رحبت دولة قطر بقرار مجلس الأمن رقم 2451 حول اليمن القاضي بوقف إطلاق النار وتفعيل ما تم التوصل اليه من اتفاقات وتعهدات في مفاوضات استوكهولم . واعتبرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن من شأن هذا القرار في حال التزام كافة الأطراف به تخفيف وطأة المأساة الانسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق. وجدد البيان دعوة دولة قطر جميعَ أطراف الصراع في اليمن إلى الالتزام بالقانون الدولي وتمكين المنظمات الدولية من القيام بدورها كما دعا أطراف الصراع للاضطلاع بمسؤوليتها تجاه المدنيين وحمايتهم وتيسير سبل الحماية والحد الأدنى من حقوق العيش لهم. وشكر البيان المملكة المتحدة على دورها الفعّال في إصدار هذا القرار المهم وجدد موقف دولة قطر الداعي إلى حلّ وتسوية سياسية في اليمن بعد أن أثبتت الأيام أن الحسم العسكري ليس ممكنا وأن الإمعان في الخيار العسكري لن يجرّ إلا المزيد من الويلات والخراب على اليمن الشقيق وشعبه.

دعت روسيا وإيران للضغط على النظام السوري دعت ألمانيا روسيا وإيران إلى الضغط على النظام السوري لاحترام وقف لإطلاق النار في معقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق تطبيقا للاتفاقات السارية. وصرح المتحدث باسم المستشارية الالمانية شتيفن سيبرت نتساءل اين روسيا وايران اللتان وعدتا في استانا بضمان وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية. فبدون دعم هاتين الحليفتين لما كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد هنا . واشار المتحدث إلى اتفاق لوقف الاعمال القتالية ابرم في العام 2017 بعد مفاوضات في العاصمة الكازاخستانية. من جهة اخرى، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن أضرارا لحقت بمركز روسي لمراقبة وقف إطلاق النار جراء قصف من منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خارج العاصمة السورية دمشق. ونقلت الوكالة عن الوزارة الروسية قولها أصيبت مناطق سكنية وفنادق في دمشق وكذلك المركز الروسي للمصالحة السورية . وأضافت لحقت أضرار بالغة وسقط ضحايا من المدنيين. لم يسقط ضحايا من القوات المسلحة الروسية. ونفى الكرملين ضلوع روسيا في القصف على الغوطة الشرقية في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين انها اتهامات لا اساس لها بعدما اتهمت الخارجية الاميركية روسيا بأنها مسؤولة عن هذه الهجمات واضاف بيسكوف من غير الواضح إلى ماذا تستند هذه الاتهامات، لم يتم اعطاء معلومات محددة. نحن غير موافقين عليها.

وزاري كازاخستان في مارس يبحث الأزمة قال علي الزعتري منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إن الوضع زاد سوءا منذ أن دعت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في السادس من فبراير وسط بعض من أسوأ المعارك منذ اندلاع الصراع. وأضاف في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني ان هناك تقارير عن مئات القتلى والمصابين من المدنيين ونزوح كبير وتدمير للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية. من جانب آخر، قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا وتركيا وإيران بحثت إمكانية عقد اجتماع لوزراء الخارجية لمناقشة ملف سوريا. وأضاف أنه من الممكن عقد الاجتماع في مدينة آستانة عاصمة كازاخستان في مارس. و قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة الحرب ضد تنظيم داعش. وقال نواجه صعوبات ولا مشكلة في ذلك. وأضاف أن القوات الأمريكية ملتزمة كذلك دون تباطؤ بمهمتها في سوريا فيما يتعلق باستهداف داعش. من جانبه، ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الدعم الأمريكي لعملية تحقيق الاستقرار في سوريا غير كاف. وفي السياق، قالت كاتي ويلبرجر نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية بـالبنتاجون إنه بعد أن أسرت فصائل مدعومة من الولايات المتحدة في سوريا عددا كبيرا من مسلحي تنظيم داعش ترغب الولايات المتحدة في عودة المقاتلين الأجانب منهم إلى بلادهم لمحاكمتهم. وستجتمع وفود نحو 12 دولة عضوة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في روما هذا الأسبوع حيث ستؤكد الولايات المتحدة على لسان رئيس وفدها وزير الدفاع جيم ماتيس على ضرورة أن تستعيد الدول مواطنيها الذين كانوا يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية.

