عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة اليوم، بعد مشاركته في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت أمس بالقاهرة على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له مساء اليوم، إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية للاتحاد البرلماني العربي التي تعقدا غداً السبت. يناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وما يجري هناك حالياً من أحداث مؤلمة، أبرزها المجازر البشعة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وكذلك القرار الأحادي الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية السودانية حول الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الثالث عشر الذي عقد أمس بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام في دارفور، وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في كافة المجالات. وقام سعادة رئيس الوفد باطلاع سعادة رئيس مجلس الشورى على آخر تطورات عملية السلام في دارفور، معرباً عن خالص الشكر وعميق التقدير لما قامت به دولة قطر من جهود بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أجل السلام والتنمية في دارفور والتي أسهمت في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية . حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى .

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة. كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي، ومدة العام الدراسي، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي. وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. توصية بتخفيض رأسمال شركات النقل لـ 500 ألف ريال الشورى يوصي الحكومة بتخفيض غرامات مخالفات شركات النقل للنصف قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى خلال مداولات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني: إن هناك اتفاقية فنية مكملة لاتفاقيات دولية تتعلق بمرور الطائرات وقد بات ضرورياً لدولة قطر إجراء بعض التعديلات على أحكام الاتفاقية وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية. ومن ناحيته قال السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات العامة والمرافق خلال مناقشة مشروع قانون بتنظيم النقل البري إن المشروع تناول أحكاماً تتعلق بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط. وأضاف مشروع القانون أخذ وقتاً من النقاش لا سيما أنه مرتبط بنحو 11 اتفاقية وبروتوكولاً خارجياً، وتم بحضور سعادة وزير المواصلات الإجابة على كافة استفسارات اللجنة، وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تضمنت تعديل بعض المواد 12،27،31 من مشروع القانون، ومن ضمن التعديلات أنه في حالة وفاة مالك الشركة، رأت اللجنة أنه يوقف الترخيص لفترة معينة إلى حين استكمال الإجراءات لا سيما ما يتعلق بموضوع الورثة والتقاضي، في حين كان هناك تناقض في إحدى المواد التي تنص على أن تسجل الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية وبرأسمال مليون ريال، في حين أن قانون الشركات لا يتضمن رأسمال، وعقب مناقشة سعادة الوزير أوضح أن هذا المبلغ هو ضمان لحسن تنفيذ الشركة للأعمال وتم إجراء التعديل بتخفيض المبلغ إلى 500 الف ريال. وأضاف الأحبابي: المادة الثالثة المتعلقة بالترخيص كانت تنص على أن الترخيص لمدة سنة واحدة فقط، وتم إجراء تعديل لسنة فأكثر وهذا يخفف من المراجعات للوزارة، وكذلك رأت اللجنة أن هناك مبالغة في الغرامات، وتم تخفيضها إلى النصف. >> محمد مهدي الأحبابي * مسارات لنقل المواد الخطرة خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطر قال السيد الأحبابي إنه بموجب أحكام المشروع لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة بما يلي: المسارات والخطوط المصرح بها للنقل البري للمواد الخطرة، ولا يجوز مخالفة المسارات إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالدفاع المدني بوزارة الداخلية، والشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسيلة نقل المواد الخطرة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وقواعد السلامة الخاصة بالتعامل على المواد الخطرة أثناء شحنها ونقلها وتفريغها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية. وقال الأحبابي إن مشروع القانون متشابه بنسبة 90% مع مشروع قانون تنظيم النقل البري وعندما طرحنا على سعادة وزير المواصلات دمج مشروعي القانونين في قانون واحد، كان رده أن نقل المواد الخطرة له تراخيص محددة. الشورى يطلع على مشاركة وفده في اجتماع منظمة التعاون بإيران اطلع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح لعضوية لجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وفيما يلي نصها: يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أن نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. ونغتنم هذه المناسبة لنجدد العهد والولاء لسموكم، ونؤكد عزمنا على خدمة وطننا ومواطنينا الأوفياء، راجين المولى القدير أن ينعم على سموكم بموفور الصحة والسعادة وعلى بلدنا بالعز والخير والأمن والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. وقد رد سمو الأمير بالبرقية التالية : سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت بخالص التقدير تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإني إذ أعرب لكم ولإخوانكم وأخواتكم أعضاء مجلس الشورى، عن بالغ الشكر على مشاعركم المخلصة لأدعو الله تعالى أن يعيدها عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية، وعلى بلدنا العزيز بالمزيد من الرفعة والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد عبدالعزيز سبع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، بحث العلاقات البرلمانية بين دولة قطر وكل من الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين، عدد من المسؤولين بالمجلس.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا، وسعادة السيد أوميليو كابايارو رودريجيس سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، وذلك كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية بين دولة قطر وكل من روسيا الاتحادية ودولة إريتريا وجمهورية كوبا وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم قادماً من القاهرة، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بجمهورية مصر العربية أمس (الخميس).

