قامت إدارة الرقابة البلدية بالتعاون مع إدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين بإزالة تعديات على أملاك الدولة في منطقة روضة الحمامة.

قام قسم النقليات التابع لإدارة الاعتدة الميكانيكية بإزالة مخالفة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة حزم المرخية، حيث قام القسم المختص وبناء على طلب من الجهة المعنية بإزالة الانترلوك على أرض ملك للدولة مخصصة لطريق خدمات. من جانب آخر، نفذت بلدية الظعاين حملة تنظيف واسعة في روضة سميسمة وتم خلال الحملة إزالة كافة أنواع المخلفات ورفعها في مكانها المخصص والعمل على تسوير المنطقة للمحافظة عليها.

في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التعدي عليها واستجابة لما نشرته تحقيقات الشرق" بشأن مجلس بمعيذر تم تشييده على أملاك الدولة ، أكدت وزارة البلدية والبيئة ردا على هذا الموضوع بأن المخالفة عبارة عن حزم مرتفع على جانب الطريق تم تكسيته بالإنترلوك وسبق أن تم وضع إخطار لاصق لمراجعة بلدية الريان بتاريخ 5/12/2016 إلا انه لم تتم المراجعة حتى الآن واعتبرت المخالفة ضد مجهول، مشيرة إلى انه تم إصدار قرار بإزالتها وتم التنسيق مع الجهات المعنية لعمل اللازم وإزالة المخالفة . من جانبها تشيد " الشرق" بهذه الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار حملتها بإزالة المخالفات التي تشمل التعديات على أملاك الدولة العامة الواقعة خارج حدود العقارات في المناطق والأحياء السكنية وتأمل من جميع البلديات كل حسب حدوده الجغرافية العمل على حصر كافة المخالفات التي تقع خارج حدود العقارات بالمناطق والأحياء السكنية للحد منها كما نطالب الوزارة بضرورة نشر الوعي من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السالبة.

مازال هناك تفشى واضح لظاهرة التعدي على أملاك الدولة العامة من ممرات وأرصفة وساحات عامة وطرقات تستغل لأغراض شخصية متعددة مثل المجالس الخارجية المتنقلة. ويوجد بمنطقة معيذر مجلس يتوسط الشارع العام تم تشييده منذ أربع سنوات دون تدخل من الجهات المختصة لإزالته باعتبارأنه تعد واضح على أملاك الدولة، حيث تعد الأرصفة مأمنا للمشاة وعابري الطريق بجانب حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من حوادث السير ومأمنا وتنظيماً للبنية التحتية والخدمات بها، والكرة الان بملعب بلدية الريان التي لم تتخذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون مما ساعد ذلك على انتشار هذه الظاهرة وغيرها بمختلف شوارع المنطقة، ومثل هذه الظواهر تسهم في حرمان المشاة وعابري الطريق من استخدام الأرصفة والساحات أثناء السير وتعريضهم لخطر الحوادث.

بدأت بلدية الخور والذخيرة تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة أم بركة، بالتعاون مع إدارة أمن الشمال ولجنة حماية أملاك الدولة وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حيث تم إزالة (7 مواقع) مخالفة كمرحلة أولى وجاري استكمال باقي المراحل.

قامت لجنة حماية أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات بتنفيذ حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة المخالفة، وذلك بكافة المناطق التابعة لحدودها الإدارية. وتأتي هذه الحملات تتفيذا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1978 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي اعتبر أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك الدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من الإدارة المختصة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما حظر القانون المذكور التعدي على الأراضي المذكورة، وفي حالة حصول هذا التعدي يكون للبلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إزالة هذا التعدي. إزالة تعديات على أملاك الدولة بالوكير والخور وأوضح مصدر مسؤول إن حملات الإزالة تشمل البيوت والمنشآت المقامة على أراضي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون المذكور . ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن ، فقد تم توجيه إنذارات لأصحاب البيوت والمنشآت التي تتضمن تعديا على أملاك الدولة بسرعة إزالة المخالفات والتعديات وذلك خلال فترة الإنذار الموجه إليهم ، علما بأن الأجهزة المختصة ستنفذ عمليات الإزالة فور انتهاء المهلة المحددة بالإنذار ، ومن ثم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة.

قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة بمنطقة الخريطيات ، عبارة عن بعض الأسوار، وقد تم نقل مخلفات الإزالة بواسطة معدات إدارة الأعتدة الميكانيكية. وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة موسم الأمطار وبالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، قامت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات بعمليات الصيانة الدورية لقنوات وشبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية داخل الحدود الإدارية للبلدية والتي يقدر عددها بحوالي (1400) قناة موزعة على شوارع ( زكريت – الخريطيات – الاحتفالات – ازغـوى ) بمنطقة الخريطيات ، وشارع (محمد بن جاسم) بمنطقة أم صلال محمد . وكان قد تم تنظيف قنوات تصريف الأمطار في مايو الماضي ، وتم إعادة تنظيفها خلال الشهر الحالي ، حيث تم تنظيف (300) قناة ، كما تم تحديد (3) مناطق تتجمع بها مياه بصورة كبيرة وهي دوارات رئيسية وتم رفعها لهيئة الأشغال العامة لعمل توصيلات أرضية مخفية ، بالتنسيق مع الجهات الأخرى لضمان تصريف المياه وانسياب حركة المرور بصورة طبيعية .

قامت إدارة الأعتدة الميكانيكية ممثلة بقسم النقليات بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بإزالة عدد من التعديات على أملاك الدولة ببعض المناطق التابعة لبلدية الريان. وشملت التعديات التي تم إزالتها مزرعة بمنطقة أمهات عوينة بها مبان من الطابوق وأشجار وغرف بورت كابن وغيرها ، وكبائن خشبية وحديدية بمنطقة المرة الشرقية. كما تم إزالة كميات كبيرة من مخلفات الأخشاب قرب محطة بترول أبونخلة بطريق سلوى وقرب شاطىء أبوسمرة. كانت بلدية الريان قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات التعدي على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وخاطبت إدارة الأعتدة الميكانيكية لعمل اللازم نحو إزالتها.

قامت إدارة الأعتدة الميكانيكية ممثلة بقسم النقليات بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة أبا الحيران ببلدية الريان عبارة عن أرصفة ومظلات ودرج (سلم) ومطالع سيارات وأحواض زراعية وكبائن، وتمت الإزالة بناءً على طلب بلدية الريان. كما قام قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية بإزالة مخلفات ناتجة عن حفر ودفان وأسفلت ، ناتجة عن مخالفة إحدى الشركات بمنطقة أزغوى ببلدية الريان .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الحديث إلى التعريف بالنظام القضائي القطري ودرجات التقاضي فيه واختصاصات السلطة القضائية في الدولة. حضر الاجتماع سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى الدولة.

اجتمع سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية وذلك خلال زيارة له لدولة قطر. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المشتركة والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة السيد حاتم العشي ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التي من شأنها طرح الخبرات وتبادلها في ما يحقق المصلحة في الشأن العام، معبراً عن بالغ تقديره وشكره على ما لقيه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. حضر الاجتماع سعادة السيد صلاح الصالحي سفير جمهورية تونس لدى الدولة .