اقترح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الإثنين، الالتزام بهدنة في منطقة خفض التصعيد بالغوطة الشرقية لمدة يومين. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن شويغو القول نقترح وقفا لإطلاق النار في المنطقة يومي 28 و29 نوفمبر. كما اقترح الوزير استبعاد مخيم الركبان للاجئين السوريين (على الحدود السورية الأردنية) من المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، دون تقديم مزيد من التوضيحات. ومنذ 14 نوفمبر الجاري، تتعرض الغوطة الشرقية لقصف مكثف من قوات النظام السوري، أسفر عن سقوط أكثر من 130 قتيلا، وخلف عددا كبيرا من الجرحى. والغوطة الواقعة على مشارف العاصمة دمشق، إحدى مناطق خفض التصعيد غربي سوريا، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012، الأمر الذي خلف أزمة إنسانية عميقة.

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعيشها سوريا في ظل استمرار الأعمال القتالية في عدد من المناطق تزامناً مع دخول فصل الشتاء. وقال يان إيجلاند، كبير مستشاري المبعوث الأممي إلى سوريا في بيان صحفي اليوم إن "الشتاء في سوريا صعب كما هو الحال في أوروبا.. هنا الناس في حرب استمرت 7 سنوات، أطول من الحرب العالمية الثانية، وهم بدون تدفئة في المنازل ويعيشون في الخراب". وطالب إيجلاند، قوات النظام السوري والمعارضة لوقف إطلاق النار بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، معرباً عن قلقه إزاء تطور الوضع في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ العام 2013. وأضاف في سياق متصل "إن الوضع في الغوطة الشرقية آخذ في التدهور حيث يوجد حوالي 400 شخص أغلبهم من النساء والأطفال مصابون بجروح بالغة وهم بحاجة ملحة إلى أن يتم إجلاؤهم". ولفت المسؤول الأممي إلى أنه رغم جاهزية الأمم المتحدة لإجلاء المصابين على نطاق واسع في الغوطة الشرقية إلا أنه لم يتسن لها ذلك، داعياً في الوقت ذاته إلى السماح لمنظماتها بإجلاء المدنيين المتضررين.

توصلت مليشيات متناحرة بوسط الصومال، اليوم السبت، إلى اتفاق لوقف الاشتباكات التي تجددت بينها في الأيام الماضية في منطقة "حرالي" التابعة لإقليم جلمدغ. وقال عبدالله عبدي حريد، عضو لجنة السلام والمصالحة بالإقليم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين المليشيات المتناحرة عقب وساطة قام بها وجهاء وعلماء الدين في المنطقة، مضيفا أن جميع الأطراف تأمل في عقد جلسة صلح لحل كافة الأسباب الكفيلة بمنع نشوب حرب أهلية، والعمل على إزالتها بشكل كامل. وكانت اشتباكات دامية قد جرت خلال الأيام الماضية بين مليشيات مسلحة في منطقة "حرالي" أسفرت عن مصرع عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين، حيث دعت كل من الحكومة الفيدرالية وإقليم "جلمدغ" ووجهاء وأعيان إلى وقف فوري للقتال الأهلي.

دعا أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. وأعرب غوتيريس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو برووشينكو في كييف عن استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود حل الصراع في أوكرانيا وذلك في إطار مساعي "رباعية النورماندي" التي تضم كلاً من: موسكو وبرلين وباريس وكييف. وأشار إلى أن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعمل بنشاط فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، موضحاً أن المفوض السامي لحقوق الإنسان سيقدم أيضاً تقريره عن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم. وشكل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 السبب الرئيسي وراء النزاع الدامي بين القوات الحكومية الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا في شرقي أوكرانيا. وتتهم كييف ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موسكو بتقديم دعم عسكري ومالي للمتمردين الأمر الذي تنفيه روسيا باستمرار. وقدم تم خلال الشهر الماضي التوقيع على اتفاق جديد سمي بـ "وقف إطلاق نار الحصاد" بين الجانبين وهو يهدف إلى تمكين المزارعين المحليين في شرق أوكرانيا من حصاد محاصيلهم. وكانت اتفاقيات مينسك للسلام التي تم التوقيع عليها في بيلاروسيا بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في العام 2015 قد ساهمت في خفض أعمال العنف لكن بنود الاتفاق تنتهك بانتظام ويتبادل المعسكران الاتهام بالتسبب في هذا الفشل.

