حصل على جائزة من مجلة آسيا مونينالت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة "آسيا موني". وقد تم إستلام الجائزة المرموقة خلال حفل جوائز القطاع المالي في الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا في هونغ كونغ والذي تم فيه تكريم أفضل البنوك والصفقات عبر الأسواق المالية في المنطقة.ووفق مجلة "آسيا موني" فقد حاز QNB على الجائزة بعد خضوعه لتقييم دقيق لأدائه المالي وإستراتيجيته الرئيسية وتواجده في السوق، و شهادة اعتراف بتميز الخدمات التي تقدمها المجموعة، وفعالية نموذج أعمالها عبر شبكتها الدولية، وتنافسيتها، فضلاً عن كفاءة إدارتها.تسعى مجموعة QNB باستمرار لتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها وكفاءة عملياتها عن طريق التطوير المستمر والمواكبة الحثيثة لأحدث التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، واعترافا بجهودها الكبيرة فقد حازت المجموعة على عدة جوائز واعترافات عالمية.وتقدم مجلة "آسيا موني" تقارير وتحاليل مفصلة حول الأسواق المالية والإستثمارية حول مصدري رؤوس الأموال والمقترضين وشركات الإستثمار وكبار صناع القرار المالي في القطاعين الحكومي والخاص. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

بحضور وزير الخارجية الهندي السابق سيتارامان: 3.1% معدل النمو العالمي.. والأسواق المالية تشهد تقلبات ماثاي: سيناريوهات جديدة في الإقتصاد العالميإستضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات الدولية المتغيرة في السياسات الخارجية والفرص المتاحة" بحضور سعادة السيد رانجان ماثاي، وزير الخارجية الهندي السابق والمفوض السامي الهندي إلى المملكة المتحدة كضيف شرف، والدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورج تاون متحدثًاً خلال الجلسة، بالإضافة إلى حضور عدد من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين من كبرى الشركات في قطر.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن السيناريو العالمي الحالي قائلًا: "وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصادات المتقدمة نموًا بنسبة 1.9% في عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصادات البلدان الناشئة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حاليًا إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة، بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على معدلات النمو العالمي. واليوم هناك أكثر من 2.5 مليار مستخدم للإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي. وأصبح الإقتصاد الرقمي أحد أهم المحركات التكنولوجية المساهمة في تحقيق الابتكار والمنافسة والنمو. ويتعين توفير الأدوات والتكنولوجيات اللازمة للمساهمة في ازدهار عالم الاقتصاد الرقمي. ونحن حاليًا على أعتاب مرحلة جديدة من العلاقات العالمية الدولية التي بإمكان السياسات الوطنية من خلالها المساهمة في تطوير مفهوم العولمة.نظام عالمي جديد ومن جانبه، سلط السيد رانجان ماثاي الضوء على المشهد العالمي الحالي والتغييرات السياسية الديناميكية التي يشهدها العالم. وقال إنه تم اختيار الموضوع الصحيح للندوة في ضوء التغيرات والتحوّلات التي طرأت خلال العام 2016. ووصف كيف يمكن لتغيّر التفاعل الدبلوماسي بين القوى الكبرى أن يُفضي إلى نظام عالمي جديد. وفي هذا السياق، تطرق السيد ماثاي إلى الجدال الدائر حاليًا حول مزايا وعيوب العولمة، واحتمالات تأثير التغييرات السياسية على الاقتصاد العالمي. وقال إن ديناميكيات العلاقة بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العديد من العلاقات الدولية الأخرى، مثل العلاقات مع اليابان وجنوب شرق آسيا والهند وأوروبا وغرب آسيا. وقد أشار إلى استمرار الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، مستشهدًا بحصتها الكبيرة في رؤوس الأموال السوقية في البورصات العالمية، واستمرار دورها كملاذ آمن للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين والتغيير. وقال أيضًا إن الصعود الكبير للصين خلال العقود الثلاثة الأخيرة قد جعلها من أكبر المستفيدين من سياسات العولمة. وأشار إلى أن الصين تشهد مرحلة كبيرة من الازدهار في ظل معدلات النمو المرتفعة وانخفاض وتيرة التباطؤ لديها بالإضافة إلى اعتمادها الدائم على الاستثمار، وتحوّلها البطيء باتجاه الاقتصاد الاستهلاكي أو القائم على الخدمات. كما أن الصين تُظهر ثقة كبيرة في قيادتها، كما بدا جليًا خلال منتدى دافوس الاقتصادي. كما تجلى كذلك في قيامها بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وإعلانها عن خطتها التنموية الإستراتيجية "حزام واحد وطريق واحد" إلخ. التغيير في روسيا والإتحاد الأوروبيكما تطرّق السيد ماثاي إلى تداعيات التغيير في كل من روسيا والاتحاد الأوروبي، وتفكير الولايات المتحدة في مدى جدوى اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، ومستقبل حلف شمال الأطلنطي. وكل ذلك من شأنه أن يخلق سيناريوهات جديدة في أوروبا والتي من المتوقع أن تشهدًا عامًا مفصليًا في ظل الانتخابات الوشيكة في كل من فرنسا وألمانيا، والتي يمكن أن تتسبب نتائجها في تغيير شكل الاتحاد الأوروبي الذي نعرفه.ويرى سعادته بأن الحكومة البريطانية ستمضي في سياسة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالنتيجة ستعاود بريطانيا العمل على بناء علاقات متينة في منطقة الخليج وجنوب آسيا وإفريقيا. ومن جهة أخرى، يعتبر النمو السريع الذي تشهده الهند وبنغلادش وسريلانكا والبلدان الأخرى في جنوب آسيا، محرّكًا للتغيير في العلاقات الخارجية لشبه القارة. وهو ما يدفع منطقة الخليج، وبصورة خاصة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، إلى بناء علاقات قوية مع الهند. وفي هذا السياق أشار السيد ماثاي إلى بقاء الخليج مركزا هاما للاقتصاد العالمي ومواصلة كل من النفط والغاز لدورهما الأساسي خلال العقود القادمة. وختم السيد ماثاي حديثه بالقول إن النزعة الوطنية التي شهدت تصاعدًا منذ فترة ستهدأ خلال الأعوام القادمة كونها لا تمثل الحل لمشاكل البطالة والتراجع الصناعي وغير ذلك كما هو متوقع. وعاجلًا أم آجلًا سنحتاج إلى نظام عالمي متجدد يقوم على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ويعالج المشاكل العالمية مثل تغير المناخ. وهنا تتمثل الفرص الكامنة في السيناريو الحالي أمام البلدان والمجتمعات في ضرورة قيامها بالبحث عن موقع لنفسها للاستفادة من التغيير والاستثمار في مواردها الاقتصادية والبشرية، وهو ما سيمكنها من تبوء المكانة المناسبة للتأثير في النظام العالمي الناشئ. وبدوره تحدث الدكتور مهران كامرافا عن التطورات الرئيسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والتحوّل الحاصل في ميزان القوى النوعية منذ بداية عام 2000 في ضوء بروز لاعبين جدد على الساحة، متطرقًا إلى الدور الذي تولته دولة قطر خلال العقد الأخير. كما أشار إلى جهود إيران في التوصل إلى تفاهم مع دول العالم من خلال عدة إجراءات في مقدمتها الصفقة النووية مع القوى الكبرى.

