أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق روضة راشد إلى أم قرن، والذي يندرج ضمن مشاريع الطرق المحلية والصرف التي تنفذها الهيئة، حيث ستقوم بتنفيذ هذه المرحلة شركة ألكات للتجارة والمقاولات. و يقع المشروع متعامداً على طريق سلوى بإتجاه الشمال، متجاوزاً منطقة روضة راشد وصولاً إلى طريق دخان بطول إجمالي يبلغ حوالي 33 كيلومتراً، وقد تمت تجزئة المشروع إلى خمس مراحل مختلفة بهدف تسهيل تنفيذ أعمال المشروع وتقليص أثر الأعمال الإنشائية على سكان ومرتادي المنطقة. وتقع المرحلة الأولى من المشروع بالقرب من طريق سلوى باتجاه الشمال، وتشمل إنشاء طريق بثلاث مسارات في كلا الاتجاهين بطول يبلغ حوالي 8.5 كيلومتراً، من طريق سلوى إلى موقع قريب من المدخل القائم لمنطقة روضة راشد. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2016. الجدير الذكر أنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في الربع الأول من عام 2015، حيث ستشمل إنشاء طريق بثلاثة مسارات في كل اتجاه، وبطول يبلغ حوالي 10.4 كيلومتراً. يمتد الطريق من نهاية المرحلة الأولى إلى دوار جديد سيتم ربطه بالطريق القائم إلى منطقة الشحانية، متجاوزاً منطقة روضة راشد. ستعمل هذه المرحلة على إزالة الحركة المرورية للمركبات الثقيلة والتي تمر حالياً من منطقة روضة راشد السكنية وبالتالي تحسين المنطقة. وستقوم شركة بن عمران للتجارة والمقاولات بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع، والتي من المنتظر اكتمالها في الربع الثاني من عام 2016. طرق آمنة ويهدف المشروع إلى توفير شبكة طرق آمنة ومطورة للربط بين طريق سلوى وطريق دخان، وإبعاد حركة المرور عن منطقة روضة راشد السكنية، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لحركة المرور عن طريق زيادة عدد المسارات وتخصيص المسار الأيمن للمركبات الثقيلة، وتوفير أنظمة الإنارة عالية التطور، مما يضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويخدم المواطنين والمقيمين في المنطقة. كما سيعمل المشروع على ربط التطويرات الحالية والمستقبلية بالمناطق الرئيسية في دولة قطر، مما يوفر تغطية مستقبلية شاملة لجميع الطرق في المناطق الحيوية بالدولة. وفي إطار حرص الهيئة على التواصل الفعَال والدائم مع سكان ومرتادي المناطق المحيطة بمشاريعها وتلبية كافة احتياجاتهم، ونظراً لأهمية طريق روضة راشد إلى أم قرن، تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على السكان وأصحاب الأعمال التجارية بالمنطقة تتضمن شرحاً لتفاصيل المشروع والمزايا التي سيعود بها، وإرشادات لضمان سلامة السكان والزوار، داعية إياهم إلى التواصل مع مسؤول الاتصال المجتمعي المختص بهذا المشروع للإجابة عن أية استفسارات، إلى جانب إمكانية التواصل مع الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ومواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة ولسبعة أيام في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، قامت "أشغال" باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير كافة أسباب الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق والعمال في منطقة روضة راشد، من خلال وضع مختلف العلامات الإرشادية واللوحات الالكترونية والحواجز الخرسانية حول مناطق العمل.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، تعمل على تدشين خدمات جديدة لدى بلدية الشمال، عبر إنشاء مكتب للإدارة تقدم من خلاله للجمهور والمراجعين كافة خدمات الرخص التجارية، وسيعمل المكتب الجديد، الذي سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة، على خدمة المناطق الشمالية، من خلال إنهاء إجراءات المراجعين وتقديم الخدمات التجارية بالنسبة لاختصاص وزارة العمل. ومن جهة أخرى تعمل هيئة الأشغال العامة على مشروع تطوير البنية التحتية والطرق الداخلية لكافة مناطق مدينة الشمال، بالإضافة إلى تطوير كافة الطرق الخارجية المؤدية إلى القرى الشمالية، منها الغشامية وعذبة والغارية ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمدينة الشمال وضواحيها، الذي سينتهي في 2017.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم إغلاق حوالي 800 متر من مسار واحد في كل اتجاه على طريق الشمال، بالقرب من تقاطع الخريطيات (التقاطع رقم 8) بالقرب من متجر "أيكيا" ضمن منطقة لعبيب وذلك بشكل مؤقت لمدة شهر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 6 من فبراير 2015. وسوف تظل المسارات الثلاثة المتبقية في كل اتجاه على طريق الشمال مفتوحة طيلة فترة تنفيذ الأعمال ومتاحة لمرور المركبات ويهدف الإغلاق المؤقت إلى استكمال أعمال إنشاء جسر كجزء من مشروع التحسينات على طريق الشمال. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