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر أن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا الذي سيبدأ سريانه اليوم "خطوة تبعث على الأمل"، مؤكداً التزام بلاده بالقضاء على تنظيم "داعش" وإنهاء الأزمة السورية. وقال ماكماستر في بيان له إن الولايات المتحدة ترى أن "التقدم المحرز للتوصل إلى هذا الاتفاق بادرة مشجعة" مضيفاً أن "واشنطن لا تزال ملتزمة بالقضاء على داعش والمساعدة على إنهاء الصراع في سوريا والحد من المعاناة وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف المشتركة". وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا أول أمس عن توصلهما لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين. وطبقاً للاتفاق سيقوم الجانبان الأمريكي والروسي بضمان سريان وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع الدائر في مناطق درعا والقنيطرة والسويداء كما سيقومان بضمان توصيل المساعدات الإنسانية. ويتمحور الاتفاق حول إنشاء خط يفصل ما بين قوات النظام السوري والقوات المعارضة حيث لا يسمح لأي طرف بتجاوز هذا الخط.

أيدت روسيا التي تدعم النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة، إقامة "مناطق آمنة" في سوريا بهدف تعزيز وقف إطلاق النار، وفق ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي إن "موقفنا المشترك هو أن إقامة مناطق آمنة يجب أن يؤدي إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار". من جانب آخر، اعتبر بوتين أن تلك المناطق يجب أن تصبح مناطق حظر جوي إذا توقف القتال على الأرض بالكامل. وقال الرئيس الروسي "إذا تمت إقامة منطقة تخفيف التصعيد، فحينئذ لن يحلق فوقها الطيران شرط ألا يسجل أي نشاط عسكري في تلك المناطق". وأكد بوتين أنه بحث مسألة هذه المناطق الآمنة المقترحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثتهما الهاتفية مساء الثلاثاء. وقال بتحفظ "إذا كنت فهمت الأمور جيداً، فإن الإدارة الأمريكية تدعم هذه الفكرة". وتابع بوتين أن هذه المناطق يجب أن تشجع إجراء "حوار سياسي بين الإطراف المتحاربة. وهذه العملية السياسية يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى استعادة كاملة لوحدة أراضي البلاد". وأضاف الرئيس الروسي أن محاربة "التنظيمات الإرهابية" مثل تنظيم "داعش"، ستتواصل رغم احتمال إقرار هذه المناطق الآمنة. من جهته قال أردوغان إنه بحث مع نظيره الروسي إقامة هذه المناطق "على الخارطة" داعياً إلى اعتماد هذه الفكرة في أستانا حيث بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين فصائل معارضة سورية ووفد النظام قبل أن تعلق. فقد أعلن وفد المعارضة تعليق مشاركته في المحادثات إلى حين وقف النظام قصفه في كل أنحاء سوريا. وورد اقتراح إقامة مناطق "لتخفيف حدة التصعيد" في سوريا في وثيقة عرضت للبحث خلال محادثات أستانا. تقترح إنشاء هذه المناطق في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا. والهدف من ذلك هو "وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية". وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على "ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة" و"توفير وصول أنساني سريع وآمن" و"تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين".

