تبدأ غداً، الأحد، بفندق "سانت ريجيز" فعاليات "الدورة التدريبية شبه الإقليمية" لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول "الأوجه التقنية لنظم النقل" التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك للعام السادس على التوالي. وتعقد الدورة، التي تستمر لمدة يومين، تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، ويفتتحها سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور سعادة السيد بانكاج شارما كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتأتي هذه الدورة انطلاقا من الدور الهام الذي تمارسه هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون فيما يتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، لا سيما أن هذه الهيئات تقف سداً منيعاً من حيث تأمين أقاليم الدول من مخاطر المواد الكيميائية ، وذلك بمراقبتها لمنع تسربها بغير الطرق القانونية الصحيحة حتى لا تصل لأيدي الخارجين عن القانون. وبحسب بيان صحفي للجنة الوطنية حول هذه الدورة، فإن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تتضمن 3 جداول تشتمل على أسماء المواد الكيميائية التي تفاوتت في خطورة استخدامها بدءا بالجدول الأول وانتهاء بالجدول الثالث. وقد وضعت الاتفاقية قيوداً على تداول مواد الجدول الأول لكونها الأكثر في خطورتها، والتي تُعدُّ أسلحةً كيميائية، كما فرضت الاتفاقية قيودا شديدة على نقلها لخارج حدود الدولة المعنية، فلم تسمح بذلك إلا لدولة طرف في الاتفاقية، وأن يكون استخدامها لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو وقائية، وبقدر مُحدَّد من تلك المواد الكيميائية، علاوة على اشتراط الاتفاقية إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مُسبقاً عند نقل مواد الجدول الأول إلى خارج حدود الدولة، علماً بأن اللجنة الوطنية تراعي هذه القيود، وقد حرصت على تضمينها نصوص قانون الأسلحة الكيميائية الجديد رقم (16) لسنة 2013. وإداركاً من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأهمية الدور الذي تؤديه الجمارك، فإنها تحرص على التواصُل الدائم معها وإجراء الزيارات الميدانية للموانيء، كما تُنظم اللجنة دورات التوعية بصفة مُستمرة لتعريف مفتشي الجمارك بكيفية التعامل مع المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة، وطلب التراخيص المتعلقة بها. ونبهت إلى أن دول مجلس التعاون متجاورة ومتصلة إقليميا، الأمر الذى يوضح أن تسرب أي من المواد التي تعد أسلحةً كيميائية لإقليم أي منها إنما يمس أمن باقي دول المجلس، ومن هنا كان اهتمام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة باستمرارية تنظيم الدورات لممثلي هيئات الجمارك بدول المجلس.

قالت المنظمة العالمية لحظر انتشار الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، إنها تلقت عروضا من 14 شركة منها شركات أمريكية وأوروبية وصينية لتدمير أسلحة سوريا الكيماوية. وكانت المنظمة ومقرها لاهاي والمكلفة بمراقبة عملية تدمير الأسلحة قد خصصت مبلغ 40 مليون يورو "54 مليون دولار" للمعالجة التجارية لنحو 500 طن متري من الكيماويات الصناعية وملايين اللترات من المخلفات السامة.

اختير مرفأ، جويا تاورو، الواقع في أقصى جنوب إيطاليا ليكون الميناء الذي ستنقل إليه الأسلحة الكيميائية السورية قبل تدميرها على متن سفينة أمريكية. ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن مصادر، اليوم الخميس، أن مرفأ جويا تاورو، سيستخدم لنقل الأسلحة الكيميائية السورية من سفينة دانمركية إلى أخرى أمريكية حيث سيجري تدمير هذه الأسلحة على متنها في المياه الدولية. واعترض حاكم جويا تاورو بمقاطعة كالابريا، ريناتو بيلوفيوري، على القرار وقال إنهم يجعلون حياتي تحت الخطر.. إن حصل أي شيء، فالناس سيلاحقونني بالمذراة. وذكر أن المدينة لا تمتلك مستشفى مجهزاً قادراً على معالجة حالة طارئة في حال حدوثها، واصفاً المسألة بأنها خطيرة جداً، وقال ربما الوزيرة بونينو لا تعرف ما هي الديمقراطية. وقال بيلوفيوري إن القرار اتخذ من جهة عاليا وفرض على السكان المحليين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 16 لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية. وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة، مشاوراتها حول تدمير الأسلحة الكيميائية السورية. ويعتزم 41 عضوا في اللجنة التنفيذية بالمنظمة في لاهاي اتخاذ قرار بشأن الخطة التي قدمتها سوريا للتدمير الكامل لنحو ألف طن من الأسلحة الكيميائية لديها. ووفقا لهذه الخطة، سيتم تدمير الجزء الأكبر من الترسانة الكيميائية، التي تضم أيضا غاز السارين والخردل، خارج سوريا. ويقوم خبراء من المنظمة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالتفتيش عن مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا ووسائل تصنيعها. ومنذ بداية مهمتهم قبل حوالي شهر فحص المفتشون 22 موقعا من أصل 23 موقعا أعلنت عنها سوريا. ومن المقرر تدمير كافة منشآت الأسلحة الكيميائية هناك. ومن المخطط أن تصبح سورية خالية من الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف عام 2014، وفقا لقرار من مجلس الأمن الدولي

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، أن الترسانة الكيميائية السورية، التي تضم اكثر من ألف طن من الأسلحة الكيميائية، قد يتم إتلافها في البحر، إذا لم تبد اي دولة موافقتها على ان تتم عملية التفكيك على أراضيها. وقال المتحدث باسم المنظمة، إن "هذه الإمكانية قيد الدرس منذ بعض الوقت، ولا تزال قيد الدرس وتشكل جزءا من فرضيات مختلفة تدرسها الدول الأعضاء، وطالما لم يتخذ قرار بهذا الشأن فانه يبقى إمكانية". وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة في لاهاي خارطة طريق حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف 2014 وتشتمل الخارطة على خطة مفصلة حول الوسائل الممكنة لتدمير هذه الأسلحة خارج سوريا في البر أو في البحر. ويتعين أن تتم الموافقة على هذه الخطة قبل السابع عشر من ديسمبر.

علم اليوم الخميس، لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنها وجهت استدراج عروض إلى القطاع الخاص، لتدمير جزء من الترسانة الكيميائية السورية. وقالت المنظمة، إنها تبحث عن شركات تجارية قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة. وقالت المنظمة، إن المطلوب هو معالجة وتدمير مواد كيميائية خطرة أو غير مؤذية، عضوية أو غير عضوية، في إطار تدمير أسلحة كيميائية سورية. وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمد في الخامس عشر من نوفمبر في لاهاي خارطة طريق حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية خارج سوريا بحلول منتصف العام المقبل. ومن المقرر أن تتم الموافقة على خطة مفصلة للأساليب الممكنة لتدمير هذه الأسلحة قبل السابع عشر من ديسمبر المقبل.