في وقت تتسارع فيه التحولات العالمية نحو اقتصاد تقوده البيانات والتقنيات المتقدمة، وتتصاعد فيه المنافسة الدولية على امتلاك قدرات الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، يمضي الأردن في بناء منظومة وطنية تستهدف تحويل هذه التكنولوجيا من أداة رقمية حديثة إلى محرك اقتصادي وتنموي، قادر على تعزيز الإنتاجية، وتطوير الخدمات العامة، واستحداث فرص جديدة للاستثمار والعمل والابتكار. وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية، المهندس سامي سميرات، أن الأردن يتبنى توجها استراتيجيا يقوم على الانتقال من مرحلة وضع السياسات والأطر التنظيمية إلى مرحلة التوسع في التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة المملكة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للتكنولوجيا والابتكار. وكشف في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن 42 مشروعا ومبادرة من أصل 68 مشروعا تتضمنها الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027 دخلت مراحل التنفيذ أو الإنجاز، بما يعادل نحو 62 بالمئة من إجمالي المشاريع، في مؤشر على تقدم المملكة في ترجمة توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج عملية تستهدف قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة. وشدد على أن طموح الأردن في هذا المجال لا يقتصر على تبني التكنولوجيا أو استهلاك الحلول الرقمية المستوردة، بل يمتد إلى بناء قدرات وطنية تمكنه من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها محليا، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار، وإعداد كفاءات بشرية قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي الإقليمي والعالمي. وقال إن الذكاء الاصطناعي بات يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لمستقبل الاقتصاد الوطني، لما يوفره من إمكانات واسعة لتحسين كفاءة المؤسسات، وتعزيز جودة القرارات، ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية، مؤكدا أن الاستثمار في هذه التكنولوجيا يأتي ضمن توجه وطني أوسع يتكامل مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويضع التحول الرقمي والابتكار في صميم مسارات التنمية المستدامة. وفي استعراضه لمستوى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، أوضح الوزير الأردني أن الخطة التنفيذية تضم 68 مشروعا ومبادرة تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخدامها في القطاعات ذات الأولوية. وبين أن تقرير التقدم المحرز لعام 2025 أظهر إنجاز 14 مشروعا، بنسبة تقارب 21 في المئة من إجمالي المشاريع، بينما يجري العمل على تنفيذ 28 مشروعا إضافيا، بنسبة تقارب 42 في المئة، ليرتفع بذلك مجموع المشاريع التي دخلت مراحل التنفيذ أو الإنجاز إلى 42 مشروعا ومبادرة. وأكد أن هذه النتائج تعكس تقدما في مسار تنفيذ الاستراتيجية، إلا أن الأهمية الحقيقية تكمن في قدرة المشاريع على إحداث تغيير ملموس في بيئة العمل والإنتاج والخدمات، مشددا على أن نجاح التحول نحو الذكاء الاصطناعي لا يقاس بعدد المبادرات المعلنة فحسب، بل بحجم الأثر الذي تحدثه في الاقتصاد والمجتمع. وأوضح أن الوزارة تركز على توجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي نحو القطاعات التي تمتلك فرصا فعلية للاستفادة من التكنولوجيا، وفي مقدمتها التعليم والطاقة والمياه والزراعة والخدمات الحكومية والنقل، بما يضمن ارتباط المشاريع بالأولويات التنموية والاحتياجات الاقتصادية للمملكة. وأشار في هذا الإطار إلى منصة سراج التعليمية، باعتبارها من المشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي، إلى جانب مشاريع التنبؤ بالأحمال الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتنقية البيانات الحكومية ورفع جودتها، بما يعزز الاستفادة من المعلومات في تطوير الخدمات ودعم اتخاذ القرار. كما لفت إلى المشاريع المرتبطة بإدارة الحركة المرورية، التي تستهدف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بتدفقات السير، وتحسين توقيت الإشارات الضوئية، ورصد الحوادث، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة إدارة الطرق، حيث تكتسب هذه التطبيقات أهمية تتجاوز بعدها التكنولوجي؛ إذ ترتبط بصورة مباشرة بتحديات اقتصادية وتنموية تواجهها دول المنطقة، وفي مقدمتها كفاءة استخدام الموارد، وإدارة الطلب على الطاقة، وتطوير التعليم، وتحسين الخدمات العامة، الأمر الذي يجعل من توظيف الذكاء الاصطناعي أداة عملية لمعالجة تحديات قائمة، وليس مجرد استجابة للتوجهات التقنية العالمية. وأكد أن تنفيذ الاستراتيجية يجري ضمن منظومة وطنية متكاملة، يضطلع فيها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بدور مهم في دعم التوجهات الوطنية نحو تطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع تبني الحلول المبتكرة التي تخدم الاقتصاد الوطني.. مشددا على أن المرحلة المقبلة ترتكز على توسيع نطاق التطبيقات العملية وتعزيز التكامل بين المؤسسات، بما يتيح الانتقال التدريجي نحو اقتصاد أكثر اعتمادا على البيانات والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وعلى صعيد الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن المملكة تعمل على تعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية في الذكاء الاصطناعي، انطلاقا من رؤية تقوم على بناء منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والكفاءات البشرية المؤهلة، والشراكات الدولية، والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي أعادت رسم معايير المنافسة بين الدول في قطاع التكنولوجيا، حيث لم يعد امتلاك التطبيقات الرقمية وحده كافيا لتحقيق الريادة، بل أصبحت القدرة على توفير مراكز البيانات، والبنية الحوسبية المتقدمة، والاتصال الدولي، والكفاءات المتخصصة، عوامل حاسمة في استقطاب الشركات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، أبرز سميرات الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، بوصفها أحد المشاريع الوطنية التي تدعم تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة في الأردن، بما توفره من مركز بيانات، وبنية متطورة للاتصالات والربط الدولي، والخدمات السحابية والأمن السيبراني، إلى جانب قدرات مخصصة لاستضافة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه البنية التحتية تعزز قدرة المملكة على استيعاب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة، وتوفر بيئة ملائمة لنمو الشركات الرقمية وتطوير الحلول القائمة على البيانات والحوسبة عالية الأداء. ولفت إلى أن إطلاق منصة Klstrai لحوسبة الذكاء الاصطناعي، المستضافة والمشغلة في مرافق مدينة العقبة الرقمية، يمثل خطوة مهمة في هذا المسار؛ إذ تتيح للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمطورين الوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة داخل المملكة، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها ومعالجة البيانات محليا. وأوضح أن توفير هذه القدرات يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المؤسسات والشركات للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى تحمل التكاليف المرتفعة المرتبطة بإنشاء بنى حاسوبية مستقلة، بما يسهم في خفض الحواجز التقنية والمالية أمام الابتكار، وتسريع تطوير الحلول الرقمية. وتبرز أهمية هذا التوجه في ظل التحولات العالمية التي جعلت من البنية الحوسبية والقدرة على معالجة البيانات عناصر استراتيجية في الاقتصاد الرقمي؛ إذ باتت قدرة الدول على استضافة التطبيقات المتقدمة وتشغيلها محليا عاملا مهما في تعزيز تنافسيتها واستقلالية بنيتها التكنولوجية. كما أكد الوزير أن تطوير هذه الإمكانات يسهم كذلك في تعزيز السيادة الرقمية وسيادة البيانات، ويدعم بناء بيئة استثمارية أكثر جاهزية لاستقطاب المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأشار إلى أن المملكة لا تنظر إلى الاستثمار في البنية الرقمية