النظام والمليشيات التابعة له متورطون بـ 447 عملية قتالية الهجمات تسببت في مقتل 325 مدنيا بينهم 108 أطفال و56 امرأة أكد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن معدلات القتل والتدمير والتشريد القسري عادت إلى معدلاتها قبل اتفاق أنقرة لإطلاق النار في سوريا، حيث شهدت الفترة الماضية 533 خرقا بعد انقضاء شهرين على اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، بما لا يقل عن 331 شخصا بينهم 107 أطفال قتلوا بسبب تلك الخروقات. وفي هذا الإطار قال فضل عبد الغني –مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان- "إنَّ السبب الرئيس وراء عدم اكتراث المجتمع السوري بالمفاوضات والحديث عنها هو عدم وجود أي انعكاسات لها على أرض الواقع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، حيث فشلت جميع الجهود المبذولة في الضغط على المتسبب الأكبر في الخسائر البشرية والمادية." وبحسب فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ المتسبب الأول بنسبة 70% من الخروقات هو النظام السوري والمليشيات الإيرانية الموالية له، حيث قام فريق من الشبكة بتوثيق الخروقات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. إذ أكد التقرير تورط النظام السوري والمليشيات الموالية له بـ447 خرقا تتوزع ما بين عمليات قتالية وصلت إلى 370 خرقا توزعت على المحافظات كالتالي، 107 خروقات في حماه، 73 خرقا في إدلب، 55 في ريف دمشق، 49 في حمص، 33 في درعا، و4 خروقات في دمشق. وبلغت عمليات الاعتقال 77 خرقا على يد قوات النظام السوري، أسفرت عن اعتقال 619 شخصا بينهم 25 طفلا و49 سيدة توزعت على المحافظات كالتالي: 22 في ريف دمشق، 16 في حماه، 11 في دمشق، 10 في حلب، 5 في الحسكه، 4 في حمص، 3 في دير الزور. أما بالنسبة للقوات الروسية فقد ارتكبت 60 خرقا عبر عمليات قتالية، بينها خرقان باستخدام الذخائر العنقودية، وخرق واحد باستخدام أسلحة حارقة في محافظة إدلب، وتوزعت الخروقات على النحو التالي: حماه 3، حلب 16، إدلب 40، درعا خرق واحد. وأشار التقرير إلى أنَّ الهجمات تسببت في مقتل 331 شخصا، منهم 325 مدنيا بينهم 107 أطفال، جنين واحد، و56 سيدة، إضافة إلى 6 من مقاتلي المعارضة، ويتوزعون حسب الجهة المنفذة إلى النظام السوري 209 أشخاص بينهم 53 طفلا و25 سيدة و3 من مقاتلي المعارضة، أما القوات الروسية 92 شخصا، بينهم 43 طفلا، وجنين واحد و3 من مقاتلي المعارضة، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد سقط 10 مدنيين بينهم 4 أطفال و3 سيدات، كما أنَّ هناك جهات لم يتم تحديدها فقد سقط منها 20 مدنيا، بينهم 7 أطفال و3 سيدات.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالجهود التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات المسلحة التي كانت قد اندلعت يومي "الخميس والجمعة" الماضيين في منطقة "أبو سليم" بالعاصمة الليبية طرابلس. وناشد أبو الغيط في بيان له اليوم الأحد، الأطراف المتصارعة الالتزام بوقف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر على الأرض من جديد. وأثنى أبو الغيط بهذه المناسبة على الدور الذي قام به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإيقاف العمليات القتالية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن هذه الأحداث أظهرت من جديد أهمية انخراط كافة الأطراف والقوى الليبية في العملية السياسية القائمة لاستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والالتفاف حول جيش ليبي وقوات أمنية موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وبسط كامل سيطرتها على الأراضي الليبية في أجواء ديمقراطية وخالية من تهديد التنظيمات الإرهابية ولا مكان فيها للميليشيات المسلحة التي تهدد سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي.