اعلنت هيئة الاشغال العامة "اشغال" عن ترسية عقود الانشاء وعقود الخدمات الاستشارية لعدد من مشاريع المباني بقطاع الصحة بقيمة مليار و77 مليون ريال. وقد قام سعادة المهندس ناصر المولوي رئيس الهيئة بتوقيع عقود المشاريع،بحضور سعادة السيد عبدالله خالد القحطاني وزير الصحة وامين عام المجلس الاعلي للصحة. وقد شملت العقود انشاء مركز المحاكاة التابع لمدينة حمد الطبية، وعقدين لانشاء 4 مراكز صحية في معيذر والوحبة والوعب والجامعة . اما عقود الخدمات الاستشارية فشملت، عقد تصميم تنفيذ مشروع ملحق مستشفى الخور بسعة 500 سرير، وتصميم مبني ملحق قسم الطوارئ بمستشفي حمد العام، والاشراف علي تنفيذ مشیوع مبني المعامل الطبية الوطنية بمتطقة مسيمير . كما تم الاعلان عن عقد الخدمات الاستشارية الذي تم توقيعه خلال العام الحالي، للتصميم والاشراف علي تنفيذ 5 مراكز صحية في مناطق المشاف والوكرة وعين خالد وابشمال والخور.

ضمن سلسة مشاريعها التطويرية لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز شبكة الطرق القائمة بدولة قطر، أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن اعتزامها البدء في تحويل دواري المرخية ودحل الحمام إلى تقاطعات بإشارات ضوئية إعتباراً من منتصف شهر مايو الحالي على أن يتم استكمالهما في أكتوبر من العام الحالي. ونظراً للموقع الاستراتيجي الهام الذي يحتله هذان المشروعان حيث يربطان بين طرق شريانية رئيسية في مدينة الدوحة، على غرار شارع المرخية وشارع الجامعة العربية وشارع جاسم بن حمد وشارع خليفة، ستقوم "أشغال" بتنفيذ أعمال التحويل دون إغلاق الحركة المرورية بالطرق وذلك بالإبقاء على مسارين مفتوحين في كل اتجاه وتوفير مداخل مؤقّتة إلى المناطق السكنية والمنشآت التجارية في المنطقة. ومن المنتظر أن يشمل مشروع تحويل دوار دحل الحمام إلى تقاطع بإشارات ضوئية، إنشاء ثلاثة مسارات في كل اتجاه على مستوى شارع حزم المرخية وشارع الجامعة العربية وثلاثة مسارات بكل اتجاه للالتفاف نحو اليسار بالإضافة إلى الطرق الجانبية على يمين الإشارة وإنشاء ممرات خاصة بالمشاة. وستمتد أعمال التطوير لمسافة 400 متراً ابتداءاً من مركز التقاطع. أما مشروع تحويل دوار المرخية إلى تقاطع بإشارات ضوئية، فسيشمل إنشاء أربعة مسارات بكل اتجاه على مستوى شارع خليفة مع ثلاثة مسارات للالتفاف نحو اليسار ومسار للانعطاف نحو اليمين. أما شارع جاسم بن حمد فسيشمل أربعة مسارات بكل اتجاه مع ثلاثة مسارات للالتفاف نحو اليسار ومسار للانعطاف نحو اليمين. وسيتم العمل على توسعة الطرق من خلال اقتطاع أجزاء من الجزيرة الوسطى بهدف إضافة مساحة مناسبة لخدمة الإشارات. هذا ويُذكر أن مشروع تحويل دوار المرخية إلى تقاطع بإشارات ضوئية يأتي استكمالاً للمرحلة الرابعة من مشروع تحويل دواري الشيراتون والدفنة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، والذي ساهم بعد انجازه بتعزيز انسيابية الحركة المرورية بعد افتتاح الإشارات في منتصف شهر مارس الماضي. وأشارت الهيئة أنه خلال تنفيذ هذه المشاريع سيتم إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار وتحويل مسارات بعض خدمات البنية التحتية القائمة إلى جانب أعمال التجميل والرصف وإنارة الشوارع وتركيب الإشارات الضوئية. ومن جهة أخرى أكدت الهيئة بأنه سيتم وضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشاريع، ودعت مستخدمي الطريق إلى التقيد باللوائح والأنظمة المرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. ومن المنتظر أن يتواصل العمل في موقعي الدوارين على مدار 24 ساعة في اليوم، وذلك لإنجاز الأعمال في الموعد المحدد نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وكانت هيئة الأشغال العامة قد استكملت في وقت سابق تحويل عدد من الدورات على شارع الكورنيش إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وشملت دوارات متحف الفن الإسلامي، ودوار الديوان، وتقاطع شارع حمد الكبير، وتقاطع الميناء، ودوار المسرح الوطني، ودوار وادي السيل، ودوار البريد.

