وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، مشروعاً توافقياً مؤقتاً للإنفاق الفيدرالي يستمر حتّى 20 ديسمبر المقبل، بهدف تجنّب شلل المؤسّسات الأمريكية أو ما يُعرف بـالإغلاق الحكومي. وبعد أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطيّة والجمهوريّون في الاتّفاق على ميزانيّة طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلّق خصوصًا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك. ووقّع ترامب مشروع الإنفاق الفدراليّ المؤقّت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشّيوخ بأغلبيّة 74 صوتًا مقابل 20 . وكان المشروع قد تمّت أيضًا الموافقة عليه في مجلس النواب بأغلبية 231 صوتًا مقابل 192. وفي ظلّ الانقسام الحاصل جرّاء التحقيق الذي بدأه الديمقراطيّون بهدف عزل ترامب من منصبه، يشعر النواب بالقلق حيال قدرتهم على التوصل إلى اتّفاق ميزانيّة طويل الأجل بحلول 20 ديسمبر المقبل. ويعتبر بناء جدار يفصل الحدود الأمريكية مع المكسيك من الوعود الكبيرة التي كان ترامب قد قطعها خلال حملته الانتخابيّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

قالت مسؤولة في البنتاغون إن أوكرانيا أعربت عن قلقها من تعليق المساعدات الأميركية في يوليو، ما يعني أن كييف كانت على علم بتجميد المساعدات وقت إجراء المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت لورا كوبر، مسؤولة البنتاغون المكلفة بشؤون أوكرانيا - في شهادة أمام الكونغرس الأربعاء بحسب وكالة الأنباء الفرنسية - إن كييف أبلغتها بقلقها في 25 يوليو، أي في نفس اليوم الذي أجرى فيه ترامب مكالمته مع نظيره الاوكراني والتي أدت إلى اطلاق التحقيق الهادف لعزله. وذكرت كوبر أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أنها تلقت رسائل بريد الكتروني في 25 يوليو تقول إن السفارة الاوكرانية في واشنطن، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب سألتا عن المساعدات. وقالت كوبر أستطيع القول إن موظفي السفارة الأوكرانية سألوا .. ما الذي يجري بشأن المساعدة الأمنية لأوكرانيا؟. وعندما سألها النائب آدم شيف ما إذا كان الأوكرانيون قلقين، أجابت كوبر نعم سيدي. ويتهم ترامب بحجب المساعدات بشكل غير مناسب وكذلك عقد قمة مع زيلينسكي، والضغط من أجل أن تطلق أوكرانيا تحقيقا بشأن منافسه الديموقراطي جو بايدن. وطلب ترامب من زيلينسكي معروفا. وقال المدافعون عن ترامب إن ما فعله لا يشوبه شيء لأن أوكرانيا لم تكن على علم بتجميد المساعدات. وقال كيرت فولكر المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا أنه لم يكن على علم بتجميد المساعدات إلا بعد أن نشرت مجلة بوليتكو مقالا بهذا الشأن في أواخر أغسطس. وذكرت كوبر أن موظفيها تلقوا رسائل بريد الكتروني من الاوكرانيين في 25 يوليو، وأنه لم يتم اطلاعها شخصيا عليها إلا بعد أن قامت بعملية بحث استعدادا لشهادتها أمام مجلس النواب. وجاءت تصريحات كوبر لتضاف لإفادة السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي اعتبر أنالجميع كان جزءا من جهود الرئيس الأمريكي لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيقات قد تصب في صالح دونالد ترامب، بمن فيهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو. ويمكن أن يقود التحقيق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى الموافقة على توجيه تهم رسمية لترامب ثم إرسالها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإجراء محاكمة عزل الرئيس من منصبه، فيما لا تحظى فكرة عزل ترامب بتأييد كبير بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

كشفت مجلة التايم الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ينوي الاستقالة من منصبه للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ التابع لكونغرس الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن 3 سياسيين جمهوريين، عمل الأول منهم سابقا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويشغل الثاني منصبا في حكومة البلاد حاليا، بينما يلعب الثالث دورا نشطا في الحزب الجمهوري، أن بومبيو يعتزم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 عن ولاية كانزاس. وكشفت المصادر، التي قالت إنها تحدثت مع بومبيو وهو أبلغها شخصيا بنيته، أنه خطط في البداية للبقاء في منصب وزير الخارجية حتى أوائل ربيع العام المقبل، لكن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك تحقيق مجلس النواب في مسألة عزل ترامب، تلحق بوزير الخارجية أضرارا سياسية وتخرب علاقاته مع سيد البيت الأبيض. ودفعت هذه التطورات بومبيو، حسب ما قاله المسؤولون الجمهوريون الثلاث، إلى مراجعة مخططاته، فيما بينوا أن موعد استقالته سيتوقف الآن على قدراته على ترتيب الانسحاب من الإدارة بشكل أكثر سلاسة. ولم توضح المصادر ما إذا بحث بومبيو نيته هذه مع ترامب، إلا أن الشائعات حول عزم وزير الخارجية ترك منصبه للترشح في مجلس الشيوخ تدور منذ وقت طويل، رغم أنه قال بنفسه إنه لا يعتزم المشاركة في السباق الانتخابي التشريعي، كما نفى مساعدون له سابقا الأنباء حول استقالته المتوقعة. هذا الموقف أكده كذلك لـتايم مصدر مقرب من وزير الخارجية، حيث قال إن بومبيو يركز فقط على تحقيق أهداف السياسة الخارجية للرئيس ترامب وتنفيذ مهمته بحق الشعب الأمريكي ووزارة الخارجية، وكل من يدعي العكس مخطئ. لكن التسريبات الجديدة تأتي في الوقت الذي يتعرض في بومبيو لانتقادات من قبل كل من أنصار ترامب ومعارضيه، حيث يتهمه الطرف الأول بعدم حماية المسؤولين القدامى في وجه الضغط الذي تتم ممارسته عليهم في ظل التحقيق بشأن عزل الرئيس، بينما ينتقده الجانب الثاني بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية سيد البيت الأبيض في ظل شهادات خطيرة من قبل بعض موظفي الوزارة في سياق القضية.

