Moody's تؤكد تصنيف قطر عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقرة أكدت وكالة Moody's التصنيف الائتماني لقطر عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في تقرير لها إن إجمالي أصول البنوك القطرية ارتفع بنسبة 6 في المائة إلى 21.4 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بزيادة بنسبة 4 في المائة في صافي دخل الفوائد وزيادة بنسبة 14 في المائة في الدخل من غير الفوائد. ووفقا للوكالة فإن الأصول الرأسمالية القوية للبنوك سوف تستمر في دعمها خلال الفترة القادمة. وأضافت أنه في حين أن هناك ضغوطاً على الربحية من تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، فإن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بقدرة قوية على زيادة الدخل على الرغم من ارتفاع تكاليف المخصصات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. ولم تستبعد Moody's أن يتراجع ​​إجمالي الدخل في النصف الثاني بسبب تراجع حجم الأعمال. مشيرة إلى أن تكاليف مخصصات القروض ارتفعت إلى 26 في المائة من دخل ما قبل المخصص في النصف الأول من عام 2020، وذلك مقارنة ب 17 في المائة في العام السابق. وأرجعت الوكالة ارتفاع المخصصات أكثر، إلى الصعوبة التي قد يواجهها بعض المقترضين في سداد مدفوعاتهم، لا سيما في قطاعات العقارات والبناء والمقاولات. ومع ذلك، قال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس الأول لمسؤولي الائتمان في الوكالة، إن التصنيف السيادي القوي لدولة قطر سيحمي البنوك إلى حد كبير. وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية حافظت على احتياطياتها الرأسمالية هذا العام، مدعومة بأرباح قوية وانخفاض نسب توزيعات الأرباح. كما ستستمر هذه الاحتياطيات القوية في دعم البنوك في مواجهة أي تراجع للأصول أوالضغط على الربحية جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وتؤكد البيانات الرسمية قوة القطاع المصرفي القطري، حيث كشفت أحدث البيانات لمصرف قطر المركزي عن استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أغسطس إلى مستوى 203.7 مليار ريال وهو الارتفاع للشهر الثلاثين على التوالي. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى 147.84 مليار ريال بما يعادل 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلاً لتصل إلى نحو 203.74 مليار ريال (56 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.73 مليار ريال أو ما نسبته 3.4% عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019، كما إنها زادت بنسبة 22.4% عما كانت عليه قبل سنتين في أغسطس 2018.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة: إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي بسبب مشكلات الإمداد في أستراليا والولايات المتحدة، في الوقت الذي كان فيه العديد من المتعاملين يسعون لشراء شحنات من الغاز، وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 45 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن مستوى الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات تقييم الأسعار الذي تنشره رويترز أن هذا السعر يعد الأعلى منذ أواخر شهر يناير الماضي، ومن ناحية أخرى، قالت شركة شيفرون إنها ستؤجل إعادة تشغيل خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون - Gorgon الأسترالي حتى شهر أكتوبر، وكان استئناف البدء قد تأخر شهرين عن موعده المقرر بسبب أعمال الصيانة. وتجدر الإشارة إلى أن المنشأة التي تُعد ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا قد أغلقت منذ شهر مايو. ومع ذلك، قالت شيفرون إنها ستستمر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوفير الغاز للسوق المحلية في غرب أستراليا وكميات الغاز الطبيعي المسال على الرغم من استمرار الإغلاق للمصنع، أما في الولايات المتحدة، فقد أوقف إعصار لورا عمليات التحميل في محطة سابين باس - Sabine Pass ومصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة سيمبرا - Sempra للطاقة في لويزيانا الأسبوع الماضي. وكانت عمليات التحميل في هذه المصانع قد توقفت منذ الـ 23 من شهر أغسطس، مما أدى إلى انخفاض الأسعار على مؤشر هنري هب بنسبة 3٪ خلال الأسبوع الماضي، لتغلق عند 2.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تم إلغاء عدد أقل من الشحنات المتعاقد عليها لشهر سبتمبر مُقارنة بأشهر الصيف.

واصلت بورصة قطر حركتها الإيجابية بالرغم من استمرار الضغوط، حيث شهدت جلسة أمس الخميس ختام الأسبوع نشاطا كبيرا من قبل المستثمرين، قاد السوق لتحقيق صعود اقترب بالمؤشر العام من منطقة 10 آلاف نقطة. وأغلقت البورصة تعاملات أمس الخميس على ارتفاع، بدعم صعود 5 قطاعات، وانخفاض بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.53% ليصل إلى النقطة 9763.78، ليربح 51.05 نقطة عن مستواه الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 567.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 571.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وانخفضت التداولات، إذ سجلت السيولة 554.43 مليون ريال، مقابل 606.08 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات 335.91 مليون سهم، مقابل 461.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه الاتصالات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، بينما تراجع التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد العقارات 2.56%، لنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها إزدان متصدر القائمة الخضراء بـ4.93% وفي المقابل تراجع التأمين 0.37%، لانخفاض سهمي العامة والإسلامية للتأمين بنسبة 1.92% و1.13% على التوالي. وبشأن أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 0.15% الكميات بـ85.62 مليون سهم، فيما جاء المتحدة على رأس السيولة بـ107.59 مليون ريال، بارتفاع 2.28%. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

قال موقع JD Supra المتخصص في تقديم الاستشارات والخدمات المهنية لقاعدة عريضة من العملاء حول العالم: إن قطر تمكنت من الحفاظ على قوتها الاقتصادية رغم التأثير العالمي السلبي لجائحة كوفيد - 19، حيث تفتخر قطر بتمتعها بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي في العالم. كما ساعدت الزيادات التي قامت بها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والخطوات المستمرة في إستراتيجيات التنمية الوطنية والتزامها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الحفاظ على على هذه المكانة الاقتصادية، وأضاف الموقع في تقرير متخصص قام خلاله بمراجعة شاملة لمشاريع البناء في قطر، إنه على الرغم من حقيقة أنه من السابق لأوانه التنبؤ بآثار جائحة كوفيد - 19، فإن التقدم في مشاريع البناء الحالية التي تمولها الحكومة القطرية بما في ذلك مشاريع تبلغ قيمتها 35 مليار دولار أمريكي، ومشروع توسعة حقل الشمال للغاز، ومشاريع السكك الحديدية. يؤكد ذلك أن قطر تمكنت من تحقيق نمو مذهل في المقام الأول بسبب امتلاكها ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، كما أنه من المقرر أن تستمر الخطط من أجل تنويع اقتصادها وضمان استدامة نموها في أوقات عدم التيقن، ويقول التقرير إن الاقتصاد القطري مرشح للاستمرار بالنمو في المستقبل المنظور على الرغم من السياق الجيوسياسي الجديد في المنطقة، منوها بجهود الحكومة في التركيز على مشاريع التنمية المحلية لتحقيق الرفاهية المستدامة للمجتمع من خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي بدأت في مارس 2018، وهي الخطة التي تحدد الأولويات الوطنية الهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة قائمة على اقتصاد المعرفة من خلال الاستثمارات المتنوعة في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية البشرية، والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويشير التقرير إلى أن هذه الإستراتيجية تقودها توقعات بنمو الاقتصاد من خلال تنمية أنشطة القطاع غير النفطي، وخاصة في مجالات البضائع والخدمات التجارية. كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي فيما يخص الموازنة العامة، ومن المؤمل أن يسهم ذلك في إنشاء مساحة أوسع لأنشطة القطاع الخاص، كما ستكون مشاريع تم تمويلها من الفوائض الحكومية من عائدات الغاز المسال والبتروكيماويات.