أكد سعود على التميمى مدير إدارة مشاريع الطرق وشؤون البنية التحتية في "أشغال" أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمنطقة وإعادة تأهيل شبكة الطرق بتكلفة تصل 8 مليارات ريال بينما تصل تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج مليار و400 ألف وسينتهي المشروع في 2018 لتتحول الصناعية إلى مدينة حضارية بمواصفات عالمية. وقال في حوار خاص لــ"بوابة الشرق" ان المشروع يشمل 6 مراحل وأن المرحلة الأولى قد بدأت في 5 يناير 2014 وستنتهي في 2016 وتقع المرحلة الأولى في الصناعية القديمة بمنطقة الوكالات بدءا من شارع 1 إلى شارع 15 من الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية. وأشار إلى أن المشروع سوف يخدم 3600 منشأة تجارية وصناعية وسيتم تطوير 220 كلم من الطرق وإنشاء جسرين في المنطقة الصناعية ضمن مشروع التطوير بعد الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير الصناعية كما يجرى الآن إنشاء نفق ثالث على دوار محطة الوطن. طريق جديد كما تم البدء بإنشاء طريق رئيسي ثالث للوصول إلى المنطقة الصناعية منذ 5 أشهر وهو طريق المحور الشرقي والغربي الذي ينطلق من جنوب شرق الدوحة ويتجه إلى الغرب ليمر جنوب المنطقة الصناعية وهذا الطريق من شأنه أن يساهم في تخفيف الازدحام على الطريقين الرئيسيين وهما طريق سلوى وطريق المنتزه. تقاطعات مرورية كبيرة بالمنطقة الصناعية بنية تحتية متكاملة وأكد أن الدولة بدأت من خلال هيئة الأشغال العامة بتطوير المنطقة الصناعية وتنفيذ بنية تحتية متكاملة التي تواكب رؤية قطر مشيرا إلى أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل شامل لشبكة الطرق الداخلية والرئيسية وجميع شبكات البنية التحتية لمواكبة الطلب والزيادة المتوقعة للسكان وحجم المرور والأعمال التجارية والصناعية بالمنطقة وذلك من أجل إتاحة الفرصة لمزيد من التطوير في المستقبل. ولفت التميمي إلى أنه قد تمت إعادة تصميم الطرق في المنطقة الصناعية وذلك من أجل زيادة السعة الاستيعابية للطرق وإقامة التقاطعات الحرة والإشارات الضوئية وذلك للحد من مشاكل التكدس المروري فضلا عن توفير مساحات مناسبة لانتظار المركبات على جانبي الطرق بالمنطقة الصناعية. الصرف الصحي وفى اطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة أكد التميمي أنه قد تم تطوير وتمديد شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في ري الأعمال التجميلية التي سيتم استخدامها بالمنطقة الصناعية إلى جانب استخدام أنظمة التحكم المتطورة فى شبكات الري. التنسيق الحضاري وأكد أن التصميم الجديد للمنطقة الصناعية يقدم رؤية جديدة للتنسيق الحضاري لهذه المنطقة الاقتصادية الحيوية وذلك من خلال تقديم تصميم حديث لأسوار جميع المنشآت في المنطقة الصناعية من كراجات وورش ومصانع وغيرها وإضافة مساحات خضراء على جانبي الطريق وعند التقاطعات وذلك لتحسين الصورة الجمالية للمنطقة. 220 كم من الطرق ولفت إلى أن المشروع سيشمل توفير ممرات للمشاة للدراجات الهوائية بطول 220 كم تشمل مختلف الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية حيث تم تخصيص هذه المسارات بجانب المساحات الخضراء على طول شبكة الطرق للمنطقة لتوفير استخدام آمن لمرتادي ومستخدمي المنطقة الصناعية من سائقي الدراجات الهوائية والمشاة. 