قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم، إن إسرائيل والإمارات اتفقتا على صفقة للسماح بتسيير 28 رحلة ركاب أسبوعية مباشرة تربط بين تل أبيب وأبوظبي ودبي، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل الإسرائيلية. وجاء في البيان أن رحلات الطيران المباشر بين البلدين ستبدأ في غضون أسابيع . وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي في 13 أغسطس الماضي ،ويشمل الاتفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية بين البلدين. وكانت الحكومة الفلسطينية قد عبرت عن رفضها واستنكارها للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي ، معتبرة إياه خيانة للقدس. وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان تلاه عبر شاشة التلفزيون الرسمي أن الاتفاق نسف المبادرة العربية للسلام، وهو خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطيني. كما شهدت الشهور القليلة الماضية هرولة إماراتية لتسريع وتيرة إقامة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. وقوبلت الخطوة الإماراتية بالاستنكار والإدانة من قبل العالمين العربي والإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي. وشهد يوم 31 أغسطس الماضي تسيير أول رحلة طيران تجارية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، كان على متنها وفد إسرائيلي أمريكي، وذلك في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق إقامة العلاقات بين البلدين. وعلى الرغم من التصريحات الإماراتية التي قالت إن الاتفاق شمل وقف ضم الأراضي الفلسطينية إلا أن منظمة العفو الدولية أكدت أن الاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي لا يشمل تخلي إسرائيل عن خطة الضم . وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات نشرتها عقب توقيع الاتفاق في اغسطس : كما ورد بشكل واضح، لا يشمل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات تخلي إسرائيل تماما عن خططها الساعية لمزيد من الضم غير القانوني للضفة الغربية المحتلة. بل لا تزال تواصل إسرائيل بناء مستوطنات غير قانونية وتنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هناك.

يواصل النظام الإماراتي تسريع خطواته بهدف التودد إلى اليهود والاسرائيليين تكريسا للاتفاق الذي تم توقيعه منتصف الشهر الماضي برعاية أمريكية، حيث تتأهب أبوظبي وتل أبيب لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة في وقت تم الإعلان عن شراكة إستراتيجية بين مجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، لتعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وقالت المراكز البحثية الثلاثة -في بيان مشترك نشر على موقع تويتر- إنها ستسعى للمساهمة في تحديد القضايا التي تشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المشتركة وفرص التجارة والاستثمار المتبادل. وذكر البيان أنها ستشارك في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية-الإسرائيلية. ورجّح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، توقيع حكومته المزيد من الاتفاقيات، مع أبوظبي، خلال زيارة وفد إماراتي لإسرائيل، الأسبوع القادم. وأضاف: “عقدت وزارة الخارجية في الأسابيع الماضية، العديد من مجموعات العمل مع شركاء من معظم الوزارات الحكومية، بهدف تنظيم إقامة العلاقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات”. ومنذ توقيع الاتفاق في منتصف سبتمبر الماضي، تسرع أبوظبي، وكذلك الكثير من البنوك وشركات السياحة وغيرها في الإمارات، الخطى نحو إبرام صفقات وشراكات مع كيانات إسرائيلية. وتابع أشكنازي: “يدور الحديث عن اتفاقيات ستسمح برحلات مباشرة للشركات من إسرائيل إلى الإمارات، واختراق أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وطاقة استثمارية ستقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج، والتعاون في التعامل مع فيروس كورونا والعديد من المجالات الأخرى”. وأكمل: “أتمنى مخلصاً أن نتمكن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من التوقيع على بعضها، وسنرى قريباً سياحاً ورجال أعمال يزورون كلا البلدين، ويقومون بجولة في شوارع أبوظبي والشاطئ، وكذلك شواطئ تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل”. *مطاعم يهودية وفي غضون ذلك، كشف تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن سعي دولة الإمارات لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية “كوشير”، بغرض الترويج لجذب اليهود وتكثيف النشاط السياحي مع إسرائيل. وفي مطعم فخم في دبي يقدم الطعام وفق الشريعة اليهودية يشعل حاخام مواقد الطهي لبدء العمل، فيما تستعد مطاعم أخرى في الإمارات للخطوة ذاتها بعد توقيع اتفاق العلاقات بين الامارات وإسرائيل. وبحسب الشريعة اليهودية، ينبغي ذبح الحيوانات بطريقة معينة ويحظر أكل لحم الخنزير، كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ. كذلك، يمنع تناول الأطعمة البحرية مثل المحار. وتبدو المهمة صعبة بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية المتوائمة كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان. لكن رغم ذلك، قرر فندق “أرماني” الفخم والقريب من برج خليفة أعلى مباني العالم في وسط دبي، الشهر الماضي افتتاح مطعم “أرماني كاف” المخصص لتقديم الطعام المتوافق مع الشريعة اليهودية. ويقدّم المطعم الذي يستوعب 40 زبونا، أطباقا متنوعة طُوعت لجعلها موافقة للشريعة اليهودية من بينها الدجاج بالكاري. ويقول الطاهي فابيان فايول: “دربنا موظفينا لأشهر وعلمناهم ما يمكنهم استخدامه وما لا ينبغي استخدامه”. ويؤكد الطاهي الفرنسي، إن “الفكرة من وراء هذا المطعم هي تقديم تجربة خمس نجوم لكل من يريد تجربة الطعام الكوشير”. ويوضح إن “التحدي الأبرز سيكون الحصول على المكونات”، مشيرا إلى أن المطعم يسعى لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة. وصباح كل يوم، ما عدا السبت والأعياد اليهودية، يقوم حاخام بتشغيل مواقد الطبخ في المطعم، ولكن بدلا من أن يتواجد شخصيا في المطبخ، يتابع عبر كاميرات مراقبة الإشراف على تحضير الطعام كل الوقت. وبفضل التكنولوجيا، يمكن للحاخام إشعال الفرن من بيته باستخدام تطبيق إلكتروني على هاتفه المحمول. وفي أغسطس الماضي، حطّت في أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب حاملة وفدا إسرائيليا وأمريكيا. ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية لإمارة دبي التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى 20 مليونا هذا العام. وأبواب دبي مفتوحة حاليا إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت في الأسابيع الأخيرة في دولة الإمارات.ومع توفير مطاعم تقدم الأكل الموافق للشريعة اليهودية، قد تصبح دبي وجهة مقبلة للسياح الإسرائيليين. ويقول الحاخام ليفي دوخمان الذي قام بترخيص مطعم “أرماني كاف” إنّه “تلقى استفسارات من عشرات المطاعم في الإمارات” للتحول إلى تقديم الأكل “الكوشير”. ويضيف: “بسبب الإلمام بقوانين التغذية الدينية بفضل الطعام الحلال في قطاع الطعام والضيافة، فإن هذا يجعل من شرح قوانين الكوشير ومنح شهادة متوائمة أمرا أكثر سهولة في الإمارات”. وكانت مجموعة “طيران الإمارات”، أكبر شركة للنقل الجوي في المنطقة، أعلنت الشهر الماضي نيّتها انتاج وجبات كوشير بعدما كانت تشتريها من جهة خارجية. وكانت إيلي كريل، التي أتت من جنوب أفريقيا، أول من افتتح مطعما يقوم بتوصيل الأكل الكوشير في دبي قبل عامين. ويوفر المطعم خدمة توصيل الطعام حسب الطلب. وتقول كريل إنها لطالما التزمت بمعايير الشريعة اليهودية للأكل عندما انتقلت مع عائلتها إلى الإمارات قبل ثماني سنوات. وكان المسافرون يتواصلون مع عائلتها للحصول على طعام متوافق مع الشريعة اليهودية، وكانت تدعوهم إلى بيتها لتناول الطعام. وفي نوفمبر 2018، طلب منظمو مؤتمر للأديان في أبوظبي من كريل مساعدتهم في التحضير لإطعام حاخامات، فولدت فكرة مطبخها. وتشير كريل إلى وجود “تحديات تأتي مع إدارة مطبخ متوافق مع الشريعة اليهودية في الإمارات، والقطاع غير مستعد لهذا”. وتوضح: “في ما يتعلق بالاستيراد، من الصعب حقا الحصول على الكثير من المنتجات خصوصا اللحوم والأجبان، ولكن في ما يتعلق بفتح مطبخ يمكنك القيام بذلك ولكن يجب إيجاد حاخام ولا يوجد الكثير من الحاخامات هنا. ولهذا اضطررنا لجلب حاخام إلى هنا لهذه المهمة”. ويقوم الحاخام الخاص بمطعم “كريل” بإشعال النار ويراقب أيضا إعداد الطعام في المطبخ كل الوقت. وتشير كريل إلى أن “ثمة عددا من المنتجات المطابقة للشريعة لليهودية متوافرة في المتاجر. ولكنها منتجات جافة فالمنتجات الطازجة مثل الألبان وطبعا اللحوم هي أمر لا نستطيع الحصول عليه وهذا ما نعمل عليه الآن”. *موقع عبري وفي السياق دشنت شركة الطيران الإماراتية “الاتحاد”، موقعًا باللغة العبرية، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر صفحتها على تويتر: “شركة الطيران الاماراتية، الاتحاد، تدشن موقعاً بالعبرية”. وأضافت الوزارة: “تعتبر هذه خطوة أخرى لتعزيز السلام بين الشعبين، ليمسي هذا الموقع صرحا متينا ونموذجا يحتذى به”. والخميس، عبرت أول طائرة إماراتية تابعة لشركة “الاتحاد” الأجواء الإسرائيلية، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية في طريقها إلى دبي، في سابقة سجلت عبور أول طائرة تمنح مصادقة رسمية إسرائيلية للتحليق في أجوائها. وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، مساء الخميس، مرور أول رحلة جوية تابعة لشركة “الاتحاد” الإماراتية للطيران، عبر أجواء إسرائيل، واصفة ذلك بـ “الحدث التاريخي”. وأشار موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الرحلة القادمة من ميلانو، اختصرت مدة سفرها بنحو ساعة ونصف على أقل تقدير بعبورها من الأجواء الإسرائيلية ثم الأردنية متجهة إلى دبي. وتعتبر هذه الرحلة تمهيدا لتدشين خط رحلات تجارية منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب. والأسبوع المقبل، تغادر رحلة مباشرة تابعة لشركة “الاتحاد” بالتعاون مع مجموعة “مامان” الإسرائيلية، من تل أبيب إلى أبو ظبي، تقل عشرات من وكلاء السفر ووكلاء الشحن الإسرائيليين لحضور اجتماعات عمل لعقد صفقات مع مسؤولين إماراتيين.

بدأت الخطوات الفعلية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ خطة ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغور، بعد أن صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، فيما تستعد للمصادقة اليوم الخميس على آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى، وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، التابعة للمستوطنين، إنه في المجموع، ستتم الموافقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية. وهو قرار يأتي بعد أقل من شهر على توقيع اتفاقيات العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين. وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المعارضة للاستيطان إن بنيامين نتنياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، ويوجّه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع. وقالت حركة السلام الآن، إن وزير الدفاع بيني غانتس، وهو رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة الائتلاف الذي يقودها حاليا اليميني نتنياهو، وافق على خطط البناء. وأضافت الحركة أن بموافقة غانتس ترسل إسرائيل إشارات إلى العالم حول تأييد أبرز حزبين فيها إنهاء مفهوم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. وقالت السلام الآن، إن نتنياهو يسعى نحو تسوية جديدة بدلا من الاستفادة من الاتفاقيات مع دول الخليج وتعزيز السلام مع الفلسطينيين. اتفاقيات سرية من جهتها، تمضي أبوظبي، على عجل في إبرام وتنفيذ عشرات الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بالتزامن مع شروع تل أبيب في تنفيذ خطة الضم، وذلك في تناغم تام بين الجانبين، حيث كشفت تقارير عديدة أن الإمارات تدعم الاستيطان من خلال اتفاقيات سرية وأخرى معلنة مع حكومة الاحتلال والشركات والمؤسسات الاسرائيلية. وتعاقدت شركات إماراتية، مع أخرى إسرائيلية صنفتها الأمم المتحدة ضمن قائمة سوداء تضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة. والقائمة السوداء تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإعلانات، عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية. والكثير من الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تم التعاقد معها إماراتيا، قد ورد اسمها على القائمة السوداء، أو تدعم الاستيطان. وتنشر المؤسسات الإعلامية الإماراتية الرسمية، يوميا أخبارا وإعلانات عن التعاقدات بين شركات إسرائيلية وإماراتية. وورد اسم بنك “لئومي” الإسرائيلي كثيرا ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه أحد الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية. ووفق ما نشره الإعلام الإماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور قد أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني. ولا يقتصر الأمر على بنك “لئومي”، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك هبوعليم، الذي يرد اسمه أيضا ضمن القائمة السوداء. ولم تقتصر التعاقدات الإماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان، على