قضت محكمة الجنح المستأنفة، بقبول استئناف شركة مقاولات شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بحقها، وتبرئتها من التعدي على أملاك الدولة العامة. تفيد الدعوى بأنّ النيابة العامة اتهمت المستأنفة وهي شركة مقاولات، بأنها أقامت أعمال بناء دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتعدت على أملاك الدولة العامة، واستعملتها وانتفعت بها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد حرر محضر الواقعة بدائرة أمن الشمال، وأحيلت الشركة للمحاكمة. وتداولت القضية أمام محكمة أول درجة، التي قضت غيابياً بتغريم المتهم 2000 ريال، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. ولم ترتض الشركة الحكم الصادر بحقها، وطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير، طالبة إلغاءه، والقضاء مجدداً ببراءة الشركة من الاتهام المنسوب إليها، تأسيساً على عدم ارتكابها الواقعة. وقرر محرر محضر الضبط أمام المحكمة، بأنّ سبب توجيه الاتهام إلى الشركة، هو أنها تقدمت بنقل "بورت كابين" الموضح بالمخطط المقدم للمحكمة، بينما اللوحات الموزعة على مدخل الموقع كانت باسم شركة أخرى، وليست الشركة المستأنفة للحكم. وورد في أسباب الحكم عن إسناد التهمة للشركة، فإنّ المحكمة لا تطمئن إلى إسناد التهمة لها، إذ انّ الشركة المستأنفة، ومنذ فجر التحقيقات، تمسكت بأنها ليست المسؤولة عن المخالفة، وإنما شركة أخرى. وقد تشككت المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمستأنفة، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، مما تقضي معه المحكمة ببراءة المستأنفة مما نسب إليها، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما نسب إليها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال أبريل الماضي 219 زيارة تفتيشية لمحلات الأغذية والصحة العامة والصالونات النسائية، حيث تم إغلاق مخبز وسوبرماركت ومحل آيس كريم وتحرير 19 ضبط مخالفة ، كما تم القيام بحملات مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. من جانب آخر، نفذ قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة ببلدية أم صلال، شملت إزالة برج سارية علم بشارع الاحتفالات بالخريطيات، أسوار بأم صلال محمد، وذلك لاستكمال رصف طريق داخلي، وشارك بالحملة مفتشو أملاك الدولة بقسم الرقابة الفنية.