عقدت امس بالقاهرة أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي ، وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى . وشارك سعادة رئيس مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية التي ناقشت عددا من المواضيع والقضايا الهامة كالقضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ووجوب الحل الشامل للقضية الفلسطينية و المناقشة العامة حول موضوع تمكين المرأة . وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر اننا نلتقي في هذا المؤتمر في ظل ظروف حرجة ودقيقة وتحديات جسام تمر بها بلادنا العربية، بسبب أزمات متتالية ومتلاحقة من جراء استمرار القضية الفلسطينية دون حلول عادلة، في وجه تعنت الكيان الإسرائيلي وتماديه في خرق القوانين الدولية وعدم إنصياعه لمقررات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في ذكرى يوم الأرض وكذلك من جراء ديمومة المشاكل الناجمة من عدم الإستقرار الاقتصادي والسياسي والإجتماعي. وأضاف سعادته أن المنطقة العربية تعصف بتحديات وصراعات على كل الصعد بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وعدوانها الدائم على بلداننا ومن جراء سياساتها الاستيطانية،واننا في امس الحاجة للإهتمام بتطبيق العدالة والمساواة والحرية لشعوبنا وتحقيق الكرامة لهم، لأننا من غير نصرة والتفاف شعوبنا حول قياداتنا لن نتمكن من تغيير هذا الواقع المرير الذي يزعزع المنطقة منذ أكثر من سبعة عقود. ولتكن أستراتيجيتنا للخروج من هذا النفق الحالك الظلام هو الاهتمام بشعوبنا . ويجب علينا أن نوفر لشعوبنا فرص العمل والتعليم والحقوق المدنية الأساسية ، وكفانا تشرذماً وتشظياً أمام عوامل التفرق ، بل علينا تجاوزها والتغلب عليها بفضل تعزيز نمونا وإستقرارنا وتوحيد إرادتنا . وأكد أن دولة قطر كانت سباقة في رفضها لإهانة كرامة البشر ، وإدانتها للارهاب ولا يهمها الأباطيل والأراجيف التي تُحاك من هنا وهناك، فموقفها ثابت من الحرب على الإرهاب، وتعاونها مستمر مع جميع الدول المحبة للسلام لاجتثاث هذه الآفة وتعمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب متعددة الأبعاد ولا تقتصر على النواحي الأمنية فقط ، كما انها تعمل على تعزيز الجهود الرامية للوقاية من التطرف الفكري، والتناقضات الاجتماعية التي تشكل تربة خصبة للعنف وعدم الاستقرار ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وظهور الصوره السالبة المتمثلة في الفقر والجوع والجهل والمرض والحروب وإزهاق الأرواح، إنها دائرة وسلسلة مترابطة من الأسباب لا يمكن كسر حلقاتها إلا من خلال الإهتمام بالإنسان. واشار سعادته الى أنه هذا الصدد قدمت دولة قطر مبادرات لنشر التعليم في العالم ، منها مبادرة حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن،ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا روتا، لإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة صلتك، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله بهدف قطع الطريق أمام تجنيدهم وانخراطهم في أعمال العنف. كما قدمت قطر مبادرة علم طفلاً وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات وقامت دولة قطر بتأسيس مركز الدوحة لحوار الأديان في عام 2007 بغرض تعزيز ثقافة التعايش السلمي، وكذلك إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات لإبراز مساهمة الحضارات في التقدم الإنساني ، كما أن هناك صندوق عالمي متخصص في مكافحة التطرف وتعتبر دولة قطر هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في الصندوق بوصفها الدولة المؤسسة والمساهمة فيه. واشار الى أن مجلس الشورى بدولة قطر يؤكد موقفه الثابت الرافض للمساس بالمقدسات الإسلامية في الأراضي المحتلة، وموقفه الداعم لإعتبار القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين التاريخية الأبدية ،ورفضه لقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس ، كما يؤكد مجلس الشورى على أهمية حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل 5 يونيو 1967م، ووفق القرارات الصادرة من مجلس الأمن التي تعتبر جميع الإجراءات والأعمال التي قام بها الكيان المحتل في الأراضي المحتلة باطلة. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى الى أن دولة قطر قدمت انطلاقاً من ايمانها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق كواجب، دعماً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا العاملة في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء مبلغ خمسين مليون دولار وهو نصف المبلغ المطلوب خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأكد أننا في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها أمتنا العربية نحتاج الى العمل على مواجهتها بحكمة وموقف واحد وترتيب أوضاع بيوتنا من الداخل، ومحاربة الفساد والظلم والقهر والحرمان. وفي ختام كلمته تمنى سعادة رئيس مجلس الشورى لهذا المؤتمر التوفيق في تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من كرامةٍ و أمنٍ ونماءٍ.