أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستحقق نتائج أفضل خلال الأسبوع المقبل بحكم عوامل داخلية إيجابية عديدة من بينها النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الحالة النفسية الجيدة وعودة الثقة والطمأنينة التي عاد بها المستثمرون والمساهمون من عطلة العيد بعد التقاط الأنفاس، إلى جانب حالة التفاؤل والترقب لما يسفر عنه إعلان موازنة العام الجديد 2016 في يناير المقبل، وقالوا إن التراجعات التي حلت بالمؤشر اليوم تراجعات طفيفة وطبيعية لاتأثير لها، وأوضحوا أنها كانت بسبب عوامل خارجية، سيعود المؤشر بعدها ليحقق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.وأكدوا على إستقرار بورصة قطر وقوتها وقالوا إنها من أفضل أسواق المنطقة،نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم تأثره بالتدني في أسعار النفط العالمية. قيمة التعاملات تتجاوز 224.5 مليون ريال ..المسلماني: البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية خلال الأسابيع القادمة.. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن البورصة مقبلة على ارتفاعات تصل إلى 12 ألف نقطة أو يزيد رغم التراجعات التي صاحبت تداولات اليوم وقال إنها تراجعات طبيعية، وطفيفة بسبب عوامل خارجية. وقال إن بورصة قطر من أفضل بورصات المنطقة،حيث يتمتع الإقتصاد القطري بقوة دعم كبيرة تمثلت في التنوع الاقتصادي وتنوع المشاريع، واستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط العالمية وتراجع النمو في الإقتصاد العالمي، إلى جانب الترقب لرفع سعر الفائدة للدولار.وأضاف أن عطلة العيد كانت فرصة لالتقاط الأنفاس للعديد من المستثمرين والمساهمين بعد الحالة النفسية التي أثرت على التداولات السابقة، وقال إن هناك الآن تفاؤلاً كبيراً وسط المستثمرين والمساهمين، وأن هناك العديد من المستثمرين قد عادوا من العطلة الصيفية، ويتوقع أن تشهد تداولات الأسبوع المقبل حركة ونشاطاً كبيراً. وأوضح أن شهر أكتوبر سيشهد إعلان نتائج العديد من الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي المعروف لتلك الشركات إلى جانب التوزيعات الجيدة التي ينتظر أن تتم على مستوى المساهمين، وقال إن بورصة قطر تتمتع باستقرار كبير، لم يتأثر بالتراجعات الكبيرة التي صاحبت أسعار النفط العالمي طوال الفترة الماضية والتي يتوقع أن تظل على حالها إن لم تتراجع أكثر، بعكس دول المنطقة حيث تعتمد كثيرا على النفط في موازنتها العامة.وقال إن القطاع الخاص يتوقع نتائج قوية بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة في يناير المقبل،من خلال المشاريع التي سيتم طرحها وحجم الدعم المقدم لها وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على الشركات والبنوك المدرجة في البورصة، مشيراً للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030على صعيد البنيات التحتية أو مايجري لاستضافة كأس العالم 2022.وأشار إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعي إلى الاهتمام بالأسواق المالية في قطر،وقال إن ذلك سيعزز الأسواق ويستنهض حركة السوق، إلى جانب تشجيع العديد من الشركات للدخول في سوق قطر. أبو حليقة: تراجعات اليوم فرصة لجني الأرباح وقاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر وصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة التراجعات في مؤشر تداولات اليوم بأنه تراجع طبيعي، لم يحل ببورصة قطر وحدها وإنما بكل البورصات الخليجية والعالمية وعزا السبب لعوامل خارجية تتعلق بأسعار النفط العالمية وضعف النمو في الاقتصادات العالمية إلى جانب تأثيرات الإبقاء على سعر الفائدة. وفسر أبو حليقة تراجعات اليوم بأنها مسألة إيجابية وتعد قاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر حيث سيعقب النزول في البورصة ارتفاعات خلال الأيام القادمة. وقال إن الفترة الحالية بمثابة فرصة لجني الأرباح سواء للمستثمرين الجدد أم القدامى، باعتبار أن الأسهم الآن جاذبة للشراء أكثر من عمليات البيع، مشيراً إلى أن معظم الذين باعوا أسهمهم هم من أصحاب المحافظ الأجنبية، مما نتج عنه هذا التراجع في مؤشر اليوم. وأضاف أن أكثر تعامل المستثمرين والمساهمين القطريين كان في شراء الأسهم. وأكد أن مجمل تعاملات مابعد عطلة عيد الأضحي تبشر بخير وتؤكد أن المؤشر سيكسب معظم النقاط التي خسرها في وقت سابق وسيعود ليحقق ارتفاعات كبيرة. وقال إن الأسبوع المقبل من أكتوبر ستبدأ الشركات المدرجة في البورصة إعلان نتائجها المالية، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي لتلك الشركات والتوزيعات الجيدة التي سبق أن نالها المساهمون، مما يتوقع معه أن ينعكس إيجابا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وبالتالي يشهد المؤشر صعوداً قوياً قد يفوق النتائج السابقة. وأشار للترقب الذي تشهده ساحة القطاع الخاص ككل والشركات المدرجة في البورصة للموازنة الجديدة2016 التي سيتم الإعلان عنها ولأول مرة في يناير،حيث يتوقع الإعلان عن حجم الصرف على المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة المنبثقة من رؤية قطر 2030 ولكن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي قال رغم التراجعات في مؤشر اليوم إلا أن بورصة قطر هي الأفضل ومازالت تتمتع بقوة ولم تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية التي أثرت على العديد من بورصات المنطقة، وقال إن المؤشر سيظل يراوح مكانه مابين ارتفاع وانخفاض خلال العشرة أيام القادمة، الى أن تبدأ كل الشركات المدرجة في البورصة أو نصفها على أقل تقدير في إعلان نتائجها المالية، ليحدث التحول المنشود بعد ذلك. مشيراً إلى أن الارتفاعات المتوقعة خلال الأيام القادمة ستكون ارتفاعات محدودة يلعب العامل النفسي فيها الجانب الأكبر، وهي فترة جني أرباح خاصة للمضاربين في السوق.وكان المؤشر قد سجل تراجعا في نهاية أولى جلسات مابعد عطلة عيد الأضحى حيث بلغت نسبة التراجع 1.39% عند مستوى 11275.12 نقطة متخلياً عن 158.63 نقطة. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.28%، فاقداً 31.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11433.75 نقطة.وجرت التداولات خلال الجلسة على 4.82 مليون سهم بقيمة 224.54 مليون ريال تمت من خلال 3590 صفقة بالمقارنة مع تداولات جلسة الثلاثاء الماضي على 6.03 مليون سهم بقيمة 289.06 مليون ريال تمت من خلال 3552 صفقة.