ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.

كشفت مصادر مصرفية أن حجم العمليات المصرفية التي تمت على أجهزة الصراف الآلي (ATM) خلال عام 2015 يصل تقريبا إلى حوالي 20 مليار ريال، تم ضخها في أجهزة الصرافات الآلي خلال 12 شهراً، منها حوالي 3 مليارات خلال فترتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.. حيث تشهد تلك الفترات إقبالا كبيرا على عمليات السحب لتمويل المشتريات والتحويلات خلال تلك الفترات. وأضافت المصادر أن هذه العمليات لم تشهد اختراقات أو سرقات إلا حالات معدودة، بسبب الإجراءات التي اتخذها قطر المركزي لحماية، وتحقيق السلامة والأمان في أجهزة الصراف الآلي، وأهمها كاميرات المراقبة طوال اليوم، والضوابط الإلكترونية في الشريحة التي يصعب سرقتها أو التعرف عليها إلا لصاحب البطاقة فقط، حيث لا يمكن حاليا استخدام الرقم السري، إلا من خلال البطاقة نفسها وليس من بطاقات أخرى.وكشفت المصادر أن عمليات السرقة من حسابات العملاء بواسطة بطاقات الصراف الآلي تكون بسبب إهمال صاحب البطاقة، وتعريف الرقم السري للآخرين، بعد ترك البطاقة في مكان معلوم، مما يسهل الحصول عليها والسرقة بسرعة قبل معرفة صاحبها.وقالت المصادر إنه من المتوقع زيادة عمليات الصراف الآلي خلال العام الجديد إلى حوالي 25 مليار ريال نتيجة لزيادة أعداد الوافدين للعمل، إضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور، واستخراج بطاقات إلى جميع العاملين، مهما كانت رواتبهم، مما يزيد من الإقبال على التعامل على الصرافات الآلية في قطر. إجراءات حمائية ينفذها مصرف قطر المركزيمن جانبه، يؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر أن نظام المدفوعات في قطر يتمتع بأعلى معايير الأمان والسلامة بفضل الإجراءات الحمائية التي ينفذها مصرف قطر المركزي سواء على أجهزة الصراف الآلي أو عمليات التقاص بين البنوك، وقد صمم هذا النظام ليعمل بأسلوب التسوية الإجمالية الفورية والمباشرة والمعالجة الإلكترونية دون تدخل يدوي. ويعتمد النظام على شبكة السويفت ورسائلها القياسية للمصادقة، وتسوية المدفوعات المحلية، وتحويل ملكية الأوراق المالية.. ويرتبط نظام المدفوعات القطري بنظام التقاص المعمول به بمصرف قطر المركزي.. ويوضح أن عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي تخضع لعدد من القواعد المعمول بها بين البنوك المحلية العاملة في قطر. حيث تحدد هذه القواعد رسوما يتحملها البنك عن استخدام العملاء لأجهزة الصراف الآلي. حيث تخضع كل عملية سحب لرسوم قدرها 3 ريالات يتم توزيعها وفقا للاتي: 2 ريال يحصل عليها البنك صاحب جهاز الصراف الآلي إذا كانت بطاقة الصراف غير تابعة له. و1 ريال يحصل عليها مصرف قطر المركزي. وتتفاوت الرسوم التي يسددها كل بنك وفقا لعدد أجهزة الصراف الآلي التي يملكها. ومدى انتشارها في مناطق الدولة ومدنها.. وتسدد البنوك العاملة في قطر رسوما متقاربة لأن عمليات السحب متبادلة بين الأجهزة. حيث يحصل البنك علي 2 ريال على كل عملية سحب إذا كان مستخدم الصراف الآلي ليس من عملاء البنك ويسددها أيضا 2 ريال في العمليات الأخرى. وتسعى البنوك حاليا إلى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي للحد من التكاليف التي تتحملها خاصة إذا كانت عمليات السحب من أجهزة غير تابعة له تفوق عمليات السحب من الأجهزة التابعة له.. ففي هذه الحالة تكون التكاليف أعلي من العائد الذي يحققه. وبالتالي فإن زيادة عدد الأجهزة يقلص منها.