محليات

3509

"الدراسات القانونية" في ضيافة الأمانة العامة لمجلس الوزراء

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية الرابعة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لإطلاع القانونيين الجدد في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية،على طبيعة التشريعات القطرية، وآليات استصدارها، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة، التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي.

وقدم السيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين - مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء-، عرضا مفصلا للمتدربين القانونيين، قدم خلاله شرحا وافيا عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014 .

وتناول البوعينين، طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولاً لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات ، والقرارات المعدلة له ، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة .

واستعرض المحاضر أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، وشرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية .

واطلع المتدربون خلال المحاضرة على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له .

وتناول المحاضر آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، مقدما شرحا تفصيلا لكل منها، ومبينا الفرق بين الدستور، والقانون أو المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، و المرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري، كما استعرض البوعينين النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية، و الأدوات التشريعية القطرية.

كما اطلع القانونيون على لمحة تاريخية، قدمها المحاضر، حول بدايات الخطوات التشريعية في دولة قطر، التي بدأت منذ الخمسينيات، وذلك بصدور أول مرسوم عام 1954 خاص بضريبة الدخل، وفي عام 1955 صدر قانون جمارك قطر، وبعده صدر القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأمور لتعتبر رسمية ويعمل بها منذ نشرها بالجريدة الرسمية .

وأوضح المحاضر أنه منذ ذلك التاريخ، استمر الاهتمام بالخطوات التشريعية والقانونية في الدولة ، ففي عام 1962 تم إنشاء إدارة خاصة لتهتم بالشؤون القانونية ، وذلك بموجب قرار نائب الحاكم رقم (4) لسنة 1962 "بتنظيم اختصاص إدارة الشؤون القانونية"، وكان المستشار القانوني بالدولة يرأس هذه الإدارة بموجب القرار المشار إليه إلى أن تم استحداث منصب مدير إدارة الشؤون القانونية عام 1967 بموجب القرار رقم (18) عام 1967 " بإنشاء منصب مدير إدارة الشؤون القانونية " ، واستمرت الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية مرتبطة بإدارة الشؤون القانونية حتى عام 1970، عام بزوغ فجر جديد لدولة قطر ، حيث شكلت أول حكومة في قطر ضمت بين ثناياها أول وزارة خاصة بالشؤون القانونية سميت بوزارة العدل، موضحا الخطوات التي أعقبت ذلك، والتي هدفت في مجملها إلى تنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات القطرية، بما يلبي خطط واستراتيجيات الحكومة لمواصلة النهضة التنظيمية للتشريع القطري، والتنمية الحضارية للمجتمع، والازدهار الاقتصادي للدولة، والذي جاءت مرتكزاته جميعا متضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030 .

وفي ختام المحاضرة جرى نقاش مفتوح وجه خلاله السيد عبد العزيز البوعينين عددا من النصائح الهامة للقانونيين من قبيل الأخذ بالمهارات القانونية الضرورية للقانوني، وعدم التسرع في الأحكام وحتى الإجابات مالم تكن معززة بالنصوص القانونية، لأن الخطأ في هذا المجال يختلف عن باقي المجالات، لما له من صلة مباشرة بمصالح وحقوق الدولة والمجتمع، كما أكد على أهمية الخبرة والمعرفة لدى القانوني لأنها هي رصيده التي من خلال يستن أو يقترح مشاريع القرارات أو القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية التي تطرقت لها المحاضرة.

ومن جانبهم أثنى المتدربون القانونيون على ماتضمنته هذه الزيارة الميدانية والمحاضرة القانونية من معلومات ومعارف ميدانية وذات صلة مباشرة بصميم النشاط القانوني، وأشادوا بمبادرة مركز الدراسات بهذه الزيارة، ومالمسوه من تفاعل وتجاوب لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدين على أن ذلك يؤكد حرص المنظومة القانونية في الدولة على تكوين وتأهيل الشباب القانوني القطري التأهيل السليم، والأخذ بيده إلى مواقع صنع القرار ليكون حاضرا ومطلعا على مسار العمل القانوني، بما يعود عليهم بالنفع في مواقع عملهم.

ومن جانبها تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالشكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إتاحتها هذه الفرصة للمتدربين القانونيين بالمركز للاطلاع ميدانيا على آليات العمل التشريعي وكيفية اتخاذ وصدور القرارات، وللوقوف ميدانيا على سير العمل في مختلف الجهات القانونية في الدولة، كما شكرت السيدة ندى جاسم السيد عبدالعزيز البوعينين، على ماقدمه من معلومات ثرية، حول آليات استصدار الأدوات التشريعية، بما كان الأثر الكبير في خروج القانونيين بأكبر استفادة ممكنة من هذه الزيارة.

وأكدت السيدة ندى جاسم أن هذه الزيارات تأتي في إطار مراجعة البرنامج التدريبي في المركز ، التي تقوم عليها لجنة المناهج برئاسة سعادة وزير العدل، والتي ارتأت أن تركز في برنامجها التدريبي لهذا العام على الجوانب العملية، حيث لم تعد الدورة مقتصرة على المحاضرات النظرية فحسب، بل أصبح للجانب العملي والتطبيقي الحصة الأكبر في منهج الدورة التدريبية للقانونيين، وأعربت أن يحقق هذا البرنامج الهدف المأمول في تخريج كوادر قانونية قطرية مؤهلة، بما يسهم في أخذ القانونيين مكانهم اللائق في مسيرة التنمية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

اقرأ المزيد

كلية المجتمع في قطر تحتفل بتخرج 860 طالبا وطالبة

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفلت كلية... اقرأ المزيد

66

| 28 أكتوبر 2025

 قطر تدين الانتهاكات المروعة التي وقعت خلال هجمات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية

أعربت دولة قطر عن إدانتها للانتهاكات المروعة التي وقعت خلال هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة... اقرأ المزيد

60

| 28 أكتوبر 2025

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع التركي

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،... اقرأ المزيد

54

| 28 أكتوبر 2025