قال الدكتور الهادي شلوف السياسي الليبي والمرشح السابق لرئاسة الدولة، إن الإعلان عن وقف إطلاق النار الآن في هذا التوقيت خطوة هامة جدا وفي الاتجاه الصحيح وتخدم مستقبل ليبيا، معربا عن تأييده الكامل لتلك الخطوة باعتبارها بداية التهدئة والاستقرار في ليبيا. وأوضح الدكتور شلوف في تصريحات خاصة لـ الشرق تعليقا على اعلان الفرقاء في ليبيا وقف اطلاق النار، أن هذا الاتفاق يجب أن يتبعه لقاء بين كافة الأطراف في الأراضي الليبية، والعمل على وضع خطة عاجلة للانتخابات الرئاسية والتشريعية بما يخدم مستقبل أبناء الشعب الليبي ككل. وطالب بأن يكون هذا الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة التي هي المنظمة الدولية الأهم التي يمكنها متابعة تطورات الأمور في ليبيا. وأضاف الدكتور شلوف أنه في هذا الوقت على وجه التحديد يمكن للأطراف أن تجتمع وتضع خطة لدمج المليشيات المتواجدة في ليبيا على اختلاف أنواعها داخل الجيش بمجموعة واحدة وتحت قيادة واحدة، مشددا على أنه في جميع الأحوال فإن وقف القتال والاتجاه الي المصالحة هو أمرا طالما نادى به كافة أبناء الشعب الليبي الأطراف المتنازعة للجلوس على طاولة المناقشات وبحث كافة المشكلات والعمل على الوصول لاتفاق من أجل مستقبل ليبيا. وأشار السياسي الليبي إلى أن الحوار من وجهة نظره يجب أن يكون مباشرا بين الأطراف الليبية وداخل التراب الليبي، مطالبا بضرورة الحفاظ على ثروات الشعب الليبين وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إلا بوجود دولة ومؤسسات قادرة على ذلك، ولهذا يجب تسريع العمل على تفعيل وزارت العدل والصحة والتعليم والنفط وغيرها من كافة الوزارات المعنية بمستقبل ليبيا. وحول توقعاته للمشهد الليبي في المرحلة المقبلة قال الدكتور شلوف إن أي توقع مرتبط بنوايا الأطراف ومدى التزامهم بالمصالح الوطنية العليا للدولة الليبية، ولذلك على الأطراف ان تختار ما هي في مصلحة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات. وحول دور القبائل في تحقيق المصالحة قال شلوف إن القبائل الليبية وطنية وسوف سوف تتبع ما يمكن الاتفاق عليه. ونبه الدكتور شلوف إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الي بناء الدولة واعمار البلاد، فعندما انتهت الحرب الاهلية في نيكاراجوا كان البعض يتوقع ان الثوار سوف لن يقبلوا بآية مصالحة وطنية بل انهم كانوا علي رأس من قبل بالتخلي عن السلاح والانطواء تحت راية الدولة، ودخلوا الانتخابات الأولي وفقدوها، لكنهم فازوا لاحقا بعد انقضاء المدة القانونية وكان رئيس الثوار هو من تحصل علي مقعد الرئاسة. وألمح إلى أن هناك تجارب يمكن الاقتداء بها مثل جنوب أفريقيا وتشيلي وكمبوديا وهذه الأخيرة فقدت من 2 الي 4 مليون مواطن حسب التقديرات حيث انتهت الحرب وعم السلام والأمن والأمان. وقال إنه قد دعا مرارا إلى المصالحة الوطنية داخل ليبيا وكل البلاد العربية والعمل علي السلام والتطور والتقدم.

