بلغ إجمالي عدد العابرين معبر رفح البري في اليوم الأول لإفتتاحه إستثنائياً 819 فرداً بين مصر وقطاع غزة . وأكد مسؤول بمعبر رفح البري أنه قد وصل إلى البلاد من قطاع غزة 573 فردا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 246 فرداً.ومن جهة أخرى تم إدخال 75 شاحنة تقل مواد البناء المقدمة من المعونة القطرية لإعادة إعمار غزة .إلى ذلك فتحت سلطات الإحتلال اليوم معبر "كرم أبو سالم"، جنوب شرق قطاع غزة، لإدخال 680 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات.وأوضح المهندس رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع أن من بين الشاحنات 100 شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية، و150 شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق في القطاع.من ناحية أخرى أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة متمسكة بمواصلة العمل بكل ما بوسعها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، بـ"اللغة التي يفهمها العدو". وقال خلال كلمة في حفل إشهار كتب عدد من الأسرى في سجون الاحتلال إن "الاحتلال لا يعرف لغة السياسة ولا المفاوضات وعلينا أن نتعامل باللغة التي يفهمها".وطالب هنية بضرورة رفع الاهتمام بقضية الأسرى على أعلى المستويات لدى جميع الفصائل، وحشد الطاقات، وصولًا إلى صفقة تفرج عنهم، وأضاف أن الأسرى في سجون الاحتلال شاركوا أبناء شعبهم في المستويات والمجالات كافة، مشيراً إلى أن الأسرى تبرعوا بحوالي 300 ألف دولار منهم إلى قطاع غزة المنكوب.كما إستنكر هنية سياسة السلطة الفلسطينية تجاه الأسرى المعتقلين لديها والمضربين عن الطعام، مثل المعتقل إسلام حامد، داعياً إلى ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى المعتقلين لدى السلطة.وأشار هنية إلى أن قضية الأسرى هي ملف مركزي لدى الحركة في الداخل والخارج، ويتابع ملفها على أعلى مستوى، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجاً ريادياً في الشراكة الوطنية.على صعيد آخر، قال علاء الدين البطة رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار، إن أسطول الحرية "3" يواجه عقبات وتهديدات عدة، خاصة من الاحتلال (الإسرائيلي) قبل وصوله إلى غزة.وأكد البطة أن الأسطول بدأ بالتحرك فعلياً متجهاً إلى قطاع غزة، متوقعاً أن يصل ميناء غزة في العشرين من الشهر الجاري، "ما لم يواجه أي عراقيل". وطالب بضرورة بناء ممر مائي في قطاع غزة، لتخفيف الحصار المفروض على القطاع. وشدد سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، على ضرورة كسر الحصار المفروض على غزة، وفتح المعابر الحدودية، من أجل تخفيف الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الغزيون.وقال على هامش الرحلة البحرية التي نظمتها لجنة كسر الحصار في ميناء غزة البحري، على ضرورة إنشاء ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي، بغرض إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، معربا عن أمله أن ينجح أسطول الحرية في كسر الحصار، وأن يثمر الضغط الدولي على الاحتلال لفتح المعابر الحدودية.

صدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على مشروع قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي بادر إلى سن القانون فى تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة "إن إسرائيل لن تسمح لسجناء أمنيين بجعل الإضراب عن الطعام بمثابة اعتداء انتحاري ضدها". وينص مشروع القانون على إجبار الأسرى المضربين على تلقى الطعام حال وجود خطر حقيقي على حياتهم، ويحتاج لمصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءات الثلاث قبل أن يصبح ساريا. ويخوض القيادي فى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان "37 عاما"، إضرابا عن الطعام لليوم الأربعين على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري. ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 معتقل فلسطيني موزعين على نحو 17 سجنا ومركز توقيف إسرائيليا، وبينهم حوالي 400 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

نظم أعضاء جمعية النساء والشباب الفلسطيني، اليوم السبت، فعالية لإحياء الذكرى السنوية للأسرى الفلسطينيين، وذلك في "ساحة الأوبرا" بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث عرضوا رسوما وصورا فوتوغرافية، تجسد مأساة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وجسدت الصور - التي عُرضت في الفعالية - كيفية تعذيب الجنود الإسرائيليين للأسرى الفلسطينيين في السجون، كما رُفع العلم الفلسطيني إلى جانب قيام أعضاء الجمعية بتزويد المارة بمعلومات حول الوضع القائم في فلسطين. ومنذ 17 إبريل 1974 يحيي الفلسطينيون "يوم الأسير"، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني، محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.

أفادت مصادر حقوقية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات واعتداءات بشعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، والذين باتوا مهدّدين بالتصفية في الأسر، وذكرت أن التعذيب الجسدي البشع والوحشي، أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 70 أسيراً فلسطينياً في أقبية التحقيق الإسرائيلية. وقال مركز الأسرى للدراسات في بيان صحفي، اليوم السبت: "إن عدداً كبيراً من الأسرى، تعرّضوا لممارسات بشعة لا يقبلها الحس الإنساني من جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك أثناء التحقيق، ومن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والفرق الخاصة التابعة لها، مثل المتسادا والناحشون ودرور وغيرها". وطالب المركز، المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لحماية الأسرى من عمليات التصفية بالوسائل المباشرة وغير المباشرة، كالتعذيب الجسدي والنفسي حتى الموت، والقتل المباشر بالسلاح الحي، والاستهتار والإهمال الطبي وغيرها.

طالب مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الإثنين، المفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاته مع الكيان الإسرائيلي لإلزامه بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وذلك وفقا لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع استمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة. ويطالب مشروع القرار، بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات الدولية والإقليمية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العرب والتحرك للإفراج عنهم. كما يطالب مشروع القرار، بمواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، والمطالبة بتوقيع إسرائيل على البرتوكولات الخاصة بفتح السجون الإسرائيلية أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون.

كشف تقرير أعده "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن طبيعة تطورات وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تواصل زج مئات الأسرى في سجون احتلالها دون محاكمات أو اتهامات واضحة. مضيفا أن هناك 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال، 30% منهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم أكثر من مرة دون أسباب قانونية، كما قامت بتمديد اعتقال 62 أسيرا بذريعة استكمال التحقيق. وذكر التقرير، أنه لايزال المرضى الأسرى يعانون من تدهور مستمر لحالتهم الصحية بسبب استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، وتتخذها نهجا لقتل الأسرى بصورة بطيئة في انتهاك صارخ لكافة القوانين والشرائع الدولية للأسرى والمعتقلين. وقال التقرير، إن إدارة سجون الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم لأي أسير طوال فترة مرضه وفي حال إجراء الفحوصات فإنه يتم إجراؤها بشكل بطيء تجبر الأسير في بعض الحالات على التنازل عن العلاج بسبب ما يعانيه من انتظار. وفيما يتعلق بأوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أكد قطاع فلسطين بالجامعة العربية، أن الأسيرات في سجن الشارون يتعرضن إلى ضرب وتعذيب خلال اعتقالهن، كما يعانين من برودة شديدة لرفض إدارة السجن إدخال الأغطية الشتوية لهن.

اتهم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال سجانيهم بالتلاعب بالمبالغ التي تصل على حساباتهم الخاصة من الخارج. وقال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الأسرى في سجن "مجدو" تحديدا وفى سجون أخرى، أكدوا أن لديهم معلومات حقيقية تؤكد قيام الإدارة سواء بشكل رسمي أو عن طريق ضباط في وحدة "الشاباص" المسؤولة عن الأمن في سجون الاحتلال، بشكل فردى باقتطاع مبالغ من الأموال التي تصل إليهم من الخارج بحيث تصلهم أقل بكثير مما يتم وضعه في حساباتهم الخاصة بالكنتين داخل السجون، وأنهم تقدموا بعدة شكاوى حول هذه الشبهات، إلا أنهم لم يتلقوا رد من الإدارة حتى هذه اللحظة. وأشار المركز إلى أن الأسرى لا يزالون ينتظرون رد الإدارة الرسمي "لاتخاذ خطوات تصعيدية بهذا الصدد سواء كانت داخل السجون أو خارجه عبر تفعيل الإطار القانوني للقضية" وطالبوا "بالكشف عن فرق الأموال التي تصل إليهم عن التي يتم وضعها في حسابهم".

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن مواصلة ما لا يقل عن 205 أسير، الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مسؤولة بنادي الأسير قولها إن 175 من المعتقلين الإداريين قد دخلوا يومهم الثلاثين من الإضراب المفتوح عن الطعام، محذرة من مغبة تدهور وضعهم الصحي. وأشارت إلى، أن ما لا يقل عن "30" من الأسرى الموقفين والمحكومين في مختلف السجون الإسرائيلية انضموا إلى الأسرى الإداريين كخطوة تضامنية وداعمة لمطالب الإداريين الذين يرفضون محاكمتهم على أساس الملفات السرية ولمدد مفتوحة. وشددت المسؤولة نفسها على ضرورة تضافر الجهود الدولية والعربية وتدخل كل الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان والرافضة للتعذيب لإنهاء معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبخاصة الإداريين منهم.

رهنت جامعة الدول العربية السلام مع إسرائيل، بإخراج جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، السفير محمد صبيح، اليوم الاثنين، إن "الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما أنه لا سلام في المنطقة ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين إلا بخروج الأسرى، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية". وعبر صبيح عن "دهشة واستغراب" الجامعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية على القانون الذي تقدم به النائب إيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، بشأن منع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء محاكم تل أبيب صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم أو حتى تخفيف التعذيب عنهم. واعتبر أن "الأسرى الفلسطينيين لا تنطبق عليهم قوانين إسرائيلية، لأنهم تحت الاحتلال" مضيفا أن "المجتمع الدولي يعلم جيدا أن إسرائيل لا تريد سلاما ولا تريد حل الدولتين، لذلك تصرون على الاستيطان".

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الجمعة، أن عددا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي قدموا مبادرة تتحدث عن اقتراح قانون يصعب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وقالت، إنه من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بعد غد الأحد، على اقتراح القانون الذي يصعب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، خاصة الأسرى الذين تصفهم إسرائيل بأنهم من "العيار الثقيل". وأوضحت، إنه بموجب اقتراح القانون يستطيع القضاة الإسرائيليون الحكم على بعض الأسرى بالسجن مدى الحياة بشكل تام، وذلك بشكل مماثل للولايات المتحدة، بحيث لن يكون بالإمكان إطلاق سراحهم في صفقات سياسية. وقد قدم اقتراح ذلك القانون إلى الكنيست، كل من إييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، ودافيد تسور من حزب "الحركة برئاسة تسيبي ليفني"، وياريف ليفين من حزب "الليكود"، وروبرت إيلطوف من "يسرائيل بيتينو"، ويسرائيل حسون من "كاديما"، وشولي رافائيلي من "البيت اليهودي"، وأورويت ستروك من "البيت اليهودي"، وموطي يوغيف من "البيت اليهودي". وبحسب اقتراح القانون،" فإنه من حق المحكمة أن تقرر في حالة الحكم بالسجن مدى الحياة أنه لأسباب خاصة لا يمكن لرئيس الدولة أن يمنح العفو أو تخفيف العقوبة". وتشير التقديرات، إلى أن عددا من وزراء الليكود سيدعمون اقتراح القانون، إلى جانب ممثلي "يسرائيل بيتينو"، بينما لا يزال من غير الواضح موقف "يش عتيد". وأشارت الصحيفة، إلى أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني قد صرحت بأنها تعارض اقتراح القانون، باعتباره يمس بحيز المناورة السياسي للحكومة، وأيضا لأنه يمس بالمباحثات المزمعة حول نتائج "لجنة شمغار" التي تدرس المعايير لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقات تبادل الأسرى.

