أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 893 ألفا و 638 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 619 حالة شفاء من الفيروس، خلال المدة الزمنية نفسها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 873 ألفا و449 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 892 ألفاَ و929 حالة . وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 614 حالة شفاء من الفيروس، خلال المدة الزمنية نفسها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 871 ألفا و669 حالة.

غادرت بعثة المنتخب القطري للجولف لفئتي الكبار والشباب إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف الرابعة والعشرين للرجال والثالثة عشرة للشباب والتي ستنطلق غدا الإثنين وتستمر حتى 17 مارس الجاري بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية. ويتنافس اللاعبون في البطولة التي تقام تحت مظلة اللجنة التنظيمية الخليجية للجولف ،على صدارة الفرق والفردي بملاعب نادي أبوظبي للجولف، وتستمر المنافسات 4 أيام للمنتخبات الوطنية و 3 أيام لفئات الشباب، ويعقبها حفل الختام والتتويج للفائزين على مستوى الفرق والفردي. ويضم الوفد القطري الذي يترأسه السيد فهد بن ناصر النعيمي أمين السر العام باتحاد الجولف وعضو اللجنة التنظيمية للعبة اللاعبين لفئة الكبار علي عبد الله الشهراني، وصالح علي الكعبي، وجهام جاسم الكواري، وعبد الرحمن عبد الله الشهراني، ويمثل فئة الشباب اللاعبان سعادة الشيخ جاسم بن حمد علي سعود آل ثاني، وحمد نضال أسعد. وقال السيد فهد النعيمي في تصريح له اليوم، إن بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف تعتبر من أقوى وأعرق بطولات الجولف في المنطقة حيث يتنافس فيها على اللقب لاعبون مميزون وخيرة لاعبي منتخبات الجولف الخليجية. واضاف أن المنافسة ستكون قوية أمام المنتخبات الخليجية للجولف خاصة بيننا وبين المنتخبين السعودي والبحريني.. موضحا ان المنتخب القطري سيلعب بعزيمة واصرار من أجل تمثيل مشرف لدولة قطر في هذا المحفل الخليجي. واعرب النعيمي عن امله في ان يحقق لاعبو منتخب الجولف الاهداف المنشودة من المشاركة واعتلاء منصات التتويج، ورغم أزمة كورونا كوفيد-19 فإن المنتخب القطري الأول سيكون منافسا قويا لحصد الميداليات، خاصة أن أداء المنتخب كان مميزاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث حقق لاعب المنتخب القطري للجولف صالح علي الكعبي الميدالية الفضية للفردي في البطولة العربية للجولف التي أقيمت في ديسمبر الماضي بجمهورية مصر العربية، كما حقق علي الشهراني المركز الثاني ببطولة السعودية المفتوحة للجولف والتي أقيمت أوائل شهر ديسمبر الماضي بالمملكة العربية السعودية. وكذلك نجح لاعبو المنتخب القطري للجولف في تحقيق المراكز الثلاثة الأولى في بطولة عمان المفتوحة للجولف التي نظمها الاتحاد العماني للعبة بالعاصمة العمانية مسقط في شهر نوفمبر الماضي، بعد أن فاز بلقب البطولة اللاعب صالح علي الكعبي بينما حل وصيفًا اللاعب علي عبد الله الشهراني وجاء في المركز الثالث اللاعب عبد الرحمن عبد الله الشهراني.

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم hgolds، تسجيل 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 864102 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة خلال المدة الزمنية نفسها، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2278. وأشارت إلى شفاء 2301 حالة من الإصابة بالفيروس، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 793619 حالة .

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى الإمارات . وقالت الناقلة الوطنية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنها اعتباراً من اليوم الأربعاء استأنفت رحلاتها إلى الإمارات برحلتين يومياً إلى دبي، تليها رحلة يومية إلى أبوظبي في 28 يناير الجاري. ,سيحظى المسافرون من الإمارات العربية المتحدة بالفرصة لزيارة أكثر من 120 وجهة عالمياً، مع 800 رحلة أسبوعياً عبر مطار حمد الدولي.

يبدو أنّ المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، قلقون من تصرّفات سيّاحهم حين يسافرون إلى الخارج، لذا يحاولون تزيين صورتهم وتحسينها، فقد بات من المعروف أنّ السائح الإسرائيلي، غير مرغوب فيه في عدّة بلدان أوروبية وآسيوية، بعد تجارب فظيعة معهم، وبلغ الأمر لدرجة أنّ بعض الفنادق لا تستقبل النزيل الإسرائيلي بسبب تصرفاته الغريبة وغير المعهودة، مثل الاحتيال وسرقة موجودات الغرف، بل وحتى تكسير الأثاث، بحسب روسيا اليوم. وعلى ذلك، فقد نصحت وزارة السياحة الإسرائيلية العاملين في قطاع السياحة ورجال الأعمال بتجنب الخوض في 3 أمور عند الحديث مع السياح القادمين من الإمارات، وذلك مع انطلاق أولى الرحلات التجارية بين تل أبيب ودبي قبل أسبوع تفعيلا لاتفاق توطيد العلاقات بين الجانبين والمبرم في سبتمبر- أيلول الماضي. وقالت في وثيقة إرشادية بالعبرية مكونة من 29 صفحة الإمارات ليست بلدا ديمقراطيا، ومن غير المقبول الحديث فيها عن الديمقراطية بصفتها النموذج الأمثل للحكم. وأضافت أن العاملين في قطاع السياحة مدعوون أيضا لعدم الخوض مع الإماراتيين بشأن الأسر الحاكمة في بلدهم، وبشأن السياسات الحكومية المتبعة داخل الإمارات، ومنها طريقة التعامل مع العمال الأجانب، وذلك وفقًا للجزيرة نت. وذكر موقع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية إن بي آر (NPR) في تقرير له أن وزارة السياحة نبهت إلى أن الوثيقة الخاصة بإرشادات السفر إلى الإمارات، ليست جزءا من سياسة الحكومة الإسرائيلية، ولكنها توجيهات بشأن الحساسيات الثقافية، وتستهدف العاملين في شركات السياحة الإسرائيلية الذين يستعدون لاستقبال سياح إماراتيين عندما ترفع القيود المفروضة على السياحة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. ونشرت صحيفة هآرتس مقالاً بقلم المغنية الإسرائيلية ياسمين ليفي بعنوان: احذري يا دبي الإسرائيليون قادمون. وجاء المقال بُعيد التوقيع على الاتفاق مع الإمارات، وفيه حذّرت الكاتبة الإماراتيين من مغبة ما سيتعرضون له بعد وصول الطائرات الآتية من مطار بن غوريون. فقد اشتهر السائح الإسرائيلي بأنه يسرق كل ما يراه في غرف الفنادق والشقق المفروشة من مناشف وشراشف ووسائد ولوحات ومصابيح إنارة بل وحتى الحنفيات. وعلاوة على هذا فإنه يساوم على الأسعار ويرفع صوته ويفتعل شجارات ولا يحترم أحداً. وبحسب الصحف العبرية فإن السائح الإسرائيلي عدواني، عنيف، صانع مشكلات، ولا يهتم بتقاليد البلد الذي يزره وأعرافه. لذلك وضع مطار بن غوريون لافتات تدعو المواطن المغادر إلى التصرف بـ أدب لأنه يمثل بلده في الخارج. كما تقوم السلطات الإسرائيلية بحملات واسعة لتحسين تلك الصورة القبيحة كما تصفها الحكومة. وبالعودة إلى السياحة بين تل أبيب وأبوظبي، فإن شركة يسرائير وقعت اتفاقًا مع شركة إماراتية لتشجيع السياحة وتنظيم حملات تسويقية. وتتوقع الشركة الإسرائيلية أن يتوجه أكثر من مليون إسرائيلي إلى الإمارات للسياحة في غضون عامين.

