عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد، نتيجة قيام الشباب المتهورين بالاستعراض بسياراتهم وسط الفرجان والأحياء السكنية ليلاً، لافتين إلى أن العديد من العائلات تعاني بسبب هذه الأفعال غير المسؤولة، والتي لا تُعتبر الأحياء السكنية مكانها الطبيعي، حيث يأتي الشباب في منتصف الليل بعد خلود معظم الناس إلى النوم ليقومون بالاستعراض متسببين في إزعاج قاطني منازل تلك المناطق والأحياء السكنية، بما تحتويه من أطفال وشيوخ ومرضى، مخلفين وراءهم آثار إطاراتهم على الشوارع. ويتسببون في سرعة إهلاكها وتشويه منظرها الجمالي، فضلاً عن روائح حرق إطاراتهم المزعجة، مطالبين بتشديد الرقابة على هؤلاء الشباب المتهورين، وتسيير دوريات المرور ليلاً وسط الأحياء كما هو حاصل مع الشوارع والطرق الرئيسية، حتى يتم معاقبة كل المخالفين والخارجين على القانون، وحتى يتعظ غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم بتقليد تلك التصرفات الخطيرة والمزعجة، ولكي تنتهي هذه التصرفات بشكل نهائي.

انتقد عدد من سكان الأحياء السكنية، تجدد حفريات الطرق بشكل مستمر، بين مختلف الأحياء السكنية في الدولة، حيث إن أغلب الحفريات تكون ملاصقة لمنازل قاطني تلك الأحياء السكنية، ما يجعل عمال تلك الحفريات، أمام منازلهم طوال فترة عملهم، وحتى في أوقات راحتهم، ما يجعل من يقطنون المنزل لا يأخذون راحتهم، خاصةً في حالات استخدام فناء المنزل، كما أن بعض الحفريات تتسبب في صعوبة الدخول والخروج من بعض المنازل. وأبدى عدد من قاطني الأحياء السكنية استياءهم نتيجة تجدد بعض هذه الحفريات، التي تتكرر لأكثر من مرة في نفس المكان وربما في نفس العام، مطالبين بالتنسيق بين الجهات المعنية التي تقوم بتلك الحفريات حتى لا تتكرر من جديد. وأكد عدد من ساكني الأحياء السكنية أن الحفريات التي تتوسط الأحياء السكنية تتسبب بشكل رئيسي في عرقلة حركة السير، بالإضافة لوقوع الحوادث المرورية، مطالبين المسؤولين عن تلك الحفريات سرعة إنجازها، فاستمرارها لمدد طويلة له آثار سلبية عديدة منها إعاقة الحركة المرورية والتسبب في الزحام ووقوع بعض الحوادث ما يتطلب من الشركات المنفذة أن تراعي أولا الإجراءات والشروط التي يجب أن تكون عليها هذه الحواجز بحيث يتم وضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل، ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات إرشادية حول مناطق الحفريات، لتنبيه وحماية المارة.ومراعاة اعتبارات المصلحة العامة والمتمثلة في التقيد بالضوابط القانونية التي نصت عليها قوانين البناء في هذا المجال، وذلك من أجل المحافظة على أمن وسلامة الجمهور وكذلك العمل على سرعة إنجاز المشروعات بما لا يضر السكان .

تُعد ظاهرة السيارات المهملة، واحدة من أكثر الظواهر التي كانت تزعج سكان وقاطني الأحياء السكنية، لما كانت تسببه من مشاكل ولما كانت تحمله من سلبيات عديدة، ولا يمكن لأحد أن ينكر الجهود الكبيرة التي قامت بها كل من وزارتي الداخلية والبلدية، لإنهاء هذه الظاهرة، وبالفعل كان لجهودهما أثر ملموس وكبير يُشار إليه بالبنان،. "الشرق" استطلعت آراء عدد من الشباب، حول عودة ظاهرة السيارات المهملة بين الأحياء السكنية، الذين بدورهم حذروا من عودتها من جديد، مثمنين في الوقت نفسه دور كل من وزارتي الداخلية والبلدية، متحدثين عن مشاكل السيارات المهملة وأبرز عيوبها وسلبياتها، مطالبين الجمهور بالتعاون مع الجهات المعنية بالتبليغ عن السيارات المهملة، واتخاذ الإجراءات القانونية، بما تتطلبه من إسقاط السيارات من ملكياتهم الخاصة، بدلًا من إلقائها في العراء والأراضي الفضاء، وأوضح عدد من الشباب أن الظاهرة لا تقتصر فقط على الأحياء السكنية، وإنما تصل إلى مختلف الأماكن التي تتواجد بها مواقف، مثل المطار والمجمعات والأسواق والشوارع التجارية، مطالبين باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه الظاهرة. ظاهرة مزعجة بداية؛ قال فيصل المنصوري: إن ظاهرة السيارات المُهملة من أكثر الظواهر التي تزعج وتقلق قاطني سكان الفرجان والأحياء السكنية، فوجود السيارات مُهملة بين المنازل والشوارع