أعلنت شركة نبراس للطاقة اليوم أنها أكملت عملية ترتيب قرض بقيمة 430 مليون دولار أمريكي على شكل تسهيلات ائتمانية لمدة أربع سنوات . وأفاد بيان صحفي صدر اليوم عن الشركة بأن هذه العملية تعتبر أول عملية تمويل لنبراس للطاقة في الأسواق المالية حيث تمَّ تعيين شركة سوميتومو ميتسوي للأعمال المصرفية – وهي شركة يابانية - مسؤولاً حصرياً وراعياً رئيسياً لترتيب التسهيلات الائتمانية المطلوبة، فيما اشتركت سوميتومو ميتسوي بهذه العملية مع رعاة ترتيب التسهيلات الائتمانية الآخرين وهم بنك HSBC وبنك ميزوهو الياباني . وأفاد البيان أن العلاقات القوية بين نبراس للطاقة مع المؤسسات المالية العالمية ساهمت في نجاح اتمام هذه الصفقة، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات تعزز رأس مال الشركة ويوفر لها مرونة مالية تمكنها من إحراز أداء فعال لمواكبة استراتيجية الشركة طويلة الأمد وخطة عملها. وأضاف البيان أن الأسعار التنافسية التي تمَّ تحقيقها لهذه التسهيلات الائتمانية تعكس نظرة الأسواق المالية الإيجابية لجودة المستوى المالي التي تتمتع به نبراس للطاقة . وبهذه المناسبة أعرب السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة عن سعادته بالإعلان عن الانتهاء من عملية التمويل معتبرا اياها نقطة رئيسية في تطور الشركة . وأضاف أن نبراس للطاقة تعمل بشكل وثيق مع مساهميها وتتمتع بدعمهم الكامل وكذلك دعم مجلس إدارتها حيث هدف نبراس إلى بناء محفظة استثمارية تضم أكثر من 5 جيجاواط من الطاقة خلال الخمسة الأعوام القادمة. وأن تلعب دوراً رئيسياً في سياسة تنويع مصادر الدخل في دولة قطر. من ناحيته قال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لنبراس إن علاقة التحالف الاستراتيجي بين نبراس للطاقة والبنوك العالمية هي أحد عوامل نجاح مشاريع الشركة، وسوف تدعم المركز الائتماني القوي لشركة نبراس للطاقة في مشاريعها المستقبلية . وأشار السيد لوكا سوتيرا- مدير إدارة الشؤون المالية في نبراس للطاقة إلى أن تنافسية شروط التسهيلات الائتمانية التي تمَّ تحققيها في هذه العملية هو نتاج للقوة الائتمانية العالية لنبراس للطاقة، مع الأخذ في عين الاعتبار نهجها الاستثماري السليم واستراتيجية استثمار رأس المال المدروسة. وتأسست شركة نبراس للطاقة عام 2014 كشركة مساهمة قطرية للاستثمار عالمياً في مشاريع الطاقة، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الدوحة في دولة قطر . يبلغ رأس المال المصرح به لنبراس للطاقة ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال قطري، و تقوم الشركة بالاستثمار عالمياً في المشاريع الجديدة و القائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، و مشاريع تحلية المياه أو معالجتها، و كذلك مشاريع التبريد و التدفئة. وتم تأسيس نبراس للطاقة نتيجة لتعاون ثلاثة كيانات رئيسية في دولة قطر، وهم شركة الكهرباء والماء القطرية و شركة قطر القابضة و شركة قطر للبترول الدولية المملوكة بالكامل من قبل قطر للبترول .

أعلنت هيئة مركز قطر للمال مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية القانون في جامعة قطر. وتغطي مذكرة التفاهم كافة جوانب التعاون بين إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال وكلية القانون في جامعة قطر، وتتضمن تخطيط وتطوير مقررات دراسية جديدة عن الأسواق المالية، وتنظيم محاضرات، والمساهمة في المنشورات التي تصدرها الكلية عن القانون القطري.وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تعكس هذه الإتفاقية التزامنا في الإستثمار في شباب قطر، وبالتالي تعزيز وتنمية المواهب المتوفرة في القطاع التجاري والمالي في قطر".وأضاف: "نحرص على تزويد طلاب الجامعة بالأدوات اللازمة لإفادة الاقتصاد المحلي فور تخرجهم، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030". من جهته، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "تلتزم كلية القانون في جامعة قطر برفع الوعي القانوني لدى المجتمع وتعزيز بيئة بحثية ممتازة تحفز الإبداع والابتكار من خلال التعاون مع مؤسسات أكاديمية من القطاعين العام والخاص."وأضاف: "تأتي مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال في إطار رؤية الكلية ومهمتها في تزويد المجتمع بخريجين أكفاء مؤهلين للعمل في مجالات مختلفة من مهنة المحاماة. وستدعم هذه الاتفاقية أيضًا الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز دورها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة".ومن الجدير بالذكر أن هيئة مركز قطر للمال كانت قد وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع جامعة قطر وأكبر أربع شركات في مجال المحاسبة بهدف تعزيز التعاون بينها من خلال تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي خاص في مجال التوعية الضريبية لطلاب جامعة قطر.

ارتفع المؤشر العام لبوصة قطر اليوم في ثاني أيام الأسبوع 15.28 نقطة بنسبة 0.15% ليصل إلى 9964.02 نقطة، وسط زيادة في تداولات الأسهم وقيمة التعاملات، حيث تم تداول حوالي 10.7 مليون سهم قيمتها 481.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 4616 صفقة.وأكد خبراء المال والأسواق المالية أن ارتفاع مؤشر السوق في تعاملات اليوم يرجع إلى تعديل المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية المحلية والأجنبية والأفراد، حيث توسعت المحافظ الأجنبية في عمليات الشراء، بسبب الأسعار المغرية التي يتسم بها السوق خلال الأيام الحالية، كما أسهمت استقرار أسعار النفط في زيادة التعاملات في البورصة اليوم. العمادي: فرص مجدية للإستثمار طويل الأجل ويوضح الخبراء أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء والإستثمار طويل الأجل في البورصة، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات مناسبة لهذا الاستثمار، مع توقعات بارتفاعها في المستقبل القريب، بعد استقرار الإوضاع في المنطقة وإنتهاء الإنتخابات الأمريكية.أسعار الأسهمعبدالعزيز العمادي رجل الأعمال والمستثمر المالي يؤكد أنه رغم تراجع السوق بصفة عامة خلال الفترة الحالية، إلا أن السوق يتحرك في منطقة محدودة إرتفاعاً وإنخفاضاً، مما يشير إلى إستقراره من دون إضطرابات أو هزات كبيرة.ويضيف العمادي أن السوق يتسم بالإيجابية في أسعار الأسهم، خاصة الشركات القيادية والمتوسطة، فهي تشجع على الشراء من دون مخاطرة كبيرة، لأن بعض الأسهم أسعارها أقل من سعر الإكتتاب، وبالتالي فهي تمثل فرصاً إستثمارية طويلة الأجل للمستثمرين الذين يبحثون عن الإستثمار في البورصة ولديهم السيولة الكافية، خاصة وأنه ليس هناك مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي، كما أن التوقعات تشير إلى أن السوق في سبيله للصعود، وليس هناك مستويات للنزول أكثر من الحالة.ويؤكد العمادي أن المؤشرات الإقتصادية عن الإقتصاد القطري جيدة، والنمو الإقتصادي في معدلاته الطبيعية، كما أن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم بقطر عام 2022، وبالتالي فجميع المؤشرات المحلية تشير إلى الاطمئنان وزيادة النمو الإقتصادي.أما على المستوى الدولي كما يقول العمادي فإن إستمرار المشاكل في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات أسعار النفط تلقي بمزيد من القلق على أسواق المنطقة، فالمستثمرون الأجانب يرون هذه العوامل سلبية ولا تشجع على الإستثمار، ولكن مع الوضع القوي في قطر والإقتصاد الجيد فإن الصورة تختلف، حيث تدعم هذه العوامل السوق القطري والاستثمار فيه وتشجع على دخول مستثمرين جدد، خاصة في حالة تحسن الأحوال السياسية في المنطقة.عوامل سياسية واقتصاديةمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد، أن العوامل السياسية والإقتصادية في المنطقة، لا تزال تسيطر على الأسواق في المنطقة ومنها بورصة قطر، خاصة الانتخابات الأمريكية المقررة اليوم، فالعوامل النفسية تلعب دورا مهما في قرارات المستثمرين.ويضيف أن الأسعار الحالي وصلت إلى القاع، وليس من المنتظر أن تتراجع مرة أخرى، وبالتالي فالأسعار تشجع على الشراء، خاصة أن المخاطر في هذه الحالية محدودة جداً، في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط، وتأثيره الإيجابي على دول المنطقة ومنها السوق القطري، حيث تتحكم العوامل النفسية في العديد من قرارات أسواق المال.ويضيف أن ما ينقص السوق حالياً هو السيولة، فالأسعار جيدة ومغرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار أو التوسع في استثماراتهم في البورصة، ويوضح أن المحافظ الأجنبية بدأت في الدخول والشراء، في الوقت الذي لا يزال المستثمرون القطريون يفضلون إستثمار أموالهم بالخارج.ويتوقع أداء إيجابياً في السوق خلال الفترة القادمة مع قرب انتهاء السنة وإعلان النتائج النهائية للشركات. مشيرًا إلى أن المحافظ الأجنبية أسهمت في ضخ سيولة في السوق يساعدها الأسعار الجيدة للأسهم التي تشجع على الشراء. مما أسهم في ارتفاع المؤشر.ويشير إلى أن المحافظ المحلية عدلت من مراكزها المالية عقب التراجعات الماضية. وهذه التعديلات تساهم في تحسين وضع السيولة في السوق خلال الفترة القادمة، من خلال التعامل على أسهم متوسطة لا يترتب عليها أرباحا أو خسائر كبيرة. ويوضح أن أغلبية التعاملات تركزت على الأسهم المتوسطة وهي سمة المضاربين في السوق الذين يسعون إلى هذه الأسهم تحقيقا لمكاسب سريعة وفورية وإن كانت ليست بالحجم الكبير. البنوك في المقدمةوكعادته احتل قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة تعاملات اليوم، حيث تم تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 188 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1331 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا 1.64 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل 2803 نقاط. الحاج: توقعات بأداء إيجابي مع انتهاء السنة المالية وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 803.5 آلاف سهم قيمتها 167 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 779 صفقة ووصل المؤشر إلى 5726 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 2.1 مليون سهم بقيمة 73 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 997 صفقة، ارتفع مؤشر القطاع إلى 3 آلاف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين 77 ألف سهم قيمتها 6 ملايين ريال، وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم بقيمة 24.2 مليون ريال، وتنفيذ 734 صفقة، وتراجع مؤشره 52ر3 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 2253 نقطة.وتداول قطاع الإتصالات 478 ألف سهم بقيمة 13 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 457 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.80 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألف و126.57 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.74 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16121 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.99 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3673 نقطة. وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 536.4 مليار ريال.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن اللقاء التشاوري الذي عقده معالي رئيس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة أمس تضمن نقاشا عاما للوقوف على المشاكل التي تواجه هذه الشركات واقتراحاتها لتطوير السوق، حيث تم طرح العديد من الافكار والنقاط التي تم تدوينها وستتم متابعتها واتخاذ اجراءات بشأنها فيما بعد. ووصف المنصوري في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بورصة قطر بالسوق القوي الذي يعتمد ويرتكز بشكل اساسي على اقتصاد دولة قطر القوي والمتين، منوها بان الاوضاع العالمية الحالية اثرت على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. وردا على سؤال حول التداول بالهامش الذي سينطلق في البورصة اليوم، قال ان التداول بالهامش إحدى ادوات زيادة السيولة في السوق، وسيكون له أثار ايجابية للمستثمر وللسوق ايضا. وفيما يتعلق بالمكاسب التي حققتها البورصة بعد ترقيتها الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة، قال ان السوق تلقى سيولة بقيمة 400 مليون ريال منذ الترقية الى مؤشر فوتسي، كما زادت حركة التداولات والمستثمرين، لافتا الى ان هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث دخلت الى الاسواق مؤسسات مالية كبرى، بعدما كان السوق مقتصرا في السابق على مستثمرين افراد. وأشار المنصوري الى انه سيتم قريبا ادراج بعض الصناديق الاستثمارية في البورصة حيث انها تحت الاجراءات، منوها بان بورصة قطر تحظى بثقة جميع المستثمرين.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض يوم الاحد المقبل، الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أومن يعادلهم) بدول المجلس والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بمجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من بينها مشروع دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الاسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول ورشة العمل بشأن أوقات التداول في الأسواق المالية بدول المجلس. كما ستنظر اللجنة في ما تم التوصل له بشأن إنشاء إطار لموقع الكتروني للجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بالإضافة الى استعراض أخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة أول الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل انخفاضا بمقدار 42.94 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 9794.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 73.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1254 صفقة. وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع الانخفاض الجماعي لقطاعات السوق وعلى رأسها البنوك والصناعات. مؤشر الأسهم يخسر 42.9 نقطة في مستهل تعاملات الأسبوع وتراجع المؤشر العام 0.45% إلى مستوى 9792.69 نقطة، مقارنة بـ إغلاقه بجلسة الخميس الماضي عند مستوى 9836.96 نقطة، خاسرًا 44.69 نقطة. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 0.73% مع تراجع أسهم "قطر الوطني" و "بنك الدوحة" و "التجاري" بنسب 1.14% و 0.28% و 0.27% على التوالي. كما انخفض قطاع الصناعات 0.46%. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام إلى عدة عوامل من بينها التذبذب في أسعار النفط، والحديث حول رفع سعر الفائدة الأمريكي، إضافة للتصويت حول خروج أو بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي، وقالوا إن المؤشر سيشهد حركة تصحيحية بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان النتائج المالية للشركات بالنسبة للربع الثاني.حالة من الترقبوعزا المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الهبوط في المؤشر العام إلى تأثير أسعار النفط، حيث هبطت أسعار النفط بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، 3% ووصل سعر خام مزيج برنت إلى 50.54 دولار، وتراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 49.07 دولار للبرميل. كما تراجعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة الماضية، وانخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع. وقال إن التذبذب في الأسعار خلق حالة من الترقب لدى المستثمرين، وقال إن التصويت المزمع إقامته بخصوص بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه له تأثيرا قوية أيضًا على الاقتصاد العالمي وكافة الأسواق المالية نسبة للتأثير القوي للإقتصاد البريطاني في العالم. وأضاف أسعار الفائدة والحديث الجاري حول رفع سعر الدولار مقابل سلة من العملات وقال إن له تأثير كبير على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بحركة المحافظ الأجنبية والأفراد، مشيراً إلى أن بورصة قطر قد أصبحت من الأسواق العالمية وبالتالي لايمكن أن يكون هناك أثر لعطلة الصيف وشهر رمضان الكريم تأثير كبير على التداولات، وقال إنها من العوامل المهمة المؤثرة على الأسواق في الوقت الحاضر، مشيراً إلى قوة وتماسك بورصة قطر .وقال إنها مدعومة بقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة. وتوقع الشيب أن يشهد المؤشر العام حركة تصحيحية تقوده نحو المنطقة الخضراء بعد عطلة العيد، حيث إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل من نتائج الربع الأول، في التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، وقال إن هذا ما أكدته توقعات العديد من المسؤولين والمختصين.عوامل مؤثرةوأوضح المحلل المالي معمر عواد أن مجموعة من العوامل هي التي لعبت دورا في التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال الأيام الماضية وليس حلول شهر رمضان كما يرى البعض وقال إن الحديث عن تأثير رمضان على التدولات حجة واهية ليس لها أساس من الصحة. الشيب: البورصة تشهد حركة تصحيحية عقب رمضان وقال إن بورصة قطر أصبحت سوق عالمي فيه أكثر من منصة دولية، وبالتالي فإن الأفراد لايشكلون نسبة كبيرة بحث تأثر على مجرى التداولات. ولكنه أشار إلى أن هناك حالة من الحزر فيما يتعلق بنتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وقال لذلك هي تعتبر تداولات حزرة، خاصة أن النتائج المالية في الربع الأول لبعض الشركات لم تكن مماثلة للنتائج السابقة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط، والتي ستنعكس على أداء الشركات والإيرادات، والتي ينتظر الافصاح عنها بعد الشهر الفضيل. وتابع بان حالة القلق والترقب من إلا تكون النتائج بقدر الطموح وبالتالي قد نشهد مع موعد الافصاح موجة أخرى من التراجعات، حيث كانت هناك عمليات مضاربة ودخول على أسهم مضاربية. ولفت إلى التقارير التي تشير إلى إمكانية أن تلامس أسعار النفط مستويات الـ60 دولارا مع نهاية العام، ووصفها بأنه تنبؤات واقعية، بعد الارتدادة في أسعار النفط التي كانت قد وصلت إلى القاع وسجلت أدنى مستوى لها بلغ الـ 27 دولارا للبرميل، أي بإمكان السوق أن يشهد عمليات تصحيح.وأمن عواد على تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها في الاتحاد الأوروبي وقال إن تأثير ذلك لايقع على أوروبا وحدها بل على كافة دول العالم نسبة لحجم الاقتصاد البريطاني وتأثيره على العالم، كما أن من شأن سعر الفائدة أن يعيد النظر في حركة واتجاه المستثمرين الأجانب والأفراد وهي من العوامل المهمة جدا على الصعيد الاقتصادي وأسواق المال وله تداعيات قوية.وأكد أهمية زيارة وفد من مؤشر"مورجن استانلي" لبورصة قطر مؤخرا وقال إنها الزيارة الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الزيارات الدورية للأسواق المتطورة والناشئة الخ،. قال إنها جاءت لدعم وتشجيع بورصة قطر، وإعادة التقيم وتوفير المتطلبات لدخول بقية الشركات وتملك الأجانب ودفع حصة قطر في حركة المؤشر وتحفيز المستثمر الأجنبي في هذه الأسواق التي تسجل عائدا استثماريا جيدا.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 745.98 ألف سهم بقيمة 29.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 585.6 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 38.1 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 6.96 ألف سهم بقيمة 198.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات. عوّاد: بورصة قطر باتت سوقا عالمية تتيح فرصا استثمارية متنوعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.8 ألف سهم بقيمة 1.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 96.7 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 389.7 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 422.8 ألف سهم بقيمة 9.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 92.7 ألف سهم بقيمة 3.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم بنسبة 0.61%، حيث ربح 63.32 نقطة، صاعدًا عند مستوى 10376.20 نقطة. أحمد حسين: البورصة تشهد مزيداً من النشاط مع الإدراجات الجديدة وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة إلى 10.85 مليون سهم مقابل 8.07 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنمو 34.5%.وبلغت قيمة التداولات 493.38 مليون ريال، مقابل 324.28 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بارتفاع 52.14%.وارتفع قطاع الإتصالات 2.64%، تلاه الصناعات بمعدل 1.87%، ثم النقل 0.81%، وأخيرًا العقارات 0.13%.وتراجع قطاع الخدمات 0.45%، ثم التأمين 0.10%، وأخيرًا البنوك 0.02%.وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، بينما جاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 4.72%.وسجل سهم قطر لنقل الغاز أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات عن طريق 1.2 مليون سهم، بقيمة 28.46 مليون ريال، بينما حقق سهم المستثمرين أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 58.57 مليون ريال عن طريق مليون سهم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقالوا إنه دفع بروح معنوية عالية وأعاد الثقة للمستثمرين، حيث يترقب المساهمون النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، كما أنه جاء مدعوما بارتفاع عدد من القطاعات والشركات القيادية.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم، مشيرًا إلى أن الهبوط الذي اعترى المؤشر العام أمس الأول قد كان بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية من بينها والتراجع في أسهم بعض الشركات القيادية المدرجة في البورصة كأسهم المصرف الإسلامي وإزدان القابضة واوريدو وذلك على صعيد العوامل الداخلية. أما العوامل الخارجية كما قال فإن التذبذب في أسعار النفط قد كان على رأس تلك العوامل، وقال إن بورصة قطر تتأثر أيضًا بالأسواق الخارجية، لذلك تأثرت بعطلة عيد الفصح حيث توقفت العديد من الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا. وقال إن حالة من الترقب والحزر سيطرت على المستثمرين وقللت من شهيتهم في دخول الأسواق، بسبب البيانات المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أحمد حسين على الأثر لإيجابي المتوقع للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي على حركة، وقال إن كل الدلائل تشير إلى أنه سيكون جيدا في ظل الإرتفاعات القوية التي حققتها العديد من القطاعات والشركات مثل قطاع الصناعات والاتصالات والشركات مثل اوريدو وإزدان. وقال إن المرحلة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة والنشاط حيث يجري العمل لإدراج بعض البنوك والشركات التي استكملت إجراءاتها. مشيرًا للإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن السوق بحاجة لسيولة إضافية، وإن المستثمرين يتطلعون لشراء أسهم فيه.وفي موضوع ذي صلة أوضح أن الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد أنه سيدعم البورصة من خلال تطبيق"النافذة الواحدة "ويعزز ثقة المساهمين في السوق.الجلسة الختاميةورفع المحلل المالي يوسف أبو حليقة من قيمة الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم، وذلك بعد أن ربط بينه وبين الفترة الحالية التي تحقق فيها الصعود، وقال إن ارتفاع المؤشر جاء مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر وبداية الإعلان عن الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات، وبالتالي دفعت بروح معنوية عالية وأعادت الثقة للمستثمرين، حيث يترقبون تلك الإفصاحات، والتي تعني الكثير بالنسبة لمستقبل أداء السوق وتحديد مساره وحركته في الفترة المقبلة. ووصف الصعود بأنه كان إيجابيا أنعش المؤشر وجاء مدعوما من قطاعات الاتصالات والصناعات، كما نتج عنه ارتفاع في أسهم المستثمرين بلغت 10% وهو ارتفاع لم يشهده إلا في العام 2014 م لذلك كان أنشط الأسهم، وكذلك شهدت أسهم اوريدوا ومسيعيد ارتفاعا جيدا، وقال إن ذلك قد أعطى ثقة للمستثمرين للاحتفاظ بالأسهم وعدم الاعتماد على النفط وأسعاره والعمل على إزالة عوامل الخوف والهلع والتلاقي إيجابا مع السوق، وقال إن هذا ما أكسبه نقاط وعاد به إلى المنطقة الخضراء. ووصف أبو حليقة المرحلة المقبلة من عمر المؤشر العام بأنها ستكون إيجابية حيث سيحقق المؤشر صعودا قويا يتخطى به حاجز الـ10500 نقطة ويعبر إلى موجة جديدة تصل به إلى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن السوق قد شهد سيولة كبيرة من خلال وجود المتداولين من مختلف المساهمين عبر عمليات البيع والشراء،لافتا للوجود اللافت للمحافظ الأجنبية، ووصفه بأنه وجود فعال ويعطي السوق قوة في ظل الضوابط الإجراءات المتبعة. وقال إن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كما يؤكد تماسك بورصة قطر واستقرارها.وأكد التفاعل مع القرار الذي أصدره بنك قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، وقال إن مهلة الخمس سنوات كافية ومعقولة للتخلص من الأسهم الفائضة دون خسارة، وأضاف أن ذلك يعطي قوة وأمانا وتنوعا في النشاط، كما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والاختيار في التنقل من شركة لأخرى.وتطرق لآلية التداول بالهامش وقال إن المستثمرين في انتظار تطبيقها، مشيرًا إلى إيجابيتها في زيادة حجم السيولة بالسوق.ارتفاع السيولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 181.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 854.5 سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 944.1 ألف سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبوحليقة: صعود اليوم إيجابي وأنعش حركة مؤشر الأسهم أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 118.2 ألف سهم بقيمة 5.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 340.5 ألف سهم بقيمة 14.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 336.2 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 512.9 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 4.6 مليون سهم بقيمة 228.41 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 144.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أعلنت بورصة قطر أنها إعتباراً من الأحد الموافق 27 مارس 2016، أصبحت الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر.وجاء ذلك سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة.ويأتي قيام البورصة بهذه المهام بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول.وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة"، التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول.

عاودت أسعار الذهب في الإنخفاض مجدداً في الأسواق العالمية بعد إرتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وهو ماساهم في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين والمستهلكين، في الإقبال على الشراء خاصة القطع الخام كالسبائك، حيث شهدت أسواق الذهب المحلية انتعاشا استهلاكيا هذا الأسبوع، د. خولي يدعو المستثمرين للحذر من التقلبات المفاجئة للمعدن الأصفر مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر، ومن المتوقع أن تتجه أسعار الذهب خلال العام الجاري، نحو الانخفاض بعد الارتفاع، كما توقع خبراء اقتصاديون أنه سيكون انخفاضا قويا يتراوح بين 25% إلى 50% كتقدير مبدئي بحسب مركز فوركس، وحول أسعار الذهب والإقبال الاستهلاكي عليه رصدت "الشرق" آراء عدد من المختصين المهتمين.بداية قال الخبير الاقتصادي حسني الخولي إن المتتبع للأسواق العالمية وسوق المعادن بصفة عامة، وأسواق الذهب بصفة خاصة كثيراً ما يسمع عبارات تشير في مجملها إلى تذبذب أسعار الذهب ومنها عاد الذهب إلى الارتفاع، أو انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على أسعار المعدن النفيس مع قوة الدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسهم، تعود التذبذبات في أسعار الذهب إلى عوامل أهمها العرض والطلب على المعدن النفيس بالإضافة إلى عوامل أخرى، ولمزيد من الضوء على أسباب الارتفاع فإن أهمها هو نقص الإنتاج وقلة المعروض ويرجع ذلك إلى توقف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق مما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في الأسواق، أيضاً من الأسباب المؤدية للارتفاع أن يلجأ المستثمرون للاحتفاظ بالذهب بدلا من النقود تخوفا من الاستثمار في المجالات المختلفة بسبب الأزمات والاضطرابات الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.أما انخفاض أسعار الذهب فترجع إلى عديد من الأسباب أهمها التراجع الحالي كرد فعل طبيعي عقب موجة صعود استمرت لأكثر من 12 عامًا، كان فيها الذهب هو الملاذ الأمن خلال عدة أزمات اقتصادية عالمية، ومن ناحية أخرى أسهم ارتفاع أسعار الأسهم في عدة بورصات عالمية لتراجع أسعار الذهب، وانتعاش سوق المال في العديد من الدول.وأضاف: كما يجب أن نضع في الاعتبار أن أسعار الذهب ترتبط ارتباطاً عكسياً بالدولار الأمريكي، فعادةً إذا ارتفع الدولار الأمريكي يكون هناك احتمال أن نرى أسعار الذهب تنخفض والعكس صحيح، كما تتأثر أسعار الذهب بأسعار الفوائد العالمية، أما ما يحدث الآن من تذبذبات في أسعار الذهب فترجع أسبابه إلى المضاربات على المعدن، التي قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة أو انخفاضات أيضاً كبيرة مثلما حدث في الانخفاض الكبير في السنوات التي تلت العام 2011م، والتي نتج عنها خسائر فاقت نسبتها الـ40% من قيمة المعدن النفيس، وبالتالي مطلوب من المستثمرين في الذهب في الأيام والشهور القادمة مزيد من الحرص والحذر.توقعات وقد توقع محللو خدمة "جي.إف.إم.إس" التابعة لمؤسسة تومسون رويترز في تقرير صدر في وقت سابق من العام الماضي، أن تتراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مواصلة خسائر العامين الماضيين قبل أن تنتعش في 2016 بفعل تعافي الطلب في آسيا، وقالت "جي.إف.إم.إس" في مسح الذهب 2015 إن ارتفاع الأسعار يبدو بعيد المنال هذا العام بسبب القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي مقارنة مع أوروبا والأسواق الناشئة لكن تراجع الذهب المستمر منذ عامين بصدد بلوغ منتهاه.وتوقعت تراجع الذهب إلى 1100 دولار للأوقية هذا العام وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2010، ومن المتوقع ألا تتجاوز الأسعار 1340 دولارا للأوقية، ونزلت الأسعار نحو 2% في 2014، مع تراجع الطلب بالسوق إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 4158 طنا بانخفاض 18%، وشهد العام السابق شراء مكثفا في السوق الحاضرة ولاسيَّما في الصين مع انحدار الأسعار الفورية 28 بالمائة لتنهي موجة صعود دامت 12 عاما، وتراجع شراء الحلي الذهبية، أكبر شرائح الطلب، 9% العام الماضي، وهبط استهلاك الحلي في الصين بمقدار الثلث بعد أن زاد عندما انهار السعر في السنة السابقة، وفي المقابل، تعافى الطلب الهندي على الحلي وزاد 14 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ 690 طنا بعد تراجعه على مدى ثلاث سنوات وهو ما أبطل جزئيا إثر تراجع المشتريات الصينية.الإستثمار الآمن وقال الإعلامي والمحلل الاقتصادي معمر عواد إن الذهب سيبقى الملاذ الأمن بالنسبة للمستثمرين على المستوى الدولي، خاصة في ظل التقلبات التي تعاني منها الأسواق العالمية كالتجزئة أو تلك التي تتعلق بالبورصات وأسواق المال الأخرى، من طوكيو حتى وول ستريت، حيث تم ملاحظة في ظل انخفاض قيمة الدولار وتراجع أسعار النفط، والتقلبات الحادة لأسعار الأسواق المالية العالمية، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تم اللجوء مرة أخرى للمعدن الأصفر، كملاذ استثماري آمن، خاصة أن هنالك أكثر من 6 تريليونات دولار، هي عبارة عن سندات مالية، بدأت تعطي عائدات سلبية، وكذلك تقلص العائدات المالية من الإيداعات، إلى مستويات صفرية تقريباً، لذلك بدأت العودة مجدداً للذهب، الذي يشكل فرص استثمارية جاذبة، وتابع: نلاحظ في أمريكا منذ مطلع هذا العام، قد زادت 122 طنا إضافية من الذهب، بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي، وبالتالي فإن الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر، سوف يشهد في المرحلة المقبلة زيادة كبيرة، عواد: الذهب ملاذ آمن بعد تراجع النفط والأسواق المالية ويمكن أن نشهد مستويات سعرية جديدة قد تقترب من مستوى 1300 دولار، وهناك من يقول بأن الاستثمار في هذا المعدن له بعض التكاليف من بين 50-100 نقطة أساس، ولكن أعتقد أن هذه التكلفة قد تصبح خاصية في ظل أسعار العائد على السندات، وعوائد الاستثمار من الودائع التي تكاد تقترب من الصفر، لذلك الطلب بدأ يرتفع على الذهب في الأسواق العالمية خاصة وأننا شاهدنا الصين والهند رفعت حصتها من الذهب، وأيضا البنوك المركزية العالمية، أخذت ترفع حصتها من هذا المعدن كونه الملاذ الأمن، والتكلفة الاستثمارية عليه تبقى منخفضة.أسعار الذهب محليا هذا وقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب في قطر أمس بعملة الريال القطري: سعر الذهب عيار 24 144.62 ريال، سعر الذهب عيار "22 - 132.57 ريال، سعر الذهب عيار 21 - 126.54 ريالسعر الذهب عيار 18 - 108.46 ريال، سعر الذهب عيار 14- 84.36 ريال، سعر الذهب عيار 10- 60.26 ريال، وأسعار أوقية الذهب 4498.16 ريال، أسعار جنيه الذهب 1012.32 ريال، أسعار كيلو الذهب 144615.7 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم، وأنهى تعاملات ثاني جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وارتفع إلى 0.70% رابحاً 66.53 نقطة ووصول إلى مستوى 9547.83 نقطة. الطويل: ارتفاع أسعار الأسهم مدعومة بعمليات شراء واسعة من المتعاملين وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على التأثيرات القوية للنفط على الأسواق المالية العالمية، وقالوا إنه سيظل كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية، حيث كان السبب الرئيسي والمباشر في رحلة الهبوط المؤلم الذي لازم مؤشرات أسواق المنطقة والدول المرتبطة المنتجة للنفط طوال الفترة الماضية بسبب التراجع الحاد في أسعاره، بل والمخاوف من أن يواصل هبوطه المريع في المستقبل. وقالوا إن الأسواق مازالت متعلقة بالنفط ومرتبطة به ارتباطا عميقا، بحيث أنه كلما ارتفعت أسعاره كلما ارتفعت الأسواق، أو العكس.وأكدوا أن التجاوب الروسي مع الدول المصدرة للنفط سيساعد كثيرا في التحكم في كميات النفط المنتجة، وعدم غمر الأسواق بالفائض، وبالتالي تحسن في أسعار النفط، وأشاروا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة في الدول الأوروبية ساعد في زيادة الإقبال على شراء النفط، والتحسن في أسعاره وفي تعافي الأسواق المالية على مستوى العالم، بما فيها الأسواق الخليجية. وتوقعوا أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مصحوباً بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية. زيارة سمو الأميروأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل أن الإتفاق الروسي وتضامنه مع الدول المصدرة للنفط وخارجه ساعد كثيراً في التحكم في كميات النفط المنتجة، وعدم غمر الأسواق بالفائض، وبالتالي عودة الروح لأسواق النفط وإنتعاش الأسعار، ولفت إلى أن الإنخفاض في درجات الحرارة في الدول الأوروبية ساعدت في زيادة الإقبال على شراء النفط حيث تزيد الحاجة إليه في عمليات التدفئة، وقال إنه واحد من الأسباب الأساسية التي ساعدت في تحسن أسعار النفط وفي تعافي الأسواق المالية على مستوى العالم، بما فيها الأسواق الخليجية.وتوقع الطويل أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مصحوبا بعوامل داخلية أخرى مصاحبة للعوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، وأفاد بأن الفترة الحالية تمثل فترة جني الأرباح على الصعيد الداخلي، وذلك مع الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي تقدمها تلك الشركات، وبالتالي سيصاحبها إقبال كبير على شراء الأسهم، لتعويض خسائر سابقة أو لبناء مراكز مالية جديدة، مما سيرفع سعر الأسهم نتيجة لزيادة الطلب عليها. وأضاف أنه كلما قربت فترة عمليات الأرباح كلما ارتفع حجم الإقبال وزاد سعر الأسهم.النفط كلمة السروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن النفط سيظل هو كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية، مشيراً للهبوط المؤلم الذي لازم المؤشرات طوال الفترة الماضية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، بل والمخاوف والتوقعات بتراجعات أكثر خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنه كان السبب الرئيسي في تلك الإنخفاضات، خاصة أسواق المنطقة وتلك الدول المرتبطة بالنفط، وذكر أن حركة الأسواق كانت متلازمة مع النفط، وإرتبطت به إرتباطاً عميقاً ومازالت بحث أنه كلما إرتفعت أسعار النفط كلما إرتفعت الأسواق.وأوضح أن معدل عائد مكرر الربح في ظل التراجعات السابقة كان مغريا من الناحية الإستثمارية للشراء، إلى جانب إنخفاض القيمة الدفترية لأسهم الشركات، حيث حققت تلك الشركات أرباحاً وحققت نمواً بالرغم من الضغوط ومن أنه كان أقل من السنوات الماضية، وقال إنها قدمت توزيعات إيجابية تماثل توزيعات الأعوام السابقة.وتوقع عقل عودة قوية ونهم لشراء الأسهم، وقال إن ذلك ساعد الأسواق على الحركة، مشيراً إلى أن الإنخفاض السابق كان فرصة لإلتقاط الأنفاس، وبناء مراكز مالية جديدة ومؤشراً على حتمية عودة المؤشر وإرتداده، وعودة الروح إلى الأسواق وعودة السيولة لها حتى ولم تكن بالمستوى المطلوب. وحث عقل المستثمرين في ظل الظروف الحالية أن يضعوا عيناً على الأرباح والأخرى على أسعار النفط لبناء مراكز مالية جديدة. المؤشر أخضروسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 66.53 نقطة أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 237.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4219 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 14.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 28.8 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار13.6 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة، وإرتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق 509.4 مليار ريال.تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 94.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 108.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 946.3 ألف سهم بقيمة 30.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 959.5 ألف سهم بقيمة 26.