باعتباره استثمارا في المعدات والتجهيزات التكنولوجية فحسب، بل بوصفه استثمارا طويل الأمد في تطوير الاقتصاد الوطني، وتمكين الشركات الناشئة، وتحفيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية. وفي سياق متصل، لفت إلى أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الأردن، مشيرا إلى أن التعاون الدولي يتيح فرصا مهمة لتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة. وأكد الوزير أن الأردن يسعى إلى تعزيز موقعه ضمن هذه المنظومة من خلال توفير بيئة داعمة للشركات والمستثمرين، وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية اللازمة للمشاركة في سلاسل القيمة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على مراجعة السياسات والتشريعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد التحديات التنظيمية والفرص المتاحة لتحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن التوجهات الوطنية التي يدعمها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المستقطبة تحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي، أوضح أهمية الاستناد إلى بيانات رسمية محدثة تميز بين الاستثمارات الموجهة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتلك المخصصة بصورة مباشرة لتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم مؤشرات دقيقة تعكس واقع الاستثمار في هذا القطاع. وشدد على أن التوجه الأردني لا يقتصر على استقطاب رؤوس الأموال، بل يشمل جذب الاستثمارات التي تسهم في نقل المعرفة، وتطوير القدرات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص جديدة للشركات الأردنية والناشئة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وفي محور آخر من المقابلة، تناول وزير الاقتصاد الرقمي والريادة انعكاسات التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي على مستقبل سوق العمل الأردني، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا تمثل تحولا هيكليا في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، وتفرض على الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص إعادة النظر في أساليب إعداد القوى العاملة وتأهيلها. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصا واسعة لرفع الإنتاجية وتطوير نماذج العمل، لكنه يزيد في الوقت ذاته الحاجة إلى مهارات متقدمة في مجالات التكنولوجيا وتحليل البيانات وتطوير الحلول الرقمية، مما يجعل الاستثمار في رأس المال البشري عنصرا حاسما في قدرة الدول على الاستفادة من التحول التكنولوجي. وأشار إلى أن الأردن يتعامل مع هذه المتغيرات من منظور يقوم على تمكين الإنسان وتعزيز قدراته، من خلال تطوير المهارات الرقمية، وتوسيع فرص التدريب وإعادة التأهيل المهني، ومواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل. وأكد أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تضع بناء القدرات الوطنية في مقدمة أولوياتها، انطلاقا من أهمية إعداد كوادر قادرة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وتحويل الفرص التي توفرها التكنولوجيا إلى أنشطة اقتصادية منتجة. وكشف في هذا السياق أن الوزارة تنفذ البرنامج الوطني لرفع الوعي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يستهدف تدريب 15 ألف موظف حكومي بحلول نهاية عام 2027، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تلقوا التدريب تجاوز 9 آلاف موظف حتى نهاية عام 2025، من أكثر من 90 مؤسسة حكومية. وأوضح أن البرنامج يستهدف رفع جاهزية القطاع العام للتعامل مع التحولات التكنولوجية، وتعزيز قدرات الموظفين على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. وتعكس هذه الخطوة إدراكا لأهمية العنصر البشري في نجاح التحول الرقمي؛ إذ إن إدخال التقنيات الحديثة إلى المؤسسات لا يحقق أثره المنشود دون وجود كوادر تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لتوظيفها بصورة فعالة. وأضاف سميرات أن جهود الوزارة لا تقتصر على العاملين في القطاع الحكومي، بل تمتد إلى الشباب والخريجين والباحثين عن عمل، من خلال تطوير المهارات الرقمية المتقدمة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات، إلى جانب فرص التدريب وإعادة التأهيل المهني. وأكد أن هذه البرامج تستهدف تعزيز جاهزية الكفاءات الأردنية للوظائف الجديدة التي تفرضها التحولات التكنولوجية، وتوسيع قدرتها على المنافسة في القطاعات الرقمية، بما يتكامل مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في تنمية المهارات وتعزيز تنافسية سوق العمل. وعلى مستوى التعليم الأكاديمي، أشار الوزير إلى أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير منظومة تعليمية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا، وإعداد أجيال تمتلك مهارات التفكير التحليلي والابتكار والتعامل مع البيانات والتقنيات المتقدمة. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج على تطوير مناهج المهارات الرقمية، بما يعزز حضور التكنولوجيا في العملية التعليمية ويدعم إعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل. ولفت إلى أن 27 جامعة أردنية تقدم تخصصات أكاديمية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، في مؤشر على اتساع الاهتمام الأكاديمي بهذه المجالات، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في إعداد الكفاءات اللازمة لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وأكد أن التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب المتخصص واحتياجات سوق العمل يمثل أساسا لبناء منظومة مستدامة للمهارات المستقبلية، بحيث لا يقتصر دور الكفاءات الوطنية على استخدام الحلول التكنولوجية، بل يمتد إلى المشاركة في تطويرها وإنتاجها وابتكار تطبيقات جديدة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة، ومن بينها مدينة العقبة الرقمية وما توفره من إمكانات لحوسبة الذكاء الاصطناعي، يسهم في توفير بيئة تمكن الشركات والمطورين من بناء الحلول الرقمية وتشغيلها محليا، بما يدعم نمو الأنشطة التكنولوجية ويعزز الحاجة إلى الكفاءات المتخصصة. ويشكل الربط بين الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنمية رأس المال البشري أحد العناصر المهمة في بناء اقتصاد رقمي تنافسي؛ إذ تتطلب الاستفادة الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي توافر القدرات الحوسبية والمهارات المتخصصة والبيئة الاستثمارية في إطار متكامل. وأكد سميرات أن الأردن يمتلك قاعدة بشرية تشكل ركيزة أساسية لطموحاته التكنولوجية، وأن الاستثمار في تأهيل الشباب وتطوير قدراتهم على الابتكار يمثل استثمارا طويل الأمد في مستقبل المملكة وقدرتها على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني إن المملكة تمضي في بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تجمع بين تطوير السياسات والتشريعات، وتنفيذ المشاريع التطبيقية، وتوفير البنية التحتية المتقدمة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وتأهيل الكفاءات البشرية. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للتكنولوجيا، وتوسيع نطاق استخدامها في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكد أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل استثمارا في مستقبل الأردن، وأن النجاح في هذا المجال يرتبط بالقدرة على تحويل الإمكانات التكنولوجية إلى فرص حقيقية للنمو والابتكار والعمل، وبناء بيئة تمكن الشركات والمواهب الوطنية من تطوير حلول قادرة على المنافسة خارج حدود المملكة. وأوضح أن الطموح الأردني يتمثل في الانتقال من موقع المستفيد من التحولات العالمية في الذكاء الاصطناعي إلى موقع المساهم الفاعل فيها، من خلال اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والمهارات المتقدمة، وبنية تكنولوجية قادرة على استيعاب الاستثمارات النوعية، وشراكات إقليمية ودولية تدعم الابتكار والتنمية المستدامة.