بوسط الأحياء السكنية، أمر أكثر خطورة من إهمال السيارات أمام كراجات وورش تصليح السيارات، الواقعة في الشوارع التجارية أو المنطقة الصناعية، فلكل من تلك الأماكن طبيعتها الخاصة التي تميزها عن الأخرى، فالأحياء السكنية تختلف عن الشوارع التجارية، كما تختلف أيضًا عن المنطقة الصناعية، فالسيارات المهملة أمام الكراجات والورش معلومة من قبل أصحاب الكراجات والورش، في حين يطُلب منهم معلومات تفيد بوجودها أمام محالهم من جانب الجهات المعنية. استئصال الظاهرة وأكد المنصوري على أن بدء ظهور السيارات المهملة وسط الأحياء السكنية، ينذر بعودتها من جديد، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية العمل على استئصال هذه الظاهرة من جذورها، لعدم عودتها، وهذا بفضل الجهود المشكورة من جانب كل من وزارتي الداخلية والبلدية، اللتين عملتا على الحد من انتشار هذه الظاهرة، وساهمتا بشكل فعال ومؤثر في عدم استمرارها، بل واختفائها بشكل تدريجي، وهذا من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على السيارات المهملة، وانتشال ما يُثبت إهماله من موقعه، وقال المنصوري: إن العديد من الذين يمتلكون سيارات، ليسوا بحاجة لها ويريدون التخلص منها، ولا يقومون بالتخلص منها بالطرق الشرعية، حيث يقومون بإلقائها في العراء والأراضي الخالية بين الأحياء السكنية، لتتسبب في خلق مشاكل بين قاطني تلك الأحياء، أبرزها البحث عن المواقف لسياراتهم الخاصة. خطر على البيئة من جهته أكد أسامة النهاري، أهمية إنهاء ظاهرة السيارات المهملة بأي شكل من الأشكال، وهذا لِما ينتج عنها من سلبيات عديدة، أبرزها تشويه المنظر الجمالي للأحياء السكنية، كما أن ترك هذه السيارات المهملة وسط الأحياء السكنية، يثير تخوفات سكان وقاطني الأحياء السكنية، حيث إن أغلب السيارات المهملة تكون مجهولة وغريبة عن الفريج، كما أنه ليس معلومًا سبب تركها وسط المنازل، وما الذي قد تحتوي عليه بداخلها، مطالبًا سكان الأحياء السكنية، بالتواصل مع الجهات المعنية والتبليغ عن تلك السيارات المهملة، لما قد تحمله من خطورة بالغة، وقال النهاري: إن ترك السيارة مهملة في العراء، يُعد أمراً بالغ الخطورة على البيئة، فتعرض السيارة لعوامل الطقس المختلفة، يعرض أجزائها التي تحتوي على مواد كيميائية للتحلل والتفاعل مع البيئة المحيطة حولها، وهو ما يعتبر تلوثاً بيئياً بمختلف المقاييس، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على إيقاف هذه الظاهرة.. ولفت النهاري إلى أن السيارات المهملة في العراء، تتحول مع الوقت مرتعًا للقوارض والحشرات والحيوانات الضالة، كما يستسهل الكثيرون ـ من خلال إلقاء القمامة حولها ـ لتصبح بعد ذلك مكباً للنفايات، لينتقل التلوث البيئي من خطر حقيقي على البيئة، لخطر على صحة الإنسان ولتهديد لحياته، وأثنى النهاري على دور الجهات المعنية في السعي إلى تلاشي هذه الظاهرة، التي لم تعد متواجدة بالشكل الذي كانت عليه من قبل، ولكن لا بد من عدم التراخي تجاهها، لئلا يتجدد انتشارها من خلال، تكثيف الحملات التفتيشية. استغلال المواقف بدوره رأى عبد العزيز معرفي أن ظاهرة السيارات المهملة لا تستهدف فقط الأحياء السكنية، وإنما وجودها أمر مرتبط بأي مكان فيه مواقف، مثل الشوارع التجارية والأسواق التجارية والمجمعات التجارية، الأمر الذي يزعج العديد من مرتادي تلك الأماكن، الذين يبحثون عن مواقف لإيقاف سيارتهم فيها، ولا يجدون، نتيجة لاستغلال المواقف بشكل غير لائق من قِبَل أصحاب تلك السيارات، وقال معرفي:إن البعض تتم مخالفة سياراتهم، نتيجة ظاهرة السيارات المُهملة بالمجمعات والأسواق والشوارع التجارية، وطالب معرفي الجهات المعنية بتغليظ العقوبات على أصحاب السيارات المُهملة، فمن لا يريد سيارته عليه أن ينهي ملكيته لها بالطرق القانونية والشرعية، وليس بإلقائها في المواقف أو بين الأحياء السكنية، فعلى الجهات المعنية، وضع ملصقات على جميع السيارات التي يثبُت عليها أنها مُهملة، وتنذر صاحب السيارة بمهلة زمنية محددة لإزالة سيارته من المكان الذي تقف فيه، وإذا لم يأتِ لإزالتها، تتم مصادرتها من قِبل الجهات المعنية للأبد.

