قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الخميس، إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الوقود لكن الموعد لم يتحدد بعد. وأسعار الوقود في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم، إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية. وقال إسماعيل للصحفيين اليوم، خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية، "نعم سيكون هناك رفع لأسعار المنتجات البترولية ولكن من الصعب تحديد موعد". ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار. ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار المواد البترولية. وتأتي تصريحات وزير البترول، بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2015-2014 من أجل السيطرة على الدين العام. وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التي لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية ليصل إلى أقل من 100 مليار جنيه مقابل نحو134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو حزيران 2014. وقال إسماعيل للصحفيين "هناك بعض الإجراءات ستتخذ خلال الفترة القادمة.. من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي".

تدافع الإيرانيون على محطات الوقود، لملئ خزانات سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار المتوقع في منتصف الليل اليوم الخميس، مع مضي الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدما في سياسة تهدف إلى خفض الدعم على الوقود. ولم تعلن بعد، الأسعار الجديدة للبنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط، لكن الزيادة ستختبر مدى التأييد لروحاني من جانب جموع الشعب المتضررة من الارتفاع الكبير لمعدل التضخم الذي تفاقم جراء العقوبات الاقتصادية. وفي ظل ذكريات أعمال الشغب في محطات الوقود، حينما تم تقنين بيع الوقود الرخيص للمرة الأولى في عام 2007 قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن الشرطة رفعت درجة الاستعداد لكنه استبعد حدوث اضطرابات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن فضلي قوله اليوم "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية." وكان الخفض السابق في الدعم على الوقود والغذاء والمنافع العامة في ديسمبر عام 2010 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات السيارات في السوق الهندية خلال مارس الماضي على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض وأسعار الوقود. وتراجعت مبيعات "ماروتي سوزوكي" أكبر منتج لسيارات الركوب في الهند بنسبة 0.4% إلى 109104 سيارات بسبب تراجع الصادرات. كانت مبيعات الشركة في مارس من العام الماضي 109567 سيارة. وتراجعت صادرات الشركة خلال مارس الماضي إلى 9346 سيارة بانخفاض نسبته 19.5% عن صادرات الشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، زادت المبيعات المحلية بنسبة 1.8% إلى 99758 سيارة خلال الفترة نفسها. وتراجعت مبيعات سيارات هيونداي موتور بنسبة 14.9% إلى 46505 سيارات خلال مارس الماضي مقابل 54665 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن بيان لفرع الشركة الكورية الجنوبية في الهند القول، إن مبيعاتها المحلية خلال الشهر الماضي بلغت 34005 سيارات مقابل 34002 سيارة.