اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرين محررين من قرية برقة، شمال نابلس. وقال السيد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن قوات الكيان الاسرائيلي اقتحمت القرية واعتقلت الشابين: عمار راغب محمد صلاح (24 عاما)، وعبد سعيد صلاح (24 عاما). ومن جهة أخرى، اقتحم مستوطنون اسرائيليون ، الليلة الماضية، بلدة /كفل حارس/ شمال سلفيت، بحماية قوات الاحتلال. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ،عن مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة من أجل تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة فيها، فيما اعتلى جنود الكيان الاسرائيلي أسطح المنازل المقابلة للمقامات، وأغلقوا المحال التجارية، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من التنقل، من أجل تأمين الحماية لهم. كما اعتدى المستوطنون على منزل فلسطيني، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم في هذه الظروف الصعبة التي سببها الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا /كوفيد- 19/. وأشار الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من اكتظاظ وافتقار لأدنى الشروط الصحية، حيث يعيشون أوضاعا قاسية تنعدم فيها وسائل الوقاية والسلامة العامة، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية. وأكد أبو علي أن الضرورة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الأوبئة باتت تستلزم بإلحاح أكثر من أي وقت مضى، تحركاً دولياً عاجلاً وضاغطاً على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف، بينهم أكثر من سبعمئة أسير وأسيرة من كبار السن، أو ممن يعانون من أمراض مختلفة، منها المزمنة التي تضعف المناعة، إلى جانب أكثر من مئة وثمانين طفلاً، وثلاث وأربعين أماً. كما حمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين ، مشددا على أنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بضمان إطلاق سراحهم، وإلزام سطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي خاصة الإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً، بمن فيهم المرضى وكبار السن، والعمل على إنفاذ قرارات منظمة الصحة العالمية، وتوفير الاحتياجات والإجراءات القانونية اللازمة على الفور لإنقاذ حياتهم، وتوفير الحماية اللازمة لأرواحهم، وضمان إطلاق سراحهم، نظراً لخطورة التهديد الذي يمثله تفشي هذا الوباء الخطير /كورونا/ على حياة الأسرى وأراوحهم.

استنكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين اليوم، قرار وزير الجيش المؤقت في الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء. وصرح السيد قدري أبوبكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار بينيت تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم. وطالب أبو بكر بموقف دولي في مواجهة إسرائيل التي تثبت يوما بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة. وكان نفتالي بينيت، قد أوعز للجيش وجهاز الأمن في الكيان الإسرائيلي بوقف تحرير جثامين الشهداء لفلسطينيين بشكل كامل، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم. وقال بينيت إن قراره بهذا الخصوص جاء في أعقاب مداولات أجراها مع مسؤولين في جهاز الأمن حول ما وصفه بـالردع، موضحا أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في المستقبل، لن تحرر، من دون علاقة للانتماءات التنظيمية وشكل العملية التي نفذت أو تمت المحاولة لتنفيذها.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك، والتي أدت إلى استشهاده جراء الإهمال الطبي. وقال الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس لهذا العام من شهداء الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى ما كان يعانيه أبو دياك من استفحال إصابته بالسرطان، ومع ذلك ظل الاحتلال يبقيه مكبلا بأغلال الأسر في زنزانته. وأشار إلى استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان بارتكاب هذه الجريمة دون وازع من ضمير، أو قيمة أخلاقية أو إنسانية. وحذر أبوعلي من استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة كما حدث مع جرائم سابقة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية في حماية الأسرى الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي في القتل البطيء المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي بصورة رسمية، على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية. وطالب بضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة، مؤكدا أن استشهاد الأسير أبو دياك يجدد صرخة الأسرى الفلسطينيين المدوية إلى الضمير العالمي والإنساني، لاستغاثة منصفة تستجيب لمعاناة المرضى والشيوخ والنساء والأطفال في سجون الاحتلال، ولتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، والعيش حرا في وطنه ودولته المستقلة.

جدد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده عدم استلام الحكومة أموال المقاصة منقوصة جراء الاقتطاع الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي من هذه الأموال. وأكد اشتية اليوم، خلال لقائه وفدا من التجمع الوطني لأسر الشهداء، التزام الحكومة الفلسطينية بدفع كامل مخصصات أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وقال سنبقى أوفياء للشهداء والأسرى، والأرض ومشروعنا الوطني، وصولا لنيل حقوقنا كاملة، بإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، في منتصف فبراير الماضي، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يعني اقتطاع نحو 138 مليون دولار من تلك العائدات. وزعم الكيان الإسرائيلي وقتها أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.