وسجلت كافة القطاعات تراجعا حيث سجل قطاع الصناعات تراجعا بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، وقطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، كما انخفض قطاع البضائع بنسبة 0.20%، وقطاع النقل بنسبة 0.16%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.وسجل سهم "الخليج التكافلي أدنى الأسهم بنسبة 4.14%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بنسبة 3.58%.وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر قيمة في التداولات من خلال 26.69 مليون ريال و145.88 ألف سهم. العمادي: إعلان نتائج الشركات الشهر المقبل سيخلق ارتفاعات جديدة وسجل سهم "فودافون قطر" الأكثر تداولا من حيث أحجام التداول حيث تم التداول على 802.6 ألف سهم من أسهمه بقيمة 10.625 مليون ريال.وخسر المؤشر العام عقب ساعة من بداية تداولات اليوم، 135.47 نقطة ليتراجع بنسبة 1.18% عند مستوى 11298.28 نقطة، عقب التداول على 1.8 مليون سهم بقيمة 71.26 مليون ريال، تمت من خلال 1277 صفقة.وتراجع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.01% عند مستوى 4264.85 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20% عند مستوى 3006.05 نقطة.وقد بلغ عدد الشركات المتداولة 41 شركة، وعدد الشركات المرتفعة 12 والمنخفضة 29.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء إن قطر ملتزمة بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى إستعدادها لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقالت إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.وقالت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه: إن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح، مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و2016".وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر، ويرتبط، إلى حد كبير، بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات".وهبطت أسعار النفط نحو 60% من مستواها فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست - وهي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين - على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.وفي أبريل قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.وذكرت فيتش في تقريرها اليوم: "على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من "العوامل الرئيسية" لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف".وقالت فيتش إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وأن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة، مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.وتابعت: "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق، "لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة، لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما".غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك "مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير الماضي: إن الإنفاق الحكومي في الكويت نما بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 رغم انخفاض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 31 بالمئة حتى ديسمبر.ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.وقال تقرير الوكالة: إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016 "حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوسط سعر النفط (خام برنت) البالغة 55 دولارا للبرميل في 2015 و60 دولارا للبرميل في 2016".وجاءت توقعات فيتش رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في يوليو تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).كما توقعت فيتش أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 بالمئة في العام القادم.وفي يونيو قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن قطر تتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم هو الأول منذ 15 عاما وليس فائضا مثلما توقعت قبل ستة أشهر. وتشير تقديراتها إلى أن العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.وتتوقع وزارة المالية القطرية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4% من الناتج المحليالإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3% في 2014.أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزاً في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط، "لاسيَّما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 بالمئة بما يعكس بعض النفقات الإستثنائية هذا العام".وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 تتوقع أن تسجل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في الموازنة قدرته عند 145 مليار ريال.كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره914 مليون دولار في 2014. وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 مليار ريال بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 "مع إستئناف الإقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز".

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعًا للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، مدعومة بصعود الأسهم في وول ستريت وانخفاض عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة برغم أن الهبوط في نشاط الحفر كان الأقل في 4 أسابيع ولم يكن له تأثير كبير على المتعاملين. وسجلت العقود الآجلة للخام مكاسب خلال الأسبوع أيضا، وعوض التفاؤل في الأيام الماضية بشأن انخفاض المخزونات في مستودع كاشينج في أوكلاهوما -نقطة تسليم عقود الخام الأمريكية- أثر المخاوف من زيادة مخزونات البنزين الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا أو 0.9% عند التسوية إلى 48.60 دولار للبرميل، وكانت عقود برنت قد ارتفعت بنحو دولار لأعلى مستوى لها في الجلسة، مع صعود الأسهم الأمريكية، قبل أن تتحول للهبوط لبعض الوقت خلال الجلسة ثم ترتفع في النهاية. وزاد الخام الأمريكي 79 سنتا أو حوالي 1.8% عند التسوية إلى 45.70 دولار للبرميل.