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على المجتمع تتعلق بمطاردة بعض الأفراد الذين ينتمون لجنسيات عربية وآسيوية من العمالة السائبة لملاك البيوت الجديدة فى المناطق والأحياء السكنية، حيث يقف هؤلاء العمال قرب مداخل البيوت الجديدة لعرض خدماتهم الحرفية والمهنية من سباكة وكهرباء ودهانات وزراعة وغيرها على ملاك هذه البيوت أثناء دخولهم أو خروجهم من بيوتهم، الأمر الذى أدى إلى إزعاج ملاك تلك البيوت خاصة من انتقلوا للسكن فى بيوتهم الجديدة مع استكمال بعض الأعمال الخارجية. وتؤدى مثل هذه المواقف إلى حرمان هؤلاء الملاك الجدد من الراحة والسكينة فى ظل تلصص ومراقبة تلك الفئات العمالية لمداخل ومخارج بيوتهم، وهو ما أدى إلى شعور سكان تلك البيوت وأفرادها خاصة من النساء والفتيات بالاستياء الشديد جراء شعورهن بوجود من يراقب مداخل ومخارج بيوتهن، ويقوم هؤلاء العمال بإيقاف ملاك البيوت لعرض خدماتهم بأسعار ربما تكون تنافسية لإقناعهم بالتعامل معهم برغم افتقار أغلبهم للخبرة والطرق السليمة فى التعاملات كتلك التى تحدث عند التعاقد مع الشركات. من جانبهم أوضح مواطنون لـ "الشرق" أن بعض العمال يترقبون عمليات إنشاء البيوت الجديدة فى المناطق والأحياء السكنية، ووصل الأمر إلى قيام بعضهم بمراقبة تلك البيوت خاصة مع انتهاء أعمال الإنشاءات وشروع ملاكها فى إنجاز مراحل التشطيبات، ويطاردون الملاك عند دخولهم أو خروجهم من بيوتهم لإقناعهم بالتعامل معهم، خاصة الملاك الذين قاموا بالانتقال إلى بيوتهم الجديدة دون استكمال بعض التشطيبات الخارجية على سبيل المثال، تلك الأعمال التى لا تحول دون الانتقال للسكن والإقامة داخل تلك البيوت، كما يطاردون الملاك الذين يترددون على بيوتهم لاستكمال الأعمال الأخيرة، وأشار البعض إلى أن هؤلاء العمال يعرضون على الملاك خدماتهم المهنية والحرفية للقيام بأعمال تشطيبات وغيرها من الأعمال، محاولين جذب الملاك للتعامل معهم من خلال عرض أسعار تنافسية مقارنة بالشركات. ونوه البعض إلى أن مثل هؤلاء العمال يحاولون البحث عن عمل ولكن للأسف بإزعاج الآخرين، حيث أن وقوفهم على مداخل البيوت وخاصة التى انتقل إليها ملاكها حديثاُ، أو حتى تلك التى يتردد عليها ملاكها، فى كلتا الحالتين فأن الإزعاج يطارد الملاك، حيث أن العمال يوقفونهم ويعطلونهم لبعض الوقت، كما أن البعض قد يقع ضحية للتعامل معهم، رغم أن غالبيتهم يفتقر للخبرة وللمواصفات وطرق التعاملات السليمة التى تلتزم بها الشركات المتخصصة، موضحين أن هناك الكثير من الشكاوى على مثل تلك العمالة بسبب أخطاء الأعمال أو النصب على الملاك، ونوهوا بأن بعض الملاك قد يقعون ضحايا للأسعار المخفضة لهؤلاء العمال، لافتين إلى أن المشكلة تتعلق بفنيات العمل والضمانات التى يفتقر إليها غالبية هؤلاء العمال، إلا أن عملية مطاردتهم لملاك البيوت قد تسفر عن حصولهم على أعمال، مؤكدين أنه لا مانع من التعامل مع هؤلاء، ولكن لا يصح على هؤلاء العمال مراقبة البيوت وإيقاف ملاكها عند الدخول أو الخروج منها لعرض الخدمات عليهم، خاصة أن مثل هؤلاء العمال لا ينتمون لشركة يمكن مسائلة مالكها عند ظهور أخطاء أو مشكلات أو خلافات مع هؤلاء العمال.

طالب مواطنون المؤسسة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " اعادة النظر فى مواقع العديد من محطات الكهرباء الواقعة بالقرب من منازل المواطنين فى مختلف المناطق بالدولة، لافتين إلى ان مثل تلك المحطات أصبحت تشكل خطرا على اصحاب المنازل، مشيرين إلى أن بعض المحطات تقع ملاصقة للمنازل. كما أن كهرماء قامت مؤخرا بتطوير بعض تلك المحطات لتبقى مكشوفة من مختلف الجهات، خاصة ان الجهة المعنية اكتفت بوضع صفائح معدنية حول تلك المحطات، التى اصبح الدخول عليها واقتحامها من قبل الاطفال أمرا سهلا، مطالبين الجهات المعنية نقل تلك المحطات من مواقعها الحالية خاصة تلك القريبة من منازل المواطنين وملاصقة لها وتقع على مداخلها الرئيسية. وقامت "الشرق" بجولة فى بعض المناطق رصدنا من خلالها وجود محطات كهربائية لا تبعد سوى امتار قليلة عن منازل المواطنين والبعض منها مكشوفة، واخرى خضعت لأعمال الصيانة وتم انشاء غرف مغلقة لها، بينما بقيت بعضها تحيطها الصفائح المعدنية من جميع الجهات وبقيت على حالها منذ فترات طويلة ولم يتم حتى الآن انشاء غرف خاصة لها، موضحين أن الغرف المغلقة أفضل حالا من الصفائح المعدنية التى من الممكن خلعها بكل سهولة ما يؤدى إلى وصول الاطفال إليها. وعبرت مواطنة عن استيائها من وجود احدى المحطات الكهربائية بالقرب من منزلها الواقع على شارع الاتحاد بمنطقة الغرافة بشكل مباشر، حيث ان الجهة المعنية اكتفت منذ وقت طويلة بوضع صفائح معدنية حول غرفة المحطة، مبينة ان هذه المحطة أصبحت تشكل خطرا جسيما على حياة أحفادها الاطفال الذين يلعبون بالقرب من المحطة ومن الممكن أن يدخلوا إليها خاصة انها غير مغلقة بإحكام، وربما تتسبب هذه المحطة بما لا يحمد عقباه، مطالبة الجهات المعنية سرعة انجاز مشاريع تطوير محطات الكهرباء فى مختلف المناطق السكنية، مع ضرورة تغيير مواقع بعض المحطات خاصة تلك الواقعة بالقرب من منازل المواطنين وعلى مداخلها الرئيسية أيضا. وأكدت ان تلك المحطات باتت تشكل خطرا على كافة سكان المنازل الواقعة بالقرب منها، مؤكدة ان الفترة الاخيرة شهدت زيادة عدد المحطات الكهربائية الواقعة بالقرب من المنازل حيث وجود محطة كهربائية ملاصقة لمنزل مواطن على شارع أم الدوم فى منطقة معيذر.

عبر عدد من المواطنين في بعض الأحياء السكنية الجديدة، عن غضبهم من تصرفات بعض المقاولين وهي ترك مخلفات البناء بعد الانتهاء من الأعمال بالقرب من البيوت، وهذا منظر غير حضاري وإهمال يتحمله المقاولون، مؤكدين أن ترك مخلفات المباني بالقرب من بيوتهم أمر غير مقبول، فهبوب القليل من الرياح البسيطة على أكوام مخلفات بعث بالرمال إلى منازلهم، مما قد يسبب أمراض ونوبات الربو وضيق التنفس. ومن جانب آخر فإن مخلفات المباني تشوه المظهر الجمالي والحضاري لهذه المناطق السكنية، كما أن مخلفات المباني تتجمع عليها الكثير من الحشرات التي يعد وجودها أمرا في غاية الخطورة والضرر على صحة الإنسان، كما أنها تقوم بجلب الحيوانات الضالة التي تتخذ من هذه المخلفات مرتعاً لها، علاوة على الضرر البالغ الذي قد تحدثه جميع هذه العوامل على البيئة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة النظر للموضوع ومعاقبة المخالفين لمنع انتشار مثل هذه الظاهرة .

أعرب عدد من سكان الفرجان "الأحياء السكنية" عن استيائهم الشديد نتيجة عودة الكرفانات بين الأحياء السكنية في المناطق الخالية ، وأكدت مجموعة من قاطني الفرجان أن ظاهرة عودة الكرافانات وسط الأحياء السكنية تصل إلى ذروتها ، مع بدء موسم التخيم ومع انتهائه ، الأمر الذي يزعج العديد من سكان الأحياء السكنية ، فأغلب قطع الأراضي الخاوية التي تحتلها الكرفانات والتيدرات التي تقوم بحملها ، هي في الأساس المناطق التي تقف فيها سيارات سكان المناطق ، الأمر الذي يحرم سكان الأحياء السكنية والفرجان من إيقاف سياراتهم في الأماكن التي اعتادوا الوقوف عليها والتي هي في الأساس مخصصة لوقوفها ، وأوضح المشتكون أن أصحاب الكرافانات لا يأبهون بمقدار الضرر الذي يحل بأصحاب السيارات الذين يقطنون في الأحياء السكنية التي تنتشر فيها الكرافانات ، حيث يضطر أصحاب السيارات لإيقاف سياراتهم بشكل خاطئ على قوارع الطرق الجانبية بوسط الأحياء السكنية، كما يضطر بعضهم الآخر لإيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة عن منازلهم نتيجة لإستحواذ أصحاب الكرافانات على مواقفهم ، وقال المشتكون إن استمرار وقوف هذه الكرافانات وعودتها مجددًا عند الانتهاء من موسم التخييم قد يتسبب في مشاكل نحن في غنى عنها بين أصحاب الكرافانات وقاطني الأحياء السكنية من مالكي السيارات ، فإنعدام وجود مواقف لأصحاب السيارات من الممكن أن يتم التغاضي عنه لعدة أيام أو لعدة أسابيع بحد أقصى وليس لشهور طويلة ، مشاكل عديدة كما بين بعض سكان الأحياء السكنية أن استمرار وجود الكرافانات له أخطار جسيمة أخرى تتمثل في سرقتها أو سرقة محتوايتها مما يتسبب في مشاكل عديدة أيضًا ، علاوةً على تشويه المنظر الجمالي للأحياء السكنية أو الفرجان والتي اعتاد عليها سكانها بمنظر معين يخلو من وجود أي مناظر لا تليق بها ، فالكرفانات أو التيدرات أو حتى الطراريد مناظر ليست اعتيادية وسط الأحياء السكنية كما أنها مُستغربة ، حيث إنها لا تنتشر في معظم الأحياء السكنية أو الفرجان خاصةً الحديثة منها ، كما أن الفرجان القديمة لم تعد مساحاتها تستوعب الحجم الكبير من التيدرات والكرافانات.

