التعدي على أملاك الدولة ظاهرة بدأت تزداد في العديد من المناطق السكنية، حيث أن البعض استغل الأرصفة لتوسعة منازلهم رغم أنها مواقف للسيارات، ومنهم من استغل مواقف السيارات أمام منزله أيضاً وتخصيصها له وقام بالبناء عليها ووضع مظلات وتزيينها بالأشجار والكثير من الأمور الأخرى، وسط غياب تام للجهات المعنية والبلدية. وبعض أصحاب المنازل يقوم بمنع كل من يحاول الوقوف في المواقف الواقعة أمام تلك المنازل وفي حال تكرر الوقوف يتم الاعتداء على السيارات، إما بإعطاب الإطارات أو تكسير الزجاج وغيره. أصحاب المنازل يعتدون على السيارات التي تقف بالمواقف الجانبيةأغلب هذه المشاكل والتعديات على أملاك الدولة تأتي من أصحاب المنازل الواقعة على الطرق الرئيسية والقريبة من الشوارع داخل المناطق والأحياء السكنية، وكأنهم بهذه التصرفات والتعديات احتلوا الأرصفة وكذلك مواقف السيارات التي تكون ملكاً للجميع وكل سائق من الممكن أن يقف فيها، لأن الجهات المختصة وضعت بالحسبان تخصيص مواقف للسيارات أمام كل منزل، ولكن البعض استغل تلك المواقف في توسعة منزلة وانتقل لأخذ واستغلال المواقف الواقعة في الطرف الآخر من الطريق والمواجه لمنزله أيضاً ويمنع السيارات من الوقوف بها. الغريب بالأمر أن الكثير من السيارات تتعرض للاعتداء من قبل أصحاب تلك المنازل المخالفين للقوانين المرورية وكذلك قوانين البلدية التي تمنع الاعتداء على أملاك الدولة ولكن بسبب ضعف الرقابة وغيابها عن بعض المناطق جعل البعض يستغلون ذلك في القيام بمثل هذه الأمور. وهناك أصحاب منازل أخرى يقومون قبل الاعتداء على السيارة بإنذار صاحب السيارة بعدم الوقوف في المكان مرة أخرى، وذلك من خلال وضع ورقة مكتوب عليها عبارات مختلفة بأسلوب راق ومحترم بعدم تكرار الوقوف مرة أخرى في المكان، ومنهم من يقوم بوضع أي علامة على السيارة مثل رفع المساحات دليلاً على عدم الوقوف في المكان مرة أخرى. ويفهم أصحاب السيارات التي تقف في المواقف المخصصة للمنازل بعدم تكرار ذلك التصرف مرة أخرى، بينما من يعتدون على أملاك الدولة وذلك بتوسعة منازلهم ووصولها إلى الأرصفة ويحتلون المواقف بالجهة المقابلة لمنازلهم من الطريق وعدم السماح لأي سيارة الوقوف بها، وفي حال وقوف أي سيارة يتم الاعتداء عليها بطريقة مسيئة إما بإعطاب الإطارات أو كسر الزجاج دون علم اصحاب تلك السيارات الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم أوقفوا سياراتهم بالمواقف العامة التي تعتبر ملكا للجميع. وفي رد وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول موضوع استمرار التعدي على أملاك الدولة، أوضحت أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الدولة بقرار أميري، وهي لجنة منع التعدي على أملاك الدولة، حيث تم تشكيلها من عدة جهات منها الداخلية، والبلدية، مؤكدة أن اللجنة مازالت قائمة بعملها على أكمل وجه، حيث تم رصد العديد من مخالفات التعدي على أملاك الدولة وتمت إزالتها على الفور، مؤكدة أن التعدي على أملاك الدولة مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يستثني أحداً.

قامت إدارة الاعتدة الميكانيكية بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الإثنين، بإزالة (9) مخالفات تعدي على أملاك الدولة بمنطقة أم قرن الغربية. وجرى إزالة جميع المنشآت ورفع جميع المخلفات الناتجة عن الإزالة والتي بلغت (30) نقلة، بما يعادل (450) طن من المخلفات المتنوعة، كما تم إزالة (5) مواقع متبقية بمعرفة أصحابها.