السرعة في إنجاز التعاملات من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك سمات رئيسية لنظام المدفوعات في قطر، توفر الحماية والأمان والسرعة في إنجاز التعاملات أهمها أنه نظام متكامل للتسوية الإجمالية الفورية يسمح لكل البنوك العاملة في قطر بإجراء تحويلات ما بين البنوك من خلال حساباتهم لدى مصرف قطر المركزي. كما يسمح بالحصول على المعلومات في وقتها من خلال الدخول المباشر على الحسابات لدى مصرف قطر المركزي من خلال تقنيات إنترانت وإكسترانت.كما يحقق النظام التكامل مع أنظمة حماية أنظمة التسجيل المحاسبي، حيث إن إعادة الشراء، وتحويل ملكية الأوراق المالية يمكن أن تنفذ بنسبة %100 من خلال رسائل السويفت، إضافة إلى القدرة على الانتقال من فترة تسوية إلى أخرى وتنفيذ المدفوعات في أوقات التسوية المحددة لها. فإذا تم استلام المبالغ بعد انتهاء الوقت المحدد للتسويات فإنه يتم تعليق القيمة لحين حلول الوقت التالي عليه.ويضيف قطر المركزي أن النظام مبني على تكنولوجيا الشبكة العنكبوتية بغرض إجراء المدفوعات ومتابعة تسويتها بنظام المعالجة الإلكترونية من دون تدخل، بما يسمح لإدارات العمليات في البنوك السرعة في إنجاز التعاملات. ويراقب النظام التحركات لأي تعامل من لحظة الدخول حتى المعالجة النهائية بما يؤدي إلى اختزال التدخل اليدوي، وفي حالة عدم تطابق البيانات، كما في معلومات خاطئة عن العميل، فإنه يتم اكتشافها في وقتها مما يحسن من نوعية المعالجة وتقليل المخاطر. ويتم إرسال كشوف حساب لكل البنوك المحلية في نهاية كل يوم تقاص. كما يتمكن النظام من إرسال رسائل إلكترونية ورسائل على الجوال، ورسائل على الشبكات (WAP).ربط محطات الشبكات الوطنية في دول الخليجويوضح قطر المركزي.. اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إعطاء أولوية قصوى لإنشاء شبكة واحدة للصراف الآلي الخليجي (شبكة الصراف الخليجية (GCC Net): بحيث يتم ربط كل محطات الشبكات الوطنية في دول المجلس. وتوفر الشبكة الخليجية مزايا عديدة في الوقت الذي تحافظ فيه على المعايير الدولية للشبكات المماثلة. وفي ظل أسعار الصرف الثابتة بين عملات دول المجلس، فإن حسابات الدول الأعضاء يتم تسويتها بعملة كل دولة من دون الحاجة إلى عملة وسيطة. وأعضاء الشبكة الخليجية هم - الشبكة السعودية SPAN وشبكة الكويت KNE وشبكة مملكة البحرين BENEFIT وشبكة دولة قطر NAPS، شبكة الإمارات العربية المتحدة UAE SWITCH وشبكة عمان OMAN SWITCH . أما الشبكة الوطنية للصراف الآلي ATM، ونقاط البيع POS، النابس فهي الواجهة التي تنجز عن طريقها كل معاملات التجزئة الإلكترونية المحلية التي تتدفق بين البنوك المحلية. وتوفر النابس أيضاً بوابة للشبكات الأخرى في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط - لبنان ومصر. وتهدف إلى توفير نظام فعال لتسوية المدفوعات. وتوفير آلية اقتصادية ومأمونة بين البنوك. كما تخدم كبوابة بين دول الخليج وإقليم الشرق الأوسط. إضافة إلى توفير المعلومات الضرورية للبنوك ولمصرف قطر المركزي.

