أكد السيد محمد عبد الله الجابر القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى أستراليا أن دولة قطر تتميز بخبرة كبيرة وتجربة طويلة في مجالات الإستثمار الأجنبي والشراكات المتعددة الجنسيات، والأسواق المالية العالمية.جاء ذلك خلال مشاركة السيد الجابر في حلقة نقاشية بغرفة التجارة والصناعة الاسترالية – العربية التي عقدت في مدينة أدالايد الاسترالية اليوم تحت شعار "تمكين التجارة والإستثمار".وأشاد الجابر في كلمته باستثمارات شركة "حصاد أستراليا" قائلاً إن "حصاد أستراليا هي إستثمار قطري ينمو في أستراليا، ويفيد القطريين والأستراليين معاً".وحول تشجيع التعاون في مجالي التعليم والبحوث العلمية، بين قطر وأستراليا، قال "يعتبر الإبتكار في مجال التعليم والبحوث أولوية من أولويات قطر، وقد أنشأنا مؤسسة قطر وصندوق رعاية البحث العلمي، الذي يموّل بحوث الأكاديميين في قطر وفي جميع أنحاء العالم"، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الطلاب القطريين الملتحقين بالجامعات الاسترالية وأن يشهد الامر مزيداً من التعاون الأكاديمي بين قطر وأستراليا.يذكر أن شركة حصاد أستراليا تمتلك حاليا وتدير أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي، والتي تنتج بدورها 290 ألف رأس من الأغنام و190 ألف طن من الحبوب بشكل سنوي.هذا وتعتبر شركة حصاد أستراليا جزءا أساسيا في تجسيد رؤية شركة حصاد الغذائية بأن تصبح رائدة عالميا في مجال المنتجات الغذائية عالية الجودة ، وتتخذ الشركة من مدينة سيدني مقرا رئيسياً لها.وتسعى شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، الى إدارة نشاط تجاري مربح ينمو باستدامة والمساهمة في توفير مصادر الغذاء محليا وعالميا إذ تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل ماركات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، وموجهة للنمو، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة.

أعلن بنك ستاندرد تشارترد قطر عن تعيين راجات صبرة رئيساً لقسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأسواق المالية. ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى راجات إدارة كافة شؤون الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأسواق المالية في قطر بما يدعم إستراتيجية الأعمال العالمية لبنك ستاندرد تشارترد.وحول هذا التعيين، صرح تشارلز كارلسون، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر قائلاً: "يشكل تعيين "راجات" لقيادة أعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأسواق المالية إضافة جيدة لسير الأعمال في قطر، فهذا التعيين يأتي متسقاً مع الإستراتيجية المؤسسية الخاصة بالبنك والتي تدعم وجود منهج شمولي لخدمة عملائنا".وأضاف تشارلز: "راجات ليس بجديد على البنك في قطر، فلقد شغل منصب رئيس قسم الأسواق العالمية ورئيس مساعد للأعمال المصرفية للشركات وبالتالي فهو ملم بالسوق القطرية بصورة جيدة".ولقد انضم راجات لكوادر البنك عام 2005، حيث عمل في قسم أسواق المال في دبي، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك في ترتيب الكثير من الصفقات الكبيرة لعدد من جهات الإصدار الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال السندات والقروض.يتمتع راجات بخبرة مصرفية تربو على 25 عاماً وذلك في مجال الشركات والأسواق المالية، حيث انصب جل اهتمامه وتركيزه على هيكلة المعاملات وتنفيذها من خلال الضمانات محددة الدخل والقروض والمنتجات المشتقة. وقبل توليه المنصب الجديد شغل راجات منصب الرئيس الإقليمي لقسم أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان والتي يقع مقرها في دبي.يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً تضم كوادر بشرية متعدّدة الجنسيات يتجاوز عددهم 90,000 موظف. ويحظى البنك بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 150 عاماً في العمل ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. ويلتزم البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات في سبيل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة وتكوين الثروات في أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث ترتكز 90 بالمائة من إيراداته وأرباحه في هذه الأسواق. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" للتعبير عن التراث العريق والقيم المؤسسية العالية التي ينتهجها البنك في أعماله.

