تتسبب الكراجات وسط الأحياء السكنية، في إزعاج مستمر للسكان القاطنين بجانبها، نتيجة بدء عملها من الصباح الباكر وحتى المساء.

يناقش المجلس البلدي المركزي صباح الغد، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن نقل السوق المركزي خارج المناطق السكنية، وذلك بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن فرضة الوكرة، والصادر بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20). ويناقش المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مرافق ترفيهية ومائية بمتنزه الخور، والصادر بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4)، بشأن المنشآت الرياضية في المدارس.

أكد العمل لاستعياب 3 آلاف من المخلفات المنزلية يومياً .. ــ مركز مسيعيد لمعالجة النفايات من أكبر المراكز بالشرق الأوسط بتكلفة 4 مليارات ريال ــ إنتاج 50 ميجا واط من الكهرباء و100 طن من السماد العضوي يومياً من معالجة النفايات كشف المهندس حمد البحر مدير إدارة معالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة عن وجود دراسة مستقبلية لإنشاء محطات للجمهور في وسط الأحياء السكنية يتم من خلالها فرز النفايات بوضع كل نوع في مكان وكذلك إنشاء مراكز جديدة في المنطقة الشمالية لاستعياب كافة كميات النفايات المنزلية التي يتم تجمعيها بشكل يومي، حيث تبلغ حوالي 3 آلاف طن يوميا . وأوضح أن النفايات يتم توصيلها بعد جمعها بشكل يومي إلى مركز معالجة النفايات في مسيعيد، والذي يعد واحدا من أكبر مراكز معالجة النفايات على مستوى الشرق الأوسط ويستوعب يوميا حوالي 2400 طن من النفايات يتم فرزها بجمع المواد التي سيتم التخلص منها في إنتاج طاقة وأسمدة، حيث يتم إنتاج طاقة كهربائية قيمتها 50 ميجا واط يوميا من حرق النفايات و 100 طن من السماد العضوي من الأطعمة، ويتم فرز المواد القابلة لإعادة التدوير كالمواد البلاستيكية و المعدنية والزجاج والخشب، ولفت إلى مركز معالجة النفايات بمسيعيد، والذي يعمل منذ 4 سنوات قد بلغت تكلفته 4 مليارات ريال منها 2 مليار ريال للتصميم والبناء والتجهيز بأحدث الأجهزة والمعدات والوسائل المتطورة و 2 مليار ريال تكلفة التشغيل لمدة 25 عاما. ولفت إلى أن هدف المركز هو تحويل المخلفات والنفايات إلى طاقة، حيث إن 90 إلى 95% من المخلفات التي تدخل إلى المركز حسب الأنظمة المعمول بها والـ 5 % الباقية تذهب إلى المدفن الصحي على شكل رماد بعد تجفيفه وفصل الشوائب منه حتى لا تؤثر على باطن الرض والمياه الجوفية، موضحا أن المركز يتكون من 5 مراحل، الأولى تبدأ بالميزان لوزن المخلفات، والثانية الفصل وإعادة التدوير والثالثة مرحلة الحرق للحصول على طاقة والرابعة إعادة التدوير للحصول على السماد عالي الجودة سواء كان سائلاً أو صلبًا، وهذه ميزة من مميزات المركز لزيادة المسطحات الخضراء، فيما تتمثل الخامسة في المدفن الصحي الذي يستقبل الـ 5% من النفايات. * توعية الجمهور وأوضح أن الإدارة تهدف من خلال مشاركتها في خيمة الوزارة بدرب الساعي إلى تثقيف وتوعية الجمهور بأهمية فرز النفايات من المصدر وإيصال هذه الرسالة إلى جميع الفئات والأعمار، خاصة الأطفال لأنهم عندما يتعودون عليها تصبح ثقافة مرتبطين بها منذ الصغر، وطالب مدير إدارة معالجة النفايات من الجمهور من فئات المجتمع المختلفة أن تقوم بفرز النفايات من المصدر؛ لأن ذلك يسهل من عمل المركز ويقلل من تكلفة التشغيل، خاصة أن المواد المفروزة يكون لها قيمة اقتصادية من خلال عملية إعادة التدوير واستخدامها في منتجات أخرى، لافتا إلى أنه في حالة الفرز من المصدر، فإن ذلك يساهم في رفع قيمة الموارد التي يتم فرزها ويزيد من الكمية التي يمكن أن تدخل في عمليات إعادة التدوير؛ لأنها لا تكون مختلطة مع مواد أخرى أو تلوثت بأي ملوثات. وحول الطريقة المثلى لفرز النفايات، والتي ينصح باستخدامها، قال المهندس البحر إنه يجب أن يكون في كل منزل 4 أوعية للقمامة والنفايات وملونة بالأزرق للأوراق والأخضر للزجاج والأحمر للمعادن والأصفر للبلاستيك، حيث إن وضع النفايات وفرزها بهذه الطريقة يساعد كثيرا عند تجميعها وعملية معالجتها وإعادة تدويرها مرة أخرى ويضاعف الاستفادة منها ويساهم في جعل البيئة نظيفة وآمنة بشكل أفضل.

مع اقتراب إجازة منتصف العام الدراسي، تستعد حدائق الفرجان لاستقبال الجميع بعد أن تزينت وتأنقت وانتشرت لتغطي معظم الأحياء، موفرة للجميع كل ما يحتاجونه لقضاء أوقات عائلية سعيدة وسط أجواء مناخية رائعة.

لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم السبت، في القصف الجوي النظامي والروسي على الأحياء السكنية الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب شمالي سوريا. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال المسؤول في الدفاع المدني نجيب الأنصاري، إن قوات النظام وروسيا استهدفت الأحياء الشرقية لحلب بمئات الغارات الجوية والقذائف المدفعية، ما أسفر عن مقتل 40 مدنياً و جرح 180 آخرين. وأشار الأنصاري إلى أن الأحياء التي تم استهدافها بالقصف هي قاضي عسكر، الزبدية، الأنصاري، الهلك، الشعار، سيف الدولة، الجلوم، جسر الحج، بستان الباشا. ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف تجد صعوبة كبيرة في الوصول للمناطق المستهدفة بسبب تواصل القصف، مؤكداً وجود مدنيين تحت الأنقاض. وأمس الجمعة، قتل نفس العدد، في قصف روسي استهدف مناطق المعارضة في المدينة.

نفذت قوات النظام السوري، اليوم الثلاثاء، غارات على الأحياء السكنية في شرق مدينة حلب، هي الأولى منذ نحو شهر، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "نفذت قوات النظام غارات وقصفا بالبراميل المتفجرة على عدد من الأحياء الشرقية في مدينة حلب، للمرة الأولى منذ 18 تشرين أكتوبر"، تاريخ تعليق موسكو ضرباتها الجوية على شرق حلب.

اشتكى مواطنون من سوء استغلال بعض الأراضي الفضاء ، فى نصب خيام فى المساحات الخالية من الأراضي ، والتي تتوسط الأحياء السكنية ، ويستخدمها الشباب عادة كمجالس يلتقون فيها باستمرار ، ويكثر إنشاء هذه الخيام التي تأتي بأحجام صغيرة ومتوسطة في شهر رمضان الكريم وفي فصل الصيف ، لتكون المساحات الفضاء من الأراضي ، سبيل الشباب في إقامة الخيام الخاصة بهم ، بعيدًا عن المجلس الرئيسي بالمنزل ، إذ يجد الشباب حريتهم فيها دون قيود ، حيث يتسامرون معًا ويتبادلون الأحاديث الشبابية ، وممارسة الألعاب الشعبية والتقليدية ، فضلًا عن الالعاب الالكترونية ، ويتم وضع أساسات للخيمة من الخرسانة ، بهدف تزويدها بكل ما يحتاجونه ، من أجهزة كهربائية ، مثل المكيف والتلفاز وغيرها ، فضلًا عن تزويدها بالإنارة والسجاد ، ولكن بمجرد ما يشتد الصيف ، يتم إهمال الخيمة ، بعد إفراغها من محتوياتها ، ومع الوقت تتحول إلى أشلاء خيمة صغيرة ، لتشوه بذلك المنظر الجمالي للحي السكني أو الشارع .

