ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الجمعة، أن عددا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي قدموا مبادرة تتحدث عن اقتراح قانون يصعب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وقالت، إنه من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بعد غد الأحد، على اقتراح القانون الذي يصعب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، خاصة الأسرى الذين تصفهم إسرائيل بأنهم من "العيار الثقيل". وأوضحت، إنه بموجب اقتراح القانون يستطيع القضاة الإسرائيليون الحكم على بعض الأسرى بالسجن مدى الحياة بشكل تام، وذلك بشكل مماثل للولايات المتحدة، بحيث لن يكون بالإمكان إطلاق سراحهم في صفقات سياسية. وقد قدم اقتراح ذلك القانون إلى الكنيست، كل من إييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، ودافيد تسور من حزب "الحركة برئاسة تسيبي ليفني"، وياريف ليفين من حزب "الليكود"، وروبرت إيلطوف من "يسرائيل بيتينو"، ويسرائيل حسون من "كاديما"، وشولي رافائيلي من "البيت اليهودي"، وأورويت ستروك من "البيت اليهودي"، وموطي يوغيف من "البيت اليهودي". وبحسب اقتراح القانون،" فإنه من حق المحكمة أن تقرر في حالة الحكم بالسجن مدى الحياة أنه لأسباب خاصة لا يمكن لرئيس الدولة أن يمنح العفو أو تخفيف العقوبة". وتشير التقديرات، إلى أن عددا من وزراء الليكود سيدعمون اقتراح القانون، إلى جانب ممثلي "يسرائيل بيتينو"، بينما لا يزال من غير الواضح موقف "يش عتيد". وأشارت الصحيفة، إلى أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني قد صرحت بأنها تعارض اقتراح القانون، باعتباره يمس بحيز المناورة السياسي للحكومة، وأيضا لأنه يمس بالمباحثات المزمعة حول نتائج "لجنة شمغار" التي تدرس المعايير لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقات تبادل الأسرى.

أعلن الفلسطينيون "جمعة غضب"، اليوم الجمعة، تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 16 يوما. وتظاهر المئات في مدن الضفة الغربية وشمال قطاع غزة، دعما للأسرى المضربين وللمطالبة بالاستجابة لمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري وتحسين أوضاعهم داخل السجون، بل وإطلاق سراحهم جميعا. ورفع المشاركون خلال التظاهرات، في رام الله والخليل وطولكرم ونابلس وجنين، الأعلام الفلسطينية وصور قدامى المعتقلين ولافتات تطالب بحريتهم. وشهد مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة تظاهرة مماثلة دعت إليها حركة حماس، رفع المشاركون فيها رايات الحركة الخضراء ولافتات تساند قضية الأسرى. وخرجت التظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة التي خصصت الخطب فيها لدعم ومساندة قضية الأسرى والدعوة إلى تضامن شعبي معهم للضغط على إسرائيل من أجل تلبية مطالبهم. ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى متابعة قانونية دولية للاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل "تنفيذا لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع التي حرمت كلها الاعتقال الإداري واعتبرتْ مرتكبيه مجرمي حرب".

اضرب مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عن الطعام، اليوم الخميس، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ أسبوعين، للاحتجاج على اعتقالهم إداريا دون محاكمة، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة. وقالت سيفان وايزمان، المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية "يرفض نحو 90 معتقلا الطعام منذ أسبوعين"، مشيرة إلى أن "عدة مئات شاركوهم اليوم الإضراب لمدة يوم واحد". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قوله، إن "الأسرى في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي ينفذون إضرابا عن الطعام ليوم واحد اليوم دعما للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 15 يوما"، مشددا على أهمية هذه الخطوة. ويوجد نحو 5 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع حوالي 200 منهم في الاعتقال الإداري.

أكد مجلس الجامعة العربية، أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا بإطلاق سراح الأسرى. وأكد مجلس الجامعة في ختام دورته غير العادية، والتي عقدت بناء على طلب دولة فلسطين في مقر الجامعة العربية اليوم، على تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة، بما يتعلق بقضية الأسرى، سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم، أو بمواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لإلزام إسرائيل بتطبيق كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. وأكد المجلس في جلسته التي شارك فيها وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، على تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والذي عقد في بغداد يومي 11 - 12/12/2012 وكذلك ما صدر عن المؤتمرات التضامنية مع الأسرى والتي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب. وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين. ودعا المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطلب إرسال لجنة دولية للتحقيق في ظروف الأسرى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية لهم، وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. ودعا المجلس لتفعيل قرارا محكمة لاهاي بخصوص الجدار العنصري والذي تضمن ضرورة تطبيق معاهدة جنيف والتي تؤكد الكثير من الحقوق المفقودة للأسرى في السجون وان تعمل الجامعة العربية للتعاون مع المؤسسات الدولية لآليات فعالة للضغط على إسرائيل للامتثال لذلك. وطالب المجلس الجامعة العربية أن تتبنى إطلاق حملة عربية ودولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى وإنقاذ حياتهم ممن يتعرضون له من جرائم وإهمال طبي متعمد، وان تنظم الجامعة ندوة قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة للوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، وأن تنظم الجامعة أيضا يوما خاصا للتضامن مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير في الـ17 من أبريل المقبل باعتباره يوما عربيا وعالميا.