تعافت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من صائدي الصفقات الرابحة بعدما سجلت هبوطا حادا في الليلة الماضية بفعل ارتفاع كبير غير متوقع في مخزونات البنزين الأمريكية وضعف الطلب الموسمي. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود نوفمبر 27 سنتا إلى 48.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش بعدما أنهى الجلسة الماضية منخفضا 1.33 دولار إلى 47.75 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي 31 سنتا إلى 44.79 دولار للبرميل بعدما هبط 1.88 دولار عند التسوية أمس الأربعاء، مسجلا 44.48 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكي تراجعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر لتنخفض للأسبوع الثاني على التوالي، وكان المحللون يتوقعون انخفاض المخزونات بواقع 533 ألف برميل.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداولات اليوم والذي بلغ 0.98%، بأنه إرتفاع إيجابي، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، ،إن السوق أصبح جاذباً ومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءاً خلال عطلة العيد. الخالدي: تراجع مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة ليس لها ما يبررها وقالوا إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر نسبة لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام. وقالوا إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي. وأكدوا أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر بفضل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام ، وقال إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي، كما أتوقع أن تعود المحافظ والأفراد واستثماراتهم إلى المنطقة الخضراء. وأوضح أن عمليات البيع والشراء للإستثمار في البورصة قد أصبحت الآن من أفضل الإستثمارات، حيث يشكو بعض المستثمرين في ركود في مجال القطاع العقاري، وقالوا إن الإستثمار في العقارات لم يعد يجدي وأن الاستثمار في البورصة من أفضل الإستثمارات. وأكد الخالدي أن السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة كما لم تتأثر البورصة بالتراجعات في أسعار النفط العالمي، استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري. وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبو حليقة أن الإرتفاع الذي حققة المؤشر في أول الأسبوع والذي بلغ 1% بعد تراجعات لمدة ثلاثة أيام، يعد إرتفاعاً إيجابياً، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها بعض الشركات مثل إزدان و اوريدو. وقال إن السوق أصبح جاذبا ًومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحي المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءا خلال تلك الفترة. وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق قفزة قوية في المؤشر وفي حجم وقيم التداولات لجميع الأسهم، في أكتوبر، خاصة وأن معظم المستثمرين قد عادوا من الإجازات ورجعوا للسوق بقوة، وسط تفاؤل كبير و يتوقعات بأن تحقق الصناديق والمحافظ المدرجة أرباحاً قوية خلال الفترة القادمة. واستبعد أبو حليقة أي تأثيرات لإبقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وما أفرزته من تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الإقتصاد العالمي وإمكانيات نموه خلال العام الجاري، على السوق القطري، إضافة لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي حول الاقتصاد العالمي وما يواجهه من حالة الكساد وعدم النمو. وقال إن بورصة قطر إستطاعت أن تمتص تأثيرات التراجع في أسعار النفط، كما تمكنت من احتواء تأثيرات الصراع المستمر في المنطقة، وقال إن السوق كان قد اعترته حالة من المخاوف والترقب للمساهمين والمستثمرين بالسوق لفترة مؤقته، سرعان مازالت، وعادت الطمأنينة للمساهمين.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة بلغت نسبته 0.98% بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.36 مليون سهم بقيمة 174.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3080 صفقة. حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 791.51 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة و سجل إرتفاعاً بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 3.42 ألف نقطة.بينما سجل قطاع العقارات تداول 1.536 مليون سهم بقيمة 32.202 مليون ريال نتيجة تنفيذ 709 صفقة ،وبارتفاع بلغ 57.54 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 2.670 ألف نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 104.432 ألف سهم بقيمة 11.176 مليون ريال تنفيذ182 صفقة، وارتفاعا بمقدار 45.73 نقطة بنسبة 0.69% ليصل إلى 6.682 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة تداول 1.37 مليون سهم بقيمة 54.822 مليون ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة وبارتفاع 22 نقطة وبنسبة 0.64% ليصل إلى 3.445 ألف نقطة .أما قطاع التأمين فقد شهد تداول 56.570 ألف سهم بقيمة 3.768 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة ليحقق ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة 50.30 نقطة أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4.532 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 172.27 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 17.821 ألف نقطة .وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار 7 بينما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق دون تغير وتنفيذ 3.08 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الشراء من قبل الأفراد القطريين 1.677 ألف سهم بقيمة 50.376 مليون ريال بنسبة 28.81% بينما بلغت الأسهم المتداولة في عمليات البيع 1.919 ألف بقيمة 58.694 مليون ريال وبنسبة 33.57%. أما فيما يختص بعمليات التداول من قبل المؤسسات القطرية فإن كمية الأسهم المتداولة في الشراء بلغت 568.345 سهم بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 22.80%. أما عمليات البيع من قبل المؤسسات فقد بلغت كمية الأسهم 523.01 ألف بقيمة 27.123 مليون ريال وبنسبة 15.51%.وسجل مؤشر قطاع الإتصالات تداول 720.14 ألف سهم بقيمة 21.49 مليون ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، وإرتفاعاَ بمقدار 15.37 نقطة أي ما نسبته 1.55%/ ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 119.85 ألف سهم بقيمة 4.379 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، بينما انخفاض بمقدار 6.49 نقطة 6.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.443 ألف نقطة . أبو حليقة: الارتفاعات الأخيرة أعادت الثقة للمتعاملين ودعمت أداء الأسهم وأما المساهمون من الأفراد الخليجيين فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء 95.524 بقيمة 2.985 مليون ريال ، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 165.205 ألف سهم بقيمة 6.245 مليون ريال. أما المساهمون من المؤسسات الخليجية فقد بلغت عمليات الشراء 137.190 ألف سهم بقيمة 7.569 مليون ريال بينما كانت عمليات البيع قد تداولت حول 264.46 ألف سهم بقيمة 17.173 مليون ريال.أما المساهمون الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات الشراء للأفراد 660.582 ألف بقيمة 21.616 مليون ريال، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 797.69 بقيمة28.604 مليون ريال. أما المؤسسات الأجنبية فقد بلغت عمليات الشراء لكميات الأسهم 1.227 ألف سهم بقيمة52.441 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع فقد بلغت 696.575 ألف سهم بقيمة 37.012 مليون ريال.

دفع تباطؤ عمليات الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية، أسعار النفط إلى الارتفاع في التعاملات المبكرة في آسيا، اليوم الإثنين. وأكد محللون إن تراجع الأسعار بدأ يؤثر على الإنتاج بعد أن قامت شركات التنقيب عن النفط بإبطاء المشروعات الجديدة ولاسيما في أمريكا الشمالية حيث ترد شركات الحفر بسرعة على تغير الأسعار. وقلصت شركات الطاقة الأمريكية حفارات النفط لثالث أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي في علامة على أن أحدث هبوط لأسواق الخام يدفع شركات الحفر عن النفط إلى تعليق خطط الإنتاج مما أدى إلى زيادة في الأسعار، اليوم . وبلغ سعر التعاقدات الجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44.84 دولار للبرميل بارتفاع 16 سنتا عن مستواه عند آخر تسوية. وعالميا بلغ سعر التعاقدات الجلة لخام برنت 47.60 دولار للبرميل بارتفاع 13 سنتا. وتراجعت أسعار النفط الخام نحو 60% منذ يونيو 2014 عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو.