المصارف، بل أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع صندوق السينما الإسرائيلي، ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي في القدس. وفي السادس من نوفمبر 2019، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن المجلس الإسرائيلي للأفلام، صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. شراكة في الانتهاكات وكانت العديد من الشركات الدولية، قد أوقفت تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، التي يُنتظر أن تتخذ قريبا قرارا بشأن إطلاق تحقيق جنائي بارتكاب إسرائيل، جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية قد يشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأبرزت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، تورط مؤسسات وبنوك إسرائيلية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي من خلال الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأبرزت إمباكت نشر الأمم المتحدة في 12 فبراير 2020 “قائمة سوداء” لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة. وتتضمن القائمة بنكي “هبوعليم بي إم” و”لئومي إسرائيل بي إم”، وهم البنكان اللذان وقعا اتفاقيات مع البنوك الإماراتية. ودعت المؤسسة الدولية البنوك والشركات في الإمارات إلى وقف أي تعاملات تجارية مع مؤسسات إسرائيلية متورطة بأنشطة في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية حسب القانون الإنساني الدولي. وأكدت إمباكت أن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إماراتية مع نظيرتها الإسرائيلية سيجعل منها شريكاً في الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك مصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني والتمييز بحقهم بما يشكل مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وحثت مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى متابعة اتفاقيات المؤسسات والبنوك المدرجة على قائمتها السوداء مع المؤسسات والبنوك الإماراتية والتدقيق بما يشكله ذلك من مشاركة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 500 شركة إسرائيلية وكانت مسؤولة إسرائيلية كشفت المزيد من خفايا العلاقات المستمرة منذ عقود بين دولة الإمارات وإسرائيل، حيث صرحت في سبتمبر الماضي، بأن أكثر من 250 شركة إسرائيلية تنشط في دولة الإمارات وأن محادثات تجرى لرفع العدد إلى الضعف. وقالت نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة رئيسة مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي (تحت التأسيس) فلور حسان ناحوم إن نحو 250 شركة إسرائيلية تنشط حاليا في الإمارات. وأضافت ناحوم في تصريحات لصحيفة “الإمارات اليوم”، إنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات الإسرائيلية في دولة الإمارات إلى 500 نهاية العام الجاري، وذلك في تعميق مستمر لعلاقات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأشارت ناحوم إلى أن “ما يصل إلى 250 شركة يملكها إسرائيليون تعمل في الإمارات حاليا، وأن المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى بناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم من دولة الإمارات في قطاعات إقتصادية عدة. الهرولة مستمرة ولا يمر يوم دون الإعلان عن خطوات جديدة في الهرولة الاماراتية المتسارعة تجاه تل أبيب. وفي آخر هذه الخطوات أكد مسؤول إسرائيلي، توقيع إسرائيل والإمارات، اتفاق طيران تجاري، قريبا، في إطار عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، فيما شركة دولية، تتخذ من الإمارات، مقرا لها، تتجه إلى شراء شركة طيران israir الإسرائيلية الخاصة. ونقل موقع أي 24 الحكومي الإسرائيلي، أمس، عن مدير عام وزارة النقل الإسرائيلية عوفر مالكا قوله إنه بموجب اتفاق الطيران التجاري بين البلدين الذي سيتم التوقيع عليه خلال أيام، ستكون الطائرات الإسرائيلية قادرة على بلوغ أجواء الإمارات والهبوط في مطاراتها. وأضاف وبالمثل، ستكون الرحلات الجوية الإماراتية قادرة على الهبوط في إسرائيل، واستخدام المجال الجوي الاسرائيلي لرحلاتها باتجاه الغرب. وعلى صعيد مشابه، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن بنك لئومي الإسرائيلي أصدر، أمس، ضمانا بنكيا لـبنك أبو ظبي الأول، بناء على طلب شركة تال للطيران الإسرائيلية. وأضافت الضمان هو جزء من اتفاقية وقعتها الشركة التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها مع طيران الاتحاد، شركة الطيران الوطنية في أبو ظبي. تابعت ستسمح الاتفاقية برحلات جوية من إسرائيل إلى الخليج العربي وآسيا والشرق الأقصى. وأشارت إلى أن تقديم الضمان المصرفي إلى بنك أبوظبي الأول، تم لصالح شركة الاتحاد للطيران، من أجل ضمان مدفوعات تذاكر الطيران التي يتم شراؤها من قبل شركة تال للطيران، الإسرائيلية. ويرجّح أن يدشن مطلع العام المقبل خط الطيران التجاري المباشر، بين إسرائيل والإمارات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. استراتيجية إقليمية يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعرض اتفاق “السلام” مع الإمارات على الكنيست، يوم الاثنين المقبل، بعد إقراره في الحكومة. وذكر موقع “وللا” أنّ إعلان نتنياهو هذا جاء إثر اتفاقه مع رئيس الكنيست يريف ليفين على عقد جلسة خاصة للكنيست للتصويت على الاتفاق، الذي ينص على تدشين علاقات دبلوماسية وتطبيع كامل مع الإمارات “وفق مواثيق الأمم المتحدة”. ولفت الموقع إلى أنه ورد في بنود الاتفاق أنه يصبح ساري المفعول بعد إقراره من قبل الكنيست والمجلس الوطني الإماراتي. وأورد الموقع العبري أن الاتفاق ينص على التزام كل من الإمارات وإسرائيل العمل على منع عمليات عدائية ضد أي منهما انطلاقاً من إحداهما، والامتناع عن دعم طرف ثالث يمكن أن يقدم على هذه العمليات، إلى جانب التزام العمل مع الولايات المتحدة لضمان بلورة استراتيجية إقليمية بشأن منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الموقع أنّ الإمارات وإسرائيل تجريان حالياً مفاوضات بهدف إبرام عشرة اتفاقات تتعلق بتبادل السفارات وتأشيرات الدخول وتأمين الاستثمارات والأبحاث، وغيرها، مشيراً إلى أن وزيري الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد والإسرائيلي غابي أشكنازي، اتفقا في اجتماعهما في برلين قبل أيام، على زيادة وتيرة الجهود الهادفة إلى إنجاز الاتفاقات.

قال محافظ جزيرة سقطرى جنوبي اليمن رمزي محروس إن المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتيا- يواصل الإدارة الذاتية في المحافظة وينهب مواردها، وأضاف المحافظ أن المجلس جند أكثر من ألف مسلح من أجل محاربة أبناء الجزيرة، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن نقل أبوظبي لشخصيات أجنبية إلى الجزيرة عبر طرق غير رسمية. وفي رسالة بعثها المحافظ إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قال محروس إن تفويض الحكومة موظفي المجلس الانتقالي بصلاحيات مالية في المحافظة أضعف موقف السلطة الشرعية.وذلك بحسب الجزيرة نت. وأشار إلى أن سلطات المجلس الانتقالي منعت سلطات المنافذ من مزاولة عملها، ونهبت معسكرات الدولة، وباعت السلاح وهربته إلى خارج الجزيرة. وأضاف المحافظ أن المجلس الانتقالي نقل أيضا ألف مسلح من خارج سقطرى، وجنّد مرتزقة في المحافظة من أجل محاربة أبناء الجزيرة، كما أشار إلى إقامة المجلس الانتقالي وداعميه مواقع عسكرية في شرق سقطرى وغربها، وفي الساحل الشمالي، وفي حرم المطار. من ناحية أخرى، قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين اليوم إن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول سقطرى، وقامت بالصيد غير المشروع. وتأتي تصريحات محروس في الوقت الذي كشف فيه وزير الثروة السمكية ،مؤخرا، عن أن الإمارات أدخلت شخصيات أجنبية لأرخبيل سقطرى من دون الحصول على تأشيرات رسمية، كما أدخلت معدات اتصال متقدمة هناك، كما أفرغ مسلحو الانتقالي حمولة سفينة إماراتية في ميناء بالجزيرة. وأكدت تقارير وتحليلات صحافية أن الوجود الإماراتي في اليمن لا علاقة له بإستعادة الشريعة عبر الحرب ضد الحوثيين، وإنما الهدف منه تحقيق أطماع أبوظبي الاقتصادية في اليمن والمنطقة، وأثار تواجد أبوظبي في جزيرة سقطرى وحضرموت والمهرة شكوكا كبيرة نسبة لأن الحوثيين لم يصلوا إلى تلك المناطق ، الأمر الذي يعزز ما ذهبت إليه تقاير استخباراتية وصحفية بأن أبوظبي تهدف إلى السيطرة على الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك لأنه متى ما استقرت الأوضاع في اليمنالتي تضم أراضيها ومياهها أهم الممرات المائية على مستوى العالم ستصبح مركزا عالميا للتجارة العالمية العابرة للبحار، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لاقتصاد الإمارات التي تعتمد وتطمح في أن يصبح ميناء جبل علي في دبي كمركز لحركة التجارة العالمية.

لم تكن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وليدة الاتفاق الذي أبرم الثلاثاء الماضي بين البلدين، ولا حتى السنوات الأخيرة، بل كان الإعلان عن الاتفاق بينهما ليس سوى رفع الغطاء عن علاقات وطيدة يصل عمرها إلى 26 عاما. وكان يوم الثلاثاء الماضي، يوما مختلفا بالنسبة لدبلوماسي إسرائيلي يدعى جيرمي إيسخاروف، فقد وجد نفسه يلتقط الصور مع مسؤولين إماراتيين علنا، ويحصد ثمرة وضع أولى بذورها قبل أزيد من ربع قرن وفقا لما روى لصحيفة إسرائيلية. شارك إيسخاروف -وهو سفير إسرائيل الحالي في ألمانيا- في مراسيم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل في البيت الأبيض بواشنطن، والتقط صورة لنفسه مع السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، ووجد في الأمر لحظة فارقة في تاريخ العلاقة بين الطرفين، وفقا لتقرير نشرته الجزيرة. ونشر إيسخاروف الصورة على حسابه في تويتر وكتب في هذا اليوم، بعد سنوات عديدة من الصداقة والاتصالات السرية، يمكن الآن التقاط صور لنا معا دون أقنعة. فقد كان إيسخاروف، أول دبلوماسي إسرائيلي يلتقي مع مسؤول إماراتي قبل 26 عاما، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel) الإخباري الإسرائيلي. يقول إيسخاروف للموقع الإسرائيلي إنه يعرف العتيبة منذ سنوات عديدة، وإنهما طورا خلال هذه السنوات صداقة شخصية قائمة على الثقة وحسن التقدير والمصداقية المتبادلة، ويتوقف عند الجانب الرمزي في التطبيع أن تكون قادرا أخيرا على نزع القناع عن العلاقة، ولو لفترة وجيزة فقط، فهذا استكمال لدائرة شخصية تفتح الآن دائرة أكبر بكثير بين بلدينا. قصة أول لقاء وتعود به الذاكرة إلى الوراء، ليروي -وفقا لما ورد في تايمز أوف إسرائيل- المجريات وتفاصيل أول لقاء بين الطرفين قائلا، إنه في عام 1994، تواصل معه مستشار أمريكي عمل مع دول الخليج، وكان حينها الرجل الثالث في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وقال إن الإمارات تريد أن تعرف موقف إسرائيل تجاه سعي أبوظبي لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 (F-16) من الولايات المتحدة، وكان رده على الطلب الإماراتي دعونا نجتمع ونناقش. ويذكر الدبلوماسي الإسرائيلي أن الإمارات أرادت تجنب الاشتباكات معنا في الكونغرس فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بمبيعات الدفاع. ويضيف الموقع الإسرائيلي أنه بعد أيام قليلة، توجه إيسخاروف إلى مكتب المستشار الأمريكي والتقى بأكاديمي إماراتي يُدعى جمال السويدي، الذي أسس في ذلك الوقت مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وهو مركز أبحاث مدعوم من الحكومة ترأسه حتى وقت سابق من هذا العام. ولم تكن تلك الوظيفة الوحيدة التي شغلها السويدي؛ فقد كان أيضا مستشارا رفيع المستوى لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، نجل الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقائد الفعلي للبلاد حاليا. وقال إيسخاروف لقد التقينا للمرة الأولى، وتدفقت المحادثات عن العديد من الأشياء المختلفة، وأصبح من الواضح بسرعة كبيرة أن المحادثة كانت تكشف الكثير من الأفكار والمصالح المتشابهة التي تشاركناها. ويشير إلى أن اجتماعه مع السويدي عام 1994 كان -حسب علمه- سابقة في تاريخ العلاقة بين الطرفين، وكانت المرة الأولى التي يجري فيها دبلوماسي إسرائيلي، محادثة مع مسؤول من الإمارات. بيد أن الأمور لم تتوقف عند أول لقاء، فقد التقيا بعد ذلك عدة مرات، وبدآ بتطوير علاقة ثقة متبادلة، وتوغلت المحادثات في قضايا أوسع، لتوسيع المحادثة بيننا، لقد أشعلت الأمل في أن يتطور هذا بالتأكيد، في الوقت المناسب، إلى شيء أعمق، لم أكن متوهما أن هذه ستكون عملية سريعة جدا؛ لكنني شعرت حقا أنه يمكن أن يؤدي إلى شيء جوهري للغاية. إف-16 كانت البداية لا يكشف المسؤول الإسرائيلي عما قدمته إسرائيل للطرف الإماراتي في السنوات الماضية؛ لكن موقع تايمز أوف إسرائيل، يشير إلى أن الإمارات حصلت في نهاية المطاف على طائرات إف-16 الأمريكية. ويقول إيسخاروف لمجلة دير شبيغل الألمانية -في وقت سابق من هذا العام- إنه يتذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين رد على الرغبة الإماراتية بقوله لن نعترض، وذلك خلال اجتماع في البنتاغون. ويرى أن ذلك مثل خطوة دبلوماسية أنشأت الثقة، لفتح حوار أكثر استدامة من خلال وسائل أخرى، مضيفا إنه على مر السنين، التقى بالعديد من المسؤولين في الإمارات وفقا للموقع الإسرائيلي. ويؤكد إيسخاروف، أنه في الغالب شعر أن هناك نوعا من العطش على كلا الجانبين لفهم أفضل لموقف الآخر في مجموعة واسعة من الموضوعات، تحدثنا عن القضايا التي شكلت تحديا مشتركا لكلا البلدين. وأضاف بمرور الوقت تحدثنا عن أشياء مختلفة كثيرة، سواء كانت إيران (الجانب النووي، التهديد الصاروخي وتدخله في المنطقة) أو الوضع في سوريا أو مصر أو الأردن، لقد وجدنا أننا بشكل عام، ننظر إلى الأشياء بطريقة متشابهة جدا. وبالنسبة للمسؤول الإسرائيلي، فإن أحد أهم الأشياء في مثل هذه المناقشات هو أن تكون حذرا للغاية، وأن تكون قادرا على الحفاظ على مصداقيتك.

القطريون تعرضوا لاستهداف الأمن الإماراتي من الزي واللهجة أبوظبي تلقت رسالة من الدوحة 25 أبريل 2018 للتفاوض ولم تتجاوب معها استعرض فريق الدفاع القطري أمام محكمة العدل الدولية تفاصيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعلاقتها بمصطلح الجنسية والأصل القومي ومخالفة الإمارات للاتفاقية. وأكد الفريق ان الامارات توهمت ان المحكمة حلبة مصارعة فسعت لإلهائها بتعابير في الاتفاقية لتستنتج المحكمة ان التمييز لم يقع ضد القطريين وان الاتفاقية لا تنطبق على الاجراءات التي اتخذت بحقهم. واكد ان حجة الامارات تعتمد على عدم فهم لمفهوم التمييز العنصري الذي يعتبر هو التفريق في المعاملة وعدم المساواة بناء على الجنسية ما يؤكد عدم شرعية الاجراءات التي اتخذت في يونيو 2017 للضغط على دولة قطر. وان هذه الاجراءات ليس لها اي تبرير وانما هي اعمال تمييزية عنصرية مناقضة للاتفاقية وهي ممارسات قسرية متعمدة حسب الفصل الاول من الاتفاقية الدولية وان فهم الامارات محدود جدا للاتفاقية ولا يستند على اي عنصر موضوعي فكل البشر متساوون امام القانون ولديهم حماية من كافة اشكال التمييز او التحريض عليه. واكد الفريق الدفاعي ان هناك تمييزا غير مباشر مارسته الامارات ضد القطريين واتخذت