نشرت وزارة الطاقة والصناعة، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بياناً بأسعار الوقود في قطر لشهر ابريل 2017، موضحة أن سعر لتر الديزل هو 1.60 ريال، 1.70 ريال للجازولين سوبر (95)، و1.60 ريال للجازولين ممتاز (91).

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن زيادة أسعار الوقود في الدولة خلال مارس المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين "سوبر 98" في محطات التوزيع 2.03 درهماً "0.55 دولار" مقابل 2 درهماً "0.544 دولار" في فبراير الجاري. بينما سيرتفع سعر "بنزين 95" "الأكثر شعبية" إلى 1.92 درهماً "0.522 دولار" مقابل 1.89 درهماً "0.51 دولار"، وسيصل سعر "بنزين 91" إلى 1.85 درهماً "0.504 دولار" مقابل 1.82 درهماً "0.495 دولار". وأضافت وزارة الطاقة - بحسب البيان - أن أسعار الديزل سترتفع من 2 درهماً "0.54 دولار" إلى 2.02 درهماً "0.55 دولار". وتطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع مارس وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعار جديدة لتطبق في شهر أبريل القادم. كانت الإمارات، أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة، اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين "المستخدم كوقود للسيارات" والديزل.

نشرت وزارة الطاقة والصناعة، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، بياناً بأسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2017، موضحة أن سعر لتر الديزل هو 1.55 ريال، 1.70 ريال للجازولين سوبر (95)، و1.60 ريال للجازولين ممتاز (91).

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة أسعار الوقود لشهر فبراير 2017. وسيكون سعر الديزل 1.5 ريال، في حين ستكون أسعار الجازولين الممتاز 1.55 ريال، والسوبر 1.65ريال.

تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى له في ديسمبر الماضي منذ أكثر من 3 أعوام. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبان غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن التضخم ارتفع الشهر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بنفس الشهر عام 2015، موضحا أن هذا أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ يوليو عام 2013. وبحسب البيانات فإن أسعار زيت التدفئة ارتفعت بنسبة 21.9، كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 6% في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر عام 2015. وبلغ متوسط ارتفاع التضخم في ألمانيا على مدار العام الماضي 0.5%، حيث كانت أسعار الوقود أرخص في المتوسط من عام 2015.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود لشهر يناير 2017.وتبين بأن سعر الديزل سيكون 1.45 ريال في حين ستكون أسعار الجازولين العادي 1.5 ريال، والممتاز 1.55 ريال.

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن زيادة أسعار الوقود في الدولة، خلال يناير المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين "سوبر 98" في محطات التوزيع 1.91 درهماً "0.52 دولار" مقابل 1.8 درهماً "0.49 دولار" في ديسمبر الجاري. وارتفع سعر "بنزين 95" إلى 1.8 درهماً "0.49 دولار" مقابل 1.69 درهماً "0.46 دولار"، ووصل سعر "بنزين 91" إلى 1.73 درهماً "0.471 دولار" مقابل 1.62 درهماً "0.441 دولار". وأضافت وزارة الطاقة - بحسب البيان - أن أسعار الديزل ارتفعت بواقع 13 فلساً من 1.81 درهماً "0.492 دولار" إلى 1.94 درهماً "0.528 دولار". ووفقاً لبيان وزارة الطاقة، ستطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع يناير وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعار جديدة لتطبق في شهر فبراير القادم. كانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين "المستخدم كوقود للسيارات" والديزل.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود للشهر الجاري "ديسمبر" ، حيث شهدت الأسعار الجديدة إرتفاعاً قدره 10 درهم للجازولين الممتاز و 5 درهم للسوبر فيما ثبت سعر الديزل كما كان عليه في شهر نوفمبر الماضي.ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني بياناً بأسعار الوقود لشهر ديسمبر حيث يكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال ولتر الجازولين السوبر "95" 1.50 ريال و1.45 ريال للتر الجازولين الممتاز "91".وكانت الوزارة قد أعلنت في أبريل الماضي عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وتعديلها شهرياً حيث شكلت لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة الأسعار، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية.وأكدت الوزارة أن إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها شهرياً لا يعني زيادتها وإنما يعني إرتباطها بأسعار السوق العالمية، بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الإقتصادية البالفة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية.كما يأتي قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