قال وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميليباند، اليوم الخميس، إن الأزمة الإنسانية في سوريا التي مزقتها الحرب لا تزال "مروعة" رغم وقف إطلاق النار الهش. وصرح ميليباند على هامش "منتدى السياحة العالمي" في إسطنبول "نظراً لأن حدة الحرب انخفضت، فقد انخفض الاهتمام الإعلامي الشعبي كثيراً بالأزمة التي لا تزال مروعة داخل سوريا". وأضاف "هناك 7 ملايين شخص تشردوا من منازلهم، ولا يزال القتال مستمراً وان بوتيرة متراجعة ما يرعب السكان، كما لا تزال هناك أزمة إنسانية خارج البلاد"، في إشارة إلى اللاجئين. أزمات تاريخية وفي أواخر ديسمبر، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا بوساطة روسيا، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة. إلا أن النظام وفصائل المعارضة المسلحة أبلغوا عن انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وقتل أكثر من 310 آلاف شخص وتهجر أكثر من نصف سكان البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011. وقال ميليباند الذي يرأس منظمة غير حكومية منذ 2013، أن إحدى أولوياته هي "توضيح الدرس الذي تعلمناه من التاريخ وهو أنه عندما ينسى العالم هذه الأزمات الإنسانية فإنها تتحول إلى أزمات سياسية مرة أخرى". وأضاف "إنها ليست حالة إنسانية طارئة، بل إنها حالة سياسية طارئة.. وهذا أمر تسبب في مشاكل مرعبة ليس فقط في الشرق الأوسط بل كذلك في أنحاء أوروبا خلال الأزمة السورية، وهو أمر يجب أن لا نسمح به". مساعدات بشكل مختلف قال ميليباند، أن نقص تغطية النزاعات الدائرة في مناطق بينها اليمن وجنوب السودان، فإن نظام المساعدات العالمي لا يواجه فقط الأزمة السورية، بل كذلك حالات طوارئ أخرى أنهكت قدرات هذا النظام. وأشار إلى أن التحديات الإنسانية هي ذات طبيعة مختلفة حيث يعيش اللاجئون بشكل متزايد في المدن بدلاً من المخيمات ويمكثون لفترة طويلة في الدول المضيفة. تقول تركيا أنها تأوي أكثر من 2,7 مليون لاجئ سوري، ولكن أقل من 10% منهم يعيشون في نظام عالمي للمخيمات. وتعيش الغالبية العظمى منهم في بلدات ومدن في أنحاء البلاد، خصوصاً في مناطق جنوب شرق تركيا إضافة إلى مدن بينها إسطنبول. ويفكر عدد قليل منهم فقط بالعودة إلى وطنهم مع استمرار الحرب. التوظيف والتعليم وقال ميليباند إن "اللاجئين يمكثون خارج بلادهم لفترات أطول، لذلك علينا أن نفكر في التعليم والتوظيف وليس فقط بالبقاء على قيد الحياة عندما يتعلق الأمر بسياسة اللاجئين". وأضاف "ونحتاج كذلك إلى أن نتعامل مع المساعدات بشكل مختلف، علينا أن نولي أولوية للتوظيف والتعليم وكذلك السياسة الاجتماعية. علينا أن نعالج احتياجات اللاجئين في المناطق الحضرية" وليس فقط في المخيمات. وأكد "علينا أن نصلح النظام ونوسعه".

أعلنت كازاخستان، اليوم الثلاثاء، أن الجولة الجديدة من محادثات السلام في سوريا التي تعقد برعاية روسيا وتركيا وإيران ستجري خلف أبواب مغلقة. وستبدأ المحادثات الأربعاء في عاصمة كازاخستان استكمالاً لجولة أولى عقدت الشهر الماضي هدفت بشكل رئيسي إلى تثبيت وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 30 ديسمبر بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة. ويعتبر الاجتماع الذي كانت وراءه موسكو، مقدمة للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة المقرر أن تبدأ في جنيف في 23 فبراير. وتستضيف جنيف في 23 فبراير مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة، بهدف استكمال بحث تفاصيل عملية الانتقال السياسي والملفات الخلافية وعلى رأسها مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وأرجأت الأمم المتحدة مرتين موعد جولة المفاوضات هذه، وهدف ذلك في جزء منه إفساح المجال أمام المعارضة لتشكيل وفد موحد. وتهدف محادثات أستانا بالدرجة الأولى إلى تثبيت وقف إطلاق النار الصامد على الجبهات الرئيسية في سوريا منذ شهر ونصف شهر. ولم تحقق الجولة الأولى التي بحثت آلية مراقبة تطبيق الهدنة أي تقدم يذكر في ما يتعلق بالتسوية السياسية للنزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في مارس 2011 بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص.

شدد المبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا، ستيفان دي ميستورا، على الحاجة لاتفاق جميع الأطراف في سوريا على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وتعميمه في أنحاء سوريا. ورحب دي ميستورا في كلمة له في اجتماع أستانا اليوم بمشاركة الحكومة والمعارضة في الاجتماع ، مشيرا إلى تراجع مستويات الاشتباكات منذ إعلان وقف إطلاق النار في آخر ديسمبر الماضي، غير أنه قال إن "العنف لم يتوقف على الإطلاق". وتطرق دي ميستورا إلى الوضع في منطقة وادي بردى خارج دمشق، حيث حرم القتال فيها الملايين من الحصول على مياه الشرب النظيفة . وشدد على ضرورة أن تكون حماية المدنيين أولوية مهمة، مضيفا أن على الأطراف حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. وأكد إن الحصار أسلوب غير مقبول على الإطلاق، إذ يحرم المدنيين من الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى، مشددا على ضرورة ضمان الوصول الإنساني الدائم وبدون إعاقات للمحتاجين، وخاصة في المناطق المحاصرة. وأوضح أن التوجيهات الصادرة له من الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش واضحة، وتتمثل في ضرورة أن تقدم الأمم المتحدة المساعدة بشكل فعال. ولفت المبعوث الدولي إلى أن نجاح اجتماع أستانا يعني نجاح السوريين، وسيتيح فرصة أفضل للأمم المتحدة لإعادة إطلاق المفاوضات السورية في جنيف ،مؤكدا عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد ودائم للصراع السوري إلا من خلال العملية السياسية. وشدد على ضرورة عدم تحول الاهتمام عما يتطلع إليه جميع السوريين، وهو إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، والعودة الآمنة للاجئين والمشردين داخليا، وعودة الحياة الطبيعية في كل مكان، واستئناف العمل الكامل للبنية الأساسية ومؤسسات الدولة. يذكر أن المفاوضات بين الأطراف السورية انطلقت في وقت سابق اليوم في العاصمة الكازاخية أستانا، برعاية روسيا وتركيا وإيراني كونها الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار.

إدلب - الأناضول شهدت العديد من المناطق والمدن السورية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، عقب صلاة الجمعة، مظاهرات ومسيرات تندد بانتهاك النظام السوري وداعميه وقف إطلاق النار في البلاد. وعمّت المظاهرات مناطق "وادي بردى"، و"الغوطة الشرقية" بريف العاصمة دمشق، والريف الغربي لمحافظة حلب، ومدن ومناطق متعددة تابعة لمحافظة إدلب، الواقعتين شمالي البلاد، حيث أطلق المتظاهرون هتافات ضد النظام السوري، والمجموعات الإرهابية الأجنبية الداعمة له. وفي مدينة معرة النعمان التابعة لإدلب، تجمع نحو 200 شخص في المركز عقب صلاة الجمعة، رافعين لافتات كتبوا عليه عبارت من قبيل: "ثورة جمعتنا وأهواء وتنازع فرّقنا"، و"وادي بردى نبع الصمود والحياة". وأعرب "أبو صبري" أحد المتظاهرين عن شكره لوكالة الأناضول عبر لافتة رفعها كتبت عليها عبارة: "الشعب السوري يشكر وكالة الأناضول لتغطيتها الحرة للأحداث في سوريا". وقال أبو صبري في حديثه لمراسل الأناضول: "منذ بداية الأحداث، نتابع أخبار الأناضول، فتغطيتها لما يجري في سوريا قوية جدا، واخبارها موثوقة، لذا أردنا توجيه الشكر لها من خلال هذه اللافتة". واعتبارا من 30 ديسمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية وبضمان الدولتين.

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار الشامل في سوريا "فرصة تاريخية" لإنهاء النزاع الدائر في هذا البلد منذ حوالي 6 سنوات. وصرح أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة نقله التلفزيون "يجب عدم تفويت هذه الفرصة بأي ثمن.. إنها فرصة تاريخية" متحدثا عن الاتفاق الذي تم برعاية تركيا وروسيا ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي تم التوصل إليه برعاية تركية روسية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن دولة قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، مشيرة إلى أن تثبيت هذا الاتفاق من شأنه أن يساهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق. واعتبرت أن تطبيق هذا الاتفاق يعد خطوة نحو التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وضمان سلامة المدنيين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة على ضرورة التزام النظام في سوريا بهذا الاتفاق. وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يفضي تطبيق الاتفاق إلى استئناف العملية السياسية، وسرعة التوصل إلى حل سياسي وفق بيان /جنيف 1/ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. مشددة على أهمية تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري الشقيق.

اتفقت تركيا وروسيا على خطة لوقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا، وتكثيف تعاونهما للتوصل إلى حل النزاع السوري. وتستثني الخطة "مجموعات مقاتلة". وقال مصدر من فصائل المعارضة رفض الكشف عن اسمه أن التفاصيل لم تعرض بعد رسميا على فصائل المعارضة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الخطة في حال نجاحها ستشكل أساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة تريد موسكو وأنقرة تنظيمها في استانا في كازاخستان. وذكرت قناة "الجزيرة" أن لقاء جديدا سيعقد اليوم في أنقرة، وهذه المرة بين ممثلين عسكريين عن فصائل المعارضة وروسيا. من جهته، قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي إن أنقرة لن تتراجع عن معارضتها لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. وقال أوغلو للصحفيين: "هناك نصان جاهزان بشأن حل في سوريا. أحدهما عن حل سياسي والآخر عن وقف لإطلاق النار. يمكن تنفيذهما في أي وقت". وقال إن المعارضة السورية لن تقبل بالأسد أبدا. وأضاف: "العالم بأسره يعلم أن من غير الممكن إحداث انتقال سياسي بوجود الأسد، ونحن جميعا نعلم كذلك أنه من المستحيل أن يلتف هؤلاء الناس حول الأسد". من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يدعم جهود روسيا وتركيا وإيران لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا وترتيب محادثات جديدة للسلام تستضيفها كازاخستان. وأضافت الوزارة أن دي ميستورا تحدث هاتفيا إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقال مسؤول من المعارضة إن من نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات بين جماعات المعارضة وتركيا أن روسيا تريد استبعاد ريف دمشق من وقف إطلاق النار لكن مقاتلي المعارضة رفضوا ذلك. وقال مسؤول آخر من المعارضة إن فصائل المعارضة لم توافق بعد. وقال: "ما زال يتعين عرض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بشكل رسمي على الفصائل وليس هناك اتفاق حتى الآن". وقال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات إن هناك حاجة "لإجراءات بناء الثقة" لتوفير الأجواء المناسبة تمهيدا لمحادثات للانتقال السياسي يجب أن تجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وأضاف في بيان مكتوب جرى توزيعه على الصحفيين "نرحب بالتحولات في مواقف بعض القوى الدولية وبالجهود الإيجابية المخلصة التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لتحقيق تطلعات الشعب السوري في التوصل إلى اتفاق يجلب الأمن والاستقرار". وذكرت الهيئة أنها ترغب في هدنة تشمل جميع الأراضي السورية وتحقق بنود قرارات سابقة للأمم المتحدة تنص على الامتناع عن استخدام الأسلحة المحظورة مثل البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. وقال حجاب إن الهيئة العليا للمفاوضات لم تبلغ بأي ترتيبات رسمية لكنه أضاف "ولا شك في أن تحديد أجندة واضحة سيسهم في تحديد مواقف القوى الفاعلة". وفي السياق، قال منير السيال رئيس المكتب السياسي لحركة أحرار الشام المشاركة في المحادثات مع تركيا إن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح. وقال السيال: "المشاورات جارية برعاية تركية والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل بسوريا تتوافق علية فصائل الثورة". وتابع قائلا: "إن تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقا وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة هو خيانة للثورة".