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية Foreign Policy إن وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت عن أن الإمارات تقوم بتمويل مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لدعم مليشيات خليفة حفتر في الحرب بليبيا ، مضيفة أن هذا الكشف جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى شراء أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات. وقالت المجلة في تقرير أعده كل من آمي ماكينون Amy Mackinnon وجاك ديتش Jack Detsch، إن تقرير المفتش العام في البنتاغون لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا، نشر الاسبوع الماضي، وجد فيما يبدو ان الإمارات تقوم بتمويل فاغنر، لافتة إلى أن الكشف عن هذا التقرير من المرجح أن يعقد علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة الخليجية. ومضت فورين بوليسي في تقريرها ، إلى القول إنه لطالما اشتبه الخبراء في ان الإمارات تستخدم متعاقدين عسكريين روسيين خاصين للمساعدة في التعتيم على دورها في الصراع الدائر في ليبيا ، لكن تقرير البنتاغون هو أول تقييم رسمي لهذا الترتيب. وقالت إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين كانوا صريحين بشكل متزايد في تقييمهم لدور مرتزقة فاغنر في زعزعة الاستقرار في ليبيا، وذلك وسط مخاوف من أن الكرملين قد يستخدم الصراع لتأسيس موطئ قدم عسكري قبالة الشواطئ الجنوبية لأوروبا. وجاء في التقرير أن قيادة أفريقيا في البنتاغون اتهمت في يوليو الماضي مجموعة فاغنر بزرع ألغام أرضية عشوائية حول العاصمة طرابلس، وتعريض حياة المدنيين للخطر. ولفتت المجلة إلى أن الكشف عن أن مرتزقة فاغنر الروسية ربما تم تمويلهم من قبل أحد أقرب الحلفاء العسكريين لأمريكا في الشرق الأوسط يزيد من تعقيد حسابات واشنطن ، ويأتي في الوقت الذي يشن فيه الديمقراطيون في الكونغرس حملة لمعارضة صفقة بيع إدارة ترامب طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى أبو ظبي بقيمة 23 مليار دولار . وتناولت فورين بوليسي تصريحات فريدريك ويري ، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي قال فيها: يبدو الآن أن هناك وجودا روسيا دائما على جبهة حلف شمال الأطلسي الناتو، وقد تم تمكين هذا التواجد الروسي في تلك المنطقة من قبل حليف للولايات المتحدة، في إشارة إلى الإمارات. وفي تعليقها على التقرير قالت كيمبرلي مارتن ، أستاذة العلوم السياسية في كلية بارنارد: الانطباع العام الذي كان لدي لفترة طويلة هو أن فاغنر يتم تمويلها بالكامل من خلال العقود الأجنبية. وأشارت المجلة إلى أنه بينما كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر داعم عسكري لحفتر كجزء من جهدها الأوسع لسحق الإسلام السياسي في المنطقة ، فإن دور الدولة الخليجية في الصراع تلقى تدقيقاً أقل بكثير من تدخل روسيا. ويعزو الخبراء ذلك إلى جهود الضغط الهائلة التي تقوم بها الإمارات في واشنطن ، ودورها في أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية الأخرى ، مثل حملة أقصى ضغط على إيران واتفاق السلام الإماراتي مع إسرائيل ، والذي تم الترحيب به باعتباره نجاحا نادرا في السياسة الخارجية لإدارة ترامب. ولفتت فورين بوليسي إلى أن الإمارات هي الحليف الأقرب لروسيا في الخليج ، وبينما يساور الخبراء شكوك منذ فترة طويلة في أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ليبيا ، فإن اعتماد الإمارات على المرتزقة الروس على الأرض قد مكنها أيضا من التعتيم على تورطها في الحرب الدائرة في ليبيا. الصياغة الحذرة في تقرير المفتش العام بأن وكالة استخبارات الدفاع قدرت أن الإمارات توفر بعض التمويل لعمليات مجموعة فاغنر ، هي على الأرجح انعكاس للحساسيات السياسية المعنية. لطالما كانت إدارة ترامب مترددة استدعاء شركاء الولايات المتحدة في الخليج، بما فيها الإمارات ، على الرغم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب في اليمن ، وذهب ترامب إلى حد القول إن الولايات المتحدة ليس لها مصالح في ليبيا. قال دوجلاس وايز ، الذي شغل منصب نائب مدير وكالة استخبارات الدفاع من 2014 إلى 2016: أتصور أن الوكالة لديها بعض المعلومات الجيدة عن دعم الإمارات لفاغنر. إن وجود قضية من وكالة استخبارات الدفاع سيكون أمرًا سهلاً وأقل رسمية وإحراجا في طريقة توبيخ الإمارات على سلوكها عبر مذكرة دبلوماسية أو بيان صحفي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض. مشيرا إلى أن ذلك يتيح للإمارات معرفة أننا نعرف ما تقوم به . وقالت المجلة إنه طوال عام 2020 لاحظ الذي يتابعون الحرب في ليبيا أنماطاً من شأنها أن تشير إلى توثيق العلاقات بين الإمارات وروسيا. ولفت التقرير إلى أنه وفي شهر يناير الماضي كانت هناك زيادة كبيرة في طائرات الشحن الروسية والإماراتية - على الأرجح محملة بالأسلحة والذخيرة - المتجهة إلى الشرق ليبيا وغرب مصر. ومثل روسيا ، تدعم الإمارات حفتر ، في شرق ليبيا الذي كان في السابق أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية وعاش لسنوات في ضواحي واشنطن العاصمة. وقال جليل حرشاوي ، الزميل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها باريس، إن نقطة التحول التي نبهت الجيش الأمريكي وأدت إلى مراقبة الإمارات كانت نشر عشرات الطائرات المقاتلة الروسية من الجيل الرابع التي تديرها شركة فاغنر في مايو ، والتي كانت جزءًا من مساعي حفتر لمنع القوات حكومة الوفاق من التقدم أكثر. وأضاف حرشاوي: أثارت تلك اللحظة غضب الكثيرين داخل وزارة الدفاع الأمريكية، لكن الجانب الوحيد الذي تم الإعلان عنه في ذلك الوقت كان تسمية أفريكوم للروس وفضحهم علانية، مضيفا أن الجانب الآخر هو أن الأمريكيين كانوا يعرفون جيدا أن جزءا من مهمة فاغنر في ليبيا قد تم دفع تكاليفها من قبل أبو ظبي. ووصلت فورين بوليسي في تقريرها إلى القول: لكن بينما كانت الانتخابات الأمريكية لا تزال نتائجها قيد الانتظار، فإن رحيل إدارة ترامب يجعل من السهل على البنتاغون التحدث علانية الآن. قال حرشاوي: التلميح إلى ذلك في مايو كان اقتراحا أكثر صرامة من الآن. وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة ، الذي يقدم تقارير عن أنشطة محتملة خاضعة للعقوبات في مناطق النزاع ، أن الإمارات انتهكت مرارا الحظر الذي تفرضه المنظمة العالمية على عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا. وختمت فورين بوليسي تقريرها بما قاله فردريك ويري من كارنيجي للسلام الدولي: لقد علمنا أن هناك تنسيقا ميدانياً بين الإمارات وفاغنر في ساحة القتال في ليبيا. مضيفا: لكن تمويل أبوظبي لفاغنر ليس سوى أضافة أخرى للائحة الاتهام التي تكشف تواطؤ الإمارات.

أكد موقع إنسايد أرابيا أن توقيت صفقة بيع الأسلحة الأكثر خطورة إلى الإمارات أثار الدهشة، بالنظر إلى انتهاء ولاية الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خاصة و أن إدارة بايدن القادمة أشارت إلى أنها تعارض نقل طائرات مقاتلة من طراز F-35 وتعتبر صفقات الأسلحة إلى الإمارات تدفع إلى استمرار الحرب في اليمن. و أوضح التقرير الذي نشر في إنسايد أرابيا أمس و ترجمته الشرق، أن الصفقة أثارت صيحات احتجاج من الديمقراطيين في الكونغرس ونشطاء حقوق الإنسان والعديد من حلفاء الولايات المتحدة، الذين يخشون أن تؤدي الصفقة غير المسبوقة إلى تفاقم النزاعات وإثارة سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. صب الزيت على النار قال التقرير أن إدارة ترامب أخطرت الكونغرس رسميًا بنقل أسلحة ضخم إلى الإمارات بإجمالي 23 مليار دولار أمريكي. وتشمل الصفقة 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35، و 18 طائرة بدون طيارMQ-9 Reaper، وحزمة ذخيرة تتكون من آلاف القنابل MK82 والقنابل والصواريخ الموجهة. وأدى الاعلان عن الصفقة الى موجة من الاحتجاجات وارتفاع الاصوات المعارضة لها سواء من النواب الديمقراطيين في الكونغرس أو من النشطاء في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وحتى من الكثير من حلفاء الولايات المتحدة، الذين يخشون أن تؤدي الصفقة غير المسبوقة إلى تفاقم النزاعات، بينما تشعل أيضًا سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واتهم السناتور روبرت مينينديز ترامب بالتعجل في عملية الموافقة على الصفقة قبل نهاية فترة ولايته، بينما أشار السناتور كريس مورفي إلى أن صفقة الأسلحة الضخمة بأنها غير مناسبة تمامًا لإدارة متعثرة واصفا ذلك بأنه محاولة لتضييق الخيارات في الشرق الأوسط للرئيس المنتخب بايدن عندما يتولى منصبه. وشبه المجلس الأطلسي ذلك بـ تكتيكات الأرض المحروقة التي تهدف إلى القضاء على آمال إدارة جو بايدن في الدخول مجددًا أو تجديد اتفاق نزع السلاح النووي الإيراني نيابة عن المستفيدين من ترامب في الخليج العربي. جرائم حرب من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لنقل جميع الأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية إلى جميع الأطراف، وحذرت من أن الصفقة ستجعل الولايات المتحدة مسؤولة عن مقتل المزيد من المدنيين في اليمن وليبيا، وجرائم حرب محتملة. هذه المخاوف هي حقيقة واقعة حيث أعرب العشرات من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين عن مخاوفهم من إمكانية محاكمتهم على جرائم حرب تتعلق ببيع أسلحة للإمارات، وهي وجهة نظر يشاركها أيضًا العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشكل خاص بشأن بيع الطائرات الأمريكية دون طيار، والتي استخدمت لاستهداف المنازل المدنية والمرافق الصحية، بما في ذلك المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف والمسعفين، التي من المفروض أنهم عناصر محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني. وأوضح التقرير، هناك أيضًا حقيقة انتهاك الإمارات علنًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا والصومال، والذي وصفه خبير في الأمم المتحدة بأنه واسع النطاق وصارخ ويتجاهل تمامًا إجراءات العقوبات. و في هذا الصدد، قالت أونا هاثاواي، الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة ييل: لو كنت في وزارة الخارجية، كنت سأفزع بشأن المسؤولية المحتملة لدي. و أضافتأعتقد أن أي شخص يشارك في هذا البرنامج يجب أن يعين نفسه محاميا. إنها منطقة خطيرة للغاية تتواجد فيها الولايات المتحدة، وتستمر في تقديم الدعم بالنظر إلى عدد المدنيين الذين قتلوا . سباق تسلح وأبرز التقرير أن الصفقة تجعل الإمارات أول دولة خارج إسرائيل تشتري طائرة مقاتلة من طراز F-35، والتي تعتبر أكثر قطعة من المعدات العسكرية تطوراً في تاريخ البشرية. ويشعر نشطاء حقوق الإنسان بالقلق أيضًا من ظهور سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط. و قال جاستن برونك من المعهد الملكي للخدمات المتحدة: في غضون 20 عامًا، ستقوم القوات الجوية بتطوير طائرات F-35، في إشارة إلى قدرة الطائرات الحربية الفريدة على تشويش الدفاعات الجوية للعدو والصواريخ التقليدية من خلال إيصال حمولات إلكترونية. كما سيدفع شراء الإمارات للمقاتلات وامتلاك نظام السلاح المتقدم إلى سباقات تسلح إقليمية وعالمية. ويبدو الشرق الأوسط معرضًا بالفعل لخطر الانزلاق نحو سباق تسلح للصواريخ النووية والباليستية. في نهاية المطاف، لن يؤدي نقل أسلحة ترامب إلى الإمارات إلا إلى المزيد من القتلى والمعاناة من المدنيين، والمزيد من الحكم الاستبدادي القمعي، وإطالة أمد الصراعات التي طال أمدها بالفعل، وفتح الباب أمام صفقات أسلحة أكبر ومن ثم سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.

