ارتفعت أسعار النفط دولارين للبرميل اليوم، الإثنين، بدعم من مخاوف بشأن المعروض وتراجع الدولار الأمريكي ومكاسب أولية لأسواق الأسهم، لكن الأسعار تذبذبت بينما يخشى البعض أن الطلب على الوقود قد يضعف إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة قوية. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 105.15 دولار للبرميل. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارين، أو 2.1%، لتبلغ عند التسوية 96.70 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وبعد بداية قوية تحولت الأسهم الأمريكية للهبوط في تعاملات بعد الظهر مع توخى المستثمرين الحذر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي ونتائج من بضع شركات للنمو هذا الأسبوع. وشهدت العقود الآجلة للنفط تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية مع تعرضها لضغوط من مخاوف بأن تزايد أسعار الفائدة قد يبطىء النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، لكنها تجد دعماً من شح في المعروض خصوصاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو. وقال دينيس كيسلر نائب رئيس التعاملات في (بي او كيه فايننشال) الاقتصادان الأمريكي والأوروبي يتباطأن، ومع توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجدداً هذا الأسبوع فإن المتعاملين يبقون حذرين للغاية. وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن المركزي الأمريكي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في 26 و27 يوليو. وأفلتت الصين بالكاد من انكماش اقتصادي في الربع الثاني مع تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمو بلغ 0.4% على أساس سنوي. ومن ناحية أخرى، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في غضون أسبوعين، من حوالي 860 ألف برميل يومياً. لكن محللين يتوقعون أن يبقى إنتاج ليبيا متقلباً بينما ما زال التوتر مرتفعاً بعد اشتباكات بين فصائل متناحرة في مطلع الأسبوع.

هبطت أسعار الذهب اليوم متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا، بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجددًا التزام البنك بمكافحة التضخم. وسجل الذهب تراجعا في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة أيضًا لتصل إلى 1834.30 دولار. كما استقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى. أما المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تراجعا في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة لتبلغ 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمائة ليصل إلى 923.62 دولار في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، متعافية من تراجع شديد في الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض الإمدادات وموسم ذروة الطلب الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9 بالمائة إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1 بالمائة إلى 116.59 دولار للبرميل. وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمائة أمس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994. وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 أمس، مما خفف ضغوط انخفاض أسعار النفط، ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب. وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي، الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المئة إلى 25ر2 في المئة اعتبارا من يوم غد /الخميس/. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي الكويتي باسل الهارون اليوم قوله، إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، موضحا أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، في سابقة لم تحدث منذ العام 1994، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة. وذكر الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية. وقال إن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة؛ مضيفا: يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وأكد المجلس في بيانه، بحسب الأناضول، أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة بحسب البيان. وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي)، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة، لتصل إلى 0.75 بالمائة، محققة أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، قبل تفشي جائحة كورونا كوفيد-19. وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، بأغلبية ساحقة، لصالح رفع سعر الفائدة في ظل الضغوط التي يمر بها سوق العمل وتواصل المؤشرات القوية للكلفة المحلية وضغوط زيادة الأسعار، وفقا لبيان صادر عن اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن رفع أسعار الفائدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة يبقى أمرا محتملا وإجراء مناسبا في ظل الصدمات القوية المتوالية التي تعرض لها الاقتصاد في الآونة الأخيرة،، التي كان أحدثها التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وجاء رفع سعر الفائدة في ظل استمرار تزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث بلغت 5.5 بالمائة على أساس سنوي في يناير الماضي، وهو أعلى معدل تضخم يسجل في بريطانيا منذ ثلاثة عقود. وحذر بنك انجلترا من أن معدلات التضخم قد تبلغ 8 بالمائة خلال الأشهر المقبلة، وهو معدل مرتفع للغاية في ظل سعي البنك للحفاظ على معدل التضخم في حدود 2 بالمائة بشكل عام. وأرجع البنك الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم إلى زيادة أسعار السلع والبضائع والطاقة في الأسواق العالمية، وهي الزيادة التي فاقت توقعات واضعي السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يؤثر رفع سعر الفائدة على نحو مليوني شخص من الحاصلين على قروض الرهن العقاري في البلاد، حيث ستزيد الأقساط الشهرية التي يدفعونها بشكل فوري. ويعاني البريطانيون في الآونة الأخيرة من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة مع توالي زيادة أسعار المحروقات والطاقة والسلع الأساسية والخدمات في ظل أزمة سلاسل الإمداد التي شهدها العالم مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة وباء كورونا، فضلا عن حظر عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة لواردات النفط الروسي. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس الأربعاء، رفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 بالمائة، وذلك للمرة الأولى منذ 2018.

خطوة ستدير لها الأعناق، وستتجه لها بوصلة أصحاب القرار في البنوك المركزية العالمية، وستثار حولها الكثير من نقاط الاستفهام خاصة على مستوى توقيت اتخاذها والمتزامن مع حرب تدور رحاها بين روسيا و أوكرانيا التي ستزيد من لهيب الأسعار خاصة تلك السلع التي تسمى بالأساسية.. هو دون شك قرار رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي تنتظره مختلف الأسواق لتحديد سياستها في المدى القريب والمتوسط من جهة ووضع حد لإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها خلال جائحة كورونا وترتبت عليها مستويات قياسية لنسب التضخم من جهة ثانية.. فكيف ستتفاعل الأسواق مع هذا التوجه؟ وهل سيكون توقيتها مناسبا في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ؟ أم أنها خطوة غير راشدة على حد وصف بعض الاقتصاديين؟ في هذا السياق أكد الدكتور خالد العبد القادر أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الفيدرالي الأمريكي لن يصبر على ارتفاع الأسعار طويلا، وما إقدامه على التخفيض التدريجي للإجراءات التحفيزية إلا دليل على تهيئته للمناخ لرفع سعر الفائدة. وقال العبد القادر إن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية يعتمد على جملة من العوامل المرتبطة بالدرجة الأولى بأداء الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن نسبة التضخم القياسية التي وصل إليها الاقتصاد الأمريكي وتجاوزها هي نسبة 7% والارتدادات الحاصلة التي استفاق عليها عقب أزمة كورونا، خاصة من حيث الطلب الذي مر بأزمة الإغلاقات الكلية والجزئية وما صاحبها من تحفيز للطلب من خلال ضخ مبالغ تجاوزت 2 ترليون دولار، تستدعي معالجة هذه الوضعيات التي صاحبها ارتفاع كبير في مستوى الأسعار الذي تأثر أيضا بارتفاع تكاليف سلاسل الشحن والنقل وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب مما أثّر على أسعار المنتج النهائي ونتج عنه ارتفاع في الأسعار. وحول العناصر التي ستؤدي إلى رفع سعر الفائدة أوضح العبد القادر، أن كل هذه العوامل تدفع نحو زيادة أسعار الفائدة بالرغم من حالة التريث التي تميز بها صاحب القرار في الفيدرالي الأمريكي في الوقت الراهن، نتيجة عدم وصول مؤشر البطالة إلى المستويات المطلوبة والتي تدور عادة حول نسبة 2 - 5%، بالإضافة إلى المخاوف من زيادة ارتفاع الأسعار مع احتدام الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سيصاحبها من انخفاض في قيمة الأصول وتوجه المستثمرين إلى ملاذات أكثر أمنا مثل الذهب والمعادن النفيسة. وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي سيتخذ القرار بعد قيامه بحساباته الدقيقة وسيرفع سعر الفائدة وإن بنسب طفيفة وبشكل متتابع في مراحل لاحقة. ورجح أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن يرفع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة، تماشيا مع رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الرفع لن يكون له تأثير على الاقتصاد القطري باعتباره رفعا هامشيا، سيترتب عليه إمكانية رفع سعر الإقراض. وقال إن الإيرادات الكبيرة التي ستضخ في الاقتصاد القطري نتيجة ارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تدفق العوائد السياحية نتيجة تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستنعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات وبالتالي سيكون هناك تنافس بين البنوك لتقديم عروض جيدة لقطاع الأعمال. بدوره، ذهب الباحث الاقتصادي الدكتور هاشم البوهاشم السيد في تصرح لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى نفس الطرح بخصوص توقيت رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي يتزامن مع التطورات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، حيث من المنتظر أن تتسبب هذه الخطوة في مزيد من ارتفاع الأسعار، واصفا إياها بالخطوة غير الرشيدة. ولفت السيد إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تتم عبر اتباع سياسة نقدية من خلال سن تشريعات وقوانين تساهم في تطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة وتدعم المصانع وسلاسل الإمداد والنقل والمواصلات التي تشهد ارتفاعات قياسية في أسعارها. وقال إن معالجة التضخم يمكن أن تكون من خلال التعاطي مع الطلب وتوفير الإنتاج وضخ المزيد من السلع في الأسواق لتحقيق التوازن وكبح جماح ارتفاع الأسعار. وحول تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الأموال الساخنة وإمكانية خروجها من الدول النامية واتجاهها إلى أسواق أخرى، أوضح السيد أن نسبة الأموال الساخنة أو المشبوهة معروفة وتقدر بنحو 5%، ولن تتأثر بمثل هذه القرارات خاصة وأنها تبحث عن البيئات الاقتصادية غير المستقرة والاقتصاديات الفاسدة. في سياق متصل أشار الدكتور عمر الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس سيدفع كلا من المتداولين والمستثمرين إلى بيع استثماراتهم من الأسهم والسندات في الأسواق العالمية للاستثمار في الدولار الأمريكي عن طريق شرائه أو إيداع أموالهم في البنوك الأمريكية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأموال الساخنة عبر الدول نحو الدولار الأمريكي للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة أو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي والذي يساوي الآن 96.65 مقابل سلة من العملات. وبالمقابل، سينعكس هذا بشكل سلبي ومباشر على أداء الأسواق المالية ومؤشراتها بالانخفاض أو زيادة تقلبها خلال الفترة القادمة، ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على أسواق الأسهم الأمريكية نفسها بالانخفاض نتيجة التوجه لبيع هذه الأسهم، كما أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على نسب النمو في أمريكا، وخاصة بعد انخفاض نسب النمو إلى ما دون 6% في بداية عام 2022 نتيجة زيادة المخاطر الجيوسياسية وخاصة تلك التي تحدث حاليا بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن مدى رفع سعر الفائدة يعتمد على مدى تعافي السوق وقدرته على النمو، فكلما كان النمو أفضل في الولايات المتحدة كانت السرعة وحجم رفع سعر الفائدة أكبر في الفترات القادمة، والهدف من هذه الزيادة في سعر الفائدة على الدولار هو محاولة من الفيدرالي الأمريكي لتقليل نسب التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها 7.5% وهي الأعلى خلال العقود الأربعة الماضية، والتي انعكست على أسعار الغذاء والطاقة. ولفت إلى أن الدول النامية ستتأثر بما فيها الدول العربية بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الفائدة لأن معظمها يعاني من عجز في الموازنة العامة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي على هذه الدول، من حيث صعوبة الحصول على الأموال، ووجود أعباء إضافية لتسديد الفوائد على هذه الديون، وهذا يؤدي إلى تفاقم الدين العام وزيادة العجز في الموازنات في هذه الدول. وإضافة إلى ذلك، ستعاني البورصات في الدول النامية من هروب الأموال نحو السوق الأمريكي بحثا عن بيئة استثمارية أكثر استقرارا وعملة أكثر قوة، وهذا الهروب سيؤدي إلى زيادة تقلب أسعار الأسهم في البورصات الناشئة ويزيد من عدم استقرارها،وعلى رأسها أموال صناديق وبنوك الاستثمار والشركات الكبرى. وقال إن هذا يتطلب من البنوك المركزية في الدول النامية الإسراع في زيادة سعر الفائدة التدريجي على العملات المحلية بما يتوافق مع الزيادة على الدولار الأمريكي ليقلل من هروب الأموال الساخنة عبر الدول نحو الدولار الأمريكي، كما أن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة على العملات المحلية تقلل من هروب الأموال المستثمرة في أدوات الدين المحلية كأذونات الخزينة والسندات والتي تعتبر مصدر تمويل مهما في هذه الدول النامية.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع من 10.75 إلى 9.75 بالمئة. وفي بيان أصدره البنك المركزي، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك مراد أويصال ذكر فيه أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات النمو العالمية متأثرة بوباء فيروس كورونا، منبهة إلى ضرورة اتخاذ البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية لخطوات منسقة. وأشار إلى أن تحقيق انخفاض سريع في معدلات التضخم ساهم في ظهور تحسن كبير في رصيد الحساب الجاري. ولفت إلى أنه رغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية تماشيا مع التطورات العالمية، إلا أن الانخفاض في أسعار السلع العالمية وخاصة النفط والمعادن أثر بشكل إيجابي على التضخم. وأضاف أن استمرارية انخفاض التضخم يحمل أهمية كبيرة في تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. وشدد على أن البنك المركزي سيستمر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار الأسعار والاستقرار المالي. وكان البنك المركزي التركي قد قرر في 19 فبراير الماضي، خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، ليصبح 10.75 بالمئة.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم ، عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 50 نقطة أساس ليصبح 00ر1 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 50ر2 بالمئة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 50 نقطة أساس ليصبح 00ر1 بالمئة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي، فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويتزامن قرار مصرف قطر المركزي، أيضا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه يوم أمس بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين في خطوة طارئة أخرى للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19، حيث قال البنك المركزي الأمريكي في بيان إنه خفض أسعار الفائدة إلى نطاق مستهدف من 0 إلى 0.25. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 3 مارس الجاري في اجتماع طارئ، وهو أول خفض لسعر الفائدة خارج اجتماع السياسة المنتظم منذ الأزمة المالية في عام 2008. يشار إلى أن معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي تقوم برفع أو خفض أسعار الفائدة، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وذكر الاحتياطي الفيدرالي، في بيان، أن أسس الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية غير أن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) يطرح مخاطر متزايدة على النشاط الاقتصادي.. مضيفا أنه في ضوء هذه المخاطر ودعما لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية لتتراوح بين 1 و 25ر1 بالمئة. وأكد البيان أن اللجنة تراقب عن كثب تطورات الأوضاع وآثارها على التوقعات الاقتصادية وستستخدم أدواتها وستتصرف بما يقتضي دعم الاقتصاد.

أُجبرت البنوك السويسرية على دفع 8 مليارات فرنك كرسوم بسبب أسعار الفائدة السلبية منذ أن اعتمد المصرف الوطني السويسري سياسته النقدية الجديدة في عام 2015، وفي العام الماضي فقط، سدّدت المصارف السويسرية فاتورة بقيمة ملياري فرنك، وفقا لدراسة أجرتها الشركة الألمانية ديبوزيت سوليوشن، وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع ما يصدر عن جمعية المصرفيين السويسريين، والتي تقول هي الأخرى إن أسعار الفائدة السلبية تكلف أعضائها حوالي ملياري فرنك في السنة، وقادت هذه الجمعية معارضة قوية للسياسة النقدية التي اعتمدها المصرف الوطني السويسري، حيث تضطرّ المصارف بمقتضى هذه السياسة إلى دفع رسوم إلى العملاء الأثرياء وإلى الشركات، وحاليا، يعتمد المصرف الوطني السويسري أسعار فائدة بقيمة -0.75% لردع المستثمرين عن الإقبال الشديد على الفرنك، مما قد يتسبب في ارتفاع قيمة العملة الوطنية بشكل حاد، وسويسرا ليست البلد الوحيد المتضرر من أسعار الفائدة السلبية، فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة تدريجيا إلى -0.5%، لتصل خسائر المصارف إلى 25 مليار يورو منذ 2014.

