شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، وذلك للمرة الأولى التي تستهدف فيها الضاحية، منذ دخول وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على حي الحدث في الضاحية الجنوبية» المكتظ بالسكان والذي أغلقت مدارسه أبوابها عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للمنطقة بعد إطلاق صاروخين على إسرائيل في عملية لم تتبنّها أي جهة ونفى حزب الله مسؤوليته عنها. ووسط المباني المتضررة من الضربة وفيما كان عناصر الإطفاء يحاولون إخماد النيران، كان مسعفون يبحثون بين الأنقاض وينقلون الجرحى، بحسب مشاهد لوكالة فرانس برس. وشهدت مداخل الضاحية الجنوبية زحمة سير خانقة، فيما سعى عدد كبير من سكانها إلى الفرار. وقال محمد (55 عاما) الذي كان يفر مع عائلته على غرار ما فعل خلال الحرب الأخيرة، «نخاف بشدة من عودة الحرب». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عقب الغارة «ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية موقعا تستخدمه وحدة حزب الله الجوية (127) لتخزين المسيرات في منطقة الضاحية». وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أخرى على قريتين بجنوب لبنان خلفت خمسة قتلى على الأقل. وندد الرئيس اللبناني الذي يزور باريس بـ «كل المحاولات البغيضة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف» بعد الغارة الإسرائيلية. كذلك، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضربات «غير مقبولة» تشكل «انتهاكا لوقف إطلاق النار»، معلنا أنه سيتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وبعد القصف الإسرائيلي، أغلقت مدارس عدة أبوابها في الضاحية الجنوبية والعديد من مناطق جنوب لبنان، كما في مدينة صور التي استهدفت في 22 مارس. وقال علي قاسم الأب لأربعة أولاد «قررت إرسال أولادي إلى المدرسة رغم الوضع، لكن الإدارة أبلغتني أنها أغلقت المدرسة بعد التهديدات الإسرائيلية».

استمرت أجواء التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وأعلن الجيش اللبناني أن العدو الإسرائيلي رفع وتيرة اعتداءاته على لبنان متخذًا ذرائع مختلفة، فنفّذ عشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مُوقعًا شهداء وجرحى فضلًا عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات، وذلك في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. وعزز الجيش انتشاره في المنطقة، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل لتوثيق الانتهاكات، فيما عادت القوات المعادية إلى الداخل المحتل. وتابعت قيادة الجيش التطورات بالتنسيق مع اليونيفيل والجهات المعنية لاحتواء الوضع المستجد على الحدود الجنوب. سياسيا، أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، أن «لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال بري «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه». وأكد أن «حزب الله» يلتزم بالاتفاق، ولم يعرقل تنفيذه، وانسحب من جنوب الليطاني، ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها على البلدات الجنوبية، وصولاً إلى البقاع والحدود الدولية بين لبنان وسوريا.

تصاعدت موجة الانتقادات البريطانية لإسرائيل، التي هددت فيها بالدمار الكامل لغزة، حيث أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس وطالبه بسحب هذه التصريحات فورا واصفا إياها بأنها غير مقبولة في ظل هذا الوضع الحالي في غزة، فيما أكد عدد من أعضاء البرلمان البريطاني في جلسة نقاش حول غزة على ضرورة الضغط على إسرائيل لإحلال السلام واحترام القانون الدولي. وذكر الوزير البريطاني أمام البرلمان البريطاني أن تصريحات الوزير الإسرائيلي لا يمكن قبولها من أي طرف. وأكد معارضة المملكة المتحدة بشدة لاستئناف القتال، داعيا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، لأنه ليس من مصلحة أحد إراقة مزيد من الدماء. وطالب الوزير البريطاني إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي، والتراجع عن القيود غير المقبولة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحماية المدنيين. وأكد أن بريطانيا تسعى لأجل استئناف وقف إطلاق النار في غزة. وذكر الوزير البريطاني أن هناك مواطنا بريطانيا قد أصيب في الهجوم الإسرائيلي على مجمع تابع للأمم المتحدة في غزة. وأضاف «يجب على إسرائيل أن تسعى لإحلال السلام». من جهتها، دعت البرلمانية البريطانية ستيلا كريسي في كلمتها أمام البرلمان الحكومة للضغط على إسرائيل لوقف هذه التصرفات والتصريحات غير المتزنة، موضحة أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي لا تدل على حكومة تسعى للسلام، وهي ليست لصالح عائلات الرهائن والمدنيين الفلسطينيين في غزة، وطالبت البرلمانية الحكومة البريطانية بإيضاح موقفها وممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل وإحلال السلام ووقف القتال.

اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم في القاهرة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وناقشت الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة. وقد أدانت الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعت إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي تم برعاية دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. ودعت الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدت أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبت في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه. ورحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في القمة العربية بالقاهرة في 4 مارس الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وقد أكدت الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددت على رفضها القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذرت من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال. وأكدت الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعت المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة. وشددت الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدت على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددت الأطراف التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادت التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددت على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة. وأعربت الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشارت إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضت بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت الأطراف معا التزامها الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددت التزامها في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدما بهذه الأهداف.

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من التداعيات الكارثية المترتبة على استئناف الكيان الإسرائيلي هجماته البرية في قطاع غزة، بالتزامن مع فرض تهجير قسري تحت ستار أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما يدفع مئات الآلاف إلى النزوح مجددا دون أي مأوى، بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الغالبية العظمى من المنازل والملاجئ والمباني في القطاع. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، إن فريقه الميداني تابع بدء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل غربي بيت لاهيا، مساء الخميس، بالتزامن مع شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في ساعات الليل، ما أجبر الآلاف من السكان المقيمين في خيام ومنازل آيلة للسقوط على النزوح قسرا دون أي حماية وتحت القصف إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد انتهاكاته في مناطق أخرى، إذ نفذ خلال الساعات الماضية اقتحامات برية في موقعين برفح، خارج المنطقة العازلة التي تتمركز فيها قواته على امتداد الحدود مع مصر، بينما واصل إصدار أوامر إخلاء غير قانونية لتهجير السكان قسرا من بلدات شرقي خان يونس ومدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة. وأوضح أن الآلاف من سكان هذه المناطق اضطروا للنزوح وترك متاعهم لعدم توفر وسائل لنقل أمتعتهم القليلة، مشيرا إلى أنهم وجدوا أنفسهم مجددا في مواجهة معاناة النزوح القسري إلى حيث لا مأوى، بعدما أعادوا ترتيب أماكن إقامة مؤقتة متهالكة قرب منازلهم المدمرة على مدار 42 يوما من وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي. وأكد المرصد أن جميع أوامر الإخلاء غير القانونية والتوغلات البرية تتزامن مع حملة قصف عنيف منذ فجر الثلاثاء الماضي، وتستهدف دون أي مبرر أو ضرورة عسكرية منازل مأهولة، وخياما تؤوي نازحين، ومراكز إيواء وتجمعات سكانية، في إطار سياسة إسرائيل المنهجية في فرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة تؤدي إلى تدميرهم على نحو فعلي، كفعل من أفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم بشكل مستمر منذ 18 شهرا. وأشار في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والذي قال فيه إنه أصدر أوامره للجيش بالسيطرة على مناطق جديدة في غزة وإجلاء السكان نحو الجنوب، وتصعيد القصف البري والجوي والبحري، واستخدام وسائل الضغط المدني والعسكري كافة، بما في ذلك تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة. وشدد المرصد الحقوقي على أن تصريحات كاتس تعكس بوضوح نية إسرائيل العلنية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين كجزء من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 18 شهرا، إذ يكشف عن مخطط متكامل لتفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين عبر سياسات التجويع والتدمير الشامل والترويع المستمر، وصولا إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم تحت وطأة القصف والحرمان وانعدام سبل العيش. وفي هذا السياق، أشار المرصد إلى جريمة قصف القوات الإسرائيلية، صباح الأربعاء الماضي، مقر إقامة موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الموظف الأممي مارين مارينوف، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، جميعهم من جنسيات أجنبية، بينهم ثلاثة يعملون في دعم برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة، واثنان آخران ضمن آلية الأمم المتحدة 2720 الخاصة بغزة. وحذر المرصد من أن إنكار إسرائيل مسؤوليتها عن هذه الجريمة، رغم وضوح الاستهداف الإسرائيلي وطبيعة الشظايا التي وجدت في المقر، والتي تتطابق مع قذيفة دبابة إسرائيلية من طراز إم 339 عيار 120 ملم، وفقا لتحقيق أجراه خبراء لصالح شبكة سي إن إن الأمريكية، ليس سوى امتداد لنهجها القائم على التلاعب بالحقائق والإفلات من العقاب. وشدد على أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعي واضح لإبادتهم بالكامل هناك. وحث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكرا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.