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الأحد، إن بلاده ستخسر ما يتراوح بين 33 و35 مليار دولار العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وأوضح سلال خلال افتتاح المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا "تراجع بـ 33 إلى 35 مليار دولار خلال عام 2015"، مضيفًا أن الانخفاض المستمر في الأسعار سيؤدي إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية. فيما نوه باتجاه بلاده نحو ترشيد الإنفاق قائلاً: "هذا الأمر يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل وهو ما نقوم به حاليا". واعترف سلال بصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن، إلا أنه أكد أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبطـ، مشيرا إلى ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأكد أن الحكومة تستهدف بلوغ نسبة نمو تصل إلى 4.6% في عام 2016 مقابل 4.5% العام الجاري.

تباحث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان، وذلك بشأن منظمة أوبك حيث تسعى فنزويلا لإتخاذ إجراء لدعم أسعار النفط المنخفضة التي تضر باقتصادها الذي يعاني. وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز على "تويتر"، مساء أمس السبت، أن زعيما الدولتين اتفقا على بذل جهود مشتركة لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط وتقوية أوبك. ويضغط مادورو ذو التوجهات الاشتراكية منذ أشهر لعقد اجتماع طارئ لأوبك والتنسيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج المنظمة لكن أعضاء المنظمة من منطقة الشرق الأوسط مصرون على زيادة الإنتاج للحفاظ على نصيبهم من السوق في مواجهة المنافسة المتزايدة. وجدد مادورو هذا الأسبوع مطالبته بتحرك داخل أوبك وخارجها ملمحا إلى فرض قيود على الإنتاج واستهداف مستويات سعرية معينة وقال إنه سيقوم بجولة قريبا للضغط من أجل عقد اجتماع. وقام مادورو بالفعل بجولة في الشرق الأوسط واجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للدفع نحو تحرك. لكن السعودية قالت إنها لا ترى ضرورة لعقد اجتماع قمة لقادة الدول أو التدخل في سوق النفط.

انخفض الدخل العام في الكويت إلى النصف تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس. وقالت الأرقام التي نشرتها وزارة المالية أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5% بين مطلع ابريل ونهاية أغسطس، إذ بلغت 7.3 مليار دينار "24.2 مليار دولار). وقد توقعت الكويت الانخفاض الكبير في عائدات إذ تضمنت ميزانيتها عجزا بعد سنوات من تسجيل فوائض مالية ضخمة بفضل ارتفاع أسعار الخام. وتراجعت العائدات من النفط لوحدها بنفس النسبة تقريبا، وبلغت 6.9 مليار دينار (22.8 مليار دولار)، وما زال النفط يشكل نحو 94% من الدخل العام. وتوقعت ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية عجزا بـ7 مليارات دينار. وحددت الكويت سعر برميل النفط في ميزانيتها بـ45 دولارا مقارنة بـ75 دولارا في ميزانية العام الماضي.

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إلى ما دون 50 دولارا للبرميل بعد أن دقت بيانات يابانية ضعيفة أجراس الإنذار بشأن آفاق النمو العالمي وهو ما طغى على الأثر الإيجابي لتراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع. وارتفع خام برنت في وقت سابق اليوم، فوق مستوى 50 دولار للبرميل للمرة الأولى هذا الأسبوع. وتراجعت صادرات اليابان للشهر الثاني على التوالي في أغسطس في إشارة على أن تباطؤ الاقتصاد الصيني ربما يؤثر سلبا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتأتي هذه البيانات بعد صدور بيانات أخرى مقلقة من اقتصادات آسيوية أخرى بينها كوريا الجنوبية وتايوان وهو ما يزيد من المخاوف بشأن تداعيات حدوث تباطؤ حاد في الصين. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 49.50 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 50.14 دولار للبرميل في وقت سابق، فيما انخفض الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 46.85 دولار للبرميل.

تعافت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة من مكاسب حققتها بورصة وول ستريت، حيث ارتفعت الأسعار بعد هبوطها الجلسة السابقة قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يظهر نزول مخزونات الخام الأمريكية بعد ارتفاعها على مدى أسابيع. وصعد سعر الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق 70 سنتا أو 1.6% ليصل إلى 44.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش. وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق خمسة سنتات إلى 46.42 دولار للبرميل، وكان برنت هبط 1.77 دولار أو نحو 4% عند التسوية، أمس الاثنين. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 0.8% بدعم من بيانات إيجابية عن مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس. وقلص الخام الأمريكي الفارق مع برنت إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر ونصف الشهر، حيث نزل الفارق إلى 1.53 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ 20 يناير بعدما بلغ 2.37 دولار للبرميل عند التسوية أمس. وخفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في وقت سابق، توقعاتهما لإنتاج النفط الأمريكي وإنتاج الخام من خارج أوبك مما قد يخفف تخمة المعروض العام المقبل.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن جميع مشاريع قطاع النقل التي تم إقرارها بالدولة ستسير بنفس وتيرتها وذلك باعتبارها مشاريع حيوية ومهمة، وأنها لن تتأثر بتراجع أسعار النفط أو بأي شيء آخر.وشدد سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مؤتمر ميد السنوي الرابع للنقل والمواصلات في قطر، على أن العمل مستمر في كل من ميناء حمد وخطوط مشروع سكك الحديد القطرية الريل ومشاريع النقل العام بصورة عامة وأن جميعها تنفذ كما هو مخطط، معربا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من إنهائها وفق الجدول المحدد.الفرص الاستثمارية بقطاع النقلولفت إلى أن مؤتمر ميد السنوي للنقل والمواصلات سيعرض هذا العام الفرص الاستثمارية التي سيوفرها قطاع النقل في مختلف قطاعاته، لاسيما وأنه لأول مرة تجتمع قطاعات النقل الجوي والبحري والبري في مكان واحد بحضور كل الرؤساء والمدراء التنفيذين وذلك يؤكد أن هناك مرحلة جديدة قادمة وهي مرحلة البناء المستمر.وأوضح سعادته أن المؤتمر يعد فرصة لإجتماع هذا العدد الكبير من الشركات العالمية والقطاع الخاص، حيث سيقوم كل قطاع من القطاعات المشاركة بشرح فرصه الاستثمارية ونوعية العقود التي سيطرحها للعام المقبل بكل شفافية، الأمر الذي يؤكد على شيء واحد وهو أن مشاريع وزارة المواصلات مستمرة وبنفس الخطى، لافتاً إلى أن 44 مليار دولار تستثمر حالياً في هذه المشاريع وأن هناك 38 مليارا أخرى متعلقة بمشاريع للنقل سيتم طرحها، وأن هذه الميزانيات خصصت لإنجاح وإنجاز المشاريع كما هو محدد، والوزارة الآن في مرحلة طرح بعض المشاريع ومرحلة إكمال البعض الآخر. أوراق عملوأشار سعادة وزير المواصلات إلى وجود أوراق عمل ستقدم في المؤتمر من قبل القطاع الخاص وكل قطاعات النقل والقطاع البحري بميناء حمد الجديد، الذي يعتبر إنجازاً مهماً من حيث عدد الموظفين الذين سيعملون فيه عند التشغيل المبكر للميناء والتشغيل النهائي له ما يثبت أن هذه المشاريع تسير بخطى واثقة نحو تحقيق ما هو مطلوب لرفعة دولة قطر.وحول التحديات التي تواجه قطاع النقل وتأثر في عرقلة تنفيذ مشاريعه أكد سعادته أن جميع قطاعات البنية التحتية في العالم تواجه تحديات بكافة المجالات لكن تكاتف الجهود تذلل هذه التحديات، ولابد لكل مشروع من مواجهة عراقيل وتحديات لكن التغلب على هذه التحديات والتركيز على كيفية التعامل معها وحلها هي مهمة القائمين على هذه المشاريع الذين أثبتوا كفاءتهم ويثبتونها باستمرار.إدراج شركة كروة للإكتتاب العاموحول خطة إدراج شركة كروة للاكتتاب العام أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن تحديد الموعد يتم من قبل جهات الأسواق المالية بالدولة وأنه بحسب آخر تقرير فإن كروة قطعت شوطاً كبيراً في متطلبات السوق وفي متطلبات خاصية تعديل نظامها الأساسي، متوقعا أن تكون جاهزة للاكتتاب في نهاية العام 2016 أما تحديد موعد الاكتتاب فهو مرتبط بجهات أخرى غير وزارة المواصلات.مشاريع كأس العالم لكرة القدم قطر 2022من جانبه، أكد السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أنه يتم تنسيق الجهود مع مختلف الأطراف المتدخلة في مشاريع وعمليات تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي من المقرر أن تستضيفها دولة قطر في غضون 7 أعوام من الآن، قائلا إنه قد تم التنسيق مع جميع الجهات وتأكدنا من قدرتها الاستيعابية لمختلف مراحل البطولة والجماهير القادمة، فضلا عن أن الأمور تتقدم وفق الخطة الموضوعة.ولفت إلى أن عدد الملاعب التي ستحتضن فعاليات كأس العالم تتراوح بين 8 و12 ملعبا سيتم حسم عددها نهاية العام الجاري 2015، مشيرا إلى أن أول ملعب سيكون جاهزا لاحتضان فعاليات كأس العالم هو "استاد خليفة" وذلك في نهاية العام المقبل 2016.ميناء حمد .. إكتمال المشاريع بنهاية 2015بدوره، قال المهندس ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد بالوكالة، إن الانتهاء من جميع مشروعات الميناء ستكون بنهاية العام الجاري 2015 وبداية التشغيل ستكون مطلع العام المقبل 2016، موضحا أن نسبة الإنجاز في عمليات المشروع تجاوزت نسبة 72 بالمائة.وأضاف أن جميع المناقصات تم طرحها وحصة القطاع الخاص في مشروع ميناء حمد بلغت 50%، كما أن جميع الرافعات التي تم إنزالها في الميناء خلال الآونة الأخيرة جاهزة للعمل.تمويل مشاريع النقلومن المقرر أن يتم خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "ميد السنوي الرابع للنقل والمواصلات" عقد عدد من جلسات النقاش تتطرق إلى استعراض نماذج لتمويل مشاريع النقل في دولة قطر، وتطوير هيكلية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل، وبحث كيفية إدارة اللوجستيات بشكل كامل في قطاع النقل والسكك الحديدية في قطر، ومواجهة التحديات الرئيسية للموارد البشرية في قطر، واستعراض المعايير البيئية للمحافظة على شبكة النقل المتكاملة في قطر.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، خسائره لليوم الثاني على التوالي، ليتراجع 122.95 نقطة، بما نسبته 1.05% ليصل إلى 11 ألفا و534.32 نقطة. وسط تراجع في قيمة التداولات حيث تم تداول 7 ملايين و502 ألف و731 سهما بقيمة 263 مليونا و139 ألفا و237.70 ريال نتيجة تنفيذ 4182 صفقة.وكشف خبراء المال والبورصة أن المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب ما زالوا يضغطون على السوق، من خلال عمليات البيع غير المبررة التي تتم في السوق حاليا، والتي أدت إلى تراجع أسعار غالبية الأسهم، وانخفاض المؤشر العام للبورصة. عبد الغني: الأسعار الحالية للأسهم تمثل عوامل جذب لصغار المستثمرين ويؤكد خبير البورصة والمحلل المالي طه عبد الغني أن السبب الرئيسي لتراجع البورصة خلال اليومين الماضيين هو إنسحاب المحافظ الأجنبية من السوق، بدافع التراجع في أسعار النفط على المستوى العالمي والذي تشهده الأسواق الدولية، ويضيف عبد الغني أن أسعار النفط تمثل عاملاً رئيسياً في إستقرار أسواق المال، وأي تذبذب في هذه الأسعار يؤثر على الفور على أسواق المال في المنطقة صعوداً وهبوطاً، وهو ما يحدث حاليا في المنطقة.ويوضح عبد الغني أن غالبية أسواق المال في المنطقة يكتنفها الغموض في ظل الظروف الحالية، إلا أن ما يميز الوضع في قطر هو الإقتصاد القطري القوي وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها، وكلها عوامل تدعم السوق المالي، ويشير إلى أن التوقعات خلال الأيام القادمة باستقرار الأسواق سواء صعوداً أو هبوطاً، وعدم وجود هزات كبيرة تؤدي إلى اضطراب أسواق المنطقة، ويؤكد أن أسعار الأسهم حالياً تمثل عوامل جذب للمشترين من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل في البورصة.