نشر موقع all Africa تقريراً تحدث فيه عن وجود اهتمام قطري بالاستثمار في القطاع الزراعي داخل إثيوبيا، سواء كان ذلك في العاصمة أديس أبابا أو غيرها من المدن الأخرى، مرجعا ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية الإثيوبية في مختلف دول العالم، وفي قطر بالذات من خلال العمل على المشاركة في مختلف الفعاليات الخاصة في هذا القطاع في البلدان المعنية، والتركيز على إبراز الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها إثيوبيا في المجال الزراعي، بداية من جودة أراضيها وتميزها بمناخ يسمح بإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، وصولا إلى حيازتها على عدد كبير من الأيدي العاملة قادرة على تحقيق الأهداف الزراعية المرغوب في تحقيقها، متوقعا ظهور العديد من الاستثمارات الزراعية القطرية في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، مستندا في ذلك إلى تصريحات سفيرة إثيوبيا لدى الدوحة السيدة سامية زكريا. وشددت سفيرة إثيوبيا لدى الدوحة خلال كلامها مع مراسل الموقع على تزايد اهتمام المستثمرين القطريين بالمشاركة في اقتصاد إثيوبيا والعمل على تنميته خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إطلاق العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وبالذات في القطاع الزراعي المتضمن إنتاج السكر، وكذا إنتاج الثروة الحيوانية التي تمتلك فيها إثيوبيا طاقات هائلة، مشيرة إلى وجود اجتماع دوري للجنة الفنية المشتركة بين إثيوبيا وقطر، وذلك لتقييم تنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات والعمل على طرح إمكانية إنشاء المزيد من الشراكات في قطاعي الزراعة والتجارة اللذين يشكلان الأولوية الرئيسية. وبينت أن النمو الاقتصادي المستدام في إثيوبيا، بالإضافة إلى تحسن البنية التحتية، وتوافر الأراضي والعمالة، دون نسيان التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، تعد من أبرز العوامل التي أدت إلى إقناع العديد من رجال الأعمال والشركات القطرية بضخ أموالها في السوق التركي، من أجل المشاركة في تحقيق الرؤية المستقبلية لقطر المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، منتظرة تعزيز السوق الإثيوبي بالعديد من المشاريع القطرية في قطاع الزراعة في المستقبل القريب.

شهدت بورصة قطر خلال جلسة أمس دخولا قويا من قبل المستثمرين والمحافظ الأجنبية في إطار تكوين مراكز مالية ومحفظة استثمارية جديدة استعدادا للفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب السوق من إفصاحات الشركات للربع الثالث من العام المالي الجاري، حيث يتوقع أن تحقق الشركات وضعا أفضل من الربعين السابقين اللذين كانا تحت وطأة أزمة كورنا. وقد اختتمت البورصة تعاملات امس الأربعاء على انخفاض، وسط تراجع لـ6 قطاعات، وانتعاش بالسيولة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.49% ليصل إلى النقطة 9712.73، فاقدا 47.95 نقطة عن مستواه الثلاثاء. وانتعشت التداولات، إذ سجلت السيولة 606.08 مليون ريال، مقابل 364.22 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات 461.42 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 212.61 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التداولات تراجع 6 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتأمين، والنقل، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً. وهبط الصناعة 0.78%، لتراجع 6 أسهم في مقدمتها المستثمرين بـ2.58%.. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.62%، لهبوط عدة أسهم في مقدمتها الدولي بـ2.41%. وفي المقابل ارتفع العقارات 1.54%، بدعم صعود سهمي المتحدة وإزدان بنسبة 6.91%، و0.70% على التوالي، وتقدم مزايا القائمة الحمراء بـ3.11%، بينما جاء السينما على رأس الارتفاعات بـ8.16%، وحول أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 3.68% الكميات بـ134.49 مليون سهم، بينما جاء المتحدة على رأس السيولة بـ118.15 مليون ريال. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 567.3 مليار ريال.