عبر عدد من قاطني بعض الأحياء السكنية عن غضبهم الشديد نتيجة انتقال وقوف عدد من الشاحنات التابعة لبعض شركات المقاولات والإنشاءات داخل الأحياء السكنية، بعد أن كانت تحتل مساحات واسعة على جوانب الطرق العامة والرئيسية، بعد أن حد من وجودها قرار إدارة المرور الذي قضى بمنع وقوف الشاحنات في عدد من المناطق الشهيرة بقلب مدينة الدوحة وأطرافها، وهذا بعد أن تسببت في العديد من السلبيات التي كان يشكو الجمهور منها بكثرة، والتي كانت أبرزها تلويث المساحات التي كانت تقف عليها بسبب ما يتسرب منها سواء من زيوت أو وقود أو قطع غيار تالفة، علاوةً على احتلالها مواقف قد تكون طارئة على الطرق العامة. وبالفعل فقد انصاع معظم سائقي الشاحنات بقرار منع إيقاف شاحناتهم في المناطق التي تم تحديدها، إلا أن ذلك تسبب في مشكلة أخرى، ألا وهي إيقاف الشاحنات وسط بعض الأحياء السكنية، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من قاطني تلك الأحياء السكنية. وأكد قاطنو الأحياء السكنية أن الشاحنات قامت باحتلال مواقفهم الخاصة التي يقومون بإيقاف سياراتهم فيها، كما أنها شجعت الشركات التي يعمل بها سائقو تلك الشاحنات لاستئجار منازل لسائقيها وعمالها وسط الأحياء السكنية، رغم عدم قانونية هذا الإجراء وعدم التزامه بقانون منع سكن العمال وسط الأحياء السكنية، فما الداعي لسكن سائقي وعمال الشركات بعيدا إذا توفرت مواقف لشاحناتهم وحافلاتهم وفي أحيان أخرى معداتهم. وطالب المشتكون الجهات المعنية بتنفيذ قانون منع سكن العمال وسط الأحياء السكنية بجميع المناطق وتوسيع رقعة المساحات التي تُمنع فيها وقوف الشاحنات، وإلزام أصحاب الشركات بشراء أراض وعمل كراجات لإيقاف شاحناتها وحافلاتها ومعداتها بداخلها، فضلًا عن إلزام أصحاب الأراضي الفضاء الواقعة وسط الأحياء السكنية ببنائها أو تسويرها على أقل تقدير، حتى لا تكون ذريعة لسائقي الشاحنات وغيرها لاستخدامها كمواقف خاصة بهم وبشاحناتهم ومعداتهم، وحتى لا تنتج مشاكل بين قاطني الأحياء السكنية وسائقي تلك الشاحنات.

أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم البالغ نتيجة عودة ظاهرة "الاستعراض" داخل بعض الفرجان "الأحياء السكنية" في أوقات متأخرة من الليل، حيث تكون الحركة أقل داخل تلك الأحياء ليلًا، كما أن الرقابة أقل من قِبل دوريات الشرطة خاصةً وسط الفرجان والتي عادةً ما تكون غير آهلة بالسكان أو يسكنها العمال بصفة أكثر من العائلات. غير قانونية وأوضح المشتكون أن استعراضات الشباب ليلًا أمر في بالغ الخطورة، فتلك الاستعراضات قد تتسبب في حوادث مرورية قادلة سواء أكانت حوادث دهس أو تصادم أو انقلاب، فالشباب المستعرضون والذين غالبًا ما تكون أعمارهم في سن المراهقة، لا يدركون حجم الكارثة التي قد تتحدث نتيجة ما يقومون به، فالاستعراضات الغير محسوبة والتي تُقام بشكل غير قانوني وسط الشوارع لها عواقب مخيمة، فهي تستهدف خسائر في الأرواح بشكل رئيسي ناهيك عن الخسائر المادية من تلف للمتلكات العامة والخاصة، فالاستعراضات الغير قانونية التي يجريها الشباب خارج الحلبات المخصصة لها، تفتقد بشكل كبير لعوامل الأمن والسلامة وتجهيز السيارات بالازم للقيام بتلك الاستعراضات، فضلًا عن أنها تقام وسط الأحياء السكنية، التي قد يتعرض سكانها للأذى إما بشكل مباشر من خلال الحوادث التي قد تحدث أو بشكل غير مباشر من خلال ارعاب السكان بأصوات السيارات الخارجة من محركاتها أو من تحت إطاراتها. وطالب المشتكين إدارة المرور بتشديد الرقابة داخل الأحياء السكنية ليلًا، كما هو الحال على الطرق الرئيسية، مثمنين دورهم الكبير فيما يخص ردع كل المخالفين والمتجاوزين لقوانين المرور.

طالب عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور بضرورة تطوير الفرجان بالشكل الذي يناسب النهضة الثقافية والمعرفية التي تعيشها البلاد، مؤكدين على أهمية إقامة المهرجانات الثقافية المختلفة، داخل الفرجان وتنظيم فعاليات ثقافية مختلفة من شأنها أن تزود المعرفة الثقافية عند الأطفال والأبناء. أعرب البعض عن عدم رضائه بالأنشطة الثقافية التي تقام داخل الأحياء السكنية واقتصارها فقط على الأماكن العامة والمجمعات التجارية، لإنه لا بد من إثراء هذه الأحياء السكنية بالمزيد من الأنشطة الثقافية، وذلك بالتنسيق بين البلدية ووزارة الثقافة والفنون والتراث، وبعض المراكز المتخصصة التابعة للدولة مثل مركز إبداع الفتاة ومركز الإبداع الثقافي وغيرها من المراكز المختلفة الأخرى. واقترح البعض أن تقوم هذه الجهات بتسيير قوافل ثقافية في المناطق الخارجية لتنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية، حيث سوف يكون لها عظيم الأثر في نفوس الأطفال من الناحية الترفيهية والتثقيفية وسوف تكون تجربة رائعة حيث سوف تجذب العديد من العائلات داخل الأحياء السكنية. وأشار البعض إلى أنه لا بد من ضرورة الاهتمام بالفرجان من النواحي الثقافية والمعرفية، وأن يكون هناك تنظيم لعدد من الفعاليات المختلفة التي تثري الحياة الثقافية في قطر، فضلا عن ضرورة إنشاء المكتبات الثقافية، والتي تعد عاملا كبيرا في غرس قيم الثقافة والمعرفة في نفوس الطلاب والطالبات، ومما لا شك فيه أنه لا بد من توفير الآليات التي يتم عن طريقها تنظيم هذه الفعاليات الثقافية المتنوعة، وقال البعض من المواطنين إن المؤسسة التربوية لها عامل كبير في غرس هذه الثقافة في نفوس طلابها حيث يجب على المدارس أن تهتم بالفعاليات الثقافية ومهرجانات التثقيف، من وقت إلى آخر، وكشف المواهب الإبداعية لدى الطلاب والطالبات وأن يكون هناك عوامل للتحفيز والتشجيع على الإقبال على مثل هذه المهرجانات المختلفة. وأشاد عدد من الآباء بالفعاليات الثقافية التي تشهدها بعض مؤسسات ووزارات الدولة من الحين للآخر، مؤكدين على ضرورة توسعة هذه الفعاليات والمهرجانات بما تعود بالفائدة والنفع على الأبناء وطلاب المدارس، وأضاف عدد من المواطنين أن هناك العديد من المساحات والأراضي الفضاء داخل الفرجان والتي يمكن استثمارها في إقامة عدد من الفعاليات الثقافية المختلفة كل فترة خاصة، أنها سوف تغرس حب الثقافة في نفوس الأطفال كما أنها تعبر عن مدى اهتمام الدولة بالفعاليات الثقافية والمعرفية.

تحولت بعض المنازل في المناطق والأحياء السكنية من مساكن ومخازن تابعة للشركات إلى مطابخ خاصة بالشركات، تتم فيها عملية طهي الوجبات اليومية، وهو ما يؤكد تفاقم الأوضاع وسط غياب تام للبلدية، وأن تلك المطابخ تشكل خطرا على كافة المنازل المحيطة بها في حال وقوع أي حوادث حريق، خاصة مع غياب أبسط معايير الأمن والسلامة فيها واختفاء طفايات الحريق التي لها دور في السيطرة على النيران فور اندلاعها. إعداد الوجبات الغذائية في مطبخ رئيسي تنتشر به المخلفات والروائح الكريهة الجدير بالذكر أن عملية طهي وتجهيز الطعام اليومي تتم في مكان غير مناسب أبدا حيث انتشار الأوساخ ومخلفات الطعام والمياه ذات اللون الأسود والروائح الكريهة هنا وهناك داخل تلك المنازل والمطابخ، وبعد تجهيز وجبات الطعام يتم وضعها بالقرب من حاويات القمامة التي تتواجد بشكل دائم داخل تلك المنازل التي تحولت إلى مطابخ.رصد التجاوزات "بوابة الشرق" رصدت مثل تلك التجاوزات الواضحة، وخلال الدخول إلى المنزل المقصود وجدنا مفاجآت كثيرة تتعلق بالعديد من الأمور، بدايتها لا نعلم إن كانت هناك تصاريح لتحويل المنازل التي أقبلت على استئجارها بعض الشركات إلى مطابخ خاصة بها؟، وللأسف عملية طهي وتجهيز الطعام توجد في مكان لا يصلح أبداً لأن يكون كذلك خاصة انه محاط بالأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة من كل مكان إضافة إلى انتشار الأواني التي سبق أن تم الطهي بها منذ عدة أيام ولم يتم تنظيفها، وأثناء الدخول إلى المطبخ الخاص بطهي وتجهيز الطعام للعمال، وجدنا انه لا يصلح لأن يكون مطبخا لطهي وتجهيز الطعام المطابخ تفتقر لأبسط مقومات النظافة وهو أشبه بمكان ممتلئ بالنفايات والمخلفات والمياه الملوثة والروائح الكريهة التي تغطي كافة أرجاء المكان، ولم يقتصر هذا الوضع على تلك الأمور فقط بل هناك مخازن داخل هذه المنازل تتوافر بها كميات كبيرة من أكياس الأرز والطحين وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية، وهذا المخزن يفتقر هو أيضا لوسائل الأمن والسلامة، إضافة إلى أن أجواء تخزين المواد الغذائية الرئيسية فيه غير مناسبة، فهي معرضة لحرارة الجو والرطوبة العالية، كل تلك الأمور تؤكد بشكل واضح غياب البلدية عن تلك المخالفات التي تحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية بشكل عاجل لعمل اللازم ومنع انتشار المنازل التي تستأجرها الشركات ومن ثم تقوم بتحويلها إلى مطابخ خاصة بها داخل المناطق والأحياء السكنية المكتظة. الطعام الجاهز يتم وضعه بالقرب من حاويات القمامة بصورة غير لائقةغياب إشترطات الأمن والسلامةويرى عدد من المواطنين أن وجود المنازل التي تم تحويلها الى مطابخ خاصة بالشركات يعد خطراً واضحاً على كافة المنازل القريبة نتيجة غياب اشتراطات الامن والسلامة عنها، لافتين إلى أن البلدية تعمل في الوقت الراهن على إخراج كافة العزاب من المنازل الواقعة بالمناطق والأحياء السكنية، ولكن اتجهت بعض الشركات إلى استغلال هذا الوضع بحيلة أخرى حيث إنها لجأت لتحويل المنازل التي تقوم باستئجارها إلى مطابخ خاصة بها يتم طهي وتجهيز الوجبات بداخلها وسط مكان يفتقر للنظافة أو أي اشتراطات صحية أخرى، وأكدوا أن مثل تلك المطابخ أصبحت تنتشر ببعض المناطق وجاءت لتحل مكان سكن الشركات والعزاب، حيث اتجهت بعض الشركات إلى استئجار منازل وتحويلها إلى مطبخ أو مخزن لها، ويكون ذلك بإغراء صاحب المنزل ودفع قيمة إيجار كبيرة له حتى يوافق على تأجير منزله لهذه الشركة ومن ثم يحق لها التصرف فيه، إما ان تحوله مخزنا لها أو مطبخا خاصا بها، كل ذلك هربا من شراء الوجبات الجاهزة من المطاعم توفيرا للمال على حساب سكان المناطق الذين يخشون وقوع حوادث حريق داخل تلك المطابخ ربما تتسبب بخسائر فادحة بالأموال والأرواح. القمامة توضع على مقربة من مكان الأطعمة الجاهزة وقالوا: لا نعلم هل تلك المنازل التي تم تحويلها إلى مطابخ للشركات مصرح العمل فيها وتحويلها إلى مطابخ أم لا؟، وفي حال عدم وجود أي تصاريح لها فإن ذلك يؤكد على تمادي بعض الشركات واستغلالها عدم وجود الرقابة من قبل الجهة المعنية، لذا وجب فرض رقابة صارمة على كافة الشركات وكذلك فرض عقوبات صارمة أيضا على الشركات التي تتلاعب بالقوانين وتعمل على استغلال المنازل في المناطق والأحياء السكنية وتحويلها إلى أي نشاط آخر خاص بها لتستفيد منه على حساب الآخرين من سكان المناطق. تكدس المواد الغذائية المستخدمة في المطبخ بصورة عشوائيةتحويل منزل إلى مطبخوأكد مواطن من سكان منطقة المرة الشرقية الواقع بها احد المنازل التي تم تحويلها إلى مطبخ خاص بشركة كبرى أن هذا المنزل متواجد منذ عدة أشهر ويلاحظ التجمع بداخله من قبل بعض موظفي الشركات للعمل في كل وقت منذ الصباح الباكر وحتى فترة الظهيرة بتجهيز كميات كبيرة من الطعام، وهو ما يشير إلى تحويل هذا المنزل إلى مطبخ خاص بالشركة، موضحا أن هذا المنزل يقع بالقرب من العديد من منازل المواطنين وفي حال وقوع أي حادث حريق ربما يتسبب هذا الأمر في إلحاق الخطر والضرر بسكان المنازل المجاورة له، ولفت إلى أن هذا المنزل تتواجد بداخله كميات كبيرة من المخلفات، فضلا عن أن وجبات الطعام التي يتم تجهيزها في الفترة الصباحية تبقى خارج المنزل لفترة طويلة معرضة لأشعة الشمس والحرارة العالية، ومن ثم يتم نقلها خلال فترة الظهيرة إلى مواقع مختلفة، وان هذا الأمر يؤكد غياب الاشتراطات الصحية في عملية بقاء الطعام أو نقله إلى الآخرين، مطالبا الجهة المختصة بضرورة وسرعة عمل اللازم تجاه هذا الأمر الذي بدأ ينتشر حيث استغلال العديد من المنازل وتحويلها إلى أماكن أخرى خاصة بالشركات لتستفيد منها، متمنيا القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر منذ عدة أشهر في الكثير من المناطق السكنية.

كشفت مياه الأمطار الغزيرة المتدفقة على البلاد من مساء أمس الاول الجمعة، عن عيوب العديد من الشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية المختلفة، إضافة إلى بعض الأراضي الفضاء، وتمثلت هذه العيوب فى انخفاض مستوى الأرض فى أغلب هذه الشوارع والأراضي، وهو ما أدى إلى ظهور "بحيرات" من المياه، بعضها تسبب فى إغلاق العديد من البيوت. الأمطار في قطر "الشرق" رصدت بالصور بحيرات المياه التي تكونت من مياه الأمطار المستمرة من ليلة أمس الاول الجمعة، وذلك فى العديد من الشوارع والأراضي، حيث تلاحظ أن تجمعات المياه ترجع لانخفاض منسوب الأرض فى أجزاء عديدة من الشوارع والأراضي الفضاء، وهو ما أدى إلى وجود هذه البحيرات، وأوضح البعض أن انخفاض منسوب الأرض يعد أحد العيوب التي يتوجب العمل على علاجها بعد شفط المياه منها أو تبخرها، مشيرين إلى أن انخفاض هذه الأجزاء وخاصة على بعض الطرق والشوارع الرئيسية من الأمور التي قد تجعل من الأجزاء المنخفضة مصدر خطر جسيم على سلامة مستخدمي هذه الشوارع. الأمطار في قطر وأكد البعض أن شفط المياه أو تبخرها ليس المشكلة إنما المشكلة الأهم فى انخفاض مستوى الأرض فى الشارع الواحد، وقالوا: انخفاض منسوب الأرض فى بعض الشوارع الحيوية والرئيسية قد يهدد بتعرض مستخدميها للخطر، وهو ما يتوجب الحرص على علاج هذه الانخفاضات فى أسرع وقت، وخاصة فى الشوارع الواقعة على طرق رئيسية وحيوية، منوهين إلى أن بعض هذه الشوارع قد تستمر فيها بحيرات المياه لحين تبخرها وهو ما يمنح مراقبي البلديات الفرصة لرصد مواقع هذه التجمعات ومعرفة أماكن الانخفاضات، مطالبين بضرورة الحرص على إصلاح مثل هذه الأماكن والمواقع لحماية مستخدمي الطرق من مخاطر وقوع الحوادث. الأمطار في قطر كانت إدارة الأرصاد الجوية قد توقعت أن يكون الجو فى صباح السبت غائماً جزئياً إلى غائم، وحذرت من سقوط أمطار مصحوبة برياح قوية، وأوضحت أن الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى شرقية وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة تصبح شمالية غربية إلى شمالية نهاية الليل تزداد إلى 22 عقدة خلال الأمطار الرعدية، وتكون الرياح فى عرض البحر جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح ما بين 12 و20 / 27 عقدة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد اختصاصاتها. ويمنع قرار الوزارة الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية باستثناء 8 أنشطة تجارية وهي: المدارس والمراكز التعليمية وحضانات الأطفال والعيادات الطبية، والمختبرات والصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاته، والاستوديوهات. وحدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها البعض مسافة 500 متر. وقد طبقت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القرار الوزاري في حينه، حيث بدأت بمنع منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة داخل في شارع غير إداري أو تجاري، ومنحت المحلات والشركات مهلة في حينها من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح فيها. وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بشأن تطبيق الآلية المتعلقة، بمنح التراخيص التجارية للفلل السكنية، من حيث توضيح الشوارع التجارية، بما في ذلك الأنشطة المسموح بها من مجلس الوزراء. وكان القرار قد حدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها مسافة 500 متر، فلم يسمح لمزاولة نشاطين بالقرب من بعضهما، بل انه يجب أن تكون هناك مسافة فاصلة بين كل نشاط تجاري ونشاط آخر في الأحياء السكنية. وعند تطبيق القرار لم تمنح أية استثناءات لبعض الشركات فقد كان هناك تشديد من قبل الجهات المنفذة للقرار وذلك بوضع آلية صارمة لتطبيق القرار، فقد كان القرار واضحا، والتعليمات واضحة ولا يمكن تجاوزها. وكان القرار يهدف إلى القيام بعملية التنظيم للأحياء السكنية والشوارع التجارية وذلك بإخراج المحلات التجارية عن الأحياء السكنية باستثناء الأنشطة الخدمية التي لا يمكن منعها، حيث تم السماح بها، أما بقية الأنشطة التجارية والإدارية فتم نقلها إلى المناطق المسموح بها، وهي الشوارع التجارية. ومن الأهداف الأخرى لعملية تنظيم الأحياء السكنية منع الازدحام والازعاج وذلك من خلال منع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية حيث إن الأحياء السكنية يجب أن تكون لها وضعية خاصة ومختلفة عن المناطق التجارية التي تشهد ازدحاما واقبالا من قبل الجمهور المستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات ومن هنا حرصت الجهات المعنية على إعادة تنظيم الأحياء السكنية بمنع الأنشطة التجارية فيها باستثناء عدد محدود من الأنشطة التي تعتبر خدمية وهامة لسكان الأحياء السكنية. لذا فقد منحت هذه الأنشطة التجارية الخدمية الهامة مثل الأنشطة التعليمية من مدارس خاصة ورياض الأطفال والحضانات إلى جانب الأنشطة الصحية من مراكز وعيادات طبية خاصة إلى جانب المختبرات الصحية بالإضافة إلى الصالونات النسائية فيما تم إخراج الأنشطة الاخرى من الأحياء السكنية والتي تعتبر غير ضرورية ويمكن أن تقدم خدماتها في أي مكان دون أن تتركز في الأحياء السكنية التي لها خصوصيتها والتي يجب أن تكون بعيدة عن الازدحام الذي يسببه عادة وجود أنشطة تجارية في وسط الأحياء السكنية فهذه الأنشطة بحاجة إلى شوارع تجارية تكون عادة بعيدة عن المناطق السكنية وتقع على الشوارع الرئيسية دون أن تتسبب في الازدحام والإزعاج لسكان الأحياء.