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، في الاجتماع التشاوري المغلق لرؤساء البرلمانات العربية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر عن أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى أبرز المخرجات التي تم التوصل إليها بالنسبة للمجموعة العربية من خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم أعماله في جنيف الأسبوع الماضي. وتم خلال الاجتماع المغلق تبادل وجهات النظر حول أهم المستجدات السياسية الإقليمية والدولية.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم، قادما من جنيف بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي استمرت خمسة أيام. وناقشت الاجتماعات عددا من القضايا الرئيسية مثل تعزيز المساهمة البرلمانية في الميثاق العالمي للهجرة، وإدامة السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة نقص تمثيل المرأة في السياسة، وإشراك القطاع الخاص في تنمية الطاقة المتجددة، وبناء مجتمعات مستدامة ومرنة، وغيرها من القضايا.

اختتمت في جنيف اليوم، أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي والتي استمرت خمسة أيام. وشارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في الجلسة الختامية لأعمال الجمعية العامة التي خرجت بعدد من القرارات الهامة منها اعتماد وثيقة نتائج المناقشة العامة حول تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين، وكذلك الحفاظ على السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال الطاقة المتجددة وعدد من القرارات الأخرى. كما شارك سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم في ختام اجتماعات الدورة 202 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وتم اعتماد تقارير اللجان الأربع الدائمة للاتحاد وهي اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالإضافة إلى اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك اللجنة الدائمة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة. كما تم إقرار أنشطة اللجان والهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الدولي منها لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ولجنة شؤون الشرق الأوسط ومنتدى النساء البرلمانيات بالإضافة إلى منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد وعدد من اللجان والهيئات الأخرى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيدة جابرييلا كويفاس باروون رئيسة اتحاد البرلمان الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات المصاحبة لأعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى واتحاد البرلمان الدولي وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن أعمال الجمعية الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في جنيف حاليا، تأتي في وقت يشهد فيه العالم أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان واسترخاص الدم البشري، واضطهاد الأقليات ومحاولات إبادتهم أمام مرأى ومسمع العالم . وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام هذا اللقاء الدولي الذي يضم ممثلي الشعوب ونوابهم في العالم إننا نعجب كيف تعجز المنظمة الأممية وكيف فشل هذا الكم من القوانين والمواثيق الدولية عن حماية البشر والدفاع عنهم. ونبه سعادته في هذا السياق إلى أن المنطقة العربية ومنذ أكثر من سبعين عاماً، تعاني من جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وعدم انصياع إسرائيل للقرارات الدولية وتعنتها أمام مساعي السلام الدولية ورفضها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مما أدى إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتوالي الحروب وزعزعة أمن دول الجوار واحتلال أراضيها، مشددا على أن كل ذلك يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين . وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إن المجتمع المدني مطالب اليوم كما كان مطالباً في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية بالبحث عن آليات لإنهاء الاستعمار بكافة أشكاله ولتجريم الحروب والإبادة الجماعية ولتحقيق العدل والمساواة وصيانة الأمن والسلم الدوليين. وأرجع سعادته كل ذلك لقصور المنظومة الأممية والقوانين والمعاهدات الدولية الحالية عن حماية البشرية من ويلات الحروب، لافتا إلى أنه وفي ظل هذا العجز يظل ما يقارب الثلاثة ملايين من البشر في حالة بحث دؤوب عن أساسيات الحياة وأسباب الاستقرار. وأشار إلى أنه لتحقيق هجرة ولجوء آمن وقانوني شارك الاتحاد البرلماني الدولي في عدد من الفعاليات التي تهدف لإصدار قانون لتأمين الهجرة الآمنة والقانونية، ونبه إلى أن الأمر الهام في هذا الشأن هو ليس صدور القانون ولكن ضمان تنفيذه . وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود قائلا في هذا