عقدت مجموعة QNB اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، حيث ناقش المساهمون واعتمدوا الأداء المالي للمجموعة وأبرز مسائل الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. واعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة، وتقرير المدقق الخارجي، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 37.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.375 ريال قطري للسهم)، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 72.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.725 ريال قطري للسهم). واعتمد المساهمون كذلك تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة المجموعة ومركزها المالي، وتقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2025، وتعيين المدقق الخارجي لعام 2026، ومكافآت مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضائه. وخاطب الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، حيث ألقى كلمةً سلط خلالها الضوء على الأداء القوي للمجموعة، والتقدم الإستراتيجي الذي حققته، وأولوياتها للعام المقبل. وقال سعادته: سجلت مجموعة QNB مجددًا أداءً متميزًا خلال عام 2025، مما يعكس قوة أعمالنا الأساسية، والتنفيذ المنضبط لإستراتيجيتنا، واستمرار تركيزنا على تحقيق النمو المستدام. ومع دخولنا عام 2026، لا تزال أولوياتنا تتمثل في تعزيز ريادتنا في السوق، وزيادة القيمة للمساهمين، ودعم التنمية الاقتصادية في جميع الأسواق التي نعمل فيها.وحققت مجموعة QNB نتائج مالية قوية في عام 2025، حيث تمكنت من تسجيل صافي أرباح بلغ 17 مليار ريال قطري، مدعومةً بزخم قوي في الأعمال، وإدارة حكيمة للمخاطر، واستمرار الكفاءة التشغيلية. وجدّدت الجمعية العامة ثقتها في التوجه الإستراتيجي للمجموعة وطموحاتها لتحقيق النمو على المدى الطويل.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تسهم اتفاقية التجارة بين دول السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية ميركوسور والاتحاد الأوروبي في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لكلا الجانبين إلى جانب دورها في تعزيز المبادرات التي تتصدى للحمائية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن المكاسب في الناتج المحلي الإجمالي، المدعومة بتدفقات التجارة والاستثمار، ستكون أكبر بالنسبة لدول ميركوسور الأقل نموا. ورجح التقرير أن يستفيد الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة وصول شركاته إلى الأسواق، وفرص الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، وتنويع سلاسل التوريد، لا سيما في المجالات المتعلقة بانتقال الطاقة والمواد الخام الحيوية. وتضم ميركوسور كلا من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، ويتوقع أن تنشئ الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تشمل 31 دولة ونحو 721 مليون نسمة، تمثل قرابة 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولفت التقرير إلى أنه رغم توقيع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الاتفاقية مؤخرا، فإنها لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، إذ أحالها البرلمان الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر في مدى توافقها مع التشريعات الأوروبية، وهي عملية قد تستغرق عامين. ومع ذلك، يمكن تطبيقها مؤقتا لحين استكمال الإجراءات القانونية. ووفقا للتقرير، ينتظر أن تسهم الاتفاقية في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة إلى دول ميركوسور، إذ يمثل الاتحاد الأوروبي حاليا ما بين 35 بالمئة و45 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر هناك، بما يتجاوز 390 مليار يورو مرجحا أنه مع تحسين الضمانات القانونية وفتح الأسواق قد ترتفع هذه الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة خلال العقد المقبل، ما قد يضيف أكثر من 0.6 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

عقدت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ورشة عمل لتعزيز الوعي الاستثماري لموظفي شركة بروة العقارية، وذلك في إطار التزامها المتواصل بترسيخ الثقافة المالية والتطوير المهني للموظفين في دولة قطر. وركزت الورشة على مساعدة المشاركين على فهم كيف يمكن للأسواق المالية أن تدعم الأمن المالي على المدى البعيد، بدلاً من تحقيق المكاسب السريعة قصيرة الأجل، إلى جانب تحويل مفاهيم الاستثمار المؤسسي إلى تطبيقات عملية واضحة، بهدف مساعدة الموظفين على بناء قدرات مالية عملية ودعم التخطيط المالي الشخصي المستنير. وتساهم هذه المبادرة في الجهود الأوسع نطاقًا التي تبذلها مجموعة QNB لتعزيز الثقافة المالية والوعي بالسوق في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تركز على التنمية الاقتصادية المستدامة، وتطوير مرونة القطاع المالي، والمشاركة الواعية في أسواق رأس المال. وتناولت الورشة المبادئ الأساسية للاستثمار المنظم، بما في ذلك أهمية مواءمة مخاطر الاستثمار مع الأفق الزمني، وتنويع الاستثمارات باعتبارها أداة رئيسية لإدارة المخاطر، ومبدأ «الاستثمار طويل الأجل في السوق، بدلاً من محاولة توقع توقيت السوق». وسلط النقاش الضوء على كيفية دعم أسواق رأس المال للحفاظ على الثروة، وتحقيق الدخل، والحماية من التضخم، مع عرض فرص الاستثمار المتاحة لموظفي شركة بروة العقارية وأفراد عائلاتهم.