نشرت وزارة الطاقة والصناعة، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، بياناً بأسعار الوقود في قطر لشهر نوفمبر 2016، موضحة أن سعر لتر الديزل هو 1.40 ريال، 1.45 ريال للجازولين سوبر (95)، و1.35 ريال للجازولين ممتاز (91). أسعار الوقود في قطر لشهر نوفمبر 2016

شهدت أسعار الوقود المعلنة لشهر أغسطس المقبل زيادة طفيفة بلغت 5 درهماً لكل من الجازولين السوبر والممتاز، حيث أعلنت وزارة الطاقة والصناعة اليوم عن أسعار الوقود لشهر أغسطس المقبل، ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني " www.mei.gov.qa " الأسعار الجديدة وسيكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال بدون أي زيادة خلال الشهرين الماضيين، و1.45 ريال سعر لتر الجازولين السوبر "95" بزيادة 5 درهم عن أسعار الشهر الماضي و زيادة 15 درهماً عن شهر يونيو، فيما أصبح سعر لتر الجازولين ممتاز "91" بـ 1.35 ريال بزيادة 5 درهماً عن أسعار شهر يوليو و15 درهماً عن شهر يونيو الماضي. فيما ظلت أسعار لتر الديزل ثابتة لثلاثة أشهر متتالية.يذكر أن وزارة الطاقة والصناعة قد أعلنت عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلي بصورة شهرية تماشياً مع أسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية.وتهدف إعادة الهيكلة بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود لشهر يوليو الجاري، ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الأسعار الجديدة حيث سيكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال 1.40 ريال ولتر الجازولين السوبر "95" بـ 1.40 ريال ولتر الجازولين ممتاز "91" بـ 1.30 ريال.وجدير بالذكر أن أسعار شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو المنصرم قد شهدت زيادة 10 درهم لسعر كل من الجازولين السوبر والجازلوين الممتاز فيما لما تشهد أسعار الديزل أي زيادة.يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت مؤخراً عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وتعديلها شهرياً، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وتهدف إعادة الهيكلة بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة اليوم عن أسعار الوقود لشهر يونيو المقبل، ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي توتير الأسعار الجديدة حيث سيكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال ولتر الجازولين السوبر "95" بـ 1.30 ريال ولتر الجازولين ممتاز "91" بـ 1.20 ريال.يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت مؤخراً عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وتعديلها شهرياً، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وتهدف إعادة الهيكلة بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة صباح اليوم في مؤتمر صحفي، عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. مشعل بن جبر: نسعى الى رفع كفاءة إستخدام الطاقة في الدولة .. وربط أسعار الوقود بالسوق العالمية وتعديلها شهرياً وقال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية في مؤتمر صحفي اليوم إن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. القرار يأتي منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم وأوضح الشيخ مشعل أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. لجنة من الجهات الحكومية لدراسة أسعار الوقود شهرياً.. إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها شهرياً لن يعني إرتفاعها بالضرورة وأكد رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر الوزارة. وصرّح سعادته بأن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهرياً، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

انتقد مواطنون ارتفاع الأسعار المفاجئ في معظم المطاعم والمحلات التجارية المختلفة وكذلك محال بيع الألبسة والمستلزمات بمختلف أنواعها والتي تزامنت مع زيادة أسعار الوقود حيث يتذرع أصحاب المحلات، وبوجه خاص المطاعم بأن زيادة الوقود انعكست على تكلفة نقل البضائع كمبرر للزيادة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة في المجتمع، مطالبين الجهات المعنية فرض سيطرتها من خلال مراقبة الأسواق. ويرى مواطنون أن ربط أسعار المنتجات بأسعار الوقود غير مبرر، مطالبين الجهات المعنية العمل على الحد من هذه الارتفاعات المفاجئة التي طالت كافة الأسعار في مطاعم مختلفة منها مطاعم سوق واقف، وغيرها من المطاعم والمحال الأخرى في البلاد أيضا. بداية يرى صالح العثماني أن رفع الأسعار المستمر في معظم المطاعم الشهيرة والمحلات التجارية المختلفة يدل على غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، وهو ما تسبب في استغلال التجار وكذلك أصحاب المطاعم برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب، موضحا أن المبرر لدى المطاعم في رفع أسعار المأكولات والوجبات لديها يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود في الدولة وهو مبرر واه لأن الزيادة في أسعار الوقود كانت طفيفة أصلا . وأضاف العثماني أن من يدفع فروق ارتفاع الإيجارات وكذلك فارق ارتفاع الوقود في البلاد هو المستهلك مواطنا كان أو مقيما، وهو ما نراه الآن في العديد من المطاعم والمحلات التجارية التي استغلت رفع أسعار الوقود برفع الأسعار لديها حتى لا يتسبب الأمر لها بأي خسارة، وفي الوقت نفسه على المستهلك دفع قيمة كل الفواتير . وطالب العثماني الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك وضع قوانين تمنع رفع الأسعار لأي سبب إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والحصول على موافقتها بذلك، بدلا من الفوضى والعشوائية الحالية في ارتفاع الأسعار متى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين واضحة للاستناد عليها . وأوضح أن حماية المستهلك هي حاضرة غائبة عن الميدان، وأن هذا الأمر تسبب باستغلال أصحاب المطاعم بشكل كبير، مشددا على أهمية اتخاذها إجراءات صارمة ضد هذه الشريحة التي تستغل أي ظرف لرفع الأسعار، ولابد على هذه الجهة أن تراجع التعديلات في أسعار المأكولات للوقوف على نسب الزيادة. وفي ذات السياق قال فواز العنزي إن ارتفاع الأسعار مستمر دون توقف منذ عدة سنوات، خاصة في المطاعم والمحال التجارية المختلفة، حيث إننا نلاحظ ارتفاعا جنونيا يطول كافة السلع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، موضحا خلال أي ارتفاع يطول البترول أو حتى الإيجارات من يدفع ثمن هذا الارتفاع سوى المستهلك وحدة، ولكن هذه المرة طال الارتفاع أسعار الوجبات والمأكولات في معظم مطاعم سوق واقف والسبب ارتفاع أسعار الوقود كما وضح لنا أحد المديرين في مطعم شهير. وأضاف أن بعض التجار وأصحاب المحلات يستغلون رفع الأسعار تحت أي ظرف للعمل على رفع أسعار كافة السلع لديهم، موضحا: ليس من الضروري في حال رفع أسعار الوقود أن يتم رفع أسعار المأكولات والمستلزمات وباقي السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكلفة النقل والتوصيل بعد ارتفاع أسعار الوقود، لذا يجب على الجهات المختصة وضع قوانين صارمة لهذا الأمر والحد من استغلال أصحاب المطاعم والمحلات التجارية في كل وقت ومتى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين تردعهم. وأشار إلى أن أغلب المطاعم تتحايل على القوانين بطرق مختلفة في سبيل الحصول على أكبر قدر من الربح، ناهيك عن رفع أسعار الوجبات لديها باستمرار .

توقع عدد من الخبراء الإقتصاديين ثبات أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات خلال هذه الفترة، مؤكدين أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار وقود السيارات لن يكون لها التأثير الملحوظ على السلع الإستهلاكية، خاصة وأن هنالك انخفاضات عالمية في أسعار المواد الغذائية والزراعية، مؤكدين أن التخوف لدى بعض المستهلكين لا مبرر له، حيث تشهد أسواق الدوحة ثباتا في الأسعار مع جودة السلع المقدمة، بفضل المراقبة الدقيقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وفرض المخالفات على كل من يتجاوز القانون. مبارك الهاجري: على المستهلك إعادة ترتيب ميزانيته وفق متغيرات السوق هذا وقد أعلنت شركة قطر للوقود في وقت سابق، رفع أسعار البنزين بما يتراوح بين 30 و35% وأنه جرى تعديل أسعار البنزين بنوعيه لتصبح 1.3 ريال 0.357 دولار للتر البنزين السوبر. و1.15 ريال 0.304 دولار للتر البنزين العادي، ورغم هذا القرار فإن قطر تحتل المركز السادس ضمن قائمة الدول التي تعتبر أسعار الوقود فيها الأرخص بالعالم، وحول مدى تأثير أسعار المحروقات على السلع الاستهلاكية تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والخبراء.. ارتفاعات طفيفةبداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن الأسعار الجديدة لوقود السيارات لن تؤثر بشكل كبير على نفقة المستهلك حيث إن الارتفاعات طفيفة وقد شملت عددا من الدول الخليجية والعربية، مشيراً أن على الأسرة ترتيب أولوياتها وإعادة حساباتها الشهرية، بعد هذه التعديلات، لتفادي أي صعوبات مالية فيما بعد، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى تتعلق بالمدارس والجامعات إلى جانب التسوق الشهري لشراء المواد التموينية، وأن هنالك احتمالات برفع أسعار الكهرباء والماء مع زيادة ارتفاع الاستهلاك عليها، وهذا أمر متوقع وطبيعي حيث توجد ضريبة حكومية عن هذه الخدمات في دول العالم.المتغيرات العالمية وأضاف: السوق المحلي مرتبط بالمتغيرات العالمية، من حيث الارتفاع والهبوط في الأسعار، خاصة وأن النفط مرتبط بحالة الدولار، وكما رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاعا في سعر المعدن الأصفر، كنتيجة لتراجع الدولار، وهذا الارتفاع يأتي بعد أعوام من الهبوط المتوالي لأسعار الذهب، لذلك أرى بأن الأسعار الخاصة بالتموين أو تلك الغذائية سوف تشهد نوعا من الثبات خاصة وأن أسعار الغذاء انخفضت هذا العام عالميا، ولا أرى أن هنالك داعيا للمخاوف من جراء ارتفاعات أكبر لأسعار الوقود، فهي مجرد ارتفاعات عادية وطفيفة على أسعار البنزين والديزل وهي خطوة نفذتها عدد من الدول الخليجية في وقت متقارب.نصائح ومن النصائح التي تساعد على خفض استهلاك الوقود: لا تسير بسرعات عالية: السرعة العالية والسرعة القليلة، كفيلتان بأن يوصلاك لوجهتك، ولكن السرعة القليلة بشكل عام ستوفّر عليك الوقود، السير في سرعة واحدة: عند قطعك لمسافات طويلة لا تقم بالسير بأكثر من سرعة، بل حاول أن تحافظ على سرعة واحدة.أطفئ المحرك: يُنصح بأن تقوم بإيقاف تشغيل محرك السيارة فيما لو توقّفت السيارة لمدة تزيد على دقيقة واحدة، وانتبه لضغط العجلات، ضغط العجلات له دور كبير أيضًا في استهلاك الوقود، حيث لو كانت العجلات منفوخة بشكل جيد ستوفّر الوقود، وخفّف من أحمال السيارة عادةً ما نحمل الكثير من الأغراض في سياراتنا دون الحاجة لها، ولكن من المهم أن نتخلص من هذه الأحمال في سبيل توفير الوقود. ثبات أسعار الأغذية محلياً توفير الوقود وقال المستثمر أحمد الشيب إن الارتفاعات الطفيفة لأسعار البنزين والديزل للمركبات والشاحنات، لم يكن لها الأثر الملموس على التغيير السعري في الأسواق المحلية كما كان متوقعا، بل استمرت الأسعار على ما هي عليه، مع بعض التغييرات العادية على بعض أسعار الفواكه والخضروات لارتباطها بظروف تتعلق بالمزارع العالمية. مشيراً إلى أنه من الملاحظ دخول العديد من الشركات الأجنبية للسوق الخليجية بعدما قامت الدول برفع أسعار وقود السيارات، تلك الشركات تروج لبعض الأجهزة لتوفير الوقود، بطريقة ذكية، ولكنها حتى الآن لم تحصل على الموافقات اللازمة للترويج لنفسها في السوق المحلي.التوفير وتابع: من الملاحظ أن وعي التوفير أصبح سائدا بين عموم المستهلكين الطامحين إلى الاقتصاد في النفقات والمصروفات اليومية وهذا برأيي من النواحي الإيجابية، وقد ظهرت منذ فترة على مواقع الإنترنت أجهزة حديثة لتوفير وقود السيارات، ولكن أغلبها صينية الصنع، لذلك مازال هنالك تردد من قبل المستهلك للإقبال على شرائها، ومن الشركات الأجنبية الحديثة التي دخلت مؤخرا للإمارات على سبيل المثال، شركة بريطانية كشفت عن جهاز جديد يساعد على توفير استهلاك الوقود في السيارات، وذلك عقب التعديلات الجديدة على أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، يمكن تركيب الجهاز الجديد والصديق للبيئة لشركة "Nyasa Technologies "على جميع أنواع السيارات العاملة على البنزين أو الديزل بحسب صحيفة ذا ناشيونال، وأشار سميث إلى أن الجهاز يشبه وحدة USB ومصنوع من الكروم ومزود بمجموعة من الثقوب تضم كرات من السيراميك الصغيرة، وتم تصميمها لتكون على اتصال مع الوقود لكسر الروابط بين جزيئات هذا الوقود، ويعمل الجهاز على تأمين بيئة تسمح بمزج أفضل للوقود والهواء والتخلص من غاز ثاني أوكسيد الكربون وزيادة كفاءة الوقود. حيث يضيف سميث أن الهدف من هذا المنتج هو جعل السيارة أكثر كفاءة عن طريق استخدام كمية أقل من الوقود على الطرقات، ولا تزال الشركة بحاجة إلى الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة لتتمكن من بيع جهازها الجديد داخل الإمارات، ويقول خبراء السيارات إن هناك طرقاً أخرى لتحسين كفاءة الوقود، ومن بينها السفر بسرعة ثابتة على المسافات الطويلة والتخفيف من استخدام تكييف الهواء، بالإضافة إلى فحص المحرك بشكل دوري للتأكد من عمله بالشكل المطلوب.الزيادة الاستهلاكية وأكد المهندس محمد أنيس أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود الهيدروكربوني على أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، لها ارتفاع غير مباشر على أسعار بعض السلع والخدمات الاستهلاكية ينتج عن زيادة الطلب عليها، وارتفاع أسعار مشتقات النفط من وقود هيدروكربوني وسلع استهلاكية بتروكيماوية، وقال: هذا الارتفاع نتج عن زيادة الطلب عالميا على هذه المشتقات بسبب الزيادة الاستهلاكية الناجمة عن الزيادة السكانية وغياب الوعي الاستهلاكي وزيادة أعداد وسائل النقل والمصانع ومحطات توليد القوي، ويستخدم الوقود الهيدروكربوني البنزين بأنواعه أو الديزل أو الغاز الطبيعي في تشغيل محركات المركبات بجميع أنواعها ومحركات القطارات والسفن والطائرات وكذلك في تشغيل محركات محطات توليد الكهرباء. أحمد الشيب: شركات أجنبية تروج لأجهزة توفير وقود السيارات.. محمد أنيس: إقبال على السيارات الاقتصادية ذات المحركات الصغيرة وفي مجال السيارات الخفيفة فإن زيادة أسعار البنزين سوف تجبر بعض المستهلكين على اختيار السيارات الاقتصادية أي السيارات ذات المحركات الصغيرة فيزيد الطلب عليها لترتفع أسعارها ويقل الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة لتنخفض أسعارها، وأيضا فإن الزيادة المستمرة في أسعار الوقود في ظل الأزمات الاقتصادية سوف تجبر بعض المستهلكين على ترشيد استهلاك الوقود وذلك باستخدام السيارات عند الحاجة فقط وسوف تؤدي كل هذه الاعتبارات إلى تقليل الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات وتقليل التلوث البيئي.ويجدر التنويه إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سوف يزيد من الأعباء المالية على محطات توليد الكهرباء ويؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية للمصانع وارتفاع تكلفة التصنيع، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة نقل السلع الاستهلاكية، والمحصلة النهائية تكون ارتفاع تكلفة تصنيع ونقل السلع الاستهلاكية ومن ثم زيادة أسعارها، وفي مجال النقل البري والبحري والجوي فإن زيادة أسعار الوقود سوف تؤدي إلى زيادة أسعار السفر في سيارات الأجرة والحافلات والقطارات والسفن والطائرات وزيادة أسعار الشحن البري والبحري والجوي.كما يجدر التنويه إلى أن زيادة ارتفاع أسعار الوقود سوف تستمر في ظل الطلب المتزايد عليه في قطاعات النقل والصناعة، وترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الأمثل للحد من زيادة هذه الأسعار الذي لا يمكن الوصول إليه إلا في ظل الوعي الاستهلاكي ليس فقط للطاقة ولكن أيضا لجميع السلع الاستهلاكية فزيادة الاستهلاك تعني زيادة الطاقة الصناعية ومن ثم زيادة استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع. محطة بترول وقود الحد من الاستهلاك هذا وقد شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في إجراءات يرى محللون أنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب، ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم وتعتمد عليه موازناتها بشكل كبير، عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح أن يستمر شح إيرادات النفط أعواما، وذلك بعدما وفرت لها أسعار النفط المرتفعة فائضا في موازناتها السنوية طوال العقد الفائت، وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها.إحصاءات صندوق النقدوبحسب إحصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان، من 182 مليار دولار في 2013، إلى 24 مليارا فقط في 2014. وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، وفقد برميل النفط أكثر من خمسين بالمائة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد. تقليص الدعم والإنفاق ونصح صندوق النقد دول الخليج التي حققت خلال العقد الماضي فائضا في موازنتها بلغ 2.7 تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي لتطبيق الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي أن الكلفة المباشرة لدعم أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت ستين مليار دولار العام الماضي. وترتفع هذه الكلفة إلى 175 مليارا في حال أضيفت إليها تكاليف أخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك. تعزيز وعي المستهلك يساهم في ترشيد استهلاك الوقود.. زيادة تكلفة الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية تحرير أسعار الوقودوبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو، عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء في أبو ظبي، فيما يتوقع أن يوفر مئات مليارات الدولارات، كما خصصت الإمارات التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، ثمانين مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط، أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفضت الإنفاق بنسبة 17 بالمائة، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء، وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع "غير الضرورية" ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة. ويعد سعر الوقود في المملكة من الأدنى عالميا، أما قطر الغنية بالغاز، وعمان والبحرين، فأعلنت أنها في طور دراسة إجراءات لتقليص الإنفاق وخفض الدعم.ويبلغ إنتاج هذه الدول التي يقيم فيها قرابة خمسين مليون شخص نصفهم من الأجانب، نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا. وكان إنفاق هذه الدول بلغ بين 2008 و2013 قرابة 550 مليار دولار سنويا، بحسب صندوق النقد، وفي دول يشكل النفط أبرز مداخيلها، بات سعر البرميل المطلوب لتأمين التوازن بين الإيرادات والنفقات، 106 دولارات بالنسبة إلى السعودية مثلا، بينما كان السعر المطلوب قبل أعوام سبعين دولارا. علما أن السعر الحالي للبرميل هو دون الخمسين دولارا. تدابير غير سهلة وغير كافية ورغم أن الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولى، يرى محللون أن تطبيقها لن يكون سهلا في دول اعتادت توفير الرعاية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة أن تكون أعمق وأكثر استدامة، ويقول رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي (مركز) إم. آر. راغو لوكالة فرانس برس "حجم المشكلة اكبر هذه المرة لأن الإعانات المالية (الدعم) والأجور زادت بشكل هائل في الأعوام الماضية، وتشكل حاليا تسعين بالمائة من الإنفاق الحكومي"، ويضيف "لا يمكنهم التراجع عن الأجور لأن الموضوع دقيق جدا"، ويعتبر كبير اقتصاديي البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا شانتا ديفارايان أن "هذه فقط البداية. الخطوات يجب أن تركز على الإصلاحات والبطالة والتنويع".يضيف "ثمة حاجة إلى خطوات كثيرة"، وسبق لصندوق النقد الدولي أن شدد على ضرورة أن تتضمن الإصلاحات توفيرا شاملا في الطاقة وتعديلات في الأسعار، وزيادة في العائدات غير النفطية، وإعادة تقييم رأس المال والإنفاق وتقليص فاتورة الأجور. كما حذرت دراسات اقتصادية من أن عدم تنفيذ دول الخليج لهذه الخطوات، قد يضطرها إلى إرجاء أو إلغاء مشاريع حيوية.ورأت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف في تقرير حديث أنه "كلما طال أمد بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة الراهنة، كلما زاد ترجيح إرجاء أو إلغاء مشاريع بنى تحتية إضافية"، أما صندوق النقد فحذر من أن السعودية والبحرين قد تستنفدان احتياطاتهما في أقل من خمس سنوات إذا فشلتا بتنفيذ إجراءات التقشف، وبحسب مكتب الشال للدراسات الاقتصادية في الكويت، "المعيار الحقيقي هو اعتماد مبدأ الاستدامة، وذلك "لن يتحقق دون جراحة حقيقية، أي التركيز على مواقع الهدر والفساد، ويرى المحللون أن على دول الخليج إدراك أن النفط لن يعود إلى سابق عهده، ويقول راغو "على دول مجلس التعاون الخليجي إن تكون جادة هذه المرة، أيام برميل النفط المسعر بمائة دولار مضت إلى غير رجعة، وعليها أن تتأقلم مع سعر 40-50 دولارا". افكار لتوفير الوقود الجدير ذكره فإن أزمة النفط العالمية ظهرت في وقت مبكر في سبعينيات القرن الماضي أجبرت الدول المتقدمة للتفكير في مشاكل كفاءة استخدام الطاقة، وكانت النتيجة أن صناعة السيارات قد حقق نقلة نوعية من حيث الحد من استهلاك الوقود، وحاليا، السيارات المصنعة في الخارج، هي أكثر اقتصادا من المنازل، ومع ذلك، فإن المشكلة هي الاقتصاد في استهلاك الوقود ذات الصلة للسيارات المستوردة والمحلية، وربما في المستقبل المنظور سوف تستمر في أن تكون ذات صلة.