السفير الأمريكي في إسرائيل وراء التحول الكبير لسياسة بلاده وثيقة هانسيل أكدت أن المستوطنات غير قانونية بومبيو وقادة انجليون وفريق قانوني أصدروا القرار فريدمان دعم المستوطنات وعارض حل الدولتين يحظى السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان بثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما مكنه من إحداث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فبعد نجاحه في شطب تعبير الأراضي المحتلة، من قاموس وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع العام الجاري، عمل على دفع قرار لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، ليحدث تغييرا جذريا في السياسة الأمريكية. ويتضح أن فريدمان، لم ينجح بداية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تليرسون، فوجد ضالته في وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو. ومستندا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قال موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي: دفع السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان من أجل تغيير موقف الولايات المتحدة من مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في وقت مبكر من إدارة ترامب، ولكن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عارض هذه الخطوة. وأضاف: أثار فريدمان، المحرك الرئيسي وراء التحول الكبير في الموقف السياسي الذي تم إعلانه الإثنين، القضية مرة أخرى عندما جاء وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكنه هذه المرة حصل على ضوء أخضر. وأقال ترامب، ريكس تيلرسون، من منصب وزير الخارجية، في مارس 2018، وعين مكانه مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو. تتفق صحيفة إسرائيل اليوم مع هذا التقدير وقالت،: لقد عمل عدد غير قليل من الشخصيات والناشطين اليمينين وراء الكواليس لتغيير السياسة الأمريكية المهمة فيما يتعلق بوضع المستوطنات، ومع ذلك، فإن المسؤولين عن هذا التحول الكبير هم فريدمان، الذي بدأ العملية، وبومبيو الذي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية للقيام بأعمال الفحص، وبالطبع الرئيس ترامب، الذي كان شريكا بالسر في البداية ورحب بهذه الخطوة. وكانت إسرائيل قد رحبت بإعلان بومبيو، حيث اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصحيحا لخطأ تاريخي. لم يوضح نتنياهو مقصد أقواله، ولكن يتضح أن في ذلك إشارة إلى عدم معارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقرار 2334 في مجلس الأمن الدولي نهاية العام 2016، والذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، غير مشروعة بموجب القانون الدولي ويجب وقفها. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، الأربعاء: بدأ الأمر في نهاية فترة رئاسة أوباما، عرّف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها مخالفة للقانون الدولي، وفاجأ موقفه هذا ديفيد فريدمان، الذي كان ينتظر تعيينه رسميا سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل. وأضافت: بدأ فريدمان (كان يعمل محاميا)، في دراسة الأمر، ووجد أن موقف كيري كان يستند إلى رأي (وثيقة هانسيل) الصادر عن إدارة كارتر عام 1978، والتي أكدت أن هناك تعارضًا بين القانون الدولي ومنظومة الاستيطان، وإلى جانب الاستعدادات لتوليه منصب السفير، بدأ فريدمان في وقت مبكر من عام 2017 بالبحث عن محامين لتقديم مواقف مختلفة. وتابعت: من بين أمور أخرى، وجد فريدمانرأيًا كتبه محامٍ أمريكي آخر، يوجين روستوف، والذي صرح مباشرةً بعد حرب 1967بأن اليهود الذين يستقرون في تل أبيب يتمتعون بنفس الحقوق القانونية للمستوطنين في الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة في إشارة إلى حرب1967. في منتصف العام 2017، تم تثبيت تعيين فريدمان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ولكنه اختار أن يركز على قضية أخرى وهي الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. وفي نهاية العام 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي منتصف العام 2018 تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وكان فريدمان قد أعلن قبيل توليه منصبه معارضته لحل الدولتين، الذي يدعو لإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وأشارت تقارير إسرائيلية وأمريكية عديدة إلى أنه قدم الدعم المالي لمستوطنات في الضفة الغربية. وبتحقيق هاتين الخطوتين، القدس والسفارة، فإن فريدمان سعى إلى تغيير جذري في الموقف الرسمي الأمريكي من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ولفتت الصحيفة إلى إن فريدمان قرر عدم الاكتفاء ببيان سياسي يصدر عن الرئيس ترامب، على الرغم من أهميته، وبدلاً من ذلك، سعى لإحداث عملية تغيير جذرية.