهده قطر والعالم العربي والمبادرات المختلفة التي أطلقتها قطر لتشجيع الاختراع والابتكار وتقديم الدعم المباشر للأبحاث العلمية عبر مشاريع كبرى في "واحة العلوم للتكنولوجيا في قطر" وأن كل ذلك يساهم في بناء الاقتصاد المعرفي الذي تسعى له دولة قطر.وأوضح أنه على مدى فعاليات الورشة ستتم مناقشة العديد من الموضوعات لبيان آثار الملكية الفكرية وريادة الاعمال على تنمية روح الابتكار والتنمية الاقتصادية وبناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال، معربا عن أمله أن يتم من خلال هذا المنبر دفعة جديدة للعمل الخليجي المشترك لهذا المجال الحيوي والهام.وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريخ للصحفيين على هامش الورشة على اهمية الملكية الفكرية في ظل اقتصاد المعرفة المدعوم باختراعات، وإبداعات وافكار جديدة من الشباب ، لذلك يجب حماية الملكية الفكرية وتحويلها الى منتج وتسويقها بطريقة ناجحة، واوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر العالمي للملكية الفكرية ان ورش العمل المنعقدة على هامش المؤتمر سوف تقف على كثير من التحديات التي تواجه دول التعاون فيما يتعلق بالاختراع، وتسجيل الملكية الفكرية وتعريف الناس بها وتحويلها الى منتج.واوضح سعادته انه خلال المؤتمر تم عرض بعض الامثلة الناجحة من كل دول التعاون بعضها بدء التسوق والبعض الاخر في طور التسويق، واعرب سعادته عن امله ان يخر ج هذا المؤتمر بتوصيات عملية دعم مسيرة الاقتصاد بدول الخليج. وزير الاقتصاد متحدثاً حفل تدشين نظام "حماية" إهتمام خليجي كبير بالبحث وأشار معالي عبد اللطيف بن راشد الزياني الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الى أن دول مجلس التعاون تولي الجانب الاقتصادي والتنموي اهتمام كبير جعلت من الاختراع والابتكار خيارا استراتيجيا وذلك لما يساهمان به من دور اساسي في استمرار تطور ونمو اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل فيها والاستغلال الامثل للطاقات الابتكارية والقدرات التقنية المميزة من خلال استمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس والعمل على توفير المناخ العلمي الامثل بما يقود الى مزيد من الابتكارات والاختراعات عبر جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية وتوطين الاجنبية منها وايجاد قاعدة علمية راسخة قادرة على الصمود والمنافسة في الاسواق العالمية مستفيدة في ذلك من المعطيات الايجابية لمرحلة السوق الخليجية المشتركة .وتابع قائلا :" لقد دأبت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو ) على الاحتفال سنويا باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 ابريل من كل عام والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ممثلة بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون المشترك تشارك سنويا بدورها في الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تفعيل قرارات مجلس ادارة المكتب بإقامة شبكة يسعى المكتب من خلالها الى نشر ثقافة الابتكار والاختراع بشكل خاص بين مختلف فئات المجتمع بما يعود بالفائدة على دول مجلس التعاون .واضاف انه مما يجسد اهتمام دول المجلس بالملكية الفكرية ومنظومتها الشاملة كذلك ما يحظى به مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون من دعم ومؤازرة من كافة المسئولين المعنين بالدول الاعضاء مكنته من القفز بمنجزاته كما ونوعا واطلاقة العديد من المشاريع التطويرية الرائدة ومن ذلك ما تحقق مؤخرا من اطلاقة لنظام الايداع الاليكتروني لطلبات براءات الاختراع واجراءاتها والذي سمي بنظام الحماية الذي تم تدشينه رسميا خلال هذه الورشة كإنجاز مهم ونقلة نوعية تواكب التطور التقني وتتماشى مع روح العصر والتوجه الدولي نحو الحكومات الالكترونية .