فرض المزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة.. قال تقرير صادر عن QNB: كان 2019 عاماً مزدحماً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبعد عملية طويلة وتدريجية لتشديد السياسة النقدية خلال الفترة 2015-2018، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحول كبير في سياسته فيما عرف بـ التحول نحو التيسير dovish pivot لعام 2019. وأكثر عنصر تمت مناقشته ضمن هذا التحول هو التغيير المفاجئ في اتجاه حركة سعر الفائدة. وفي حين أشارت الإرشادات الاستشرافية في أواخر عام 2018 إلى جولتين من جولات رفع أسعار الفائدة في عام 2019، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة مقدار كل منها 25 نقطة أساس، لكن التغيير في السياسة النقدية لم يركز فقط على حركة سعر الفائدة. بل قام بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بتغيير موقفه من التدابير الكمية بشكل كبير، من التشديد الكمي وتطبيع الميزانية العمومية إلى جولات مستمرة من التوسع الكبير في الميزانية العمومية، يتطرق تحليلنا الحالي إلى جانب الميزانية العمومية من بين التغييرات الأخيرة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويسلط الضوء على أهميتها في توفير السيولة. ضمن إطار السياسة النقدية الحالية للولايات المتحدة، فإن أداة السياسة الأساسية هي النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، والذي يجري تعديله بنشاط من أجل تحفيز كل من التضخم والتوظيف بغرض التحرك نحو النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في الظروف العادية، لا يكون لبنك الاحتياطي الفيدرالي أهداف كمية محددة، لكن تغيرت الظروف في أعقاب الأزمة المالية الكبرى في 2007-2008 عندما أصبحت التدابير الكمية أداة مناسبة، لا سيما في شكل برامج التيسير الكمي أو شراء الأصول على نطاق واسع. تعتبر برامج التيسير الكمي أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية تم استخدامها مؤخراً بعد الأزمة المالية الكبرى، عندما وصلت أسعار الفائدة الرسمية بسرعة إلى مستويات أسمية عند الصفر أو قريباً منه. من الناحية التشغيلية، يعتبر التيسير الكمي عملية استثنائية تقوم من خلالها البنوك المركزية بتعمد توسيع ميزانياتها العمومية إلى ما فوق المستويات العادية، وتطلب تنفيذ برنامج التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاستحواذ المنهجي على عدد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن الحكومة أو المدعومة من قبلها من الأسواق الثانوية مقابل احتياطيات البنوك، كان الهدف هو إزالة الأوراق الحكومية طويلة الأجل من السوق، وفرض المزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة ودفع المستثمرين نحو الأوراق المالية ذات المخاطر العالية، مما زاد من تخفيف الظروف المالية. أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة برامج للتيسير الكمي منذ انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008. ومع هذه البرامج الثلاثة، توسعت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 3.6 تريليون دولار أمريكي، وذلك من 900 مليار دولار إلى 4.5 تريليون دولار. وفي إطار هذه العملية، تعافى الاقتصاد وسجل أطول دورة توسع على الإطلاق. ولكن البحث عن تطبيع جديد لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح مسألة غامضة. فقد أدى تشديد اللوائح المالية والتغيرات في تنفيذ السياسة النقدية إلى تعقيد عملية تقدير الحجم المثالي لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي أو المستوى الأمثل لاحتياطيات البنك. وعلى أساس التجربة والخطأ، بدأ التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في عام 2014 وبدأ برنامج التشديد الكمي في عام 2017. وتحت برنامج التشديد الكمي، تقلصت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً بأكثر من 600 مليار دولار أمريكي، حيث لم يتم استبدال الأصول التي بلغت أجل استحقاقها بأوراق مالية جديدة. من وجهة نظرنا، أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتجاوز عمليات السوق المفتوحة المؤقتة قرار صحيح. فقد أثبتت التجارب الحديثة أنه، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لا تستطيع أسواق المال أن تعمل بشكل جيد إلا إذا قام بنك الاحتياط الفيدرالي بتأمين زيادة دائمة في الأموال لأسواق اتفاقيات إعادة الشراء. وعلى هذا النحو، يتطلب توفير السيولة المناسبة زيادة في كل من ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي وفوائض احتياطيات البنوك. وبشكل عام، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل توسيع ميزانيته العمومية في النصف الأول من عام 2020، وهو ما من شأنه أن يقدم مزيداً من الدعم لتسارع النمو المرتقب في الولايات المتحدة والعالم.

إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 2019.. قال تقرير صادر عن QNB: ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2019، كما توقعنا في شهر مايو، وقد كان المحرك الرئيسي لذلك هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسات تيسيرية، حيث انتقل البنك من توقع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة في بداية العام إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية عام 2019. يقوم معهد التمويل الدولي بإعداد أدوات لتتبع تدفقات رؤوس أموال المحافظ تغطي عمليات شراء غير المقيمين للأسهم والسندات في عينة من الأسواق الناشئة الكبرى، وتعد أدوات التتبع (IIF Tracker) مؤشراً جيداً لمكون تدفقات المحافظ في بيانات موازين المدفوعات الرسمية التي تصدر لاحقاً بعد مدة طويلة. يستخدم معهد التمويل الدولي أدوات التتبع الخاصة به لتدفقات رؤوس أموال المحافظ لإبلاغ الأسواق الناشئة بتوقعاته حول تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة. وفي توقعاته لشهر أكتوبر، يرى معهد التمويل الدولي حدوث انتعاش بسيط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عامي 2018 و2019 إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد أبدى المعهد قلقه من أن سنوات من سياسات انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تركت للمستثمرين العالميين محافظ فيها سلفاً حصة كبيرة مملوكة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يقلل المجال لزيادة مشتريات أصول الأسواق الناشئة. في هذه المقالة، سنستعرض المحركات الرئيسية للتدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة في عامي 2018 و2019، قبل النظر إلى عام 2020. في عام 2018، اشتدت الظروف المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي وسط تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو وآسيا. ووفقاً لأداة التتبع الخاصة بمعهد التمويل الدولي، انخفضت تدفقات المحفظة إلى الأسواق الناشئة من 375 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 192 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وحتى في الصين، وهي جزء رئيسي من انتعاش الأسواق الناشئة عام 2017، بدأت تدفقات المحفظة بالتباطؤ لأن السياسات المحلية كانت أقل دعماً وبدأت المخاوف التجارية مع الولايات المتحدة في تقليص ثقة الشركات والمستهلكين. شهد عام 2019 انتعاشاً في التدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة بما يقدر بنحو 274 مليار دولار أمريكي، كان الدافع الرئيسي وراء الانتعاش هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته. لكن، شكلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً معيقاً خلال معظم العام، مع تقويض ثقة المستثمرين بسبب التأخيرات المتكررة في المفاوضات وخيبة الأمل الناتجة عن ذلك. وقد بدا أن المفاوضات تتجه نحو التوصل إلى اتفاق في أبريل، ولكن بعد ذلك انهارت خلال فصل الصيف. في وقت لاحق من العام، أعلن الرئيس ترامب عن التقدم نحو المرحلة الأولى من الاتفاق في أكتوبر، وأكد الجانبان ذلك بمزيد من التفاصيل في منتصف ديسمبر. تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الناشئة بنحو 67% في عام 2019، بانخفاض من نسبة 70% في عام 2018، ولكنها لا تزال أكبر من نسبة 54% المسجلة في عام 2017. في المقابل، تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 6% في عام 2019، بارتفاع من 3% فقط في عام 2018، ولكنها أقل من نسبة 12% المسجلة في عام 2017. وبالنسبة لعام 2020، نتوقع أن تدفع ثلاثة عوامل رئيسية زيادة تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة. أولاً، لا تزال الأوضاع المالية العالمية داعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وسوف تبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة منخفضة، مما سيتيح للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في عام 2020، والذي سيبلغ 4.6%، أقوى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.5% فقط. ثالثاً، على الرغم من أنها ليست شاملة، إلا أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض التصعيد.

قال تقرير صادر عن QNB: نتوقع تسارعاً متواضعاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 3.4% في عام 2020 مدفوعاً بالسياسات النقدية الميسرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التشديد إلى خفض أسعار الفائدة. وتأتي توقعاتنا على الرغم من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والركود الصناعي العالمي، والمخاطر المستقبلية الأخرى غير المنظورة. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء اعتماد العالم بشكل كبير على السياسات النقدية التي أصبحت الآن أقل فعالية، هناك أيضاً مخاطر متزايدة من أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يؤدي إلى تضخيم فقاعات الدين وأسعار الأصول. لذلك، من المهم أن تتحسب السياسات المالية لأي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. في مقالنا لهذا الأسبوع، سنقوم أولاً بتقييم الموقف المالي الحالي على سبيل المثال، ما إذا كانت السياسة المالية تعتبر معوقاً أو دافعاً للاقتصاد. وبعد ذلك سنستعرض ثلاث مشكلات رئيسية تواجه السياسة المالية: الحاجة لضمان القدرة على تحمل الديون الحكومية والصعوبات الناشئة عن كل من الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة، كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 حادة لدرجة الاضطرار لاستخدام محفزات كبيرة مع السياسة النقدية والسياسة المالية، وبينما ظلت السياسة النقدية ميسرة للغاية، لكن كانت هناك حاجة إلى فترة من التقشف المالي، وخاصة في منطقة اليورو، للحفاظ على القدرة على تحمل الديون. أشارت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الموقف المالي يوفر حافزاً متواضعاً للاقتصاد العالمي في عام 2019. في حين أن توقعاته بتسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.0% في عام 2019 إلى 3.4% في عام 2020 تستند إلى افتراض سياسة مالية محايدة. تعد القدرة على تحمل الديون الحكومية شرطاً أساسياً مهماً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستقر، السندات الحكومية هي واحدة من الأصول الأقل خطورة والأعلى سيولة في أي بلد. ويعتمد مستوى الدين الحكومي واستدامته على ثلاثة عوامل رئيسية. قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسعر الفائدة الفعلي والميزان المالي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 3% في الاقتصادات المتقدمة و6% في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وتنخفض أسعار الفائدة الفعلية نحو الصفر في الاقتصادات المتقدمة وتتراجع في العديد من الأسواق الناشئة، أخيراً، تعاني معظم البلدان من عجز مالي قابل للإدارة. إن هذه العوامل مجتمعة تعني أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة مستقراً على نطاق واسع عندما يزيد قليلاً عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة بسيطة مما يزيد قليلاً عن 50% حالياً إلى ما يزيد قليلاً عن 60% في الأسواق الناشئة. باختصار، الدين الحكومي مرتفع، لكن يمكن الاستمرار في تحمله في معظم الحالات ما دامت أسعار الفائدة منخفضة. ولدى عدد من الدول، على وجه التحديد ألمانيا والصين والنمور الآسيوية الأخرى، حيز مالي كبير وسوف تكون قادرة على إجراء تحفيز مالي كبير. كما تتمتع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، بموثوقية كافية لإجراء تحفيز مالي يعزز النمو مع بقاء أسعار الفائدة الفعلية لديها قريبة من الصفر. لذلك، من الناحية الفنية، هناك مساحة لإجراء تحفيز مالي كبير، وهو ما يتركنا أمام القيود السياسية التي تحد من فعالية هذه التحفيزات. وتتمثل إحدى الصعوبات الأخرى التي تواجهها الحكومات عند وضع السياسات المالية الجيدة وبرامج التحفيز في المصالح الخاصة. فهناك جماعات محددة تضغط على السياسيين والحكومات لدعم السياسات التي تزيد ثرواتهم ووظائفهم وأرباحهم. ونتوقع بقاء أسعار الفائدة العالمية منخفضة في السنوات القليلة المقبلة على الأقل، مما سيساعد في استمرارية القدرة على تحمل الدين الحكومي. وسوف يتيح ذلك استخدام السياسة المالية لمواجهة أي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة سيقوضان كفاءة وفعالية التحفيز المالي. وتعني هذه القيود مجتمعة أن السياسة المالية يمكن أن تساعد في تخفيف بعض المخاطر الهبوطية على النمو العالمي، لكننا نحذر من اعتبار التحفيز المالي علاجاً سحرياً للمشاكل الاقتصادية.

تيسير السياسات النقدية لدعم النمو الاقتصادي.. قال بنك قطر الوطني، QNB، في تحليله الأسبوعي، إن أسعار الفائدة العالمية ستبقى مخفضة لفترة أطول لدعم النمو، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من العوائق، ولعل أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لذلك اضطر العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تيسير سياساتها النقدية لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح البنك،في تحليله الصادر امس، أنه كان قد تطرق مؤخرا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز في التحليل الحالي على الصورة العالمية الكاملة مع تسليط الضوء على حجم الدعم الذي يوفره التحفيز النقدي للاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، نوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5%، كما أعلن البنك أيضا عن بدء عمليات شراء أصول بقيمة 20 مليار يورو شهريا، وذكر بأن هذه العمليات ستستمر طالما دعت الحاجة، وكذلك في شهر أكتوبر، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.50%و1.75%، وهو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الحالي، فيما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ منتصف عام 2018، حيث ظل الاقتصاد البريطاني يعاني من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأفاد البنك بأن المسار المتوقع تراجع ضمنيا من قبل السوق لأسعار الفائدة الخاصة بهذه البنوك المركزية الثلاثة بشكل كبير خلال العام الماضي، وتتوقع الأسواق حاليا حدوث تخفيف إضافي بسيط في السياسة النقدية خلال 2020، لكنها تبدو متفهمة لتلكؤ البنوك المركزية في القيام بتخفيضات أكبر لأسعار الفائدة. ووفقا للتحليل فقد ساعد تخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في توفير المجال لعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لخفض أسعار الفائدة الرسمية، على سبيل المثال، قامت كل من البرازيل وتشيلي والهند وإندونيسيا والمكسيك وبيرو والفلبين وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا بخفض أسعار الفائدة الرسمية في 2019. وفي المستقبل من المتوقع أن يكون هناك بعض التخفيف الإضافي للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والصين، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ومنطقة اليورو، والبرازيل، وسويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وروسيا، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا. وأشار بنك قطر الوطني،في تحليله، إلى أن العديد من المعلقين والاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن السياسة النقدية أصبحت غير فعالة وتؤدي فقط إلى تضخيم فقاعات أسعار الأصول. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول إن: في حين نتفق معهم جزئيا، إلا أننا نؤكد أن التحول الكبير إلى أسعار فائدة عالمية مخفضة هو محفز قوي للاقتصاد العالمي.. ومع ذلك، يمكن زيادة فعالية التحفيز النقدي من خلال التحول إلى سياسة مالية تتسم بقدر أكبر من التيسير.

قال تقرير صادر عن QNB: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع للسياسة النقدية، في 17-18 سبتمبر، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أحد عشر عاماً، كما تم تعديل النطاق المستهدف للسعر القياسي للأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75%- 2%. وشملت الأسباب الرسمية لخفض أسعار الفائدة الآثار المترتبة من التطورات العالمية على الاقتصاد مستقبلاً، وكذلك ضغوط التضخم الهبوطية. وقد كان هذا التخفيض في سعر الفائدة متوقعا على نطاق واسع. كان هناك ثلاثة معارضون من بين الأعضاء التسعة الذين صوتوا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينهم صوتان متشددان ضد الخفض إستير جورج وإريك روزنغرن وصوت واحد متساهل دعا لتخفيض أعمق قدره 50 نقطة أساس جيمس بولارد. ومثل هذا الانقسام في الرأي لاتجاهين متضادين أمر نادر الحدوث نسبياً في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات الاستشرافية تشير إلى استمرار التباين الحالي في التوجهات. ويتجلى ذلك في توقعات نهاية العام لأسعار الفائدة من جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومن بين الأعضاء السبعة عشر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في ذلك الأعضاء المصوتون وغير المصوتين، تتوقع أقلية بارزة تتكون من سبعة أعضاء أن يتم خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2019. لكن، وعلى نحو هام، قرر خمسة أعضاء إظهار معارضتهم بشكل فعلي لآخر جولة من خفض أسعار الفائدة من خلال تقديم توقعاتهم لمستوى أسعار الفائدة في نطاق 2% إلى 2.25% بنهاية عام 2019 في الرسم البياني الإحصائي باستخدام النقاط، أي أعلى بمقدار 25 نقطة أساس من أسعار الفائدة الحالية. ومن خلال تفحص التعليقات الأخيرة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نستطيع فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه التباينات. وقد حددنا ما لا يقل عن ثلاثة مواضيع رئيسية للاختلاف بين المتشددين مؤيدي تقليص التحفيزات النقدية والمتساهلين مؤيدي زيادة التحفيزات النقدية. أولاً: يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى التقليل من أهمية حالة عدم اليقين العالمية والتأكيد على الحاجة إلى تحقق المخاطر على أرض الواقع قبل اتخاذ أي إجراءات لجعل السياسة النقدية داعمة أكثر. لكن في المقابل، يعتقد مؤيدو تخفيف السياسة النقدية أن المخاطر وحالة عدم اليقين يزيدان من صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية، ويشيرون إلى أنه يتعين على صناع السياسة النقدية محاولة اتخاذ مواقف استباقية والعمل بشكل احترازي أكثر. ثانياً: يميل المتشددون للتشكيك في الحجة القائلة بأن العلاقة بين البطالة والتضخم قد انقطعت، أي أن تدني معدلات البطالة لا يعني بالضرورة أن معدلات التضخم سترتفع مستقبلاً. وقد ظل هؤلاء يشيرون في كثير من الأحيان إلى أن معدلات البطالة قد بلغت أدنى مستوياتها لعدة عقود لكن معدلات التضخم شهدت ارتفاعات عرضية فقط، وذلك للدفاع عن حجة انتهاج سياسة نقدية تتسم بقدر أقل من التحفيز. ويجادل مؤيدو تيسير السياسة النقدية بأن عوامل مزمنة أو هيكلية طويلة الأجل أضعفت منحنى فيليبس بشكل كبير، ولذلك لا يرجح أن يؤدي تدني معدلات البطالة إلى هلع تضخمي أو ارتفاع مفاجئ في توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك ونظراً لأن التضخم لم يبلغ المستويات المستهدفة خلال عدة سنوات، فإن مؤيدي تيسير السياسة النقدية قلقون بدرجة أكبر بشأن احتمال بقاء توقعات التضخم طويلة الأجل عند مستويات تقل بكثير عن نسبة 2% المستهدفة. ثالثاً، يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى الاهتمام أكثر بالتداعيات التي يمكن أن يخلفها التيسير المفرط للسياسة النقدية على الاستقرار المالي. وهم قلقون على وجه التحديد بشأن المحفزات السلبية التي يمكن أن تنشأ عن استمرار انخفاض معدلات التضخم لفترة طويلة، بما في ذلك سوء تخصيص رؤوس الأموال وارتفاع المديونية. في وقت كتابة هذا التقرير، نلاحظ أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منقسمة بالتساوي ما بين التشدد والتساهل، مع وجود عدد أكبر من الأعضاء المحايدين الذين لا هم متشددون ولا متساهلون. وبالنظر إلى عدم وجود إجماع حول مسار أسعار الفائدة، نتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى، أي أن يتصرف بشكل تفاعلي وليس استباقي. ومع ذلك، ونظراً لوجود علامات تحذيرية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تشير إلى تباطؤ أكبر في الولايات المتحدة، نتوقع أن يتحول الأعضاء المحايدون إلى متساهلين. وبالتالي، فإننا نتوقع خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2019 وتخفيفاً إضافياً في عام 2020.

قلل مستثمرون ومراقبون للسوق من التراجع الذي تعرض له المؤشر العام لبورصة قطر،حيث يتوقع ان تشهد كافة الأسواق تقلبات خلال الفترة الحالية مع الاجازة الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك. وقد القت الخسائر التي تعرضت لها الاسواق العالمية نتيجة لخفض الفيدرالي المركزي الامريكي أسعار الفائدة والتخوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على اسواق المنطقة . وسجل المؤشر العام لبورصة قطر امس، انخفاضا بمقدار 431.20 نقطة، أي ما نسبته 4.16%، ليصل إلى 9924.87 نقطة ، ليصل لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. وزادت سيولة البورصة 337.4 % لتصل إلى 323.9 مليون ريال مقابل 74.05 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 211.9 بالمائة إلى 94.24 مليون سهم مقابل 30.22 مليون سهم بجلسة الأحد. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 100.28 مليون ريال وارتفعالدولي الإسلامي 0.13 بالمائة . وعلى مستوى أحجام التداول، تصدر سهم إزدان نشاط الكميات بتداول نحو 12.5 مليون سهم بتنفيذ 354 صفقة، حققت سيولة بقيمة 8.07 مليون ريال، إلا أن السهم تراجع عند الإغلاق 2.71 بالمائة؛ وهو ما أثر بشدة في انخفاض مؤشر القطاع العقاري في نهاية التعاملات بنسبة 2.39 بالمائة. قطاعياً، تراجعت مؤشرات 6 قطاعات اليوم يتصدرها الاتصالات بانخفاض نسبته 5.48 بالمائة، يليه التأمين بواقع 5.45 بالمائة، ثم البنوك بنحو 5.28 بالمائة، بينما كان النقل الأقل تضرراً بانخفاض مؤشره 0.67 بالمائة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية عند الإغلاق 0.45 بالمائة بفضل صعود 5 أسهم من أصل 9 مدرجة بالقطاع يتصدرها السينما الذي جاء على رأس القائمة الخضراء بالبورصة بارتفاع اقتربت نسبته من 7 بالمائة. في المقابل، جاء سهم الخليج الدولية على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.71 بالمائة، يليه أوريدو بواقع 7.66 بالمائة، ثم الإسلامية القابضة بنحو 7.05 بالمائة، علماً بأن القائمة شملت 35 سهماً كان أقلها تراجعاً سهم المناعي الذي انخفض بمعدل 0.26 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 793.46 نقطة، أي ما نسبته / 4.16 بالمئة ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 65.03 نقطة، أي ما نسبته 2.78 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 110.72 نقطة، أي ما نسبته 2.78 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 124.67 نقطة، أي ما نسبته 4.08/ بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.9 مليار ريال.

قال بنك قطر الوطني QNB في تحليله الأسبوعي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي على الرغم من الضغوط السياسية، والضيق الشديد في الأوضاع المالية، وآفاق النمو التي تبدو أقل تفاؤلا، وتراجع معدلات وتوقعات التضخم. وقال إن هذ الزيادة في أسعار الفائدة تعد الرابعة منذ بداية العام ، وفي حين تم رفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية إلى 2.25و2.50%، إلا أن المسار المستقبلي لحركة أسعار الفائدة أو متوسط التوقعات لزيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة من عام 2019و2021 قد تم تخفيضه إلى 3 زيادات من 4 في سبتمبر الماضي. وأشار البنك إلى أن السبب الأول وراء رفع أسعار الفائدة والحفاظ على التشديد الكمي، يتمثل في أن تطبيع السياسة النقدية يدعمه الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي ونموه القوي، وانخفاض معدلات البطالة، والضيق المتزايد لسوق العمل، ومع استمرار الاقتصاد في النمو بحوالي نسبة 2.5 و 3% على أساس سنوي أو 0.6 و 1% فوق معدل النمو الممكن للناتج المحلي الإجمالي البالغ نسبة 1.9 %، تتلاشى الطاقة الاحتياطية بسرعة. كما أن مختلف قياسات معدل البطالة تقارب أدنى مستوياتها خلال عدة عقود، في حين يتسارع نمو الأجور ليصل إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أحدث التخفيضات الضريبية في رفع تفاؤل المستهلكين والشركات الأمريكية. ونوه البنك إلى أنه بالرغم من إمكان أن يحدث تراكم داخلي لاختلال التوازن المالي والاقتصادي الكلي مع اختلالات في السلع أو سوق العمل أو أسواق الأصول عقب فترة من الثقة الزائدة والإفراط في الإنفاق، إلا أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال بعيدة عن منطقة الشدّة، وحتى بعد الرفع الأخير للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية أدنى بمقدار 75 نقطة أساس تقريباً من التقديرات الرسمية لوضع التوازن طويل الأجل أو ما يسمى سعر الفائدة r * الذي يبلغ حوالي 2.75 و 3.00%. وقد تؤدي التحسينات في جانب العرض إلى رفع إمكانات الناتج المحلي الإجمالي ودفع هذا المستوى طويل الأجل أو المحايد من أسعار الفائدة إلى مزيد من الارتفاع، مما سيؤدي إلى خلق فجوة أوسع. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، فقد تمحور السبب الثاني حول تطبيع الميزانية العمومية، حيث أشار إلى أن مخاوف السوق الأخيرة بشأن التأثير المحتمل للتشديد الكمي أو لإنهاء التيسير الكمي ليست في محلها.. ووفقا للبنك فإذا كان الوضع كذلك، وبالنظر إلى تكوين الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مخاطر المدة كانت ستطغى على السوق وسترتفع علاوة مخاطر المدة في عائدات سندات الخزانة بدلا من انخفاضها، وقد تراجع منحنى سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.74%، أي بمقدار 16 نقطة أساس فقط فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنة واحدة و18 نقطة أساس فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنتين وخمس سنوات. ورغم تراجع فوائض الاحتياطي في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وللبنوك بمقدار 440 مليار دولار و1.1 تريليون مليار دولار، على التوالي، من الذروة التي بلغتها، فإن هذه الفوائض لا تزال في مستوى مرتفع عند 1.6 تريليون دولار. كما عززت السلطات النقدية استراتيجية التواصل لديها منذ عام 2013 عندما تسبب عدم اليقين بشأن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اضطراب السوق، وبناء على تلك التجربة، صمم بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة السلبية الحالية التي يمكن التنبؤ بها، والتي تتآكل فيها الأصول بشكل طبيعي مع عدم استبدال الأوراق المالية التي تبلغ آجال استحقاقها. ونوه بنك قطر الوطني كذلك إلى أن هناك سببين وراء الرسالة المهادنة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص مستقبل مسار أسعار الفائدة، تمثل السبب الأول في تراجع التضخم والتوقعات بشأنه في الأشهر الأخيرة، حيث انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الأساسي إلى 2.2% وذلك من 2.5% و2.9% على التوالي في شهر يوليو، وعلى نحو مشابه، تراجعت التوقعات بشأن تضخم سوق العقود الآجلة لأجل 5 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس. وشدد بنك قطر الوطني على أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وبموجب السبب الثاني، فإن عملية تصحيح كبيرة في أسواق الأسهم تقود تشديدا خارجيا للظروف المالية، ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للأوضاع المالية الأمريكية، فقد ضاقت الأوضاع المالية بشكل كبير منذ أكتوبر وتحولت إلى أوضاع مقيدة في أوائل ديسمبر. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه في ظل استمرار الاقتصاد في الأداء الجيد، ولكن مع زيادة مخاطر الاتجاه الهبوطي للاقتصاد بسبب تشدد الأوضاع المالية، فمن المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع سعر الفائدة بطريقة أكثر حذرا واعتمادا على البيانات.