أكد تقرير لشبكة تي آر تي وورلد أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الذي تسيطر عليه الإمارات يعمل على تأسيس علاقات مع إسرائيل، مما قد يؤدي الى رد فعل عنيف ضد الجماعة المدعومة من أبو ظبي في وقت استأنفت فيه قتالها ضد القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وأبرز التقرير أن اليمن هي قناة خلفية للعلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وأوضح التقرير أن وجهات النظر حول اتفاقيات إبراهام، التي أضفت الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية الإماراتية والبحرينية مع إسرائيل في أغسطس 2020، تباينت في جميع أنحاء المنطقة العربية. وسرعان ما حذا السودان حذو ابوظبي والمنامة بإعلانه عن خطط لإقامة العلاقات مع إسرائيل، بينما أشادت مصر، التي أصبحت في عام 1979 أول دولة عربية تقيم علاقات كاملة مع تل أبيب، باتفاقات إبراهام. وتتوجه الأنظار الآن إلى الفاعلين غير الحكوميين في العالم العربي على غرار المجلس الانتقالي الجنوبي. الذي يعرف بأنه وكيل الإمارات في اليمن حيث لم يكن مفاجئًا كيف أشاد المجلس الانتقالي الجنوبي بالاتفاق الدبلوماسي الإماراتي الإسرائيلي، مما يطرح سؤال: هل يمكن أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي هو الفاعل التالي في شبه الجزيرة العربية الذي يتبنى الشراكة مع إسرائيل علانية؟. يعتقد بعض المحللين ذلك بالنظر إلى المدى الذي تخضع فيه الجماعة اليمنية لنفوذ أبوظبي القوي. وفي هذا الصدد، قال صموئيل راماني، باحث دكتوراه في جامعة أكسفورد: أعتقد أن هناك القليل من المعلومات الجوهرية حول العلاقة بين إسرائيل والمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة، مبينا أنه مع تقوية العلاقات بين إسرائيل والإمارات، من الممكن أن يتعامل المجلس الانتقالي الجنوبي مع إسرائيل على أساس تكتيكي في المستقبل من خلال تعاون غير رسمي وسري، حيث ان إقامة المجلس الانتقالي الجنوبي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل من شأنه أن يقوض بشدة مزاعمه بالشرعية الشعبية. في الواقع، قد يكون لدى المجلس الانتقالي الجنوبي عدة أسباب لتجنب العلاقات العلنية مع إسرائيل نظرًا لموقف معظم شرائح الشعب اليمني السلبي من إسرائيل وتقاسم المواقف المؤيدة للفلسطينيين. وقال نبيل نويرة، وهو محلل يمني مستقل إن اليمنيين بشكل عام، سواء في الشمال أو الجنوب، لديهم تصورات سلبية عن إسرائيل مثل معظم المواطنين في العالم العربي. وأضاف قد يكون لقيادة المجلس الانتقالي مصالح سياسية للتقارب مع إسرائيل، لكن الشعب سيكون له رأي مختلف. وتابع التقرير: لن يقتصر التعاون المتزايد بين المجلس الانتقالي الجنوبي وإسرائيل على إضافة مصداقية إلى أطروحة الحوثيين بشأن تواطؤ المجلس الانتقالي الجنوبي مع إسرائيل، بل ان اتخاذ المجلس الانتقالي الجنوبي لأي خطوات لعلاقات أكثر رسمية مع تل أبيب قد يؤجج رد فعل عنيف ضد الجماعة المدعومة من الإمارات في وقت استأنفت فيه القتال ضد القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. ومع ذلك، إلى جانب حقيقة أن المجلس الانتقالي الجنوبي يخضع إلى حد كبير لسيطرة الإمارات، فإن هناك أسبابا أخرى للنظر في رغبة المجموعة الانفصالية في علاقات مع إسرائيل وإن كان ذلك بطرق هادئة وسرية. إذا أسس المجلس الانتقالي جنوب اليمن كدولة فسوف يبحث عن شركاء لدعمه. بغض النظر عن التكهنات حول قيام المجلس الانتقالي الجنوبي وإسرائيل بتشكيل شراكة في سرية، فمن الصحيح أن اليمن سيكون مهمًا للعلاقة الإماراتية الإسرائيلية. وقال أندرياس كريج، الأستاذ في كينغز كوليدج في لندن، أن أي علاقة إسرائيلية في اليمن عبر الإمارات ستشمل المجلس الانتقالي الجنوبي بطريقة أو بأخرى. وأضاف كانت هناك محادثات حول إرسال خلية استخبارات إسرائيلية محتملة إلى جزيرة سقطرى. واختتم التقرير: بينما يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية لحكومة هادي القتال، فإن احتمال رؤية إسرائيل للتنظيم الذي ترعاه أبوظبي كقوة للعمل معها في جنوب اليمن، وبالتالي في القرن الأفريقي وخليج عدن والبحر الأحمر، يبقى أمرا مطروحا بقوة، خاصة أن إسرائيل لا تزال قلقة بشأن قوة الحوثيين والمرجح أن تسعى للعمل مع أصدقائها في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز المصالح المشتركة في الدولة العربية التي مزقتها الحرب.

تواصل أبوظبي إنتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية وتستمر في تنفيذ مخططاتها التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا من خلال الدعم العسكري والمالي واللوجستي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى إلى الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشف موقع ميديابارت Mediapart الفرنسي عن تورط الإمارات بدعم فصائل عسكرية في ليبيا مشاركة في الحرب الجارية هناك. وقال الموقع إن طائرات ميراج إماراتية شاركت في قصف المدنيين في ليبيا، في إشارة إلى دعم أبوظبي لمليشيات خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الطائرات الإماراتية ما تزال تحصل على الصيانة والتحديث حتى اليوم من قبل الشركات الفرنسية، مما يبدو مخالفا للامتثال للقواعد الدولية، وقد يرقى لجرائم حرب. واكد الموقع ان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قد كشف، في تصريحات أصدرها مؤخرا، عن تورط بلاده في حرب ليبيا حيث أنها لم تخف دعمها لخليفة حفتر ومليشياته، قرقاش قال إن أبوظبي لا تعمل لوحدها في ليبيا وإنما تعمل جنبا إلى جنب مع فرنسا ومصر بالإضافة إلى دول أخرى. وقال الموقع الفرنسي إن التورط الإماراتي في الحرب الليبية يأتي مخالفا للقوانين الدولية، حيث جاء في التقرير الذي كتبه آنتون روجي، أن الجزء الأول من هذا التحقيق يركز على تورط طائرات ميراج 2000-9 (Mirage 2000-9) في حرب ليبيا، التي أعلنت الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لها في 2011، كجزء من قرار مجلس الأمن 1970. وذلك بحسب الجزيرة نت. ولفت الموقع إلى أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يعاني من انتهاكات متكررة ، وقال إن بعض المخالفة لقرار الحظر تعاقب على ذلك في حين يترك البعض الآخر دون أي عقاب، وكمثال لهذه الإزدواجية في المعايير ، تعمل طائرات ميراج 2000 التابعة للإمارات في الأراضي الليبية منذ عدة سنوات، منطلقة من قواعد عسكرية في مصر ولم تصدر أي عقوبة لهذا الانتهاك. وفيما يتعلق بتعامل فرنسا ومصنعي الأسلحة والعملاء الأجانب الأثرياء أشار ميديابارت إلى أنها في الغالب يكون ذلك غير بارز ، حيث تكون عمليات الصيانة والتدريب عنصراً سرياً، لكن أساسيا في عقود التسلح، التي تسمح للمقاتلة بالاستمرار في الطيران، وتمكن الجنود من استخدام المزيد من المعدات المتطورة. ولذلك، قرر موقع ميديابارت، بعد تحقيق له في سبتمبر 2019 حول تصدير الأسلحة المصنعة في فرنسا، الدخول في مشروع نسقته لايت هاوس ريبورتز (Lighthouse Reports) الهولندية بالتعاون مع آرتي (Arte)، التحقيق في خدمات ما بعد البيع، التي تقدمها الشركات الفرنسية، بالاتفاق مع السلطات، إلى الجيوش الأجنبية المتورطة في صراعات يندد بها المجتمع الدولي، وتخضع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونبه الموقع إلى أن الإمارات لم تخف أبدا دعمها لخليفة حفتر، الذي كانت باريس تساعده سرا لعدة سنوات، في لعبة مزدوجة، تواصل بها الاعتراف رسميا بحكومة طرابلس، وإن كان هذا السر ذائعا، اعترف به وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قبل أقل من شهرين حين قال في ليبيا لا نعمل بمفردنا، نعمل جنبا إلى جنب مع المصريين والفرنسيين ودول أخرى. وما يؤكد تورط مصر وفرنسا بجانب الإمارات أيضا في الحرب الليبية تلك الغارات التي نفذتها القوات الجوية المصرية عام 2017، بعدة طائرات مقاتلة من طراز رافال(Rafale) باعتها لها فرنسا، على درنة وهون الليبيتين لدعم قوات حفتر، كما اعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أنه من المحتمل جدا أن تكون إحدى طائرات ميراج الإماراتية وراء هجوم يوليو 2019 على مركز للمهاجرين في تاجوراء بمنطقة طرابلس. وعلى الرغم من أن هذا الهجوم الذي راح ضحيته 53 مهاجرا وفقا لإحصائيات الحكومة الليبية، يعد إنتهاكا للقاعدتين 14 و15 من القانون الإنساني الدولي، حسب فريق خبراء الأمم المتحدة، فإن الطائرات ميراج 2000-9 التي نفذته تخضع لعمليات الصيانة، التي تقدمها شركات فرنسية مثل داسو وطاليس وغيرها. وفي هذا السياق وبعد تسريب العديد من المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء إلى الصحافة ، وفقا للكاتب، إلا أنه قد تم توقيع عقود لتحديث أسطول ميراج 2000-9 بقيمة مئات ملايين يورو بين الإمارات وبعض هذه الشركات وكان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء. وأوضح الموقع الفرنسي أن الشركات الوارد ذكرها في التحقيق لم تستجيب لطلبات التفسير التي وجهت إليها، فيما قالت الحكومة الفرنسية التي ترخص لعقود الصيانة والتحديث هذه، إن الأمر لا يتعارض مع احترام التزاماتها الدولية، خاصة أنها تفسر حظر توريد السلاح بأنه ينطبق فقط على توريد الأسلحة وأنشطة التدريب والمساعدة من ليبيا وإليها، وأن العقود المبرمة بين الشركات الفرنسية والقوات المسلحة الإماراتية لا تدخل في إطار القرار 1970؛ لأنها تتم حصريا في الإمارات. إمكانية التحايل على القانون الدولي إستدعت رأي الأكاديميين والمتخصصين في القانون، حيث استدل الموقع الفرنسي برأي أستاذ القانون الدولي في جامعة ماكجيل في مونتريال، فريديريك ميغري، الذي قال إنه من الصعب وضع حد بين بيع طائرة إلى ليبيا نفسها، وإصلاح معدات هبوط طائرة قد تستخدم في ليبيا، وإن كانا غير متساويين. وأوضح ميغري أنه منذ اللحظة التي تقدم فيها الإمارات الدعم العسكري لفصائل معينة في ليبيا جويا، وبصورة غير رمزية؛ بل تشمل استخدام أنظمة الأسلحة هذه، فإن هناك التزاما على الشركات العاملة في الدول الملتزمة تماما بالحظر فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة. ويؤكد الأستاذ أن هناك سلسلة حقيقية من المسؤوليات يمتد طرفها من مناطق ليبية معينة تم فيها نشر طائرات ميراج، ويتصل طرفها الثاني بفرنسا، وبالتالي يدعو إلى عدم ممارسة سياسات النعامة، خاصة أن هناك الكثير من الأدلة على تورط الأسطول الإماراتي في ليبيا في السنوات الأخيرة. وبعد سرد لمجموعة من المواقع لإثبات هذه الأدلة، أوضح الموقع أن تقريرا سريا للأمم المتحدة يعززها، حيث قدمت إلى مجلس الأمن في أغسطس 2020 وثيقة تقول إن طيران الإمارات نفذ 150 رحلة شحن بين يناير وأبريل 2020، حط العديد منها في قاعدة سيدي براني الجوية المصرية، ومن هناك، نقلت المركبات والطائرات معدات عسكرية إلى ليبيا. وفي الأشهر الأخيرة -كما يقول الكاتب- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على شركات وأفراد، بما في ذلك الأتراك المشتبه في عدم احترامهم لحظر الأسلحة، وقد أشارت المديرية العامة للخزانة في فرنسا أن هذه العقوبات تشمل تجميدا ومنعا لتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص المحددين. ويقول ميغري إنه من غير المعقول أن تكون لفرنسا سياسة خارجية مع مجلس الأمن من جهة، وسياسة تجارية وعسكرية تتعارض مع ذلك، وبالتالي لا بد من تحذير الشركات الفرنسية الضالعة في تجارة الأسلحة الخارجية. وخلص الموقع إلى أن هذه الشركات ترفض الاستجابة في كل مرة يطلبون منها توضيحا؛ مما يعطي فكرة عن الغموض، الذي يديرون من خلاله علاقاتهم مع هذا العميل الثري. الجدير بالذكر أنه قد مرت 5 أعوام على الأزمة الليبية التي فاقمتها التدخلات الخارجية التي جعلت البلاد في كثير من الأحيان ساحة حرب بالنيابة ، التدحل الاماراتي الداعم لحفتر سياسيا وعسكريا وإعلاميا كان أبرز التدخلات الخارجية التي أججت الصراع بين الليبيين وقطعت الطريق أمام الحلول الدبلوماسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولعل الدعم الإماراتي هو الذيشجع حفتر على الهجوم على طرابلس وخصوصا بالطيران المسير الذي مكنه في الرابع من أبريل الماضي من السيطرة على مدينة غريان البوابة الجنوبية لطرابلس قبل ان تستعيد قوات حكومة الوفاق المدينة في وقت لاحق.

مع احتدام الأزمات تثبت أبوظبي أن سياستها لاتقوم على مبادئ ولا مُثل عُليا بل هي ضرب من التخبط والعشوائية والبراغماتية، حتى إنها برعت وتفننت في تغيير مواقفها والانقلاب على حلفائها، لكنها لم تعلم أن الانتقال من سياسة إلى أخرى ومن موقف إلى آخر يحتاجان إلى مستوى معين من الحنكة والدهاء، إلى جانب قراءة المشهد بروية وذكاء، وهذا ما تفتقده أبوظبي ومن تستخدمهم اعلامياً للتعبير عن مواقفها، حيث احترفوا إثارة الضوضاء والتقلب المستمر بمواقفهم على شاشات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ويعتبر الأكاديمي مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبدالله خير مثال على التحول السريع في المواقف والتناقض في التصريحات بشكل يفوق الوصف، ففي أقل من 24 ساعة أطلق عبد الخالق تصريحات متناقضة فيما يخص الانتخابات الامريكية تنتاب قارئها حالة من الذهول للوهلة الأولى كونها تحمل في طياتها تناقضات كبيرة، وتبرز بشكل واضح حالة الانقلاب على النفس، ليفوز بجائزة المتقلبين سياسيًا ممن يغيرون مواقفهم بين الفترة والأخرى حسب مايستجد من معطيات ويحطم الرقم القياسي بسرعة التناقض وتغيير البوصلة. كلام الليل يمحوه النهار فبعد أن غرد عبد الخالق في الليل باكيا وصارخا لتأخر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات أمام نظيره الديمقراطي جو بايدن ،ووصفه فوز بايدن في حال حصوله سيكون ضعيفا وباهتا وغير مقنع قائلا: إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب أن يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء.. ما أثار سخرية واسعة فهذا التصريح القوي لم يصدر من أعتى قادة الحزب الجمهوري أو أكثر قواعد الحزب جنوناً ومؤازرة لزعيمه. ليعود بعد ساعات قليلة ويتجاهل تغريدته الأولى في النهار ويبدأ التطبيل لبادين الذي تظهر الاستطلاعات تقدمه بالانتخابات، حيث غرد عبد الخالق بتغريدة وصف فيها بايدن بأنه رجل حكيم تحتاجه امريكا والعالم بعد اربع سنوات عصيبة وغير تقليدية. وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها عبد الخالق تصريحات منتقضة ويبدل في مواقفه فبعد أن كان من أشد المعارضين لتوقيع الإمارات والدول العربية اتفاقا مع اسرائيل، وبعد سنوات من الهجوم على كل من يتقارب مع اسرائيل، إلى جانب أنه صاحب حملة إلكترونية شرسة على المروجين لتوقيع الاتفاق مع اسرائيل ،عاد في تناقض واضح وانقلاب ظاهر على المعتقدات ليتزعم هو بنفسه حملة الترويج للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي وقع أغسطس الماضي، مما اثار ضده موجه من السخرية والانتقادات خاصة بعد الدفاع عن نفسه من خلال تبريرات زادت من وتيرة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال عبد الخالق في إحدي التغريدات المرحبة والمسوقة للاتفاق: يأتي قرار الإمارات ضمن هذا السياق التاريخي، الذي جعل التصالح والتطبيع حتمية تاريخية كالساعة لا ريب فيها، ولا راد لها، بعد سبعين سنة من الصراع العربي – الإسرائيلي مدعيًا أنه من غير الوارد هزيمة إسرائيل ومن غير الوارد تحرير فلسطين مهما ادعى المدعون غير ذلك. كما نشر مقالا بعنوان: حتميّة التطبيع والتصالح مع إسرائيل إماراتيًا وخليجيًا وعربيًا، وصف من خلاله قرار التطبيع بأنه قرار مدهش، مستعرضًا الأسباب التي دفعت بن زايد للإقدام على هذه الخطوة قائلًا إن الظروف تجعل من التصالح مع إسرائيل حتمية تاريخية، وتفرض التطبيع فرضًا على الدول العربية جميعها. وكانت صحيفة يسرائيل هايوم اليمينية المؤيدة لترامب قد نقلت في تقرير لها، عن دبلوماسي إماراتي وصفته بالرفيع، قوله إن أنظارنا متجهة إلى الانتخابات في الولايات المتحدة. ونتمنى فوز ترامب، لكننا نستعد لإمكانية دخول رئيس جديد إلى الغرفة البيضاوية في البيت الأبيض، لافتا إلى أن حملة ترامب الانتخابية حصلت على ملايين الدولارات من مؤيدين مسلمين لترامب والسياسة التي يتبعها في الشرق الأوسط، كما أشارت العديد من التقارير إلى أن الإمارات تخشى خسارة ترامب في الانتخابات لأن ذلك سيضر بمكانتها ويؤثر سلباً على طموحتها الإقليمية. وأخيرا يجب أن يبقى عبد الخالق متذكرا أن الإمارات تنقلب على موجات كل فترة وأخرى وأن سياستها مبينة على المد والجزر والانقلاب على الصديق قبل العدو، وأنه مهما حاول إرضاء بن زايد بشتى السبل، إلا أنه ممكن بأي لحظة أن يزج به في غياهب السجون بسبب تغريدة أو تصريح كما حدث في عام 2017.

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم، إن إسرائيل والإمارات اتفقتا على صفقة للسماح بتسيير 28 رحلة ركاب أسبوعية مباشرة تربط بين تل أبيب وأبوظبي ودبي، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل الإسرائيلية. وجاء في البيان أن رحلات الطيران المباشر بين البلدين ستبدأ في غضون أسابيع . وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي في 13 أغسطس الماضي ،ويشمل الاتفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية بين البلدين. وكانت الحكومة الفلسطينية قد عبرت عن رفضها واستنكارها للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي ، معتبرة إياه خيانة للقدس. وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان تلاه عبر شاشة التلفزيون الرسمي أن الاتفاق نسف المبادرة العربية للسلام، وهو خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطيني. كما شهدت الشهور القليلة الماضية هرولة إماراتية لتسريع وتيرة إقامة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. وقوبلت الخطوة الإماراتية بالاستنكار والإدانة من قبل العالمين العربي والإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي. وشهد يوم 31 أغسطس الماضي تسيير أول رحلة طيران تجارية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، كان على متنها وفد إسرائيلي أمريكي، وذلك في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق إقامة العلاقات بين البلدين. وعلى الرغم من التصريحات الإماراتية التي قالت إن الاتفاق شمل وقف ضم الأراضي الفلسطينية إلا أن منظمة العفو الدولية أكدت أن الاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي لا يشمل تخلي إسرائيل عن خطة الضم . وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات نشرتها عقب توقيع الاتفاق في اغسطس : كما ورد بشكل واضح، لا يشمل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات تخلي إسرائيل تماما عن خططها الساعية لمزيد من الضم غير القانوني للضفة الغربية المحتلة. بل لا تزال تواصل إسرائيل بناء مستوطنات غير قانونية وتنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هناك.

يواصل النظام الإماراتي تسريع خطواته بهدف التودد إلى اليهود والاسرائيليين تكريسا للاتفاق الذي تم توقيعه منتصف الشهر الماضي برعاية أمريكية، حيث تتأهب أبوظبي وتل أبيب لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة في وقت تم الإعلان عن شراكة إستراتيجية بين مجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، لتعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وقالت المراكز البحثية الثلاثة -في بيان مشترك نشر على موقع تويتر- إنها ستسعى للمساهمة في تحديد القضايا التي تشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المشتركة وفرص التجارة والاستثمار المتبادل. وذكر البيان أنها ستشارك في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية-الإسرائيلية. ورجّح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، توقيع حكومته المزيد من الاتفاقيات، مع أبوظبي، خلال زيارة وفد إماراتي لإسرائيل، الأسبوع القادم. وأضاف: “عقدت وزارة الخارجية في الأسابيع الماضية، العديد من مجموعات العمل مع شركاء من معظم الوزارات الحكومية، بهدف تنظيم إقامة العلاقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات”. ومنذ توقيع الاتفاق في منتصف سبتمبر الماضي، تسرع أبوظبي، وكذلك الكثير من البنوك وشركات السياحة وغيرها في