وقالت: في ذلك الوقت، كان ريكس تيلرسون يشغل منصب وزير خارجية ترامب، وكان فريدمان يعلم أن تيلرسون لن يتعاون معه، لذلك، لم يبدأ العمل إلا في ربيع عام 2018، بعد تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، أمر بومبيو الفريق القانوني لوزارة الخارجية بإعادة النظر في الوضع القانوني للمستوطنات، استمرت العملية 14 شهرًا وشملت فحصًا دقيقًا للخلفية التاريخية والقانونية. وأضافت: كان آخر المحفزات قرار المحكمة الأوروبية بتمييز المنتجات الإسرائيلية الناشئة في المستوطنات، والذي عارضته الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عارض جانب من هذه الرواية بتأكيده، على أن فريدمان عرض بالفعل فكرته على تليرسون، إلا أن الأخير عارضها. وقال: عارض وزير الخارجية السابق ريكس تليرسون هذه الخطوة. وأضاف: استمرت المناقشات داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية لمدة عام، حيث تم تشكيل فريق خاص مؤلف من فريدمان ومحاميي الوزارة بقيادة المستشار القانوني آنذاك، جينيفر نيوستيد، التي أصبحت الآن المستشار العام لموقع فيسبوك. وتابع الموقع الأمريكي: خلال تلك السنة، عقد الفريق الأمريكي مشاورات مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك تل بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وأشار إلى انه تم منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه الحرية المطلقة لصياغة السياسة الجديدة. وقال: منذ حوالي شهر، قدم الفريق القانوني لوزارة الخارجية إلى بومبيو رأيا قانونيًا من 40 صفحة. وتكشف صحيفة إسرائيل اليوم النقاب عن أن قادة من الإنجيليين، مثل الدكتور مايك إيفانز، عملوا على تغيير السياسة الأمريكية بشأن المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن إيفانز قوله: إن القرار الجديد يجب أن يلهم القادة الإسرائيليين، ويجعلهم يدركون أنه يجب عليهم استغلال السنة المتبقية للرئيس ترامب في البيت الأبيض. وأضاف: هذا القرار هو علامة على شيء أكبر قادم، وهو اعتراف الرئيس بيهودا والسامرة، في إشارة إلى الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد أعلن عزمه ضم غور الأردن، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن ستتضمن ضم إسرائيل جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

الكنائس السويدية تنتقد واشنطن وتدعو إلى حل الدولتين استنكر الأزهر الشريف بشدة الإعلان الأميركي الأخير بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه يثير مشاعر الغضب والكراهية لدى العرب. وقال الأزهر - في بيان مساء أمس الثلاثاء- إن الموقف الأميركي يعد اعتداء سافرا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم. وأول أمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. وحذر الأزهر من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية، بدءا من إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومرورا بإصدار خريطة محرفة للكيان الصهيوني تضم أراضي الجولان المحتلة، وانتهاء بإعلان يشرعن المستوطنات الصهيونية. وأضاف أن هذه القرارات تعد ضوءا أخضر للكيان الصهيوني لبناء مزيد من المستوطنات وارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الدولة الفلسطينية المحتلة. وجدد الأزهر رفضه القاطع لهذه الخطوات التي تعبر عن التمادي في تجاهل القوانين الدولية كافة، وعدم الاعتداد بقرارات الأمم المتحدة. وأكد أن مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على الجميع لن تغير حقيقة أنه كيان مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.وطالب الأزهر المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الغاشم. وفي السياق، انتقدت رابطة الكنائس السويدية، إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعية للعودة إلى حل الدولتين.جاء ذلك في بيان للرابطة، نشرته على موقعها الإلكتروني، وتضمن توقيع كلّ من مطران الكنيسة البروتستانتية في السويد، ومساعديه.ودعا البيان وزير الخارجية السويدي، وبلدان الاتحاد الأوروبي للعودة إلى حل الدولتين الذي اعتبره نقطة البداية.وتطرق البيان إلى قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2334 (ينص على إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ويطالب بوقفه). وأشار إلى أن إسرائيل لا تمتثل لدعوة مجلس الأمن الدولي حول الإيقاف الفوري والتام لأنشطة الاستيطان، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار بعملية السلام. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات وليس صنع في إسرائيل على السلع المنتجة في المستوطنات.

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن إدانة ورفض بلاده، للإعلان الأمريكي الأخير بشأن اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفسلطينية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة وحول الموقف الأمريكي الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي، قال قالن: هذا قرار مؤسف. نرفض إعلان واشنطن بشأن المستوطنات لضربه القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط. وتابع: نشاهد المشاكل الكبيرة الناتجة عن النهج الذي يقدم أراضي بلد آخر كما لو أنها لإسرائيل. طرح هذا الموضوع (القرار) على جدول الأعمال لن يسهم في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وتابع: أود التأكيد مرة أخرى على أننا ندين ونرفض هذا القرار.وشدد على رفض تركيا المطلق لاحتلال الأراضي الفلسطينية بأي شكل، سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة.وأضاف: سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة لنيل حريته وتحقيق حل الدولتين. من جهته، حث يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، الدول العربية والإسلامية، على قطع علاقاتهم بالولايات المتحدة، لانحياز قراراتها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وقال السعود، في مقابلة خاصة، أجرتها معه الأناضول، إن القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية ليس بجديد عليها، ومن وجهة نظري ونظر الشعب الأردني أنها (أمريكا) أصبحت شريكة للاحتلال، بدل أن تكون راعية لسلام في المنطقة. وحذر الولايات المتحدة من خطواتها التصعيدية بدعم الاحتلال من خلال شرعنة المستوطنات، مضيفًا: عندما نرى الولايات المتحدة، وهي تعتبر نفسها شرطي المنطقة، تنحاز لمعسكر الظلام، هذا سيؤثر على العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.