تدابير مخطئة بحقهم، ومارست حملة تحريض ضدهم فضلا عن قانون تجريم التعاطف مع القطريين الذي يقوم على اساس تمييزي قسري فضلا عن الحظر الذي استهدف مؤسسات اعلامية قطرية واستهدف حرية التعبير. وكشف الفريق الدفاعي ان الادلة التي قدمتها قطر الى المحكمة تظهر ان القطريين المقيمين في الامارات بعد الخامس من يونيو 2017 عبروا عن مخاوفهم بشأن استهدافهم كقطريين من قبل قوات الامن الاماراتية، وذلك بارتدائهم الزي القطري الذي يختلف عن الزي الاماراتي او بسبب لهجتهم المميزة. واكد محامو قطر ان الامارات اخطأت عندما حاججت بأنه ما من شيء يدعم تبرير قطر بشأن معايير الهجرة المتبعة والتي استهدفت القطريين بما في ذلك قرارات الترحيل وحظر السفر لأن الامارات استهدفت القطريين حصرا، واعتبرت ان ذلك من حقها حتى وان اختلف ذلك مع المعايير الدولية. وأثبتت دولة قطر ان ما قامت به الامارات بعيد كل البعد عن معايير الهجرة وضوابطها لأنها استهدفت المواطنين كقطريين وذلك بهدف اجبار قطر على اتخاذ قرارات تمس سيادتها. وأن موقف الامارات اجوف ولا يتسق مع سيادق دول مجلس التعاون الخليجي وتدرك الامارات أن القطريين لهم اصول ونسب وان استهدافهم قصد منه الضغط على قطر بالضغط على مواطنيها. ولفت الفريق الى حالات لقطريين تعرضوا للتحقيق من قبل سلطات الامارات بناء على ارتدائهم الزي القطري اثناء توجههم لزيارة اقاربهم في الامارات التي اتخذت نهجا انتقائيا ضد القطريين على نحو غير قانوني ومثلت انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وأكد فريق الدفاع ان الادلة التي قدمتها قطر تكشف الادعاءات الباطلة للامارات ولفت الى استنتاج لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والتي تؤكد ان الدعوى القطرية تقع ضمن اطار هذه الاتفاقية التي وقعت عليها الامارات والتي اعترفت ان اللجنة تحمي تطبيق الاتفاقية وهي اعتبارات لها اهمية قصوى. ولفت الفريق القطري الى اعتراض دولة الامارات وضرورة رفضه وان عرضها جاء متناقضا امام المحكمة بدعوى ان قطر لم تمتثل لشروط التفاوض وهو ما يخالف الحقيقة والواقع. وذكر أن قطر احترمت شروط التفاوض من اجل المصالحة وحاولت التفاوض مع الامارات لحل النزاع حول الطيران المدني في اطار الاتفاقية، بينما اعربت الامارات عن عدم مصلحتها في التفاوض حول اي موضوع كان واكد مسؤولو الامارات انهم لا يريدون التفاوض مع دولة قطر. ولفت الفريق الى رسالة ارسلت بتاريخ 25 ابريل 2018 والموجهة مباشرة الى الامارات لاقتراح التفاوض وتم ارسالها الى وزارة الخارجية الاماراتية وأقر محامو الامارات بأن الرسالة كانت دعوة للتفاوض بخصوص الاتفاقية. ارتباك دفاع الإمارات كشف فريق الدفاع القطري ارتباك الفريق الإماراتي أمام المحكمة في مرافعته يوم الاثنين، حيث ذكر وجود تحول كبير في موقف الامارات، والخروج عن جوهر الموضوع في ملاحظاتهم المكتوبة حول استيفاء قطر لشروط التفاوض قبل اللجوء الى المحكمة، وان الامارات تتعثر في مرافعتها بهذا الخصوص وتبدو سطحية، وراحت تتحدث عن مبادئ عامة في محاولة لتبرير اجراءاتها ما أوقعها في تناقض بين مرافعتها المكتوبة والشفهية وهي مرافعة بدت غير مقنعة بحسب ما اكده عضو بفريق الدفاع القطري.