قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات إستكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "250" مليار ريال.واضاف التقرير: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. نمو الإيجارات المفروشة 15 % في النصف الأولوأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية سيرتفع "25" الف وحدة سكنية تقريبا نهاية للعام "2015"، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" الف وحدة سكنية خلال السنوات الاربع المقبلة.وأضاف: أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 و25 %" خلال النصف الثاني من عام "2015". مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "15 %" خلال النصف الأول من العام الحالي "2015"، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.كما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الثاني من العام "2015" يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين "8 و10 %".وبين التقرير أن نموا الإنشاءات العمرانية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة — قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31" مايو الماضي إلى "4" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "164" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "978.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "33" صفقة تقريبا.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. نمو الطلب على إيجارات المكاتب 10 % في النصف الثاني من العام الجاريكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري إلى 22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة عقارات التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.وأضاف التقرير: إن سوق العقار في قطر أخذ يخطو نحو طريق الانتعاش حيث تشير التوقعات لنمو قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي ستسجل في النصف الأول من العام الحالي "2015" بنسبة تقارب "75%" عما حققته في العام السابق "2014". وبين التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الثالث من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، رغم فترة الصيف، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "65 %" نهاية العام الحالي 2015 .وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، بعد منحها حق تنظيم كأس العالم 2022، وهذا ما يعطي دفعا قويا لاستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير: إن التدفق المتزيد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى- إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12 % منذ بداية العام. مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإجارات بلغت 10 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014 . مبينا أن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2015".وأكد التقرير أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبة منذ بداية العام الحالي "2015" . وأضاف التقرير أن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق. حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البني التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل والميناء الجديد. إضافة إلى مشروعات ضخمة مثل مدينة الوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنى التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه نمو خلال السنوات الست القادمة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 14" مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "139" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "689.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "28" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18"، ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن السوق العقاري سيواصل نموه في موسم الإجازات خلال هذا العام. وأوضح أن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال فصل الصيف وشهر رمضان، لاسيَّما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.وأضاف أن المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا مثل المرحلة الأولى من مشاريع الريل وغيرها من المشاريع سوف تعطي دفعة للسوق العقاري في الصيف، وستجلب معها فرص سكنية أخرى تساهم في تحريك السوق العقاري خاصة الإيجارات السكنية.وبين التقرير أن سياسة شركة سكك الحديد القطرية (الريل) التي تتبعها في دعم القطاع الخاص للدخول في مشاريعه المصاحبة سيكون له تأثير إيجابي على مختلف المستويات، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.وتوقع تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وقال التقرير: إن قطر أصبحت الوجهة الأكثر استقطابا للمستثمرين والمهنيين الأجانب، وذلك بفضل القطاع العقاري ومشاريع الإنشاءات التي تنمو بشكل هائل.وأضاف التقرير: إن قطر غدت الخيار الأفضل لعدد متزايد من المستثمرين والمهنيين الأجانب الذين يختارون نقل نشاطهم وأعمالهم إلى الخارج، موضحاً أن المعاملات العقارية تتضاعف عاما بعد، مع توقعات بإطلاق مشاريع متعددة الاستعمال بقيمة 38 مليار دولار نهاية العام 2015، الشيء الذي يمثل 48% من الإنفاق الإجمالي للبلد على قطاع الإنشاءات خلال هذه الفترة.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفاً في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.وأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن البلدان الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "3 إلى 7" مايو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "177" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "2.631" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "35" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. توقعات بإطلاق مشاريع متعددة الاستعمال بقيمة 38 مليار دولار نهاية 2015كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري و22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100 في المائة بحلول العام 2017 مع إكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر اللذان يساهمان بـ 260.000 و162.000 متر مربع على التوالي من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وقال التقرير: وعلى صعيد البنية التحتية والطرق، لدى قطر حاليا حوالي 2500 كيلو متر من الطرق السريعة وتقضي الخطة المرسومة بأن يصبح إجمال تلك الطرق 8500 كيلومتر من الطرق السريعة بحلول عام 2022، كما سيتم زيادة مسافات الطرق الداخلية لتغطي "34" ألف كيلومتر بحلول عام 2020، وتمتد الآن على مساحة 9500 كم، كما تعمل الحكومة حاليا لزيادة عدد الجسور من 160 إلى 200 جسر بحلول عام 2020، يربطون الطرق. بالإضافة إلى عمل "32" نفقا في المستقبل. وبين التقرير بالإضافة إلى ذلك أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الغرف في الفنادق بنسبة 17 % خلال العام الحالي "2015".كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23" أبريل الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "146" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "705.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "29" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وابن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها.واضاف التقرير : من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة ارض، بمساحة تفوق "4" مليون متر مربع. كما بين التقرير إن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.واوضح التقرير ان هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيداة الاستثمار العقاري وحركة الانشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الاراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالاضافة الى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الطرق والبنية التحتيةواضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "اشغال".واوضح التقرير هذه المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة ان المنطقة تشهد انشاء مباني خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين اليها، مما سينعكس ايجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية : ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالاضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع.واضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشريع ايضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع .وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.وأكد تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية ان هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الاراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري) بالاضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه انظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من اعمال الانشاء والبناء في تلك المناطق.الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «29» مارس الماضي إلى «2» إبريل الحالي،، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "127" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.775" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الأسبوع المذكور من خلال تنفيذ صفقة على برج سكني في بلدية الدوحة منطقة عنيزة بقيمة «609» ملايين ريال، وتنفيذ صفقة على بناء تجاري في فريج بن درهم بقيمة «215» مليون ريال، وتنفيذ صفقة على مسكن متعدد الاستخدام في بلدية الريان منطقة الوعب.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الاول من ابريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.اسعار العقارات وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية العالمية وأبرز المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر.وأضاف التقرير ان قطاع الفنادق شهد نمواً كبيراً في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن عام "2015" سيشهد خلال النصف الأول افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة منها عدد من فنادق فئة "5" نجوم.واوضح التقرير أن عدد الفنادق وصل الى اكثر من "110" فندق، ويتوقع ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة "25 %" خلال النصف الأول من العام الحالي، واشار التقرير الى ان "80 %" من غرف الفنادق من فئة اربع وخمس نجوم.وبين تقرير الأصمخ أن من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "70" فندقاً خلال السنوات القليلة القادمة، لتضيف "17" الف غرفة فندقية جديدة الى السوق.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال العام الحالي، مدفوعة بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.واضاف: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في احجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الاراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.وأوضح التقرير أن قطر ستنفق خلال السنوات القليلة القادمة "50" مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها سيصل الى 241 مشروعاً للبنية التحتية للمناطق في قطر، موضحاً أن هذه الأعمال تم البدأ فيها مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26" فبراير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "226" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.187" مليار ريال..وأوضح التقرير أن بلديتي الشمال والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "45" صفقة تقريبا.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.واضاف التقرير: ان متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير ان أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري و22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون و"2.2" مليون ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة على أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة.وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لذلك، حيث استطاعت شركات إنتاج مواد البناء مواكبة كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها خطط الدولة التنموية حيث يقدر عدد المشاريع في البنية التحتية بقرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الخمسة المقبلة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي، سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12" فبراير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "501" مليون ريال..وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "15" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم من انتعاش نمو القطاع ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر.واضاف: تقع معظم الشقق الراقية في الدوحة في منطقة اللؤلؤة قطر والأبراج المتعرجة والخليج الغربي، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات السبع الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. ويتم عرض غالبية هذه الوحدات للإيجار على أساس أنها مفروشة بالكامل وتشكل جزءاً رئيسياً من المشاريع المتعددة الاستخدامات في الدوحة.وأوضح التقرير: إن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في منطقة رئيسية، مثل اللؤلؤة قطر والخليج الغربي، يبلغ حوالي 15000 ريال قطري. أما أسعار بيع الشقق الجديدة يتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت ارتفاعا طفيفا منذ بداية الربع الرابع من العام الماضي "2014"، ورجح أن يواصل هذا النمو طيلة العام الحالي "2015" وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال التقرير إن هنالك إقبال على الوحدات السكنية في مشروع "اللؤلؤة" لمايحويه من مميزات عديدة حيث يقدم مزيجا من اماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو استديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص. وأضاف: هناك حوالي 20 مطعما و 20 مقهى في مشروع اللؤلؤة قطر عند اكتمال المشروع، بالإضافة إلى سوبر ماركت ومحطة وقود وسينما وغيرها من الخدمات الأساسية، يتم إدارتها بشكل جيد لكي تلبي جميع الاحتياجات من مأكولات عالمية ومقاهي عالمية، ويحتوي المشروع ايضا على صالات عرض لماركات السيارات المشهورة عالميا، ولهذا فإن المشروع يعتبر موطنا لكثير من الماركات الفاخرة الشهيرة للألبسة والاكسسوارات وما شبه ذلك. وهناك العديد من اجهزة الصراف الآلي موجودة بالمشروع ، ونادي قوارب مع خدمة تأجير قارب على شارع 1 لاكروازيت.مشيرا إلى أن مشروع اللؤلؤة يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية و بورتو ارابيا و قناة كارتييه، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى.وقال التقرير: أن مشروع اللؤلؤة يتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالاضافة إلى سبع فنادق 4/5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول. متوسط إيجار الوحدة السكنية في اللؤلؤة "15" ألف ريال شهرياًومن الجدير بالذكر أن شركة المتحدة للتنمية (UDC) هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع اللؤلؤة - قطر بالكامل، ويعزى لها الفضل في التطور الذي وصل إليه المشروع.واضاف التقرير : أن مشروع اللؤلؤة –قطر يحتوي على قرابة "300" قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، وتشهد اقبالا كبيرا.واشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للاشغال) في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتيه.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن زيادة الاقبال على الأراضي الفضاء في مشروع اللؤلؤة بوتيرة متسارعة، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الانشاءات في هذا المشروع المتكامل.كما بين التقرير أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدية إلى مشروع اللؤلؤة ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على المشروع، مشيرا إلى أن احدث مشاريع الطرق التي ستخدم مشروع اللؤلؤة قطر هو تطوير طريق لوسيل السريع بتكلفة تزيد عن "3.5" مليار ريال الذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الثاني من عام 2015.واضاف التقرير: أن مشروع تطوير طريق لوسيل السريع يعتبر من أهم واضخم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه "اشغال"، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة لوسيل السريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء.واوضح تقرير الأصمخ أن الطريق يمتد من بطول 5.3 كلم على طول شارع لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى شمال القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة، حيث يتكون المشروع من أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارين اضافيين لحركة المرور بين التقاطعات.وبين التقرير أن مشروع تطوير الطريق يتضمن ثلاثة تقاطعات رئيسية وهي: اولا تقاطع القوس: ويضمن تحويل دوار القوس القائم إلى تقاطع على ثلاثة مستويات وهي ، نفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه حيث يربط منطقة الدفنة مع لوسيل، وإشارة ضوئية على المستوى الأرضي عند تقاطع القوس مع حركة التحول يمينا ويسارا،وجسر علوي بثلاث مسارات يربط شارع لوسيل السريع مع مركز المدينة.ثانياً تقاطع القصار: يتضمن إنشاء تقاطع على المستوى الأفقي والأرضي على أربع مستويات وهي ، نفق بطول 600م بأربع حارات في كل اتجاه للركاب المسافرين على طول الشارع السريع تحت التقاطع،ووصلات حرة بمسارين في كل اتجاه، بالاضافة إلى تطوير شارع الخفجي إلى جسر علوي بمسارين في كل اتجاه.ثالثا تقاطع البحيرة: ويتضمن بناء ثلاثة مستويات من هذا التقاطع تحت مستوى الأرضي ،وهي نفق بطول 1100 م تحت 25م من سطح الأرض ،ونفق رئيسي على طول شارع لوسيل السريع، بالإضافة إلى نفق بثلاث مسارات في كل اتجاه لضمان تدفق حركة المرور من وإلى مشروع اللؤلؤة قطر وشارع على المستوى الأرضي لتدفق الحركة المرورية المحلية.وقال التقرير: إن طريق لوسيل سيربط العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تطوراً عمرانياً ضخماً ببعضها البعض كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية هامة مثل مؤسسة الحي الثقافي "كتارا" واللؤلؤة ،فضلاً عن الفنادق التي تستقبل الاف الزوار المشاركين في المؤتمرات والاحداث العاملية التي تستضيفها دولة قطر.أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12" فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "501" مليون ريال..