وأوضح هذا الكلام يزيد من بؤر الإرهاب ويعزز منظومته، وعلى أمريكا أن تعود إلى جادة الصواب.. هذه القرارات تدل على أن الولايات المتحدة منحازة انحيازاً كاملاً للكيان الصهيوني (إسرائيل). واستدرك، في ذات السياق، إن على الأردن والدول العربية أن تعيد النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة وقطع علاقاتها كاملة معها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد كريس ميرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وسعادة النائب تد دويتش رئيس اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا والإرهاب الدولي التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وسعادة السيناتور ديفيد بيردوا عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وسعادة السيناتور كوري غاردنر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وسعادة السيناتور تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كلٌ على حدة، وذلك خلال زيارة سعادته إلى الولايات المتحدة. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تلوح في الأفق بوادر توتر في العلاقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في أعقاب تعثر المفاوضات بين الجانبين حول تقاسم التكاليف الخاصة بتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وانتهائها على نحو مفاجئ. وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، أن انتهاء المحادثات بصورة مفاجئة بين البلدين الحليفين جاء بعد أن رفع الرئيس الأمريكي تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بنحو 400 بالمئة لعام 2020، وهي خطوة أحبطت مسؤولي وزارة الدفاع البنتاغون وأثارت قلق المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وأضافت أن مبلغ الـ4.7 مليار دولار الذي يطالب به ترامب أغضب كذلك سول، التي تفاوضت بنجاح على اتفاقية تقاسم التكلفة مع واشنطن لعقود، والتي تتعامل الآن مع توترات متزايدة حديثا مع كوريا الشمالية. وقد صرح السيد جيمس ديهارت كبير المفاوضين الأمريكيين، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات، بأن الوفد الأمريكي جاء بعقول منفتحة وكان مستعدا حتى لتعديل موقفه إذا تطلب الأمر، من أجل المضي قدما نحو اتفاق مقبول للطرفين، لكن مقترحات الفريق الكوري الجنوبي لم تتجاوب مع مقترحات الجانب الأمريكي العادلة والمنصفة لتقاسم الأعباء. وأضاف ديهارت لقد قطعنا مشاركتنا في المحادثات اليوم من أجل إعطاء الجانب الكوري الجنوبي بعض الوقت لإعادة النظر، وآمل أن يقدموا مقترحات جديدة من شأنها أن تمكن الجانبين من العمل معا على التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين في ضوء روح التحالف الكبير بيننا. من جانبه، قال السيد جيونغ إيون بو كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين، في مؤتمر صحفي منفصل، إن مفاوضات اليوم لم تسر كما كان مخططا لها، حيث إن الفريق الأمريكي لم يطلب فقط زيادة كبيرة في الأعباء على كوريا الجنوبية، بل أضاف فئة جديدة أيضا. وأضاف جيونغ لم نتمكن من إجراء المحادثات كما كان مخططا لها لأن الفريق الأمريكي غادر المكان. وتابع نحن نحتفظ بموقفنا الحالي المتمثل في ضرورة تقاسم التكاليف (بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية) وفقا لإطار /اتفاقية التدابير الخاصة/ الذي اتفقنا عليه على مدار الـ28 عاما الماضية. وفي السياق ذاته، أكد السيد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي على تصريح أدلى به في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال فيه إن كوريا الجنوبية دولة غنية ويجب أن تتحمل مزيدا من أعباء تكاليف الشراكة الدفاعية. ومع ذلك، رفض إسبر التعليق على المفاوضات التي انتهت بين واشنطن وسول اليوم بدون تحقيق تقدم.. مشيرا إلى أن وزارة الخارجية هي المخولة بالتعليق على ذلك. ولم يعلن أي من الطرفين الأمريكي والكوري بعد متى سيتم استئناف المحادثات في هذا الشأن. جدير بالذكر أن الرئيس ترامب طالب العام الماضي سول بزيادة قدرها 50 بالمئة في التكاليف الدفاعية حين بدأ البلدان التفاوض على /اتفاقية التدابير الخاصة/، لكن المطاف انتهى بالجانبين على الاتفاق بأن تدفع كوريا الجنوبية زيادة قدرها 8 بالمئة فقط في تكاليف العام الماضي، على أن يتم التفاوض على الاتفاقية سنويا بحسب سي إن إن. وخلال العام الحالي، رفع ترامب مطلبه لسول بدفع 5 مليار دولار، قبل أن يقنعه مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بتقليل هذا المبلغ إلى 4.7 مليار دولار، لكن سول لا تزال ترى أنه مبلغ كبير ويزيد من المشقة عليها.