ورشات العمل وتأتى هذه الورشة فى إطار احتفال دولة قطر باليوم العالمى للملكية الفكرية لهذا العام والذى تحتفل به كافة دول العالم فى يوم 26 ابريل من كل عام والذى بدأ الاحتفال به منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها عبر مختلف الفعاليات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.ويتم تناول الكثير من الموضوعات المختلفة خلال هذه الورشة التى تضم نخبة من الأساتذة والخبراء المشاركين بورقات عمل شاملة للكثير من الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية بكافة مجالاتها والخبرات العملية والتجارب الناجحة .وتهدف ورشة العمل التي يشارك فيها نخبة من المختصين، إلى إثراء الملكية الفكرية وتوعية الجمهور سواء من ذوى حقوق الملكية الفكرية أو الذين يقدمون على الابتكار والاختراعات وحماية حقوقهم ومنحهم المزيد من المعلومات من مختلف الخبراء لتشجعهم على حماية حقوق الملكية الفكرية لديهم ولإحترامهم حقوق الغير وعدم التعدى عليها. د. عبداللطيف الزياني يلقي كلمتهجلسات ورشة العملهذا وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستين عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوع تحت عنوان" أثر الملكية الفكرية وريادة الأعمال في تنمية روح الابتكار والتنمية الاقتصادية" والتي ترأسها الدكتور ياسين الشازلي العميد المساعد لكلية القانون نيابة عن الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وتحدث خلالها كل من: السيدة نيفال عيسى استشاري قانوني ملكية فكرية بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بدولة قطر، والدكتور محمد سالم أبوالفرج أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر، والسيد أردا كارادومان عضو مجلس إدارة LES Turkey ونائب رئيس لجنة Life sciences في LES بتركيا، والدكتور محمد شريف مدير مركز التسويق والإبداع بجامعة بوتوا بماليزيا.، حيث ألقوا الضوء على الإطار التنظيمي للملكية الفكرية في دولة قطر وأثرها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة قطر: المفاهيم الأساسية، بالإضافة إلى أثر براءة الاختراع في التشجيع على البحث والتطوير( الصناعات الدوائية والبتروكيماويات وتحلية المياه)، وإنشاء ثقافة الابتكار في الجامعة ومعاهد الأبحاث لتوطين المعرفة.الجلسة الثانيةوتناولت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان " طرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال" وترأسها السيد ميشيل دايلت من الدولية للاستشارات القانونية، وتحدث خلالها: السيد ناصر زياده خبير في رفع مستوى ريادة الأعمال للشركات والمشاريع الصغيرة USAID الأردن، والسيد ريتشارد ليتمان، ليتمان للقانون ورئيس بنك فريدوم في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد أردا كارادومان عضو مجلس إدارة LES Turkey ونائب رئيس لجنة Life sciences في LES بتركيا. تناولت دور حاضنات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستراتيجيات الفاعلة في تنمية نظام ابداع مستدام، بالإضافة إلى بناء وأسس منظومة الابتكار الوطني: التنسيق والتكامل.اختراعات قالت الدكتورة كوكب النعيمي ، ان ورشة عمل الملكية الفكرية والابتكار، هي ملتقى ممتاز ورائع للغاية وفرصة جيدة لكافة المخترعين والمبتكرين في التواصل مع غيرهم، لافتة الى ان قطر تعمل على تشجيع الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.وحول اختراعها، ارت ستون ART STONE انه عبارة عن مادة تم تصنيعها من مواد طبيعية عبر استخدام اعادة التدوير لمخلفات صناعية وباضافة مواد كيميائية معها، مع الاسمنت البورتلاندي اعادي، فيعمل على التحسين من خواصه، وهو يصلح بشكل فعال، في المباني الخضراء والتنمية المستدامة ، بالاضافة الى كونه صديق للانسان والبيئة. أحمد بن جاسم: الملكية الفكرية ضمن أولويات عمل الوزارة و ادعو إلى ربط مؤسسات البحث بشركات الانتاج واضحت النعيمي ان هذا الاختراع يعمل على تخفيض نسبة ثاني اكسيد الكربون خلال عملية التصنيع، بنسبة 31% عن الطرق العادي، وهو الامر الذي يساهم بشكل كبير في معالجة عملية الاحتباس الحراري، والتي يعاني منها العالم جميعا.