أكد العميد على محمد مهنا النعيمى أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة انه لا تراجع عن إزالة أية تعديات على أملاك الدولة ..مشيراً الى المخالفات والتعديات الخاصة ببيوت البر سواء كانت قديمة أو تم تخصيصها من قبل الجهات المختصة. جانب من حملة إزالة التعديات على املاك الدولة وقال فى حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدر عن إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة الداخلية إن اللجنة تؤكد على أصحاب هذه البيوت وخاصة التى تم تخصيصها ومازالت تحت إجراءات التخصيص ولم يتم إستخراج شهادة حق إنتفاع بعدم البدء فى البناء إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التى تنظر فى الطلبات. وأضاف ان اللجنة هى المنوط بها تخصيص الموقع بالمساحة والحدود المعنية حسب القرار الصادر من الجهات المختصة ولا يحق للمواطن الذى لم يحصل على حق الإنتفاع البدء فى البناء لأنه سيترنب على ذلك مخالفة فضلاً عن تأخير إجراءات إصدار معاملته. ازالة تعديات على املاك الدولة بـ ام لخباوأشار الى أنه لايجوز لمن حصل على حق الإنتفاع أن يزيد على المساحة المخصصة له أو أن يعدل فى مكانها لأن هذا التعديل أو هذه الزيادة سوف توقعه تحت طائلة غرامات المخالفة أو الإزالة. الأمر الواقع وأوضح أن لا أساس له من الصحة لما ترد حول ان الدولة سوف تقوم بإقرار الأمر الواقع ولن تقوم بإزالة التعديات والمخالفات بينما الحقيقة أن الدولة سوف تلتزم بالتخصيص الذى أقرته اللجنة المخولة بتقرير حق الإنتفاع ويستقوم لجنة حماة أملاك الدولة بموجب القرار الذى منحها جميع الصلاحيات والإختصاصات اللازمة لتحقيق حماية أملك الدولة بإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة بالتنسيق مه الجهات المعنية. وأوضح العميد النعيمى أن ما تم بشأن وقف هدم بعض المخالفات جاء بعد التأكد من أن أصحاب هذه البيوت لديهم أوراق حيازة لأراض بنفس المنطقة وتمت معالجتها من خلال وضع البيوت ضمن التخصيص الذى حصلوا عليه من قبل اللجنة المختصة وهو ما يعتبر معالجة للموقف وليس رجوعاً عن القرار الأصلى بإزالة التعدى على أراضى الدولة. التعدي على أملاك الدولة بالبناء في مساحات غير مصدقة وشدد العميد على النعيمى أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة على الإلتزام بما قررته هذه اللجنة وانهم كلجنة حماية أملاك الدولة سوف يقومون بالدور المنوط بهم من خلال القيام بدوريات على البلديات المختلفة بالدولة لمتابعة وضبط التعديات والتجاوزات على المساحات المخصصة.كما طالب من لديه تخصيص ولم يحصل على رخصة بحق الإنتفاع بعدم البدء فى البناء وإنتظار البت فى نظر الطلب حرصاً من اللجنة على تعرضه للخسارة وحتى لا يقع تحت العقوبة والإزالة على نفقته الخاصة.

في إطار الحملات المستمرة التي ينفذها قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع شرطة الفزعة وقسم الصيانة، تمت إزالة لوحة موقع تحت الإنشاء على الرصيف العام كانت تسبب إعاقة لمشروع بنية تحتية بشارع المتحف بمنطقة اسلطة القديمة، وذلك بعد تحرير محضر ضبط للتعدي على أملاك الدولة ضد المالك.وسيتم تغريم المخالف غرامة التعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى تكلفة الإزالة، وجاري التنسيق مع الجهات المذكورة لاستكمال ازالة التعديات الموجودة بكافة بالمناطق التابعة لبلدية الدوحة.من جهة ثانية، تم تسجيل "446" عقد إيجار ببلدية الدوحة خلال مارس الماضي، شملت "66" فيلا، "4" عمارات، "302" شقة، "27" محلاً تجارياً، "1" مجمع سكني، "15" بيتاً قديماً للسكن، "30" مكتباً تجارياً، "1" أرض فضاء. وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة "863 ألفاً و897" ريالاً، فيما بلغ إجمالي الغرامات "161 ألفاً و226" ريالاً.

بدأت اليوم الأحد فعاليات دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة والتي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتستمر لمدة خمسة أيام. وتضمنت فعاليات اليوم، محاضرتين الأولى بعنوان "الضبط في مجال أملاك الدولة"، والثانية تحت عنوان "نماذج التفتيش المستخدمة في مجال ضبط مخالفات أملاك الدولة". وأوضح المحاضرون أن التعدي على أملاك الدولة يتضمن: وضع اليد على أملاك الدولة دون سند قانوني, واستعمال أملاك الدولة دون عقد إيجار, واستغلال أملاك الدولة كمواقع للعمل بدون عقد إيجار, حيازة أملاك الدولة دون سند, البناء على أملاك الدولة دون ترخيص بذلك. وتؤهل هذه الدورة المتدربين للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة والتي نص عليها القانون.