3600 منشأة وقال التميمي إن مشروع تطوير المنطقة الصناعية يعتبر من المشاريع الضخمة بالدولة حيث أنه يخدم حوالى 3600 منشأة اقتصادية بالصناعية من محلات تجارية أو كراجات أو وكالات سيارات أو مصانع صغيرة أو ورش الى جانب تطوير هذه المنشآت بواجهات جمالية موحدة تجمل وتحسن من الصورة الحضارية للمنطقة الصناعية. تصميم لأحد الجسور بالمنطقة الصناعية 257 ألف نسمة وأضاف قائلا: كما أن المشروع يخدم ما يقارب من 257 ألف نسمة يعتبرون من سكان المنطقة الصناعية ومن العاملين فى مختلف المنشآت الاقتصادية لأكثر المناطق حيوية وأهمية بالدولة من الناحية التجارية والصناعية وذلك بتوفير البنية التحتية المناسبة لاستيعاب هذا العدد الكبير من السكان فى هذه المنطقة الاقتصادية الحيوية. صرف مياه الأمطار ويعتبر المشروع من المشاريع الهامة والمتنوعة فقد أكد التميمى أن المشروع سوف يشمل تطوير وتنفيذ 220 ك. متر من الطرق سواء الداخلية أو الرئيسية أو شبه الرئيسية.بالمنطقة الصناعية الى جانب تطوير شبكة صرف مياه الأمطار والمياه الجوفية التى تطفو فى بعض المناطق والطرق فى المنطقة الصناعية كما أن المشروع يشمل تطوير شبكة الصرف الصحي وتحديث شبكات جديدة للمناطق التى لا تتوافر فيها شبكات الصرف. شبكة أمنية ونوه الى أن مشروع تطوير الصناعية يشمل إنشاء شبكة أمنية فى المنطقة حيث سيتم تركيب كاميرات مراقبة أمنية وأخرى مرورية فى مختلف الطرق والزوايا الداخلية بالمنطقة الصناعية لتحقيق الأمن والأمان للسكان والعاملين فى المنطقة الصناعية فالشبكة الأمنية من خلال توزيع شبكة كاميرات فى مختلف الأماكن بالمنطقة الصناعية والتي من شأنها مساعدة رجال الأمن فى تحقيق الأمن والأمان في هذه المنطقة الحيوية. 6 مراحل للتنفيذ وأوضح مدير إدارة مشاريع الطرق وشؤون البنية التحتية أن المشروع سوف يقسم الى 6 مراحل وذلك نظرا لكبر حجم المنطقة الصناعية وللتسريع من عملية تنفيذ وانجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن حيث بدأت المرحلة الأولى من تطوير الصناعية فى 5 يناير وستنتهي فى 2016 بينما سينتهي مشروع تطوير المنطقة الصناعية بالكامل فى الربع الثانى من 2018 مؤكدا ضخامة هذا المشروع حيث تم تقسيمه الى 6 مراحل وذلك لضمان سرعة التصميم وسرعة التنفيذ وسلاسة التنفيذ وسهولته. تطوير الصناعية وقال التميمي إن مشروع تطوير المنطقة الصناعية انطلق بهدف تطوير أقدم وأهم منطقة صناعية بالدولة التى تعتبر الواجهة الاقتصادية للدولة وبالتالي كان هذا المشروع الشامل لتطوير الواجهة الحضارية لهذه المنطقة فهذه المنطقة تعتبر من المناطق المزدحمة بالدولة وبالتالي انطلق هذا المشروع لتطوير المنطقة. خدمات جديدة وأكد سيتم تنفيذ المشاريع باستحداث الخدمات الخاصة بالبنية التحتية واذا كانت الخدمات متوافرة فان المشروع سوف يعمل على تطوير هذا الخدمات وتجديدها بحيث تفى بمتطلبات المنطقة من صرف صحى وطرق وتمديدات الكهرباء والمياه سواء بتطويرها أو تجديدها واستبدالها وفى حالة عدم توافرها فان المشروع سوف يعمل على تحديث خدمات جديدة للبنية التحتية فى المنطقة الصناعية. المهندس سعود التميمي والمهندس مصطفى علي شوارع دائمة وأوضح أن الشوارع ستكون دائمة وبواصفات عالية تتوافر فيها كافة الخدمات من إنارة الطرق والتشجير والتجميل وإنشاء الأرصفة وممرات المشاة وممرات للدراجات الهوائية وذلك من أجل تقديم صورة حضارية للمنطقة الصناعية والتخلص من العشوائية بصورة نهائية فى المنطقة الصناعية بحيث تكون مدينة حضارية وتلبى المواصفات العالمية. تقاطعات كبيرة إلى جانب إنشاء تقاطعات كبيرة تكون منظمة وسلسلة وتحقق الانسيابية الكاملة للحركة