يعتبر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف التقرير: أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

مدعوم بقوة الإنفاق الحكومي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وموانئ قطر، ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: أن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.

تشييد عدد من المشاريع بقيمة 40 مليار ريال قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة، للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية خلال العام الحالي تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق في المناطق متنوعة، سواء كانت جديدة أو قديمة، وتبلغ التكلفة الإنشائية الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال، خلال العام الماضي 2017. وأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام 2016 قرابة 1.7 مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد انتهت في بعضها ووصلت إلى أكثر من 90 % في بعضها الآخر. ففي مجال الطرق السريعة، قال التقرير: تقوم الجهات المعنية حاليا تنفيذ عددا من المشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 40 مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.

تحسين نوعية الخدمات الفندقية لاستقطاب السياح قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستسهم هذه المرافق في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططاً لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. ووفقاً لمؤشرات هيئة السياحة، يتوقع أن يتم تخصيص استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص بإجمالي 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار) يتم تكريسها لتطوير السياحة حتى عام 2030، ليتم إنفاقها على البنى التحتية وتطوير المنتجات والتدريب والخدمات. وبين التقرير أن سياسة الدولة في المجال السياحي تستهدف زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 19.8 مليار ريال في عام 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مما يمثل مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 3.8% مقارنة بـ 3.5% في عام 2016.

التركيز على الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.8 % قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية وخاصة في مجال النقل. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 2.8 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت التقرير إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، تم تنفيذ جزء منها وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2021 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.

منح العطاءات سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم، بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، الذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018. وقال التقرير: إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نمواً اقتصادياً قوياً.

تقديم التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية كبيرة، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة قد وصل خلال الأعوام الماضية إلى مستويات قياسية، والآن أصبحت أسعار البيع مقبولة وأفضل من السابق، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الأجانب على التملك في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات. وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءً من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ البنية التحتية في المشروع تبلغ قرابة 10 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية في العديد من المناطق في مشروع مدينة لوسيل قارب على الانتهاء وتم توصيل كافة الخدمات الرئيسية للمدينة من كهرباء وماء وطرق. وأوضح التقرير أنه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة. وقال إن فكرة السماح للمواطنين ببيع أراضي لوسيل التابعة لشركة الإجارة، ساهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الأراضي. وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً.

