قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن السوق العقاري سيواصل نموه في موسم الإجازات خلال هذا العام. وتوقع التقرير نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. إطلاق مشاريع متعددة الاستعمال بقيمة 35.5 مليار دولار بحلول 2015وأوضح: إن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشراً على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال فصل الصيف وشهر رمضان، لاسيَّما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.مشاريع ضخمةوأضاف أن المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل المرحلة الأولى من مشاريع الريل وغيرها من المشاريع سوف تعطي دفعة للسوق العقاري في الصيف، وستجلب معها فرصا سكنية أخرى تساهم في تحريك السوق العقاري خاصة الإيجارات السكنية.عقود "الريل"وبين التقرير أن العقود التي وقعتها شركة سكك الحديد القطرية "الريل" مع تحالفات من مجموعة من الشركات سيكون له تأثير إيجابي على مختلف المستويات، خاصة أن كل تحالف يحتوي إلى جانب الشركات العالمية على شركات محلية، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.وقال التقرير: إن قطر أصبحت الوجهة الأكثر استقطاباً للمستثمرين والمهنيين الأجانب، وذلك بفضل القطاع العقاري ومشاريع الإنشاءات التي تنمو بشكل هائل.قطر.. الخيار الأفضل وأضاف التقرير: إن قطر غدت الخيار الأفضل لعدد متزايد من المستثمرين والمهنيين الأجانب الذين يختارون نقل نشاطهم وأعمالهم إلى الخارج، موضحاً أن المعاملات العقارية تتضاعف عاما بعد عام، مع توقعات بإطلاق مشاريع متعددة الاستعمال بقيمة 35.5 مليار دولار بحلول 2015، الشيء الذي يمثل 48% من الإنفاق الإجمالي للبلد على قطاع الإنشاءات خلال هذه الفترة.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفاً في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.الأولى خليجياًوأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن البلدان الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الخمسة المقبلة. تدفق الإستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الخمسة المقبلةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعاً في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من مايو الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25" إلى "29" مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "388" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "2.308" مليار ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان سوق عقارات تجارة التجزئة فى قطر سيشهد نمواً يقارب 100 فى المائة بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتى ومول قطر اللذين يساهمان بـ 260.000 و162.000 متر مربع على التوالى من المساحة الاجمالية القابلة للتأجير ازيادة عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال 2014 الى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة فى مناطق مختلفة من قطر، بالاضافة الى لوفيندام مول فى مشروع لوسيل.سوق المكاتبواضاف التقرير: أن سوق المكاتب فى قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدى الى ارتفاعٍ فى معدلات العقارات الشاغرة.واشار التقرير الى أن خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المبانى الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة فى منطقة الخليج الغربي. مبيناً أن العام الحالى منذ بدايته شهد سوق المكاتب اقبالاً جيداً من شركات القطاع الخاص فى منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالى فى مجال التطوير العقارى سيكون له فى النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقارى من التحسن الكبير فى البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.المرافق الجديدةوبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسى لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة. مشاريع البنية التحتية والنقل تعزز من نشاط قطاع الإنشاءات وهذا سينعكس ايجابياً بانتعاش عمليات الانشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة فى القطاع الفندقى لزيادة سعة قطاع الضيافة، الى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامى فى قطر.خطط الحكومةوقال التقرير: ان الحكومة تضع حالياً خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطرى بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعى الدولة نحو تعزيز ايرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة فى الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة فى قطاع الضيافة فى قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات الى ازيادة عدد الغرف فى الفنادق بنسبة 15 % خلال العام الحالى "2014".تنويع مصادر الناتج المحلى إرتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالى 2014كما اوضح التقرير: ان قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلى الاجمالى عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الانشاءات والعقارات، التى ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً الى أن التقديرات تشير الى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالى "2014" الى نسب مرتفعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن إنجاز مشروع الدائري السادس الذي يصل طوله لـ "8.7" كيلو متر ويتكون من طرق خدمية عند التقاطعات الثلاثة التي سيتم تشييدها مع كل من شارع المنتزه وشارع النجمة وشارع المطار، والذي سيتم الإنتهاء منه في الربع الرابع من العام الحالي "2014"، سيكون نقطة اتصال حيوية في جنوب الدوحة كما سيكون نقطة ربط استراتيجية إلى مطار حمد الدولي الجديد، حيث سيربط بين شارع مسيمير والطريق الرئيسي المؤدي إلى الوكرة. وأضاف التقرير أن هذا المشروع سيؤثر في القطاع العقاري في كل من منطقة المنتزه وما حولها، والنجمة، والمطار، والوكرة، وسيسهم بزيادة الطلب على العقارات في هذه المناطق.موضحاً أن هذا المشروع سيرتبط بالعديد من مشاريع الطرق التي سيتم تنفيذها في المستقبل من بينها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.وقال تقرير الأصمخ إن الجهات المعنية تقوم بمشاريع في البنية التحتية لتطوير كل من مناطق المشاف والجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وغرب مدينة الوكرة والمطار القديم، ومنطقة أبوهامور، وشرق العزيزة، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وروضة الحمام الجاري تنفيذه حالياً، وكذلك الأمر هناك مشاريع لتسوية الأرض غرب بني هاجر ومنطقة الخليج الغربي. واضاف التقرير كما تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدن الشمال والذخيرة والشارع التجاري بالخور والطريق المؤدي إلى الشاطئ بالخور، بالإضافة إلى مشروع طريق الزبارة والربط بين عين سنان والغشامية والطرق في المنطقة الصناعية والتي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها قريباً.وأوضح تقرير الأصمخ أن هذه المناطق تشهد انتعاشا كبيرا في عمليات البيع والشراء للأراضي، كما أن الإقبال على الاستثمار العقاري في هذه المناطق ينتعش بشكل كبير، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستسهم بزيادة الأسعار فيها.وبين التقرير أن هذه المشاريع تأتي في إطار برنامج الطرق الداخلية في أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينهم (31) مشروعاً بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال.. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعاً، منها (11) مشروعاً بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من أبريل الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6" إلى "10" ابريل، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "201" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.347.251" مليار ريال.