حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً في جنوب لبنان على المنطقة برمتها. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان صحفي اليوم إن الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار على الفور، في إشارة إلى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 2000، عند انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وأعرب غوتيريش في سياق متصل عن القلق البالغ حيال تدهور الوضع بالقرب من الخط الأزرق ولاسيما مع استخدام أسلحة مدمرة بشكل متزايد مطالبا بضرورة الالتزام مجددا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي1701. وفي عام 2006 تبنى المجلس بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان. وتتعرض البلدات والقرى في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي يومي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وذلك في خضم الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وزادت حدة التصعيد الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان في الآونة الأخيرة وسط خشية من توسع الهجمات لتشمل سائر المناطق على كامل الخريطة اللبنانية.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأسرع وقت وعلى نطاق واسع. وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية أمام معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، من الضروري للغاية حل أزمة وصول المساعدات لقطاع غزة، ولا يجب معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، مرة خلال العدوان عليهم، والمرة الثانية من خلال منع المساعدات. وتابع : على هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالغذاء والدواء. هي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لسكان غزة. نحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع. وشدد غوتيرش على أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى إدخال قافلة واحدة وإنما نريد إدخال ما يكفي من شاحنات المساعدات لمساندة سكان قطاع غزة. ولم يتلق قطاع غزة على مدى نحو أسبوعين، أي شحنات من الوقود أو الغذاء أو الماء والدواء في ظل شح حاد في تلك الإمدادات الأساسية داخل القطاع، فيما تركز الأمم المتحدة كل جهودها على ضمان التوصيل المستدام للمساعدات الإنسانية الأساسية إلى سكان غزة. ويزور الأمين العام للأمم المتحدة مصر ليتابع جهود الأمم المتحدة لتوفير الدعم لسكان غزة، في وقت تقف فيه وكالات الأمم المتحدة الإنسانية على أهبة الاستعداد على الحدود المصرية مع قطاع غزة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن رحلة أخرى محملة بإمدادات طارئة لغزة وصلت إلى مطار العريش المصري، اليوم، غير بعيد عن معبر رفح، مؤكدة استعدادها لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة، ومشددة على الحاجة للسماح بتدفق هذه الإمدادات بشكل فوري ودون توقف إلى قطاع غزة.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء الظروف المعيشية المزرية للرئيس محمد بازوم وأسرته، مع استمرار احتجازهم بشكل تعسفي من قبل أفراد الحرس الرئاسي في النيجر. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان اليوم، إلى التقارير التي تفيد بأن رئيس النيجر وعائلته يعيشون بدون كهرباء أو ماء أو طعام أو دواء. وجدد الأمين العام دعوته إلى إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم بشكل فوري وغير مشروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة، معربا عن قلقه إزاء استمرار ورود أنباء عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة. ودعا غوتيريش، بشكل عاجل، إلى الإفراج غير المشروط عنهم، وإلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، نبهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين إلى الأزمة التي يواجهها شعب النيجر. وأشارت إلى أن 3.3 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، والآن ستؤدي الأزمة السياسية إضافة إلى العقوبات إلى زيادة الجوع. وقالت إن برنامج الأغذية العالمي يقوم بتوصيل أغذية طارئة وأموالا، لكن البنوك تحد من عمليات السحب، والحدود مغلقة وشاحناتنا عالقة. وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، قد أعلن في الثامن والعشرين من يوليو الماضي تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم. وأثار الانقلاب العسكري في النيجر ردود فعل دولية غاضبة، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة على أمن منطقة الساحل الإفريقي.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخصيص 500 مليار دولار سنويا على الأقل لمساعدة البلدان النامية على القيام باستثمارات طويلة الأجل لنظم غذائية أفضل. وقال غوتيريش، خلال افتتاح قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي بدأت في العاصمة الإيطالية روما اليوم، إن الحاجة ملحة إلى معالجة قضية الجوع في العالم، وتعزيز التعاون بين الشركات والحكومات، وتخفيف الأثر الضار لتغير المناخ على إنتاج الغذاء.. مشيرا إلى أن أنظمة الغذاء العالمية تعاني من قصور، ويدفع مليارات الأشخاص الثمن، وأنه كلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، تراجعت آمال الدول النامية. وأضاف : في عالم تسوده الوفرة، من المشين أن تستمر معاناة أشخاص من الجوع والموت جوعا، موضحا أن هناك أكثر من 780 مليون شخص يعانون من الجوع في مختلف أنحاء العالم، في حين يهدر نحو ثلث كمية الطعام في العالم أو يتلف. كما دعا إلى بناء أنظمة غذائية تقلل من البصمة الكربونية لتجهيز الأغذية وتعبئتها ونقلها، نظرا لأن النظم الغذائية تلعب دورا رئيسيا في الحد من انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال إن تسخير التقنيات الجديدة للحد من الاستخدام غير المستدام للأراضي والمياه والموارد الأخرى في إنتاج الغذاء والزراعة أمر حيوي، وحث على اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع لمعالجة أزمة المناخ والالتزام بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2040 بالنسبة للبلدان المتقدمة و 2050 للاقتصادات الناشئة. من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة روسيا إلى العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قائلا إن انسحابها منه أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأضاف أن الاتفاق مكن من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية، وساهم، بالإضافة إلى اتفاق الأمم المتحدة الموازي مع روسيا بشأن تصدير الأغذية والأسمدة، في استقرار أسعار الغذاء عالميا.. مشيرا إلى أن الفئات الأكثر ضعفا ستدفع الثمن باهظا بسبب إنهاء هذا الاتفاق، ومشددا على أن كلا من روسيا وأوكرانيا تلعبان دورا مهما في الأمن الغذائي العالمي. ويشارك في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، ممثلون عن وكالات الأغذية الثلاث التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من روما مقرا لها، وهي منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى قادة دول وممثلين عن حكومات ومندوبين. وتبحث أطراف القمة الأنظمة الغذائية في العالم، وتهدف إلى تخصيص مبالغ إضافية للاستثمار في أنظمة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة في كل أنحاء العالم.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة. وأكد غوتيريش، في بيان مقتضب، ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني. ومن جانبه، وصف تور وينسلاند منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة بأنه خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يأتي بعد أشهر من التوترات المتصاعدة. جاء ذلك في سلسلة تغريدات على موقع تويتر قرأها نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي. وقال وينسلاند إن ثمانية فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.. مشيرا إلى أن العملية تأتي بعد أشهر من التوتر المتزايد الذي يذكرنا مرة أخرى بالوضع شديد التقلب والذي لا يمكن التنبؤ به في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقال إنه يتعين على الجميع ضمان حماية السكان المدنيين. وأوضح وينسلاند أنه ظل- ومنذ البداية- على اتصال مباشر مع جميع الأطراف ذات الصلة لحثها على تهدئة الوضع بشكل سريع وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى /جنين/. وبدورها أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ عن بالغ قلقها إزاء الآثار المترتبة على العملية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم /جنين/. وقالت الوكالة الأممية، في بيان، إن هذه العملية تأتي في أعقاب عملية أخرى في المخيم في 19 يونيو الماضي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 91 آخرين.. مشيرة إلى أن جميع منشآتها، بما في ذلك أربع مدارس ومركز صحي واحد، لم تتمكن من العمل. ودعت /الأونروا/ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية. يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة /جنين/ ومخيمها، ارتفعت إلى ثمانية شهداء و50 مصابا فلسطينيا، بينهم 10 في حالة خطرة، فضلا عن الدمار الكبير في الممتلكات والبنية التحتية.

أشاد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر في استضافة اجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان. وقال أود أن أشكر حكومة دولة قطر على حسن استضافتها لاجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان والذي تميز بالطرح البناء والشفاف لوجهات النظر. وشدد غوتيريش على أن الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماع المغلق للمبعوثين الخاصين لأفغانستان الذي استضافته دولة قطر، والذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 1 - 2 مايو الجاري. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الاستقرار، والعمل متعدد الأطراف في أفغانستان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني. وتأتي استضافة دولة قطر للاجتماع، انطلاقا من موقفها الداعم لأفغانستان، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار، وصون حقوق الأقليات لا سيما النساء. وأكد غوتيريش أن المجتمعين في الدوحة بحثوا تعزيز الاستقرار والعمل متعدد الأطراف. موضحا: اتفقنا بقطر على أهمية صياغة إستراتيجية لإرساء الاستقرار في أفغانستان. وأشار الأمين العام إلى تواصل العمل لإيجاد مقاربة شاملة تحقق مصلحة الأفغان، معرباً عن استعداده لعقد مزيد من الاجتماعات وصولاً إلى حل الأزمة الأكثر تعقيدا في العالم. وأضاف غوتيريش أن الاجتماع لم يناقش مسألة الاعتراف بحكومة طالبان، مشدداً على أن الأمم المتحدة لن تصمت على أي اعتداء ممنهج ضد المرأة الأفغانية. وأوضح أن لدى الأمم المتحدة الكثير من المخاوف بشأن الوضع الحالي في أفغانستان خاصة فيما يتعلق بالمرأة. مواصلة الدعم وبين غوتيريش أن الأمم المتحدة ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدات لملايين الأفغان اليائسين على الرغم من القيود التي تفرضها طالبان على موظفاتها، لكن التمويل آخذ في النضوب. وقال نحن نبقى ونفي بالغرض ونحن مصممون على البحث عن الظروف اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات، واتفق المشاركون على الحاجة إلى استراتيجية للمشاركة. وحذر غوتيريش من نقص حاد في التعهدات المالية للنداء الإنساني لهذا العام. وقال: خطتنا الإنسانية تسعى إلى الحصول على 6 مليارات دولار، وقد تم جمع 6.4 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب، وأن التمويل ليس هو مصدر القلق الوحيد، فحظر عمل المرأة في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية غير مقبول، ويعرض حياة الناس للخطر وقال إنه كان منفتحًا على مقابلة مسؤولي طالبان عندما كانت اللحظة المناسبة لذلك، لكن اليوم ليس الوقت المناسب. مشاركة دولية وأوضح غوتيريش أن الاجتماع مع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان كان فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء بطريقة بناءة، لافتا إلى أن الاجتماع اعتمد على القرار 2681 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي، والذي يدعو إلى مشاركة كاملة ومنصفة وآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان. واعتمد الاجتماع مقاربة دولية موحدة وتم الاتفاق على أنه من مصلحة الجميع في أفغانستان العمل سويا وصياغة استراتيجية تفاعلية تتيح إرساء الاستقرار وتبديد المخاوف. ونقل الأمين العام للأمم المتحدة قلق المشاركين بشأن استقرار أفغانستان، حيث أعربوا عن عدد من المخاوف التي تراودهم، بما في ذلك موضوع وجود عناصر مسلحة، والخطر الذي يحمله ذلك للبلاد والمنطقة والعالم، وكذلك قضية عدم الإدماج بما فيها من تقويض لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات بمختلف تبعاتها وعواقبها المأساوية. وبين سعادته أنه رغم اختلاف الأولويات حول هذه المخاوف، فإن هناك اعترافا عاما من المجتمعين بأنها متداخلة، وأن إعطاء الأولوية لإحدى المسائل لا يخفف أهمية غيرها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في استخدام قدراتها على جمع الفرقاء وعقد الاجتماعات من أجل المضي قدما في مقاربة جامعة، مع وضع مصلحة الشعب الأفغاني أولا، من خلال منصات ومبادرات إقليمية ودولية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الأممية بدعم الشعب السوداني ورغبته في مستقبل ينعم فيه بالأمن والسلام، والوقوف إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة. وقال غوتيريش، خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي بشأن التعددية اليوم، إن الأمم المتحدة ليست بصدد مغادرة السودان.. نحن نعيد تنظيم وجودنا هناك كي نتمكن من مواصلة دعمنا للشعب السوداني. وأوضح أن الأمم المتحدة نقلت مئات الموظفين وأسرهم من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان، وأنها ستواصل عملها مع أفرادها داخل السودان وخارجه. وأكد أنه على تواصل مستمر مع طرفي الصراع ودعوتُهما لنزع فتيل التوترات والعودة إلى طاولة التفاوض، مضيفا علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن العنف في السودان ينذر بخطر اشتعال كارثي داخل البلاد يمكن أن يمتد إلى المنطقة بالكامل وإلى خارجها، مشيرا إلى أن الوضع في السودان مستمر في التدهور. وكان غوتيريش دعا في وقت سابق إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة في السودان.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من استمرار الجمود السياسي في ليبيا، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع. وقال غوتيريش ،في توصيات ضمّها في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا ونقلتها وكالة الأنباء الليبية، إنه يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده. وليس ثمة من بديل للانتخابات. وأكد أن عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، هي ما يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا، مُرحبًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة. ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى للانتخابات المقترحة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء الانتخابات. وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ الإطار الأوّلي لتوحيد القوات المسلحة، كما رحب بإنشاء لجان اتصال تابعة للجنة العسكرية المشتركة لتشاد والسودان والنيجر والاتحاد الأفريقي. كما شدد على أهمية الحاجة إلى مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الانقسام الداخلي، لافتا إلى أنه لا يمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة لجميع الليبيين. ودعا غوتيريش إلى تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

استشهد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بآية من القرآن الكريم للتأكيد على عظمة الإسلام الذي حث على حماية المستضعفين واللاجئين قبل قرون من اتفاقية 1951. وبمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، وصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته كراهية الإسلام بأنها سم، قائلاً إن مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعها، مشيراً إلى أنهم ينحدرون من كل ركن من أركان المعمورة لكنهم يواجهون في كثير من الأحيان تعصباً وتحيزاً لا لسبب سوى عقيدتهم، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. وقال إنه رأى بنفسه عندما كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها لمن أجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها. وأضاف أن ذلك السخاء يعد تجلياً معاصراً لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: ”وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ“. وقال إن هذه الحماية تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، وتعد تعبيراً مبهراً عن مبدأ حماية اللاجئين قبل قرون من إبرام اتفاقية عام 1951 للاجئين. ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن رسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام، منذ أكثر من 1400 عام، تشكل إلهاماً للناس حول العالم، مشيراً إلى أن كلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، فعالية رفيعة المستوى، بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، بمشاركة رئيس الجمعية العامة، ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والممثل السامي لتحالف الحضارات وأكاديميون ومختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

شدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تحويل برنامج عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة، والالتفاف حول هذا الهدف وبأسرع وقت ممكن خاصة وأن العالم معرض لمتغيرات غير متوقعة. وأكد سعادته في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي انطلق اليوم بالدوحة، أن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031 / دليل عملي للعديد من القضايا فهو يحتوي على أهداف ومخرجات ملموسة كالمرفق المستدام لإزالة أسماء الدول عن قائمة البلدان الأقل نموا، ومركز دعم الاستثمار، وجامعة افتراضية لها أن تلعب دورا مؤثرا في أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا.. داعيا شركاء الأمم المتحدة في التنمية لدعم تنفيذ مخرجات هذا البرنامج وأهدافه. وأوضح غوتيريش أن هذا المؤتمر كان من المفترض أن يعقد في يناير من العام الماضي، لكن إلغاءه المفاجئ بسبب موجة أوميكرون من فيروس كورونا /كوفيد 19 /، جاء ليذكرنا بأن العالم معرض لمتغيرات غير متوقعة.. مستدلا على ذلك باندلاع الحرب في أوكرانيا وآثارها المدمرة على الشعب الأوكراني، والبلدان الأقل نموا التي تواجه صعوبات كبيرة بسبب الطفرة في أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك التوترات العالمية والانقسامات التي تتعمق وتتزايد. وأضاف أن النظام المالي العالمي المنحاز انحيازا عميقا، قد ظلم الدول الأقل نموا ظلما واضحا فالدول الأقل نمواً عالقة في موجة من الأزمات وانعدام اليقين، والفوضى المناخية والظلم العالمي التاريخي، وهي غير قادرة على اللحاق بالتغيرات التكنولوجية السريعة، وأن نظمها قد وصلت إلى حد الفناء سواء في الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية والبنى التحتية وخلق الوظائف، فالبطالة ترتفع وخاصة بين الشباب، والمرأة تهمش. وبين الأمين العام للأمم المتحدة، أن الدول الأقل نموا تواجه نسب فائدة تفوق بـ8 مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة وهذا الأمر لا يزداد إلا سوءا، كما أن 25 بالمئة من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 بالمئة ليس على بناء المدارس، ولا على إطعام شعبها، ولا على توسيع الفرص المتاحة بين الشاب والفتاة، بل لتوفير وتحمل تكاليف الديون، مشيرا إلى أن بعض هذه الديون شهدت زيادة تفوق 35 بالمئة في نسب تلك التكاليف. وأكد أن الدول الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لثلاثة مجالات رئيسية، أولا: المساعدة الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة لأن هذه الدول تعتبر هذه الأهداف غاية بقاء بحد ذاتها كالقضاء على الفقر وأهداف الصحة والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكذلك تقديم حزمة حوافز لأهداف التنمية المستدامة ليلتف العالم حولها وليوفر 500 مليار دولار على الأقل سنويا للدول النامية. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة بأنه آن الأوان لتنفذ الدول المتقدمة التزاماتها نحو الدول الأقل نموا بتوفير 0.15 إلى 0.20 من نسبة ناتجها المحلي في شكل مساعدات إنمائية وأن الأمم المتحدة لن تقبل الأعذار.. منبها إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتفادي عدم دفع الضرائب، وغسيل الأموال، والتدفقات المالية غير المشروعة التي تستنزف المصادر المحلية، وبالرغم من أنه ما من دولة أو منطقة في منأى عن هذه الأفعال إلا أن الدول ذات الدخل الأقل تفقد الكثير من عوائد الضرائب على هذه الأموال، رغم أنها بحاجة إلى التمويل والدعم لتحقيق تحول هيكلي كما أنها بحاجة إلى الاستثمار في القدرات التصنيعية والتكنولوجية والبنى التحتية وشبكات النقل، وإعطاء المرأة مقعدا على مائدة صنع القرار وقطاع الأعمال والحياة المدنية والاستثمار في التعليم والتدريب لتخرج بقوى عاملة مؤهلة تعزز مؤسساتها. وأضاف سعادة السيد غوتيريش أن المجال الرئيسي الثاني الذي تحتاج البلدان الأقل نموا إلى الدعم فيه هو إصلاح النظام المالي العالمي فعلى المؤسسات المالية الدولية ابتكار السبل لتوفير التمويل حين تتعاظم الحاجة إليه، وهذا يشتمل على توسيع التمويل الاحتياطي وإدماج شروط بشأن الكوارث والجوائح في صكوك وبنود الإقراض، فقد آن الأوان أيضا لتسريع إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة من الدول الأكثر ثراء