تشارك شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في معرض سيتي سكيب قطر 2018، الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بما يتيح لمجموعة واسعة من الشركات التواصل مباشرةً مع جمهور عريض من المستثمرين في عالم العقار من جميع أنحاء العالم، ومع عدد من أبرز الشركات العقارية المحلية. وتسلط شركة الأصمخ للمشاريع العقارية خلال مشاركتها في المعرض الضوء على باقة مختارة من مشاريعها ضمن جناحها في المعرض، كما تستعرض عبر نماذج متطورة عدداً آخر من المشاريع ذات الأهداف المتنوعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد فادي بركة الرئيس التنفيذي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية عن سعادته لمشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب قطر 2018 والذي يستقطب عدداً كبيراً من المطورين العقاريين من كافة أنحاء العالم حيث يتيح منصة استثنائية ومثالية لاستعراض المشاريع وتوطيد العلاقات مع المستثمرين والخبراء في مجال التطوير العقاري. وأكد أن المعرض يمثل فرصة لعرض عدد من أبرز مشاريع الأصمخ العقارية مثل مشروع منطقة أبو فسيلة، مشروع الأصمخ لوسيل 1، وبرج الأصمخ الإداري في منطقة الخليج الغربي، وبرج ريجنسي بيرل 3، ومشروع بيفرلي هيلز لوسيل والذي يعتبر أكبر مجمع سكني في مدينة لوسيل، ومشروع باراماونت ريزيدنسز الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر ويحمل لمسات الفخامة المستوحاة من هوليوود، ويقع في اللؤلؤة قطر. وأشار بركة إلى حرص الأصمخ على المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر بوصفه أضخم معرض عقاري في الدولة حيث يمثل فرصة لطرح مشاريع وإنجازات الشركة التي تشمل مجموعة متنوعة من المشاريع ذات الأهداف الاستراتيجية المختلفة والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق مع التركيز على طرحها بأسعار تنافسيّة لخدمة كافة الفئات المجتمعيّة. مشروع مناطق التخزين (منطقة أبو فسيلة) أنهت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية هذا المشروع وهو جاهز للتأجير وفق اشتراطات شركة مناطق، وحصلت الشركة على مشروع منطقة أبو فسيلة باستثمار يصل إلى 720 مليون ريال، ويهدف المشروع إلى إنشاء مناطق متكاملة لقطاع وخدمات التخزين واللوجستيات المتعلقة، وذلك تلبية لاحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ضمن النشاط الاقتصادي في الدولة. وعملت شركة الأصمخ العقارية على تطوير منطقة التخزين في أبو فسيلة لتوفير خدمات لوجستية لمواكبة النمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث تحتوي المنطقة على شبكات خدمات شاملة تدعم عملها، لسد ثغرة في احتياجات البلد في هذا المجال خلال السنوات القادمة. ويتألف المشروع من مخازن متنوعة تصل مساحتها إلى 202 ألف متر مربع متنوعة بين مساحات جافة ومبردة ومثلجة ومفتوحة. كما يشتمل المشروع على منطقة واسعة مخصصة لسكن العمال يمكنها أن تستضيف 3500 عامل، بالإضافة إلى شقق سكنية يصل عددها إلى قرابة 270 وحدة سكنية متنوعة بالمساحات. كما يشتمل المشروع على محلات تجارية تزيد مساحتها عن 2200 متر مربع. ويتم ضمن المشروع توفير خدمات الكهرباء والماء والمرافق الكاملة التي يطلبها مشروع بهذا الحجم مثل شبكة طرق ومواصلات ووسائل اتصال وشبكات للاتصالات لربط المخازن بالأسواق وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع. كما أن المشروع مجهز بكافة المرافق الخدمية من مسجد واستراحات ومواقف متعددة لكافة أحجام السيارات وأسواق تجارية. مشروع الأصمخ لوسيل 1 ينتهي العمل على هذا المشروع في الربع الثالث من العام الحالي 2018، وسيتم تسليم الوحدات السكنية للمشترين على المفتاح خلال الربع الرابع من العام الحالي. ووحدات المشروع معروضة للبيع بنظام بيع تحفيزي، ويقدر سعر المتر المربع الواحد بحدود 12500 ريال. يقع المشروع في مدينة لوسيل بمنطقة جبل ثعيلب، وهو عبارة عن بنايتين تتكون من قرابة 110 وحدات سكنية تتألف من غرفة نوم وصالة تتراوح مساحة الوحدة منها بحدود 85 مترا مربعا، يضم كافة المميزات الجذابة والخدمات المتقدمة والمتطورة بأحدث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها القاطنون بالمشروع، بالإضافة إلى مناطق للترفيه وملاعب للأطفال ونواد رياضية ومواقف واسعة للسيارات. برج الأصمخ الإداري في منطقة الخليج الغربي تم الانتهاء من هذا المشروع بداية العام الحالي 2018، وبدأت الشركات التي استأجرت مساحات بهذا البرج الوفود إليه، ويبلغ ارتفاع البرج 32 طابقا، ويتيح مساحة 25 ألف متر مربع للتأجير الإداري، ويضم كافة المرافق الخدمية حيث يحتوي 6 طوابق مواقف تتسع إلى 468 سيارة، و9 مصاعد ذكية، ونظام حراسة ومراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى ناد رياضي، وحضانة للأطفال، ومسجد، ومطعم وكافتيريا، ومركز لرجال الأعمال. بيفرلي هيلز لوسيل ويعتبر هذا المشروع أكبر مجمع سكني في مدينة لوسيل يمتد على مساحة 115 ألف متر مربع في المنطقة الترفيهية، وسيتم الانتهاء من