من جانبه، يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن أداء الشركات القطرية في الربع الثالث يدعم البورصة حيث من المنتظر أن تحقق الشركات أداء جيداً وأرباحاً ملحوظة تساهم في إستقرار الوضع في البورصة، ويضيف أن الوضع الحالي مؤقت ولن يستمر التراجع كثيراً، بسبب الدعم الذي تقدمه الشركات من خلال الأداء القوي وكلها عوامل إيجابية خلال الأسابيع القادمة.ويؤكد شديد أن تراجع الأسعار في البورصة يمثل فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأمد خاصة من صغار المستثمرين الذي يبحثون عن إستثمار لأموالهم، ويوضح أنه غير المتوقع أن تواصل المحافظ الأجنبية الانسحاب من السوق، فالوضع المالي في قطر قوي، كما أن أداء الشركات يتوقع أن يكون جيداً كما في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.ويؤكد شديد أن تراجع البورصة سمة تتسم بها أسواق المنطقة خلال الأسبوع الحالي بسبب الظروف السياسية الغامضة وتذبذب أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع إستقرار هذه الأسواق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليون و406 آلاف و686 سهما بقيمة 87 مليوناً و509 آلاف و188.47 ريال نتيجة تنفيذ 1170 صفقة، مسجلا انخفاضا بمقدار 33.45 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 3 آلاف و121.47 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 106 آلاف و135 سهما بقيمة 7 ملايين و112 ألفا و649.39 ريال نتيجة تنفيذ 181صفقة، انخفاضا بمقدار 26.23 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و 695.79 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 742 ألفا و850 سهما بقيمة 57 مليونا و112 ألفا و141.73 ريال نتيجة تنفيذ 1269 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.01 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 3 آلاف و486.90 نقطة.وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 126 ألفا و563 سهما بقيمة 6 ملايين و168 ألفا و 844.25 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار 71.80 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 4 آلاف و516.51 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و162 ألفا و87 سهما بقيمة 78 مليونا و205 آلاف و61.88ريال نتيجة تنفيذ 763 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و661.71 نقطة. شديد: النتائج المالية القوية المتوقعة للشركات المحلية تدعم أداء البورصةوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 556 ألفا و904 أسهم بقيمة 15 مليونا و575 ألفا و10ر85 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.34 نقطة أي ما نسبته 1.81% ليصل إلى 995.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 401 ألف و506 أسهم بقيمة 11 مليونا و456 ألفا و266.88 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.73 نقطة أي ما نسبته 0.63 ليصل إلى ألفين و461.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 191.12 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 17 ألفا و928.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 38.06 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و383.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28.99 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و61.44 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و355 مليونا و517 ألفا و632.04 ريال.

سجلت معظم البورصات العربية انخفاضًا في نهاية تداولات، اليوم الإثنين، في ظل غياب المحفزات الداعمة على الصعود واستمرار الهبوط في أسعار النفط، فيما صعدت أسواق مصر والكويت والبحرين مع تلقيهما بعض الدعم من الأسهم الكبرى. وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى بنك الكويت الوطني محمد الأعصر، إنه "لا تزال أسعار النفط المنخفضة تمثل عامل ضغط على أداء أسواق الأسهم في المنطقة"، مضيفًا: "أعتقد أننا قد نشهد مزيد من الهبوط في الأيام القادمة، الأوضاع تزداد سوء، في ظل قتامة الأوضاع بشان مستقبل أسعار النفط"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الخاسرة بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.69% مواصلا تراجعه للجلسة الثانية على التوالي. وفي الإمارات، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.56% وسط غياب تام للمحفزات وتراجع ملحوظ في مستويات السيولة. وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي أيضا لكن بوتيرة اقل بلغت 1.45% بعد ارتفاعها على مدار 4 جلسات الماضية، وخسر رأسمالها السوقي قرابة 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار أمريكي). وتراجعت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، تحت وطأة تراجع أسهم البتروكيماويات، ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.54%. وفي نفس الاتجاه، هبطت بورصة الأردن بنسبة 0.57% إلى 2052.8 نقطة، وبورصة مسقط بنسبة 0.02% إلى 5794.69 نقطة. من جانبها صعدت مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 1.07% ليستمر في ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي مع تفاؤل المستثمرين بعد استقالة الحكومة التي كان يرأسها إبراهيم محلب، وتشكلت في يونيو 2014، واستمرت نحو 15 شهرًا. كما زادت بورصتي الكويت والبحرين بنحو 0.2% إلى 5769.79 نقطة، و0.14% إلى 1292.29 نقطة على التوالي.

دفعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت، اليوم الإثنين، مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية للانخفاض 0.98% إلى 925.3 نقطة في حين ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2% ليغلق عند 5769.8 نقطة. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.3% وزين 3.9% وبيتك 1.7%. وقال المحلل المالي مجدي صبري إن السوق يعيش حالة من التردد وعدم الرغبة في الشراء تخوفا من أي متغيرات جديدة يمكن أن تؤثر سلبا. وأضاف أن الأمر تجاوز هبوط أسعار النفط حيث أن معدل انخفاض أسعار الأسهم في السوق "فاق كثيرا انخفاضات أسعار النفط". واعتبر صبري أن الانسحابات المتتالية للشركات من البورصة أصبحت تؤثر سلبا على نفسيات المتعاملين "وتقلل من منسوب الثقة في البورصة".