المرورية ومتسعة وعليها إشارات ضوئية وأنظمة مرورية ذكية لتلافى الإزدحامات المرورية وستكون أغلب التقاطعات إشارات ضوئية وبعضها عبارة عن دوارات وبعض التقاطعات ستحتوى على 4 مسارات فى كل اتجاه لتحقيق الانسيابية فى الحركة المرورية بالإضافة إلى تجميل أطراف التقاطعات وتشجيرها. القضاء على العشوائيات والهدف من تنفيذ المشروع بأن تصبح المنطقة الصناعية أكثر تنظيما والقضاء على العشوائيات فى المنطقة وتراكمات السيارات المهملة والمخلفات وتجمعات مياه الأمطار والمياه الجوفية فكل هذه السلبيات والعشوائيات سوف تختفى من منطقة الصناعية بشكل نهائي بعد تنفيذ المشروع. أسوار موحدة وتشمل عملية التنظيم إنشاء أسوار موحدة للمنشآت التجارية والصناعية فى المنطقة الصناعية بهدف تجميل المظهر الخارجي لهذه المنشآت فكثيرا من هذه المنشآت لها أسوار غير متناسقة وتشوه المنظر العام للمنطقة الصناعية لكن مع تنفيذ المشروع سوف تتغير واجهات هذه المنشآت من خلال تغيير أسوارها التي ستضيف المزيد من الجماليات على المظهر الخارجي للمنطقة الصناعية مرافق عامة وأكد أنه سيتم إنشاء حدائق ومساحات خضراء فى المناطق الصناعية الجديدة ولكن المنطقة الصناعية القديمة لا توجد فيها حدائق نظرا لعدم وجود أراض فضاء يمكن استغلالها ولكن المشروع سوف ينشئ مساحات خضراء وتشجيرا على جوانب الطرق كما سيتم توفير مقاعد وممرات المشاة والدراجات الهوائية على طول الطرق الداخلية والرئيسية بالمنطقة الصناعية كما يوجد حوض لتجميع وتصريف مياه الأمطار تحت الأرض وسيتم استغلال المساحات الموجودة فوق الحوض لإنشاء مساحات خضراء.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون بما توصلت إليه اللجنة التي تشكلت بتاريخ 27 مارس المنصرم بموجب القرار رقم (39) لسنة 2014م، بناءً على تعليمات وتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، للتحقيق والوقوف على أسباب مشكلة غرق أنفاق طريق سلوى وتحديداً فى أنفاق تقاطعى (فالح بن ناصر آل ثاني، السوق المركزي). وأشاروا إلى أن اللجنة التى ترأسها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وبعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، توصلت إلى نتائج طيبة وحددت المسؤولية، موضحين أن إعلان نتائج التحقيقات وكافة الملابسات التى حدثت، تأتى فى إطار مبادئ الشفافية التى تتبناها الدولة، وفى إطار احترام الرأي العام فى معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بواقعية ومنع إهدار المال العام. منوهين بما أعلن عنه من إجراءات كوضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم فى تصريفها، ومحاسبة إدارة مشروع طريق سلوى، ومحاسبة شؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية بالهيئة، كل هذا يؤكد أن القادم أفضل وأن مثل هذه المواقف والمحاسبة الشديدة من شأنها عدم تكرار المشكلة، مؤكدين أهمية وضرورة محاسبة المقصرين وعدم التهاون معهم للقضاء على مثل هذه الأمور التى تهدر المال العام وتهدد حياة المواطنين والمقيمين. الشفافية والمحاسبة وقالت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي أن الإعلان عن ما توصلت إليه اللجنة التى تشكلت بتاريخ 27 مارس المنصرم بموجب القرار رقم (39) لسنة 2014م، بناءً على تعليمات وتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للتحقيق والوقوف على أسباب مشكلة غرق أنفاق طريق سلوى وتحديداً فى أنفاق تقاطعى (فالح بن ناصر آل ثاني، السوق المركزي)، يأتى