وأكدت النعيمي على ان هذا الاختراع في حالة الاعتماد عليه بصورة دائمة سيعمل على حدوث طفرة جديدة في الانشاءات والبناء في دولة قطر، لافتة الى ان الوزن النوعي للكثافة لهذا النوع من الاسمنت أخف من النوع البورتلاندي العادي، وبالتالي يمكن ان يتم تكوين وحدات من الخرسانة او الطابوق وتكون بوزن كيلو بكامل الدقة، لافتة الى انه متاح حاليا للبيع و يمكن شرائه، تحت اسمART K ECO CIMENT ، ارت ك ايكو اسمنت.واوضحت ان مقاومتها للحرائق تكون اطول من المواد العادية المستخدمة حاليا، بالاضافة الى احتواء هذا الاختراع على نوع من العزل يسمى بالعجلة الطائرة، مضيفة " الاسعار لهذا الاختراع هو نفس سعر الاسمنت البورتلاندي العادي، فالطابوقة العادية التي وزنها 19 كجم و600 جم ، يقابلها الطابوقة المصنعة من هذا الاختراع عبر استخدام الاسمنت المخلوط وزنها 18 كم ونصف وقوة تحملها وصلابتها اقوي واكبر من النوع العادي.واضافت ان من المميزات الهامة ايضا لهذا الاختراع ان مدة الصلاحية له تبلغ عامين، وليس مجرد 3 شهور كما في النوع العادي البورتلاندي، بالاضافة الى ان الحرارة المتصاعدة عند خلطها اقل من تلك التي ينتجها الاسمنت العادي.وقالت النعيمي انها قامت على اختراع هذا المنتج وقامت كذلك بانشاء مصنع لانتاجه في المنطقة الصناعية، ولا يتبقى غير التسويق والترويج لهذا المنتج حتى يعرفه جميع الناس، بخاصة وانه تم بأيدي وبمجهودات قطرية خالصة، مشيرة الى ان الدولة لم تتوانى عن تقديم كامل الدعم من تراخيص وارض وغيرها.قال محمد عبدالله العازمي، مخترع المطفأة الاوتوماتيكية الذكية ، وفكرتها ببساطة تقوم على قذف هذه المطفأة من مكان آمن الى النار او حاجز النيران المشتعلة، والتي يصعب الوصول اليها، وهي مصممة بطريقة ذكية بحيث تعدل نفسها، لتستقر بثبات، موضحا انه بفضل الحساس الدقيق الذي بمجرد ان يستشعر حرارة النيران يقوم تلقائيا بالعمل على تغطية 360 درجة وارتفاع متر ونصف، وعرض مترين، وهي بوزن 5 كيلو جرام تقريبا، وبكمية 4 ليتر وبها آلية معينة تعمل على اطالة المدة حتى وصول المساعدة. الشيخ أحمد بن جاسم ود. عبداللطيف الزياني خلال جولة في معرض الاختراعاتواوضح العازمي ان الشريحة المستهدفة لهذه المطفأة الاوتوماتيكية الذكية، هي شريحة الناس التى لا تقدر على مساعدة انفسها بصورة كاملة في حالة شبت النيران لا قدر الله في مكان قريب منها، حتى وصول الجهات المعنية للسيطرة على مثل هذه الحرائق، وهم مثل كبار السن والاطفال والنساء ، وذوي الاحتياجات الخاصة.وأكد العازمي ان المواد التي بداخل المطفأة الاوتوماتيكية الذكية هي المواد المعتمدة دوليا، مثل المياه والبودر وغيرها، مشيرا الى ان حجمها الحالي مناسب ولا توجد نية لعمل اخرى بحجم اكبر، حتى يستطيع الشريحة المستهدفة من استخدامها. من جانبه قال جاسم عبدالله جاسم الخنجي، ان الاختراع الذي يقدمه يطلق عليه "الاستاد الحر" ، وهو يختص بالملاعب، مشيرا الى ان الفكرة الاساسية له هو نقل مدرجات الجمهور دون اي صعوبات، ويحتوي الاختراع على دائرتين، الاولى هي الاساسية ويتم تحمل 50 الف متفرج والدائرة الثانية تختص بحالات الطوارئ.واضاف الخنجي انه يمكن تحريك كامل مدرج المشجعين للعودة الى الخلف أو الامام، بطريقة اوتوماتيكية، وخلال 5 دقائق يمكن ان يخرج كامل الجمهور المتواجد، مضيفا " من المميزات ايضا لهذا الاختراع تختص بحالات الطوارئ، لخروج الجمهور، والتي تحتاج حاليا لوقت طويل، ولكن هذا الاختراع سيعمل على تقليل هذه المدة الى 5 دقائق فقط، دون اية صعوبات"، لافتا الى انه مسجل براءة الاختراع في قطر، وتقدم للجهات المختصة لتنظيم كأس العالم في قطر 2022، بهذا الاختراع وينتظر الموافقات.