أكدت الحكومة الأفغانية أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، رغم الاشتباكات بين مسلحي حركة طالبان وقوات الأمن في أفغانستان في اليوم التالي لانتهاء وقف لإطلاق النار استمر ثلاثة أيام. وقال المسؤولون الأفغان إنها حوادث بسيطة لن تؤثر على استمرارية الهدنة. ولم ترد طالبان على مناشدات الحكومة بتمديد وقف إطلاق النار الذي أُعلن بمناسبة عيد الفطر. وقالت المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان هاجمت طالبان نقاط تفتيش في منطقة سياجيرد بإقليم باروان بوسط البلاد في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وأضافت أن سبعة من قوات الأمن الأفغانية قتلوا. في الوقت نفسه قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحكومة شنت ضربات جوية الأربعاء في إقليم زابل بجنوب البلاد رغم عدم قيام مقاتلي الحركة بأي هجمات. وقال جاويد فيصل المتحدث باسم مستشار الأمن القومي الأفغاني وقف إطلاق النار لم ينته بعد، وقعت انتهاكات لأنها عملية فنية معقدة تتطلب تنسيقا جيدا بين الطرفين. وذكرت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا المدنيين انخفض بنسبة ثمانين بالمائة خلال فترة وقف إطلاق النار في الأيام الثلاثة الماضية، مع تراجع معدل الضحايا من ثلاثين مدنيا إلى ستة مدنيين بين قتلى وجرحى. وجاء هذا الهدوء خصوصا بعد تصاعد كبير في أعمال العنف في البلاد. وقال المحلل السياسي سيد نصير موسوي الذي يقيم في كابول إن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، بشكل غير رسمي، وسنواصل رؤية خفض كبير في العنف. من جهته، قال جاويد فيصل الناطق باسم مجلس الأمن القومي وهو هيئة حكومية إن وفدا من طالبان كان يزور كابول امس لإجراء محادثات بشأن تبادل سجناء مع السلطات الأفغانية. وقال متحدثان باسم طالبان والحكومة على تويتر امس إن وفدا من طالبان وصل إلى كابول للعمل مع فريق حكومي على إطلاق سراح سجناء لدى الطرفين. ويجري تبادل السجناء بموجب اتفاق الدوحة الذي وقع بين طالبان وواشنطن أواخر فبراير لكن الحكومة الأفغانية لم تصادق عليه. وأفرجت الحكومة الأفغانية عن 900 سجين من حركة طالبان يوم الثلاثاء، في أكبر عملية إفراج عن السجناء حتى الآن، في إطار تبادل للأسرى بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الحركة والولايات المتحدة في قطر في فبراير.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في التوصل خلال مباحثات مرتقبة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال أردوغان في كلمة له اليوم بالعاصمة أنقرة، إن المباحثات مع بوتين ستتناول التطورات الحاصلة في إدلب، مؤكدا أن بلاده تسعى لتفعيل كافة القنوات الدبلوماسية جنبا إلى جنب مع كفاحنا الميداني، من أجل إنجاح العملية بأسرع وقت، ووقف نزيف مزيد من الدماء. وأضاف أن أنقرة لن تسمح لمن يسعون لمحاصرة تركيا عبر التنظيمات الإرهابية والمؤامرات الاقتصادية، بتحقيق غاياتهم، مشيرا إلى أن الجهات التي فشلت في تركيع تركيا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، تجدد محاولاتها هذه المرة عبر سوريا. وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ماضية في فتح حدودها أمام اللاجئين المتجهين نحو أوروبا، بقوله: هذه المسألة حُسمت والأبواب فتحت ولن تغلق مجددا. وكانت الرئاسة الروسية الكرملين أعلنت من جهتها اليوم، أن الرئيسين بوتين وأردوغان سيبحثان خلال لقائهما المرتقب في العاصمة موسكو تنفيذ اتفاقيات /سوتشي/ بشأن سوريا، وهو اللقاء الذي وصفه السيد ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأنه لن يكون سهلا. لكن بيسكوف شدد في الوقت نفسه على أن الرئيسين عازمان على تسوية الوضع في إدلب والالتزام باتفاقيات سوتشي بهذا الشأن. من جهته، قال السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، إن عملية درع الربيع بإدلب، تتواصل بنجاح وفق المخطط لها، مشيرا إلى أن المحادثات بين أنقرة وموسكو متواصلة، ولا توجد نية للدخول في مواجهة مع روسيا. وأكد أن قوات بلاده ردّت وسترد بالمثل وبشكل أقوى على جميع الاعتداءات، في إشارة إلى العملية العسكرية التي تقودها بلاده ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، في 27 فبراير الماضي. وتشهد الأوضاع في /إدلب/ توترا غير مسبوق، في ظل التصعيد الذي تنتهجه قوات النظام السوري ضد المدنيين في المحافظة التي توصلت تركيا وروسيا في سبتمبر 2018، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح فيها تحظر بموجبه الأعمال العدائية.

كشف السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لا يستبعد إمكانية تشكيل بعثة عسكرية أوروبية، لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال بوريل، في تصريحات اليوم، إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في ليبيا، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة- على سبيل المثال مساعدة الجيش، كجزء من المهمة الأوروبية. وأضاف لقد نجح الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، على الأقل، في إعداد وقف مؤقت لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة، للمضي قدما في عملية التسوية الليبية التي ستبحث في مؤتمر برلين بعد يومين. وتستضيف العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا حول ليبيا بعد غد الأحد، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخرا في موسكو بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا. وسيشارك في المؤتمر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، وطرفا النزاع في ليبيا فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر، دول الجوار الليبي، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

الأمم المتحدة والجامعة العربية ترحبان بوقف إطلاق النار ساد هدوء حذر في العاصمة الليبية طرابلس، في أول أيام الهدنة بعد دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الأحد. وبحسب المراقبين، فقد عاد الهدوء للعاصمة، كما ساد الهدوء الحذر جميع محاور القتال، بعد أكثر من ثمانية أشهر من المعارك الضارية. وقالت وزارة الدفاع التركية، إنها تلاحظ، التزام أطراف الصراع في ليبيا بوقف إطلاق النار. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين. وأشار البيان أن الوزارة تتابع عن كثب وقف إطلاق النار في ليبيا. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، اليوم وقف إطلاق النار في ليبيا استجابة لدعوة تركية روسية. وأفادت حكومة الوفاق في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية، بأنه استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج وقف إطلاق النار. وشددت حكومة الوفاق على حقها المشروع في الدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر والشروع فورا بوقف إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة. وأكد البيان أن حكومة الوفاق الوطني تدعم المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية.. داعيا جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي. وفي المقابل، أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات خليفة حفتر وقف إطلاق النار اعتبارا من الدقيقة الأولى من يوم الأحد. وبعد إعلانها رفضها الالتزام بالمبادرة التركية الروسية، تراجعت مليشيات حفتر عن تصريحاتها بهذا الخصوص، وأصدرت بيانا متلفزا أعلن خلاله المسماري الالتزام بوقف إطلاق النار. وقال المسماري، إن مليشياتهم تعلن عن وقف إطلاق النار في غرفة العمليات بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 من الأحد الموافق 12-1-2020، على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت. أردوغان وبوتين: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الوضع في ليبيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت المصادر أن أردوغان وبوتين بحثا خلال المكالمة الهاتفية، القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في ليبيا. وتنازع مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية ومرتزقة أجانب، حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس منذ أبريل الماضي، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية في البلاد. الجزائر تدعو الاطراف للعودة إلى الحوار من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم، عن ترحيبها بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الجزائر تدعو كافة المكونات الليبية ومختلف الأطراف إلى الالتزام بهذا لقرار والعودة السريعة إلى مسار الحوار الشامل الهادف، وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها، ويرضي جميع الأطراف. وأكدت على موقف الجزائر الثابت والداعي إلى ضرورة تسوية سلمية سياسية عبر حوار ليبي - ليبي دون تدخل أي جهة خارجية، مضيفة:تجدد الجزائر دعوتها لجميع الأطراف إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار لإخراج هذا البلد الجار من أزمته، والتي أصبحت تهدد أمن واستقرار المنطقة كافة. وأشار البيان إلى أن الجزائر تؤكد أنها ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي بعيد عن القوة العسكرية ويضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته وحقه المطلق في العيش في أمن واستقرار وطمأنينة بعيدا عن أي تدخل أجنبي والذي لم يزد الوضع إلا تأزمت وتدهورا، إضافة إلى تعقيده لفرص التسوية عن طريق الحوار والتشاور. ترحيب أممي وعربي لوقف إطلاق النار و رحبت الأمم المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا. ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان لها امس، كافة الأطراف إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي-ليبي، وعبرت البعثة الأممية عن استعدادها التام لمؤازرة الليبيين وتسخير كل إمكانياتها لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية. كما رحبت جامعة الدول العربية بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي والقوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر عن وقف إطلاق النار اعتبارا من امس الأحد. ودعت الجامعة،في بيان لها امس، الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد في الميدان والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي السيد غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين. السراج يطالب بانسحاب الميليشيات المعتدية وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أكد أن حكومته ترحب بالمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في ليبيا شرط انسحاب القوات المعتدية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، مؤكدا التمسك بعقد بمؤتمر وطني جامع يفضي إلى انتخابات كحل للأزمة في بلاده. جاء تصريحات السراج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالعاصمة الإيطالية روما، وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي. وقال السراج: نرحب بالمبادرة الروسية التركية وكل المبادرات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا شرط أن تتسق مع سحب قوات المعتدي. وأضاف: سنبذل كل جهد لمنع العودة إلى عسكرة الدولة ومن أجل ترسيخ مدنية الدولة. وتابع: نحن نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن أهلنا وعاصمتنا وصد العدوان ودحره مسألة وقت. وأكد السراج، في المؤتمر الصحفي مع كونتي، أن حفتر أجهض تطلعات الليبيين لدولة مدنية، وحاول كسب الوقت فقط عبر المفاوضات، معتبرا أن الأخير صعّد من هجماته على طرابلس في الفترة الأخيرة خوفاً من نجاح مؤتمر برلين. وشدد: ما زلنا نطالب بمؤتمر وطني جامع يضم جميع الأطراف ويفضي إلى انتخابات، لكنه أشار إلى أن حكومته لم تعد تثق في حفتر بعد تجربتنا السياسية معه. وأعرب عن تفهم رغبة الدول في تحقيق مصالحها بليبيا، لكن ذلك لا يعني أن تتحقق مصالحهم على حساب دماء الليبيين، هناك طرقا مشروعة لتحقيق ذلك. واستغرب الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان المتمثل في قتل المدنيين وقصف المنازل والمرافق العامة. وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن جيش النظام السوري سيوقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب اعتبارا من يوم غد السبت. وقال مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن وقف إطلاق نار جديد يجري تطبيقه في إدلب السورية ابتداء من يوم غد السبت، وذلك بهدف استقرار الوضع هناك. وأضاف المركز أنه توصل للمصالحة إلى اتفاق من جانب واحد من قبل قوات الحكومية السورية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019. ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة المجموعات المسلحة إلى الكف عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وكان سيرغي شويغو،وزير الدفاع الروسي، أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن اتفاق سوتشي المبرم في 17 سبتمبر 2018 بين روسيا وتركيا سار، لكن هناك صعوبات ومشاكل تعتري تنفيذه بالكامل.

رحبت دولة قطر بقرار مجلس الأمن رقم 2451 حول اليمن القاضي بوقف إطلاق النار وتفعيل ما تم التوصل اليه من اتفاقات وتعهدات في مفاوضات استوكهولم . واعتبرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن من شأن هذا القرار في حال التزام كافة الأطراف به تخفيف وطأة المأساة الانسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق. وجدد البيان دعوة دولة قطر جميعَ أطراف الصراع في اليمن إلى الالتزام بالقانون الدولي وتمكين المنظمات الدولية من القيام بدورها كما دعا أطراف الصراع للاضطلاع بمسؤوليتها تجاه المدنيين وحمايتهم وتيسير سبل الحماية والحد الأدنى من حقوق العيش لهم. وشكر البيان المملكة المتحدة على دورها الفعّال في إصدار هذا القرار المهم وجدد موقف دولة قطر الداعي إلى حلّ وتسوية سياسية في اليمن بعد أن أثبتت الأيام أن الحسم العسكري ليس ممكنا وأن الإمعان في الخيار العسكري لن يجرّ إلا المزيد من الويلات والخراب على اليمن الشقيق وشعبه.

دعت روسيا وإيران للضغط على النظام السوري دعت ألمانيا روسيا وإيران إلى الضغط على النظام السوري لاحترام وقف لإطلاق النار في معقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق تطبيقا للاتفاقات السارية. وصرح المتحدث باسم المستشارية الالمانية شتيفن سيبرت نتساءل اين روسيا وايران اللتان وعدتا في استانا بضمان وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية. فبدون دعم هاتين الحليفتين لما كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد هنا . واشار المتحدث إلى اتفاق لوقف الاعمال القتالية ابرم في العام 2017 بعد مفاوضات في العاصمة الكازاخستانية. من جهة اخرى، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن أضرارا لحقت بمركز روسي لمراقبة وقف إطلاق النار جراء قصف من منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خارج العاصمة السورية دمشق. ونقلت الوكالة عن الوزارة الروسية قولها أصيبت مناطق سكنية وفنادق في دمشق وكذلك المركز الروسي للمصالحة السورية . وأضافت لحقت أضرار بالغة وسقط ضحايا من المدنيين. لم يسقط ضحايا من القوات المسلحة الروسية. ونفى الكرملين ضلوع روسيا في القصف على الغوطة الشرقية في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين انها اتهامات لا اساس لها بعدما اتهمت الخارجية الاميركية روسيا بأنها مسؤولة عن هذه الهجمات واضاف بيسكوف من غير الواضح إلى ماذا تستند هذه الاتهامات، لم يتم اعطاء معلومات محددة. نحن غير موافقين عليها.

وزاري كازاخستان في مارس يبحث الأزمة قال علي الزعتري منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إن الوضع زاد سوءا منذ أن دعت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في السادس من فبراير وسط بعض من أسوأ المعارك منذ اندلاع الصراع. وأضاف في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني ان هناك تقارير عن مئات القتلى والمصابين من المدنيين ونزوح كبير وتدمير للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية. من جانب آخر، قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا وتركيا وإيران بحثت إمكانية عقد اجتماع لوزراء الخارجية لمناقشة ملف سوريا. وأضاف أنه من الممكن عقد الاجتماع في مدينة آستانة عاصمة كازاخستان في مارس. و قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة الحرب ضد تنظيم داعش. وقال نواجه صعوبات ولا مشكلة في ذلك. وأضاف أن القوات الأمريكية ملتزمة كذلك دون تباطؤ بمهمتها في سوريا فيما يتعلق باستهداف داعش. من جانبه، ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الدعم الأمريكي لعملية تحقيق الاستقرار في سوريا غير كاف. وفي السياق، قالت كاتي ويلبرجر نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية بـالبنتاجون إنه بعد أن أسرت فصائل مدعومة من الولايات المتحدة في سوريا عددا كبيرا من مسلحي تنظيم داعش ترغب الولايات المتحدة في عودة المقاتلين الأجانب منهم إلى بلادهم لمحاكمتهم. وستجتمع وفود نحو 12 دولة عضوة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في روما هذا الأسبوع حيث ستؤكد الولايات المتحدة على لسان رئيس وفدها وزير الدفاع جيم ماتيس على ضرورة أن تستعيد الدول مواطنيها الذين كانوا يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية.

اقترح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الإثنين، الالتزام بهدنة في منطقة خفض التصعيد بالغوطة الشرقية لمدة يومين. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن شويغو القول نقترح وقفا لإطلاق النار في المنطقة يومي 28 و29 نوفمبر. كما اقترح الوزير استبعاد مخيم الركبان للاجئين السوريين (على الحدود السورية الأردنية) من المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، دون تقديم مزيد من التوضيحات. ومنذ 14 نوفمبر الجاري، تتعرض الغوطة الشرقية لقصف مكثف من قوات النظام السوري، أسفر عن سقوط أكثر من 130 قتيلا، وخلف عددا كبيرا من الجرحى. والغوطة الواقعة على مشارف العاصمة دمشق، إحدى مناطق خفض التصعيد غربي سوريا، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012، الأمر الذي خلف أزمة إنسانية عميقة.

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعيشها سوريا في ظل استمرار الأعمال القتالية في عدد من المناطق تزامناً مع دخول فصل الشتاء. وقال يان إيجلاند، كبير مستشاري المبعوث الأممي إلى سوريا في بيان صحفي اليوم إن "الشتاء في سوريا صعب كما هو الحال في أوروبا.. هنا الناس في حرب استمرت 7 سنوات، أطول من الحرب العالمية الثانية، وهم بدون تدفئة في المنازل ويعيشون في الخراب". وطالب إيجلاند، قوات النظام السوري والمعارضة لوقف إطلاق النار بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، معرباً عن قلقه إزاء تطور الوضع في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ العام 2013. وأضاف في سياق متصل "إن الوضع في الغوطة الشرقية آخذ في التدهور حيث يوجد حوالي 400 شخص أغلبهم من النساء والأطفال مصابون بجروح بالغة وهم بحاجة ملحة إلى أن يتم إجلاؤهم". ولفت المسؤول الأممي إلى أنه رغم جاهزية الأمم المتحدة لإجلاء المصابين على نطاق واسع في الغوطة الشرقية إلا أنه لم يتسن لها ذلك، داعياً في الوقت ذاته إلى السماح لمنظماتها بإجلاء المدنيين المتضررين.

توصلت مليشيات متناحرة بوسط الصومال، اليوم السبت، إلى اتفاق لوقف الاشتباكات التي تجددت بينها في الأيام الماضية في منطقة "حرالي" التابعة لإقليم جلمدغ. وقال عبدالله عبدي حريد، عضو لجنة السلام والمصالحة بالإقليم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين المليشيات المتناحرة عقب وساطة قام بها وجهاء وعلماء الدين في المنطقة، مضيفا أن جميع الأطراف تأمل في عقد جلسة صلح لحل كافة الأسباب الكفيلة بمنع نشوب حرب أهلية، والعمل على إزالتها بشكل كامل. وكانت اشتباكات دامية قد جرت خلال الأيام الماضية بين مليشيات مسلحة في منطقة "حرالي" أسفرت عن مصرع عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين، حيث دعت كل من الحكومة الفيدرالية وإقليم "جلمدغ" ووجهاء وأعيان إلى وقف فوري للقتال الأهلي.

دعا أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. وأعرب غوتيريس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو برووشينكو في كييف عن استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود حل الصراع في أوكرانيا وذلك في إطار مساعي "رباعية النورماندي" التي تضم كلاً من: موسكو وبرلين وباريس وكييف. وأشار إلى أن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعمل بنشاط فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، موضحاً أن المفوض السامي لحقوق الإنسان سيقدم أيضاً تقريره عن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم. وشكل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 السبب الرئيسي وراء النزاع الدامي بين القوات الحكومية الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا في شرقي أوكرانيا. وتتهم كييف ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موسكو بتقديم دعم عسكري ومالي للمتمردين الأمر الذي تنفيه روسيا باستمرار. وقدم تم خلال الشهر الماضي التوقيع على اتفاق جديد سمي بـ "وقف إطلاق نار الحصاد" بين الجانبين وهو يهدف إلى تمكين المزارعين المحليين في شرق أوكرانيا من حصاد محاصيلهم. وكانت اتفاقيات مينسك للسلام التي تم التوقيع عليها في بيلاروسيا بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في العام 2015 قد ساهمت في خفض أعمال العنف لكن بنود الاتفاق تنتهك بانتظام ويتبادل المعسكران الاتهام بالتسبب في هذا الفشل.

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر أن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا الذي سيبدأ سريانه اليوم "خطوة تبعث على الأمل"، مؤكداً التزام بلاده بالقضاء على تنظيم "داعش" وإنهاء الأزمة السورية. وقال ماكماستر في بيان له إن الولايات المتحدة ترى أن "التقدم المحرز للتوصل إلى هذا الاتفاق بادرة مشجعة" مضيفاً أن "واشنطن لا تزال ملتزمة بالقضاء على داعش والمساعدة على إنهاء الصراع في سوريا والحد من المعاناة وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف المشتركة". وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا أول أمس عن توصلهما لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين. وطبقاً للاتفاق سيقوم الجانبان الأمريكي والروسي بضمان سريان وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع الدائر في مناطق درعا والقنيطرة والسويداء كما سيقومان بضمان توصيل المساعدات الإنسانية. ويتمحور الاتفاق حول إنشاء خط يفصل ما بين قوات النظام السوري والقوات المعارضة حيث لا يسمح لأي طرف بتجاوز هذا الخط.

أيدت روسيا التي تدعم النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة، إقامة "مناطق آمنة" في سوريا بهدف تعزيز وقف إطلاق النار، وفق ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي إن "موقفنا المشترك هو أن إقامة مناطق آمنة يجب أن يؤدي إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار". من جانب آخر، اعتبر بوتين أن تلك المناطق يجب أن تصبح مناطق حظر جوي إذا توقف القتال على الأرض بالكامل. وقال الرئيس الروسي "إذا تمت إقامة منطقة تخفيف التصعيد، فحينئذ لن يحلق فوقها الطيران شرط ألا يسجل أي نشاط عسكري في تلك المناطق". وأكد بوتين أنه بحث مسألة هذه المناطق الآمنة المقترحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثتهما الهاتفية مساء الثلاثاء. وقال بتحفظ "إذا كنت فهمت الأمور جيداً، فإن الإدارة الأمريكية تدعم هذه الفكرة". وتابع بوتين أن هذه المناطق يجب أن تشجع إجراء "حوار سياسي بين الإطراف المتحاربة. وهذه العملية السياسية يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى استعادة كاملة لوحدة أراضي البلاد". وأضاف الرئيس الروسي أن محاربة "التنظيمات الإرهابية" مثل تنظيم "داعش"، ستتواصل رغم احتمال إقرار هذه المناطق الآمنة. من جهته قال أردوغان إنه بحث مع نظيره الروسي إقامة هذه المناطق "على الخارطة" داعياً إلى اعتماد هذه الفكرة في أستانا حيث بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين فصائل معارضة سورية ووفد النظام قبل أن تعلق. فقد أعلن وفد المعارضة تعليق مشاركته في المحادثات إلى حين وقف النظام قصفه في كل أنحاء سوريا. وورد اقتراح إقامة مناطق "لتخفيف حدة التصعيد" في سوريا في وثيقة عرضت للبحث خلال محادثات أستانا. تقترح إنشاء هذه المناطق في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا. والهدف من ذلك هو "وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية". وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على "ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة" و"توفير وصول أنساني سريع وآمن" و"تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين".

النظام والمليشيات التابعة له متورطون بـ 447 عملية قتالية الهجمات تسببت في مقتل 325 مدنيا بينهم 108 أطفال و56 امرأة أكد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن معدلات القتل والتدمير والتشريد القسري عادت إلى معدلاتها قبل اتفاق أنقرة لإطلاق النار في سوريا، حيث شهدت الفترة الماضية 533 خرقا بعد انقضاء شهرين على اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، بما لا يقل عن 331 شخصا بينهم 107 أطفال قتلوا بسبب تلك الخروقات. وفي هذا الإطار قال فضل عبد الغني –مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان- "إنَّ السبب الرئيس وراء عدم اكتراث المجتمع السوري بالمفاوضات والحديث عنها هو عدم وجود أي انعكاسات لها على أرض الواقع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، حيث فشلت جميع الجهود المبذولة في الضغط على المتسبب الأكبر في الخسائر البشرية والمادية." وبحسب فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ المتسبب الأول بنسبة 70% من الخروقات هو النظام السوري والمليشيات الإيرانية الموالية له، حيث قام فريق من الشبكة بتوثيق الخروقات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. إذ أكد التقرير تورط النظام السوري والمليشيات الموالية له بـ447 خرقا تتوزع ما بين عمليات قتالية وصلت إلى 370 خرقا توزعت على المحافظات كالتالي، 107 خروقات في حماه، 73 خرقا في إدلب، 55 في ريف دمشق، 49 في حمص، 33 في درعا، و4 خروقات في دمشق. وبلغت عمليات الاعتقال 77 خرقا على يد قوات النظام السوري، أسفرت عن اعتقال 619 شخصا بينهم 25 طفلا و49 سيدة توزعت على المحافظات كالتالي: 22 في ريف دمشق، 16 في حماه، 11 في دمشق، 10 في حلب، 5 في الحسكه، 4 في حمص، 3 في دير الزور. أما بالنسبة للقوات الروسية فقد ارتكبت 60 خرقا عبر عمليات قتالية، بينها خرقان باستخدام الذخائر العنقودية، وخرق واحد باستخدام أسلحة حارقة في محافظة إدلب، وتوزعت الخروقات على النحو التالي: حماه 3، حلب 16، إدلب 40، درعا خرق واحد. وأشار التقرير إلى أنَّ الهجمات تسببت في مقتل 331 شخصا، منهم 325 مدنيا بينهم 107 أطفال، جنين واحد، و56 سيدة، إضافة إلى 6 من مقاتلي المعارضة، ويتوزعون حسب الجهة المنفذة إلى النظام السوري 209 أشخاص بينهم 53 طفلا و25 سيدة و3 من مقاتلي المعارضة، أما القوات الروسية 92 شخصا، بينهم 43 طفلا، وجنين واحد و3 من مقاتلي المعارضة، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد سقط 10 مدنيين بينهم 4 أطفال و3 سيدات، كما أنَّ هناك جهات لم يتم تحديدها فقد سقط منها 20 مدنيا، بينهم 7 أطفال و3 سيدات.