نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مبادرة التعهد الأزرق وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية في جميع البلدان التي تعمل فيها، تنفيذاً لاستراتيجيتها في مجال الاستدامة البيئية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما تأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الهادفة لحماية البيئة المائية وضمان استدامة مواردها، في إطار التعاون العالمي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد النظم البيئية البحرية. وقالت السيدة هبة التميمي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للاتصالات في مجموعة QNB: تؤكد مبادرة الميثاق الأزرق التزام مجموعة QNB بترسيخ معايير الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، تحقيقاً لرؤية قطر للتغير المناخي. وتعكس هذه الخطوة ارتباط العلامة المصرفية لـ QNB بمفهوم الأعمال المستدامة والريادة في قيادة التغيير الإيجابي في البلدان التي نعمل فيها من خلال دعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى حماية البيئة. -إطلاق مبادرة التعهد الأزرق في حركة رمزية اكتست دلالة كبيرة، أطلق موظفو QNB قطر في مبنى المتحف التعهد الأزرق لإعطاء شارة البداية لتنفيذ المبادرة بالتزامن في جميع الشركات التابعة والفروع الدولية. وقام الموظفون بإطلاق قوارير الأمنيات التي حملوها رسائلهم وتطلعاتهم لبيئة بحرية مستدامة للأجبال المستقبلية. كما وجه موظفو المجموعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لـ QNB عدداً من الرسائل التي تدعو إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة للتصدي للتهديد المتزايد الذي يتعرض له النظام البيئي البحري بسبب التلوث. وفاز 10 موظفين محظوظين في السحب الخاص بقوارير الأمنيات برحلة بحرية فريدة لمشاهدة تجمع أسماك قرش الحوت في قطر في شمال البلاد، حيث يتواجد أكبر تجمع معروف لأسماك قرش الحوت في العالم. وعلى مدى أسبوعين، قام عدد من الفروع الدولية والشركات التابعة بتنفيذ مجموعة من المبادرات تحت مظلة التعهد الأزرق. -ورش فنية نظم البنك لموظفيه ورشة رسم على الحقائب المستدامة مستمدة من البيئة البحرية في تجربة إبداعية مليئة بالألوان لتحويل الحقائب إلى لوحات تنبض بالفن والتميّز. وقد لاقت المبادرة التي نظمت تحت عنوان ارسم الأزرق إقبالاً كبيراً من موظفي QNB قطر عبروا خلالها عن حبهم للبحر باستخدام فن الرسم والألوان. -شاطئ العلمين بمصر نظم QNB مصر مبادرة دعا خلالها موظفو البنك إلى تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة البحرية بشاطئ العلمين في مدينة العلمين بمصر. وخلال هذه المبادرة، قام موظفو البنك بإزالة المخلفات من الشاطئ وغيرها من الممارسات الهادفة للحفاظ على جماله الطبيعي، موجهين رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وتشجيعهم على البدء بخطوات بسيطة للحفاظ على البحر وحماية الكوكب. - QNB إندونيسيا على شاطئ أنكول المطل على بحر جاوة، انضم QNB إندونيسيا إلى مبادرة التعهد الأزرق من خلال تنظيم ورشة عمل مفتوحة لموظفيه وأبنائهم تضمنت العديد من الفعاليات التوعوية لحماية المحيط من التلوث البلاستيكي الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام. كما تضمنت الفعاليات ورشة تعليمية فنية لإعادة تدوير البلاستيك، حيث قام المشاركون بتحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات مبتكرة مثل الحقائب المستدامة وغيرها من قطع الإكسسوارات بالشراكة مع شركة 4GoodThings، وهي شركة محلية في إندونيسيا تُركز على الاستدامة وإنتاج السلع المُعاد تدويرها. -مبادرة حراس البحر الصغار في تونس نظم QNB تونس، الشركة التابعة لمجموعة QNB، عدداً من الفعاليات الممتعة لأبناء موظفيه تحت شعار: حراس البحر الصغار لتنمية إبداع الأطفال وتعزيز وعيهم بأهمية حماية الشواطئ والمحافظة على الموارد البيئية. وخلال هذه الفعاليات، شارك الأطفال في مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية واليدوية تحت إشراف عدد من المختصين في جمعية الأعماق للغوص لتحفيز فضولهم وتعميق فهمهم للتحديات البيئية. -QNB تركيا تزامناً مع إطلاق مبادرة التعهد الأزرق، نظم QNB تركيا فعالية ممتعة للأطفال في أحضان الطبيعة تحت شعار “يوليو خالٍ من البلاستيك في أحضان غابة بلغراد، أكبر وأشهر المحميات الطبيعية في مدينة إسطنبول لتنوع أشجارها ونباتاتها وحيواناتها.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل القوى الانكماشية طويلة الأمد - لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات - مهيمنة على الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الارتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستقرا في بيئة تضخمية أو انكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية. وأوضح التقرير أن التغيرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تعد من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الاقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معيارا أساسيا لقياس متانة الأوضاع الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الاستثمار، وتوجهات السياسات النقدية. وأضاف التقرير أن مستوى معينا من التضخم يعتبر أمرا طبيعيا، بل ضروريا لدعم النمو الاقتصادي، في حين أن معدلات التضخم المفرط أو الانكماش الحاد قد تؤدي إلى اختلالات هيكلية وتداعيات اقتصادية طويلة الأمد. وقال التقرير إن معدلات التضخم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يسمى بالاعتدال الكبير (1990-2007) في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تعكس عادة اقتصادا حيويا يحقق نموا متوازنا.. كما أنه يجبر البنوك المركزية على الاستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية. وعلى العكس من ذلك، بين التقرير أن الانكماش - أي الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي ـ يعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل انخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي. وأضاف «قد يبدو انخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يمكن أن يثبط الاستهلاك، ويؤخر الاستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالاقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة». ولفت البنك في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، باعتبارها مثالا بارزا على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الانكماش، مشيرا إلى أن اقتصادات كبرى أخرى واجهت تحديات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008. وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدلات المعتادة إلا أن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء بشأن ما إذا كان التضخم أو الانكماش سيكونان محركين اقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل. وقال التقرير إن بعض المحللين يسلطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخم إلى الواجهة كمصدر للقلق الاقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت «الاعتدال الكبير». وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وانسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية. وأكد أن العوامل المشار إليها تحولت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي اتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية.

طوّر QNB منصته الرقمية لفتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح لهذه الفئة من الشركات بفتح الحسابات بالكامل عبر الإنترنت. يتيح هذا التحديث لرواد الأعمال الجدد أو الشركات القائمة فتح حساباتهم رقمياً بالكامل، وبشكل آمن، وفي غضون دقائق، مما يلغي الحاجة لزيارة الفروع. يُمكن الآن لعملاء QNB من الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى أوراق أو مواعيد مسبقة في الفروع، للحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتفاصيل الحساب وذلك فوراً بعد نجاح الطلب. تتضمن المنصة المحسّنة تقنية التعرف الضوئي على الحروف، والتعرف على الوجه، والتحقق من التوقيع الرقمي، لتبسيط عملية فتح الحسابات، مع ضمان الامتثال والأمان. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «يعد التزامنا الراسخ بتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية اقتصادنا الوطني. ومن خلال دمج الحلول مباشرة في عملية الإلحاق الرقمي، لا يُسهل QNB الوصول إلى الأدوات المالية الأساسية فحسب، بل يُعزز أيضاً ريادته في مجال الابتكار المصرفي في جميع أنحاء المنطقة». يلتزم البنك بدعم الشركات في كل مرحلة من مراحل نموها، بدءًا من القروض ووصولاً إلى باقات وحلول التمويل المخصصة. وتُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وافريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

وقع QNB عمان اتفاقية مع عُمان للإبحار ليكون الشريك الذهبي لبطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست 2025، التي تنظم بالتعاون مع الاتحاد العُماني للرياضات البحرية والاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست. ومن المقرر أن تُقام البطولة في مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي بمنتجع بارسيلو بمسقط، خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025. وقد جرى توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي لعُمان للإبحار، ووقّعها كل من الدكتور خميس بن سالم الجابري، الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار، والسيد خالد بن محمد البرواني، الرئيس التنفيذي لـ QNB عُمان. وبهذه المناسبة، أعرب السيد خالد بن محمد البرواني، الرئيس التنفيذي لـ QNB عُمان، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: «نحن فخورون بالشراكة مع عمان للإبحار في دعم بطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست 2025، حيث تعد هذه البطولة الحدث الأبرز في المنطقة للبحارة الشباب، وتوفر منصة فريدة للمواهب الناشئة للنمو والتطور». من جهته، قال الدكتور خميس بن سالم الجابري، الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار: «نفخر بالشراكة والتعاون مع QNB عُمان لدعم بطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست، إذ تجسّد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التنمية في سلطنة عُمان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. ومن جانبنا في عُمان للإبحار، وبدعم شركائنا، نتطلع إلى استقبال البحّارة والوفود المشاركة وممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول آسيا وأوقيانوسيا، لنقدم لهم تجربة رياضية فريدة وبطولة استثنائية على أرض سلطنة عُمان». كما علقت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB» نؤمن بقدرات الشباب وبأهمية دعم طاقاتهم الكامنة. وتأتي شراكتنا مع عُمان للإبحار في دعم بطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست 2025 تجسيداً لالتزامنا بتمكين المواهب الشابة وتعزيز التميز الرياضي في المنطقة.» من خلال هذه الشراكة، يؤكد QNB التزامه بتمكين الجيل القادم، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تحقيق كامل إمكاناتهم على الساحة العالمية. من المتوقع أن تستقطب البطولة أكثر من 100 بحّار وبحّارة من أكثر من 15 دولة، للمشاركة في منافسات تمتد على مدار أسبوع كامل.

برهنت النتائج المالية التي حققها QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025 على المركز المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة ونجاح استراتيجيتها، بما يدعم النمو المستدام لأعمالها الخارجية في المنطقة. وقد حقق QNB مصر أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس فعالية استراتيجية المجموعة وقدرتها على تعزيز النجاح المستمر التي تواصل تحقيقه عبر فروعها الدولية وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم. وتعليقاً على هذه النتائج المالية المتميّزة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: إن نجاحنا المستمر يستند إلى أسس صلبة يدعمها التنويع الاستراتيجي لخدماتنا عبر مناطق جغرافية مختلفة، الأمر الذي يعزز قدرتنا على التكيف واقتناص الفرص الواعدة، تماشياً مع الهدف الإستراتيجي لمجموعة QNB في زيادة حصتها السوقية في الأسواق الخارجية. وتُظهر منظومة أعمالنا مدى قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات معزّزة بذلك الاستقرار المالي والأداء الثابت للمجموعة، مع التركيز على النمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومستثمرينا. ومن جانبه، قال السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: تُظهر المؤشرات المالية لأداء أعمالنا تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال وهو ما يمكن QNB مصر من الحفاظ على مركز مالي قوي وأداء متميز. وتمثل هذه النتائج انعكاساً مباشراً للأداء القوي لمجموعة QNB، بما يؤكد ريادتنا في القطاع المصرفي المصري ويساهم في تحقيق حصة سوقية أكبر. وقد حقق QNB مصر نموا في صافي الأرباح المجمعة بقيمة 15.1 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 1,322 مليار جنيه مصري وبنسبة نمو 10 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بينما بلغ صافي أرباح البنك المستقلة 14.8 مليار جنيه مصري. زادت محفظة القروض والسلفيات 42 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلى 407 مليارات جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 11% مقارنة بديسمبر 2024. كما بلغت ودائع العملاء 700 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2025 بزيادة قدرها 20 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 3% مقارنة بديسمبر 2024 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة. وارتفع إجمالي الأصول المجمعة إلى 844 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025 بزيادة قدرها 24 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 وبنسبة نمو 3 %. كما حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال في مستوى 24.3 % في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.23% في نهاية يونيو 2025، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107%. وُتؤكد هذه النتائج الإيجابية كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية لـ QNB مصر التي مكنته من تطوير عملياته وتعزيز تنافسيته وحصته السوقية في مصر من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 236 فرعاً بعد افتتاح فرعه الجديد مؤخراً بمدينة العلمين الجديدة. كما انعكس أداؤه المالي القوي في الجوائز التي حصدها خلال العام الجاري والتي وصلت إلى 11 جائزة دولية من مؤسسات مالية عالمية مرموقة، في تأكيد جديد على التزامه بالابتكار المصرفي في مختلف القطاعات، ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن «مشروع القانون الكبير «OBBB» يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى ان مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر «مشروع القانون الكبير والجميل» (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5 % خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف:» ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي». البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.

في إطار سعيها لتعزيز الشمول المالي، تواصل مجموعة QNB اهتمامها بعملائها من كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير مرافق ومنتجات مصممة لتسهيل وصولهم للخدمات المصرفية وإنجاز معاملاتهم المالية بأعلى مستويات السهولة والأمان وتنفيذ مبادرات تمكنهم من إطلاق قدراتهم كشركاء في التنمية. ويعكس هذا الحرص التزام البنك بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي لبنك قطر المركزي، بما يدعم الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع توجيهات مصرف قطر المركزي بشأن تقديم الخدمات المالية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار القدر. فمنذ عام 2009، أصبح QNB من أولى المؤسسات المالية في الدولة التي تبادر بتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصاً لهذه الشريحة من العملاء، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم. وتبادر المجموعة بتوفير تجربة مصرفية متكاملة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة في قطر وعلى مستوى فروعها الدولية المنتشرة في أكثر من 28 دولة في ثلاث قارات حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: « نحرص في QNB على تسهيل وصول كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية بكل سهولة ويسر عبر تطوير الخدمات المقدمة لهم باستمرار وتدريب موظفينا على طرق التعامل والتواصل الفعال معهم بأعلى معايير الجودة. كما قمنا بتوفير كافة المرافق والتسهيلات في فروعنا وعبر قنواتنا الإلكترونية لمنحهم تجربة مصرفية استثنائية. وتفخر مجموعة QNB بدورها الرائد في دعم هذه الشريحة وإدماجها في المجتمع وتوفير بيئة عمل تمكينية لذوي الاحتياجات الخاصة من القطريين. ومن جانبها قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB:» لا تتوانى مجموعة QNB في تقديم كامل الدعم لإدماج كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع إيماناً منا بدورهم كشركاء في التنمية وتأكيداً على التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030. ومنذ 2009، تلتزم مجموعة QNB بتقديم خدمات مالية مصممة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة. كما نحرص من خلال التحديث المستمر لمنتجاتنا وفروعنا على توفير تجربة مصرفية رائدة تعكس قيم الابتكار والشمول المالي وتمكنهم من تعزيز مهاراتهم المالية الرقمية.» -خطوات رائدة اتخذت مجموعة QNB العديد من الخطوات الرائدة لدعم كبار القدر كان آخرها طرح قروض شخصية مطلع العام الجاري بنسبة فائدة 0 % وبقيمة تصل إلى 300,000 ريال قطري للمتقاعدين القطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار الامتنان للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات طويلة وساهموا في تنمية اقتصادها ومجتمعها. وعلى مستوى فروعه الدولية، يوفر البنك لعملائه من كبار القدر باقة من المنتجات التأمينية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة، من بينها برنامج الرفيق للتقاعد من QNB مصر لتأمينات الحياة وهو برنامج ادخار واستثمار مصمم لمساعدة العملاء على تحقيق الاستقرار المالي خلال فترة التقاعد. كما يرتبط البنك بشراكات ناجحة مع العديد من المؤسسات والمراكز المتخصصة في رعاية كبار المسنين مثل الشراكة مع مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» الذي بادر بتقديم الدعم له منذ عام 2015 حيث قام بتوفير طاقم مواصلات لتسهيل نقل موظفيه وتوفير كافة الخدمات لكبار السن في منازلهم، كدليل على التزام البنك بتعزيز كرامة ورفاهية المسنين في دولة قطر وعبر شبكة أعمالها العالمية. وتستمر شراكة QNB مع «إحسان» حيث يحرص البنك على تنظيم العديد من المبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية من بينها تنظيم الإفطار الرمضاني السنوي احتفاءً بالقيم الإنسانية النبيلة وثقافة العمل الخيري التي يتميز بها الشهر الكريم.

استقر إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +1.0% منذ بداية عام 2025 في مايو 2025 عند مستوى 2.068 تريليون ريال. تراجعت محفظة القروض بنسبة 0.5% على أساس شهري (+2.3% منذ بداية عام 2025)، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.9% على أساس شهري (+0.6% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. ومع تحرك القروض والودائع بوتيرة متقاربة خلال الشهر، استقر معدل القروض إلى الودائع عند 133% دون تغيير مقارنة بشهر أبريل 2025. وقال التقرير الشهري الصادر عن شركة QNB للخدمات المالية انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.6% منذ بداية عام 2025) في مايو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة (تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8% على أساس شهري (+0.8% منذ بداية عام 2025)، في حين تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل 54%) بنسبة 1.4% على أساس شهري (+3.6% منذ بداية عام 2025)، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 12%) بنسبة 1.7% على أساس شهري (-4.3% منذ بداية عام 2025(. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5% على أساس شهري (-2.6% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025، لتنخفض حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.9%، مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري خلال مايو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير (+4.5% منذ بداية عام 2025 تراجعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5% في مايو 2025، نتيجة انخفاض قروض القطاع العام. حيث انخفضت قروض القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري (+2.2% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. وكان قطاعا العقارات والتجارة العامة المحركين الأساسيين لهذا النمو، حيث ارتفعت قروض العقارات (تمثل نحو 21% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% على أساس شهري (+2.6% منذ بداية عام 2025)، كما ارتفعت قروض التجارة العامة (22%) بنسبة 0.9% (+3.4% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى 20% بنسبة 0.9% (+0.8%)، واستقرت قروض قطاع الخدمات (32%) دون تغيير (+1.3% منذ بداية عام 2025). تراجعت القروض خارج قطر بنسبة 1.3% على أساس شهري (-1.2% منذ بداية عام 2025) خلال مايو 2025. بلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي 4.0% في مايو 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت هذه المخصصات بنسبة 5.1% منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات، أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. استقرت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عند 30% في كل من أبريل ومايو 2025، ما يعكس استمرار قوة وضع السيولة في القطاع.

أطلق QNB حملته الأكبر على الإطلاق لحاملي بطاقات Visa الائتمانية حيث سيتسنى للعملاء فرصة الفوز بشقة فاخرة جديدة بالكامل في جزيرة جيوان أو بواحد من قاربي Sea Ray الرياضيين. وتُشكل هذه الحملة، التي ستستمر حتى 30 أكتوبر 2025، نقلة نوعية في مكافأة العملاء مع جوائز ضخمة تمنحهم تجربة مصرفية فريدة واستثنائية. وسيحظى عميل محظوظ واحد بالجائزة الكبرى والمتمثلة في شقة فاخرة في جزيرة جيوان. في حين سيفوز عميلان آخران بقارب رياضي أنيق من طراز Sea Ray لكل منهما. وسيكون بإمكان جميع حاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية المشاركة في السحب، بما في ذلك بطاقات QNB Visa مكافآت Life والبطاقات ذات العلامات التجارية المشتركة التي تشمل بطاقات QNB Harrods Visa وQNB Nojoom Visa وQNB Qatar Airways Visa. ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة للحملة على موقع QNB الإلكتروني. وتعليقاً على إطلاق هذه الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بإطلاق هذه الحملة الاستثنائية وما تقدمه من جوائز قيمة، مما يجعل حملة QNB وVisa الترويجية الضخمة لهذا العام الأكثر تميزاً ومكافأة حتى الآن. هذه فرصة فريدة لعملائنا للفوز بجوائز ضخمة تقديراً لولائهم في استخدام بطاقتنا، سواء محلياً أو دولياً. وتؤكد هذه الحملة التزامنا بتوفير وسائل الدفع المجزية والأكثر أماناً وابتكاراً لعملائنا، ونحن على ثقة بأن الحملة ستحظى بإقبال كبير. وتعكس هذه الخطوة نجاح تعاوننا مع Visa، شريكنا الاستراتيجي على المدى الطويل، في تطوير وإطلاق هذه الحملة» ومن جانبه، قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «تلتزم فيزا بدعم عملائنا من خلال تقديم عروض ترويجية مميزة وحصرية لحاملي بطاقات فيزا. ولا تقتصر الحملات الترويجية، مثل حملة QNB Visa الصيفية، على تقديم مكافآت استثنائية فحسب، بل تشجع حاملي البطاقات أيضًا على استخدام بطاقات فيزا في عمليات الدفع. وتساهم هذه المبادرة في تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في قطر».

أكد بنك قطر الوطني QNB وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، على المديين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير. وأرجع بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلص تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحا أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال التقرير لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية. فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار أمريكي، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. وعلى عكس الأسهم أو السندات، يعمل سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، حيث يتم تداول أزواج العملات الرئيسية في جميع أنحاء القارات. ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأمريكية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار الأمريكي على المدى القصير، مرجحا أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على المديين المتوسط والطويل، مستندا إلى ثلاث حجج رئيسية، أولاها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأمريكي. وتشير سياسات الهجرة الجديدة والحيز المالي المحدود إلى المزيد من التباطؤ في الولايات المتحدة. في المقابل، من المتوقع أن تتبع الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو، مثل ألمانيا، سياسة مالية أكثر مرونة، مما يزيد من الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027، ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمائة من سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في الحجة الثانية تقييم الدولار الأمريكي إلى أن العملة مبالغ في قيمتها وتحتاج إلى تعديل. من الطرق الشائعة للنظر في «قيم» العملات تحليل أسعار الصرف المرجحة تجارياً والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، مما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، مما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار الأمريكي.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نجاحها في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. وأشارت المجموعة في بيان لها، أنها تمكنت من استكمال عملية الإصدار بتاريخ 17 يوليو الجاري بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق خمس سنوات. وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين العالميين الرئيسيين حيث تلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، مع وصول حجم الطلبات لثلاث أضعاف حجم الإصدار. علاوة على ذلك، انخفض سعر السند بشكل ملحوظ من 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية كسعر مبدئي إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية. وبلغ العائد على السند 4.50%. وعكس سجل الطلبات اهتماما واسعا دوليا مع اهتمام رئيسي من المستثمرين الآسيويين. شمل سجل الطلبات العديد من أسماء المستثمرين الجديدة بالنسبة لمجموعة QNB والمنطقة. وقالت السيدة نور محمد النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للخزينة والمؤسسات المالية لمجموعةQNB، إن هذه الصفقة البارزة هي شهادة على ثقة المستثمرين في القوة المالية لمجموعة QNB وموقعها كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة QNB والجمعية القطرية للتوحد، تم الإعلان عن إطلاق برنامج التدخل المبكر العلاجي لدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في دولة قطر بهدف تمكينهم من بدء رحلة التعلم والاندماج منذ مراحل عمرهم الأولى. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مسبقاً بين QNB والجمعية القطرية للتوحد، وذلك دعمًا لجهود دولة قطر في أن تكون دولة صديقة للتوحد، وتعزيز الوعي المجتمعي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. يهدف البرنامج إلى الكشف المبكر عن الاحتياجات التنموية للأطفال، وتوفير الدعم المتخصص والعلاج والإرشاد الأسري اللازم لمساعدتهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ويعكس هذا البرنامج التزام البنك المستمر بتقديم مبادرات اجتماعية فعالة في إطار شراكته مع الجمعية بهدف تحسين جودة حياة مختلف الأفراد واستثمار قدراتهم بأفضل صورة. من جانبها، قالت الشيخة جواهر بنت فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للتوحد: “يعد التدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية في تحسين جودة حياة الأفراد من ذوي التوحد، ويسعدنا التعاون مع QNB في إطلاق هذا البرنامج المهم، الذي سيزود الأسر بالأدوات والدعم في مرحلة حاسمة من نمو الطفل”. وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بتوسيع شراكتنا مع الجمعية القطرية للتوحد من خلال إطلاق برنامج التدخل المبكر العلاجي، الذي يمثل خطوة نوعية نحو بناء بيئة أكثر شمولًا ودعمًا للأطفال ذوي التوحد وأسرهم». وإذ تتماشى هذه الخطوة مع أهداف الخطة الوطنية للتوحد، فإنها تؤكد أيضا التزام QNB بمبادئ الشمول والتمكين، من خلال دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة، كما تعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تتحلى بالمسؤولية المجتمعية وتسعى لتوفير أثر إيجابي مستدام في المجتمع.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNBعن تفويض كل من Banco Santander, S.A وBarclays Bank PLC وDBS Bank Ltd وDeutsche Bank AG فرع لندن وMizuho International plc وQNB Capital LLC وSMBC Bank International plc وStandard Chartered Bank (مجتمعين كمدراء رئيسيين مشتركين) للترتيب لإصدار سندات بالدولار الأمريكي بسعر فائدة ثابت، ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. ولفتت المجموعة في بيان صادر عنها نشر على موقع بورصة قطر امس، إلى إمكانية إصدار سندات بالدولار الأمريكي بعد التفويض حسب معايير Reg S، وذلك وفقا لأوضاع السوق. من جهة اخرى أعلنت مجموعة QNB عن حصولها على موافقة مصرف قطر المركزي للمضي قدماً في دفع توزيعات الأرباح النقدية المرحلية. وسيتم توزيع هذه الأرباح بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم (0.35 ريال قطري للسهم الواحد) لمساهمي البنك كما هم في نهایة جلسة تداول یوم 17 یولیو. ستقوم شركة إيداع بمعالجة توزيعات الأرباح المرحلية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن QNB تركيا عن فوز حملته الأخيرة الخاصة بعلامته التجارية «الجميع ينتقل إلى QNB» بجائزة فضية ضمن جوائز كريستال إلما، تحت فئة «الخدمات المصرفية المتكاملة»، والذي يعد تأكيداً لإنجاز البنك ودوره البارز في تطور علامته التجارية. وتعد جوائز كريستال إلما، التي تنظمها المؤسسة التركية للإعلان منذ عام 1989، منصة رائدة تحتفي بالتميز والإبداع في مجال التسويق والاتصالات المؤسسية، وقد حظيت حملة QNB تركيا بالتكريم ضمن فئة «الخدمات المصرفية المتكاملة»، ما يعد إنجازاً بارزاً في تطور علامته التجارية. كما أن فوز البنك بهذه الجائزة يعد بمثابة دليل على الرؤية الاستراتيجية والإبداع من جانب فريق QNB تركيا وشركائه، فضلاً عن قوة عملية التحول التي تشهدها علامته التجارية، والذي يعكس أيضاً تميز الحملة من حيث الفكرة والمضمون، ويعزز ثقة البنك في التوجه الجديد. وفي هذا السياق، قال السيد عمر تان، الرئيس التنفيذي لـ QNB تركيا: «يمثل هذا التكريم مصدر فخر لجميع أفراد فريق QNB تركيا، فهو يعكس الجهود الكبيرة والشغف والإبداع الذي بُذل لإطلاق حملة تحظى بتجاوب كبير من قبل جمهورنا «. ومن جانبها، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «يمثل هذا التكريم دليلاً قوياً على نجاح رحلة تحول علامتنا التجارية في تركيا، كما يعكس التزامنا بتقديم رسائل تواصل هادفة تتمحور حول العملاء. نحن فخورون برؤية التميز الإبداعي لـ QNB تركيا يكرم على منصة مرموقة كهذه». وقد لعبت الحملة دوراً محورياً في تعزيز مكانة QNB في السوق التركية ودعم الرؤية الأشمل للعلامة التجارية العالمية للمجموعة. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

يعمل QNB بمثابة مؤسسة مالية متكاملة الخدمات في أسواقه الرئيسية في قطر وتركيا ومصر إلى جانب الأسواق الحدودية والناشئة مثل جنوب آسيا. ويمتلك البنك حضوراً متزايداً في عدد من أسواق الاقتصادات المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسنغافورة. ومع نمو شبكته، يعمل QNB على تعزيز حصته السوقية في الأسواق التي تشهد نمواً قوياً وتتميز ببيئة استثمارية وتنظيمية مواتية، حيث يدرس إمكانية الدخول في عمليات الاستحواذ على أساس مدى ملاءمة الفرص والأهداف في تلك الأسواق. وخلال العام الجاري حققت الفروع الدولية لمجموعة QNB إنجازات ونتائج مالية قوية، حيث تميز QNB إندونيسيا مثلاً بأدائه المالي القوي الذي تحقق بفضل الاستراتيجية المنضبطة والإدارة المالية الحصيفة على الرغم من التحديات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، وقال السيد علي عبد الله درويش، نائب رئيس تنفيذي أول للأعمال الدولية في مجموعة QNB: « يؤكد توسع الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة QNB حرصنا على تقديم خدمات مصرفية عالمية تتخطى الحدود وتعزز مكانتنا كشريك مالي موثوق. وإلى جانب حضورنا في أهم الأسواق المالية العالمية، فإننا نلتزم بتنفيذ مبادرات على مستوى فروعنا الدولية تعكس التزامنا بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في المجتمعات التي نعمل فيها لما لها من تأثير مباشر على أعمالنا.» واصل QNB إندونيسيا تحقيق نمو في محفظة القروض، وتحسين كفاءة التكاليف، وزيادة