سجلت أسعار النفط هبوطًا ملحوظًا، اليوم الإثنين، في الأسواق الآسيوية بفعل ضغوط تراجع الطلب على الأسواق، فيما استقر سعر النفط الأمريكي في العقود الآجلة بدعم من تراجع عدد منصات الحفر الأمريكية. وهبط سعر خام برنت في العقود الآجلة لأجل شهر 29 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش، على الرغم من استقرار سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة عند 44.62 دولار من دون تسجيل تغير يذكر عن سعر الخام في آخر تسوية. وانخفض عدد منصات الحفر الأمريكية بمقدار 10 منصات إلى 652 منصة الأسبوع الماضي مسجلا ثاني تراجع أسبوعي على التوالي في الوقت الذي هبطت فيه الاحتياطيات في مستودع تخزين النفط الرئيسي في كوشينج في أوكلاهوما على مدار 5 من الأسابيع الـ7 الأخيرة.

أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، أن بلاده قدرت متوسط سعر النفط بما يتراوح بين 42 دولارا و50 دولارا للبرميل في مشروع الموازنة للسنة الفارسية التي تنتهي في مارس 2017. وقال محمد باقر نوبخت أنه بالتشاور مع وزارة البترول تمت مناقشة ثلاثة خيارات للأسعار هي 42 و45 و50 دولارا من المتوقع أن تحقق 68 تريليون تومان "حوالي 22.5 مليار دولار"، وذلك بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية "شانا".

يعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن الصين تمضي في طريقها نحو بئر الركود الاقتصادي، وهو نفس المسار التي انزلقت إلية روسيا، حيث تتعرض مجموعة "بريكس" للانهيار بسبب صعود الدولار وتباطؤ التجارة العالمية وكذا آفاق رفع سعر الفائدة من جانب الإحتياطي الأمريكي. فقد قال تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن روسيا انزلقت بالفعل في بئر الركود الاقتصادي، كما أن جمهورية جنوب إفريقيا نجحت في دخول نادي الأسواق الناشئة في العام 2010، تقف على شفا الركود. وأضاف التقرير أن من بين دول مجموعة "بريكس"، التي كانت توصف بأنها مجموعة الدول صاحبة المستقبل الاقتصادى المشرق، لا تزال الهند فقط هي الدولة الوحيد المنعزلة عما وصفه كوشيك باسو كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي الأسبوع الماضي بـ الحالة " المضطربة" للاقتصاد العالمي. ونوهت الصحيفة إلى الوضع المبشر الذي بدت عليه دول المجموعة قبل عقد من الزمان، عندما نجحت الصين والهند والبرازيل في قطع خطوات كبيرة تجاه إخراج شعوبها من دائرة الفقر، لكن التهديد الذي فرضته اليوم قوة الدولار، المدعومة باحتمالات رفع سعر الفائدة، والتراجع الحاد للنمو الاقتصادي في الصين دفع قيمة العملات في الأسواق الناشئة للتراجع. وقالت "جارديان" إن التراجع الاقتصادي ضرب البرازيل التي ربطت حظوظها بحظوظ الاقتصاد الصيني، وكذلك روسيا التي تضرر اقتصادها بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، واتسعت دائرة التراجع لتشمل عددا آخر من الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة، بدءا من جنوب أفريقيا ووصولا إلى تركيا. وأشارت الصحيفة إلى التهديد الذي يمثله انخفاض أسعار النفط للاقتصاد العالمي، قائلة إن أسعار النفط لم تتراجع إلى مستوى 20 دولارا للبرميل منذ عام 2002، لكن بعض الخبراء توقعوا مؤخرا أن تصل الأسعار لهذا المستوى نتيجة زيادة المعروض لحد التخمة، وإذا صحت التوقعات فإن الدول المستوردة للنفط ستوفر أموالها وتضخها في قطاعات أخرى، أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، مثل روسيا، فسوف تعاني من الركود الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة.

فتح تراجع أسعار النفط وتأثيره على موازنة الدولة الباب أمام الكثير من التأويلات المتعلقة بمستقبل المشاريع الجاري تنفيذها أو تلك المبرمجة في الفترة القادمة، وأسال هذا الموضوع حبر كثير من الخبراء الذين تراوحت تحليلاتهم بين محدودية التأثير وضرورة الحذر في تعامل مع الإنفاق العام خلال السنوات القادمة، وفي هذا الإطار أكد خبراء ورجال أعمال التقتهم "الشرق" أن مشاريع الدولة لن تتوقف وأن الموازنة لن تتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار أكد المحلل الاقتصادي عبد الله الخاطر أن قرار تحديد سعر مرجعي للنفط بـ65 دولارا للبرميل في السنوات التي تجاوز فيها 100 دولار في الأسواق العالمية كان حكيما ومكن الدولة من التعامل مع تراجع أسعار النفط في الفترة الحالية، قائلا: "إن الوضعية لقطر أفضل بكثير من وضعية عديد الدول النفطية على غرار روسيا التي ضبطت موازنتها خلال الطفرة على سعر 120 دولارا للبرميل لتجد نفسها اليوم في مواجهة أسعار متراجعة 60%، مما أدى إلى دخول الاقتصاد الروسي في أزمات خطيرة.وقال الخاطر إن الأسعار المتحفظة والحكيمة في الماضي جعل من تأثير تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على موازنة الدولة محدود وضعيف ومكنها من تكوين احتياطيات كبرى وعزز استثمارات الصندوق السيادي القطري الذي مكن الدولة من تدفقات مالية كبيرة بالإضافة إلى الملاءة الائتمانية العالية لدولة قطر التي تمكنها من دخول السوق المالية العالمية بجدارة.وأوضح الخاطر أن تراجع سعر النفط مقارنة بالسعر المرجعي محدود يمكن معالجته من خلال التدفقات المالية التي يضخها عوائد الاستثمار الخارجي، مضيفا:"وفي حالة وجود عجز وهي حالة بعيدة، يمكن للدولة إصدار سندات سيادية في الأسواق المالية العالمية مستفيدة من تصنيفها السيادي الممتاز". وقال إن تكلفة الخروج على الأسواق المالية العالمية سيكون بكلفة ضعيفة وستشهد في صورة الخروج إقبالا من قبل المستثمرين للثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري والسياسات الاقتصادية المتبعة.ترتيب الأولوياتوقال الخاطر إن الوقت يكون مناسبا في الوقت الحالي لترتيب الأولويات والتمديد في بعض المشاريع وبرمجتها في خطط الموازنات القادمة، قائلا:"إن التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية سيكون له تأثير إيجابي في المدى المتوسط والبعيد على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال ترتيب الأوليات وهيكلة المشاريع وترشيد الصرف العام وتكون أكثر حذرا في الإنفاق العام. لذلك أقول إن الأثر الإيجابي على المدى البعيد أكثر من السلبي".