* وضع آلية لأوضاع المنتفعين بالأراضي قريباً *مخاطبة المرور بشأن أزمة شاحنات شارع الصناعية المرة الشرقية *ارتفاع قيمة فواتير كهرماء لبيوت البر تصل إلى أروقة المحاكم *تدوير النفايات الورقية بالمؤسسات الحكومية والخاصة في 2016 *الخليفي عضواً بلجنة المطبات الصناعية ممثلاً عن المجلس البلدي ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السابع عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية – بيوت البر، والتي صدرت بناء على مقترحين تقدم بهما كل من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والعضو نايف الاحبابي ممثل الدائرة (21)، حيث جاء برد سعادة الوزير، أنه بشأن إيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة لحقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، فأن هذا يتناقض مع تطبيق قانون أملاك الدولة، وذلك بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة بالطريق الإداري وفقاً لنص المادة (13) من القانون.. مشيراً سعادته إلى أن تطبيق هذا النص يتم على حالات التعدي فقط مراعياً في ذلك حقوق المواطنين غير المعتدين والذين تقررت لهم حقوق انتفاع على هذه الأراضي وفق للشروط والضوابط. آلية محددة كما تضمن الرد: أما بالنسبة للتوصية بشأن منح مهلة لا تقل عن عامين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، فأن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية محددة لأوضاع المنتفعين بأراضي البر، سواء كانوا مخالفين أو غير ذلك، وسيتم إعلامهم بمضمون تلك الآلية في حينه، كما يرجي العلم أن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة وبعد تقرير وتثبيت أوضاع المنتفعين بأراضي وبيوت البر، ستقوم بإخطار الجهات القائمة على التخطيط والتنظيم لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. سندات ملكية باسم الدولة أما بالنسبة للتوصية بشأن التعامل مع بيوت البر كمنازل سكن للمواطنين وليست أماكن للتنزه وتزويدها بالخدمات والمرافق أسوة بمنازل المواطنين، فقد أوضح سعادة الوزير أن الغرض من تخصيص بيوت البر هي منازل للسكن والراحة فقط، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها إدارة أملاك الدولة وعلي المنتفعين الالتزام بهذا.. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لإصدار سندات ملكية، يرجي العلم بأن أراضي وبيوت البر جميعها واقعة خارج حدود المدن والقري، ومن ثم فإنها تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للقانون، وهو ما يستوجب تسجليها وإصدار سندات ملكية عليها باسم دولة قطر قبل إصدار شهادات حق انتفاع عليها. لجنة تظلمات منها جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق _بعد استعراض النقاط الواردة في رد سعادة وزير البلدية والبيئة، بتشكيل لجنة تظلمات للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين أصحاب بيوت البر، والتي توجد ملاحظات عليها من قبل إدارة أملاك الدولة، وقد اعتمد المجلس التوصية. فيما طالب العضو محمد صالح الخيارين بضرورة بحث مشكلة فواتير الكهرباء لبيوت البر، حيث يتم التعامل معها على أنها شاليهات، وأن فواتيرها تكون مرتفعة للغاية، وأن بعض تلك الفواتير وصلت إلى أروقة المحاكم. الشاحنات والمقطورات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن الرد الوارد من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إزالة الشاحنات والمقطورات من شارع الصناعية غربا إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، والتي كانت قد صدرت بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد علي العذبة ممثل الدائرة (12)، والعضو محمد حمد العطان ممثل الدائرة (13). السيارات المعروضة للبيع حيث جاء برد سعادة الوزير: أنه تم معاينة الموقع من شارع الصناعية غرباً إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، وتم عمل اللازم، ومخاطبة الجهات المعنية، أما بالنسبة للسيارات المعروضة للبيع فهي لا تخص مجال عمل الوزارة. وعليه طالب العضو محمد علي العذبة، بمخاطبة إدارة المرور بشأن السيارات للتدخل و مواجهة الأزمة. وناقش البلدي أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، والتي صدرت بناء على المقترح المقدم من محمد على العذبه، عضو المجلس ممثل الدائرة (12) . *مراحل وفترات زمنية حيث أكد سعادة الوزير أن الوزارة تسعي لوضع خطط وبرامج مستقبلية شاملة بشأن تدوير النفايات القابلة للتدوير من خلال تطبيقها على جميع الفئات المستهدفة في المجتمع إلي مجموعات من خلال مراحل وفترات زمنية محددة (المدارس الخاصة والمؤسسات التربوية، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المنشآت التجارية والحدائق).. حيث تم تطبيق البرنامج في مرحلته الأولي على جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويستهدف البرنامج خلال 2016 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتدوير المخلفات الورقية بسبب كمياتها الكبيرة، علماً بأن الوزارة لديها مركز متطور لمعالجة النفايات يعمل على تدويرها والاستفادة منها، ويعتبر نقلة نوعية للوزارة في هذا المجال. من جانبهم اكتفي الأعضاء برد سعادة الوزير واعتمدوا الرد. لجنة المطبات الصناعية هذا وقد أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، أن المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، طالب المجلس بتكليف أحد أعضاء المجلس للمشاركة ضمن لجنة المطبات الصناعية، وقد تم اختيار العضو، عبد الرحمن عبدالله محمد الخليفي، ليكون ممثلاً للمجلس فى اللجنة. وكان المجلس قد استهل اجتماعه الثاني عشر بالدورة الخامسة، بمناقشة الرد الوارد من رئيس هيئة أشغال، بشأن إشراك أعضاء المجلس في لجنة المطبات الصناعية، والتي تضمنت أن اختصاصات اللجنة فنية هندسية دون غيرها، وأن تشكيلها اقتصر على المعنيين فقط بهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية، وإن كان الهدف من إشراك الأعضاء هو لمتابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة من قبل المجلس، فانه بالإمكان أن يتم ذلك عن طريق إحدى القنوات التي وفرتها الهيئة لهذا الشأن أو عن طريق أي آلية أخرى يتم الاتفاق عليه.

علمت الشرق أن وزارة البلدية والبيئة تعمل على تطوير قانون أملاك الدولة فيما يخص تنظيم المزاع. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فإن التشريعات الجديدة تتضمن نزع ملكية المزارع المهجورة التي تركها أصحابها دون تطوير منذ سنوات طويلة، والقيام بإعادة توزيعها من جديد على المستحقين من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على مزارع من الدولة. ومن جانب آخر قامت إدارة الرقابة البلدية لدى وزارة البلدية والبيئة بتوحيد إجراءات الرقابة على أملاك الدولة لكافة بلديات الدولة التي بدأت بتطبيق الإجراءات الجديدة ضمن عملية تطوير أعمال المتابعة والمراقبة على المخالفين المتعدين على أملاك الدولة.

قامت إدارتي الرقابة البلدية ببلديتي (الخور والذخيرة، الوكرة) بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقتي (الوكير، الخور)، بالقوة الجبرية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة أمن الشمال، وذلك بالنسبة لتعديات الخور، ومن خلال التنسيق مع الجهات الأمنية بخصوص تعديات كانت تعترض أحد مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بنطاق الوكير. من جانب أخر تم ربط البساط الأخضر في الريان بنظام التحكم المركزي بإدارة الحدائق العامة، وذلك للتمكن من التحكم بجميع أعمال الري ومراقبة كافة الأحداث التي تتم بالموقع عن طريق مجموعة من الحساسات، منها حساس قراءات التدفق وحساس الضغط ومراقبة أداء مضخات الري.

قام مكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان بإزالة مخالفة تعدي على أملاك الدولة بمنطقة الكرعانة، بحسب صفحة وزارة البلدية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد.

انطلقت فعاليات الدورة الثانية للضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة، والتي يشارك فيها (30) موظفاً يمثلون البلديات وبعض الإدارات المعنية بمجال أملاك الدولة، منها إدارتا أملاك الدولة، ونزع الملكية بقطاع التخطيط، وتستمر لمدة أسبوع.تشتمل الدورة على جانب نظري يشمل مفهوم وأحكام الضبطية القضائية في مجال الرقابة على أملاك الدولة، ونماذج وإجراءات التفتيش المستخدمة في ضبط وإثبات مخالفات أملاك الدولة، وشرح أحكام قانون (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وإجراءات الصلح مع المخالف وشروطه وأحكامه، وإجراءات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.كما تشتمل الدورة على جانب عملي، حيث يتم اصطحاب المفتشين في جولات ميدانية بهدف ربط الجوانب النظرية بالعملية من خلال تعريفهم بأنواع التعديات التي تقع على أملاك الدولة والخطوات التي يقوم بها المفتش لضبط وإثبات تلك المخالفات.ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة حتى يوم الخميس المقبل، على أن تختتم أعمالها باختبار تحريري للمفتشين يتم ترشيح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات مخالفات التعدي على أملاك الدولة.جدير بالذكر أنه تم خلال عام 2014م عقدت (3) دورات تدريبية في مجال أملاك الدولة، شارك فيها (73) مفتشاً حصلوا على صفة الضبطية القضائية، بينما يشارك (60) مفتشاً في دورات تدريبية مطلع العام الجاري (2015) ليصل عدد مفتشي أملاك الدولة الذين تشملهم هذه الدورات إلى (133) مفتشاً.

قامت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة ولجنة حماية أملاك الدولة، بإزالة (218) حالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة الحضارمة.كانت قد بدأت أعمال الإزالة لمخالفات التعدي في 27 نوفمبر الماضي (منذ شهرين تقريبا) وهي عبارة عن مساكن مهجورة أو خالية ومخازن وحوط مسورة وكراجات وبورت كابن خشبي وغرف خارجية خالية وبدون أسوار، وقد تم إنجاز حوالي (85%) من المباني المطلوب هدمها في الجزء التابع لبلدية الدوحة، وبلغ حجم المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم (433) نقلة بواسطة السيارات.هذا، وتتواصل أعمال إزالة التعديات، وقد تم حصر القرى والمزارع في منطقة الحضارمة وإخطار أصحابها بالإزالة.كما قام مكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان، بالتعاون مع لجنة حماية أملاك الدولة ومشروع النظافة العامة بإزالة (31) مخالفة تعد على أملاك الدولة خلال العام الماضي.

اجتمع صباح اليوم مديرو الرقابة البلدية بالبلديات لبحث الاتفاق على آلية موحدة في مجال الرقابة على أملاك الدولة . وتتضمن الآلية ضمان تطبيق إجراءات موحدة من قبل جميع إدارات الرقابة البلدية في مجال ضبط وإثبات مخالفات أملاك الدولة والتي تشتمل على إخطار صاحب الشأن بالمخالفة ومراجعة البلدية خلال (24) ساعة. تحرير محضر بالمخالفة يتضمن نوع المخالفة وبيانات المخالف. إنذار صاحب الشأن بإزالة المخالفة. إجراءات التصالح مع المخالف في حالة إزالة المخالفة. صدور قرار من مدير البلدية بالإزالة. ومخاطبة الجهات الأمنية والإدارات المختصة بالوازرة من أجل تنفيذ عملية الإزالة . وقد حضر الاجتماع كل من السيد محمد منصور الخاطر مدير إدارة أملاك الدولة، السيدة فائقة أشكناني مدير إدارة الجودة، والدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة.