محليات

349

غداً.. دورة تدريبية بالدوحة لـ"جمارك مجلس التعاون"

تبدأ غداً، الأحد، بفندق "سانت ريجيز" فعاليات "الدورة التدريبية شبه الإقليمية" لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول "الأوجه التقنية لنظم النقل" التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك للعام السادس على التوالي.

وتعقد الدورة، التي تستمر لمدة يومين، تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، ويفتتحها سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور سعادة السيد بانكاج شارما كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتأتي هذه الدورة انطلاقا من الدور الهام الذي تمارسه هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون فيما يتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، لا سيما أن هذه الهيئات تقف سداً منيعاً من حيث تأمين أقاليم الدول من مخاطر المواد الكيميائية ، وذلك بمراقبتها لمنع تسربها بغير الطرق القانونية الصحيحة حتى لا تصل لأيدي الخارجين عن القانون.

وبحسب بيان صحفي للجنة الوطنية حول هذه الدورة، فإن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تتضمن 3 جداول تشتمل على أسماء المواد الكيميائية التي تفاوتت في خطورة استخدامها بدءا بالجدول الأول وانتهاء بالجدول الثالث.

وقد وضعت الاتفاقية قيوداً على تداول مواد الجدول الأول لكونها الأكثر في خطورتها، والتي تُعدُّ أسلحةً كيميائية، كما فرضت الاتفاقية قيودا شديدة على نقلها لخارج حدود الدولة المعنية، فلم تسمح بذلك إلا لدولة طرف في الاتفاقية، وأن يكون استخدامها لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو وقائية، وبقدر مُحدَّد من تلك المواد الكيميائية، علاوة على اشتراط الاتفاقية إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مُسبقاً عند نقل مواد الجدول الأول إلى خارج حدود الدولة، علماً بأن اللجنة الوطنية تراعي هذه القيود، وقد حرصت على تضمينها نصوص قانون الأسلحة الكيميائية الجديد رقم (16) لسنة 2013.

وإداركاً من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأهمية الدور الذي تؤديه الجمارك، فإنها تحرص على التواصُل الدائم معها وإجراء الزيارات الميدانية للموانيء، كما تُنظم اللجنة دورات التوعية بصفة مُستمرة لتعريف مفتشي الجمارك بكيفية التعامل مع المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة، وطلب التراخيص المتعلقة بها.

ونبهت إلى أن دول مجلس التعاون متجاورة ومتصلة إقليميا، الأمر الذى يوضح أن تسرب أي من المواد التي تعد أسلحةً كيميائية لإقليم أي منها إنما يمس أمن باقي دول المجلس، ومن هنا كان اهتمام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة باستمرارية تنظيم الدورات لممثلي هيئات الجمارك بدول المجلس.