بعد كل شيء، وبصرف النظر عن البيئة، بل هو أيضا مشكلة اقتصادية. وأقل استهلاكا للوقود بك "الحصان الحديدي"، كان ذلك أفضل لمحفظتك.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 107.0 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة 2.8% عن شهر يناير2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم إلى أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق (ديسمبر 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%؛ وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7%؛ لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة0.1%. أما مجموعتا التبغ، والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. يوضح الرسمان البيانيان 4 و5 سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أعلنت اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية بسلطنة عمان أمس الإثنين، التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود والتي سيتم البدء بتنفيذها يوم الجمعة القادم بمحطات الوقود بمختلف محافظات السلطنة. وقد حددت سعر لتر الممتاز (M-95) للفترة من 15 يناير وحتى 31 يناير الجاري بـ 160 بيسة وسعر لتر الوقود من النوع العادي (M-90) بـ 140 بيسة وسعر اللتر الواحد للديزل بـ 160 بيسة على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية شهرية لوضع التسعيرة الجديدة في حالة ارتأت اللجنة تعديل السعر وذلك يعتمد على تغيرات سعر الوقود في السوق العالمي. أكد ذلك المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، الذي أشار إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية ومنذ إعلان مجلس الوزراء عن إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط ومن ضمنها تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الاسعار العالمية حيث استعرضت على مدى الأسبوعين الماضيين آليات تطبيق التسعيرة الجديدة والخيارات المتاحة من خلال دراسة أسعار الوقود العالمي وأسعار الوقود المشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوصلت لسعر عادل ومناسب للجميع. وأضاف تم إخطار شركات التسويق بمختلف محافظات السلطنة بالتسعيرة الجديدة لتأخذ في الاعتبار موعد بدء التطبيق وتوفير الكميات المطلوبة للسوق حسب ما هو معمول به كما ستقوم شركة "أوربك" بتوفير الوقود لشركات التسويق مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وتم التنسيق معها فيما يتعلق بمدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة وعدم استغلالها برفع الأسعار ونحن على ثقة بتعاون محطات الوقود مع التسعيرة الجديدة والتزامها التام بما تم تحديده حاليا أو بالنسبة للفترات القادمة. وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن قرار تعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتبارا من الـ15 من يناير القادم، فيما أكدت وزارة النفط والغاز على اجتماع اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الوقود للنظر في تطبيق آلية العمل بأسعار الوقود الجديدة وفق تسعيرة عادلة.

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، اليوم الثلاثاء، رفع سعر البنزين في محطات الوقود بنسبة 24%، وتخفيض سعر الديزل 29% ابتداء من أول أغسطس المقبل. ويبلغ سعر بيع لتر البنزين (أوكتين 95) نحو 2.14 درهم بدلا عن 1.72 درهم، بارتفاع قدره 42 فلسا، أي بزيادة بنسبة 24%. أما سعر لتر الديزل فبلغ 2.05 درهم، بدلاً من 2.90 درهم، بانخفاض يصل إلى 85 فلسا بما يعادل انخفاض بنسبة 29%. جاء القرار دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.

أعلنت وزارة الطاقة بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من الأول من أغسطس القادم واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، موضحة أن قرار تحرير الأسعار يشمل مادتي الجازولين والديزل. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أن القرار يأتي "دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة". وأوضح وزير الطاقة سهيل المزروعي اليوم أن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، مشيرا إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية. وأضاف "أن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع".