نشرت السلطات الأمريكية قوات الحرس الوطني في مدينة مينيابوليس للتصدي للاحتجاجات العارمة ضد مقتل مواطن أسود البشرة على أيدي الشرطة في ولاية مينيسوتا يوم الإثنين الماضي. وقالت السلطات الأمريكية – بحسب يورونيوز- إنها نشرت أكثر من 500 فرد من عناصر الحرس بالمنطقة المحيطة بمقر لشرطة المدينة إثر إضرام بعض المحتجين النار فيه عقب إجلائه مساء أمس الخميس. وبدأت المظاهرات، التي اتسمت غالبيتها بالسلمية، منذ انتشار فيديو يظهر ضابط شرطة وهو يضغط بركبته على عنق جورج فلويد الذي كان ممدا على الأرض أثناء عملية إلقاء القبض عليه يوم الإثنين الماضي. وتوفي فلويد الذي كان يجاهد لالتقاط أنفاسه كما أظهرت اللقطات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك خرج محتجون في مدن نيويورك ودنفر ولوس أنجليس وممفيس. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بإطلاق النار في وجه من يستغلون الاحتجاجات لنهب الممتلكات العامة والخاصة بعد اقتحم عدد من المتاجر في خضم المظاهرات. وقال الحرس الوطني لولاية مينيسوتا إن هدفه الرئيسي هو تمكين دائرة الإطفاء من الاستجابة للبلاغات التي تتلقاها، وذلك بعد إعلان بريان تاينر، مساعد رئيس الإطفاء عن عجز السلطات الوصول بأمان للمنطقة المحيطة بمخفر الشرطة المحترق. وتقول شرطة مينيابوليس إن أفرادها ألقوا القبض على فلويد لمطابقته أوصافه مع رجل آخر حاول تصريف أموال مزورة. وكانت الشرطة قد أقالت الشرطي ديريك شوفين المتسبب في مقتل فلويد وثلاثة شرطيين آخرين شاركوا في عملية توقيف فلويد، إلا أن حاكم المدينة يطالب بتوجيه تهم قتل رسمية بحق الشرطيين.

احتشد مئات المحتجين، اليوم الأربعاء، في مدينةمينيابوليسالأمريكية بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يظهر فيه ضابط شرطة أبيض البشرة يضغط بركبته على عنق رجل أسود بينما توسل الأخير لا أستطيع التنفس. وتم إعلان وفاةجورج فلويدالأمريكي من أصل إفريقي، بعد فترة وجيزة من الواقعة، مما أثار غضبا آخر على المستوى الوطني بشأن أسلوب تعامل الشرطة مع الأمريكيين من أصل إفريقي. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي آلاف المحتجين، يحتشدون بالشوارع ويشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب، الذين ردوا بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع. وأقالت إدارة الشرطة في ولاية مينسوتا الأمريكية أربعة من أفرادها بعد وفاة رجل أسود أثناء القبض عليه، وظهور مقطع فيديو يصور الاعتداء عليه وتثبيته على الأرض بالضغط على رقبته بالقوة. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، إن الأربعة أصبحوا الآن موظفين سابقين. وحسب الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات بعد بثه وتسريبه بساعات، يظهر رجل يدعى جورج فلويد، تحت ركبة رجل الشرطة وهو يستغيث، ويقول مرارا لا أستطيع التنفس. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آى) إنه سيحقق في حادثة مينيابوليس التي وقعت مساء الاثنين. وقالت شرطة مينيسوتا إن فلويد توفي بعد حادث طبي خلال مواجهة مع الشرطة. وقالت الشرطة إنه كان مشتبها به في ارتكاب أعمال تزوير. وقالت الشرطة الأمريكية - في بيان - إن حادث مينيابوليس وقع عندما عثر أفراد الشرطة على الرجل في سيارته، وعلموا أن الرجل كان يجلس على مقدمة سيارة زرقاء ويبدو أنه كان تحت تأثير شيئا ما. وأضاف البيان أن الضابط طلب من الرجل الابتعاد عن السيارة، لكنه قاوم جسديا. وتمكن الضباط من السيطرة عليه وتقييده بالأصفاد لكنه بدا عليه معاناة طبية. وأصبحت عبارة لا أستطيع التنفس، صرخة حاشدة وطنية ضد وحشية الشرطة في الولايات المتحدة بعد وفاة إريك غارنر، في يوليو 2014. وتذكر هذه الحادثة بوقائع سابقة تعامل فيها أفراد من الشرطة بعنف مع مواطنين سود، ومنهم إيريك غارنر، الذي مات في ظروف مشابهة في مدينة نيويورك عام 2014. وكان غارنر، وهو رجل أسود غير مسلح، قد ردد هذه العبارة 11 مرة بعد اعتقاله من قبل الشرطة للاشتباه في بيع سجائر بشكل غير قانوني. كانت الكلمات الأخيرة للرجل البالغ من العمر 43 عاما، الذي توفي بعد أن خنقه ضابط شرطة. وتم فصل ضابط شرطة مدينة نيويورك المتورط في اعتقال غارنر من قوة الشرطة بعد أكثر من خمس سنوات، في أغسطس 2019.

حاول محتجون معارضون لتعديلات تقترحها الحكومة الفرنسية على نظام أجور التقاعد، اقتحام مسرح في باريس، كان الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته، يحضران عرضاً فيه. وبحسب وكالة رويترز، تجمع حشد خارج مسرح (دي بوفيه دو نور) مساء أمس الجمعة، بعد وصول الرئيس الفرنسي وزوجته لمشاهدة عرض مسرحية لاموش (الذبابة) وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين، وهم يطالبون ماكرون بالاستقالة ويحاولون اقتحام المكان. وقال مصدر قريب من ماكرون كانت هناك محاولة لاقتحام المسرح لكن الرئيس وزوجته تمكنا من البقاء إلى نهاية العرض، وغادرا المكان بالسيارة نحو الساعة العاشرة مساء بمرافقة الشرطة. وكان محتجو السترات الصفراء قد استهدفوا ماكرون في السابق خلال حملتهم التي استمرت عاما ضد زيادة أعباء المعيشة، والتي اتهموه خلالها بأنه متعجرف ولا يشعر بمعاناة الناس.

فيما تتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق العراق للمطالبة بإسقاط النظام،يخيم هدوء حذر على مدينة النجف العراقية اثر ليلة حافلة بالمواجهات الأمنية والاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين أضرموا مساء أمس لأربعاء، النار في مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بعد أن تمكنوا من اقتحامها رغم من استخدام قوات الأمن العراقية الرصاص لتفريقهم وتعزيزها إجراءاتها الأمنية في محيط القنصلية. ودخل المحتجين مجمع القنصلية في وقت متأخر من أمس الأربعاء وأحضروا بطانيات وصناديق من الورق المقوى، وإطارات وأحرقوها ثم أضرموا النار في المبنى بالكامل،وهتفوا وسط النيران إيران برا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أن تتمكن قوات الشرطة من تفريق المحتجين بقنابل الغاز المدمع ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين الذين أصيب أغلبهم باختناق بسبب استخدام الغاز. وقالت الشرطة ومصادر الدفاع المدني والمسعفون إنه تم إجلاء العاملين بالقنصلية قبل قليل من اقتحام المتظاهرين لها. ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا وفرضت السلطات حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة وأغلقت قوات الجيش جميع مداخل ومخارج مدينة النجف وعزلتها عن بقية مناطق البلاد، وأوضح مصدر أمني لوكالة الأناضول أن قوات الجيش لا تسمح بدخول السيارات إلى المدينة أو الخروج منها، وسيتم تطبيق هذا الإجراء حتى تهدئة التوتر في المدينة. وبدت شوارع النجف مقفرة نسبيا بعدما فرضت السلطات منع التجول فيها وأعلنت يوم عطلة لكل الموظفين فيما أعلن الجيش العراقي الخميس عن تشكيل خلايا أزمة يشارك في قيادتها محافظون وقادة عسكريون لوقف الاضطرابات الشعبية المتصاعدة. وأضاف الجيش في بيان أنه أرسل قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب التي تشهد احتجاجات للمساعدة على ضبط الأمن وفرض القانون. تجدد العنف وتزامنًا مع بدء حملة أمنية ضد الاعتصامات المناهضة للحكومة وبعد ساعات على إحراق قنصلية إيران في النجف قتل ثمانية متظاهرين بالرصاص في وقت مبكر الخميس في مدينة الناصرية بجنوب العراق عندما تقدمت قوات الأمن لاستعادة جسرين في مدينة الناصرية التي تشهد احتجاجات ضد السلطات وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية لوكالة فرانس برس وأوضحت المصادر نفسها أن نحو خمسين متظاهرا كانوا يغلقون الجسرين في إطار حملة عصيان مدني واسعة جرحوا وأن عددا منهم في حالة حرجة . وكانت المواجهات تجددت عند جسر الأحرار وسط بغداد أمس الأربعاء، حيث أطلقت القوات الأمنية التي وقفت خلف حواجز اسمنية، الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المتظاهرين ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة ما لا يقل عن 25 متظاهراً بجروح حسبما قالت مصادر أمنية وطبية في العاصمة بغداد لوكالة الصحافة الفرنسية. وعاشت مدن الجنوب شللا بعد أن أغلق المحتجون العديد من الطرق بالإطارات المشتعلة وعطلوا العمل والدراسة في المدارس والجامعات وأغلقوا الدوائر الرسمية. ومنع المتظاهرون منعوا الموظفين الحكوميين من الوصول إلى العمل في البصرة بإقامة حواجز من الخرسانة تم طلاؤها لتصبح مثل نعوش أقاربهم الذين قتلوا خلال الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع حسبما نقلت رويتز عن شهود. إيران تحمل العراق المسؤولية وطالبت إيران العراق الخميس باتخاذ إجراءات حازمة ومؤثرة ضد العناصر المعتدية على قنصليتها في مدينة النجف الشيعية المقدسة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الخميس إن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية قنصلية إيران بمدينة النجف يذكر أن القنصلية الإيرانية في كربلاء تعرضت لغضب المتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن قوات الأمن العراقية ردت ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص. بدورها أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، ما تعرَّضت له القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوبي البلاد من اعتداء، فيما لفتت الى أن الغرض من هذ العمل إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وأضافت الوزارة في بيان حذرنا من دُخُول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانونيّ.. وما تعرّضت له القنصليّة في النجف دليل واضح لما يحمل هؤلاء من أجندات بعيدة عن المطالب الوطنيّة. كما حثت الخارجية المتظاهرين إلى أخذ الحيطة والحذر من ما سمتهم بالمشبوهين الذين يرومون تشويه سُمعة التظاهرات المُطالِبة بالإصلاح. شلل الموقف السياسي سياسيا لا تزال تحركات الحكومة العراقيه تسير ببطء اذ لم يصادق البرلمان بعد على أي وعود بالإصلاح الانتخابي وبإجراء انتخابات عامة مبكرة،.فيما تقف الطبقة السياسية متحدة في وجه أي تحد كبير لقبضتها على السلطة ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل سلس وسريع، سيترك مصير العراق للمجهول. ولم تنجح كل الخيارات السياسية المطروحة في العراق إلى التخفيف من حدة الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي تخللها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 348 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح. وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد..

ليلة ساخنة أخرى تشهدها ساحات الاعتصام اللبنانية لليوم الثاني على التوالي ، ومع تخطي الحراك الشعبي عتبة ال 41 يوما من انتفاضته ، تطور المشهد الأمني وبات يهدد بانزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه حيث شهد لبنان ليلة أخرى متوترة في ساحات الحراك، جرى خلالها اقتحام ساحة الاعتصام في مدينة صور جنوبي البلاد، بينما وقع إطلاق نار في منطقة الكولا بالعاصمة بيروت. ووقعت اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، من جهة، وحزب الله وحركة أمل من جهة ثانية، تطورت إلى إطلاق نار في منطقة الكولا ومحيطها في بيروت في وقت متأخر يوم الإثنين وفقا لما ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء. وانطلقت مواكب من الدراجات النارية من طريق الجديدة والضاحية الجنوبية، وعمل الجيش والقوى الأمنية على الفصل بين الطرفين وقطع الطرقات ،فيما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية إطلاقا كثيفا للنار في محيط جسر الكولا، دون أن يتضح مصدر النيران.. وكان موكب من الدراجات قد جاب مساء الإثنين عددا من شوارع بيروت، وصولا إلى محيط ساحة اعتصام الحراك الشعبي وسط العاصمة. ورفع المشاركون في الموكب أعلاما حزبية وأطلقوا هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ولزعيم حركة أمل نبيه بري الذي يرأس البرلمان. وأصدر تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري بياناً طالب فيه مؤيديه بعدم المشاركة في أي تحركات احتجاجية والابتعاد عن أي تجمعات كبيرة ، والامتناع عن تنظيم مواكب دراجات أو سيارات، وكل ما يمكن أن يخالف موجبات السلم الأهلي والقانون بهدف تجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن بحسب البيان.. وفي صور جنوبا اقتحمت مجموعة من مناصري حركة أمل مكان الاعتصام في ساحة العلم بمدينة صور وحطموا خيام الناشطين هناك، كما عمد بعضهم إلى إحراق عدد من الخيام قبل أن يتدخل عناصر من الجيش اللبناني لضبط الأمور ومنع تفاقمها، فيما عززت الإجراءات الأمنية في المنطقة حسبما أفاد مراسل الجزيرة. يأتي ذلك بعد ليلة من وقوع اشتباكات مساء الأحد بين مناصرين لحزب الله وحركة أمل وبين متظاهرين عند منطقة جسر الرينغ وسط العاصمة اللبنانية، حيث كان المتظاهرون يقطعون الجسر استجابة لدعوة قطع الطرقات في بيروت وغيرها من المناطق لتنفيذ عصيان مدني. وحاولت جموع من مناصري حزب الله وحركة أمل فتح الطريق بالقوة، لكنها اصطدمت مع المحتجين الموجودين وسط الشارع، فوقعت اشتباكات دفعت القوات الأمنية للتدخل. وتنذر أعمال العنف والاشتباكات التي تجددت في ثاني ليلة على التوالي من تحول مسار التظاهرات من الطابع السلمي إلى مسار أكثر دموية قد يهدد بدخول البلاد في أتون حرب أهلية. وفي موازاة الغليان الأمني والتوتر السياسي الذي يشهده لبنان أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية خانقة تهدد بمزيد من التدهور في البلاد ، فيما لا يزال الموقف السياسي غائبا عن المشهد في ظل انقسام الساسة على تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحريري عقب اسبوعين من الاحتجاجات اللتي اجتاحت لبنان في 17 أكتوبر /تشرين الأول للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور وباسقاط النخبة الحاكمة التي يقول المحتجون إنها غارقة في الفساد والسبب في دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية.

ما بين شارعين التهب الوضع في لبنان وبدت ساحات الاعتصام ليل الأحد الإثنين أشبه بساحات حرب خاصة عند جسر الرينغ وسط بيروت حيث احتدمت المواجهات بين المتظاهرين ومئات من مناصري حزب الله وحركة أمل اللبنانية الذين قدموا من الجهة الغربية للجسر لفتح الطريق بالقوة بعد وقت قصير من إقدام متظاهرين على قطعه، وفقا لما بثته وسائل الإعلام المحلية. ووصل عشرات الشبان سيرا على الأقدام وعلى دراجات نارية إلى جسر الرينغ ورددوا هتافات مناصرة لحزب الله وحركة أمل، لكنهم اصطدموا مع المحتجين الموجودينوسط الشارع، فوقعت اشتباكات بين الطرفين قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتشكل جدارا بشريا يحول دون الشبان والمتظاهرين. واستقدمت قوات الأمن والجيش تعزيزات الى المكان، لمنع المهاجمين من التقدم نحو المتظاهرين وجرت محاولات كر وفر تعرض خلالها العسكريون والمتظاهرون للرشق بالحجارة من المهاجمين كما سجل اعتداء بالعصي والحجارة على المتظاهرين. ومع تفاقم الوضع بدأت القوى الأمنية بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، في محاولة لتفريق الشارعين المتقابلين. فيما تسللت مجموعات من الشبان إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح المجاورة،واعتدت على خيم الاعتصام وقامت بتحطيمها. وأسفرت الاحتجاجات والمواجهات عن سقوط 10 جرحى وفق حصيلة أولية أعلن عنها الدفاع المدني اللبناني. ومع دخول الانتفاضة اللبنانية يومها الأربعين للانتفاضة، توالت دعوات الحراك الاحتجاجي إلى الإضراب العام اليوم الاثنين وقطع الطرقات الرئيسية. فيما عمد الجيش ع صباحاً إلى فتح طريق جل الديب، شرق بيروت، بالقوة، وأزال خيم المعتصمين كما أوقف 8 أشخاص بحسب وسائل إعلام محلية. ‎ ودعا الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر الماضي احتجاجاً على الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والمحاصصة، فجر الإثنين إلى الإضراب. وقال في بيان: إن القوى السياسية المهيمنة تفعل المستحيل لإعادتنا إلى انقسامات، كانت هذه الثورة قد دفنتها في الساحات.وأضاف: نواجه محاولات قوى السلطة البائسة بمزيد من التضامن والإصرار والتمسك بأهداف ثورتنا السلمية. ‎وناشد البيان الشعب اللبناني إلى التحرك في بيروت وبقية المناطق، والإضراب العام احتجاجاً على عدم تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف تشكيل حكومة جديدة، بعدما قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته تحت ضغط الشارع الشهر الماضي ‎ ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية متواصلة تطالب باسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية السياسية، ومحاسبة الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد والوقوف وراء عدمفعالية الحكومة.

يوم أخر من التظاهرات تشهده ساحات العراق وميادينه حيث بدأت أعداد كبيرة من المحتجين بالتوافد منذ ساعات صباح اليوم الجمعة إلى ساحات التحرير والخلاني و9 محافظات للمشاركة بيوم جديد من التظاهر وتأكيد المطالب بحل الحكومة والبرلمانز ويضغط المتظاهرون الذين يواصلون تحركاتهم المستمرة منذ أسابيع على الطبقة السياسية الحاكمة للمطالبة بـإسقاط النظام والقيام بإصلاحات واسعة، وإجراء انتخابات مبكرة في ظل اتهامات للطبقة السياسية بـالفساد والفشل في إدارة البلاد فيما لا تزال الحكومة العراقية عاجزة عن إيجاد حل للأزمة القائمة في إطار المهلة المحددة من القوى السياسية للحكومة البالغة 45 يوما للاستجابة لمطالب المتظاهرين. وبدأت ساحات التحرير والخلاني وحافظ القاضي ومحافظات البصرة والديوانية والناصرية وميسان والمثنى وواسط وكربلاء والنجف وبابل تعج بالمحتجين وفقا للقدس العربي، وسط ترقب بأن تعلن المرجعية الشيعية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة موقفا جديدا يدعم مطالب المتظاهرين، في وقت ما زال المتظاهرون يسيطرون على أجزاء من ثلاثة جسور رئيسةفي وسط العاصمة تؤدي إلى المنطقة الخضراء الحصينة، حيثتوجدمبان حكومية وسفارات أجنبية. من جهتها عززت القوات العراقية عززت من انتشارها في الشوارع المؤدية إلى ساحات التظاهر وفي محيط الأبنية الحكومية لفرض الأمن وعدم اتساع رقعة المظاهرات التي اقتربت من أسبوعها الخامس على التوالي. فتح الميناء الرئيسي وأعادت قوات الأمن العراقية فتح ميناء أم قصر الميناء الرئيسي بالبلاد بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله اليوم الجمعة. حسبما ذكر مسؤولون لرويترز وذكرت المصادر أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين لكن العمليات لم تستأنف بعد. وأغلق المحتجون ميناء أم قصر مرات عدة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستمر الإغلاق في إحدى المرات 10 أيام وقالت الحكومة العراقية إن توقف ميناء أم قصر في تلك الفترة كلفها خسائر بقيمة 6 مليارات دولار ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة. أحداث دامية ويأتي ذلك بعد أحداث دامية شهدها العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلاً من المحتجينخلال تفريق قوات الأمن تظاهرات عند جسرين رئيسيين في بغداد وأكدت مصادر أمنية وطبية عراقية أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قُتلوا الخميس بعدماأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بغداد وذكرت أن سبب الوفاة في حالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع وفقا للجزيرة. وأدت الاحتجاجات الى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، حيث يسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور الى المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده. وأدت الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية الى إقفال العديد من الدوائر الحكومية ومدارس في مدن عدة وقطع الطرق المؤدية الى مرافق حيوية لاسيما موانئ مثل خور الزبير وأم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط. رفع الحجب عن الانترنت وأعلنت السلطات العراقية الخميس رفع الحجب الذي كان مفروضا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء الاحتجاجات،وعادت مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وأبرزها فيسبوك وتويتر وانستغرام وتليغرام، وواتساب، إلى العمل بصورة طبيعية حسبما نقلت وكالة الأناضول. 339 قتيل و15 ألف جريح واندلعت الاحتجاجات منذ أكثر من شهر ونصف للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد لتطور الى المطالبة بإزاحة الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد لكن حدة التوتر تصاعدت بسبب استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المتظاهرينما أسفر عن سقوط قرابة 339 قتيلا و15 ألف جريح، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان الرسمية والتي تتبع البرلمان، ومصادر طبية وحقوقية. وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان استخدام قوات الأمن العراقي الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المتظاهرين، مبينة أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر أدى إلى وفيات وإصابات مروعة، إذ تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور.

لم يخفت وهج الاحتجاجات الشعبية في لبنان مع دخولها شهرها الثاني وتواصلت التظاهرات الإثنين لليوم الـ33 على التوالي للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة. وعقب ليل صاخب شهدته ساحات الاحتجاج اللبنانية حيث احتشد الألاف في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط العاصمة بيروت، وفي ساحة النور في مدينة طرابلس شمالا وفي مدينة صيدا جنوبا وفي البقاع وأغلقوا عدداً من الطرقات الرئيسة ، وعاد المحتجون صباح الإثنين إلى قطع طريق عام حلبا بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أغلقوا الطريق الدولي شمالي لبنان. وعمد الجيش اللبناني منذ ليل أمس وحتى صباح الإثنين إلى فتح الطرقات في العاصمة كما فتح معظم الطرقات في الشمال والبقاع. وقال قائد الجيش في تعليقات نشرت على الموقع الإلكتروني إن الجيش لن يمنع الناس من التظاهر في الميادين لكنه سيتدخل لفتح الطرق واصفا حرية الحركة بأنها مقدسة مشيراإلى أن حالات الاحتجاز التي وقعت مؤخرا شملت عناصر عملت على إحداث شغب وواجهت الجيش وحاولت منعه من تنفيذ مهمّته وتعرّضت له. وفتحت المدارس والجامعات أبوابها اليوم في معظم المناطق اللبنانية، كما فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة التزاما بالإضراب الذي أعلن عنه اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، للمطالبة بتأمين حماية المستخدمين والعملاء. وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان الأحد إنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بألف دولار أمريكي وذلك في خضم أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة. اتهامات متبادلة تزامنا مع ذلك تخيم أجواء التوتر على أركان السلطة السياسية التي أخفقت فى تشكيل حكومة جديدة مطلع الأسبوع بعد سحب وزير المالية السابق محمد الصفدي ترشيحه لرئاسة الحكومة مما فاقم الأزمة السياسية ورفع سقف الاتهامات بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وانتقد بيان للتيار الوطني الحريري لإصراره على سياسة أنا أو لا أحد لقيادة الحكومة الجديدة وذلك في إشارة إلى إصرار الحريري على أنه لن يعود لرئاسة الوزراء إلا إذا تمكن أن يكون السياسي الوحيد في حكومة مؤلفة من خبراء. ورد المكتب الإعلامي للحريري في بيان ما سماه إمعان التيار الوطني الحر عبر تصريحات نواب ومسؤولين فيه،وتسريبات إعلامية، في تحميل الحريري مسؤولية انسحاب الوزير محمد الصفدي من الترشح لتشكيل الحكومة الجديدة بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي وبتهمة أن هذا الترشيح لم يكن إلا مناورة مزعومة لحصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخص الرئيس الحريري. لبنان سفينة تغرق بدوره شبه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لبنان بـسفينة تغرق شيئا فشيئا، مضيفا أنه إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها . ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن بري قوله، أن الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الأمور لازالت تراوح مكانها لكن بري أكد أنه لازال يراهن على عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن الذي بلغ حدا خطيرا جدا يجب تداركه في أسرع وقت. وبدأت منذ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد ، ويطالب الحراك اللبناني برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة ، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة. وقدم سعد الحريري استقالة حكومته في 29 اكتوبر /تشرين الأول ، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال ،فيما لا تزال السلطة عاجزة حتى الآن إلى التوصل إلى صيغة توافقية حول تشكيل حكومة إنقاذ تخرج البلاد من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بها .

عقب يومين من تسميته كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية المنتظرة خلفا لسعد الحريري، سحب الوزير السابق محمد الصفدي في وقت متأخر من مساء السبت اسمه من الترشيح،مزكيا الحريري للتكليف . وقال الصفدي في بيان أصدره مكتبه عشية إعلان مصادر سياسية مقربة من التيار الوطني الحر التوافق عليه لرئاسة الحكومة المقبلة إن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحريري أبدى قبل أيام رغبته في تكليفه بتشيكل الحكومة، لافتاً إلى أنه أجرى سلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسية، لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة. وأضاف أن بيانه جاء ردا على الرغبة التي أبدتها مختلف الأطراف بطرح اسمه للتكليف، وعلى رأسهم الرئيس الحريري.وبرر اعتذاره عن تشكيل الحكومة بالقول إن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية. وارتأى الصفدي أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين تكون قادرة على اتخاذ إجراءات إنقاذ فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع ،وعليه طلب بسحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة ’ملا أن يتم تكليف الحريري من جديد. وبرز اسم الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية يوم الخميس الماضي بعدما اتفقت ثلاثة أحزاب رئيسية على دعمه لشغل المنصب وفق لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر سياسية إلا أن طرح اسم الصفدي أثار حفيظة وغضب الشارع اللبناني الذي عبر عن رفضه للقرار حيث تجمع عشرات المحتجين أمام منزله في طرابلس مؤكدين أن ترشيحه لا يلبي مطالب الحراك الشعبي الذي يعتبر الصفدي أحد رموز الطبقة السياسية التي ينادي بإسقاطها وإبعادها عن الواجهة. وكان الحريري قدم في 29 من أكتوبر/تشرين أول الماضي استقالته من رئاسة الوزراء استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي يواصل منذ حوالي شهر تقريبا تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية مطالبين بإزاحة الطبقة السياسية الحاكمة ومحاسبة رموز السلطة الفاسدة واستعادة الأموال المنهوبة

عود على بدء ..هكذا كان مشهد الشارع المنتفض في لبنان فور انتهاء الحوار الصحفي الذي أجراه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مساء أمس فلم يكد ينتهي حوار عون حتى غصت الشوارع من جديد بالمتظاهرين الغاضبين ،وكأنما تحول ما أريد له أن يكون سبيل تهدئة إلى الزيت الذي صب على نار مشتعلة أصلا فألهبها من جديد . تصريحات الرئيس اللبناني التي طالب خلالها المحتجين بالعودة إلى منازلهم وقال إن مطالبهم قد سُمعت، محذراً من نكبة إذا ظلوا في الشوارع ، لم يرى فيها الشعب المنتفض ضد الطبقة الحاكمة مفتاح حلول بل وجدوها استفزازية ومستهترة بانتفاضتهم ومخيبة لأمالهم إذ كشف عون في كلمته عن موقفه الرافض لحكومة تكنوقراط وهي الحكومة التي يطالب بها المحتجون ، بل طالب بتشكيل حكومة تكنو-سياسية، ودافع عن حزب الله وصهره وزير الخارجية جبران باسيل. وقال عون إن حكومة التكنوقراط لا يمكنها تحديد سياسة البلد، وأنا أؤيد تشكيل حكومة نصف سياسية ونصف تكنوقراطية ونأى عون بنفسه عن مسؤولية الأزمة التى تطالب فيها الطبقة الشعبية ،ولم يبادر بتحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة أو يبدي حتى استعدادا حسبما رأى المحتجون بالاستماع إلى مطالب الناس وتلبيتها، أو توفير الحلول والبدء بإجراءات فورية تعمل على امتصاص غضب الناس والخروج من الأزمة المستفحلة. واعتبر عون أن شعار كلكم يعني كلكم الذي يرفعه المحتجون شعار خاطئ لأن في لبنان أشخاص لديهم الكفاءة للنهوض بالبلد. وعن حزب الله قال لا يستطيعون أن يفرضوا علي أن أتخلص من حزب يشكل على الأقل ثلث اللبنانيين، معتبرًا أن المجتمع الدولي يطلب منا أشياء لا يمكننا أن نقوم بها وردا على توجيه انتقادات واسعة لصهره وزير الخارجية جبران باسيل، قال عون إن أحدا لا يستطيع أن يمنع باسيل من حقه كرئيس أكبر كتلة نيابية وأن يضع فيتو عليه في نظام ديمقراطي. عون يلهب الشارع لكن العبارة التي صدمت اللبنانيين كانت تلك التي توجه فيها إلى المحتجين قائلا “اذا لم يعجبهم أحداً آدمياً في السلطة، يروحوا يهاجروا. وليراجعوا تاريخي وليبقوا معي إذا أعجبهم، وإذا لا سأرحل أنا”. عبارة واحدة كانت كفيلة لتصعد الغضب الشعبي وتتسبب بنزول عشرات الألاف من اللبنانيين على الفور من كافة المناطق للتعبير عن غضبهم ورفضهم للاستفزاز وعدم الاستماع إلى مطالبهم. وعاد المتظاهرون مجدداً إلى قطع الطرق الرئيسة في مختلف المناطق اللبنانية وأشعلوا الإطارات وقطعوا الطرقات الرئيسة في مختلف المناطق شمالا مرورا ببيروت وصيدا جنوبا ،لكن التطور الأخطر الذي شهدته ساحات التظاهر عقب حديث عون أمس الثلاثاء وقع في منطقة خلدة جنوبي بيروت ليلاً، عندما أردي أحد المتظاهرين بعد اطلاق عسكري النار عليه، في محاولة لتفريق متظاهرين قطعوا الطريق بعد وقوع تلاسن، وفق قيادة الجيش التي أكدت توقيف مطلق النار للتحقيق معه. ويعد هذا القتيل الثاني منذ بدء التحركات الشعبية، بعد مقتل متظاهر بشكل فردي على طريق المطار اثر اندلاع الاحتجاجات وأثار مقتل المتظاهر غضباً واسعا، استمرت صباح اليوم عمليات قطع الطرقات، وتخللها إشتباكات متكررة بين المحتجين والجيش اللبناني، الذي يسعى إلى فتحها وقطع المتظاهرون طرقات حيوية منذ الصباح الباكر في وسط بيروت وعلى مداخلها، وفي نقاط عدة على الطريق المؤدي من بيروت إلى شمال لبنان، وفي طرابلس وعكار شمالاً والبقاع الغربي شرقاً وأشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجاً. وبدأ متظاهرون ظهر الأربعاء بالتجمع على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي في بعبدا على مشارف بيروت، في حين أغلق الجيش كافة الطرق المؤدية إلى منطقة بعبدا، حيث القصر الرئاسي، بالعوائق الحديدية والسياج الشائك، وفق لوكالة فرانس برس. وعاد المتظاهرون إلى أسلوب قطع الطرقات بعدما كانوا اتبعوا منذ الأسبوع الماضي أسلوب التجمع أمام المرافق العامة والمصارف ومنع موظفيها من الإلتحاق بمراكز عملهم. فيما أبقت المدارس والمصارف ومؤسسات عدة أبوابها مغلقة الأربعاء. الحريري يطالب الجيش بحماية المتظاهرين من جانبه طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من قائدي الجيش وقوى الأمن الداخلي ، اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطنين وتؤمن مقتضيات السلامة للمتظاهرين.. وذلك تعقيبا على سقوط قتيل خلال الاحتجاجات التي يشهدها لبنان برصاص أحد العسكريين في إحدى ضواحي العاصمة بيروت. وناشد الحريري في بيان الأربعاء المواطنين المحافظة على حراكهم السلمي وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، منبها إلى مسؤولية الجميع.. في حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات. فرنسا مستعدة للمساعدة وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية اهتمام فرنسا بالوضع في لبنان واستعدادها لمساعدة لبنان في الظروف الراهنة. جاء ذلك في رسالة نقلها كريستوف فارنو مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية عن ماكرون خلال زيارته بالرئيس اللبناني ميشال عون. وتأتي زيارة الموفد الفرنسي في ظل تواصل المظاهرات في لبنان ،حيث سيعقد الأربعاء سلسلة لقاءات في بيروت تشمل كلاً من الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية أدت إلى استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تكن كافية لاحتواء هذه الاحتجاجات في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة إلى الآن وتقارير عن فشل المشاورات السياسية في تأليفها.

وسط إصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم ينطلق الأسبوع الرابع من الإنتفاضة الشعبية في لبنان ، في ظل حالة من الترقب للإستحقاقات السياسية القادمة في الساعات المقبلة. وأطلق المحتجون على هذا الأسبوع اسم أسبوع العصيان، وتوسع الحراك الشعبي في كل الساحات ودعا المتظاهرون إلى تنفيذ إضراب عام شامل غدا الثلاثاء في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية وتنفيذ تجمعات على مداخل ساحة النجمة لمنع النواب من الوصول إلى جلسة إقرار قانون العفو العام . وبدأ مئات المتظاهرين صباح الاثنين التجمّع في مناطق عدة في البلاد، بينهم عدد كبير من الطلاب نفذوا وقفات احتجاجية خصوصاً في منطقة الكسليك شمال بيروت حيث اعتصم طلاب جامعة الروح القدس أمام حرم الجامعة، وعملوا على إغلاق كل مداخلها للضغط في اتجاه عدم استكمال الدروس وتأجيل الإمتحانات، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. وانطلقت مسيرة على طريق مطار بيروت، تحت عنوان استرجاع الأموال المنهوبة وتحديداً من السوق الحرة اعتراضاً على السياسات المعتمدة في المطار، وقد قام المحتجون بقطع الطريق لبعض الوقت. فيما بات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر وكلف خزينة الدولة العام الماضي 1,8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمع المئات ليلاً وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة مرددين ثورة ثورة. تزامنا مع ذلك انطلقت مسيرة تضمّ نحو 30 مركباً بحرياً لصيادي الأسماك من ميناء صيدا جنوب لبنان ، رافعة الاعلام اللبنانية يشاركهم عدد من طلاب المدارس والمحتجين، دعماً لحقوق الصيادين وتأييدا لمطالب الحراك ولا سيما الحق بالضمان وتنظيم قطاع الصيد من أجل النهوض به للحفاظ على الثروة السمكية . وشدد المتظاهرون على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ في أقرب وقت تلبي طموحات الشعب وتطالب بالضمان الاجتماعي ورعاية وزارة الزراعة للقطاع كما تجمّع عدد من المتظاهرين أمام مصرف لبنان تزامنا مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده حاكم المركزي رياض سلامة ظهرا حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. حاكم مصرف لبنان يطمأن وعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإثنين مؤتمراً صحافياً، يأتي في ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدولار وبعد تحديد المصارف سقفاً للمبالغ التي يمكن سحبها وتقييد عمليات التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار، ما أثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار. وقال سلامة في مؤتمره الصحافي إننا أمام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان، وإمكاناتنا متوفرة لذلك، والهدف الأساس الثاني حماية المودعين والودائع. وطمأن حاكم مصرف لبنان المركزي الى أن المصرف وضع آلية لحماية أموال المودعين، مضيفا أنه من غير الوارد أن يتحمل المودعون الخسائر وقال :لا اقتطاع من الودائع أبدا، الآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف. أعلمنا المصارف بأنها تستطيع الإستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الأموال غير قابلة للتحويل إلى الخارج إنها للإستعمال في لبنان فقط. وأشار سلامة إلى أن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي، لكن المصرف اتخذ التدابير اللازمة رغم العقوبات التي واجهها لبنان منذ 2015. ولفت أن التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل الى الصفر في العام 2019 زاد من نسبة البطالة وأثر على فئات عديدة من الشعب لكن المصرف قام بـهندسات مالية لم يستعمل فيها المال العام بل إن الخزينة حصلت من خلالها على الضرائب. وأكد حاكم المصرف المركزي أن اقتصاد لبنان يعتمد على الدولار وعدم وجوده في السوق يعني لا وجود للاقتصاد. إضراب موظفي المصارف جاء ذلك عقب ساعات من إعلان نقابة موظفي المصارف الإضراب العام المفتوح اليوم، حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد. وأصدر اتحاد نقابات موظفي المصارف بيانًا جاء فيه :شهد القطاع المصرفي الأسبوع الماضي أوضاعًا غير مستقرة أدت إلى ظروف عمل غير مقبولة وخصوصا بعد تعرض الزملاء إلى الإهانات والشتائم وحتى الاعتداءات من قبل المودعين، مع تفهمنا التام لهواجسهم، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف مما أدى إلى حالة من الإرباك والقلق والخوف لدى الزملاء الذين استمروا في القيام بواجباتهم المهنية بالرغم من هذه الظروف. وتسببت التظاهرات بشلل في البلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدّة. وتسببت أزمة السيولة بموجة هلع، وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون خاصة بعدما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، في وقت بدأت فيه محطات الوقود تغلق أبوابها بسبب نفاد مخزون البنزين لديها. طريق مسدود في خضم ذلك أشارت مصادر رفيعة لوكالة رويترز أن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود. كما نقلت الوكالة عن حزب الله قوله إنّه لن يرغم على تقديم تنازلات. و قالت المصادر إنّ الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ومسؤولين كبار في حزب الله وحركة أمل انتهى مساء يوم السبت دون تحقيق أي انفراجة. وقال المصدر المطلع على آراء الحريري إنه يعتقد أن حكومة مكونة من تكنوقراط وسياسيين لن تكون قادرة على تأمين المساعدة من الغرب وأنها أيضا ستغضب المحتجين الذين يريدون أن يروا تغييرا في القيادة. أمّا المصدر المطلع على موقف حزب الله وأملفيقول إن الحريري كرر موقفه في الاجتماع مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال على حسن خليل وحسين الخليل، ورفض طرح حزب الله وأمل بأن يعود على رأس حكومة تكنوسياسية. وقال المصدر المطلع على موقف الحريري إنه يعتقد أن هناك مساعى من حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر لضم سياسيين مرفوضين من قبل المحتجين إلى الحكومة، بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وأضاف أن عودة هذه الوجوه إلى الحكومة ستدفع الشارع للعودة للاحتجاج بشكل أكبر وفي هذ السياق نقلت الوكالة عن النائب عن حزب الله محمد رعد:قوله لن تُلوى ذراعنا ولن يُحيّدنا عن تحقيق أهداف الشهداء لا شُغل ولا اهتمام جزئي ولا معارك مفتعلة يفرضها الآخرون بين الحين والآخر. وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون حتى اللحظة إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، بينما تجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين أن تضم وجوهاً جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة.