خيم الحزن على أسرة أردنية في بلدة برما غربي محافظة جرش شمالي الأردن، إثر وفاة الطفل سهيل وسام زقدح، البالغ من العمر 3 سنوات، في حريق اندلع داخل منزل العائلة، وحاصرت النيران الطفل داخل المطبخ، وسط محاولات من والده وجده لإنقاذه، قبل العثور عليه متوفى متأثرًا بالاختناق والحريق، في حادثة أثارت موجة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي. واستعادت والدة الطفل تفاصيل يومه الأخير - والتي نشرتها صحيفة الخليج، مشيرة إلى أنه أمضى يومه بصورة طبيعية بين أفراد أسرته، وطلب الاستحمام، ثم خرج سعيدا بعدما تمكن من الاستحمام بمفرده، قبل أن تساعده في ارتداء ملابسه وتسريح شعره ووضع عطره المفضل. وفي الليل، استيقظت الأسرة على اندلاع الحريق في المطبخ، وسمعت الأم صوت طفلها يستغيث وسط النيران، فيما هرع الأب والجد لمحاولة الوصول إليه وإنقاذه. وقال الأب إنه اتصل بالدفاع المدني، بينما حاول الوصول إلى طفله عبر نافذة حديدية، في الوقت الذي استخدم فيه الجد مضخة مياه لإخماد الحريق، لكن كثافة الدخان وامتداد النيران أعاقا محاولات الإنقاذ. وبعد انحسار النيران نسبيا، دخل الأب المطبخ وعثر على طفله ملقى على الأرض بلا حراك، فنقله إلى المستشفى على أمل إنقاذه. ولا تزال أسباب الحريق وملابساته قيد التحقيق لدى الجهات المختصة، بعد تحويل جثمان الطفل إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني، التطورات الإقليمية. وجرى خلال الاتصالين، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قرارًا بندب السيدة مها زايد القعقاع الرويلي لشغل وظيفة ملحق ثقافي لدى سفارة دولة قطر بالمملكة الأردنية الهاشمية.

أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، والكويت، والأردن، وإقليم كوردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين، والكويت، والأردن، والعراق وحكومة إقليم كوردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

يترقب منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد المواجهة المصيرية والحاسمة التي ستجمعه الجمعة المقبل أمام الخاسر من مواجهة الاردن المستضيف ونظيره الأوزبكي اليوم في ختام منافسات المجموعة الاولى، ويطمح العنابي في خطف بطاقة العبور إلى المربع الذهبي للبطولة الآسيوية الحادية عشرة المقامة في العاصمة الأردنية عمّان وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، ومما لا شك فيه ان هذه المباراة تكتسي اهمية بالغة لمنتخبنا الوطني لا سيما وانها تمثل البوابة الرئيسية ليس فقط للتقدم نحو اللقب القاري، بل لضمان مقعد مباشر في نهائيات بطولة العالم للناشئين المقررة إقامتها العالم المقبل. ومن المرتقب ان يدخل العنابي هذا الاختبار الإقصائي متسلحا بثقة هائلة وتفوق فني كبير ظهر جليا خلال الدور الأول، بعدما تربع بجدارة واستحقاق على صدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط من أربعة انتصارات متتالية تعكس قيمة التحضيرات وحجم الجاهزية البدنية والتكتيكية للفريق، حيث افتتح منتخبنا سلسلة مواجهاته بالفوز على شقيقه السعودي بنتيجة (30-22)، ليواصل بعدها سلسلة عروضه القوية ويتجاوز العقبة الكويتية بفارق مريح وبنتيجة (30-19)، وفي الجولة الثالثة، نجح شباب قطر في اجتياز اختبار بدني معقد ومواجهة اتسمت بالندية والإثارة أمام المنتخب الإيراني القوي لينتهي اللقاء لصالحه بنتيجة (24-22)، قبل أن يختتم مشوار المجموعات بعرض هجومي كاسح واستعراض للمهارات الفردية والجماعية أمام المنتخب السوري، في مباراة هجومية مفتوحة انتهت بنتيجة عريضة قوامها (42–29)...ويتطلع الادعم الى مواصلة عروضه القوية في هذه البطولة القارية من اجل التقدم بخطى ثابتة نحو الأدوار النهائية.

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية في المنطقة ، محذرا من أن عدم معالجة هذه القضية سيبقي المنطقة عرضة لموجات متكررة من العنف ستزداد حدة واتساعا في نطاقها، وستمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد بكثير من حدود المنطقة. وأضاف الملك عبد الله، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ في العاصمة عمان، قبيل زيارته إلى الصين، أن جهود بلاده تركز على التوصل إلى تهدئة في المنطقة، والسعي إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة، على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب عن تطلعه إلى التنسيق مع الصين باعتبارها صوتا مؤثرا على المستوى العالمي وشريكا رئيسيا والبناء على دورها الكبير على الساحة الدولية للمساهمة في الدفع نحو تحقيق حل الدولتين، معبرا عن الامتنان لمساهمات الصين في جهود الإغاثة الإنسانية المستمرة في غزة. وتابع العاهل الأردني: الصين تواصل ممارسة دور حيوي في جهود تعزيز السلام والاستقرار الدوليين كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، معتبرا أن هذا الإنجاز يدلل على علاقة صمدت في وجه الأزمات والتغيرات الإقليمية.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أدانت المملكة الأردنية، اليوم، الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت أعيانا مدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن تلك الهجمات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة السعودية، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

أكد الأردن اليوم تأييده لبيان دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بصفتهم الوسطاء في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتثبيت الاستقرار، والذي أعربت فيه عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، عن إدانة الأردن هذه الانتهاكات التي تشمل استهداف المنشآت الصحية، وقتل الأبرياء المدنيين والأطفال والنساء. وقال فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية: إن هذه الانتهاكات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، وأكد على ضرورة ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني. وأضاف المجالي أن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على الكيان الإسرائيلي للوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي وبما يضمن تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي حول غزة، ويحول دون تقويض الجهود الرامية لتثبيت الاستقرار في غزة وتحقيق تهدئة شاملة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا، اليوم، من نظيره الأردني أيمن الصفدي. جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية دعم الجهود وتوحيد المواقف الرامية إلى خفض التصعيد، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحد من التداعيات السلبية للأزمة.

أدان الأردن، اليوم، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت، التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمالي البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيّرة. واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الاعتداءات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة الكويت، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا، وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكّدت وزارة الخارجية تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

استعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالين هاتفيين اليوم، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في المنطقة. كما جرى، خلال الاتصالين، بحث سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط . وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تضامن بلاده ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار الأردن ومصر.

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني المتجدد الذي استهدف الأردن بعدد من الصواريخ، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادته وسلامة أراضيه، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وجددت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، تضامن الكويت الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه ودعمها لكافة الإجراءات التي يتخذها لصون أمنه وسيادته. كما شددت على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

أدانت مصر بشدة، اليوم، استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية التي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي. وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن تضامن مصر الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية. كما جددت التأكيد على رفض مصر القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها.

صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

أعلن الجيش الأردني، أن سلاح الجو الملكي تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن القوات المسلحة تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. وكان الجيش الأردني قد أعلن أمس /الإثنين/، أن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين، استهدفتا أراضي المملكة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره للهجوم الذي استهدف الأردن بطائرتين مسيرتين. وأكد الأمين العام أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة الأردن، وتهديداً لأمنه واستقراره، وللأمن الإقليمي، معرباً عن تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الكامل مع الأردن.

أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون،ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع في بيان لها، أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. رحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. دعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأكدت عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.

تدين دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، وتعتبرها انتهاكاً سافراً لسيادة هذه الدول، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وتشدّد وزارة الخارجية، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتجدّد الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.