قال سبعة عمد لمدن أميركية إن قطر أثبتت أنها دولة مفتوحة للاستثمار الأجنبي، وأنهم لمسوا خلال زيارتهم للدوحة إرادة صلبة لدى كل المسؤولين والمواطنين والمقيمين في دولة قطر على العمل معاً يداً بيد لإنجاح استضافة مونديال 2022، وتحقيق رؤية قطر 2030. وأكدوا أن قطر كسبت 7 سفراء جدد لدى الولايات المتحدة، سيعملون على نقل ما شاهدوه عن قرب في الدوحة، وبذل جهودهم لتعزيز العلاقات المتينة والشراكة القائمة بين البلدين. وفي ختام زيارتهم للدوحة التي دامت ثلاثة أيام، أكد عمد المدن الأميركية السبع في لقائهم بالصحافة المحلية أنهم خرجوا بانطباع ممتاز لما شاهدوه في دولة قطر من تطور لافت، ورؤية مستقبلية لدى القيادة القطرية لمزيد من الانفتاح على العالم، وتنويع الاقتصاد القطري، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية. وضم الوفد كلاً من براين بارنيت، عمدة مدينة روتشيستر هيلز، بولاية واشنطن، ورئيس مجلس عمداء الولايات المتحدة الأميركية، وفيكتوريا وود آردز، عمدة مدينة تاكوما، وآندرو جينثر عمدة مدينة كولومبس في أوهايو، وبادي داير، عمدة أولاندو بولاية فلوريدا، وكريستين موران، عمدة مدينة فاندليه بولاية أوهايو، وهاري لاروسيلير، عمدة مدينة بلانو بولاية تكساس، وكريس بارنيت، عن مدينة أورينون بولاية أوكلاند الشمالية. ونوّه براين بارنيت، عمدة مدينة روتشيستر هيلز، بولاية واشنطن، ورئيس مجلس عمداء الولايات المتحدة الأميركية بالأجواء التي ميّزت زيارة الوفد للدوحة، منذ بدء التحضير لها، مشيداً بالدعم الذي قدمته سفارة قطر لدى واشنطن. وصرّح العمدة براين بارنيت، قائلاً: «هذه ليست أول زيارة لدولة قطر، فقد زرتها عام 2017، ولكنها الأولى لزملائي من عمدة المدن الأميركية الحاضرين معنا اليوم، ونحن نشكر طاقم سفارة قطر في واشنطن على على هذه الزيارة الناجحة، لقد حظينا خلال ثلاثة أيام ببرنامج ثري ومكثف للغاية، حيث التقينا أربعة إلى خمسة وزراء، كما اجتمعنا مع أعضاء المجلس البلدي، واطلعنا عن قرب على التجرية الفريدة لممثلي الشعب في دولة قطر، كما التقينا العديد من المسؤولين والمواطنين والمقيمين في قطر». واستطرد قائلاً: لقد لمسنا عن قرب هذا الإصرار القوي لدى الجميع في قطر، من مسؤولين ومواطنين ومقيمين على المضي قدما في تحقيق الأهداف التي سطرتها القيادة لتطوير دولة قطر، وتحقيق رؤية 2030. ووقفنا على هذه الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، والوتيرة المتسارعة للتحضيرات الجارية لاحتضان كأس العالم 2020، ونأمل أن نكون بينكم هنا للاستمتاع بهذه الدورة التي ستكون ميثالية بلا شك، كما وقفنا عليه بأعيننا من خلال الإنجازات الرائعة لاستادات المونديال، وشبكة مترو الأنفاق التي ستربط ملاعب المونديال. وخاطب الشعب القطري قائلاً: أود أن أقول لكل الشعب القطري أنه يحق لكم أن تفخروا فعلا بما تحققه دولة قطر من تقدم لافت، دونما أن ننسى كرم الضيافة الذي حظينا به منذ أن وطئت أقدامنا مطار الدوحة، وسنحتفظ بصور الترحاب والحفاوة في الاستقبال لننقلها في كل مكان حينما نعود إلى الولايات المتحدة. وأضاف: ينبغي أن تكونوا سعداء بالحديث عن تطور بلدكم وتنوعه، وما تحوزه قطر من تنوع ثقافي وسياحي. فعلا؛ بلدكم رائع ولافت جدا، وينبغي أن تفخروا بما تحققونه. ولدى حديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين، تابع رئيس الوفد قائلاً: كما تعلمون، فإن دولة قطر شريك استراتيجي ومهم للولايات المتحدة الأميركية، والعلاقات الثنائية تشهد تطوراً مضطرداً، ليس في الجانب الاقتصادي والعسكري فحسب، بل وفي مختلف المجالات. كما أن قطر والولايات المتحدة الأميركية لديهما فرص واعدة لتبادل التجارب والخبرات. وخلص إلى القول: قطر أصبح لديها اليوم 7 سفراء في الولايات المتحدة. نحن العمداء سنكون سفراء لدولة قطر في بلادنا، وسنعمل معا لإيصال الرسالة التي تلقيناها خلال زيارتنا، ونحن نطمح للعودة مستقبلا للوقوف على التقدم السريع التي تشهده قطر مع مرور الأيام، وبالتأكيد سنحرص على بذل كل جهد لتطوير العلاقات بين البلدين. بدورها، قالت فيكتوريا وود آردز، عمدة مدينة تاكوما: كانت زيارتنا فرصة رائعة لاكتشاف هذا البلد، وتعلمنا الكثير من قطر. لقد أحببت تركيز الجهود على مونديال 2022، وأنا متيقنة أنه سيكون إنجازا رائعا لبلدكم، لأنكم فعلاً تقومون بعمل رائع، ونحن نشعر بقيمة العمل الذي تقومون به. وأضافت: أنتم تتقاسمون التحديات نفسها، مواطنين ومقيمين هنا، بما في ذلك الاستثمار الرائع الذي تقوم به دولة قطر لأجل نجاح المونديال. لقد التقينا الكثير من الأشخاص ولمسنا هذا الإصرار لديهم عن قرب، ونود أن نقول لكم شكرا على كل شيء، وفخورون بالتواجد بينكم هنا في قطر. من جانبها، قالت بادي داير، عمدة أولاندو بولاية فلوريدا في تعليقها على زيارتها: لم أكن أعرف الكثير عن قطر، بخلاف ما تتوفر عليه من نفط وغاز، بجانب موقعها الجغرافي، لكني تعلمت الكثير خلال ثلاثة أيام، والكل منبهر بما رأيناه. الشعب القطري سعيد بتطور بلاده، وحريص على التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لتطوير علاقتنا الثنائية، وقد كانوا فخورين جدا وهم يشرحون لنا التطور الذي يشهده بلدهم. وتابعت تقول: لاحظنا اهتماما لدى حكومة دولة قطر على ضرورة الاستمرار في نهضتها، وتنويع الاقتصاد القطري. إنها قضية مهمة للمسؤولين القطريين الذين يراهنون على ذلك، كما زرنا مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي تضم 7 جامعات عالمية، وهو أمر لا يوجد في أي مكان بالعالم. وفي ردهم على أسئلة الصحفيين، أجمع العمداء الحاضرون على أن الرسائل التي سمعوها بكل من التقوا من المسؤولين القطريين تؤكد على أن قطر لديها رؤية وتعمل على تحقيقها، بجانب التأكيد على الاهتمام الذي توليه قطر لتطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وخاصة في مجال الاستثمار. كما نوّهوا بالإصلاحات التي تقوم بها دولة قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة، والاهتمام الذي توليه القيادة القطرية لشريحة الشباب والتواصل معهم عبر تنظيم الكثير من الملتقيات والفعاليات الحوارية. وختم ضيوف قطر حديثهم بالتأكيد على ضرورة الاهتمام أيضاً بتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الشعبين، لافتين إلى أنهم سيعودون إلى الولايات المتحدة بانطياع ممتاز، وسيقومون بعمل إعلامي كبير للحديث عما شاهدوه في قطر، والحديث عن ثقافة المجتمع القطري.

أعربت دولة قطر عن رفضها للإعلان الأمريكي الذي اعتبر إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي وعدت هذه الخطوة عقبة أمام السلام المنشود. ورأت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن هذا الإعلان من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستمد من قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

لم تخفِ الولايات المتحدة أن تدخلها المستجد بالملف الليبي، يأتي كمواجهة لنفوذ روسي متعاظم في البلد الغنية بالنفط، بل عبرت عن ذلك بصراحة في بيان وزارة خارجيتها، في إشارة ربما تبدو ضمنية برفع الغطاء على اللواء خليفة حفتر ووضع يدها بيد جكومة الوفاق المعترف بها دولياً. هذا الاقتراب الجديد من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الملف الليبي، بعد فترة من التذبذب بين التدخل المباشر والابتعاد، أعقبت العملية العسكرية التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس، في أبريل الماضي. فهل يمكن الجزم بأن هذا الاحتكاك الأمريكي المباشر يعني أن واشنطن ستدخل بثقلها في الأزمة الليبية، وإلى أي مدى وحدود قد يكون هذا التدخل ولصالح أي طرف، وهل ستصبح البلاد ساحة جديدة للصراع الروسي الأمريكي؟ الوفاق وواشنطن التغير في الموقف الأمريكي شكلته مطالبة وزير الخارجية مايك بومبيو، خليفة حفتر، بوقف الهجوم على طرابلس، في أعقاب الحوار الأمني المشترك بواشنطن، وجاء في بيان الوزارة: أطلقت الحكومة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني الليبي، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا حوارا أمنيا أمريكيا وليبيا في واشنطن. الخارجية الأمريكية أشارت إلىأن ذلك سيؤدي إلى تسهيل مزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الأساسية المسببة للصراع. الوفد الأمريكي المشارك في الحوار أكد دعمه: لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي. هذا الموقف الجديد يدفع للتساؤل هل نجحت حكومة الوفاق في استمالة الولايات المتحدة، أم أن تطورات الأوضاع الميدانية التي رجحت كفة السلطة المعترف بها دوليا دفعت واشنطن نحو هذا التوجه، أم تبقى مصالحها هي المحرك الأول والأخير لها؟ تتبع ردود أفعال ومواقف إدارة ترامب منذ هجوم حفتر على طرابلس، تكشف عن تذبذب شديد بين الميل نحو طرف على حساب الآخر، أو على أقل تقدير تضارب بين مؤسسات الحكم فيها، بين البيت الأبيض وكل من وزارتي الدفاع والخارجية. فبعد أيام من شن عمليته، أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع خليفة حفتر، أثنى فيها على جهوده في محاربة الإرهاب وتأمين المصادر النفطية الليبية وفقا لبيان البيت الأبيض. واعتبرت تصريحات ترامب حينها تحولا مخالفا لموقف واشنطن المعلن مطلع أبريل الماضي، والذي جاء على لسان، وزير الخارجية، مايك بومبيو، إذ قال حينها: أوضحنا أننا نعارض الهجوم العسكري لقوات خليفة حفتر على الحكومة في طرابلس ونحث على وقفها فورا. وفي يوليو الماضي، عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي يدين الجريمة التي ارتكبتها قوات حفتر بقصف مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء شرقي ليبيا أوقعت 44 قتيلا على الأقل. وخلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس قدمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي شنها حفتر، داعيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار، لكن بعد ساعات من النقاش انتهى الأمر دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة. بين هذا وذاك، فجر عثور قوات الوفاق على صواريخ مضادة للدروع أمريكية الصنع في مدينة غريان بعد استعادتها من قبضة حفتر، في يونيو/حزيران الماضي، جدلا كبيرا، وأشادت حكومة الوفاق بموقف الولايات المتحدة فتح تحقيق في كيفية وصول تلك الأسلحة لأحد طرفي النزاع بليبيا. سر الدور الأمريكي مثل مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز عام 2012 نقطة مفصلية في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا، حيث احتفظت الولايات المتحدة بمسافة كبيرة عن الملف، واقتصر اهتمامها على قتال متقطع ضد التنظيمات المصنفة لديها إرهابية في منطقة الشمال الإفريقي عبر قيادة قواتها في القارة السمراء أفريكوم. ومع وصول ترامب للبيت الأبيض، وبعيدا عن التذبذب بين الاقتراب والابتعاد، ارتكزت السياسة الأمريكية في ليبيا على بُعدين أساسيين يحددان شكل العلاقة وتفاصيلها، هما مكافحة الإرهاب وشن ضربات جوية على التنظيمات المسلحة ومنع عودة تنظيم الدولة، والثاني ضمان التدفقات النفطية من الحقول الليبية. ووفق خبراء في الشأن الليبي فإن رغبة الولايات المتحدة في إفساح المجال لإنهاء الأزمة الليبية عبر عملية سياسية يعد مبدأ يحفظ مصالحها، غير أنها بين الحين والآخر تسعى لفتح طريق أمام الدور العسكري عله يحسم الأمور. إلا أنه وبعد أشهر من عدوان حفتر الرامي للسيطرة على طرابلس، وما مني به من هزائم متتالية فضلا عن فشله في تحقيق هدفه، فإن التركيز الأمريكي ينصب حاليا على دعم انطلاق العملية السياسية. ولعل ما يؤكد هذا التوجه، حرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بعلاقة قوية بطرف النزاع الآخر المتمثل في حكومة الوفاق الوطني، إلى الحد الذي اعتبر معه أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: أن حكومته في طرابلس وليس حفتر هي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة كقوة لمحاربة الإرهاب في ليبيا وشمال إفريقيا. ساحة صراع أمريكي روسي إذن أمريكا التي أهملت ليبيا كثيرا تبدو عازمة على العودة في وجه الدب الروسي الذي تقول تقارير إنه بات صاحب اليد العليا في البلاد عبر دعم متزايد لقوات حفتر، وهو ما تأكد بالتحقيق الذي نشرته واشنطن بوست وكشف تورط مرتزقة من شركات أمنية روسية في القتال إلى جانب قوات حفتر. وفق التحقيق فإن المئات من المرتزقة الروس، المدربين والمسلحين بشكل جيد ويقاتلون إلى جانب حفتر يقدمون قوة نيران فتاكة وأساليب جديدة في ساحة المعركة، كما أنهم يهددون بإطالة أمد الصراع في البلاد. وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز: فإن روسيا أدخلت إلى ساحة الصراع في ليبيا طائرات سوخوي المقاتلة، وضربات الصواريخ المنسقة، والمدفعية الموجهة بدقة، إلى جانب القناصة، وهي الأدوات نفسها التي استخدمتها في الحرب السورية. وفي يناير/كانون الثاني 2017، دخلت حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف المياه الإقليمية الليبية، ما اعتبر أنه أحد أوجه الرد على الدرع الصاروخية الأمريكية المنصوبة شرقي أوروبا، وتعتبرها موسكو تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وبحسب مراقبين فإن إقامة قاعدة بحرية روسية في ليبيا، يتيح للجيش الروسي الوجود على مسافة أقرب من أوروبا والقواعد الأمريكية في جزيرة صقلية الإيطالية، وهو ما لا تقبله واشنطن. محللون فسروا الصمت الأمريكي على مدار سنوات من النزاع تجاه التمدد الروسي في ليبيا: بأنه يهدف إلى توريط روسيا أكثر في مستنقع النزاعات الدولية بالشرق الأوسط.