الإمارات، الخطى نحو إبرام صفقات وشراكات مع كيانات إسرائيلية. وتابع أشكنازي: “يدور الحديث عن اتفاقيات ستسمح برحلات مباشرة للشركات من إسرائيل إلى الإمارات، واختراق أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وطاقة استثمارية ستقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج، والتعاون في التعامل مع فيروس كورونا والعديد من المجالات الأخرى”. وأكمل: “أتمنى مخلصاً أن نتمكن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من التوقيع على بعضها، وسنرى قريباً سياحاً ورجال أعمال يزورون كلا البلدين، ويقومون بجولة في شوارع أبوظبي والشاطئ، وكذلك شواطئ تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل”. *مطاعم يهودية وفي غضون ذلك، كشف تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن سعي دولة الإمارات لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية “كوشير”، بغرض الترويج لجذب اليهود وتكثيف النشاط السياحي مع إسرائيل. وفي مطعم فخم في دبي يقدم الطعام وفق الشريعة اليهودية يشعل حاخام مواقد الطهي لبدء العمل، فيما تستعد مطاعم أخرى في الإمارات للخطوة ذاتها بعد توقيع اتفاق العلاقات بين الامارات وإسرائيل. وبحسب الشريعة اليهودية، ينبغي ذبح الحيوانات بطريقة معينة ويحظر أكل لحم الخنزير، كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ. كذلك، يمنع تناول الأطعمة البحرية مثل المحار. وتبدو المهمة صعبة بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية المتوائمة كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان. لكن رغم ذلك، قرر فندق “أرماني” الفخم والقريب من برج خليفة أعلى مباني العالم في وسط دبي، الشهر الماضي افتتاح مطعم “أرماني كاف” المخصص لتقديم الطعام المتوافق مع الشريعة اليهودية. ويقدّم المطعم الذي يستوعب 40 زبونا، أطباقا متنوعة طُوعت لجعلها موافقة للشريعة اليهودية من بينها الدجاج بالكاري. ويقول الطاهي فابيان فايول: “دربنا موظفينا لأشهر وعلمناهم ما يمكنهم استخدامه وما لا ينبغي استخدامه”. ويؤكد الطاهي الفرنسي، إن “الفكرة من وراء هذا المطعم هي تقديم تجربة خمس نجوم لكل من يريد تجربة الطعام الكوشير”. ويوضح إن “التحدي الأبرز سيكون الحصول على المكونات”، مشيرا إلى أن المطعم يسعى لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة. وصباح كل يوم، ما عدا السبت والأعياد اليهودية، يقوم حاخام بتشغيل مواقد الطبخ في المطعم، ولكن بدلا من أن يتواجد شخصيا في المطبخ، يتابع عبر كاميرات مراقبة الإشراف على تحضير الطعام كل الوقت. وبفضل التكنولوجيا، يمكن للحاخام إشعال الفرن من بيته باستخدام تطبيق إلكتروني على هاتفه المحمول. وفي أغسطس الماضي، حطّت في أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب حاملة وفدا إسرائيليا وأمريكيا. ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية لإمارة دبي التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى 20 مليونا هذا العام. وأبواب دبي مفتوحة حاليا إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت في الأسابيع الأخيرة في دولة الإمارات.ومع توفير مطاعم تقدم الأكل الموافق للشريعة اليهودية، قد تصبح دبي وجهة مقبلة للسياح الإسرائيليين. ويقول الحاخام ليفي دوخمان الذي قام بترخيص مطعم “أرماني كاف” إنّه “تلقى استفسارات من عشرات المطاعم في الإمارات” للتحول إلى تقديم الأكل “الكوشير”. ويضيف: “بسبب الإلمام بقوانين التغذية الدينية بفضل الطعام الحلال في قطاع الطعام والضيافة، فإن هذا يجعل من شرح قوانين الكوشير ومنح شهادة متوائمة أمرا أكثر سهولة في الإمارات”. وكانت مجموعة “طيران الإمارات”، أكبر شركة للنقل الجوي في المنطقة، أعلنت الشهر الماضي نيّتها انتاج وجبات كوشير بعدما كانت تشتريها من جهة خارجية. وكانت إيلي كريل، التي أتت من جنوب أفريقيا، أول من افتتح مطعما يقوم بتوصيل الأكل الكوشير في دبي قبل عامين. ويوفر المطعم خدمة توصيل الطعام حسب الطلب. وتقول كريل إنها لطالما التزمت بمعايير الشريعة اليهودية للأكل عندما انتقلت مع عائلتها إلى الإمارات قبل ثماني سنوات. وكان المسافرون يتواصلون مع عائلتها للحصول على طعام متوافق مع الشريعة اليهودية، وكانت تدعوهم إلى بيتها لتناول الطعام. وفي نوفمبر 2018، طلب منظمو مؤتمر للأديان في أبوظبي من كريل مساعدتهم في التحضير لإطعام حاخامات، فولدت فكرة مطبخها. وتشير كريل إلى وجود “تحديات تأتي مع إدارة مطبخ متوافق مع الشريعة اليهودية في الإمارات، والقطاع غير مستعد لهذا”. وتوضح: “في ما يتعلق بالاستيراد، من الصعب حقا الحصول على الكثير من المنتجات خصوصا اللحوم والأجبان، ولكن في ما يتعلق بفتح مطبخ يمكنك القيام بذلك ولكن يجب إيجاد حاخام ولا يوجد الكثير من الحاخامات هنا. ولهذا اضطررنا لجلب حاخام إلى هنا لهذه المهمة”. ويقوم الحاخام الخاص بمطعم “كريل” بإشعال النار ويراقب أيضا إعداد الطعام في المطبخ كل الوقت. وتشير كريل إلى أن “ثمة عددا من المنتجات المطابقة للشريعة لليهودية متوافرة في المتاجر. ولكنها منتجات جافة فالمنتجات الطازجة مثل الألبان وطبعا اللحوم هي أمر لا نستطيع الحصول عليه وهذا ما نعمل عليه الآن”. *موقع عبري وفي السياق دشنت شركة الطيران الإماراتية “الاتحاد”، موقعًا باللغة العبرية، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر صفحتها على تويتر: “شركة الطيران الاماراتية، الاتحاد، تدشن موقعاً بالعبرية”. وأضافت الوزارة: “تعتبر هذه خطوة أخرى لتعزيز السلام بين الشعبين، ليمسي هذا الموقع صرحا متينا ونموذجا يحتذى به”. والخميس، عبرت أول طائرة إماراتية تابعة لشركة “الاتحاد” الأجواء الإسرائيلية، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية في طريقها إلى دبي، في سابقة سجلت عبور أول طائرة تمنح مصادقة رسمية إسرائيلية للتحليق في أجوائها. وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، مساء الخميس، مرور أول رحلة جوية تابعة لشركة “الاتحاد” الإماراتية للطيران، عبر أجواء إسرائيل، واصفة ذلك بـ “الحدث التاريخي”. وأشار موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الرحلة القادمة من ميلانو، اختصرت مدة سفرها بنحو ساعة ونصف على أقل تقدير بعبورها من الأجواء الإسرائيلية ثم الأردنية متجهة إلى دبي. وتعتبر هذه الرحلة تمهيدا لتدشين خط رحلات تجارية منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب. والأسبوع المقبل، تغادر رحلة مباشرة تابعة لشركة “الاتحاد” بالتعاون مع مجموعة “مامان” الإسرائيلية، من تل أبيب إلى أبو ظبي، تقل عشرات من وكلاء السفر ووكلاء الشحن الإسرائيليين لحضور اجتماعات عمل لعقد صفقات مع مسؤولين إماراتيين.

بدأت الخطوات الفعلية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ خطة ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغور، بعد أن صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، فيما تستعد للمصادقة اليوم الخميس على آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى، وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، التابعة للمستوطنين، إنه في المجموع، ستتم الموافقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية. وهو قرار يأتي بعد أقل من شهر على توقيع اتفاقيات العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين. وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المعارضة للاستيطان إن بنيامين نتنياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، ويوجّه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع. وقالت حركة السلام الآن، إن وزير الدفاع بيني غانتس، وهو رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة الائتلاف الذي يقودها حاليا اليميني نتنياهو، وافق على خطط البناء. وأضافت الحركة أن بموافقة غانتس ترسل إسرائيل إشارات إلى العالم حول تأييد أبرز حزبين فيها إنهاء مفهوم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. وقالت السلام الآن، إن نتنياهو يسعى نحو تسوية جديدة بدلا من الاستفادة من الاتفاقيات مع دول الخليج وتعزيز السلام مع الفلسطينيين. اتفاقيات سرية من جهتها، تمضي أبوظبي، على عجل في إبرام وتنفيذ عشرات الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بالتزامن مع شروع تل أبيب في تنفيذ خطة الضم، وذلك في تناغم تام بين الجانبين، حيث كشفت تقارير عديدة أن الإمارات تدعم الاستيطان من خلال اتفاقيات سرية وأخرى معلنة مع حكومة الاحتلال والشركات والمؤسسات الاسرائيلية. وتعاقدت شركات إماراتية، مع أخرى إسرائيلية صنفتها الأمم المتحدة ضمن قائمة سوداء تضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة. والقائمة السوداء تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإعلانات، عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية. والكثير من الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تم التعاقد معها إماراتيا، قد ورد اسمها على القائمة السوداء، أو تدعم الاستيطان. وتنشر المؤسسات الإعلامية الإماراتية الرسمية، يوميا أخبارا وإعلانات عن التعاقدات بين شركات إسرائيلية وإماراتية. وورد اسم بنك “لئومي” الإسرائيلي كثيرا ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه أحد الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية. ووفق ما نشره الإعلام الإماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور قد أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني. ولا يقتصر الأمر على بنك “لئومي”، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك هبوعليم، الذي يرد اسمه أيضا ضمن القائمة السوداء. ولم تقتصر التعاقدات الإماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان، على المصارف، بل أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع صندوق السينما الإسرائيلي، ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي في القدس. وفي السادس من نوفمبر 2019، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن المجلس الإسرائيلي للأفلام، صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. شراكة في الانتهاكات وكانت العديد من الشركات الدولية، قد أوقفت تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، التي يُنتظر أن تتخذ قريبا قرارا بشأن إطلاق تحقيق جنائي بارتكاب إسرائيل، جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية قد يشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأبرزت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، تورط مؤسسات وبنوك إسرائيلية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي من خلال الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأبرزت إمباكت نشر الأمم المتحدة في 12 فبراير 2020 “قائمة سوداء” لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة. وتتضمن القائمة بنكي “هبوعليم بي إم” و”لئومي إسرائيل بي إم”، وهم البنكان اللذان وقعا اتفاقيات مع البنوك الإماراتية. ودعت المؤسسة الدولية البنوك والشركات في الإمارات إلى وقف أي تعاملات تجارية مع مؤسسات إسرائيلية متورطة بأنشطة في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية حسب القانون الإنساني الدولي. وأكدت إمباكت أن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إماراتية مع نظيرتها الإسرائيلية سيجعل منها شريكاً في الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك مصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني والتمييز بحقهم بما يشكل مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وحثت مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى متابعة اتفاقيات المؤسسات والبنوك المدرجة على قائمتها السوداء مع المؤسسات والبنوك الإماراتية والتدقيق بما يشكله ذلك من مشاركة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 500 شركة إسرائيلية وكانت مسؤولة إسرائيلية كشفت المزيد من خفايا العلاقات المستمرة منذ عقود بين دولة الإمارات وإسرائيل، حيث صرحت في سبتمبر الماضي، بأن أكثر من 250 شركة إسرائيلية تنشط في دولة الإمارات وأن محادثات تجرى لرفع العدد إلى الضعف. وقالت نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة رئيسة مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي (تحت التأسيس) فلور حسان ناحوم إن نحو 250 شركة إسرائيلية تنشط حاليا في الإمارات. وأضافت ناحوم في تصريحات لصحيفة “الإمارات اليوم”، إنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات الإسرائيلية في دولة الإمارات إلى 500 نهاية العام الجاري، وذلك في تعميق مستمر لعلاقات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأشارت ناحوم إلى أن “ما يصل إلى 250 شركة يملكها إسرائيليون تعمل في الإمارات حاليا، وأن المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى بناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم من دولة الإمارات في قطاعات إقتصادية عدة. الهرولة مستمرة ولا يمر يوم دون الإعلان عن خطوات جديدة في الهرولة الاماراتية المتسارعة تجاه تل أبيب. وفي آخر هذه الخطوات أكد مسؤول إسرائيلي، توقيع إسرائيل والإمارات، اتفاق طيران تجاري، قريبا، في إطار عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، فيما شركة دولية، تتخذ من الإمارات، مقرا لها، تتجه إلى شراء شركة طيران israir الإسرائيلية الخاصة. ونقل موقع أي 24 الحكومي الإسرائيلي، أمس، عن مدير عام وزارة النقل الإسرائيلية عوفر مالكا قوله إنه بموجب اتفاق الطيران التجاري بين البلدين الذي سيتم التوقيع عليه خلال أيام، ستكون الطائرات الإسرائيلية قادرة على بلوغ أجواء الإمارات والهبوط في مطاراتها. وأضاف وبالمثل، ستكون الرحلات الجوية الإماراتية قادرة على الهبوط في إسرائيل، واستخدام المجال الجوي الاسرائيلي لرحلاتها باتجاه الغرب. وعلى صعيد مشابه، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن بنك لئومي الإسرائيلي أصدر، أمس، ضمانا بنكيا لـبنك أبو ظبي الأول، بناء على طلب شركة تال للطيران الإسرائيلية. وأضافت الضمان هو جزء من اتفاقية وقعتها الشركة التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها مع طيران الاتحاد، شركة الطيران الوطنية في أبو ظبي. تابعت ستسمح الاتفاقية برحلات جوية من إسرائيل إلى الخليج العربي وآسيا والشرق الأقصى. وأشارت إلى أن تقديم الضمان المصرفي إلى بنك أبوظبي الأول، تم لصالح شركة الاتحاد للطيران، من أجل ضمان مدفوعات تذاكر الطيران التي يتم شراؤها من قبل شركة تال للطيران، الإسرائيلية. ويرجّح أن يدشن مطلع العام المقبل خط الطيران التجاري المباشر، بين إسرائيل والإمارات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. استراتيجية إقليمية يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعرض اتفاق “السلام” مع الإمارات على الكنيست، يوم الاثنين المقبل، بعد إقراره في الحكومة. وذكر موقع “وللا” أنّ إعلان نتنياهو هذا جاء إثر اتفاقه مع رئيس الكنيست يريف ليفين على عقد جلسة خاصة للكنيست للتصويت على الاتفاق، الذي ينص على تدشين علاقات دبلوماسية وتطبيع كامل مع الإمارات “وفق مواثيق الأمم المتحدة”. ولفت الموقع إلى أنه ورد في بنود الاتفاق أنه يصبح ساري المفعول بعد إقراره من قبل الكنيست والمجلس الوطني الإماراتي. وأورد الموقع العبري أن الاتفاق ينص على التزام كل من الإمارات وإسرائيل العمل على منع عمليات عدائية ضد أي منهما انطلاقاً من إحداهما، والامتناع عن دعم طرف ثالث يمكن أن يقدم على هذه العمليات، إلى جانب التزام العمل مع الولايات المتحدة لضمان بلورة استراتيجية إقليمية بشأن منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الموقع أنّ الإمارات وإسرائيل تجريان حالياً مفاوضات بهدف إبرام عشرة اتفاقات تتعلق بتبادل السفارات وتأشيرات الدخول وتأمين الاستثمارات والأبحاث، وغيرها، مشيراً إلى أن وزيري الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد والإسرائيلي غابي أشكنازي، اتفقا في اجتماعهما في برلين قبل أيام، على زيادة وتيرة الجهود الهادفة إلى إنجاز الاتفاقات.