أعلنت البنوك حالة الاستعداد استقبالا لإجازة عيد الفطر المبارك وستكون إجازة البنوك 5 أيام منها الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية، إضافة إلى الإجازة الرسمية التي تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 يوليو الجاري على أن تفتح البنوك أبوابها أمام الجمهور اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو .وقررت البنوك تعزيز أجهزة الصراف الآلي – ATM- بمبالغ تصل قيمتها إلى حوالي 3 مليارات ريال لسد احتياجات المواطنين والمقيمين من الأموال وتوفير "عيدية عيد الفطر المبارك " وتوفير التحويلات إلي الخارج التي ترتفع بمعدلات تزيد على 100 % عن الأيام العادية، وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل الوحيد المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال ، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال. فرق طوارئ لمواجهة المشاكل وأعلنت البنوك مواعيد العمل خلال ايام العيد، حيث قرر عدد منها فتح عدد من الفروع في اليوم الثاني على فترتين صباحية ومسائية ، في حين قرر البعض الاكتفاء بالخدمات الالكترونية التي يقدمها سواء علي موقع البنك او التطبيقات للهواتف الذكية . ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على اعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات، إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع او فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – او بطاقات الفيزا وماستر كارد وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي . وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الاخرى التي توفرها مثل الخدمات الالكترونية عبر موقعها أو التطبيقات على الهواتف الذكية او التليفون البنكي ، وذلك لإنجاز الخدمات الاخرى مثل سداد الفواتير او التحويلات للخارج وغيرها من الخدمات التي يمكن انجازها الكترونيا . تلبية احتياجات العملاء من جانبهم أكد مسؤولو البنوك انه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها .مؤكدين انه لا مشكلة على الإطلاق في تدبير العملات الأجنبية بالرغم من زيادة أعداد المقيمين والوافدين في قطر وتوفير احتياجاتهم سواء من الدولار أو العملات الخليجية التي تشهد إقبالا حاليا بعد ان توجه عدد كبير من المواطنين للسفر والسياحة خلال إجازة عيد الفطر .. وأكدوا انه تم توزيع فئات العملات الورقة الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك .. وأوضحوا ان السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 17 بنكا ومصرفا هي .. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك اتش اس بي سي وبنك بي ان بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران .تفعيل بطاقات الصراف الآلي وطلبت البنوك من عملائها تفعيل بطاقات الصراف الآلي في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والأمان المصرفي على جميع الحسابات ، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك او الفيزا وماستر كارد وغيرها ، وفي حالة الشك في وجود اي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية من اي عمليات سرقة . وشهدت البنوك إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على الخدمات المصرفية خلال اليومين الماضيين قبل بداية الإجازة وقامت البنوك بزيادة أعداد الموظفين على الصندوق وفي خدمة العملاء لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية خاصة خدمات صرف الشيكات والإيداعات النقدية والتحويلات وشراء العملات الأجنبية .. وشهدت البنوك عمليات سحب واسعة من المقيمين بعد نزول الرواتب للعاملين بالحكومة في الحسابات البنكية وذلك لتحويلها إلى أسرهم بالخارج لتوفير احتياجاتها..