لازالت ردود الأفعال تتوالى حول قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلي، المقامة في الضفة الغربية، مخالفة للقانون الدولي. وفي واشنطن ، تعهدت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن المرشحة الديمقراطية البارزة في السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض، بإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وياتي قرار إدارة ترامب رغم اعتبار المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقالت وارن في تغريدة على حسابها في فيسبوك: محاولة أيديولوجية أخرى من قبل إدارة ترامب لصرف الانتباه عن إخفاقاتها في المنطقة، هذه المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل إنها تجعل السلام أكثر صعوبة، سأقوم بإلغاء هذه السياسة، وسأتابع حل الدولتين. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي، مشيراً إلى أن إدارة ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية. ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن شرعية المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. ويعد الرأي القانوني المعمول به في الخارجية الأمريكية، منذ العام 1978، الأساس لأكثر من 40 عاما من المعارضة الأمريكية لبناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، بحسب الوكالة. ويستند الرأي على إقرار المجتمع الدولي بالأغلبية الساحقة على، عدم شرعية المستوطنات وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي تمنع سلطة الاحتلال من نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة. وقامت إدارة أوباما في الأيام الأخيرة لها، بالموافقة على تمرير قرار في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يعلن أن المستوطنات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه يدرس المشاركة في جلسات مجلس النواب الهادفة إلى عزله، عبر تقديم رسالة خطية تمثل شهادته في قضية مطالبته الرئيس الأوكراني بفتح تحقيق بشأن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن. وقال ترامب على تويتر: أدرس بجدية عرض قدمته لي رئيسة مجلس النواب نانسي بوليسي، وهو أن أدلي بشهادتي أمام اللجنة المعنية ببحث إجراءات العزل. وأضاف: قالت (بيلوسي) إنه يمكنني فعل ذلك كتابّة، ورغم أنني لم أفعل أي شيء خطأ، ولا أحب إعطاء مصداقية لخدعة عدم مراعاة الأصول القانونية، إلا أنني أحب الفكرة وسأدرسها من أجل إعادة تركيز الكونغرس مرة أخرى. والأحد، قالت بيلوسي إن ترامب يمكنه المثول أمام اللجنة (المعنية بإجراءات العزل) للحديث عن كافة الحقائق التي يريدها، حسبما نقلت قناة سي بي إس. ويتّهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل. وفي محادثة هاتفية أخرى، جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترامب فعلا من زيلينسكي التدقيق بشأن جو بايدن، ونجله هانتر. وأثار هذا الاتصال شبهات لدى العديد من المسؤولين وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مخبرا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قرر إطلاع المسؤولين عليه، وهو ما فجر القضية. وذلك وفق وكالة الأناضول.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل. وأضاف آر. كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية – بحسب وكالة رويترز للأنباء - أن مصر على دراية بتلك المخاطر. ويعد هذا أول تحذير أمريكي علني للقاهرة . ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، كان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين حثا وزير الدفاع المصري على التراجع عن الصفقة. وجاء في رسالة مايك بومبيو ومارك إسبر يوم الأربعاء الماضي أن إبرام العقد سيعقد مستقبل الدعم العسكري الأمريكي لمصر ومساعدتها الأمنية. وحسب الصحيفة، حذر مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية قائد القوات الجوية المصرية شخصيا من العواقب المحتملة لإتمام الصفقة. وفي أبريل الماضي، توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مصر بعقوبات في حال شرائها هذه المقاتلات من روسيا، وقال - خلال إفادة قدمها أمام اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ: لقد أوضحنا أنه في حال شراء هذه المنظومات، بموجب القانون سيتطلب هذا فرض عقوبات على النظام. وأضاف لقد تلقينا تطمينات من جانبهم أنهم يتفهمون ذلك، وأنا آمل بشدة ألا يقرروا المضي قدما في الحصول عليها. وكانت صحيفة كومرسانت الروسية ذكرت في مارس الماضي أن روسيا ومصر وقعتا عقدا يقضي بتوريد أكثر من عشرين مقاتلة من طراز سوخوي-35 وأسلحة قتال جوي إلى القاهرة، بمبلغ نحو ملياري دولار. وأضافت أن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021. وبحسب وول ستريت جورنال فإن مسؤولين مصريين طلبوا من إدارة ترامب مرارا تزويد القاهرة بنحو عشرين طائرة مقاتلة من طراز أف 35، لكن الإدارة الأمريكية تفرض حظرا شاملا على مبيعات هذه المقاتلات في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، وربما هذا ما دفع القاهرة إلى المضي قدما في اتفاقها لشراء الطائرات الروسية. ودأبت الولايات المتحدة على تهديد الدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، بفرض عقوبات عليها بموجب قانون التصدي لأعداء أمريكا الذي وقعه ترامب في أغسطس 2017. ويهدف القانون لتشديد الضغط على موسكو. وتعد سوخوي-35 مقاتلة من الجيل الرابع، وذات مواصفات عالية يقودها طيار واحد، وتسمح مجموعة أجهزة على متنها بتنفيذ مهامها بدرجة عالية من الدقة، بحيث تستطيع تتبع ثلاثين هدفا، ومهاجمة ثمانية أهداف جوية في آن واحد أو هدفين أرضيين. وتتفوق سوخوي 35 على مثيلاتها في العالم مثل طائرة رافال الفرنسية وأف16 الأمريكية.

قدمت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عرضا إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه قد يعطل إجراءات عزله. وقالت بيلوسي، في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية، إنها تقدم عرضا لترامب، بأن يوضح الحقيقة كاملة أمام مجلس النواب، وأن يدلي بشهادته في تلك القضية. وأضافت رئيسة مجلس النواب، في المقابلة: يمكن لترامب أن يدافع عن القضية، بصورة مباشرة أمام لجنة الاستخبارات. وتعهدت بيلوسي بتقديم الحماية الكاملة للمبلغ عن تلك الشكوى، التي فتحت بسببها التحقيقات في مساءلة ترامب بشأن تصرفه مع أوكرانيا. واستدركت بيلوسي يمكن للرئيس أن يحضر أمام اللجنة ويتحدث، ويتحدث بكل الحقيقة التي يريدها إذا أراد. وأردفت إذا أراد أن يؤدي اليمين ويدلي بتلك الشهادة بصورة مباشرة يمكنه ذلك، أو أن يقوم بذلك كتابة.. لديه كل فرصة لعرض قضيته، والدفاع عن نفسه، وهذا يمكنه تعطيل إجراءات العزل. ويواجه ترامب تحقيقا بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وبحسب اتهامات الديمقراطيين فإن ترامب حث نظيره الأوكراني على التحقيق مع أسرة منافسه جون بايدن بشأن عمل هنتر، ابن بايدن، مع مجموعة بوريزما الأوكرانية للطاقة. وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون تحقيقا يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة وابنه هنتر بايدن الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية. ويحظر قانون الانتخابات الأمريكية على المرشحين قبول مساعدات أجنبية في الانتخابات. وفي إطار التحقيق يتحرى النواب ما إذا كان ترامب حجب مساعدات أمنية قدرها 391 مليون دولار إلى أن يعلن زيلينسكي التزامه بإجراء تحقيق كما يتحرون صحة افتراض بأن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. ويدافع ترامب عن نفسه بأنه لم يخترق القانون، ولم يستعن برئيس أجنبي، ووصف إجراءات العزل بالعملية الجنونية والوهمية والمدمرة والحزبية جدا. وبدأت إجراءات العزل في مجلس النواب، يوم 13 نوفمبر الحالي، بمجموعة من الجلسات العلنية للتحقيقات، التي ستكون من خلال مجموعات صغيرة، للجان التحقيق، وكل لجنة ستكون مخصصة لنقطة بعينها في التحقيقات، وسيحضر الشهود في جلسات علنية.

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اليابان دفع حصة أكبر بكثير مما تتحمله الآن من تكلفة استضافة قواعد عسكرية أمريكية. وكشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون طلب من الحكومة اليابانية أثناء رحلة لطوكيو في يوليو الماضي أن تدفع أربعة أمثال ما تدفعه الآن كل عام. وأشارت إلى أن ذلك يعني أن تزيد مدفوعات اليابان للولايات المتحدة من ملياري دولار إلى ثمانية مليارات دولار في السنة. ومن المقرر أن تدخل الحكومتان في محادثات العام القادم لإعادة التفاوض حول حصة اليابان. وكانت إدارة ترامب قد ذكرت أيضا أنها تريد أن تدفع كوريا الجنوبية خمسة أمثال ما تدفعه الآن من تكلفة استضافة القوات الأمريكية.

أعلن السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية بدء العمل بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة إس-400 الروسية ومقاتلات إف-35. وكشف قالن، خلال مشاركته في برنامج على قناة تي آر تي خبرالتركية الحكومية لتقييم زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أن الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلفاه هو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بتنسيق الموضوع، لافتا إلى أن العمل في هذا الاتجاه بدأ منذ أمس الجمعة. وأوضح أن العمل سيتم على المستوى الثنائي بين البلدين وليس بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي، لافتا إلى أنه يمكن استخدام منظومة إس-400بشكل مستقل دون دمجها في النظام الدفاعي لـ الناتو. كما أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن وفد بلاده ذهب إلى واشنطن حاملا رؤية واضحة، وأنه قدّم هناك أطروحات بلاده بشكل صريح جدا، مبينا أن اللقاء تناول قضايا هامة، من بينها المنطقة الآمنة بسوريا. وأكّد السيد إبراهيم قالن أن ترامب سأل أردوغان بشكل مفصل عن عدد اللاجئين بتركيا، وأولئك الذين يمكن لهم العودة إلى ديارهم، والأماكن التي سيعودون إليها، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة مساعدة أوروبا لأوروبا في هذا المجال لأنها لا تساعدها بما فيه الكفاية، معتبرا أن رؤية ترامب لهذا الأمر وإفصاحه عنه يعد من الأعمدة الرئيسية للقاء. ولفت إلى أن أردوغان وترامب اتفقا على ضرورة مناقشة هذا الموضوع مع حلف /الناتو/، مبينا أن الرئيس التركي سيطرح هذا الموضوع بالفعل خلال قمة الحلف في شهر ديسمبر المقبل بعد التفاهم مع ترامب. وأكد أيضا أنه لم يتم حل جميع المشاكل بين الجانبين، لكن هذه عبارة عن مرحلة، ومن المهم إداراتها بشكل جيد، مشددا أيضا على أن بلاده تُركت وحيدة خلال عملية درع الفرات ضد تنظيم داعش، وهي الدولة الوحيدة التي تكافح ضد ثلاث منظمات إرهابية في نفس الوقت. وتساءل المتحدث باسم الرئاسة التركية عن حجم الدعم الملموس الذي قدمه الناتولبلاده في هذا الصدد، قائلا إن احتياجات تركيا في الإطار المذكور لم يتم تلبيتها. كما أشار إلى رغبة تركيا في شراء منظومة الباتريوت الأمريكية أيضًا، والتي يمكن استخدامها مع إس-400دون أن تشكل إحداها تهديدًا على الأخرى، موضحا في الوقت ذاته أنه لكن لا مجال للتراجع عن مسألة تفعيل تركيا للمنظومة الصاروخية التي تم اقتناؤها م روسيا. وفي جانب آخر من حديثه، قال السيد إبراهيم إن الاتفاق الموقع مع واشنطن في 17 أكتوبر الماضي حول الشمال السوري، يسير بشكل ناجح إلى حد كبير، لكن تنظيم ي ب كيقوم بـ تحرشات من المناطق الخارجة عن نطاق الاتفاق. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بزيارة إلى واشنطن حيث التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب.