أعرب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه وإدانته لأي محاولة للاستيلاء على الحكومة في بوركينا فاسو بقوة السلاح، داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، إن الأمين العام قلق بشكل خاص بشأن مكان وسلامة الرئيس روش مارك كابوري، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني بعد الانقلاب الذي قامت به أقسام من القوات المسلحة قبل يومين . وكان الجيش في بوركينا فاسو، قد أعلن أمس، استيلاءه على السلطة واطاحته برئيس البلاد روش مارك كابوري، مشيرا إلى أنه قام بحل الحكومة والبرلمان وعلق العمل بالدستور وأغلق الحدود. وتابع المتحدث الأممي : إننا سنبذل قصارى جهدنا لمعرفة مكان وجود الرئيس ونطمئن على سلامته .. لافتا الى أن الأمين العام قد اتصل بمبعوثه لغرب أفريقيا، السيد محمد صالح النضيف، وقال إنه سيبقى على اتصال معه وآخرين. أما عن وجود الأمم المتحدة في بوركينا فاسو، فأوضح دوجاريك أن جميع موظفي الأمم المتحدة بأمان وبصحة جيدة على حد علمنا. وجددت الأمم المتحدة التزامها الكامل بالحفاظ على النظام الدستوري وتؤكد من جديد دعمها لشعب بوركينا فاسو في جهوده لإيجاد حلول للتحديات متعددة الأوجه التي تواجه البلاد. وتسارعت الأحداث في بوركينا فاسو، خلال الساعات الأخيرة، حيث أفادت أنباء عن قيام وحدات عسكرية بانقلاب على الحكم والإطاحة بالرئيس كابوري قبل يومين، غير أن الجيش لم يؤكد هذه الأخبار حتى إعلان سفارات غربية عن مسك الجيش للسلطة في البلاد، ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية بإحدى الثكنات.

اعتبر السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الشعب الأفغاني يواجه واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نموا في العالم. وقال غوتيريش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، اليوم، قدمنا خطتنا لمساعدة 22 مليون شخص في البلاد، وهناك 5.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة خارج حدودها، داعياً قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات وتمويل لجهود مساعدة الشعب الأفغاني. وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في أعقاب تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن هذا هو أكبر نداء لجمع المساعدات الانسانية تطلقه الأمم المتحدة لصالح بلد واحد على الإطلاق، مشددا علة أنه بدون الدعم، فإن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية لأن معظم الخدمات الصحية الأساسية قد انهارت. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية قد أعلن أن قيمة المساعدات التي سوف تخصصها الأمم المتحدة لأفغانستان واللاجئين الأفغان في الدول المجاورة تصل إلى 5.1 مليار دولار على الأقل خلال العام الجاري.

حضور قطري بارز على الساحة العالمية والشراكات الدولية جهود قطر التنموية ساهمت في توطيد الشراكة مع الأمم المتحدة الدور الحيوي للدوحة في أفغانستان أكسبها ثقلاً دبلوماسياً تأثير بارز للشراكة القطرية الأممية في المجال الإنساني حول العالم أدوار عالمية مؤثرة للدوحة تحظى بتقدير أممي رفيع أوضح البروفيسور دون روندهام، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بكل من أفغانستان وباكستان، أن الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تتضمن تهنئة سموه بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام دولة قطر إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة، تؤكد تقدير الأمين العام لدولة قطر حكومة وشعباً بذكرى انضمامها للمنظمة الدولية؛ بالنظر إلى المساهمات الكبيرة والمتميزة لدولة قطر على مدى السنوات الخمسين الماضية، على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، وما لعبته من أدوار حاسمة وحيوية في العديد من الملفات. وتأتي التهنئة من السيد غوتيريش لتوكد مزيداً من الحضور القطري البارز على الساحة العالمية والشراكات الدولية؛ حيث كانت شراكة قطر مع الأمم المتحدة وما لعبته من أدوار متنوعة في دعم خطط التنمية وتعزيز الشراكات الدولية والعالمية مع غالبية الدول والهيئات التابعة للأمم المتحدة، تعبيرا عن رؤية الدوحة المؤمنة بالحوار والسلام والدبلوماسية الإيجابية ودورها البارز في الذود عن أمن واستقرار المنطقة والعالم وتحقيق أهداف أسرة المجتمع الدولي. وأثبتت الشراكة القطرية الأممية محورية دورها في الملفات المعقدة لاسيما في المشهد الأفغاني، ودعم ملفات الاستقرار وجهود الوساطة والحوار لحل النزاعات ونزع فتيل الأزمات، كما توجت قطر جهودها الدولية بمنطق إنساني من خلال الشراكة الفاعلة والمؤثرة مع المؤسسات والوكالات الأممية ذات الصلة بالعمل التنموي والإنساني لتحقيق أهداف الأمم المتحدة، وهو ما عزز الشراكة القوية التي تجمع بين الدوحة والأمم المتحدة، بجانب إيمان دولة قطر بأهمية تبني خيارات الوساطة والدبلوماسية من أجل احتواء التصعيد والتوتر ودفع سبل المبادرة من أجل حل الخلافات ومساهماتها البارزة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. ◄ تضامن دولي يقول بروفيسور دون روندهام، العضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بكل من أفغانستان وباكستان: إن تلك الشراكة الممتدة مع الأمم المتحدة كانت فيها المشاركة القطرية واضحة عبر جهود رائدة على مدار سنوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف نشر الوعي والمعرفة وتعزيز العمل الدولي للتغلب على التحديات، وخاصة في أوقات عالمية فرضتها جائحة كورونا عززت قيم التضامن والعمل الدولي وتعاظم أثرها في مناقشات لجان الأمم المتحدة بالتركيز الكبير على جائحة كورونا في اللجان المعنية وبحث الموقف العالمي وآخر ما تم تقديمه من أبحاث ودراسات أكاديمية وحلول مستقبلية للتكيف مع الجائحة وسبل العودة الوقائية للحياة الطبيعية، ولعبت قطر دوراً مهماً عبر المشاركة المتميزة لصندوق قطر للتنمية، والذي تبنى توجهاً يستحق الإشادة في إعداد مقترحات عديدة لدعم اللاجئين والنازحين وذلك بالشراكة مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، كما كان للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قامت بها قطر في عدد من البلدان بالاحتياجات الطبية اللازمة موقف إنساني عظيم في ضوء تحديات هائلة، حظيت من خلالها قطر بكل تقدير المؤسسات والهيئات الأممية الدولية. ◄ جهود قطرية ولفت البروفيسور دون روندهام، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك إلى أهمية الجهود القطرية الأممية في مباشرة أدوار التسوية والحوار ودعم احتواء التوترات كأحد أوجه العمل القطري اتساقاً مع المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة والذي حدد سبل وطرق فض النزاع بالنسبة للدول الأعضاء لتسوية النزاعات بين الدول بطريقة سلمية عبر المفاوضات والمبادرات الإيجابية ثم أدوار الوساطة التي لعبت فيها قطر دوراً محورياً سواء في ملفات غزة وأفغانستان أو في ملفات اليمن والسودان ولبنان وغيرها من القضايا التي تصدت فيها قطر لهذا الدور الإقليمي المتميز، وعموماً تحظى الدوحة في تلك الفترة بتقدير كبير عالمياً يرفع قدرها في منظومة الدبلوماسية الدولية، ولعل أحدث مثال على ذلك دورها في الملف الأفغاني وفي عمليات الإجلاء والأعداد الكبيرة التي استضافتها في جسر جوي محوري جعل من اسم قطر من بين أبرز الدول التي لجأت إليها عشرات الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الغربية والآسيوية، سواء لإجلاء واستضافة الدبلوماسيين الدوليين، أو للانخراط في مباحثات مشتركة مع حركة طالبان التي تربطها بدولة قطر اتصالات مكثفة منذ دعوة المجتمع الدولي والشركاء وأمريكا لفتح مكتب لحركة طالبان في الدوحة والذي أصبح ممثلوه كوادر رئيسية في دائرة الحكم الأفغانية الجديدة تحت سيطرة طالبان، والتي تتطلع هي الأخرى إلى قطر من أجل مواصلة المباحثات مع المجتمع الدولي بل حتى التطلع إلى المشاركة في فعاليات الدورة الحالية من الجمعية العامة والتحدث أمامها وتقديم تلك الدعوة إلى قطر لطرحها على طاولة المباحثات مع القوى الدولية، وكل تلك الأهمية تمنح ثقلاً واضحاً لدولة قطر على صعيد الدبلوماسية الدولية باعتبارها مركزاً حيوياً في محيطها، ولاعباً رئيسياً في الساحة العالمية في عدد من الملفات المهمة. ◄ ملفات إنسانية وأكد بروفيسور دون روندهام، كما يجب الإشادة بالدور الإنساني للمساعدات القطرية في أفغانستان التي وصلت لمجموع خمس دفعات من المساعدات منذ الانسحاب الأمريكي، خاصة في ضوء فداحة المأساة الإنسانية التي يتكبدها الشعب الأفغاني في خضم كل تلك الأحداث السياسية المتصاعدة، والموقف القطري بالتأكيد على أن المحرك الأساسي لأي خطوات لرسم المستقبل الأفغاني، هو حماية الشعب الأفغاني وتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية، بخاصة في ظل المباحثات التي تستضيفها قطر بشأن سبل مواجهة المأساة الإنسانية في أفغانستان، وضرورة مراعاة ما يتكبده الأطفال والفتيات والمدنيون في ظروف معيشية وأوضاع غير آمنة وأعمال عنف والتي يجب أن تكون هي المشهد الرئيسي في الصورة أمام الضمير الإنساني، وتحقيق التوافق السياسي من أجل مستقبل أفضل للبلاد الأفغانية، وهي رؤية دائماً ما اشتركت فيها قطر والأمم المتحدة على أكثر من صعيد. ◄ تحديات عالمية واختتم بروفيسور دون روندهام تصريحاته موضحاً أن التحديات العالمية المختلفة التي لعبت فيها قطر دوراً حيوياً ومحورياً حظي بتقدير أممي ودولي رفيع وبخاصة في مشاركتها بالملف الأفغاني، والجسر الجوي في عمليات الإجلاء، والمساعدات الإنسانية التي لم تنقطع منذ بداية الأزمة ودورها في استضافة من تم إجلاؤهم، وكل تلك الأدوار الفاعلة والمؤثرة لقطر جعلت مشاركتها مع المجتمع الدولي في الفعاليات الأممية الرفيعة تحظى بهذا التقدير الذي بات ملموساً ومؤثراً انطلاقاً من الدور القطري الفاعل في المشهد العالمي وبخاصة في الفترة الأخيرة التي تبنت فيها الدوحة حضوراً أكثر أهمية بالقضايا الحديثة التي تواجه المجتمع الدولي، عبر دعم جهود السلام وإرساء الاستقرار واحتواء النزاعات وسبل الحد من تفاقم الأزمات المهددة للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما يحظى دورها الإيجابي الذي تتقدم فيه الصفوف كعادتها بكافة المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة بالإعلان عن المبادرة الإنسانية لدعم أفغانستان وإيواء اللاجئين واستضافتهم عبر رحلات جوية مكثفة، وأيضاً مواصلة الجهود القطرية التي لا تنقطع لدعم السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمستلزمات الطبية لمكافحة وباء كورونا والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة ومبادراتها الإنسانية في أفريقيا وآسيا وفي مختلف دول العالم.

افتتحت اليوم، بنيويورك، أعمال الدورة الـ/76/ للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري. وألقى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة بالمناسبة، أكد فيها أن التهديدات التي يواجهها العالم حاليا لم يتعرض لها من قبل، مشيرا إلى أن أزمتي كورونا /كوفيد - 19/ والمناخ، أثبتتا مدى هشاشة المجتمعات على كوكب الأرض. وحدد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته، أهداف المجتمع الدولي، معربا عن الحاجة لتضافر جهوده في إدارة الموارد العالمية. كما دقّ ناقوس الخطر بقوله: نحن على بعد سنوات ضوئية من وصولنا لأهدافنا بشأن تغير المناخ، مضيفا أن نصف البشرية لا يمتلك القدرة على الاتصال بالإنترنت. ودعا غوتيريش إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنهاء النزاعات المسلحة في أفغانستان واليمن وليبيا وميانمار وسوريا وغيرها من أنحاء العالم.. كما دعا، بشكل خاص، الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى الحوار والتفاهم. وكان غوتيريش قد حذر، في تصريح له قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الحرب الباردة، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ودعا قادة الدولتين إلى إصلاح علاقتهما المختلة - قبل أن تؤثر الخلافات على بقية دول العالم. وطالب القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين بالتعاون في شأن قضية المناخ، مضيفًا: يجب أن نتجنب الحرب الباردة بأي ثمن، والتي ستكون مختلفة عن سابقتها بل وأكثر خطورة. ومن المتوقع أن تتصدر قضايا المناخ والتعامل مع جائحة فيروس /كورونا/ قائمة القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة. وكان السيد عبدالله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية المالديف، قد أكد في تصريح سابق، على أن الأمل ضروري بشدة للمليارات من البشر حول العالم ممن يعانون من جائحة /كورونا/، في ظل الدمار والصراع، وقال إن الجمعية العامة، بصفتها الهيئة الأكثر تمثيلا للأمم المتحدة، هي في وضع مثالي يسمح لها ببلورة ذلك الأمل.

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم، على التجديد للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة (72 عاما) في منصبه لفترة ولاية ثانية تستمر خمس سنوات اعتبارا من الأول من يناير 2022. وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، الهيئة الأساسية في عملية التعيين- بإجماع أعضائه- الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريش، فيما ينتظر التمديد الرسمي من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد سفين يورجنسون سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، إنه من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو الجاري لاعتماد هذا التجديد رسميا. ويتولى غوتيريش الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017 خلفا للسيد بان كي مون، ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. ورفضت حوالي عشرة ترشيحات فردية على ذات المنصب لأنها لم تحظ بدعم أي من الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي اليوم مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما تم بحث جهود عقد جلسة الجمعية العامة المقررة غدا /الخميس/ في نيويورك، ومواصلة العمل من أجل صدور قرار مجلس الأمن الدولي. وشدد عباس خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي تسبب بكارثة ودمار يجب محاسبة دولة الاحتلال على ارتكابها، بالإضافة لضرورة العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاستيلاء على بيوت المواطنين في حي الشيخ جراح، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد على ضرورة توفير مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لعدوان وحشي، وبذل جهود مضاعفة لإنقاذ الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، وعدم طرد العائلات الفلسطينية من القدس ووقف سياسة هدم منازل المواطنين، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين. بدوره، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا مضاعفة من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة وتوفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة، ومواصلة العمل مع الرباعية الدولية من أجل تحقيق أفق سياسي يؤدي إلى السلام الشامل والعادل وفق القانون الدولي.

رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الذي قامت به دولة قطر في الوساطة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، عقب الإعلانات التي صدرت عن الصومال وكينيا. وأعرب غوتيريش، في تصريح أدلى به السيد ستيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، عن أمله في أن تؤدي هذه الإعلانات إلى استعادة العلاقات الودية الكاملة بين كينيا والصومال والتي تعتبر ضرورية للاستقرار والتعاون في المنطقة.

أعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين البولندية يوانا فرونتسكا، منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان. وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام إلى أن السيّدة فرونتسكا تتسلم مهام عملها خلفا للسلوفاكي يان كوبيش الذي عيّنه الأمين العام في يناير الماضي مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك. وعملت الدبلوماسية يوانا فرونتسكا منذ عام 2017 ممثلة دائمة لبولندا لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال عضوية بلادها في مجلس الأمن الدولي (2018-2019).

أعلنت الأمم المتحدة أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن خلال مؤتمر افتراضي نظمته اليوم بلغت 1.7 مليار دولار، أي أقل من نصف ما يحتاجه البلد لتجنب المجاعة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة الأمل إزاء نتائج المؤتمر في ظل مطالبة المنظمة الدولية بـ3.85 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأزمة اليمنية خلال العام الحالي، لافتا إلى أن إجمالي التعهدات المُعلنة في مؤتمر اليوم يقل عما تلقته جهود الإغاثة العام الماضي، كما يقل بمليار دولار عما تم التعهد به في مؤتمر مماثل لدعم اليمن عام 2019. وأضاف غوتيريش أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة، قائلا إن تقليص المساعدات يعد بالنسبة لهم عقوبة بالإعدام. وأكد الأمين العام أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في اليمن يتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار بأنحاء البلاد ووضع تدابير لبناء الثقة، وأن تعقب ذلك عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي. وأكد أن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. وكانت الأمم المتحدة قد عقدت في وقت سابق اليوم، مؤتمراً رفيع المستوى لدعم جهود الإغاثة في اليمن الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وعقد المؤتمر، الذي شاركت في استضافته حكومتا سويسرا والسويد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بُعد بسبب الظروف المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/.

فقدت 7 دول بينها دولتان عربيتان، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب رسالة وجهها الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أن إيران والسودان وليبيا والنيجر وأفريقيا الوسطى والكونغو وزيمبابوي، خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخرها في دفع مستحقاتها للمنظمة الدولية. وأوضح غوتيريش في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، بحسب موقع الجزيرة مباشر، المبالغ التي ستسمح للدول المعنية، بدون سداد إجمالي ديونها، باستعادة حق التصويت في 2021، وهي حسب الرسالة: إيران، الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية (16.2 مليون دولار)، أما ليبيا فتبلغ (705391) دولاراً، والسودان (22804 دولارا)، والكونغو (90844 دولارا) وزيمبابوي (81770 دولارا) وأفريقيا الوسطى 29395 دولارا، النيجر، وهي حاليا دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، (6733 دولارا). وبحسب رسالة غوتيريش هناك 3 دول أخرى في هذه الخانة، لكن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها وتستفيد من إذن للاستمرار في التصويت، وهي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال. وتقدر الموازنة السنوية لعمل الأمم المتحدة بنحو 3.2 مليارات دولار، أما موازنة عمليات حفظ السلام فتقدر بنحو 6.5 مليارات دولار.

اقترح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأسيس منصة لبناء الثقة وحل الخلافات بين دول الخليج العربي، إضافة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة، لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة للأطراف المعنية. جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعنوان الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: مراجعة شاملة للوضع في منطقة الخليج العربي ودعا غوتيريش، في إفادته لأعضاء المجلس، دول الخليج إلى العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراعات، وأضاف غوتيريش إن الوضع الإقليمي يؤكد على الحاجة الماسة إلى العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراع، وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد تدابير بناء الثقة القابلة للتطبيق، التي يمكن أن تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأردف: منذ مايو 2019 أدى عدد من الحوادث الأمنية إلى دفع التوترات إلى مستويات جديدة، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع أكبر.. وهذه تذكرة صارخة بأن أي سوء تقدير يمكن أن يفضي إلى تصعيد كبير بالمنطقة، واستطرد: أكرر دعوتي لجميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تكون لها آثار مزعزعة للاستقرار، واقترح تأسيس منصة مماثلة لعملية هلسنكي، تبدأ بتدابير لبناء الثقة، قد تشمل طرق مكافحة فيروس كورونا وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وضمان الملاحة البحرية دون عوائق وتسهيل الحج، وعملية هلسنكي هي وثيقة صدرت عن مؤتمر عُقد بالعاصمة الفنلندية، عام 1975، لإيجاد أسسٍ جديدة للأمن والتعاون بين الدول الأوروبية. واستطرد غوتيريش: وعلى المدى الطويل، أرى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لجميع أصحاب المصلحة. وأردف: وأحث الدول (لم يسمها) على التنازل عن أية عقوبات قد تؤثر سلبا على الوصول إلى المساعدة الإنسانية والطبية الحيوية وسط هذا الوباء (كورونا) الذي نواجهه جميعا. وزاد بقوله: أنا على استعداد لإيجاد أشكال ملائمة من الحوار الإقليمي قد تحظى بالإجماع الضروري من جميع الأطراف المعنية. وأكد غوتيريش دعمه الكامل لـجهود الوساطة التي أطلقتها الكويت، براية أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتعزيز الحوار وحل التوترات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وأعرب عن أمله بحل الخلاف قريبا، في وقت نحتاج فيه الوحدة لمواجهة تحديات عديدة في المنطقة، وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول الخليج الست. وشدد غوتيريش خلال مداخلته، على أهمية المحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة كأداة مهمة لمكافحة الانتشار النووي والأمن الإقليمي. وهذه الخطة هي اتفاق بين إيران ومجموعة (5+1)، وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (روسيا بريطانيا، الصين، الولايات المتحدة وفرنسا) وألمانيا. من جهة أخرى، أكد غوتيريش، أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق سلطات ميانمار إزاء محنة اللاجئين الروهنغيا، مشدداً على أن المساءلة أمر حتمي لتحقيق مصالحة طويلة الأمد، جاء ذلك خلال اجتماع بين وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة، بمشاركة رئيس الجمعية العامة، السفير التركي فولكان بوزكير، وعدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية. وتضم ربطة دول آسيان كلا من ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، بروناي، فيتنام، لاوس، كمبوديا وميانمار، وقال غوتيريش، في مداخلته عبر دائرة تلفزيونية: في هذا الوقت من التحديات العالمية وعدم اليقين جراء الطوارئ المناخية المتصاعدة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والأضرار الجسيمة الناجمة عن جائحة كورونا، يظل الشركاء الإقليميون حلفاء لا غنى عنهم، وتابع: فيما يتعلق بميانمار، يستمر نزوح الروهنغيا من ولاية راخين (غرب) ومناطق أخرى من البلاد، وقد طالبت (السلطات في ميانمار) بمزيد من الاستعجال في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وتهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة. وأردف: بالإضافة إلى الحلول الفورية للمعاناة الإنسانية، فإن المساءلة أمر حتمي لتحقيق مصالحة طويلة الأمد، والأمم المتحدة على استعداد لتعزيز التعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودعم جهودها في ميانمار، واستدرك قائلا: ومع ذلك، فإن المسؤولية النهائية تقع على عاتق سلطات ميانمار. إن محنة اللاجئين الروهنغيا، الذين يخاطرون بحياتهم في رحلات بحرية هي مصدر قلق كبير آخر.

شهدت جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن كورونا خلافات وتلاسن بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التطورات خلال الفترة المقبلة إذا تعامل العالم مع أزمة المناخ بنفس طريقة تعامله مع الوباء. وحذر غوتيريش، بحسب رويترز، مجلس الأمن من أنه يخشى الأسوأ إذا تعاملت الدول مع أزمة المناخ بنفس حالة التفكك والفوضى التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا، قائلاً إن فيروس كورونا خرج عن السيطرة مع اقتراب عدد الوفيات في العالم من مليون، بينما أصيب أكثر من 30 مليوناً. وألقى باللوم على نقص الاستعداد والتعاون والوحدة والتضامن العالمي، مضيفاً: الوباء اختبار واضح للتعاون الدولي، اختبار أخفقنا فيه بشكل أساسي. وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 978,448 شخصاً وإصابة أكثر من 31,975,020 حول العالم، تعافى منهم 21,891,500، منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الخميس. ووجه كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والدبلوماسي الصيني وانغ يي انتقادات ضمنية للولايات المتحدة خلال اجتماع المجلس الافتراضي حول الحوكمة العالمية بعد مرض كوفيد-19. وردت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت على الانتقادات بقولها عار على كل منكما. وقالت أنا مندهشة وأشعر بالاشمئزاز من محتوى مناقشة اليوم.. أعضاء المجلس الذين انتهزوا هذه الفرصة للتركيز على الضغائن السياسية بدلاً من القضية الحرجة المطروحة. ورغم أن لافروف لم يذكر أي دولة بالاسم، بحسب رويترز، فقد أشار إلى أن الوباء أدى إلى تعميق الاختلافات بين الدول، قائلاً نرى محاولات من جانب دول منفردة لاستغلال الوضع الحالي من أجل المضي قدماً بمصالحها الضيقة في الوقت الراهن، من أجل تصفية الحسابات مع حكومة غير مرغوب فيها أو منافسين جيوسياسيين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مبعوث الصين للمنظمة الأممية تشانغ جون هاجم الولايات المتحدة في اجتماع مجلس الأمن، قائلاً لقد طفح الكيل! تسببتم بما يكفي من المشكلات للعالم. وتساءل قبل توجيه إصبع الاتهام إلى الآخرين ... سجلت الولايات المتحدة نحو سبعة ملايين إصابة مؤكدة وأكثر من 200 ألف وفاة حتى الآن... لماذا سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد إصابات ووفيات؟، متهما واشنطن بترويج فيروس التضليل الإعلامي والكذب والخداع، مضيفاً إذا كان ينبغي محاسبة أحد، فسيكون بضعة سياسيين أمريكيين. وتعتبر الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 201,910 وفاة من أصل 6,934,233 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وتأتي البرازيل في المركز الثاني بـ 138,977 وفاة ثم الهند مع 91149 وفاة والمكسيك مع 74949 وفاة وبريطانيا مع 41862 وفاة.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التغلب على التحديات الراهنة بتعزيز التعاون الدولي وتوطيد المؤسسات متعددة الأطراف. وتحدث غوتيريش، في كلمة أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، عن التدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/ على جميع الجبهات. وقال إن الأمم المتحدة، بقيادة منظمة الصحة العالمية، قدمت الدعم للحكومات، ولا سيما في العالم النامي، لإنقاذ الأرواح واحتواء انتشار الفيروس. كما أسهمت سلاسل الإمداد العالمية في توفير معدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية لأكثر من 130 بلدا. وأشار إلى أنه تم تقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى أشد البلدان والناس ضعفا، بما يشمل اللاجئين والنازحين داخليا، من خلال خطة إنسانية عالمية لمواجهة /كوفيد-19/، مضيفا ندعم الجهود الرامية إلى توفير لقاح لكل الناس يتاح لهم بتكلفة ميسورة وفي كل مكان. وطلب الأمين العام من جميع البلدان أن تنظر في اتخاذ إجراءات مناخية إيجابية خلال سعيها إلى إنقاذ اقتصاداتها وإعادة بنائها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن جعل المجتمعات أكثر قدرة على الصمود وضمان مرحلة انتقالية تتسم بالعدل، وتهيئة فرص العمل الخضراء وتحقيق النمو المستدام، وجعل عمليات إنقاذ قطاعات الصناعة والطيران والملاحة مشروطة بمواءمة هذه الأنشطة مع أهداف اتفاق باريس، ووقف تقديم الإعانات المالية لقطاع الوقود الأحفوري، ووضع المخاطر المناخية في الحسبان في جميع عمليات صنع القرارات المالية والسياسية، والعمل معا على ألا يترك أحد خلف الركب. من جهته، دعا السيد فولكان بوزكير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمته، قادة العالم إلى التكاتف والاستفادة من منظمة الأمم المتحدة بأقصى إمكانياتها في سعينا نحو التصدي لجائحة فيروس كورونا والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى التي تواجهنا. وقال السيد بوزكير إنه يمكننا التخطيط والابتكار وإعادة البناء بشكل أفضل لتحقيق انتعاش مستدام وشامل وعادل، مؤكدا ضرورة إعادة الالتزام بالتعددية وتعزيزها والاعتراف بإنجازاتها، قائلا الأمم المتحدة هي المنتدى الأول في العالم لمعالجة القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وحماية حقوق الإنسان. ولفت إلى أهمية السعي للنهوض بجدول الأعمال الإنساني للأمم المتحدة، في ضوء المستوى غير المسبوق للاحتياجات الإنسانية، الناجمة عن الصراعات طويلة الأمد والجديدة، فضلا عن الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسميا، التحالف من أجل القضاء على الفقر، وذلك في اجتماع افتراضي رفيع المستوى ناقش الاتجاهات والخيارات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. ويُعدّ هذا الحدث الأول من نوعه في سلسلةٍ من حوارات وندوات سياسية ستركز على القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوى، إن هذا الحدث يأتي في لحظة أكثر إلحاحا، مشيرا إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لاسيّما على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات. وأوضح أن جائحة (كوفيد-19) كشفت الهشاشة والتحديات الهائلة التي نواجهها من التفاوتات الهيكلية المنتشرة إلى البنية التحتية الصحية غير الكافية إلى نقص الحماية الاجتماعية الشاملة. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للتركيز على ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، مشيرا إلى أن المجتمعات والاقتصادات والشعوب هم أكثر من يدفعون الثمن باهظا. وقال: بعد سنوات عديدة من التقدم، يتزايد الفقر والجوع، ويرفعان مستويات عالية بالفعل من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وأشار السيّد غوتيريش إلى أن الأولوية الأولى هي لتقديم الدعم الفوري لجميع العمّال المعرّضين للخطر، وحماية وتعزيز مرونة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات التي تديرها النساء، وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية الشاملة. ودعا إلى تعاون دولي أكبر لدعم البلدان النامية، بما في ذلك من خلال توفير السيولة والمساعدة المالية، والإعفاء من بعض الديون الخارجية أو إرجاء سدادها. كما حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، على تسريع الإجراءات العالمية من أجل عالم خالٍ من الفقر. من جانبه، أكد السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الفقر هو أكبر عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو وصمة عار على الضمير الإنساني. وأوضح أن الفقر ينضمّ إلى الصراع كسبب رئيسي للهجرة، وقال: لن يدوم الصراع والصراع المدني طويلا إذا تم القضاء على العامل الأساسي وهو الفقر. وشدد باندي على أنه يمكن لـ التحالف من أجل القضاء على الفقر، أن يجمع كل العوامل والمصالح في القضاء على الفقر وأن يعمل كمركز واحد للتواصل وتبادل المعلومات وبناء الجسور. وأشار إلى أن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يحدد القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان كأكبر تحدّ عالمي يواجهنا اليوم كمطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مزيد من التعاون الدولي في مواجهة الجوائح، في ظل أزمة جائحة كورونا (كوفيد - 19). وقال غوتيريش، في تصريحات لصحيفة (فيلت) الألمانية الصادرة اليوم وصحف أوروبية أخرى: تصور أن فيروسا ظهر يوما ما، وتفشى على نحو سريع مثل كورونا، لكنه مميت للغاية مثل إيبولا.. آمل أن تكون هذه الأزمة جرس إنذار يكشف لنا أنه لا يمكننا التغلب على تحديات مثل الجوائح إلا على نحو مشترك. كما دافع الأمين العام للأمم المتحدة عن منظمة الصحة العالمية في ظل اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بمحاباة الصين ومساعدتها في محاولة إخفاء تفشي كورونا. وقال إنه ربما وقعت أخطاء، لكنه يعرف المسؤولين في منظمة الصحة العالمية.. إنهم لا يخضعون لسيطرة أي دولة. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لإنهاء الجائحة. وقال: لقد وزعنا منذ تفشي الفيروس 250 مليون كمامة ومعطف طبي وقفاز.. مساعداتنا تصل إلى 110 ملايين شخص في 64 دولة، موضحا أن ذلك يتم بالتوازي مع المكافحة المنتظمة للأمراض والجوع والفقر في أنحاء العالم. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أواخر مايو الماضي عن نيته الانسحاب من منظمة الصحة العالمية على خلفية وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، متهما إياها بالخضوع الكامل لسيطرة السلطات الصينية وسوء التعامل مع تفشي الوباء. وتعتبر الولايات المتحدة الممول الأكبر لمنظمة الصحة العالمية حيث بلغ حجم مساهماتها في العام 2019 قرابة 400 مليون دولار أي 15% من موازنة المنظمة.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي للتركيز على إنهاء جائحة فيروس كوورنا (كوفيد-19) وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشد الناس ضعفا وإيجاد فضاء للحوار. جاء ذلك خلال جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن اليوم، بعنوان حماية المدنيين في النزاع المسلح، قال فيها الأمين العام إن: الاجتماع يعقد في وقت تشتد فيه جائحة كـوفيد-19 وتتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتزيد الأعباء على النظم الصحية والاقتصادات والمجتمعات، ولا ينشر كوفيد-19 المرض والموت فحسب، بل إنه يدفع الناس نحو الفقر والجوع، وفي بعض الحالات، يعكس عقودا من التقدم التنموي. وأشار إلى أنه مع تقليص الوصول إلى الخدمات والأمان، ومع استغلال بعض القادة الجائحة لاعتماد تدابير قمعية، أصبح من الصعب حماية الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة في مناطق النزاع، حيث يتعرض المدنيون لمخاطر كبيرة. ونوه إلى أن كوفيد-19 يشكل تهديدا كبيرا للاجئين والنازحين داخليا المتكدسين معا في مخيمات ومجتمعات تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية، وظهور حالات في مخيم للاجئين في بنغلاديش، وبين النازحين في موقع لحماية المدنيين في جنوب السودان، يسلط الضوء على أهمية إشراك النازحين في جهود التأهب والوقاية. وأوضح غوتيريش أن تقريره الأخير حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يظهر تقدما ضئيلا في مجال حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي في عام 2019، قائلا: قتل أو أصيب أكثر من 20 ألف مدني في عشرة نزاعات فقط: أفغانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، العراق، ليبيا، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان، سوريا، أوكرانيا واليمن، ويشمل هذا الرقم فقط الحوادث التي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، وهو مجرد جزء من المجموع. وبحسب تقرير الأمين العام، فإنه في العام الماضي، وللعام التاسع على التوالي، كان 90% من الأشخاص الذين قتلتهم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين، وقد أجبر عشرات الآلاف من الأطفال على المشاركة في الأعمال العدائية في 2019، وتشرد ملايين الأشخاص بسبب النزاعات المسلحة، وفي نهاية 2019، تعاملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع نحو 140 ألف طلب من عائلات المفقودين. وأظهر التقرير تعرض الفتيات والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاعات إلى مستويات مروعة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وعانين من الهجمات المستهدفة والتخويف والاختطاف والزواج القسري وقيود الحركة على أساس الجنس. وشدد الأمين العام على أن كوفيد-19 وفي ظل استمرار النزاع المسلح يجعل حماية المدنيين أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مؤكدا على أن تقديم الدعم حاليا بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، وعلى أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين من أجل حماية المدنيين.

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان. ودعا إلى الجنوح للسلم في مناطق النزاع والعمل بأحكام التراحم التي يأمر بها الإسلام. وقال: أبارك للمسلمين حلول شهر رمضان الذي يصومونه في أجواء مختلفة هذه المرة، وقد تأثر الناس في أكثر من مكان بإجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19، والعالقون في مناطق النزاع يصومون الشهر في أجواء حرب ورعب. وجدد الدعوة لوقف إطلاق النار، مستشهدا بكلمات القرآن الكريم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ودعا حكومات العالم الإسلامي إلى التكفل بالنازحين طبقا لأحكام الإسلام الداعية إلى التراحم وكرم الضيافة. وأعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الجمعة هو أول أيام رمضان المبارك. وحذر غوتيريش الحكومات من اتخاذ وباء كورونا ذريعة لإجراءات قمعية لا علاقة لها بمكافحة المرض، داعيا في الآن ذاته إلى الجنوح للسلم في مناطق النزاع. وقال في رسالته المصورة التي نشرها أمس الأول، إنه مع تصاعد القوميات الضيقة والميول الشعبوية والسلطوية والعصف بحقوق الإنسان في بعض البلدان، فإن أزمة فيروس كورونا قد تكون ذريعة لإجراءات قمعية لا علاقة لها بمكافحة الجائحة، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول. وأكد أن على الحكومات أن تتحلى أكثر من أي وقت مضى بالشفافية والاستجابة والخضوع للمحاسبة. كما اعتبر المسؤول الأممي أنه يجب أن تكون التدابير الاستثنائية قانونية وضرورية لا إفراط فيها ولا تمييز. وأضاف الامين العام يجب أن تكون الحكومات شفافة ومتجاوبة ومسؤولة أكثر من أي وقت مضى. القضاء المدني وحرية الصحافة أمران أساسيان. يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص القيام بدور أساسي. علينا ألا ننسى أبدا أن التهديد يكمن في الفيروس وليس في الأشخاص. ولفت غوتيريش إلى أنه من خلال احترام حقوق الإنسان في وقت الأزمة، سنطور حلولاً أكثر فعالية وشاملة للحالة الطارئة اليوم وإعادة البناء غدًا.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أطفال العالم في خضم الأزمة العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غوتيريش، عبر دائرة تلفزيونية، مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة، بمناسبة إصدار تقرير أممي حول آثار كورونا على الأطفال حول العالم. وحدد غوتيرش، عدة مخاطر رئيسية يواجها الأطفال وتتعلق بمجالات التعليم والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والتغذية السليمة. وأشار الأمين العام إلى نجاة الأطفال، حتى الآن، إلى حد كبير، من أشد أعراض هذا المرض حدّة، مناشدا العائلات، في كل مكان، والقادة على جميع المستويات حماية أطفالنا. وقال إن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لوباء كورونا ، إلى جانب تدابير التخفيف من انتشار الفيروس التاجي الجديد، يمكن أن تكون كارثية لملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم. وأضاف الأمين العام، أن ما بدأ كحالة طوارئ في مجال الصحة العامة قد تحوَّل إلى اختبار هائل لمدى قدرة العالم على الوفاء بوعده بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. وحث التقرير الحكومات والجهات المانحة على إعطاء الأولوية لتعليم جميع الأطفال. كما أوصى بتقديم المساعدة الاقتصادية، بما في ذلك التحويلات النقدية، إلى الأسر منخفضة الدخل والتقليل إلى أدنى حد من حالات توقف الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية للأطفال.