أعلن الفلسطينيون "جمعة غضب"، اليوم الجمعة، تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 16 يوما. وتظاهر المئات في مدن الضفة الغربية وشمال قطاع غزة، دعما للأسرى المضربين وللمطالبة بالاستجابة لمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري وتحسين أوضاعهم داخل السجون، بل وإطلاق سراحهم جميعا. ورفع المشاركون خلال التظاهرات، في رام الله والخليل وطولكرم ونابلس وجنين، الأعلام الفلسطينية وصور قدامى المعتقلين ولافتات تطالب بحريتهم. وشهد مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة تظاهرة مماثلة دعت إليها حركة حماس، رفع المشاركون فيها رايات الحركة الخضراء ولافتات تساند قضية الأسرى. وخرجت التظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة التي خصصت الخطب فيها لدعم ومساندة قضية الأسرى والدعوة إلى تضامن شعبي معهم للضغط على إسرائيل من أجل تلبية مطالبهم. ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى متابعة قانونية دولية للاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل "تنفيذا لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع التي حرمت كلها الاعتقال الإداري واعتبرتْ مرتكبيه مجرمي حرب".

اضرب مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عن الطعام، اليوم الخميس، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ أسبوعين، للاحتجاج على اعتقالهم إداريا دون محاكمة، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة. وقالت سيفان وايزمان، المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية "يرفض نحو 90 معتقلا الطعام منذ أسبوعين"، مشيرة إلى أن "عدة مئات شاركوهم اليوم الإضراب لمدة يوم واحد". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قوله، إن "الأسرى في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي ينفذون إضرابا عن الطعام ليوم واحد اليوم دعما للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 15 يوما"، مشددا على أهمية هذه الخطوة. ويوجد نحو 5 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع حوالي 200 منهم في الاعتقال الإداري.

أكد مجلس الجامعة العربية، أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا بإطلاق سراح الأسرى. وأكد مجلس الجامعة في ختام دورته غير العادية، والتي عقدت بناء على طلب دولة فلسطين في مقر الجامعة العربية اليوم، على تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة، بما يتعلق بقضية الأسرى، سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم، أو بمواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لإلزام إسرائيل بتطبيق كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. وأكد المجلس في جلسته التي شارك فيها وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، على تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والذي عقد في بغداد يومي 11 - 12/12/2012 وكذلك ما صدر عن المؤتمرات التضامنية مع الأسرى والتي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب. وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين. ودعا المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطلب إرسال لجنة دولية للتحقيق في ظروف الأسرى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية لهم، وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. ودعا المجلس لتفعيل قرارا محكمة لاهاي بخصوص الجدار العنصري والذي تضمن ضرورة تطبيق معاهدة جنيف والتي تؤكد الكثير من الحقوق المفقودة للأسرى في السجون وان تعمل الجامعة العربية للتعاون مع المؤسسات الدولية لآليات فعالة للضغط على إسرائيل للامتثال لذلك. وطالب المجلس الجامعة العربية أن تتبنى إطلاق حملة عربية ودولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى وإنقاذ حياتهم ممن يتعرضون له من جرائم وإهمال طبي متعمد، وان تنظم الجامعة ندوة قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة للوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، وأن تنظم الجامعة أيضا يوما خاصا للتضامن مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير في الـ17 من أبريل المقبل باعتباره يوما عربيا وعالميا.

طالبت دولة قطر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته من أجل الضغط على إسرائيل لتلتزم بقرارات الشرعية الدولية، والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بمن فيهم البرلمانيون، مشددة على ضرورة طي الخلافات بين كافة الفصائل الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام، وإتمام عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني عامة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، والذي يترأس وفد الدولة خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والمنعقد حاليا في العاصمة الإيرانية طهران. وقال سعادته "إن العالم الإسلامي يمر بظروف بالغة الدقة، حيث تقتضي الأوضاع الراهنة تعزيز الجهود المبذولة لمجابهتها ".. مشيرا إلى أن جدول أعمال المؤتمر يحتوي على بنود مهمة تتطلب الوقوف عندها بموضوعية ، ومن ثم التوصل إلى نتائج عملية تعمق التضامن الإسلامي صونا لمقدرات الامة الاسلامية وحماية لمقدساتها. وأضاف "إن هذا الاجتماع ينعقد وإسرائيل مازالت سادرة في غيها تمارس أبشع أساليب القتل والتنكيل، فضلا عن تدمير المنشآت وهدم المنازل، والمضي في سياسة بناء المستوطنات، واستمرار فرض الحصار الظالم على قطاع غزة، ناهيك عما يجرى في مدينة القدس من تعدٍ صارخ بطرد سكانها، وسحب الهويات المقدسية منهم لتفريغ المدينة من أهلها، وتغيير معالمها من أجل تهويدها، وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك في تحدٍ سافر للقانون الدولي ولكافة المواثيق والأعراف الدولية". وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن مواقف دولة قطر ثابتة ومعروفة في مؤازرة ومناصرة الشعب الفلسطيني، مشيداً في هذا الصدد بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم العون له، والدفاع عن قضيته العادلة في جميع المحافل الدولية من أجل استرداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. وتطرق سعادته إلى الوضع الكارثي في الصومال الذي يعاني من استمرار النزاعات المسلحة، مؤكداً على ان الأمر يتطلب مد يد العون للشعب الصومالي الشقيق بتقديم المساعدات الإنسانية له، مشيراً إلى أن الأوضاع المأساوية الأليمة التي يتعرض لها المسلمون الروهنجا في ميانمار تقتضي التصدي بقوة للدفاع عن قضيتهم ومساندتهم، وتقديم كل المساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

أكد مركز "الأسرى للدراسات"، أن إسرائيل تنتهك كل الحقوق الإنسانية باتجاه الأسرى في السجون. وأضاف، أنها تتعالى على القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل الحقوق الأساسية للأسرى. ونقل المركز عدد من شهادات الأسرى والأسيرات والأطفال والمرضى اللذين عذبوا داخل سجون الاحتلال، مثل تغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم تقديم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، والوقوف لفترات طويلة، ورش الماء البارد والساخن على الرأس بطريقة يصعب معها التنفس، والتعرية والضرب على الرأس وأماكن متنوعة في الجسد، والشبح لساعات طويلة ولأيام على كرسي صغير، إلى جانب استخدامه أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو بعاهة مستديمة، وقد يؤدي للوفاة في بعض الأحيان، واستخدام القوة المبالغ بها في التحقيق، بالإضافة إلى التعذيب بالضغط النفسي. وأكد مركز "الأسرى" للدراسات، أن معظم الشهادات التي وصلت المركز، مشيرا إلى أن المعتقلين من الفتية تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق كالضغط النفسي، والتهديد، والشبح، والضرب الجسدي، والحرمان من النوم، ووسائل عنف مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل.

تطلق إسرائيل فجر غدا الأربعاء، سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، مؤلفة من 26 أسيرا في إطار مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين، برعاية الولايات المتحدة. ونشرت قائمة بأسماء الأسرى المعنيين فجر أمس الإثنين على موقع إدارة السجون الإسرائيلية، بعد إبلاغ أسر القتلى الإسرائيليين. ومن هؤلاء 21 أسيرا من أبناء الضفة الغربية، أما الخمسة الآخرون فهم من أبناء قطاع غزة. وينتمي 19 منهم إلى حركة فتح وأربعة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وثلاثة لحركة حماس. وسيطلق سراح الأسرى من سجن عوفر العسكري قرب رام الله، بينما سيطلق سراح الأسرى القادمين من قطاع غزة عند معبر ايريز عند المدخل الشمالي لقطاع غزة. وبحسب اللائحة التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية، فإنه حكم على كافة الأسرى ما عدا واحد بالسجن مدى الحياة على الأقل، وقضوا فترات تتراوح ما بين 19 إلى 29 عاما في السجن.