نظمت بورصة قطر محاضرة لطلاب المدرسة الكندية بقطر وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل. وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها. وتناول عدداً من المحاور الهامة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص ، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998 .وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني ، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002 .وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 إلى 676 مليار ريال قطري .وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998 ، بدءا من 1000 نقطة.ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10,379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12,285.78نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري. وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري. بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199,3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتي 31/12/2014 وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المــالي هو الإجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات. قدورة: نهدف إلى تعريف شرائح المجتمع بمزايا الإستثمار في الأسهموقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل : دخل متكرر + أرباح رأسمالية ويحافظ السهم على رأس المال والسيولة العالية : سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة ( العمولات على شراء وبيع الأسهم ) وتوزيع مخاطر الاستثمار. والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية . وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيرا إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية : وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة ، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع . تعرف هذه العوائد بتوزبعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات الهامة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية. وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم , إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى المضاربة والاستثمار. وبين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار . وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد .وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة. ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة. أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة. أشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها. أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراءً.

تنطلق في الدوحة غداً الاثنين أعمال الإجتماع الثاني للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الإجتماع أهم ما توصلت إليه فرق العمل العاملة على تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، ومنها نتائج إجتماعات فريق عمل الإصدارات الأولية والإكتتابات في الأسواق المالية حول مشروع القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والتقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإصدار وطرح الأوراق المالية "الأسهم ـ السندات والصكوك ـ الصناديق" في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون. كما سيستعرض الاجتماع أهم توصيات فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وما توصل إليه فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون. وسيعرض على الإجتماع المستجدات بشأن مذكرة التفاهم في الأسواق المالية، والترتيبات القائمة بشأن عقد المؤتمر السنوي الأول لمكونات أسواق رأس المال بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول ورشة عمل الإفصاح الإلكتروني "XBRL"، كما سيناقش الإجتماع الإطار العام لدراسة إستراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، إلى جانب إستعراض أحدث المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.

وقَّع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي إطار الشراكة المُعزَّزة لمساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية اقتصادها وأسواقها المالية، وتشتمل هذه المبادرة على التعاون في الإستراتيجيات المشتركة للنهوض بتنمية الأسواق المالية والتجارة فيما بينها، ومساندة برامج الاستقرار الاقتصادي، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل في المنطقة. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لقد تعاوَن البنك الدولي وصندوق النقد العربي في عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، وفي ضوء تعاوننا المثمر في الماضي، فإننا هنا لتوطيد هذه الشراكة وتقويتها. ويجمع هذا الإطار الجديد للشراكة عناصر تعاوننا المشترك مع صندوق النقد العربي تحت مظلة واحدة بطريقة أكثر تنظيماً وطموحاً وشمولاً. وهو يجمع أيضا البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، ذراعنا لتمويل القطاع الخاص، بوصفهما عضوان في مجموعة البنك الدولي". وقال البنك الدولي، في بيان، اليوم السبت، إنه وقَّع على مذكرة التفاهم مساء أمس الجمعة خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، كل من حافظ غانم والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيَّد مخلوف.

قال سعادة الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة زاد القابضة، إن عملية الاستحواذ على شركة «ميدا» للمشاريع لم تتم حتى الآن رغم استكمال جميع المتطلبات القانونية لهيئة الأسواق المالية، مؤكداً ضرورة أن تعلن الهيئة عن أسباب رفضها لعملية الإستحواذ.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم على هامش إجتماع عمومية "زاد" أن الشركة تعمل على التوسع في جميع أنشطتها، مشيراً إلى أن عمليات التوسع تتفاوت من شركة لأخرى ويتم ذلك بناء على الجدوى الاستثمارية للمشاريع. واكد أن قيمة التعويض من الحكومة عن مبيعات الدقيق المدعوم خلال عام 2014 بلغ حوالي 122.6 مليون ريال مقابل 116.6 مليون ريال خلال عام 2013.