يوما تلو الأخر تزداد ضبابية المشهد السياسي في لبنان ، فلا تقدم يذكر على صعيد استشارات تكليف رئيس جديد للحكومة، وما يدور في فلك اللقاءات وحراك الأوساط السياسية لا يخرج بشيء سوى تطمينات اقتصادية فارغة المعنى وفاقدة للثقة شعبيا. فالوضع على الأرض لا يبشر بالخير الذي تعد به الطبقة السياسية وسواد المشهد يزداد قتامة أمام اللبنانيين المصرين على حراكهم أملا بإيجاد مخرج من شبح الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي بات قاب قوسين أو أدنى وفي أحد الإصرار بدأ المحتجون يتوافدون اليوم إلى الساحات تأكيدا على أن مطالبهم لن تسقط مع تقادم الزمن ، وأن الطبقة السياسية ستحاسب، وستُعاد الحقوق إلى أصحابها مهما كلفت الانتفاضة من وقت. فالشعب لم يعد يملك إلا الوقت وساحات الاحتجاجات والتظاهر فيما يسابق عقارب الساعة لإنقاذ لبنان الذي تهب فيه رياح الإفلاس وبات على شفا الإنهيار والسقوط التام، بعد أن دقت قطاعات حيوية كبرى ناقوس الخطر ، وبدأت الأزمات تنذر بالأسوأ على كافة الصعد. ومع قرب دخول الانتفاضة شهرها الثاني ,دخلت الأسواق اللبنانية في حالة من الفوضى .فمحطات الوقود بدأت تغلق أبوابها مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأمريكي، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل لافت ،فيما أغلقت عشرات المؤسسات أبوابها، ، بينما تهافت اللبنانيون على شراء السلع خشية انقطاع البضائع وزيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية و شهدت المصارف إشكالات مع المواطنين بسبب تشديد إجراءاتها للحد من بيع الدولار وتحديد سقف لسحب الإيداعات، خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية، ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما فرضت المصارف رسماً إضافياً على عمليات سحب الدولار الذي بات اليوم يصل إلى 1800 ليرة، بينما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتاً عند 1507 ليرات. أما الصرخة الأخطر فجاءت من القطاع الصحي ،وتحديدا من قبل نقيب المستشفيات في لبنان الذي حذر بأن البلاد تقف على أعتاب كارثة صحية كبيرة وأن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي يكفي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وكإجراء تحذيري هدّدت المستشفيات اللبنانية بالتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد منتصف الشهر الحالي ، في حال لم تستجب المصارف خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية. وأمام الهلع من الواقع المصرفي والاقتصادي ،عقد لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزيري الاقتصاد والمالية وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، أكد عقبه رئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان أن أموال المودعين محفوظة ولا داع للهلع، مشيراً إلى الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والإستقرار الإقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي وأعلن رئيس جمعية المصارف أنه جرى اتخاذ قرارات عدّة، بينها تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما صغار المودعين منهم للمحافظة على أوضاعهم الإقتصادية والاجتماعية. إلا أن تطمينات القطاع المصرفي تبقى مجرد حلول مرحلية والآتي يمكن أن يكون بحسب البنك الدولي أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً في ظل استمرار الأزمة القائمة بعدم تشكيل حكومة جديدة يطالب المتظاهرون بأن تكون حكومة مختصة من خارج الأحزاب التقليدية.

عادت خدمة الإنترنت اليوم، إلى أغلب مناطق العراق بعد نحو يومين على قطعها بشكل مفاجئ. وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمة الإنترنت مساءالاثنينالماضي، بشكل غير معلن دون أن توضح أسباب القطع المفاجئ للخدمة. وقالت وزارة الاتصالات إن قرار إيقاف الخدمة غير صادر منها وإنما جاء بتوجيه من جهات عليا لم تسمها. يذكر أن هذه المرة هي الثانية التي ينقطع فيها الإنترنت بالعراق مع بدء الاحتجاجات الشعبية مطلع الشهر الماضي. وفي هذا السياق، دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم المتظاهرين الى الحفاظ على حياتهم، والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أنها تتابع الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة بغداد وعدد من المحافظات، وأوقعت العديد من القتلى والمصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وأضاف البيان أن المفوضية تؤكد على حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير، وتوجه النداء الى كافة المتظاهرين بالمحافظة على حياتهم والابتعاد عن أي حالة تصادم مع القوات الأمنية قد يكون ذريعة لاستخدام القوة المفرطة تجاههم، وتسبب المزيد من الضحايا وندعوهم الى الالتزام بأماكن التظاهرات. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.

تواصلت المظاهرات في بيروت والمناطق اللبنانية اليوم بهدف الضغط على السلطة من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة للبلاد . ولجأ المتظاهرون إلى استراتيجية جديدة لتحركاتهم تتمثل في اعتصامات أمام المرافق الحيوية والمؤسسات العامة في الدولة وذلك كخطة بديلة لخطة قطع الطرقات التي اتبعوها على مدى أسبوعين. وجاء قرار المعتصمين بفتح الطرقات واختيار الاعتصامات السلمية من أجل تلافي اصطدامهم مع الجيش اللبناني بعد قراره فتح الطرقات في كل لبنان منذ الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق قالت هيئة تنسيق الثورة في بيان لها : إنها تدعو اللبنانيين للاستمرار بالضغط من خلال الإضراب العام وإغلاق المرافق العامة تمهيدًا لمزيد من التصعيد. وقد اطلق ناشطون منذ أمس تغريدة ثورة التلاميذ وذلك كدعوة من أجل الاعتصام أمام وزارة التربية وداخل المدارس.. ويقيم التلاميذ اعتصاماً أمام وزرارة التربية لليوم الثاني على التوالي رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب باستحداث المزيد من المدارس الرسمية وتندد بارتفاع الاقساط في المدارس الخاصة. وشملت الاعتصامات التي قام بها التلاميذ، كل مناطق لبنان من خلال احتجاجات داخل المدارس أو واقفال المدراس تحت ضغط الطلاب حيث رفضوا الدخول إلى صفوفهم . كما اعتصم طلاب أمام مركز أوجيرو (الهيئة التنفيذية لوزارة الاتصالات ) في/ بعلبك/ شرقي لبنان، وسط تدابير أمنية للجيش والقوى الأمنية، ورددوا شعارات ضد الفاسدين، ومطالبين بمحاكمة ناهبي المال العام. فيما تجمع عدد من المحتجين أمام مصلحة تسجيل السيارات في/ صيدا/ جنوبي لبنان وسط انتشار عناصر من الجيش في المكان. وبعد أيام من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، مشددين على ضرورة تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعداً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء حيث إن تأخير موعد الاستشارات سبباً رئيسياً لإصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم. في سياق آخر أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني التزامه بإقرار القوانين في الجلسة التشريعية والتي هي مطالب الناس المحقة بالرغم من أن هذه الاقتراحات والمشاريع كانت مدار نقاش ودرس في اللجان النيابية المختصة. وكان بري قد دعا إلى جلسة تشريعية تعقد الثلاثاءالقادم يكون على جدول أعمالها المرسوم المتعلق بقانون مكافحة الفساد، واقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية ، ومرسوم قانون ضمان الشيخوخة واقتراح قانون معجل يتعلق بالعفو العام .