الصدد أود أن أقترح بل أنادي عالياً أن نحّول الاتحاد البرلماني الدولي من مجرد منصة لسن التشريعات التي تصطدم بالواقع المرير الناجم عن غياب الفاعلية وآليات التنفيذ، إلى منظومة فاعلة لما تتميز به هذه المنظمة من روح المساواة بين جميع أعضائها، حيث لا تمييز ولا تفضيل فيها لدول تمتلك حق النقض وقال في هذا السياق إن الاتحاد البرلماني الدولي يمكنه أن يقوم بدور عظيم وجليل عبر الدبلوماسية البرلمانية والسعي من خلالها للتوصل لتوافق على ضرورة الحاجة لإجراء إصلاحات على المنظومات الإقليمية والدولية. واستطرد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا في كلمته ونحن في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نتألم كثيراً لهذه المآسي ولقهر الإنسان لأخيه الإنسان وانتهاك كرامته، ونشارك المجتمع الدولي في تقديم العون والمساعدات الممكنة فقدمنا ومازلنا نقدم انطلاقا من المبدأ الإنساني الكثير من المساعدات الإنسانية المالية والعينية للمتضررين . وأكد على أن دولة قطر ظلت تدعو دائما لمعالجة جذور المشاكل الكونية بما فيها الحروب والإرهاب والهجرة واللجوء والإبادة الجماعية ومعوقات التنمية المستدامة، لذا دعت للاهتمام بالإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة له. ولفت في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت مبادرات لنشر التعليم في العالم منها مبادرة حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومبادرة صلتك، لتوفير فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي ومبادرة علم طفلاً وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم . كما قامت دولة قطر بتأسيس مركز الدوحة لحوار الأديان في 2007 بغرض تعزيز ثقافة التعايش السلمي، وكذلك إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات لإبراز مساهمة الحضارات في التقدم الإنساني . وأوضح أنه لأهمية وضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة وأجهزتها وإصلاح مجلس الأمن استضافت الدوحة في مطلع عام 2017 مؤتمراً بعنوان تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن لمناقشة سبل إصلاح مجلس الأمن كجزء من إصلاح شامل للأمم المتحدة. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته عن سروره أن يشارك لأول مرة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأن يخاطبه باسمه وباسم أعضاء وفد مجلس الشورى القطري، وعبر كذلك عن شكره لرئاسة وأمانة الاتحاد البرلماني الدولي. كما أعرب سعادته في ختام كلمته عن تمنياته للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بالتوفيق في الخروج بقرارات تؤكد على ضرورة علاج أسباب المشاكل دون أن ينحصر جهد الأعضاء في علاج المظاهر، وأن يتولى الاتحاد البرلماني الدولي دوراً ريادياً في الدعوة لإصلاح المنظومة الأممية ، وأن يكون هدف الجميع هو العمل من أجل تحقيق كرامة الإنسان ، تلك الغاية التي تنتظرها شعوبنا من مثل هذه اللقاءات. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى قد أكد في مداخله له في مستهل الجلسة فيما يتعلق بالبند الطارئ حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفق ميثاق الأمم المتحدة ، والقرارات الشرعية الدولية حرص جميع المشاركين في هذه الجمعية على السلام في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن التصويت الذي جرى في هذا الصدد دليل أكيد على هذه الرغبة . وتوجه سعادته بالشكر لكافة الدول التي قامت بالتصويت في هذا الموضوع ، مضيفا القول نحن في تصويتنا هذا نسعى للسلام وتحيتنا هي السلام عليكم ، وهناك محاولات منا للسلام في المنطقة ، ولا نريد إلا السلام للجميع، ولكن لانقبل أن يكون هناك احتلال وانتهاك لحقوق الفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشريف . وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى، في مداخلته، على أنه إذا حل السلام حل الأمن والاستقرار، وقال إن الإرهاب مرفوض في أي مكان وإن الدفاع عن الوطن هو حق مستحق لكافة الشعوب . وأعرب سعادة السيد آل محمود عن تمنياته بالتوصل إلى سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك قرارات للشرعية الدولية، وقرارات في مجلس الأمن وأخرى في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ، ونبه إلى أن العالم لا يمكن أن يكون مخطئاً وأن يكون شخص واحد أو دولة واحدة على صواب. وقال إننا نريد السلام ولا نقبل أن يقتل أي إنسان بريء في أي مكان كان .

غادر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له الدوحة ظهر اليوم متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري. وتناقش هذه الدورة عدداً من القضايا الرئيسية مثل تعزيز المساهمة البرلمانية في الميثاق العالمي للهجرة، وإدامة السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة نقص تمثيل المرأة في السياسة، وإشراك القطاع الخاص في تنمية الطاقة المتجددة، وبناء مجتمعات مستدامة ومرنة، وغيرها من القضايا.