واشار الخنجي الى انه يمكن عبر هذا الاختراع التحكم بحالات الشغب من الجمهور ويستطيع الجهات المعنية ان تأمر باخراج الجمهور وهو الامر الذي يمكن تنفيذه عبر استخدام هذا الاختراع "الاستاد الحر"، لافتا الى انه يمكن كذلك عبر الاستاد الحر ان يتم تحويل الاستاد الى مسرح كذلك ، عبر التحكم في المدرجات بالشكل المناسب. من جهتها قالت آلا محمد عبدالرحيم، ان اختراعها يختص بفئة السيدات والبنات، التي تهتم بطلاء الاظافر، وذلك عبر الجهاز الذي ابتكرته وحصلت به على جائزة مسابقة مايكروسوفت السنوية العام الماضي للاختراعات، والذي يمكن الانثي من ان تختار بدقة اللون الذي يناسبها بخاصة الإناث التي يقبلن على طلاء الاظافر بكثرة، وهو الامر الذي جعلني افكر في هذا الاختراع وتنفيذه. الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس جعلت من الإختراع والإبتكار خياراً إستراتيجياًواوضحت ان الاختراع هو عبارة عن مازج لطلاء الاظافر بطريقة الكترونية، ويمكن توصيله بالهاتف الجوال، وكذلك يمكن تحميل تطبيق خاص به، ويتاح لكافة الفتيات والسيدات اختيار اللون المناسب بثلاثة طرق، وهي من صندوق الالوان عاديا، او عبر اختيار رقم RGB للون الذي تحبذه ، بالاضافة الى وجود جهاز به مستشعر حساس يختار نفس درجة اللون التي يراها.واضافت ان هذا المشروع أخذ ما يقارب من 3 شهور حتى يخرج الى النور، مشيرة الى ان تكلفة هذا الاختراع سيكون في متناول الايدي بقدر الامكان، موضحة ان هناك ثلاثة اصدارات لهذا الجهاز، الاول للاستخدام المنزلي والثاني للصالونات، والثالث يمكن ان يكون في المطارات.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي بالعاصمة نيودلهي الاربعاء، متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر وجمهورية الهند واللتان ترتبطان بعلاقات تاريخية وشراكة تجارية. كما توجه سعادته في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لجمهورية الهند الصديقة رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واستضافة المنتدى، معبراً عن تطلعه للخروج بنتائج مثمرة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين. شارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية القطرية،وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية والهندية، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة الى السعي لبلورة شراكات في العديد من المجالات وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار. لا تزال تصنيفات دولة قطر السيادية قوية بالرغم من التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة و في سياق كلمته أشار سعادته أن الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 70٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية ، وأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 85٪ من عائدات التصدير، وقال : "إن القيمة النقدية لموارد قطاع البترول والغاز في دولة قطر في عام 2013قد تجاوزت 9 تريليون دولار، وذلك بالرغم من تدني أسعار النفط وتقديراتها بـ 55 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يتزايد النمو خلال عام 2015 وما بعد ذلك. ولقد حرصت دولة قطر على تكثيف الاستثمارات في التقنيات المعتمدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه. مضيفاً سعادته أنه " بين عامي 2009 و 2013حققت دولة قطر نمواً ملحوظاً في التجارة الخارجية حيث تم تخصيص أكثر من 136 مليار دولار امريكي للتنمية الاقتصادية وتطوير وزيادة الاستثمارات ونتيجة لذلك نما الفائض التجاري بشكل كبير ليصل إلى 110مليار دولار امريكي في عام 2013 . واكد ان دولة قطر لا تزال تحتفظ بتصنيف ائتماني مميز من درجة (AA ) وفقا لتصنيفات "فيتش" رغم تراجع اسعار الطاقة مما يعكس موقفاً ائتمانياً قوياً لدولة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة، واضاف سعادته أن دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها ولن تقوم بإلغاء او تأجيل أي من المشاريع. وتابع أن دولة قطر تدرك أن هذه الموارد الطبيعية لن تدوم إلى الأبد لذلك تنتهج دولة قطر استراتيجية اقتصادية مرنه ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد ، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير اقتصادها الى اقتصاد قائم على المعرفة و تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي. وأضاف : " تماشياً مع رؤيتها الوطنية تسعى الدولة الى تنويع الاقتصاد من خلال توجيه عائداتها النفطية الى الاستثمارات المدروسة، وقد حققت نجاحات باهرة في هذا الصدد، إذ يمثل قطاع الأنشطة غير النفطية نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وقد حقق ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2013 بنسبة 46٪ مقارنة بـ 41 ٪ في2008". وقال إنه:"وبهدف الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة تنتهج دولة قطر استراتيجيةتقوم على تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص بحلول عام 2016، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع في عام2016 الى 204 مليار دولار مقارنة ﺒ 182 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لعام2015، وقد ساهم القطاع الخاص في عام 2013 ﺒ 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيستمر في الارتفاع في 2015 وفي المستقبل ".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن الربع الثالث من 2015 سيشهد استلام طلبات المستثمرين بمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، فيما سيكون تاريخ البدء في تسليم الأراضي لمباشرة عملية التطوير الأولى في الربع الثاني من العام 2016.وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة اليوم ، أن الاحتفال بهذا الإنجاز الجديد ضمن سلسلة الانجازات التي حققها الاقتصاد القطري، يأتي بعد أن تم في شهر نوفمبر الماضي وضع حجر الأساس لمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة، وهو يوم مميز آخر في مسيرة شركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وشدد على أن وضع حجر الأساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة يأتي ضمن خطة وضعتها الدولة لتطوير ثلاث مناطق تساهم في الخطة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها التنفيذية. وأوضح أن هذا الحدث الهام يأتي في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تسعى الدولة إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع بهدف تقليل اعتماد قطر على الايرادات الناشئة عن قطاع النفط والغاز وتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجالات صناعية متعددة.وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن الدولة من أجل ذلك كله أسست شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" كجهة مختصة بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة والصناعة الانتاجية في الدولة. وأشار إلى أن منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة هي المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق ستوفر خدماتها كقائدة لنمو القطاع الخاص المحلي على وجه الخصوص، ويتميز موقعها الجغرافي بالقرب من /ميناء حمد/ بقدرته على جذب الشركات والاستثمارات متعددة المجالات وتستفيد من بيئة أعمال منافسة وآفاق مستقبلية واعدة

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والمقام بمركز قطر الدولي للمؤتمرات. وزير الاقتصاد يفتتح معرض المجوهرات ورافق الوزير رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية عبدالعزيز ال خليفة، ورئيس الهيئة العامة للسياحة عيسى بن محمد المهندي. وزير الاقتصاد يفتتح معرض المجوهرات ويتميز المعرض هذا العام بزيادة في عدد العلامات التجارية، حيث انضمت، 35 علامة تجارية إليه، تعرض منتجاتها على مساحة أرضية مقدارها 25 الف متر مربع وزير الاقتصاد يفتتح معرض المجوهرات والعلامات الجديدة هي: "البدء"، "ارت ان جيمس"، "جيبو"، "سوزان"، "كلن" ، "7 سي اس". وزير الاقتصاد يفتتح معرض المجوهرات أما العلامة الدولية الجديدة فهي: "ديفد ويب" من بلغاريا. وزير الاقتصاد يفتتح معرض المجوهرات وانطلق