الدخل من العمولات. وقد تكللت تلك الجهود بتكريم السيدة فاطمة عبد الله السويدي، رئيس قطاع المخاطر لمجموعة QNB والرئيس المفوض لـ QNB إندونيسيا، كواحدة من أكثر 500 سيدة تأثيراً في القطاع المالي الإندونيسي في قائمة مجلة Infobank لعام 2025. وجاء التكريم اعترافاً بجهودها في ترسيخ الريادة الإقليمية للمجموعة. وفي منطقة جنوب آسيا، دخل QNB مرحلة جديدة من التوسع الدولي، حيث افتتح عدداً من الفروع الجديدة كان آخرها فرع مركز «غيفت سيتي» للخدمات المالية العالمية في ولاية غوجارات في الهند، ليصبح أول بنك في المنطقة يقوم بهذه الخطوة الهامة في ظل ما يشهده القطاع المصرفي الهندي من نمو سريع. وتأتي هذه الخطوة لدعم الانتشار الجغرافي لشبكة البنك في الهند . -علامة تجارية قوية ساهم توحيد العلامة التجارية QNB في كل من مصر وتركيا اللذين أصبحا يعملان منذ نهاية العام الماضي تحت اسم «QNB» في تعزيز الحضور العالمي للعلامة التجارية للمجموعة ومنح عملائها تجربة مصرفية موحدة. كما تُحظى الفروع الدولية للمجموعة بتصنيفات ائتمانية عالية على مستوى البنوك في المنطقة من بينها حصول QNB إندونيسيا على التصنيف الائتماني الوطني الطويل عند «AAA(idn)» من Fitch مع نظرة مستقبلية مستقرة، تقديراً لأدائه القوي والتزامه باستراتيجية التنمية المستدامة. وقد مكّن الأداء المالي القوي والمركز التشغيلي المتين المجموعة من تعزيز علامتها التجارية كإحدى العلامات الأسرع نمواً في المنطقة، حيث حافظت على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بقيمة 9.36 مليار دولار أمريكي وفقاً لوكالة براند فاينانس العالمية. ويسعى QNB لأن يصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا من خلال التوسع المستمر والتركيز على تقديم خدمات مالية مبتكرة وموثوقة لعملائه. وتعكس قوة علامة QNB التجارية ثقة الأسواق العالمية والإقليمية في أداء المجموعة واستقراها المالي. -هوية متجددة تعكس رؤية مستقبلية أطلق البنك مؤخراً حملة واسعة لعلامته التجارية تحت شعار «الأزرق بكل مكان: دائما معك أينما كنت» تهدف إلى إعادة ابتكار هوية البنك التواصلية وبناء علاقة أعمق وأكثر تأثيرًا مع عملائه تتجاوز المفهوم التقليدي للمعاملات المصرفية. وتجسد الحملة التزام البنك بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة وشخصية وسلسة لعملائه في قطر وحول العالم بما يؤكد ريادته المصرفية في المنطقة ليصبح العلامة الزرقاء بامتياز كشريك مالي ذي رؤية مستقبلية. ويساهم النجم المصري أحمد حلمي سفير العلامة التجارية لـ QNB في ترسيخ قيم الابتكار والتميز . -خدمات مصرفية تتخطى الحدود طور QNB خدمات مصرفية عالمية لتلبية الاحتياجات المالية لعملائه في جميع الفروع الدولية بأعلى درجات الأمان والابتكار تشمل الخدمات العقارية والخدمات العابرة للحدود لأعضاء أوائل QNB الراغبين في الاستثمار العقاري في الخارج والاستفادة من أفضل خيارات القروض العقارية العابرة للحدود لامتلاك عقارات في المملكة المتحدة أو فرنسا أو تركيا أو لبنان أو الأردن أو تونس وتطوير محافظهم الاستثمارية. كما قام البنك بطرح منتجات وخدمات فريدة مثل خدمة فتح الحسابات الرقمية وتفعيل البطاقات الافتراضية عبر تطبيق QNB للجوال، وبطاقة السفر متعددة العملات. وأظهرت مجموعة QNB قدرتها التكنولوجية من خلال إطلاق أحدث المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة مثل QNB Bebasata، وهي منصة مصرفية رقمية طورها QNB مصر تتيح للعملاء سهولة فتح الحسابات والودائع وشهادات الإيداع، والتقدم بطلب للحصول على القروض، وإصدار بطاقات الخصم والائتمان، وغيرها من الخدمات. كما أطلق QNB مصر خدمة TradeNet الرقمية التي تتيح تنفيذ وإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا، بما في ذلك التحصيلات المستندية، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان وشهادات التصدير، وإعداد وتصميم التقارير المفصلة، وإرسال مستندات الشحن الخاصة بالتصدير في نفس يوم إصدارها، دون الحاجة لزيارة الفرع. هذا بالإضافة إلى باقة المنتجات المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه تلبيةً لاحتياجاتهم المالية وتمكينهم من الحصول على عوائد مجزية وتنافسية، حيث أطلق QNB مصر حساب التوفير الجديد «كل يوم كاش» -»Everyday Cash» بالجنيه المصري الذي يمنح العملاء فوائد تنافسية تُضاف يومياً إلى رصيد حسابهم، مع عائد تصاعدي يتزايد مع ارتفاع رصيد المدخرات. ومن جانبه، يؤكد QNB تركيا ريادته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد حيث أصبح Enpara.com أول بنك رقمي يقدم خدمات حصرية بالاعتماد فقط على القنوات الرقمية. وهو يحقق نمواً يومياً، مدفوعاً إلى حد كبير بقياس رضا العملاء في جميع أنحاء المنطقة. -شراكات جديدة خلال العام الجاري، وقعت الفروع الدولية عدداً من الاتفاقيات والشراكات الهامة. حيث وقع QNB عُمان اتفاقية تمويل استراتيجي مع كروة للسيارات بقيمة 43 مليون دولار أمريكي لتعزيز كفاءة قطاع النقل المدرسي في السلطنة وفقاً لأحدث المعايير العالمية. ومن جانبه، وقع QNB تونس اتفاقية حصرية مع Ooredoo تونس لتمويل شبكة الجيل الخامس (5G) في خطوة تعكس التزام البنك بدعم الابتكار والشمول الرقمي. ويساهم المشروع في تطوير البنية التحتية لعدة قطاعات مما يتيح فرصاً جديدة. ومن جهته، أطلق QNB مصر بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD “البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة” (SME National Champion Program) الذي يهدف لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. ودعماً لقطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وقّع اتفاقية مع جامعة النيل الأهلية لإطلاق برنامج “Accelerating Local Industry 4.0”، مسرعة أعمال تهدف لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من