المشروع في الربع الرابع من هذا العام، وسيكون متاحا للتأجير، في الربع الأول من العام المقبل 2019. يتألف من 114 فيلا تتراوح مساحاتها بين 400 و 600 متر، بالإضافة إلى 20 عمارة سكنية تضم 320 وحدة سكنية متعددة المساحات، وذات تشطيب فاخر ومستخدم فيه أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة. ويحتوي المشروع على مرافق خدمية وترفيهية ومساحات خضراء، حيث يضم حوض سباحة وحضانة للأطفال وناديا صحيا. ويعكس مشروع بيفرلي هيلز لوسيل هوية شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، التي تعكس سعيها نحو التميز بشكل أكبر في مجال التطوير العقاري، ويتميز المشروع بموقعه في قلب مدينة لوسيل التي تعتبر أكثر من مجرد مشروع عقاري، حيث هي المكان الذي يتجسد فيه فن الإبداع العقاري، وهي أفضل مكان تبرز فيه قيمنا والتزامنا تجاه عملائنا. كما يعد مشروع بيفرلي هيلز لوسيل من المجمعات السكنية التي تقدم مفهوما جديدا من الرفاهية والخدمات المتميزة، حيث سيستمتع قاطنو المشروع بتنوع لا محدود من الخدمات التي تقدمها مدينة لوسيل وسيكونون على مقربة من كافة متطلبات الخدمات التي سيحتاجون إليها والاستمتاع بباقة من المقاهي والمطاعم والمتاجر الراقية، حيث تمهد مدينة لوسيل الطريق أمام فجر جديد في الحلول السكنية العصرية. مشروع ريجنسي بيرل 3 تم الانتهاء من هذا البرج في الربع الأول من العام الحالي 2018، ويقع في منطقة فيفيا بحرية في اللؤلؤة قطر، وسيتاح للتأجير خلال شهر مايو المقبل، وستكون وحدات المشروع غير مفروشة. يصل ارتفاع البرج إلى 20 طابقا ويتألف من 253 وحدة سكنية متنوعة المساحات. ويحتوي المشروع على شاطئ خاص ومرافق خدمية متنوعة، وناد رياضي وصحي، وملعب للأطفال، ومطعم، ومقهى، ومسبح للأطفال وللكبار مع مرافقهم الخدمية، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والأمن على مدار الساعة. مشروع باراماونت ريزيدنسز يقع مشروع باراماونت ريزيدنسز الدوحة في اللؤلؤة - قطر، ويعتبر الأول من نوعه في قطر ويحمل لمسات الفخامة المستوحاة من هوليوود، ومن المقرر تسليم المشروع نهاية عام 2019. ويتألف مشروع باراماونت ريزيدنسز من 196 وحدة سكنية، تضم غرفة وغرفتين، ثلاث غرف وأربع غرف دوبلكس فاخرة. ويضم المشروع مرافق مميزة تحمل علامة باراماونت هوتيلز آند ريزورتس في أجواء مستوحاة من بيئة ولاية كاليفورنيا، ويوفر المشروع لساكنيه حوض سباحة وشاليهات وغرفة خاصة لعرض الأفلام وناديا رياضيا يضم أحدث الآلات والتجهيزات بالإضافة إلى ناد للأطفال. ويجمع المشروع بين دفء الترحاب وجمال التصميم والإبداع والرفاهية، حيث تقدم وحداته السكنية معايير استثنائية من الفخامة التي لا تضاهى. كما يعتبر مشروع باراماونت ريزيدنسز بمثابة جوهرة صُقلت باحتراف ودقة لتزين مشروع اللؤلؤة قطر، وتوفر للمستثمرين فرصة الاستفادة من عاملين هامين في وقت واحد؛ الأول يتمثّل في الحصول على عقار في اللؤلؤة ـ قطر التي تعتبر أفضل المواقع وأكثر الأماكن جذباً للمستثمرين، أما الثاني فهو تصميم المشروع البديع الذي يحمل اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل الداخلية التي تميّز العلامة التجارية باراماونت. شركة رائدة تعتبر شركة الأصمخ للمشاريع العقارية واحدة من أفضل الشركات التي حازت الثقة في مجال إدارة وتطوير المشاريع العقارية وتعتبر واحدة من أهم الشركات التي ساهمت في نمو القطاع العقاري على مدى العقدين الماضيين. وتتجاوز إسهامات الشركة كونها شركة تطوير عقاري اعتيادية لتكون عضواً فاعلاً في رحلة الارتقاء بمسيرة التطوير العقاري باتجاه تحقيق الرؤية التي ترتقي بالقطاع العقاري في قطر. وعلى مدى السنوات السابقة، تمكنت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية من امتلاك سجل حافل لها من خلال تطوير أبراج سكنية ومكتبية، وشقق فاخرة، ومجمعات، وفلل ومراكز تجارة التجزئة. وتستمر الشركة في المساهمة في نجاح دولة قطر من خلال التفاني في العمل والخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بسوق العمل. ويمثل كل مشروع تبدأ الأصمخ العقاري بوضع تصوراته وتقوم بتطويره، إضافة جديدة لسجل الشركة الحافل بالإنجازات والذي تحافظ فيه على الجودة والقيمة والفخامة والتميز في الخدمة والتنفيذ. وتمتلك الأصمخ العقارية شراكة مثالية مع باراماونت، حيث تشارك معها الفخر بالإنجاز والالتزام بأعلى القيم. تقدم شركة الأصمخ خدماتها مع التزام عال بالمعايير المهنية وتقديم المشورة الرصينة ليتمكن العميل من اتخاذ القرار السليم. مما أهلها للحصول على الآيزو ولتكون الشركة الأولى في قطر الحاصلة على اعتماد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين. وبصفتها شركة تلتزم بالريادة وبتقديم الخدمات المتكاملة فقد ضمت عروضها العصرية: إدارة العقارات، إدارة المرافق، التقييم الدولي الموثوق بالإضافة إلى إدارة الأصول وإجراء البحث عنها. وقد تمكنت الشركة من ترسيخ إمكاناتها وحضورها في السوق وأثبتت مراراً إنها الوجهة المثلى والشريك الأفضل لتطوير مشاريع عقارية متوسطة وكبرى.