المعرض اليوم، في الافتتاح الخاص، فيما ينطلق للعامة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 24 فبراير، وحتى الـ28 من الشهر الجاري. وقام الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بجولة داخل أروقة المعرض تعرف خلالها على أشهر الماركات العالمية المعروضة من قبل شركات قطرية وعالمية مشاركة في نسخة العالم الحالي من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. ونوه سعادته ، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب جولته التفقدية، بحرص الشركات العالمية على المشاركة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات والتواجد في السوق القطري الذي يشهد نموا متواصلا، مشيرا إلى أن المعرض يتميز كل عام عن الآخر وهذا العام هناك زيادة في الشركات العالمية والمحلية. وأشار إلى إشادة الشركات المحلية والعالمية بمعرض المجوهرات الذي يشهد تطورا كبيرا سنويا وأصبح من العلامات البارزة في معارض المجوهرات العالمية. وأضاف سعادته أن الدولة تدعم المعرض وتقدم التسهيلات لكافة الشركات، وأن نجاحه يأتي بفضل روح الفريق والتعاون بين الجهات المنظمة. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يمثل فرصة لعقد الصفقات الجديدة والدخول إلى أسواق جديدة في المنطقة بين العارضين، وذلك بعد أن أصبح ملتقى لكافة العارضين ، إضافة إلى إتاحة الفرصة لزوار المعرض للتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعة المجوهرات في العالم. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية المعرض من الناحية السياحية خاصة أنه يلعب دورا مهما في زيادة حركة السياحة بقطر سواء بزيادة عدد العارضين أو عدد الزائرين القادمين لحضور المعرض من خارج قطر. وقال المهندي، في تصريحات صحفية ، إن نسخة العام الحالي من المعرض تندرج تحت قطاع سياحة الأعمال وهي نسخة أكبر كما ونوعا، فهي تمتاز بتصاميم للعلامات التجارية والدولية أو العالمية وهذا أحد أهم أهداف المعرض وهو أن يأخذ مكانته عالميا، باعتباره واحدا من أكبر أهم ثلاثة معارض في العالم. وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة أن بروز العلامات التجارية وجذب المزيد من السائحين والزوار من دول الخليج والعالم لزيارة دولة قطر والتعرف على أحدث الموديلات الموجودة التي تخص المجوهرات والساعات، يعد أحد أبرز أهداف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.. مشددا على أن الهيئة العامة للسياحة تسعى إلى تحقيق التميز بالكم والنوع في قطاع المعارض وأنها تسعى لتحقيق نقلة نوعية بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات وجعله في مصاف المعارض المتقدمة في العالم. ولفت إلى أن المعرض بدأ يحتل حاليا مكانة عالمية تضعه بين أعلى ثلاثة معارض في العالم، منوها بزيادة الإقبال على المشاركة في نسخة هذا العام، فضلا عن الماركات العالمية الجديدة التي تم عرضها بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وهناك تصاميم جديدة دخلت السوق القطري وبدأ المعرض يثبت مكانته التنافسية عالميا ليس فقط من ناحية المعروضات والعارضين ولكن أيضا من ناحية التصميم والمستوى. وأوضح أن هناك العديد من الفعاليات المقامة على هامش المعرض التي تهدف لاستقطاب العديد من الزوار ، منوها بالحرص على أن تكون هناك خلال نسخة العام القادم نشاطات مصاحبة للمعرض وورش عمل وجلسات نقاشية وسيتم أيضا الحرص على تشجيع دخول العنصر المحلي ففي نسخة العام الحالي يوجد بعض صاحبات الأعمال القطريات اللاتي يعملن كمصممات للمجوهرات. ومن المتوقع أن تكون الدورة الحالية منارة لابتكارات أرقى دور المجوهرات والساعات العالمية الرائدة في هذه الصناعة، فالزوار على موعد مع رحلة في عالم المجوهرات والساعات الفاخرة المفعمة بالإبداع والمصقولة بحرفية عالية. بدوره، قال السيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة:"يستقطب معرض الدوحة للساعات والمجوهرات المزيد من العارضين، والعلامات