تطوير حلول مبتكرة تدعم الصناعة المحلية وتعزز تنافسية المشاريع المصرية في الأسواق المحلية والدولية. وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع QNB تركيا شراكة مع شركة سيجورا للتأمين لتقديم مجموعة شاملة من منتجات التأمين على الحريق، والمسؤولية المدنية، والنقل، والهندسة، والمنازل، والسيارات، والتأمين الصحي، لعملاء QNB تركيا من الشركات والمؤسسات التجارية. ومن خلال هذا التعاون، تتكامل خبرة شركة سيجورا للتأمين في مختلف القطاعات مع قاعدة عملاء QNB تركيا الواسعة، مما يُحسّن إمكانية الوصول إلى الخدمات ويعزز تجربة العملاء بشكل عام. ومع خطط طموحة تمتد حتى عام 2029، يواصل QNB الكويت السير بخطى حثيثة لزيادة حصته السوقية من خلال حلول تمويل مبتكرة تدعم الاقتصاد الكويتي. ويلتزم البنك بدعم المشاريع المحورية وذات الجدوى الاقتصادية النوعية من خلال تقديم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ويواصل استقطاب الشركات الرائدة في قطاع الاقتصاد المستدام. وفي وقت سابق من هذا العام، طرح QNB إندونيسيا أحدث منتجاته الاستثمارية بالشراكة مع ثلاث شركات رائدة في السوق في مجال إدارة الأصول والاستثمار ومنتجات صناديق الاستثمار بالدولار الأمريكي. وتتيح هذه الأدوات للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من فرص النمو الدولية، إلى جانب الوصول إلى أسواق واعدة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطوة استقرارًا أكبر للاستثمار طويل الأجل. كما طرح البنك بالتعاون مع شركة أليانز لايف إندونيسيا (Allianz Life Indonesia) منتج Allianz Life LegacyPro، وهو حل تأمين على الحياة مصمم لتوفير الحماية المالية الشاملة للعملاء. -مبادرات وبرامج مجتمعية تحرص فروع QNB الدولية على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات المجتمعية الرائدة تشمل الصحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشمول المالي، وحماية البيئة، وغيرها، كجزء من التزامها بالاستدامة عبر ركائز لدعم البيئة والمجتمع والحوكمة. ففي مصر، أثمرت الشراكة الاستراتيجية بين QNB مصر ومؤسسة «صناع الخير للتنمية «، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، عدداً من المبادرات لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة والطفل ودعم التميز العلمي شملت افتتاح عدد من المدارس في مختلف المحافظات والتكفل بالمصاريف الدراسية للطلاب في الكليات، ودعم شبكات المياه الصالحة للشرب، وتنظيم القوافل الصحية، وغيرها. كما شهد العام الجاري تسليم مشاريع تمكين اقتصادي لمستفيدين في عدد من المحافظات وتنظيم برامج تدريبية تستهدف بناء قدرات المرأة لاسيما في المناطق الريفية، تفعيلا للشراكة مع عدد من المؤسسات مثل جمعية الأورمان. -تنوع الفعاليات وفي تونس، يواصل QNB تنفيذ استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، حيث نظم النسخة الثالثة لحملة للتبرع بالدم لموظفيه بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم كما قدم دعمه لعدد من المؤسسات الصحية شملت إعادة تأهيل أقسام في كل من مستشفى عزيزة عثمانة ومستشفى الأطفال بشير حمزة بالعاصمة لتغطية العجز في المعدات الضرورية. ومن جانبه، يحرص QNB تركيا على دعم عدد من البرامج والمبادرات في مجالات التعليم والصحة والثقافة والبيئة، إلى جانب رعاية مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات الهامة، كان آخرها المؤتمر الوطني لرواد الطبيعة الذي استهدف رفع الوعي لدى طلاب المدارس في تركيا وترسيخ قيم الاستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لمبادرة الصندوق العالمي للطبيعة التي أطلقتها في تركيا بعنوان «البيئة المستدامة» بهدف رفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس وغرس قيم الاستدامة لمستقبل أفضل. وقد امتد تأثير المبادرة إلى نطاق أوسع بفضل دعم QNB تركيا منذ عام ٢٠٢٣. -ريادة في الاستدامة تلتزم الفروع الدولية والشركات التابعة لمجموعة QNB بتعزيز أجندتها المرتبطة بالاستدامة والتي تراعي أهمية اتباع نهج استباقي لدمج الاعتبارات المناخية في صنع القرارات الاستراتيجية. وفي هذا السياق أطلقت العديد من المنتجات المصرفية الخضراء ومبادرات الاستدامة التي تلتزم بالمعايير الصديقة للبيئة فيما يتعلق بعملياتها التشغيلية. ففي مجال خفض الانبعاثات الدفيئة، يحرص QNB تركيا على شراء الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 100 %، تماشياً مع رؤية تركيا لخفض الاعتماد على الطاقة المولدة في الخارج إلى أقل من 25 % بحلول عام 2030. -الجوائز والاعترافات تقديراً لتميزها المصرفي، نالت الفروع الدولية لمجموعة QNB عدة جوائز واعترافات دولية مرموقة خلال العام الجاري كان النصيب الأكبر فيها لـ QNB مصر الذي أحرز 11 جائزة دولية مرموقة من مؤسسات مالية عالمية، تأكيداً على التزامه بالابتكار المصرفي في مختلف القطاعات، ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة ومن أبرز تلك الجوائز، جائزة «أفضل بنك للخدمات الرقمية للعملاء الأفراد في الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل تطبيق للهاتف الجوال» من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجائزة «التميز في تسويق المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال الابتكار الرقمي.» كما تم تكريم QNB عمان خلال النسخة العاشرة من قمة العصر الجديد للمصارف في سلطنة عمان، حيث نال لقب أفضل بنك دولي في عمان، اعترافا بجودة خدماته وتميز منتجاته المصرفية ومن جانبه، أحرز QNB إندونيسيا عددا من الجوائز المرموقة ضمن جوائز الموارد البشرية في آسيا لعام ٢٠٢٥، حيث نال لقب «أفضل شركة للعمل في آسيا» وجائزة « أفضل بيئة رعاية» وجائزة « أفضل شركة في مجال التنوع والمساواة والشمول في آسيا.»

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمائة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة «توقف» مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمائة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمائة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن «النطاق المحايد» الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمائة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمائة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمائة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمائة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. . وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمائة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام. وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمائة. -استمرار الاستهلاك واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله الى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمائة. وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمائة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمائة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية. وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع، حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا. وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبراير الماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمائة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمائة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا. ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها. واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن. وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد «الحرب التجارية» في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.

رجح بنك قطر الوطني QNB استئناف الاقتصادات المتقدمة ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعما، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم، بالرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية. وأوضح التقرير الأسبوعي لــ بنك قطر الوطني QNB أن العام الحالي بدأ بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجها نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس دونالد ترامب. ولفت التقرير إلى مباشرة الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات على النحو المعتاد. في البداية، قوبل هذا التحول بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم. ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل الماضي، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم يوم التحرير، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10 بالمائة على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وتوقع التقرير أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيدا من الاعتدال مستندا في ذلك إلى ثلاثة عوامل أولها، اتجاه البنوك المركزية في الاقتصاديين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. ففي الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجيا إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4 بالمائة لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8 بالمائة في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة. وفي منطقة اليورو، يدعم انخفاض ضغوط الأجور وأسعار الخدمات اتجاه تراجع التضخم، في حين استمرت توقعات النمو في التدهور. في ظل هذه الأوضاع، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ تخفيض إضافي واحد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. خلال العام الحالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 بالمائة بحلول نهاية عام 2025. العامل الثاني وفق التقرير تمثل في أن هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات بدأت في التقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات. ورأى التقرير لدى استعراضه العامل الثالث، أنه بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشا ملحوظا مدعوما بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات.

تراجع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.1% على أساس شهري +1.2% منذ بداية العام الجاري، في أبريل 2025 ليصل إلى 2.072 تريليون ريال. وقال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجعت محفظة القروض بنسبة 0.2% على أساس شهري +2.8% منذ بداية عام 2025، بينما انخفضت الودائع بنسبة 1.6% على أساس شهري +1.5% منذ بداية عام 2025 في أبريل 2025. ومع انخفاض الودائع بوتيرة أعلى من القروض خلال الشهر، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 132.8%، مقارنة بـ131.0% في مارس 2025. تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025 في أبريل. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفضت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 33% من ودائع القطاع العام بنسبة 9.1% على أساس شهري +0.0% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية بنحو 55% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.1% على أساس شهري +5.1% منذ بداية عام 2025، وارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9% على أساس شهري -2.7% منذ بداية عام 2025. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.3% على أساس شهري -1.1% منذ بداية العام خلال أبريل. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.0% في أبريل 2025، مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +2.0% منذ بداية عام 2025 في أبريل. على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.6% على أساس شهري -0.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.5% على أساس شهري +4.2% منذ بداية عام 2025. تراجعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.2% في أبريل 2025، نتيجة انخفاض قروض القطاع العام. انخفضت قروض القطاع العام بنسبة 1.6% على أساس شهري +6.1% منذ بداية عام 2025. وكان القطاع الحكومي يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لهذا التراجع. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +1.6% منذ بداية عام 2025 خلال أبريل. وشهدت قطاعات التجارة العامة والخدمات الارتفاع الأكبر، حيث ارتفعت قروض التجارة العامة تساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +2.5% منذ بداية عام 2025، وقروض قطاع الخدمات تساهم بنحو 32% بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.3% منذ بداية عام 2025. كما ارتفعت قروض قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى تساهم بنحو 20% بنسبة 0.1% على أساس شهري -0.1% منذ بداية عام 2025، وقطاع العقارات تساهم بنحو 21% بنسبة 0.1% على أساس شهري +1.6% منذ بداية عام 2025. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.8% على أساس شهري +0.2% منذ بداية عام 2025 في أبريل. ارتفعت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري لتصل إلى 4.0% في أبريل، مقارنة بـ3.9% في مارس 2025. وارتفعت المخصصات من 2.3% في عام 2019 إلى 3.9% في عام 2024، واستقرت عند مستوى 4.0% في أبريل 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات. استقرت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عند 30.2% في أبريل ومارس 2025، مما يعكس استمرار توافر السيولة عند مستويات صحية.