استعدت جميع البنوك العاملة في قطر إلي أجازة عيد الأضحي المبارك، والزيادة المتوقعة علي عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي – ATM حيث عززت جميع البنوك السيولة النقدية بكافة أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الدولة بحوالي 2 مليار ريال البنوك إستعدت.. وفرق عمل لمواجهة الحالات الطارئة لمشاكل بطاقات العملاء جزء كبير منها من العملات الورقية الجديدة، لمواجهه عمليات السحب الكبيرة المتوقعة خلال الأجازة التي تمتد إلي 9 أيام وتبدأ من وقفة العيد – اليوم الجمعة – حتى يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر – 9 أيام. حيث من المتوقع زيادة عمليات السحب النقدية لتوفير السيولة لدي المواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة وذلك لتمويل شراء أضحية عيد الأضحي المبارك وتوزيع "العيدية" علي الأبناء والأقارب، باعتبارها من العادات والتقاليد المهمة للأسر العربية التي يقبل عليها الأفراد وتزيد من الترابط بين العائلات، إلي جانب تمويل التحويلات النقدية التي يحولها العاملين في قطر إلي أسرهم في أوطانهم، والتي تشهد زيادة كبيرة خلال الفترة الحالية، وستكون ماكينات الصراف الآلي – ATM – هو الموفر الرئيسي لهذه المبالغ في ظل أجازة البنوك الطويلة . العمل ثاني ايام العيدوقرر بعض البنوك افتتاح عدد من فروعها خلال أجازة عيد الاضحي المبارك في اليوم الثاني من العيد – الأحد – علي أن يكون العمل في الفترات الصباحية والمسائية وفقاً لقرار كل بنك علي حدى. تعزيز السيولة بأجهزة الصراف الآليوتضم قائمة البنوك التي ستفتح فروعها بنك الدولي الإسلامي الذي سيفتح فرع بن عمران بدوار التلفزيون وذلك بدءا من ثاني أيام العيد حيث يقدم كافة الخدمات المصرفية المعتادة من سحب وإيداع سواء نقدي أو شيكات وسداد الفواتير والأقساط .كما تضم القائمة مصرف قطر الإسلامي " المصرف " الذي أعلن عن فتح فرعي مول دار السلام وفرع السيتي سنتر إعتباراً من الفترة المسائية لثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سيعمل الفرعان يومياً حسب المواعيد الرسمية، وذلك طوال أيام الأجازة , كما يقدم المصرف خدمات السحب والإيداع النقدي فقط بفروع الغرافة والسد والمطار وطريق سلوى ، خلال الفترة الصباحية اعتباراً من يوم الاثنين 6 أكتوبر وحتى الخميس 9 أكتوبر ، وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى 12ظهراً.وأكد المصرف علي أنه يمكن للعملاء الاستفادة من جميع خدماته الإلكترونية على مدار الساعة عبر أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 160 موقعاً في قطر، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق جوال المصرف، والهاتف المصرفي , مشددا علي حرصه الدائم على تلبية احتياجات عملائه من خلال الفروع المعلن عنها وعبر القنوات البديلة. عدد من البنوك يفتتح فروعه بدءاً من ثاني أيام العيد وحتى نهاية الإجازة فرق عمل فنية للبنوك ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة علي اعلي مستوي لمواجهة احتياجات العملاء والرد علي الاستفسارات إضافة إلي الموظفين الدائمين علي مدي 24 ساعة لمواجهه الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع او فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – او بطاقات الفيزا وماستر كارد وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي . من جانبهم أكد مسئولو البنوك انه لا مشكلة على الإطلاق في تدبير العملات بالرغم من زيادة أعداد المقيمين والوافدين في قطر وتوفير احتياجاتهم سواء من الدولار أو العملات الخليجية التي تشهد إقبالا حاليا بعد ان توجه عددا كبيرا من المواطنين للسفر لأداء مناسك الحج او السياحة خلال أجازة عيد الاضحي .. توزيع فئات العملات الورقية الجديدةوأكدوا انه تم توزيع فئات العملات الورقية الجديدة علي العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك .. وأوضحوا ان السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 17 بنكا ومصرفا هي .. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك اتش اس بي سي وبنك بي ان بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران . زحام علي خدمات البنوك وشهدت البنوك إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين علي الخدمات المصرفية خلال اليومين الماضيين قبل بداية أجازة عيد الاضحي المبارك , وقامت البنوك بزيادة أعداد الموظفين علي الصندوق وفي خدمة العملاء لتلبية الطلب المتزايد علي الخدمات المصرفية خاصة خدمات صرف الشيكات والإيداعات النقدية والتحويلات وشراء العملات الأجنبية .. وشهدت البنوك خلال اليومين الماضيين عمليات سحب واسعة من المقيمين بعد نزول الرواتب في الحسابات البنكية وذلك لتحويلها إلي أسرهم بالخارج لتوفير احتياجاتها..