طالبت دولة قطر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته من أجل الضغط على إسرائيل لتلتزم بقرارات الشرعية الدولية، والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بمن فيهم البرلمانيون، مشددة على ضرورة طي الخلافات بين كافة الفصائل الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام، وإتمام عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني عامة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، والذي يترأس وفد الدولة خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والمنعقد حاليا في العاصمة الإيرانية طهران. وقال سعادته "إن العالم الإسلامي يمر بظروف بالغة الدقة، حيث تقتضي الأوضاع الراهنة تعزيز الجهود المبذولة لمجابهتها ".. مشيرا إلى أن جدول أعمال المؤتمر يحتوي على بنود مهمة تتطلب الوقوف عندها بموضوعية ، ومن ثم التوصل إلى نتائج عملية تعمق التضامن الإسلامي صونا لمقدرات الامة الاسلامية وحماية لمقدساتها. وأضاف "إن هذا الاجتماع ينعقد وإسرائيل مازالت سادرة في غيها تمارس أبشع أساليب القتل والتنكيل، فضلا عن تدمير المنشآت وهدم المنازل، والمضي في سياسة بناء المستوطنات، واستمرار فرض الحصار الظالم على قطاع غزة، ناهيك عما يجرى في مدينة القدس من تعدٍ صارخ بطرد سكانها، وسحب الهويات المقدسية منهم لتفريغ المدينة من أهلها، وتغيير معالمها من أجل تهويدها، وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك في تحدٍ سافر للقانون الدولي ولكافة المواثيق والأعراف الدولية". وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن مواقف دولة قطر ثابتة ومعروفة في مؤازرة ومناصرة الشعب الفلسطيني، مشيداً في هذا الصدد بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم العون له، والدفاع عن قضيته العادلة في جميع المحافل الدولية من أجل استرداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. وتطرق سعادته إلى الوضع الكارثي في الصومال الذي يعاني من استمرار النزاعات المسلحة، مؤكداً على ان الأمر يتطلب مد يد العون للشعب الصومالي الشقيق بتقديم المساعدات الإنسانية له، مشيراً إلى أن الأوضاع المأساوية الأليمة التي يتعرض لها المسلمون الروهنجا في ميانمار تقتضي التصدي بقوة للدفاع عن قضيتهم ومساندتهم، وتقديم كل المساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

أكد مركز "الأسرى للدراسات"، أن إسرائيل تنتهك كل الحقوق الإنسانية باتجاه الأسرى في السجون. وأضاف، أنها تتعالى على القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل الحقوق الأساسية للأسرى. ونقل المركز عدد من شهادات الأسرى والأسيرات والأطفال والمرضى اللذين عذبوا داخل سجون الاحتلال، مثل تغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم تقديم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، والوقوف لفترات طويلة، ورش الماء البارد والساخن على الرأس بطريقة يصعب معها التنفس، والتعرية والضرب على الرأس وأماكن متنوعة في الجسد، والشبح لساعات طويلة ولأيام على كرسي صغير، إلى جانب استخدامه أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو بعاهة مستديمة، وقد يؤدي للوفاة في بعض الأحيان، واستخدام القوة المبالغ بها في التحقيق، بالإضافة إلى التعذيب بالضغط النفسي. وأكد مركز "الأسرى" للدراسات، أن معظم الشهادات التي وصلت المركز، مشيرا إلى أن المعتقلين من الفتية تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق كالضغط النفسي، والتهديد، والشبح، والضرب الجسدي، والحرمان من النوم، ووسائل عنف مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل.

تطلق إسرائيل فجر غدا الأربعاء، سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، مؤلفة من 26 أسيرا في إطار مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين، برعاية الولايات المتحدة. ونشرت قائمة بأسماء الأسرى المعنيين فجر أمس الإثنين على موقع إدارة السجون الإسرائيلية، بعد إبلاغ أسر القتلى الإسرائيليين. ومن هؤلاء 21 أسيرا من أبناء الضفة الغربية، أما الخمسة الآخرون فهم من أبناء قطاع غزة. وينتمي 19 منهم إلى حركة فتح وأربعة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وثلاثة لحركة حماس. وسيطلق سراح الأسرى من سجن عوفر العسكري قرب رام الله، بينما سيطلق سراح الأسرى القادمين من قطاع غزة عند معبر ايريز عند المدخل الشمالي لقطاع غزة. وبحسب اللائحة التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية، فإنه حكم على كافة الأسرى ما عدا واحد بالسجن مدى الحياة على الأقل، وقضوا فترات تتراوح ما بين 19 إلى 29 عاما في السجن.