واصل الكيان الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عمليات القصف والغارات الجوية عقب استئناف عدوانه على قطاع غزة الثلاثاء الماضي، ما أسفر اليوم الجمعة عن استشهاد وإصابة عدد آخر. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنتين فلسطينيتين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا بالقرب من منطقة المعصرة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار وقصفت المدفعية على منطقة السناطي والفراحين شرقي البلدة، وشن طيران الاحتلال 3 غارات جوية أراض زراعية في منطقتي السطر الشرقي وقيزان رشوان بالمدينة. كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيران مكثفة على منازل المواطنين في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ووقعت إصابات في قصف إسرائيلي على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان الواقع في ذات المنطقة. وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف جيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط كلية الدعوة بدير البلح وسط القطاع. وسجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال الـ72 ساعة الماضية 591 شهيدًا، إضافة إلى 1042 مصابًا ممن وصلوا إلى المستشفيات. وأوضح أن الاحتلال ارتكب منذ فجر الثلاثاء، وحتى الآن، عشرات المجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر قصف جوي عنيف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيًا وإصابة 1042 آخرين ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات. واستأنف الكيان الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

وجّهت الخارجية المصرية رسالة في ذكرى تحرير طابا من إسرائيل، ورفع العلم المصري عليها، مؤكدة أنها لن تتوانى في الحفاظ على الأمن القومي للوطن، ولا تدخر جهداً في الدفاع عن مصالحه العليا، سلماً وحرباً. وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك في ذكرى رفع العلم المصري فوق أرض طابا: احتفلت جمهورية مصر العربية يوم 19 مارس 2025 بذكرى رفع العلم المصري فوق أرض طابا، والتي استعادتها مصر من خلال معركة دبلوماسية خاضتها على مدار أربعة عشر شهراً، وانتهت بصدور الحكم التاريخي لمحكمة التحكيم في جنيف في 29 سبتمبر 1988، والذي أقر مصرية طابا. وأضافت الخارجية المصرية: عقب مرور حوالي ستة أشهر على الحكم، وبعد تحركات دبلوماسية مصرية لحمل إسرائيل على تنفيذ الحكم، تم جلاء آخر جندي إسرائيلي عن طابا في 15 مارس 1989، وهو ما أعقبه رفع العلم المصري على تلك الأرض العزيزة من تراب مصر يوم 19 مارس 1989 في تتويج لانتصار مصر في معركة استعادة الأرض المصرية والتي شاركت بها كافة موسسات وأجهزة الدولة المصرية. وقالت إن تلك المعركة الدبلوماسية الشاقة كانت شاهدة على صلابة وحرفية المفاوض المصري، والمستمدة من مدرسة الدبلوماسية المصرية التي لا تتوانى في الحفاظ على الأمن القومي للوطن، ولا تدخر جهداً في الدفاع عن مصالحه العليا، سلماً وحرباً.

طالبت فلسطين، اليوم، بتجميد عضوية الكيان الإسرائيلي في المنظمات الدولية، وفرض عقوبات ومقاطعة اقتصادية وعزل سياسي وملاحقة قانونية للاحتلال. ودعا السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية، المنعقدة، في مقر الأمانة العامة في /القاهرة/، دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري معه. وقال إن الكيان الإسرائيلي لا يهدد الأمن القومي العربي فقط، بل يعتدي عليه، فهو يخطط لضم أكثر من 70% من الضفة الغربية، وتوسيع احتلاله في الأراضي السورية واللبنانية. وأضاف مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى الاستيلاء على المصادر الطبيعية العربية، ويهدد الأمن المائي والاقتصادي العربي، ويعمل على طمس الهوية العربية، وسرقة التراث والثقافة والرواية العربية، ويغير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ويسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما قسم وتحكم في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة /الخليل/. وتحدث العكلوك، عن إمعان الكيان الإسرائيلي في اعتداءاته في الضفة الغربية على مدار الساعة، وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف قسراً من بيوتهم، وتوسيع الاستعمار غير القانوني، وحماية إرهاب المستعمرين، وتعزيز الفصل العنصري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي وتدمير البنى التحتية، واقتحام المدن والقرى والمخيمات.

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء. وذكر مكتب /أوتشا/، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، أن إجمالي عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ أكثر من 400 فلسطيني بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة. وأوضح البيان أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية. وحذر مكتب /أوتشا/ من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر آذار إذا لم تستأنف عمليات التسليم إلى غزة. وكان الكيان الإسرائيلي استأنف، فجر أمس، عدوانه على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما رفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

اتهم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ «التضحية» بالمحتجزين في غزة بعد الضربات الإسرائيلية العنيفة على القطاع الفلسطيني، مطالبا بـ «التوقف عن قتل» هؤلاء. وذكر المنتدى في بيان أنه رغم العديد من الطلبات «لم يلتق مسؤولو الحكومة بنا لأنهم كانوا يعدون لنسف وقف إطلاق النار الذي قد يؤدي إلى التضحية» بالرهائن. وكان المنتدى طالب باجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس فريق المفاوضين لاستيضاح «كيف ستتم حماية الرهائن من الضغط العسكري وكيف ينوون إعادتهم» مضيفا «كفوا عن قتلهم الآن». وحذر المنتدى من أن «الضغط العسكري قد يعرض حياتهم للمزيد من الخطر ويعقد الجهود الرامية إلى إعادتهم سالمين». وخطف خلال هجوم حماس 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا. وتشكل عودة الرهائن أولوية بالنسبة لغالبية الإسرائيليين. وقالت موريي أرونوف، وهي متقاعدة تبلغ 62 عاما وتقيم في تل أبيب، لوكالة فرانس برس «هذا الصباح، عندما أدركنا أننا في حالة حرب مجددا، كان أول ما تبادر إلى ذهني، ماذا عن الرهائن؟ إنه حكم بالإعدام بالنسبة لهم، إنه أمرٌ فظيع».

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن القاهرة أعربت عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد. وطالبت الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار.

ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غاراتها على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء في تصعيد غير مسبوق منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار 19 يناير الماضي. وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة، مستخدمة نفس المصطلح الذي جاء على لسان ترامب في تصريح سابق عندما هدد حماس قبل أسابيع ستُفتح أبواب الجحيم. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة الفلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد توقف استمر نحو شهرين مخلفا مئات الشهداء. وفي رد فعلها، قالت منظمات حقوقية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستأنفان حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب موقع الجزيرة نت. وحمّلت حركة حماس نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس الماضي حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية).

أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا على مسؤولين في 3 دول أفريقية توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها. ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة. وفي يناير الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة، إلى مصر والأردن، قابلها رفض من القاهرة وعمان وغيرهما من العواصم العربية. ورفض الفلسطينيون في غزة الاقتراح، ورفضوا المزاعم الإسرائيلية بأن المغادرة ستكون طوعية، كما أعربت الدول العربية عن معارضتها الشديدة للمقترح، وعرضت خطة بديلة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، في حين أكدت منظمات حقوقية أن إجبار الفلسطينيين على المغادرة أو الضغط عليهم لتحقيق ذلك قد يمثل جريمة حرب محتملة. موقف جديد لترامب وفي أحدث موقف له، قال ترامب، الأربعاء خلال لقائه مع مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي، إنه لن يُطرد أي فلسطيني منقطاع غزة، وذلك في تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ترحيل الغزيين إلى الدول العربية المجاورة من أجل بناء ريفييرا الشرق الأوسط في القطاع الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية. واعتبرت الخارجية المصرية، أن تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان غزة بمغادرته، تعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة /طولكرم/ ومخيمها في الضفة الغربية لليوم السابع والأربعين على التوالي، ولليوم الرابع والثلاثين على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات مكثفة ومداهمات للمنازل وإجبار السكان على مغادرتها بالقوة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، ونشرت فرق المشاة في حارات مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية، وسماع دوي انفجارات تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع. وتقوم قوات الاحتلال بنصب الحواجز العسكرية المتنقلة في أوقات متفرقة خلال عدوانها المتواصل في عدة مواقع رئيسية داخل مدينة طولكرم ومداخلها. وأسفر العدوان المستمر على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 ألف شخص من مخيم نور شمس، ومثلهم من مخيم طولكرم. كما خلف العدوان دمارا شاملا طال البنية التحتية، والمنازل والمحلات التجارية التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد أعصابه اليوم الأربعاء خلال الجلسة الـ17 لمحاكمته للإدلاء بشهادته في قضايا فساد. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فقد نتنياهو أعصابه وطرق على المنصة في المحكمة وقال إن لديه الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسه وصرخ في وجه القضاة وقال لقد جعلوا حياتي بائسة، وفق موقع الجزيرة نت. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000. وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه. وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في الكنيست، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات. وكان المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت قدّم لائحة الاتهام ضد نتنياهو في نهاية نوفمبر 2019، لكن نتنياهو نفى جميع التهم الموجهة إليه، مدعيا أنها جزء من حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به. ومع استمرار المحاكمة تظل هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يترقب الجميع نتائجها التي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل نتنياهو السياسي.

أكد أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ولا يزال لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة وكسر هيبته موجهاً رسالة إلى مليارين مسلم مفادها أن غزة أخرجت زكاة صيامها في رمضان. وبارك، للمسلمين حلول شهر رمضان المبارك شهر الفتوحات والجهاد والعطاء والخيرات، مضيفاً: ونخص بالمباركة أهلنا هنا في فلسطين وفي غزة العظيمة خاصة ونخص أكثر أهل العطاء والوفاء عائلات وذوي الشهداء الكرام والأسرى وذويهم والمصابين والمكلومين والنازحين والمبعدين. وأضاف في كلمة مساء اليوم الخميس السادس من شهر رمضان، بثّتها قناة الجزيرة: نقول لمليارين من إخواننا من المسلمين إن إخوة لكم بالدين في فلسطين قد زكوا صيامهم بتقديم سيل من الدماء الزكية لله جل قدره ومن أجل مسرى نبيكم وأقصاكم المدنس من ألد أعداء الله فزكوا صيامكم بنصرته والجهاد من أجل تحريره، مشدداً على أنه لن تقوم قائمة لأمة الإسلام ولن يصبح لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين. وتابع: نذكر أمة المليارين أن هذا الشعب العربي المسلم يتعرض على مرآكم للإبادة والتجويع ومحاولة التهجير ونقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم قبل أن تطالكم يد الظالمين في عقر داركم, وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزةن قال ابوعبيدة إن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ورغم كل محاولات العدو المراوغة آثرت ولا نزال الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع والتزمت بالاتفاق احتراماً لتعهدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء، متهما الاحتلال بأنه تنصل من الكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية للشعب الفلسطيني ومارس البلطجة والتسويف والعربدة لأن عقدة الإجرام والسادية تعشش في عقل المحتل في غزة ولبنان وسوريا وكل المنطقة. وقال إن قيادة العدو تحاول التنصل من الاتفاق سعياً من رئيس الحكومة لتغليب المصلحة الحزبية على حياة أسراه، مؤكداً أن قيادة العدو لا تزال تحاول التنصل من الاتفاق سعياً للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني. وأضاف أن العالم شاهد كيف نكل العدو ولا يزال بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات فظيعة عن المعاملة الإجرامية، وأن العالم شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الهمجية، كما شاهد العالم كيف حرصت المقاومة على حسن معاملة الأسرى التزاماً بأدبيات ديننا، مشدداً على أن ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل. ورأى أن أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه، مجدداً التأكيد على أن تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه، محذراً عائلات أسرى الاحتلال بأن لدى المقاومة إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، وأن الاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه فضلاً عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات. وحرص أبو عبيدة على التأكيد على جهوزية المقاومة استعداداً لكافة الاحتمالات، مشدداً على أن أي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي لمقتل عدد من أسرى العدو، مضيفاً: المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة وتهديدات العدو علامة ضعف وشعور بالمهانة وتهديده بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته. ووجّه رسالة إلى الأعين العوراء لأنظمة الغرب التي لا ترى فارقاً بل تتباكي على عشرات من أسرى العدو ولا تعتد بسلامة الأسرى الفلسطينيين، داعياً كل المنصفين ودعاة حقوق الإنسان لفضح الجريمة التي تقترف ضد الأسرى الفلسطينيين.

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع حماس ظلت طي الكتمان، موضحا أنه تم «التشاور» مع إسرائيل في هذا الشأن. وردا على سؤال عن هذه الاتصالات قالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن الموفد الخاص لقضية الرهائن آدم بولر «يجري هذه المفاوضات ولديه سلطة التحدث مع أي طرف كان»، لافتة إلى أنه «تم التشاور مع إسرائيل في هذا الموضوع». وأضافت «إن أرواحا أمريكية على المحك». وكشف المحادثات أولا موقع «اكسيوس»، قائلا إن بولر التقى ممثلين لحماس في الدوحة في الأسابيع الأخيرة. وأفاد الموقع نقلا عن مصادر لم يكشفها أنه في وقت تم التركيز على تأمين إطلاق سراح رهائن، جرى النقاش حول إطلاق سراحهم كجزء من هدنة طويلة الأمد. من جهتها، أكدت حركة حماس التقارير التي تحدثت عن إجراء محادثات مباشرة بين الحركة ومسؤول في الإدارة الأمريكية بشأن صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح قيادي في الحركة «أن هذه المحادثات جاءت بعد طلب أمريكي لتقديم بادرة حسن نية، مشيرًا إلى أن الحركة طرحت إمكانية التفاوض على صفقة شاملة لوقف الحرب. وأوضح أن الأسرى الذين جرى الحديث عنهم جميعهم عسكريون، وعددهم لا يقل عن أربعة. ووفقًا لمصدر إسرائيلي مطلع، فإن واشنطن وضعت إطلاق سراح المواطن الأمريكي عيدان ألكسندر على رأس أولوياتها، إلى جانب استعادة جثامين أربعة مواطنين أمريكيين آخرين.

هاجم سيناتور أمريكي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة بسبب قرارها أوقفت المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكداً أن تجويع الأطفال جريمة حرب. وأكد بيرني ساندرز (84 عاماً) الذي لديه مواقف معارضة لسياسات واشنطن وتل أبيب العنصرية حيال الفلسطينيين، في تغريدة على منصة إكس، بحسب موقع الجزيرة نت، أن قادة الأمم المتحدة قالوا إن القانون الإنساني الدولي واضح بوجوب السماح بوصول المساعدات لغزة، وقال نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات وإخراج الرهائن. والشهر الماضي هاجم ساندرز، وهو من أصول يهودية، الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين قسراً منها، قائلاً إن القطاع الذي يعتبره ترامبعقاراً يجب إعادة بنائه من أجل الشعب الفلسطيني، وليس للسياح الأثرياء، مشيراً عبر حسابه على إكس إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وإصابة 111 ألفاً آخرين في غزة. وقال إن ترامب رد على ذلك بالتهجير القسري للفلسطينيين من أجل التنمية المستقبلية لغزة بوصفها عقاراً. وفي الرابع من فبراير الماضي، كشف ترامب، بمؤتمر صحفي مع نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى. ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