حدد بنك قطر الدولي الإسلامي سقف السحوبات النقدية بإستخدام بطاقات الصراف الآلي - ATM - إلى 3 آلاف ريال يومياً في حالة إستخدام ماكينات الصراف الآلي غير التابعة للبنك. وبدء البنك بتطبيق هذه الإجراءات الجديدة على السحوبات النقدية.وأكد عدد من عملاء البنك أنهم يواجهون صعوبات في حالة طلب سحوبات أكثر من 3 آلاف ريال يومياً خاصة إذا كانت أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ الدولي الإسلامي غير متوافرة في الأماكن التي يحتاجون فيها إلى سحب مبالغ تزيد على هذا السقف، وأنهم يضطرون الى البحث عن أجهزة الصراف الآلي مما يساهم في زيادة الوقت والمجهود في ظل أزمة المرور التي تعاني منها بعض مناطق الدوحة.توقيت غير مناسبوأوضح عملاء البنك أن توقيت إصدار التعليمات الجديدة جاء في غير محله حيث يقترب موعد الاجازات السنوية وموسم السفر للسياحة، مع ما يحتاجه المواطن أو المقيم لعمليات سحب تتعدى هذا المبلغ لتمويل احتياجاته.دراسة متوسط السحب اليوميوكشف مصدر مسؤول في الدولي الإسلامي النقاب عن أن قرار تحديد سقف السحب اليومي من أجهزة غير تابعة للبنك جاء بعد دراسة متوسط السحب اليومي من جميع الأجهزة.وقال: نقوم حالياً بإضافة وإعادة نشر صرافاتنا الآلية خلال الفترة القريبة المقبلة بما يتناسب ورغبة العملاء، واضاف ان البنك يسعى الى زيادة عدد الصرافات الآلية من 81 جهازاً حالياً الى 100 جهاز قبل نهاية هذا العام.رسوم السحبوعلمت "بوابة الشرق" أن عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي تخضع لعدد من القواعد المعمول بها بين البنوك المحلية العاملة في قطر.حيث تحدد هذه القواعد رسوماً يتحملها البنك عن إستخدام العملاء لأجهزة الصراف الآلي.حيث تخضع كل عملية سحب لرسوم قدرها 3 ريالات يتم توزيعها وفقاً للاتي : 2 ريال يحصل عليها البنك صاحب جهاز الصراف الآلي إذا كانت بطاقة الصراف غير تابعه له. و 1 ريال يحصل عليها مصرف قطر المركزي.وتتفاوت الرسوم التي يسددها كل بنك وفقا لعدد أجهزة الصراف الآلي التي يملكها. ومدي انتشارها في مناطق الدولة ومدنها. وتسدد البنوك العاملة في قطر رسوما متقاربة لان عمليات السحب متبادلة بين الأجهزة.حيث يحصل البنك على 2 ريال علي كل عملية سحب إذا كان مستخدم الصراف الآلي ليس من عملاء البنك ويسددها أيضا 2 ريال في العمليات الأخرى.التعليمات الجديدة للبنك :وكان الدولي الإسلامي قد بعث برسائل إلى جميع العملاء يؤكد فيها أنه قد تم تحديث سقوف استخدام بطاقات الخصم "بطاقة الصراف الآلي" على النحو التالي:السحوبات النقدية- الحد الأعلى لإجمالي السحوبات النقدية في اليوم 50.000 ريال- عبر الصراف الآلي للدولي الإسلامي "81 صرافاً": 50.000 ريال- عبر صرافات البنوك الأخرى في دولة قطر: 3.000 ريال- عبر صرافات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي: 20.000 ريال بحد أقصى 5.000 ريال لكل عملية سحب "أو ما يعادلها بالعملة الخليجية".- عبر صرافات البنوك حول العالم: 15.000 ريال، بحد أقصى 5.000 ريال لكل عملية سحب "أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".المشتريات عن طريق نقاط البيع- الحد الأعلى لإجمالي المشتريات في اليوم 20.000 ريال- الحد الأعلى لكل عملية شراء 20.000 ريال