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وعلى صعيد المساحات التجارية، قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العاملين الأجانب كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر. وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.4" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى "1.8" مليون متر مربع عقب انتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهدت ازديادا في الإقبال بنسبة "20%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيراً إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2014" وصل إلى "1.5" ألف متر مربع. وقال التقرير: إن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر. وبين التقرير أنه تم الانتهاء تقريبا من تنفيذ "1.7" مليون متر مربع كمساحات مكتبية وإدارية نهاية العام الماضي "2014"، كما توقع التقرير نمو المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي لتصل إلى "2.4" مليون متر مربع نهاية العام "2015". إلى ذلك، تواصل الإيجارات في قطر الارتفاع في ظل شح بعض الفئات العقارية خصوصا الوحدات السكنية المخصصة للشريحة المتوسطة، وحول أداء إيجارات سوق العقارات في قطر خلال 2014 أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية المكونة من غرفة وغرفتين في مختلف المناطق السكنية في قطر بنسبة وصلت إلى %10 مدفوعة بزيادة الطلب عليها في الربع الأول من العام الحالي مقارن مع الربع الرابع من العام الماضي، فيما شهدت أسعار إيجارات الوحدات الأخرى ارتفاعًا طفيفا. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8" يناير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "120" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "9.558" مليار ريال.. وأشار التقرير إلى أن ما ميز أداء هذا الأسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم تخطت 8 مليارات ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بيَّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاعا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي تمت خلال العام الماضي 2014 ارتفعت بنسبة "21.13%" عما تم تسجيله في العام السابق 2013. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقاري: إن هذه القيم سجلت قرابة "54.208" مليار ريال قطري في العام 2014، مقابل "42.824" مليار ريال سجلتها في العام السابق "2013"، مشيرة إلى أن عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2104 سجلت "7686" صفقة مقابل "9040" صفقة تم تسجيلها في العام السابق 2013، وأشار التقرير إلى أن ما ميز العام 2014 هو الصفقات الكبيرة التي تم تنفيذها. تسليم 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019وأوضح أن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلها الربع الرابع من العام الماضي 2014 بلغت "14.560" مليار ريال من خلال تسجيل "1766" صفقة، وبلغت في الربع الثالث قرابة "12.862" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، وسجلت في الربع الثاني "13.166" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، كما سجلت "13.166" مليار في الربع الأول من خلال تنفيذ "2014" صفقة. ولفت إلى أن قطاع العقار في قطر سيواصل ارتفاع نموه خلال العام الحالي 2015 مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تتجاوز حجم عمليات البيع والرهن العقاري نهاية العام الحالي "2015" الــ "60" مليار ريال، مُشيراً إلى أن القطاع العقاري جاء في المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2014. وذكر التقرير أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعاً، حيث تشير الدراسات التي تقيمها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين "15 إلى 20 %" خلال النصف الأول من العام الحالي 2015. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ازدياد ارتفاع إيجار الوحدات السكنية بنسبة "10 %" خلال العام الحالي 2015، وأضاف: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، موضحاً أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بيّن التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الستة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. وبيّن أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأضاف: إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة وعلى رأس هذه المشاريع مشروع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بالإضافة إلى تطوير الطرق والتي ستغير من شكل الدوحة وستخلق وتطور مناطق جديدة. 20% زيادة الطلب على الوحدات السكنية في 2015وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 ديسمبر2014" إلى 1 يناير2015"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "94" صفقة. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.415" مليار ريال، موضحاً أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مُسجّلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا، كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال على عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح بين "11" و "12" ألف ريال. ونوّه بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين، كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين"، أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يُبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الأربع سنوات المقبلة إلى 27.5 مليار دولار. وأوضح التقرير أن معروض الوحدات السكنية للعام "2014" سيرتفع "35" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مُتوقعاً أن يستقطب قطاع البناء والتشييد خلال العام الحالي "2015" عقوداً تفوق قيمتها "40"مليار ريال. كما توقع التقرير أيضاً بأن يشهد السوق القطري إنفاق ما يقارب "20" مليار ريال لبناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة في قطر خلال العامين المقبلين، موضحاً أن الإنفاق على المباني التجارية سيبقى على مستوى جيد بحلول العام 2015، حيث سيستحوذ على نسبة تصل إلى "10%" من إجمالي الإنفاق على تشييد المباني، في حين ستزيد نسبة المباني متعددة الاستخدامات إلى "60%" من حيث إجمالي الإنفاق في هذا القطاع النابض حتى نهاية العام "2015". وأشار التقرير إلى أنه سيتم طرح قرابة "1000" وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، مُضيفاً أن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضاً من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضاً، حيث تم خلال العام الماضي "2014" افتتاح ما يقارب من 15 منشأة فندقية. وأشار التقرير إلى أن الدراسات توضح افتتاح ما يقارب "20" منشأة في قطاع الضيافة من تصنيفات مختلفة خلال العام الحالي "2015". الصفقات وأسعار الأراضي وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً جيداً من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25" ديسمبر الماضي، حيث سجّلت عدد الصفقات العقارية "102" صفقة، لافتاً إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "908.658" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "20" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاعا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالاً، و"350" ريالاً على التوالي. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً، وأن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالاً، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالاً. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلاً "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يُبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث أن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال التقرير الإسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. واضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأوضح التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وأكد أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2015. وقال التقرير أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من "2014" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2015". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة ووالبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. توقعات بزيادة صفقات البيع على شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلوأوضح التقرير أن شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهد اقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالاضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الابراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مُشدّداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 17" ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "104" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "567.711" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريباً. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالاً، و"350" ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالاً للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أمّا أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لافتاً إلى أن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريباً بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مُشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال العام المقبل 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الانفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "27.5" مليار دولار. وأضاف التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. وأوضح التقرير أن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "25" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعاً أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات الى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين "20 إلى 25 %" خلال العام المقبل "2015"، مُشيراً إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "12 %" خلال العام الحالي "2014". كما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام المقبل "2015" يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين "8 إلى 10 %". وأوضح التقرير أن نموا الإنشاءات العمرانية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع "اللؤلؤة – قطر" اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحاً أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11" ديسمبر الحالي، حيث سجّلت عدد الصفقات العقارية "191" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.288" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "38" صفقة تقريبا. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالاً، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، موضحاً أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مسجلاً "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مُشيراً إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوهاً بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين"، أمّا أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" إن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير أن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعشت سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 50 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية. وأضاف التقرير أن التداولات العقارية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 2014، سجلت نمواً لافتاً، متوقعاً استمرارها لنهاية هذه العام، لافتاً إلى أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا أن انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ"25" مليار دولارولفت إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم. ولاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6.5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مُعتبراً أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام، قائلاً إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20" نوفمبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "135" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "902.594" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "27" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعاً في الأسعار، موضحاً أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. استثمارات الحكومة في المشاريع الأساسية ستنعش سوق السيولة المصرفية المحليةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالاً، مُشيراً إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلاً "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير ان أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري و22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي قيمة العقود المعنية في مجال تطوير البنية التحتية التي أرستها الدولة منذ بداية العام الحالي "2014" قد تجاوز 26 مليار ريال قطري، تتضمن عقوداً لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق بقيمة 762 مليون ريال. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية في تطوير البنية التحتية في الدولة وقعت 12 عقداً الأسبوع الماضي لمشاريع البنية التحتية بقيمة إجماليه تقدر بحوالي 5.5 مليار ريال. وأوضح أن العقود التي تم توقيعها تشمل تطوير منطقة شرق العزيزية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، وعقد الأعمال التمهيدية في صناعية الخور، وعقد مشروع إنشاء وتطوير طريق الجميلية والعطورية والشحانية. كما بين التقرير أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقارير وتطور الاقتصاد. وأشار إلى أن عقد إنشاء وتطوير منطقة شرق العزيزية سيتم على مساحة حوالي 720 ألف متر مربع تتضمن 740 قطعة سكنية تم البدء بتنفيذه في الربع الأخير من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. وأوضح التقرير بالنسبة لعقد تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة تم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016. وتقدر مساحة المشروع بحوالي مليون و270 ألف متر مربع، وسيخدم حوالي 696 قطعة سكنية، كما سيتم تطوير الطرق الداخلية التي يبلغ طولها 24 كم ويتراوح عرضها ما بين 12 و30 متراً. ونوّه التقرير إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة تم البدء بتنفيذه في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016، لافتاً إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. 5.5 مليار ريال قيمة 12 عقداً في البنية التحتية تم توقيعها الأسبوع الماضيوسيتم خلال المشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في منطقة بني هاجر على مساحة مليون و350 ألف متر مربع، وتتضمن إنشاء طرق ربط وطرق محلية معبدة للوصول إلى جميع الوحدات السكنية الموجودة حالياً والتي سيتم بناؤها مستقبلاً في موقع المشروع، بالإضافة إلى إنشاء طرق رابطة ثانوية بين الطرق المحلية وشبكة الطرق المجاورة الرئيسية والثانوية. واوضح التقرير أن منطقة الشيحانية تحتاج إلى هذه النوعية من المشاريع لتحريك القطاع العقاري في هذه المنطقة أكثر، والتي يتوقع لها مستقبل رائد في مجال القطاع العقاري. وفيما يتعلق بمشروع إنشاء طريق الجميلية والعطورية والشيحانية قال التقرير: سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016، ويمتدّ المشروع من وسط دولة قطر إلى شمالها الغربي، وسيعمل على تطوير الطريق الممتد من الشيحانية إلى الجميلية عبر العطورية بطول يبلغ 28.7 كيلومتر. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20" نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "135" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "902.594" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "27" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعاً بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالاً للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مُسجلاً "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن تطورات السوق والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر تفرز بشكل متزايد صناديق العقار التي أخذت تجذب أعداداً متنامية من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد مالية مجزية ومضمونة ولا تحتمل المخاطر. وأضاف: إن العديد من الصناديق العقارية الموجودة هي نتاج طبيعي للنهضة العقارية الهائلة التي تشهدها قطر، حيث أن المشروعات العقارية الكبيرة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن تتكلف مليارات الريالات، وبالتالي فإن ضخامة التكلفة تتطلب في كثير من الأحيان اللجوء إلى الاقتراض أو تأسيس صناديق للحصول على التمويل اللازم للمشروع. 1100 عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاريوصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق يقوم بشراء العقارات والرهونات العقارية وإداراتها، وتقدم صناديق الاستثمار العقارى للمستثمرين الفرصة للاستثمار فى العقارات دون الاضطرار إلى امتلاك الممتلكات الفردية وإداراتها. وقدّر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر "6" مليار ريال، موضحاً أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس اوجهها على مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حالياً نحو 1100 شركة تقريباً، وفقاً لإحصائيات رسمية. عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حالياً نحو 1100 شركة تقريباًوأوضح التقرير أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة تشهدها الدولة، خصوصا أن الاستثمار العقاري في قطر يحقق حالياً العائد الأفضل والمضمون على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى. وأشار إلى أن الحكومة القطرية أولت أهمية كبيرة للقطاع العقاري ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد. واضاف: أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملاً جاذباً للمستثمرين الأجانب وساهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13" نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "153" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "923.670" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "31" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مسجلاً "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوموبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مُشيراً إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. وأشار التقرير إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

كشفت الأصمخ للمشاريع العقارية عن هويتها التجارية الجديدة، ويأتي هذا الحدث ليلقي الضوء على حقبة جديدة تطلقها هذه الشركة المتميزة، فتعكس الهوية التجارية الجديدة والرؤية المستقبلية للأصمخ للمشاريع العقارية وخططها في تقديم الخدمات الموجهة للعقارات والتسهيلات الفخمة. وقال السيد فادي بركة المدير العام للأصمخ للمشاريع العقارية: "نحن نفتخر بتاريخنا العريق، ولكننا نتطلع إلى المستقبل، وتعكس الهوية التجارية الجديدة أسلوباً رؤيوياً جديداً لا يغيب عنه التشبث بالتراث بصورة قوية وعصرية".ومع استمرار تطور ونمو هوية الأصمخ التجارية، يبرز تحدّي البقاء في الواجهة مع تجديد الهوية القائمة ليكون عاملاً أساسياً في تعزيز مركز الشركة في السوق. فقد برزت أهمية تجديد الهوية والشعار مع دخول الشركة في مرحلة جديدة عنوانها الخوض في مجال تطوير المشاريع، وذلك انطلاقاً من تاريخها العريق.وأضاف السيد بركة: "نهدف إلى إبراز واقع أن الشركة ترتكز إلى سمعتها الراسخة، وتتقدم إلى الأمام، لتوسّع أعمالها وتثبت دورها كشريك أساسي في نمو قطر".في هذا الإطار، أطلقت الأصمخ للمشاريع العقارية خدماتها اللوجستية الموجهة للأفراد (الكونسيرج)، وهي الأولى من نوعها في البلاد، حيث تعمل على توفير الخدمات الفردية والشخصية للسكان.تهدف هذه الخدمة إلى توفير المعلومات، والمساعدة والإرشادات إلى السكان في نواحٍ عديدة تضمن راحة السكان على أفضل وجه وتقدّم قيمة مضافة إلى تجربتهم مع الأصمخ. وتغطي هذه الخدمات عدداً كبيراً من التسهيلات مثل ترتيبات السفر، والعناية الشخصية، واللياقة البدنية، والأنشطة الترفيهية، والمواصلات، والمعلومات العامة. وأكد السيد بركة "أن فريق العمل الخاص بالخدمات اللوجستية للأفراد (الكونسيرج) متوفر على مدار الساعة لتلبية احتياجات السكان بصورة ودّية وفعالة".نهاية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة متوفرة حالياً للسكان في بعض مشاريع الأصمخ، وقد وضعت الشركة التجهيزات اللازمة والهادفة إلى التوسّع في هذه الخدمة وتوفيرها في مبانٍ وشركات وعقارات أخرى.

ذكر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة سوف تبدأ خلال الفترة المقبلة بتنفيذ مشروع تطوير الطرق لبعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية، وبحسب التقرير حيث إن المشروع سيشتمل على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل بداية من استبدال طبقات الإسفلت المتهالكة بأخرى جديدة، وتأهيل وتجديد الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وعمليات التزيين والإنترلوك والإنارة والخطوط الأرضية، بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار. ووفق التقرير حيث إن الجهات المعنية تستعد أيضاً إلى تنفيذ مشروع تخصيص موقعين لمسارات المشاة والدراجات الهوائية في مدينة الخور، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع خلال الشهور القليلة القادمة، وأشار تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي وخاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة ستجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق. وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الخور والذخيرة تشهد نشاطا إيجابيا في عمليات البيع والشراء، مؤكدا على أن منطقة الخور تحمل مستقبلا جيدا للاستثمار في العقارات، وذكر التقريرأن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال، ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في أزغوى عند الكيلومتر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلومتر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلومتر 16، وتقاطع أم قرن في الكيلومتر 29، وتقاطع الخور في الكيلومتر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلومتر 59. وأضاف كما سيتم رفع كفاءة طريق الخور عبر زيادة عدد مساراته لتصبح 3 مسارات في كل اتجاه بين طريق الشمال وعلى بعد كيلومتر من غرب دوار قطر للبترول، وسيتم إنشاء طرق خدمات على امتداد جانبي طريق الخور.وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستسهل الوصول إلى تلك المناطق بسرعة وانسيابية وستساهم في تعزيز الطلب على القطاع العقاري في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توجه أنظار المطوريين العقاريين إلى شمال الدوحة مما سيساعد على انتعاش الطلب وخاصة القطاع السكني في هذه المناطق. كما بين التقرير أن "أشغال" من ضمن خططها برنامج كامل لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في منطقة أم صلال محمد، وسيبدأ تنفيذ أعمال المشروع في الربع الثالث من هذا العام 2014، مشيرا إلى أن هذا التطوير سيساهم بزيادة الطلب على الأراضي في هذه المنطقة وسينعش عمليات البيع والشراء في منطقة أم صلال محمد، منوها إلى أن عمليات البيع والشراء شهدت انتعاشا في هذه المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي "2014"، وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "20 إلى 24" يوليو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "151" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "2.760" مليار ريال، وأوضح التقريرأن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريباً.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطرستنفق خلال السنوات الاربع القادمة "50" مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها ستصل 241 مشروعاً للبنية التحتية للمناطق في قطر، موضحاً أن هذه الأعمال تم البدأ فيها مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر. واضاف التقرير ان قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية العالمية وأبرز المطورين العقارين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر. واوضح التقرير أن قطاع الفنادق شهد نموا كبيرا في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي . مشيراً إلى أن العام "2014" شهد منذ بدايته حتى الآن افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة منها عدد من فنادق فئة "5" نجوم. واوضح التقرير بأن عدد الفنادق وصل الى اكثر من "100" فندقا ، وازداد عدد الغرف الفندقية بنسبة "25 %" خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل الى قرابة "17" الف غرفة مقابل "11500"غرفة في العام "2011" ، واشار التقرير الى ان "80 %" من هذه الغرف من فئة اربع وخمس نجوم . وبين تقرير الأصمخ أن من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "70" فندقا خلال "5" سنوات، لتضيف "17" الف غرفة فندقية جديدة الى السوق ، مشيراً إلى ان "85 %" من هذه الغرف من فئة اربع وخمس نجوم . واضاف التقرير بأن التوقعات تشير إلى افتتاح عدد من فنادق فئة "5"نجوم خلال العام الحالي "2014". وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي، مدفوعة بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. واضاف التقرير : ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في احجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الاراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. الصفقات واسعار الاراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيد في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الاول من يوليو الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 – يونيو" إلى "3 - يوليو"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "94" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "914.705" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ثبات في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "315" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "420" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "390" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل "240" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "410" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "330" ريالا، وام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. اسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" الى "11" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 الى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" الى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. واضاف : ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى ما بين "2.5" الى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري القطري يعتبر واحداً من الركائز الأساسية المكملة للنمو الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن الحركة العقارية تنبض بالنشاط المتزايد.وكان تقرير الأصمخ قد أكد أن السوق العقارية ستواصل نموها في موسم الإجازات وشهر رمضان خلال هذا العام، موضحا أن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال فصل الصيف وشهر رمضان، لاسيما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.وقال التقرير: إن مشروعات البنية التحتية التي سيجري تنفيذها في قطر ستحرك قطاع الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر.وبين التقرير أن الدولة تسير بجهود مكثفة لتنفيذ مشاريع عالمية عملاقة لتعزيز بنيتها التحتية على مدى السنوات العشر المقبلة، والتي ستعزز من موقع قطر كوجهة عالمية للفرص الاستثمارية في مجال الأعمال والترفيه.وأضاف: إن هذه المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية الفخامة ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق حق الانتفاع ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الثاني من 2014 من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، لاسيما في المدن الحديثة مثل "لوسيل"، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع خلال النصف الثاني من العام الحالي "2014".وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بأدائه المتميز، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة ووالبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وأوضح التقرير: أن مؤشرات عام 2014 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيدا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من يونيو الحالي، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8" إلى "12" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "145" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "888.194" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "29" صفقة تقريبا.