حركة محدودة في الأسواق الفلسطينية وبيع أقل مع حلول شهر رمضان المبارك، القليل من البضائع تعرض على خجل، والقليل أيضاً من المشترين، ثمة من يقلّبون السلع المعروضة دون رغبة حقيقية في الشراء، ثم يغادرون بحثاً عن ما يعتبرونه «أساسيات» ربما بفعل الظروف السائدة سياسياً، وتعثر مفاوضات التهدئة. ويحل شهر رمضان هذا العام على فلسطين مرتبكاً، بفعل التداعيات التي خلفتها الحرب الدامية في غزة، واجتياحات جيش الكيان في الضفة الغربية، حيث تخلى الفلسطينيون مكرهين عن طقوس احتفالية اعتادوها، تقلّصت إلى الحد الأدنى، وظهرت على استحياء فوق ركام المنازل في غزة، وفي الشوارع المدمرة في الضفة، في حالة تمتزج بمشاعر التحدي والإصرار على إحياء ما تسمح به الظروف من العادات والتقاليد الرمضانية. في الشهر الفضيل، يبحث الفلسطينيون عن بقايا حياة عادية، تأبي ممارسات الاحتلال إلا أن تعكّر صفوها من حين إلى آخر.. رمضان ثان يحل حزيناً في غزة، فيما الاقتحامات في الضفة الغربية والقدس، جاءت لتزيد الطين بلّة. في رمضان هذا العام، لا عزائم ولا ولائم، ولا سمر بعد الإفطار، الزينة هجرت المنازل والميادين والساحات، والطقوس الرمضانية بدت خائفة ومتوجسة، وفقط اقتصرت على الشعائر الدينية. لكن رغم ذلك، يحاول الفلسطينيون القبض على شيء من الفرح لصغارهم، مع ضبط المتغيرات التي فرضتها الحرب، أملاً في تغيير حقيقي في يوميات حياتهم، بعد أن ينقشع غبارها. غضّ الفلسطينيون الطرف عن طقوس الشهر الفضيل، بينما شخصت عيونهم على مصير الهدنة الهشة، التي انقلب عليها كيان الاحتلال، بمنع دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل خشية كبيرة من انهيارها، والعودة إلى الحرب، وفقاً لتهديدات نتنياهو، الذي يواصل مشاوراته مع أبرز المسؤولين في حكومته، وعينه على واحد من اثنين: تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أو العودة إلى الحرب. وفق مراقبين، تبدو التوقعات منخفضة ببدء مفاوضات مرحلة ثانية، لكن تفاصيل معروفة وأخرى راحت تتسرب، كلها تؤشر على أن «إسرائيل» المأخوذة بدعم أمريكي مطلق «رجعت إلى عادتها القديمة» بانتهاك الاتفاقيات، من خلال عدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 19 يناير الماضي، ما يؤشر على «خديعة» إسرائيلية من خلال جدولة الاتفاق وتقسيمه إلى مراحل، وأن المرحلة الأولى كانت تخفي ما أراد له الكيان أن ينكشف على تخوم الثانية. استناداً إلى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، فما يجعل كيان الاحتلال ينقض الاتفاق، مردّه عدة اعتبارات، غير أن أهمها: قدرته العسكرية في بسط السيطرة الميدانية على قطاع غزة، واستخدام سلاح التجويع من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، ناهيك عن التغييرات الإقليمية وأبرزها تحييد «حزب الله» وتحجيم «إيران» واحتلال أجزاء من سوريا. ويرى عطا الله، أن تعثر مفاوضات المرحلة الثانية، وضع حركة حماس بين مطرقة الواقع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة، وسندان التغييرات الإقليمية والدولية، إذ ثمة إجماع إسرائيلي أمريكي دولي على إنهاء حكمها لقطاع غزة.

أصيب طفلان فلسطينيان بالرصاص الحي، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية /أودلا/، جنوبي /نابلس/ بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع. ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة طفلين فلسطينيين بالرصاص الحي. يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها في مدن ومخيمات الضفة الغربية وسط انتهاكات وتهجير قسري للسكان وتدمير وإحراق للمنازل.