إلى الدول التي تحتاج مساعدة أكثر من غيرها، وأن تخلق تدفقات أعظم من التمويل من القطاع الخاص بتكلفة معقولة للدول النامية وخاصة الأقل نموا، منوها بأهمية إيجاد سبل جديدة ومبتكرة لقياس اقتصادات الدول تتعدى مجرد حساب إجمالي الناتج المحلي. أما المجال الثالث والأخير فهو أن الدول الأقل نموا عليها أن تحدث ثورة لدعم العمل المناخي لأنها تنتج أقل من 4 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن الكارثة أن 7 من كل 10 وفيات بسبب الغازات الدفيئة تحدث في هذه الدول، مشددا على أن الدول المتقدمة عليها تعزيز دعمها للدول الأقل نموا ومساعدتها على التكيف وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ والانتقال بشكل أكثر سلاسة لمصادر الطاقة المتجددة كما أن على الدول المتقدمة أن تفي بوعودها بتوفير 100 مليار دولار لصالح الدول النامية، وتبسيط الاستفادة من التمويل لاتخاذ الإجراءات المناخية المطلوبة، وكذلك تسهيل الوصول إلى صندوق التعويض عن الخسارة والضرر وتعزيز تمويل جهود التكيف إلى الضعف والسعي لتحقيق مساواة أعلى لهذا الصندوق ودعم استحداث نظم إنذار مبكر في السنوات الخمس المقبلة لكل دول العالم. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في ختام كلمته إلى عقد اتفاق للتعاضد المناخي، وتوفير الدعم المالي والفني لضمان تحول الاقتصادات الناشئة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والاحتفاظ بهدف إبقاء زيادة درجة حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة فقد حان الوقت لإنهاء زمن الوعود الفارغة وإعطاء وإيلاء الاهتمام الكافي لاحتياجات الدول الأقل نموا التي تقع في صلب مشاريعنا وأولوياتنا واستثماراتنا.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل معا، اليوم وكل يوم، لبناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولا واستقرارا لا مكان فيها للإرهاب والتطرف العنيف. جاء ذلك في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بتلك المشكلة وتعزيز التعاون الدولي على صعيدها. وأكد على أن الإرهاب يمثل إهانة للإنسانية، فهو يستهدف الناس من جميع الأعمار والثقافات والأديان والجنسيات، وهو يقوض القيم التي تربط بيننا، ويهدد الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وأكد الأمين العام على أهمية أن نكون أكثر يقظة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تجد في شبكة الإنترنت أرضا خصبة لبث سمومها. وشدد على ضرورة العمل من أجل مواجهة هذا التحدي، مبينا أن ذلك يكون من خلال الوقاية، ومعالجة الظروف الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب في المقام الأول. ومن خلال الإدماج، وضمان أن تعكس استراتيجيات مكافحة الإرهاب طائفة واسعة من الأصوات، وخاصة الأقليات والنساء والشباب. ومن خلال وضع حقوق الإنسان في صميم جميع سياسات مكافحة الإرهاب.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بإبحار أول سفينة محملة بأطنان من الحبوب من ميناء /أوديسا/ الأوكراني منذ 26 فبراير الماضي. وأعرب غوتيريش، في بيان، عن أمله أن تكون هذه الأولى من بين العديد من السفن التجارية التي تتحرك بما يتماشى مع المبادرة التي تم التوقيع عليها، وأن ذلك سيجلب الاستقرار والإغاثة اللذين تمس الحاجة إليهما للأمن الغذائي العالمي، خاصة في السياقات الإنسانية الأكثر هشاشة. وأكد الأمين العام أن ضمان نقل الحبوب والمواد الغذائية المتوفرة إلى الأسواق العالمية يعد واجبا إنسانيا. وأضاف: المغادرة الأولى هي إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك (JCC) الذي تم إنشاؤه في إسطنبول تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتألف من ممثلين عن أوكرانيا وروسيا وتركيا. وأوضح أنه منذ ذلك الحين تعمل الأطراف، بمساعدة الأمم المتحدة، بلا كلل لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن تلك المبادرة. وتعتبر هذه أول سفينة تغادر بموجب مبادرة البحر الأسود للحبوب الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو الماضي. وغادرت في وقت سابق من اليوم السفينة التجارية (إم / في رازوني)، ميناء أوديسا الأوكراني، في طرقها إلى مرفأ طرابلس في لبنان محملة بـ26,527 طنا من الذرة.

جددت الأمم المتحدة تحذيرها لدول العالم من مخاطر التغيرات المناخية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، أمام حوار بيترسبيرغ للمناخ الذي تنظمه ألمانيا ومصر في برلين، إن نصف البشرية في منطقة الخطر، ولا يوجد بلد محصن، بحسب موقع الحرة. وأضاف في الحوار التمهيدي لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27 المزمع عقده في شرم الشيخ، أنه رغم أن البشرية تواجه انتحاراً جماعياً بسبب أزمة المناخ، فإننا نواصل تغذية إدماننا على الوقود الأحفوري، منبهاً خلال مخاطبة وزراء من 40 دولة لمناقشة أزمة المناخ، لدينا خياران، إما العمل الجماعي أو الانتحار الجماعي، الأمر لا يزال في أيدينا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الغارديان. واندلعت حرائق الغابات نهاية الأسبوع في أنحاء في أوروبا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، فضلاً عن المغرب، وتتأهب الجزائر تحسباً لاندلاع الحرائق مع تسجيل درجات الحرارة المرتفعة الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة. وضربت موجات الحر الهند وجنوب آسيا، ودمرت موجات الجفاف أجزاء من أفريقيا، وأذهلت موجات الحر غير المسبوقة في كلا القطبين العلماء في مارس. وتعتزم الحكومة الألمانية خلال حوار بيترسبرغ بشأن المناخ عرض مفهومها الخاص بإنشاء درع وقائي ضد المخاطر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وطالب اشتية، خلال استقباله وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورك، بضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، وللتصدي لسياسة القتل المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني وهدم البيوت والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى وتصعيد وتيرة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والعمل على ملء الفراغ السياسي من خلال مبادرة جدية تنهي الاحتلال، وتقود لإقامة الدولة الفلسطينية. من جهته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بمواصلة تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى إقامة الدولة الفلسطينية. جاء ذلك في الاجتماع السنوي الذي تعقده لجنة الجمعية العامة المعنية بإعلان التبرعات الطوعية لأونروا، المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت رعاية رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد وغوتيريش والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني. وقال غوتيريش في كلمته لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: ندرك جميعا الوضع العالمي الحالي. صحيح أن الحرب في أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا أيضا أن نعمل بعزم على معالجة جميع الأزمات الأخرى، وهذا يشمل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومحنة اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف: يجب متابعة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. وتابع: وحتى ذلك الحين، ستظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين.. دعونا نتعهد بدعم الأونروا وعدم خذلان أي شخص. وحذر الأمين العام من مغبة استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم مشروعيتها بموجب القانون الدولي. وأكد أن تقديم الدعم لأونروا يعني: حصول أكثر من نصف مليون طفل على تعليم جيد، والسماح لـ 140 عيادة بتقديم أكثر من 8 ملايين استشارة طبية سنويا، وتوزيع المساعدات النقدية والغذائية والاجتماعية في المناطق التي يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر فيها 80 بالمئة. وحذر من أن الوكالة تعاني من نقص مزمن في التمويل، وفي السنوات العشر الماضية، ازدادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه الأونروا جاهدة لاستيعاب النقص في التمويل. وشدد على أن منظومة الأمم المتحدة تسعى بكل السبل إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وطبقا لبيانات الأمم المتحدة تلقت الأونروا حتى 22 يونيو الجاري 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار تحتاجها للخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في هذا العام التقويمي. وكانت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي الأونروا، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـالأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة الأونروا لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ أونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين. على الصعيد الميداني، شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شمالي الضفة الغربية. وانطلق موكب تشييع الشهيد نبيل غانم (53 عاما)، من مستشفى رفيديا الحكومي، بمدينة نابلس، إلى بلدة صرّة غربي المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى، بمقبرة البلدة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، الأحد، إنها أُبلغت باستشهاد نبيل غانم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري. الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال تصعيد استهدافها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، حيث امس، تسعة فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان، بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن تمارس قوات الأمن الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس في ظل تدهور الوضع الأمني وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة. وقال غوتيريش على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي يومي إن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة قد أودى في اليومين الماضيين وحدهما بحياة ستة فلسطينيين على الأقل، من بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عاما. ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في كافة أشكال استخدام القوة التي تؤدي إلى القتل أو الإصابة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب في وقت سابق عن قلقه من تزايد أعداد الضحايا، بما في ذلك النساء والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يواجه عاصفة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، داعياً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر أن يعقدا اجتماعات الربيع في واشنطن قريباً، إلى مد الدول النامية التي تعاني من تبعات العملية العسكرية بالأموال. وشدد غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة ومنسقة لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر، قائلا : عالمنا لا يستطيع تحمل هذا. علينا التحرك الآن. يمكننا أن نفعل شيئا حيال هذه الأزمة ثلاثية الأبعاد، لدينا القدرة على تخفيف الضربة. وباعتبارهما اثنتين من الدول التي توفر سلال الخبز في العالم، تسهم روسيا وأوكرانيا في تقديم حوالي 30 بالمئة من القمح والشعير اللذين يستهلكهما العالم، كما لا تزال روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط ومنتج مهم للأسمدة، وأثرت الحرب بشدة على أسواق الغذاء والطاقة والأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينذر بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1 في عام 2022. من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنا حاليا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا روسيا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات. وأرسل غوتيريش مؤخرا وكيله للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الأممي في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إلى موسكو وكييف بهدف المساعدة في تثبيت وقف لإطلاق النار. كذلك تواصل وكالات الإغاثة الإنسانية محاولاتها لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية مثل ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع.

دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أطراف الأزمة الروسية - الأوكرانية، للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، في هذه اللحظات الحساسة. وطالبت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال جلسة عقدها المجلس الليلة الماضية وناقش فيها تطورات الوضع في أوكرانيا، جميع الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تتعارض مع روح ونص /اتفاقات مينسك/، أو أن تقوض تنفيذها وتؤدي إلى المزيد من التوتر بما في ذلك ما يتعلق بوضع بعض المناطق مثل /دونيتسك/ و/لوهانسك/ في أوكرانيا. وذكرت السيدة ديكارلو بما أبداه السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من بالغ القلق إزاء احتمال اندلاع نزاع عسكري في أوروبا، وتذكيره بأن كلفة هذه الحرب تعني المعاناة البشرية والدمار والضرر لأوروبا وللأمن العالمي وهو ما لا يمكن تقبله. ولفتت إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء بشأن احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأن تفض نزاعاتها بالسبل السلمية، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها ضد سلامة أراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وشددت ديكارلو، فيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية لحل الأزمة، على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة في الميدان، وإنهاء الخطابات التصعيدية بما يحقق شيئا من التهدئة. ويأتي ذلك فيما هددت عدة دول أوروبية، في بيان مشترك عقب الجلسة المذكورة، روسيا بعواقب وخيمة حال غزت أوكرانيا. وقالت كل من ألمانيا وفرنسا مع إستونيا والنرويج وألبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في البيان، نؤكد أن أي اعتداء عسكري آخر لروسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف لا مثيل لها. وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها حيال ما وصفته بـحشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وكانت القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا، تبادلوا أمس /الخميس/، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في منطقة لوغانسك (شرقي أوكرانيا).

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال غوتيريش في مستهل كلمته: لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية. ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة.. مبينا بقوله الوقت يداهمنا. لا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين. وأوضح أن الفلسطينيين يعانون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن في وقت تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.. كما شدد على أن الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تحرك الصراع يجب أن تتوقف. وأعرب غوتيريش عن قلقه من أعمال العنف المستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من الوفيات.. مبينا أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم. كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، والذي يقوض استقرارها المؤسسي وقدرتها على تقديم المساعدات لشعبها. وحث الأمين العام الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالي للشعب الفلسطيني ومساهماتها لـ(لأونروا)، وهي ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي.

بحث أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي مع السيد حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب محادثات فيينا. ووصف عبداللهيان خلال الاتصال، محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني بأنها إيجابية، وجدد الإرادة الجادة لبلاده للتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن. كما شدد وزير الخارجية الإيراني على الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات التوصل الى اتفاق دائم وموثوق. ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأزمة الإنسانية وأوضاع اللاجئين الأفغان، مشيرا إلى أن إيران استقبلت في الأشهر القليلة الماضية حوالي 800 ألف لاجئ جديد من أفغانستان، وهي قضية تتطلب مشاركة واهتماما عالميا جادا. بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى مواصلة الجهود لتشكيل حكومة شاملة تضم مجموعات عرقية مختلفة في أفغانستان، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لجميع المواطنين الأفغان، وخاصة النساء والأطفال، للتمتع بحقوق الإنسان و الحصول على التعليم. وفي الختام، رحب غوتيريش بأي تقدم في عملية المفاوضات النووية في فيينا ورفع الحظر، وقال إن الأمم المتحدة دعمت دائما بكل قوتها وامكاناتها للتوصل إلى اتفاق نووي وسلام دولي.