استنكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين اليوم، قرار وزير الجيش المؤقت في الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء. وصرح السيد قدري أبوبكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار بينيت تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم. وطالب أبو بكر بموقف دولي في مواجهة إسرائيل التي تثبت يوما بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة. وكان نفتالي بينيت، قد أوعز للجيش وجهاز الأمن في الكيان الإسرائيلي بوقف تحرير جثامين الشهداء لفلسطينيين بشكل كامل، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم. وقال بينيت إن قراره بهذا الخصوص جاء في أعقاب مداولات أجراها مع مسؤولين في جهاز الأمن حول ما وصفه بـالردع، موضحا أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في المستقبل، لن تحرر، من دون علاقة للانتماءات التنظيمية وشكل العملية التي نفذت أو تمت المحاولة لتنفيذها.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك، والتي أدت إلى استشهاده جراء الإهمال الطبي. وقال الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس لهذا العام من شهداء الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى ما كان يعانيه أبو دياك من استفحال إصابته بالسرطان، ومع ذلك ظل الاحتلال يبقيه مكبلا بأغلال الأسر في زنزانته. وأشار إلى استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان بارتكاب هذه الجريمة دون وازع من ضمير، أو قيمة أخلاقية أو إنسانية. وحذر أبوعلي من استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة كما حدث مع جرائم سابقة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية في حماية الأسرى الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي في القتل البطيء المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي بصورة رسمية، على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية. وطالب بضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة، مؤكدا أن استشهاد الأسير أبو دياك يجدد صرخة الأسرى الفلسطينيين المدوية إلى الضمير العالمي والإنساني، لاستغاثة منصفة تستجيب لمعاناة المرضى والشيوخ والنساء والأطفال في سجون الاحتلال، ولتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، والعيش حرا في وطنه ودولته المستقلة.

جدد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده عدم استلام الحكومة أموال المقاصة منقوصة جراء الاقتطاع الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي من هذه الأموال. وأكد اشتية اليوم، خلال لقائه وفدا من التجمع الوطني لأسر الشهداء، التزام الحكومة الفلسطينية بدفع كامل مخصصات أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وقال سنبقى أوفياء للشهداء والأسرى، والأرض ومشروعنا الوطني، وصولا لنيل حقوقنا كاملة، بإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، في منتصف فبراير الماضي، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يعني اقتطاع نحو 138 مليون دولار من تلك العائدات. وزعم الكيان الإسرائيلي وقتها أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن اقتطاع مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن السلطة تعتبر القرار الإسرائيلي التعسفي باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس.. مشيرا إلى موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدائم الذي أكد فيه أن السلطة لن تقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى. وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة خلال أيام. وكان المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، مساء اليوم، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية. وقالت مصادر إسرائيلية إن الكابينت، قرر في ختام اجتماع عقده اليوم، اقتطاع نحو 138 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية. وزعم الكيان الإسرائيلي أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت تسعة وعشرين أمر اعتقال إداري بحق أسرى، في الفترة من الحادي والعشرين من مايو الجاري وحتى اليوم. وأوضح محمود الحلبي محامي نادي الأسير، في بيان، أن من بين الأوامر الصادرة، ثمانية أوامر صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم. في الوقت نفسه، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل سياستها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم، حيث تتعمد اقتيادهم بطريقة وحشية من منازلهم وفي الغالب في ساعات متأخرة، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم من دون طعام أو شراب، إضافة إلى استخدام الضرب المبرح، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد. ونقلت هيئة الأسرى، في تقرير لها اليوم، شهادات أدلى بها أربعة أطفال حول تفاصيل تعرضهم للتعذيب والضرب القاسي والتنكيل خلال اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق التابعة للكيان الإسرائيلي.

أصدرت وزارة الإعلام الفلسطيني كتاباً حديثاً بعنوان الجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيين للباحث في قضايا الأسرى د. رأفت حمدونة، وتكمن أهمية الكتاب في كونه يسلط الضوء على أبرز الجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كالحالة الثقافية والتعليمية، وأدب السجون، والإضرابات المفتوحة عن الطعام، وأطفال النطف المهربة حالة نضالية مستجدة في السجون، وتأثير الأسرى سياسياً والمتمثل بوثيقة الأسرى، وشكل التجربة الديمقراطية في السجون، والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه للمؤلف في قسم العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية في مصر. وقد أمضى حمدونة في السجون 15عاماً قضاها في سجون عدة منها، عزل الرملة، عسقلان، نفحة، بئر السبع، هداريم، ريمونيم، جلبوع، وحاصل على بكالريوس علم اجتماع وعلوم إنسانية من ( الجامعة المفتوحة في إسرائيل – عام 2005 ) وشهادة امتياز عام 2001، وماجستير: دراسات إقليمية تخصص دراسات إسرائيلية من جامعة القدس أبو ديس بامتياز 90.9% عام 2008.

أصدرت وزارة الاعلام الفلسطيني كتاباً حديثاً بعنوان الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين للباحث في قضايا الأسرى د. رأفت حمدونة ، وتكمن أهمية الكتاب في كونه يسلط الضوء على أبرز الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، كالحالة الثقافية والتعليمية ، وأدب السجون ، والإضرابات المفتوحة عن الطعام ، وأطفال النطف المهربة حالة نضالية مستجدة في السجون ، وتأثير الأسرى سياسياً والمتمثل بوثيقة الأسرى ، وشكل التجربة الديمقراطية في السجون ، والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه للمؤلف في قسم العلوم السياسية ، بمعهد البحوث والدراسات العربية في مصر. وقد أمضى حمدونة في السجون 15عاماً قضاها في سجون عدة منها، عزل الرملة ، عسقلان ، نفحة ، بئر السبع ، هداريم ، ريمونيم ، جلبوع ، وحاصل على بكالريوس علم اجتماع وعلوم انسانية من ( الجامعة المفتوحة في اسرائيل – عام 2005 ) وشهادة امتياز عام 2001 ، وماجستير: دراسات اقليمية تخصص دراسات اسرائيلية من جامعة القدس أبو ديس ، بامتياز 90.9% عام 2008 ، وماجستير مهني تدريب وتنمية بشرية بتقدير ممتاز من البرنامج المشترك بين الأكاديمية الدولية وبوليتكنيك المستقبل التطبيقي ، والدكتوراه في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة مع مرتبة الشرف الأولى مع توصية بالطباعة في العام 2016 ، ومن مؤلفاته داخل الاعتقال، نجوم فوق الجبين – عاشق من جنين – الشتات – ما بين السجن والمنفى حتى الشهادة – قلبي والمخيم – لن يموت الحلم – صرخة من أعماق الذاكرة، ويعمل مديرًا عامًا بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو لجنة مكلف بإدارتها فى المحافظات الجنوبية.

طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها يومياً بحق الأسرى الفلسطينيين. وقال السيد مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، إن مواصلة سجون القوة القائمة بالاحتلال احتجاز آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والقادة السياسيون، واستمرار حملات الاعتقالات التعسفية التي لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، يُعد جرائم ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب وقرارات الأمم المتحدة. وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان الدولية، بتحمل مسؤولياتها وتسمية الجرائم التي تنتهجها القوى القائمة بالاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين باسمها الحقيقي كجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة دولية ناجزة. كما شدد على ضرورة إلزام القوة القائمة بالاحتلال بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصةً النساء والأطفال ووقف الانتهاكات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم، وإنهاء الاحتلال وإحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.