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 139.6 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 67.3 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 221.5 ألف سهم بقيمة 17.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 129.7 الف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: النفط كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.7 مليون سهم بقيمة 31.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.1 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 سهم بقيمة 60.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 766.6 ألف سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الأسواق المالية في العالم الآن تمر هذه الأيام بمرحلة من التراجعات، وقالوا إن التراجعات في السوق القطري سببها العوامل الخارجية التي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق، مشيرين إلى إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي هو اللاعب الأساسي الذي لعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة،إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الإقتصاد العالمي. الأنصاري: السوق يشهد حالة من الترقب والحذر في انتظار محفزات مغرية وخلصوا إلى أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد. وقالوا إن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، داعين المساهمين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في السوق الآن، وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، مشيرين إلى أنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا السوق كما أنها فرصة لتعويض الخسائر للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق. تراجع الأسواقوقال رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن الأوضاع الاقتصادية في العالم تشهد تراجعا كبيرا انعكس سلبا على أسواق المال، حيث يشهد العالم هبوطا قويا في أسعار النفط، بل مازالت أسعاره في هبوط مستمر، وهناك الأوضاع الجيوسياسية وثقلها على المنطقة وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التراجع الأخير في المؤشرات الصينية وتأثيراتها على أسواق المال، والتي بموجبها اتخذت الحكومة الصينية قرارا بإيقاف التداول إلى حين القيام بمراجعة تعيد الأوضاع إلى نصابها،إذا ليس في المشهد الاقتصادي الآن ما ينبئ بوجود مؤشرات ومحفزات تدفع بالمؤشرات إلى تحقيق صعود قوي.وأوضح أن السوق يعيش حالة من الحزر والترقب، حيث ينتظر المساهمون والمستثمرون ما تسفر عنه الأوضاع في المرحلة القادمة وبالتالي أحجموا عن الدخول إلى السوق واحتفظوا بالأموال، إلى جانب خروج الأفراد والمحافظ الأجنبية والتي كانت من الدروس الداعمة لحركة السوق، وأشار إلى أن إلى تلك الحالة أفقدت السوق السيولة والتي هو في أشد الحاجة لها لإحداث الحراك المطلوب.ودعا الأنصاري المساهمين والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي خلفتها الأوضاع الحالية وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وقال إنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا إلى السوق كما أنها فرصة للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق،وهي بالتالي فرصة للتعويض.وأكد الأنصاري أن التراجعات التي حلت بالمؤشر في الفترة الحالية إنما بسبب عوامل خارجية معروفة يأتي النفط وأسعاره المتدنية في مقدمة أسبابه، وقال إن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها عوامل إيجابية، حيث قوة السوق واستقراره ومتانة الاقتصاد القطري وتنوعه، فضلا عن الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات أرباحها المشجعة للمستثمرين والمساهمين. أبوحليقة: أسعار النفط المتدنية مستمرة في التأثير على أداء المؤشرات السوق يمر بمرحلة تراجعاتوقال المحلل المالي السيد يوسف أبوحليقة إن السوق يمر هذه الفترة بمرحلة من التراجعات المرتبطة بعوامل خارجية لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق،وقال إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي يلعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الاقتصاد العالمي، وقال يمكن تلخيص الأمر والقول إن كل الظروف المحيطة بالسوق غير مشجعة لتحقيق المؤشرات العامة لأي ارتفاعات.وأوضح أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد، مشيرا إلى الترقب لأسعار النفط،حيث ينتظر أن يتم اتفاق بين أعضاء منظمة الأوبك فيما يختص بالوسائل التي من الممكن أن تسهم في رفع الأسعار.ويرى أبو حليقة أن التراجعات في حركة المؤشر لها في المقابل آثار إيجابية، إذ أنها فرصة سانحة للشراء، حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر جدا للشراء، خاصة لأولئك الذين سبق أن تخلصوا من أسهمهم بالبيع في وقت مبكر من حركة السوق، كما أنها فرصة للدخول إلى السوق للذين لم يكن يملكون أسهم من قبل، وحث أصحاب الأسهم على الاحتفاظ بها وعدم بيعها في الوقت الحاضر وقال إن الفرصة مواتية لتحقيق أرباح في المرحلة المقبلة وبالتالي عليهم ألا يتسرعوا ببيع الأسهم. وتوقع أبو حليقة أن يستمر الوضع السالب للسوق خلال الفترة المقبلة في انتظار محفزات تضخ سيولة للسوق، وتنشط حركة المؤشر العام وتدفع لتحقيق ارتفاعات.وكان أبوحليقة في وقت سابق قد ووصف ما يجري في السوق بأنها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، قائلا إن الأسواق لا تخضع لمعايير محددة، وإنما تخضع لعمليات مضاربة أكثر، لافتا إلى أن المضاربين هم المستفيدون من ضعف الأسهم القيادية، التي أثرت نفسيا على المتداولين.وأوضح أن خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الأسهم، رفعت من أحجام التداول، لذلك هي الآن تمثل أكبر حجم تداول حصل عليه السوق منذ فترة طويلة، ولكنه عاد وأكد أن السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأ في الإعلان عنها تباعا، مشيرا للإعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني. فقدان توازنوقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن كل المؤشرات العامة تعاني من حالة دوار وفقدان للتوازن بسبب حالة الهزة القوية التي أصابت الأسواق جراء التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية، إلى جانب سوء الأوضاع الجيوسيايسة في المنطقة،وبطء النمو في الاقتصادات العالمية والتراجع المؤلم في المؤشرات الصينية التي أصاب شرارها الأسواق الآسيوية وأسواق المنطقة، ولم تتعاف منها، وقال إن بورصة قطر ليست بمعزل عن محيطها فهي تتأثر بما يجري في الأسواق من حولها كما تؤثر هي فيه، وهذا ما جعل أداء مؤشر بورصة قطر يسجل تراجعا طوال جلسات التداول السابقة، ويستمر البقاء في المنطقة الحمراء إلى حين الحصول على محفزات تدفعه إلى الانتفاض على التراجع والعمل على تحقيق ارتفاع قوي، فهو من الناحية الداخلية معافى، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة البورصة واستقرارها، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي عرفت بها، حيث يعد السوق القطري ثاني أكبر سوق في المنطقة.وقال إن التراجع في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وغيرها من المؤثرات، أحدثت حالة من الترقب لدى المساهمين، آملين في أن تحدث متغيرات إيجابية في السوق تدفع بالمؤشر العام إلى تحقيق صعود كبير، ارتفاعات قوية، مشيرا إلى أن السوق في انتظار سيولة كبيرة، غابت بسبب إحجام المساهمين وخروج المحافظ الأجنبية، التي ينتظر أن تعود في الفترة المقبلة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، مؤكدا على أهمية وجود الأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق القطرية، موضحا أن المحافظ الأجنبية وجدت في السوق القطرية محفزات قوية للاستثمار، إلا أن خروجها الذي حدث بسبب انخفاض أسعار النفط، قد يكون بحثا عن فرصة لتغطية بعض الخسائر في مناطق أخرى. السليطي: الأسعار مغرية للشراء وعلى المستثمرين الاحتفاظ بما لديهم من أسهم وحث السليطي المساهمين الذين لا يتشجعون لدخول السوق الآن إلى عدم التخلص من الأسهم التي بحوزتهم بالبيع في الوقت الحاضر متزرعين بإمكانية تحقيق خسائر، وقال إنها يمكن أن تحقق أرباحا في فترة لاحقة. ورفض السليطي بشدة فكرة إدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إن إدراج شركات جديدة فكرة جيدة تدعم السوق وتحقق مكاسب للمساهمين إلا أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإدراج الشركات الجديدة، لافتا إلى التأثيرات السالبة لانخفاض أسعار النفط على الأسواق، إلى جانب ضعف النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التأثيرات للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أداء السوق.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إطلاق نظام التداول بالهامش في البورصة وعن بدء تقديم الطلبات من أعضائها لهيئة قطر للأسواق المالية من أجل الحصول على ترخيص كممولين بالهامش. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على الموقع الالكتروني لها اليوم أنه في حال حصول شركة الوساطة على رخصة تداول بالهامش، سيمكنها ذلك من البدء بنشاط التداول بالهامش في بورصة قطر. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال تمويل يوفره الممول بالهامش، والذي هو عبارة عن وسيط مرخص لتقديم خدمات التداول بالهامش. وأشار البيان أنه حرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، فإنها ستقوم بعقد ندوة عن هذه الآلية الجديدة. ودعت بورصة قطر المستثمرين وأعضاء السوق إلى الاطلاع على نظام التداول بالهامش على الموقع الالكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية.

أعلن منظمو المؤتمر الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الوسط عن تلقي ما يزيد عن 130 مقترحاً بحثياً. يشارك في المؤتمر الذي تنظمه كلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس القادم ما يزيد عن 200 اقتصادي ومختص من 35 دولة من بينهم اقتصاديون مرموقون على مستوى العالم. وقال الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط إن ثمة زيادة في أعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذي قدم للمؤتمر في الأعوام السابقة. وتناقش المقترحات المقدمة موضوعات ذات صلة بالموضوع الرئيس لهذه السنة وهو "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث تتناول الأوراق البحثية تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية، والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، وتأثير هبوط أسعار النفط في الأسواق المالية والنقدية في المنطقة وأسعار الصرف وعلى شروط التجارة في المنطقة، وكذلك تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عددا من الأوراق الهامة التي تناقش تأثير تقلبات أسعار النفط على أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويشار إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر أقيمت في كل من تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى.

نظّم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع محاضرة عامة للأستاذ الدكتور السيد الصيفي أستاذ الاستثمار والتمويل في كلية الدراسات الإسلامية في قطر حول "تأثير المستثمرين الأجانب على الأسواق المالية العربية". وقد أقيمت المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2015 حيث سلّطت الضوء على أهم اللاعبين في أسواق الأسهم العربية، مثل صناديق الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين المؤسسين الأجانب، Tue 10/13.كما ناقشت المحاضرة الآثار السلبية التي ربّما تنجم عن دخول المستثمرين الأجانب وخروجهم بصورة مُفاجئة، أو ما يُعرف باسم "الأموال الساخنة Hot Money"، خاصة في ظل إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب توزيع الأرباح، والضرائب الرأسمالية. وأشار الدكتور الصيفي إلى أن هناك لاعبين دوليّين يؤثِّرون عادة على أسواق الأسهم العربية من خلال صناديق التحوّط وتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة. إذ يؤدي الاستثمار في هذه الأدوات المالية إلى تشكيل ضغوط على أسواق السلع والمواد الخام، مما يدفع. إلى خفض أسعارها، وبهذا تتأثر الدول الناشئة المنتجة للمواد الأولية، والدول المتقدمة التي تشهد ارتفاعًا في أسعار المنتجات النهائية. وبناء على هذا، شرح الأستاذ الدكتور الصيفي كيف يمكن للدول المتقدمة أن تُساعد في تنمية الدول الناشئة من خلال تزويدها بالمعرفة والابتكارات التكنولوجية، كما أشار إلى الحاجة لتأسيس صناديق جديدة لتمكين الدول الناشئة من إعادة تدوير منتجاتها الأولية وإضافة قيمة لها قبل تصديرها. وتطرّقت المحاضرة أيضًا إلى أهمية تأسيس البنوك الاستثمارية وغيرها من المؤسسات المتخصِّصة بهدف حماية الأسواق الناشئة. واختتم الدكتور الصيفي حديثه بالإشارة إلى حاجة الأسواق إلى دعم مؤسسي قائلاً: "أهيب بالحكومات العربية تطبيقَ نظام ضريبي يفرض على المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لمدة أطول، ممّا يُوفّر المزيد من الوقت للسيولة في السوق، وذلك في محاولة لتجنب المخاطر وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، أسوةً بالنظام الضريبي الأمريكي".وتأتي هذه المحاضرة كجزء من الفعاليات العديدة التي تُنظّمها كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة على مدار العام، وتُعدّ إضافة قيّمة على البحوث الأكاديمية للكلية وعروضها، التي تتضمن شهادة ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن جامعة حمد بن خليفة بدأت باستقبال طلبات التسجيل في جميع برامجها الجامعية وبرامج الدراسات العليا.

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر إلى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن الدوام الرسمي للبورصة سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، وذلك بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

أغلق مؤشر بورصة قطر في آخر جلسات الأسبوع على تراجع بلغ 139.45 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليغلق عند مستوى 11418.68 نقطة متأثراً بحالة الترقب لدى المستثمرين في إنتظار صدور قرار مجلس الإحتياطي الإتحادي الإمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وسط مخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة على النمو الإقتصادي العالمي، وما له من تأثير على الأسواق المالية في جميع إنحاء العالم. ورغم التراجع اليوم فإن البورصة شهدت قفزة كبيرة في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 7.6 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة تجاوزت المليار ريال نتيجة تنفيذ 4288 صفقة، وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 14 شركة ، فيما انخفضت اسعار اسهم 24 شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على مستوى إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أن تعاملات اليوم رغم نشاطها وعودة السيولة القوية للبورصة فإنها طغت عليها العوامل النفسية المرتبطة بالعوامل الخارجية ، خصوصاً منها المتعلق بقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة وإتجاه أسعار الطاقة العالمية، لافتين الى أنه في حالة إتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة فان ذلك سيكون له تأثير على إستقرار الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، خصوصاً أن الإقتصاد العالمي يمر بوضعية صعبة ولا يتحمل المزيد من الصدمات، مشددين على أن العوامل الفنية الداخلية للسوق المالي القطري قوية ومطمئنة ، سواء تعلق الأمر بمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الاعلى على المستوى الاقليمي والعالمي، او الاداء الجيد لقطاع الاعمال المحلي بشكل عام بما فيه الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، والتي مازالت أسعار أسهمها مغرية للشراء والإستثمار في ظل تحقيقها لعوائد جيدة لمساهميها . الحميدي: حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة أثرت على الأسواق الماليةوأكد المستثمر ناصر الحميدي ان وضع السوق طبيعي ، ورغم التراجع اليوم فإن التعاملات كانت نشطة وهناك تحسن كبير في قيم وأحجام التعاملات ، والعوامل الخارجية متمثلة في حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة اثرت على المستثمرين وخلقت حالة من الترقب في انتظار معرفة القرار الذي سيتخذه مجلس الإحتياط الإتحادي الأمريكي واذا ما كان سيبقي على سعر الفائدة ام سيرفعه ، خصوصاً أن هذا القرار سيكون له تأثير على مختلف الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة، حيث انه في حالة رفع أسعار الفائدة فهذه ستكون المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يتم فيها رفع هذا السعر مما سيكون له إنعكاس على مستوى أسعار الدولار وعلى الأسهم العالمية ، كما أنه سيؤثر على البنوك بسبب رفع تكلفة الإقتراض وهي عوامل كلها ستؤثر على الإسواق المالية بما فيها أسواقنا الأقليمية. وأضاف الحميدي ان العوامل الداخلية في السوق القطري مشجعة كلها وجاذبة للإستثمار نظراً لقوة الإقتصاد القطري، ومستوى الإنقاق الكبير على المشاريع العملاقة في السوق المحلي سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية العملاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي ان مستوى هذا الإنفاق وحجم ونوعية المشاريع تجعل من السوق القطرية واحدة من اكثر الأسواق جذباً للإستثمارات، هذا بالإضافة لما تحققه الشركات من معدلات نمو جيدة، وتراجع إسعار بعض اسهم الشركات لمستويات مغرية للإستثمار ، وتوقع أن تحافظ البورصة على تماسكها ونشاطها في الفترة القادمة ، رغم أن صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قد يكون له تأثير مؤقت في بداية تعاملات الأسبوع المقبل ، أما في حالة الإبقاء على أسعارهذه الفائدة فان البورصة ستعود خسائرها وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسب.من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن أداء السوق المالي اليوم غلبت عليه تأثيرات العوامل الخارجية، وخاصة هبوط اسعار النفط وترقب قرار المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة ، مشيراً الى أن مستوى السيولة المرتفع الذي شهدته السوق كبير جداً وكان من المفترض أن يصاحبه إرتفاع قوي ، خصوصاً أن أسعار أسهم كثير من الشركات وصلت لمستويات مغرية للشراء. وأضاف عبد الغني أن الوضع المالي الداخلي قوي جداً ، خصوصاً مع مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع العملاقة ، والأداء القوي للشركات، التي من المتوقع أن تحقق نتائج ايجابية في النصف الأخير من العام ، إلا أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة في السوق المحلي وغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية.