عززت مجموعة QNB التزامها بالابتكار المسؤول والحوكمة الرشيدة عبر رعايتها للمؤتمر الوطني الثامن للتدقيق الداخلي، الذي نظمه معهد المدققين الداخليين (IIA) تحت شعار توسيع آفاق تعزيز القيمة. وبصفتها إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تدرك مجموعة QNB أن أطر الحوكمة الرشيدة والقيادة الأخلاقية والتبني المسؤول للتقنيات الحديثة تُعدُ عوامل أساسية لتعزيز القيمة على المدى الطويل وزيادة المرونة الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس دعم المنصات التي ترسخ هذه المبادئ الدور الحيوي للمجموعة في بناء منظومة مالية ومؤسسية متينة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل في قطر.

أعلنت بورصة قطر أن سندات QNB سيتم إدراجها في سوق أدوات الدين بالبورصة اعتبارا من يوم 16 فبراير الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية اللازمة. وسيتم إدراج جميع سندات هذا الإصدار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1 مليار ريال قطري، من خلال الإدراج المباشر، وتبلغ مدة استحقاق السندات سنة واحدة، بعائد سنوي قدره 4 %. وسيتم تداول السندات تحت الرمز « CA03»، على أن يكون السعر الاسترشادي (المرجعي) في أول يوم تداول بنسبة 100 % من القيمة الاسمية، بما يعادل ريالا قطريا للسند الواحد، كما يسمح بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمائة ارتفاعا أو انخفاضا.

احتفلت مجموعة QNB بإطلاق الخدمات المصرفية الخاصة في QNB مصر، حيث توفر هذه الخدمات تجربة مصرفية متكاملة لشريحة نخبة كبار العملاء، تبدأ بفريق مصرفي مؤهل على أعلى مستوى لتلبية احتياجات العملاء، كما تنطلق التجربة إلى آفاق دولية وعالمية عبر شبكة فروع المجموعة المنتشرة في نحو 28 دولة حول العالم. ومن خلال الخدمات المصرفية الخاصة، سيحصل العملاء على خدمة بأعلى درجات الخصوصية والتنوع، حيث تتيح هذه الخدمات إمكانية تقديم مجموعة من الحلول المالية المختلفة وفقا لرغبة كل عميل، وتقديم كافة الاستشارات المالية والتحليلية والتسويقية، كما تمكن العميل من القيام بتجربة تسوق عالمية في أكبر المتاجر المحلية والدولية عبر شبكة تعاقدات مع كبرى العلامات التجارية. وبهذه المناسبة صرح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أثناء الاحتفالية، قائلاً: «يُجسد إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة، التي نقدمها لعملائنا من أصحاب الملاءة المالية العالية، رؤية المجموعة في إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية لعملائه من النخبة إقليميًا ودوليًا، فنحن لا نقدّم خدمة مصرفية تقليدية، بل نبني منظومة متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة العملاء الذين يبحثون عن تجربة راقية تتجاوز حدود الخدمات المالية المعتادة».وأضاف: تكمن قوة مجموعة QNB في قدرتها على الجمع بين خبراتها المصرفية العميقة وتقديم الخدمات المبتكرة بشكل متواصل.