وقال الخاطر إن على القطاع الخاص أن يعدل من بوصلته لتقريبها من الاتجاهات العامة وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة للبحث عن الفرص الاستثمارية التي تحظى بالأولوية ودعم الحكومة.ووفقا للتقرير مجموعة QNB، فإن قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.0% في 2014 إلى 4.7% في 2015 و6.4% في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي، كما يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولارا أمريكيا للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015- 2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017، كما يُتوقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.القطاع الخاص والواقعية ودعا المحلل الاقتصادي في هذا الإطار القائمين على القطاع الخاص إلى إعادة الهيكلة ومتابعة التغيرات والتكيف مع الموازنة، قائلا:"يجب أن يكون المستثمر أكثر واقعية في ضبطه للمصاريف ليتحسس منهج الدولة وأن ينتبه إلى حجم الديون وقوى العمل وإعادة ترتيبها وفق مقتضيات المرحلة".وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالإضافة إلى درجة (F1+) على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة. وتعتبر درجة (AA) من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية. وتؤكد تصنيف وكالة فيتش الأخير الصلابة الائتمانية للاقتصاد القطري، وما حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد هذه الثقة، وهو يمثل إضافة إلى الوضع الائتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية. التصنيف السيادي الذي حصلت عليه قطر لا يختلف كثيرا بل يؤكد باقي التصنيفات التي منحته وكالات التصنيف الأخرى لقطر على غرار ستاندرد آند بورز وموديز حيث يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى، فوكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة.وجاءت التصنيفات في توقيت هام عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز. واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل. التزام بالمشاريع وتقول التقارير إن الدولة لديها احتياطيات في مصرف قطر المركزي اليوم تقدر بنحو 157 مليار دولار، وأن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها بـ aa رغم ما يحدث في المنطقة، مما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن، خاصة إذا ما نظرنا إلى وضع دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على مستوى الاقتصادي، حيث إنها احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند 16 مع التأكيد أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة.بدوره أكد رجل الأعمال حسن الحكيم ما سبق، ليقول:"لم نشاهد توقفا في المشاريع وهذا دليل على أن الدولة لديها السيولة الكافية للإنفاق على استثماراتها بل بالعكس هناك إعلانات عن مشاريع جديد بمليارات الدولارات وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد".ولفت إلى أن الموازنة في قطر لم تتأثر مضيفا:"ونتوقع توسعا في الإنفاق الفترة القادمة خاصة مع إعلان على مشروع لتطوير منطقة الجنوب الدوحة".وشدد الحكيم التأكيد على أن الخوف الموجود لدى بعض الأطراف غير مبرر من تراجع أسعار النفط، خاصة أن قطر لديها إمكانات كبرى توفرها عوائد الاستثمار في الخارج يمكن أن تغطي الفرق بين السعر المرجعي للنفط والسعر في الأسواق العالمية.وأوضح أن القطاع الخاص القطري تجاوز مرحلة تراجع أسعار النفط وأنه ينفذ جملة من المشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية.وفي هذا الإطار أكد وزير المالية في إحدى المحاضرات السابقة أن قطر تسعى لزيادة استثماراتها بالخارج في إطار التنويع الاقتصادي، كما تسعى إلى جلب الشركات الكبرى للاستثمار في السوق المحلي والمساهمة مع القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى حوالي 200 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2022، حيث تقوم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذها وفقا للبرامج المحددة مسبقا من دون أي تأخير، مما يعني إنفاق حوالي نصف مليار دولار أسبوعيا دون توقف مما يمثل تحديا كبيرا للوفاء بهذه الالتزامات.وقال أفا بوران، مدير إدارة الأصول في شركة أموال قطر واحدة من أقوى الاقتصادات في منطقة الخليج. بينما تحتاج قطر لأن يكون سعر النفط حوالي 65 دولاراً للبرميل لتكون الميزانية مستقرة ولا تعاني من عجز، وذلك وفق المستوى الحالي من الإنفاق على الاستثمار المقدر بحوالي 20 مليار دولار في العام. من دون هذا الإنفاق، يمكن الاعتماد على ميزانية دون عجز بحيث يكون سعر برميل النفط أدنى من ذلك أي حوالي 40 دولارا للبرميل فقط.بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن المدخرات الاحتياطية الصافية لقطر كبيرة. وهذا يعني أنه إذا بقي سعر برميل النفط 50 دولارا للبرميل، ستكون الميزانية السنوية المقدرة حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، وعندها تستطيع الدولة توفير تمويل الميزانية من الثروة الاحتياطية السيادية. برأينا، إن سعر النفط المتدني حالياً هو ظاهرة مؤقتة ونتوقع أن يعاود السعر الارتفاع لحدود 60 إلى 70 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط، وذلك عندما يعود مبدأ العرض والطلب العالمي إلى توازنه مجدداً. في المقابل، قال إنه يجب ألا نغفل احتمال أن تتعاطى الحكومة مع الأمر بحذر، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق في المكان الصحيح. نحن ننظر إلى هذا الأمر بإيجابية كونه يدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على انخفاض متأثرا بنزول أسعار النفط في غياب المحفزات المحلية الدافعة للصعود. وخسر المؤشر 0.39% ليغلق عند 7718.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.2 مليار ريال. وانخفضت أسعار الخام أكثر من 3% هذا الأسبوع بفعل استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي وتخمة المعروض. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها نزل 115 سهما وارتفع 49 آخرون فيما استقر سهمان دون تغيير. وقاد التراجعات سهما الأهلي التجاري والحكير بخسائر 1.7% و3.3% على الترتيب.