عبر عدد من المواطنين قاطني الأحياء السكنية ، عن انزعاجهم من إيقاف أصحاب الطرادات ، التيادر الخاصة بهم في المساحات الخالية بين المنازل ، مشيرين الى أنه بعد إنزال الطراد أو السكوتر في البحر ، يتم وضع التيدر الذي كان يحمله بين المنازل ، الأمر الذي يشوه المنظر الجمالي ، للأحياء السكنية من جانب ، ومزاحمة أصحاب السيارات فى المواقف الشحيحة اصلا فى الاحياء السكنية ، لأن شوارعها الداخلية غير مصممة لاستيعاب مواقف تكفى حاجة السكان فى الحى او المنطقة ، ولا يقتصر الأمر على التيادر فقط ، حيث يقوم العديد من أصحاب الطراريد ، بإيقاف طراداتهم أو سكوتراتهم المائية فى المساحات الخالية ، مسببين بذلك أزمة حقيقية ، لمن كان يستخدم تلك المساحات كمواقف للسيارات ، وأكد المشتكون ان حركة التيادر تزداد في فصل الصيف ، لنقل السكوتراتر والطرادات من وإلى البحر ، حيث يُعتبر البحر أحد المتنفسات الحقيقية خلال الصيف ، مطالبين الجهات المعنية ، بإنشاء مواقف خاصة لتلك التيادر ، علما بانه يمنع إيقاف التيادر قرب الموانئ البحرية ، مؤكدين على أن تخصيص مواقف خاصة بالتيادر ، بكل منطقة أو مدينة ، سيكون بمثابة الحل الأمثل لإنهاء هذه الظاهرة .

يناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10)، والخاص بمنع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام العاشرة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو مشعل النعيمي، ممثل الدائرة (18)، والمتعلق بمعايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية بالمناطق.

أبدى عدد من أهالي وسكان مدينة الوكرة، استياءهم البالغ، نتيجة استمرار أعمال البنية التحتية بشارع 760، منذ ما يقرب من عام، دون الانتهاء منها حتى الآن، لافتين إلى أن استخدام الطريق بشكل يومي، أصبح معاناة حقيقية بالنسبة لهم. وأكد السكان أن الطريق قبل إغلاقه، كان أحد الطرق الحيوية والمهمة بالمدينة، حيث كان الطريق الموازي لشارع الشيخ عبد الرحمن بن جاسم، حلقة وصل بين العديد من الأحياء السكنية، القديمة منها والجديدة، كما أنه كان أحد أهم الطرق المؤدية لمستشفى الوكرة، التي تم إنشاؤها مؤخراً، فضلاً عن أنه طريق مهم للانتقال، إلى منطقتي المشاف والوكير. وأوضح المشتكون أنه تم تعطيل نصف الطريق، ليصبح طريقاً واحداً بعد أن كان طريقاً مزدوجاً، يخدم مرتاديه بشكل كبير، خاصةً في أوقات الذروة،حيث كان الطريق يُعد بمثابة أحد البدائل المهمة للسائقين. ويعتبر الطريق أحد المنافذ المهمة، للانتقال إلى مدينة مسيعيد، كما يطل الطريق على جمعية الميرة 2 بالوكرة، فضلاً عن عدد من المحال التجارية، التي حُجبت بصورة واضحة، بفعل أعمال الطرق المستمرة، وأكد المشتكون أن الطريق أصبح يعاني من الزحام، خاصةً في أوقات الذروة، بعد أن تم اقتطاع نصفه لصالح أعمال الطرق، الأمر الذي يتسبب يومياً وبشكل رئيسي، في تأخر الموظفين عن وظائفهم، وخاصةً الموظفين الذين يقطنون على جانبي الطريق، وفي المناطق المتاخمة للطريق، حيث يتكدس الطريق بالسيارات وحافلات المدارس وحافلات العمال، والشاحنات من وإلى مواقع العمل المحيطة بالطريق. وطالب المشتكون جهة الاختصاص، بسرعة إنجاز أعمال البنية التحتية بشارع 760 بالوكرة، قبل نهاية العام الجاري لوقف معاناتهم اليومية.

انتقلت ظاهرة الوقوف الخاطئ للسيارات، من الأحياء السكنية والطرق العامة إلى ساحات المدارس، وتسببت فى عرقلة حركة المرور، وتشويه المنظر العام، ورغم وجود اللافتات واللوحات الإرشادية الخاصة بعدم الوقوف أمام المدارس، إلا أن قائدي السيارات لا يبالون بالتحذيرات والقواعد والإرشادات، ويتعمدون الوقوف في الممنوع، وفوق الأرصفة، والإشكالية الخطيرة هو قيام هذه السيارات بالاعتداء على الطريق، وعدم إتاحة الفرصة للآخرين بالمرور، لاستيلائهم على جزء كبير من الشارع، رغم صغر حجمه ومساحته. وقد أعرب عدد من السكان والأهالي عن استيائهم الشديد من هذه الاشكالية، التي تحولت مع مرور الوقت إلى ظاهرة، يتطلب التعامل معها بكل حزم وشدة، وتغليظ عقوبات المخالفين أمام المدارس، وأشار البعض الى أن وقوف هذه السيارات لساعات طويلة يعطل حركة السير في الدخول والخروج، خاصة أن الشارع يتكون من اتجاهين وهو ليس اتجاها واحداً، وطالب البعض بضرورة توفير جانب من الدوريات المرورية ناحية المدارس للقضاء على أي مظاهر للوقوف العشوائي ومضايقة باقي اصحاب السيارات، موضحين أن تشديد الغرامات في هذه الحالة سوف يسهم بشكل كبير في القضاء على تلك الإشكالية، التي باتت بمثابة مسمار في رأس الكثير من قائدي السيارات والأهالي القاطنين بجوار المدارس. ونوهوا إلى ضرورة احترام اللافتات الارشادية الموضوعة في الطريق، وليس الوقوف الخاطئ بجوارها، وأخذ حيز كبير من مساحة الشارع دون مبالاة أو مراعاة شعور الآخرين، مشيرين أيضاً الى أن الحملات المستمرة على مناطق المدارس خلال الدوام المدرسي، وتوقيع المخالفات اللازمة يعد من العوامل الرئيسية في حل الإشكالية، بشكل ملحوظ، وكانت كاميرا "الشرق" قد رصدت الإشكالية، بعد تلقي العديد من شكاوى السكان، ورواد تلك المناطق.

طالب سكان منطقة معيذر الجنوبي والمعراض الجهات المختصة متمثلة في البلدية بسرعة سحب مياه الصرف الصحي والعمل على ردم المستنقع الواقع وسط منطقتهم منذ سنوات، مشيرين إلى أن الحشرات والقوارض تقتحم منازلهم طوال اليوم بسبب ذلك المستنقع، اضافة إلى أن الروائح الكريهة أصبحت تزعجهم كثيرا، وباتوا يخشون الأمراض المزمنة نتيجة استمرار استنشاقهم الهواء الملوث. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" إن المستنقع يقع بالقرب من منطقتهم منذ سنوات وأثناء هبوب الرياح يسبب لهم معاناة طوال اليوم نتيجة الهواء الملوث المحمل بالروائح المزعجة، وكذلك الحشرات الضارة التي تتزايد مع هبوب الرياح، لافتين إلى انهم طالبوا مرارا وتكرارا الجهات المعنية بردم المستنقع ونقله بصورة عاجلة من موقعه الحالي ولكن دون جدوى. وأضافوا أنهم يعيشون في معاناة دائمة منذ ظهور هذا المستنقع بالقرب منهم، ورغم انهم خاطبوا البلدية للتدخل لعمل اللازم وردم المستنقع أو نقله من مكانه أو حتى استمرار رشه بالمبيدات الحشرية حتى لا تصل الحشرات إلى المنازل، ولكن دون جدوى. ويرون أن هذا المستنقع الذي لا يعلمون مصدره بات يشكل لهم مشكلة حقيقية وأصبحوا يفكرون بالإنتقال من المنطقة بسببه خاصة أنه يقع بالقرب من منازلهم وعلى المدخل الرئيسي للمنطقة. وأوضحوا انه منذ قدوم عمال الشركات للسكن بالقرب من المنطقة ظهر هذا المستنقع ما يؤكد أن شبكات الصرف الصحي غير مكتملة، أو أن مساكن العمال لا توجد فيها شبكات صرف صحي، وتعتمد المنازل على تصريف مياه المجاري إلى المستنقع الواقع بالقرب من المنطقة، والذي تشكل بسبب فيضان مياه الصرف الصحي من مساكن العمال. وناشدوا المسؤولين التدخل لعمل اللازم وسرعة نقل المستنقع أو ردمه بشكل عاجل قبل تفاقم المشكلة وتحولها إلى كارثة بيئية حقيقية تتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، لانها تتزايد كل يوم ولم يتم السيطرة عليها منذ سنوات، متسائلين عن أسباب تغاضي الجهات المختصة عن هذا الامر وعدم تدخلها حتى الآن للتصرف وعمل اللازم، لافتين إلى أنه في حال هطول الأمطار ترتفع نسبة المياه في المستنقع وتنبعث منه روائح كريهة باستمرار ولفترات طويلة، اضافة إلى انتشار الحشرات طوال اليوم.

