حررت الهند أسعار الديزل، بينما رفعت تكلفة الغاز الطبيعي، في أكبر عملية إصلاح اقتصادي تعلنها حكومة رئيس الوزراء الهندي الجديد، ناريندرا مودي. ويستهدف هذا القرار أحد أكثر أوجه الدعم تكلفة في الهند، وهو وقود الديزل. وساهم هذا الدعم في اعتماد الهند على الديزل كوقود لنحو 50%، على الأقل، من المركبات، والكثير من الشركات الصناعية ومؤسسات التجزئة. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 33% إلى 5.61 دولار للوحدة الحرارية البريطانية، من أجل زيادة حوافز التنقيب. وطلب وزير المالية، أرون جيتلي، من السلطات، أمس السبت، مراجعة الضرائب، "بحيث لا يتأثر المستهلكون بارتفاع الأسعار".

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 11.5% في أغسطس، على أساس سنوي من 11% في يوليو. ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78% في يوليو في خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم، وزادت ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة. وتنعكس أسعار الوقود على جميع مناحي الحياة في مصر تقريبا وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز الـ10%.

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المصريين إلى "تحمل الدواء المر" المتمثل في خفض دعم الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره. وقال السيسي، في كلمة متلفزة وجهها إلى المصريين بمناسبة ذكرى عبور قناة السويس في حرب أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل التي وافقت آنذاك العاشر من رمضان، أنه يستحضر ذكرى "صمود" الشعب المصري في ذلك الحين ويعتقد أنه "سيظل" قادرا على "الصمود ومواجهة التحديات". وأضاف، "أقول هذا الكلام الآن لأنه حصل نقاش كبير حول تحريك الأسعار لمواجهة فاتورة الدعم" مضيفا "عندما استدعيتموني لتولي مهمة رئاسة الدولة كان العقد بيني وبينكم إنكم ستتحملون معي". وأكد السيسي أنه اتخذ قراره برفع أسعار الوقود رغم علمه بانه غير شعبي لأنه "لم يكن هناك خيار آخر". وشدد على "إننا مضطرون لأخذ هذا الدواء المر" مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستمر العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه. وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية الأحد، إن "القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعانى منها البلاد"، حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة. وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار أمريكي)".