رحبت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" بموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لها بفتح فرع بالمملكة العربية السعودية، لتتمكن المجموعة بذلك من العمل في السوق المصرفي الذي يعد من أكبر أسواق دول مجلس التعاون، وواحد من أكبر الأسواق المالية في العالم. وبهذه المناسبة أعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لجهودها المتواصلة وحرصها على دعم القطاع المصرفي في المملكة بما يعود بالفائدة على الجميع. وقال الكواري إن: "موافقة مجلس الوزراء السعودي الموقر على الترخيص، تمثل علامة فارقة في مسيرة بنك قطر الوطني واستراتيجيتها للتوسع في أسواق مختارة، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم الأسواق التي تتصدر الاقتصادات العربية وضمن أهم الأسواق المؤثرة والفعالة على الصعيد الدولي". وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني: "يتمتع القطاع المصرفي للمملكة ببنية أساسية متينة ويوفر بيئة تنافسية صحية بما يضم من مؤسسات مالية عريقة، لذا فإنه يسعد مجموعة بنك قطر الوطني بما لديها من خبرات وشبكة واسعة في ثلاث قارات حول العالم أن تكون جزءا فاعلا في السوق السعودي الواعد".ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يعد أكبر منتج للنفط في العالم ويمثل فرصا واعدة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من المزايا من أداء مستقر واحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي في ظل معدلات منخفضة من الديون والنمو القوي.يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتواجد حاليا في أكثر من 27 دولة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات الشاملة ويعمل لديها حوالي 14,900 موظف في أكثر من 630 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,340 جهازا.

إستضافت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم ، أعمال الاجتماع الـ "13" للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة هيئة قطر للأسواق المالية.وناقش الإجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بمستجدات وتطورات أسواق رأس المال بدول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس الجلسة في كلمته الافتتاحية "بأن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفاً إستراتيجياً مشتركاً تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بدول المجلس".وأشار السيد الشيبي "بأن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط. هذا بالإضافة إلى فيما يتعلق بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل".وإختتم اجتماع اللجنة بمناقشة الموضوعات المعروضة على الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الثلاثاء، والذي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.الشبلي: نبحث تنظيم مؤتمر العام المقبل للأطراف ذات العلاقة بأسواق المالقال عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون "إن الاجتماع جمع أصحاب السعادة الرؤساء التنفيذيين لأسواق المال في دول التعاون ووقع طرح عديد المذكرات خلال الاجتماع وتمت دراسة هذه المذكرات ورفع التوصيات إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزارء المسؤولين عن الأسواق المالية.ومن المواضيع ما يتعلق بتكامل أسواق المال وتجهيز البنى التشريعية والقانونية لهذا التكامل، تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه تمت مناقشة وضع استراتيجية عمل لتكامل الأسواق، وهذه الاستراتيجية مبنية على أساس تسهيل اندماج الأسواق المالية الخليجية من خلال تطوير آلية الربط الموجودة بينهم.وأضاف أنه تمت مناقشة الحالة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق المنطقة بشكل عام، ومن المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا إقامة مؤتمر لمكونات سوق المال التي تضم شركات الوساطة، الجهات التشريعية والمتعاملين بالسوق المالية.وحول موعد إقامة المؤتمر قال الشبلي إنه سيكون خلال العام المقبل وسيتم تحديد الموعد لاحقا بالتنسيق بين الأمانة العامة ودولة الرؤساء.وأكد الشبلي أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت على أكثر من مستوى، الهدف منها الوصول إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي وهناك لجان وزارية تعمل تحت مظلة الأمانة العامة، وهذه اللجان لها اختصاصات تختلف من دولة إلى أخرى. وكل هذه اللجان تعمل على أساس تحقيق هدف واحد وهو الوصول إلى التكامل بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهناك دراسة تعدها الأمانة العامة للانتقال إلى نوع أعمق من التكامل الاقتصادي بعد السوق الخليجية المشتركة. وأكد أن دول التعاون قد حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث أصبحت هناك مبادئ مشتركة تنص على أن المواطن الخليجي له حق المساوات في المعاملات التجارية والاقتصادية أينما أراد أن يعيش وبأي دولة عضو بمجلس التعاون.السالمي: ربط البورصات الخليجية عبر توحيد الأطر القانونية والإجراءاتأكد عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني أن الاجتماع هو دوري نصف سنوي وهو عبارة عن اجتماع تشاوري للتباحث، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تستدعي من هذه الاجتماعات وذلك للتشاور حفاظا على أسواقنا واقتصادياتنا، واعتبر أن الاجتماع مثمر ويخرج دائما بتوصيات. واعتبر أن الفكرة من هذا الاجتماع هو تكامل الأسواق الخليجية حيث إن الهدف هو أن يكون هناك سوق خليجي متكامل وهو يعملون في هذا الاتجاه. واعتبر أن المساعي تهدف إلى إحداث سوق مالي خليجي حيث إن العمل جار على توحيد الأطر القانونية وتوحيد الإجراءات. وأشار إلى أن توجد جهود لأن يكون هناك ربط بين البورصات الخليجية في المستقبل كما هو موجود في أوروبا أو مناطق أخرى حيث إنه توجد استفادة بالنسبة للأسواق المالي على المستوى الداخلي وكذلك إبراز أسواق المنطقة بالنسبة للمستثمر العالمي، معتبرا أن السوق الخليجي يمكن أن يكون من بين الأسواق الكبيرة على الصعيد العالمي.الحجرف: تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية في دول التعاونقال الدكتور نايف فلاح الحجرف رئيس مجلس المفوضين بدولة الكويت إن الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية شهد تبادل الآراء والتطرق إلى الكثير من التحديات الاقتصادية بشكل عام والتي قد تتأثر بها اقتصادات دول مجلس التعاون.وأضاف أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على جدول الأعمال الذي تضمن توصيات مجموعات الرقابة على الأسواق والتي تعمل على مدى العام لمتابعة توصيات واجتماعات الهيئات الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي سوف يتم عقده بين رؤساء الهيئات الخليجية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، انطلاقا من أهمية التنسيق بين هيئات أسواق المال بصفتها المعنية بالرقابة على هذه الأسواق،وبين البنوك المركزية بصفتها الجهة الرقابية على منظومة الائتمان والتمويل والمصارف.وأشار إلى انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بخصوص استراتيجية واليات العمل لتكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون، واستعراض العروض المقدمة من الفرق المشاركة في الاجتماع، لوضع التكامل بين أسواق المال الخليجية في إطاره الصحيح،مشيراً إلى أن هناك فرق عمل مختلفة تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لدول التعاون في هذا الموضع.وأوضح أنه كان من الضروري وضع إطار عام يجمع مجهود هذه الفرق لكي تتم ترجمة هذه الأعمال على أرض الواقع لتحقيق التكامل بين أسواق المال الخليجية.وأشار إلى أهمية عقد الاجتماع خصوصا ان هناك كثير من المواضيع المتشابكة والمرتبطة بين عمل الجهات الرقابية سواء ما يتعلق بأسواق المال أو ما يتعلق بالبنوك المركزية، وشدد على أهمية التواصل وبتبادل المعلومات في عمل هيئات أسواق المال الخليجية كونها هي المنوطة بالرقابة وتنظيم نشاط الأوراق المالية بدول المجلس.وحول اخر ما تم التوصل اليه بالنسبة لتكامل الأسواق المالية قال د. فلاح الحجرف :إن هناك كثيرا من القواعد الاسترشادية التي صدرت منها قواعد الاندماج والاستحواذ وقواعد الإفصاح المشترك وقواعد الحوكمة، التي رفعت إلى اللجان الوزارية، مشيراً إلى أن المتعاملين في أسواق المال بدول التعاون يلمسون أن هناك ترابط و تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية التي تسعى إلى حماية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة في أسواق المال بالمنطقة.الطريفي: نسعى لتذليل عوائق المستثمرين في أسواق المال الخليجيةأكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن الاجتماع دوري لهيئات رؤساء هيئات الأوراق المالية أو ما يعادلهم في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث تتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الأسواق المالية تخص الأنظمة، اللوائح والقوانين ومدى مواءمة هذه الأنظمة واللوائح بين دول المجلس، وكيفية إيجاد آلية لتسهيل أي عائق من العوائق التي يتعرض لها المتداولين في أسواق دول المجلس بحيث يشعر أي متعامل خليجي في أي من الأسواق الخليجية كأنه يتعامل في سوقه المحلي، ولذلك هذه اللجنة والاجتماعات تخرج ببعض القرارات تصب في مصلحة المواطن الخليجي. وأشار الطريفي إلى أنه توجد تحديات أمام أسواق المال بالمنطقة وهو الارتباط الكبير بالأسواق العالمية.واعتبر أن السيولة متوفرة ولكن الذي ينقص هو صانع السوق حيث إن هدفه الرئيسي هو عمل توازن في أسواق المال على المدى المتوسط والطويل لذلك يعتبر عدم وجود صناع سوق في الأسواق الخليجية يعتبر أحد التحديات التي يجب مواجهتها.