كشفت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة عن تحقيق أسعار الغاز لمكاسب اسبوعية في أسواق الطاقة بلغت 10 % في أمريكا رغم التقلبات التي شهدتها خلال الأسبوع. ووفقا للنشرة فقد تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا فوق مستوى الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، حيث تأخرت الشحنات من الولايات المتحدة بسبب إعصار لورا القوي. وقُدِّر متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ خمسة سنتات عن الأسبوع السابق. وكانت أسعار الغاز الأوروبية قد اتخذت اتجاهاً مُماثلاً بشكل ثابت، حيث سجل كل من مؤشريNBP وTTFمكاسب أسبوعية. وحسب النشرة فقد جاءت معظم عمليات الشراء من الشرق الأقصى، حيث اشترت شركة كوغاز- Kogas الكورية الجنوبية شحنة للتحميل في شهر سبتمبر، بينما اشترت شركة كانساي - Kansai اليابانية للطاقة الكهربائية شحنة للتسليم في نفس الشهر التي تمت من خلال مفاوضات خاصة. ومن جانب آخر، يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة الكورية طقساً أكثر دفئاً من المعدل المتوسط ​​خلال الأسبوعين المقبلين، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على التبريد، وفق بيانات الطقس التي نشرتها مؤسسة ريفينيتيف – Refinitiv. وكانت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة قد تأخرت بعد أن ضرب إعصار لورا اليابسة في وقت مبكر من يوم الخميس بالقرب من حدود ولايتي تكساس ولويزيانا، ويُعد لورا أحد أقوى العواصف التي ضربت المنطقة على الإطلاق. وبحسب بيانات ريفينيتيف، فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ستنخفض يوم الخميس إلى 2.1 مليار قدم مكعب في اليوم، وهو أدنى مستوى تصله منذ شهر فبراير من عام 2019. قال المحللون في كليبر داتا - ClipperData ان منشأة سابين باس- Sabine Pass التابعة لشركة شينري - Cheniere للطاقة، ومنشأة كاميرون - Cameron لتصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لــ سيمبرا - Sempra للطاقة في لويزيانا، قد علَّقتا عملياتهما في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، وستكونان على الأرجح آخر المحطات التي ستستأنف الصادرات من حوض الخليج. ونتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار الغاز في الولايات المتحدة بنسبة 10٪ تقريباً على مدار الأسبوع، حيث أغلقت الأسعار يوم الجمعة على مؤشر هنري هب عند 2.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بشكل طفيف نتيجة إعصار لورا الذي ضرب أهم مراكز صناعة النفط الأمريكية في ولايتي لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب بأضرار كبيرة، وما لبثت الشركات العاملة في قطاع النفط أن استأنفت عملياتها. وكانت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر قد انخفضت بمقدار 4 سنتات لتسقر عند سعر 45.05 دولار للبرميل، وتزامن ذلك مع بلوغ العقود تاريخ استحقاقها يوم الجمعة. في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 7 سنتات ليُغلق عند سعر 42.97 دولار للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن كلا النفطين المعياريين قد حققا مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.5٪، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي، كما أن كلا المعيارين قد بلغا أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر خلال الأسبوع الماضي نتيجةً لخفض إنتاج الخام الأمريكي استعداداً لمرور إعصار لورا إلى معدل قريب من مستوى الإنتاج الذي كان عليه عندما وقع إعصار كاترينا في عام 2005. وقال المحلل يوجين واينبرج من بنك كومرتس – Commerz إن سوق النفط شهدت فترة طويلة من التقلبات المنخفضة بشكل غير معتاد، على عكس أسواق الأسهم. وكان إعصار لورا، الذي صنف كمنخفض استوائي، قد ضرب ولاية لويزيانا في وقت مبكر من يوم الخميس برياح بلغت سرعتها 150 ميلاً في الساعة. وقد تسبب الإعصار في مقتل ستة أشخاص على الأقل، وألحق أضراراً بالمباني والممتلكات. كما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من سكان ولايتي لويزيانا وتكساس، مع العلم أن مصافي النفط قد نجت من الفيضانات الهائلة التي أحدثها الإعصار. ومع ذلك، حافظ إنتاج النفط البحري الأمريكي في شمال خليج المكسيك على مستوى 84.3٪. أما بالنسبة لمنصات النفط والغاز، فقد أبقت شركات الطاقة الأمريكية عدد المنصات العاملة دون تغيير تقريباً هذا الأسبوع، حيث شجعت أسعار الخام المرتفعة في الوقت الراهن بعض المنتجين على استئناف عمليات الحفر مرةً أخرى، مع العلم أن توقعات الطلب لا تزال مُنخفضة. ومن جهة أخرى، ظل التباين بين أسعار عقود خام برنت الذي سيُسلم في وقت قريب أقل بدولارين مقارنةً بالخام الذي سيُسلم بعد 6 أشهر، ويُعد هذا الفارق هو الأكبر منذ أواخر شهر مايو.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع اتفاقية تمويل مع بنك بروة بقيمة 800 مليون ريال قطري، وذلك بغرض إعادة تمويل أحد التزاماتها التمويلية الحالية وهو ما سينعكس إيجابياً على التدفقات النقدية للشركة، وتصل مدة التمويل الجديد إلى سبع سنوات، وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية بحسب موقع بورصة قطر. واعلنت بروة العقارية في وقت سابق عن توقيع اتفاقية تمويل مع بنك بروة بقيمة 1,925 مليون ريال، وذلك بغرض إعادة تمويل أحد التزاماتها التمويلية، وتصل مدة التمويل إلى سبع سنوات، هذا واحتفلت المجموعة مؤخراً بتسليم أول شقة سكنية في مشروع دارا (أ) إلى مالكها.

قال مصدران مطلعان بقطاع الغاز إن شركة سينوبك الصينية أرست مناقصة لشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة عشر سنوات على قطر غاز. ووفقا للمصادر فقد طرحت شركة النفط والغاز الصينية الحكومية المناقصة في يوليو، وتطلب التوريد اعتبارا من 2023. وترتبط قطر والصين بعلاقات قوية ومتنامية في مجال الغاز، وأعلنت قطر للبترول مؤخرا عن توقبع عقد لحجز سعة لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين، لتكون جزءاً من متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وذكرت قطر للبترول أنه تم توقيع العقد مع شركة مجموعة هودونغ-زونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة. وينص العقد على حجز حصة كبيرة من سعة بناء ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن التابعة للشركة، لصالح قطر للبترول حتى نهاية عام 2027. ويعد برنامج قطر للبترول لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة. وسيساهم الأسطول بتلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي. وأظهرت بيانات تتبع السفن من مؤسسة رفينيتيف، أن الصين استوردت خلال الفترة الماضية كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود. ووفقا لرويترز؛ استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر، بزيادة حوالي 16% عن واردات نوفمبر، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 مليون طن في ديسمبر، بزيادة نحو 7% عن الشهر السابق. وكان المحللون في مؤسسة وود ماكينزي قالوا إن اليابان ستحافظ على تقدمها كأكبر مستورد للغاز المسال من حيث الأحجام السنوية، لكن توقعوا أن تتخلى عن الصدارة للصين في 2022. وسجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال نمواً بحوالي 6% في شهر يونيو الماضي لتواصل تصدرها المركز الأول عالمياً بحوالي 6.7 مليون طن من الغاز الشهر الماضي تم تصديرها لحوالي 10 وجهات عالمية، وذلك رغم التحديات التي تواجه التجارة عالمياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وحالة الإغلاق للاقتصادات. ووفقاً للبيانات الحديثة فقد ارتفعت حصة قطر من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً إلى حوالي 26%، لتتفوق بذلك على استراليا التي انخفضت صادراتها بحوالي 6% فيما سجلت الصادرات الروسية انخفاضاً وصل حوالي 20% ساهمت فيها أعمال صيانة في مايو الماضي.

استقر المؤشر العام للبورصة الأسبوع المنصرم حول مستوى 9900 نقطة، التي وصلها في الأسبوع السابق، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 573.3 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى نقدره بنحو 15.80 مرة مقارنة بـ 15.89 مرة قبل أسبوع. واستناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، فقد انخفض المؤشر العام بنحو 46.7 نقطة وبنسبة 0.47% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9836.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.43%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.51%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 1.31%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.15%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.57%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.12%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.20%. ومع انخفاض المؤشر العام، وانخفاض أربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم إنماء بنسبة 5.26%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 3.83%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 3.23%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.95%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2.90%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 20 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 12.19%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 9.26%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 7.06%، فسعر سهم السينما بنسبة 7%، ثم سعر سهم الألومنيوم بنسبة 4.92%.

توقع تقرير رسمي أمريكي أن يتجاوز دين الولايات المتحدة، حجم اقتصادها العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/. ووفق بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس، التي نشرت اليوم، وبثها موقع قناة /الحرة/، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى أو يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المئة في عام 2023، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد، ثم إلى 109 في المئة عام 2030. وتشير البيانات إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 98 في المئة، وهو ما لم يحدث أيضا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية. وقالت الصحيفة إن هذا سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول يتجاوز دينها حجم اقتصادها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان.

أعلن البنك الأهلي الحاصل على تصنيفA2 من وكالة موديز و A من وكالة فيتش، كل منها مع نظرة مستقبلية مستقرة، أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار الشريحة الرابعة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وبلغ مُعدَّل العائد كوبون على السندات 1.875% بعد تسجيل فائض في الاكتتاب بما يزيد عن 3 مرات من قبل أكثر من 122 مستثمرا في أوروبا وآسيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وصرَّح السيد حسن أحمد الإفرنجي – الرئيس التنفيذي قائلاً: نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الرابعة بنجاح، وهو ما يعبر عن الثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي، حيث سيكون له تأثير إيجابي على عمليات البنك ونتائجه المالية. وأضاف السيد الإفرنجي: لقد وضع البنك الأهلي معيارًا ناجحًا في أسواق سندات الدين العالمية بدعم من قبل البنوك المنظمة وهم بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد. كان الإقبال على السندات قوياً من قبل مستثمرين عالميين وهذا ما أدى إلى تنوع جغرافي جيد حيث حصل مستثمرو أوروبا على نسبة (34%) ومستثمرو آسيا على نسبة 32% ومستثمرو المملكة المتحدة على نسبة 24% ومستثمرو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 10% أود أن أشكر مستثمرينا الدوليين على ثقتهم المستمرة في دولة قطر والبنك الأهلي، ومديري الطرح على تنفيذ عملية إصدار السندات بنجاح.

أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن شركة بيت المشورة كفاءة الاجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة تداعيات الجائحة، وخلصت الدراسة إلى أن قطر قدمت نموذجًا ناجحًا في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى وتدابير واجراءات ناجحة أثبتت كفاءتها وفعاليتها حيث لم تقتصر تلك التدابير على التسيير الكمي فقط بل امتدت لتشمل السياسات المالية بدعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الأزمة. ورصدت الدراسة حزمة الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي قامت بها دولة قطر لتفادي تبعات أزمة كورونا المستجد، ودراسة آثارها على بعض مؤشرات الاقتصاد القطري، مع الإشارة إلى المؤسسات المالية الإسلامية في قطر وتعاملها مع تلك الإجراءات، وقد توصلت الدراسة التي أصدرتها شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وسلط الدكتور إبراهيم حسن جمّال مدير الدراسات والبحوث في بيت المشورة الضوء خلالها على فعالية المحفزات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها دولة قطر في الحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد، وتمكُّن مؤسسات التمويل الإسلامي من الاستفادة من برامج التحفيز مع مراعاة خصوصيتها وطبيعتها التمويلية. وتشير دراسة للبروفيسور أحمد مهدي بلوافي أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى أن قطاع التمويل الاسلامي قادر على مواجهة تحديات كورونا نتيجة تمتع البنوك الاسلامية برسملة صلبة مسجلة متوسط معدل كفاية رأسمال يبلغ 18.2% وهو مستوى أعلى بكثير من متطلبات معيار بازل 3 الأمر الذي يوفر أريحية وقوة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد علماً بأن معايير بازل 3 تمثل مجموعةٌ من الأنظمة المصرفية العالمية استحدثها بنك التسويات الدولية بهدف دعم الاستقرار في النظام المالي العالمي، ولفتت الدراسة إلى أن تطبيق التباعد الاجتماعي بعد ظهور فيروس كورونا سيحفز التحول المصرفي الرقمي لدى البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية لتبني تقنيات التكنولوجيا المالية متوقعة ارتفاع حجم الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية الفينتك بنسبة 25% إلى مستوى 310 مليارات دولار بحلول عام 2022 علما بأن إجمالي الاستثمارات بالقطاع بلغ 128 مليار دولار في عام 2018.

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري حصول البورصة أمس، على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على مشروع تطبيق آلية تصحيح الصفقات. وأضاف المنصوري في تغريدة له على تويتر: إن تلك الآلية تستخدم لتصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ بما يحقق متطلبات المنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية، مشيراً إلى تعاون أسواق المال المحلية مع البورصة في تطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

أعلنت شركة قطر للوقود /وقود/ نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2020، حيث حققت أرباحا صافية (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغ مقدارها /270/ مليون ريال، مقابل /548/ مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض بمقدار /278/ مليون ريال أي ما نسبته /51/ بالمئة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن الشركة فقد بلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري /27ر0/ ريال، مقابل /55ر0/ ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح البيان أن الانخفاض في الأرباح الصافية والعائد على السهم يرجع إلى التباطؤ الناجم عن آثار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من جهة، ولعوامل العرض والطلب على المنتجات البترولية من جهة أخرى. ويأتي اعتماد النتائج المالية عقب انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة قطر للوقود /وقود/، للعام الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس إدارة /وقود/، وتم خلاله مناقشة أداء الشركة ونتائجها المالية خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2019، واعتمادها . وفيما يختص بعمليات الشركة، أوضح السيد سعد راشد المهندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للوقود، أن النصف الأول من 2020 شهد انخفاضا في المبيعات الإجمالية للمنتجات البترولية بواقع 22 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، ويعود ذلك لتأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19). وأشار إلى أن مبيعات وقود السفن قد زادت في النصف الأول من 2020 بنسبة 12 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2019، بينما حققت عائدات مبيعات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات /سدرة/ زيادة بواقع 8 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة في عوائد منتجات التجزئة غير البترولية إلى افتتاح العديد من محطات الوقود الإضافية، وزيادة الإقبال على مواقع متجر سدرة. وفي مجال مشروع محطات الوقود والأصول الجديدة للشركة، أفاد المهندي بأن عدد محطات الوقود التي تديرها الشركة بلغ بنهاية يونيو الماضي 104 محطات، وأن الشركة تعتزم إضافة 8 محطات أخرى بنهاية العام الحالي، مبينا أن الشركة تملكت أيضا خلال الربع الثاني من 2020 سفينتي وقود جديدتين لدعم عمليات تزويد السفن بالوقود التي تضطلع بها بالتعاون والتنسيق والشراكة مع قطر للبترول. ولأجل تحسين ربحية الشركة أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للوقود، أن الشركة ماضية قدما في تطبيق سياستها الرامية إلى تحقيق زيادة معدلات الفعالية وترشيد النفقات، مما من شأنه أن يعود بأفضل العوائد للشركة ومساهميها. كما شدد على أن /وقود/ ظلت تعمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء بهدف التنسيق والتعاون لأجل تطبيق التوجيهات الرسمية الصادرة بغرض الحد من انتشار /كوفيد-19/، حيث قامت، لكونها الجهة المسؤولة حصريا عن تأمين الإمداد المستمر للمنتجات البترولية المكررة والغاز لكافة القطاعات في دولة قطر، بإصدار وتطبيق خطة مرنة وفعالة لضمان استمرارية أعمال التزويد في جميع أرجاء الدولة بصورة منتظمة، وبما يتواءم مع إجراءات ومعايير الصحة والأمن والسلامة والإصحاح البيئي المعمول بها، حيث تقوم الشركة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لأجل تطبيق أفضل المعايير والتدابير الصادرة في هذا الخصوص.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /75.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/394.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /630/ مليونا و/418/ ألفا و/293/ سهما بقيمة /708/ ملايين و/523/ ألفا و/776.76/ ريال نتيجة تنفيذ /12537/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /85/ مليونا و/315/ ألفا و/403/ أسهم بقيمة /144/ مليونا و/067/ ألفا و/376.033/ ريال نتيجة تنفيذ /2854/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /28.320/ نقطة، أي ما نسبته /0.700/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/050.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /75/ مليونا و/389/ ألفا و/826/ سهما بقيمة /114/ مليونا و/436/ ألفا و/089.960/ ريال نتيجة تنفيذ /2143/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.960/ نقطة، أي ما نسبته /0.090/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/391.46/ نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /348/ مليونا و/011/ ألفا و/286/ سهما بقيمة /272/ مليونا و/364/ ألفا و/244.668/ ريال نتيجة تنفيذ /4507/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /47.740/ نقطة، أي ما نسبته /1.810/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/685.85/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/601/ ألف و/359/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/392/ ألفا و/241.045/ ريال نتيجة تنفيذ /226/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /23.350/ نقطة، أي ما نسبته /1.160/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/033.77/ نقطة وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /101/ مليون و/128/ ألفا و/551/ سهما بقيمة /137/ مليونا و/975/ ألفا و/869.224/ ريال نتيجة تنفيذ /1976/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /24.200/ نقطة، أي ما نسبته /1.530/ بالمئة ليصل إلى ألف و/611.05/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/471/ ألفا و/143/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/589/ ألفا و/525.877/ ريال نتيجة تنفيذ /483/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.610/ نقطة، أي ما نسبته /0.280/ بالمئة ليصل إلى /922.4/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/478/ ألفا و/139/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/509/ آلاف و/180.276/ ريال نتيجة تنفيذ /341/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.380/ نقطة، أي ما نسبته /0.050/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/864.44/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /144.560/ نقطة، أي ما نسبته /0.810/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/060.79/ نقطة. وسجل أيضا مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /23.590/ نقطة، أي ما نسبته/1.110/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/145.25/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /42.080/ نقطة، أي ما نسبته /1.110/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/827.06/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /24.020/ نقطة، أي ما نسبته /0.830/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.89/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /548/ مليارا و/709/ ملايين و/973/ ألفا و/035.190/ ريال.

تضمن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة. قال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري، أن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، كالمناطق اللوجستية وصناعات قطر وكهرماء وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص له فوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات. وأكد الأنصاري على أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد. وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح لقانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون. واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عددا من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم انجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ على نظام الشراكة، وقال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري. وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوه الى إن تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة و سوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الاموال الاجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة، بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في امريكا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية. واشارت الى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة، وفي سياق متصل تحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن اهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات و المزايدات.