اقتصاد

635

ضخ 20 مليار ريال في أجهزة الصراف الآلي خلال 2015

كشفت مصادر مصرفية أن حجم العمليات المصرفية التي تمت على أجهزة الصراف الآلي (ATM) خلال عام 2015 يصل تقريبا إلى حوالي 20 مليار ريال، تم ضخها في أجهزة الصرافات الآلي خلال 12 شهراً، منها حوالي 3 مليارات خلال فترتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.. حيث تشهد تلك الفترات إقبالا كبيرا على عمليات السحب لتمويل المشتريات والتحويلات خلال تلك الفترات.

وأضافت المصادر أن هذه العمليات لم تشهد اختراقات أو سرقات إلا حالات معدودة، بسبب الإجراءات التي اتخذها قطر المركزي لحماية، وتحقيق السلامة والأمان في أجهزة الصراف الآلي، وأهمها كاميرات المراقبة طوال اليوم، والضوابط الإلكترونية في الشريحة التي يصعب سرقتها أو التعرف عليها إلا لصاحب البطاقة فقط، حيث لا يمكن حاليا استخدام الرقم السري، إلا من خلال البطاقة نفسها وليس من بطاقات أخرى.

وكشفت المصادر أن عمليات السرقة من حسابات العملاء بواسطة بطاقات الصراف الآلي تكون بسبب إهمال صاحب البطاقة، وتعريف الرقم السري للآخرين، بعد ترك البطاقة في مكان معلوم، مما يسهل الحصول عليها والسرقة بسرعة قبل معرفة صاحبها.

وقالت المصادر إنه من المتوقع زيادة عمليات الصراف الآلي خلال العام الجديد إلى حوالي 25 مليار ريال نتيجة لزيادة أعداد الوافدين للعمل، إضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور، واستخراج بطاقات إلى جميع العاملين، مهما كانت رواتبهم، مما يزيد من الإقبال على التعامل على الصرافات الآلية في قطر.

إجراءات حمائية ينفذها مصرف قطر المركزي

من جانبه، يؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر أن نظام المدفوعات في قطر يتمتع بأعلى معايير الأمان والسلامة بفضل الإجراءات الحمائية التي ينفذها مصرف قطر المركزي سواء على أجهزة الصراف الآلي أو عمليات التقاص بين البنوك، وقد صمم هذا النظام ليعمل بأسلوب التسوية الإجمالية الفورية والمباشرة والمعالجة الإلكترونية دون تدخل يدوي.

ويعتمد النظام على شبكة السويفت ورسائلها القياسية للمصادقة، وتسوية المدفوعات المحلية، وتحويل ملكية الأوراق المالية.. ويرتبط نظام المدفوعات القطري بنظام التقاص المعمول به بمصرف قطر المركزي..

ويوضح أن عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي تخضع لعدد من القواعد المعمول بها بين البنوك المحلية العاملة في قطر. حيث تحدد هذه القواعد رسوما يتحملها البنك عن استخدام العملاء لأجهزة الصراف الآلي.

حيث تخضع كل عملية سحب لرسوم قدرها 3 ريالات يتم توزيعها وفقا للاتي: 2 ريال يحصل عليها البنك صاحب جهاز الصراف الآلي إذا كانت بطاقة الصراف غير تابعة له. و1 ريال يحصل عليها مصرف قطر المركزي. وتتفاوت الرسوم التي يسددها كل بنك وفقا لعدد أجهزة الصراف الآلي التي يملكها.

ومدى انتشارها في مناطق الدولة ومدنها.. وتسدد البنوك العاملة في قطر رسوما متقاربة لأن عمليات السحب متبادلة بين الأجهزة. حيث يحصل البنك علي 2 ريال على كل عملية سحب إذا كان مستخدم الصراف الآلي ليس من عملاء البنك ويسددها أيضا 2 ريال في العمليات الأخرى.

وتسعى البنوك حاليا إلى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي للحد من التكاليف التي تتحملها خاصة إذا كانت عمليات السحب من أجهزة غير تابعة له تفوق عمليات السحب من الأجهزة التابعة له.. ففي هذه الحالة تكون التكاليف أعلي من العائد الذي يحققه. وبالتالي فإن زيادة عدد الأجهزة يقلص منها.

السرعة في إنجاز التعاملات

من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك سمات رئيسية لنظام المدفوعات في قطر، توفر الحماية والأمان والسرعة في إنجاز التعاملات أهمها أنه نظام متكامل للتسوية الإجمالية الفورية يسمح لكل البنوك العاملة في قطر بإجراء تحويلات ما بين البنوك من خلال حساباتهم لدى مصرف قطر المركزي. كما يسمح بالحصول على المعلومات في وقتها من خلال الدخول المباشر على الحسابات لدى مصرف قطر المركزي من خلال تقنيات إنترانت وإكسترانت.

كما يحقق النظام التكامل مع أنظمة حماية أنظمة التسجيل المحاسبي، حيث إن إعادة الشراء، وتحويل ملكية الأوراق المالية يمكن أن تنفذ بنسبة %100 من خلال رسائل السويفت، إضافة إلى القدرة على الانتقال من فترة تسوية إلى أخرى وتنفيذ المدفوعات في أوقات التسوية المحددة لها. فإذا تم استلام المبالغ بعد انتهاء الوقت المحدد للتسويات فإنه يتم تعليق القيمة لحين حلول الوقت التالي عليه.

ويضيف قطر المركزي أن النظام مبني على تكنولوجيا الشبكة العنكبوتية بغرض إجراء المدفوعات ومتابعة تسويتها بنظام المعالجة الإلكترونية من دون تدخل، بما يسمح لإدارات العمليات في البنوك السرعة في إنجاز التعاملات.

ويراقب النظام التحركات لأي تعامل من لحظة الدخول حتى المعالجة النهائية بما يؤدي إلى اختزال التدخل اليدوي، وفي حالة عدم تطابق البيانات، كما في معلومات خاطئة عن العميل، فإنه يتم اكتشافها في وقتها مما يحسن من نوعية المعالجة وتقليل المخاطر.

ويتم إرسال كشوف حساب لكل البنوك المحلية في نهاية كل يوم تقاص. كما يتمكن النظام من إرسال رسائل إلكترونية ورسائل على الجوال، ورسائل على الشبكات (WAP).

ربط محطات الشبكات الوطنية في دول الخليج

ويوضح قطر المركزي.. اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إعطاء أولوية قصوى لإنشاء شبكة واحدة للصراف الآلي الخليجي (شبكة الصراف الخليجية (GCC Net): بحيث يتم ربط كل محطات الشبكات الوطنية في دول المجلس. وتوفر الشبكة الخليجية مزايا عديدة في الوقت الذي تحافظ فيه على المعايير الدولية للشبكات المماثلة.

وفي ظل أسعار الصرف الثابتة بين عملات دول المجلس، فإن حسابات الدول الأعضاء يتم تسويتها بعملة كل دولة من دون الحاجة إلى عملة وسيطة.

وأعضاء الشبكة الخليجية هم - الشبكة السعودية SPAN وشبكة الكويت KNE وشبكة مملكة البحرين BENEFIT وشبكة دولة قطر NAPS، شبكة الإمارات العربية المتحدة UAE SWITCH وشبكة عمان OMAN SWITCH .

أما الشبكة الوطنية للصراف الآلي ATM، ونقاط البيع POS، النابس فهي الواجهة التي تنجز عن طريقها كل معاملات التجزئة الإلكترونية المحلية التي تتدفق بين البنوك المحلية. وتوفر النابس أيضاً بوابة للشبكات الأخرى في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط - لبنان ومصر.

وتهدف إلى توفير نظام فعال لتسوية المدفوعات. وتوفير آلية اقتصادية ومأمونة بين البنوك. كما تخدم كبوابة بين دول الخليج وإقليم الشرق الأوسط. إضافة إلى توفير المعلومات الضرورية للبنوك ولمصرف قطر المركزي.

اقرأ أيضاً

انخفاض طفيف لأسعار النفط في العقود الآجلة قبيل إنتهاء مهلة الرئيس الأمريكي بشأن إيران

قطر للسياحة تشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون

أخبار ذات صلة

الدولار يستقر وسط آمال بوقف التصعيد بالشرق الأوسط

النفط يصعد في تعاملات متقلبة وسط ترقب للموقف بالشرق الأوسط