فى إطار مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة التى تتبناها الدولة، وفى إطار احترام الرأي العام في معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بشفافية وواقعية، وحفاظاً على الأرواح والمال العام، مشيرة إلى أن السرعة فى الوصول إلى كافة الحقائق والتفاصيل والمطالبة بمحاسبة المقصرين من أهم الخطوات التى من شأنها الحد من أخطاء المشاريع فى المستقبل. التنسيق مطلب مهم وأوضحت الجفيري أن ما اتخذته اللجنة من الإجراءات منها وضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم فى تصريفها، وغيرها من الإجراءات من شأنها القضاء على الأخطاء والقصور كافة صور التقصير، مشيرة إلى أن المستقبل يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة المؤسسات وخاصة كافة الإدارات فى المؤسسة أو الهيئة الواحدة، لعدم التخبط فى القرارات أو غياب تنسيق يؤدى إلى حدوث مثل هذه المشكلات والأزمات التى من شأنها التسبب فى وقوع خسائر مادية وبشرية. ويتفق الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي مع الجفيري ويقول: لقد انتهت اللجنة المشكلة بتوجيهات وتعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئاسة سعادة وزير البلدية وبعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، انتهت اللجنة فى زمن قياسى وسرعة ما يؤكد على أنه لا مجال لحدوث مثل هذه المشكلات مستقبلاً، موضحاً أنها بذلت الجهود من أجل الوصول إلى هذه النتائج، منوهاً بأن الشفافية والموضوعية والواقعية تبرز فى هذه النتائج المعلنة للرأي العام، وهو ما تسير عليه قطر فى ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد المسلماني أن إعلان اللجنة عن وجود ضعف مستوى فى التنسيق بين الإدارات المعنية بهيئة الأشغال العامة والاستشاري ومدير المشروع، إضافة إلى تقصير الإدارات المعنية بالهيئة وتحديداً إدارتي (الطرق السريعة، التشغيل والصيانة) فيما يتعلق بمتابعة المشروع والتشغيل والصيانة والتأكد من مدى فاعلية نظام الصرف لمياه الأمطار، وأن هيئة الأشغال العامة "أشغال" وإدارة مشروع طريق سلوى، تتحملان مسؤولية التقصير بشأن ما حدث فى 26 مارس المنصرم بأنفاق طريق سلوى، إلى جانب عدم وجود نظام للطوارئ وإدارة الأزمات بالهيئة وعدم وجود تنسيق بين الهيئة ومركز القيادة الوطني (NCC) فى حالة الطوارئ، كل هذا تطلب تحقيقا وجهودا كبيرة للوصول إلى هذه النتائج، لذا شكراً لكل من شارك فى الوصول إلى المعلومات والنتائج. ومن جهته قال المهندس مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي: أن ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي شكلها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من نتائج مختلفة حول تجمع مياه الأمطار في أنفاق طريق سلوى تؤكد مدى حرص معاليه على متابعة المشاريع فى الدولة، وهو ما سوف يكون له عظيم الأثر على كافة المشاريع التى انطلقت وسوف تنطلق خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أن ما توصلت إليه اللجنة هو المتوقع للحد من مشاكل المشاريع وتكرارها بالدولة، خاصة أن مشكلة غرق الأنفاق سبق تكرارها على طريق نفق طريق الشحانية، متمنيا محاسبة المقصرين وكذلك الاستشاري الذي تقاضى ملايين الريالات مقابل مشروع طريق سلوى وفى المقابل ليس هناك أي إخلاص أو تفان فى العمل. وأوضح أن هدف وجود الاستشاري الإشراف على المشروع وعملية التنفيذ والتأكد من المعايير والمواصفات المطلوبة فى المشروع وخلو