بمناسبة يوم الزراعة العربي، أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، عن تنظيم ورشة: «الابتكارات الزراعية ودورها في استدامة الموارد الطبيعية في دولة قطر»، تقدمها شركة «محاصيل» التابعة لشركة «حصاد الغذائية»، وذلك يوم الخميس المقبل بمقر شركة «قطفة» بالشيحانية. يوم الزراعة العربي هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية في الـ 27 من شهر سبتمبر من كل عام. تم اختيار هذا التاريخ بالتحديد لأنه يصادف تاريخ تأسيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية. إذ تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي، حيث تساهم في توفير الغذاء، وتوليد فرص العمل، والحفاظ على البيئة. ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي في المنطقة العربية العديد من التحديات.

نظمت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بمقرها ببرج المنصور صباح اليوم، محاضرة توعوية بمناسبة يوم الزراعة العربي الذي صادف 27 سبتمبر الجاري تحت عنوان (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الامن الغذائي العربي). تضمنت المحاضرة التي ألقاها الدكتور عماد حسين الطريحي- خبير شؤون زراعية بالإدارة، بيانات إحصائية عن الهدر الحاصل بالغذاء بالوطن العربي والعالم، حيث ذكر المحاضر أن كمية الهدر بالسلع الغذائية عام 2014م قدرت بحوالي 85.98 مليون طن على المستوى العربي، وهي تعادل نحو 24% من إجمالي المتاح للاستهلاك الآدمي. وذكر بأن الكميات المفقودة والمهدورة سنويا على المستوى العالمي تقدر بحوالي 1.3 مليار طن أي ما يعادل 33% من الأغذية المنتجة عالمياً. موضحاً إن أهم أسباب الفقد بالإنتاج الزراعي تتمثل في الإصابة بالآفات الحشرية والأمراض النباتية، وقلة خبرة العمالة العاملة بالمزارع، والظروف المناخية القاسية وبخاصةً درجات الحرارة، وعدم الالتزام بمواعيد الزراعة، وضعف في تعبئة وفرز وتدريج المنتجات واستخدام صناديق غير مناسبة، وعدم وجود مخازن مبردة أو أماكن مظللة للفرز، وعدم وجود مصانع للأغذية الفائضة لبيعها بغير موسمها. كما تضمنت المحاضرة بعض التوصيات منها: ضرورة توفير المخازن المبردة وأماكن مظللة لفرز وحفظ المنتجات الزراعية ما بعد الحصاد، وضرورة الالتزام بالمواصفات المتعلقة بصناديق التعبئة، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية الفائضة عن السوق المحلي، وأخيراً ضرورة القيام بالأنشطة الإعلامية لتوعية الرأي العام حول عدم التبذير أو الإسراف في المنتجات الغذائية.

نظمت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بمقرها ببرج المنصور صباح امس محاضرة توعوية بمناسبة يوم الزراعة العربي الذي صادف 27 سبتمبر الجاري تحت عنوان (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الامن الغذائي العربي). تضمنت المحاضرة التي ألقاها الدكتور/ عماد حسين الطريحي- خبير شؤون زراعية بالإدارة، بيانات إحصائية عن الهدر الحاصل بالغذاء بالوطن العربي والعالم ، حيث ذكر المحاضر أن كمية الهدر بالسلع الغذائية عام 2014م قدرت بحوالي 85.98 مليون طن على المستوى العربي، وهي تعادل نحو 24% من إجمالي المتاح للاستهلاك الآدمي. وذكر بأن الكميات المفقودة والمهدورة سنويا على المستوى العالمي تقدر بحوالي 1.3 مليار طن أي ما يعادل 33% من الأغذية المنتجة عالمياً. موضحاً إن أهم أسباب الفقد بالإنتاج الزراعي تتمثل في الإصابة بالآفات الحشرية والأمراض النباتية، وقلة خبرة العمالة العاملة بالمزارع، والظروف المناخية القاسية وبخاصةً درجات الحرارة، وعدم الالتزام بمواعيد الزراعة، وضعف في تعبئة وفرز وتدريج المنتجات واستخدام صناديق غير مناسبة، وعدم وجود مخازن مبردة أو أماكن مظللة للفرز، وعدم وجود مصانع للأغذية الفائضة لبيعها بغير موسمها. كما تضمنت المحاضرة بعض التوصيات منها: ضرورة توفير المخازن المبردة وأماكن مظللة لفرز وحفظ المنتجات الزراعية ما بعد الحصاد، وضرورة الالتزام بالمواصفات المتعلقة بصناديق التعبئة، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية الفائضة عن السوق المحلي ، وأخيراً ضرورة القيام بالأنشطة الإعلامية لتوعية الرأي العام حول عدم التبذير أو الإسراف في المنتجات الغذائية.

تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي) تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، الدول العربية الشقيقة، اليوم الاحتفال بيوم الزراعة العربي الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة العربية للتنمية الزراعية مهامها عام 1972 بمقرها الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم. يأتي اختيار هذا الموضوع وهذا الشعار انطلاقا من الاحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلادنا العربية، في الوقت الذي ما زالت الفجوة الغذائية لدينا تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها، سواء منها ما يتعلق بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأكد الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمة له بهذه المناسبة أن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار، أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وقال إن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن ، وهو ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن، كميات مفقودة ومهدورة سنويا على المستوى العالمي. وقد حققت دولة قطر طفرة كبيرة في مجال توفير الأمن الغذائي والاستزراع في المناطق الجافة كما رسمت الدولة إستراتيجية عامة للمخزون الإستراتيجي للغذاء تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص، وتسعى وزارة البلدية والبيئة للتوسع في الزراعة الرأسية، ونجحت تجارب لزراعة وتأهيل 6% من الأراضي السبخية في قطر عن طريق زراعتها بنباتات تتحمل الملوحة. كما تقدم الوزارة دعما لأصحاب المزارع الخاصة من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم، والمتمثلة في الحر والرطوبة العالية وشح وضعف جودة المياه، كما تقدم لهم خصومات في أسعار البذور والمبيدات، وتزود المزارع المتجهة للزراعة العضوية بمستلزماتها وتقدم خلايا النحل مجانا لأصحاب مزارع النحل. إضافة الى تجربة إدخال نظام التبريد في البيوت المحمية بالتعاون مع لجنة المشاريع والإرث وجامعة قطر، حيث أن أكبر تحد للبيوت المحمية هو استهلاك الكهرباء والماء، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية في مجال الزراعة داخل قطر. ومؤخراً أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، طرح رخصة إقامة أربعة مشاريع للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد. ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وتشير الأرقام الى أن قيمة الفجوة الغذائية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي لعام 2015 قد وصلت الى 82.04 مليون طن بقيمة 33.52 مليار دولار تشمل مجموعة الحبوب الرئيسية والبقوليات والبطاطس والخضروات والسكر واللحوم والأسماك. وتعمل المنظمة العربية للزراعة من خلال تسعة برامج رئيسية كإطار عام للاستراتيجية العربية للزراعة وهي أولا: البرنامج الرئيسي لتنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ويعني هذا البرنامج برصد وحصر وتقييم وترشيد استخدام الموارد الطبيعية العربية من مياه وأراضي وغابات ومراعي، بالإضافة إلى التنسيق العربي لتفعيل الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حماية البيئة والتنوع الحيوي. ويأتي ثانيا البرنامج الرئيسي للأمن الغذائي، وهو برنامج خاص بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي وتنمية وتطوير القطاعات السلعية والصناعات الريفية، والاهتمام ببرامج الحد من الفقر، وتطوير وتنسيق السياسات الزراعية والخدمات الزراعية المساندة. وثالثا البرنامج الرئيسي لتطوير الخدمات الزراعية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة: وهو يهتم بتطوير الخدمات الزراعية الهامة كالحجر الزراعي والبيطري، وخدمات التأمين الزراعي ودعم المختبرات والمعامل المرجعية، بالإضافة إلى دعم القدرات البحثية في مجال نقل وتوطين واستخدام التقنيات الحديثة الهادفة إلى تطوير الزراعة العربية. ورابعاً: البرنامج الرئيسي للتدريب والتأهيل، يعمل هذا البرنامج على تنمية وترقية المهارات الفنية للكوادر البشرية العاملة بالقطاع الزراعي، خاصة في مجالات نقل وتطويع التقنيات الحديثة والمتطورة ،خامساً: البرنامج الرئيسي للتعاون الفني والعلمي، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات والمراكز العربية والإقليمية والدولية، والعمل على تشجيع ونشر البحوث الزراعية، سادساً :البرنامج الرئيسي للإحصاء والمعلومات والتوثيق والنشر، يتضمن هذا البرنامج إنشاء وإدارة شبكة المعلومات الزراعية العربية وإصدار كل من الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، سابعاً : برنامج تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويستهدف هذا البرنامج متابعة مستوى الأداء والتطبيق للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، ثامناً :برنامج التكامل الزراعي ، ويعني هذا البرنامج بدعم جهود التنسيق والتكامل بين الدول العربية في كافة مجالات السياسات الزراعية، وأخيراً برنامج دعم المشروعات التنموية المشتركة، ويهتم هذا البرنامج باتخاذ الترتيبات والإجراءات لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات الزراعية الرائدة. يذكر أن المنظمة العربية للزراعة هي وليدة اتفاق الدول العربية على إنشاء منظمة عربية متخصصة في مجالات التنمية الزراعية، وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء المنظمة بموجب قراره رقم (2635) بتاريخ 11/ 3 / 1970 ،واتخذت المنظمة من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً لها، لما يتميز به السودان من موارد زراعية كبيرة يمكن باستثمارها التأثير إيجابياً على الأمن الغذائي العربي، وقد باشرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمالها في عام 1972 كما اكتملت عضوية المنظمة في عام 1980 بانضمام كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إليها.

تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، الدول العربية الشقيقة، الاحتفال بيوم الزراعة العربي الذي يصادف ،غدا، السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة العربية للتنمية الزراعية مهامها عام 1972 بمقرها الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم. ويحتفل بهذا المناسبة غدا تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي)، علما أن المنظمة درجت سنويا على اختيار موضوع يرتبط بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لتتمحور حوله فعاليات الاحتفال. وبهذه المناسبة تنظم إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة محاضرة توعوية لموظفي القطاع الزراعي بعد غد الأربعاء حول شعار الاحتفال، تتناول بالشرح أهدافه وجهود الإدارة في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وأكد الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمة له بهذه المناسبة أن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار، أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وقال إن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن ، وهو ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن، كميات مفقودة ومهدورة سنويا على المستوى العالمي. وحول الموضوع ذاته ، قالت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في بيان صحفي إن اختيار شعار الاحتفال ، جاء انطلاقا من الإحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في الدول العربية في الوقت الذي ما زالت فيه الفجوة الغذائية لديها بمليارات الدولارات، مما يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها سواء ما يتعلق منها بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأوضحت أن انتشار هذه الظاهرة ليس واقعا خاصا بالمنطقة العربية، بل هو شأن عالمي. على صعيد آخر، أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن فتح باب التقديم لجائزتها للدراسات في مجال الأمن الغذائي العربي . وحددت المنظمة موضوعات الجائزة لعام 2016 ، فيما يخص القطاع الزراعي، في مجال الآثار الاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود وتأثيرها على التجارة الزراعية البينية العربية، وفي قطاع الثروة السمكية، في الغذاء والتغذية بالمنتجات السمكية في الوطن العربي.

تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي) .. تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية احتفالها بيوم الزراعة العربي الذي يصادف يوم غد (27 سبتمبر)، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة مهامها بمقرها الرئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث درجت المنظمة سنويا على اختيار موضوع يرتبط بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لتتمحور حوله فعاليات هذا الاحتفال. وبهذه المناسبة تنظم إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة محاضرة توعوية لموظفي القطاع الزراعي بالوزارة يوم الأربعاء القادم حول الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي حيث يتناول المحاضر الدكتور عماد الطريحي خبير شؤون زراعية شرح أهداف شعار الاحتفال وجهود الإدارة في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وبهذه المناسبة ، أكد معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواءً الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وأن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب معاليه الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن، وهي تعادل نحو 24 بالمئة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن كميات مفقودة ومهدورة سنوياً على المستوى العالمي. وقالت المنظمة في بيان لها بهذه المناسبة أن اختيار هذا الشعار جاء انطلاقا من الإحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلداننا العربية في الوقت الذي ما زالت فيه الفجوة الغذائية لدينا بمليارات الدولارات. وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها سواء ما يتعلق منها بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأشارت المنظمة أن انتشار هذه الظاهرة ليس واقعا خاصا بمنطقتنا العربية بل هو شأن عالمي حيث تشير الإحصاءات إلى أن العالم يفقد ويهدر سنويا ما يناهز 1.3 مليار طن من الغذاء أي ما يعادل 33% من الغذاء المنتج . على صعيد آخر ، أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن فتح باب التقديم لجائزتها للدراسات في مجال الأمن الغذائي العربي الذي حدد موضوعاتها لعام 2016 في القطاع الزراعي في مجال الآثار الاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود وتأثيرها على التجارة الزراعية البينية العربية وفي قطاع الثروة السمكية في الغذاء والتغذية بالمنتجات السمكية في الوطن العربي. وتمنح المنظمة جوائزها للدراسات الثلاثة الفائزة حيث خصصت عشرة آلاف دولار قيمة الجائزة الأولي وثمانية آلاف دولار قيمة للجائزة الثانية وستة الاف دولار قيمة الجائزة الثالثة. وقالت أن آخر موعد لتلقي البحوث مستوفية شروط التقديم والإجراءات هو الثلاثين من سبتمبر 2017 حيث يتم تكريم الفائزين خلال الدورة العادية رقم 35 للجمعية العامة للمنظمة المزمع عقدها عام 2018.