خفضت الحكومة المصرية من الدعم المخصص للوقود، ضمن إجراءات لإصلاح منظومة الدعم الذي يستحوذ على نحو 20% من الموازنة، ويشمل القرار المواطنين وقطاع الصناعة حيث تعمل الحكومة على إجراءات تقشفية، ما أدى لحالة من الغضب والسخط بين قطاعات كبيرة من المواطنين. وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات لـ 1.10 جنيه للمتر المكعب بدلا من 0.40 قرشا، وسعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر وسعر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر وسعر السولار ليصل إلى 1.80 جنيه للتر وزيادة لتر بنزين 95 بنحو 40 قرشا ليصل سعره إلى 6.25 جنيه. إصلاح منظومة الدعم وقال المحلل الاقتصادي وائل النحاس، إن تخفيض الدعم عن المواد البترولية خطوة سليمة في إطار إصلاح منظومة الدعم، وذلك من الناحية المالية، حيث تستهدف توفير نحو 42 مليار جنيه من منظومة دعم الطاقة منهم 32 من زيادة المواد البترولية والغاز للمواطنين وعشرة مليار جنيه من رفع أسعار الوقود للكهرباء. وقال النحاس "إنها خطوة سيتبعها مرحلة أخرى لتطبيق منظومة الكروت الذكية ليكون استهلاك الفرد من الوقود المدعم في اليوم لـ5 لتر، وما فوق ذلك بالأسعار غير المدعمة". وأضاف المحل الاقتصادي "أن القرارات الحالية قد تشير بوجود تعثر بالوعود الخاصة من دول الخليج بشأن مساعدات جديدة لمصر، انتظارا لشهادة من البنك الدولي للدول المانحة". ازدياد الكساد أما بين المصريين، فكان قرار رفع أسعار الوقود، كافي لإشعال النار في أسعار أغلب السلع، وفي الصدارة المواد الغذائية. وكالة الأناضول أجرت جولة بسوق شعبي في حي "البراجيل" "غربي القاهرة" وتحدثت إلى تجار ومشترين، والذين اتفقوا على أنهم "في الهم سواء"، لا سيما في ظل توقيت رفع الأسعار الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث كانوا يتوقعون تخفض الأسعار أو ثباتها على الأقل، لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن. وفي الوقت الذي شكا فيه المشترون من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بنسب متفاوتة، برر التجار القرار بزيادة تكلفة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. تقول أم مريم، بائعة خضراوات، "بعد ساعات من ارتفاع سعر البنزين والسولار، كل حاجة سعرها ارتفع، ومنها الخضراوات والفاكهة، ولو استمر الوضع كذلك، الناس هتقتل بعضها، لأنه لا أحد منهم يستطيع تدبير حياته"، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسب تراوحت بين 30 إلى 100%. "أم مريم"، التي بدت غاضبة أكثر من المشترين أنفسهم، توضح أنها في الماضي كانت تعاني من تلف نصف البضاعة نتيجة الكساد، والآن لا تعرف ماذا ستفعل بعد ارتفاع أسعار البنزين، لأنه هذا سينعكس بكل تأكيد على حركة البيع وسيزداد الكساد. واعتبرت أن الوضع الحالي يشبه "الموت بالبطيء للمصريين". ارتفاع الأسعار يقاطع "أم مريم" الحاج سعيد الجزار، مدافعا عن قراره برفع أسعار اللحوم بالقول، "أنا مضطر لرفع أسعار اللحوم بعد رفع أسعار البنزين، بالأمس كنت أبيع كيلو اللحوم بـ48 جنية "أقل من 10 دولار" واليوم رفعت السعر لـ50 جنية وغدا سأرفعه لـ55 جنيه". لكن الحاج سعيد، بدا مستشعرا أحوال المواطنين بقوله، "رغم أني سأضطر لرفع الأسعار لكن في النهاية لا أعرف من سيشتري مني، فالزبون الذي كان يشترى 2 كيلو أو 3، أصبح الآن يشتري نصف كيلو، ولا أعرف ماذا سيحدث فيما بعد". السوق الذي جمع بين الجزارين وبائعي الخضار والفاكهة، حمل بين جنباته، أطفالا حضروا مع ذوييهم، في انتظار شراء كل ما يعجبهم من مواد غذائية وفاكهة في ذلك السوق الكبير، لكن محمد سكر، الذي حمل طفله الصغير، قال إنه "لا يستطيع شراء نفس كميات السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز ومعكرونة بقيمة 100 جنية "نحو 15 دولارا"، لأن ارتفاع سعر الوقود أدي إلى ارتفاع جميع المواد الغذائية والسلع. يتابع سكر "البائع يجد نفسه مضطرا لرفع الأسعار، لأن التاجر يقوم برفع سعر أجولة الخضراوات والفاكهة عند بيعها له بسبب ارتفاع أسعار البنزين". يتفق معه ياسر، بائع مواد غذائية في بقالة داخل السوق، بقوله "الأسعار أصبحت مرتفعة ونضطر لرفع السعر، وأنا كبائع أضطر إلى تحمل تكلفة ارتفاع أسعار البنزين، والزبون نفسه يتحمل معي". لايوجد عمل غير أن أم محمد، وهي ربة منزل، تقول إنها "لا تستطيع تحمل الأمر مع الباعة، خاصة في ظل عدم رفع قيمة معاش التقاعد كما وعدت الحكومة من قبل". الأمر نفسه قالته الحاجة رجاء إبراهيم، التي ألقت باللوم على القيادة الجديد للبلاد، بقولها "لا يوجد عمل، لو كان هناك عمل للكل كنا نستطيع التغلب على الأسعار، توقعنا بعد أن يقود البلاد (تقصد الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي) أن يكون كل شيء جيد، وهو ما لم يحدث". أشرف، الذي يعمل بائع لاسطوانات الغاز قال إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الخضروات والفاكهة، لكنها امتدت لأسعار الغاز والكهرباء وحتى الأنبوبة (اسطوانة غاز الطهي) التي يقوم ببيعها، معتبرا أن حديث المسؤولين "لا يمت لصلة بالواقع الذي شاهد فيه الطوابير تمتد لعدة كيلومترات أمام محطات البنزين منذ مساء أمس للحصول على الوقود قبل ارتفاع الأسعار". وفعلياً، احتج اليوم صباح السبت المئات من سائقي الأجرة والأتوبيسات "الحافلات الكبيرة" في عدد من المحافظات ضد قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات. وقال شهود عيان، إن عدد من سائقي وملاك سيارات الأجرة أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح في عدد من محطات النقل في كل من الغربية "دلتا النيل" والسويس "شمال شرق" وأسيوط "جنوب" للمطالبة برفع أسعار قيمة الانتقالات تماشيا مع الأسعار الجديدة.

دافع رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، عن قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وأكد ضرورة مواجهة الأوضاع بشجاعة، وأن يكون هناك عدالة توزيع خاصة للعامل البسيط وعدم المساس بمحدودي الدخل. وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن دعم الوقود خلال السنوات الماضية يقدر بنحو 678 مليار جنيه بالدين الذي اقترب من تريليونيين جنيه، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية هي التي ألزمت تحريك أسعار الوقود والكهرباء. وأشار إلى الديون تراكمت بصورة مخيفة لا يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة بهذه الصورة، كما أن نسبة البطالة تجاوزت 13%. وأوضح محلب أن هناك حاجة ملحة للاهتمام بتطوير المستشفيات والعملية التعليمية التي تحتاج لمبالغ طائلة لتنفيذ ذلك مؤكدا انه مع عودة الأمن ستعود السياحة إلى سابق ازدهارها. وأكد محلب، أن رفع الدعم عن الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة لها مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة مد مظلة التأمين الصحي لكل ربوع الجمهورية بحيث يشمل الجميع. وأوضح أن الحكومة تنفق سنويا 10 مليار جنيه على الأجور والمعاشات و22 مليار للصحة والتعليم و12 مليار للضمان الاجتماعي. وأشار في ختام كلمته أن الدولة مصممة على محاربة الإرهاب وفتح الملفات المغلقة منذ أكثر من 40 عاما فلدينا قيادة واعية ستقف في وجه كل المشكلات.

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن رفع أسعار الوقود للسيارات والمركبات في خطوة ترمي إلى إصلاح منظومة الدعم، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم السبت. ووفقا لقرار الحكومة، سيزيد سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قرشا، على أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175%. كما بات سعر البنزين 92 أوكتين سيصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه، في حين ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي الحكومة لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الاقتصاد ويلتهم نحو 20% من الموازنة العامة للبلاد. وكانت الحكومات المتعاقبة بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود، ودعت إلى إصلاح الدعم، لكن أيا منها لم تقدم على فرض زيادات كبيرة في الأسعار على غرار هذه الخطوة.

تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%. وأعلنت شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية أنه يوجد نقص حاد في الوقود في محافظات الصعيد جنوب البلاد مع لجوء الأفراد والتجار إلى تخزين السولار والبنزين بعدما ترددت أنباء عن قرب رفع أسعارهما في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال أيام. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية اليوم السبت "إن محافظات الصعيد الثمانية تشهد نقصا حادا في توافر السولار والبنزين". وأضاف " أن كل هذا النقص يرجع إلى الأنباء التي ترددها وسائل الإعلام المختلفة حول رفع الأسعار". ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر حكومة لم تسمها أنباء على رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة بين 65إلى 100% بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه . وقال عرفات إن الحكومة لا يتوفر لديها العدد الكافي من الرقابة على السوق عند اتخاذ مثل هذه القرارات. وأضاف "أن محطات الوقود سوف تشهد فوضى غير مسبوقة عند اتخاذ القرار فالكل سوف يتسابق في رفع الأسعار بدء من وسائل النقل حتى موزعي السلع الغذائية والزراعية". وقال مسؤول بارز في هيئة البترول المصرية "إن شركات تموين الوقود العاملة في السوق تطلب بدء من اليوم السبت كميات إضافية من الوقود لتموين السيارات رغم أن اليوم إجازة لأغلب الجهات الخاصة مما يعنى انخفاض النشاط". وتطرح هيئة البترول المصرية 17 ألف طن بنزين يوميا و35 ألف طن سولار في السوق المحلى. وقال المسئول والذي فضل عدم ذكر هويته أن قرارات رفع أسعار الوقود يجب أن تكون سرية بما يحافظ على توزان السوق. تخفيض الدعم وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014-2015 ــ التي تعكف على تعديلها بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلا من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها . وشكك محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر في اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري في ظل الأزمة الحالية في المعروض من البنزين. وأضاف أنه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الرئيس المصري قد رفض التصديق على موازنة العام المالي 2014-2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، في حين يرغب ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%. هيكلة دعم الطاقة وأضاف عبدالرحمن أن الجميع يدرك أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالي في ميزان المدفوعات ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات. وشهدت مصر أعمال عنف دموية في 17 و18 يناير 1977 عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار سلع غذائية والوقود في ذلك الوقت مما تسبب في إقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة أعمال الشغب التي انتشرت في أنحاء متفرقة من البلاد.

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الخميس، إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الوقود لكن الموعد لم يتحدد بعد. وأسعار الوقود في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم، إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية. وقال إسماعيل للصحفيين اليوم، خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية، "نعم سيكون هناك رفع لأسعار المنتجات البترولية ولكن من الصعب تحديد موعد". ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار. ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار المواد البترولية. وتأتي تصريحات وزير البترول، بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2015-2014 من أجل السيطرة على الدين العام. وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التي لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية ليصل إلى أقل من 100 مليار جنيه مقابل نحو134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو حزيران 2014. وقال إسماعيل للصحفيين "هناك بعض الإجراءات ستتخذ خلال الفترة القادمة.. من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي".

تدافع الإيرانيون على محطات الوقود، لملئ خزانات سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار المتوقع في منتصف الليل اليوم الخميس، مع مضي الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدما في سياسة تهدف إلى خفض الدعم على الوقود. ولم تعلن بعد، الأسعار الجديدة للبنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط، لكن الزيادة ستختبر مدى التأييد لروحاني من جانب جموع الشعب المتضررة من الارتفاع الكبير لمعدل التضخم الذي تفاقم جراء العقوبات الاقتصادية. وفي ظل ذكريات أعمال الشغب في محطات الوقود، حينما تم تقنين بيع الوقود الرخيص للمرة الأولى في عام 2007 قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن الشرطة رفعت درجة الاستعداد لكنه استبعد حدوث اضطرابات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن فضلي قوله اليوم "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية." وكان الخفض السابق في الدعم على الوقود والغذاء والمنافع العامة في ديسمبر عام 2010 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات السيارات في السوق الهندية خلال مارس الماضي على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض وأسعار الوقود. وتراجعت مبيعات "ماروتي سوزوكي" أكبر منتج لسيارات الركوب في الهند بنسبة 0.4% إلى 109104 سيارات بسبب تراجع الصادرات. كانت مبيعات الشركة في مارس من العام الماضي 109567 سيارة. وتراجعت صادرات الشركة خلال مارس الماضي إلى 9346 سيارة بانخفاض نسبته 19.5% عن صادرات الشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، زادت المبيعات المحلية بنسبة 1.8% إلى 99758 سيارة خلال الفترة نفسها. وتراجعت مبيعات سيارات هيونداي موتور بنسبة 14.9% إلى 46505 سيارات خلال مارس الماضي مقابل 54665 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن بيان لفرع الشركة الكورية الجنوبية في الهند القول، إن مبيعاتها المحلية خلال الشهر الماضي بلغت 34005 سيارات مقابل 34002 سيارة.