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، المكون من 25 عضوا، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية لمنطقة اليورو في ظل توقعات بالإعلان عن برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد من خلال شراء سندات خزانة حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار يورو، كجزء من جهود تحفيز الاقتصاد وقطع الطريق على خطر الكساد الذي يلوح في أفق منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ومع انخفاض سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى مستوى غير مسبوق قدره 05. 0%، فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أشار إلى أن البنك لم تعد لديه مساحة واسعة للتحرك من أجل تحفيز اقتصادات المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي من خلال خطوات مثيرة للجدل بالنسبة للسياسة النقدية. وهذه الأوضاع تجعل برنامج التخفيف الكمي غير المسبوق الذي يعتمد على شراء سندات الخزانة الحكومية أحد الخيارات الأخيرة المتاحة أمام البنك في مواجهة خطر الكساد الاقتصادي الذي يمكن أن يجهض آمال منطقة اليورو في النمو خلال السنوات المقبلة. وتترقب الأسواق المالية إعلان دراجي عن برنامج شراء التخفيف الكمي الجديد الذي سيكون إضافة إلى برنامج شراء الأصول الخاصة الذي سبق أن أعلنه البنك المركزي بالفعل، كما أنه من المتوقع أن يشمل إعلان اليوم الخميس شراء سندات شركات إلى جانب شراء سندات من المؤسسات الدولية.

تمكنت 25 شركة مدرجة في بورصة قطر من تحقيق أرباح بلغت 23.8 مليار ريال بنسبة نمو 10.2% خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري مقابل 21.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد بلغ اجمالي أرباح البنوك والمؤسسات المالية التي أعلنت عن نتائجها 13.2 مليار ريال وأرباح 4 شركات في قطاع الخدمات 179.4 مليون ريال وأرباح 7 شركات في قطاع الصناعة 8.7 مليار ريال وأرباح 4 شركات في قطاع التأمين 953.9 مليون ريال وأرباح شركتين في قطاع النقل 795.3 مليون ريال. بورصة قطر حققت نمواً بنسبة 10.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2013أداء إيجابيهذا وقد تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالايجابية حيث حقق مؤشر الأسعار ارتفاعات متتالية جعلته يسترجع مكانه فوق مستوى 13 ألف نقطة.وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 60 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.9 مليون ريال ونفذت 30539 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 43 شركة حققت 35 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 212.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 709 مليون ريال وقطاع التأمين 108.8 مليون ريال وقطاع العقارات 552.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 115.6 مليون ريال وقطاع النقل 92 مليون ريال. تحسن أداء السوقوأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن السوق تحسن أداؤه خلال الفترة السابقة حيث أن السيولة متوفرة إضافة إلى نتائج أعمال الشركات للربع الثالث تميزت بالايجابية. وأعرب أن ترقية البورصة إلى سوق ناشئة جعلها أكثر ارتباطا بالأسواق المالية العالمية .وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 781 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 157 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 122 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 132 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 166 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 230 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 74 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 50 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 24 نقطة ومؤشر أسهم النقل 70 نقطة. الشهواني : تحسن الوضع الاقتصادي العالمي أثر ايجابا على سوق الأسهم الأوضاع الاقتصادية العالمية ويتوقع المستثمر أحمد الشيب تواصل الأداء الايجابي للسوق خلال الفترة القادمة ، مدللا على ذلك بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية إضافة إلى المقومات الاقتصادية الداخلية التي تشجع المستثمرين أكثر على الشراء وترفع من منسوب الثقة لديهم في أداء سوق الأسهم. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 39% وعملية البيع 47% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 16%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 15% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 29% وعملية البيع 20%. وتم التداول في قطاع البنوك على 15.6 مليون سهم ونفذت 9419 صفقة وقطاع الخدمات 4.7 مليون سهم ونفذت 2464 صفقة وقطاع الصناعة 7.2 مليون سهم ونفذت 8562 صفقة وقطاع التأمين 1.4 مليون سهم ونفذت 1112 صفقة وقطاع العقارات 24.6 مليون سهم ونفذت 6200 صفقة وقطاع الاتصالات 2.3 مليون سهم ونفذت 1059 صفقة. الشيب يتوقع تحسن أداء البورصة خلال الجلسات القادمةتجاوز حالة التراجعاتوأكد أحد المستثمرين أن مؤشر بورصة قطر للأسعار استطاع تجاوز حالة التراجعات التي سجلها في الجلسات الماضية خاصة وأن انخفاض الأسواق المالية العالمية كان له تأثير ليس فقط على السوق القطري ولكن على جميع أسواق المنطقة. ولكن بفضل تحسن الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط كان لذلك دور في انتعاش أسواق المال العالمية. واعتبر أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث كان لها تأثير جيد على السوق وساهمت في رفع معنويات المستثمرين ودفعهم أكثر نحو الشراء خاصة من طرف المحافظ الأجنبية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار جلسة تداولات اليوم على انخفاض مقداره 222.52 نقطة أي ما نسبته 1.81 % ليستقر عند مستوى 12100.93 نقطة، فيما شهدت الجلسة تحسناً في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت الجلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 11.3 مليون سهم بقيمة تناهز 580 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8011 صفقة في مختلف القطاعات. العمادي: الإنخفاض الحالي نتيجة المضاربات والمستقبل للمستثمر متوسط وطويل المدى واعتبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لبوابة الشرق أن التراجعات التي شهدتها البورصة خلال الفترة الأخيرة هي تراجعات طبيعية وعادية بعد موجة الإرتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها البورصة في الفترة الماضية، مؤكدين أن وضع السوق مطمئن ولا توجد أي مخاوف من هذه التراجعات ومستويات أسعار أسهم الشركات المدرجة بالبورصة مشجعة للإستثمار.قطر .. الإستثمار الآمنأضاف هؤلاء أن الاستثمار في السوق المالي القطري يعتبر إستثماراً آمناً ويحقق عوائد كبيرة، مشيرين إلى أن التراجعات الحالية مرتبطة بما تشهده أسواق المنطقة من تراجعات وتؤثر هذه الأسواق بحالة عدم الإستقرار السياسي في العالم، هذا بالإضافة إلى أن الموسم الحالي هو موسم هدوء في السوق بشكل عام نتيجة الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك، مشددين على أنه رغم ذلك يظل الإستثمار في بورصة قطر إستثماراً إستراتيجياً ويحقق عوائد جيدة، خصوصاً في ظل مستويات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والنتائج الإيجابية ومعدلات النمو القوية في أعمال الشركات المساهمة، هذا بالإضافة إلى دخول السوق في منظومة الأسواق الناشئة، وهي عوامل كلها ستعزز الاستثمار المحلي والأجنبي في البورصة في الفترة القادمة.وضع طبيعيفي البداية أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن وضع السوق في الفترة الحالية وضع طبيعي، مشيراً إلى أن التراجعات التي يشهدها تأتي بعد موجة إرتفاعات قوية وغير مبررة، وبالتالي فإن السوق الآن في مرحلة تعديل وضعه، هذا بالإضافة إلى أن الموسم ليس موسم إفصاحات. أضاف العمادي أن الهبوط الحالي هو نتيجة المضاربات وعمليات جني الأرباح بعد الإرتفاعات القوية وليس نتيجة معطيات مدروسة أو مؤشرات فنية، وبالتالي فإن المستقبل هو للمستثمر متوسط وطويل المدى، خصوصاً أن مستويات أسعار أسهم بعض الشركات مازالت مستويات سعرية جيدة للشراء، لافتاً إلى أن السوق بها سيولة جيدة ولا تعاني من أي شح فيها، داعياً إلى الابتعاد عن المضاربات، والنظر إلى المؤشرات والمعطيات الفنية للسوق ولأسهم الشركات المدرجة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي القطري ممتاز وهو الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث إن اقتصادنا يحقق معدلات نمو كبيرة، هذا بالإضافة إلى أن الشركات القطرية تحقق معدلات نمو جيدة وهو ما سيعود بالفائدة على المستثمرين في هذه الشركات مع نهاية العام. واعتبر العمادي أن الوضع مبشر والسوق ستعاود الارتفاع في ظل المشاريع العلاقة التي يتم تنفيذها وفي ظل جاذبية السوق القطري للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن الفرصة المناسبة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة الاستثمار في القطاع العقاري هو الاستثمار متوسط وطويل المدى في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة. ترابط الأسواق العالميةمن جانبه شدد المستثمر فوزي عبدالله إبراهيم على أن وضع السوق جيد، والتراجعات التي يشهدها هي تراجعات منطقية وطبيعية بعد الارتفاعات القياسية في الفترة الماضية، هذا بالإضافة إلى ما تشهده أسواق المنطقة والعالم من تراجعات، والجميع يعلم مدى ترابط الأسواق وتؤثر بعضها ببعض. أكد فوزي عبدالله أن وضع السيولة في السوق جيد ولا توجد حملة بيوع قوية بل العكس فإن الحاصل في السوق اليوم هو عمليات مضاربة وتعديل أوضاع بعد موجة الارتفاعات القوية، وهو ما يجعلني أنصح المستثمرين بالابتعاد عن هذه المضاربات وضرورة التريث في عمليات البيع، لأن من يحتفظ بأسهمه هو الذي سيكسب بعد تجاوز هدوء الصيف ورمضان، متوقعا أن يعاود السوق المالي نشاطه وارتفاعه بعد شهر سبتمبر القادم، مشيراً إلى أنه لا توجد مخاوف في السوق القطري بل العكس فإن المستقبل هو للاستثمار في هذا السوق، خصوصا في المعطيات الاقتصادية الممتازة التي يتميز بها الاقتصاد القطري ومعدلات النمو القوية التي تحققها الشركات المساهمة وقطاع الأعمال في قطر بشكل عام، هذا بالإضافة إلى الأمن والاستقرار التي تنعم بهما دولة قطر.الإستثمار في الشركات القيادية واعتبر فوزي عبدالله أن أسعار أسهم الشركات القيادية مثل قطر الوطني وصناعات قطر والريان وغيرها مازالت أسعارها السوقية جيدة للاستثمار بالإضافة إلى الشركات الأخرى، وبالتالي فإن السوق القطري زاخر بالفرص الاستثمارية الجيدة ويؤمن فرصا جيدة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، فوزي عبدالله: وضع السيولة جيد في السوق ولابد من الابتعاد عن المضاربات والشائعات داعياً إلى الابتعاد عن المضاربات والشائعات، لافتا إلى أن مؤشرات السوق جيد ورسملته التي تتجاوز 700 مليار ريال تعكس قوته، هذا بالإضافة إلى تصنيفه كسوق ناشئة وهي عوامل كلها تعزز جاذبية ومستقبل الاستثمار في هذا السوق وما يحققه من عوائد جيدة للمستثمرين.هذا وقد شهدت جلسة تداول أمس تراجع أغلب المؤشرات القطاعية، فيما تراجعت أسعار أسهم 30 شركة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

قرر مصرف قطر المركزي اتخاذ إجراءات جديدة لدعم النمو الإقتصادي في الدولة، وزيادة فاعلية القطاع المالي والمصرفي، وتهدف الإجراءات الجديدة إلي تعزيز أنظمة القطاع المصرفي والتامين والأسواق المالية ودعم الإستقرار المالي والرقابة علي هذه المؤسسات. وتشمل الإجراءات المهمة وضع آلية للتامين علي الودائع في البنوك القطرية بإعتباره أهم عناصر شبكة الأمان للنظام المالي، وسيقوم مصرف قطر المركزي باتخاذ خطوات جديدة لتطبيق خطة حماية المودعين في قطر، كما سيتم وضع إطار عمل إسلامي للتامين علي الودائع - التكافل – بالإستناد إلي مبادئ الشريعة الإسلامية. الإجراءات الجديدة تقوم على دعم النمو الإقتصادي وتطوير القطاع المالي والمصرفي..ووضع آلية جديدة لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء كما يشمل النظام الجديد وضع آلية لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات للوساطة لحل الشكاوي .كما تتضمن الإجراءات الجديدة التي سوف تتخذها الدولة إنشاء وكالات تصنيف ائتمان محلية ووضع إطار عمل تنظيمي لهذه الوكالات والترخيص لها بعد أن قدمت عدد من الشركات طلبات لإنشاء وكالات محلية.إستقطاب مؤسسات مالية عالميةوعلمت "بوابة الشرق" ان الحكومة ستبدأ خلال الفترة القادمة في إنشاء سوق نشط للدين وذلك من خلال إستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض. وستقوم الشركات الحكومية بإصدار سندات دين حكومية لدعم أسواق الدين، مع إطالة فترات الإستحقاق لسداد الدين، وتساعد هذه السندات الجديدة في قيام مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في السوق. كما تقرر إنشاء مكتب للديون وإدارة سياسات الائتمان حيث سيقوم المكتب بادارة معدلات الفائدة وتطبيق المعايير العالمية. مبنى مصرف قطر المركزيسوق للسندات كما سيتم إنشاء سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال، للمؤسسات والشركات الخاصة، لتشجيع هذه الشركات علي التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي. كما علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس حالياً بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة آلية جديدة تسمح بنقل التراخيص لشركات التامين والإشراف عليها من وزارة الإقتصاد والتجارة إلي مصرف قطر المركزي ووضع أنظمة جديدة للتامين وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إستراتيجية النظام المالي الجديد تسعي إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن يعمل وفقا لأفضل المعايير العالمية، مشيراً إلي تعزيز إنخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير العالمية . إستراتيجية تطوير القطاع الماليوأصدر مصرف قطر المركزي الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي، حيث أكد الشيخ عبدالله في مقدمتها أن المصرف يعمل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية "الهيئة" على إعداد الخطة الاستراتيجية التي سيعمل على تطبيقها خلال الفترة 2013 - 2016، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. سوق للدين الحكومي والخاص والسندات التجارية لخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي وتتماشى الخطة الاستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثرا على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. ويتوافق إصدار القانونين المذكورين مع هدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. وتشكل الخطة الاستراتيجية للجهات الرقابية في قطر الاكتمال الشامل والواسع للعمل الدؤوب الذي بذلته الجهات الرقابية الثلاث بالإضافة إلى القياس والاستشارات والتحليل المستفيض، بالاستناد إلى أفضل الممارسات في التنظيم المالي.المعايير الدوليةوأضاف: أدّت الدروس المستخلصة من الأزمة المالية في عامي 2008 و 2009، إلى قيام الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية ومنظمات أخرى مثل صندوق النقد الدولي بمراجعة شاملة لمناهج التنظيم. ونحن في دولة قطر، راعينا هذه المسألة عند إعداد الخطة الاستراتيجية، التي تتضمن تعزيز انخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية في هذه المرحلة التي تشهد تغيّرات كثيرة.وقال: إن أهمّ ما تضمّه أي مؤسسة هو العاملون فيها، وفي إطار سعي قطر إلى أن تصبح اقتصاداّ يرتكز على المعرفة، ويعتبر تطوير رأس المال البشري إحدى الركائز الأربع في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سوف تلتزم القيادات في الجهات الرقابية الثلاث التزاماً كاملاً بتطوير نوعية العاملين المحترفين في التنظيم المالي في الدولة. وخصصت الخطة الاستراتيجية عناية خاصة لهذه المسألة الحيوية. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني - محافظ مصرف قطر المركزيوستستمرّ الجهات الرقابية الثلاث في العمل معاّ بشكل وثيق في المستقبل، حيث لا بدّ أن يقوم بينها تعاون فعال. ولهذا السبب، أنشئت مؤخراً لجنة المشرفين التي تضمّ كبار المديرين من المصرف وهيئة التنظيم والهيئة بهدف إرساء التناغم بين الأنظمة وتعزيز التعاون. وتنظر الخطة الاستراتيجية في الطرق الفاعلة لتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية الثلاث.ولابدّ من التأكيد على ضرورة الحفاظ على قيمنا، فخلال هذه المرحلة من التغييرات والنمو الاقتصادي غير المسبوق، والفرص المتاحة في دولة قطر، فإننا يجب ان نكون حذرين عند رسم الطريق التي سنسلكها في السنوات القادمة.حيث تمّ إعداد الخطّة الاستراتيجيّة ضمن سياق الأهداف العامة لرؤية قطر الوطنيّة 2030 وإستراتيجيّة قطر التنمية الوطنيّة 2011-2016. وهي تستند إلى المراجعة التي تمت مؤخراً على هيكليّة إطار عمل تنظيم القطاع الماليّ في الدولة، أي القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الماليّة والقانون رقم (8) لسنة 2012 (أي قانون هيئة قطر للأسواق الماليّة) بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. عبد الله بن سعود: نسعى إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن وفقا لأفضل المعايير العالميةالأهداف الأساسيّة تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار احترازي كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتيّة للأسواق الماليّة عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة.