أعربت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الأربعاء، عن أسفها لأن الاحتمالات المشجعة لموسم الحصاد في العراق، تضررت بسبب النزاعات التي تعرض الأمن الغذائي للخطر. وتطلب الفاو مساعدة عاجلة بقيمة 12.7 مليون دولار بحلول يوليو، للاستجابة لحاجات عائلات مزارعين ومربي ماشية والتخفيف من الأضرار التي أصابت مصادر الغذاء والعائدات والوظائف، كما أوضحت الوكالة الأممية في بيان. وقد هجر أكثر من مليون شخص منازلهم ومزارعهم منذ يناير، تاركين أعمالهم وأملاكهم في الوقت الذي سينطلق فيه موسم الحصاد الرئيسي للقمح والشعير، بحسب الفاو. وفي الإجمال، بات مليونا عراقي نازحين داخل البلد، بمن فيهم الذين تضرروا من الأزمات السورية والأحداث التي وقعت سابقا في العراق، كما قالت الفاو. وبالنظر إلى خفض الكميات المتوافرة من الأغذية الأساسية مثل القمح، فإن وصول العديد من الأسر والعائلات الفقيرة والنازحين إلى الغذاء سيتدهور هو الآخر، بحسب منظمة الأغذية والزراعة. من جهة أخرى، تشكل الأمراض التي تصيب الحيوانات تهديدا للماشية في العراق وخطرا على الصحة العامة ولا سيما بالنسبة إلى اللاجئين والنازحين، وفقا للفاو.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على ضرورة الإلتزام الصارم بتنفيذ احكام قانون تنظيم ومراقبة الاغذية الادمية رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته والقرارات المنفذة له وكذلك توصيات اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية في إجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 14/ 7/ 2011 الخاصة بالإشتراطات الفنية الخاصة بالعبوات البلاستيكية والورقية والمصنوعة من الفوم المستورد والمصنعة محلياً والمتداولة في الأسواق. ودعت الوزارة المطاعم والكافتريات والمقاهي إلى ضرورة عدم استخدام العبوات البلاستيكية أو الورقية أو المصنوعة من الفوم إلا وفقا للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة التي أقرتها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مشيرة إلى أنها ستشدد الرقابة على ذلك خلال حملاتها التفتيشية.ويذكر ان القرارت الصادرة في هذا الشأن قد حظرت على المطاعم والكافتريات والمقاهي استخدام الأكواب والصحون أو أدوات تناول الطعام المصنعة من البلاستيك أو الفلين في تقديم المأكولات أو المشروبات الساخنة". كما اشترطت أن "تكون تعبئة الأغذية الآدمية بجميع أنواعها في عبوات ورقية أو بلاستيكية أو أي مواد تعبئة أو تغليف أخرى مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة".كما انها حظرت على المطاعم والكافيتريات والمقاهي استخدام الأكواب أو الصحون أو أدوات تناول المأكولات والمشروبات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة".هذا وتنص المواصفات القياسية الخاصة بالعبوات البلاستيكية والورقية والمصنوعة من الفوم على جملة من الاشتراطات، فبالنسبة للعبوات والأكواب البلاستيكية المستخدمة للأغذية الساخنة، يجب أن المنتج من النوع الغذائي "FOOD GRADE" مع شهادة من مختبر معتمد تثبت عدم هجرة جزيئات البلاستيك "MIGRATION TEST"، بالإضافة إلى ملصق "ستكير" مكتوب عليه باللون الأحمر وبخط واضح وفي مكان ظاهر من العبوة عبارة "صالح للمأكولات والمشروبات الساخنة" وأن يرفق مع طلب الاستيراد، صورة ملونة للعبوة أو الكوب مبين عليها الملصق.وبالنسبة للأكواب البلاستيكية المستخدمة للمشروبات الباردة، فالمطلوب ملصق "ستكر" مكتوب عليه باللون الأزرق السماوي وبخط واضح وفي مقدمة العبوة عبارة "للمأكولات والمشروبات الباردة فقط" مع صورة ملونة للكوب مبين عليها الملصق "استكر" ويتم إرفاقها مع طلب الاستيراد بالإضافة إلى تعهد بعدم استخدام الأكواب للأغذية الساخنة.وفيما يخص الأكواب والعبوات المصنوعة من الفوم «تستخدم للأغذية الباردة فقط» فالمطلوب ملصق مكتوب عليه باللون الأزرق السماوي وبخط واضح وفي مكان ظاهر من العبوة عبارة «للمأكولات والمشروبات الباردة فقط» فضلا عن تعهد بعدم استخدام الأكواب للأغذية الساخنة وصورة ملونة للكوب، ترفق مع الطلب مبين عليها الملصق.وبالنسبة للأكواب الورقية، تؤكد المواصفات على أن المطلوب لاستيرادها شهادة من مختبر معتمد تثبت خلوها من المعادن الثقيلة السامة «HEAVY METAL TEST».وتنوه وزارة البلدية والتخطيط العمراني على كافة المؤسسات الغذائية إلى وجوب التقيد باشتراطات العبوات المذكورة والالتزام بها و ان هناك حملات دورية مكثفة للرقابة على المحلات للتحقق من الالتزام بهذه الاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أصدرت محكمة التمييز القطرية حكماً قضائياً مفاده أنه يمكن إستنتاج كون الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإستخدام من خلال تغيير خواصها الطبيعية من حيث الطعم والمظهر والرائحة، ولا يستلزم ذلك وجوباً تقريراً من معامل التحليل "المختبر". ووفق نشرة البلدية امس الصادرة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني فان وقائع القضية تتلخص في أن أحد مفتشي الاغذية بالوزارة قد ضبط أغذية آدمية لدى احد المنشأت الغذائية بقصد التعامل فيها وهي غير صالحة للاستهلاك الادمي، ومن ثم قام بتحرير محضر بالواقعة استناداً الى أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الاغذية الادمية.وعندما عرضت الواقعة على محكمة الجنح قضت بعقوبة الغرامة عشرة الاف ريال واغلاق المنشأة لمدة شهر ومصادرة المضبوطات. وعندما طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف أيدت المحكمة الحكم المستأنف ومن ثم طعن على الحكم أمام محكمة التمييز، استناداً الى أمرين أن أقوال مفتش البلدية قد اعتراها الشك لعدم وجود تقرير فني بعدم صلاحية اللحوم المضبوطة، اضافة الى عدم علم صاحب المحل بكون الاغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي. وقد رفضت محكمة التمييز ذلك مستندة الى القانون.

بلغ التضخم السنوي في الكويت اليوم الأحد، 2.72 % في إبريل، بينما سجل 0.08 % على أساس شهري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. ونقلت الوكالة الرسمية عن بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 2.9 % على أساس سنوي و0.41 % على أساس شهري.

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في يناير، بفعل انخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب. وسجل مؤشر المنظمة، الذي يقيس تغيرات الأسعار الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 203.4 في يناير انخفاضا من 206.2 في ديسمبر. وقالت الفاو، إن ارتفاع المخزونات خفض أسعار الزيوت والسكر والحبوب مضيفة أن الفئة الوحيدة المرتفعة كانت أسعار الألبان.