انتشرت ظاهرة قطع الأشجار عشوائياً وسط الأحياء السكنية ، وفي الشوارع الداخلية وبدا واضحا عدم الاهتمام بالأشجار في الجزر الوسطى للشوارع الرئيسية ، مما يؤثر على البيئة ويشوه المنظر الجمالي لمدينة الدوحة ، حيث تظهر هذه الإشكالية بشكل واضح وملموس أمام الفيلات السكنية ، وفي بعض الطرق حيث يقوم بعض الأهالي بتهذيب الأشجار وتقليمها بشكل خاطئ ، وترك مخلفاتها في الشارع مما يشوه المنظر العام ، فضلا عن الأشجار الموجودة على جانبي بعض الطرق والتي تعاني من الإهمال ولاتمتد إليها يد بالتشذيب ، مما يتسبب في حجب الرؤية للكثير من قائدي السيارات نتيجة اعتراض أغصان الأشجار الطريق وحجب الرؤية لأصحاب المركبات. ورغم مطالبات البعض بضرورة حل هذه الإشكالية ، إلا أنها ما زالت منتشرة في بعض الأحياء السكنية سواء داخل الدوحة أو بالمناطق الخارجية ، لذلك طالب الكثير من الموطنين بضرورة قيام البلدية وبالتنسيق مع البيئة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ، وفرض الغرامات المالية المشددة ، على من يقوم بتقليم الأشجار ، ويرمي بمخلفاتها في الشارع أو يتركها أمام منزله. ويلاحظ أن هناك مناطق عديدة تعاني من انعدام تواجد الغطاء الشجري ، والتي تمنح المنظر جمالا وتساءل البعض عن سبب هذا الإهمال رغم توافر كافة الإمكانيات المادية والبشرية وليس هناك ما يمنع من القيام بالمحافظة على الأشجار، وتهذيبها بالشكل المناسب والذي يتلاءم مع التطور الحضاري الكبير في البلد.ورأى بعض المواطنين ، أن عشوائية تهذيب الأشجار تنتشر داخل الأحياء ، وتحديدا أمام الفيلات السكنية الخاصة بالمواطنين ، حيث يقوم بهذه المهمة أشخاص غير مؤهلين فيقومون بتقطيعها وترك مخلفاتها في عرض الشارع ، مما يعد سلوكا غير حضاري ، حيث قال البعض انه بالإمكان التواصل من الجهات المختصة ، من اجل إحضار العمال المختصين بهذه المهمة ، مؤكدين ضرورة توفير خط ساخن بهذا الآمر والعمل على استغلال المساحات الفضاء المنتشرة في البلد من اجل زراعتها ، وتشجير كل المناطق والأحياء السكنية المختلفة .وتفتقر المناطق خارج الدوحة إلى الرقعة الخضراء ، وافتقار البعض منها للنباتات والأشجار المختلفة ، لذلك لا بد من إعادة النظر في إستراتيجية الاهتمام بتطوير الأشجار ومنظرها الجمالي لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على البيئة ، فضلا عن ضرورة غرس هذه الثقافة في نفوس النشء ، كما أوضح بعض المواطنين عن طريق الأسرة والمدرسة متمنين انتشار الأشجار والنخيل والزهور في كل الطرق والشوارع على غرار بعض الدول المجاورة ، حيث إنها تعد من مصادر جذب السياح إلى البلد ولا تقل أهمية عن وسائل الجذب السياحي الأخرى.اهتمام كبيرفي البداية قال المواطن خالد فخرو ، إنه يوجد اهتمام كبير وجهد ملحوظ من وزارة البلدية ، في عمليات التشجير وتزيين الشوارع الرئيسية والدوارات المختلفة ، فالأشجار عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في الشارع ، حيث تساعد على تلطيف حرارة الجو بظلالها كما أنها تمتص أشعة الشمس الحادة ، وتمتص المواد السامة الصادرة عن المصانع وعوادم السيارات، بالإضافة إلى ما تمثله من جانب جمالي للشوارع والترويح عن النفس ، لذلك لابد من تكثيف الاهتمام بتشجير الشوارع الداخلية ، مثلما يوجد اهتمام بالحدائق العامة ، حيث يوجد الكثير من الأشجار المهملة والتي تحتاج لعمليات تقليم وتشذيب مستمرة ودون توقف، حيث إن الاهتمام بالأشجار وتزيينها منصب على الشوارع الرئيسية والحدائق العامة فقط ، ولا نرى اهتماما مثله في الشوارع الداخلية والمناطق الخارجية . وأشار إلى مسابقة أجمل حديقة منزلية التي تطلقها وزارة البيئة كل عام على التوالي ، حيث يتم تنظيم هذه المسابقة على مستوى الدولة لتشجيع المواطنين والمقيمين ، والجيل الجديد من طلبة المدارس للاهتمام بزيادة المساحات الخضراء ، والحفاظ على جمالية وسلامة البيئة ومواجهة الآثار البيئية الضارة الناتجة عن التطور العمراني والصناعي وزيادة النمو والنشاط السكاني، كل ذلك من أجل تشجيع المواطنين والمقيمين على زيادة الاهتمام بحدائق منازلهم وتزيينها وتشجيرها ، من حيث المنظر الجمالي العام للحديقة والتنسيق والتنوع في العناصر النباتية التي تتناسب مع البيئة المحلية القطرية وتنوع العناصر البنائية (غير النباتية) ، والتشديد على ضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة لأهميتها في المحافظة على المياه ، من أجل الفوز في المسابقة.تزين الشوارع الداخليةأما المواطن ناصر التميمي ، فيقول إن قطر أصبحت قوة اقتصادية ، وتشهد نهضة تنموية شاملة في جميع القطاعات التجارية والصناعية والثقافية ، ومن مظاهر التقدم والتطور لأي بلد وجود بنية تحتية ومرافق ومبان تجارية ومصانع ، إضافة إلى وجود شبكة من الطرق والمواصلات الحديثة ، ومن هذا الجانب نتحدث عن أهمية الأشجار والزهور التي تزين وتجمل الطرق الحديثة ، وخاصة الشوارع الداخلية وليس الاهتمام بالشوارع الخارجية فقط ، لافتا إلى أنه يوجد العديد من الأشجار المهملة والتي تحتاج للتهذيب والتقليم في الشوارع الداخلية للأحياء والفرجان ، وطالب بضرورة تزيين الشوارع والأرصفة بأنواع من الأشجار المظلية الجديدة لحماية الناس من حر الصيف ، وزيادتها بما يتناسب مع تزايد كثافة عدد السكان وبالتالي أعداد السيارات ، وزيادة الكتلة الإسمنتية في البلاد ، لإعادة التوازن البيئي ، لما لتشجير الشوارع من آثار إيجابية بيئيا وصحيا، حيث تعمل الأشجار على التقليل من الغبار المثار الذي يضر بالكثيرين ، فضلا عن تلطيف درجات الحرارة في فصل الصيف. ولفت إلى وجود بعض الأشجار الكبيرة والضخمة ، والتي يجب تهذيبها وتقليمها بالشكل المناسب لضمان سلامة السائقين في الشوارع ، لأنها في بعض الأحيان تحجب رؤية الطريق عن قائدي السيارات ، لذلك أصحبنا في حاجة إلى رئات خضراء تزيد من نسبة الأوكسجين في المناطق وتعمل على تلطيف الجو ، بدلا من استنشاق عوادم السيارات والمصانع، قائلا : إنه من المعروف أن تقليم الأشجار يكثر في فصل الشتاء ، حيث يكثر تساقط الأوراق مما يعني أنه من المتوقع رؤية مخلفات الأشجار الناتجة عن القص أمام المنازل والفيلات السكنية بكثرة هذه الأيام ، مما يشوه منظر الشوارع ، لذلك يجب على الجهات المختصة تكثيف الحملات والتشديد على الجمهور بعدم رمي أو ترك مخلفات الأشجار بهذا الشكل في الشوارع.أهمية التعاونوتحدث المواطن يوسف المحمود ، عن ضرورة التعاون من قبل الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ، من خلال الإبلاغ عن مواقع الأشجار التي تعوق الحركة أو تحتاج للقص والتقليم أو المهملة بشكل أو بآخر ، وذلك عن طريق إرسال ملاحظة عبر موقع وزارة البلدية الإلكتروني ، والتي تقوم بالنظر في هذه الطلبات ، وترسل المختصين التابعين لها للمواقع المذكورة ، وإلى حدائق المنازل والفيلات الخاصة بالمواطنين في حالة احتاج المواطن للقيام بعمليات قص وتقليم الأشجار ، لافتا إلى بعض العادات السيئة التي تصدر عن أشخاص يقومون بزراعة أشجار أمام منازلهم ، ويتركونها دون تهذيب أو تقليم وكل ذلك من أجل أن يوفر مظلة لسيارته على سبيل المثال ، وهي عادة سيئة يجب أن تتوقف ، وعلى الجميع ألا ينظر لمصلحته الشخصية فقط ، وأن ينظر للصالح العام ، وللشكل الجمالي للشوارع .ولفت إلى قيام الكثير من المواطنين ، الذين يقصون الأشجار الموجودة بحدائق منازلهم ، ويقومون بعمليات التزين والتقليم الخاصة بها ، ولكنهم يرمونها على قارعة الطريق وبشكل غير حضاري ، مما يشوه الشوارع بدلا من قيامهم بالتواصل مع مسئولي وزارة البلدية ، أو تقديم طلب عبر موقع الوزارة على الانترنت ، لإرسال الموظفين وأخذ القمامة الناتجة عن عمليات تقليم الأشجار بدلا من رميها في الشوارع وأمام المنازل بهذا الشكل السيئ ، مشيرا إلى أنه لو قام كل شخص بالاهتمام بزراعة وتجميل الأرصفة الموجودة أمام منزله ، لرأينا أغلب المناطق والشوارع خضراء وذات طابع جمالي مميز

في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده مناطق الدوحة المختلفة طالب عدد من المواطنين بضرورة توافر عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية بالمناطق السكنية أو الشوارع التجارية لسهولة التواصل بين المواطن والمهندس المسئول لتنفيذ المشاريع المختلفة الخاصة بهم. وقالوا لـ(الشرق) إن هناك معاناة كبيرة تتمثل في الذهاب للبحث عن شركات هندسية تعمل في مجال المقاولات لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء وقالوا إن افتتاحها مع زيادة عددها بالشوارع التجارية يساهم كثيرا في حل العديد من المشاكل التي تواجه أصحاب هذه المشاريع ودعوا الجهات المختصة بالدولة السماح لهذه المكاتب بممارسة عملها داخل الأحياء السكنية كما هو الحال في بعض الشركات الأخرى التي تعمل في هذا المجال. يذكر أن عدد المكاتب الاستشارية الهندسية التي يمتلكها مهندسون قطريون في حدود 80 مكتبا هندسيا حيث إن القانون الحالي الصادر في عام 2001 لا يشترط أن يكون صاحب المكتب مهندسا قطريا بل اشترط أن يكون قطريا فقط نظرا لقلة عدد المهندسين القطريين العاملين في القطاع الخاص ويرجع ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب الاستشارية إلى ارتفاع قيمة الإيجارات نظرا لقلة تواجد الشوارع الإدارية والتجارية في الدولة، الأمر الذي يتطلب من جهات الاختصاص التوسع في فتح العديد من الشوارع الإدارية والتجارية خصوصاً في المناطق الخارجية لتخفيض قيمة هذه الإيجارات .

اشتكى سكان منطقة الثميد من عدم توصيل الطرق إلى معظم الأحياء السكنية في المنطقة، مشيرين إلى أنه من المقرر انطلاق مشاريع تعبيد وتوصيل الطرق الرئيسية والمارة من امام المنازل منذ فترة بعيدة، مطالبين بمعرفة أسباب تأخير تعبيد الطرق في هذه المنطقة التي بدأ يتوافد المواطنون للسكن فيها، لافتين إلى أن القوانين تمنع توزيع الأراضي للمواطنين إلا بعد توصيل الخدمات الاساسية إليها، ولكن الوضع يختلف تماما في منطقة الثميد التي يعاني سكانها من غياب الطرق واعتمادهم على الأخرى الوعرة والتي تسببت في إهلاك سياراتهم . وأكدوا في شكواهم " للشرق" ان منازلهم الحديثة تأثرت كثيرا بسبب الرمال التي تتطاير مع مرور السيارات من خلال الطرق الترابية غير المعبدة، فضلا عن أن سياراتهم الحديثة تغطيها الاتربة أيضا لنفس السبب أيضا، علاوة على أن السكان باتوا يخشون على أبنائهم من خطر الإصابة بأمراض صدرية مزمنة مثل الربو وغيره بسبب استمرار استنشاق الهواء الملوث والمحمل بالغبار . وفي جولة قامت بها " الشرق " في المنطقة رصدنا مدى الاهمال الذي تعانيه معظم الطرق الداخلية المؤدية إلى المنازل، حيث انتشار اكوام الرمال عليها، إضافة إلى أنها غير معبدة وأثناء مرور السيارات تتطاير الأتربة والغبار باستمرار، مطالبين الجهات المعنية بسرعة تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق في منطقة الثميد لخدمة سكانها الذين بدأوا يتوافدون للسكن والاستقرار ، وأصبحت مأهولة بالسكان وتحتاج للخدمات الرئيسية مثل الطرق. وقالوا "للشرق" إن الجهات المعنية انتهت منذ فترة من تمديد شبكات الكهرباء والهواتف والصرف الصحي لجميع المنازل، ولكن المشكلة بقيت مستمرة، حيث غياب الطرق المؤدية إلى المنازل خاصة انها تعتبر ضرورية ولا تقل أهميتها عن باقي الخدمات الاخرى، كما انها تسهل انتقال المواطنين من وإلى منازلهم دون ازعاج . وأشاروا إلى أن اغلب المحلات التجارية في سوق الفرجان الواقع بالمنطقة لا تعمل وهي مغلقة حتى إشعار آخر من قبل أصحابها الذين اكتفوا بإغلاقها دون الاستفادة منها، موضحين أن ثلاثة محلات تجارية فقط هي التي تعمل في سوق الفرجان وما تبقى منها لا احد يعلم متى يتم افتتاحه امام السكان الذين يحتاجون الى التسوق من المحلات التجارية ذات الانشطة المختلفة خصوصا ان نسبة السكان زادت كثيرا عن السابق، مطالبين الجهة المختصة بإلزام أصحاب المحلات التجارية في سوق الفرجان بتشغيل محالهم لخدمة سكان المنطقة، حيث ان حجتهم في السابق عدم وجود سكان، ولكن الوضع حاليا اختلف تماما بعد توافد العديد من المواطنين للسكن في منازلهم الحديثة بمنطقة الثميد.

عبر عدد من قاطني الفرجان عن استيائهم البالغ ، بسبب عودة ظاهرة السيارات المهملة ، التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة ، واختفت بعد مجهودات وزارة البلدية والتخطيط العمراني في القضاء على تواجدها وسط الأحياء السكنية ، ومن ثم عاودت الظهور مرة أخرى بشكل تدريجي ، وهذا لاطمئنان أصحاب السيارات المهملة من عدم سريان اى عقوبة عليهم ، ففي حال التحفظ على السيارة ووضعها في حجز البلدية ، لا يتم الاستعلام عن بيانات السيارات ، لمعرفة صاحبها ومن ثم تطبيق غرامة مالية عليهم عن طريق إدارة المرور ، بل يتم حجزها إلى أن تقوم البلدية بعرضها للبيع في مزاد علني ، وقال المشتكون أن السيارات المهملة ، تحتل مواقف داخل الأحياء السكنية ، فيحرم من هم أولى بتلك المواقف منها ، ويضطرون لايقاف سياراتهم بعيدًا عن منازلهم ، كما يقوم بعض أصحاب السيارات المهملة ، بتركها في الأراضي الخلاء بعيدًا عن الأعين ، حتى لا يلاحظ وجودها أحد ، وهذا في حد ذاته أمر بالغ الخطورة ، حيث تكون تلك السيارات المهملة عُرضة للسرقة ، كما أنها تكون مرتع للحيوانات الضالة والحشرات ، ولها أضرار كبيرة على البيئة ، مؤكدين أن ظاهرة السيارات المهملة لن تختفي الا بفرض غرامات على أصحابها ، فعدم إلزام أصحاب السيارات المهملة بأي غرامات عقب انتشالها من مواقعها ، قد يتسبب في تفاقم الظاهرة ، إذ لا تٌُفرض الغرامات إلا في حال أراد صاحب السيارة استرجاعها من حجز البلدية .

تعد العمالة السائبة مشكلة قديمة ومتجددة، خاصة في ظل تطور نظم العمل، مما يتطلب أن تكون هناك نظرة اليها، خاصة ان العديد من المناطق مثل منطقة الاسواق والريان وأم صلال والوكرة بها العديد من العمالة الماهرة التي تعمل بنظام اليوم وهى عمالة حرة تقيم على كفالة عدد كبير من المواطنين والشركات وتسترزق من عملها اليومي في مجال الصبغ والحدادة والصرف الصحي والبناء والكهرباء والديكور وغيرها من الاعمال الاخرى التي يحتاج لها المواطن والمقيم من حين لآخر إلا ان انتشار هذه العمالة بطريقة عشوائية داخل البلاد له آثار اقتصادية واجتماعية، و اقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي والمواطنين قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لايد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة واساليب لاتتماشى مع القانون. وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى من حيث حصولها على مبالغ اضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الاطار الى النظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟ الاستفادة من العمالة السائبة ليست مسؤولية الجهات المختصة فقط فالجميع مسؤولون خاصة رجال الاعمال والشركات الكبرى. فهذه العمالة تعد مصدر إزعاج بسبب أخطاء بعضها فى تنفيذ بعض الأعمال العقارية والهندسية أو النصب على بعض من تتفق معهم على تنفيذ أعمال فى بيوتهم وغير ذلك، وقد يتعدى الأمر هذا الإزعاج ليتحول جزء من هذه العمالة السائبة إلى لصوص أو نصابين يهدرون حقوق الغير من المواطنين والمقيمين، . ولذا فإن هناك ضرورة من تنفيذ برامج مدروسة لمحاربة مسألة العمالة السائبة في أوساط العمالة الوافدة لتحقيق أهداف منها تعزيز وتأهيل هؤلاء العمال والتصدي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم. شركات توظيف قانونية ولذا طالب عدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس البلدي بإنشاء شركات لتوظيف العمالة الحرفية السائبة بطرق قانونية والاستفاد منها قبل ان تصبح مصدر إزعاج للمجتمع، مقترحين ان تتم إعارتها لجهات وشركات اخرى للاستفادة منها، حيث انتشار العمال بالشوارع الرئيسية والاسواق والمناطق السكنية امر غير حضاري، موضحين ان العمالة الحرفية لها سلبيات وإيجابيات. وأضافوا أن استغلال هذه العمالة ضرورة في ظل عملية التنمية التي تشهدها البلاد. واقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي ومواطنون قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية، اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد، كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لأيد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة وأساليب لا تتماشى مع القانون. وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة او بأخرى من حيث حصولها على مبالغ إضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الإطار للنظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟. أصحاب العمل وتحدث في البدء رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري موضحا ان العمالة المنتشرة في الاسواق تعود الى اصحاب العمل أنفسهم، مشيرا الى أن هناك عمالة شاردة يجب الابلاغ عنها وتسفيرها او اعارتها للآخرين حتى تتم الاستفادة منها، مؤكدا ان الخوف من هذه العمالة من عدم حصولها على اعمال تستطيع العيش بها مما يدفعها الى السرقة او ارتكاب جرائم أخرى الامر الذي يعرض ممتلكات الغير للخطر. اقتراح جيد وفي ما يتعلق بمقترح إشراف وزارة البلدية على هذه العمالة وتوزيعها على عدة مراكز بالدولة، قال الانصاري هذا اقتراح جيد إلا انه بحاجة الى دراسة متأنية من جهات الاختصاص باعتبار ان الجهة التي تشرف على هذه العمالة تتكفل بكل صغيرة وكبيرة. وقال: اذا أراد مواطن انشاء عمارة يمكن الاتصال بالبلدية والاتفاق على السعر وتحديد عدد العمال وفي حال عدم اشراف البلدية على هذه العمالة يمكن ان تكون تحت اشراف إحدى الشركات المتخصصة. مبالغ مالية وقال رجل الأعمال حسن الحكيم: ان وضعية العمال وانتشارهم بالشوارع الرئيسية سواء بالاسواق او المناطق السكنية شيء غير طبيعي، واكد ان هناك عمالة على كفالة مواطنين واخرى ربما تكون شاردة او هناك اتفاق بينه وبين كفيله للعمل بالخارج ومثل هذه الامور غير قانونية وشكك في قيام البعض باحضار عمالة للبلد بدون عمل مقابل مبالغ مالية واصفا ذلك بانه عمل غير مقبول من الناحية الامنية الا انه قال ان لهذه العمالة جوانب ايجابية اخرى منها اداء الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين وفق المهن الحرفية البسيطة. مواقع مختلفة وطالب الجهات المعنية بدراسة هذه العمالة من كل الجوانب وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة بالدولة، مؤكدا انه في حال تنظيمها سوف تغطي جزءا كبيرا من حاجة الناس ويمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها بدلا من عملية الاستقدام التي تستغرق وقتا طويلا. وسائل معالجة: ويقول رجل الاعمال محمد نور العبيدلي: العمالة المنتشرة في عدد من المناطق لها سلبيات وإيجابيات فهى تقدم خدمات مختلفة يحتاج لها الانسان داخل بيته، كما ان انتشارها عشوائيا يشكل مظهرا غير حضاري وليس هناك مرجع يمكن الوصول اليه في حال حدوث اي شيء من العامل، مؤكدا ان الدولة تعمل منذ فترة لايجاد وسائل لمعالجة هذه القضية وتطوير هذا العمل، لافتا الى انه في ظل تطوير البنية التحتية للدولة سوف تختفي هذه العمالة نسبة لعدم الحاجة اليها. عملية التنمية والتقت "الشرق" عددا من اعضاء المجلس البلدي للحديث حول هذا الموضوع والتعرف على التأثيرات الواضحة لهذه العمالة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ودور المجلس في مناقشة هذا الموضوع، حيث اوضح العضو سعيد بن راشد سعيد الهاجري ان عملية التنمية في المجالات المختلفة التي تشهدها الدولة تتطلب الاستعانة بالعمالة الاجنبية، الا انه دعا الى ضرورة تنظيمها وتقنينها حتى لا تشكل خطورة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن العمالة السائبة لها أضرار كبيرة من الناحية الاجتماعية بالدرجة الاولى ثم الاقتصادية، وقال يمكن حصر مسؤولية هذه العمالة في طرف واحد وهو الشخص الذي يمنح العمل لهذه الفئة ويفتح لها الباب على مصراعيه، مؤكدا انه في حالة فرض عقوبات شديدة بغرامات كبيرة يمكن وبكل سهولة الحد من هذه الظاهرة المقلقة، واعتقد ان الدورات السابقة للمجلس البلدي المركزي تطرقت لهذا الموضوع ولا مانع من إثارته مرة اخرى حتى يتم الوصول الى نتائج أفضل. طرق قانونية وتقول العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري: ان هذه الفئة تعتبر عمالة فقيرة وتعمل من اجل تحسين اوضاعها المالية، واقترحت في هذا الجانب قيام شركات متخصصة بتبني هذه العمالة وتوظيفها بطرق قانونية باعتبارها عمالة مهرة والكل بحاجة لها، الا ان عملية انتشارها بهذه الطريقة يعد امرا غير حضاري، وكذلك غير قانوني، مشيرة الى ان العديد من الجهات من بينها المجلس البلدي ناقشت هذا الموضوع الا انه لم يتم التوصل الى حلول حتى الآن لذا من الضرورة ظهور شركات تكفل هذه العمالة بمقابل مادي على ان تقوم هى بدورها وتحسين وضعها المالي. حرية انتقال العامل يذكر أن سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد أوضح في تصريحات صحفية منشورة أنّ ذروة النشاط الاقتصادي في الدولة تحتاج إلى عمالة كثيفة، ومن المتوقع أن تكون بين عاميّ 2016 و2018، وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، سيتم التركيز على ارتفاع الأجور، وهروب العمالة والتحاقها بأصحاب عمل آخرين، بعد انتهاء عقودها، وظهور العمالة السائبة. تشويه الوجه الحضاري أما المواطن صاحب الشأن وهو الذي بحاجة الى هذه العمالة لتصليح بعض الاشياء داخل بيته فكان له رأي آخر في هذا الموضوع. يقول السيد محمد بن مبارك الكواري: ان ظاهرة العمالة السائبة من القضايا المهمة التي برزت على السطح منذ سنوات، وباتت بحاجة الى ان يتم التصدي لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام، ومن وجهة نظري اعتقد ان مكافحة هذه الظاهرة يجب ان تبدأ من قبل اصحاب الشركات الذين بمقدورهم وحدهم أن يضعوا حدا لتفاقم هذه الظاهرة وبالرغم من الدور الذي تقوم به هذه العمالة داخل المنازل مقابل أجر بسيط إلا أن لها آثارا سلبية متعددة. آلية جديدة وتحدث المواطن محمد بن خميس العلي قائلا: لابد من وضع آلية جديدة لتقديم طلبات التأشيرات التي تطلبها الشركات لتوفير العمالة او اصحاب المهن الحرفية باعتبار أن هروب أي من هذه العمالة يشكل خطرا حقيقيا على سلامة وامن واستقرار المجتمع، وتعتبر الشركة المستقدمة هى الجهة المسؤولة، لافتا الى ان بعض الشركات تقوم بتقليص عدد العمالة بها عن طريق منحهم اجازات مفتوحة للعمل بالسوق الخارجي أو إنهاء خدمات البعض بسبب قلة المشاريع لديها، وهنا يتطلب الامر من الجهات المعنية التعامل بشدة وجدية كبيرة حتى لا تتفاقم هذه المشكلة. إيجاد حلول من جهته رأى الباحث الاجتماعي محمد العمادي، أنه لا بد من إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمالة السائبة أو المتجولة، كما يطلق عليها البعض، فرغم أن بعضها لديها اقامات في البلد ولها من يكفلها، إلا أن طبيعة عملها المتجولة، دون مظلة قانونية يجعلها تحت بند العمالة السائبة، ورغم أن الموضوع قد تم تقنينه، إلا أن هولاء العمال ما زالوا منتشرين في العديد من الشوارع والميادين، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على المظهر الحضاري، وأضاف ان الظاهرة تعتبر جديدة وقديمة في آن واحد، لا يمنع من أن تكون هناك حلول مؤقتة، تبدأ من شركات القطاع الخاص أولًا، حيث يمكن لشركات القطاع الخاص، أن تقوم بالتعاقد مع هذه العمالة إما بنظام الاعارة أو نقل الكفالة، بدلًا من استقطاب أعداد جديدة من العمال، كما أن التعاقد مع هؤلاء العمال سيكون أوفر بكثير لتلك الشركات وللدولة، وبعض من يتم استقطابهم من الخارج قد يحتاجون وقتا للاعتياد على طبيعة العمل في البلاد، عكس ما قد يكون مع العمالة الموجودة اصلا، تلبي الحاجة من ناحيته قال حسين الحايكي: لا يوجد استياء كبير من ناحية العمالة المتجولة، وهذا لانها تلبي احتياجات العديد من الجمهور، سواء أكانوا من المواطنين أو المقيمين، فتلك العمالة المتجولة بامكانها أن تعمل على اصلاح أشياء بسيطة وبأسعار رخيصة، وهذا ما يبحث عنه الجمهور، وأيد الحايكي فكرة إنشاء شركة منبثقة عن عدد من الجهات الحكومية، تستطيع أن تضم العمالة المتجولة، التي تضم أعدادا من العمالة الهاربة، الأمر الذي يتسبب في إطلاق مسمى العمالة السائبة عليها كمسمى رسمي لها، وهذا نتيجة عدم عملها تحت مظلة قانونية، أي أن هولاء العمال يعملون برزق يومي، دون أن يكون لهم راتب شهري، أو يكونوا معنيين من كفلائهم بأي حقوق، فهم في الغالب يكونون عمالة سائبة لدى كفلائهم، فيتم تسريحهم مقابل عدم التزام الكفيل بدفع أي مستحقات لهم، وبعضهم لا يسكن في سكن شركاتهم الأصلية، فهم في الغالب يسكنون في الأماكن القريبة من أماكن تجمعاتهم، التي تكون عادةً معلومة للجميع، وتابع الحايكي حديثه من الجيد أن يتم إنشاء شركة حكومية، تكون خدمية أكثر منها إنشائية، بعد ضم جميع العمالة المتجولة اليها، وتوفيق أوضاعها مع كفلائها، ولكن بشرط أن تحافظ الشركة على الأسعار التي تعتبر في متناول الجميع، حيث ان تأهيل العديد من العمال، الذين يندرجون تحت بند العمالة غير الماهرة أو المحترفة، قد يرفع من أسعار هؤلاء العمال، خاصةً وأن تأهيل أو تدريب بعض العمال بحاجة إلى مركز فني تدريبي، لكي تستطيع تلك العمالة مزاولة حرفها، دون اقتراف أخطاء تُذكر على الإطلاق.

تشهد الدوحة خلال الفترات الماضية عمليات هدم للمباني القديمة نتيجة التطور المعماري. وقد انتقد خبراء ومواطنون، الطرق البدائية التي يتم بها هدم المباني، مما يتسب في إعاقة حركة السير في الشوارع وحدوث اختناقات مرورية، خاصة أن غالبية المباني المقرر هدمها تقع وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك، هناك أمر مهم وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة، غالبيتها مؤجرة من السوق لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل؛ نظراً لقدم هذه المعدات وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وأكد خبراء أن مقاولين محدودي الخبرة، ويخالفون معايير الأمن والسلامة التي تهدد أرواحهم وأرواح المارة، بالإضافة إلى ما يسببونه من إزعاج لسكان العقارات المجاورة. وأنهم يعتبرون شروط السلامة والأمن التي وضعتها الجهات المختصة مجرد حبر على ورق، وأكد مواطنون أن وضع المخلفات ومعدات الهدم في عرض الطريق لعدة أشهر خلال عملية الهدم، يعوق حركة المرور، ويشوه المظهر الحضاري، ويتسبب في تلوث البيئة ويسبب مشاكل صحية للسكان. وطالبوا بوضع آلية للهدم ومراقبة عمليات إزالة العقارات لحماية الأرواح، وتجنب تصدع المباني المجاورة بسبب أعمال، وعدم اقتصار تصريح الهدم على السماح بإزالة العقار فقط، بحيث يتضمن التصريح ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وإزالة العقار في مدة يحددها الخبراء والمختصون، وأن تتم أعمال الهدم في أوقات لا تسبب إزعاجا للسكان. "الشرق" في هذا الملف تناقش الموضوع وآثاره وأسبابه، وما هي الجهود لمعالجة آثاره، سواء على السكان أو البيئة، وأين دور الأجهزة الرقابية لمتابعة المقاولين المخالفين؟ الدكتور محمد بن سيف الكواري وكشف الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة لـ(الشرق) عن صدور مواصفات قياسية دولية جديدة أطلق عليها اسم مواصفات البناء الأخضر، والتي لا ينتج عنها أي أتربة أو غبار يلوث البيئة والمباني المحيطة بمواقع العمل، وقال عندما ننظر لمواصفات قطر نجد ضمن أحد الأبواب عند الهدم، يجب أن تكون هذه العملية متوافقة مع الاشتراطات، بمعنى أن لا ينتج عند الهدم أي تأثيرات جانبية، مع توفير كافة الطرق الاحترازية مثل تسوير المبنى قبل الهدم حتى لا يؤثر على الطرق، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة ستكون أكثر صرامة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة لا تمنح رخص بلدية أو بناء إلا بعد التأكد من أن عملية الهدم لا ينتج عنها أي نوع من التلوث. عمليات الهدم ودعا الكواري جميع المقاولين إلى ضرورة تقليل انتشار الغبار والجسيمات الطائرة ورش المخلفات بالمياه، حتى لا ينتج عنها غبار في الهواء، وقال إن عمليات الهدم يجب أن تتم بطريقة مخططة حتى لا تسبب أي أضرار، وهذا الجانب يجب الالتزام به، وذكر أن عمليات الهدم يجب أن تتم بشكل سليم وتحت إشراف الجهات المعنية، باعتبارها تشكل خطرا أثناء العمل. وأوضح السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي السابق، أنه وانطلاقا من اختصاصات المجلس في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة الخاصة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ناقشت الدورة الرابعة هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة، باعتبار أن أعمال الهدم والحفريات تسبب العديد من المشاكل من حيث الإزعاج والأتربة وتساقط الطابوق على المنازل والمارة، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الغبار الناتج من الهدم والحفريات مدى الضرر الذي قد يصيب الإنسان، خاصة ممن لديهم صعوبة في التنفس نتيجة مرض الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالطرق وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة. الاشتراطات البيئية سعود بن عبد الله آل حنزاب وقال آل حنزاب إن المجلس أوصى وزارة البيئة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع العمل وتفعيل دور الضبطية القضائية للتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير العمل بالاشتراطات البيئية المقررة عليها وإعادة النظر في الاشتراطات البيئية المتبعة في الترخيص البيئي بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم والحفريات مع دراسة إمكانية إلزام الشركات العاملة بالمشاريع الكبيرة باستخدام أجهزة رصد التلوث البيئي في محيط العمل، وذلك لأهميتها في المحافظة على نظافة البيئة من التلوث، إلى جانب ذلك الأثر الإيجابي في تحسين الدور الرقابي الذي تقوم به الجهة المعنية بالوزارة، كما طالبنا الوزارة بإلزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير بتدوين الاشتراطات البيئية الملزمة بها على اللوحات الإرشادية، خاصة الاشتراطات بموقع كل مشروع على حدة. خطة العمل كذلك شدد المجلس البلدي على وزارة البلدية بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات السلامة لصيانة وهدم المباني بكافة بنوده واشتراطاته العامة دون استثناء والتأكيد على التزام المالك أو المقاول بخطة العمل التي تقدم بها إلى البلدية المختصة، وذلك أثناء البدء في أعمال الصيانة أو الهدم كما طالب إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تشديد الرقابة على المباني المرخصة لأعمال الصيانة أو الهدم بضرورة توافر احتياطات ومتطلبات السلامة للأفراد والممتلكات المجاورة وأجهزة الإطفاء بموقع العمل وجاهزية مستخدميها في حال حدوث حريق أثناء صيانة أو هدم المباني والتنسيق مع وزارة البلدية حول كيفية التعاون في الحد من ظاهرة عدم تقيد الشركات بإجراءات الأمن والسلامة عند هدم المباني، خاصة تلك التي تقع بين الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، وتضمنت التوصيات مطالبة إدارة المرور التأكيد على الشركات قبل صيانة أو هدم المباني الالتزام بتوفير وسائل السلامة للمارة وتسهيل حركة سير المركبات في الشوارع المحيطة بموقع العمل. الأمن والسلامة ودعا رئيس البلدي السابق أن المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى حث الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير التقيد باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل وإلزامها بتوفير المراقبين المتخصصين في الأمن والسلامة، وذلك وفق آلية وشروط تصنيف الوظائف للعمالة المستقدمة لهذه الشركات والمتبعة لدى إدارة العمل بالوزارة. من جانبهم انتقد عدد من المواطنين ضعف الرقابة على شركات المقاولات والشركات العاملة برش المياه أثناء عمليات الهدم والحفر لمنع انتشار الغبار الناجم عن هذه العمليات وتجنب التسبب في أذى المارة والقاطنين بالقرب من هذه المواقع، مؤكدين أن الكثير من سكان المناطق بالدولة يعانون من المشاكل الصحية الناتجة عن الغبار المنتشر في محيط العمل وإهمال بعض الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والخاصة بعدم استخدام رش المياه أثناء عمليات الهدم أو أعمال الحفريات، وذلك لمنع الانتشار، خاصة عندما يكون العمل وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة أثناء سيرعمل الشركات، لا سيما في هذه المراحل الأولية من بدء التنفيذ للتأكد من سير العمل حول تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات المحددة في استخدام رش المياه لمنع تصاعد الغبار بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم. طرق بدائية وتحدث المواطن علي بن فهد الشهواني الهاجري، موضحا أن جميع الطرق المستخدمة حاليا في أعمال الهدم والحفريات بدائية، وبما أن تسبة التلوث في قطر عالية تحتاج هذه المشكلة إلى دراسة شاملة من كافة الجهات المختصة لتفادي الأضرار الصحية التي تصيب المواطن والمقيم، وقال: يفترض من شركات المقاولات عن البدء في أعمال الهدم أو الحفر تغطية المكان بالكامل ورش المياه حتى نتجنب الغبار والأشياء الصلبة الأخرى التي توثر على الطرق، لافتا إلى وجود طرق أخرى آمنة غير الهدم يمكن استخدامها في المباني الكبيرة والعالية، ذاكرا أن أغلب أعمال الهدم التي تشهدها البلاد تتم "بالبركة" وليس بطريقة مدروسة، فإذا كان البناء دراسة، يجب أن تكون عملية الهدم دراسة أيضا. تغطية المكان وبقول المواطن محمد السعدي: أعمال الهدم التي تقوم بها بعض الشركات أرى أنها لا تسبب أي ضرر، سواء الغبار الذي يفترض منها تغطية المكان بالكامل، وبذلك تحل المشكلة أو اتباع عملية رش المياه حتى تستطيع المحافظة على سلامة وصحة القائمين بهذا العمل والمارة والقاطنين بالمباني المجاورة لها، وذكر أن البعض لا يقوم بتطبيق إجراءات السلامة والأمن خلال إزالة المباني، وهذا الأمر يتطلب من المفتشين التابعين لوزارة البلدية أو البيئة تشديد الرقابة عليهم وفرض مزيد من العقوبات، حتى لا تتكرر مرة أخرى، حفاظا على الأرواح و الممتلكات. آلية جديدة ويرى المواطن فهد بن عبدالرحمن الملا ضرورة قيام كل من وزارتي البلدية والبيئة بوضح آلية جديدة لتحديد كيفية إنجاز أعمال الهدم والحفر دون حدوث أي أضرار تهدد صحة وسلامة الجميع، وقال إن الذي يحدث حاليا هو عبارة عن هدم عشوائي، مؤكدا أن دولة قطر عضو في منظمة البيئة الدولية وتهدف من خلال ذلك إلى عدم تلوث البيئة في جميع المجالات، لذا من المفترض أن تتوافر عوامل بسيطة جدا عن أعمال الهدم منها عمل سواتر واقية لمنع تساقط الطابوق والحجارة الصغيرة على المارة، وأعرب عن أسفه لقيام بعض المقاولين عند تنفيذ هذه الاعمال بضرب كافة شروط السلامة عرض الحائط، ومطلوب الآن فرض عقوبات صارمة على كل من لا يلتزم بقوانين البناء الصادرة بوزارة البلدية، علما بان اعمال الهدم من اكثر الاعمال التي تنتج عنها كوارث وحوادث مميتة؛ لذا عملية التوعية ضرورية في هذه المرحلة التيتشهد فيها البلاد تنفيذ مشاريع ضخمة جدا. الأمن والسلامة كذلك تحدث المواطن محمد بن فالح الرويلي، موضحا ان مشاريع الهدم او الحفريات تشكل خطرا على الناس والسيارات والبعض لا يلتزم بشروط الامن والسلامة ويجب ان تكون هناك اشتراطات ملزمة لا يتم منح الترخيص الا بعد التأكد من توافر جميع الجوانب اللازمة التي تضمن تنفيذ العمل بصورة ايجابية، وانتقد الرويلي قيام بعض الشركات التي تقوم بالتعاقد مع عمالة غير ماهرة وغير مدربة، لافتا إلى أن عملية تنفيذ هذه المشاريع اغلبها تتم بالباطن من خلال العمالة الآسيوية التي تملك جميع أدوات الهدم، وهذه الخطوة يجب ان لا تمر مرور الكرام على الجهات المعنية، علما بأن معظم اعمال الهدم تتم للمباني التي تتوسط الاحياء السكنية او الاسواق، وناشد المسؤولين بوزارة البلدية تشديد الرقابة على هذه الاعمال والتأكد من المقاول المنفذ توفر جميع الآليات السليمة والإجراءات الاحترازية لضمان سير العمل. وكشفت الإحصاءات أن غالبية المباني المقرر عليها الهدم تقع وسط الأحياء السكنية المكتضة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك هناك أمر مهم، وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة غالبيتها مؤجرة من السوق، لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل نظراً لقدم هذه المعدات، وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وبالرجوع إلى القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ففي عام 2011 صدر قرار وزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات لصيانة وهدم المباني الفصل الثاني والمكون من 35 مادة، فقد عرفت المادة رقم "2" أنه لا يجوز البدء في أعمال لذات الصلة والمادة "3" تنص أنه على المالك أو من يمثله أن يحدد بدقة الموقع الذي ستجري فيه أعمال الصيانة أوالهدم من خلال مخطط تفصيلي يعد بمعرفة مكتب هندسي معتمد يتضمن جميع البيانات عن الموقع والأماكن المجاورة له وتوضيح به طريقة العمل ومدته وأماكن الخطورة، ولا يعتد بهذا المخطط إلا بعد اعتماده من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الدفاع المدني، وعلى البلدية من أن كلا من الاستشاري والمقاول المنفذ مرخص له من قبل الجهة المختصة بمزاولة الأعمال المسندة إليه. خطة تفصيلية أما المادة "4" تنص على أنه على المالك أو من يمثله قانونا أن يقدم إلى البلدية المختصة خطة تفصيلية لأعمال وطريق الصيانة أو الهدم المزمع القيام بها مرفقا بها مخططا يوضح مساقط المبنى المراد صيانته أو هدمه والمعدات المستعملة وموضحا بها أسماء الشوارع والمباني المجاورة والمادة "5" تنص على أنه يجب وضع العلامات التحذيرية والإرشادية على المبنى قبل البدء في أعمال الصيانة أو الهدم. أم في حال أن تبين لكل من البلدية المختصة أو الدفاع المدني وفق ما نصت عليه المادة "7" بأن طريق العمل بالموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح وممتلكات الغير توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة أو الأمر بالوقف فورا لحين اتخاذ إجراءات السلامةاللازمة، وفي جميع الأحوال يعتبر المالك والمقاول مسؤولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الغير ويقع عليهم الالتزام بإصلاح الأضرار التي قد تحدث للشوارع المحيطة بالمبنى أو التي تلحق بالعقار أو العقارات المجاورة أو بخطوط الخدمات أو المنشآت العامة أو الخاصة الأخرى نتيجة أعمال الصيانة أو الهدم، في حين أن المادة "10" من القرار الوزاري نصت على أنه يجب مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية في أماكن الصيانة أو الهدم وحدده في الأتي: تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين. سلامة المارة اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين، خاصة أثناء الليل، بما في ذلك إقامة الحواجز ووضع إنارة تحذيرية. عدم هدم أي حائط علوي إلا باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السلامة أو جماعية ملائمة لتفادي السقوط المحتمل أثناء تنفيذ الهدم مراعاة الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة الأنقاض لتفادي ما قد ينجم نتيجة الصيانة أو الهدم أو سقوط المعدات. البدء بهدم الدور الأعلى ثم الذي يليه ويحظر العمل على مستويات مختلفة في الأدوار. تواجد مسؤول أو أكثر بالموقع عن المعدات والعمال وتوجيه قائدي المعدات القائمين بالهدم ومتابعة دخول وخروج العمال. تدعيم الحوائط والأسقف في المناطق المتضررة قبل السماح للعمال بدخولها. وضع حواجز من الخشب أو الشبك الحديدي أو أي وسائل أخرى للوقاية من تساقط الأدوات والمواد على المارة أو العمال بالأسفل. المادة "11" كما حدد المادة "11" من القرار حول اتباع إجراءات واحتياطات السلامة الوقائية التالية عند القيام بأعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: تحديد المناطق الخطرة والمداخل والمخارج والأشخاص المصرح لهم بالدخول فيها. وتحديد مناطق العمل ومناطق مرور المعدات والسيارات والعمال والمارة. اتباع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة العامة والالتزام بأوقات العمل مع عدم إحداث إزعاج. الكشف على أجهزة الحماية الفردية قبل تزويد العمال بها. إخضاع معدات الرفع للاختبارات والتجارب اللازمة من قبل المقاول المنفذ قبل العمل للتأكد من صلاحيتها. حماية سائقي الآليات ضد تساقط المواد التي تقع على الآليات أو على غرفة قيادة المعدة أو الآلة بتزويدها بصفائح حديدية أو بشبك معدني. والتخلص من الغبار برش الماء فوق الأنقاض. تأمين تهوية جيدة في الحالات التي تهدد بانتشار الغازات أو الغبار الضار باستعمال أقنعة التنفس تركيب السقالات عند الحاجة من خارج المباني المتعددة الأدوار إذا كان من الصعب على العمال الصعود فيها من الداخل لخطورتها. عدم تراكم الأنقاض على شكل طبقات لتفادي الانهيار غير المرتقب بالموقع، ويتم ذلك عن طريق ترحيل الأنقاض والمخلفات أولا ًبأول. أن يبدأ حال الهدم بإزالة المواد التي قد تتطاير من الموقع وتسبب إصابات أو أضرار. عمل حفرة مناسبة تستوعب الأنقاض التي يتم هدمها وذلك عند هدم الجدران ذات الارتفاع العالي حتى يمكن تفريغ الأنقاض فيها ولتفادي تطاير الأنقاض وتراكمها. توفير مصدر إضاءة أو مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة يمكن الاستدلال به على موقع العامل إذا حوصر بين الأنقاض. ألا تزيد مساحة الفتحات في الأسقف لرمي مواد الهدم على (25%) من مساحة الطابق وألا يتم إزالة تسليح الكمرات والأسقف الرئيسية والأعمدة التي يترتب على إزالتها اختلال توازن المنشأة أو سقوطها. استعمال مجاري"خراطيم" مغلقة لرمي مواد الهدم من الطوابق العليا مع أبواب عند فتحات التفريغ على الأرض أو على الحاويات. وأخيراً المادة "12" حددت مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية عند استخدام المعدات في أعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: منع تمركز أو مرور الآليات والسيارات بمنطقة الخطر طوال فترة الهدم. تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية، ومناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى وخصوصاً عند الهدم باستعمال الكرة الحديدية. ترك مسافة بين الآلة والمبنى لا تقل عن مرة ونصف من ارتفاع المبنى عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة.

انتقد عدد من مرتادي الطرق، وخاصةً تلك التي تحاذي مواقع البناء ، وتحديداً وسط الأحياء السكنية ، عدم التزام شركات المقاولات بشروط الأمن والسلامة لمواقع البناء ، خاصةً في مرحلتي الهدم والحفر ، حيث إن السور الذي يتم وضعه عند موقع البناء ، عادةً ما يكون غير مكتمل أو ضعيفا للغاية ، الأمر الذي يعرض المارة وخاصةً الأطفال لخطر الإصابة ، نتيجة هذا الإهمال غير المبرر من تلك الشركات ، بعدم التزامها بعوامل الأمن والسلامة . كما أن الأطفال عادة ما يكونون فضوليين أكثر من اللازم، الأمر الذي يعرضهم لمزيد من المخاطر ، وموقع البناء الذي يظهر في الصورة يقع على شارع مظلم ليلاً ، الأمر الذي يعرض مرتادي هذا الطريق من سائقي السيارات للوقوع في موقع البناء ، الأمر الذي قد ينتج عنه حادث مؤسف ، مطالبين الجهات المعنية والرقابية على مواقع البناء تلك ، بتشديد رقابتها عليها ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تخرق القوانين ، وتتجاوز بشكل يدعو إلى الاستفزاز ، نتيجة عدم مبالاتهم بحياة الناس .

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد، نتيجة قيام الشباب المتهورين بالاستعراض بسياراتهم وسط الفرجان والأحياء السكنية ليلاً، لافتين إلى أن العديد من العائلات تعاني بسبب هذه الأفعال غير المسؤولة، والتي لا تُعتبر الأحياء السكنية مكانها الطبيعي، حيث يأتي الشباب في منتصف الليل بعد خلود معظم الناس إلى النوم ليقومون بالاستعراض متسببين في إزعاج قاطني منازل تلك المناطق والأحياء السكنية، بما تحتويه من أطفال وشيوخ ومرضى، مخلفين وراءهم آثار إطاراتهم على الشوارع. ويتسببون في سرعة إهلاكها وتشويه منظرها الجمالي، فضلاً عن روائح حرق إطاراتهم المزعجة، مطالبين بتشديد الرقابة على هؤلاء الشباب المتهورين، وتسيير دوريات المرور ليلاً وسط الأحياء كما هو حاصل مع الشوارع والطرق الرئيسية، حتى يتم معاقبة كل المخالفين والخارجين على القانون، وحتى يتعظ غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم بتقليد تلك التصرفات الخطيرة والمزعجة، ولكي تنتهي هذه التصرفات بشكل نهائي.