التجارية، والزوّار عاماً بعد عام ليصبح واحداً من أهمّ الفعاليات التي تُعنى بالمعروضات الفاخرة والتي ينتظرها الجميع في المنطقة.. ويسرّنا ويشرفنا أن نرى علامات تجارية محلية وعالمية تتنافس مع بعضها البعض للمشاركة في المعرض، لا سيّما أننا نبذل جهوداً كبرى لإدخال المزيد من التحسينات على المعرض بحيث يصبح محطة فارقة على أجندة الأحداث الفاخرة في المنطقة". وأضاف:"تتوقّع الهيئة العامة للسياحة أن يلقى المعرض إقبالاً ملحوظاً خاصة بسبب القطع والمنتوجات الفريدة من نوعها التي يتم إطلاقها حصرياً أثناء المعرض والعدد الكبير من الزوّار من كل أرجاء المنطقة الذين يقصدون المعرض لرؤية وشراء المعروضات الفاخرة كل عام". ولتسهيل دخول الزوار من كبار الشخصيات، تم وضع نظام التسجيل عبر الإنترنت من داخل المعرض وخارجه كما تم تأمين خدمة الحافلات المتوفرة من منطقة موقف السيارات إلى المدخل الرئيسي للمعرض.. وبإمكان الزوار استخدام السيارات الكهربائية للتنقل في أنحاء المكان، مما يسهل عملية الانتقال بين أجنحة. وقال السيد إبراهيم عبدالله المالكي رئيس شؤون الشركات التابعة في /كيو ميديا/:"لقد شارك في نسخة العام الحالي أكثر من 500 علامة تجارية شملت عمالقة صناعة المجوهرات والساعات في العالم فضلا عن كبريات الشركات المحلية، حيث تنطلق نسخة العام الحالي وسط إقبال كبير من العارضين والزوار. وبوصفها الكيان الحكومي الرئيسي للتخطيط والترويج للسياحة، تعمل الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع أصحاب العلاقة لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة. و"كيوميديا إيفنتس" جزء من كيوميديا وهي عبارة عن فريق عمل يقوم بتزويد العملاء بالتنظيم الكامل للفعاليات التي تُعنى بالاجتماعات والرحلات التحفيزية والمؤتمرات والمعارض MICE، كما يزوّدون العملاء بالدعم المهني واللوجستي. ومجموعة "كيوميديا" هي شركة قطرية يملكها بنك قطر للتنمية تأسست عام 2004 وهي تتبنّى الرؤية التي وضعتها حكومة دولة قطر والتي تقضي بالعمل في مجال الإعلانات على الطرقات والإعلانات المرئية والمسموعة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات وصناعة السينما. و"فيرا دي برشلونة" هي شركة إسبانية رائدة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية، وتمتاز بموقع بارز في سوق المعارض التجارية الأوروبية، وتتضمن محفظة مشاريعها أكثر من 70 معرضاً في مختلف القطاعات والمجالات.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة هنا اليوم سعادة السيدة فيديريكا قويدي الوزير المسؤول عن التطوير الاقتصادي بالجمهورية الإيطالية والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، والعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص على الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، .كما جرى بحث إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات في دولة قطر وايطاليا .تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية إيطاليا تربطهما عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في عام 1996، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار عام 2004، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.وبالنظر في حجم التبادل التجاري بين البلدين فأنه بلغ في عام 2013 ما يقرب من 2ر15 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى جمهورية إيطاليا حوالي 6ر9 مليار ريال قطري تمثل أهمها في: الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير، ولدائن ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية، ومنتجات كيماوية غير عضوية، والألمونيوم ومصنوعاته.. فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 6ر5 مليار ريال قطري وتمثل أهمها في: الآلات والمراجل، والمعدات الالكترونية والكهربائية، ومصنوعات من حديد أو صلب، والمباني الجاهزة والأثاث والإضاءة، والطائرات وأجزائها.