المشروع من أى عيوب، ولكن فوجئنا بوجود مشكلة ليست ببسيطة على أنفاق طريق سلوى حدثت منذ هطول الأمطار على البلاد آخر مرة حيث غرقت الأنفاق بشكل كلى مما تسبب فى إرباك حركة السير وغرق العديد من السيارات. وأكد أن محاسبة المقصرين كما توصلت إليه اللجنة التى تم تشكيلها أمر بديهى يفترض العمل به لضمان عدم تكرار المشكلة مرة أخرى خاصة انه سبق تكرارها. محاسبة المقصرين وأضاف لولا تشكيل لجنة لكان الوضع مختلفا تماما والأمر لم يؤخذ بجدية من قبل الجهات المسؤولة عن هذا التقصير، بل وربما مر مرور الكرام دون أي محاسبة، وفى هذه الحالة من المحتمل تكرار هذه المشكلة، ولكن جاء تشكيل اللجنة فى الوقت المناسب لضمان عدم تكرار تلك المشاكل مرة أخرى ومحاسبة كل المقصرين الذين لم يبذلوا جهودهم فى هذا العمل والمشروع الكبير الذي كلف الدولة أموالا طائلة، موضحا أن الإدارات المسؤولة عن هذا التقصير تستحق كافة الإجراءات التي اتخذت ضدها من قبل اللجنة، لأنها لو عملت بتفان وإخلاص لما حدثت تلك المشكلة التي كشفتها مياه الأمطار، وكانت مفاجئة للجميع. ويرى أن أسباب تكرار المشاكل والأخطاء فى المشاريع هو الاعتماد على المستشارين الأجانب بشكل كبير بل وتسليمهم كافة أجزاء وإجراءات المشاريع دون أى مراقبة وهو ما تسبب فى حدوث ووقوع الأخطاء وتكرارها أيضا، لذا وجب على المسؤولين فى "أشغال" متابعة المشاريع عن قرب وبشكل مستمر ومتابعة المستشارين والتأكد من تلك المشاريع أولا بأول. وفى ذات السياق قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تشكيله هذه اللجنة التي عملت جاهدة لمعرفة الإشكالية والأخطاء على أنفاق طريق سلوى التي غرقت بمياه الأمطار خلال موسم الأمطار الماضي، ولفت إلى أن ما توصلت إليه اللجنة أمر يستحق الإشادة وان كافة العقوبات التى طالت المقصرين والمسؤولين عن الأخطاء فى أنفاق طريق سلوى سوف تكون رادعا فى المستقبل لكل مقصر وأى جهة مسؤولة، متمنيا أن يتم الإعلان عن كافة النتائج بعد التعديلات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت لحركة المرور بشارع ارميلة في الاتجاهين من دوار قصر الضيافة إلى دوار ارميلة وذلك ابتداءاً من بعد غدٍ السبت ، وذلك للقيام بأعمال توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى توسعة دوار قصر الضيافة بما يتماشى مع متطلبات حركة المرور الحالية. وأفادت الهيئة أنه سيتم خلال هذا المشروع أيضاً استبدال أعمدة الإنارة وصيانة "الانترلوك" بالأرصفة على جانبي الطريق لتنظيم حركة المشاة. وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لمستخدمي الطريق القادمين من شارع البدع والمتجهين نحو دوار قصر الضيافة يمكنهم الاتجاه شمالاً نحو شارع محمد بن ثاني والانعطاف إلى اليسار عند دوار الدفاع المدني والاتجاه يساراً نحو شارع عنيزة. أما بالنسبة لمستخدمي الطريق القادمين من شارع عنيزة والمتجهين نحو دوار ارميلة، يمكنهم سلوك الطريق نحو دوار الدفاع المدني والانعطاف إلى اليمين نحو شارع محمد بن ثاني ثم الاتجاه يميناً نحو شارع البدع. ويأتي هذا الإغلاق ضمن سلسة من المشاريع التطويرية التي تبنتها هيئة الأشغال العامة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة وسيتم وضع جميعا للوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات نحو الطرق البديلة. وأهابت "أشغال" بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة ،والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.