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن هناك مجالا لمزيد من التعديلات على تقييمات الدولار الأمريكي تتجاوز المستويات الحالية، مرجحا أن تتجه العملة نحو مستويات أكثر «اعتدالا»، مدعومة باستقرار بعض المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتحركات أوسع لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن أسواق صرف العملات الأجنبية تعكس بشكل واضح اتجاهات الاقتصاد العام، لأنها مرتبطة مباشرة بتدفقات الأموال وقرارات توزيعها، إذ شهدت الأسواق خلال العام الماضي تقلبات حادة، كان أبرزها تراجع الدولار بشكل ملحوظ مقابل عملات مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، ما أعاد النقاش حول المسار المستقبلي للعملة الأمريكية. ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفض بنحو 9.6 بالمئة في عام 2025، مسجلا أحد أضعف مستوياته خلال ما يقرب من عشر سنوات، بينما حققت عملات رئيسية مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني مكاسب واضحة أمام الدولار. وفي ضوء هذا التراجع، لم يتبلور حتى الآن إجماع واضح بين المحللين والمستثمرين، حيث يرى البعض أن الدولار سيظل مدعوما بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي ونمو الإنتاجية وتوافر الأصول عالية الجودة، فيما تظهر مؤشرات عدة أن العملة الأمريكية لا تزال تواجه مجالا لمزيد من الانخفاض. واستند التقرير في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن تقييمات الدولار الأمريكي لا تزال مرتفعة وفقا لعدد من المقاييس الأساسية حيث يُعد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، المعدل حسب التضخم والمرجح بالتجارة، من أكثر الأدوات دقة في قياس القيمة العادلة للعملات، لأنه يعكس تحولات أنماط التجارة والفوارق التضخمية بين الدول. وذكر التقرير أن بيانات ديسمبر 2025 تشير إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال العملة الأعلى تقييما بين الاقتصادات المتقدمة، إذ يتجاوز مستواه العادل النظري بنحو 17 بالمئة، مشيرا إلى أنه حتى بعد التراجع الأخير، لم يصحح سوى أقل من ثلث الاختلال القائم منذ ذروة الدولار في يناير 2025، في ظل استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات أعلى مقارنة بشركاء تجاريين رئيسيين في أوروبا وآسيا ما يعني أن الضغوط الهيكلية على الدولار قد تستمر على المدى المتوسط. أما العامل الثاني، فيتعلق بتوقع تقلص الفجوات في النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات المتقدمة، ففي السنوات الأخيرة، استفادت الولايات المتحدة من سياسات مالية توسعية رفعت العجز إلى نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما عزز النمو لكن هامش التوسع المالي بات اليوم محدودا، في وقت تميل فيه اقتصادات متقدمة أخرى إلى تبني سياسات تحفيزية أكبر، الأمر الذي قد يقلص أفضلية النمو الأمريكي ويدعم عملات منافسة للدولار.

عقدت مجموعة QNB مؤتمرها الإستراتيجي السنوي هذا العام في القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، حيث شكل المؤتمر منصة تجمع ممثلي الإدارة العليا للمجموعة من مختلف أسواقها الدولية، بهدف مواءمة الرؤية الإستراتيجية للبنك، ومناقشة أولويات الأداء، وتعزيز التكامل على مستوى المجموعة، إلى جانب استعراض الأهداف المستقبلية. وانعقد مؤتمر هذا العام، والذي شهد مشاركة أكثر من 100 شخص من كبار القيادات التنفيذية، تحت شعار «الاستثمار في ركائزنا الأساسية»، مؤكداً التركيز الإستراتيجي للمجموعة على متانة أعمالها في مجال الخدمات المصرفية بالجملة، إلى جانب انتشارها الدولي الواسع، والذي يعد من أبرز عناصر التميز التنافسية للمجموعة مقارنة بنظرائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد ركزت النقاشات على تعزيز هذه القدرات الجوهرية، بالتوازي مع استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة خلق قيمة مستدامة وتحقيق نمو عالي الجودة في الأرباح. وتأتي أهمية هذا الشعار في ضوء قيام مجموعة QNB مؤخراً بتجديد إستراتيجيتها الخمسية الممتدة حتى عام 2030. وفي إطار إستراتيجيتها، تسعى مجموعة QNB إلى ترسيخ مكانتها كإحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع زيادة مساهمة في أعمال شبكتها الدولية. كما تركز المجموعة على الاستحواذ على حصة أكبر من تدفقات التجارة والاستثمار العابرة للحدود، من خلال تعزيز حضورها في الأسواق العالمية الرئيسية والعمل كبنك دولي رائد في مجال الخدمات المصرفية بالجملة. ومن خلال ربط العملاء عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، تواصل مجموعة QNB دعم الطموحات العالمية لعملائها، وتعزيز دورها كشريك مالي دولي موثوق. وفي عام 2025، حققت مجموعة QNB عاماً جديداً من الأداء المالي القوي والنمو المستدام، حيث سجلت صافي أرباح قبل ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 18.4 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 10 % مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7 % لتصل إلى 1,391 مليار ريال قطري.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن الإطار الاقتصادي الكلي لعام 2026 لا يزال داعما لأصول الأسواق الناشئة، رغم استمرار التقلبات، وزيادة أهمية اختيار الاستثمارات بعناية، لا سيما مع تلاقي دورة استثمار عالمية جديدة وظروف نقدية مواتية وإعادة توازن محتملة في المحافظ الاستثمارية، ما يمنح هذه الأصول موقعا قويا لتحقيق أداء إيجابي وربما التفوق على نظيراتها في الأسواق المتقدمة خلال العام المقبل. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن أصول الأسواق الناشئة خلال عام 2025 شهدت تحولا لافتا بعد سنوات من الأداء الضعيف والتراجع النسبي مقارنة بالأسواق المتقدمة، مشيرا إلى إسهام تحسن البيئة الاقتصادية العالمية إلى جانب التدفقات الرأسمالية القوية واستقرار الأوضاع المالية الكلية في العديد من الدول الناشئة، في تحقيق هذه الأصول أداء متفوقا للمرة الأولى منذ فترة طويلة. ووفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فقد تجاوزت التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى الأسواق الناشئة 223 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما انعكس في عوائد إجمالية فاقت 34 بالمائة على أسهم هذه الأسواق. وأرجع التقرير التحسن المشار إليه إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تراجع قوة الدولار الأمريكي، وتخفيف السياسات النقدية على المستوى العالمي، إضافة إلى النمو القوي في عدد من الاقتصادات الناشئة. واعتبر البنك أن هذه الظروف ساعدت في تحسين شهية المستثمرين للمخاطر وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو فئات أصول كانت تعاني من ضعف الاهتمام في السنوات السابقة. وأشار إلى أن التوقعات لأصول الأسواق الناشئة لعام 2026 تبدو إيجابية بشكل عام، رغم استمرار التحديات والمخاطر الخاصة بكل دولة على حدة موضحا أن السياق الكلي العالمي لا يزال يوفر مجموعة من العوامل الداعمة التي من المرجح أن تعزز جاذبية هذه الأسواق. ولخص التقرير أبرز هذه العوامل في ثلاث قوى عالمية رئيسية تتمثل الأولى في التحول التدريجي للدورة الاقتصادية العالمية نحو مسار أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة. ولفت في هذا الإطار إلى أنه بعد فترة من التباطؤ المتزامن عالميا، وخاصة في قطاع التصنيع، بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى تظهر علامات تعاف دوري وذلك بالتزامن مع انطلاق دورة استثمارية جديدة كثيفة الاعتماد على رأس المال، مدفوعة باتجاهات هيكلية طويلة الأجل، مثل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة الجيوسياسية في القطاعات الاستراتيجية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتسارع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن أن حكومة سوريا تعتزم طرح رخصة جديدة للهاتف المحمول في مزاد علني دولي، ضمن خطة وصفت بالطموحة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتقادمة لقطاع الاتصالات. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها بوزارة الاتصالات السورية أن الحكومة دخلت في محادثات مع شركات إقليمية ودولية بارزة، من بينها (Ooredoo) قطر وزين الكويت، إضافة إلى فودافون العالمية. كما نقلت عن مصدر مطلع أن دمشق تجري محادثات مع بنك قطر الوطني (QNB) ومؤسسة التمويل الدولية، الذراع التمويلية للبنك الدولي، لدعم الصفقة، موضحًا أن الرخصة المقترحة تتضمن رسم ترخيص يقدّر بنحو 700 مليون دولار، إلى جانب استثمار إضافي يقارب 500 مليون دولار لتحديث شبكة الهاتف المحمول وتمكينها من تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات. وأكدت وثيقة صادرة عن وزارة الاتصالات السورية، أن استثمارات جديدة كبيرة ستكون ضرورية لتحسين جودة الخدمة، وتوسيع التغطية، وتجهيز الشبكة لتقنيات الجيل التالي، محددة يوم 23 فبراير المقبل كآخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في المزاد. وذكرت فايننشال تايمز أن الخطط الحكومية تشمل مشروعًا بقيمة 300 مليون دولار لتطوير شبكة اتصالات تعتمد على الألياف الضوئية، تحمل اسم سيلك لينك، موضحة أن شركات اتصالات إقليمية تتنافس بالفعل للفوز بتنفيذه، في وقت بدأت فيه سوريا، منذ مايو من العام الماضي، اختبار شبكة هاتف محمول تعمل بتقنية الجيل الخامس. وأعادت الصحيفة التذكير بأن احتكار قطاع الاتصالات في سوريا خلال حقبة النظام البائد كان غارقًا في الفساد، إذ كان من بين القطاعات القليلة المربحة آنذاك، قبل أن يُعاد هيكلته بطريقة نقلت السيطرة عليه إلى كيانات مرتبطة بالنظام السابق.

بينما تستعد دولة قطر لاستضافة النسخة المقبلة المرتقبة من قمة الويب قطر 2026، ترسخ مجموعة QNB، الراعي الماسي للقمة، مكانتها بصفتها ركيزة أساسية لمسيرة التحول الرقمي في البلاد. وتساهم المجموعة في تعزيز مكانة قطر باعتبارها مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بما يتماشى مع الطموحات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، مستفيدةً في ذلك من خبراتها المصرفية والمالية التي تمتد لعقود طويلة وحلولها المبتكرة والمتطورة. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة فاطمة الباكر، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات البنية التحتية في مجموعة QNB، قائلةً: «لا يقتصر التحول الرقمي على تبني التكنولوجيا فحسب، بل يتعداه إلى إعادة تصور العمل المصرفي باعتباره عاملاً محفزًا للنمو والمرونة المصرفية». وأضافت: «ينصب تركيزنا في QNB على ضمان قدرة أنظمتنا على التكيف والتوسع والابتكار بما يمكّن الأفراد والشركات والمنظومة المالية إجمالاً، ويدفع عجلة التقدم الاقتصادي ويحقق الأهداف الوطنية». ونظرًا لدوره الحيوي بصفته إحدى الركائز المالية لاقتصاد دولة قطر، يقود QNB عملية تحويل الممارسات المصرفية التقليدية عبر الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتطوير. ويشمل ذلك تحديث تجربة العملاء، وتبني تقنية الحوسبة السحابية، وتحسين العمليات، ومنح الأولوية للمنصات الرقمية المتقدمة بهدف تقديم خدمات سلسة وآمنة وقابلة للتطوير. وتابعت الباكر قولها: «يعتمد مستقبل القطاع المصرفي في قطر على مؤسسات قادرة على تحقيق التوازن بين الاستقرار والمرونة المصرفية. وعبر مكتب التحول الرقمي وشراكاتنا الاستراتيجية، يساهم البنك في بناء مستقبل رقمي قوي يتمحور حول الإنسان، ويدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والاقتصاد القائم على المعرفة». ومن خلال دوره الذي يمتد لعدة سنوات بصفته الراعي الماسي لقمة الويب قطر، يوفر QNB منصة للتعاون مع المبتكرين العالميين، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، بما يسهم في بناء منظومة مالية حيوية تُسرع الابتكار، وتعزز الشراكات، وتدعم الاقتصاد على نطاق أوسع.

وقعت مجموعة QNB اتفاقية تعاون جديدة مع مركز رعاية الأيتام (دريمة) لتنفيذ برنامج مشترك يهدف إلى تمكين أطفال المركز وتعزيز معرفتهم المالية، ودعم فرص اندماجهم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقام السيد سالم عنزان النعيمي، نائب رئيس تنفيذي- العلاقات العامة- للاتصالات في مجموعة QNB، بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن البنك فيما قام السيد خالد القاضي، القائم بأعمال المدير التنفيذي بمركز رعاية الأيتام دريمة، بالتوقيع نيابة عن المركز وذلك خلال حفل التوقيع الذي استضافه البنك. وتعكس الخطوة التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية وحرصه على تمكين الأجيال الشابة من خلال تعزيز ثقافتهم المالية ومشاركتهم المجتمعية. كما تُجسد تفاني المجموعة في خدمة المجتمع وإيمانها بأن الاستثمار في الشباب هو حجر الزاوية لمستقبل مستدام. وفي إطار هذا التعاون، ستقدم المجموعة الدعم الشامل لعدد من الفعاليات وورش العمل المتنوعة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين على مدار العام، مما يفتح آفاقاً واعدة أمام جميع المشاركين ليصبحوا جزءاً فاعلاً في منظومة الاقتصاد القائم على المعرفة. وستساهم الفعاليات في تزويد المشاركين الذين يرعاهم المركز بالمعرفة المالية وأحدث الخدمات المصرفية بما في ذلك أساسيات الادخار، والإنفاق المسؤول، وأهمية التخطيط المالي. وعبر تقديم هذه المفاهيم في سن مبكرة، يهدف QNB ومركز دريمة إلى تمكين الأطفال من إدارة شؤونهم المالية والمساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر. وستشكل الفعاليات التي تشتمل على ورش عمل توعوية وأنشطة تثقيفية، نقاط تواصل حيوية لتعزيز المشاركة المجتمعية لأطفال المركز. ويأتي هذا التعاون في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه البنك لمركز دريمة، والذي بدأ في عام 2009، لإلهام المجتمع للتمسك بقيم التضامن والتعاون من أجل التنمية المستدامة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني.

حصلت مجموعة QNB على جائزة «أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري في قطر» لعام 2026 من مجلة غلوبال فاينانس، في تأكيد جديد على ريادتها في تقديم حلول متكاملة ومبتكرة للتمويل التجاري تلبي احتياجات العملاء. جاء هذا التكريم خلال النسخة السادسة والعشرين من حفل توزيع جوائز أفضل مقدمي خدمات التمويل التجاري في العالم التي تمنحها مجلة غلوبال فاينانس، حيث اختير الفائزون بناءً على تقييم شمل حجم العمليات، ونطاق التغطية العالمية، وجودة خدمة العملاء، وتنافسية التسعير، إضافة إلى الاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة. ويعكس هذا الإنجاز استثمارات QNB المستمرة في المنصات الرقمية وأتمتة العمليات وتعزيز حلول إدارة المخاطر، بما يمكنه من دعم الشركات والمؤسسات المالية في تنفيذ العمليات التجارية العابرة للحدود بكفاءة وموثوقية عالية. كما يواصل البنك تقديم مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات التمويل التجاري وسلسلة التوريد التي تسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر وخارجها. ويعزز هذا الإنجاز مكانة QNB بصفته شريكًا مصرفيًا موثوقًا، مستفيدًا من شبكته الدولية الواسعة وخبراته العميقة في الأسواق لتقديم حلول تمويل تجاري عالمية المستوى.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) استمرار النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 1.5 بالمائة، وهو معدل أعلى من إجماع التوقعات، مدعوما بتحسن أوضاع الاستهلاك وتعافي قطاع التصنيع وزيادة الإنفاق المالي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو واجه خلال السنوات الأخيرة ضغوطا استثنائية ناجمة عن تضافر عدة عوامل سلبية، في مقدمتها التشديد النقدي غير المسبوق، وأزمة الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي. ولفت التقرير إلى أن هذه التحديات انعكست على الأداء الاقتصادي للمنطقة، حيث لم يتجاوز متوسط معدل النمو 0.8 بالمائة خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى 2025، وهو معدل يقل بأكثر من الثلثين مقارنة بمتوسط النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي البالغ 2.6 بالمائة خلال الفترة نفسها. ويرى البنك أن التحسن المتوقع للنمو يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تعافي الإنفاق الاستهلاكي، مدعوما بتحسن الأوضاع المالية للأسر ونمو الدخل الحقيقي إذ نجحت منطقة اليورو في السيطرة على التضخم، الذي استقر قرب مستوى 2 بالمائة المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي. -السياسية النقدية وأشار في هذا السياق إلى أن هذا الانخفاض أتاح تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا، حيث خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من ذروته البالغة 4 بالمئة في منتصف 2024 إلى 2 بالمائة بحلول يونيو 2025. واعتبر التقرير أن هذا التحول في السياسة النقدية لم يعد يشكل عائقا أمام الاستهلاك، بل أسهم في توسيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بالقيمة الحقيقية فيما حافظت أسواق العمل على متانتها، مع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوياته التاريخية عند 6.3 بالمائة. وتوقع البنك أن ينمو الدخل الحقيقي للأسر بنحو 1.5 بالمائة خلال عام 2026، وهو ما يرجح أن ينعكس في نمو مماثل في الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. أما العامل الثاني الداعم للنمو، فيتعلق بالسياسة المالية التوسعية، خصوصا في ألمانيا، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي على مستوى منطقة اليورو. -توسع مالي وذكر البنك أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا توسعا ماليا ملحوظا خلال عام 2026، مدفوعا بارتفاع الإنفاق على الدعم الاجتماعي والدفاع، مع وصول العجز المالي إلى نحو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أن هذا التوسع قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الألماني، علما بأن ألمانيا تمثل قرابة 30 بالمائة من اقتصاد منطقة اليورو. وأضاف التقرير أن التوجه لزيادة الإنفاق الدفاعي في عدد كبير من دول المنطقة نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية قد يسهم بما يتراوح بين 0.2 و 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2026، ما يعني أن السياسة المالية لن تشكل عبئا على النمو، خلافا لما كان عليه الحال في عام 2025.

نالت مجموعة QNB جائزة خاصة من غرفة التجارة الفرنسية، تقديراً لاستثماراتها المتميزة في فرنسا، ودورها المتواصل في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وذلك خلال حفل خاص حضره عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال. وقد تسلم الجائزة السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB، من السيد إدوارد ثيفينين، رئيس غرفة التجارة الفرنسية-قطر والمدير العام لشركة تكنيب إنرجيز، بتواجد سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، السيد أرنو بيشو، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال القطري والفرنسي. وشكل الحفل منصة لتسليط الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتكريم المؤسسات التي أسهمت بدور محوري في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين. ويؤكد هذا التكريم المكانة الدولية الرائدة لمجموعة QNB، والتزامها المستمر بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، ودعم التوسع الدولي، وتسهيل تدفقات الاستثمار، بما ينسجم مع الرؤى المشتركة لدولة قطر وفرنسا نحو مزيد من التعاون والازدهار الاقتصادي.

أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأول بنك في المنطقة تتجاوز قيمة علامته التجارية المصرفية 10 مليارات دولار أمريكي، في إنجاز جديد يعكس قوة نتائجه المالية وصلابة أدائه المستدام. وقد شهدت قيمة علامة QNB التجارية ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة بنسبة 11 % مقارنة بعام 2025، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «براند فاينانس» لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم. ويؤكد هذا النمو ريادة المجموعة باعتبارها أعلى العلامات التجارية المصرفية قيمةً في المنطقة. وفي خطوة أخرى للأمام لتأكيد الريادة الإقليمية للمجموعة، حافظ مؤشر قوة علامة QNB التجارية (BSI ) على استقراره عند مستوى 86، مع تصنيف AAA للعلامة التجارية. ويُقيّم هذا المؤشر مستوى الاستثمار في العلامة التجارية، ومستوى رضا أصحاب المصلحة، وأداء الأعمال. -أفضل العلامات كما حلّ البنك ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية عالمية، حيث حقق تقدماً بمعدل 3 مراكز ليصل إلى المركز 36 عالمياً. وحصدت المجموعة المركز 244 ضمن قائمة أفضل علامة تجارية قيمة في العالم في جميع القطاعات، متقدمة بمركز واحد عن تصنيفها في عام 2025. وُيعد هذا التفوق مؤشر قوة للعلامة التجارية للبنك ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم التي شملها التصنيف وأبرزها أبل، وغوغل، وأمازون، ومايكروسوفت. وتعكس هذه المؤشرات ثقة العملاء والمساهمين في مجموعة QNB وتعزز أهدافها الاستراتيجية لترسيخ هويتها بصفتها شريكاً مالياً موثوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما يؤكد هذا الاعتراف نجاحها في تبنّي وتنفيذ استراتيجية راسخة ترتكز على تعزيز قدرتها التنافسية والتميز في تجربة العملاء من خلال الابتكار الرقمي، وتمويل التكنولوجيا، والتمويل المستدام، والاندماج المالي، إلى جانب مبادراتها الهادفة لإحداث تأثير ملموس عبر شبكته الدولية المتنامية. ويُعد هذا الإنجاز الجديد شهادة أخرى على مدى التقدم الذي أحرزه QNB لتأكيد مكانته باعتباره بنكاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تماشياً مع استراتيجيته لعام 2030.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مواصلة دورها في رعاية قمة الويب قطر بصفتها راعيًا ماسيًا لقمة الويب قطر 2026. ويعزز هذا التعاون الذي يمتد لثلاث سنوات مكانة QNB باعتباره محركًا رئيسيًا للابتكار الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على نطاقٍ أوسع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: بصفتنا راعيًا ماسيًا لقمة الويب قطر، يشارك QNB دولة قطر طموحها في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. ومن خلال هذه الرعاية، سنعمل معًا على رسم ملامح مستقبل تزدهر فيه الابتكارات وريادة الأعمال والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة دولة قطر على الساحة العالمية. وأضاف: تُمكّن هذه الرعاية QNB من تحويل الابتكار إلى أثر ملموس. ومن خلال مكتب التحول الرقمي في المجموعة، نعمل على تحديث تجارب العملاء والعمليات والمنصات لتقديم تجارب مصرفية آمنة وسلسة وقابلة للتطوير، بما يعود بالفائدة على الشركات والأفراد على حدٍ سواء. وستساهم هذه الرعاية في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطر عبر الاستفادة من الخبرات التكنولوجية العالمية، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، وتمكين ريادة الأعمال من خلال ربط أكثر من 1,500 شركة ناشئة بالمستثمرين لرعاية الجيل المقبل من المبتكرين. يمكن للزوار استكشاف جناح QNB في المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات المصرفية، وحضور جلسات نقاشية تشهد مشاركة خبراء مرموقين لاستعراض كيفية مساهمة المجموعة في رسم ملامح المستقبل المصرفي الرقمي، مع دعم النمو الاقتصادي المستدام.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن النتائج الأولية للخطة الاقتصادية المعروفة بـ «3-3-3» والتي أطلقتها الإدارة الأمريكية منذ عام، تتضمن مؤشرات على نمو اقتصادي أعلى من المتوقع مع استمرار التحديات في ضبط المالية العامة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في قطاع الطاقة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة لافتة بدعم من التيسير النقدي وبدايات دورة استثمارية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، غير أن ضبط المالية العامة لا يزال التحدي الأكبر، بينما يحقق قطاع الطاقة تقدما فعليا عبر التنويع وأمن الإمدادات، لا عبر طفرة نفطية تقليدية. وأشار إلى أن الخطة استهدفت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمائة، وخفض العجز المالي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاج الطاقة المحلية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2028. ونوه التقرير في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا خلال عام 2025، إلا أنه كان أقل حدة بكثير من التقديرات الأولية ما يعكس مرونة الاقتصاد. واعتبر أنه على الرغم من الصدمة السلبية المتوقعة جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت بعد ما عرف بـ»يوم التحرير»، وتأثيرها السلبي على المعنويات، فإن الانعكاسات الفعلية على النمو والتضخم ظلت محدودة حتى الآن واستقر معدل النمو الحقيقي قرب 2 بالمائة، أي دون متوسطه التاريخي، لكنه بقي إيجابيا ومتماسكا. وأرجع التقرير هذه المرونة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة منها استمرار أداء الاستهلاك الأسري القوي، مدعوما بميزانيات عمومية متينة وارتفاع أسعار الأصول، ما خفف الأثر التراكمي للتضخم فيما تخلت السياسة النقدية تدريجيا عن طابعها التقييدي متجهة نحو الحياد، الأمر الذي خفض تكاليف الاقتراض وساهم في تيسير الأوضاع المالية حتى أواخر 2025. وأشار البنك إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو وضوح ملامح دورة استثمارية جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الإنفاق الرأسمالي الكبير من قبل كبرى الشركات الأمريكية على مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية، ما يعزز تكوين رأس المال الإنتاجي. ورأى التقرير أنه رغم أن الأثر الكلي لهذه الاستثمارات سيستغرق وقتا ليظهر بالكامل، فإن الاتجاه يشير إلى دعم محتمل للنمو على المدى المتوسط، ما يبقي هدف الـ 3 بالمائة في المتناول خلال السنوات المقبلة. في المقابل، نوه البنك إلى أن نتائج المحور المالي في الخطة كانت مخيبة للآمال، حيث إن خفض العجز الفيدرالي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ثبت أنه هدف غير واقعي في السنة الأولى ولا تزال مستويات العجز مرتفعة نتيجة ضغوط إنفاق هيكلية، وتمديد الإعفاءات الضريبية، وقيود سياسية تعرقل أي ضبط مالي جوهري. ولفت التقرير إلى أن التقديرات الرسمية ومعظم التوقعات المستقلة تشير إلى أن العجز سيظل قريبا من 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ولن ينخفض إلا بشكل طفيف على المدى المتوسط، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس صعوبة التوفيق بين تخفيضات الضرائب وضبط مالي صارم في ظل الواقع السياسي الأمريكي، فيما تبقى إيرادات الرسوم الجمركية غير كافية لسد الفجوة. في المقابل، شهد قطاع الطاقة الأمريكي توسعا ملحوظا عند قياسه بإجمالي سوائل البترول وبراميل مكافئ النفط، مع استمرار نمو إنتاج الغاز الطبيعي فيما ساهم الموقف التنظيمي الأكثر حيادية تجاه النفط والغاز في تقليص حالة عدم اليقين، وتشجيع الاستثمار التدريجي بينما واصلت الطاقات المتجددة توسعها مدفوعة بالجدوى الاقتصادية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق بطاقاتها المُعاد تصميمها حديثًا بشكل عصري يدعم الابتكار والاستدامة، في خطوة تعكس رؤية مؤسسية حديثة ومتطورة. وانطلاقًا من رؤية الهوية المؤسسية لمجموعة QNB «فكر يتخطى الحدود»، تعتمد البطاقات المُعاد تصميمها لغة تصميم عصرية وموحّدة تشمل بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع. واستلهامًا من الأسهم المتلاقية في شعار QNB، يبرز التصميم تركيز البنك على استفادة عملائه من الفرص القيَّمة التي يتيحها لهم، وهو ما يعزز صورة الهوية المؤسسية الواثقة والمتطلعة للمستقبل. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة QNB العالمية «أكثر من مجرد بطاقة»، التي انطلقت بالتعاون مع نادي باريس سان جيرمان (PSG)، والتي تبرز قدرة بطاقات QNB على توفير قيمة مضافة تتجاوز حدود إنجاز المعاملات اليومية. وتتميز البطاقات المصنوعة من مواد مستدامة بإضافة فتحة ملموسة لدعم سهولة الاستخدام للعملاء ذوي الإعاقة البصرية، حيث تُجسد هذه العناصر نهج مجموعة QNB في اعتماد تصميم مسؤول، والتزامها بمعايير الاستدامة والإدماج. وتهدف التصاميم الجديدة، التي طُرِحت وفقًا للمعايير العالمية لتصميم البطاقات، إلى توحيد محفظة بطاقات المجموعة في مختلف الأسواق، والتمييز بوضوح بين فئات البطاقات، وتعزيز أبرز عناصر الهوية المؤسسية لمجموعة QNB. ويُحسّن التصميم العمودي للبطاقة من سهولة الاستخدام، بينما تتيح التصاميم الفريدة لكل فئة إمكانية التعرف عليها بسهولة.