قطاع التجزئة أكثر القطاعات نمواً محلياً قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كاحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في أضرار للقطاع العقاري، وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العامين الماضيين، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وأن قطاع التجزئة من أكثر القطاعات العقارية نمواً على المستوى المحلي.

يعتبر الأسرع أداءً في الشرق الأوسط قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في تقرير لها : إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف التقرير: أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

العقار الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة. ‏ وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

افتتاح عدد منها هذا العام 20 % الاستثمارات في السفر والسياحة محلياً قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية وأبرز المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر. وأضاف التقرير أن قطاع الفنادق شهد نموا كبيرا في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي. مشيراً إلى أن العام 2018 سيشهد افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة. موضحا أن عدد الفنادق التي يجري بناؤها حاليا وسيتم افتتاحها خلال السنوات الثلاث المقبلة ويصل عددها إلى 100 فندق وهي في مراحل مختلفة من البناء. (وفقا لتقارير عالمية). وبين تقرير الأصمخ: أن هذه الفنادق الجديدة من فئات 3 و4 و5 نجوم يتوقع أن تضيف إلى قطاع الضيافة القطري ما يصل إلى نحو 21000 غرفة. وقال تقرير الأصمخ إن عدد الفنادق في قطر يصل حاليا إلى أكثر من 115 فندقا، وتوفر أكثر من 20600 غرفة، موضحا أنه مع انتهاء الفنادق الجديدة سيصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 41700 غرفة، ما يمثل نموا في عدد الغرف بنسبة تصل إلى 102 %. وأضاف التقرير: إن الفنادق من فئة 5 نجوم توفر حاليا نحو 12500 غرفة، فيما يتوقع أن يرتفع أعداد هذه الغرف إلى نحو 22500 غرفة ما يمثل نموا بنحو 80 في المائة بحلول 2030، فيما سيرتفع عدد الغرف التي توفرها الفنادق من فئة 4 نجوم إلى نحو 11500 غرفة صعودا من نحو 8500 غرفة متوفرة في الوقت الحالي بنمو يصل إلى نحو 35.2 في المائة. في حين ستحقق الغرف الفندقية من فئة 3 نجوم ارتفاعا بنحو 30 في المائة إذ من المتوقع أن تصعد من 5000 غرفة متوفرة حالياً إلى نحو 6500 في السنوات القليلة المقبلة. وتوقع تقرير الأصمخ أن يشهد قطاع الضيافة في قطر زخماً قوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تخطط لها الدولة في هذا القطاع، والتي تتجاوز قيمتها مليارات الريالات على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. وقال التقرير إن قطر تخطط لاستثمار نحو 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريعها التنموية بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن هذا الحجم من الاستثمارات سيعطي زخما كبيرا لقطاع الضيافة القطري في الفترة المقبلة. واعربت عدة علامات فندقية عالمية عن نيتها افتتاح فنادق جديدة لها في قطر باستثمارات تتجاوز مليارات الريالات. وأضاف التقرير بلغت مساهمة قطاع السياحة والسفر المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الماضي 2016 قرابة 4.3 %من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بــ 2.8٪ للعام 2015. وأوضح التقرير أن الاستثمارات في السفر والسياحة بالدولة بلغت خلال العام الماضي 2016 ما يقارب 17.5 % من إجمالي الاستثمارات، ومتوقع لها الارتفاع بنسبة 20 % في العام الحالي 2017. ويستفيد قطاع الضيافة بشكل مستمر من الاستثمار وتحسين البنية التحتية للنقل. وهناك توقعات واعدة في ظل تنفيذ رؤية قطر للعام 2030 والتركيز على التنويع والتأكيد على دور السياحة في تنفيذ هذا التنويع، فضلاً عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم 2022.

الإنفاق الحكومي من أهم عوامل نمو القطاع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في هذا القطاع بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2018، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة، خاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعا قويا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

35 % نمو عقارات التجزئة بحلول 2019 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2018. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2018.

توسع الدولة في الإنفاق يعزز استثماراته قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين، وأوضح: أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية. مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين، وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي. وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي، وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.

تسهم في انتعاش القطاع العقاري المحلي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ أربعة مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة-الوكير -المشاف)، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، (وفقا لتصريحات رسمية). وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف (الحزمة 3)، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و 3)، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً.

نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نمواً في الربع الأول قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا التقرير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها النمو في عدد السكان بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويعود ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية وخاصة في مجال النقل. ولفت تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً عن التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي خلال العام الحالي 2018، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، تم تنفيذ جزء منها وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال العامين المقبلين، على أن تكون جاهزة خلال العام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.

زيادة المشاريع بالدولة وبخاصة في منطقة لوسيل قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا بنسبة تقارب 15 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2017. وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الثاني من العام الماضي 2017، متوقعا ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، خلال النصف الاول من العام الحالي 2018. بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2018. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2018 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 19 إلى 21 ديسمبر الماضي ثلاثة أيام فقط نظرا لعطلة اليوم الوطني، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 26 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 95 مليون ريال.